مطالعه تطبیقی ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 استادیار، پژوهشگاه تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

4 استادیار، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

ساختار مناسب و کارآمد، اولین و مهم­ترین عامل برای رسیدن به اهداف کلان در تمامی نظام­ها از جمله نظام ورزش است. بنابراین هدف از اجرای تحقیق حاضر، مطالعه تطبیقی ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپا بود. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و با روش توصیفی- تطبیقی در سال 1395 انجام گرفت. به‌منظور مقایسه ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپایی (آلمان، استونی، بریتانیا، ترکیه، دانمارک، لهستان، نروژ و هلند) جنبه­های مختلفی مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مربوط به ساختار ورزش کشورهای منتخب با بررسی کتب، مجلات علمی، پایگاه­های اطلاع­رسانی و ... جمع­آوری شد. اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل ساختار ورزش ایران نیز با مطالعه قانون اهداف، وظایف و تشکیلات سازمان­های مختلفی که در عرصه ورزش فعال هستند، از طریق رجوع به سایت­­های سازمان­ها و همچنین مطالعه اساسنامه تشکیلاتی و مطالعه کتب و برنامه­های راهبردی سازمان­های مربوط جمع­آوری شد و سپس با استفاده از مدل بردی، چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم­جواری و مقایسه تطبیق ساختار انجام شد. نتایج نشان داد که در ارتباط با بعد ساختاری، علی­رغم اشتراک در بسیاری از اصول و مبانی، روش و سازوکارهای اجرایی به کار گرفته ‌شده در ایران و کشورهای منتخب با یکدیگر متفاوت است. کوچکی و کم‌حجم بودن ساختار، پرهیز از بوروکراسی، حذف وظایف موازی و مشترک دستگاه­ها، توزیع متوازن اختیارات و قدرت میان واحدهای سازمانی، تبیین دقیق و روشن ارتباطات بین واحدها، مشخص نمودن شرح وظایف شفاف برای تمام نهادها، تقسیم‌کار ملی و هماهنگی بین نهادها و برقراری انسجام و یکپارچگی از مهم­ترین اصولی است که باید رعایت گردد.

کلیدواژه‌ها


مطالعه تطبیقی ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپا

 

سید احمد سجادی[1]

 نازنین راسخ[2]

سید محمدحسین رضوی[3]

مرتضی دوستی[4]

 

تاریخ دریافت مقاله: 25/11/1395

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله: 5/3/1396

 

ساختار مناسب و کارآمد، اولین و مهم­ترین عامل برای رسیدن به اهداف کلان در تمامی نظام­ها از جمله نظام ورزش است. بنابراین هدف از اجرای تحقیق حاضر، مطالعه تطبیقی ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپا بود. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و با روش توصیفی- تطبیقی در سال 1395 انجام گرفت. به‌منظور مقایسه ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپایی (آلمان، استونی، بریتانیا، ترکیه، دانمارک، لهستان، نروژ و هلند) جنبه­های مختلفی مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مربوط به ساختار ورزش کشورهای منتخب با بررسی کتب، مجلات علمی، پایگاه­های اطلاع­رسانی و ... جمع­آوری شد. اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل ساختار ورزش ایران نیز با مطالعه قانون اهداف، وظایف و تشکیلات سازمان­های مختلفی که در عرصه ورزش فعال هستند، از طریق رجوع به سایت­­های سازمان­ها و همچنین مطالعه اساسنامه تشکیلاتی و مطالعه کتب و برنامه­های راهبردی سازمان­های مربوط جمع­آوری شد و سپس با استفاده از مدل بردی، چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم­جواری و مقایسه تطبیق ساختار انجام شد. نتایج نشان داد که در ارتباط با بعد ساختاری، علی­رغم اشتراک در بسیاری از اصول و مبانی، روش و سازوکارهای اجرایی به کار گرفته ‌شده در ایران و کشورهای منتخب با یکدیگر متفاوت است. کوچکی و کم‌حجم بودن ساختار، پرهیز از بوروکراسی، حذف وظایف موازی و مشترک دستگاه­ها، توزیع متوازن اختیارات و قدرت میان واحدهای سازمانی، تبیین دقیق و روشن ارتباطات بین واحدها، مشخص نمودن شرح وظایف شفاف برای تمام نهادها، تقسیم‌کار ملی و هماهنگی بین نهادها و برقراری انسجام و یکپارچگی از مهم­ترین اصولی است که باید رعایت گردد.

واژگان کلیدی: مطالعه تطبیقی، ساختار، سازمان­های ورزشی، ایران و کشورهای اروپایی


 

مقدمه

ساختار مناسب و کارآمد، اولین و مهم­ترین عامل رسیدن به اهداف کلان در تمامی نظام­ها ازجمله نظام ورزش است. کشورهایی که در ورزش پیشرفت داشته­اند، سعی کرده­اند با تدوین استراتژی و ارائه برنامه­ها و ساختار مناسب، در جهت گسترش آن گام بردارند. به­عبارتی، رشد ورزش قهرمانی و همچنین اقبال کشورهای توسعه­یافته به ورزش همگانی و توفیق در تحقق این آرمان در سایه­ ساختار و مدیریتی اصولی و صحیح در ورزش بوده است (شعبانی، 1394). همه افراد (مدیران، مربیان و ورزشکاران) و سازمان­ها و حامیان مالی و شرکای تجاری در رویدادهای بین‌المللی از طریق ورزش به شناخت جهانی دست پیدا کرده­اند و به تعبیری دیگر، زبان مشترک همه آن‌ها مقوله ورزش است. بنیان­های مدیریت ورزش بین­الملل در روابط بین سازمان­ها و فدراسیون­های بین­المللی ورزش توسعه یافته است. ساختارها و سازمان­های مهم بین‌المللی ورزش و فرآیندهای مدیریتی ورزش بین­الملل ازجمله ارتباطات درون و بین افراد و سازمان­های ورزش و ارتباط آن‌ها با سایر حوزه­های مرتبط، تصویر کلی از حوزه صنعت ورزش بین­الملل و تحول و گسترش آن در آینده را نشان می­دهد (میرزمانی، 1390: 45-44). تا اوایل دهه 80 تشکیلات بین­المللی ورزش بر پایه ورزش­های غیرحرفه­ای استوار بود، اما از سال 1985 به بعد سازمان‌های بسیاری به تشکیلات بین­المللی ورزش ازجمله بسیاری از سازمان ورزش حرفه­ای، اتحادیه­های ورزشکاران حرفه­ای، دادگاه داوری ورزش و شرکای تجاری و حامیان سازمان­های ورزشی و غیره افزوده شد (میرزمانی، 1390: 46). امروزه ورزش برای حکومت­ها اهمیتی دوچندان یافته است، چراکه با استفاده از ورزش اهداف متنوع در مسیر بهبود اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، رفاهی و سلامتی دنبال می­شود و در صورت وجود مدیریت و ساختاری صحیح می­توان به این اهداف دست پیدا کرد (آجرلو، 25:1392). به ‌عبارت ‌دیگر، امروزه فراگیرشدن ورزش به­عنوان ابزاری برای توسعه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... مطرح است. بنابراین لزوم تبیین عوامل مؤثر در رشد و توسعه­ این ابزار می­تواند در نیل به اهداف و سیاست­های استراتژیک کشور مؤثر واقع شود. علاوه بر آن، در کشور ما به دلیل جوان بودن ساختار جمعیتی و تأثیر آن در نشاط و سلامت عمومی، ورزش اهمیتی دوچندان یافته است (قالیباف، 3:1389). با افزایش چشمگیر نقش ورزش در توسعه­ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کشورها، پیشرفت درزمینه­­ ورزش به یکی از اولویت­های راهبردی برنامه­ریزان در کشورهای مختلف دنیا تبدیل شده است. بی­تردید، پیشرفت در ورزش کشور را نمی­توان جدا از پیشرفت سایر بخش­ها تصور کرد. پیشرفت در ورزش به‌نوعی از پیشرفت در ساختار سازمانی ورزش عبور می­کند. به‌ عبارت ‌دیگر، بدون ساختار مناسب که در آن نقش­ها به‌خوبی از هم تفکیک شده باشند و میان نهادهای مختلف مؤثر در حوزه ورزش تقسیم‌کار به‌درستی صورت گرفته باشد، حرکت به سمت پیشرفت صورت نمی­گیرد (آجرلو، 14:1392). در ایران تشکیلات ورزش از بدو تأسیس "انجمن ملی تربیت­بدنی و پیشاهنگی ایران" در سال 1313، تا امروز که سازمان­ها و نهادهای مختلفی شکل گرفته­اند، علی­رغم اینکه تغییرات تشکیلاتی و ساختاری متعددی را تجربه کرده، نتوانسته است نقش شایسته خود را در رسیدن به اهداف ایفا نماید و جایگاه بایسته­ خود را به دست آورد.[5] فقدان نظام مدیریتی یکپارچه، وجود سازمان­های متعدد و بعضاً موازی و مشخص نبودن متولی امور ورزش تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه­ای و همچنین توأمان بودن سیاست­گذاری و اجرا در وزارت ورزش و جوانان، نارسایی­هایی را در این بخش­ها به وجود آورده که البته امکان رقابت از بخش خصوصی را نیز سلب کرده است. ساختار این سازمان­ها مرتبط نبوده، با چالش عدم سازگاری ساختار و تشکیلات اجرایی با اهداف و مأموریت­ها به­عنوان یک مسئله اساسی مواجه است و به‌تدریج مشکلات و نارسایی­های مربوط به این عدم هماهنگی خود را نشان می­دهد. در این خصوص لازم به توضیح است که بسیاری از ارگان­های مرتبط با ورزش (شکل 1) مانند وزارت­خانه­های ورزش و جوانان، آموزش‌وپرورش، علوم، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی مانند کمیته­ ملی المپیک، فدراسیون­ها و هیئت‌های ورزشی و همچنین شهرداری­ها برنامه­هایی درزمینه­ همگانی کردن، ورزش قهرمانی، تربیتی و ... تدوین و اجرا می­نمایند که هرچند در جای خود مناسب و اثربخش است، لکن در مرجع خاصی مورد هماهنگی قرار نمی­گیرد تا اثربخشی آن بیشتر و از دوباره­کاری و اتلاف سرمایه­گذاری جلوگیری شود (دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، 24:1394).

 

شکل 1: سازمان­ها و دستگاه­های دخیل در مدیریت ورزش کشور

 

بر اساس گزارش برنامه ششم توسعه ورزش، بررسی اهداف، شرح وظایف و اختیارات این دستگاه­ها، گویای وجود پاره­ای از مشکلات و چالش­ها می­باشد که مهم­ترین آن‌ها عبارت اند از: عدم تقسیم‌کار ملی در بخش ورزش کشور؛ تعدد نهادهای تصمیم­گیرنده در بخش ورزش؛ موازی­کاری و هم­پوشانی فعالیت­ها و اقدامات و فقدان مرجعی جهت هماهنگی و سیاست­گذاری کلان در بخش ورزش به دلیل عدم تشکیل شورای عالی ورزش کشور (وزارت ورزش و جوانان، 1394: 115-114). این ناسازگاری و عدم انسجام باعث شده تا در سایه­ شرایط موجود و در طول زمان، از هماهنگی بین بخش­های مختلف ورزش کاسته شود و در نتیجه زمینه ضعف در استفاده بهینه از امکانات، کمبود بهره­وری، تکراری بودن برنامه­ها، دور افتادن از اهداف، عدم تطابق با تغییرات محیطی، کمبود نیروی متخصص، عدم پیشرفت ورزش کشور در حد مورد انتظار در سطوح همگانی و قهرمانی، کسب نتایج ضعیف در بازی­های آسیایی، جهانی و المپیک در رشته­های مختلف ورزشی و ... فراهم آید. بدیهی است که این مشکلات می­تواند تأثیرگذاری ورزش را در توسعه­ ملی کمرنگ نماید. بنابراین به نظر می­رسد که بازنگری­هایی در سازماندهی و ساختار ورزش ایران نیاز باشد. یکی از شیوه­های پژوهش در زمینه­ بازنگری و نوسازی ساختارهای ورزش کشورها، انجام دادن مطالعات تطبیقی[6] است. مطالعات تطبیقی، راهبردهایی عقلایی جهت استفاده از تجارب دیگران است یا به‌ عبارت‌ دیگر، عملی است که در آن دو یا چند پدیده در کنار هم قرار می­گیرند و وجوه اختلاف و یا تشابه آن‌ها مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار می­گیرند (رفعتی و همکاران، 1394: 556). البته باید در نظر داشت که ساختار مدیریت ورزش در هر کشور متناسب با نظام­های سیاسی، حکومتی و ساختار تشکیلات دولتی، شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن کشور طراحی گردیده است. لذا الگوبرداری کامل از یک مدل برای سایر کشورها به دلیل تفاوت شرایط مختلف، اثربخشی لازم را در بر نخواهد داشت. حال ‌آنکه با ترکیب برخی از ابعاد ساختار ورزش در کشورهای دیگر و با ملحوظ داشتن شرایط خاص ایران، می­توان به الگویی مناسب برای کشور نائل گشت (شعبانی، 1394). بنابراین با مطالعه ساختار ورزش کشورهای مختلف باید اصول و مبانی را فراگرفت نه اینکه کپی­برداری را آموخت، زیرا عواملی مانند محیط، فرهنگ و تاریخچه سازمان‌های ورزشی در هر کشوری متفاوت است. ازاین‌رو، در این تحقیق به مطالعه تطبیقی ساختار ورزش ایران و کشورهای اروپایی آلمان، استونی، بریتانیا، ترکیه، دانمارک، لهستان، نروژ و هلند می­پردازیم. ساختار ورزش آلمان از اصولی مانند استقلال ورزش، حمایت، همکاری و مشارکت در ورزش ریشه گرفته است. به‌طورکلی مداخله آلمان در ورزش، در مقایسه با بسیاری از کشورها کمتر است. ساختار ورزش آلمان تا حد زیادی به ­وسیله ساختار فدرال کشور شکل گرفته است (سجادی، 1395: 115). در استونی، کمیته­ المپیک[7] بعد از اینکه در سال 2001 با اتحادیه مرکزی ورزش ادغام گردید، به سازمان مرجع ورزش این کشور تبدیل شد و مسئولیت توسعه­ ورزش کشور را بر عهده گرفت (سجادی، 1395: 103). در بریتانیا، ورزش غیرمتمرکز می‌باشد. چهار بخش دولتی، غیردولتی، منطقه­ای و محلی، هریک برای تعیین سیاست­های ورزشی متفاوت، دارای قدرت هستند. سازمان‌های مسئول ورزش دارای ساختاری غیرمتمرکز، توسعه‌یافته و با سابقه­ طولانی هستند. شکل 2، مدل ساختار ورزش بریتانیا را نشان می­دهد (سجادی، 1395: 117).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK اسپورت

IOC

اتحاد ورزش و تفریح

دولت انگلستان

فدراسیون­های ورزشی

باشگاه­های ورزشی

انجمن المپیک بریتانیا

وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش

اسپورت ولز

همکاری­های کانتی اسپورت

اسپورت انگلند

اسپورت اسکاتلند

اسپورت ایرلندشمالی

باشگاه­های ورزشی

دولت ولز

دولت اسکاتلند

دولت

ایرلند شمالی

 

 

 

ورزش جامعه

ورزش نخبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2: مدل ساختار ورزش بریتانیا

ورزش نخبگان

ورزش همگانی

IOC

کمیته ملی المپیک و کنفدراسیون ورزشی DIF

فدراسیون­های ورزش ملی

دولت دانمارک

وزارت فرهنگ

باشگاه­های ورزشی

تیم دانمارک و اسپورت ایونت دانمارک

شهرداری­ها

محیط­های کاری

فدراسیون­های ورزش ملی

 

انجمن­های ورزشی و ژیمناستیک DGI

فدراسیون ورزش‌های شرکتی DFIF

باشگاه­های ورزشی

ترکیه از کشورهایی می­باشد که در قانون اساسی آن، ماده­ای به ورزش اختصاص یافته است. وزارت ورزش و جوانان، به عنوان ستون فقرات ورزش ترکیه، در سال 1938 تأسیس شد (سجادی، 1395: 104). ویژگی ورزش دانمارک، تعداد زیاد داوطلبانی است که مدیریت باشگاه­ها را انجام می­دهند و به­عنوان مربی کار  می­کنند. این نوع از سازمان پایین به بالا، ریشه­های تاریخی قدرتمندی دارد. شکل 3، ساختار ورزش

دانمارک را نشان می­دهد (سجادی، 1395: 121).

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 3: مدل ساختار ورزش دانمارک

ساختار ورزش لهستان، براساس یک مدل ترکیبی دولتی- مدنی[8] بنا نهاده شده است. مانند سیستم­های ورزش کشورهای اروپایی، این مدل بر همکاری بین دو بخش دولتی و خصوصی بنیان گذاشته شده و بخش‌های تجاری و داوطلبی را در برمی‌گیرد. با این ‌حال، برخلاف دیگر کشورهای اروپایی، دولت در سیاست­های ورزش مداخله زیادی دارد. شکل 4، ساختار ورزش لهستان را نشان می­دهد (سجادی، 1395: 126).

 

 

نخست وزیر

وزیر وزرش

مرکز ملی ورزش

انجمن وزرش

مدیریت وویدشیپ­ها

وویودشیپ­های مستقل

اداره استاروستا ناحیه­ای

جمینا مستقل

کمیته ملی المپیک

کمیته ملی پاراالمپیک

شرکت­های سرمایه­ای در فدراسیون­های ورزشی

فدراسیون­های ورزشی

فدراسیون­های ملی چند رشته‌ای

لیگ حرفه­ای

سازمان­های ورزشی وویودشیپ

فدراسیون­های ورزشی منطقه­ای

باشگاه­های ورزشی

انجمن­های ورزشی چند رشته­ای

شرکت­های تجاری در باشگاه­های ورزشی حرفه­ای

سطح ملی

سطح

منطقه­ای

 سطح محلی

بودجه­ای

جزایی

سلسه مراتب

بخش دولتی

بخش غیردولتی

داوطلبی

تجاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 4: مدل ساختار ورزش لهستان در سه بخش دولتی، تجاری و داوطلبانه

 

از سیستم ورزشی نروژ به­عنوان بهترین نمونه یاد می­شود. این کشور توانسته هم­زمان یک برنامه موفق برای نخبگان و یک برنامه که برای هر شهروند طراحی شده را اجرا نماید. این توازن در صحنه­های ورزش    بین­المللی امروزی نادر است. شکل 5، ساختار ورزش نروژ را نشان می­دهد (سجادی، 1395: 131).

 

 

IOC

کمیته المپیک  و کنفدراسیون ورزش نروژ

(NIF)

المپیاتاپن

فدراسیون­های ورزشی

اتحادیه کانتی اسپورت

فدراسیون­های کانتی اسپورت

انجمن­های ورزشی محلی

باشگاه­های ورزشی

وزارت فرهنگ

دولت نروز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 5: مدل ساختار ورزش نروژ

ویژگی ساختار ورزش هلند، سازمان پایین به بالای آن است. ساختار ورزش و باشگاه­های ورزشی توسط بخش داوطلب و بدون کنترل مستقیم دولت سازماندهی شده است. مهم­ترین ذی­نفعان و سیاست­گذاران آن مستقل از دولت هستند. شکل 6، ساختار ورزش هلند را نشان می­دهد (سجادی، 1395: 135).

دولت

استان­ها

وزارت بهداشت، رفاه و ورزش

شهرداری­ها

دپارتمان وزرش

باشگاه­های وزرشی

فدراسیون­های ورزشی

NOC*NSF

کمیته المپیک هلند* فدراسیون های ورزش هلند

IOC

روابط اداری

عضویت باشگاه­ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 6: مدل ساختار ورزش هلند

با توجه به آنچه گفته شد، تحلیل نارسایی­ها و مشکلات ساختار تشکیلاتی موجود و اصلاح آن با بهره­گیری از تجارب موفق دیگر کشورها، با لحاظ نمودن اصول قانونی و شرایط و اقتضائات بومی، مفید خواهد  بود و راهکارهای پیشنهادی می­تواند مشکلات و کاستی­های کنونی ساختار ورزش کشور را مرتفع نماید. لذا تحقیق حاضر با هدف پاسخ­گویی به این سؤال اساسی صورت گرفته است:

وجوه اختلاف و تشابه ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپایی کدم‌اند؟

 

روش­شناسی پژوهش

تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و با روش توصیفی- تطبیقی در سال 1395 انجام گرفت. به‌منظور مقایسه ساختار ورزش کشورهای منتخب اروپایی و ایران، جنبه­های مختلفی ازجمله: سازمان اصلی متولی ورزش، نقش دولت در ورزش، نقش دولت­های استانی، نقش دولت­های شهری (شهرداری­ها)، فدراسیون­های ورزشی، کمیته ملی المپیک، باشگاه­ها، اسناد بالادستی و قوانین ورزشی و ساختار تأمین بودجه که از ارکان اصلی نظام ورزش کشورها می­باشد، مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است که معیار انتخاب کشورها، وجود اطلاعات مبنی بر پیش­گامی و داشتن سابقه طولانی از لحاظ اجرای شیوه­های مؤثر و کارآمد درزمینه­ تربیت­بدنی و ورزش و کسب دستاوردهای بین­المللی ورزشی، تنوع نظام تربیت ­بدنی و ورزش، دارا بودن الگوی مشخص و قابل‌تعریف برای ساختار ورزش، قابل‌دستیابی بودن اطلاعات مورد نیاز این کشورها[9] و امکان الگوبرداری و قابلیت اجرای آن با توجه به شرایط کنونی کشور ایران در نظر گرفته شد. به‌این‌ترتیب، هشت کشور آلمان، استونی، بریتانیا، ترکیه، دانمارک، لهستان، نروژ و هلند انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به ساختار ورزش کشورهای منتخب با بررسی کتب، مجلات علمی، پایگاه­های اطلاع­رسانی و ... جمع­آوری شد. اطلاعات مورد نیاز برای شناخت ساختار ورزش ایران نیز با مطالعه قانون اهداف، وظایف و تشکیلات سازمان­های مختلفی که در عرصه ورزش فعال هستند، از طریق رجوع به سایت‌های سازمان­ها و همچنین مطالعه اساسنامه تشکیلاتی و مطالعه کتب و برنامه­های راهبردی سازمان­های مربوط جمع­آوری شد. مدل مورد استفاده در پژوهش حاضر، مدل بردی[10] است. این مدل یک روش مطلق و انتزاعی از روش­های مطالعات تطبیقی است که چهار مرحله توصیف[11]، تفسیر[12]، هم‌جواری[13] و مقایسه[14] را در مطالعات تطبیقی مشخص می­کند. در مرحله توصیف، پدیده­های تحقیق بر اساس شواهد و اطلاعات، یادداشت‌برداری و تدارک یافته­های کافی برای بررسی و نقادی در مرحله بعد آماده می­شوند. در مرحله تفسیر، اطلاعات وارسی شده در مرحله اول تحلیل می­شوند. در مرحله هم‌جواری، اطلاعاتی که در مرحله قبل جمع‌آوری شده بودند به­منظور ایجاد چهارچوبی برای مقایسه شباهت­ها و تفاوت­ها، طبقه­بندی و در کنار هم قرار می­گیرند. در مرحله مقایسه، مسئله تحقیق با توجه به جزئیات در زمینه­ شباهت­ها و  تفاوت­ها و دادن پاسخ به سؤالات تحقیق بررسی و مقایسه می­شوند (رفعتی و همکاران، 1394). بر اساس این مدل، ابتدا ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب مورد مطالعه دقیق قرار گرفت. سپس اطلاعات در قالب جداولی برای هریک از عناصر تطبیق، استخراج و خلاصه گردید و پس از تعیین شباهت­ها و    تفاوت­ها، پیشنهادها و راه­کارها ارائه شد.

یافته­های پزوهش

نتایج حاصل از مطالعه و مقایسه در مورد جنبه­های مختلف ازجمله: سازمان اصلی متولی ورزش، نقش دولت در ورزش، نقش دولت­های استانی، نقش دولت­های شهری، فدراسیون­های ورزشی، کمیته ملی المپیک، باشگاه­ها، اسناد بالادستی ورزشی و ساختار تأمین بودجه در ایران و کشورهای منتخب اروپایی به تفکیک در جداول 1 و 2 توصیف (مرحله اول مطالعه تطبیقی) شده است.

 

جدول 1: بررسی کشورهای مورد مطالعه بر اساس نهاد/ سازمان اصلی متولی ورزش

ردیف

کشور

نام سازمان

سال تأسیس

نهاد مرجع

ارتباط با دولت

1

ایران

وزارت ورزش و جوانان

1389

دولت ایران

وابسته به دولت

2

آلمان

کنفدراسیون ورزش­های المپیکی

2006

-

مستقل از دولت

3

استونی

کمیته المپیک

2001

-

مستقل از دولت

4

بریتانیا

یو.کی اسپورت و اسپورت انگلند

1997

وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش

وابسته به دولت

5

ترکیه

وزارت ورزش و جوانان

1938

نخست­وزیری

وابسته به دولت

6

دانمارک

تیم دانمارک

1984

وزارت فرهنگ

وابسته به دولت

7

لهستان

وزارت ورزش

2005

دولت لهستان

وابسته به دولت

8

نروژ

کمیته المپیک و کنفدراسیون ورزش نروژ (NIF)

1996

-

مستقل از دولت

9

هلند

کمیته المپیک هلند و فدراسیون­های ورزش هلند (NOC*NSF)

1993

-

مستقل از دولت

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2: بررسی کشورهای مورد مطالعه بر اساس ساختار تشکیلات ورزش

کشور

ویژگی­های ساختار ورزش

 

 

 

 

 

 

ایران

در جمهوری اسلامی ایران، دستگاه­های مختلفی در ورزش فعالیت دارند. وزارت ورزش و جوانان به ­عنوان متولی اصلی، وظیفه برنامه­ریزی، سیاست­گذاری و نظارت بر ورزش تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه­ای را بر عهده دارد. تربیت داوران و مربیان ورزش، تأسیس و اداره مراکز ورزشی، تدوین شاخص­های صدور و لغو پروانه باشگاه­ها و حمایت از فدراسیون­ها و هیئت­های ورزشی ازجمله دیگر وظایف وزارت در حوزه ورزش است. اداره­ کل ورزش و جوانان استان­ها، وظایف اجرایی وزارت ورزش ازجمله: پشتیبانی و هماهنگی هیئت‌های ورزشی، توسعه ورزش همگانی، توسعه مراکز ورزشی و همکاری با سازمان­هایی که دارای فعالیت­های ورزشی می­باشند را انجام می­دهد. کمیته ملی المپیک، نهاد عمومی غیردولتی به شمار می­رود. گسترش ورزش قهرمانی در کشور از طریق بسترسازی و رشد استعدادهای بالقوه و ارتقای توانایی­های جسمی، ‌روانی و فکری ورزشکاران، گسترش ورزش همگانی از طریق سازماندهی و ترغیب مردم به ورزش، مساعدت و حمایت از فدراسیون­های ورزشی و تأیید اساسنامه آن­ها، مدیریت و نظارت بر روند آماده­سازی، ‌تأیید و اعزام ورزشکاران کشور به بازی­های المپیک و آسیایی، رویدادهای منطقه­ای و سایر بازی­های به رسمیت شناخته‌شده از سوی آی او سی و حمایت از     سازمان­های عمومی در ورزش کشور به­ویژه باشگاه­های ورزشی،‌ تیم­های دانشجویی، دانش‌آموزی و نیروهای مسلح ازجمله مهم­ترین وظایف کمیته ملی المپیک است. فدراسیون­های ورزشی نیز مؤسسات عمومی غیردولتی هستند که به­عنوان بالاترین مرجع ذی­صلاح در هر رشته ورزشی تشکیل می­شوند و با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان فعالیت می­نمایند. برگزاری مسابقات ورزشی در سطح کشور در رده­های سنی مختلف، تشکیل تیم‌های ملی و نظارت بر هیئت‌های ورزشی ازجمله وظایف فدراسیون­ها می­باشد. هیئت ورزشی، نماینده فدراسیون مربوطه در استان بوده که فعالیت­های مرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره­کل ورزش و جوانان استان اجرا و نظارت می‌نماید. در ایران باشگاه­داری دولتی رشد بیشتری پیدا نموده و بخش خصوصی قادر به حضور در رقابت با بخش دولتی نمی­باشد. در هریک از دستگاه‌های دولتی وزارت آموزش ‌و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت کار و نیروهای مسلح، ورزش جایگاه سازمانی مختلفی از سطح اداره تا معاونت دارد و به توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در بین جامعه هدف خود می­پردازند. در این ‌بین، دو وزارتخانه آموزش‌ و پرورش و علوم، متولی ورزش تربیتی در مدارس و دانشگاه­ها می­باشند. همچنین، دو فدراسیون ورزش دانش­آموزی و دانشگاهی با فراهم نمودن حضور تیم­های دانش­آموزی و دانشجویی در مسابقات بین­المللی و همچنین برگزاری مسابقات ورزشی، زیر نظر وزارت آموزش ‌و پرورش و وزارت علوم در زمینه­ ورزش قهرمانی فعالیت می­نمایند. فدراسیون ورزش کارگری همین وظیفه را در بین جامعه کارگری انجام می­دهد و زیر نظر وزارت کار قرار دارد. شهرداری­ها، مؤسسات عمومی غیردولتی هستند که بر اساس ماده 55 قانون شهرداری­ها، وظیفه کمک مالی به انجمن تربیت­بدنی و ساخت ورزشگاه در شهرها را در راستای توسعه ورزش دارند. ایران به لحاظ قانون­گذاری در ورزش به­ویژه سیاست­های توسعه و ساختار ورزش با ضعف­های بسیاری روبه­روست و تنها به ذکر مواردی مختصر و پراکنده در قالب برنامه­های پنج­ساله توسعه به ورزش اشاره شده است. در زمینه امور مالی نیز شفافیت وجود ندارد. تأمین مالی بیشتر از طریق منابع مالی دولتی صورت می­گیرد و ورزش حرفه­ای نیز از طریق منابع دولتی تأمین می­شود.

 

 

 

 

آلمان

مداخله آلمان در ورزش، در مقایسه با بسیاری از کشورها کمتر است. با توجه به ساختار فدرالی، مناطق فدرال سرمایه­گذاری زیادی در ورزش دارند. در سطح منطقه­ای هر هیئت حاکمه، بخشی دارد که مسئول ورزش است. در آلمان، وزارتخانه تخصصی و مستقلی برای اداره ورزش وجود ندارد. بااین‌حال، در سطح دولت محلی، مسائل ورزشی بر عهده ادارات ورزشی تخصصی است. کنفدراسیون ورزش‌های المپیکی تنها حامی سازمان­های تحت نظر است. بخش عملکرد کنفدراسیون و ساختارهای معادل آن در سطح منطقه­ای (کمیته عملکرد منطقه­ای) مدیریت ورزش قهرمانی را بر عهده دارند. باشگاه­ها و فدراسیون‌های ورزشی، بدنه اصلی سیستم ورزش قهرمانی را تشکیل می­دهند. فدراسیون­ها، مسئولیت سازماندهی مسابقات در  کشور و اعزام تیم­های ملی به مسابقات اروپایی و جهانی را برعهده دارند. مناطق فدرال، مسئول کمک­های مالی به ورزش هستند. این کمک­های مالی بیشتر در ورزش مدارس، ورزش دانشگاه، ورزش همگانی، فدراسیون­ها و ساخت اماکن ورزشی هزینه می­شود. بااین‌حال، مسئولیت ورزش قهرمانی در دولت با وزارت کشور است که مانند یک بخش تخصصی عمل می­کند و دیگر وزارت­خانه­هارا که مسئولیتی در ورزش قهرمانی دارند را هماهنگ می‌کند.

 

 

 

 

 

 

استونی

کمیته­ المپیک استونی، زمانی که با اتحادیه مرکزی ورزش استونی ادغام گردید، به سازمان مرجع ورزش این کشور تبدیل شد. علاوه بر کارهای معمول، این کمیته مسئولیت عمومی توسعه­ ورزش را بر عهده دارد. این موضوع در بخش عضویت کمیته­ ملی المپیک آمده است که این کمیته متشکل از 64 فدراسیون ورزشی المپیکی و غیرالمپیکی، 19 اتحادیه ورزش منطقه­ای و 13 انجمن ورزشی متشکل از نمایندگان ورزش در دانشگاه­ها، مدارس، پزشکی ورزشی و سایر عرصه­های جنبش ورزش است. کمیته­ المپیک استونی، ساختاری ساده و روشن دارد. تمامی اعضا (96 عضو قایقرانی و 13 عضو عادی) شورایی را تشکیل می­دهند که هرسال یک­بار جلسه برگزار می­کنند. طبق اساسنامه­ کمیته­ ملی المپیک، این شورا مجمع عمومی را با انتخاب آرا تعیین می­کند. این شورا مرکب از 59 نماینده است که بیش از نیمی از آن‌ها، نمایندگان فدراسیون­های ورزشی المپیکی هستند. این شورا همچنین 17 تن از اعضای هیئت‌رئیسه را انتخاب می‌کند. مرکز اداری کمیته­ المپیک استونی از 10 نفر مدیر حقوق­بگیر تشکیل شده است که دارای رئیس و دبیرکل می­باشد. اعضای ستادی زیرنظر هیئت‌رئیسه مسئولیت طیف وسیعی از فعالیت­های مختلف جنبش ورزش را بر عهده دارند. آن‌ها این مسئولیت­ها را با کمک کمیته­ها و با همکاری سازمان­های عضو، سازمان­های دولتی و مسئولان محلی انجام می­دهند. کمیته­ المپیک استونی به‌عنوان بالاترین سازمان ورزشی در کشور خود، اولویت­های روشنی دارد: ورزش جوانان، ورزش همگانی، مربیان شایسته، خدمات پزشکی ورزش، مبارزه با دوپینگ، ورزش قهرمانی و برنامه­ریزی بعد از دوران ورزشی و حمایت­های شایسته از ورزشکاران.

 

 

 

بریتانیا

بیشتر سازمان­های فعال در ورزش بر ورزش همگانی و قهرمانی تمرکز دارند. دولت در هردو بعد دخالت می­کند. دو نهادی که بیشترین نفوذ را دارند، اسپورت انگلند (ارتقاء و حمایت از مشارکت عمومی در ورزش) و یو.کی اسپورت (تخصیص بودجه و بررسی عملکرد فدراسیون­ها) هستند. توسعه و تأمین مالی ورزش قهرمانی مسئولیت یو.کی اسپورت است که از طرف وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش حمایت می­شود. پادشاهی متحده شامل چهار هوم نیشن است. در هر هوم نیشن، وظایف ورزش همگانی برعهده انجمن­های ورزشی است. اسپورت انگلند؛ اسپورت ایرلند شمالی؛ اسپورت اسکاتلند و اسپورت ویلز به دولت­های خود وابسته هستند. انجمن­ها مسئول اجرای سیاست­های دولت هستند و به­منظور افزایش مشارکت، مسئولیت تخصیص بودجه را میان پروژه­های ورزش جامعه برعهده دارند. بودجه­ نهایتاً در اختیار باشگاه­های ورزشی محلی قرار می­گیرد. این باشگاه­ها       می­توانند بودجه را صرف ارتقای تسهیلات محلی کنند. انجمن­ها همکاری نزدیکی با فدراسیون­های ورزشی دارند و از طریق شناسایی پتانسیل افراد نقش مهمی را در پرورش استعدادها دارند. به­همین دلیل برای اطمینان از در یک راستا قرارگرفتن اهداف، با UKS همکاری می­کنند. وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش بر UKS و اسپورت انگلند نظارت می­کند، وظیفه تأمین بودجه و نقش هماهنگ­کننده آن‌ها را دارد. وزارت می­تواند برای ورزش همگانی و ورزش قهرمانی تعیین سیاست کند. همکاری­های کانتی اسپورت، شبکه­هایی هستند که دربرگیرنده سازمان­های محلی فعال در ورزش مناطق هستند. مقامات، فدراسیون­های ورزشی، شبکه­های ورزش همگانی و سایر سازمان­ها به­منظور ایجاد فرصت­های ورزشی برای جمعیت محلی با یکدیگر کار می­کنند. اسپورت اسکاتلند، اسپورت ایرلند شمالی و اسپورت ولز از طریق هماهنگی و حمایت از ورزشکاران نخبه "خود" وظایف UKS را در هوم نیشن مربوطه تکمیل می­کنند. انجمن المپیک بریتانیا BOA وظیفه اجرای برنامه­ها و کمک به آماده­سازی برای المپیک را دارد، اما تأمین مالی مستقیم ورزشکاران و فدراسیون­های ورزشی المپیک برعهده UKS است. فدراسیون­های ورزشی المپیکی اعضای معمول BOA هستند.

 

 

 

 

 

ترکیه

ترکیه ازجمله کشورهایی می­باشد که در قانون اساسی آن ماده­ای به ورزش اختصاص یافته است. براساس ماده 59 قانون اساسی، "دولت اقداماتی را برای توسعه سلامت جسمانی و ذهنی اتباع ترک در تمام گروه­های سنی به­عمل خواهد آورد و گسترش ورزش در میان توده‌ها را موردحمایت و تشویق قرار خواهد داد. دولت از ورزشکاران موفق حمایت خواهد کرد". وزارت ورزش و جوانان، به عنوان ستون فقرات ورزش ترکیه، برترین سازمان ورزش کشور به شمار می­رود که وابسته به نخست­وزیری می­باشد. این وزارت، دارای اداره استانی است که ارائه خدمات در 81 استان را تحت پوشش خود قرار داده­اند. در چارچوب سازمانی این وزارت، در حال حاضر 37 فدراسیون ورزشی وجود دارد. علی­رغم اینکه برخی ورزش­ها در ترکیه فدراسیون ندارند، لیکن در چارچوب سازمانی باشگاه­های ورزشی فعالیت می­کنند. همه‌ساله نخست­وزیری برنامه­های ورزشی را در راستای تقاضاهایی که از ادارات استانی ورزش و جوانان و فدراسیون­ها دریافت می­کند، تهیه می نماید و دوره­های مربیگری و نظارت و سمینارهای گوناگونی را جهت آموزش ورزشکاران به اجرا در می­آورد. مهم­ترین هدف وزارت ورزش و جوانان، فراهم­آوردن شرایطی می­باشد که شهروندان در تمام گروه­های سنی بتوانند جهت سلامت جسمی و ذهنی خود به تمرینات ورزشی بپردازند. بر همین اساس، موفقیت در ورزش را توسعه ورزش در جامعه تشکیل می­دهد. همچنین، مقوله‌ ورزش برای همه و فعالیت­های ورزشی گسترده، یکی از مهم­ترین اجزای توسعه ورزش رقابتی را تشکیل می­دهد. یکی از اهداف اساسی ورزشی در ترکیه توسعه ورزش برای عموم در باشگاه­های ورزشی      می­باشد. کسانی که به ورزش حرفه­ای اشتغال دارند نیز در چارچوب تشکیلات باشگاه­ها به فعالیت می­پردازند.

 

 

 

 

 

 

 

دانمارک

وزارت فرهنگ، موضوعات ملی ورزش را مدیریت می­کند. سیاست­های تعیین شده توسط وزارت، راهنمای سازمان­های ورزشی است. مدیریت ورزش قهرمانی بر عهده تیم دانمارک است و تخصیص بودجه را میان فدراسیون­های ورزشی برعهده دارد و از یک سیستم متخصصان در زمینه­ خدمات ورزش حرفه­ای حمایت می­کند. دولت عمدتاً بر توسعه ورزش همگانی نظارت دارد. مسئولیت­های ورزش همگانی برعهده سازمان­های متعددی است. علاوه­بر سیستم گسترده باشگاه ورزشی داوطلبانه، سازمان­های فراگیر ملی مانند کنفدراسیون ورزشی دانمارک (DIF) و انجمن­های ژیمناستیک و ورزش دانمارک بر ورزش همگانی تأثیرگذارند. DIF در سطح باشگاهی بین سه سازمان ملی مسئول ورزش همگانی و ورزش قهرمانی بزرگ­ترین سازمان است و به­عنوان نماینده ورزشکاران نخبه فعالیت می­کند. آن‌ها به تیم دانمارک یارانه پرداخت می­کنند. انجمن ژیمناستیک و ورزش به­عنوان نماینده­ای برای ورزش­های تفریحی فعالیت می­کند و در ورزش قهرمانی دخالتی نمی­کند و شامل 15 اداره منطقه­ای است. گرچه این مناطق تاحدی مستقل هستند، هدف مشترک آن‌ها تشویق عضویت در باشگاه­های ورزشی در میان عموم مردم است. فدراسیون ورزش شرکتی انجام تمرینات بدنی را در محیط کار تشویق می­کند و دارای انجمن­های ورزشی محلی است. حدود 8000 باشگاه ورزش شرکتی به این سازمان وابسته هستند. فدراسیون­ها اعضای DIF هستند و مسئولیت­های مرتبط با سطح قهرمانی را مدیریت می­کنند. فدراسیون­ها بر ورزش همگانی نیز نظارت می­کنند. هم باشگاه­های حرفه­ای و هم باشگاه­های آماتور در فدراسیون­ها گنجانده شده­اند. سیستم باشگاهی سیاست دولتی افزایش مشارکت در ورزش را اجرا می­کند. باشگاه­هایی که دارای   بخش­های حرفه­ای هستند، در لیگ­های قهرمانان مسابقه می­دهند. بیشتر باشگاه‌ها تنها بر ورزش همگانی تمرکز دارند. کمک­های مالی به­وسیله دو سازمان تخصیص می­یابد. DIF بودجه عمومی فدراسیون­ها را تأمین می­کند و تیم دانمارک بر آن­هایی که بیشترین پتانسیل را برای موفقیت دارند، متمرکز است. بخش ورزش همگانی ساده­تر است و باشگاه­های ورزشی از دولت و مقامات محلی حمایت­های مالی متعددی دریافت می­کنند. زمانی­که شهرداری درباره مخارج ورزشی خود تصمیم می­گیرد، نیازهای باشگاه­ها نیز مدنظر قرار می­دهد.

 

لهستان

ساختار ورزش، بازتاب تقسیم قدرت بین بخش دولتی، بخش داوطلبی و بخش تجاری است. در سطح ملی وزارت ورزش مرکز تصمیم‌گیری برای تمام بخش­ها (ازجمله ورزش حرفه­ای) است. در سطح منطقه­ای، ساختار ورزش به­وسیله سازمان­های تخصصی در ادارات منطقه­ای پشتیبانی می­شود.  سازمان­های دولتی سطح محلی، دارای واحدهایی برای مدیریت و هماهنگی فعالیت­های ورزشی هستند. آن‌ها بیشتر بر ورزش کودکان و جوانان تمرکز دارند و کمتر به ورزش قهرمانی توجه می­کنند. کمیته المپیک متشکل از انجمن­ها و باهدف تضمین حضور نمایندگان ملی لهستان در بازی­های المپیک است. فدراسیون­ها و انجمن­های ورزشی با ورزش قهرمانی سروکار دارند. فدراسیون­های ورزشی، انجمن­هایی چند رشته­ای هستند که از آن میان می­توان انجمن ورزش دانشگاهی لهستان و فدراسیون ورزش­های ارتش را نام برد. بیشترین پتانسیل ورزشی فدراسیون­ها در سازمان­های دانشگاهی و به­ویژه باشگاه­های علمی آمادگی جسمانی مشاهده می­شود. انجمن­های ورزشی لهستان سازمان­های تک‌رشته‌ای هستند که برگزاری رویدادهای ورزشی و اهدای مجوز به باشگاه­های ورزشی را به عهده دارند. انجمن­های ورزشی و فدراسیون‌های چند رشته­ای نمایندگان منطقه­ای خود را دارند. در سطح محلی عملیات اصلی توسط باشگاه­های ورزشی انجام می‌گیرد. باشگاه­ها بر اساس گروه­های اجتماعی مانند ورزش مدرسه، ورزش دانشگاهی، جوامع روستایی، ورزش نظامی و ورزش معلولان تقسیم می­شوند. ساختارهای لیگ در رشته­هایی پدید می­آید که بیش از نیمی از باشگاه­ها، وضعیت حقوقی شرکت­های سهامی عام را داشته باشند. این نوع لیگ حرفه­ای که به وسیله اشخاص حقوقی غیروابسته به انجمن­های ورزشی مدیریت می­شود، می­تواند به تشکیل یک شرکت تجاری، یک شرکت با مسئولیت محدود یا یک شرکت سهامی اقدام کند. الگوهای مدیریتی مشابهی در سطح محلی در لیگ­های حرفه­ای مشاهده می­شود که در آن فقط باشگاه­هایی با شرایط شرکت سهامی عام اجازه ورود به رقابت­ها را دارند. این مقررات تا حد زیادی مسیر توسعه ورزش حرفه­ای را با تمرکز بر بخش تجاری هدایت می­کنند. مشارکت در لیگ حرفه­ای باشگاه­های ورزشی در صورتی مورد تأیید رسمی قرار می­گیرد که به شرکت­های سهامی واگذار شوند.

 

 

 

 

 

 

نروژ

دپارتمان ورزش، مسئول تخصیص منابع مالی برای توسعه تسهیلات ورزشی است. این وزارتخانه به NIF انتقال پول می کند و تأمین مالی فدراسیون­ها را بر عهده دارد. مقامات محلی از ورزش محله حمایت می­کنند. NIF بالاترین مقام در ورزش و مستقل از دولت است. NIF یک نهاد فراگیر برای سازمان­های ورزشی در سطوح پایین­تر کشور است و وظیفه اصلی آن تخصیص منابع مالی عمومی به فدراسیون­ها و نماینده آن‌ها در سطح ملی می­باشد. از زمان ادغام، نقش کمیته ملی المپیک را برعهده دارد، شرکت­کنندگان و رهبران بازی­ها را انتخاب می­کند و شامل 19 اتحادیه کانتی اسپورت (CSA) و 54 فدراسیون ورزش ملی است. تمام باشگاه­های ورزشی اعضای NIF هستند، این باشگاه­ها پایه این سازمان را تشکیل می­دهند. المپیاتاپن (OLT) سازمان هماهنگ­کننده مرکزی برای توسعه ورزش قهرمانی است و مسئولیت کامل نتایج ورزش قهرمانی را برعهده دارد. وظیفه OLT تخصیص منابع مالی به ورزشکاران نخبه است. مراکز ورزشی المپیک با دبیرستان­های دولتی فعال در منطقه خود روابط قوی دارند. مدارس برنامه­های آموزش ورزشی را با حمایت OLT راه­اندازی کرده­اند و بر یک ورزش واحد مانند اسکی، بیاتلون و ... تمرکز دارند. 19 کانتی اسپورت در نروژ وجود دارد. هر کانتی CSA خود را دارد که به­عنوان یک نهاد کلی برای ورزش منطقه عمل می­کند. CSA بر اجرای سیاست ورزش نظارت دارد و نقش NIF را در کانتی انجام می­دهد. فدراسیون­های ورزش کانتی و انجمن­های ورزش محلی در جلسه CSA حق رأی دارند. 19 کانتی در مجموع به 430 شهرداری تقسیم می­شود. آنهایی که برای بیش از سه باشگاه ورزشی اقامتگاه تهیه می­کنند، باید یک انجمن ورزش محلی برپا کنند. انجمن­ها به‌وسیله CSAها اداره می­شوند و وظیفه سازماندهی توسعه تسهیلات ورزش محلی را دارند. آن‌ها همچنین برای باشگاه­های ورزشی فعال در شهرداری به عنوان هماهنگ­کننده عمل می­کنند. هر فدراسیون یک نهاد دولتی ملی برای یک ورزش است و مسئولیت اصلی فعالیت­های ورزش قهرمانی را در ورزش خود برعهده دارند. بسیاری از فدراسیون­ها در سطح کانتی تأسیس     می­شوند، زیرا تعداد اعضای باشگاه­ها بسیار زیاد است و تنها از طریق یک نهاد واحد قادر به اداره آن‌ها خواهند بود.

 

هلند

ویژگی ساختار ورزش هلند، سازمان پایین به بالای آن است. ساختار ورزش و باشگاه­های ورزشی بدون کنترل مستقیم دولت مرکزی سازماندهی شده است. مهم­ترین سیاست­گذاران آن مستقل از دولت هستند. NOC*NSF مهم­ترین نهاد در سیستم ورزش است و وظایف کمیته ملی المپیک را انجام می­دهد. NOC*NSF نماینده ورزش قهرمانی و همگانی است و به­صورت مستقل از دولت فعالیت می­کند و ایفاکننده­ نقش اصلی در تأمین مالی ورزش در سطح ملی است. فدراسیون­ها تحت نظارت NOC*NSF قرار دارند. هر فدراسیون نماینده یک ورزش خاص است و وظایف تخصیص بودجه، سازماندهی رقابت­های داخلی و تهیه مقدمات سیاست­های ورزشی خاص را دارند. باشگاه­ها، بخش­های تشکیلاتی مهم سیستم ورزش هستند و عضو فدراسیون ملی ورزش های متناظر با خود می‌باشند. با تشکیل دپارتمان ورزش در وزارت بهداشت، رفاه و ورزش (VWS)، ورزش در سطح دولتی اهمیت زیادی پیدا کرده است. VWS از زمان تأسیس، چند سیاست تدوین کرده است. دولت کنترل مستقیمی بر مدیریت NOC*NSF یا سایر سازمان­های بخش غیردولتی داوطلبانه ندارد. نقش اصلی آن همکاری با NOC*NSF و فدراسیون­های ملی است. VWS وNOC*NSF در اتخاذ سیاست­های جدید مشورت   می­کنند. استان­ها انجمن­های غیردولتی ورزش منطقه­ای را تأمین مالی می­کنند، این انجمن­ها به باشگاه­ها و سازمان­های ورزش محلی کمک­های فنی و اداری ارائه می­دهند. شهرداری­ها بستر اولیه را برای سازمان­های ورزشی داوطلب فراهم می‌کنند. شهرداری­ها برای باشگاه­های ورزشی سازمان اصلی محسوب می­شوند و اجازه دارند هر نقشی را تا جایی که مغایر با سیاست ملی در ورزش نباشد، برعهده­ بگیرند. این امر به آن‌ها کمک می­کند تا ورزش محلی را سازماندهی کنند.

با توجه به اطلاعات مندرج در جداول 1 و 2 و توصیف یافته­ها، پدیده­های مختلف تحقیق بر اساس شواهد و اطلاعات، یادداشت­برداری و تدارک یافته­های کافی برای تفسیر، هم‌جواری و مقایسه در مرحله بعد آماده شده­اند.

بحث و نتیجه­گیری

هدف کلی مطالعه حاضر، مقایسه ساختار مدیریت ورزش در کشورهای منتخب اروپا و ایران است. در قسمت سازمان متولی اصلی ورزش مشخص گردید که در هریک از کشورهای منتخب، دستگاه خاصی متولی اصلی ورزش می­باشد. در ایران نیز، وزارت ورزش و جوانان به­عنوان متولی اصلی ورزش، وظیفه برنامه­ریزی، سیاست­گذاری و نظارت بر ورزش تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه­ای را بر عهده دارد.  همتی­نژاد (1375) نتیجه گرفت که در شرح وظایف واحدهای مختلف سازمان تربیت­بدنی اشکالات و تداخل وظایف زیادی مشاهده می­شود. رضوی (1385الف) نتیجه گرفت که نامشخص بودن وضعیت ورزش قهرمانی در کشور از این نظر که کدام نهاد یا سازمان، کمیته­ ملی المپیک یا سازمان تربیت ­بدنی متولی ورزش قهرمانی هستند، عملاً حرکت­های موازی صورت می­گیرد. میرمحمدی (1392) نیز نشان داد که بزرگ­شدن دولت و افزایش بوروکراسی، تداخل در کار دیگر وزارت­خانه­ها و شکل­گیری تعارض میان سازمان­ها از معایب ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت ­بدنی است.

در قسمت نقش دولت مشخص گردید که نظام مدیریت ورزش در اکثر کشورهای منتخب، از نظر پیچیدگی ساختار تشکیلاتی، ساده و کم‌حجم است. مداخله برخی از دولت­ها در ورزش، در مقایسه با بعضی از کشورها کمتر است و در عوض برخی از دولت­ها مداخله زیادی در ورزش دارند. در این کشورها یک وزارتخانه که مستقیماً در دولت قرار دارد، وظیفه سیاست­­گذاری در ورزش را بر عهده دارد. سیاست­های تعیین‌شده توسط وزارت، راهنمای سازمان­های ورزشی است. در ایران نیز دستگاه­های مختلف دولتی و غیردولتی در حوزه ورزش فعالیت دارند و بسیاری از آن‌ها فعالیت­های جداگانه­ای را بدون لحاظ قراردادن برنامه­های سایر دستگاه­ها انجام می­دهند که باعث تداخل وظایف، موازی­کاری و ... شده است. همچنین سازمان­های دولتی ازجمله وزارت ورزش و جوانان نقش مهم­تری را نسبت به سازمان­های غیردولتی در ورزش دارند. بر اساس یافته­های مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی (1379) ساختار تشکیلاتی فعلی ورزش کشور فاقد کارایی لازم است و عدم سازماندهی و تشکیلات صحیح و مناسب، از مهم­ترین نقاط ضعف ورزش کشور است. همچنین، شعبانی (1394) نتیجه گرفت که تعدد و تداخل نهادهای سیاست‌گذار از مهم­ترین چالش­های بیرونی ورزش قهرمانی کشور است. جوادی­پور (1394) راهکارهای ‌اجرایی کاهش پیچیدگی­های اداری و تشکیلاتی و روشن­سازی وظایف اداری جهت هماهنگی و همکاری و مساعدت هر چه بیشتر سازمان­های ورزشی با یکدیگر را به­منظور اصلاح مشکلات ارائه نمود. بنابراین پیشنهاد می­گردد که با مشخص کردن شرح وظایف بخش­های مختلف تشکیل‌دهنده‌ ساختار ورزش کشور، از تداخل وظایف و موازی­کاری­ها جلوگیری شود. در مورد این یافته تحقیق که ساختار ورزش ایران دولتی است، مظفری و الهی (1388) بیان داشتند ورزش ایران از مالکیت گسترده­ دولتی و ساختار انحصاری بازار متحمل لطمات فراوانی شده است. رضوی (1385ب) نشان داد که اکثر مدیران ورزش کشور با تعدیل ساختاری ورزش کشور از طریق خصوصی­سازی موافق بودند و باتوجه به دیدگاه مدیران نتیجه گرفته شد که با کوچک­تر شدن ساختار موجود از طریق فروش و واگذاری اماکن و دخالت دادن بخش غیردولتی در سرمایه­گذاری، سرعت کارها و کارایی بیشتر شده و خدمت­رسانی بهتر می­شود. بالک و رابینسون[15](2009) نشان دادند که ساختارهای رقابتی، احتمال موفقیت بین­المللی ورزشکاران را افزایش می‌دهد. کارلیز[16](2006) نشان داد که ازجمله فرصت­های کارآفرینی در ورزش کانادا، کاهش تصدی­گری دولت در بخش ورزش است. کلت و راسل[17] (2009) نیز نتیجه گرفتند که ازجمله عوامل مهم توسعه ورزش استرالیا، فقدان ساختار رسمی و کنترل زیاد در ورزش است. بنابراین، منطق سیاست کاهش تصدی­گری دولت در چنین شرایطی، واگذاری بخشی از اختیارات موضوع تصدی­گری در ورزش است که می­تواند برای ارتقای بهره­وری در ورزش مؤثر واقع شود. خصوصی­سازی، فرایندی مؤثر در کاهش اندازه­ دولت است. بنابراین پیشنهاد می­گردد ضمن کاهش تصدى دولت همراه با حضور کارآمد آن، بخش غیردولتی نیز از نقش مهمی در این زمینه برخوردار باشد. به‌عبارت‌دیگر، تلاش گردد تا با حذف رویه­های زائد و کاهش بوروکراسی، حذف وظایف مشابه و تکراری، رفع وظایف متداخل و موازی­کاری­ها و عدم پیچیدگی، علاوه ­بر لحاظ ­نمودن ویژگی­های سادگی و چابکی و کاهش تصدی­گری دولت در بخش ورزش، شرح وظایف روشنی برای تمام نهادهایی که     می­توانند در گسترش ورزش نقش داشته باشند، تعریف شود.

با توجه به ساختار فدرالی اکثر کشورها، مناطق فدرال تشکیلات ورزشی خاص خود را دارند و انجمن­های غیردولتی ورزش منطقه­ای را تأمین مالی می­کنند. ورزش نخبه در سطح فدرال تحت حمایت قرار می­گیرد. در ایران نیز اداره­ کل ورزش و جوانان استان­ها، وظایف اجرایی مربوط به وزارت ورزش و جوانان را انجام می­دهند. این نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کشورهای منتخب، نظام مدیریت ورزش دارای برنامه‌ریزی متمرکز است، اما در مقام اجرا از یک نظام غیرمتمرکز پیروی می­کند. نتایج تحقیق مکینن و همکاران[18](2016) حاکی از کم­شدن نقش دولت در ورزش و فعالیت­های بدنی فنلاند بود. مدل هرمی سلسله ­مراتبی قدیمی سازمان اصلی با چندین سازمان مراکز عملکردی جایگزین شده و بخش­بندی نمودن جنبش ورزش بدون اینکه یک قدرت مرکزی به­طور آشکار وجود داشته باشد، از ایده­آل­های ساختار بود. تجزیه ­و تحلیل توسعه قلمرو ساختار ورزش فنلاند نشان داد که تلاش برای ایجاد یک سازمان فراگیر و چتری که هدایت همه­ قلمروها را بر عهده داشته باشد، شکست خورده است. یافته تحقیق آن­ها حاکی از اهمیت عدم تمرکز می­باشد. مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی (1379) نتیجه گرفت که باید از تجربه‌ کشورهای خارجی استفاده کرد. همچنین، رضوی (1385ب) نتیجه گرفت که اکثر مدیران ورزش کشور برای اصلاح ساختار، خواستار تمرکززدایی نظام اداری شدند. بنابراین پیشنهاد می­شود که در سازماندهی ورزش ایران سعی گردد که با لحاظ نمودن اصول ساختار ورزش کشورهای منتخب، مانند برنامه­ریزی متمرکز، عدم تمرکز قدرت، عدم پیچیدگی ساختار تشکیلاتی ورزش، کوچک و کم‌حجم بودن ساختار و تعادل میان ورزش پایه و قهرمانی، تفکیک وظایف اجرایی از حوزه‌ ستادی و محدود نمودن فعالیت‌ حوزه‌ ستادی به اعمال سیاست­گذاری، برنامه‌ریزی و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی و شهر و به عبارتی با توزیع متوازن اختیارات و قدرت میان واحدهای سازمانی در راستای چابکی و پویایی ساختار ورزش کشور حرکت کرد.

در قسمت نقش دولت­های شهری مشخص گردید که در کشورهای منتخب، شهرداری­ها برای ساخت­وساز تسهیلات ورزش همگانی تأمین مالی می کنند و به باشگاه­های منطقه خود کمک­ مالی دارند. در ایران نیز فعالیت­های ورزشی جزو وظایف شهرداری­هاست و ارائه کمک مالی به انجمن های تربیت­بدنی و ساخت ورزشگاه در شهرها ازجمله این وظایف می­باشد. شهبازی و همکاران (1392) نشان دادند که راهکار مشخص کردن شرح وظایف تمام سازمان­ها و نهادهای دست­اندرکار و فراهم­کردن زمینه­های ورود بخش خصوصی به ورزش همگانی از اولویت بالایی برخوردار است. باتوجه به اینکه، دولت­های محلی و شهرداری­ها نقش مهمی را در جذب مردم به ورزش و فعالیت­های بدنی دارند، بنابراین ایجاد زمینه­های فعالیت شهرداری­ها برای توسعه زیرساخت­ها ورزشی در جهت عمومی­نمودن و تعمیم ورزش در سطح کشور (ورزش همگانی) از ضروریات مهم می­باشد.

در کشورهای منتخب، فدراسیون­ها در دو سطح ملی و استانی فعالیت می­کنند و وظایف سازماندهی مسابقات قهرمانی کشور و همچنین مدیریت تیم­های ملی را بر عهده دارند. فدراسیون­های استانی نیز، ورزش را در مناطق خود ترویج می­دهند. در ایران،  فدراسیون­های ورزشی، بالاترین مرجع هر رشته ورزشی هستند. برگزاری مسابقات ورزشی در سطح کشور در رده­های سنی مختلف، تشکیل تیم­های ملی و نظارت بر هیئت‌های ورزشی ازجمله وظایف فدراسیون­ها می­باشد. هیئت ورزشی، نماینده فدراسیون ورزشی مربوطه در استان است که فعالیت­های مرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره­کل ورزش و جوانان استان اجرا می‌نماید. بر اساس یافته­های تحقیق جوادی­پور (1394) روشن­نبودن تقسیم‌کار ملی بین سازمان­ها و نهادهای مختلف مرتبط با ورزش قهرمانی، عدم همکاری سازمان­ها و نهادهای موجود در ورزش قهرمانی و دخالت سازمان‌های سیاست‌گذار در ورزش قهرمانی در امور اجرا ازجمله چالش­ها و مشکلات ساختاری و تشکیلاتی ورزش قهرمانی است. مظفری و الهی (1388) بیان داشتند ورزش ایران از مالکیت گسترده­ دولتی و ساختار انحصاری بازار متحمل لطمات فراوانی شده است. یکی از راهبردهای پیشنهادی، افزایش تعامل سازمان­یافته و اثربخش بین نهادهای ملی و منطقه­ای ورزش قهرمانی بود. رمضانی­نژاد و همکاران (1390) برای حل چالش ورزش حرفه­ای در کشور پیشنهاد دادند که ساختار تخصصی، در کنار فدراسیون‌های ورزشی، باشگاه‌ها و کمیته ملی المپیک شکل بگیرد. ازآنجاکه فدراسیون­ها و هیئت­های ورزشی بخش غیردولتی هستند، ضروری است که ساختار و اساسنامه این ارگان­ها بازنگری و ضمن تمرکز بر وظایف اصلی، هریک از فدراسیون­ها و هیئت­ها در راستای ترویج و عمومی کردن ورزش تلاش نمایند.

در کشورهای منتخب، کمیته ملی المپیک مستقل از دولت است و در برخی از کشورها، کمیته المپیک متولی اصلی ورزش می­باشد. این سازمان به­منظور آماده­سازی تیم­ها و ورزشکاران برای المپیک، با فدراسیون­ها همکاری می­کند. کمیته ملی المپیک ایران نیز جزو نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می­رود. گسترش ورزش قهرمانی در کشور، گسترش ورزش همگانی، حمایت از فدراسیون­های ورزشی و تأیید اساسنامه آن‌ها، مدیریت و نظارت بر روند آماده­سازی، ‌تأیید و اعزام ورزشکاران کشور به بازی­های المپیک و آسیای و سایر بازی­های به رسمیت شناخته‌شده از سوی کمیته بین­المللی المپیک ازجمله مهم­ترین وظایف کمیته ملی المپیک است. بر اساس یافته­های تحقیق مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی (1379)، عدم هماهنگی و همکاری در بین مراکز ‌اجرایی که به‌نوعی به امر ورزش در کشور مرتبط می­باشند، از مهم­ترین نقاط ضعف ورزش کشور است. به‌طورکلی نتایج وضعیت موجود، نشانگر مواردی مانند عدم­تمرکز در تصمیم­گیری­ها، برنامه­ریزی­ها و اجرای برنامه­هاست که ­از ضعف ساختار تشکیلاتی دستگاه تربیت‌بدنی کشور حکایت دارد. گاتورپ و همکاران[19] (2016) نیز نشان دادند که کمبود همکاری در نظام ورزش قهرمانی استرالیا، به­ویژه بین کمیسیون ورزش استرالیا (آی اس سی) و سازمان­های­ ورزشی المپیکی تابستانی وجود دارد. بنابراین در مورد ساختار تشکیلاتی سازمان تربیت­بدنی، ایجاد تمرکز در تصمیم­گیری­ها و اتخاذ سیاست­ها از طریق هماهنگی کلیه­ ارگان­های ورزشی با سازمان تربیت­بدنی به‌ویژه آموزش ‌و پرورش، دانشگاه­ها و کمیته­ ملی المپیک پیشنهاد شد. با توجه به نقش و جایگاه کمیته­ ملی المپیک پیشنهاد می‌شود که تعامل و همکاری بین وزارت ورزش با کمیته ملی المپیک تقویت شود و وظایف کمیته ملی المپیک به وظایف اصلی سازماندهی، هماهنگی و اعزام تیم­های ورزشی به بازی­های آسیایی و المپیک محدود و استقلال سازمانی کمیته ملی المپیک نیز رعایت گردد.

باشگاه­ها، بخش­های تشکیلاتی مهم سیستم ورزش کشورهای منتخب هستند و فعالیت تمام بخش­های ورزش کشور باید به­نحوی در ارتباط با فعالیت آن‌ها می­باشد. باشگاه­ها هم در زمینه ورزش عمومی و هم در زمینه ورزش قهرمانی و حرفه­ای فعالیت دارند. باشگاه­­ها از طریق بخش خصوصی اداره می­شوند. اما در ایران، باشگاه­داری دولتی رشد پیدا نموده و بخش خصوصی قادر به رقابت با بخش دولتی نمی­باشد. مظفری و الهی (1388) راه­حلی که برای رفع ایرادات ساختاری تجویز نمودند، استقرار ساختار رقابتی، برون­گرایی و توسعه­ تعامل با اقتصاد جهانی بود. چنین اهدافی با گسترش نقش و جایگاه بخش خصوصی و قرارگرفتن آن به­عنوان اصلی­ترین عنصر در فعالیت بنگاه­های اقتصادی امکان­پذیر است. تیری و همکاران[20] (2012) نتیجه گرفتند که حضور باشگاه­ها در بورس، راهی برای نظم بخشیدن و ایجاد تعادل در ساختار مالی باشگاه­هایی است که در مورد بدهکاری و تعادل مالی خود نگرانی دارند. ازآنجاکه باشگاه­داری و حرفه‌ای گری در ورزش باید از طریق بخش خصوصی صورت گیرد و اختصاص اعتبارات دولتی برای این منظور با عدم جذب سرمایه­گذاری بخش خصوصی و تعاونی در این زمینه مواجه شده و از سوی دیگر توان رقابت را از باشگاه­های موجود خصوصی سلب گردیده، لذا از این منظر چاره­ای جز مکلف نمودن دولت به واگذاری باشگاه­های دولتی به بخش خصوصی وجود ندارد. جذابیت خصوصی­سازی در ورزش زمانی افزایش     می­یابد که بدانیم بسیاری از باشگاه­های ورزشی دولتی به‌جای درآمدزایی، هدر دهنده سرمایه هستند و از طرفی افزایش هزینه­های تولید و بازیکنان از سوی باشگاه­های ورزشی دولتی تعهدات دولت را بالا برده و قرض­های سنگینی ایجاد کرده است. همچنین، لازم است  "طرح جامع نظام باشگاه­داری در ایران" تدوین شود.

سیاست ورزش کشورهای منتخب، یک راهنمای کلی برای ذینفعان ورزش به­شمار می­آید. سیاست­ها و قوانین مربوط به ورزش همگانی و نخبه کاملاً شفاف و مشخص می­باشد، اما ایران به لحاظ وضعیت    قانون­گذاری در حوزه ورزش به­ویژه سیاست­های توسعه و ساختار ورزش با ضعف­های بسیاری رو به روست. گرین و هولیهان[21] (2005) نشان دادند که سه کشور کانادا، استرالیا و انگلستان در جهت ایجاد تعادل میان اهداف ورزش همگانی و قهرمانی گام برداشته­اند. یافته­های تحقیق گرین[22] (2007) نیز تأیید کرد که این سه کشور کوشیده­اند بین نیازهای ورزش قهرمانی و توسعه ورزش همگانی تعادل برقرار کنند. رمضانی­نژاد و همکاران (1390) نتیجه گرفتند که در ایران انقطاع و فاصله زیادی میان سیاست­گذاری و برنامه­ریزی ورزش همگانی و آموزشی با ورزش قهرمانی و حرفه­ای وجود دارد. جوادی­پور (1394) نیز نتیجه گرفت فقدان نظام حقوقی برای توسعه ورزش قهرمانی و وجود قوانین و مقررات ناهماهنگ و موازی و روشن نبودن سیاست­ها و جهت­گیری­های ورزش قهرمانی، موجب شده وضعیت حقوقی ورزش قهرمانی از وضع مناسبی برخوردار نباشد. همچنین، بر اساس یافته­های شعبانی (1394) اکثر پاسخ­دهندگان معتقد بودند که دولت و مسئولان مربوطه در تدوین قانون پنج­ساله­ پنجم کشور، همه­ نیازهای چهار بخش اصلی ساختار ورزش کشور را پوشش نداده و میزان توجه به آن‌ها ناکافی است. متأسفانه بررسی­ها حاکی از این است که ایران به لحاظ وضعیت قانون­گذاری در حوزه ورزش با ضعف­ها و مشکلات بسیاری روبه­روست. البته اقداماتی در خصوص تدوین آیین­نامه­ها و همچنین ذکر مواردی در قوانین برنامه­های پنج­ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور صورت گرفته است، اما این اقدامات ناکافی است و ساختار ورزش ایران نیازمند قوانین جامع، یکپارچه و شاخص­های شفاف و مشخص در حوزه­های ورزش چهارگانه است که از طرف قانون‌گذار به­صورت ملی به تصویب برسد.

در بخش ساختار تأمین بودجه ورزش مشخص گردید که در کشورهای منتخب کانال تأمین مالی شفاف می­باشد. سازمان ورزش قهرمانی کشور از طریق برنامه­های مشخص از منابع مالی دولتی و غیردولتی استفاده می­کند. تأمین مالی ورزش همگانی به استان­ها و شهرداری­ها واگذار شده است، اما در این زمینه در ایران شفافیت وجود ندارد. تأمین مالی ورزش بیشتر از طریق منابع مالی دولتی صورت می­گیرد. این عدم شفافیت و نحوه ناعادلانه توزیع منابع در بسیاری از مواقع فساد، اسراف و هدر رفتن منابع را به همراه داشته است. جوادی­پور (1394) نتیجه گرفت که ورزش قهرمانی به‌شدت به منابع مالی دولت وابسته است و بخش خصوصی در ورزش قهرمانی سرمایه­گذاری نمی­کند. یافته­های تحقیق کلت و راسل (2009) نشان‌دهنده‌ آن است که محیط صنعت ورزش استرالیا با ایران متفاوت است. وابستگی کم به کمک­های دولتی، وجود کارآفرینان و سرمایه­گذاری زیاد و وجود تسهیلات و برنامه­ریزی برای توسعه ورزش ازجمله مواردی بودند که منجر به سرمایه­گذاری زیاد در بخش ورزش استرالیا و رشد کارآفرینی در سطح ایده آل شده بود. فالن و استنلینگ[23] (2016) معتقدند که سیاست ورزشی معاصر در سوئد نشأت‌گرفته از ارتباط بسیاری طولانی بین دولت­های ملی و محلی و باشگاهی ورزشی داوطلبانه، غیرانتفاعی و مبتنی بر عضویت که منجر به حمایت مالی گسترده از ورزش سازمان‌یافته است. ازآنجایی‌که مدیریت یکپارچه منابع و تأمین مالی در ورزش از اهمیت بسیاری برخوردار است و می­تواند برخی از ابهامات موجود را برطرف و آن را تکمیل نماید، پیشنهاد می­شود که سیستم گردش مالی ورزش و مدیریت هزینه و درآمد در ورزش مشخص و شفاف گردد و بودجه به‌صورت عادلانه بین بخش­های مختلف تقسیم گردد.

در پایان، باتوجه به ساختار ورزش کشورهای منتخب و ایران و همچنین نتیجه­گیری مباحث و مقایسه­ نتایج این تحقیق با تحقیقات مرور شده می­توان چنین اظهار کرد که در بعد ساختاری، علی­رغم اشتراک در بسیاری از اصول و مبانی، روش و سازوکارهای اجرایی به کار گرفته شده در کشورها با یکدیگر متفاوت است. درواقع، هر کشور با در نظر گرفتن زیرساخت­ها و شرایط نظام سیاسی خاص خود، در راستای انجام وظایف و تحقق اهداف­ گام برداشته است. بنابراین الگوبرداری کامل از یک مدل به دلیل تفاوت شرایط مختلف، اثربخشی لازم را در بر نخواهد داشت؛ حال‌ آنکه با ترکیب برخی از ابعاد ساختار ورزش در کشورهای پیشرو و با ملحوظ داشتن اصول و شرایط مختلف کشور، می­توان به الگویی مناسب نائل گشت. همان­طور که عنوان گردید در سازماندهی ورزش کشور نیز ضمن حذف وظایف موازی و مشترک دستگاه ها، توزیع متوازن اختیارات و قدرت میان واحدهای سازمانی، تفکیک وظایف اجرایی از حوزه‌ ستادی و محدود نمودن فعالیت‌ حوزه‌ ستادی به اعمال سیاست­گذاری، تقویت بخش خصوصی و مشخص نمودن ارتباطات بین واحدها، شرح وظایف روشنی برای تمام سازمان­ها و نهادهایی که می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در گسترش ورزش نقش داشته باشند، تعریف شود و با هم­سو کردن فعالیت­ها با اهداف و سیاست­ها، بین کلیه­ دستگاه­ها انسجام و هماهنگی­ برقرار گردد.

 

  • منابع

    • آجرلو، مصطفی. (1392). راه پیشرفت : بررسی و تحلیل ساختار و تشکیلات ورزش کشور. چاپ اول، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)
    • جوادی­پور، محمد. (1394). "چالش­های مدیریت ورزش قهرمانی در ایران". مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 30، 12-34.
    • دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی. (1394). "بررسی و تحلیل وضعیت تربیت­بدنی و ورزش با تأکید بر احکام برنامه­های پنجگانه توسعه". کد موضوعی 270، شماره مسلسل 14519.
    • رضوی، سید محمدحسین. (1385الف). "خصوصی­سازی، تمرکززدایی و انتقال وظایف ورزش قهرمانی به کمیته ملی المپیک". المپیک.  شماره 33، 65-75.
    • رضوی، سید محمدحسین. (1385ب). "خصوصی­سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور". حرکت. شماره 27، 19-31.
    • رفعتی، فوزیه؛ خاندان، مریم؛ سبزواری، سکینه و نوحی، عصمت. (1394). "بررسی تطبیقی برنامه درسی دوره دکتری پرستاری ایران و دانشگاه ویدنر". آموزش در علوم پزشکی. 15 (70)، 555- 568.
    • رمضانی­نژاد، رحیم؛ عیدی، حسین و ریحانی، محمد. (1390). "بررسی و تحلیل مدل­های توسعه ورزش و تربیت ورزشکاران نخبه". همایش مدیریت و برنامه­ریزی در فوتبال پایه، آکادمی ملی فوتبال ایران.
    • سجادی، سید احمد. (1395). "طراحی الگوی ساختار ورزش کشور". رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران.
    • شعبانی، عباس. (1394). "تحلیل محیطی ساختار ورزش ایران بر اساس مدل سلسله مراتبی ورزش". رساله دکتری رشته تربیت‌بدنی، دانشگاه پیام نور مرکز، دانشکده علوم انسانی و تربیت‌بدنی.
    • شهبازی، مهدی؛ شعبانی­مقدم، کیوان و صفاری، مرجان. (1392). "ورزش همگانی (ضرورت، موانع و راهکارها)". مجلس و راهبرد. دوره 20، شماره 76، 69-97.
    • قالیباف، محمدباقر. (1389). نگاه راهبردی به نظام ورزش در کشور از برنامه پیشرفت و عدالت. چاپ اول، تهران: نشر نگارستان حامد
    • مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی. (1379). "یک بررسی میدانی پیرامون موانع ورزش در ایران: موانع ورزش و چالش‌های سازمان تربیت­بدنی". طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
    • معاونت توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان. (1394). "گزارش برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ورزش". ستاد تدوین برنامه ششم توسعه.
    • مظفری، سید امیراحمد و الهی، علیرضا. (1388). "نظام جامع توسعه ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران". طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت­بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.
    • میرزمانی، شهرام. (1390). ساختار بین­المللی ورزش همگانی. تهران: انتشارات سلسله مهر
    • میرمحمدی، سید محمد. (1392). "تحلیل کیفی و واکاوی ادغام دستگاه­های دولتی: ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت‌بدنی". پژوهش­های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی). 17 (1) (پیاپی 78)، 169-188.
    • همتی­نژاد، مهرعلی. (1375). "بررسی و مقایسه ساختار تشکیلاتی سازمان تربیت ‌بدنی جمهوری اسلامی ایران و چند کشور جهان و ارائه الگوی تشکیلاتی مناسب". رساله دکتری، دانشگاه تهران.
      • Bohlke, K; Robinson, L. (2009). Benchmarking of elite sport systems. Management Decision.47 (1), pp. 67-84.
      • Fahlen, J., Stenling, C. (2016). "Sport policy in Sweden". International Journal of Sport Policy. 8 (3).pp. 515-531.
      • Gowthorp, L., Toohey, K., & Skinner, J. (2016). "Government involvement in high performance sport: An australian national sporting organisation perspective". International Journal of Sport Policy, pp. 1-19.
      • Green, M. (2007). "Policy transfer, lesson drawing and perspectives on elite sport development system". International Journal of Sport Management and Marketing, 2, pp. 426-441.
      • Green, M., & Houlihan, B. (2005). Elite sport development. Policy learning and political priorities. Routledge, London and New York.
      • Karlis, G. (2006). "The Future of Leisure, Recreation, and Sport in Canada: A SWOT for Small Sized Enterprises". The Sport Journal. 9 (2), pp.7-15.
      • Kellet, P., Russel, R. (2009). "A comparison between mainstream and action sport industries in Australia: a case study of the skateboarding cluster".  Sport Management. Review. 12(2), pp. 66-78.
      • Makinen, K., Aarresola, O., Lamsa, J., Lehtonen, K and Nieminen., M. (2016). "Managing civic activities by performance: impacts of the government’s performance-based funding system and the domain structure in Finnish sports policy". International Journal of Sport Policy. 8 (2),pp. 265–285 1-19.
      • Thibaulta, L; Babiak, K. (2005). "Organizational Changes in Canada's Sport System: Toward an Athlete-Centred Approach". European Sport Management Quarterly, 5 (2).pp. 105-132.
      • Theiri, S; Medabesh, A. Ati, A. (2012). "The Effect of Changing Status of Sport Clubs: From Association to the Company". Journal of Finance and Investment, International Scientific Press.1(1), pp.127-149.