مطالعه تحلیلی مدیریت ورزش کشور با تاکید برخصوصی سازی در ورزش (تا پایان دوره سوم توسعه: سال‌های 1357 -1383)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) E-mail: Behrooz_mjafari@yahoo.com

2 استاد تمام، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تحلیلی مدیریت ورزش کشور با تاکید برخصوصی سازی در ورزش ( تا پایان دوره سوم توسعه: سال­های 1357 -1383) بود. جامعه آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، مستندات موجود در مطبوعات و مراکز ورزشی مهم کشور از جمله وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان استان­ها و فدراسیون­های ورزشی بود. همچنین، در بخش توصیفی و تحلیلی، اعضای هیئت علمی رشته مدیریت ورزشی دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی به تعداد 200 نفر بودند که از آن میان، 50 تن که دارای مسئولیت­های اجرایی در ورزش کشور بودند، به طور هدفمند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز در مرحله اول به صورت کتابخانه­ای اقدام شد؛ به طوری که با مراجعه به مطبوعات، وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان استان­ها و فدراسیون­های ورزشی، اسناد، گزارش­ها، شواهد و مدارک معتبر پیرامون خصوصی سازی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی استفاده شد. در مرحله دوم، بر مبنای اطلاعات جمع­آوری شده پرسشنامه 32 سؤالی تهیه شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 15 تن از متخصصان مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی 78/0 محاسبه شد. برای تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده با استفاده از روش­های آماری توصیفی، جدول توزیع فراوانی و روش­های آماری استنباطی، مجذورکای با کمک نرم افزار SPSS اقدام شد. نتایج پژوهش نشان داد بین تعداد اماکن ورزشی خصوصی کشور طی سال­های 1357 الی 1367 تفاوت آماری معناداری وجود دارد. بین تعداد اماکن ورزشی خصوصی در سه دوره اول تا سوم برنامه توسعه کشور تفاوت آماری معناداری وجود دارد. بین تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی در دوره سوم و تعداد اماکن ورزشی دولتی واگذار شده به بخش خصوصی طبق ماده 88 تفاوت آماری معناداری وجود دارد. بین میزان سرمایه گذاری بخش دولتی و بخش خصوصی در حوزه اماکن ورزشی تفاوت آماری   معنا داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


مطالعه تحلیلی مدیریت ورزش کشور با تاکید برخصوصی سازی در ورزش (تا پایان دوره سوم توسعه: سال­های 1357 -1383)

 

 ابوالفضل ملا جعفری[1]

فرشاد تجاری[2]                                                                                                                     

محمد رضا اسمعیلی[3]

تاریخ دریافت مقاله: 23/9/1395

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:5/12/1395

 

 

مقدمه

در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهایی که اقتصاد و اعتبارات بخش­های مختلف از جمله اعتبارات حوزه ورزش آن­ها متکی بر درآمدهای نفتی است، در صورت نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی چالش­های زیادی در مدیریت به ویژه مدیریت مالی و برنامه­های آنها به وجود می­آید. از این رو، توجه به درآمدهای غیر نفتی در حوزه ورزش این گونه کشورها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از آنجا که بخش عمده اعتبارات ورزش کشور طی سال­های 1357 - 1394 متکی بر اعتبارات دولتی و به ویژه درآمدهای نفتی بوده است، به نظر می­رسد ضروری است که مدیریت ورزش کشور با رویکردی متفاوت به اعتبارات ورزش توجه کند و نسبت به درآمدهای غیر از اعتبارات دولتی اقدام نماید. خصوصی سازی در بسیاری از حوزه­های ورزش کشور می­تواند مشکلات زیادی را مرتفع کند و استقلال مالی حوزه­های مختلف ورزش را در پی داشته باشد. از این­ رو، واکاوی خصوصی سازی طی سال­های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می تواند افق تازه­ای برای برون رفت از اتکای ورزش کشور به درآمدهای غیرنفتی حوزه ورزش به­وجود آورد. موضوع خصوصی سازی در دهه شصت میلادی، کشورهای در حال رشد و حتی برخی از کشورهای اروپایی از جمله انگلستان را فرا گرفت و از اواسط دهه هفتاد موج «خصوصی کردن»، پر شتاب و قدرتمند، مقاومت­ها را در همه جا در هم شکست و پرچم خود را در جهان به اهتزاز در آورد (صفارزاده، 1381)؛ به طوری که در دهه 1970 دولت ها در اکثر نقاط جهان، فرآیند خصوصی سازی را به طور جدی آغاز کردند و  فرآیند انتقال دارایی­ها و وظایف از بخش عمومی به بخش خصوصی به اجرا درآمد و در دهه 1980 بیش از 6800 شرکت دولتی در 70 کشور دنیا به بخش خصوصی واگذار شد (ادوارد[4]، 1997). در مورد فرآیند خصوصی سازی، عقیده عمومی بر این بوده است که سازمان­های عریض و طویل دولتی ناکارآمد هستند و دولت ها برای کارآمد کردن خود و کاهش هزینه­ها باید بخش­های اضافی خود را حذف تا حد امکان خود را بهره­ور کنند. گفتنی است که در بسیاری از کشورها بر حسب قانون، برخی از فعالیت­های عمومی فقط توسط بخش عمومی امکان پذیر است و بخش خصوصی نمی­تواند وارد آنها شود، ولی در هر صورت منظور از کوچک کردن دولت، حذف فعالیت­ها و دخالت­های غیر ضروری دولت است، نه حذف فعالیت­هایی که فلسفه دولت بر پایه آن استوار است- مانند امنیت عمومی و دفاع که امروزه بیشتر دولت مردان این اقدام را به عنوان راه­های کوچک کردن دولت قبول ندارند و آن را اجرا  نمی­کنند (راین[5]، 1999). در زمینه خصوصی سازی توسط دولت ها  نظرات بسیاری وجود دارد؛ به طوری که «دیویس»[6] اهداف دولت ها را  از انجام برنامه­های خصوصی سازی، کاهش اندازه دولت از طریق واگذاری فعالیت­ها و شرکت­ها به بخش خصوصی، منابع مالی و درآمدهای ناشی از فروش شرکت­ها و دارایی های دولتی و استفاده از این درآمد برای کاهش کسری بودجه، بهبود کارآیی- با این دیدگاه که بخش خصوصی دارای کارآیی بالاتری است- افزایش رقابت و افزایش برابری و عدالت بر شمرده است (دیویس، 2000). هنری گیبون[7] نیز مهم­ترین اهداف دولت ها را  از خصوصی سازی، بهبود کارآیی از طریق رقابتی کردن خدمات و محصولات تا بالاترین حد ممکن، گسترش هرچه بهتر مالکیت در بین عموم مردم و کسب فروش بهترین درآمد از فروش دارایی­ها و اموال دولتی عنوان کرده است (گیبون، 2001). با فراگیر شدن موج خصوصی سازی در کشورهای مختلف، در ایران نیز پس از پیروزی شکوه مند انقلاب اسلامی و در راستای اصل 44 قانون اساسی، موضوع خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت از سال 1368 در خط مشی­ها و سیاست­های برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی مطرح شد و زمینه اجرایی آن با مصوبه مورخ 29/3/70 هیئت وزیران و اعلام فهرست حدود سه هزار شرکت متعلق به دولت به منظور دستیابی به ارتقای کارآیی فعالیت­ها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت­های اقتصادی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات و منابع فراهم شد (مجموعه پژوهش­های اقتصادی، 1378). همچنین در ابلاغیه سیاست­های کلی اشتغال، لزوم مشارکت کلیه دستگاه­ها و سازمان­ها در تدوین و اجرای برنامه­های مربوط به اشتغال و موضوع بخش خصوصی و در ارتباط با اشتغال زایی و توجه بیشتر به بخش تولید و اشتغال مولد در بخش­های خصوصی و تعاونی و حمایت موثر از بیکاران برای افزایش توانمندی­های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار مشخص گردیده است (سازمان تربیت بدنی، 1389و سیاست­های کلی اشتغال، 1390).

تحقیقات متعددی از زوایای مختلف در بسیاری از کشورها از جمله ایران موضوع خصوصی سازی را مورد توجه قرار داده اند؛ به طوری که نتایج پژوهش رضوی و همکاران (1383) نشان داد که 3/89 درصد از مدیران ورزش کشور، خصوصی سازی را موجب افزایش کارآیی در بخش­های مدیریتی دانستند ، 5/90 درصد با واگذاری خدمات بخش­های غیر دولتی موافق بودند و 8/94 درصد، اعمال خصوصی سازی را مستلزم اصلاح مقررات در زمینه تسهیلات بانکی، مالیات و عوارض دانستند. نتایج تحقیق کارگر و همکاران (1390) در مورد مشارکت بخش خصوصی  در توسعه باشگاه ها و تفریحات ورزشی با تاکید بر اشتغال­زایی نشان می­دهد که ورزش کشور بر اثر عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه­گذاری در ورزش­های پایه و گرایش بیشتر به سرمایه­گذاری در رشته­های تفریحی درآمدزا، کمبود حمایت­های مالی مردم، ناکافی بودن منابع مالی و سرمایه گذاری، ناچیز بودن هزینه های ورزشی سبد خانوار و اتلاف منابغ مالی به دلیل فقدان مدیریت یکپارچه ورزشی، با تهدید­های جدی همراه بوده است. یافته­های شیرلی[8] (1994) نیز در پژوهشی مؤید این است که یکی از دلایل مهم انجام برنامه خصوصی سازی جلوگیری از فساد در دستگاه دولتی است. همچنین یافته­های شوستر[9] (1997) بیانگر آن است که از خصوصی سازی، تمرکز زدایی و واگذاری به عنوان سه ایده رایج در اقتصاد قوی نام برده می­شود که در طول پنجاه سال گذشته مورد بحث و مناظره فراوان بوده است. نتایج تحقیقات خوش چهره (1387) نشان می­دهد که اصل 44 و خصوصی سازی یکی از اقدامات مهم بخصوص در زمینه های منابع و اصلاح شیوه های مدیریتی است که هم در زمینه تأمین منابع و هم در زمینه تحول در اصلاح شیوه­های مدیریتی  به ویژه فضاسازی برای بهبود روش­ها و نوآوری­های مدیریتی و اصلاح سازوکارها مورد نیاز است. بنابراین، منابع ملی در قالب واگذاری به بخش های غیردولتی و در رأس آن خصوصی سازی می­تواند منشأ تحولات در قلمروهای مربوطه اعم از اقتصادی یا فرهنگی و ورزشی باشد و منجر به شادابی ملی از طریق بسط و گسترش ورزش های همگانی و یا اهداف راهبردی دیگری مانند تحکیم و انسجام وحدت ملی از طریق بسط ورزش قهرمانی گردد. یافته­های مظاهری (1387) نیز بیانگر این است که فرآیند خصوصی سازی توانسته است سطح بهره­وری را در مقیاس کلان یعنی دولت و در مقیاس خرد یعنی بنگاه­ها و مؤسسات و صنایع به شکل قابل توجهی افزایش دهد. در پژوهشی که رضوی (1384) با هدف مطالعه و بررسی آثار خصوصی سازی در افزایش کارآیی اقتصاد ملی بویژه در بخش خدمات عمومی، آثار و تبعات ویژه آن بر ورزش کشور در بخش قهرمانی انجام داد، مشخص گردید که مدیران در مجموع نسبت به اعمال سیاست خصوصی سازی (3/83 درصد) نظر موافق دارند و معتقدند اجرای سیاست مزبور با توسعه و تحول در ورزش و ارتقای کارآیی همراه است و موجب اصلاح ساختار ورزش کشور خواهد شد.  بررسی­های دبیرخانه ماده 88 استان قم (1383) در مورد تدوین و تصویب ماده 88 بیانگر این است که دولت تنظیم بخشی از مقررات مالی را تمهید و راه گریزی از حجم گسترده و تصدی گری خود در امور اجرایی و همچنین کاهش هزینه های جاری می داند که هرکدام را به مانعی سترگ بر جاده رشد و توسعه اقتصادی و ورزش تشبیه شده اند. عارفیان (1384) نیز در پژوهشی  با عنوان «بررسی سیاست خصوصی سازی و موانع و مشکلات آن در تربیت بدنی از دیدگاه مدیران ورزشی استان مازندران » دریافت که 90 درصد از مدیران در نیل به اهداف خصوصی سازی، با اصلاح قوانین و مقررات اعم از اعطای تسهیلات بانکی، بخشودگی مالیات، تعدیل عوارض و واگذاری زمین های با کاربری ورزشی و غیره، در راه رفع موانع و مشکلات سیاست خصوصی سازی به شدت موافق بوده اند.  نتایج تحقیقات گاستاوو و همکاران[10] (1999) نیز نشان می­دهد که علت برتری بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی در جهان به این شرح است: «بخش خصوصی به منابع، فناوری­ها و تخصص­هایی دسترسی دارد که در بخش دولتی در دسترس نمی باشد. در برخی از زمینه ها دارای تخصص ویژه است که در بخش دولتی وجود ندارد. فشار باعث رقابت می شود تا کالاها و خدمات را با کیفیت بالاتری تولید نماید. دارای انضباط و مهارت­های مدیریتی ویژه ای است که کارآیی را افزایش می دهد و ارائه خدمات را بهتر مدیریت می کند. دارای سیستم ارزیابی عملکردی است که کارکنان را مجبور به حفظ کیفیت کار می­کند و عملکردهای ضعیف را جریمه می نماید و در استفاده از فن آوری­ها و نوآوری­ها برای ارائه هر چه بهتر خدمات انگیزه و توانایی بیشتری دارد». بنت و همکاران[11](2002) در مطالعه‌ای با عنوان «حمایت مالی در ورزش‌های رزمی» دریافتند که رشته‌های ورزشی رزمی پتانسیل بسیار بالایی برای دریافت حمایت مالی از طرف شرکت‌ها دارا می‌باشند. نتایج پژوهش استرلایز[12] ( 200) نیز موید این است که نقش نمایش تلویزیونی در جذب حامیان مالی بسیار مهم می‌باشد. وی معتقد است که هر چه نمایش تلویزیونی و ماهواره‌ای مسابقات ورزشی در سطوح ملی و بین‌المللی وسیع تر باشد، میزان جذب حامیان مالی بیشتر خواهد بود. زف[13] (2008) نیز در بررسی حمایت مالی ورزشی به عنوان ابزار بازاریابی، دریافت که حمایت مالی ورزشی نه تنها بر درآمد تأثیر می‌گذارد، بلکه علاقه به ورزش و هویت سازمانی را تقویت می‌کند. مرادی چالشتری و همکاران (1392) با بررسی موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی درصنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران نشان دادند که بین عامل اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت فوتبال ایران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و در بین عوامل اثرگذار بر بهبود وضعیت موجود-  بر حسب مقدار بار عاملی به دست آمده- خصوصی‌سازی و حضور در بازار بورس بیشترین بار عاملی را به دست آوردند.

 بر اساس یافته‌های تحقیق، موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به سه دسته کلی می‌توان تقسیم کرد: دسته اول، موانعی که ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارند؛ دسته دوم، موانعی که ریشه در ساختار صنعت ورزش کشور دارند؛ دسته سوم، موانعی که ریشه در ساختار نهادهای فوتبال دارند. نتایج پژوهش خسروی زاده، بهرامی و حقدادی (1393) در پژوهشی نشان داد موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی عبارت اند از: اقتصادی، اطلاعاتی، بازار سرمایه، مدیریتی، قانونی و حقوقی، فرهنگی- اجتماعی، حمایتی و تشویقی و سیاسی. نتایج پژوهش میرزایی، مهدی­پور و آزمشاد (2015) نشان داد مهترین موانع جذب حامیان مالی در ورزش حرفه­ای استان فارس عبارت اند از: اقتصادی، بازاریابی، رسانه­ای، حقوقی، تیم­های ورزشی و تماشاگران تیم­های ورزشی. اسدی، نوذری و محمدزاده (2015) نیز در مطالعه­ای دریافتند موانع حامیان مالی ورزش استان فارس عبارت اند از: ضعف فنی باشگاه­های استان، موانع جذب حامیان مالی بین­المللی، سطح کیفی پایین ورزش حرفه­ای استان، فقدان دستورالعمل مشخص برای حامیان به منظور حمایت از تیم­های ورزشی، مشکلات حقوقی و رسانه­ای، عدم استفاده از اصول علمی بازاریابی و موانع ساختار مدیریتی. زف (2008) نیز در بررسی حمایت مالی ورزشی به عنوان ابزار بازاریابی دریافت که حمایت مالی ورزشی نه تنها بر درآمد تأثیر می‌گذارد، بلکه علاقه به ورزش و، هویت سازمانی را تقویت می‌کند. نتایج پژوهش رمضانی نژاد و همکاران (1391) نشان داد که آگاهی از شرکت و محصولاتش، مارک و نشان شرکت، احساس تعهد اجتماعی و اهداف رسانه‌ای، به ترتیب اولویت از اهداف مهم حمایت مالی از ورزش هستند. همچنین، ملاک اصلی انتخاب رشته ورزشی نیز شامل پخش تلویزیونی، تعداد مخاطبان، اعتبار و وجهه رشته ورزشی بود.  بنار و همکاران (1391) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که مهم‌ترین هدف حمایت مالی ورزشی در لیگ‌های برتر ایران توسط شرکت‌ها و سازمان‌های حمایت‌کننده، بهبود وجهه و اعتبار برای شرکت (سازمان) است و ایجاد چالش و رقابت تبلیغاتی در رسانه‌ها از کمترین اهمیت در میان اهداف شرکت‌ها برخوردار بود. عسکریان و آزادان (1391) در پژوهشی دریافتند موانع جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه‌ای ایران عبارت اند از: موانع ساختاری- مدیریتی، عدم توفیق اسپانسرها در فرایند اسپانسرشیپ، عدم استفاده از اصول بازاریابی، سطح پایین حرفه‌ای فوتبال ایران، موانع حقوقی و رسانه‌ای، فقدان جنبه‌های تکنیکی در باشگاه‌ها و فقدان بسترهای جذب اسپانسرهای بین‌المللی و موانع جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه‌ای کشور.

همان طور که بررسی مبانی نظری و ادبیات پیشینه نشان می­دهد موضوع خصوصی سازی با اهداف مختلف مورد توجه دولت ها بوده و بسیاری از کشورها با هدف کاهش تصدی­گری و همچنین افزایش بهره­وری سازمان­ها اقدام به خصوصی سازی در ورزش کرده­اند. در کشور ایران نیز با وضع قوانین مختلف از جمله اصل 44 قانون اساسی و ماده 88 موضوع خصوصی سازی در حوزه ورزش مورد تاکید قرار گرفته است. در این­ راستا با توجه به تاکید قانونی و همچنین الزام مدیران ورزشی برای اقدام به خصوصی سازی در ورزش و وجود کاستی­ها در این حوزه، پژوهش حاضر در صدد است با نگرشی علمی دیدگاه­ها و نگرش مدیران ورزش کشور را پیرامون خصوصی سازی در حوزه ورزش به ویژه در سال­های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی طی سال­های برنامه اول تا سوم توسعه کشور مورد بررسی قرار هد و به این سؤال پاسخ دهد:

مدیریت ورزش کشور با تاکید برخصوصی سازی در ورزش (تا پایان دوره سوم توسعه: سال­های 1357 -1383) چگونه بوده است؟

روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نوع توصیفی– تحلیلی و تحلیل محتواست. جامعه آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، مستندات موجود در مطبوعات و مراکز ورزشی مهم کشور از جمله وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان استان­ها و فدراسیون­های ورزشی بود. همچنین در بخش توصیفی و تحلیلی، اعضای هیئت علمی رشته مدیریت ورزشی دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی به تعداد 200 نفر بود که برای نمونه تحقیق، به طور هدفمند 50 تن که دارای مسئولیت­های اجرایی در ورزش کشور بودند، انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز در مرحله اول، به صورت کتابخانه­ای اقدام شد؛ به طوری که با مراجعه به مطبوعات، وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان استان­ها و فدراسیون­های ورزشی، اسناد، گزارش­ها، شواهد ومدارک معتبر در مورد خصوصی سازی در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی استفاده شد. در مرحله دوم بر مبنای اطلاعات جمع­آوری شده، پرسشنامه محقق ساخته 32 سؤالی تهیه شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 15 تن از متخصصان مدیریت ورزشی رسید. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی 78/0 محاسبه شد. برای تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده با استفاده از روش­های آماری توصیفی، جدول توزیع فراوانی و روش­های آماری استنباطی مجذورکای با کمک نرم افزار SPSS اقدام شد.

یافته­های پژوهش

جدول  1: عملکرد سیمای ماده 88 تا پایان برنامه سوم توسعه

تعداد استان

پیش بینی

(به میلیون ریال)

تعداد اماکن موجود

تعداد اماکن واگذار شده

مبلغ کل قراردادها

(به میلیون ریال)

مبلغ واریزی به خزانه

(به میلیون ریال)

 

درصد تحقق

(اماکن واگذار شده به نسبت اماکن موجود)

28

35000

5874

1039

30218

13214

68/17

 

نتایج جدول 1، عملکرد سیمای ماده 88 را تا پایان برنامه سوم توسعه نشان می­دهد.

جدول 2: عملکرد سیمای ماده 155 در برنامه سوم توسعه

تعداد استان

پیش بینی

(میلیون ریال)

تعداد اماکن واگذار شده

مبلغ کل قرادادها

(میلیون ریال)

مبلغ واریزی به خزانه

(به میلیون ریال)

21

35000

6 مورد :

تهران (2) کرمان (2)

ایلام (1) فارس (1)

45740

8400

 

نتایج جدول 2،دو عملکرد سیمای ماده 155 را در برنامه سوم توسعه نشان می­دهد.

جدول 3: نتایج آزمون مجذورکای برای بررسی تفاوت تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی طی سال­های 1357-1367

سال

تعداد

درجه آزادی

مقدار مجذورکای

سطح معناداری

1357

113

9

704/580

001/0

1358

113

1359

157

1360

186

1361

219

1362

259

1363

305

1364

360

1365

425

1366

502

1367

593

نتایج جدول 3 نشان می­دهد بین تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی طی سال­های 1357- 1367 با توجه به مقدار 704/580= 15خ§2">   و 001/0=α که کوچکتر از  05/0=α است، تفاوت آماری معناداری وجود دارد؛ به طوری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی افزایش معناداری یافته است.

جدول 4: نتایج آزمون مجذورکای برای بررسی تفاوت تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی طی دوره برنامه اول تا سوم توسعه کشور

برنامه توسعه کشور

تعداد

درجه آزادی

مقدار مجذورکای

سطح معناداری

دوره اول

1176

2

861/1024

001/0

دوره دوم

3334

دوره سوم

2710

 

نتایج جدول 4 نشان می­دهد بین تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی طی دوره­های برنامه اول تا سوم توسعه کشوربا توجه به مقدار861/1024= 15خ§2">   و 001/0=α که کوچکتر از  05/0=α است، تفاوت آماری معناداری وجود دارد؛ به طوری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی در طول دوره برنامه اول تا سوم افزایش معناداری یافته است.

جدول 5: نتایج آزمون مجذورکای برای بررسی تفاوت تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی در دوره برنامه سوم توسعه کشور و واگذار شده به بخش خصوصی طبق ماده 88

 

تعداد

درجه آزادی

مقدار مجذورکای

سطح معناداری

برنامه سوم توسعه کشور

2710

1

666/691

001/0

ماده 88

1039

نتایج جدول 5 نشان می­دهد بین تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی طی دوره­ برنامه سوم توسعه کشورو تعداد اماکن ورزشی واگذار شده به بخش خصوصی طبق ماده 88 با توجه به مقدار666/691= 15خ§2">   و 001/0=α که کوچکتر از  05/0=α است، تفاوت آماری معناداری وجود دارد؛ به طوری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بین تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی موجود در طول دوره برنامه سوم توسعه کشور و تعداد اماکن ورزشی دولتی واگذار شده به بخش خصوصی بر مبنای ماده 88 تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول 6: نتایج آزمون مجذورکای برای بررسی تفاوت بین میزان اعتبار از سهمیه بند (ب) و سهم الشرکه بانک با میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در امر توسعه اماکن ورزشی توسط بخش خصوصی

 

ریال

درجه آزادی

مقدار مجذورکای

سطح معناداری

میزان اعتبار از سهمیه بند (ب) و سهم الشرکه بانک

80000000000

1

800

001/0

میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی

120000000000

 

نتایج جدول 6 نشان می­دهد بین میزان اعتبار از سهمیه بند (ب) و سهم الشرکه بانک و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در تاسیس اماکن ورزشی با توجه به مقدار800= 15خ§2">   و 001/0=α که کوچکتر از  05/0=α است، تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، بخش خصوصی سرمایه­گذاری بیشتری در تاسیس اماکن ورزشی داشته است.

جدول 7: نتایج آزمون مجذورکای برای بررسی تفاوت بین میزان اعتبار از سهمیه بند (ل) و سهم الشرکه بانک با میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در امر توسعه اماکن ورزشی توسط بخش خصوصی

 

ریال

درجه آزادی

مقدار مجذورکای

سطح معناداری

میزان اعتبار از سهمیه بند ( ل ) و سهم الشرکه بانک

160000000000

1

1600

001/0

میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی

3600000000000

نتایج جدول 7 نشان می­دهد بین میزان اعتبار از سهمیه بند (ل) و سهم الشرکه بانک و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در تاسیس اماکن ورزشی با توجه به مقدار1600= 15خ§2">   و 001/0=α که کوچکتر از  05/0=α است، تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، بخش خصوصی سرمایه­گذاری بیشتری در تاسیس اماکن ورزشی داشته است.

بحث و نتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تحلیلی مدیریت ورزش کشور با تاکید برخصوصی سازی در ورزش (تا پایان دوره سوم توسعه: سال­های 1357 -1383) بود. نتایج پژوهش نشان داد که طی سال­های 1357- 1367 بین تعداداماکن ورزشی خصوصی کشور در سال­های این دوره تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بخش خصوصی تمایل بیشتری در مدیریت اماکن ورزشی کشور داشته است که نتایج پژوهش با بررسی­های دبیرخانه ماده 88 استان قم ( 1383 )، گاستاوو و همکاران (1999)، بنت و همکاران (2002) و زف (2008) همخوانی دارد. فرایند خصوصی سازی در بخش­های دولتی از دهه 1970 با هدف انتقال دارایی­ها و وظایف دولت به بخش­های عمومی و خصوصی آغاز شده و به مرور زمان در بسیاری ازکشورهای دنیا این فرایند رشد چشمگیری یافته است. علت مهم خصوصی سازی در بیشتر کشورها، افزایش کارآیی و همچنین کاهش هرم ساختار تشکیلاتی و افزایش بهره­وری در سازمان­های دولتی بوده است. چنین فرایندی در کشور ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه مسئولان نظام از جمله مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و دولت محترم با همکاری قوه قضائیه قرار گرفته است؛ چنان که اصل 44 قانون اساسی در زمره خط مشی­های دولت قرار گرفت و در حوزه ورزش نیز به مورد اجرا در آمد. همچنین قوانین حاکم موجب شد بخش خصوصی تمایل و انگیزه بیشتری برای سرمایه­گذاری در حوزه ورزش از جمله اماکن ورزشی پیدا کند؛ به طوری که طی سال های1357- 1367 حضور بخش خصوصی در مدیریت اماکن ورزشی کشور حدود 25/5 برابر شده است. بنابراین می­توان چنین استنباط کرد که بخش خصوصی آمادگی مشارکت در مدیریت اماکن ورزشی را در دو قالب مدیریت مستقل و همچنین مدیریت اماکن ورزشی دولتی به صورت اجاره و نیز اجاره به شرط تملیک و خرید اماکن ورزشی دولتی داشته است. نکته مهم آن که افزایش چنین استقبالی، ریشه در تغییر برخی از قوانین و نگرش­های حاکمیتی دارد؛ به طوری که بخش خصوصی برای مشارکت در مدیریت اماکن ورزشی با یک سری انگیزه­های مادی از جمله درآمدزایی وارد چنین بستری می­شود. از آنجا که تسهیلات لازم برای ادامه همکاری بخش خصوصی در حوزه ورزش محدود است و قوانین حمایتی محدودی در این حوزه وجود دارد، نگرانی­های بخش خصوصی برای ادامه همکاری با چالشی جدی رو به رو می شود. از این رو توصیه می­گردد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بخش دولتی و نمایندگان بخش­های خصوصی فعال در حوزه ورزش با تشکیل جلسات مستمر، راهکارهای لازم برای تدوین قوانین حمایتی از بخش خصوصی برای مدیریت اماکن ورزشی با رویکرد برد - برد را اتخاذ نمایند. اتخاذ قوانین حمایتی با رویکرد برد - برد بین بخش خصوصی و بخش دولتی بستر لازم برای اعتماد بیشتر بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در اماکن ورزشی کشور را به همراه خواهد داشت. در صورت چنین اقدامی می­توان انتظار داشت که سرانه ورزشی کشور در بخش فضاهای ورزشی افزایش پیدا کند و زمینه مناسب برای حضور حداکثری جمعیت کشور برای مشارکت در ورزش و فعالیت­های ورزشی به وجود آید. از آنجا که تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه ورزش همگانی در برنامه ششم توسعه است، افزایش تعداد مکان­های ورزشی زمینه رقابت بین بخش خصوصی در مدیریت اماکن ورزشی را به وجود می آورد و در نتیجه با افزایش کیفیت خدمات در اماکن ورزشی، بر تعداد ورزشکاران نیز افزوده خواهد شد.

یافته­های پژوهش مبین آن است که بین تعداد اماکن ورزشی خصوصی در سه دوره اول تا سوم توسعه کشور تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، هر چه کشور از برنامه اول توسعه به سوی برنامه سوم حرکت کرده است، تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی افزایش معناداری یافته است که نتایج پژوهش با یافته­های استرلایز ( 2005 )، زف ( 2008 )، خسروی­زاده و همکاران ( 1393 ) و اسدی و همکاران ( 2015 ) همخوانی دارد. با نگاهی مدیریتی به نظام مدیریت کشور می­توان دریافت که کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سپری شدن دوران جنگ تحمیلی به کشوری برنامه محور تبدیل شده است که با داشتن چشم انداز 1404 در نظام مدیریتی کشورمی توان افق بلند مدت پیشرفت و توسعه کشور را متصور شد. به بیان دیگر، عبور از دوران جنگ تحمیلی هشت ساله، فرصتی را برای مدیران و مسئولان کشور فراهم ساخته است تا به دنبال مدیریت علمی و بهبود فرایندهای مدیریتی در کشور باشند. از سوی دیگر، با گذراندن چنین دوره­هایی و سپری شدن مرحله آزمون و خطا در بسیاری از امور کشور و همچنین وارد شدن چهره­های جوان تحصیل کرده و متخصص در بسیاری از حوزه­های مدیریتی از جمله حوزه ورزش، بهره­وری برنامه­ها افزایش پیدا کرده است. چنین بهره­وری در توسعه اماکن ورزشی کشور و مدیریت آن ها در سه دوره برنامه توسعه کشور نیز قابل مشاهده است. از این رو، با توجه به این که توسعه مشارکت بخش خصوصی در بین سه دوره برنامه اول تا سوم چشمگیر بوده است، به متولیان قانون­گذاری کشور و همچنین اعضای محترم هیئت دولت و مدیران وزارت ورزش و جوانان توصیه می­شود با در نظر قرار دادن چشم انداز 1404 برنامه­های خود را برای تحقق اصل 44 قانون اساسی کشور در حوزه مدیریت اماکن ورزشی کشور توسط بخش خصوصی تدوین و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، دولت را ملزم به پیروی از آن در مدت زمان باقی مانده تا چشم انداز 1404 کنند. در صورت وجود قوانین شفاف، بخش­های نظارتی بر اجرای قوانین کشور می­توانند با انتخاب سنجه­های ارزیابی دقیق و روشن میزان دست­یابی به توسعه خصوصی سازی در حوزه اماکن ورزشی در دوره­های مختلف توسعه ورزش کشور را ارزیابی کنند و در صورت عدم تحقق اهداف تعیین شده، بازخوردهای لازم را به جامعه، قانون­گذاران و مسئولان مربوطه اعلام نمایند تا نواقص و ضعف­های اقدامات در زمان مناسب بر طرف شود. یافته­های پژوهش نشان داد بین تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی در دوره سوم و تعداداماکن ورزشی دولتی واگذار شده به بخش خصوصی طبق ماده 88 تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، تعداد اماکن بخش خصوصی نسبت به تعداد اماکن ورزشی دولتی واگذار شده از سوی دولت به بخش خصوصی بیشتر است که یافته­های پژوهش با نتایج تحقیقات عسگریان و همکاران (1391)، میرزائی و همکاران (2015)، اسدی و همکاران (2015) و خوش چهره ( 1387 ) همخوانی دارد. اصل 44 قانون اساسی کشور و ماده 88، وزارت ورزش و جوانان را ملزم به واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی کرده است. در این راستا تعداد اماکن ورزشی دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در مقایسه با تعداد اماکن ورزشی با مالکیت بخش خصوصی تفاوت معناداری دارد. به بیان دیگر، دولت و وزارت ورزش و جوانان در مدت زمان سه برنامه توسعه کشور نتوانسته است به طور کامل به اهداف تدوین شده در اصل 44 قانون اساسی و همچنین ماده 88 دست یابد. عدم تحقق کامل ماده 88 در دوره زمانی ذکر شده، دور از تصور نیست، چرا که هر تغییری در هر حوزه­ای با مقاومت­ها و مخالفت­های افراد و گروه­های مختلف مواجه می­شود. همچنین ایجاد تغییر در مدیریت و مالکیت اماکن ورزشی کشور مستلزم ایجاد فرهنگ جدید است، اما با توجه به این که ایجاد فرهنگ جدید نیازمند مدت زمان طولانی است، به نظر می­رسد وزارت ورزش و جوانان نسبت به تدریجی بودن فرهنگ واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی اهتمام ویژه­ای باید داشته باشد. از سوی دیگر، مدیریت اماکن ورزشی کشور تنها در اختیار وزارت ورزش و جوانان نمی­باشد، بلکه نهادهای دیگر مانند وزارت خانه­های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، نهادها وشرکت های دولتی، شهرداری ها و نیروهای مسلح نیز مالکیت بسیاری از اماکن ورزشی کشور را در اختیار دارند. از این رو برای افزایش واگذاری اماکن ورزشی کشور به بخش­های خصوصی، ضروری است قوانین مورد نیاز به نهادها و ارگان­های مذکور ابلاغ شود تا افزایش واگذاری اماکن ورزشی دولتی و شبه دولتی به بخش خصوصی رونق بیشتری به خود گیرد. در بخش آخر، یافته­های پژوهش نشان داد بین میزان سرمایه گذاری بخش دولتی و بخش خصوصی در حوزه اماکن ورزشی تفاوت آماری معنا داری وجود دارد. به بیان دیگر، میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی طبق سهمیه بند (ب) و (ل) نسبت به بخش دولتی بیشتر بوده است که نتایج پژوهش با یافته­های عارفیان (1384) و گاستاوو و همکاران ( 1999 ) همخوانی دارد. اعتبارات دولتی به دلیل تخصیص اعتبارات به بخش­های مختلف از جمله بخش­های آموزشی، عمرانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، برای هزینه کرد در بخش ورزش محدود است. از این رو ضروری است دولت انگیزه­های لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ورزش به ویژه اماکن ورزشی را فراهم آورد. یکی از انگیزه­های ممکن، ایجاد بستر مناسب برای دریافت تسهیلات بانکی با بهره و سود کم است. همان طوری که یافته­های پژوهش نیز نشان داد هر زمانی که دولت تسهیلات لازم را برای ایجاد اماکن ورزشی فراهم کرده است، بخش خصوصی استقبال خوبی از خود نشان داده و سرمایه بیشتری را برای اماکن ورزشی اختصاص داده است. اما به نظر می­رسد با توجه به رشد جمعیت کشور و اقبال عمومی جامعه به فعالیت­های ورزشی، تسهیلات اختصاص داده شده کافی نبوده و این گونه تسهیلات- با مطالعه محدود- در اختیار برخی افراد و به ویژه افراد غیرورزشی قرار گرفته است. پس به منظور جذب سرمایه بیشتر از بخش خصوصی برای اماکن ورزشی توصیه می­شود دولت با الزام بانک­های عامل و تدوین ضوابط و قوانین شفاف و یکسان و با اولویت متخصصان ورزشی و ورزشکاران، نسبت به اختصاص تسهیلات بانکی با سود کمتر و بازپرداخت طولانی مدت، زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی را در اماکن ورزشی کشور افزایش بخشد.

 

  • منابع

    • بنار، نوشین؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ اندام، رضا؛ محدث، فاطمه و میرکاظمی، عذرا. (1391). «طراحی مدل تصمیم‌گیری حمایت مالی در ورزش ایران». مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 14، ص 24-1
    • خسروی زاده، اسفندیار؛ بهرامی، علیرضا و حقدادی، عابد. (1393). «موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی». مطالعات مدیریت ورزشی. 6 (24): ص 207 -222.
    • خوش چهره، محمد. (1384). «اصل 44 و خصوصی سازی: برای تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله». همایش ملی مدیریت ورزشی با تاکید بر سند چشم انداز 20 ساله. انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.
    • دبیر خانه کمیسیون ماده 88. (1383). عملکرد کمیسیون ماده 88 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اداره کل تربیت بدنی استان قم.
    • رضوی، محمد حسین؛ خوش چهره، محمد؛ کاظم نژاد، انوشیروان و اسدی، حسن. (1383). «خصوصی سازی در ورزش با تاکید بر ورزش قهرمانی».  المپیک. شماره 28 ص 86-75 .
    • رضوی، محمد حسین. (1384). «افزایش کارآیی با سیاست خصوصی سازی در ورزش». نشریه حرکت، شماره 23، ص 22-5.
    • رمضانی نژاد، رحیم؛ بنار، نوشین؛ خبیری، محمد؛ کاظم نژاد، انوشیروان و ملک اخلاق، اسماعیل. (1391). «بررسی عوامل موثر در تصمیم‌گیری حمایت ورزشی». مدیریت ورزشی. شماره 12، ص 126-107.
    • سازمان تربیت بدنی. (1389). دستورالعمل و مقررات اجرائی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
    • سیاست­های کلی اشتغال. (1390). "بخشنامه شماره 109759/47129 مورخ 29/5/90 ریاست جمهوری".
    • صفارزاده، غلامرضا. (1381). «موانع خصوصی سازی در ایران». ماهنامه تدبیر. دیماه، شماره 129
    • عارفیان، یدالله. (1384). «بررسی سیاست خصوصی سازی و موانع و مشکلات آن در تربیت بدنی از دیدگاه مدیران ورزشی استان مازندران». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران.
    • عسکریان، فریبا و آزادان، مهدی. (1391). «موانع جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه‌ای ایران». فصل نامه مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. 2(4): 59-69.
    • کارگر، غلامعلی؛ ظریفی، مجتبی و علیزاده، نورا.... (1390).«مشارکت بخش خصوصی در توسعه باشگاهها و تفریحات ورزشی با تاکید بر اشتغال زائی». مجله علمی پژوهشی، پژوهش در علوم ورزشی، مدیریت ورزشی (ویژه نامه ) و سازمان ورزش و اداره کل مطالعات فرهنگی، اجتماعی شهرداری تهران .
    • مجموعه پژوهش­های اقتصادی. (1378). «خصوصی سازی». انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسی­های اقتصادی، شماره .16
    • مرادی چالشتری، جواد؛ مرادی، محمد رضا؛ نوروزیان قهفرخی، سهیلا و جعفری، اکرم. (1392). «بررسی موانع اقتصادی اثر گذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران». مدیریت ورزشی. شماره 17، ص147 - 129
    • مظاهری، طهماسب. (1387). «اصل 44 و توسعه خصوصی سازی در صنعت ورزش». همایش ملی مدیریت ورزشی با تاکید برسند چشم انداز 20 ساله، انتشارات آکادمی ملی المپیک.
      • Asadi1, A., Nozari2, V., Mohammad zadeh, Y. (2015). “Identify and Prioritize Barriers Financial Support of Athletics Fars Province. GMP Review, 16: 1-4.
      • Bennett, G., Henson, R., & Zhang., J. (2002). “Action Sport Sponsorship”. Sport Marketing Quarterly, Vol: 113, pp:174-185
      • Davis, C. (2000). “Privatization: Common Themes, Similar outcomes”. available at: www.edu.umn
      • Edwards H. (1997). “Privatization”. (Part II): dollars and Sense, No. 213.
      • Gibbon, H. (2001). “Guide for Divesting Government owned Enterprise”. Available at www.Privatization.org/collection/Publations/htg.
      • Gustavo, Trujillo, Lourdes & Nombela. (1999). Privatization and regulation of the seaport industry”. Policy Research Working Paper Series 2181, The World Bank.
      • Mirzaei, I., Mehdipour, A., Azmsha, T. (2015). “Analysis of the Factors Attracting Sponsors in the Professional Sports of Fars Province in Iran. International Journal of Sport Studies, Vol., 5 (2), 206-213.
      • Ryan, W. P. (1999). “The NEW landscape for Non profits”. Harvard Business Review.
      • Schuster, J. M. (1997). “Deconstructing a tower of Babel: privatization, deconstructing and devolutions ideas in good currency in cultural policy”. Voluntas, 8 :3, 261-283. 
      • Shirley, M.:(1994). “privatization in Latin American: lesson for transitional Europe. World development, 22(9).
      • Strelize, B. (2005). “Relationships in sport sponsorship: a marketing perspective, unpublished doctoral degree dissertation”. Faculty of Management, University of Johannesburg.
      • Zepf, B. (2008). “sport sponsorship as an internal marketing tool: employees` sponsorship assessments and their effect on job attitude. for the degree of Doctor of Philosophy, Florida State University, college of education, p: 1.