شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور،ایران : Momenifar@pnu.ac.ir

2 دانشیار،مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار،مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی شاخص­های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور بود. این تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل نخبگان مدیریت ورزشی، از جمله اعضای هیئت علمی رشته تربیت بدنی و رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان(450=N) بودند که بر مبنای جدول مورگان تعداد 152 نفر به روش تصادفی– طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق، فهرستی جامع از شاخص­های خصوصی سازی تهیه و تنظیم گردید که منتج به طراحی پرسشنامه ای محقق ساخته ای شد. روایی پرسشنامه توسط 15 تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی تایید و پایایی آن هم در یک مطالعه مقدماتی با 30 نفر آزمودنی و با آلفای کرونباخ 911/0محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارهای آماریSPSS   وAmos22  و روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله: کلموگروف- اسمیرنوف، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید.
نتایج نشان داد متغیر های اصلی خصوصی­سازی شامل اقتصادی، قانونی و فرهنگی، توان دسته بندی در 48 شاخص را دارند.
با توجه به نتایج کلی تحقیق پیشنهاد می­گردد تا از نتایج تحقیق وشاخص های شناسایی شده مانند پرداخت یارانه های حمایتی به سرمایه گذاران بخش غیردولتی، وجود ثبات اقتصادی و همچنین بهبود فرآیندهای مشخص و سهل الوصول جهت ورود بخش خصوصی به ورزش( کاهش بوروکراسی زیاد) استفاده گردد تا روند خصوصی سازی در کشور با سهولت بیشتری انجام پذیرد.

کلیدواژه‌ها


شناسایی و اولویت بندی شاخص­های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور

 

فهیمه مومنی فر[1]  

حبیب هنری[2] 

امین راجی[3]

 

تاریخ دریافت مقاله: 30/5/1398

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:10/8/1398

 

 

مقدمه

درادبیات از علم اقتصاد به عنوان« علم اداره منابع کمیاب و تخصیص بهینه آنها در تولید و مصرف» یاد می­شود. ازنظر رابینز(1932) اقتصاد دانشی است که رفتار انسان را در رابطه با اهداف  و منابع کمیابی که قابلیت استفاده­های دیگری نیز دارند، مطالعه می­کند(جبل عاملی،1391). «اقتصاد مقاومتی» نیز اصطلاحی است که در سال 1389 اولین بار از سوی مقام معظم ر هبری در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور مطرح شد و پس از آن نیز در سخنرانی­های متعددی مورد تاکید ایشان قرار گرفت. اقتصاد مقاومتی در حقیقت اقتصادی را ترسیم می­کند که توانایی مقابله با شوک­های وارد شده بر اقتصاد را دارد. چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد. برای دستیابی به چنین اقتصادی لازم است نگاه بلند مدت به سیاست­های اقتصادی وجود داشته باشد و زیرساخت­های اقتصاد به گونه­ای طراحی شود تا در آینده چارچوب کلی اقتصاد در برابر انواع ناملایمات تقویت گردد. همچنین باید با توجه به شرایط جاری اقتصاد کشور سیاست­های خاص و گاهی متفاوت از شرایط عادی اتخاذ گردد. به طور خلاصه می­توان اقتصاد مقاومتی را اقتصادی تعریف کرد که در آن علاوه بر تعامل پویا با دنیای خارج و استفاده از امکانات تجارت آزاد، امنیت اقتصادی کشور حفظ شود و نوسانات محیط بین­المللی اقتصادی و تهدیدهای آن کمترین تاثیر سوء را در روند بلندمدت متغیرهای کلان اقتصاد داشته باشد. چنین اقتصادی مسلما باید از تمامی توانمندی­های خود برای استفاده حداکثری از ظرفیت­ها بهره گیرد و تلاش کند تا بر روی منحنی امکانات حرکت نماید(جهرمی و همکاران،1392). حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قالب 24 ماده ابلاغ شده است که صنعت ورزش می‌تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تعداد زیادی از این بندها تأثیرگذار باشد و برای تحقق این سیاست‌ها قدم‌های مؤثری بردارد(بیانات مقام معظم رهبری(مد)،1375).

در دنیای کنونی، ورزش دیگر یک تفریح و سرگرمی نیست؛ ورزش یک صنعت پرسود است که توانایی بالایی در جذب سرمایه­های پایدار دارد. حوادث ورزشی، تاثیرات شگرفی در اقتصاد کشورها ایجاد می کنند که ردپای این تاثیرات در مراحل گذار آنها به توسعه یافتگی یا ظهور اقتصادی مشهود است. در دنیای معاصر، تعداد مدال های المپیک و جام­های جهانی نمادی از قدرت اقتصادی، سیاسی و عرض اندام ابرقدرت­های دنیا در مراحل پیشرفت و توسعه است؛ به طوری که فضای ورزشی از شاخصه­های توسعه یک کشور محسوب می­شود و از لحاظ سیاسی صنعت محبوب و برجسته­ای است که سیاست مداران توجه ویژه­ای به آن دارند. تاثیر ورزش در ملل دنیا به گونه ای است که کشورهای عضو فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)[4] از کشورهای عضو سازمان ملل متحد بیشتر است(عارفیان،1384). اقتصاد ورزش چیزی جز به‌کارگیری تئوری‌های اقتصادی برای تحلیل فعالیت‌های ورزشی نیست که در دو سطح خرد و کلان انجام می‌شود: در سطح خرد، رفتار اقتصادی بازیگران این عرصه اعم از ورزشکاران، بنگاه‌های ورزشی، دولت‌ها و حتی طرفداران و تماشاگران مورد بررسی و پیش‌بینی قرار می‌گیرد و در سطح کلان، تأثیر فعالیت‌های ورزشی بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی مطالعه می‌شود. بررسی بازار محصولات و فعالیت‌های ورزشی به گونه‌ای نیست که به راحتی بتوان از تئوری‌های مرسوم خرد و یا کلان برای تبیین آنها استفاده کرد؛ برای تبیین این رفتارها باید به ویژگی‌های خاص این محصولات و ساختار بازار آنها و تفاوتشان با موارد مشابه، توجه داشت. اقتصاد ورزش کشور که تاکنون در حد بسیار زیادی وابسته به بودجه‌های دولتی بوده است و در عین حال با مدیریت انجام شده، تاکنون در سطح کلان و خرد سوددهی چندانی نداشته و رشد اقتصادی آن به معنی واقعی منفی بوده است، نیاز واجب به گذر از وضعیت کنونی و تحقق خصوصی سازی و ورود ایده‌های جدید مدیریتی دارد(محمدی مغانی،1395).

منظور از خصوصی‌سازی در ورزش، ایجاد شرایط لازم در جهت تعمیم و گسترش تربیت‌بدنی و ورزش در کشور با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی است. با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی­سازی می‌توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد، انتقال مالکیت و مدیریت، آزادسازی، ایجاد شرایط رقابت کامل و حذف مقررات دست و پا گیر دولتی را نیز از جمله مفاهیم خصوصی‌سازی دانست(حسینی، 1390). خصوصی‌سازی از سال 1383 به استناد ماده 88 قانون تنظیم یا همان اجاره اماکن ورزشی به اشخاص حقیقی و بعضاً هم به هیئت‌های ورزشی شروع و تاکنون ادامه دارد. وزارت ورزش و جوانان هم برای اجرای بهینه خصوصی‌سازی و بسترسازی مدیریتی و ساختاری بخش خصوصی با رویکرد تغییر مدیریت از اجرایی به حاکمیتی، «شورای راهبردی» را با کارگروه‌های تخصصی مختلف راه­اندازی نمود(حسینی،1390) که متأسفانه، اجرای این فرآیند به دلایل مختلف نتوانسته اثربخشی لازم را داشته باشد و رضایت مدیران و مخاطبان را جلب کند.

پژوهش هایی در زمینه نقش خصوصی­سازی در ورزش صورت گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق رضوی و همکاران(1383) 3/89 درصد از مدیران کشور خصوصی‌سازی را موجب افزایش کارایی در بخش‌های مدیریتی و 8/94 درصد، اعمال خصوصی‌سازی را مستلزم اصلاح مقررات در زمینه تسهیلات بانکی، مالیات، عوارض و... دانستند. همچنین امیری(1392) در تحقیقی به این نتیجه رسید که موانع اصلی فراروی خصوصی‌سازی ورزش از منظر صاحب نظران دانشگاهی به ترتیب عبارت است از: موانع مدیریتی، فرهنگی- اجتماعی، سیاسی- حقوقی و اقتصادی و از دیدگاه مدیران اجرایی به ترتیب عبارت است از: موانع مدیریتی، فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و سیاسی- حقوقی. ازدیدگاه مدیران اجرایی، رقابت غیرمستقیم دولت بابخش خصوصی، مقاومت مدیران نسبت به کاهش تصدی دولت به سبب وابستگی­شان به بخش دولتی، فقدان امنیت سرمایه­گذاری درکشور و استفاده دولت از ورزش به عنوان موانعی فراروی خصوصی­سازی ورزش در کشور هستند. در تحقیقی که مصلی­نژاد(1393) انجام داد به این نتیجه رسید که اجرای سیاست خصوصی‌سازی نیازمند تعیین چشم اندازها و ایجاد برنامه های بلندمدت وکوتاه مدت برای دستیابی به آنهاست. تنها در چنین شرایطی است که خصوصی­سازی به عنوان راه­کاری اثربخش برای انجام اصلاحات و افزایش بهره­وری امکانات ورزشی دانشگاه­ها مطرح خواهد بود. همچنین محمدی مغانی و همکاران(1395) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که نقش تدوین مقررات در اولویت اول، نقش سیاسی در رتبه دوم و نقش مدیریتی  اجرایی در اولویت سوم، نقش اقتصادی در اولویت چهارم و نقش فرهنگی در رتبه پنجم قرار دارد. به علاوه، محققانی چون: آمولاون[5](2005) با نظرخواهی ازورزشکاران، مدیران ورزشی وخیرین ورزشی درباره خصوصی کردن ورزش دریافت که اکثریت قابل ملاحظه شرکت کنندگان( 92 درصد) باخصوصی سازی ورزش موافق بودند. همچنین ژانگ[6] (2009) خصوصی‌سازی را موجب بالا بردن رفاه اقتصادی و اجتماعی در تسهیلات ورزشی می­داند. گاپتا[7](2015) نیز تأثیرخصوصی سازی برعملکرد شرکت ها در کشور هند را بررسی نمود و نتیجه گرفت که عملکرد شرکت­های واگذار شده در فرایند خصوصی­سازی افزایش یافته است.

مقام معظم رهبری طی یک سخنرانی با اشاره به سابقه ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 در دو مرحله طی اول خرداد 1384 و یازدهم تیر 1385، اقدامات انجام گرفته برای اجرای سیاست­های خصوصی­سازی را رضایت بخش ندانستند و فرمودند: «این مشکل از بی­توجهی به نقش سیاست­های اصل 44 در ایجاد تحول عظیم اقتصادی در کشور ناشی شده و یا به علت برداشت­های مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخش­ها و دستگاه­های مختلف به وجود آمده است». از طرف دیگر خاطرنشان ساختند: «سیاست­های اقتصاد مقاومتی فقط برای شرایط کنونی نیست، بلکه یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور و رسیدن به اهداف بلند اقتصادی نظام اسلامی است. همچنین در موضوع سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، هدف از ابلاغ آن، تنها ارائه نقشه راه نیست، بلکه ارائه شاخص های لازم و صحیح برای پیمودن راه و ارائه راه کارهای لازم و همچنین ضرورت حل مشکلات نیز مد نظر بوده است».

با توجه به بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری و همچنین اهمیت و نقش اساسی خصوصی­سازی در اقتصاد مقاومتی و ارتقا و پیشرفت ورزش کشور، مسائل اصلی این تحقیق عبارت اند از:

شاخص­های فعال کردن بخش خصوصی ورزش کشور کدام اند؟

ترتیب اهمیت این شاخص­ها چست؟

روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر در زمره پژوهش­های همبستگی می باشد که از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، میدانی و از لحاظ کنترل متغیرها، غیر­آزمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را نخبگان مدیریت ورزشی شامل اعضای هیئت علمی رشته تربیت بدنی با گرایش مدیریت ورزشی دانشگاه‌های وزارت علوم، رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان به تعداد 450 نفر تشکیل می دادند.

به دلیل مشارکت افراد مختلف با ویژگی های مورد نظر در تحقیق، نمونه‌گیری به صورت تصادفی- طبقه‌ای بوده و تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان، به میزان 152 نفر در نظر گرفته شده است. برای گردآوری داده‌ها، پس از بررسی اسناد و مدارک از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد؛ چنان که به کتاب‌ها، مقالات و پایان نامه‌های مورد نیاز در سایت‌ها و پایگاه‌های علمی مختلف برای تکمیل ادبیات نظری تحقیق مراجعه شد و پرسشنامه‌ای متشکل از 48 شاخص خصوصی سازی  تدوین و به صاحب­نظران ارائه گردید. بر اساس نظرخواهی اولیه از صاحب­نظران، پرسشنامه ای دارای تعدادی سوال بسته تهیه و به جهت رفع نقص احتمالی از چند سؤال باز برای تکمیل پرسشنامه استفاده شد. در این پژوهش برای گزارش روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول استفاده شده است. طبق نتایج تحلیل عاملی تعداد 18سوال در مولفه اقتصادی، 15سوال در مولفه قانونی و 15سوال در مولفه فرهنگی بودند. روایی پرسشنامه به تایید 15 نفر از متخصصان رسید و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی با 30 نفر آزمودنی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی911/0 به دست آمد. در تحلیل داده­ها علاوه بر محاسبه شاخص­های توصیفی(شامل جداول توزیع فراوانی، درصدها، شاخص­های گرایش مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین و واریانس)، به محاسبه شاخص­های استنباطی اقدام شد. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ها از نرم افزارهای آماری SPSS (21.0) و  Amos22و به تناسب فرضیه­های پژوهش از روش آماری ضریب همبستگی و معناداری آن، کلموگروف- اسمیرنوف، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی و آزمون فریدمن استفاده گردید.

یافته های پژوهش

نتایج توصیفی از این پژوهش نشان داد که میانگین سنی 152 نفر شرکت کننده در این پژوهش 23/35 سال می باشد که از این افراد 15نفر(87/9 درصد) دارای مدرک تحصیلی لیسانس،  55نفر (18/36 درصد) فوق لیسانس و82 نفر (95/ درصد53) دارای تحصیلات دکترا بودند.

به منظور بررسی مناسب بودن داده­ها برای تحلیل عاملی از شاخص(KMO) و آزمون بارتلت استفاده شد که مقدار این شاخص همواره بین صفرتا یک درنوسان است.

نتایج جدول 1 نشان می­دهد که عدد معنادارىKMO از7/0 بیشتراست. لذا مى­توان گفت داده ­ها براى تحلیل عاملى مناسب است .برای اطمینان ازمناسب بودن داده­ها مبنی بر اینکه ماتریس همبستگی‌هایی که پایه تحلیل قرارمی‌گیرد درجامعه برابر با صفر نیست، از آزمون بارتلت استفاده شد. نتایج جدول 1، نشان­دهنده اطمینان ازکفایت نمونه­گیرىاست، زیرا عدد معنادارى آزمون بارتلت (05/0sig<)است.

جدول1: اندازه‌ KMO و آزمون بارتلت

مقدار KMO

771/0

آزمون بارتلت

مقدار مجذور کا

222/2913

درجه آزادی

735

سطح معناداری

000/0

 

 

 

 

 

همچنین از آزمون K-S جهت بررسی نرمال بودن متغیرها استفاده گردید که چون مقادیر سطح معنی­داری برای سه مولفه اقتصادی، قانونی و فرهنگی کوچکتر از سطح آزمون یعنی05/0 α= بوده اند، بنابراین فرض نرمال بودن متغیرها در سطح معناداری 05/0 رد شده است. به همین دلیل جهت انجام آزمون فرضیه­ها از آزمون­های ناپارامتریک استفاده شد.

جدول 2: نتایج آزمون کلموگروف- اسمرینوف برای عامل‌های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور

مؤلفه

مقدار آماره K-S

Sig.2.tailsd

اقتصادی

74/5

00/0

قانونی

62/5

00/0

فرهنگی

36/5

00/0

 

 

 

 

 

 

نتایج هریک ازمتغیرهاى پژوهش توسط نرم افزار Amos به صورت جداگانه براى هرشاخص به دست آمد که در جدول 3 مشاهده می‌شود. لازم به ذکراست که به منظور کاهش متغیرها و درنظرگرفتن آنها به عنوان یک متغیر، بارعاملی به دست آمده باید از 3/0 بیشتر باشد. همچنین در این جدول نتایج آزمون فریدمن برای اولویت­بندی شاخص­های خصوصی­سازی در ورزش کشور ارائه شده است.

با توجه به نتایج جدول، می­توان چنین نتیجه گرفت که پرداخت یارانه­های حمایتی از سرمایه­گذاران بخش غیردولتی ورزش حرفه­ای دارای بیشترین اهمیت با وزن برابر 83/ 36 و شاخص استفاده از کارشناسان فنی، تحصیل­کرده ورزشی، با تجربه و آگاه در اداره امکانات ورزشی بخش خصوصی با وزن برابر 23/19 از کمترین اهمیت برخوردار بوده است.

جدول 3: پارامترهای تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول و همچنین نتایج آزمون فریدمن( برای رتبه بندی) شاخص‌های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش

مولفه ها

شماره سوال

شاخص ها

بارعاملی

t**

میانگین رتبه ها(آزمون فریدمن)

اولویت بندی(آزمون فریدمن)

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصادی

1

ایجاد رقابت بین سرمایه‌گذاران

80/0

-

85/32

6

2

وجود ثبات اقتصادی

83/0

40/10

65/36

2

3

پرداخت یارانه های حمایتی از سرمایه گذاران بخش غیر دولتی ورزش حرفه ای

86/0

61/10

83/36

1

4

تقویت در بخش مدیریت اتفاقات آینده که منجر به ضرردهی می گردد

63/0

74/7

10/23

31

5

پرداخت تسهیلات با حداقل سود بانکی با بازپرداخت اقساط بلند مدت و لحاظ دوره انتظار بعد از بهره­برداری

48/0

15/6

85/26

28

6

ایجاد روش­های دقیق و معیارهای روشن برای قیمت­گذاری امکانات ورزشی

44/0

51/5

69/21

41

7

فراهم نمودن زمینه­های فعالیت و رقابت یکسان برای بخش خصوصی

61/0

51/7

41/27

27

8

جلوگیری از سیاست­های اقتصادی مخالف سیاست خصوصی سازی

72/0

50/8

05/31

15

9

کاهش  هزینه­های استفاده از خدمات بخش خصوصی و ایجاد امکان استفاده اقشار کم درآمد از این خدمات

70/0

31/8

77/31

13

10

شفاف‌سازی و افزایش دانش کافی سرمایه­گذاران در مورد سرمایه­گذاری در ورزش

83/0

39/10

98/31

11

11

برنامه ریزی جهت درآمدزا شدن امکانات ورزشی جهت جلب توجه بخش خصوصی

77/0

29/9

55/19

47

12

دادن آمار، اطلاعات و شفافیت‌سازی درباره هزینه‌های اداره به بخش خصوصی

51/0

50/6

66/21

42

13

مدرن ساختن روش­های نگهداری امکانات ورزشی و تغییر شیوه سنتی آنها جهت کاهش هزینه­ها

62/0

59/7

89/27

26

14

ایجاد منطق هزینه ـ فایده در امکانات ورزشی

48/0

16/6

98/20

45

15

تقویت سیستم­های بازاریابی در دستگاه اجرایی جهت جلب سرمایه­گذاران بخش خصوصی

66/0

95/7

01/21

44

16

استفاده از کارشناسان فنی، تحصیل کرده ورزشی، با تجربه و آگاه در اداره امکانات ورزشی بخش خصوصی

39/0

80/4

23/19

48

17

توانمندسازی بخش خصوصی در برقراری ارتباط با اقشار جامعه برای جذب بیشتر مشتری و افزایش فرهنگ اجرای کارهای تیمی و مشارکتی

76/0

83/8

08/23

32

18

بالا بردن دوره‌ ماندگاری مدیران

89/0

73/11

63/31

14

قانونی

19

کاهش مقاومت­های موجود جهت اصلاح ساختار در راستای خصوصی­سازی امکانات

36/0

-

78/20

46

20

مشمولیت قوانین تخفیفی دیگرمشاغل به فعالان ورزش حرفه ای مانندتخفیفات مالیات‌های مستقیم وغیر مستقیم

74/0

64/8

12/28

18

21

تسهیل در واگذاری اراضی با کاربری ورزشی واعمال تخفیف ویژه در قیمت کارشناسی

55/0

99/6

20/26

25

22

توجه دولت به اموال داخلی به دلیل بلوکه شدن ذخایر ارزی و تحریم‌های موجود

61/0

51/7

03/28

19

23

رفع ابهام در برنامه‌های تدوین شده در جهت پیشبرد سیاست خصوصی سازی

49/0

30/6

98/22

33

24

تشکیل کمیته خصوصی‌سازی و برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون‌ها، جهت تسریع و تسهیل در روند امور خصوصی‌سازی در ورزش کشور

42/0

26/5

53/26

24

25

مهیا شدن محیط‌های قانونی وحقوقی در کسب درآمد بخش خصوصی مانند: قوانینی برای حق پخش تلویزیونی، اسپانسرشیپ وبلیت فروشی

36/0

10/4

91/21

40

26

نظارت­های دقیق و سازنده دولت برای استفاده از روش­های علمی قیمت­گذاری خدمات بخش خصوصی

75/0

73/8

05/22

39

27

کاهش سازمان‌های تصمیم گیرنده در رابطه با پیشبرد سیاست خصوصی­سازی

88/0

20/11

28/32

9

28

بهبود فرآیندهای مشخص و سهل­الوصول جهت ورود بخش خصوصی به ورزش(کاهش بوروکراسی)

89/0

73/11

23/34

3

29

مداخله دولت به عنوان حامی بخش خصوصی و سرمایه­گذار و نه یک رقیب

37/0

13/4

31/22

38

30

حمایت قوانین از بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی

44/0

51/5

96/26

33

31

رفع مشکلات مربوط به تفکیک اراضی ورزشی

68/0

09/8

90/31

12

32

واگذاری پروژه های نیمه کاره و باشگاه­ها به بخش خصوصی و مردم

77/0

29/9

14/32

10

33

بکارگیری روش­های مناسب واگذاری برای جلوگیری از نفوذ افراد خاص

80/0

55/9

95/32

5

 

 

 

فرهنگی

34

رفع مقاومت در ارتباطات متقابل ارگان‌ها و نهادهای دولتی جهت تسهیل روند خصوصی­سازی

52/0

-

84/27

20

35

احترام به سرمایه­گذار

66/0

94/7

16/21

30

36

تعهد مسئولان عالی رتبه کشور برای اجرای برنامه خصوصی­سازی

40/0

95/4

65/32

17

37

تبلیغ در زمینه جذب سرمایه­گذار

37/0

13/4

05/34

42

38

ایجاد انگیزه در بازگشت سرمایه بخش خصوصی

67/0

01/8

89/22

34

39

اعتمادسازی در سرمایه گذاران و لغو تبعیض‌ها و رعایت حق و حقوق سرمایه­گذاران

83/0

40/10

26/21

4

40

برجسته سازی نمونه های موفق و متناسب با جامعه جهت واگذاری امکانات ورزشی برای الگوبرداری از این نمونه ها

79/0

44/9

65/29

16

41

ایجاد انگیزه و تمایل در مردم برای صرف هزینه­های ورزشی

50/0

41/6

45/23

29

42

تبلیغ و فرهنگ­سازی مناسب مطبوعات و صدا و سیما درباره مشارکت بخش خصوصی در ورزش کشور

72/0

55/8

13/27

22

43

ایجاد جذابیت سرمایه­گذاری در حوزه‌ ورزش و خدمات ورزشی نسبت به سرمایه­گذاری در حوزه تولیداتی

88/0

23/11

57/32

8

44

ایجاد ارتباط روشن و شفاف بین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی جهت هدایت سرمایه‌ها به بخش ورزشی کشور

36/0

11/4

77/22

36

45

افزایش اعتماد به بخش خصوصی در بین مردم و مسئولین

70/0

29/8

44/28

7

46

اطلاع رسانی درباره ی مزایای مستقیم و غیرمستقیم خصوصی سازی

55/0

98/6

49/27

21

47

گسترش فعالیت‌های تبلیغاتی در محیط فرهنگی ورزش و در نتیجه افزایش درآمدهای تبلیغاتی برای بخش خصوصی از این طریق

50/0

40/6

79/22

35

48

گسترش توانایی کارشناسان در ایجاد مدل­هایی متناسب با فضای فرهنگی جهت بازاریابی امکانات ورزشی شامل عدم تبیین جایگاه بخش خصوصی در ورزش دانشگاهی و راه­کارهای تشویق آنها

49/0

30/6

65/22

37

** P < 01/0

شاخص­های برازش تحلیل عاملی تاییدی بخش خصوصی در جدول زیر به تفکیک آورده شده است. نتایج حاکی از آن است که تمامی شاخص­ها در حد بسیار مطلوب گزارش شده­اند و مدل با داده­ها برازش بسیار مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن گویه­ها با سازه نظری است.

جدول4:  شاخص‌های برازش تحلیل عاملی تاییدی شاخص های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور

 

شاخص

معیار سنجش

وضعیت فعلی

χ2/df

2≤ χ2/df ≤ 0 یا 3≤ χ2/df ≤ 2

11/2

P VALUE

کمتر از 5%

23/0

RMSEA

            کمتر از 0.1           

01/0

PNFI

بیشتر از 50%

74/0

PCFI

بیشتر از 50%

85/0

IFI

بیشتر از 90%

92/0

RFI

بیشتر از 90%

93/0

CFI

بیشتر از 90%

25/1

TLI

بیشتر از 90%

98/0

NFI

بیشتر از 90%

97/0

RMSR

کمتر از 5%

47/0

 

 

 

 

در شکل 1 نیز تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول در حالت تخمین استاندارد، ارائه شده است.

 

شکل 1: مدل اندازه‏گیری مرتبه اول فعال کردن بخش خصوصی در حالت تخمین استاندارد

در جدول 5، ترتیب اهمیت مولفه­های خصوصی­سازی با استفاده از آزمون فریدمن گزارش شده است. با توجه به نتایج جدول، مولفه اقتصادی با میانگین 86/2 دارای بیشترین اهمیت و مولفه قانونی با میانگین 73/2 در اولویت دوم و مولفه فرهنگی با میانگین 31/2 کمترین اهمیت را داراست.

جدول 5: نتایج آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی مولفه های خصوصی سازی

مولفه

اقتصادی

قانونی

فرهنگی

مقدار خی دو

معناداری مجانبی

رتبه

86/2

73/2

31/2

180/30

0001/0

 

 

 

 

بحث و نتیجه‌گیری

هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های فعال­کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور در سه مولفه اقتصادی، قانونی و فرهنگی بود که از میان مولفه­های یاد شده مولفه اقتصادی اولویت نخست را دارا می­باشد.

با توجه به رتبه­بندی در آزمون فریدمن در مولفه اقتصادی، پرداخت یارانه های حمایتی از سرمایه گذاران بخش غیر دولتی ورزش حرفه ای در اولویت اول قرار گرفته است که این نتیجه با یافته رضوی و همکاران(1383) همخوانی دارد که در تحقیق خود نشان دادند که8/94 درصد مدیران کشور اعمال خصوصی‌سازی را مستلزم اصلاح مقررات در زمینه یارانه­های حمایتی، مالیات، عوارض و... دانستند. کشورهای درحال توسعه به دلیل دریافت رقم ناچیزی از ورزش باید اعتباراتی را به صورت یارانه­ای برای ورزش آماتوری و حمایت از ورزش حرفه ای با رویکرد توسعه پایدار تدریجی بودجه ریزی کنند، چرا که صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی معمولا رغبتی برای توسعه ورزش از خود نشان نمی­دهند. یارانه‌ها هم در جهت شکل دادن به اقتصاد ملى است که  هم می‌تواند در تولید و اشتغال رونق ایجاد کند و هم موجب رفاه شود(ایرنا،1390). لذا پیشنهاد می­شود جهت تحقق این امر دولت اقدام به پرداخت کمک­های مالی، تسهیل در نحوه بازپرداخت وام ها و کاهش بهره بانکی وام­های پرداختی به سرمایه­گذران بخش خصوصی ورزش نماید.

وجود ثبات اقتصادی نیز در اولویت دوم قرار گرفت که با یافته‌ امیری(1392) که فقدان ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه­گذاری درکشور را یکی از موانع خصوصی­سازی می‌داند و یافته‌ سیف(1391) که در تحقیقی الگویی را که یکی از مؤلفه‌های آن ثبات اقتصادی و فنریت اقتصادی است، ارائه کرده همخوانی دارد. در این راستا پیشنهاد می­شود دولت با کاهش نوسانات قیمتی و  تورم که موجب ثبات اقتصادی می­شود، زمینه فعال شدن بخش خصوصی در ورزش کشور را فراهم نماید.

ایجاد رقابت بین سرمایه­گذاران نیز در اولویت بعدی قرار گرفت. «مجمع اقتصاد جهانی»([8]WEF) رقابت­پذیری را توانایی اقتصادی ملی در پایداری رشد و یا حفظ استاندارد زندگی(درآمدسرانه) می­داند و نتایج تحقیق مشیری(1389) با عنوان «خصوصی­سازی و رشد اقتصادی؛ یک مطالعه بین کشوری» نیز نشان داد که وجود محیط رقابتی درسیاست­گذاری ها، تأثیر مهمی بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین پیشنهاد می­شود پس از تحقیق و شناسایی سرمایه­گذران، با ایجاد رقابت بین سرمایه­گذاران بخش خصوصی کشور، اقدام به تدوین سیاست­های جذب آنان در زمینه ورزش شود. سپس با فعالیت­های تشویقی هدفمند و مرتبط با جذب سرمایه­گذاری و برنامه­های عملیاتی، زمینه رقابت در بین آنان فراهم گردد.

 شفاف­سازی ابعاد سرمایه­گذاری در ورزش و افزایش دانش کافی سرمایه­گذاران در زمینه ورزش و سرمایه­گذاری در این حوزه در اولویت بعدی قرار گرفت که با نتایج تحقیق میرزایی یوالار و همکاران(1396) همسو می­باشد. طبق نتایج تحقیق آنان ابعاد شفافیت مالی عبارت اند از: افشای اطلاعات مالی، شفافیت ساختار هیئت مدیره و شفافیت ساختار مالکیت و تصمیمات سرمایه­گذران... . یکی از مهم­ترین عوامل در تصمیم­گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشود، تاثیرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده خواهد داشت(ابزری،1393). هر چه اطلاعات مرتبط با بازار سرمایه بیشتر باشد، تاثیرگذاری بازار سرمایه بر رشد و توسعة اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد(ابراهیمی سالاری و همکاران، 1393). لذا پیشنهاد می­شود کلیة اطلاعات به طور صریح و بی­پرده، در اختیار عموم قرارگیرد، چرا که در چنین بازاری به لحاظ عدم وجود ناهمگونی اطلاعات در طرفین، شیوة تصمیم­گیری و نحوة واکنش به این اطلاعات، باعث شکل­گیری معاملات خواهد شد. از سوی دیگر، تدوین قوانین و منشورهای اخلاقی بر اساس آموزه­های اخلاقی که با فرهنگ ملی نیز تناسب دارند، می­تواند هزینه نظارت را کاهش دهد، اجرای قوانین را تضمین نماید و به ایجاد اعتماد و راستی در بازار و افزایش شفافیت بازار سرمایه منجر ­شود.

 در مولفه قانونی نیز، بهبود فرآیندهای مشخص و سهل­الوصول جهت ورود بخش خصوصی به ورزش(کاهش بوروکراسی زیاد) در اولویت نخست قرار دارد که با یافته­های  قره­خانی(1395) و امیری (1392) همخوان است. کاهش بوروکراسی و قوانین مناسب باعث بهبود فعالیت‌های مردمی در بخش خصوصی می‌شود. شکل­گیری اقتصاد مقاومتی و مردمی با گذر از اقتصاد دولتی نیازمند سیاست­گذاری و بسترسازی اموری است که به واسطه آن حضور بخش خصوصی و تعاونی به عنوان فعالان اقتصادی غیردولتی به سهولت و با انگیزه ویژه­ای در تمامی زمینه­های اقتصادی صورت پذیرد. این مهم زمانی تحقق می یابد که ساز وکار و بسترهای قانونی حضور این بخش ها به منظور فعالیت در عرصه های مختلف از سوی سیاست­گذاران اقتصادی و قانون­گذاران فراهم شود. از این رو، تدوین برنامه های لازم فعالیت­های اقتصادی و همچنین حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر و کاهش زمان و هزینه های انجام کار و در عین حال تدوین قوانین جدید برای شروع و توسعه فعالیت های اقتصادی توسط این بخش ها ضروری و اجتناب ناپذیر است(پایگاه اطلاع رسانی اصل 44 قانون اساسی).

به کارگیری روش های مناسب واگذاری برای جلوگیری از نفوذ افراد خاص نیز در اولویت بعدی قرار گرفت که با یافته های مصلی نژاد(1393) همخوانی دارد. افزایش حجم سرمایه­گذاری­ها مستلزم ثبات قانونی و اقتصادی در یک کشور است تا به این ترتیب هراس از مخاطرات سرمایه­گذاری و واگذاری بخش­ها به افراد خاص با نفوذ به حداقل برسد و سرمایه­گذار با خیالی آسوده نسبت به بکارگیری سرمایه­های خود برای راه اندازی فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید و این مهم نیازمند بستری مناسب باثبات قانونی و اقتصادی است. در این راستا پیشنهاد می­شود که مطابق بند دو اصل 44 قانون اساسی که بر استفاده از روش های سالم و شفاف در واگذاری ها تاکید دارد، اقدامات مناسب صورت گیرد.(قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی).  

کاهش سازمان های تصمیم گیرنده در رابطه با پیشبرد سیاست خصوصی سازی نیز در اولویت بعدی قرار گرفت. از آنجا که این رویکرد فرابخشی است و هیچ بخشی به تنهایی منبع مورد نیاز برای حل مسائل برون سپاری را در اختیار ندارد، لذا به کار تیمی نیاز است و تشکیلاتی فراتر از بخش های سنتی ساختار سازمان را می طلبد(وو[9]، 2009). بنابراین پیشنهاد می­شود ساختاری مبتنی بر گروه سازماندهی شود تا با ایجاد هماهنگی بین سازمان­های مرتبط و انجام پیگیری­های مربوط به آن،  بتواند به خوبی از عهده این وظیفه بر آید.

همچنین واگذاری پروژه های نیمه­کاره و باشگاه­ها به بخش خصوصی و مردم از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به منظور اجرای اقتصاد مقاومتی در حیطه ورزش، اتخاذ راه­کارهای مفید و کاربردی، به کاهش دشواری‌ها خواهد انجامید که یکی از آن­ها جذب سرمایه‌گذار داخلی روی پروژه‌های نیمه‌کاره ورزشی برای واگذاری یا مشارکت در تکمیل و بهره‌برداری از آنهاست(رئیسی‌کیا، 1393). بنابراین پیشنهاد می­شود تا دستگاه­های ذیربط زوایای مختلف پروژه­­های نیمه­کاره ورزشی را به درستی تشریح کنند تا با شناخت کامل از وضعیت آن­ها،  افرادی که از اهلیت و توان تخصصی و مالی لازم برای اجرای طرح برخورد باشند را جذب و در تکمیل پروژه ها به کار گیرد.

در مؤلفه فرهنگی، اعتمادسازی در سرمایه­گذاران و لغو تبعیض­ها و رعایت حق و حقوق سرمایه­گذاران در اولویت نخست قرار گرفت. حمایت­های غیرمادی و اعتماد سازی در سرمایه­گذارن با تشکیل و یا اصلاح و تقویت نهادها و مراکزی در ابعاد و زمینه های اطلاع­رسانی(داخلی و بین المللی)، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری، آموزش حرفه ای و تخصصی و مشاوره و راهنمایی امکان پذیر می­شود. لذا پیشنهاد می­شود که  وزارت ورزش و جوانان مشخصا یک نظام مالی شفاف را به ­کار گیرد و سازمان­های ورزشی زیر نظر موسسات حسابرسی معتبر، هرساله صورت حساب­ها و ترازهای مالی شفاف ارائه دهند و این حساب­ها را در اختیار رسانه­ها بگذارند. این اقدام، اعتمادساز و توانمندساز است و سبب راحتی شناخت بخش خصوصی از باشگاه ها و محیط­های ورزشی می­شود.

افزایش اعتماد به بخش خصوصی در بین مردم و مسئولان در اولویت بعدی قرار گرفت. یکی از علل عدم موفقیت برنامه­های خصوصی­سازی، عدم باور مدیران ارشد اقتصادی کشور به کارایی و افزایش بهره­وری در قالب خصوصی­سازی است که خود موجب می شود در اغلب موارد مدیران ارشد دولتی علی­رغم بیان سیاست­های اجرایی دولت در راستای خصوصی سازی، نه در اعلام که در عمل با تکیه بر قانون اساسی و مصوبه های متناقض دولت با آن به مخالفت برخیزند و ازاقدام اجرایی موثر دراین زمینه خودداری نمایند. پاشنه حرکت اقتصادی در کشور بر پایه بخش خصوصی می چرخد. لذا باید به بخش خصوصی اعتماد شود تا اقتصاد بچرخد(ابونوری، 1392). پیشنهاد می­شود که با دادن اطلاعات و آگاهی لازم به مردم در جهت ارتباط با بخش خصوصی ورزشی در امر تولیدات و خدمات ورزشی و همچنین تبلیغات در جهت ایجاد باور در بین مسئولان و مردم پیرامون اهمیت بخش خصوصی ورزشی و لزوم حمایت و توجه به آن که منجر به رشد و پیشرفت خواهد شد، موجبات افزایش اعتماد به بخش خصوصی فراهم گردد.

بنا بر تأکیدات رهبر معظم انقلاب، فاصله بسیار زیاد کنونی با آنچه شأن ایران سربلند و پرافتخار است جز با همت مضاعف، امید فراوان و تلاش همه جانبه ملی پیموده نخواهد شد. به بیان رهبر معظم انقلاب، با حرکت عادی و احیاناً خواب آلوده نمی­شود حرکت کرد و کارهای بزرگ را انجام داد، بلکه در اینجا نیازمند همت، وحرکت جهادی هستیم. بدون شک خصوصی سازی در ورزش کشور در سایه رجوع به ارزش­های ناب ایرانی- اسلامی و بومی­سازی تحق پیدا می­کند.

 به­ طور کلی جهت تحقق و تسهیل اهداف پیشنهاد می­شود تا برنامه­ریزان و صاحب­نظران، با توجه به نتایج این تحقیق اقدام به برنامه ریزی های منسجم و هماهنگ در حوزه­های خصوصی سازی و اقتصاد مقاومتی در ورزش کشور نمایند؛ از جمله:

  • تشکیل گروه یا بخشی در نهادها و سازمان­های ورزشی جهت نظارت بر بخش خصوصی به طوری ­که کادر آن بخش دارای تخصص و تحصیلات حداقل برای ادراه کردن امکانات ورزشی باشند؛
  • تعیین استانداردهای خاصی توسط سازمان­های متولی ورزش به خصوص فدراسیون­ها و وزارت ورزش و جوانان در زمینه اماکن ورزشی و بهترین روش­ها و رویه­ها و حمایت بیشتر دولت از فعالان بخش خصوصی ورزشی که بهتر و بیشتر این استانداردها را رعایت کرده باشد؛ به عنوان مثال، با توجه به درجه­ای شدن اماکن ورزشی(درجه 1، 2 و 3) در تبلیغات، مالیات و غیره از تخفیف برخوردار گردند و همچنین تسهیل در اخذ مجوزهای مورد نیاز مانند اعلامیه تاسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه­های انشعاب مربوط به آب، ‌برق، گاز، تلفن‌ و غیره از دستگاه­های ذیربط دولتی؛
  • تشکیل کار گروهی ویژه جهت بررسی نیازها و زیرساختارها در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در ورزش کشور.
  • منابع

    • ابراهیمی سالاری، تقی؛ صالح نیا، نفیسه؛ سروش، مصطفی و لطیفی، مصطفی. (1393). «آموزه های اخلاقی اسلام و شفافیت بازار سرمایه در ایران». اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد. مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی. رشت، 31 خرداد.
    • ابرزی، مهدی؛ داداش پور، احمد؛ خلیلی بندپی، مهدی و جمشیدی، حمید. (1393). «ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه و تک زمانه برای سرمایه گذاری در سبد سهام تحت یک سنجه ریسک ترکیبی». مدیریت تولید و عملیات. سال پنجم، شماره ۹.
    • ابونوری، عباسعلی؛ حنطه، مهدی و قربانی جاهد، آزیتا. (1392). «بررسی نقش مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری کل عوامل تولید». پژوهشنامه اقتصاد کلان. سال هشتم، شماره 16: صص 31- 52.
    • امیری، مجتبی. (1392). «تبیین و اولویت­بندی موانع فراروی خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعةورزش». نشریه مدیریت ورزشی. دوره 5، شماره 4: صص83-106.
    • بیانات مقام معظم رهبری(مد) در دیدار رئیس جمهوری واعضای هیئت دولت،2/6/1392.
    • بیانات مقام معظم رهبری(مد) مقام معظم رهبری(مد) در دیدار با ورزشکاران، 8/1/75.
    • تراب‌زاده جهرمی، محمد صادق؛ علیرضا، سجادیه و سمیعی‌نسب، مصطفی. (1392). «بررسی ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه حضرت آیت الله خامنه‌ای». فصل‌نامه علمی-پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی. سال دهم، شماره 32: صص31-46.
    • جبل عاملی، مجید. (1391). «توسعه بخش کشاورزی گامی مؤثر در اقتصادرقابتی». اصفهان، نشریه اتاق بازرگانی. شماره59: ص10-12. 
    • حسینی، یعقوب. (1390). «شناساییذهنیتافرادنسبتبهسیاستهایخصوصیسازیدرایران (سیاستهایاصل44قانوناساسی)بااستفادهازروششناسیکیو». فصلنامۀ علمی  پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی. سال سوم، شماره 6: صص 74-51.
    • رضوی، محمد حسین. (1383). «خصوصی سازی در ورزش با تاکید بر ورزش قهرمانی». نشریه المپیک. سال دوازدهم، شماره4(28پیاپی): صص75-85.
    • عارفیان، یداله. (1384). «بررسی سیاست خصوصی سازی و موانع و مشکلات آن در تربیت بدنی از دیدگاه مدیران ورزشی مازندران».پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
    • محمدی مغانی، حجت؛ قره خانی، حسن؛ کاشف، سید محمد و هنری، حبیب. (1395). «اولویت بندی نقش دولت در فرآیند خصوصی سازی ورزش ایران». پنجمین کنگره علمی مدیریت ورزشی با موضوع توسعه اقتصاد ورزش. دانشگاه رازی کرمانشاه.
    • مشیری، سعید. (1389). «خصوصی سازی و رشد اقتصادی یک مطالعه بین کشوری». مجله تحقیقات اقتصادی. شماره 90: صص141-158.
    • مصلی نژاد، محمد. (1393). «موانع خصوصی سازی امکانات ورزشی دانشگاه های دولتی ایران». پژوهش در ورزش دانشگاهی. شماره 6: صص 1-87.
    • میرزایی یوالار، توحید و خشایی، محمد. (1396). «بررسی نقش ابعاد شفاف­سازی اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه­گذران». اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران. کرج، موسسه آموزش عالی علامه خویی.
      • Gapta, R. (2015). “Effect of Privatization on Performance”. Journal of Accounting Research, Vol. 33, PP. 193-228.
      • Omolawon, K.O., Ibraheem, T.O. (2005). “Opinion of athletes, sports administrators and sports philantropists on privatizations of sports”. Journal of physical and Health Education, Vol.9, No.1.
      • Wu, X. R. Hu, X. (2009). “Consideration of privatization management of public sports facilities”. Journal of hubei sports science, Vol. 26, PP: 10 – 11.
      • Zhang, B., Zhang, L. (2009). “Government Regulations of the Privatization of the Public Sports Facilities”. Sport Science Research, http://en.cnki.com.