راهبرد سیاستگذاری اشتغال جوانان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد، گروه رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) E-mail: Jafar_hezar@yahoo.com

چکیده

در حال حاضر بیکاری جوانان یکی از مسائل اساسی کشور است و شناسایی چالش‌های سیاستگذاری اشتغال از پیش‌نیازهای اصلی رفع این مشکل به شمار می آید. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی چالش‌های اساسی اشتغال جوانان و ارائه راهبردی مناسب جهت سیاستگذاری می‌باشد. این پژوهش به روش کیفی انجام شده و داده‌های آن از طریق مصاحبه با 17 نفر از صاحبنظران و کارشناسان حوزه بازار کار و سیاستگذاری اشتغال به دست آمده و برای تحلیل یافته‌های تحقیق از مدل‌هایSWOT و AHP   بهره گرفته شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که نقاط ضعف درونی بازار کار (با میانگین وزنی 89/6 و وزن نسبی 766/0) اهمیت بیشتری در بازار کار دارد. پس از آن، فرصت‌های خارج از بازار کار(با میانگین وزنی 79/6 و وزن نسبی 754/0) دارای اهمیت است. تهدیدهای خارج از بازار کار (با میانگین وزنی 74/6 و وزن نسبی 749/0) در مرتبۀ سوم اهمیت قرار دارد و در نهایت نقاط قوت درونی بازار کار (با میانگین وزنی 29/6 و وزن نسبی 699/0) کمترین اهمیت و تأثیر را دارند. در نتیجه باید گفت در هر کدام از عرصه‌ها و ابعاد بازار کار ابتدا باید راهبردهای تغییر جهت (WO) در پیش گرفته شوند. از جمله این راهبردها می‌توان به «تغییر شیوه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان از رشته‌های نظری به رشته‎‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی»، «کاهش ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها به‌خصوص در رشته‌های نظری و غیرفنی»، «برقراری سیستم مالیات متناسب با درآمد به‌خصوص در بخش‌های غیر تولیدی و واسطه‌ای» و «تغییر رویۀ ایجاد مشاغل سرمایه‌بر به مشاغل کاربر» اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


راهبرد سیاستگذاری اشتغال جوانان در ایران

جعفر هزارجریبی[1]

بهمن سبحانی[2]

 

تاریخ دریافت مقاله: 20/4/1397

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:11/6/1397

 

 

مقدمه

بر اساس نتایج سرشماری سال 1395، جوانان 15 تا 29 ساله حدود یک چهارم (1/25 درصد) جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند (مرکز آمار ایران، 1395) و نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان 1396 نشان می‌دهد که نرخ بیکاری این گروه سنی 3/27 درصد است (مرکز آمار ایران، 1396). در برآوردهای جهانی نیز، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله ایران 4/28 درصد اعلام شده است (سازمان بین‌المللی کار[3]، 2017) که این وضعیت از نظر اجتماعی و اقتصادی پیامدهای منفی زیادی به دنبال دارد. بنابراین، پدیده بیکاری جوانان یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور است. گستردگی و دامنه تأثیر این وضعیت به حدی است که به یکی از مسائل بدیهی و موضوع گفتگوهای روزمره مردم، رسانه­ها، دانشگاهیان، سیاستگذاران و ... تبدیل شده است.  نکتۀ دیگر به نگرانی از افزایش نرخ بیکاری جوانان به‌خصوص جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی مربوط می‎شود که  روز به روز پررنگ­تر می شود و تأثیرات منفی آن بر زندگی جوانان و خانواده­ها و به طور کلی جامعه آشکارا نمودار است. همچنین باید به مشکل جوانانی اشاره نمود که تحصیلات دانشگاهی ندارند، یعنی به دلایلی از حیطه نظام آموزشی خارج شده اند و بدون داشتن مهارت خاصی به دنبال کار می­گردند و امکان دستیابی به شغل مناسب برای آن­ها به مراتب پایین‌تر است.

از آنجا که امروزه به کارگیری حداکثری نیروی کار فعال به منظور دستیابی به اشتغال کامل جزو وظایف دولت‌ها محسوب می‌شود، بنابراین آن­دسته از سیاست­ها، قوانین، برنامه­ها و خدماتی که به آماده­سازی جوانان برای ورود به بازار کار، افزایش دانش و مهارت آن­ها متناسب با نیازهای بازار کار، ایجاد اشتغال برای جوانان، حمایت از اشتغال پایدار آنان و نیز حمایت­های ترمیمی حین اشتغال به کار مربوط می­شود، را می­توان «سیاستگذاری اشتغال» نامید. بدیهی است که کاهش یا افزایش نرخ بیکاری جوانان به طور مستقیم به نتایج این سیاستگذاری‌ها مربوط است.

در واقع، دولت‌ها با داشتن توانایی سیاستگذاری و مداخله در بازار کار می‌توانند اقداماتی جهت کاهش بیکاری جوانان انجام دهند، اما برای این کار، قبل از هرچیز باید عواملی که سبب بروز مشکلات برای ورود جوانان به بازار کار و یافتن کار مناسب است، شناسایی شوند. با شناسایی این عوامل، سیاست­گذاران کشور مبنایی در زمینه‌ چگونگی مداخله در بازار کار به منظور متعادل نمودن عرضه و تقاضا در اختیار خواهند داشت. در زمینۀ شناسایی چالش‌های بازار کار و اشتغال در ایران تلاش‌هایی صورت گرفته و پیشنهاداتی برای رفع آن‌ها ارائه شده است.

هرندی و فلاح (1386) سازمان‌نیافته بودن بازار کار کشور و کم‌رنگ بودن نقش مؤسسات کاریابی و مؤسسات محل تحصیل، کم بودن فرصت‌های شغلی، عدم تطابق تحصیلات و آموزش‌های دریافت‌شده جوانان با نیازهای بازار کار، وجود نابرابری و تبعیض جنسیتی در بازار کار را چالش‌های عمده اشتغال جوانان در ایران بر شمرده‌اند. آنها برای رفع این موانع، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در زمینه ایجاد مشوق‌هایی برای ترغیب جوانان به اشتغال در بخش کشاورزی، اعطای وام‌های خوداشتغالی به جوانان، بهبود سیستم اطلاع‌رسانی بازار کار در هر دو بعد عرضه و تقاضا، ایجاد تغییرات ساختاری در محتوای سیستم آموزش عالی و فنی حرفه‌ای کشور و توسعه آموزش‌های کاربردی منطبق با نیازهای بازار کار را پیشنهاد داده‌اند.

سازمان بین‌المللی کار در سال 2005 در گزارشی با عنوان «راهبرد اشتغال برای جمهوری اسلامی ایران» به رابطه اقتصاد کلان ایران و چالش‌های موجود در بازار کار اشاره نموده است: «لازم است تا این کشور از طریق سرمایه‌گذاری‌های فشرده در نیروی کار و و افزایش جهت گیری صادرات، به ویژه در بخش های غیر نفتی فرصت‌های اشتغال را گسترش دهد. الزامات کلیدی این امر، از یک‌سو، تغییر مسیر روند گذشته سرمایه‌گذاری‎های وسیع در بخش سرمایه به سمت سرمایه‌گذاری در نیروی کار و از سوی دیگر، تنوع و گسترش تبادلات کالاها و خدمات تحت شرایط محیط اقتصادی جهانی است. این امر مستلزم کاهش تقاضای منابع بخش عمومی از طریق تامین مالی شفاف عمومی و تغییر سیاست از جایگزینی واردات به جهت‌گیری صادرات با تغییر جهت‌گیری بخش بانکی به منظور حمایت از رشد بخش خصوصی است» (سازمان بین‌المللی کار، 2005: 66). همچنین، در این گزارش به وجود چالشی بزرگ در انتقال مهارت‌های بازار کار به جمعیت در حال افزایش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در مناطق شهری و افراد بی‌سواد در مناطق روستایی اشاره شده است و به همین علت بر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و نقش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای[4]  در آماده‌سازی طرف عرضۀ نیروی کار تأکید زیادی نموده است.  راهبرد پیشنهادی سازمان برای ایران چهار عنصر کلیدی کار شایسته را با یکدیگر ترکیب نموده است: مرکزیت اشتغال در سیاست‌های اقتصادی؛ تضمین حقوق اساسی در محل کار؛ تعیین کف حمایت اجتماعی و ترویج گفتگوی اجتماعی. در مجموع، راهبردهای ارائه شده‌، بخش‌های کلان اقتصادی، سیاستگذاری اشتغال و سیاست‌های فعال بازار کار از قبیل ارتقای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط  و بهبود سیستم اطلاعات بازار کار را شامل می‌شود.

امیری و همکاران (1390) مهم‌ترین چالش‌های بازار کار ایران را «نامناسب بودن فضای کسب و کار، جوانی جمعیت، دولتی بودن شدید اقتصاد، پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار و پایین بودن نرخ تشکیل سرمایه، عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و نیازهای آتی بازار کار، وجود محدودیت غیرمتعارف و غیر اقتصادی خارجی (تحریم‌ها)، بالا بودن هزینه بهینه سازی نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی متناسب با سطح تولید، بالا بودن هزینه های بالاسری نیروی کار (مانند تعطیلی ها و مرخصی ها)، نبود شبکه اطلاع‌رسانی مناسب در بازار کار، عدم توسعه بنگاه های کاریابی خصوصی و عدم توسعه کانون‌های فارغ التحصیلان و ناکارآمدی آنها در کاریابی و هدایت شغلی» می‌دانند.  راهبردهای پیشنهادی آن‌ها برای فائق آمدن بر این چالش‌ها در سه بخش ارائه شده است:

  • راهبردهایی در جهت بهبود طرف تقاضای بازار کار: اعطای مشوق‌های لازم برای جذب  سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج؛ تسهیل سرمایه گذاری خارجی در طرح‌های بزرگ؛ ایجاد سازوکارهای لازم و عملی برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی؛ درنظر گرفتن تسهیلات ویژه برای سرمایه گذاران در طرح‌های کاربر؛ طراحی خوشه‌های تولیدی ـ صنعتی هدفمند و مدیریت شده و جلوگیری از افزایش بی رویۀ واردات کالاهای مصرفی.
  • راهبردهایی در جهت بهبود طرف عرضۀ بازار کار: ایجاد محدودیت‌های جدی در مهاجرپذیری؛ تسهیل شرایط در جهت صادرات نیروی کار به خارج از کشور؛ ایجاد زمینه‌های مناسب در خود اشتغالی؛ حمایت‌های نظام‌مند از واحدهای موجود در مواقع بحرانی.  
  • راهبردهایی در جهت بهبود محیط کار: اصلاح قوانین و مقررات کشور در جهت بهبود فضای کسب و کار؛ ایجاد پایگاه اطلاعاتی مناسب جهت شناخت ابعاد و ساختار بیکاری و شفافیت بازار کار؛ ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار؛ فرهنگ‌سازی جهت ارتقای جایگاه کارآفرینی در کشور؛ آزادسازی اقتصادی در کنار خصوصی‌سازی؛ اجتناب از مخدوش نمودن امنیت سرمایه‌گذاری با تحمیل هزینه‌های جدید به کارفرمایان؛ استفاده از فرصت دوره وظیفه عمومی در جهت ارتقای سطح کیفی نیروی کار؛ ایجاد نظام‌های حمایتی کارگران در جهت تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی؛ معتبر دانستن مفاد پیمان‌های دسته‌جمعی فیمابین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و اعمال نظارت سه جانبه «دولت ـ اتحادیه‌های کارگری ـ تشکل‌های کارفرمایی» در بازار کار (امیری و همکاران، 1390، 41-35).

مرکز پژوهش‌های مجلس (1393) در پژوهشی به چالش‌های اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پرداخته است. در این گزارش پایین‌ بودن وضعیت بهره‌وری اقتصاد کشور به اثربخش نبودن آموزش عالی در ایران نسبت داده شده است و محقق با یک رویکرد جامع‌نگر در پی پاسخ به چرایی این پدیده است. در یک رویکرد، چهار خاستگاه اصلی برای مسائل آموزش اشتغال دانش‌آموختگان ذکر شده است: تقاضای پایین اقتصاد برای دانش‌آموختگان آموزش عالی؛ اشتغال‌پذیری پایین دانش‌آموختگان آموزش عالی؛ ناهماهنگی بازار کار دانش‌آموختگان و بازار خدمات آموزش عالی و فضای نامطلوب فرهنگی، تربیتی، آموزشی و پرورشی که مانع بروز، رشد و شکوفایی استعداد و یادگیری در جوانان می‌شود (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1393). در این تحقیق راهبرد مناسب پیشنهادی برای ارتقای تقاضای اقتصادی برای دانش‌آموختگان، «بهبود کیفیت عرضه خدمات آموزش عالی و ایجاد هماهنگی بین بازار کار و بازار خدمات آموزش عالی و ساخت اقتصاد دانش» است که به باور محقق نیاز به ایجاد جامعۀ یادگیری دارد.

در مورد این پژوهش‌ها ذکر دو نکته اساسی ضروری است: اول این‌که در آن‌ها اگرچه مسائل بازار کار از جنبۀ عرضه و تقاضا به طور جامع مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما رفع نشدن این چالش‌ها و در مواردی عمیق‌تر شدن آن‌ها در طول زمان، نیاز به بررسی بیشتر و توجه به عوامل دیگری را ایجاب می‌نماید. برای نمونه، عدم تطابق آموزش‌های ارائه شده در نظام آموزش به جوانان با نیازهای بازار کار و ضعف سیستم اطلاع‌رسانی بازار کار به عنوان چالش‌های عمده و اساسی بازار کار از حدود دو دهۀ قبل شناخته شده بودند و در تحقیقاتی از این دست بارها مورد تأکید قرار گرفته‌اند؛ اما مسئلۀ مهم‌تر این است که بعد از گذشت دو دهه، علیرغم اقداماتی که در راستای رفع این دو مشکل انجام شده، مسئله همچنان به قوت خود باقی است و ظاهراً این اقدامات تأثیری بر رفع مشکلات اشتغال جوانان نداشته‌اند. همچنین، در مورد وارد کردن مهارت‌های اشتغال‌پذیری و کارآفرینی به برنامه‌های درسی و آموزشی در دانشگاه‌ها و  در سال‌های اخیر در برنامۀ درسی مدارس به عنوان راهبردی مناسب جهت افزایش اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در حالی مطرح می‌شود که در راهبرد سازمان بین‌المللی کار (2005) در یک دهه پیش اشاره شده بود که هرگونه تغییر در وضعیت اشتغال نیاز به تحرک اقتصادی و افزایش رشد اقتصاد کلان و تغییر جهت سیاست‌های اقتصادی دارد و در صورتی که این تغییر انجام نگیرد، ساخت جامعۀ یادگیری امکان ندارد و حتی در صورت تحقق کمک چندانی به رشد اقتصادی کشور نمی‌نماید.

دوم  این‌که راهبردهای ارائه شده برای غلبه بر چالش‌ها و موانع اشتغال جوانان، قالب و ساختار مشخصی نداشته و در برخی موارد بدون توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور ارائه شده است. در نتیجه، به حل مشکلات کمک چندانی نکرده‌اند.

با در نظر داشتن دو نکتۀ فوق و نتایج پژوهش‌های یاد شده، این پژوهش به بررسی مسائل و چالش‌های بازار کار از دیدگاه متخصصان و کارشناسان آشنا به مسائل بازار کار و سیاستگذاری اشتغال می پردازد و سعی می‌کند تا به سؤالات زیر پاسخ هد:

  1. مهم‌ترین چالش‌ها، فرصت‌ها، نقاط قوت و ضعف بازار کار ایران در زمینه اشتغال جوانان کدام اند؟
  2. مناسب‌ترین راهبرد سیاستگذاری اشتغال جوانان در شرایط کنونی چیست؟
  3. با توجه به راهبرد انتخابی، چه اقداماتی برای کاهش مشکل بیکاری جوانان می‌توان انجام داد؟

مبانی نظری و مفهومی پژوهش

با در نظر داشتن اهمیت اشتغال در تغییر شاخص‌های رفاهی و اجتماعی، سیاستگذاری اشتغال یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این حوزه است. برای نمونه، دیکن[5](1391: 141) معتقد است: «سیاست‌های اشتغال جایگاهی مهم، اما جنجال برانگیز در مباحثات مربوط به آیندۀ رفاه دارند» و ساپیر[6] (2005) و بوئری[7] (2002) برای سنجش میزان موفقیت یک نظام رفاهی، شاخص نرخ اشتغال به کار جمعیت را پیشنهاد می­دهند. هرچه نرخ اشتغال در یک کشور بالاتر باشد، حاکی از آن است که انگیزه­ها، مشوق­ها و پاداش­های بیشتری برای افراد جهت مشارکت در نیروی کار وجود دارد. از این رو، بررسی اشتغال و بیکاری به‌خصوص در مورد گروه‌های در معرض خطر از جمله جوانان، اهمیت بسیار زیادی می‌یابد (تاج­مزینانی، 1389: 220).

مفهوم اشتغال کامل که از مفاهیم اصلی نظریه کلاسیک اقتصاد است، بر جذب کامل متقاضیان کار در بازار مبتنی است و می‌توان گفت هدف نهایی بیشتر سیاست‌گذاری‌ها در اشتغال، رسیدن به آن است (سامتی، 1385: 9-8). در این چهارچوب تنها بیکاری مورد قبول، بیکاری اصطکاکی است که در برخی موارد نشانه مطلوب بودن بازار نیروی کار است، چرا که در این حالت افراد در جستجوی شغل‌های بهتر هستند و به نوعی بیکاری ارادی است. به همین منوال، کینز[8] (1936) بیکاری را امری غیرارادی و ایجاد اشتغال واقعی را نتیجۀ تقاضای مؤثر بازار برای کار می‌داند. در اقتصاد پست‌کینزی نیز بیکاری غیرارادی به نبود تقاضای مؤثر، بی‌ثباتی نرخ ارز و تحرک مالی بین‌المللی نسبت داده می‌شود که باعث کاهش اطمینان و از بین رفتن اعتماد کارآفرینان به سرمایه‌گذاری برای کاهش بیکاری می‌گردد (دیویدسون[9]، 1998). این امر به همراه برخی نواقص دیگر در بازار به عدم تعادل بازار کار منجر می‌شود که به رابطۀ بین عرضه و تقاضای نیروی کار اشاره دارد که در آن تحت تأثیر انعطاف‌ناپذیری دستمزدها و کاهش تقاضای نیروی کار در بازار بیکاری تشدید شده و منجر به تخریب بازار می‌شود. نتیجۀ این تخریب بازار وقوع رکود اقتصادی در جامعه و ایجاد دور باطل تخریب بازار کار، افزایش بیکاری و تشدید عدم تعادل بازار و افت رشد اقتصادی است که بنا به یکی از قوانین مشهور اقتصادی، یعنی قانون اوکان[10] (1962)، نرخ بیکاری با رشد اقتصادی رابطۀ معکوس دارد؛ یعنی افزایش در نرخ تولید داخلی یا ملی باعث کاهش درصدی از نرخ بیکاری می‌شود (لَنکاسترو تولیپ[11]، 2015: 6-5).

در تلاش برای جستجوی راهی جهت جلوگیری از تخریب بازار کار، مفاهیمی از قبیل بهره‌وری (شومپیتر[12]، 1934)و نوآوری (ون‌منگولت[13]، 1855) توسط اندیشمندان ارائه شدند. مفهوم بهره‌وری که در نظریۀ چرخۀ کسب و کار واقعی مورد توجه قرار گرفته، عبارت است از این که اگر بهره‌وری کل عوامل رشد نکند، بنگاه‌ها و اقتصاد ناکارآمد می‌شوند و سودآوری فرصت‌های کار و سرمایه‌های موجود کمتر شده  و به سمت عرصه‌های اقتصادی دیگر سوق داده می‌شوند. یکی از راه‌های ارتقای بهره‌وری پیشنهادشده در این نظریه، ایجاد شوک‌های تکنولوژیکی در بنگاه‌های تولیدی است (گالی و رابانال[14]، 2004). مفهوم پیشنهادی دیگر برای ارتقای بهره‌وری و کاهش تخریب بازار، نوآوری است که برگرفته از نظریه‌های شومپیتر (1934) است. وی معتقد است توسعه به طور عمده در استفاده از منابع موجود صرف نظر از اینکه آیا آن منابع افزایش می‌‌یابند یا نه، به شیوه‌ای متفاوت است (محمد[15]، 2011).

در مجموع می‌توان گفت ادبیات اقتصادی توضیحات زیادی برای مشکل بیکاری ارائه می‌‌دهد. برخی از نظریه‌ها، نظام اقتصادی و برخی دیگر، کارگران بیکار را سرزنش می‌‌کنند. نظریه‌های دیگر، این مشکل را به منابع خارجی و شوک‌ها یا رویدادهای غیر قابل پیش‌بینی نسبت می‌‌دهند و برخی دیگر معتقدند که فناوری و نهادهای بازار کار، علل مشکلات بیکاری هستند. نظریه‌های دیگر تصور می‌‌کنند که کمبود هزینه‌ها و نوآوری ها، عوامل ضروری برای توضیح مشکل هستند. فارغ از هرگونه وابستگی نظری، چالش‌ها و دلایل وقوع بیکاری در هر جامعه‌ای وابسته به شرایط خاص آن و نگرش سیاست‌گذاران و اندیشمندان آن جامعه به شرایط است.

از نظر مؤمنی اشتغال، نوعی شاخص سنجش تغییرات در همۀ عرصه‌های حیات اجتماعی است: «در سطح نظری اشتغال به عنوان متغیری سیستمی تلقی می‌شود. در واقع تقاضا برای اشتغال، از نوع تقاضای مشتقه است؛ یعنی باید ابتدا تحولاتی در سایر عرصه‌های حیات جمعی اتفاق افتاده باشد تا برآیند آن تحولات را در ساختار تقاضا برای اشتغال بتوان ملاحظه نمود. از این زاویه است که تحولات اشتغال به مثابه نمادی برای سنجش روند تغییرات و دگرگونی‌ها در کل عرصه‌های حیات جمعی در نظر گرفته می‌شود» (1394: 8-7). در هر صورت، در نظر داشتن شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، محیط جغرافیایی و وقایع انسانی از قبیل انقلاب‌ها، جنگ‌ها و مهاجرت‎‌ها به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا درک درست‌تری از شرایط اشتغال در جوامع داشته باشند و یافتن چالش‌ها، فرصت‌ها و نقاط قوت و ضعف‌ها از گام‌های اولیه و اساسی این فرایند است.  

 

 

روش شناسی پژوهش

این پژوهش به روش کیفی انجام شده و داده‌های آن طریق مصاحبه با صاحبنظران و کارشناسان حوزه بازار کار و سیاستگذاری اشتغال به دست آمده و برای تحلیل یافته‌های تحقیق از مدل‌هایSWOT و [16] AHP بهره گرفته شده است. در این روش، تدوین راهبرد در چهار مرحله انجام خواهد گرفت:

  1. ابتدا مأموریت یا هدف تحقیق یا سازمان مشخص‌می‌گردد.
  2. فرصت‌ها[17] و تهدیدات[18] بیرونی (محیطی) و نقاط قوت[19] و نقاط ضعف[20] درونی شناسایی می‌گردند.
  3. مؤلفه‌ها و عوامل کلیدی مرتبط با هر کدام از ابعاد چهارگانه فوق تعیین می‌شوند و ماتریس TOWS ترسیم می‌شود و راهبردهای مقتضی تدوین می‌گردند.
  4. با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) اولویت‌بندی راهبردها انجام می‌شود. 

پس از جمع‌آوری نظر کارشناسان در مورد نقاط قوت، نقاط ضعف فرصت‌ها و تهدیدهای بازار کار و اشتغال جوانان، مؤلفه‌های کلیدی استخراج می شود و دوباره پرسشنامه دیگری در اختیار کارشناسان و متخصصان قرار می‌گیرد تا با تعیین اولویت‌های مورد نظرشان (از یک تا 9)  به وزن‌دهی مؤلفه‌ها پرداخته شود. در مرحله بعد، با محاسبه مجموع وزن‌ها و میانگین وزن‌ها به کمک نرم‌افزار اکسل برای هر یک از مؤلفه‌ها به اعدادی دست می‌یابیم که از آن‌ها برای رسم ماتریس TOWS استفاده می‌شود. (برای این کار مؤلفه‌هایی که وزن نسبی بالاتر از میانگین داشته‌ باشند، انتخاب می‌گردند).

 

 

نمودار 1: ماتریس TOWS

سپس با توجه به قوت هر کدام از مؤلفه‌ها و در نظر داشتن الگوی زیر راهبردهای مؤثر ارائه می‌گردند. هدف، شناسایی یکی از چهار الگوی متمایز در تطبیق بین منابع درونی یک سازمان و وضعیت بیرونی آن است. در مرحلۀ آخر، خود راهبرد مورد ارزیابی قرار می گیرد و مناسب‌ترین راهبرد انتخاب خواهد شد و سپس اولویت‌های بعدی تعیین می‌شوند. الگوهای تطبیق بین منابع درونی با وضعیت بیرونی و ویژگی‌های هر الگو  به نقل از چوبچیان و مؤمنی هلالی (1395: 90-89) در جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1: ویژگی‌ها و توصیه‌های مرتبط با انواع راهبردها

خانه

ناحیه

ویژگی‌ها

راهبرد

توصیه

1

SO

فرصت‌های متعدد محیطی

توانایی‌های متعدد

تهاجمی (توسعه)

کارها و فعالیت‌های اجرایی طرح را باید به همین روال و با شدت بیشتری دنبال نمود.

2

ST

وضعیت نامطلوب محیطی

وجود تعدادی نقاط قوت

تنوع    (رقابتی)

ضمن تداوم کارها در رویۀ جاری مراقبت نمود تا از تمرکز نیروها در یک جا پرهیز شود و سعی گردد آن‌ها را پراکنده‌تر ساخت.

3

WO

فرصت‌های قابل توجه محیطی

منابع ضعیف درونی

تغییر جهت (محافظه‌کارانه)

در این استراتژی لازم است در فعالیت‌ها تغییر جهت داد و با توجه به نقاط ضعف موجود با محافظه‌کاری، شرایط را برای دسترسی به فرصت‌ها فراهم نمود.

4

WT

تهدیدهای عمده محیطی

منابع ضعیف

تدافعی (کاهش)

باید از سطح فعالیت‌ها و روندها کاسته شود و گر نه شکسست رویه‌های عملکردی در آینده حتمی خواهد بود.

 

 

 

 

 

شیوه گردآوری داده‌ها

نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی معمولاً به‌صورت غیراحتمالی یا غیرتصادفی است و بیشتر به صورت هدف-‌محور، اطلاعات- محور یا ملاک- ‌محور است (میرزایی، 1395: 532). در این پژوهش از شیوۀ نمونه‌گیری اطلاعات- محور استفاده شده است که در آن نمونه‌ها بر اساس میزان اطلاعات انتخاب می‌شوند و عضو نمونه از موردهایی خواهد بود که در زمینۀ ویژگی، پدیده یا رخداد مورد مطالعه از غنای اطلاعاتی بالایی برخوردار است. بنابراین، برای مصاحبه‌ها تعداد 20 نفر (شامل 10 نفر از کارشناسان شاغل در بخش‌های مرتبط با توسعه اشتغال و کارآفرینی و  طرح‌های اشتغال‌زایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 10 نفر از محققان و دانشگاهیان در رشته‌های اقتصاد، سیاستگذاری اجتماعی و رفاه اجتماعی) در نظر گرفته شدند. مصاحبه با کارشناسان وزارت رفاه با هماهنگی قبلی در همان محل کار انجام شد و در مورد محققان و دانشگاهیان، 5 نفر در محل کار و 5 نفر به صورت پرسش و پاسخ از طریق ایمیل به سؤالات تحقیق جواب دادند. اما در نهایت، نتایج 17 مصاحبه در تحلیل‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. پرسشنامه دوم تحقیق در مورد رتبه‌بندی مؤلفه‌های مربوط به SWOT علاوه بر  17 نفر مصاحبه شوندگان مرحله اول، توسط 8 نفر دیگر از دانشجویان دکتری علوم اجتماعی و اقتصاد تکمیل شد و نتایج کلی آن با تکنیک AHP مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌های پژوهش

گام اول ـ تعیین هدف یا مأموریت

 از آن‌جا که هدف این تحقیق، یافتن راهی مؤثر جهت کاهش نرخ بیکاری جوانان در کشور است، بنابراین تدوین راهبردی برای «کاهش بیکاری جوانان در ایران» هدف اصلی است.

گام دوم ـ شناسایی فرصت‌ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف

 در این مرحله پس از جمع‌آوری نظرات کارشناسان و متخصصان در جریان مصاحبه‌ها و پرسشنامه‌ شماره یک تحقیق، در مجموع 57  مؤلفه مربوط به محیط خارجی (در این بخش، همۀ فرصت‌ها و تهدیدهای خارج از بازار کار که متولیان بازار کار کنترلی بر آن ندارند، اما بر اثربخشی سیاست‌های بازار کار و فراز و فرودهای آن مؤثرند، مد نظر قرار می‌گیرد) شامل 21 مورد فرصت‌ و 36 مورد تهدید شناسایی شدند. همچنین 44 مؤلفه مربوط به محیط داخلی (که مربوط به خود بازار کار هستند و بر خلاف عوامل خارجی در کنترل متولیان و سیاستگذاران بازار کار هستند) شامل 13 مورد نقطه قوت و 31 مورد نقطه ضعف بر شمرده شده‌اند. فراوانی عوامل شناسایی شده و مؤلفه‌های کلیدی ارائه شده در جدول 2دیده می‌شود.

جدول 2: عوامل و مؤلفه‌های شناسایی شده

زمینه

عوامل

فراوانی عوامل شناسایی شده

فراوانی مؤلفه‌های کلیدی

محیط بیرونی

فرصت‌ها

21

10

تهدیدها

36

12

محیط درونی

نقاط قوت

13

6

نقاط ضعف

31

12

 

گام سوم ـ شناسایی مؤلفه‌های کلیدی و وزن‌دهی آن‌ها

در این مرحله، عوامل شناسایی شده بر اساس قرابت مفهومی و فراوانی تکرار در قالب چند مؤلفۀ کلیدی تقسیم‌بندی شدند. بدین ترتیب 101 مفهوم شناسایی شدۀ اولیه به 40 عامل کلیدی تقلیل داده شده و در اختیار افراد شرکت‌کننده در تحقیق (15 نفر) و برخی کارشناسان دیگر (10 نفر) قرار گرفتند تا مؤلفه‌های تعیین‌شده را نمره گذاری کنند. نتایج پرسشنامه‌ شماره 2 و وضععیت وزن‌دهی و نمره‌گذاری مؤلفه‌های مورد نظر در جدول‌های 3 و 4 ملاحظه می‌شود.

جدول 3: وزن‌دهی مؤلفه‌های فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی بازار کار

 

عوامل کلیدی

مؤلفه‌ها

مجموع وزن‌ها‌

میانگین وزن‌ها

وزن نسبی

رتبه

نماد

فرصت‌ها

اقتصادی

بازار مصرف داخلی

202

08/8

898/0

3

O5

امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی

126

04/5

560/0

9

O9

منابع معدنی و ذخایر زیرزمینی

210

40/8

933/0

1

O4

بنگاههای اقتصادی نیمه‌فعال یا تعطیل‌شده

207

28/8

920/0

2

O1

سیاسی

شکل‌گیری مناسبات جدید منطقه‌ای

117

68/4

520/0

10

O10

سیاست‌های خصوصی‌سازی

141

64/5

627/0

8

O8

اجتماعی

جوانی جمعیت

193

72/7

858/0

4

O7

وجود مراکز دانشگاهی و آموزش فنی

156

24/6

693/0

7

O3

جغرافیایی

تنوع اقلیمی و گوناگونی محصولات

169

80/6

751/0

6

O6

فرصت‌های گردشگری طبیعی و تاریخی

176

04/7

782/0

5

O2

                                    مجموع

1697

88/67

542/7

-

-

                                    میانگین تجمعی

7/169

79/6

754/0

-

-

تهدیدها

اقتصادی

رکود اقتصادی و تورم در دهه‌ گذشته

214

56/8

951/0

1

T1

ریسک بالای سرمایه‌گذاری در تولید

194

76/7

862/0

3

T3

سودآور بودن حوزه‌های غیر مولد اقتصادی

206

24/8

916/0

2

T2

چیرگی ویژه‌خواران و دلالان در اقتصاد

181

24/7

804/0

5

T5

سیاسی

تهدیدات و تحریم‌های خارجی

159

36/6

707/0

8

T8

عدم شفافیت و وجود فساد اداری

190

60/7

844/0

4

T4

گسست سیاست‌های اقتصادی

166

64/6

738/0

6

T6

اجتماعی

ترجیح منافع فردی و آنی بر مصالح جمعی

134

36/5

596/0

10

T10

مهاجرت‌های گسترده (داخلی/خارجی)

129

16/5

573/0

12

T12

علاقه به استخدام رسمی و دولتی

131

24/5

582/0

11

T11

جغرافیایی

بحران زیست محیطی مانند کمبود آب و ...

162

48/6

720/0

7

T7

واقع‌شدن کشور در منطقۀ بحران‌خیز خاورمیانه

156

24/6

693/0

9

T9

                                    مجموع

2022

88/80

987/8

-

-

                                    میانگین تجمعی

5/168

74/6

749/0

-

-

 

جدول 4: وزن‌دهی مؤلفه‌های نقاط قوت و نقاط ضعف داخلی بازار کار

 

عوامل کلیدی

مؤلفه‌ها

مجموع وزن‌ها‌

میانگین وزن‌ها

وزن نسبی

رتبه

نماد

نقاط قوت

اقتصادی

وجود بخش خصوصی آماده به فعالیت

165

60/6

733/0

3

W3

مناطق آزاد تجاری و اقتصادی

154

16/6

684/0

4

W4

سیاستی

سیاست‌های حمایت از کارآفرینی و مشاغل دانش بنیان

196

84/7

871/0

1

W1

سیاست‌های حمایت از تولید داخل

132

28/5

587/0

5

W5

نیروی انسانی

  نیروی جوان و دارای تحصیلات عالی

184

36/7

817/0

2

W2

انعطاف‌پذیری نیروی کار

113

52/4

502/0

6

W6

                                    مجموع

944

76/37

196/4

-

-

                                    میانگین تجمعی

33/157

29/6

699/0

-

-

نقاط ضعف

اقتصادی

کمبود تقاضا برای نیروی کار

198

92/7

880/0

4

S4

کمبود سرمایه و منابع مالی برای تزریق به بازار کار

212

48/8

942/0

1

S1

هدایت منابع از تولید به واسطه‌گری و بخش‌ غیررسمی

176

04/7

872/0

6

S6

وابستگی بازار کار به بودجه دولتی

207

28/8

920/0

2

S2

سیاستی

عدم ابتناء سیاست‌های اشتغال بر موازین علمی و تحقیقاتی

143

72/5

636/0

10

S10

عدم شفافیت آمار و اطلاعات بازار کار

205

20/8

911/0

3

S3

گسست سیاست‌های اشتغال و عدم هم‌افزایی

157

28/6

698/0

9

S9

انحراف از سیاست‌ها و برنامه‌های بازار کار

190

60/7

844/0

5

S5

نیروی انسانی

گرایش به استخدام رسمی و دولتی

120

88/4

533/0

12

S12

مهاجرت‌های گسترده نیروی کار (داخلی/خارجی)

158

32/6

702/0

8

S8

ضعف فرهنگ کار و روحیۀ کارآفرینی

132

28/5

587/0

11

S11

هدایت نادرست افراد برای ادامه تحصیل

171

84/6

760/0

7

S7

                                    مجموع

2069

76/82

196/9

-

-

                                    میانگین تجمعی

42/172

89/6

766/0

-

-

 

با توجه به داده‌های جدول 3 ملاحظه می‌شود که وجود  منابع معدنی و ذخایر زیرزمینی (با میانگین وزنی 40/8 و وزن نسبی 933/0) مهم‌ترین فرصت موجود برای بازار کار ایران است. پس از آن، بنگاه‌های اقتصادی نیمه‌فعال یا تعطیل‌شده (با میانگین وزنی 72/ 7 و وزن نسبی 920/0)، بازار مصرف داخلی (با میانگین وزنی 08/8 و وزن نسبی 898/0) و جوانی جمعیت (با میانگین وزنی 40/8 و وزن نسبی 858/0) در اولویت‌های دوم تا چهارم فرصت‌ها قرار دارند. از نظر جمعیت نمونۀ تحقیق، شکل‌گیری مناسبات جدید منطقه‌ای (با میانگین وزنی 68/4 و وزن نسبی 520/0)کمترین اهمیت را در میان فرصت‌های بازار کار ایران دارد.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که از نظر جمعیت نمونۀ تحقیق، استمرار رکود اقتصادی و تورم در یک‌دهۀ گذشته (با میانگین وزنی 56/8 و وزن نسبی 951/0) مهم‌ترین عامل تهدید بازار کار ایران بوده است. سود آور بودن حوزه‌های غیرمولد اقتصادی (با میانگین وزنی 24/8 و وزن نسبی 916/0) و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در تولید (با میانگین وزنی 76/7 و وزن نسبی 862/ 0) در اولویت‌های بعدی قرار دارند که هر دو از تهدیدهای اقتصادی محسوب می‌شوند و عدم شفافیت و فساد اداری (با میانگین وزنی 60/7 و وزن نسبی 844/0) در اولویت چهارم تهدیدهای بازار کار است. واقع‌شدن در منطقۀ بحران‌خیز خاورمیانه  (با میانگین وزنی 24/5 و وزن نسبی 582/0) و مهاجرت‌های گسترده مردم (با میانگین وزنی 16/5 و وزن نسبی 573/0) از تهدیدهای کم اهمیت بازار کار محسوب می‌شوند و در رتبه‌های یازدهم و دوازدهم قرار دارند.

 داده‌های جدول 4 نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایت از کارآفرینی و مشاغل دانش‌بنیان (با میانگین وزنی 84/7 و وزن نسبی 871/0) مهم‌ترین نقطه قوت بازار کار ایران محسوب می‌شود. پس از آن وجود نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده (با میانگین وزنی 36/7 و وزن نسبی 817/0) و وجود بخش خصوصی و خواهان فعالیت (با میانگین وزنی 60/6 و وزن نسبی 733/0) در اولویت‌های بعدی نقاط قوت قرار گرفته‌اند و انعطاف‌پذیری نیروی کار (با میانگین وزنی 52/4 و وزن نسبی 502/0) به عنوان کم‌اهمیت‌ترین نقطه قوت از میان مؤلفه‌های پیشنهادی معرفی شده‌ است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از نظر کارشناسان و متخصصان مورد تحقیق، مؤلفۀ کمبود سرمایه و منابع مالی برای تزریق به بازار کار (با میانگین وزنی 48/8 و وزن نسبی 942/0) مهم‌ترین نقطه ضعف بازار کار ایران است. وابستگی بازار کار به بودجه دولتی (با میانگین وزنی 40/8 و وزن نسبی 933/0)؛ عدم شفافیت آمار و اطلاعات بازار کار (با میانگین وزنی 40/8 و وزن نسبی 933/0) و کمبود تقاضا برای نیروی کار (با میانگین وزنی 40/8 و وزن نسبی 933/0) نقاط ضعف بعدی بازار کار ایران هستند. گرایش به استخدام رسمی و دولتی (با میانگین وزنی 88/4 و وزن نسبی 533/0) کم‌اهمیت‌ترین نقظه ضعف بازار کار در ایران معرفی شده است.

نکتۀ دیگری که از جدول‌های 3 و 4 دریافت می‌شود این است که نقاط ضعف بازار کار ایران (با میانگین وزنی 89/6 و وزن نسبی 766/0) اهمیت بیشتری در بازار کار دارد. پس از آن فرصت‌های خارج از بازار کار (با میانگین وزنی 79/6 و وزن نسبی 754/0) دارای اهمیت است. تهدیدهای خارج از بازار کار (با میانگین وزنی 74/6 و وزن نسبی 749/0) در مرتبۀ سوم اهمیت قرار دارد و در نهایت نقاط قوت درونی بازار کار (با میانگین وزنی 29/6 و وزن نسبی 699/0) از کمترین اهمیت و تأثیر برخوردار است.

گام چهارم ـ انتخاب راهبرد

 در این مرحله ابتدا با توجه به میانگین وزنی و وزن نسبی به دست آمده برای هر کدام از عوامل کلیدی و قرار دادن در ماتریس SWOT ترتیب انتخاب راهبردها مشخص می‌شود- برای این‌کار نتیجۀ تقاطع یا حاصلضرب عوامل محاسبه می‌شود و به ترتیب نزولی اولویت بندی می‌شوند.

جدول 5: میانگین وزنی و وزن نسبی مؤلفه‌های SWOT

فرصت‌های عمده محیطی (O)

میانگین وزنی: 79/6

وزن نسبی: 754/0

تهدیدهای عمدۀ محیطی(T)

میانگین وزنی: 74/6

وزن نسبی: 749/0

 

راهبرد (SO)

حداکثر ـ حداکثر

527/0

راهبرد (ST)

حداکثر ـ حداقل

523/0

نقاط قوت اساسی درونی(S)

میانگین وزنی: 29/6

وزن نسبی: 699/0

راهبرد (WO)

حداقل ـ حداکثر

577/0

راهبرد (WT)

حداقل ـ حداقل

573/0

نقاط ضعف اساسی درونی(W)

میانگین وزنی: 89/6

وزن نسبی: 766/0

 

نتایج جدول 5 نشان می‌دهد که برای انتخاب راهبرد در هر کدام از عرصه‌ها و ابعاد بازار کار ابتدا باید راهبردهای WO انتخاب شوند. سپس راهبردهای WT در دستور کار قرار گیرند. بعد از آن در اولویت سوم راهبردهای SO  انتخاب شوند و راهبردهای ST انتخاب آخر برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران حوزه بازار کار و اشتغال باشد. در ادامه جهت شناسایی راهبردهای مؤثر و قابل ارائه،  مؤلفه‌های اساسی هر بخش انتخاب و طبق جدول 6 در ماتریس SWOT  قرار داده شدند- برای این کار مؤلفه‌هایی که وزن نسبی بالاتر از میانگین داشته‌اند، انتخاب شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 6: ماتریس مؤلفه‌های مهم SWOT بازار کار ایران

فرصت‌های عمده محیطی (O)

  1. منابع معدنی و ذخایر زیرزمینی
  2. بنگاههای اقتصادی نیمه‌فعال یا تعطیل‌شده
  3. بازار مصرف داخلی
  4. جوانی جمعیت
  5. فرصت‌های گردشگری طبیعی و تاریخی

تهدیدهای عمدۀ محیطی(T)

  1. استمرار رکود اقتصادی و تورم در دهه‌ گذشته
  2. سودآور بودن حوزه‌های غیر مولد اقتصادی
  3. عدم شفافیت و وجود فساد اداری
  4. چیرگی ویژه‌خواران و دلالان در اقتصاد

 

راهبرد(SO)

حداکثر ـ حداکثر

راهبرد توسعه‌ای

(تهاجمی):

توجه و تمرکز بر نقاط قوت و فرصت‌های موجود

 

(اولویت سوم)

 

راهبرد(ST)

حداکثر ـ حداقل

راهبرد تنوع

(رقابتی):

توجه به تهدیدهای پیش رو و تبدیل تهدیدها به فرصت

 

(اولویت چهارم)

نقاط قوت اساسی درونی(S)

  1. سیاست‌های حمایت از کارآفرینی و مشاغل دانش بنیان
  2. نیروی جوان و دارای تحصیلات عالی
  3. وجود بخش خصوصی آماده به فعالیت

راهبرد(WO)

حداقل ـ حداکثر

 

راهبرد تغییر جهت

(محافظه‌کارانه):

تغییر جهت فعالیت‌ها و کاهش نقاط ضعف برای بهره‌برداری از فرصت‌های موجود

 

(اولویت اول)

راهبرد(WT)

حداقل ـ حداقل

 

راهبرد تدافعی

(کاهش):

کاستن از سطح فعالیت‌های تضعیف‌کننده

 

 

(اولویت دوم)

نقاط ضعف اساسی درونی(W)

  1. کمبود سرمایه و منابع مالی برای تزریق به بازار کار
  2. وابستگی بازار کار به بودجه دولتی
  3. عدم شفافیت آمار و اطلاعات بازار کار
  4. کمبود تقاضا برای نیروی کار
  5. انحراف از سیاست‌ها و برنامه‌های بازار کار
  6. هدایت منابع از تولید به واسطه‌گری و بخش‌ غیررسمی

 

با توجه به نتایج جدول 6 و وضعیت کنونی بازار کار ایران، به ترتیب اولویت راهبردهای زیر را می‌توان اتخاذ نمود:

اول: راهبردهای WO (تغییر جهت)

  1. تعیین متولی مستقل و صاحب نفوذ به جای مرکز آمار ایران جهت نظارت، پایش و ارزیابی سیاست‌های بازارکار و گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز و ارائه به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران؛
  2. تغییر منابع مالی مورد نیاز بازار کار از بودجه دولتی به سایر منابع از جمله بخش خصوصی یا بورس؛
  3. تغییر رویۀ ایجاد مشاغل سرمایه‌بر به مشاغل کاربر؛
  4. تغییر شیوه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان از رشته‌های نظری به رشته‎‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی.

دوم: راهبردهای WT (تدافعی)

  1. کاهش نقش دولت در سیاستگذاری بازار کار و ایجاد اشتغال؛
  2. کاهش ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها به‌خصوص در رشته‌های نظری و غیرفنی؛
  3. توقف و یا اصلاح طرح‌های ناکارآمد یا ناموفق در حوزه اشتغال‌زایی. 

سوم: راهبردهای SO (توسعه‌ای)

  1. فعال نمودن بنگاه های نیمه‌فعال یا تعطیل با کمک بخش خصوصی؛
  2. فعال‌سازی بازار گردشگری کشور با انجام اقدامات زیربنایی و توسعه‌ای داخلی و جذب گردشگران خارجی؛
  3. استفاده از پنجره جوانی جمعیت جهت راه‌اندازی صنایع و کارگاه‌های مبتنی بر استخراج منابع معدنی و زیرزمینی به جای خام فروشی.

 

چهارم: راهبردهای ST (رقابتی)  

  1. تلاش برای مهار تورم و گذر از رکود اقتصادی؛
  2. مبارزه با فساد اداری و اقتصادی موجود و نظارت شدیدتر بر فعالیت‌های اقتصادی؛
  3. برقراری سیستم مالیات متناسب با درآمد به‌خصوص در بخش‌های غیر تولیدی و واسطه‌ای.

بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به یافته‌های تحقیق حاضر و مرور نتایج پژوهش‌های پیشین راجع به چالش‌های بازار کار ایران و راهبردهای پیشنهادی آن‌ها می‌توان پی‌ برد که نقاط قوت بازار کار ایران نسبت به نقاط ضعف آن بسیار ناچیز و کم توان است. از سوی دیگر، تهدیدها و مشکلات محیطی فراروی بازار کار بیشتر از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه برای تحرک اقتصاد و بهبود وضعیت اشتغال است. در نتیجه، بهتر است به جای ارائه طرح‌های بلندپروازانه و غیرمنطبق بر واقعیت‌های اقتصاد و بازار کار کشور به نقاط ضعف و تهدیدهای موجود جدی‌تر بیندیشیم و بپذیریم که در بسیاری از مواقع سیاستگذاران و مجریان برنامه‌های توسعه اشتغال در کشور (به جز چند نمونه کوچک) نه تنها نتوانسته‌اند تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کنند، بلکه بسیاری از فرصت‌های موجود در اقتصاد و بازار کار را به چشم تهدید نگاه کرده و آن را از دست داده‌اند. بارزترین این فرصت‌ها «پنجرۀ فرصت جوانی جمعیت» و «افزایش قیمت نفت» در برخی از مقاطع بوده است که به جای استفادۀ بهینه در جهت رونق تولید و رشد اقتصاد کشور، بر اثر مدیریت نادرست به عنصری زائد و حتی مانع رونق تولید و رشد عمل نموده‌اند.

بنابراین، از میان چهار الگوی راهبردی اصلی، در شرایط کنونی اتخاذ الگوی تغییر جهت (WO) در قالب راهبردهای بلندمدت و کوتاه مدت به صورت زیر پیشنهاد می‌شود:

الف. راهبردهای بلندمدت

  1. تغییر شیوه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان از رشته‌های نظری به رشته‎‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی؛

از آن‌جا که علت بخشی از مسئلۀ بیکاری جوانان به کارکرد نامناسب نظام آموزش عمومی بر می‌گردد و در نظام آموزشی کشور در انتقال از دورۀ متوسطۀ اول به دورۀ متوسطۀ دوم، دانش‌آموزان دست به انتخاب شاخه و رشتۀ تحصیلی می‌زنند، لازم است ملاک‌ها و معیارهای هدایت تحصیلی مورد بازبینی قرار گیرند و در یک بازۀ زمانی ده ساله از ظرفیت پذیرش دانش‌آموزان در شاخۀ نظری کاسته و به مدارس فنی و حرفه‌ای افزوده شود؛ به گونه‌ای که بیش از 70 درصد دانش‌آموزان وارد رشته‌های فنی و حرفه‌ای یا کارودانش شوند. بدیهی است که نیازسنجی کشور در تعیین ظرفیت‌های رشته‌های فنی و حرفه‌ای موردنیاز، مقدم بر هر اقدامی در این راستاست. 

 

  1. کاهش ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها به‌خصوص در رشته‌های نظری و غیرفنی

یکی از مسائل اصلی اشتغال جوانان در کشور، وجود فارغ‌التحصیلان زیاد در برخی از رشته‌های نظری و محض است که به دلیل اشباع بازار کار، از یک‌سو و نداشتن مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار، از سوی دیگر اغلب بیکار می‌مانند. آنها در بهترین حالت در مشاغل غیرمرتبط با رشتۀ تحصیلی دانشگاهی خود مشغول به کار می‌شوند و یا برای ادامۀ تحصیل در مقاطع بالاتر مجدداً به دانشگاه باز می‌گردند که در هر دو صورت باعث هدررفت منابع مالی و انسانی کشور می‌گردد. حالت دیگر، جذب شدن این افراد به مشاغل غیررسمی و حتی غیرقانونی است که اگرچه منبع درآمدی برای فرد به حساب می‎‌آید، اما نه تنها کمکی به رشد و بهبود شرایط اقتصاد کشور نمی‌کند، بلکه هزینه‌های زیادی را به جامعه تحمیل می‌نماید. چنان‌چه راهبرد پیشنهادی اول مدنظر قرار گیرد و اجرایی گردد، در یک بازۀ زمانی ده ساله به تدریج از متقاضیان ورود به دانشگاه (در رشته‌های غیرکاربردی یا محض) کاسته می شود و به جای آن می‌توان به گسترش دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای مبادرت نمود که هم ارتباط بیشتری با تولید و اشتغال داشته باشد و هم افراد بتوانند مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را پیدا کنند. آن‌وقت دیگر نیازی به سرمایه‌گذاری و هزینه در طرح‌هایی مانند کارورزی دانش‌آموختگان، کاج، تاک دانش و ... نیست. 

                                                              

  1. مبارزه با فساد اداری و اقتصادی موجود و نظارت شدیدتر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص بانک‌ها

وجود فساد اداری و مالی، عالمانه‌ترین و دقیق‌ترین طرح‌ها و سیاست‌های اجتماعی را با شکست روبه‌رو می‌سازد به‌خصوص در سیاست‌گذاری اشتغال که وابسته به منابع مالی زیاد و طی فرایندهای اداری طولانی و پیچیده است. عدم نظارت دقیق و کافی و نداشتن ارزیابی‌های مستقل و بدون سوگیری از روند اجرای سیاست‌های اشتغال باعث هرز رفتن منابع در بسیاری از طرح‌ها می‌شود. بنابراین، یکی از اقدامات ضروری انجام اصلاحات اداری و مالی است؛ امری که توسط نهادهای مالی بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. صندوق بین‌المللی پول[21] (2018) در گزارش خود از وضع اقتصاد ایران[22] بر «ضرورت اجرای سریع اصلاحات مالی» تأکید کرده است. این صندوق اصرار دارد ایران باید بدون مسامحه وضعیت سلامت سیستم بانکی را مشخص کند. بعضی از بانک‌های ایران به خاطر حجم عظیم معوقات بانکی که امیدی هم به دریافتشان نیست، عملاً ورشکسته‌اند، ضمن این‌که مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و تحمیل تعهدات آن‌ها، شرایط را برای بانک‌ها سخت‌تر از پیش کرده است. این صندوق از ایران خواسته است به بانک‌هایی که امکان ادامه حیات دارند، افزایش سرمایه دهد و تکلیف بقیه را هم زودتر معلوم کند.

از آن‌جا که بروز فساد در یک سیستم اداری و مالی به مرور زمان اتفاق می‌افتد، نباید توقع داشت در زمانی کوتاه بتوان به انجام اصلاحات اساسی و همه‌جانبه دست زد. این کار حداقل بین هفت الی ده سال زمان می‌برد و قدم اول را می‌توان همین اجرای اصلاحات سریع مالی و تعیین تکلیف سلامت سیستم بانکی دانست.

  1. برقراری سیستم مالیات متناسب با درآمد به‌خصوص در بخش‌های غیر تولیدی و واسطه‌ای

برخلاف توصیۀ بسیاری از پژوهش‌ها و ارزیابی‌های بازار کار ایران به عدم انطباق مهارت نیروی کار با نیازهای بازار کار و لزوم افزایش مهارت کارجویان، باید اذعان نمود که بخش تولید برای افراد دارای مهارت و انگیزۀ کار مولد چندان جذابیت و سودآوری ندارد. در واقع، هزینه‌های مالی و زمانی مورد نیاز برای راه‌اندازی یک کسب و کار رسمی و مولد، بسیار بیشتر از کسب و کار غیررسمی و غیرمولد است. به عنوان نمونه، لزوم پرداخت مالیات در بخش تولید و اشتغال رسمی باعث کاهش جذابیت آن برای شاغلان و سرمایه‌گذاران شده و در عوض بخش غیررسمی بازار کار که معمولاً نظارت چندانی بر آن صورت نمی‌گیرد و امکان عدم پرداخت مالیات در آن بیشتر است، جذابیت بیشتری پیدا می‌کند و عقلانیت ابزاری هم حکم می‌کند که فرد در آن حوزه به فعالیت بپردازد. بنابراین، اگر بخش غیررسمی و غیرمولد اقتصاد نسبت به بخش مولد و رسمی اقتصاد همچنان کشش بیشتری داشته باشد، هر قدر مهارت و دانش نیروی کار ارتقا یابد، نمی‌توان به بهبود شرایط اقتصادی کشور امید داشت. از این رو، در راستای اصلاحات مالی و اداری پیشنهاد شده در  بخش قبلی، اصلاح نظام پرداخت مالیات و نظارت و ارزیابی مستقل بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در یک دورۀ پنج ساله پیشنهاد می‌شود، اما نه مانند آن‌چه در مورد ارزیابی استانداران از فعالیت‌های اشتغال‌زایی خود (خودارزیابی) پیشنهاد شده بود.    

  1. تغییر رویۀ ایجاد مشاغل سرمایه‌بر به مشاغل کاربر

واقعیت این است که در حالی که قبلاً تمام پیشرفت‌های دنیوی در امر توسعه، به ظهور انواع خاصی از کار منجر می‌شدند (به عنوان مثال در کشاورزی)، در عصر کنونی، بسیاری از پیشرفت‌ها (به عنوان نمونه در صنعت یا خدمات) به کاهش فرصت‌های کاری منجر شده‌اند. نوآوری و استفاده از فناوری‌های نوین اگرچه به رشد بهره‌وری و پایداری یک صنعت کمک می‌کند، اما از سوی دیگر به بیکار شدن تعداد بیشتری از کارگران و متخصصان منجر می‌شود. به دلیل این‌که استفاده از فناوری نیاز به کارگر را کاهش می‌دهد، بهتر است در برنامه‌ریزی‌های اشتغال به مشاغل و بخش‌هایی بها داده شود که بیشتر از سرمایه به نیروی کار متکی باشند. به این ترتیب، افراد بیشتری جذب کار شده و بخشی از هزینه‌های تحمیل شده به جامعه کاهش می‌یابد. به عنوان نمونه، بِک (1395) مزایای استفاده از انرژی بادی از حیث اشتغال را این‌گونه بیان می‌کند: «به ازای هر شغلی که از تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای از دست می‌رود، پنج فرصت شغلی از کاربرد انرژی بادی ایجاد می‌شود. این بخش در عرض پنج سال (منتهی به سال 2000 میلادی) از رشد سالانۀ صد در صدی برخوردار بوده است که به معنای رشد اقتصادی در جهت صحیح است. علاوه بر این، با هر محاسبۀ واقع‌گرایانه‌ای می‌توان دریافت که الکتریسیتۀ حاصل از انرژی باد، ارزان‌تر از الکتریسیتۀ حاصل از یک نیروگاه هسته‌ای است» (بِک، 1395). در کشور ما هم ظرفیت‌های متعددی در این زمینه وجود دارد؛ از جمله نیروگاه‌های بادی، پالایشگاه‌های فرآوری نفت و مشتقات آن، فرآوری محصولات کشاورزی خاص ایران از جمله پسته، خرما، زعفران و ... که می‌تواند نیروی کار بیشتری را به خود جذب نماید. البته وجود جذابیت کارهای تولیدی و سوآوری آن در مقایسه با مشاغل واسطه‌گری و دلالی که باعث ترجیح کارآفرینان و سرمایه‌گذاران شود، در اجرای صحیح این راهبرد اولویت دارد.

محقق مدعی نیست که راهبردهای فوق، تنها گزینه‌های ممکن برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی و بازار کار کشور هستند. بی تردید، راهبردهای دیگری وجود دارد که می‌توانند در این زمینه مؤثر باشند، اما سعی شد که راهبردهای ارائه شده با یافته‌های تحقیق همخوانی داشته باشند. در ادامه، با توجه به راهبردهای کلان و بلندمدت فوق، راهبردهایی عملی و قابل اجرا در کوتاه‌مدت (کمتر از پنج‌سال) نیز در عرصۀ اشتغال ارائه می‌شود.

ب. راهبردهای کوتاه مدت

  1. افزایش اختیارات شورای عالی اشتغال

علی‌رغم این ‌که شورای عالی اشتغال بالاترین مرجع تدوین سیاست‌های مرتبط با اشتغال کشور است، اما در بررسی‌ها و همچنین مصاحبه‌ها روشن شد اختیارت و نفوذ چندانی بر نهادهای مجری ندارد و در مواردی اقداماتی برخلاف مصوبات و تصمیمات آن انجام می‌گیرد. در هر صورت، یکی از نیازهای مبرم و ضروری بازار کار کشور و اشتغال جوانان این است که در مورد تعیین نیازهای بازار کار و تعیین ظرفیت پذیرش دانش‌آموزان در شاخۀ فنی و حرفه‌ای و اصلاح شیوۀ هدایت تحصیلی دانش آموزان در مقطع متوسطه و تعیین ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها و رشته‌های تحصیلی، توصیه‌های این نهاد مورد توجه نهادهای مسئول (شامل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان فنی‌حرفه‌ای کشور) قرار گیرد و شورا از اهرم‌های اجرایی لازم برای پیش‌برد برنامه‌های خود برخوردار باشد. از این رو، پیشنهاد می‌شود تدابیری اتخاذ گردد که اختیارات شورا و نفوذ آن بر نهادهای متولی اشتغال در عمل تحقق یابد.  

 

  1. تعیین متولی مستقل و صاحب نفوذ جهت نظارت، پایش و ارزیابی سیاست‌های بازارکار

یکی از نقاط ضعف در اجرای سیاست‌ها و طرح‌های اشتغال‌زایی، نبود ارزیابی بی‌طرفانه و واقعی توسط یک نهاد مستقل است. همان‌گونه که در مصوبات شورای عالی اشتغال آمده است، مرجع تهیۀ داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز بازار کار و ارائه آنها به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران، مرکز آمار ایران و وزارت کار و امور اجتماعی است. همین مسئولیت به نظارت و پایش سیاست‌ها نیز تسری پیدا کرده است، در حالی‌که باید بحث نظارت را از ارزیابی جدا نمود و توسط نهاد یا مؤسسه‌ای مستقل و در صورت امکان خارج از دولت انجام داد. به عنوان نمونه، در انگلستان مؤسسه‌ای به نام «مؤسسۀ تحقیقات اقتصادی» به  ارزیابی سیاست‌های اجتماعی از جمله سیاست‌های اشتغال می‌پردازد. در کشور ما هم می‌توان از ظرفیت کمیسیون اصل 90 مجلس برای تشکیل هستۀ ارزیابی سیاست‌های اجتماعی استفاده نمود که بتواند با قدرت اجرایی و نظارتی لازم و بدون وابستگی به دولت‌ به ایفای نقش بپردازد.

 

  1.  استفاده از پنجره جوانی جمعیت جهت راه‌اندازی صنایع و کارگاه‌های مبتنی بر استخراج منابع معدنی و زیرزمینی به جای خام فروشی

دارا بودن جمعیت جوان- که به مرور در حال از دست رفتن است- و منابع زیرزمینی و معدنی در کشور می‌تواند فرصتی بسیار گران‌بها برای بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال کشور باشد، اما نیاز به برنامه‌ریزی مسئولانه و مبتنی بر عقلانیت و تجارب موفق کشورهای دیگر دارد. در صورتی که سیاستگذاران فهم درستی از وضعیت اقتصادی کشور پیدا کنند باید تمام انرژی و تلاش خود را صرف فعال‌سازی این دو پتانسیل ارزشمند -که داشتن یکی از آن‌ها آرزوی سیاستمداران بسیاری از کشورهای دیگر است- بنمایند که بی تردید، توجه به تحقیقات اقتصادی و اجتماعی موجود و آمایش‌های صحیح سرزمینی می‌تواند راهگشا باشد.

  1. توقف و یا اصلاح طرح‌های ناکارآمد یا ناموفق در حوزه اشتغال‌زایی

چنان‌چه برخی از طرح‌های اشتغال‌زایی به‌خصوص در حوزه خدمات و واسطه‌گری و ... مورد ارزیابی قرار گیرند، مشخص خواهد شد که این مشاغل کمک چندانی به رشد اقتصادی مورد نیاز کشور نمی‌کنند و فقط به درد کاهش نرخ بیکاری در زمان‌هایی خاص می‌خورند. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود بخشی از این طرح‌ها متوقف شود و به جای صرف هزینه و زمان و نیروی انسانی به راه‌های بدیل و جایگزین فکر گردد. لازمۀ اجرایی شدن این مهم، داشتن نهاد مستقل ارزیابی سیاست‌ها و سپس خواست ایجاد تغییر در روند امور در یک افق بلند مدت است.

  1. کمک‌گرفتن از متخصصان برنامه‌ریزی سایر کشورها در برنامه‌ریزی اشتغال

برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در امور اجتماعی- از جمله اشتغال- نیاز به دانش و تجربه‌ دارد و وضعیت اشتغال کشور نشان می‌دهد در چند دهۀ اخیر سیاستگذاری‌های اشتغال بیش از دانش علمی و تجربه، بر آزمایش و خطا مبتنی بوده است و بسیاری از برنامه‌ها مبنای منطقی و عقلانی متقن و مشخصی نداشته‌اند. در این زمینه، پیشنهاد می‌شود به جای کپی‌برداری عینی از تجارب کشورهای دیگر، از آن‌ها - به‌خصوص کشورهای در حال گذار یا کشورهای در حال توسعه که در زمینۀ اشتغال موفق عمل کرده‌اند- بخواهیم که با بررسی وضعیت اقتصادی و بازار کار کشور در زمینۀ برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به ما کمک کنند. بدیهی است تعهد به اجرای صحیح برنامه‌ها و راهبردهای پیشنهادی آن‌ها می‌تواند به دستیابی به هدف منتهی شود و گرنه سرنوشت این تجربه نیز همانند پیشنهاداتی چون بنگاه‌های کوچک و زودبازده یا جامعه یادگیری خواهد بود که در نهایت به نتیجۀ مطلوب ختم نشده‌اند.

 

  • منابع

    • امیری، میثم؛ یزدانی، پدرام؛ میرزایی، مجید و خوشبخت، فهیمه. (1390). «بررسی چالش‌ها و راهبردهای دستیابی به اشتغال کامل (با تمرکز بر استان تهران)». مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
    • بِک، الریش. (1395) جامعه‌شناسی کار. سعید صادقی جقه و آیت نباتی حصارلو. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان
    • تاج مزینانی، علی­اکبر. (1389). گونه­­شناسی نظام­های رفاهی در جهان. فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی. شماره 6، صص 234-203.
    • چوبچیان، شهلا و مؤمنی هلالی. (1395). تصمیم‌گیری چندمعیاره: رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی و بکارگیری تحلیل سوات. چاپ اول، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
    • دیکن، آلن. (1391). اشتغــال در کتاب جامع سیاستگذاری اجتماعی. علی­اکبر تاج مزینانی و محسن قاسمی. جلد دوم، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
    • سامتی، مرتضی. (1385). اشتغال، بازار کار، سیاست‌های اقتصادی. چاپ دوم، تهران: انتشارات مؤسسۀ کار و تأمین اجتماعی    
    • مرکز آمار ایران. (1395). گزیدۀ نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران.
    • مرکز آمار ایران. (1396). چکیدۀ نتایج طرح آمارگیری نیروی کار ایران.
    • مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (1393). «تحلیلی بر چالش‌های اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش‌های اجتماعی ـ فرهنگی، گزارش شماره 14168.
    • مؤمنی، فرشاد. (1394). اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز. چاپ اول، تهران: انتشارات نقش و نگار 
    • میرزایی، خلیل. (1395). کیفی پژوهی، پژوهش، پژوهشگری و پژوهش‌نامه نویسی. دوره دو جلدی، چاپ اول، تهران: نشر فوژان
    • هرندی، فاطمه و فلاح محسن‌خانی، زهره. (1386). «اشتغال جوانان و چالش‌های آن». فصلنامه رفاه اجتماعی. سال هفتم، شماره 25، صص 146-133.

     

    • Davidson, P. (1998). “Post Keynesian Employment Analysis and the Macroeconomics of OECD Unemployment”. The Economic Journal, 108, 448, 817-831.
    • Gali, Jordi. and Rabanal, Pau. (2004). “Technology Shocks and Aggregate Fluctuations: How Well Does the Real Business Cycle Model Fit Postwar U.S. Data?”. NBER Macroeconomics Annual, 19, 225-288.
    • International Labor Organization. (2005). An Employment Strategy for Islamic Republic of Iran. Sub regional Office for South Asia, New Delhi.
    • International Labor Organization (2017) “Unemployment Rate by Country”. The World’s Leading Source on Labor Statistics, ILOSTAT.
    • International Monetary Fund. (2018). IMF Executive Board Concludes 2018 Article IV Consultation with the Islamic Republic of Iran. Washington DC, Press Released No. 18/114.
    • Lancaster, D. and Tulip P. (2015). “Okun’s Law and Potential Output”. Research Discussion Paper, Economic Research Department, Reserve Bank of Australia. 
    • Mouhammed, Adel, H. (2011). “Important Theories of Unemployment and Public Policies”.  Journal of Applied Business and Economics, vol. 12(5), pp. 100-110.