جایگاه ورزش در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد تمام، مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول) E-mail: Farshad.tojari@gmail.com

3 دانشیار، مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

قوانین برنامه‌های پنج‌ساله ایران در جهت هموارسازی توسعه کشور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین می‌شوند. این قوانین بیانگر و منعکس‌کننده‌ دغدغه‌های قانون‌گذار در امر توسعه کلان ایران می‌باشد؛ به‌این معنا که موضوعاتی که در این قوانین طرح شده‌اند، هم فراگیر و هم از درجه بالایی از اهمیت برخوردار هستند. هدف از این پژوهش، بررسی جایگاه ورزش در شش قانون برنامه‌ پنج‌ساله کشور است. این پژوهش از نوع توصیفی و بر پایه مطالعه اسناد قوانین برنامه‌های پنج‌ساله ایران بود که بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی شش قانون برنامه توسعه کشور در حوزه ورزش نشان می‌دهد که روند میزان توجه به مقوله ورزش در قانون دوم افزایش زیادی داشته، سپس در قانون برنامه سوم کاهش یافته و تا برنامه پنج‌ساله ششم روندی تاحدودی یکنواخت را در پیش گرفته است. توجه نسبتاً کافی به مخاطبان نوجوان و جوان در برنامه‌های توسعه انجام گرفته، اما این میزان توجه به افراد کمتر برخوردار از امکانات و تسهیلات ورزشی مشاهده نمی‌شود. همچنین اگرچه در بیشتر موارد تفکیک جنسیتی صورت نگرفته، اما در برخی مواد و تبصره‌ها بر ایجاد امکانات ورزشی خاص برای دختران و زنان در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه تاکید گردیده است. بعلاوه، میزان توجه قانون‌گذار در امر ورزش همگانی سیر یکنواخت داشته، در حالی‌که به مقوله ورزش قهرمانی و حرفه‌ای توجه بسیار کمتری معطوف شده است. به‌طور کلی با توجه به میزان توجه قانون‌گذاران به مقوله ورزش در برنامه‌های پنج‌ساله‌ کشور، رویکرد نظام‌مندی جهت تدوین و توسعه قوانین در این زمینه مشاهده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


 

جایگاه ورزش در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله ایران

ندا اسدی[1]

فرشاد تجاری[2]

زینت نیک‌آیین[3]

 

تاریخ دریافت مقاله: 27/10/1397

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:27/11/1397

 

مقدمه

جایگاه ورزش در توسعه ایران بر کسی پوشیده نیست. صرف‌نظر از موفقیت‌های ورزشی که سبب ایجاد حس غرور ملی می‌شود، ورزش می‌تواند به‌عنوان روشی کارآمد برای ایجاد ساختاری صلح‌آمیز در جامعه باشد؛ به‌طوری‌که به‌ یاری ورزش می‌توان محیطی را درست کرد که در آن مردم با هم متحد شوند و برای رسیدن به هدفی واحد تلاش ‌کنند. (فدایی ده‌چشمه و همکاران، 1395) ورزش حتی در دیپلماسی یک کشور نیز می‌تواند نقش داشته باشد، هر چند ایران تاکنون به‌سبب نداشتن راهبرد واحد در زمینه‌ دیپلماسی ورزش و دید «حیات خلوت» به ورزش، بسیاری از فرصت‌ها را برای توسعه  روابط بین‌الملل خود از این طریق از دست داده است. (شریعتی فیض‌آبادی و گودرزی، 1394) پژوهش‌های جدید نیز ابعاد تازه‌ای از اهمیت ورزش را نمایان ساخته است. برای مثال، در پژوهشی میدانی که بر روی تعدادی دانشجو در یکی از دانشگاه‌های اسپانیا در بین سال‌های 2008 تا 2014 انجام شده است، نشان داد که آن‌ دسته از دانشجویانی که در برنامه‌های ورزشی مشارکت داشته‌اند نسبت به دسته دیگر که مشارکت نداشته‌اند، نمرات تحصیلی بالاتری کسب کردند. (منوز بلون و همکاران، 2107) کاربرد ورزش در شاخه‌های جدید نیز توسعه یافته است؛ به‌طوری که هم‌اکنون بحث ورزش الکترونیکی[4] و اختصاص مدال به آن در بازی‌های آسیایی 2022 مطرح است. (هالمن و ژیل، 2018) ورزش در حوزه اقتصادی نیز درصد بالایی از گردش مالی کشورها را به خود اختصاص می‌دهد. حدود 4 درصد از تولید ناخالص داخلی[5] 28 کشور عضو اتحادیه اروپا با بیش از نیم‌میلیارد نفر جمعیت به ورزش تعلق دارد که این درصد برابر با حدود 29 میلیارد یورو می‌باشد. (ملک‌زاده سقزچی و توسلی نائینی، 2016)

از طرف دیگر، نتایج عملی میزان توجه قانون‌گذاران به یک موضوع فراگیر و اجتماعی مانند ورزش را می‌توان در لابلای قوانین مصوب جستجو کرد. با پیشرفت جامعه و تغییر نیازهای فردی و اجتماعی، به‌شکل منطقی و متناسب با تغییر شرایط و اوضاع و احوال، قوانین نیز باید به‌روز شوند. بنابراین مراجع، قانون‌گذاران و حقوق‌دانان در وضع قوانین مدنی باید به تحولات اساسی در روابط افراد توجه کنند تا جامعه و افراد دچار مشکلات حقوقی و هنجاری نشوند. (قاضی‌طباطبایی و فتحی، 1394) خط‌مشی یا سیاست‌های کلان که مبنای تدوین قوانین در جامعه هستند، محصول به‌کارگیری نفوذ سیاسی هستند و تعیین می‌کنند که دولت چه فعالیت‌هایی را درچه حوزه‌هایی باید انجام دهد.

برنامه‌های توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به مجموعه برنامه‌های میان‌مدتی گفته می‌شود که به صورت پنج‌ساله و توسط دولت وقت تنظیم می گردد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پس از انقلاب اسلامی به دلایل مختلفی که مهم‌ترین آن‌ها وقوع هشت سال جنگ بین ایران و عراق بوده است، امکان تدوین برنامه‌های توسعه کشور وجود نداشت؛ به‌طوری‌که نخستین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ]در سال 1368[ برای سال‌های 1369 تا 1373 تدوین گردید. (قوتی سفیدسنگی و همکاران، 1396)

بی‌تردید افراد جامعه، قانون برنامه را شاخصی برای ارزیابی میزان تعهد و پایبندی نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی در راستای سیاست‌های نظام تلقی می‌کنند و میزان تحقق برنامه‌ها را ابزاری برای سنجش کارآیی و اثربخشی این نهادها می‌انگارند. (زعفرانچی، 1385) در بند سوم از اصل سوم قانون اساسی به‌عنوان مهم‌ترین سند بالادستی برای تدوین قوانین کشور، به‌طور مشخص اشاره شده است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است تا انجام آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح را تسهیل نماید. در ایران بررسی دیدگاه دولت‌مردان، وجود سازمان‌های  متنوع ورزشی و به‌ویژه سند چشم‌انداز 1404 نشان می‌دهد که توسعه متوازن و به‌ویژه ورزش همگانی و تربیتی با محوریت تحقق اهداف حوزه فرهنگی و اجتماعی اولویت بالاتری دارد. (ﺭﻣﻀﺎﻧﯽ‌ﻧﮋﺍﺩ و ﻫﮋﺑﺮﯼ، 1396)

شعبانی و همکاران (1394) رویکردهای توسعه ورزش ملی را به چهار دسته تقسیم نمودند: 1) ورزش مبتنی بر جامعه؛ 2) ورزش مبتنی بر نخبگان؛ 3) توسعه ورزش به مثابه صنعت؛ 4) توسعه ورزش به مثابه ابزار تربیت عامه. هدف از دسته نخست، رواج ورزش در میان جامعه به‌منظور افزایش نشاط و سلامت جسم و روان است. توسعه ورزش قهرمانی، هدف از دسته دوم می‌باشد. به دلیل توسعه رسانه‌های جمعی از جمله تلویزیون، اقبال زیادی به سمت ورزش شد که در نتیجه آن صنعت ورزش شکل گرفت. سهم ورزش در برخی کشورها به دو تا سه درصد تولید ناخالص ملی آن‌ها رسید. (سیدباقری و شریفیان، 1396) در آخرین دسته، جایگاه تربیتی ورزش مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس با بررسی قوانین و سیاست‌گذاری های ورزش در کشور می‌توان به رویکرد دولت‌مردان به ورزش پی برد. در این پژوهش که از نوع توصیفی و تحلیلی بوده، نتیجه‌گیری شده است که ورزش‌های چهارگانه شامل پرورشی، قهرمانی، حرفه‌ای و همگانی در جایگاه مناسب و مطلوبی در قانون پنج ساله پنجم قرار نگرفته و توجه بیشتر به ورزش پرورشی و قهرمانی بوده است. (شعبانی و همکاران، 1394)

در پژوهشی دیگر، منافی و دیگران (1396) رشد و توسعه ورزش دانشگاهی کشور در برنامه‌های کلان اول تا پنجم توسعه را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج این پژوهش نشان داده است که تغییرات ساختاری و رشد برنامه‌های توسعه ورزش دانشگاهی با وجود این که در برنامه دوم و سوم توسعه مورد تاکید قرار گرفته، تنها در برنامه چهارم محقق شده است. از طرف دیگر، نوع و سطح رویدادها و برنامه‌ها در برنامه‌های توسعه، با رشد کمی نسبتاً مطلوب و با ثبات و کیفیت پایین و تغییرات پیش‌بینی نشده زیادی همراه بوده است. سرانجام چنین جمع‌بندی شده است که به‌طور کلی، شاخص‌های توسعه ورزش دانشگاهی کشور تناسب مطلوبی با چشم‌انداز 1404 و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور ندارد. بر این اساس، پیشنهاد بازنگری اساسی و طراحی نوین برنامه‌ها، ساختار و تشکیلات ورزش دانشگاهی کشور متناسب با واقعیت‌های جامعه دانشگاهی ارائه شده است. (منافی و دیگران، 1396)

ﺭﻣﻀﺎﻧﯽ‌ﻧﮋﺍﺩ و ﻫﮋﺑﺮﯼ(1396) در مقاله‌ای با عنوان «مبانی توسعه ورزش و کاربرد آن در ورزش ایران»، ابعاد نظری توسعه ورزش قهرمانی و کاربرد آن در ورزش ایران را با تاکید بر برنامه‌های اول تا پنجم توسعه و سند چشم‌انداز 1404 مورد بررسی قرار دادند. از نظر آنان، مدارک و گزارش‌های مستند و حتی پژوهش‌هایی درباره وضعیت توسعه ورزش ایران وجود نداشته و تنها مدرک مستند برای انجام این بررسی، سیاست‌های توسعه ورزش که در اسناد نام‌برده بازتاب داده شده، دیده می شود. در این پژوهش نتیجه‌گیری شده است که به‌طور کلی، در برنامه اول کم‌ترین توجه به ورزش شده که این موضوع می‌تواند به شرایط زمان اجرای این برنامه (سال‌های سازندگی) مربوط باشد؛ زیرا برنامه اول توسعه، پس از دو دگرگونی و بحران بزرگ در کشور (انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی) به اجرا درآمد و بعد از جنگ، نیاز کشور به رشد ابعاد اصلی توسعه بیشتر از ابعاد فرعی و جانبی آن بود. برنامه دوم نیز تحت تاثیر سال‌های سازندگی تنظیم شد و در آن به تربیت‌بدنی و ورزش اندکی بیشتر توجه گردید. البته این توجه بسیار کلی و بیشتر متمرکز بر ایجاد زیرساخت‌ها و فضاهای ورزشی ومنطبق بر اقتضای سال‌های اجرای آن بود. از برنامه سوم توسعه به بعد، در قانون برنامه‌ها در دو یا چند ماده به توسعه ورزش و تربیت‌بدنی به‌طور خاص توجه شد و در چند ماده نیز در کنار سایر مقوله‌های فرهنگی مورد تاکید قرار گرفت. (ﺭﻣﻀﺎﻧﯽ‌ﻧﮋﺍﺩ و ﻫﮋﺑﺮﯼ، 1396) برنامه سوم بیشتر بر توسعه ورزش همگانی متمرکز بود. در برنامه چهارم توسعه، ورزش قهرمانی نیز مورد توجه قرار گرفته و تاکید زیادی بر احداث و ایجاد فضاها و اماکن ورزشی شده است. برنامه پنجم توسعه، تنها برنامه‌ای است که توسعه متوازن ورزش و توسعه هر سه سطح ورزش را مورد توجه قرار داده است. البته با وجود جایگاه مناسب ورزش در برنامه‌های جدید توسعه، مشخص نیست که سازمان‌های مسئول ورزش کشور مانند سازمان تربیت‌بدنی سابق و وزارت ورزش و جوانان فعلی تا چه اندازه تواتسته‌اند از ظرفیت مواد و تبصره‌های قانونی این برنامه‌ها برای توسعه ورزش کشور استفاده کنند. (ﺭﻣﻀﺎﻧﯽ‌ﻧﮋﺍﺩ و ﻫﮋﺑﺮﯼ، 1396)

با بررسی برخی پژوهش‌های انجام گرفته پیرامون موضوعاتی نزدیک به موضوع مقاله حاضر ملاحظه می‌شود که این بررسی از جامعیت بیشتری نسبت به دیگر پژوهش‌های مشابه که برخی به یک قانون (شعبانی و همکاران، 1394) و برخی به یک موضوع خاص در ورزش (منافی و دیگران، 1396؛ ﺭﻣﻀﺎﻧﯽ‌ﻧﮋﺍﺩ و ﻫﮋﺑﺮﯼ، 1396) پرداخته‌اند، برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن این‌که قانون برنامه توسعه ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به محدوده بررسی اضافه شده، جایگاه ورزش کشور در قوانین پنج‌ساله مورد مطالعه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر ضمن ارائه میزان توجه قوانین به دسته‌بندی‌های مختلف ورزش، به اهم موارد طرح‌شده در حوزه ورزش در قوانین نیز پرداخته شده است. این امر که بر اساس مطالعه دقیق همه قوانین برنامه‌های پنج‎‌ساله کشور انجام گرفته، نگاه کلی از میزان توجه قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران به مقوله ورزش و روند توسعه آن در شش قانون برنامه پنج‌ساله را به مخاطب ارائه می‌دهد که می‌تواند بن‌مایه تدوین قوانین بعدی در حوزه ورزش قرار گیرد. 

نگاه و دغدغه قانون‌گذار را می‌توان در لابلای قوانین وضع‌شده جستجو کرد و نشان داد که میزان توجه برنامه‌ریزان کلان ایران به مقوله ورزش چگونه است. این پژوهش تنها به بررسی خود قوانین برنامه‌های پنج‌ساله ایران می‌پردازد. بنابراین بررسی عملکرد و اجرای این قوانین از محدوده‌ کار این پژوهش خارج است. در ادامه چارچوب مفهومی پژوهش بیان شده است. پس از بیان روش تحقیق، در ابتدا مروری کلی بر شش قانون برنامه پنج‌ساله در حوزه ورزش شده است. سپس در بخش یافته‌های پژوهش، شاخص توجه در سه زیربخش بررسی کلی جایگاه ورزش در قوانین برنامه‌های پنج‎ساله، میزان توجه قوانین برنامه‌های پنج‎ساله به امر ورزش برای مخاطبان خاص و میزان توجه قوانین برنامه‌های پنج‎ساله به ورزش‌های چهارگانه بیان شده است. در بخش انتهایی نیز بحث و نتیجه‌گیری بر اساس یافته‌های پژوهش ارائه گردیده است.

از آن‌جا که مقوله‌ ورزش تنها برای مدال‌آوری و کسب دستاوردها نبوده و باید در جهت رفاه جامعه گام بردارد، بررسی آن لزوماً می‌تواند ابعاد مختلفی داشته باشد. توسعه ورزش از نظر برخی در چهار رکن مشارکت عمومی، فضای عمومی برای ورزش، تناسب بدنی و دسترسی به منابع انسانی درگیر در این حوزه تعریف شده است، (جنیدی و همکاران، 2018) در حالی که سوی برخی دیگر از سه جنبه‌ اقتصادی، اجتماعی و برنامه‌های مشارکت عمومی به آن نگریسته شده (والترز و همکاران، 2018) و در موردی دیگر سیاست کلی در حوزه‌ توسعه ورزش، پیگیری نیازها و علاقه‌مندی‌های هر فرد خوانده شده است؛ به‌طوری‌که هر شهروند از فرصت برابر برای تمرین ورزشی بر اساس مهارت‌ها و ظرفیت‌های خود بهره‌مند باشد. (ژاگودیچ، 2010) از طرف دیگر، در پژوهشی پیرامون تحلیل ورزش تربیت بدنی در قانون پنج‌ساله پنجم ایران، ورزش به چهار بخش ورزش پرورشی (آموزشی)، ورزش همگانی، ورزش حرفه‌ای و ورزش قهرمانی به‌عنوان ورزش‌های چهارگانه تقسیم شده است. تاکید بر هر کدام از این رویکردها و دسته‌بندی‌ها، می‌تواند به روند توسعه متفاوتی در ورزش  منتج شود. از آن‌جا ‌که این تفاوت دیدگاه‌ها در حوزه‌ ورزش بسیار است و هنوز نگاه یکسانی به امر ورزش و توسعه آن برای بررسی جایگاه ورزش شکل نگرفته است، ناگزیر باید از یک رویکرد ابتکاری و علمی در این زمینه بهره‌مند شد. برای بررسی جایگاه ورزش در قوانین پنج‌ساله کشور، یک شاخص محوری ابتکاری به‌نام «شاخص توجه قانون‌گذار به مقوله‌ ورزش» توسط نگارندگان مقاله حاضر توسعه داده شده است. این شاخص، سنجه‌ اندازه‌گیری پژوهشگران برای بررسی میزان پرداختن قانون‌گذاران به موضوع ورزش در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران است. این میزان توجه به امر ورزش در این برنامه‌ها، ما را به شناسایی جایگاه ورزش در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله هدایت خواهد کرد.

بدیهی است که سنجه میزان پرداختن قانون‌گذاران و دولت‌مردان به امر ورزش می‌تواند نشان‌دهنده دغدغه آن‌ها در این حوزه باشد و جایگاه آن را در بین سایر مقوله‌های مهم و کلیدی برنامه‌ریزی در سطح کلان کشور را نشان دهد. البته پاسخ به این پرسش که آیا این جایگاه و روند توسعه آن در قوانین برنامه‌های پنج‌ ساله‌ ایران در جایی که باید باشد قرار دارد یا خیر خود نیازمند پژوهش میدانی دیگر است، زیرا ایجاد، توسعه و بومی‌سازی یک مبنای مقایسه‌ای به‌جهت گوناگونی رویکردهای پرداختن به امر ورزش و دغدغه‌های آن‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است و از محدوده‌ کار مطالعه حاضر خارج می‌باشد. این گوناگونی با مطالعه ادبیات موضوع به‌دست خواهد آمد. برای مثال، کسب موفقیت‌ها در رویدادهای ورزشی یکی از عوامل ایجاد پرستیژ کشور محسوب می‌شود (هامفریز و همکاران، 2011) که با مطالعه قوانین پنج‌ساله به نظر می‌رسد این امر خیلی دغدغه دولت‌مردان ایرانی نبوده است. با این‌که ارزش اقتصادی رویدادهای ورزشی، جایگاه سوم در رویدادهای صنعتی را به خود اختصاص داده است، (بریتانیا برای رویدادها، 2010) ولی در بخش اقتصادی یا ورزشی برنامه‌های پنج‌ساله و به‌ویژه برنامه ششم موردی که نشان دهد برنامه‌ریزی کلانی در این حوزه انجام شده باشد مشاهده نگردید. اگرچه مشارکت در امور ورزشی، ارتباط مستقیمی با سلامت روحی و اجتماعی و افزایش خودباوری معلولان دارد، (یازیچیوقلو، 2012؛ رابرتسون و امرسون، 2010) ولی علی‌رغم حضور تعداد زیادی معلول و جانباز در کشور- پس از سپری شدن 5 برنامه پنج‌ساله- در برنامه ششم به این امر توجه شده است که نشان‌دهنده نبود یک روند توسعه‌ای برای آن می‌باشد. از طرف دیگر، جهت نمونه در سیزدهمین برنامه پنج‌ساله‌ چین (2016 تا 2020) هدف‌گذاری کمی مانند رسیدن به سهم یک‌درصدی از تولید ناخالص داخلی در صنعت ورزش ایران و یا رسیدن به سرانه 1.8 مترمربعی برای فضای ورزشی تدوین شده است (یو و نیکول، 2019) که در سطح برنامه‌ریزی ورزشی در قوانین پنج‌ساله‌ ایران چنین هدف‌گذاری کمی مشاهده نشده است. رویکرد ابتکاری در بررسی جایگاه ورزش در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله‌ ایران در شکل 1 نشان داده شده است:

 

 

شکل 1: چگونگی بررسی جایگاه ورزش در برنامه‌های پنج‌ساله با توجه به شاخص توجه

 

همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود شاخص توجه به سه زیربخش 1) توجه کلی قانون‌گذار به امر ورزش؛ 2) توجه قانون‌گذار به مخاطبان خاص در امر ورزش؛ 3) توجه قانون‌گذار به ورزش‌های چهارگانه تقسیم شده است. شاخص به‌کاررفته جهت بررسی کلی و شکلی قوانین از بابت میزان توجه آن‌ها به مقوله ورزش (بخش نخست) این‌گونه تعریف خواهد شد: تعداد موادی (تبصره‌هایی - برای برنامه نخست و دوم) که در آن‌ها به موضوع ورزش «پرداخته شده» نسبت به کل تعداد مواد (تبصره‌هایی - برای برنامه نخست و دوم) که در قانون آمده و با درصد نشان داده می‌شود. منظور از «پرداختن» انحصاری نبوده است؛ به این معنا که مقوله «ورزش» ممکن است در یک ماده یا تبصره در کنار سایر مقوله‌ها مانند فرهنگی و هنری آمده باشد. همچنین ممکن است به موضوع ورزش به‌طور کلی پرداخته شده یا به موارد خاصی از آن مانند ورزش حرفه‌ای یا قهرمانی، اشاره شده باشد. در جایی که واژه ورزش به‌طور اعم یا اخص به‌کار رفته باشد، مبنای اندازه‌گیری شاخص توجه در بخش نخست بوده و در جایی‌که واژه ورزش در کنار یک مخاطب خاص و یا یکی از ورزش‌های چهارگانه به‌کار رفته باشد، مبنای اندازه‌گیری شاخص توجه تعداد این تبصره‌ها و مواد به کل تبصره و موادی که به موضوع ورزش در هر برنامه پرداخته، برای بخش دوم و سوم بوده است.

روش کار برای بررسی قوانین که توسط نگارندگان مقاله حاضر توسعه داده شده، جستجوی موضوع «ورزش» در برنامه‌ها بوده است. همچنین موضوع «تربیت‌بدنی» چنانچه در کنار واژه «ورزش» به‌کار نرفته باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی، تبصره‌ها یا موادی که به نهاد یا واحد ورزشی در کنار سایر نهادهای دیگر اشاره شده بدون این‌که به موضوع ورزش ارتباطی داشته باشد به‌عنوان مواد یا تبصره‌هایی که به موضوع ورزش ارتباط دارند، لحاظ نگردیده است. برای مثال، در ماده 25 برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند- مانند واحدهای بهداشتی و درمانی، فرهنگی و ورزشی- اجازه داده شده تا نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام نمایند که اگرچه در این ماده به واحدهای ورزشی اشاره شده، ولی ارتباطی با موضوع ورزش ندارد یا مواردی که به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه توسط دستگاه‌های اجرایی و مراکز مختلف از جمله مجموعه‌های ورزشی اشاره شده، به‌عنوان موادی غیرمرتبط با موضوع ورزش در نظر گرفته شده‌اند.

روش­ شناسی پژوهش

روش انجام این پژوهش، کیفی و از نوع توصیفی است. روش گردآوری اطلاعات، مطالعه شش سند قوانین برنامه‌های پنج‌ساله‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌باشد. از آن‌جا که داده‌ها متنی بوده، از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. رویکرد تحلیل محتوای کیفی به محققان اجازه می‌دهد اصالت و حقیقت داده‌ها را به گونه‌ ذهنی، ولی با روش علمی تفسیر کنند. عینیت نتایج به‌وسیله‌ وجود یک فرآیند کد‌بندی نظام‌مند تضمین می‌شود. (ایمان و نوشادی، 1390) این روش در برابر تحلیل محتوای کمی قرار می‌گیرد و بیشتر از شمارش کلمات و اصطلاحات آشکار متن، با الگوها و مضامین نهان متون سر و کار دارد. به طور کلی، تحلیل محتوای کیفی با واکاوی مفاهیم، اصطلاحات و ارتباطات بین این مفاهیم سعی در استنباط و آشکار کردن الگوهای نهان در مصاحبه‌ها، مشاهدات و اسناد مکتوب دارد. (مومنی‌راد و دیگران، 1392) در مقابل، تحلیل محتوای کمی قیاسی است؛ به‌این معنا که می‌کوشد فرضیه‌ها یا پرسش‌های تولیدشده از نظریه‌ها یا پژوهش‌های پیشین را بیازماید. تحلیل محتوای کیفی استقرایی و مبتنی بر بررسی و استنتاج موضوع‌ها از داده‌های خام است که گاه به طرح نظریه می‌انجامد. در این پژوهش تلاش شده است تا با به‌کارگیری رویکرد تحلیل محتوای کیفی، جایگاه ورزش را از لابلای اسناد قوانین برنامه‌های پنج‌ساله‌ کشور تبیین نماییم. مرجع دسترسی به همه قوانین برنامه‌های پنج‌ساله، تارنمای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بوده است[6].

بررسی کلی قوانین برنامه‌های پنج‌ساله در حوزه ورزش

برنامه اول (1369 تا 1373)

قانون برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای یک ماده واحده، 52 تبصره و یک پیوست می‌باشد. در نخستین برنامه توسعه، کم‌ترین توجه به امر ورزش در کشور شده است؛ به‌طوری‌که از بین 52 تبصره قانون، تنها بند الف از تبصره 10 به امر ورزش پرداخته که در این زمینه وزارت مسکن و شهرسازی (‌سازمان زمین شهری) موظف شده است که اراضی با کاربری‌های آموزشی، فرهنگی و خدماتی را جهت احداث و توسعه مراکز مختلف، از جمله مراکز ورزشی به‌طور رایگان به دستگاه‌های ذیربط واگذار نماید. هر چند در پیوست یکم قانون و در بخش خط‌مشی‌ها، ردیف 14 از بند 3 به همگانی کردن ورزش به‌عنوان یکی از راه‌های گسترش کمی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه نیز اشاره شده است.

برنامه دوم (1374 تا 1378)

قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای یک ماده واحده، 101 تبصره و بخش‌های اهداف کیفی، خط مشی‌های اساسی و سیاست‌های کلی می‌باشد. از نظر شکلی می‌توان گفت که در برنامه توسعه دوم، بیشترین توجه به امر ورزش شده است و تقریباً 10 درصد از تبصره‌های قانون، به‌نوعی در حوزه ورزش کاربرد داشته‌اند. به عنوان نمونه، تبصره 10 از برنامه توسعه نخست و بند الف از تبصره 84 نیز به همان موضوع واگذاری اراضی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی به مراکز مختلف و از جمله مراکز ورزشی پرداخته است. تنها تفاوت آن با برنامه نخست آن است که در برنامه دوم واگذاری رایگان نیست و بر اساس قیمت پایه‌ای در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار خواهد گرفت. اما در تبصره 68 به وزارت‌خانه یاد ‌شده به‌صراحت تکلیف گردیده است که اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور به قیمت عادلانه روز تملک و به‌طور رایگان به‌سازمان تربیت‌بدنی واگذار نماید. در تبصره 11 قانون به برخی اقدامات در راستای توسعه روستاهای محروم و ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای در روستاها اشاره شده که بند 4 آن به احداث فضاهای چندمنظوره فرهنگی، آموزشی، تربیتی، هنری و ورزشی در مراکز جمعیتی نقاط محروم کشور اختصاص یافته است. در تبصره 47 همه مؤسسات، کارخانجات و شرکت‌های دولتی و تحت پوشش دولت موظف شدند تا همه ساله دست‌کم به میزان دو درصد از سود‌ خالص خود را صرف انجام برخی برنامه‌ها از جمله امور ورزشی نمایند. همچنین در بند ب تبصره 67 همه کارخانجات موظف شدند تا برابر یک در هزار از درآمد سالانه خود را جهت توسعه فضاهای ورزشی سازمان تربیت‌بدنی به حساب خزانه واریز نمایند. بعلاوه، طبق بند الف تبصره اخیر، سهمی از درآمد هر نخ سیگار وارداتی و تولید داخل صرف توسعه فضاهای ورزشی شده است. در تبصره 58 به امر توسعه مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی پرداخته شده تا بتواند سطح علمی برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی را بهبود بخشد. تبصره 60 که نسل جوان کشور را مخاطب قرار داده، در سه حوزه به مسئله ورزش پرداخته است: 1) ایجاد تسهیلات مانند بخشودگی مالیاتی برای بخش‌های خصوصی و تعاونی که در حوزه‌ تامین و توسعه انجمن‌ها و کانون‌های مختلف از جمله ورزشی فعالیت دارند؛ 2) ایجاد تسهیلات برای گشت‌های مختلف از جمله ورزشی؛ 3) الگوسازی در زمینه‌های مختلف از جمله ورزشی برای نوجوانان و جوانان. در تبصره 65 برای نخستین بار موضوع تفکیک جنسیتی مطرح شده و دولت جهت حفظ شئونات زنان در‌جامعه اسلامی موظف به ایجاد و امکانات ورزشی خاص دانش‌آموزان دختر و زنان شده است. در تبصره بعدی، ملاک محاسبه نرخ تعرفه هزینه‌های انرژی (آب، برق، سوخت) و ارتباطی (تلفن) تاسیسات ورزشی بر مبنای مراکز آموزشی و تحقیقاتی قرار گرفته است. در بخش دوم از برنامه که شامل خط مشی‌های اساسی است در چند مورد به واگذاری برخی امور از جمله امور ورزشی جهت تقویت مشارکت عمومی و در راستای همگانی کردن ورزش اشاره است. در بخش خط‌مشی‌ها و هدف‌های کلان برنامه دوم نیز زیر عنوان تربیت‌بدنی به هدایت جوانان در عرصه‌های مختلف پرداخته شده است.

برنامه سوم (1379 تا 1383)

قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دیگر مانند دو برنامه پیشین تنها یک ماده ندارد و دارای 199 ماده و 57 تبصره است. بند ب ماده 141 برنامه به‌مانند تبصره مشابه خود در برنامه دوم به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده تا زمین‌های با کاربری آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مذهبی را در طول برنامه سوم توسعه به‌قیمت منطقه‌ای واگذار نماید. همچنین طبق ماده 135 به همه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دارای مراکز مختلف از جمله ورزشی هستند و تغییر کاربری می‌یابند اجازه داده شده که آن‌ها را به فروش برسانند و درآمد آن را به خزانه‌داری کل واریز نمایند. در مقابل، معادل آن را می‌توانند جهت جایگزینی، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه هزینه کنند. طبق بند ج ماده 144، وزارت آموزش و پرورش مجاز شد تا سقف ده درصد از اعتبارات عمرانی هر سال خود را صرف خرید زمین برای‌ احداث فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی مناسب نماید. در بند ب ماده 155، سازمان برنامه و بودجه موظف شده است تا لوایح بودجه سنواتی را به گونه‌ای توزیع کند که نابرابری‌های موجود در زمینه‌ برخورداری مناطق مختلف کشور از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری کاهش یابد و به تعادل برسد. طبق ماده 156 رسیدگی به مشکلات ورزشی و مشارکت در بهره‌برداری از مراکز ورزشی و برخی امور دیگر نیز به وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا اضافه گردید. برای نخستین بار طبق بند الف ماده 158، مرکز امور مشارکت زنان موظف شد تا نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان را ‌شناسایی و طرح‌های مناسب را برحسب مورد از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و برای تصویب به مراجع مربوطه پیشنهاد کند. بعلاوه، طبق بند د آن ماده موظف گردید از تشکیل سازمان‌های ‌غیردولتی برای بهره‌گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه‌های مالی، حقوقی، مشاوره‌ای، آموزشی و ورزشی پشتیبانی نماید. در ماده 169 از ورزش همگانی که در این ماده از آن به‌عنوان «ورزش عمومی» نام برده شده و ورزش قهرمانی پشتیبانی شده است. در بند ه ماده 175، رده‌های مقاومت بسیج و کانون‌های فرهنگی ورزشی بسیج در راستای ‌ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعی، فرهنگی و دفاعی، در ساختمان‌های جدیدی که ساخته می‌شوند از پرداخت حق انشعاب ‌آب، برق، گاز و یک خط تلفن مورد نیاز معاف شدند.

برنامه چهارم (1384 تا 1388)

قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارای 161 ماده و 34 تبصره است. در نخستین ماده از برنامه چهارم، ماده 52 که به موضوع ورزش در آن اشاره شده به دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی به‌ویژه ‌در مناطق کمتر توسعه‌یافته و بهبود بهره‌وری سرمایه‌های انسانی ‌به‌ویژه برای دختران و فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی به تناسب‌ جنسیت پرداخته است. در ماده 104 از برنامه چهارم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، راه‌های بهبود کیفیت کالا و خدمات به‌ویژه رقابت‌پذیری، ایجاد منابع جدید و توزیع عادلانه در حوزه فرهنگی و ورزشی در سطح ملی و بین‌المللی ارائه گردیده است. در ماده 109، یکی از راه‌های شناسایی هویت تاریخی ایران، شناسایی و معرفی مفاخر و آفرینش‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله ورزشی بیان شده است. در پی آن در ماده 113 و در راستای توسعه مفاهیم و نمادهای اسلامی و ایرانی با رویکرد توسعه پایدار، راهکارهای متفاوتی ارائه شده که یکی از آن‌ها در بند ب ماده نام‌برده احداث موزه‌های مختلف از جمله موزه ورزشی بوده است. ماده 117 به‌عنوان مهم‌ترین ماده از برنامه چهارم و دیگر برنامه‌ها که بیشترین توجه را به امر ورزش نموده برای نخستین بار به ورزش پرورشی در کنار ورزش همگانی اشاره کرده است. ردیف یک از بند الف ماده 117 ضمن تاکید بر ایجاد یک سند راهبردی با عنوان «نظام جامع توسعه تربیت‌بدنی و ورزش»، شاخص هدف سرانه فضاهای ورزشی را تا پایان برنامه چهارم یک مترمربع تعیین کرده است. در ردیف‌های دو و سه بند الف همان ماده، نهادهای عمومی غیردولتی و برخی وزارت‌خانه‌ها موظف شدند که پشتیبانی‌های لازم را از ورزش همگانی، مدارس و دانشجویی و توسعه فضاهای سرپوشیده ورزشی با الویت دختران انجام دهند. همچنین در بند پ همان ماده برخی دستگاه‌های ذیربط مجاز شدند تا در طول برنامه چهارم‌ یک درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت‌بدنی و ورزش در چارچوب سیاست‌گذاری با ‌هماهنگی سازمان تربیت‌بدنی اختصاص دهند. در بند ج نیز وزارت جهاد کشاورزی موظف شد تا اراضی غیرکشاورزی را با رعایت برخی شرایط به منظور احداث و توسعه فضاهای ورزشی تامین و ‌به‌طور رایگان به سازمان تربیت‌بدنی واگذار نماید. در بند د  هم وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها موظف شدند برخی پشتیبانی‌ها شامل خرید و واگذاری زمین به سازمان تربیت‌بدنی و در نظر گرفتن فضای ورزشی برای شهرک‌ها و موظف نمودن مجریان این پروژه‌ها به احداث آن را انجام دهند. در بند ز ماده 117 به توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای از راه اصلاح ساختار تربیت‌بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و‌ حمایت لازم در زمینه‌های اداری، مالی و منابع انسانی توجه شده است. ماده 135، نقش دولت را در برخی امور از جمله امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی بیان کرده است. در بند ب همین ماده امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی این‌گونه تعریف شده است: «‌آن‌ دسته از وظایفی که منافع اجتماعی حاصل از آن‌ها نسبت به منافع فردی‌ برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌گردد» و سپس مصادیق آن برشمرده شده که تربیت‌بدنی و ورزش را نیز شامل می‌شود. در بند ز ماده 145 در راستای کاهش حجم تصدی‌ها و افزایش مشارکت مردم، برخی دستگاه‌های ذیربط از اداره برخی اماکن مانند فضاهای ورزشی ممنوع شده‌اند و دولت موظف گردیده تا این تاسیسات را که در اختیار دستگاه‌های اجرایی است تا پایان سال سوم از برنامه چهارم، به بخش غیردولتی واگذار نمایند. در بند ح همین ماده، دستگاه‌های دولتی موظف شدند که برخی خدمات از جمله امور ورزشی را به کارکنان خود ارائه دهند.

برنامه پنجم (1390 تا 1394)

قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارای 235 ماده و 192 تبصره است. در ماده 9 برنامه به دولت اجازه داده شده تا به‌منظور افزایش سرانه بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت فرهنگی و هنری برخی اقدامات را انجام دهد؛ از جمله طبق بند الف ماده 9 ، پرداخت کمک بلاعوض برای پروژه‌های نیمه‌کاره که تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها برای استفاده عمومی ضروری است. ماده 13 به توسعه ورزش همگانی و قهرمانی پرداخته است. طبق بند ب این ماده، برخی راهکارهای توسعه عبارت اند از: پرداخت یارانه سود و کارمزد و یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکمیل واحدهای ورزشی. برخلاف ماده 117 برنامه چهارم که به ورزش حرفه‌ای توجه شده است، در تبصره ذیل این بند از ماده 13 برنامه پنجم آمده است که پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است. به‌مانند بند ج از ماده 117 برنامه چهارم، در ماده 14 برنامه پنجم وزارت جهاد کشاورزی موظف شد تا اراضی غیرکشاورزی را به منظور احداث و توسعه اماکن ورزشی تامین و ‌به‌طور رایگان به سازمان تربیت‌بدنی واگذار نماید. این واگذاری برای بخش غیردولتی و تعاونی به قیمت ارزش معاملاتی اعلام‌شده توسط وزارت امـور اقتصادی و دارایی خواهد بود. در ماده 19 دولت موظف شده است تا برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور را با لحاظ نمودن برخی اولویت‌ها تدوین نماید. ردیف 12 و 13 این اولویت‌ها، بهره‌برداری از اماکن ورزشی سازمان تربیت‌بدنی در ساعت‌های بلااستفاده جهت ارتقای سلامت جسمی دانش‌آموزان و افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانش‌آموزان است. ماده 29 برنامه پنجم به ساماندهی برخی امور دانشجویی توسط دولت از جمله امور ورزشی دانشجویان در سال نخست برنامه اشاره کرده است. ماده 194 به امور روستایی پرداخته که در بند ع آن مکان‌های ورزشی برای جامعه روستایی پیش‌بینی گردیده است.

برنامه ششم (1396 تا 1400)

قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارای 124 ماده و 128 تبصره است. در بند چ ماده 7 این برنامه، وجوه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به‌عنوان کمک به «وزارت ورزش و جوانان» - که در این برنامه جایگزین سازمان تربیت‌بدنی گردید- پرداخت می‌شود به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی شده است. طبق ماده 63 ، دولت موظف شده است تا به‌منظور افزایش ایمنی و مقاوم‌سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش مبلغی را در طول اجرای قانون برنامه با اولویت پروژه‌‌های نیمه‌تمام آموزشی، پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهد. این هزینه‌ها با تایید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد. موضوع اخیر (پذیرش این‌گونه هزینه‌ها به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی) در ماده 65 قانون برای خیرین و واقفینی که برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک‌آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند نیز تکرار شده است. طبق بند الف ماده 73، مالیات‌های مضاعفی بر انواع سیگار و محصولات دخانی اعمال شده است که طبق تبصره این ماده، درآمد حاصل از آن صرف کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش خواهد شد. طبق بند پ ماده 92، دولت مکلف شده است تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانونی لازم را در زمینه نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی پیش‌بینی نماید. در ماده 94 دولت موظف شده است تا سهمی از مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش زنان و زیرساخت‌های ورزش به‌ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. به‌مانند تبصره ماده 13 برنامه پنجم، در تبصره شماره 2 ماده 94 برنامه ششم نیز پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع شده، ضمن این‌که عبارت «... و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است» به انتهای تبصره اضافه شده است. واگذاری رایگان اراضی غیرکشاورزی به سازمان تربیت‌بدنی که در برنامه‌های چهارم و پنجم آمده بود، در برنامه ششم حذف شده و تنها در ماده 96 به واگذاری این اراضی به بخش غیردولتی و تعاونی به قیمت ارزش معاملاتی اعلام ‌شده توسط وزارت امـور اقتصادی و دارایی اشاره گردیده است.

یافته‌های پژوهش

بررسی جایگاه کلی ورزش در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله

برای بررسی روند توسعه شکلی قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از برنامه نخست تا برنامه ششم، می‌توان از شاخص توجه که برابر است با تعداد مواردی که به امر ورزش پرداخته شده به کل موارد طرح‌شده در قانون، استفاده نمود. موارد طرح‌شده در قوانین پنج‌ساله اول و دوم با عنوان «تبصره» از آن‌ها یاد شده است؛ به این معنا که دو قانون نخست تنها دارای یک ماده واحده بوده که شامل چندین تبصره می‌باشد. در قوانین پنج‌ساله سوم تا ششم، تبصره‌ها جای خود را به ماده‌ها داده و کل قانون شامل چندین مواد است. بدیهی است که این شاخص، یک نگرش کلی به توسعه قوانین پنج‌ساله نسبت به موضوع ورزش ارائه می‌دهد و بررسی دقیق‌تر نیازمند بررسی توصیفی خواهد بود. برای مثال، ماده 117 برنامه پنج‌ساله چهارم شامل چندین بند و ردیف می باشد و به موضوع‌های مختلفی در حوزه ورزش پرداخته است، در حالی که مثلاً تبصره 65 از قانون پنج‌ساله دوم تنها به یک مورد از ورزش اشاره شده است که در این محاسبه شاخص توجه، هر دو این موارد از وزن یکسانی برخوردار هستند. همچنین، دو برنامه پنج‌ساله نخست کشور دارای پیوست‌هایی است (مانند اهداف کلی و خط‌مشی‌ها) که از تبصره‌ها جدا می‌باشند و ممکن است در آنها به موضوع ورزش نیز پرداخته شده باشد- مانند ردیف 14 از سومین هدف کلی در بخش ب (خط‌مشی‌ها) پیوست یکم برنامه پنج‌ساله نخست- که در محاسبه‌ این شاخص، موارد اشاره ‌شده در پیوست‌ها لحاظ نشدند. در جدول 1 ، تعداد کل مواد (یا تبصره‌ها) قوانین پنج‌ساله و تعدادی از آن‌ها که به امر ورزش پرداخته‌اند نشان داده شده است. در ستون آخر جدول شاخص توجه به درصد آمده است.

جدول 1: شاخص توجه در شش برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

برنامه پنج‌ساله

از سال

تا سال

تعداد مواد (یا تبصره‌ها)

تعداد مواد (یا تبصره‌هایی) که به ورزش اشاره شده است

شاخص توجه

اول

1369

1373

(52)

(1)

(2%)

دوم

1374

1378

(101)

(9)

(9%)

سوم

1379

1383

199

11

6%

چهارم

1384

1388

161

7

4%

پنجم

1390

1394

235

7

3%

ششم

1396

1400

124

8

6%

میانگین شاخص توجه به امر ورزش در شش قانون برنامه پنج‌ساله

5%

 

همان‌طور که از جدول مشاهده می‌شود کمترین توجه به امر ورزش در برنامه پنج‌ساله نخست و بیشترین توجه در برنامه پنج‌ساله دوم رخ داده است. میانگین شاخص توجه به موضوع ورزش در شش برنامه پنج‌ساله نیز 5 درصد محاسبه شد؛ به این معنا که به‌طور میانگین حدود پنج درصد از تبصره‌ها و مواد مندرج در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله ایران به موضوع ورزش پرداخته یا با آن در ارتباط است. نمودار روند توسعه قوانین پنج‌ساله کشور بر اساس شاخص توجه نیز در شکل 2 مشاهده می‌شود.

 

 

شکل 2: نمودار روند توسعه قوانین پنج‌ساله کشور در حوزه ورزش بر اساس شاخص توجه

میزان توجه قوانین برنامه‌های پنج‌ساله به امر ورزش برای مخاطبان خاص

در بیشتر موارد امور ورزشی در کنار سایر امور مانند فرهنگی و هنری در همه برنامه‌ها بیان شده است؛ به این معنا که بخش‌هایی از قوانین برای این‌گونه امور به‌طور مشترک قابل اعمال است. با این‌حال برخی امور ورزشی برای مخاطبان خاصی بیان شده‌اند که در جدول 2 گستردگی پرداختن به این امور برای این مخاطبان در شش برنامه توسعه نشان داده شده است. جهت اندازه‌گیری درصد شاخص توجه به هر یک از مخاطبان خاص در هر برنامه، تعداد تبصره یا موادی که به مخاطب خاص ارجاع داده شده به تعداد تبصره یا موادی که در آن برنامه به موضوع ورزش پرداخته شده (ستون یکی‌مانده به آخر در جدول 1)، بخش شده و در صد ضرب گردیده است. میانگین شاخص توجه به مخاطبان خاص هر شش برنامه در ستون آخر جدول 2 نشان داده شده است.

همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود کم‌ترین توجه به مخاطبان خاص در حوزه ورزش در نخستین برنامه توسعه شده است. در برنامه ششم به معلولان و جانبازان نیز پرداخته شده است که در هیچ‌یک از برنامه‌های پیشین به آن‌ها توجه نشده بود. دانش‌آموزان و دانشجویان که به‌نوعی شامل مخاطبان نوجوان و جوان نیز می‌گردد بیشترین توجه قانون‌گذران را از برنامه دوم تا پنجم به خود اختصاص داده اند. توجه موردی به حوزه ورزش برخی مخاطبان مانند روستاییان، کارمندان و معلولان و جانبازان که از جامعه آماری بسیار بالایی برخوردارند در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه می‌تواند نشان از نبود یک خط‌مشی کلی در حوزه ورزش داشته باشد که دارای هیچ الگویی نبوده و تنها بر حسب ضرورت‌های هر دوره به آن‌ها به‌شکل موردی و موقتی پرداخته شده است. میانگین شاخص توجه شش برنامه برای جوانان به این دلیل به نسبت سایر ارقام بسیار زیاد شده است (19 درصد) که در برنامه نخست تنها مخاطبی که مورد توجه قرار گرفته، «جوانان» بوده است؛ یعنی یک مورد و از آن‌جایی‌که تنها یک تبصره از برنامه نخست به امر ورزش پرداخته، بنابراین شاخص توجه برنامه نخست برای مخاطب جوانان 100 درصد شده است که میانگین آن برای شش برنامه به عدد 19 درصد رسیده است.

جدول 2: مخاطبان خاص امر ورزش در شش برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

مخاطب خاص

شماره تبصره یا مواد مرتبط در برنامه‌ها که به مخاطب خاص اشاره شده است

میانگین شاخص توجه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

نوجوانان

 

60

 

 

 

 

2%

جوانان

(پیوست یکم[7])

60

 

 

 

 

19%

دانش‌آموزان

 

60

144

117

19

94

10%

دانشجویان

 

 

144

117

20

 

6%

دختران

 

65

 

52، 117

 

 

7%

زنان

 

65 و پیوست

158

 

 

94

7%

کارکنان

 

 

 

145

 

 

2%

روستایی / عشایری

 

 

 

 

194

94

4%

معلولان و جانبازان

 

 

 

 

 

94

2%

بسیج

 

47

175

 

9

 

6%

 

میزان توجه قوانین برنامه‌های پنج‌ساله به ورزش‌های چهارگانه

در جدول 3، تبصره‌ها و موادی از برنامه‌های توسعه اول تا ششم که به ورزش‌های چهارگانه شامل همگانی، پرورشی (یا آموزشی)، حرفه‌ای و قهرمانی (شعبانی، رضایی‌صوفی و حسینی، 1394) پرداخته‌اند، نمایش داده شده اند. تقریباً در همه برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به ورزش همگانی توجه شده است، اگرچه در برنامه نخست و دوم این توجه در متن قانون که شامل تبصره‌ها بوده نیامده و در پیوست‌های برنامه شامل اهداف کلان و خط‌مشی‌ها منعکس شده است. چهاردهمین خط‌مشی از سومین هدف کلی برنامه پنج‌ساله نخست به موضوع همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیت‌های تربیت‌بدنی به‌ویژه بین جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربار کردن اوقات فراغت عموم‌ مردم اختصاص یافته که عیناً در ردیف 11 خط‌مشی‌های اساسی برنامه پنج‌ساله دوم تکرار شده است. علاوه بر آن در ردیف 13 نیز به سلامت جسم و نشاط روح و حفظ شادابی و طراوت جوانی از طریق توسعه ورزش همگانی توجه شده است. در ماده 169 برنامه پنج‌ساله سوم از ورزش همگانی با عنوان «ورزش عمومی» نام برده است. در این ماده کمک‌های مالی افراد حقیقی و حقوقی که صرف احداث و تکمیل فضاها، اماکن و باشگاه‌های ورزشی و ارائه خدمات ورزشی می‌شود به‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌گردد که به احتمال زیاد و با توجه به مواد مشابه دیگر منظور قانون «هزینه قابل قبول مالیاتی» بوده است. ماده 117 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم که جامع‌ترین ماده در حوزه ورزش بین مواد و تبصره‌های همه قوانین برنامه‌های پنج‌ساله است، ‌به‌منظور اصلاح ساختار تربیت‌بدنی، ترویج فرهنگ ورزش، توسعه کمی و کیفی، ‌دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی، تقویت حضور بخش‌ غیردولتی، توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی هفت بند را پیشنهاد داده است. در ماده 13 برنامه پنج‌ساله پنجم، دولت مکلف شده است که به‌منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی برخی اقدامات را انجام دهد. در ماده 94 برنامه پنج‌ساله ششم نیز دولت مکلف است تا بخشی از مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش و برخی امور مرتبط دیگر هزینه نماید.

 

 

جدول 3: میزان پرداختن قوانین برنامه پنج‌ساله به ورزش‌های چهارگانه

دسته‌بندی ورزش

شماره تبصره یا مواد مرتبط در برنامه‌ها که به دسته‌های چهارگانه ورزشی اشاره شده است

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

همگانی

(پیوست یکم[8])

(پیوست[9])

169[10]

117

13

94

پرورشی

 

 

 

117

 

 

حرفه‌ای

 

 

 

117

13[11]

94[12]

قهرمانی

 

 

169

117

13

 

 

تنها ماده‌ای که در بین قوانین برنامه‌های پنج‌ساله به‌طور مشخص به ورزش پرورشی اشاره کرده، ماده 117 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم است که همان‌طور که بیان شد این ماده از جامعیت بسیار بالایی در حوزه ورزش برخوردار است. ردیف دوم از بند ز ماده 117 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم برای نخستین بار به موضوع ورزش حرفه‌ای اختصاص یافته است. در این بند اشاره شده که همه فعالیت‌های اجرایی و تامین منابع ورزش حرفه‌ای باید توسط ‌بخش‌های غیردولتی شامل بخش‌های خصوصی و تعاونی و باشگاه‌ها انجام گیرد و پشتیبانی‌های دولتی تنها به امور قانونی، اداری و تسهیلاتی و کمک‌های اعتباری موردی محدود شود. تبصره ماده 13 برنامه پنج‌ساله پنجم بیان می‌دارد که پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است که همین موضوع در تبصره شماره 2 ماده 94 برنامه ششم نیز تکرار شده است. بدیهی است که برخلاف سایر مواد و تبصره‌ها که جنبه‌ حمایتی از ورزش داشته، این تبصره‌ها در جهت ایجاد محدودیت برای ورزش حرفه‌ای طراحی شده‌اند. نخستین اشاره قوانین برنامه‌های پنج‌ساله به موضوع قهرمانی، در ماده 169 برنامه پنج‌ساله سوم می‌باشد که در کنار ورزش همگانی همان تسهیلاتی که در بند ورزش همگانی آمده را فراهم نموده است. بند ز ماده 117 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم به توسعه ورزش ‌قهرمانی و حرفه‌ای از طریق اصلاح ساختار تربیت‌بدنی و ورزش کشور پرداخته است که ردیف یک آن به ورزش قهرمانی اختصاص داشته که در آن سهم بخش غیردولتی و

باشگاه‌های خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی‌ دست‌کم به پنجاه درصد افزایش یافته است. در جدول 4 شاخص توجه برای هر یک از دسته‌بندی‌های ورزش در هر یک از دوره‌ها نشان داده شده است.

 

جدول 4: شاخص توجه (درصد) به ورزش‌های چهارگانه

دسته‌بندی ورزش

دوره‌های برنامه‌های پنج‌ساله

میانگین شاخص توجه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

همگانی

100

11

9

14

14

13

27

پرورشی

0

0

0

14

0

0

2

حرفه‌ای

0

0

0

14

14

13

7

قهرمانی

0

0

9

14

14

0

6

میانگین شاخص توجه

25

3

5

14

11

6

11

 

در ستون آخر، میانگین شاخص توجه برای هر یک از دسته‌های ورزشی برای هر شش برنامه پنج‌ساله محاسبه و ارائه شده است. همچنین در سطر آخر میانگین شاخص توجه به چهار دسته ورزشی در هر یک از دوره‌های برنامه پنج‌ساله نشان داده شده است. در آخرین سلول از سطر و ستون آخر نیز میانگین کل شاخص توجه به ورزش‌های چهارگانه در همه برنامه‌های پنج‌ساله که عدد 11 درصد بوده، نشان داده شده است؛ به این معنا که به‌طور میانگین حدود 11 درصد از تبصره‌ها و مواد مرتبط با ورزش در برنامه‌های پنج‌ساله به چهار دسته نام‌برده از ورزش پرداخته است.

بحث و نتیجه‌گیری

میزان دغدغه قانون‌گذاران به مقوله‌ ورزش را با جستجو در لابلای قوانین بالادستی مانند برنامه‌های پنج‌ساله می‌توان تاحدودی اندازه‌گیری نمود. این امر به توسعه آتی ورزش که وضع قوانین مربوطه در آن جایگاه مهمی دارد می‌تواند کمک نماید. در این پژوهش توصیفی، روند توسعه قوانین برنامه‌های پنج‌ساله کشور در حوزه ورزش مورد بررسی قرار گرفت و از آن‌جا که اسناد مورد مطالعه به‎‌شکل متنی بود، از رویکرد تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. با توجه به ادبیات موضوع و کمبود پژوهش‌های مشابه جهت انجام این بررسی، یک شاخص ابتکاری به‌نام «شاخص توجه» توسعه داده شد و بر اساس آن در سه دسته تعریف‌شده، میزان توجه قانون‌گذاران در تدوین برنامه‌های پنج‌ساله‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد کنکاش قرار گرفت. در زمینه دسته نخست و با توجه به اندازه شاخص کلی توجه قانون‌گذاران به امر ورزش در برنامه‌های پنج‌ساله، دغدغه دولت پیرامون مقوله ورزش افت‌وخیزهای زیادی را شاهد بوده است که بیشترین آن در دو برنامه نخست پنج‌ساله مشهود است. در برنامه نخست پنج‌ساله کم‌ترین میزان توجه را شاهد هستیم که به‌نوعی در برنامه دوم توسعه کمبود این توجه جبران شده است؛ به‌طوری‌که تاحدودی می‌توان گفت از هر ده تبصره در قانون برنامه پنج‌ساله دوم، یک تبصره برای ورزش نیز کاربرد داشته است. از برنامه پنج‌ساله سوم به بعد این افت‌وخیزها تا حدودی کاهش یافته است. واگذاری زمین برای کاربری‌های ورزشی از طرف نهادهای ذیربط (وزارت جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی)، خواه به‌طور رایگان یا به‌ قیمت پایه به نهادهای دولتی و غیردولتی متولی امور ورزشی به‌عنوان یکی از راهکارهای توسعه ورزش تقریباً در همه برنامه‌ها وجود داشته است. از دیگر راهکارهای خوب دیده‌ شده در قوانین پنج‌ساله جهت توسعه امر ورزش می‌توان به مواردی مانند بخشودگی مالیاتی برای افرادی که در این حوزه فعالیت‌ می‌کنند، تخصیص بخشی از درآمد دخانیات کشور به امر توسعه ورزش و کاهش تصدی‌گری دولت در امر مدیریت و اداره اماکن و فضاهای ورزشی اشاره کرد.

در دسته‌ دوم که شامل میزان توجه به امور ورزشی مخاطبان خاص بوده است می‌توان گفت که از سیاست واحدی پیروی نشده است و در پرداختن به مخاطبان مختلف پراکندگی مشاهده می‌شود. برنامه‌های پنج‌ساله دوم، سوم، چهارم و ششم هر کدام شامل دست‌کم یک مورد پیرامون ایجاد زیرساخت‌ها و فراهم نمودن تسهیلات برای ورزش دختران و زنان بوده‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده نگرانی از عدم توزیع برابر امکانات و فرصت‌های ورزشی برای زنان و مردان در کشور داشته باشد. اما در همین زمینه در قوانین برنامه پنج‌ساله توجه کمتری به افراد کمتر برخوردار مانند معلولان و جانبازان و هم‌چنین روستاییان و افرادی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند شده است. برای مثال، علی‌رغم این‌که بخش عمده‌ای از جانبازان و معلولین کشور (حدود بیست درصد) اولویت نخست خود را جهت پر کردن اوقات فراغت به انجام فعالیت‌های ورزشی اختصاص داده اند (کیانی و دیگران، 1391) اما به‌نظر می‌رسد که در وضع قوانین در حوزه ورزش برای این طیف از مخاطبان که تعداد آن‌ها بیش از یک میلیون نفر است[13]توجه کافی نشده است. چنانچه گروه نوجوانان و جوانان را با گروه دانش‌آموزان و دانشجویان یکی کنیم می‌توان گفت که میزان پرداختن قوانین برنامه‌های پنج‌ساله به این طیف از مخاطبان تاحدودی متناسب بوده است. بین این یافته‌ها با نتایج پژوهش مشابه که بر ورزش دانشجویان در برنامه دوم و سوم تاکید کرده (منافی و دیگران، 1396) تا حدودی همگرایی مشاهده می‌شود. به‌طور کلی تفکیک جنسیتی در قانون اساسی انجام نگرفته و بیشتر به امور اجتماعی، که ورزش نیز می‌تواند شامل آن باشد، به‌مفهوم عام آن پرداخته شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش در بخش مخاطبان خاص، به ورزش دختران و زنان در برنامه‌های دوم، سوم، چهارم و ششم اشاره شده است. البته در ‌شکل منطقی نباید در دسترسی مردان و زنان به امکانات ورزشی تفاوتی قائل شد، ولی از تدوین چنین تبصره‌ها و موادی از قانون برنامه پنج‌ساله می‌توان چنین برداشت نمود که دسترسی برابری بین زنان و مردان در این خصوص وجود نداشته یا به‌عبارت دیگر، در اجرای قانون  تبعیض وجود داشته است که در نتیجه آن به‌جای آن‌که ضمانت اجرایی قوانین تقویت شود قانون‌گذار قانون‌های حمایتی از این دست وضع نموده است.

در آخرین دسته‌بندی، همان‌طور که انتظار می‌رفت بیشترین توجه به حوزه ورزش همگانی بوده تا بتواند تا جایی که امکان دارد همسو با قوانین بالادستی- از جمله اصل سوم قانون اساسی- باشد. از طرف دیگر، پژوهش‌ها پیوستگی ورزش همگانی با اعتماد اجتماعی جوانان را نشان می‌دهد. (سبحانی و هاشمی، 1396) اگرچه تنها در یک مورد به‌صراحت به ورزش پرورشی اشاره شده است، اما در جای‌جای مواد و تبصره‌هایی که به موضوع ورزش پرداختند می‌توان ردی از ورزش پرورشی را که به‌شکل مصداق‌های آن آمده مشاهده کرد که این امر همسو با یافته‌های پژوهش مشابه برای برنامه پنج‌ساله‌ دوم بوده است. (شعبانی و همکاران، 1394) به نظر می‌رسد که به ورزش قهرمانی در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توجه کافی نشده است؛ به‌طوری‌که در آخرین برنامه نیز هیچ‌گونه اشاره‌ای به موضوع ورزش قهرمانی نشده است. این بی‌توجهی این شائبه را ایجاد می‌کند که قانون‌گذار به‌دلیل مساعد بودن وضعیت این دسته از ورزش نیازی به لحاظ کردن آن در برنامه پنج‌ساله ششم ندیده است، در حالی‌که در این زمینه تردید جدی وجود دارد. این وضع برای ورزش حرفه‌ای می‌توان گفت بدتر شده است و نه‌تنها پشتیبانی‌های قانونی آن کم و در نهایت حذف شده‌اند،  بلکه دو قانون اخیر، در ممنوعیت حمایت‌های دولتی و قانونی در این زمینه صراحت داشته است. بر خلاف پژوهش مشابه مبنی بر این که تنها در برنامه پنج‌ساله‌ پنجم توسعه متوازن هر سه سطح از ورزش انجام گرفته (ﺭﻣﻀﺎﻧﯽ‌ﻧﮋﺍﺩ و ﻫﮋﺑﺮﯼ، 1396)  مشاهده می‌شود که در برنامه چهارم نیز همین رویکرد متوازن به ورزش‌های چهارگانه وجود داشته است.

با بررسی میزان توجه به امر ورزش در برنامه‌های پنج‌ساله‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شواهدی به‌دست نیامد که از سیاست و خط‌مشی واحدی در وضع قوانین بالادستی در این حوزه استفاده شده باشد. نتیجه آن‌چه که مشاهده شد این بود که توجه دولت‌مردان به امر ورزش به‌نظر جدی نبوده و بیشتر جنبه‌ سلیقه‌ای داشته است. برای مثال، توجه به امور ورزشی کارکنان تنها در برنامه چهارم دیده شده است. اگر این مقوله‌ برای قانون‌گذاران از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده دلیل این‌که چرا در برنامه‌های پیشین یا پس از آن به این دسته از افراد جامعه پرداخته نشده مشخص نمی‌باشد یا این‌که چه اطمینانی وجود دارد که رسیدگی کامل به امور ورزشی این دسته از مخاطبان در همان دوره‌ مربوطه انجام شده و در برنامه‌های بعدی دیگر نیازی به آن‌ها دیده نشده است. پرسش بنیادی‌تر این است که فهرست مخاطبان خاص چگونه و بر چه مبنایی نهایی شده است. برای مثال، چرا در چند دوره به امر ورزش بسیجیان پرداخته شده، ولی به دیگر اقشار جامعه مانند کارگران یا افراد سالمند توجهی نشده است؟ به ‌نظر نمی‌رسد که در روند پرداختن به مخاطبان خاص سازوکار نظام‌مندی وجود داشته باشد. همچنین مشخص نیست که چرا در برنامه چهارم از ورزش حرفه‌ای حمایت شده، ولی در برنامه‌های پنجم و ششم پشتیبانی از ورزش حرفه‌ای منع شده است. با طرح این پرسش‌ها شاید بتوان به نتیجه‌ای درخور رسید که روند وضع قوانین و البته سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله ورزشی ممکن است پیش از هر چیز خود نیاز به یک قانون تنظیمی داشته باشد تا در هر دوره شاهد افت‌وخیزها در چگونگی پرداختن به امر ورزش در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های پنج‌ساله نباشیم.

پیشنهادها

آن‌چه در این پژوهش ارائه گردید، میزان توجه قانون‌گذاران به امر ورزش در برنامه‌های پنج‌ساله‌ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بوده است که سمت‌و‌سوی دغدغه‌ قانون‌گذارن در این مقوله‌ بسیار مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را نشان می‌دهد. خروجی این پژوهش، دسته‌بندی و شفاف‌سازی برنامه‌ریزی کشور در حوزه ورزش بوده، حال آن‌که عملکرد دولت در اجرای قوانین پنج‌ساله در این حوزه می‌تواند موضوع پژوهش‌های آتی قرار گیرد که در آن‌صورت میزان کارآمدی مجریان قوانین با مقایسه برنامه و عملکرد واقعی در حوزه ورزش کشور مشخص خواهد شد.

پیشنهاد پژوهشی دیگر می‌تواند در حوزه بسط قوانین و مقررات پایین‌دستی با توجه به قوانین پنج‌ساله‌ کشور تعریف شود. برای مثال، اگر در برنامه ششم دولت موظف شده است که ورزش مدارس را توسعه دهد، این مهم چگونه عملیاتی شده یا می‌شود و انعکاس آن در مصوبات هیئت وزیران یا در بخش‌نامه‌های وزارت آموزش و پرورش به چه شکلی می‌باشد یا اگر قرار است که سهمی از مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه ورزش اختصاص یابد، این سهم به چه میزان و بر چه اساس تعیین می‌شود و سهم هر یک از مخاطبان خاص در این بودجه چگونه و بر اساس چه معیارهایی مشخص می‌گردد.

در این مقاله رویکرد قانون‌گذاران در امر ورزش ایران که در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله بازتاب داده شده، شفاف گردیده است که نتایج آن می‌تواند راه را برای مطالعات تطبیقی در این حوزه و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه منطقه و یا صنعتی و پیشرو هموار نماید.

 

  • منابع

     

    • ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا. (1390). «تحلیل محتوای کیفی». پژوهش. سال 3، شماره 2، پاییز و زمستان، ص 15 تا 44.
    • رمضانی‌نژاد، رحیم و هژبری، کاظم. (1396). «مبانی توسعه ورزش و کاربرد آن در ورزش ایران». فصلنامه مجلس و راهبرد. سال 24، شماره 91، ص 233 تا 264.
    • زعفرانچی، لیلاسادات. (1385). «زنان و خانواده در چهار برنامه توسعه». فصل‌نامه کتاب زنان. 33، 105 تا 107.
    • سبحانی، بهمن و هاشمی، سیدضیاء. (1396). «کارکردهای اجتماعی ورزش همگانی با تاکید بر اعتماد اجتماعی». مطالعات مدیریت ورزشی. شماره‌ی 42، خرداد و تیر، ص 185 تا 202.
    • سیدباقری، سیدمهدی و شریفیان، اسماعیل. (1396). «شناسایی و اولویت‌بندی موانع حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی». دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. سال 7 (پیاپی)، شماره‌ی 13 (29 پیاپی)، بهار و تابستان، ص 57 تا 68.
    • شریعتی فیض‌آبادی، مهدی و گودرزی، محمود. (1394). «جایگاه دیپلماسی ورزش در ورابط بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران؛ رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوی». دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی. سال یازدهم، شماره‌ی دوم، پاییز و زمستان، پیاپی 22، ص 95 تا 127.
    • شعبانی، عباس؛ رضایی‌صوفی، مرتضی و حسینی، سید سعید. (1394). «تحلیل ورزش و تربیت‌بدنی در قانون پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران». مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی. تابستان، شماره 8، ص 60 تا 66.
    • فدایی ده‌چشمه، معصومه؛ عیدی، حسین و عباسی، همایون. (1395). «ارائه غرور ملی با تاکید بر جایگاه ورزش». مدیریت ورزشی. دوره 8 شماره 2، ص 235 تا 249.
    • قاضی‌طباطبایی، محمود و فتحی، ربابه. (1394). «درنگ فرهنگی در پذیرش نظام حقوقی مدنی در زیست جهان اقشار مختلف زنان». بررسی مسائل اجتماعی ایران. 18، 305 تا 326.
    • قوتی سفیدسنگی، علی؛ فراشیانی، حسین و حسن‌زاده چوکانلو، حسین. (1396). «بازتاب توسعه اجتماعی در قوانین برنامه‌های پنج‌گانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1394-»1368. فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق). دوره‌ی 12، شماره‌ی 1، ص 151 تا 184.
    • کیانی، مجید؛ شیروانی، طهماسب؛ قنبری، هادی و کیانی، سیاوش. (1391). «تعیین جایگاه فعالیت ورزشی در نحوه گذراندن اوقات فراغت جانبازان و معلولین». طب جانباز. زمستان، شماره‌ی 18، ص 26 تا 34.
    • منافی، فریدون؛ رمضانی‌نژاد، رحیم؛ گوهررستمی، حمیدرضا و دستوم، صلاح. (1396). «تحلیل روند توسعه ورزش دانشگاهی ایراندر برنامه‌های کلان اول تا پنجم توسعه». مدیریت و توسعه ورزش. بهار و تابستان، شماره 10، ص 67 تا 86..
    • مومنی‌راد، اکبر؛ علی‌آبادی، خدیجه؛ فردانش، هاشم و مزینی، ناصر. (1392). «تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج». اندازه‌گیری تربیتی. سال 4، شماره‌ی 14، ص 187 تا 222.
      • Britain for Events (2010). A report on the size and value of Britain’s events industry, its characteristics, trends, opportunities and key issues. London.
      • Hallmann, K. and Giel, T. (2018). Sports – Competitive sports or recreational activity?. Sport Management Review, 21, 14–20.
      • Humphreys, B. R., Johnson, B. K., & Whitehead, J. C. (2011). Estimating the value of medal success at the 2010 Winter Olympic Games (No. 2011–20). Retrieved from. https://sites.ualberta.ca/ _econwps/2011/wp2011-20.pdf.
      • Jagodic, T. (2010). National Models of Good Governance in Sport – Slovenia. The International Sports Law Journal, 3-4, 118-122.
      • Junaidi, S.; Adityatama, M.N.A.; Sugiarto; Soegiyanto, K.S.; Setijono, H.; Rahayu, T. (2018). Sport Development Index as a Parameter of Sport Achievement Developmental Program, Advances in Social Science. Education and Humanities Research, Vol 247, 419-422.
      • Malekzade Saghezchi, S. and Tavassoli Naini, M. (2016). A Legal Approach to the Interaction between Sports and Human Rights. Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 7 No 3, 196-205.
      • Muñoz-Bullón, F.; Sanchez-Bueno, M.J.; & Vos-Saz, A. (2017). The influence of sports participation on academic performance among students in higher education. Sport Management Review, 20, 365-378.
      • Robertson, J., & Emerson, E. (2010). Participation in sports by people with intellectual disabilities in England: A brief report. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 23, 616–662.
      • Walters, Simon. Spencer, Kirsten. Farnhham, Adrian. Williams, Vera. & Lucas, Patricia. (2018). Humanistic Sports Coaching and The Marist Organization: A Multi-Case Study in The Philippines. Journal of Sport Development, 6 (11), 1-11.
      • Yazicioglu, K., Yavuz, F., Goktepe, A. S., & Tan, A. K. (2012). Influence of adapted sports on quality of life and life satisfaction in sport participants and non-sport participants with physical disabilities.Disability and Health Journal, 5(4), 249–253.
      • Yu, H. and Nicol, S. (2019). [Translated] The 13th Five-Year Plan for Sports Development. Retrieved from the Australia China Business Council (ACBC) website in February 23, 2019, http://acbc.com.au/admin/images/uploads/Copy1Translation_Industry_Project_Project_5_13th_Five_Year_Plan.pdf.