تاثیر آموزش کیفی بر اشتغال و هویت فردی جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

جوانان، نیروی بالنده و موتور محرکه توسعه هر کشور و یکی از ابزارهای قدرت استراتژیک هر واحد ملی به حساب می­آیند. اما داشتن این نیروی انسانی در وضعیتی بالقوه قرار دارد که تبدیل آن به نیروی فعال، نیازمند برنامه­ریزی دقیق در کلیه بخش­ها از سوی سیاستگذاران است. مسئله بیکاری در حوزه جوانان امروزه پدیده­ای جهانی است، ولی کشورهای پیشرفته از طریق اتخاذ سیاست­های گوناگون درصدد کاهش آن هستند که یکی از مهم­ترین آن، توجه به مسئله آموزش کیفی است. آموزش باعث ارتقای استعداد، خلاقیت، توانمندی و کارآفرینی می­شود. همچنین جوانان دارای تخصص، از آمادگی بهتری برای جذب در بازار کار داخلی و خارجی برخوردارند. از آنجا که سنگ بنای اصلی هویت فردی در مردان، داشتن اشتغال و در زنان، انجام ازدواج و تشکیل خانواده می­باشد، آموزش کیفی می­تواند منجر به اشتغال و اشتغال نیز منجر به ارتقای توانایی برای تشکیل خانواده در میان جوانان ­گردد. جوان دارای کار و خانواده از نگاه کارشناسان اجتماعی احتمال کمتری برای گرایش به سمت آسیب­های اجتماعی خواهد داشت. با ایجاد این رابطه علاوه بر نیل به جامعه سالم­ و جوانان پویا در بازار کار، کشور از رشد اقتصادی و امنیت ملی بیشتری برخوردار خواهد بود.
هدف این تحقیق از این مهم نشات می­گیرد که ترکیب کنونی جمعیت 15 تا 29 سال ایران، 1/25 درصد است. لذا این فرصتی تاریخی است که با احصای اولویت­های سیاستگذاری­ در حوزه جوانان، علاوه بر توانمندسازی آنان در ساخت زندگی فردی، نقش به­سزایی در توسعه و پیشرفت ایران اسلامی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


تاثیر آموزش کیفی بر اشتغال و هویت فردی جوانان

 

پروین داداندیش[1]

حمید رهنورد[2]

 

تاریخ دریافت مقاله: 26/9/1397

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:16/11/1397

 

 

مقدمه

سیاستمداران کلیه کشورها در تمامی اعصار به دنبال افزایش سرمایه، اقتدار، قدرت و ثروت در سطح ملی بوده­اند، اما برای دست­یابی به این مهم رویکردهای متعددی را اتخاذ نموده­اند. به طور کلی دو دیدگاه در مورد افزایش قدرت ملی مورد توجه بوده است. ابتدا، تا قبل از جنگ جهانی دوم بیشتر نظریه­پردازان علوم استراتژیک و سیاستمداران بر این تصور بودند که قدرت نظامی و در اختیار داشتن سخت افزارهای جنگی، توان رقابت و قدرت یک کشور را نشان می­دهد. بعد از پایان جنگ دوم جهانی و در گامی بلندتر بعد از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، این دیدگاه مورد انتقادات فراوان قرار گرفت و رویکرد دوم با تاکید بر مولفه­های جدیدتری از قدرت ملی در کنار قدرت نظامی که می­توان از آنها به عنوان مولفه­های نرم قدرت نام برد، مورد تاکید بیشتری قرار گرفتند. این مولفه­ها مواردی همچون اقتصاد، علم، نیروی انسانی تحصیل کرده، مدیریت بهینه و توجه ویژه به ابعاد مختلف فرهنگ بوده است. ابزار عملیاتی کردن این موارد سخت افزارهای پیچیده مکانیکی نیست، بلکه اتکا به نیروی انسانی یک جامعه می­باشد. به عبارت دیگر، امروزه عوامل موثر در افزایش قدرت ملی کشورها در کنار ادوات نظامی، داشتن نیروی انسانی جوان، بالنده، باانگیره، خلاق و خوش فکر و تحصیل کرده است که توانایی تحقق آرزوهای ملی یک کشور را دارد.

سوال این است آیا داشتن این نیروی جوان به خودی خود برای یک کشور می­تواند منجر به قدرت ملی و یا افزایش آن گردد؟ آیا جوانان یک کشور به تنهایی و بدون سیاستگذاری و برنامه­ریزی حمایت کامل دولت­ها، توانایی افزایش قدرت اقتصادی، منافع ملی و امنیت ملی کشور را دارند؟ پاسخ به این دو سوال صریح و روشن است، یعنی لزوم برنامه­ریزی مدون برای جوانان امری بدیهی است و به موجب آن  می­توان این نیروهای بالقوه و سازنده کشور را به نیروهایی بالفعل برای توسعه کشور تبدیل نمود.

ترکیب جمعیتی 15 - 29 سال کشور بر اساس سرشماری سال 1395، رقمی بالغ بر 1/25 درصد کل می­باشد (مرکز آمار ایران، (الف) 1395)، سیاستگذاری­های مناسبی از سوی مراجع زیربط صورت گرفته است، اما نارسایی­هایی در این بخش وجود دارد که با توجه به تاکیدات فراوانی که از سوی رهبر معظم انقلاب نسبت به اهمیت و جایگاه بخش جوانان بیان شده است، نیازمند توجه بیشتری می­باشد. بر اساس تعریف مصوب جلسه 23 شورای عالی جوانان در اردیبهشت ماه 1384، جوانی محدوده زمانی بین 15 تا 29 سال می­باشد (سایت وزارت ورزش و جوانان، ص 70، 1391). بنابراین در صورت عدم برنامه­ریزی دقیق راهبردی برای این ترکیب جمعیتی، جوانان به حکم جبر زمان وارد مرحله بعدی زندگی خود یعنی دوره بزرگسالی خواهند شد که در این صورت از ابزار و مهارت­های کافی مناسب برای جذب در بازار کار و تشکیل خانواده موفق و رضایتمند و در نگاهی کلان­تر مشارکت در ساخت جامعه و کشوری توسعه یافته برخوردار نخواهند بود.

طی چندین سال فعالیت مستقیم دولتی نگارندگان در حوزه جوانان و همچنین برگزاری جلسات متعدد در احصای مشکلات این رده سنی با صاحبنظران امر (روش دلفی)، سه حوزه آموزش، اشتغال و هویت دارای اهمیت بسیار است. در این راستا، یکی از متغیرهای کلیدی که دارای هم­افزایی و تعامل با دو متغیر مرتبط دیگر، اشتغال و هویت می باشد، آموزش کیفی است. آموزش باعث توانمندسازی و خودباوری جوانان با توجه به ابعاد پرورش و رشد همه جانبه شخصیت آنان با تأکید بر خوداتکایی و توسعه منابع انسانی و مهارت­های فردی و اجتماعی جوانان می شود. توجه به این متغیر، زمانی بیشتر می­تواند مورد تاکید قرار گیرد که بدانیم اولویت­گذاری در علم سیاستگذاری یک اصل طلایی است؛ یعنی با توجه به کلان بودن حوزه­ مورد بحث برای تصمیم­گیری و برنامه­ریزی، شناسایی اولویت­های مهم در هر بخش ضروری است. لذا در این مقاله با تاکید بر سه متغیر یاد شده، نقش آموزش کیفی بر موضوع اشتغال و هویت را مورد بررسی و تحلیل قرار می­دهیم.

در این راستا سوال اصلی این تحقیق آن است که چگونه آموزش کیفی می­تواند بر اشتغال و هویت جوانان تاثیرگذار باشد؟

فرضیه این تحقیق شامل این گزاره است: ساخت هویت فردی زن و مرد مرتبط با حوزه اشتغال و تشکیل خانواده است؛ آموزش کیفی می­تواند منجر به ارتقای مهارت و کارآفرینی و اشتغال بهتر شود و فرد شاغل از توانایی بهتری برای تشکیل خانواده برخوردار است.

روش­شناسی این تحقیق تلفیقی از روش دلفی و جمع­آوری داده به شکل کتابخانه­ای است. در تجزیه و تحلیل دادها هم از روش توصیفی و هم از روش تحلیلی بهره برده ایم.

سامان­دهی این مقاله به گونه­ای است که فارغ از بخش­ نظری صرف، تلاش می­نماید رابطه آموزش کیفی با موضوع اشتغال و هویت فردی را مورد تبیین و تحلیل قرار دهد. لذا در بخش اول، ترکیب جمعیتی کشور ایران و جایگاه جوانان مورد بررسی قرار می­گیرد. در بخش دوم، وجود بیکاری در حوزه جوانان و تاثیرات منفی آن در بخش­های اجتماعی و سیاسی تحلیل می گردد­ و در بخش سوم، اهمیت و تاثیر آموزش کیفی بر ایجاد اشتغال و استحکام بخشی هویت فردی در حوزه سیاستگذاری جوانان بررسی و تحلیل می­شود.

بخش اول: ترکیب جمعیتی کشور ایران با نگاه بر جوانان

داشتن نیروی انسانی جوان، متخصص و فعال از مولفه­های مهم ابزار کسب قدرت و تامین امنیت ملی است. امروزه کشور ایران از چنین ویژگی ساختار جمعیتی برخوردار می­باشد و نیاز به برنامه­ریزی استراتژیک را بیش از پیش ضروری ساخته است- قبل از آنکه این ترکیب نیروی جمعیتی جوان دچار میانسالی و پیری شود. براساس گزارش سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار در سال 1395، ایران با داشتن جمعیت 79926270 نفر(2)، هجدهمین کشور پرجمعیت دنیا، نهمین کشور قاره آسیا و سومین کشور در منطقه خاورمیانه است که باعث گردیده یک درصد جمعیت دنیا را در خود جای دهد (مرکز آمار (الف)، 1395). از این بین، 50 درصد جمعیت کل کشور زیر 30 سال سن دارند و میانگین سنى کشور به 1/31 و میانه سنی جمعیت از ٢٧ سال به ٣٠ رسیده است (مرکز آمار (ب)، 1396) که داشتن این موهبت، هیچ زمانی را همانند زمان حال برای تحقق اهداف توسعه کشور مناسب نمی­سازد.(3)

لازم به توجه است که این ترکیب جوان جمعیتی کشور متاثر از نرخ رشد جمعیت در اواخر دهه 50 و دهه 60 شمسی است که باعث گردید جمعیت جوان کشور در یک مطلوبیت مناسبی در حال حاضر قرار گیرد. اما سناریوی پیش رو ترکیب جمعیتی جوان کشور متاثر از کاهش نرخ زاد و ولد در دهه 70 و 80 شمسی است؛ به­طوری که از اوایل دهه 90 و اوایل سده 1400 شمسی جمعیت جوان کشور رو به کاهش خواهد گذارد. لذا کشور از زمان سرشماری 1385 با فرصت پنجره جمعیتی(4) روبرو می­باشد که ضرورت برنامه­ریزی برای ساماندهی امور جوانان را دو چندان کرده است. جمعیت شناسان انفجار جمعیت را نوعی موهبت خدادادی می‌دانند که احتمال تبدیل آن به پاداش جمعیتی را چنانچه فرصت به‌ وجود آمده به درستی مدیریت شود، امکان­پذیر می­دانند. در غیر این صورت، داشتن این جمعیت جوان می­تواند به مانع بزرگی بر سر راه توسعه تبدیل گردد.

در این راستا بر اساس پیش­بینی­های آمار جمعیتی صورت گرفته از ساختار سنی جمعیت کشور ایران، آینده جمعیت سه گروه سنی 15-19، 20-24 و 25-29 ساله تا سال 1400 مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. بر اساس این تحقیقات طی سه دوره 1390، 1395 و 1400 رشد سالانه جمعیت جوان کشور با کاهش همراه خواهد بود که با گذشت زمان بر میزان آن اضافه می‌گردد. کاهش میزان موالید طی دهة دو دهه اخیر باعث این تحولات است؛ به­طوری که در پنج ساله 90-1385 جمعیت گروه سنی 15-19 ساله با کاهش بیشتر همراه بوده، در دورة 1390-1395 این کاهش بیشتر به گروه سنی 20-24 ساله اختصاص می‌یابد و در دورة 1395-1400 بیشترین کاهش متعلق به گروه سنی 25-29 ساله خواهد بود. در مجموع می‌توان گفت که تعداد جمعیت جوان کشور از 24951737 نفر در سال 1385 به 16709151 نفر در سال 1400 خواهد رسید (کاظمی پور، 1386). برای اطلاعات بیشتر به جدول 1 رجوع نمایید.

جدول 1: پیش­بینی جمعیت جوان کشور تا سال 1400 به تفکیک جنس در گروه‌های پنج ساله

گروه های سنی

1390

1395

1400

کل

مرد

زن

کل

مرد

زن

کل

مرد

زن

19-15

24-20

29-25

29-15

6611348

8556839

8773121

23941308

3388034

4351994

4374522

12114550

3223314

4204845

4398599

11826758

5333234

6545233

8385702

20264169

2726549

3354153

4264954

10345656

2606685

3191080

4120748

9918513

5031162

5263661

6414328

16709151

2602947

2685650

3287069

8575666

2428215

2578011

3127259

8133485

 

در واقع به واسطه کاهش نرخ موالید و به تبع آن کاهش محسوس ترکیب جمعیتی جوان کشور است که مقامات ارشد کشور و به ویژه رهبر معظم انقلاب توجه جدی به برنامه­ریزی مدون برای این مسئله مهم استراتژیک کشور را مورد تاکید قرار داده­اند. اهمیت موضوع باعث گردید که «سیاست­های کلی جمعیت» که شامل 14 بند سیاستی است، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب و در تاریخ سی­ام اردیبهشت سال 1393 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردد (مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1397). نخستین بند این سیاست­ها ناظر بر آن است که جمعیت کشور همچنان جوان بماند و نرخ باروری از 7/1 درصد به 1/2 درصد افزایش یابد.(5)

شایان ذکر است زمانی که در مورد ضرورت افزایش جمعیت جوان کشور صحبت می­گردد، منظور آن است که در کنار توجه به کمیت جمعیت، توجه خاص به کیفیت و منابع توسعه انسانی با توجه به استانداردهای جهانی مطرح شده از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و الگوهای ایرانی– اسلامی مورد توجه قرار گیرد. در این صورت است که داشتن جمعیت جوان کشور می­تواند به معنای افزایش قدرت ملی تفسیر و تلقی گردد.

در همین راستا در بخش بعدی اشاره خواهد شد که وجود جمعیت بالای جوان در یک کشور همان میزان که می­تواند رشد و بالندگی را به همراه داشته باشد، در صورت نداشتن برنامه­ریزی صحیح و نرخ بالای بیکاری جوانان، چه تاثیرات مخرب و تضعیف کننده­ای از یک سو برای این رده سنی و از سوی دیگر بر ارکان اساسی کشور می­تواند وارد آورد.

بخش دوم: بیکاری جوانان و تاثیرات منفی آن بر حوزه­های اجتماعی و سیاسی

بیکاری جوانان را می­توان به اتلاف اقتصادی ترجمه کرد؛ به طوری که بر اساس آمار سازمان بین­المللی کار، در صورتی که بیکاری جوانان در سال 2003 به نصف کاهش می­یافت، ارزش تولید ناخالص ملی جهان در حدود 4/1 تریلیون دلار افزوده می­شد- که معادل چهار درصد کل اقتصاد جهان بوده است. این در حالی است که نیمی از بیکاران جمعیت جهان را جوانان زیر 24 سال تشکیل می­دهند (World of Work Magazine, 2004).

در مطالعاتی که در زمینة فقر به عنوان مهم­ترین عامل توسعه‌نیافتگی انجام شده است، این اتفاق ‌نظر وجود دارد که مهم­ترین ابزار کارآمد در این زمینه، ایجاد فرصت‌های شغلی در فعالیت‌های مولد است. در این راستا سازمان بین‌المللی کار، فعالیت‌های مولد را مشاغلی می­داند که به ارتقای توان رقابت ملی و توسعه پایدار کمک می‌کند. بنابراین پیوند اشتغال با مهم­ترین موانع توسعه، پیوند اشتغال با ثبات سیاسی- اجتماعی، پیوند اشتغال با جایگاه اقتصاد ملی در تقسیم کار جهانی، پیوند اشتغال با مهم­ترین مسائل کلان اقتصادی وجوه دیگری از اهمیت بحث اشتغال را منعکس می‌سازد.

در راستای اهمیت اشتغال در مقیاس فردی و خانواده، صاحبنظران علوم اجتماعی معتقدند که رابطه معنی داری میان بیکاری با تضعیف فزاینده اعتماد به نفس،‌ تضعیف فزاینده توانایی‌های شناختی، مهارت‌زدایی از افراد (این دو مورد اخیر به این معنی است که درست به همان مقدار که افراد در فرایند کار، دانش و مهارت کسب می‌کنند به همان ترتیب وقتی از فرایند کار کنار گذاشته می‌شوند این توانایی را چه در زمینه دانش و چه مهارت از دست می‌دهند)، افزایش تمایل به خودکشی، افزایش اختلال و تخریب روحیه، افزایش سرخوردگی و بیماری‌های بالینی و افزایش نرخ مرگ و میر، افزایش بی‌ارادگی و تسلیم سرنوشت شدن، تضعیف انسجام خانواده، افزایش بدبینی به امور زندگی و تعاملات اجتماعی و غیرمنصفانه‌ دانستن مسائل و در نهایت شکل‌گیری بحران هویت فردی نقش دارد (مومنی، 1386).

در این راستا اهمیت اشتغال در زندگی افراد و به ویژه جوانان را می­توان به صورت زیر بیان نمود:

  • داشتن شغل، یکی از نیازهای اساسی هر جوانی است که موجب استقلال فردی، اجتماعی و اعتماد به نفس می­شود.
  • داشتن شغل منجر به امنیت روانی و اجتماعی می شود و سازگاری اجتماعی جوان را افزایش می­دهد.
  • داشتن کار شایسته مستلزم آزادی، برابری، امنیت و حفظ کرامت انسانی می­باشد و از حقوق اولیه هر انسانی محسوب می­شود.
  • اشتغال باعث توانمندسازی و شکوفایی استعداد جوانان از طریق ارتقای دانش و مهارت می شود و در نهایت منجر به افزایش بهره­وری در اقتصاد خرد و کلان می­گردد.
  • اشتغال دارای کارکرد چندوجهی است؛ به­طوری که هویت سلامت روان، استحکام نهاد خانواده و امید به آینده را در جوانان تقویت می­کند (سازمان ملی جوانان، (ب) 1386، ص15).

در واقع، تاثیرات نامطلوب بیکاری می­تواند باعث پایین نگاه داشتن سطح سرمایه انسانی، دستمزدهای پایین و نیروی کار ضعیف شود که این امر کاهش مشارکت اجتماعی در آینده را در پی دارد. این در حالی است که اگر این تاثیرات ادامه یابد، سیاست­هایی از قبیل افزایش حداقل دستمزد یا افزایش بیمه­های بیکاری نمی­تواند هزینه­های پنهان این معضل را پوشش دهد. در واقع بیشتر تحقیقات نشان می­دهد که اگر تمرکز سیاستگذاران بر تاثیرات بالقوه کوتاه­مدت بیکاری بر سیاست بازار کار معطوف گردد، این نگاه فقط چشم­انداز کوتاهی از این هزینه­ها را می­تواند مورد بررسی قرار دهد. لذا باید پذیرفت که مهم­ترین چالش بیکاری، به حداقل رساندن مطلوبیت سرمایه­گذاری در بخش استعدادهای انسانی است(Mroz, 2003, p.2).

بدیهی است که ساخت امنیت ملی متاثر از متغیرهای متعدد در حوزه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی و توجه به شیوه حکمرانی خوب و تاکید بر جامعه مدنی پویاست. دستیابی به امنیت ملی پرصلابت، نیازمند توجه همزمان به کلیه متغیرهای اشاره شده دارد. در این میان، اشتغال به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در پیشبرد واحد ملی به سوی توسعه، دارای اهمیت به­سزایی است. برای اطلاع از تاثیر و نقش اشتغال بر متغیرهای تشکیل دهنده امنیت ملی به جدول 2 رجوع نمود.

 

 

 

جدول 2: نقش اشتغال بر متغیرهای تشکیل دهنده امنیت ملی

 

اقتصاد

فرهنگ

اجتماعی

نظامی

محیط زیست

سیاست

   
   
 
   

 

 

 

 

 

 


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

جوانان با پایان تحصیلات دوره های آموزشی چه در سطوح دیپلم و زیردیپلم و چه در سطوح کاردانی و بالاتر، امیدوار هستند که با ورود به بازار کار به جایگاه و هویت اجتماعی خاصی دست یابند. به دست آوردن کار علاوه بر اهمیت اقتصادی به لحاظ فرهنگی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بیکاری به شکل ناگهانی این جریان را قطع می­کند و نه تنها موقعیت مادی زندگی جوانان را تحت تاثیر قرار می­دهد، بلکه بدتر از آن چه در مورد بزرگسالان دیده می­شود دنیای فرهنگی آنها را نیز متاثر می سازد. جوان بیکار نه تنها خود را از هرگونه درآمد محروم می­بیند، بلکه از هرگونه جامعه پذیری شاغلان نیز برکنار می­ماند (کریمی، 1389). 

بنابراین، بیکاری به نوع جدیدی از حاشیه­ای شدن جوانان منتهی می­شود. بیکاری باعث و زمینه ساز حرکت به سوی اشکال دیگر جامعه­پذیری است که به تعبیری غیرنهادینه و اغلب غیرقابل پیش­بینی هستند. پدیده­هایی چون: ولگردی، بزهکاری، فحشا، کارهای مخفی و خلاف، خوداشتغالی کاذب، مسافرت برای ماجراجویی و ... از اشکال جایگزین جامعه­پذیری است که از تبعات فرهنگی و اجتماعی بیکاری محسوب می­شود. همچنین توجه به بعد روانی این مسئله که می­تواند با عنوان ناکامی یا شکست تجربه و تفسیر گردد، احساس جدایی از جامعه را در میان جوانان پدید می آورد. جوانانی که بر اثر بیکاری از نهادهای شناخته شده اجتماعی یا مراکز کار محروم می­شوند، خود را مجبور می‌بینند که به محیط خانواده بازگردند و ارتباطات سنتی خود را با دوستان­شان تقویت کنند. همچنین ارتباطات جدید دیگری با نهادها یا گروه های فرهنگی، مذهبی، ورزشی، سیاسی و غیره برقرار سازند. در چنین شرایطی، بعد فردی هویت فرهنگی غلبه می­یابد که نتیجه آن بر هم خوردن تعادل بین فرد و اجتماع می‌گردد- وجود چنین تعادلی برای کارکرد طبیعی نظام­های اجتماعی لازم و ضروری است. در بعضی شرایط حتی بعد فردی هویت فرهنگی تحت تاثیر قرار می­گیرد و جوان از دست زدن به هر کار مثبتی برای مقابله با بیکاری ناتوان می­ماند. از مهم­ترین پیامدهای دیگر بیکاری فرار، ترک خانه و مهاجرت است. بنابراین مشارکت فعال در عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیازمند تامین حداقل­های اشتغال و درآمد می­باشد که در این فرآیند ضمن افزایش اعتماد در جامعه، شبکه­ای از اعتماد و سرمایه اجتماعی را به وجود می آورد که زمینه را برای تامین عملی حقوق شهروندی فراهم می­نماید(Francois and Zabojnik, 2004, pp.1-9). به این ترتیب نقش اشتغال بر درآمد ملی، به نوبه خود باعث ایجاد بهبود مشروعیت نظام سیاسی از طریق حقوق شهروندی و به تبع آن بهبود امنیت ملی می­شود.

در راستای مطالب اشاره شده، در جدول 3 مهم­ترین تاثیرات بیکاری در حوزه­های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نشان داده می­شود. لازم به ذکر است که وزن متغیر اشتغال در کلیه حوزه­های ذیل به شکلی برابر توزیع نشده است، بلکه در پاره­ای از حوزه­ها وزن آن بیشتر و در پاره­ای از حوزه­های دیگر دارای وزن کمتری است. بی تردید، تبیین و ارتباط مفهومی متغیر اشتغال با سه حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باعث می­گردد که در افقی گسترده‌تر با موضوع امنیت ملی در هم تنیده شود.

در این بخش اهمیت و رابطه اشتغال، از یک سو با زندگی فردی و از سوی دیگر، با کارکردهای کلان مورد تبیین قرار گرفت و اشتغال به عنوان یکی از نیازهای فوری و استراتژیک کشور و جوانان مطرح شد. اما باید توجه داشت که ایجاد اشتغال و رفع بیکاری نیازمند نگاه راهبردی همه جانبه، فرابخشی و توسعه محور است که هرگز ایجاد آن را نمی­توان به یک یا چند متغیر، محدود کرد. لذا شناسایی علل ناکامی اقتصادی بحثی عمیق، پیچیده و چندمتغیری است. با علم به این موضوع، در بخش بعدی مورد تحلیل قرار می­گیرد که یکی از سیاست­های شناخته شده در سطح جهانی برای علل ناکامی اقتصادی و کاهش بیکاری بویژه در میان جوانان توجه خاص به بحث آموزش کیفی است.

جدول 3: ارتباط مفهومی و کارکردی متغیر اشتغال بر امنیت ملی

       
     
 
   

 

 

 

 

 

           
     
       
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بخش سوم: آموزش کیفی، متغیری کلیدی در حوزه سیاستگذاری بخش جوانان

یکی از عوامل اساسی برای زدودن چهره بیکاری و ایجاد اشتغال در حوزه جوانان، در کنار توجه جدی به برنامه­ریزی و سرمایه­گذاری در حوزه اقتصاد کشور، بخش خصوصی خلاق و داشتن نظام دیوان­سالاری کارآمد، سیاستگذاری دقیق و مدون در حوزه آموزش کیفی است. تحقق این مهم علاوه بر توانمندی و خودباوری جوانان و جذب در بازار کار، از اهمیت به­سزایی در بحث "استحکام بخشی هویت فردی جوانان" برخوردار خواهد بود که در طی این بخش به این مهم خواهیم پرداخت.

  1. آموزش کیفی و کاهش بیکاری

آموزش و پرورش، اساسی­ترین نهاد اجتماعی در شکل­دهی و هدایت افکار در جامعه بشری است و داشتن یک سیستم آموزشی توانمند، از ضرورت­های توسعه اقتصادی و اجتماعی است. لذا توجه به آموزش موضوع جدیدی نیست، اما پرداختن به این بحث از این لحاظ مفید است که در این برهه زمانی ارتباط بحث آموزش با مسئله توانمندسازی نیروی کار برای جذب در بازار کار و همچنین کارآفرینی مورد تاکید صاحبنظران بحث توسعه قرار گرفته است. این تاکید نشان از داشتن ارتباط منطقی و حداکثری میان دو بخش آموزش و اشتغال و به تبع آن افزایش قدرت اقتصادی کشور دارد.

سازمان جهانی استاندارد، کیفیت را مجموعه ویژگی­ها و خصوصیات یک فرآورده و یا خدمتی که بیانگر توانایی آن در برآوردن خواسته­ها باشد، تعریف کرده است (تقوی­نیا،1394:561). آموزش کیفی را می­توان به معنای توانمندسازی و بالفعل نمودن استعدادهای فردی افراد از طریق سیستم آموزشی کشور تعریف نمود؛ به طوری که علاوه بر مدنظر قرار دادن روش­های آموزشی روز دنیا (با حفظ عرف و باورهای دینی و ملی) و نیازهای بازار طراحی و تدریس گردد­.   

ارتباط و اهمیت مسئله آموزش کیفی در ایران، طی چند سال گذشته تحت تاثیر یک عامل مهم قرار گرفته است؛ با توجه به جمعیت جوان کشور و همچنین مسئله مهاجرت تحصیلی برخی جوانان به دیگر کشورها که بعضاً منجر به تحصیل در دانشگاه­های درجه دو و سه علمی بوده است،در افزایش پذیرش دانشجو از سوی وزارت علوم، عنصر کیفی آموزش همچون مسئله کمی مورد توجه نبوده است؛ به طوری که پذیرش دانشجو در دانشگاه­های سراسری، آزاد اسلامی، پیام نور و همچین واحدهای علمی و کاربردی در طی چند سال گذشته تشدید شده است. توجه خاص به بحث کمیت دانشجو و دانشگاه­ باعث گردیده جوهره اساسی بحث آموزش که همواره دغدغه مسئولین ارشد نظام هم بوده است، آنچنان که باید مورد توجه قرار نگیرد و بدین سان توانمندسازی دانشجویان برای اشتغال بعد از زمان فارغ تحصیلی، با مشکلات فراوان روبرو گردد. لذا از یک سو، فارغ تحصیلان دانشگاه اولین آسیب­دیدگان این فرایند علم اندوزی هستند که هزینه زمانی و مالی خود را در این واحدهای علمی گذرانده­اند.(6) در بخش دوم کارفرمایانی که از جذب نیروی کارآمد تحصیل کرده برخوردار نیستند و در نهایت اقتصاد کلان کشور که از فرصت تولید ثروت و افزایش سرمایه و تولید ناخالص ملی تضعیف می­گردد. به عبارت دیگر، آنچه اهمیت دارد تنها تعداد سال­هایی که دانشجویان صرف علم اندوزی می­نمایند، نیست، بلکه محتوای مطالبی است که در طی این سال­ها خواهند آموخت. این امر به معنای افزایش یادگیری علم و فناوری و کاهش شکاف میان دنیای مدرک با دنیای کار است.

زمانی که کشورهای صنعتی و پیشرفته همچون آلمان با موضوع بیکاری جوانان روبرو بوده­اند، همواره مسئله آموزش و مهارت جوانان برای برطرف کردن این نیاز اساسی آنها از سوی سیاستگذاران به عنوان مهم­ترین ابزار مطرح بوده است. آنها واقف هستند که با سرمایه­گذاری مناسب در بخش آموزش کیفی، علاوه بر تامین نیروی کار داخلی و ایجاد خلاقیت بالا برای ایجاد کارآفرینی و خوداشتغالی، در صورتی که اقتصاد کشورشان توانایی جذب کامل فارغ تحصیلان را در برخی برهه­ها، بنا به کاهش رشد اقتصادی مانند آنچه در سال 2008 اتفاق افتاد را نداشته باشند، این نیروی کیفی تحصیل کرده، از توانایی راه­اندازی واحدهای کوچک و خلاق کسب و کار، ایجاد کارآفرینی در داخل کشور و همچنین توان رقابت برای جذب فرصت­های شغلی بین­المللی در دیگر کشورها و همچنین شرکت­های بزرگ چندملیتی برخوردار خواهد بود (Bozoyan, 2018, p. 8). در واقع، به دنبال روند جهانی شدن در کلیه ابعاد آن، فرصت­های شغلی متعددی در سطح جهان از طریق شرکت­های بزرگ چندملیتی شکل گرفته است که شرط لازم و کافی آن داشتن تخصص با معیارهای بین­المللی است. این توانمندی در میان جوانان، علاوه بر کاهش ملموس بیکاری در کشور باعث ورود ارز ناشی از اشتغال این نیروهای فعال از دیگر کشورها نیز خواهد شد.

یکی از کشورهای پیشرو در نیروی کار حرفه­ای و حفظ ارتباط محیط آموزشی با بازار کار و بخش صنعت، کشور آلمان است. این کشور در کنار سیستم آموزش دانشگاهی، سیستم آموزش فنی و حرفه­ای[3]کارآمدی دارد که با بهره­گیری از سیستم دوگانه آموزشی[4] که تلفیقی از دروس عملی و نظری است، 52 درصد نیروی کار بخش صنعت کشور را تامین می­کند، در حالی که صرفاً 21 درصد نیروی کار بازار کار از بخش دانشگاهی تامین می­شود. این افراد در مدت دو یا سه سال طی یک یا دو روز در هفته به مهارت آموزی در حوزه تخصصی خود می­پردازند. افزایش مهارت و توانمندی فارغ التحصیلان آلمانی باعث گردیده صنایع آلمانی نیروی کار توانمند و آماده خود را از طریق این سیستم به راحتی تامین ­کنند. امروزه حدود 4/1 میلیون نیروی جوان آلمانی در این سیستم مشغول تحصیل هستند و باعث گردیده این کشور کمترین نرخ جوان بیکار در سطح جهانی را دارا باشد. رئوس این سیستم آموزشی منطبق با نیاز بازار کار و روندهای جهانی اقتصاد، دائماً به روز رسانی می­گردد (Bozoyan, 2018, p. 8). این امر، نگاه صرف به داشتن مدرک دانشگاهی بالاتر و لزوم داشتن کار را کاملا رد می­کند و با سیاستگذاری مناسب عمر جوانان را در کسب مدرک صرف هدر نمی­دهد.

سرانه آموزش در کشور آمریکا در سال 1998، بالغ بر 200 میلیارد بوده که این رقم در سال 2007 با رشدی چهار درصدی، به 250 میلیارد دلار افزایش یافت. در حالی که بودجه آموزشی ایران در این سال حدود 2/5 میلیارد دلار بود که به این ترتیب سرانه آموزش عالی در کشور آمریکا در حدود 100 برابر کشور ایران است که البته با احتساب چهار برابر بیشتر بودن جمعیت کشور آمریکا، این سرانه حدود 25 برابر کشور ایران می­باشد (روزنامه آفرینش، 1385). شایان ذکر است سرمایه­گذاری و تخصیص بودجه در بخش آموزش در ایران طی سال­های اخیر همواره سیرصعودی داشته است؛ به طوری که بودجه پیشنهادی آموزش عالی کشور در سال 1397 در مقایسه با سال 1396، 28/13 درصد رشد داشته است (ایرنا، 1396)،اما در مقایسه با بودجه آموزشی و درآمد سرانه آموزشی کشورهای پیشرفته هنوز فاصله زیادی دارد.(7)

بر اساس گزارش سال 2013 سازمان همکاری­ و توسعه اقتصادی[5]، کشورهای عضو این سازمان بیشترین میزان سرمایه­گذاری در بخش آموزش را در میان کشورهای دنیا را هزینه نموده­اند. طبق این گزارش در سال 2013 میلادی این کشورها 11 هزار دلار برای هر دانش آموز مقطع ابتدایی، 12 هزار و 500 دلار برای دانش­آموزان دبیرستانی هزینه کرده­اند که با در نظر گرفتن هزینه­ای که دولت برای مقاطع دانشگاهی کرده است، برآیند هزینه سرانه هر دانش­آموز در آمریکا در این سال برابر با 15171 دلار می­باشد. لذا بر اساس این آمار کشور آمریکا، 3/7 درصد تولید ناخالص داخلی خود را در بخش آموزش هزینه کرده است.(8) همچنین متوسط هزینه­ای که اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای بخش آموزش هزینه کرده­اند، معادل 3/6 درصد تولید ناخالص داخلی آنها بوده است؛ به­طوری که کشور دانمارک در سال 2013 میلادی هزینه­ای برابر با 8 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف آموزش کرده است (اقتصاد نیوز، 1393).(9)

تولید تکنولوژی، رشد اقتصادی، درآمد سرانه بالا و داشتن اقتصادی بالنده، امروزه بر پایه یک نظام آموزشی قوی و بنیادین استوار گردیده که باعث شده است کشورهای مذکور در راس قدرت اقتصادی دنیا قرار بگیرند. از سوی دیگر، وجود یک سیستم کارآمد آموزشی باعث گردیده این کشورها توانایی جذب استعدادهای جوان دیگر کشورها را نیز در برنامه سیاستگذاری­های آموزشی خود دنبال نمایند که از این طریق سود راحت، بدون ریسک و سرشاری سالانه عاید این کشورها می­گردد.

آموزش، عامل توسعه و توسعه عامل افزایش اشتغال است. مهم­ترین رسالت آموزش عالی در زمینه اشتغال، توجه به مسئله ایجاد دانش، مهارت، توانمندی، خلاقیت و کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان است. نمودار 4 نشان می دهد که اهمیت به آموزش کیفی می­تواند منجر به توانمندسازی جوانان در بخش معنا و هویت، مهارت و خلق فرصت­ها گردد. بهره­گیری از سه متغیر فوق باعث ایجاد کنش معنادار جوانان در ارتباط با نهادهای رسمی و غیررسمی مانند اقتصاد، سیاست، فرهنگ، دین و خانواده می­شود.

نمودار 4: رابطه آموزش و توانمندسازی جوانان

خانواده

اقتصاد

سیاست

فرهنگ

دین

تفریحات و ...

 

  نهادهای رسمی و غیررسمی                               کیفیت آموزش    

 
 

 

معنا و هویت

مهارت

خلق فرصت

 

 

 

                                                کنش

       
     
   
 

 

 

 

 

         

یکی از الزامات برای سیاستگذاری بخش آموزش، ایجاد سیستم آموزش کیفی و شناسایی روند کنونی و آینده بازار کار در داخل کشور و سطح بین­الملل می­باشد؛ به طوری که در کشورهای پیشرفته طی یک دهه گذشته، توجه ویژه­ای به رشته­های تحصیلی شده و توانمندی فارغ التحصیلان در بخش ارائه خدمات را در پی داشته است. لذا ارتقای جایگاه و گسترش مراکز فنی و حرفه­ای، کاردانش و ایجاد رشته­های میان رشته­ای که توان پاسخگویی علمی با توجه به روند آینده آموزش، اشتغال و بازار کار در سطح جهان دارد، بیش از پیش ضروری می­گردد.

باید توجه داشت که بر اساس پیش­بینی­های صورت گرفته،  نرخ رشد جمعیت تا سال ٢٠٣٠ در اکثر کشورهای جهان کاهش خواهد یافت؛ به طوری که این نرخ در میان سال‌های٢٠١٠-٢٠٣٠ میلادی در کشورهای توسعه‌یافته از ٤/٠ درصد به ٢/‌٠درصد و در کشورهای در حال ‌توسعه از 6/1 درصد به 1/1 درصد‌ تقلیل می یابد. نرخ 6 برابری رشد جمعیت در کشورهای در حال‌ توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته‌ موجب خواهد شد که در سال ٢٠٣٠ از جمعیت حدود 3/8 میلیارد نفری جهان، ٧ میلیارد نفر در کشورهای در حال‌توسعه و بقیه حدود 3/1 میلیارد نفر در کشورهای توسعه‌یافته زندگی نمایند (ایلنا، 1393). این روند باعث می­گردد سیاست جذب استعدادهای جوان کشورهای در حال توسعه که طی سالیان گذشته از سوی این کشورها طی سندهای استراتژیک تعقیب می­شده است، تشدید گردد. لذا می­توان این­گونه تحلیل کرد که یکی از حوزه­های اصلی رقابت در آینده در میان کشورها، جنگ بر سر جذب استعدادهاست. پس یکی از اولویت­های مهم سیاستگذاری در حوزه جوانان کشور باید توانمندسازی و ایجاد فضای کسب و کار برای جوانان و جلوگیری از مهاجرت دائم آنان ­باشد. به عبارت دیگر، حفظ سرمایه‌های انسانی و نخبه‌ که تعدادشان با توجه به نرخ رشد نزولی جمعیت جهان رو به کاهش است، از اولویت­های ضروری این حوزه است- البته اقدامات مناسبی طی سال­های گذشته از سوی بنیاد ملی نخبگان کشور در این زمینه صورت پذیرفته است.

ارتباط بحث آموزش کیفی با موضوع اشتغال به گونه خلاصه به قرار زیر خواهد بود:

  • جذب و اشتغال فارغ التحصیلان فنی و حرفه­ای و دانشگاهی با توان و کیفیت مطلوب علمی در بازار کار؛
  • جلوگیری از فرصت­های از دست رفته اقتصادی که تحت تاثیر تاخیر ورود نیروهای فعال در بخش بازار کار ایجاد می­گردد- می­توان از آن به عنوان هزینه­های پنهان اقتصاد یاد کرد؛
  • هم­افزایی و همسویی ارتباط و رابطه آموزش و اشتغال، اشتغال و اقتصاد و در نهایت اقتصاد و امنیت ملی؛
  • افزایش تولید ناخالص ملی کشور به واسطه جذب نیروی تحصیل کرده در بازار کار؛
  • توانایی نیروی آموزش دیده برای راه­اندازی کسب و کارهای مولد در داخل کشور و رقابت برای احراز شغل در بازار کار کشورها و شرکت­های بین­المللی.   
  1. مفهوم هویت و ساخت هویت فردی جوانان

کلمه هویت‌[6] به‌ معنی‌ چه‌ کسی‌ بودن‌ است‌ و از ریشه لاتین idem به معنای همان بودن و تداوم گرفته شده و از نیاز طبیعی‌ انسان‌ به‌ شناخته‌ شدن‌ و شناسانده‌ شدن‌ به‌ چیزی‌ یا جایی‌ شکل می­گیرد. برآورده شدن‌ نیاز چه کسی بودن، سبب «خودآگاهی‌» فردی‌ در انسان‌ ‌ می‌شود و ارضای‌ حس‌ تعلق‌ میان‌ یک‌ گروه‌ انسانی‌، خودآگاهی‌ جمعی‌ و مشترک‌ یا هویت‌ بومی‌ یا ملی‌ آن‌ گروه‌ انسانی‌ را تعیین‌ می‌کند. هویت، مجموع ویژگی­هایی است که تفاوت فرد از دیگران یا شباهت او به دیگران را موجب می­گردد و برای ساختن آن، عناصر زیادی مورد استفاده قرار می­گیرد. هرشخص، برای به وجود آمدن تصویر ذهنی از خود، بر تفسیری که از واکنش­های دیگران درباره خود دارد تکیه می­کند. بنابراین پاسخ به پرسش من کیستم؟ در حقیقت، همان هویت یا خود ماست. اگر بتوانیم جایگاه خویش را در جهان هستی مشخص کنیم و به این سوالات که از کجا آمده­ایم و چه کاری باید بکنیم و سرانجام­مان چیست؟ پاسخ صحیح دهیم، هویت ما می­تواند به­تدریج شکل گیرد و هرچه پاسخ ناقص تر باشد، هویت ما نیز به همان میزان، دچار نقص می­شود.

هویت­ به سه سطح کلی زیر طبقه­بندی می­شود  که البته هرکدام دارای زیرمجموعه­هایی هستند (احمدی، 1388، :69- 39):

  • هویت فردی؛
  • هویت اجتماعی؛
  • هویت ملی.

کارشناسان بحث هویت، معتقدند شکل­گیری و شالوده هویت اجتماعی و هویت ملی، بر حول محوریت هویت فردی بنیان می­گردد. هویت فردی نیز خود از چند زیرمجموعه تشکیل می­شود که شامل هویت جنسی؛ هویت شغلی؛ هویت عاطفی و ازدواج؛ هویت معنوی و هویت تحصیلی می­باشد. هویت فردی باعث تقویت و تداوم هویت ملی و نهادی است. اما خود هویت فردی چیست؟ چگونه شکل می­گیرد؟ و کارکرد آن چگونه است؟

مفهوم هویت فردی

هویت فردی نخستین مرحله از شکل­گیری هویت است که در آن فرد خود را متمایز از محیط و دیگران     می­داند. این شکل­گیری هویت شخصی، از طریق فردی شدن صورت می­گیرد. در جریان این فرایند، فرد غیرمتعارف تبدیل به یک وجود منحصر به فرد شده و یا مراحلی را پشت سر می­گذارد که از طریق آن جنبه­های متفاوت زندگی شخص به یک کل غیرقابل تقسیم پذیر تبدیل می­شود. معمولاً در بحث سطح هویت فردی، هویت­های بنیادین و نخستین بشری یعنی رابطه فرد با محیط کوچک خانوادگی او مورد بررسی قرار می­گیرد. انسان در نخستین گام هویت خود را بر اساس تعلق به خانواده و پدر و مادر و سپس دایره وسیع­تر خویشاوندان نزدیک تعریف می­نمایند. معمولاً هویت فردی از نوع هویت­های مستحکم و ثابت است و به ندرت دچار دگرگونی می­شود (احمدی، 1388: 70- 69).

آنتونی گیدنز معتقد است هویت هر شخص را نباید در رفتار او و در واکنش‌های دیگران جستجو کرد، بلکه باید آن را در توانایی و ظرفیت وی برای حفظ و ادامه روایت مشخصی از زندگینامه­اش یافت. زندگینامه شخصی که به حفظ روابط متقابل و منظم با دیگران علاقه­مند است. شخصی که ثبات معتدلی در هویت شخصی خود احساس می­کند، زندگی پیوسته و بدون بریدگی دارد. به همین دلیل می­تواند با سایر افراد در آمیزد و کم و بیش با آن‌ها ارتباط برقرار کند. چنین شخصی از خلال نخستین روابط اعتماد­آمیز خود، نوعی پیله محافظ برای خود ایجاد کرده است که در امور روزمره، بسیاری از خطرهایی را که جامعیت خود او را تهدید می­کنند را دفع می­کند (گیدنز، 1382: 85-16).

هویت فردی، پاسخ به سوال «من کیستم و دیگران چه کسانی هستند» است. رسیدن به جواب شاید به ظاهر ساده و آسان باشد، اما حقیقت این است که باید فرایند پیچیده‌ای طی شود تا فرد به پاسخ مناسب و صحیح دست یابد، زیرا سلامت شخصیت در گرو سازگاری آدمی با محیط اجتماعی پیرامون و رعایت مقررات اجتماعی و نیز تفسیر سازگار از خود و جامعه ‌است و هنگامى که در این فرایند خللى و کاستى‌ای پدیدار شود، نابهنجارى و اضطراب روانى نمودار خواهد شد. از این­رو، هویت‏ سالم و آرام در جایى معنى مى‏یابد که شخص از نگرش یک دست و سنجیده‏اى از خویشتن و جهان بهره‏مند باشد و عناصر سازنده شخصیت وى از هماهنگی و سازگارى برخوردار باشند و براى خود زندگى معنى دارى ساخته باشد.

هویت فردی شامل تجارب، افکار، رویاها و آرزوهایی است که در مقایسه با دیگر تجارب و افکار، توسط فرد تفسیر شده و ادراک می­شوند. بنابراین هویت شخصی را می­توان به عنوان نظامی منحصر به فرد از روابط میان تجارب، افکار، رویاها، امیدها و آرزوها تعریف کرد. هویت فردی از طریق مراحل مختلف فردی شکل داده می شود و توسعه می­یابد. از طریق هویت فردی است که یک فرد می­تواند به تنهایی و دور از دیگران ظرفیت لازم برای زندگی را درون خود ایجاد کند. ظرفیتی که در نهایت منجر به شکل­گیری شخصیت فرد می­شود. لذا اولین کارکرد هویت، تثبیت شخصیت فرد است. منظور از شخصیت، همان ویژگی­ها و مشخصه­هایی است که فرد باور دارد و تنها منحصر به خودش است. در این حالت، هویت به عنوان ابزاری در راستای تقویت و تثبیت مفاهیم فرد در مورد خودش عمل می کند. پس در نتیجه تثبیت هویت فردی است که یک فرد می­تواند در مورد خودش صحبت کند و به دیگران بگوید که واقعاً چه کسی است (حسینی، 1389).

هویت فردی، فهم جهانی فرد از خود است که از تعریف و ارزیابی فرد از خود که نسبتاً دائمی نیز می باشد، به وجود می­آید. این ارزیابی­های فردی شامل ویژگی­های شخصیتی، داشتن دانش و مهارت­های فردی، توانایی اشتغال و اوقات سرگرمی و همچنین آگاهی از ویژگی­های فیزیکی می­باشد. هویت فردی محدود به زمان حال نیست، بلکه شامل خود گذشته و خود آینده نیز می­باشد. در واقع خود آینده یا خودهای ممکن نشان می­دهد که ایده­های فرد چه چیزی در آینده خواهد بود، چه چیزی را دوست دارد که گوش دهد و چه چیزی را خیر. این خودهای ممکن از کارکردی به نام انگیزه برای ایجاد رفتارهای حال و آینده برخوردار است و باعث  می­گردد که از ارزیابی و چارچوب تفسیری برای نگاه جاری از خود استفاده نماید (Dobson, 2014).

لذا هویت فردی به­معنای تعریف فرد از خود و از محیط پیرامون خود است. هر میزان این تعریف از خود دقیق­تر و کامل­تر باشد، منجر به ساخت باورهای فردی مستحکم­تر می­گردد. از آنجا که ارزش­ها و باورهای فردی- هویتی اغلب در محیط اجتماعی شکل می­گیرند، در روندی طبیعی متاثر از فرایند جامعه­پذیری قرار  می­گیرند. هر میزان هویت فردی متاثر از ارزش­های مثبت جامعه باشد، فرد رفتار اجتماعی­تری را در تعامل و کنش با محیط پیرامونی خود بروز می­دهد. سردرگمی، آشفتگی و ناهنجاری­های رفتاری فردی به حداقل     می­رسد و استعدادهای بالقوه می­تواند بالفعل شده و فرد نقش مثبت و برجسته­تری را در ساخت جامعه ایفا نماید. 

 

کاربست عملی رابطه آموزش، اشتغال، ازدواج و هویت فردی

ساخت هویت فردی در راستای ارزیابی دائمی فرد از خود و پاسخ به این سوال که من کیستم، می­باشد. ساخت این فرایند متاثر از این اصل است که اجزای تشکیل دهنده هویت فردی که شامل هویت جنسی؛ هویت شغلی؛ هویت عاطفی و ازدواج؛ هویت معنوی و هویت تحصیلی می­باشد، در تعامل و کنشی همسو، چارچوب مفهومی مستحکمی را ایجاد و به یکدیگر معنا و باور می­بخشند و باعث تعریف فرد از خود و آینده خود     می­شوند. در ساخت هویت فردی، یکی از این اجزای فوق از سنگینی و وزن بیشتری برخوردار است که به عنوان تکیه­گاه و سنگ بنا مطرح می­باشد- به طوری که دیگر اجزای هویت­ فردی به­شدت از آن متاثر و معنا می­یابند. بودن این سنگ تختگاه، همبستگی و تقویت هویت فردی را شکل می­دهد و به آن دوام می­بخشد و نبودش از هم­گسیختگی هویت فردی را باعث می­گردد. نکته قابل توجه آن است که ساخت هویت بنیادین در زنان و مردان متفاوت می­باشد؛ به طوری که این هویت بنیادین در مردان، هویت اشتغال و در زنان، هویت تشکیل خانواده می­باشد- پیش فرض قرار دادن اشتغال و تشکیل خانواده به عنوان دو متغیر اصلی در ساخت هویت فردی مرد و زن، مبتنی بر روش دلفی، تجربیات کاری نویسندگان و استنتاج از متون و تحلیل­های ارائه شده در این حوزه است. اگرچه مطلب فوق هرگز به مفهوم حضور زنان در خانه و نداشتن کار و فرصت شغلی و مالی و محروم شدن جامعه از نیمی از جمعیت فعال نبوده، بلکه صرفاً بر مفهوم ذاتی و تشکیل دهنده هویت فردی در میان زنان و مردان تمرکز دارد.

در واقع این تفاوت در شکل­گیری هویت فردی زنان و مردان، از یک سو ریشه در کارکرد ویژه زن و مرد در طبیعت و امری فطری و از سویی دیگر، در نقش اجتماعی و هنجاری جامعه از مفهوم زن و مرد دارد. جامعه فرزندآوری را به زن اختصاص می­دهد و زن را تکامل دهنده استمرار حیات انسانی می­شناسد و در تعریف زن از خود، هویت ازدواج و تشکیل خانواده بر تشکیل دیگر عناصر هویت فردی وی سنگینی بیشتری دارد. از سویی دیگر، جامعه وظیفه اصلی امرار معاش و تامین مالی اعضای خانواده را بر عهده مردان گذاشته است و ایشان را به عنوان تکیه­گاه زندگی مشترک می شناسد. لذا نقش اشتغال و هویت شغلی، عامل اصلی در     شکل­گیری هویت فردی مرد می­باشد.

در خلال تجربیات زندگی، مشاهده می­شود که چگونه در مردان نداشتن اشتغال موجب تضعیف و نادیده گرفتن دیگر نعماتی که در اختیار دارد، می­گردد. مرد جوان بیکار دچار نگرانی و سردرگمی است و امید به آینده در وی رو به کاهش می­رود و باعث ناتوانی وی در امور دیگر زندگی می­گردد. دلیل عمده آن این است که از اشتغال که همان سنگ بنای هویت­ فردی می­باشد، برخوردار نیست. در مورد زنان جوان نیز که در سنین ازدواج توانایی تشکیل خانواده را نداشته­اند، این نگرانی مشهود است. فرهنگ ایرانی– اسلامی و تاکید بر امر ازدواج و همچنین عرف غالب در جامعه نیز عوامل بیرونی به شمار می آیند که باعث بازتولید مفهوم اشتغال و ازدواج در جامعه می­شوند.

یقیناً حفظ و تداوم زندگی مشترک موفق، نیازمند چیزی فراتر از شغل و خواست برای ازدواج است. در واقع صرف داشتن کار برای مردان و تشکیل خانواده برای زنان بدون توجه به داشتن مولفه­های یک زندگی سالم و پویا باعث خوشبختی زن و مرد نخواهد بود. با توجه به افزایش آمار طلاق در جامعه، برخی گسست­های فرهنگی نسل جدید با نسل گذشته، عدم آشنایی کافی با مهارت­های زندگی در بین بعضی اقشار، طلاق عاطفی، کم­رنگ شدن قبح طلاق، اعتیاد و غیره باعث گردیده تا تشکیل، تداوم و استمرار زندگی مشترک با برخی چالش­های متعدد رو به رو گردد. تاکید بر موضوع آموزش به عنوان متغیر اصلی، اشتغال و ازدواج به عنوان متغیر وابسته و هویت به عنوان متغیر واسطه، بنا بر اهمیت وجودی و هم­افزایی آنها در زندگی جوانان است و هرگز به معنای نادیده گرفتن متغیرهای متعدد دیگر نمی­باشد.

قاعده یا سطح زیرین تشکیل هویت فردی در زنان و مردان

شکل­گیری هویت فردی در زنان                                       شکل­گیری هویت فردی در مردان

 

با این توضیح، اکنون می­توان رابطه آموزش کیفی با موضوع استحکام بخشی هویت جوانان را مطرح نمود.

در فصل اول این بخش اشاره نمودیم که آموزش کیفی می­تواند منجر به افزایش مهارت و ایجاد کارآفرینی، اشتغال و جذب حداکثری جوانان در بازار کار گردد. از این جهت مرد جوان دارای شغل، از هویت اشتغال برخوردار است که پیرو آن دیگر هویت­های فردی از آن متاثر و بر آن استوار می­گردد. مرد جوان دارای کار از علاقه و موقعیت بهتری برای ازدواج و تشکیل خانواده برخوردار است- رئیس سازمان بهزیستی کشور، بیکاری را مهم­ترین مانع ازدواج برشمردند (روزنامه اطلاعات، 1396). حال با توجه به آنکه تختگاه اصلی هویت فردی در زنان مسئله تشکیل خانواده است، اشتغال مرد جوان و توانایی تشکیل خانواده، منجر به ایجاد و تقویت هویت فردی مردان و زنان جوان می­گردد.

به صورت خلاصه می­توان از ایجاد یک معادله خطی سخن گفت:

  • آموزش کیفی منجر به نزدیکی بازار کار و محیط آموزش و در نتیجه، ایجاد اشتغال و کارآفرینی ­می­گردد؛
  • ایجاد اشتغال در مردان منجر به توانایی امکان ازدواج و تشکیل خانواده می شود؛
  • ازدواج و تشکیل خانواده سنگ تختگاه هویت فردی زنان را ایجاد و تقویت می­نماید؛
  • با تقویت هویت فردی، دو هویت کلان دیگر که شامل هویت اجتماعی و هویت ملی است نیز تقویت و تداوم می­یابند.

 

                           
       
           
                 
 
 
 
 

 

 

 

 

نتیجه­گیری

سیاستگذاری، علمی پیچیده است که علاوه بر دانش نظری، توجه خاص به مباحث فرانظری که همان مباحث معرفت­شناختی و هستی­شناختی است را ضروری می­سازد به ویژه زمانی که هدف سیاستگذاری حوزه علوم انسانی باشد. سیاستگذاری در حوزه جوانان، از در­هم تنیدگی­ و پیچیدگی فراوان برخوردار است که علت آن را در نیازهای فراوان این گروه سنی باید جستجو کرد که پاسخگویی به آنها، نیازمند یک برنامه­ریزی فرابخشی در میان دستگاه­های ذیربط است.

جمعیت جوان کشور (15 تا 29 سال) 1/25 درصد و جمعیت زیر 30 سال، 50 درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می­دهد. این پدیده یک موهبت و استعدادی استراتژیک تعریف و تلقی می­گردد. وجود یک برنامه­ریزی دقیق برای این نیروهای جوان می­تواند بالندگی، رشد و افزایش قدرت ملی کشور را به­ همراه داشته باشد. از آنجا که اصل طلایی سیاستگذاری توجه به مسئله اولویت­بندی موضوعات است، در حوزه سیاستگذاری جوانان تمرکز بر روش سیستماتیک و کیفی آموزش کشور- در کنار یک سیستم دیوان­سالاری چابک و نظام اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی، خلاق و کارآمد-  می­تواند به رفع و زدودن چندین و چند مسئله و مشکل عمده در حوزه جوانان کمک نماید.

 اشاره گردید که آموزش کیفی می­تواند منجر به بسترسازی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در میان جوانان گردد. داشتن شغل برای مردان جوان، هویت فردی را ایجاد و تقویت می­کند و توان تشکیل خانواده را برای آنها میسر می­سازد. از این طرق امکان ازدواج و تشکیل خانواده برای دختران جوان ایجاد می­گردد که ازدواج وجه اصلی هویت­دهنده فردی این جنسیت می­باشد. کارشناسان آسیب­های اجتماعی معتقدند که داشتن شغل و تشکیل خانواده، آسیب­های اجتماعی متعدد مانند افسرگی، اعتیاد،  بزهکاری و فحشا را کاهش می دهد و سلامتی روان و هویت فردی را تقویت می­نماید. این مهم در نهایت منجر به بازده حداکثری نیروی انسانی جامعه و افزایش قدرت ملی کشور می­گردد.

پیشنهادات زیر می­تواند به عنوان راهبردی برای کیفی سازی سیستم آموزشی کشور و افزایش اشتغال جوانان مورد توجه قرار گیرند:

  1. شناسایی و کنکاش دقیق از نیاز بازار کار و طراحی رشته­های مورد نیاز؛
  2. به روز کردن رشته­های مورد نیاز دانشگاهی با تاکید بر تعریف استانداردهای یونسکو و منطبق با الگوی اسلامی– ایرانی؛
  3. عقد قراردادهای دوجانبه با کشورهای جویای نیروی کار و معرفی فارغ­تحصیلان علاقمند به کار در خارج از کشور؛
  4. ایجاد ارتباط دائمی دانشجویان با محیط کار مرتبط با رشته خود در زمان تحصیل؛
  5. تاکید بر برنامه­های تحصیلی کاربردی، هنرستان و کاردانش و جذب فارغ التحصیلان این مراکز در بازار کار بدون الزام ضروری بر داشتن مدرک دانشگاهی؛
  6. بسترسازی فرهنگی و آموزشی در میان داوطلبان دانشگاه در انتخاب رشته مورد علاقه و منطبق با استعدادهای فردی.

امید است با توجه به جمعیت جوان کشور، وجود متغیرهای دخیل متعدد و پیچیدگی موضوع جوانان، این تحقیق درآمدی بر انجام مطالعات نظری و عملی بیشتر در احصا و شناسایی اولویت­ها و نیازهای فوری این حوزه گردد. تحقیقات بیشتر می­تواند با تکیه بر مطالعات میدانی و نظرسنجی، اتکای مناسب­تری را برای  برنامه­ریزی دقیق در حوزه جوانان فراهم کند و رشد و شکوفایی بیشتری را برای ایران اسلامی به همراه آورد.

پی­نوشت

  1. شایان ذکر است که رویکرد دوم هرگز به معنای نادیده گرفتن قدرت نظامی و تهدیدات بعد از فروپاشی شوروی نبوده است، بلکه تاکید بر اهمیت روزافزون اقتصاد، دانش، فرهنگ و آموزش در کنار قدرت نظامی می­باشد.
  2. بر اساس آخرین آمار از درگاه مرکز آمار به تاریخ دهم اسفند 1397، جمعیت کشور 82201270 نفر می­باشد. (مرکز آمار ایران، 1397)
  3. بر اساس سرشماری سال 1380، کشور ایران در بین کشورهای منطقه خاورمیانه از لحاظ تعداد جمعیت بعد از ترکیه (بدون لحاظ کشور مصر و پاکستان) در رتبه دوم قرار داشت و در حدود 6/11 درصد از جمعیت منطقه را دارا بود. از لحاظ نسبت جمعیت جوان در رتبه نخست قرار داشت و نسبت جمعیت آن در مقایسه با میانگین کشورهای منطقه حدود 6 درصد بیشتر بود. این نسبت برای پسران 5/5 درصد و برای دختران 4/6 درصد بوده است (سازمان ملی جوانان (الف)، ص 20: 1381)- جمعیت کنونی ایران، کمی بیشتر از ترکیه است.    
  4. پنجره جمعیتی، یکی از مهم­ترین مراحل در ساخت سنی یک جمعیت است که مرتبط با زمانی است که درصد جمعیت جوان از کل جمعیت کشور، درصد بالایی را تشکیل دهد. با توجه به تبعات نسل جوان به ویژه از منظر اقتصادی، برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان «موهبت جمعیتی» نام می­برند. البته باید در نظر داشت که تهدیدآمیز بودن یا فرصت بودن پنجره جمعیتی کشور به عملکرد دولت­ها بستگی دارد.
  5. 12 بند دیگر «سیاست‌های کلی جمعیت» بر کیفیت جمعیت تأکید دارد و مواردی چون: حذف موانع ازدواج آسان، پایدار شدن خانواده‌ها، توسعه سبک زندگی ایرانیـ اسلامی، جاری شدن امید به زندگی، تکریم سالمندان، توانمندسازی جمعیت در حال کار، برقراری توازن جغرافیایی جمعیت، مدیریت مهاجرت، تقویت هویت ملی و تشویق خارج‌نشینان به بازگشت به کشور را شامل می‌شود.
  6. براساس تحقیقات صورت گرفته توسط صاحبنظران علوم اجتماعی در حوزه اشتغال جوانان، در منطقه خاورمیانه به واسطه کیفیت پایین آموزش، جمع وسیعی از دانش آموختگان از تخصص لازم برای ورود به بازار کار برخوردار نمی­باشند. این در حالی است که به واسطه برخی ارزش‌های اجتماعی نادرست، خانوادها در این کشورها درصدد هستند که با هرگونه مشقتی هزینه تحصیلی فرزندان خود را برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها فراهم آورند (Middle East Youth Initiative, 2007). فارغ از این که سرانجام فرزندان‌شان در این مسیر به کجا منتهی می‌شود.
  7. کل اعتبارات عمومی آموزش و پرورش در لایحه 1393 به میزان 203.749.179 میلیون ریال (بیش از 20 هزار میلیارد تومان، حدود 5 میلیارد یورو) بوده است که معادل 3/9 درصد از کل اعتبارات اعتبارات عمومی لایحه 1393 را شامل می شود. این بودجه تقریبا با بودجه آموزشی کشور سوئد برابری        می کند، اما جمعیت دانش­آموزی کشور ایران از کل جمعیت سوئد دو میلیون نفر بیشتر است.
  8. کشور ژاپن نیز در سال 2010،  8/3 درصد از تولید ناخالص خود را صرف آموزش کرد. تولید ناخالص داخلی این غول آسیایی در این سال معادل  8/5 هزار میلیارد دلار بوده است. لذا بودجه آموزشی این کشور در این سال حدود ۲۲۰ میلیارد دلار بوده است. (معیری نژاد، 1392)
  9. به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش ایران، سالانه یک میلیون و 800 هزار تومان برای آموزش هر دانش آموز در ایران هزینه می­شود که در مقایسه با کشورهای صنعتی و توسعه یافته دنیا بودجه ای کافی نیست.
  10. از نظر برخی کارشناسان، هویت تمدنی امروزه می­تواند یکی از تقسیم­بندی­های اصلی در بحث هویت باشد. 

11. در جامعه کنونی ایران، پدیده­ای به نام زنان سرپرست خانوار بواسطه عدم ازدواج یا افزایش طلاق در جامعه شکل گرفته است؛ به­طوری که بر اساس سرشماری سال 1390 از 21 میلیون خانوار موجود در کشور، 2 میلیون و پانصد خانوار را زنان سرپرست تشکیل داده­اند که این نسبت به سال 1385 از 5/9 درصد به 5/12 درصد افزایش یافته است. (پایگاه خبری خانواده و زنان، 1393)

 

  • منابع

    • احمدی، حمید. (1388). بنیادهای هویت ملی ایرانی. چاپ اول، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
    • اقتصاد نیوز. (1393). «بالاترین سرانه آموزش دنیا در آمریکا».
    • ایرنا (خبرگزاری جمهوری اسلامی). (1396). «افزایش بیش از 13 درصدی از اعتبارات آموزش عالی در بودجه سال 1397».
    • ایلنا. (1393). «تاثیر تحولات جمعیتی بر آینده اقتصاد و بازارهای جهانی».
    • پایگاه خبری خانواده و زنان. (1393). «آخرین وضعیت زنان سرپرست خانوار از زبان رئیس پژوهشکده آمار».
    • تقوی­نیا، منصوره. (1394). «مفهوم کیفیت در سیستم آموزش: مطالعه کیفی». مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی. دوره دوازدهم، شماره سه.
    • سازمان ملی جوانان (الف). (1381). بررسی وضعیت اشتغال جوانان. موسسه فرهنگی اهل قلم
    • سازمان ملی جوانان (ب). (1386). گزارش جمعیت کل و جوانان در کشورهای مختلف جهان در سال 2007. معاونت مطالعات و تحقیقات
    • حسینی، فائق. (1389). «سبک زندگی، هویت و ارزش». مرکز آموزش و پژوهش موسسه همشهری.
    • روزنامه آفرینش. (1385). «سرانه آموزش عالی در آمریکا 25 برابر ایران است».
    • روزنامه اطلاعات. (1396). «بیکاری، مهمترین مانع ازدواج است».
    • کاظمی پور، شهلا. (1386). «جمعیت جوانان کشور در سال 1385». مرکز مطالعات و پژوهش­های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
    • کریمی، سعید. (1389). بیکاری. پژوهشکده باقرالعلوم.
    • گیدنز، آنتونی. (1382) تجدد و تشخص. ناصر موفقیان. چاپ دوم، تهران: انتشارات نی
    • مرکز آمار ایران (الف). (1396). نتایج کلی سرشماری نفوس و مسکن 1395.
    • مرکز آمار ایران (ب). (1396). 50 درصد جمعیت کشور زیر 30 سال سن دارند.
    • معیری­نژاد، هادی. (1392). «بودجه آموزش و پرورش در کشورهای پیشرفته چقدر است؟». خبرآنلاین.
    • مجمع تشخیص مصلحت نظام. (1397). سیاست­های کلی جمعیت.
    • مومنی، فرشاد. (1386). «اقتصاد سیاسی سیاستگذاری اشتغال در ایران». عدالت خواهی.
    • وزارت ورزش و جوانان. (1391). مجموعه مصوبات شورای عالی جوانان.

     

    • Bozoyan, Thomas. (2018). “Facts and Figures”. Economic Overview Germany.
    • Dobson, Andrew. (2014). “Who am I? Self Identity – Building Personal Character”. Mindfit Hypnosis.
    • Francois, Patrick and Zabojnik, Jan. (2004). “Trust, Social Capital and Economic Development”.
    • Middle East Youth Initiative. (2007). “Missed by the Boom, Hurt by the Bust, Making Markets Work for Young People in the Middle East”.
    • Mroz, Thomas. (2003). The Long–Term Effects of Youth Unemployment. The University of North California.
    • World of Work Magazine. (2004). “Youth Unemployment At All Time High”. No 52.