بررسی وضعیت اشتغال‌پذیری جوانان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی

2 2. دکترای تاریخ، پژوهشگر جامعه‌شناسی تاریخی (نویسنده مسئول) E-mail: soroush‌_aliakbar@yahoo.com

3 3. دکترای مدیریت

چکیده

پژوهش حاضر با هدف «شناخت عوامل مؤثر بر اشتغال­پذیری» و «بررسی وضعیت اشتغال­پذیری جوانان» انجام شده است. سؤالات اصلی­ای که تلاش شده به آن پاسخ داده شود، عبارت اند از: «وضعیت اشتغال­پذیری جوانان ساکن استان­های تهران، مازندران، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و لرستان چگونه است؟» و «چه ویژگی­ها یا شاخص­هایی برای سنجش میزان اشتغال­پذیری جوانان کشورمان قابل تعریف است؟» برای یافتن پاسخ این سؤالات، از دو روش کمّی (پیمایش با 1500 نمونه در سطح ملی) و روش کیفی (گروه متمرکز) بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط معناداری بین نوع شغل با استان محل سکونت جوانان، بین شاخص دانش­های پایه و شاخص اشتغال­پذیری با استان محل سکونت جوانان وجود دارد؛ به گونه ای که جوانان ساکن استان­های کمتر توسعه یافته به لحاظ سطح دانش­های پایه و شاخص اشتغال­پذیری با جوانان ساکن استان­های توسعه یافته تفاوت بسیاری دارند. به علاوه، فرهنگ کار حاکم بر جامعه (به دلیل ارزش نبودن سخت­کوشی و پشتکار)، محرومیت­های مالی (به دلیل بازماندن از افزایش دانش یا مهارت و راه انداختن کسب و کار)، عملکرد نظام آموزشی (به دلیل عدم تمرکز کارآمد بر مهارت­آموزی و عدم هماهنگی با بازار کار) و در نهایت، عدم ثبات و یکپارچگی در سیاست­گذاری­های کلان کشوری باعث کاهش سطح اشتغال­پذیری جوانان است. همچنین، این پژوهش مدعی است که انگاره­ جوانان از نقاط ضعف و قوت خودشان در چارچوب مفهوم اشتغال­پذیری نادرست و آگاهی آنان از فضای کسب و کار ضعیف است و این امر از دلایل مهم کاهش سطح اشتغال­پذیری آنان به شمار می آید. 

کلیدواژه‌ها


بررسی وضعیت اشتغال‌پذیری جوانان ایران

 

مقدمه

از آنجا که اشتغال، مانعی در برابر فقر، محرومیت و بزهکاری و راهی برای توسعه و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی است و در سطح فردی، کار کردن باعث شکوفایی ظرفیت افراد و افزایش شأن فردی و اجتماعی آنها می شود، سیاست­گذاری در راستای توسعه­ اشتغال «بهترین سیاست ضد فقر، ضد جرم و حمایت خانواده» به حساب می­آید (McQuid & Lindsay, 2005: 202) و سیاست­گذاری در راستای توسعه اشتغال دغدغه­ تمامی دولت­هاست. یکی از مفاهیمی که بتازگی در چارچوب نظریه­های مرتبط با اشتغال شکل گرفته، مفهوم «اشتغال­پذیری»[2] است.

طرح و اهمیت مسئله

در اکثر دولت­های مدرن، بخش بزرگی از بودجه، امکانات و توان انسانی و ساختاری دولت صرف پرداختن به مسئله­ اشتغال می­شود و  اکثر اعضای جامعه نیز دغدغه اشتغال خود و آینده شغلی فرزندانشان را در سر دارند. دلایل بسیاری وجود دارد که موجب شده دولت در سطح کلان و اعضای جامعه در سطح خرد و فردی به مسئله­ اشتغال توجه داشته باشند. نقش اشتغال در تأمین معاش افراد، اولین و شاید مهمترین دلیلی است که در این ارتباط به ذهن می­رسد- اما تنها دلیل نیست. به دلیل همین اهمیت کلیدی است که علوم مختلف از اقتصاد تا مدیریت به موضوع اشتغال پرداخته و درباره­ آن اندیشیده­اند.

یکی از جدیدترین رویکردها به مسئله­ اشتغال -که حاصل مطالعات میان رشته­ای است- نگاه مبتنی بر ظرفیت­ها و بسترهای لازم برای اشتغال است که مفهوم «اشتغال­پذیری» از آن متولد شده است. این مفهوم به «امکان به استخدام درآمدن» یا به عبارت درست­تر، «امکان و ظرفیت یافتن شغل، حفظ و پیشرفت در آن» اشاره دارد.

آن­چه باعث شده اشتغال­پذیری به عنوان استراتژی کارآمدی برای بهبود شاخص اشتغال و مبارزه با فقر و محرومیت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، ظرفیت خاص این مفهوم است. اشتغال­پذیری از سویی، راهی مناسب برای مبارزه با بیکاری، فقر، محرومیت اجتماعی و بزهکاری است و از سوی دیگر، پاسخی متناسب به تغییر در مناسبات بازار کار به شمار می آید. رشد جمعیت در دهه­های گذشته و ناهماهنگی آن با ظرفیت اقتصاد ملی، ضرورت پرداختن به افزایش قابلیت­ها و امکانات برای یافتن شغل در بازار کار فعلی کشور را بیشتر کرده است.

به علاوه، اشتغال­پذیری مفهومی است که به دلیل تأکید بر افزایش بهره­وری نیروی انسانی، ارزشی چندگانه دارد. در جهان امروز، نیروی انسانی بازوی اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی است، به ویژه آن­که دنیای کسب و کار و جهان اقتصاد بسیار تخصصی شده است. این نیروی انسانی است که می­تواند موجب توسعه یک جامعه و موفقیت آن در رقابت جهانی در عرصه اقتصادی باشد؛ به طوری که آکادمی آموزش عالی[3]، در تشریح اهمیت افزایش اشتغال­پذیری اعضای جامعه می­گوید: «در قرن بیست­ویکم منابع طبیعی ما همان مردمان­مان هستند که پتانسیل­های­شان بکر و گسترده است». (آکادمی آموزشی عالی، 2007: 7) توسعه مهارت­ها، ویژگی­ها و رویکردهای افراد در راستای افزایش سطح اشتغال­پذیری و رفع موانع زمینه­ای و بهبود اشتغال­پذیری، راهی برای توسعه نیروی انسانی و به تبع آن توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

با توجه به ظرفیت­ها و ارزش­هایی که «اشتغال­پذیری» برای پرداختن به مسئله اشتغال در جامعه جوان ایران دارد، مطالعه علمی و دقیق آن اهمیت بسیار دارد. در جامعه ما از یک سو، نرخ جمعیت جوان و فعال بالاست[4] و از سویی دیگر، سطح تحصیلات جامعه در حال افزایش است که در کنار آن، با رشد بیکاری جوانان تحصیل­کرده مواجه شده­ایم[5]. در نتیجه، توسعه ظرفیت­ها و فراهم کردن بسترها در سطح فردی، محیطی و کلان     می­تواند رویکردی جدید به مسئله اشتغال جوانان باشد. به همین دلیل، شناخت شاخص­های بومی اشتغال­پذیری و بررسی وضعیت اشتغال­پذیری جوانان، موضوع مهمی است که این پژوهش کوشیده، به آن بپردازد.

چارچوب مفهومی

می­توان ادعا کرد که در حال حاضر توافق چندانی بر سر ماهیت دقیق اشتغال­پذیری وجود ندارد. تعاریف متنوعی از اشتغال­پذیری ارائه می­شود که هر کدام بر وجهی از این مفهوم تأکید می­کنند و یا مؤلفه­های مختلفی را در آن مؤثر می­دانند. برای مثال، در سمیناری که در سال 2008 در لندن به منظور بحث در مورد مسئله مهارت­های اشتغال­پذیری برگزار شد، اتفاق نظری بین کارشناسان و فعالان این عرصه بر سر مفهوم اشتغال­پذیری وجود نداشت. با این وجود، این امر، بدان معنا نیست که نمی­توان اشتراکات معنایی در تعاریف موجود پیدا کرد. گرچه انتظاراتی که گروه­های مختلف درگیر با مسئله اشتغال­پذیری، از آن دارند، گوناگون است، اما بر سر این نکته اجماع نظر وجود دارد که اشتغال­پذیری «باید بازتاب­دهنده­ مهارت­ها، ویژگی­ها و رفتارهای ضروری برای یافتن و حفظ شغل باشد». به علاوه، در دوره­ کنونی، این اتفاق نظر نیز وجود دارد که اشتغال­پذیری فقط برای ورود به بازار کار نیست، بلکه تداوم حضور و پیشرفت در آن، نیز هست. (LSN, 2008:1)

با توجه به گستردگی تعاریف ارائه شده از اشتغال­پذیری، برای چارچوب یافتن ذهن، معرفی دو مدل اصلی برای پژوهش در این مورد مفید است: «مدل وندر هیجدی و همکاران» و «مدل فیوگیت و همکاران».

در مدل وندر هیجدی و همکاران، رویکرد شایستگی محور برای اشتغال­پذیری انتخاب شده است. شایستگی به گمان آنها مجموعه­ قابل مشاهده­ای از عملکرد­ها و نگرش­ها شامل دانش فردی، مهارت­ها، نگرش­ها و رفتارهاست. در واقع، آنها شایستگی را در سطح فردی قرار دادند و ابعاد زیر را برای اشتغال­پذیری در نظر گرفتند: پیش­بینی و بهینه­سازی، انعطاف­پذیری شخصی، برخورداری از حس سازمانی، تعادل و توازن و تخصص حرفه­ای. (زاهدی و اکبرپور: 1388، 4) این مدل، رویکردی کاملاً فردی به مسئله اشتغال­پذیری دارد و تنها بر قابلیت­های افراد برای یافتن شغل و انجام وظایف شغلی توجه می­کند. 

در مدل فوگیت و همکاران، هویت حرفه­ای، انطباق­پذیری شخصی و سرمایه­ اجتماعی و انسانی، سه شاخص اشتغال­پذیری هستند (همان). فیوگیت و همکارانش در این مدل، اشتغال­پذیری را فقط امری فردی نمی­بیند، بلکه برای اشتغال­پذیری بعد اجتماعی و گفتمانی نیز قائل اند.

دو رویکرد عمده در پرداختن به مسئله اشتغال­پذیری قابل تشخیص است: اول، رویکردی که تنها به قابلیت­های فردی توجه دارد. این رویکرد، اشتغال­پذیری را به عنوان مهارت­ها، ویژگی­ها و دانش­های فردی می­شناسد (همچون مدل وندر هیجدی و همکاران). دوم، رویکردی که بر عواملی خارج از کنترل فرد نیز توجه دارد. در این رویکرد، بستری که فرد در آن زندگی و رشد می­کند و به آن مقید می­شود و عوامل کلان اقتصادی و سیاست­گذاری نیز مورد تأکید است (همچون مدل فیوگیت و همکاران).

اگر نگاهی تاریخی نیز به تحولات مفهوم اشتغال­پذیری بیندازیم، می­توان رد پای دو رویکرد یاد شده را تشخیص داد. اشتغال­پذیری از حدود صد سال پیش تا کنون به کار گرفته شده و در دوره­های مختلف زمانی، تغییر معنا داده است. گزییر[6] (2001)، هفت موج در تحولات مفهوم اشتغال­پذیری از زمان شکل­گیری تا به امروز شناسایی و به صورت زیر معرفی کرده است: «اشتغال­پذیری دوگانه»، «مراقبت­گری اجتماعی»، «سیاست­گذاری نیروی انسانی»، «اشتغال­پذیری سیال»، «عملکرد بازار نیروی کار»، «اشتغال­پذیری ابتکاری»، «اشتغال­پذیری برهم کنشی». (Gazier: 1998a,b, 2001, quoted, McQuid & Lindsay: 2005, 200-201)

تعاریف اولیه­ای که از مفهوم اشتغال­پذیری ارائه شده، فرد محور بوده است. تا اواخر دهه­ 90 میلادی، مسئله اشتغال­پذیری این­طور دیده می­شد که افراد جویای کار، کارمندان و کارگران، خود باید مهارت­های لازم را برای یافتن شغل  یا حفظ شغل خود و پیشرفت در آن داشته باشند. همین رویکرد فردمحورانه، در طول زمان توسعه یافت و تکمیل شد. مطالعات و پژوهش­هایی که حول اشتغال­پذیری صورت گرفت، این مفهوم را گسترده و کامل کرد؛ به طوری که تأکید صرف بر مهارت­ها به توجه همزمان به مهارت­ها و ویژگی­های شخصیتی افراد (مثل انطباق­پذیری و انعطاف­پذیری) تغییر یافت. اما با گذشت زمان، نظریات افرادی چون هیلاج و پولارد (1998)، گزیر (2001) و مک­کویید و لیندسی (2005)، این بحث را پیش کشید که اشتغال­پذیری نمی­تواند فقط مسئله­ای فردی باشد، بلکه باید با نگاهی کلان­تر به آن نگریسته شود. در این مباحث جدید، بر این نکته تأکید شد که وضعیت اشتغال افراد را نمی­توان بدون در نظر گرفتن کل بازار کار دید. لذا آنها بر اهمیت مسائل زمینه­ای از جمله فرهنگ کار و وضعیت کلی بازار کار از جمله نظام استخدامی توجه کردند.

هیلاج و پولارد اعلام کردند « اشتغال­پذیری، بستری است که در آن، افراد به دنبال کار می­گردند» (Hillage & Pollard: 1998, 12 ) نکته­ کلیدی در بحث اشتغال­پذیری است. برای مثال، شرایط محیطی فرد و فضای بازار کار را نمی­توان نادیده گرفت. گزیر معتقد است که اشتغال­پذیری، نتیجه­ برهم کنشی «افراد»، «دیگر کنش­گران» و «شرایط بازار کار» است. (Gazier: 2001, quoted, McQuid & Lindsay: 2005, 202) مک­کویید و لیندسی نیز بر این نظرند که علاوه بر «مهارت­های فردی»، «شرایط زمینه­ای خود شخص» و «عوامل بیرونی چون تقاضای اقتصاد کلان» در بحث از اشتغال­پذیری باید دیده شوند. (McQuid & Lindsay: 2005, 207)

رویکرد جدید بر این تأکید می­کند که در نظام اقتصادی مدرن، فرد برای یافتن شغل لاجرم در بازار کار، به دنبال شغل می­گردد و هر بحثی از وضعیت اشتغال افراد تنها در چارچوب بازار کار می­تواند معنا داشته باشد. بازار کار نیز فقط یک طرف «عرضه» نیست، بلکه نظامی دو سویه است. بازار کار هم طرف عرضه دارد و هم تقاضا. لذا نمی­توان بی­توجه به طرف «تقاضا» تمامی تحلیل را بر یک طرف بنا نهاد. به همین دلیل برای داشتن تحلیلی جامع و همه جانبه از اشتغال­پذیری باید طرف تقاضا برای نیروی انسانی را هم مورد بررسی قرار دهد.

مشخص است که «تقاضا» در بازار کار تحت تأثیر وضعیت کلی اقتصاد محلی و ملی قرار دارد. بنابراین، اقتصاد در سطح کلان آن بر وضعیت اشتغال­پذیری افراد تأثیرگذار است. این بدان معناست که فردی واجد مهارت­ها و صلاحیت­های بسیار، ممکن است در رکود اقتصادی، شغل خود را از دست بدهد و یا اصلاً نتواند شغلی بیابد.

همچنین، اشتغال­پذیری را نباید فقط به معنای داشتن شغل، تقلیل داد، بلکه همان­طور که در مباحث اقتصادی حول مفهوم اشتغال مطرح است، فرد باید متناسب با توانایی­اش صاحب شغلی باشد، وگرنه در زمره­ بیکاری پنهان قرار می­گیرد. به عبارت دقیق­تر، اگر فردی شغلی پایین­تر از توانایی­هایش داشته باشد، وی دچار بیکاری پنهان است. به همین ترتیب، اشتغال­پذیری به معنای آن است که فرد متناسب با دانش تخصصی و توان کاری­اش شغلی داشته باشد و در صورت لزوم باز هم بتواند شغل مشابهی بیابد. در این راستا، اهمیت و اثرگذاری وضعیت اقتصاد ملی و محلی بیشتر خود را نشان می­دهد، زیرا بسیار محتمل است که فردی به دلیل مهارت­ها و دانش بالا شغلی بیابد، اما آن شغل، در واقع بیکاری پنهان باشد. به همین دلیل، برخی پژوهشگران اعلام کرده­اند که «اشتغال­پذیری همان استخدام شدن نیست». (ESECT: 2005, 6) «در بریتانیا، شاخص عملیِ کلیدی [در سنجش اشتغال­پذیری افراد]، تناسب شغل با مدرک تحصیلی است». (Ibid)

البته تنها عامل مؤثر بر وضعیت بازار کار، اقتصاد کلان ملی و محلی نیست، بلکه عوامل متعدد دیگری نیز بر بازار کار تأثیر می­گذارد. نمونه­ای که مک­کویید و لیندسی به درستی بر آن تأکید می­کنند، تأثیر الگوهای استخدامی در بازار کار است. تبعیض­های رایج مثل تبعیض­های نژادی، دینی، مذهبی، جنسیتی و غیره عدم انعطاف در وضعیت کار مثل عدم دسترسی به کار پاره وقت، عدم دسترسی به شیفت­های کاری مختلف و غیره همگی بر بازار کار تأثیر دارند. (McQuid & Lindsay: 2005, 206-207) لذا برای مثال، فردی از اقلیتی قومی، علی­رغم مهارت­ها و ویژگی­های بسیار، ممکن است به دلیل تبعیض قومی نتواند شغل مناسبی برای خود بیابد.

مک­کویید و لیندسی از این هم فراتر می­روند و تأکید می­کنند که فقط بازار کار و عرضه و تقاضای نیروی انسانی نیست که بر اشتغال­پذیری تأثیر می­گذارد، بلکه شرایط محیطی خود فرد نیز بر اشتغال­پذیری وی اثرگذار است. به عبارت دیگر، نمی­توان «فرد» را فقط به عنوان مجموعه­ای از مهارت­ها و ویژگی­ها دید، بلکه زندگی شخصی او نیز بر اشتغال­پذیری­اش تأثیر دارد. وی در این مورد، اشاره می­کند که لزوم مراقبت از افراد کهنسال یا کودکان، تعهد حمایت مالی از بستگان، برخورداری از سرمایه­ی اجتماعی و غیره از عوامل محیطی شخص­اند که بر اشتغال­پذیری افراد تأثیر می­گذارند. (Ibid, 210) برای مثال، در نظر بگیرید که زنی علیرغم داشتن مهارت­ها و ویژگی­های شخصی مناسب برای استخدام اما به علت آن که مجبور است از فرزند خردسالش مراقبت کند، به ویژه در صورت نبود انعطاف در بازار کار نمی­تواند شاغل به کاری شود.

آن­چه که بحث مک­کویید و لیندسی درباره تأثیر عوامل محیطی شخصی بر اشتغال­پذیری افراد را تکمیل می­کند، مفهوم «هویت حرفه­ای» فیوگیت و همکارانش است. آنها معتقدند که «هویت­های حرفه­ای در شکلی روایی صورت­بندی می­شوند. روایت­های گوناگون از هویت حرفه­ای، داستان­های مختلفی هستند که مردم برای چارچوب­بندی کردن، معنابخشی و تداوم گذشته، حال و آینده حرفه­ای خود و در ارتباط با تجربیات­شان خلق می­کنند. روایت­های هویتی، انگیزه­ها و به ویژه خودهای ممکن و میل به تحت تأثیر قرار دادن مخاطبان ارزشمند چون کارفرمایان را در افراد شکل می­دهد».(Fugate, et, al: 2004, 20) بنابراین، هویت­های حرفه­ای متفاوتی که افراد برای خود تعریف می­کنند، «خود»های متفاوتی را سامان می­دهند. همین «خود» است که جویای کار می­شود، در روابط شغلی ایفای نقش می­کند و مسئولیت­های کاری را انجام می­دهد. بنابراین، هویت حرفه­ای بر اشتغال­پذیری فرد اثر می­گذارد. فیوگیت و همکارانش به استناد تحقیقات برزونسکی (1990، 1992و برزونسکی و آدام :1999) از سه سبک هویت حرفه­ای یاد می­کنند.

«مطالعات مربوط به سبک­های مختلف هویت نشان می­دهد که مردم در پذیرندگی­شان نسبت به دلالت­های بالقوه­ نهفته در کنش­هایشان برای هویتی که اتخاذ می­کنند، متفاوت هستند. افراد با سبک هویتی «اطلاعات­گرا» گرایش دارند که به طور فعالی اطلاعاتی که به آنها مرتبط می­شود را جستجو و استفاده کنند، در حالی که افراد با سبک هویتی «هنجارگرا» گرایش دارند که منطبق با انتظارات دیگران عمل کنند و آنهایی که سبک هویتی «اجتناب­گرا» دارند، مایلند که از خود-واکنشی اجتناب کنند. بنابراین، کارمندان با سبک هویتی اطلاعات­گرا بیشتر علاقه­مندند که اطلاعات­شان را افزایش دهند و درونی کنند. همین باعث می­شود که جایگاه آنها در زمینه­ شغلی به طور خاص و حرفه­ای به طور عام بهبود یابد. همچنین، آنها بیشتر خود را برای مواجهه با استرس­ها شغلی آماده می­کنند». (Ibid, p 21)

هویت حرفه­ای افراد متأثر از شرایط محیطی فرد است. لذا شرایط محیطی نه فقط اثر مستقیم بر وضعیت اشتغال­پذیری افراد دارد که به طور غیرمستقیم به عنوان یک عامل، هویت حرفه­ای آنها را  زیر نفوذ دارد. برای مثال، زنی که تعهد و مسئولیت مالی بر خود احساس نمی­کند، با مردی که وظیفه­ تأمین معاش خانواده بر دوش دارد، شرایط محیطی متفاوتی دارند و به تبع آن هویت­های حرفه­ای متفاوتی نیز برای خود تعریف می­کنند.

در مجموع، جامع­ترین تعریفی که از اشتغال­پذیری می­توان مبنای پژوهش قرار داد، از این قرار است: «اشتغال‌پذیری، توانایی شخص برای به‌دست آوردن اولین شغل و یا استخدام شدن اولیه وی، حفظ شغل، جابجایی بین نقش‌ها و فعالیت‌های کاری در یک سازمان و عنداللزوم کسب شغل جدید و در شکل ایده‌آل آن تثبیت کار مناسب و در حد کفایت انجام کار مؤثر است». (Hillage& Pollard, 1998) عواملی که «توانایی شخص» را برمی­سازند، شامل عوامل فردی، عوامل محیطی و عوامل بیرونی است.

عوامل فردی شامل ویژگی­ها و مهارت­های ضروری اشتغال­پذیری (صلاحیت­های شخصی، مهارت­های پایه­ای قابل انتقال، مهارت­های کلیدی قابل انتقال، مهارت­های سطح بالای قابل انتقال، شایستگی و دانش کاری پایه)، ویژگی­های دموگرافیک (سن، جنسیت و غیره)، سلامت و رفاه (سلامت، معلولیت)، جستجوی کار (استفاده­ مؤثر از خدمات رسمی کاریابی، استفاده مؤثر  از منابع اطلاعاتی، آگاهی و استفاده مؤثر از شبکه­های اجتماعی غیر رسمی، توانایی تکمیل فرم­های استخدام و رزومه و غیره)،  انطباق­پذیری و تحرک (تحرک جغرافیایی، انعطاف­پذیری از نظر درآمد و شغلی از جمله ساعت کار) و غیره است. (McQuid & Lindsay: 2005, 209-210)

شرایط محیطی شامل شرایط زندگی خانوادگی (وظیفه نگهداری مستقیم، مسئولیت­ها، وظیفه نگهداری کودکان، بستگان سالخورده و غیره، ...)، فرهنگ کار (وجود فرهنگی که کار کردن را ترغیب می­کند و ...)، دسترسی به منابع (دسترسی به وسایل حمل و نقل، دسترسی به سرمایه­ی مالی، دسترسی به سرمایه­ی اجتماعی) و غیره است. (Ibid)

عوامل بیرونی شامل وضعیت تقاضا در بازار کار (همچون سطح تقاضاهای محلی و منطقه‌ای، ماهیت و تحولات در تقاضاهای محلی و منطقه‌ای، ساختار شغلی مشاغل مورد تقاضا، بخش‌هایی که تقاضا بیشتر وجود دارد، جغرافیا و موقعیت شغل نسبت مناطق مرکزی، میزان رقابت برای مشاغل، اقدامات کارفرمایان و رقبای آنان، ترجیحات متغیر مشتریان) و عوامل اقتصادی کلان (همچون ثبات اقتصاد کلان، میزان اعتماد به زمان بازدهی کسب و کارها، سطح و ماهیت تقاضا در اقتصاد ملی و وضعیت فرصت­های شغلی از جمله شرایط کار، ساعات کاری و امتیازات کارهای شیفتی، فرصت‌های ارتقای شغلی، دامنه­ی مشاغل پاره‌وقت، موقت و مقطعی)، عوامل جذب نیرو و استخدام (همچون رویه‌های جذب نیرو توسط کارفرمایان، گزینش‌های عمومی و اولویت‌های کارفرمایان، کانال‌های شناخت کارفرمایان، شناخت نسبت به مشخصه‌ها، تمایزها و تفاوت‌های مدنظر کارفرمایان، شناخت از شبکه‌ها و مجاری غیررسمی کارفرمایان و سیاست‌های اشتغال در بخش عمومی و خصوصی در محیط زندگی فرد) است. (Ibid, 10-209)

البته با توجه به تأکیدی که در این تعریف از اشتغال­پذیری بر عواملی زمینه­ای و بیرونی وجود دارد، توجه به مناسبات و اقتضائات اجتماعی خاص هر جامعه ضروری است. لذا، شاخص­های ابعاد سه­گانه­ اشتغال­پذیری باید متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران تنظیم گردد.

سؤالات پژوهش

این پژوهش با توجه به ویژگی اکتشافی­ای که دارد، نمی­تواند فرضیه داشته باشد. بلکه سؤالاتی برای پاسخگویی پیش روی این پژوهش قرار دارد.

سؤال اصلی

1. وضعیت اشتغال­پذیری جوانان ساکن استان­های تهران، مازندران، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و لرستان چگونه است؟

2. چه ویژگی­ها یا شاخص­هایی برای سنجش میزان اشتغال­پذیری جوانان کشورمان قابل تعریف است؟

سؤالات فرعی

-       وضعیت بعد فردی جوانان ساکن استان­های تهران، مازندران، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و لرستان چگونه است؟

-       وضعیت بعد محیطی جوانان ساکن استان­های تهران، مازندران، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و لرستان چگونه است؟

-       وضعیت بعد بیرونی جوانان ساکن استان­های تهران، مازندران، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و لرستان چگونه است؟

روش شناسی  پژوهش

همان­گونه که اشاره شد، با توجه به گستردگی دامنه­ شاخص­های مورد بررسی در ارزیابی وضعیت اشتغال­پذیری افراد، ضرورت داشت که پژوهش به یک روش خاص محدود نشود. به همین دلیل، روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، روش تلفیقی بود. «تحقیق تلفیقی .... به عنوان یک شیوه بر جمع‌آوری، تحلیل و تلفیق اطلاعات کمّی و کیفی در یک پژوهش مجزا یا مجموعه‌ای از پژوهش‌ها تمرکز می‌کند و مهم­ترین فرض آن این است که به‌کارگیری ترکیب رویکردهای کمّی و کیفی، درک بهتری نسبت به زمانی که هر رویکرد را جداگانه به‌کار ببریم، از موضوع به‌دست می‌دهد». (کرسول و کلارک، 1387: 25-24) لذا، برای جمع­آوری داده­های مورد نیاز این پژوهش، در دو بخش کمّی و کیفی کار شد.

در گام اول، لازم بود که شاخص­های اشتغال­پذیری متناسب با مناسبات و اقتضائات بومی بازبینی شود. به این منظور، مجموعه مصاحبه­هایی با کارفرمایان و متخصصین حوزه­ اقتصاد و مدیریت منابع انسانی انجام شد که بر اساس یافته­های آن مصاحبه­ها ابعاد و شاخص­های اشتغال­پذیری تدوین شد.

متغیرهای مورد بررسی

عوامل فردی: ویژگی­های دموگرافیک، سلامت (درگیر نبودن با بیماری­های خاص)، میل و قدرت یادگیری، ویژگی­های شخصیتی (انطباق­پذیری، مسئولیت­پذیری، میل به یادگیری)، مهارت­های عمومی و توانایی­های ذهنی (مهارت­های گفتاری و شنیداری، قدرت حل مسئله، کار گروهی)، رویکرد مثبت به کار، دانش­های پایه (زبان مادری، آشنایی با زبان انگلیسی، توانایی با کار کامپیوتر و اینترنت).

عوامل محیطی: شرایط زندگی (وظیفه نگهداری کودک، معلول یا کهنسال و مسئولیت خانوادگی)، فرهنگ کار، دسترسی به منابع (دسترسی به وسایل حمل­ونقل عمومی، سرمایه­های مالی و عدم تبعیض اجتماعی).

عوامل بیرونی: نظام تقاضا (رونق اقتصاد محلی و ملی)، نظام آموزشی، سیاست­گذاری­های کلان (یکپارچگی و ثبات سیاست­های اشتغال و غیره).

در گام دوم، به منظور جمع­آوری داده­های مورد نیاز در بخش کمّی پژوهش، پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این پیمایش جوانان (در سنین 15 تا 29 سال) کل کشور بودند. از آنجا که متغیرهای زمینه­ای و محیطی در اشتغال‌پذیری جوانان مؤثرند، لازم بود در نمونه­گیری نیز آن دو متغیر مورد توجه قرار گیرند. متغیرهای زمینه­ای عبارت اند از: سن، جنس، تحصیلات، شغل و تحصیلات والدین و متغیرهای محیطی نیز بر اساس ویژگی­ها و شرایط جغرافیای طبیعی و انسانی در ایران عبارت اند از: دین و مذهب، قومیت یا گویش، سطح توسعه یافتگی و جایگاه استان نسبت به مرکز. بر اساس این معیارها، پنج استان تهران، خراسان شمالی، مازندران، سیستان و بلوچستان و لرستان انتخاب شدند. همچنین، در هر استان، جوانان ساکن مرکز استان و یکی از شهرهای غیرمرکز مورد پرسش قرار گرفتند. بنابراین، نمونه­گیری در این پژوهش، به صورت چند مرحله‌ای انجام شد. به این ترتیب که در مرحله اول به تناسب متغیرهای محیطی جوامع هدف، استان­های مرتبط، سپس بر اساس متغیرهای زمینه­ای، گروه­های مربوطه و به تناسب جمعیت هر گروه، حجم نمونه تعیین گردید و سپس به صورت تصادفی، نمونه­ها انتخاب شدند.

برای تعیین حجم نمونه­ پیمایش از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه­ 267 نفر در هر یک از گروه­ها (استان­های هدف) به دست آمد که با گرد کردن آن به رقم 270 نفر رسیدیم- مجموع آن 1350 نمونه می­شود­. البته با در نظر گرفتن احتمال خطا در حین اجرای پیمایش، 10 درصد به تعداد پرسشنامه­های هر یک از استان­های هدف افزوده شد.

پرسشنامه­ای که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، محقق-ساخت بوده است که برای طراحی آن، همان­طور که گفته شد، مفهوم اشتغال­پذیری به کمک مصاحبه با کارفرمایان، فعالان کارآفرینی و نخبگان این حوزه، بومی و شاخص­های آن به صورت گویه تدوین شد و سپس مورد پیش آزمون قرار گرفت. از این پرسشنامه، برای سنجش بعد فردی اشتغال­پذیری، برخی شاخص­های قابل کمّی­سازی بعد محیطی (شرایط زندگی و دسترسی به منابع) و شاخص نظام آموزشی از بعد بیرونی اشتغال­پذیری استفاده شد.

از سوی دیگر، برای سنجش برخی از شاخص­های بعد محیطی (فرهنگ کار) و شاخص­های بعد بیرونی (نظام آموزشی، نظام تقاضا و سیاست­گذاری کلان) روش کیفی به کار گرفته شد. از آنجا که از مصاحبه­ عمیق نیمه­ساختاریافته ابزار بخش کیفی پژوهش است، محورهای آن با توجه به چارچوب مفهومی پژوهش طراحی گردید.

در نهایت، به منظور جمع­بندی نتایج به دست آمده و اطمینان از جامع و مانع بودن آنها، داده­های به دست آمده، از طریق گروه متمرکز مورد بازبینی و تدقیق قرار گرفت.

یافته­های پژوهش

متغیرهای زمینه­ای اصلی­ای که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفتند، شامل جنس، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، تحصیلات پدر و مادر، شغل پدر، مادر و همسر بود که در اینجا برای جلوگیری از اطناب کلام تنها به جنس، گروه­های سنی و تحصیلات اشاره می­کنیم. همان­گونه که در جدول مشاهده می­شود، جوانان با تحصیلات کارشناسی بیشترین فراوانی را دارند.

جدول1: متغیرهای زمینه­ای (جنس، گروه­های سنی، تحصیلات)

متغیرهای زمینه

موارد

فراوانی

درصد

جنس

زن

692

1/47

مرد

777

9/52

گروه­های سنی

15-19

332

8/22

20-24

525

36

25-30

600

2/41

تحصیلات

بی­سواد

1

1/0

ابتدایی

12

8/0

راهنمایی

68

6/4

دبیرستان

70

7/4

دیپلم

588

9/39

کاردانی

199

5/13

کارشناسی

390

4/26

کارشناسی ارشد

54

7/3

دکتری

1

1/0

یکی دیگر از یافته­های این پژوهش در خصوص، وضعیت اشتغال جوانان بود که جزئیات آن در جدول زیر آمده است. همان­گونه که مشخص است، از میان 594 پاسخگوی بین 25 تا 30 سال، 221 نفر شاغل نیستند.

جدول 2: وضعیت اشتغال جوانان به تفکیک گروه سنی

شاغل/غیرشاغل

سن

غیرشاغل

شاغل

مجموع

15-19

280

49

329

20-24

293

226

519

25-30

221

373

594

مجموع

794

648

1442

درصد

55%

45%

100%

 

با توجه به گستردگی ابعاد و شاخص­های مورد بررسی در این پژوهش و به منظور جلوگیری از آشفتگی ذهنی، یافته­های به دست آمده را در ذیل سه بُعد اشتغال­پذیری تشریح می­کنیم.

وضعیت بعد فردی اشتغال‌پذیری: یافته­های پیمایش نشان داد، پایین­ترین نمره در بُعد فردی اشتغال­پذیری متعلق به شاخص دانش­های پایه است. همان­گونه که در جدول زیر مشخص است، هیچ یک از جوانان به لحاظ سطح دانش­های پایه که بر اساس توانایی کار با نرم­افزارهای کامپیوتری و اینترنت و آشنایی با زبان انگلیسی سنجیده شده بود، در سطح بالایی قرار نداشتند.

جدول 3: وضعیت شاخص­های بعد فردی اشتغال­پذیری به تفکیک استان محل سکونت

شاخص­های بُعد فردی اشتغال­پذیری

استان­های هدف

تهران

خراسان شمالی

مازندران

سیستان و بلوچستان

لرستان

مجموع

معیار

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

انطباق­پذیری

کم

4/2

1/1

4/1

7/0

1/2

5/1

متوسط

4/56

6/46

1/47

5/35

7/40

3/45

زیاد

2/41

3/52

5/51

8/63

2/57

2/53

مسئولیت­پذیری

کم

7/0

4/0

3/0

0/0

0/0

3/0

متوسط

4/52

3/39

6/37

2/38

3/49

4/43

زیاد

9/46

4/60

62

8/61

7/50

4/56

کار گروهی

کم

0/0

0/0

3/0

0/0

0/0

1/0

متوسط

6/36

9/34

2/39

2/28

5/46

37

زیاد

4/63

1/65

4/60

8/71

5/35

9/62

رویکرد به کار

کم

1/4

8/1

7/0

0/0

8/2

9/1

متوسط

3/28

5/22

7/12

2/28

4/32

21

زیاد

6/67

7/75

6/86

8/71

8/64

1/77

میل به یادگیری

کم

1/1

7/0

4/1

1/1

7/0

1

متوسط

3/26

2/23

3/17

8/15

4/29

3/22

زیاد

6/72

1/76

3/81

2/83

9/69

7/76

حل مسئله

کم

0/0

0/0

3/0

0/0

1/2

5/0

متوسط

8/22

9/21

11

7/11

3/25

5/18

زیاد

2/77

1/78

7/88

3/88

7/72

81

دانش­های پایه

کم

8/1

8/2

1/2

9/2

4/3

6/2

متوسط

2/98

2/97

9/97

1/97

6/96

4/97

زیاد

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

وضعیت بعد شرایط محیطی اشتغال‌پذیری: آن­گونه که در چارچوب مفهومی تبیین شد، وضعیت سلامت افراد بر سطح اشتغال­پذیری آنها تأثیر می­گذارد. یافته­ها نشان داد که 1/6 دزصد جوانان درگیر بیماری­های خاص و 3/3 درصد دچار معلولیت مانع اشتغال هستند.

همچنین، 4/61 درصد از جوانان ابراز داشته­اند که به دلیل نداشتن سرمایه­ مالی کافی حداقل از یکی از این موارد بازمانده­اند: ادامه­ تحصیل، راه انداختن کسب و کار و یا استفاده از کلاس­های آموزشی. این یافته، نشان می­دهد که عدم دسترسی به منابع لازم برای یافتن شغل، یکی از عوامل اثرگذار در کاهش اشتغال­پذیری جوانان است.

از سوی دیگر، 7/59 درصد جوانان نقشی برای خود در خانواده تعریف می­کنند که متضمن لزوم تلاش برای همکاری در تأمین معاش خانواده نیست. این رقم، مجموع افرادی است که خود را «فرزند که باید به مسائل شخصی­اش بپردازد»، «زن خانواده که باید کمک خرج باشد» و سایر می­دانند.

جدول 4: نقش اصلی جوان در خانواده

نقش اصلی در خانواده

فراوانی

درصد

سرپرست خانواده

213

5/14

زن خانواده که فقط وظایف خانگی دارد

115

8/7

زن خانواده که باید کمک خرج خانواده باشد

92

3/6

فرزند خانواده که باید به مسائل شخصی­اش بپردازد

742

4/50

فرزند خانواده که باید کمک خرج باشد

234

9/15

سایر

40

8/2

مجموع

1436

100

تفکیک یافته­ها در این سؤال بر حسب گروه­های سنی و استان هدف، نکات ارزشمندی را به دست می­دهد که شرح آن در جدول زیر آمده است:

جدول 5: نقش خانوادگی به تفکیک در گروه سنی و استان محل سکونت

واجد نقش خانوادگی با مسئولیت حداقل کمک در تأمین معاش

 

استان

سن

تهران

خراسان شمالی

مازندران

سیستان و بلوچستان

لرستان

مجموع

بلی

15-19

14

11

10

19

2

56

خیر

77

72

64

34

18

265

بلی

20-24

33

45

28

47

32

185

خیر

87

51

65

75

48

326

بلی

25-30

37

57

66

57

116

333

خیر

48

34

52

51

70

255

به علاوه، بنا به نظر کارشناسان، صاحب نظران و مدیران اجرایی کشور، سخت­کوشی و پشتکار برای جوانان ایرانی، ارزش به حساب نمی­آید. بنابراین، یافته­ها نشان می­دهد که از یک سو، نگرش جوانان نسبت به نقش اجتماعی خود متضمن تقلا برای یافتن شغل نیست و از سوی دیگر، شاخص رویکرد به کار نیز در بین جوانان چندان مطلوب نیست. از کنار هم گذاشتن این گزاره­ها می­توان چنین استنباط کرد که نوع فرهنگ کاری که در بین جوانان ایرانی حاکم است، آنها را به سمت سخت­کوشی و کار سوق نمی­دهد.

وضعیت بعد بیرونی اشتغال‌پذیری: یافته­های پژوهش در بخش کیفی نشان داد، سیاست­گذاری­های کلان در حوزه­هایی که بر نظام تقاضای نیروی کار تأثیر می­گذارد، از سویی دچار آشفتگی هستند و جهت­گیری مشخص و روشنی ندارند و از سوی دیگر، راهبردها و سیاست­های کلان در هماهنگی و هم­جهتی با یکدیگر قرار ندارند. در واقع، ضعف در ثبات در سیاست­گذاری و ضعف در یکپارچه­سازی تصویب و اجرای سیاست­های کلان و خرد بر وضعیت اشتغال­پذیری جوانان تأثیر گذاشته است.

نظام آموزشی شاخص دیگری از عوامل بیرونی مؤثر بر اشتغال­پذیری است. در این پژوهش، تأثیر نظام آموزشی در دوره‌های ابتدایی، متوسطه و عالی بر وضعیت اشتغال‌پذیری جوانان، به وسیله‌ پرسشنامه و مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌های پیمایش نشان داد که 5/62 درصد از جوانان شاغل، شغل‌شان متناسب با تحصیلات­شان نیست. همچنین، تنها، 4/42 درصد از دانش‌آموزان و 8/43 درصد از دانشجویان به یافتن شغلی متناسب با تحصیلات‌شان در آینده، امید دارند. این ارقام نشان می‌دهند که بحرانی در توازن و هماهنگی بین نظام آموزشی و بازار کار وجود دارد. از سوی دیگر، 33 درصد از دانش‌آموزان و 9/38 درصد از دانشجویان ابراز داشته‌اند که با وجود آن‌که به رشته‌ تحصیلی‌شان علاقه ندارند، اما بر اساس آینده شغلی، آن رشته را انتخاب کردند و 6/34 درصد از دانش‌آموزان و 9/17 درصد از دانشجویان، بیان کرده‌اند که علی‌رغم بی‌علاقگی به رشته تحصیلی‌شان بنا به خواست خانواده، آن رشته را انتخاب کرده‌اند. به علاوه، 2/57 درصد از دانش‌آموزان ابراز داشته‌اند که از مشاوره‌ مناسبی هنگام انتخاب رشته از طرف مدرسه، برخوردار نبوده‌اند.

بحث و تفسیر

یافته­های پژوهش با استفاده از دو آزمون آماری واریانس یک طرفه و کای اسکوئر مورد تحلیل قرار گرفتند که در ادامه به آنها اشاره می­شود.

همان­گونه که در جدول زیر مشخص است، سطح معناداری نمره اشتغال­پذیری با استان محل سکونت جوانان و شاخص دانش­های پایه با استان محل سکونت جوانان، کمتر از 5/0 است. لذا می­توان نتیجه گرفت که جوانان ساکن استان­های هدف از نظر بعد فردی اشتغال­پذیری و شاخص دانش­های پایه با یکدیگر تفاوت معناداری دارند.

 

جدول 6: واریانس یک طرفه بین بعد فردی اشتغال­پذیری و شاخص دانش پایه در نسبت با استان محل سکونت

آماره­ها

موارد مورد تحلیل

Df (درجه آزادی)

F

Sig (سطح معنی­داری)

نتیجه

بین گروه­ها (استان­های مورد مطالعه)

تفاوت شاخص دانش­های پایه و استان محل سکونت جوانان

4

01/3

017/0

اثبات

تفاوت بعد فردی اشتغال­پذیری و استان محل سکونت جوانان

4

15/18

0/0

اثبات

 

جدول زیر نشان نیز می­دهد که پراکنش سطح اشتغال­پذیری و وضعیت اشتغال جوانان (شاغل/غیرشاغل) با هم رابطه­ معناداری دارند. با توجه به این که سطح معناداری پراکنش سطح اشتغال­پذیری و وضعیت اشتغال جوانان، 0/0 است (کمتر از 5/0) می­توان نتیجه گرفت که جوانان شاغل و غیرشاغل از نظر سطح اشتغال­پذیری با یکدیگر متفاوت هستند.

جدول 7: کای اسکوئر بین سطح اشتغال­پذیری و وضعیت اشتغال جوانان

آماره­ها

ارزش

df

Sig (سطح معناداری)

کای اسکوئر فرد

32/22

2

0/0

 

از سوی دیگر، یافته­های پیمایش بدون اثبات از طریق آزمون آماری نیز قابل تحلیل هستند. برای مثال، یافته­ها نشان داد که 3/32 درصد از نمونه­های مورد بررسی با هیچ نرم­افزار کامپیوتری آشنایی نداشتند، 4/82 درصد از آنها هیچ دوره­ آموزشی کوتاه مدتی را نگذرانده­اند، 6/37 درصد از آنها هیچ آشنایی با زبان انگلیسی نداشتند و 3/17 درصد اصلاً توانایی کار با اینترنت نداشتند- در حالی که بیش از نیمی از پاسخ­دهندگان بر این نظر بودند که شایستگی لازم برای کسب شغل مناسب را دارند.

این امر، بدان معناست که جوانان درک درستی از توانایی­ها و قابلیت­های خود ندارند. از سوی دیگر، این مسئله به معنای ناآگاهی جوانان از فضای بازار کار هم هست. در واقع، زمانی که از تحصیلات و مهارت لازم و کافی برای یافتن شغل مناسب بحث می­کنیم، به صورت تلویحی از تناسب بین آن دو هم سخن می­گوییم. به عبارت روشن­تر، آن­چه که لازم و کافی بودنِ تحصیلات و مهارت را تعیین می­کند، تقاضایی است که در بازار کار برای نیروی انسانی وجود دارد. به همین دلیل است که نداشتن آگاهی از تناسب بین تحصیلات و مهارت و زمینه­های شغلی، به معنای نشناختن بازار کار نیز هست. اگر جوانی بر خلاف آن­چه در عرصه عمل و در واقعیت بازار کار در جریان است، این تصور را داشته باشد که تحصیلاتش برای یافتن شغل مناسب کافی است، عملاً نخواهد توانست که شغل مناسبی بیابد. این ناآگاهی از فضای بازار کار، مسئله­ای است که شدیداً بر سطح اشتغال­پذیری جوانان تأثیر گذاشته و از عمده عواملی است که موجب بالا بودن نرخ بیکاری جوانان تحصیل­کرده شده است.

به علاوه، باید در نظر داشت که با توجه به گروه سنی مورد بررسی یعنی افراد بین 15 تا 30 سال، ارقام مذکور درباره آشنایی با کامپیوتر، اینترنت و زبان انگلیسی نشان­دهنده­ برخوردار نبودن بخشی از جامعه جوان کشور از هر نوع آموزش غیررسمی است. اگر در نظر داشته باشیم که 1/19 درصد از نمونه­های مورد بررسی اعلام   کرده­اند که به دلیل نداشتن سرمایه، محروم از استفاده از کلاس­های آموزشی غیررسمی بوده­اند، مشخص     می­شود که بخشی بزرگی از کسانی که هیچ نوع آموزش غیررسمی­ای نداشته­اند، بنا به دلایل غیر مالی به سراغ آموزش­های بیشتر نبوده­اند.

به بحث درباره معضل ناآگاهی جوانان نسبت به فضای کسب و کار برگردیم. باید گفت که ناآگاهی جوانان نسبت به فضای کسب و کار در کنار مشکلات دیگر، تشدید می­شود. بنا به یافته­های این پژوهش، نظام آموزشی در دوره­ متوسطه و پیش­دانشگاهی، دانش­آموزان را به درستی هدایت تحصیلی نمی­کند. باورهای نادرستی درباره آینده­ شغلی برخی رشته­های تحصیلی وجود دارد و علایق و استعداد دانش­آموزان در انتخاب رشته مورد توجه قرار نمی­گیرد. این بی­توجهی نظام آموزشی به هدایت تحصیلی متناسب با آینده شغلی، علایق و استعدادهای دانش­آموزان، در کنار ناآگاهی خود دانش­آموزان موجب می­شود که بسیاری از دانش­آموزان راه غلطی را در ادامه تحصیل خود در دانشگاه پیش بگیرند و بدین ترتیب، مدرک تحصیلی­ای به دست آورند که نتوانند از طریق آن، شغل مورد علاقه­ و متناسب با استعدادشان را بیابند. به خصوص آن­ که این تصور را نیز داشته­اند که پس از گذراندن دوره­ تحصیلی­شان می­توانند شغل مناسبی را پیدا کنند. همین عدم تطابق تصور جوانان درباره آینده شغلی و واقعیت بازار کار نیز در بسیاری از مواقع باعث می­شود که آنها برای یافتن شغل نیز مسیر اشتباهی را بروند و به نتیجه نرسند.

به علاوه، مشغول شدن جوانان به تحصیلات عالیه موجب شده که ورود آنها به بازار کار به تأخیر بیفتد. حال اگر در رشته­ای تحصیل کنند که نتوانند با استفاده از مدرک تحصیلی­­شان شغلی بیابند و یا کار ثمربخشی انجام دهند، عملاً آن بازه­ زمانی و هزینه­های مالی مرتبط با آن به هرز رفته است. از منظر اشتغال، مسئله را می­توان این­گونه صورت­بندی کرد که بالا بودن نرخ بیکاری جوانان تحصیل­کرده به این معناست که بخشی از جمعیت جوان کشور، سال­هایی را صرف گذراندن دوره­های تحصیلی­ای می­کنند که نه تنها نمی­توانند از دانش و مهارت آموخته­شان بهره­ای ببرند که حتی زمانی را که می­توانستند صرف آموختن دانش یا مهارتی کنند که بتوانند از آن بهره­ عملی ببرند و یا سال­هایی که می­توانست بخشی از تجربه­ کاری آنها باشد، از دست داده­اند.

از منظر جوانان نیز اگر نگاهی به مسئله بیندازیم، نتایج مهمی به دست می­آید. بر اساس یافته­های پیمایش، 7/56 درصد از دانش­آموزان بر این باورند که در دبیرستان و یا هنرستانی که تحصیل می­کنند، دانش یا مهارتی که در انجام وظایف شغلی به آنها کمک کند، آموخته­اند، اما 3/43 درصد از آنها معتقدند که در دبیرستان و یا هنرستانی که تحصیل می­کنند، چنین مهارت و یا دانشی را نیاموخته­اند. همچنین، 1/57 درصد از دانشجویان بر این باورند که در دانشگاهی که تحصیل می­کنند، دانش یا مهارتی که در انجام وظایف شغلی به آنها کمک کند، آموخته­اند، اما 9/42 درصد از آنها معتقدند که در دانشگاهی که تحصیل می­کنند، چنین مهارت و یا دانشی را نیاموخته­اند. چنان­که پیداست بیش از چهل درصد دانش­آموزان و دانشجویان بر این نظر هستند که با گذراندن دوره­ تحصیلی­شان برای ورود به بازار کار آماده نمی­شوند. این امر نشان­دهنده­ ناامیدی و سرخوردگی جوانان برای ادامه تحصیل به منظور یافتن شغل مناسب است.

در کنار این موضوع، 6/43 درصد از دانش­آموزان معتقدند هنگام انتخاب رشته، راهنمایی و مشاوره­ درستی از طرف مدرسه­ خود دریافت نکرده­اند. این رقم از یک سو، نشان­دهنده­ بی­اعتمادی دانش­آموزان به نظام آموزشی است و از سوی دیگر، به معنای احساس ناامنی از آینده ناشی از ادامه تحصیل در بین دانش­آموزان است.

در اینجا، لازم است به تفاوت­های موجود بین استان­های مختلف کشور از نظر سطح دانش پایه نیز اشاره شود. پایین بودن سطح دانش پایه (از شاخص­های اشتغال­پذیری) در بین جوانان ساکن استان­های محروم و کمتر توسعه یافته باعث شده که سطح اشتغال­پذیری آنها از جوانان ساکن استان­های توسعه یافته متفاوت باشد. در واقع، دانش پایه­ جوانان ساکن در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم تفاوت معناداری با دانش پایه­ جوانان ساکن در استان­های توسعه یافته دارد. از سوی دیگر، همان­گونه که مشخص است و یافته­های پژوهش نیز آن را تأیید می­کند، جوانان ساکن استان­های محروم، در دسترسی به منابع گوناگون دچار مشکلات بیشتری به نسبت جوانان ساکن در استان­های توسعه یافته هستند. دسترسی به خدمات آموزشی، مراکز صنعتی و اقتصادی محلی، وسایل حمل و نقل سریع و کم­هزینه و بسیاری موارد دیگر در سطح اشتغال­پذیری جوانان مؤثر است که جوانان ساکن استان­های محروم و کمتر توسعه یافته به این قبیل منابع دسترسی کمتری دارند و در نتیجه، سطح اشتغال­پذیری آنها، جبراً پایین است.

عدم توازن در برخورداری از خدمات آموزشی بین مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته، رکود اقتصاد محلی و کمبود مراکز صنعتی یا اقتصادی محلی در استان­های کمتر توسعه یافته موجب می­شود که جوانان ساکن این استان­ها، از سویی از سطح دانش و مهارت بالایی به نسبت جوانان ساکن در استان­های توسعه یافته برخوردار نباشند و از سوی دیگر، موانع بیرونی مؤثر بر رشد اشتغال­پذیری آنها بیشتر باشد.

مسئله­ای که مشکل مذکور را بغرنج­تر می­کند، تأثیر مضاعف عوامل بیرونی بر سطح اشتغال­پذیری است. عوامل فردی در بستر عوامل محیطی شخصی و بیرونی عمل می­کنند. بنابراین، جوانان استان­های کمتر توسعه یافته به دلیل آن­که با موانع بیرونی بیشتری روبرو هستند، جبراً سطح اشتغال­پذیری پایین­تری به نسبت جوانان ساکن استان­های توسعه یافته دارند.

موضوع دیگری که باید به آن پرداخت، تأثیر بعد محیطی شخصی بر سطح اشتغال­پذیری جوانان کشور است. یکی از شاخص­های بعد محیطی شخصی، نقش اجتماعی و خانوادگی است. همان­گونه که در بحث یافته­های پژوهش اشاره شد، بیش از نیمی از جوانان برای خود نقش خانوادگی­ای که متضمن همکاری در تأمین معاش خانواده باشد، تعریف نکرده­اند. افرادی که نسبت به معاش خانواده احساس مسئولیت می­کنند، به دلیل نقش و وظیفه­ای که برای خود قائل اند، بیشتر جویای کار خواهند بود و لذا، احتمال یافتن شغل برای آنها بالاتر است. بنابراین، نگاهی که فرد به مسئولیت و نقش خانوادگی­اش دارد بر سطح اشتغال­پذیری او تأثیر می­گذارد.

توجه به چگونگی پراکنش، نگرش فرد نسبت به وظیفه و مسئولیت خانوادگی­اش در گروه­های سنی نیز نکات بیشتری را روشن می­کند. گروه بزرگی از جوانان بالای 25 سال، خود را موظف به همکاری در تأمین معاش خانواده نمی­دانند. در واقع، جوانانی که به نظر می­آید، ضروری است جویای کار باشند، از اساس احساس مسئولیتی در مورد تأمین معاش خانواده و متعاقب آن، یافتن شغل نمی­کنند. بنابراین، می­توان پیش­بینی کرد که سنی که اعضای جامعه احساس ضرورت می­کنند که شغلی داشته باشند، بسیار بالا رفته است. این بالا رفتن سنِ تقلا برای ورود به بازار کار، اثرات بسیاری بر سطح اشتغال­پذیری جوانان دارد؛ از آن جمله، کاهش فرصت­های کسب آموزش متناسب با نیاز بازار کار، کاهش فرصت­های استخدامی مطابق قوانین کار، کاهش فرصت­های استخدامی به دلیل پایین بودن سابقه­ کار و غیره.

در واقع، آن­گونه که در چارچوب مفهومی پژوهش نیز گفته شد، نقش و مسئولیت اجتماعی افراد بر سطح اشتغال­پذیری آنها تأثیر می­گذارد. افرادی که در چارچوب هویت نقشی خود احساس ضرورت می­کنند که شغلی داشته باشند، از یک سو، برای آینده شغلی خود برنامه­ریزی دقیق­تری می­کنند و از سوی دیگر، تلاش بیشتری برای یافتن شغل می­کنند و به قواعد بازار کار بیشتر تن درمی­دهند- به عبارت دیگر، انعطاف­پذیری بیشتری در مقابل فضای کسب و کار دارند-  در نتیجه، سطح اشتغال­پذیری آنها بالا می­رود. اما در جامعه ما، گروه بزرگی از جوانان (بر اساس یافته­های این پژوهش، بیش از نیمی از آنها) در مسئولیت­هایی که برای نقش خود تعریف کرده­اند، کسب درآمد و اشتغال را قرار نداده اند و همین امر از عوامل کاهش شدید اشتغال­پذیری جوانان کشور است.

لازم به ذکر است که یافته­های پیمایش نشان داد که احساس مسئولیت در قبال تأمین معاش خانواده در استان­های کمتر توسعه یافته بیشتر از استان­های توسعه یافته است. جوانان ساکن استان سیستان­وبلوچستان بیش از جوانان چهار استان دیگری که مورد مطالعه قرار گرفتند، احساس وظیفه و مسئولیت­پذیری برای ورود به بازار کار دارند. همین امر، موجب افزایش سطح اشتغال­پذیری جوانان ساکن این استان است. اما از سوی دیگر، نرخ بیکاری در استان­های کمتر توسعه یافته و پیرامونی­ای چون سیستان­وبلوچستان بالاست. این مسئله جای تأمل بسیار دارد. در واقع، گرچه در استان­های پیرامونی و محروم، نقش اجتماعی و فرهنگ کار با اشتغال­پذیری هم راستاست، اما عوامل دیگری که بر وضعیت اشتغال­پذیری ساکنان این مناطق اثر می­گذارند از قدرت اثرگذاری بیشتری برخوردارند.

همچنین، در بخش کیفی استدلال شد که به دلیل رکود و کم بنیه بودن اقتصاد ملی، تقاضا برای نیروی کار چندان بالا نیست، در حالی که رشد جمعیت جوان و متقاضی کار در دهه­های 70 و 80 زیاد بوده است. به عبارت دیگر، اقتصاد ملی توان تولید فرصت­های شغلی متناسب با رشد جمعیت جوان در سال­های اخیر را نداشته است. بنابراین، طبیعی است که سطح اشتغال­پذیری جوانان ایرانی بالا نباشد.

از سوی دیگر، سیاست­گذاری نظام آموزشی بر مبنای هماهنگی و تناسب با بازار کار نیست. حجم پذیرش دانشجو در رشته­های تحصیلی، چگونگی پراکنش رشته­های تحصیلی در سطح کشور، مفاد آموزشی رشته­های تحصیلی و شیوه­های آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار ملی تنظیم نشده­اند. در واقع، تعداد دانشجویانی که در هر رشته تحصیلی­ای پذیرفته می­شوند، با میزان نیاز بازار کار به متخصص آن رشته­ها تناسب ندارد؛ دانشگاه­های متعدد موجود در سراسر کشور با در نظر گرفتن ظرفیت­های بومی­شان گروه­های آموزشی­شان را برپا   نمی­کنند؛ واحدهای درسی رشته­های تحصیلی طوری طراحی نشده­اند که فارغ­التحصیلان آن رشته­ها، دانش و مهارت کارآمدی کسب کرده باشند؛ شیوه­های آموزشی نوین که بر یادگیری تؤام با تجربه و عملی متکی هستند، در نظام آموزشی ایران جایگاه خود را نیافته­اند. از سوی دیگر، رشته­های تحصیلی دوره­ متوسطه نیز به لحاظ مفاد و شیوه­ آموزشی دچار مشکلات مذکور هستند. به علاوه، آموزش­های فنی­وحرفه­ای در قالب نظام    مدرسه­ای و آزاد هم نتوانسته است برای بهبود آینده شغلی جوانان کشور موفق عمل کند. رشته­های تحصیلی این شاخه­ آموزشی و تعداد پذیرش دانش­آموز در هر رشته متناسب با بازار کار نیست. همچنین، هدایت تحصیلی در دوره متوسطه بر مبنای برنامه­ریزی یکپارچه و منطبق با ظرفیت­ها و ضرورت­های جامعه ایران قرار ندارد.. همین امر، در ناکارآمدی فارغ­التحصیلان دوره­ متوسطه برای جذب به بازار کار تأثیر دارد.

در این بین، ضعف در یکپارچگی سیاست­گذاری­ها و کمبود ثبات سیاست­های مؤثر بر بازار کار، اثرات سوئی بر تمامی عوامل بیرونی مؤثر بر اشتغال­پذیری دارد. ناهماهنگی بین سیاست­های نظام آموزشی و نیاز بازار کار، معضلات اقتصادی کشور و بسیاری مسائل دیگر تحت تأثیر ضعف در یکپارچگی سیاست­گذاری­های کشور است. نبود سیاست­های یکپارچه در حوزه­های اقتصادی، آموزشی و فرهنگی، از یک سو و ضعف در ثبات سیاست­ها در کشور، از سوی دیگر موجب آشفتگی بازار کار و ناکارآمدی جوانان برای ورود به بازار کار شده است.

نتیجه­گیری

در جمع­بندی کلی پژوهش می توان گفت که قدرت اثرگذاری عوامل بیرونی بر وضعیت اشتغال­پذیری جوانان به نسبت عوامل فردی و محیطی بیشتر است. لذا، ضعف یکپارچگی در سیاست­ها در حوزه­ اشتغال و آموزش، ضعف در ثبات سیاست­های کلان اقتصادی، ناکارآمدی نظام آموزشی در حوزه­ مهارت­آموزی و هدایت تحصیلی، رکود اقتصاد ملی و محلی موجب شده که سطح اشتغال­پذیری پایین باشد.

از سوی دیگر، عوامل محیطی که به نوبه­ی خود بر عوامل فردی نیز تأثیر می­گذارد، به دلیل ارزش انگاشته نشدن کار و سخت­کوشی در جامعه و عدم مسئولیت­پذیری خانوادگی موجب کاهش اشتغال­پذیری جوانان ایرانی است.

در نهایت، شاخص دانش­های پایه در بعد فردی اشتغال­پذیری، پایین­ترین نمره را کسب کرده که این امر را   می­توان ناشی از تأثیر نظام آموزشی و نگرش نادرست درباره نیازهای فضای کسب و کار دانست.

راهکارها

اکنون با در نظر گرفتن وضعیت فعلی جوانان به لحاظ سطح اشتغال­پذیری و عوامل مؤثر در آن راهکارهای زیر پیشنهاد می­شود:

  • تهیه­ طرح­نامه­ تدوین ماده­ آموزشی جهت آموزش اصول مهارت­های  کارآفرینی در مدارس از سطح مقدماتی تا پیشرفته از دوره­ ابتدایی تا متوسطه­ دوم و ارائه­ آن به وزارت آموزش و پرورش؛
  • برگزاری جشنواره­های آشنایی با مشاغل و اصول کسب و کار با همکاری وزارت آموزش و پرورش با گروه هدف نوجوانان؛
  • تهیه­ بسته­های آموزشی صوتی و تصویری به منظور ترویج و گسترش فرهنگ ارزش‌انگاری کار و پخش آن از طریق رسانه­های صوتی و تصویری؛
  • برگزاری کارگاه­های آموزشی برای والدین جوان به منظور آموزش نحوه­ فرزندپروری  با تأکید بر بهبود مسئولیت­پذیری و نقش­پذیری فرزندان در خانواده؛
  • تشکیل کمیته­ای به منظور تدوین سندی برای یکپارچگی سیاست­های آموزشی و اشتغال­زایی (با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)؛
  • تشکیل کمیته­ای به منظور تدوین سندی برای توسعه سرمایه­گذاری در استان­های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته (با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت کشور، کمیسیون­های تخصصی مجلس شورای اسلامی در حوزه­ اقتصاد و نمایندگان استان­های مذکور در مجلس شورای اسلامی)؛
  • تشکیل کمیته­ای به منظور بهبود کیفیت خدمات آموزشی در استان­های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
  • تقویت سرمایه­گذاری داخلی و خارجی در تمامی استان­های کشور؛
  • تدوین سند «مزیت نسبی اقتصادهای محلی کشور (به علاوه­ نیازهای بازار کار و مهارت­های حرفه­ای متناسب با آن)».
  • منابع

    • زاهدی، شمس­السادات و حسن­پور، اکبر (1388) "بررسی تأثیر روابط استخدامی بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمان­های دولتی". مجله­ مدیریت توسعه و تحول. دوره­ 1، شماره­ 2، صص 1-8..
    • کرسول، جان و کلارک، ویکی پلانو (1389) روش­های تحقیق تلفیقی. مترجما محسن نیازی و عباس زارعی. تهران: نشر سخنوران
    • مرکز آمار ایران، گزیده­ نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390.
      • ESECT (Enhancing Student Employability Co-ordination Team) & The Higher Education Funding Council for England (2005) Learning and Employability (series one): Employability in higher education: What it is- what it is not. York: The Higher Education Academy, ESECT/ HEFCE.
      • Fugate, M. Kinicki J. Angelo and Ashforth E. Blake (2004)  Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications.  Journal of Vocational Behavior . 65.
      • Gazier, B. (1998b) Employability — definitions and trends. in: B. Gazier (Ed.) Employability: Concepts and Policies, pp. 37–71. Berlin: European Employment Observatory.
      • Gazier, B. (2001) Employability: the complexity of a policy notion. in: P. Weinert, M. Baukens, P. Bolerrot et al. (Eds) Employability: From Theory to Practice.
      • HEA (The Higher Education Academy) (2007) Student Employability Profiles. York: The Higher Education Academy, HEA.
      • Hillage, J. & Pollard, E. (1998) Employability: Developing  A Framework For Policy Analysis, Department for Education and Employment .(ESECT: 2005.
      • McQuid, R. Lindsay, C. (2005) The Concept of Employability. Urban Studies, Vol. 42, No. 2, 197–219.
      • LSN (The Learning and Skills Network) (2008) Employability skills explored. London, LSN.