شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکارهای توسعه حقوق ورزشی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت ورزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران (نویسنده مسئول) mail: keivanshabani@gmail.com

2 دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دکترای مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی اولویت­ها در توسعه نظام حقوق ورزش کشور انجام پذیرفت. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی متخصصان حقوق ورزشی (رؤسای کمیته انضباطی، مدرسان حقوق ورزشی در دانشگاه­ها، وکلای ورزشی و کلیه کسانی که در زمینه حقوق ورزشی مقاله و یا پایان نامه­ای نگاشته­اند) بود. نمونه گیری به صورت دسترس و به شکل گلوله برفی بود که طی آن 75 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش اصلی بود که روایی صوری آن توسط چند تن از اساتید مدیریت ورزشی و حقوق تایید و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ (95/0) مورد پذیرش واقع شد. داده­های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیل تشخیصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل یافته­ها، در بخش موانع، 4 بعد (بخش علمی-آموزشی، بخش نیروی انسانی، بخش حقوق و قانونی و بخش مدیریتی– ساختاری)  مورد بررسی قرار گرفت که اصلی‎ترین آنها به ترتیب: موانع علمی- آموزشی، موانع قانونی- حقوقی و موانع نیروی انسانی و در بخش راهکارها، اصلی‎ترین راهکارهای توسعه حقوق ورزشی به ترتیب: راهکار نیروی انسانی، راهکار علمی- آموزشی و راهکار قانونی- حقوقی بودند. گفتنی است که بُعد راهکار ساختاری- مدیریتی، هیچ نقشی در تابع ممیزی ایفا نکرد و درنتیجه بر توسعه حقوق ورزشی تاثیر معنی داری نداشت. در پایان، شیوه­های کاربردی برخاسته از نتایج تحقیق برای رفع موانع نهادینه شدن حقوق ورزشی و راهکارهایی به­منظور ارتقای آن ارائه شد. 

کلیدواژه‌ها


شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکارهای توسعه حقوق ورزشی در ایران

کیوان شعبانی مقدم[1]  

حسین ذکایی[2]   

محمد تقی حسن زاده[3]

تاریخ دریافت مقاله: 29/7/1394

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:3/3/1395

 

 

مقدمه

ورزش در زمان حاضر نقش مهمی در زندگی انسان دارد. بازی­های ورزشی دیگر به جنبه تفریح و سرگرمی محدود نمی­گردد، بلکه به ابزاری محوری در تربیت نسل جوان و عاملی موثر برای سلامتی تبدیل شده، از آن به عنوان یکی از ضروریات زندگی یاد می­شود(ویکرو بریر[4]،2014).

گذشته از آثار بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی، ورزش از نظر ملی و سیاسی نیز جایگاهی پر اهمیت یافته است؛ تا آنجا که بسیاری از کشورها، سرمایه­های کلانی را در این مسیر صرف می­کنند(میسون و همکاران[5]، 2006،57). این اهمیت روز افزون، حقوق­دانان را به توجه و تحلیل روابط و رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن واداشته است؛ تا آنجا که "حقوق ورزشی" به عنوان یکی از گرایش­های دانش حقوق برای مطالعه و بررسی جوانب حقوقی ورزش ایجاد شده است. لیکن ادبیات حقوقی ما در این زمینه نوپاست و رویه قضایی آن گونه که باید، به این پدیده مفید و مهم اجتماعی و مبارزه با خطرهای آن و تحلیل روابط حقوقی و تخلفات مرتبط با آن نپرداخته است (جانسون و هوی[6]، 2011،224). علم حقوق برای تعیین حقوق افراد مورد استفاده قرار می گیرد و با همه جنبه های زندگی سرو کار دارد که ورزش هم از آن مستثنی نیست. امروزه با رشد و توسعه ورزش حرفه­ای، بسیاری از مردم زندگیشان را از طریق ورزش می­گذرانند و با آگاهی جامعه از حقوق فردی، کسانی که درگیر ورزش هستند نیز منافع خود را از طریق دانش حقوق حفظ می­کنند (شعبانی مقدم 1392،23). حقوق ورزشی عبارت است از: مجموعه عوامل موثر در تنظیم روابط حقوقی جامعه ورزش. منظور ما از حقوق ورزشی، مجموعه مقرراتی است که بر تمامی امور ورزش اعم از ورزشکاران، تماشاگران، مدیران فنی، مدیریت­های ستادی ورزش، پزشکان ورزشی، سازندگان لوازم ورزشی، فروشندگان لوازم ورزشی و بالاخره کارکنان سازمان های ورزشی حاکم است. این یک تعریف کلی است؛ یعنی مجموعه قواعد و قوانین حاکم برکل ورزش (فیرلی و همکاران[7]،2013،114).  در واقع، حقوق ورزشی با تعیین قواعد و مقررات با اهداف متفاوتی سر و کار دارد (اسکالف و رابینسون[8]،1978،49). برخی از مهمترین این اهداف عبارت اند از: پیشگیری از تخلف­ها و بروز حوادث ورزشی از طریق آگاهی دادن به فعالان عرصه ورزش در مورد پیامدهای حقوقی تخلف­ها و حوادث ورزشی؛ اِعمـال و اجرای حق بر پایه موازین حقـوقی در مواردی که حادثه ورزشی حقی را ایجاد کرده است؛ کمک به برقراری و حفظ نظم و انضباط در فعالیت های ورزشی؛  تبیین قلمرو وظائف و اختیارات مربیـان، معلمان و مدیـران ورزشی از منظر حقوقی؛ ارائه راه کـارهای حقـوقی در مورد حوادث ورزشی پس از رخداد؛ کمک به فراهم شدن محیطی مناسب برای ورزش در جهت جلب هرچه بیشتر افراد جامعه به ورزش و ایجاد اعتماد در خانواده‎ها- به طوری که این اعتماد عامل ترغیب و تشویق فرزندانشان به ورزش شود (آدلر[9]،2011،722).

از دیدگاه حقوقی، قوانین ورزشی را می­توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:

الف) گروهی از قواعد که ساختمان اصلی بازی­های ورزشی را احاطه و اداره می­کند و در واقع، مبین قوانین بازی و اجرای درست هر شاخه­ای از فعالیت های بدنی است، مانند اینکه در بازی فوتبال از هر تیم یازده بازیکن در برابر هم صف­آرایی می­کنند که یکی از آنان دروازه­بان است؛ بازیکنان حق ندارند با دست توپ را هدایت کنند؛ بازی باید در محدوده­ معین زمین ورزشی جریان یابد؛ حمله به دروازه­بان ممنوع است و ... . تخلف از این قواعد، خطای ورزشی است و ضمانت اجرای ویژه­ای به عنوان مجازات متجاوز را به همراه دارد.

ب) گروه دیگر از قواعد که بعضی مراقبت­ها و احتیاط­های ویژه را بر بازیکنان تحمیل می­کند و هدف آن­ها تامین ایمنی بازیکنان به هنگام مسابقه و پرهیز از خشونت و انتقام­جویی و سالم­سازی محیط ورزشی است. این دو گروه با هم ارتباط دارند و مجموع آن­ها، موضوع حقوق ورزشی قرار می­گیرد(کاتوزیان، 1378،40).

امروزه، زنان و مردان ورزشکار به حقوق توجه زیادی پیدا کرده اند و انتظارات آنها از حقوق نسبت به گذشته متفاوت است. حقوق بر همه جنبه­های ورزش، سازمان های ورزشی، ورزشکاران، دست اندرکاران ورزش و تماشاچیان تاثیرگذار است (ونگ[10]،2010،275).

پدیدة ورزش به دلیل قدمت و سابقة تاریخی و همچنین نفوذ قابل توجه در روابط انسانی، ابعاد گوناگونی دارد. در حقیقت اثر ورزش در مباحث اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قابل توجه به نظر می رسد (حکمت نیا، 1388،55). حقوق ورزشی با لحاظ ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی، با اهداف متعدد به عرصه ورزش وارد گردیده است. با وجود این، درک و دانسته­های افرادی که در عرصه ورزش فعالیت دارند از حقوق ورزشی بسیار کم و ناچیز است. فروغی پور(1384) در مطالعه ای که به بررسی میزان آشنایی مربیان، معلمان و مدیران ورزشی شهر تهران با حقوق ورزشی پرداخته بود، بیان داشت که تنها 17 درصد از این افراد با مبحث حقوق ورزشی آشنایی دارند (فروغی، 1384،37). این درحالی است که مطالعات متعدد، مهمترین وظیفه مربیان و مدیران ورزش را وظیفه مراقبتی دانسته است که این وظیفه در هشت حیطه (احراز سلامتی، آموزش متناسب، بازدید و بررسی، سازماندهی و تجانس، نظارت برفعالیت­های ورزشی، توجه به شرایط جوی، کمک به ورزشکار مصدوم و اتخاذ تدابیر لازم) تقسیم شده است. آشنایی با موارد یاد شده از لحاظ حقوقی، ملاک آگاهی­های حقوقی و مسئولیت­های مدنی این افراد قلمداد شده است (آدلر،2011؛ جانسون و هوی،2011 و آقایی نیا 1386).

یکی از ارکان اساسی توسعه ورزشی هر کشور، توسعه نظام حقوقی آن است. در کشور ما نیز تلاش­هایی بدین منظور صورت گرفته است. آدرم (1389) در تحقیق خود با عنوان "بررسی و مقایسه میزان آگاهی مربیان چهار رشته منتخب ورزشی شهر اهواز با جنبه‌های حقوقی و قانونی ورزش"، ضمن بررسی مربیان چهار رشته ورزشی تکواندو، کشتی، فوتبال و بسکتبال، گزارش کرد که مربیان ورزشی نسبت به جنبه های قانونی و حقوقی ورزش آگاهی پایینی دارند. در تحقیقی دیگر، نتایج پژوهش بنیان و کاشف (1393) نشان داد که بیشتر مربیان ورزش به وظایف و مسئولیت های حقوقی در رویداهای ورزشی آگاهی داشتند. همچنین، بین دیدگاه زنان و مردان در مورد مسئولیت های حقوقی تفاوت معنی­داری وجود داشت؛ بدین معنی که مربیان ورزش زن نسبت به مرد آگاهی بیشتری درخصوص مسئولیت­های حقوقی داشتند. از لحاظ مدرک تحصیلی نیز مربیانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر بودند، آگاهی بیشتری نسبت به دیگران داشتند و در نهایت، مربیانی که دارای سابقه متوسط به بالا (15 سال) بودند، به آگاهی­های حقوقی اشراف بیشتری داشتند (بنیان و کاشف، 1393،82). شیخوند (1390) در تحقیق خود با عنوان "بررسی حقوقی- جرم‌شناختی خشونت در ورزشگاه‌های کشور، اختصاص تنها یک بند از یک ماده قانون مجازات اسلامی به مبحث مهم حقوق ورزشی را ناکافی دانسته و خواستار تشکیل دادگاه های تخصصی کیفری در این زمینه شده است. قبادی سامانی (1392) در تحقیق خود با عنوان "مسئولیت مدنی ورزشکاران و مدیران ورزشی در نظام حقوقی ایران"، پرداختن به بحث حقوق ورزشی و مسئولیت مدنی اقشار دخیل در امر ورزش را مسئله‌ای مهم و قابل توجه دانسته است، چرا که عدم آگاهی از مسئولیت‌ها و عواقب این صدمات، عواقب جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. او در تحقیق خود با تاکید بر آگاهی از مسئولیت مدنی، به بررسی مسئولیت مدنی ورزشکاران و مدیران ورزشی (مدیران فنی و مدیران اداری) در نظام حقوقی ایران، به عنوان سه قشر تاثیر گذار در امر ورزش پرداخته است. صوفی املشی (1390) در تحقیق خود با عنوان "وضعیت حقوق (مسئولیت مدنی) ورزشی در ایران" با تاکید بر رشته ورزشی فوتبال، ضمن تاکید بر بازنگری در قوانین و به دنبال آن اجرای دقیق قانون، بیان داشته که عدم آگاهی از مسئولیت توسط همه کسانی که به نوعی با فوتبال مرتبط هستند، سبب شده تا هر سال آمار تخلفات وعدول از قوانین بالا برود. بنابراین برگزاری کلاس های آموزش حقوق ورزشی و به دنبال آن اعطای مدارک مربوطه و لزوم داشتن این مدارک جهت شرکت در بازی ها، بازبینی قوانین موجود جهت جلوگیری از اثرات منفی بر روح وجسم ورزشکاران، اطلاع رسانی دقیق از مفاد مقررات فوتبال وکمیته های انضباطی مربوطه، توجه به هدف به جای وسیله، حذف بازیکنان مربیان و داوران که نسبت به مسئولیت های محوله عدول می کنند و یا حداقل نزول رده مشارکت در لیگ ها برای خاطیان را به عنوان راهکار پیشنهاد کرده است.

با وجود این، مشکلات موجود در عرصه ورزشی بسیار بالاست. پرونده­های حقوقی ورزشی، راند خواری، قراردادهای غیر قانونی، ناتوانی در ارائه اعترضات به ناداوری­ها و ... که ناشی از عدم آشنایی حقوق ورزشی است. اینک، این سوال پیش می­آید که آیا دانش ما از حقوق ورزشی ناچیز است؟ آیا نظام ورزشی در تربیت نیروی انسانی متخصص در عرصه حقوق ورزشی ناتوان است؟ آیا ساختار مدیریت حقوقی متزلزل و سست است؟ و آیا قوانین و مقررات حقوقی ورزشی بدرستی تعریف نشده­اند؟ باوجود توسعه چشمگیر و فزاینده حقوق ورزشی در جهان و تاسیس دانشکده­ها و دوره­های تحصیلی و تحقیقاتی در این زمینه (مانند مرکز حقوق ورزشی ژوهانسبورگ، دانشکده حقوق ورزش وینچستر و موسسه حقوق ورزشی سانتاکلارا و برنامه­های حقوق ورزشی مثل تولین[11])، در کشور ما هنوز تلاش قابل قبولی برای گسترش علمی و کاربردی حقوق ورزشی صورت نگرفته است. گواه ادعای مذکور اینکه براساس سند تفصیلی طرح جامع ورزش کشور (1384)، تنها دو نفر از استادان رشته حقوق، در زمینه حقوق ورزشی مطالعات تخصصی داشته­اند. افزون براین، مواردی چون عدم وجود رشته دانشگاهی با نام حقوق ورزشی و یا دست­کم طراحی واحد درسی اجباری  با این نام  سبب شده اغلب فدراسیون­ها و هیئت­های ورزشی کشور با مشکلاتی در زمینه امور حقوقی خویش مواجه باشند (شعبانی مقدم، 1393،104).

باتوجه به تعداد زیاد استفاده­کنندگان از ورزش و لزوم پاسداشت حقوق آنان در همه ابعاد، بی­اعتنایی و کم­توجهی متخصصان حقوقی و ورزشی به مبحث بین­رشته­ای «حقوق ورزشی» می­تواند آسیب­هایی را برای کل سیستم ورزش کشور به بار آورد. از این رو، شناسایی کلیدی‎ترین مسائل و مشکلات مرتبط با حقوق ورزشی اهمیت ویژه‎ای دارد. منظور از نهادینه­سازی در این تحقیق، توسعه، بسط و استقرار همه ابعاد حقوق ورزشی در سطح جامعه و سازمان ها و کنشگران است. از سوی دیگر، بررسی و تدوین راهکارهایی برای توسعه و نهادینه‎سازی حقوق ورزشی اهمیت بالایی دارد و می­تواند راهکارهای اجرایی مفید و اثربخشی را در اختیار متخصصان حقوقی و ورزشی قرار دهد. بنابراین هدف از اجرای این تحقیق شناسایی موانع موجود در عرصه نهادینه شدن حقوق ورشی و ارائه راهکار توسعه بود.

روش شناسی پژوهش

این تحقیق از نظر هدف انجام تحقیق، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمامی متخصصان حقوق ورزشی (رؤسای کمیته انضباطی، مدرسان حقوق ورزشی در دانشگاه­ها، وکلای ورزشی و کلیه کسانی که در زمینه حقوق ورزشی مقاله و یا پایان نامه­ای نگاشته­اند) بود. نمونه گیری به صورت دسترس و به شکل گلوله برفی بود  که طی آن 75 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش اصلی بود که روایی صوری آن توسط چند تن از اساتید مدیریت ورزشی و حقوق تایید و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ (95/0) مورد پذیرش قرار گرفت. بخش اول پرسشنامه شامل 12 سوال بود که در زمینه موانع نهادینه شدن حقوق ورزشی تدوین گردید. در بخش دوم پرسشنامه نیز 11 سوال مبنی بر راهکارهای توسعه حقوق ورزشی آمد. پاسخ سوالات بر روی طیف 5 سطحی لیکرت قرار گرفت (1=خیلی کم، 2= کم، 3= متوسط، 4= زیاد و 5= خیلی زیاد). پایایی این دو بخش در جدول 1 و 2 آورده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی (جدول فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه و آزمون فریدمن برای اولویت بندی موانع و راهکارها) استفاده شد.

 

 

جدول 1: ضرایب پایایی و اعتبار برای پرسشنامه موانع حقوق ورزشی

ضریب اعتبارات هر بعد

انحراف استاندارد

میانگین

تعداد سوالات

موانع

72/0

88/0

7/3

3 سوال

موانع علمی- آموزشی

80/0

03/1

7/3

3 سوال

موانع نیروی انسانی

78/0

94/0

5/3

3 سوال

موانع قانونی و حقوقی

73/0

92/0

7/3

3 سوال

موانع ساختاری- مدیریتی

93/0

85/0

7/3

12 سوال

مجموعه سوالات موانع

 

همانطور که در جدول 1 مشاهده می­شود، ضریب اعتبار پرسشنامه برابر93/0 می­باشد که بالاتر از 70/0 و نشانگر قابلیت اعتبار بخش اول پرسشنامه است.

جدول 2: ضرایب پایایی و اعتبار برای پرسشنامه راهکار حقوق ورزشی

ضریب اعتبارات هر بعد

انحراف استاندارد

میانگین

سوالات

راهکار

81/0

04/1

7/3

3 سوال

راهکار علمی- آموزشی

87/0

20/1

7/3

2 سوال

راهکار نیروی انسانی

83/0

11/1

6/3

2 سوال

راهکار قانونی و حقوقی

89/0

07/1

7/3

چهار سوال

راهکار ساختاری- مدیریتی

96/0

05/1

7/3

11 سوال

مجموعه سوالات راهکار توسعه

 

همانطور که در جدول 2 مشاهده می­شود، ضریب اعتبار پرسشنامه برابر96/0 می­باشد که بالاتر از 70/0 و  نشانگر قابلیت اعتبار بخش دوم پرسشنامه می­باشد.

سطح معنی­داری در این تحقیق برابر 05/0P≤ در نظر گرفته شد؛ به این معنا که اگر 05/0P≤ شود، فرض صفر رد شده و فرض مقابل مورد تایید قرار خواهد گرفت.

 

یافته­های پژوهش

بر اساس سؤالات مربوط به ویژگی‌های شرکت کنندگان (75 نفر نمونه) میانگین سنی آنان، 82/9±72/34 سال بود. جدول 3 ، توزیع جنسیت و میزان تحصیلات شرکت کنندگان را نمایش می­دهد.

جدول3 : توزیع جنسیت و میزان تحصیلات نمونه آماری

متغیر

فراوانی

درصد فراوانی

 

جنسیت

زن

37

3/49

مرد

38

7/50

 

میزان تحصیلات

فوق دیپلم و پایین تر

23

7/30

لیسانس

21

28

فوق لیسانس و بالاتر

31

3/41

 

با توجه به جدول 3، تعداد زنان و مردان شرکت کننده در تحقیق تقریبا برابر بود و بالاترین مدرک تحصیلی مربوط به مدرک فوق لیسانس و بالاتر (3/41%) می­باشد.

در اولویت بندی موانع نهادینه شدن حقوق ورزشی از آزمون فرید من استفاده شد که این آزمون دارای دو خروجی است. در خروجی اول، میانگین رتبه­های هر آیتم نشان داده شده است و در خروجی دوم، معنی دار بودن رتبه­ها مورد بررسی قرار داده است. نتایج آمار فریدمن به شرح زیر گزارش داد:

 

جدول 4: میانگین رتبه­های موانع نهادینه شدن حقوق ورزشی بر اساس نتایج آزمون فریدمن

رتبه­ها

موانع حقوق ورزشی

میانگین رتبه­ها

موانع علمی-آموزشی

(فقدان منابع علمی کافی در زمینه حقوق ورزشی)

(عدم اهتمام کافی به درس حقوق ورزشی در دانشکده­های تربیت بدنی و حقوق)

56/2

موانع نیروی انسانی

(پایین بودن دانش حقوقی فعالان عرصه ورزش)

(کمبود نیروی انسانی متخصص حقوق ورزشی)

(عدم آشنایی کافی افراد دخیل در ورزش با قراردادهای ورزشی)

56/2

موانع قانونی و حقوقی

(عدم انطباق کافی مقررات داخلی ورزش با قوانین و مقررات بین المللی)

(عدم وجود یا ناکافی بودن آیین نامه­های انضباطی مدون در رشته های مختلف)

(پراکندگی و ابهام در قوانین و عدم وجود قوانین و مقررات جامع و شفاف)

28/2

موانع ساختاری-مدیریتی

(عدم وجود یا ناکافی بودن کمیته های انضباطی در رشته های مختلف)

(عدم شفافیت مالی در ورزش و شیوع فساد و دلالی)

(عدم وجود برنامه­های بلند مدت برای توسعه و نهادینه سازی حقوق ورزشی در کشور)

(عدم وجود دادگاه­های تخصصی یا نهادهای حکمیت (داوری) برای رسیدگی به پرونده­های ورزشی)

60/2

 

همان طور که در جدول 4 مشاهده می­شود، با توجه به میانگین­های به دست آمده برای چهار عامل مذکور، اولویت بندی آن­ها به ترتیب زیر است: 1- موانع ساختاری- مدیریتی؛ 2- موانع علمی- آموزشی و موانع نیروی انسانی (به طور مشترک در اولویت دوم قرار گرفتند)؛ 3- موانع قانونی و حقوقی.

جدول5: نتایج آزمون فریدمن موانع حقوق ورزشی

آماره آزمون فریدمن

تعداد مشاهدات

75

آماره کای- دو

92/3

درجه آزادی

3

سطح معنی داری آزمون

27/0

                   *p≤0/05

در جدول5، به ترتیب داده­های هر متغیر، مقدار آماره کای- دو، درجه آزادی و سطح معنی داری (Sig) محاسبه و ارائه گردیده است. در اینجا با توجه به اینکه Sig به دست آمده بیشتر از 05/0 می­باشد، بنابراین فرض متفاوت بودن رتبه­ها و اولویت­ها رد می­شود.

در اولویت بندی راهکارهای توسعه حقوق ورزشی، نتایج آمار فریدمن به شرح زیر گزارش داد:

جدول 6: میانگین رتبه­های راهکارهای توسعه حقوق ورزشی بر اساس نتایج آزمون فریدمن

رتبه­ها

راهکارهای توسعه

میانگین رتبه­ها

راهکارهای علمی-آموزشی

(تألیف منابع علمی روزآمد برای ارتقاء دانش حقوق ورزشی)

(برگزاری کلاس­ها و دوره­های آموزشی به منظور ارتقای دانش حقوقی فعالان عرصه ورزش)

(آموزش کاربردی حقوق ورزشی برای مخاطبان از طریق رسانه­های ورزشی)

47/2

راهکارهای نیروی انسانی

(تربیت نیروی انسانی متخصص در حقوق ورزشی)

(آموزش کاربردی حقوق ورزشی برای مخاطبان از طریق رسانه­های ورزشی)

51/2

راهکارهای قانونی و حقوقی

(تدوین قوانین شفاف و روزآمد)

(تدوین آیین­نامه­های انضباطی برای رشته­های مختلف ورزشی)

(ایجاد ساز و کارهای لازم برای پیشگری از بروز مشکلات مربوط به قراردادهای ورزشی در سطوح ملی و بین المللی)

(انجام مطالعات تطبیقی در خصوص وضعیت حقوق ورزشی در کشورهای دیگر )

45/2

راهکارهای ساختاری-مدیریتی

(تشکیل دادگاه­های تخصصی و نهادهای حکمیت (داوری) به منظور رسیدگی به پرونده­های ورزشی)

(تدوین قوانین جامع مالی در ورزش و مبارزه با دلالی و فساد)

(ایجاد کمیته­های انضباطی با ترکیب حقوقی مناسب برای رشته­های مختلف ورزشی)

57/2

 

همان طور که در جدول 6 مشاهده می­شود، با توجه به میانگین­های به دست آمده برای چهار عامل مذکور، اولویت بندی آن­ها به ترتیب زیر است: 1- راهکار ساختاری- مدیریتی؛ 2- راهکار نیروی انسانی؛ 3- راهکار علمی- آموزشی و 4- راهکار قانونی و حقوقی.

جدول7: نتایج آزمون فریدمن راهکار حقوق ورزشی

آماره آزمون فریدمن

تعداد مشاهدات

75

آماره کای- دو

429/0

درجه آزادی

3

سطح معنی داری آزمون

93/0

                   *p≤0/05

در جدول 7، به ترتیب داده­های هر متغیر، مقدار آماره کای- دو، درجه آزادی و سطح معنی داری (Sig) محاسبه و ارائه گردیده است. در اینجا با توجه به اینکه Sig به دست آمده بیشتر از 05/0 می­باشد، بنابراین فرض متفاوت بودن رتبه­ها و اولویت­ها رد می­شود.

بحث و نتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی موانع نهادینه شدن حقوق ورزشی و ارائه راهکار توسعه می­باشد. بدین منظور 75 نفر از متخصصان امور حقوق ورزشی در تحقیق شرکت داده شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین عواملی که از آنان به عنوان موانع نهادینه شدن حقوق ورزشی یاد شده است، تفاوت معنی داری وجود ندارد و اولویت بندی این موانع بدین صورت می­باشد: 1- موانع ساختاری- مدیریتی؛ 2- موانع علمی- آموزشی و موانع نیروی انسانی (به طور مشترک در اولویت دوم قرار گرفتند)؛ 3- موانع قانونی و حقوقی.  همچنین، در بین راهکارهای توسعه در حقوق ورزشی نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد و اولویت بندی راهکارها بر اساس آزمون فریدمن چنین گزارش شد: 1- راهکار ساختاری- مدیریتی؛ 2- راهکار نیروی انسانی؛ 3- راهکار علمی- آموزشی و 4- راهکار قانونی و حقوقی.

نتایج کلی به دست آمده از بررسی­های انجام گرفته آماری به شرح زیر می­باشد:

در بخش موانع نهادینه شدن، موانع ساختاری- مدیریتی در رتبه اول قرار گرفت. پاسخ دهندگان عقیده داشتند که عدم وجود یا ناکافی بودن کمیته های انضباطی در رشته های مختلف، عدم شفافیت مالی در ورزش و شیوع فساد و دلالی، عدم وجود برنامه­های بلند مدت برای توسعه و نهادینه سازی حقوق ورزشی در کشور و عدم وجود دادگاه­های تخصصی یا نهادهای حکمیت (داوری) برای رسیدگی به پرونده­های ورزشی در زمره مهم­ترین موانع ساختاری مدیریتی نهادینه شدن حقوق ورزشی در کشور به شمار می روند. پاسخ دهندگان برای رفع این موانع، راهکارهای تشکیل دادگاه­های تخصصی و نهادهای حکمیت (داوری) به منظور رسیدگی به پرونده­های ورزشی، تدوین قوانین جامع مالی در ورزش و مبارزه با دلالی و فساد و ایجاد کمیته­های انضباطی با ترکیب حقوقی مناسب برای رشته­های مختلف ورزشی را پیشنهاد کردند. بی شک، مدیران باشگاه و سازمان های ورزشی مهم ترین جایگاه را در هر بخش ایفا می­کنند. مدیران در راس هرم سازمانی  قرار گرفته­اند، ولی در دهه­های اخیر، مدیران ورزشی برای ادارة مؤثر سازمان های تحت سرپرستی با مشکلاتی مواجه شده­اند. تجاری شدن ورزش­ها و رشد باشگاه­های خصوصی، ارتقای سطح آگاهی­های جامعه و بالا رفتن سطح انتظارات و توقعات ورزشکاران و شرکت کنندگان در برنامه های ورزشی، افزایش هزینه­های ورزشی و کمبود بودجه و همچنین مقررات دست و پاگیر دولتی مدیران را برآن داشته تا خود را باشرایط جدید تطبیق دهند و برای عملکرد بهتر و موثرتر مهارت­ها و توانایی­های مورد نیاز در عملکرد مدیریتی را بهبود بخشند (صائبی، 1381،70 و قدیریان، 1382،72). برخی اغلب با این استدلال که مدیریت امری ذاتی و تجربی است و با آموزش مهارت های تخصصی تفاوت دارد، از نقش آموزش در مدیریت غفلت می­ورزند و سبب ایجاد مشکلات در این زمینه می­شوند (خداداد حسینی و فرهادی نژاد، 1380،45). بیشتر مدیران و مربیان در باشگاه­های  ورزشی حرفه ای، نسبت به وظایف و مسئولیت های قانونی خود در برابر ورزشکاران و سایر ذینفعان از آگاهی و آشنایی سطح پایینی برخوردارند (بارکوکیس،2011،207 و فروغی،1384،37) و این امر سبب بروز مشکلاتی بویژه در زمینه تدوین قراردادها گردیده است و هر ساله شاهد مشکلاتی در این زمینه در عرصه ورزش هستیم. نتایج تحقیق نشان داد که لازم است مدیران با قوانین و مقررات ورزشی آشنا شوند و یا از متخصصان حقوق ورزشی به عنوان مشاور بهره جویند. همانطور که نتایج در بخش راهکار­های توسعه نیز نشان داد بخش ساختاری- مدیریتی دارای اولویت بالاتری نسبت به سایر بخش­هاست.

موانع علمی آموزشی نظیر فقدان منابع علمی کافی در زمینه حقوق ورزشی، عدم اهتمام کافی به درس حقوق ورزشی در دانشکده­های تربیت بدنی و حقوق و همچنین، موانع نیروی انسانی نظیر پایین بودن دانش حقوقی فعالان عرصه ورزش، کمبود نیروی انسانی متخصص حقوق ورزشی و عدم آشنایی کافی افراد دخیل در ورزش با قراردادهای ورزشی به طور مشترک در اولویت دوم قرار گرفتند. منابع انسانی از بین همه دارایی ها به خوبی شناخته نشده است. کارایی و اثربخشی هر سازمان به میزان قابل ملاحظه­ای به نحوه مدیریت و کاربرد صحیح و مؤثر منابع انسانی بستگی دارد. نیروی انسانی گرانبهاترین منبع سازمان برای شکوفاسازی استعدادها و دستیابی مستمر به عملکرد عالی محسوب می­شود (قدیریان، 1382).  هر ساله منابع مالی و انسانی فراوانی به منظور افزایش توان و قابلیت­های نیروی انسانی در قالب آموزش های کوتاه مدت، سمینارها و همایش­ها صرف می­شود. این تلاش ها براین عقیده استوار است که آموزش مهارت­های مدیریتی، مناسب ترین استراتژی برای بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی مدیران و نیروی سازمان و به روز شدن اطلاعات و آگاهی­های آنان تلقی می­شود (والتر،1374،130). مربیان ورزشی، معلمان تربیت بدنی، مشاوران حقوقی ورزشی از جمله نیروی انسانی مهم سازمان های ورزشی هستند که با آموزش صحیح در زمینه حقوق ورزشی می­توانند از بروز بسیاری از حوادث ورزشی و تشکیل پرونده­های ورزشی پیشگیری نمایند (ونگ،2010،275 و فیندالی و همکاران، 2012،5). در کشور ما جای خالی وکلای ورزشی و قضات ورزشی در عرصه ورزش بشدت احساس می­شود. در بخش راهکار توسعه نیز راهکار نیروی انسانی در اولویت دوم و پس از آن راهکار علمی آموزشی در اولویت سوم، بیان شد. پاسخ دهندگان براین عقیده بودند که در بخش راهکارهای نیروی انسانی، تربیت نیروی انسانی متخصص در حقوق ورزشی و همچنین، آموزش کاربردی حقوق ورزشی برای مخاطبان از طریق رسانه­های ورزشی از اولویت بالاتری برخوردارند و پس از آن، در بخش راهکارهای علمی آموزشی، تألیف منابع علمی روزآمد برای ارتقای دانش حقوق ورزشی، برگزاری کلاس­ها و دوره­های آموزشی به منظور ارتقای دانش حقوقی فعالان عرصه ورزش و آموزش کاربردی حقوق ورزشی برای مخاطبان از طریق رسانه­های ورزشی اولویت بالاتری را به خود اختصاص می­دهند. اگرچه تامین نیروی انسانی خبره، آموزش و تربیت نیروی متخصص در زمینه حقوق ورزشی می­تواند به عنوان یک راهکار عملی درنظر گرفته شود، ولی این امر نیازمند برنامه ریزی بلندمدت است و  وزارت علوم باید در این زمینه راهکار مناسب را اتخاذ نماید. متاسفانه، باوجود توسعه فراوان گرایش­های مربوط به رشته تربیت بدنی و حقوق، هنوز اقدامی برای ایجاد گرایشی با عنوان "حقوق ورزشی" (باوجود مخاطبان بی­شماری که دارد) صورت نپذیرفته است. تربیت نیروی انسانی متخصص و مجرب در زمینه حقوق ورزشی، یکی از راهکارهای مهم نهادینه­سازی آن در کشور می­باشد که با گنجاندن گرایش حقوق ورزشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تربیت بدنی و حقوق می­توان به آن دست یافت.

آخرین مانع در زمینه نهادینه شدن حقوق ورزشی، موانع قانونی و حقوقی بود که شامل عدم انطباق کافی مقررات داخلی ورزش با قوانین و مقررات بین المللی، عدم وجود یا ناکافی بودن آیین نامه­های انضباطی مدون در رشته های مختلف و پراکندگی و ابهام در قوانین و عدم وجود قوانین و مقررات جامع و شفاف در زمینه حقوق ورزشی بود. با توجه به نو و جدید بودن حقوق ورزشی در ایران، توجه به این موضوع برای بهبود و توسعه علوم حقوقی ورزش، نیاز به تدوین کتاب ها و مقاله­های گوناگون و نیز تحقیقات منسجم و آیین نامه­های مدون احساس می­شود. پیشنهاد می­شود تا رسانه­ها بویژه رسانه­های ورزشی نیز نسبت به آموزش مفاهیم و مباحث حقوقی به آسان­ترین و شیواترین شکل ممکن اقدام نمایند. در این زمینه شایسته است که طیف اصلی مخاطبان شناسایی و تلاش شود به جای مباحث آکادمیک و ثقیل، مفاهیم کاربردی و مفید توسط افرادی که علاوه بر مباحث حقوقی، آشنایی عمیق و کافی با صنعت ورزش دارند ارائه شود.

در پایان، با عنایت به پویایی­های عرصه ورزش و حقوق مرتبط با آن، داشتن نگاه بین­المللی و به کارگیری تجارب سایر کشورها در این زمینه توصیه می­شود. از این رو، انجام مطالعات تطبیقی پیرامون توسعه و نهادینه سازی حقوق ورزشی در کشورهای دیگر به ویژه ممالک توسعه­یافته، راهکار مناسبی به نظر می­رسد.

 

 
  • منابع

    • آدرم،  مجتبی. (1389). "بررسی و مقایسه میزان آگاهی مربیان چهار رشته منتخب ورزشی شهر اهواز با جنبه‌های حقوقی و قانونی ورزش". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، ص 95.
    • آقایی نیا، حسین. (1386).حقوقورزشی. چاپ هفتم، تهران: نشرمیزان
    • بنیان، عباس. کاشف، مجید. (1393). "تفاوتآگاهیهایحقوقیومسئولیتمدنیمربیانورزش زنومرددررویداهایورزشی". پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره2. شماره 4. صص:79-90.
    • حکمت نیا، محمود. خوشنویس، امرالله. (1388). "مصادیقحقوقمالکیتفکری درصنعتورزش". حقوق اسلامی. سال ششم، شماره 23، ص55.
    • خداداد حسینی، سیدحمید و فرهادی نژاد، محسن. (1380) "بررسیفساداداریوروشهایکنترلآن".  مجلة مدرس. دوره  5.  شماره 1. ص 38-53.
    • شعبانی مقدم، کیوان. (1393). مبانی حقوق ورزشی. چاپ اول،  انتشارات شهر دانش
    • شعبانی مقدم، کیوان؛ طاهری، حمیدرضا و یوسفی، بهرام. (1392). حقوق ورزشی. چاپ چهارم، انتشارات اندیشه­های حقوقی
    • شیخوند، محمدصادق. (1390). "بررسی حقوقی- جرم‌شناختی خشونت در ورزشگاه‌های کشور". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، ص6.
    • صائبی، محمد. (1381). "روندها و چالش های مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی". نشریه مدرس. شماره 3. صص 67-82.
    • صوفی املشی، محمد رضا. (1390). "وضعیت حقوق (مسئولیت مدنی) ورزشی در ایران با تاکید بر رشته ورزشی فوتبال".  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، 8.
    • فروغی، جواد. (1384). "بررسیمیزانآگاهیوآشناییمربیانورزش،معلمانتربیتبدنیومدیرانورزشیشهرتهرانباحقوقورزشی". پژ وهشکده تربیت بدنی، 37.
    • قبادی سامانی، عماد. (1392)." مسئولیت مدنی ورزشکاران و مدیران ورزشی در نظام حقوقی ایران".پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، ص 7.
    • قدیریان، عباسعلی. (1382). "گره های یادگیرنده، محور یادگیری و توسعه منابع انسانی".  تازه های علوم شناختی. شماره 2. صص.70-77.
    • کاتوزیان،امیر ناصر. (1378). "خطایورزشیومسؤولیتورزشی". مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. شماره 43، ص: 37-53.
    • والتر، تی.جامپیون جونیوز. (1374). مبانیحقوقورزشها. حسین آقایی نیا. انتشارات کمیته ملی المپیک ایران، ص 130.
      • Adler, R. (2011)."Youth Sports and Concussions: Preventing Preventable Brain Injuries. One Client, One Cause, and A New law". Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. 22(4): 721-728.
      • Barkoukis, V. (2011). "Motivational a sports person ship profiles of elite athletes in relation to doping behavior". Psychology of Sport and Exercise. (12): 205-212.
        • Fairley, S., Snyder,K., Kellett, P., Hill,B. (2013). "When professional athletes change sports: Sport development, sanctity of contract, and restraint of trade in the NRL". Sport Management Review. (16): 111-119.
        • Findlay, H., Corbett, R., Lech, David. (2012). "A Guide to Employment Contracts for Coaches". Center for Sport and Law:5.
        • Jonson, R., Hoye, R. (2011). "Sport law and regulation". Sport Management Review. (14): 223-225.
        • Mason, D.Sthibault, B. Misener, L. (2006). "An agency theory perspectiveon corruption in sport: The case of the international Olympic Committee". Journal of Sport Management. No. 20, PP: 52-73.
        • Wicker, P., Breuer, C. (2014). "Exploring the organizational capacity and organizational problems of disability sport clubs in Germany using matched pairs analysis". Sport Management Review. 17(1): 23-34.
        • Wong, G. Essentials of Sports Law, fourth edition, published by ABC-CLIO, 2010. www.tas-cas.org