آثار ماده‌های قانونی (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیات‌های ورزشی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران*

2 2- دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیلی بر آثار ماده­های قانونی (ماده 88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیات­های ورزشی استان اصفهان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی بود که به روش میدانی اجرا شد. جامعه­ی آﻣﺎری شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 265 نفر به عنوان نمونه آماری بصورت تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته­ای بود که روایی محتوی آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، پس از نظرخواهی از اساتید و متخصصین (10 نفر) تایید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (94/0) محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و روش­های آمار استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم) استفاده شد. همچنین تجزیه و تحلیل‌ها در این تحقیق توسط نرم‌افزار Spss نسخه 22 و نرم­افزار Lisrel انجام گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که خصوصی­سازی در ورزش در ابعاد گوناگون، اثرات مثبت مختلفی بر جامعه می­گذارد که از مهمترین آثار آن می­توان به ترتیب به اثرات اقتصادی - اجتماعی (90/0)، کارایی پویا و چابکی سازمانی (89/0)، تمرکززدایی (86/0)، رضایت مشتریان (82/0)، اشتغال­زایی (78/0) و افزایش رقابت (67/0) اشاره نمود. در پایان برای بهبودی هر چه بیشتر آثار خصوصی­سازی، همکاری همه جانبه بخش دولتی به حذف هر گونه بازدارنده اداری و مالی از سر راه توسعه بخش خصوصی و فرهنگ­سازی در این زمینه پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of statutory clauses (27 and 88) on the executive performance of sports boards of Isfahan province

نویسندگان [English]

  • Mehdi salimi 1
  • Mohsen tayebi 2
1 1. Assistant Professor in Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran. (Tel. +989131055917; m_salimi_3@yahoo.com; m.salimi@spr.ui.ac.ir)*
2 2. Ph.D. Student in Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the effects of statutory clauses (clauses 27 and 88) on the executive performance of sports boards of Isfahan province. The type of research method is descriptive analytical method and an application approach in terms of its purpose, which is implemented in the field way. The statistical community contains all managers and experts of sport and youth offices of Isfahan province, which included 55 offices and 829 employees. To determine the statistic sample, 267 employees are randomly chosen using the Krejcie and Morgan table through stratified. The research tools are a researcher-made questionnaire. The content validity of the research was confirmed by a survey of professors and experts (about 10 persons), while the research content and literature were carefully investigated. Moreover, its reliability is measured using Cronbach's alpha test (0.94). Descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (exploratory factor analysis and the second order confirmation factor analysis) are utilized to analyze the data. The analysis in this study is also carried out by SPSS software, version 22, and Lisrel software. With regard to the importance of privatization and the emphasis statutory clauses (27 and 88) on this issue, the results of this study indicate that the privatization the sport in various dimensions has a variety of positive effects on the society. Its most important effects on the executive performance of board and sports infrastructure of Isfahan province can be mentioned to socio-economic effects (0.9), dynamic performance and organizational agility (0.89), decentralization (0.86), customers satisfaction (0.82), employment (0.78), and competition increasing (0.67). ]n order to further improvement on the privatization effects, a comprehensive cooperation of the public section is proposed, based on which any administrative and financial deterrents from the development of the private section and the promotion of culture are removed. Of course, managers should be aware of the limitations and threats, such as financial corruption, inefficiencies, etc., in the provision of services to the private section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Legal Clauses 88 and 27
  • privatization
  • Isfahan Province’s Sport

آثار ماده­های قانونی 88 و 27 بر عملکرد اجرایی هیئت­های ورزشی استان اصفهان[1]

مهدی سلیمی[2]

  محسن طیبی[3]

10.22034/SSYS.2022.777

 

تاریخ دریافت مقاله: 16/2/1398

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:26/3/1398

 

مقدمه

امروزه تأسیسات دولتی ورزشی از لحاظ کارایی عملیاتی و عملکرد مالی در حد کمتر از مطلوب هستند و چندان دلخواه عموم جامعه نمی­باشند. از طرفی بسیاری از تأسیسات ورزشی که کاملاً در مالکیت دولت هستند و به شکل دولتی اداره می­شوند با کمبود بودجه مواجه می­شوند. این وضعیت سبب حذف یا کاهش خدمات و رویدادهای ترتیب داده شده به وسیله این مؤسسات شده است (محرم­زاده و همکاران، 1394، 74). خصوصی­سازی یک ضرورت در بخش ورزشى است که موضوعى جدید و مهم در این حیطه به شمار مى­رود. روند فزاینده رقابت­های ورزشی، استقبال تمامی اقشار جامعه به شرکت در برنامه­های ورزشی و امور مربوط به آن و نیز گوناگونی و تعدد مشاغل در این زمینه نیاز به فعالیت بخش خصوصی و استفاده از مدیران تعلیم دیده را بیش از پیش بوجود آورده است (خلیلی و همکاران، 1391، 34). خصوصی­سازی، واگذاری عمدی و سنجیده دارایی­ها و یا بخشی از بدنه دولت توسط شرکت­های دولتی به عامل­های اقتصادی خصوصی است (بوباکری و همکاران[4]، 2019، 132) که پس از بحران­های مالی و عدم کارایی دولت در سال­های 2008 و 2009 اهمیت یافت و موجب واگذاری گسترده دولت در بخش­های بحران­زده و نیازمند به کمک شد (مگینسون[5]، 2017، 143). در واقع، خصوصی­سازی یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخش­های اقتصادی با هدف ایجاد رقابت کامل و حصول بیشتر کارایی اقتصادی- اجتماعی است (نیومن[6]، 2001، 70). البته گورتو و همکاران[7] (2016) معتقدند که خصوصی­سازی به ندرت در بخش­های خیلی بزرگ و خطوط بالای تولید بکار می­رود و بیشتر در بخش­های کوچک و خطوط پایین تولید موثر است. بحث خصوصى­سازى در ورزش را مى­توان به شکل ویژه با اجراى ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیاده کرد. اهداف و سیاست­های اصلی این ماده در 4 محور ایجاد عدالت اجتماعی، منطقی نمودن اندازه دولت، کاهش اعتبارات جاری و ایجاد اشتغال پایدار می­باشد (خلیلی و همکاران، 1391، 34). در ماده­های قانونی 88 و 27 به خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی، واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی و چگونگی واگذاری پروژه­ها تاکید شده است، که این موضوع اهمیت خصوصی­سازی و برون­سپاری را برای سازمان­های دولتی بیش از پیش معین می­نماید.

با یک بررسی ساده متوجه خواهیم شد که بیشتر سازمان­ها بخشی یا تمام فعالیت­های سازمان را خصوصی­سازی یا برون‌سپاری می­کنند، یا این که این فرآیند را مورد بررسی قرار می­دهند (گل و بوداک[8]، 2006، 100). نگاهی به تجربه جهانی خصوصی­سازی گویای آن است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دستاوردهای مثبت و موفقیت­آمیزی داشته، اما در اکثر کشورهای درحال توسعه به دلیل عدم وجود بسترهای نهادی لازم، نتایج اجرای این سیاست با اهدافی که برای آن برشمرده شد، فاصله زیادی داشته است (مومنی و حاجی­نوروزی، 1396، 222). مطالعات گذشته در این­باره شواهدی را در مورد عوامل تعیین کننده خصوصی­سازی و عملکرد شرکت­ها قبل و بعد از خصوصی­سازی نشان می­دهد (فرل و همکاران[9]، 2016، 587). با این وجود مطالعات بر روی آثار خصوصی­سازی به جای نگاه گستره بر رفاه اجتماعی، عموماً بر برخی آثار در مورد ذی­نفعان خاص، سهامداران خارجی و داخلی، سرمایه­گذاران و دولت تمرکز دارند (ال­قول و همکاران[10]، 2017، 363). نتایج تحقیق کایرک[11] در سال 2004 نشان داد که برای موفقیت یک امر در ورزش، وجود سازمان­ها و واحدهای مربوطه نقش و اهمیت بسزایی دارد و تشکیلات هر کشور در آن بخش باید منسجم و مشخص باشد و فعالیت­ها و اهدافی را که در حال انجام و پیگیری هستند باید از استحکام و دلیل منطقی برخوردار باشند. نتایج تحقیق خلیلی و همکاران (1391) حاکی از این بود که عوامل مؤثر بر اجرای ماده 88 در ورزش به ترتیب شامل نهادی و سازمانی، کارایی خدمات اجتماعی، اقتصادی، بخش غیر دولتی و فرهنگی می­باشند.

ورزش به­طور فزآینده­ای در بسیاری از زمینه­ها، بخش پیوسته­ای از طرح­های بازرگانی از جمله در رسانه­های چند ملیتی و سرگرمی­های متفاوت است (رضوی، 1385، 66). این امر موجب شده است ورزش در خرید خدمت اقداماتی قرار گیرد که تاکید یا هدف آنها آگاهی دادن به شهروندان یک ملت و آموزش بازرگانی دولت به آنان است (میرشا و چانگ[12]، 2012، 95). بررسی پیشینة خصوصی­سازی در ورزش نشان می­دهد تقریباً تمام کشورهای دنیا برای نقش و جایگاه خصوصی­سازی و برون­سپاری در ورزش، اهمیت ویژه­ای قائل­اند و دولت­ها اقدام­هایی نیز در این راستا انجام داده­اند که نتایج آن مثبت بوده است (شاهرخشاهی، 1388، 71). اما شرایط حاکم بر ورزش کشور ما، حکایت از آن دارد که در دهه­های گذشته، بخش­های مختلف ورزش همگانی، قهرمانی، آموزش و پرورش و جزء آن در سیطره­ی مستقیم دولت یا مؤسسات وابسته به آن بوده، به­طوری­که، امکان زمینه­سازی فعالیت­های سرمایه­گذاری بخش­های خصوصی به نحو مطلوب و مناسب فراهم نشده است (شمسائی و همکاران، 1388، 64). نتایج تحقیق تِلا و همکاران[13] (2012) حاکی از این بود که تاخیر در شکل­گیری سیاست­های خصوصی­سازی ورزش ناشی از عوامل زیر می­باشد. عامل اول مشروعیت مداخلة دولت در اجرای برنامه­های ورزشی را زیر سوال می­برد. عامل دوم فقدان تشکیل اتحادیه­ها و انجمن­های حرفه­ای برای ثبات نسبی خدمات ورزشی به صورت تجاری و حرفه­ای و عامل سوم کنترل انحصاری بر خدمات در برابر مشارکت­کنندگان ورزشی است. همچنین به نظر می­رسد که باید تمایزهای اساسی بین خدمات عمومی ورزشی و ورزش­های قهرمانی و حرفه­ای در عمل ایجاد شود. البته با وجود موانع اقتصادی، حقوقی، قانونی و ساختاری جهت خصوصی­سازی در ورزش (قره­خانی و همکاران، 1394، 55)؛ تحقیقات اخیر حاکی از این است که بخش خصوصی می­تواند نقش مؤثری در توسعه­ی ورزش همگانی، قهرمانی و همچنین اهدافی از قبیل اشتغال­زایی و افزایش بهره­وری از اماکن و تجهیزات ورزشی داشته باشد (محرم­زاده و همکاران ، 1394، 74). از این­رو سازمان­هایی، از جمله وزارت ورزش و جوانان، که متولی امر ورزش در کشور می­باشد برای پیشبرد اهداف ورزشی به سازمان­های خصوصی روی آورده است که دارای سرمایه­گذاری بهتر و بیشتر نسبت به سازمان­های دولتی می­باشند (ژانت­بی و همکاران[14]، 1382، 94-97).

مطابق با نتایج تحقیق دلینور[15] (2012) برای خصوصی­سازی نه مسیر واحدی وجود دارد و نه بهترین ساختار مالکیت. این امر با تنوعی از مالکیت­ها و ترتیبات مدیریتی، نه تنها در تمامی اقتصادهای بازار، بلکه در درون هر یک از آنها مشخص می­شود. همچنین نتایج و آثار آن در سازمان­های مختلف، متفاوت خواهد بود. برای نمونه نتایج تحقیق میچی و آگتون[16] (2005) حاکی از این بود که اداره­ی خصوصی باشگاه­های ورزشی نه تنها باعث بهبود در معیارهای اداره­ی باشگاه­ها شده است، بلکه باشگاه­ها نیز توانسته­اند با شفاف­سازی اطلاعات مدیریتی و مالی خود سود بیشتری کسب نمایند. نتایج دیگر تحقیقات بیانگر این بود که اجرای سیاست­های خصوصی­سازی موجب بهره­وری شاخص­های عملکرد (فیورنتینو و همکاران[17]، 2009، 562؛ براون و همکاران[18]، 2008، 93)، کارایی و سودآوری (ارل[19]، 2002، 268)، بهبود عملکرد (گاپتا[20]، 2001، 198) شده است.

در بسیاری از کشورهای جهان ساختار سنتی باشگاه­ها تغییر کرده و به کمک تجاری شدن باشگاه­ها صنعت ورزش رونق قابل توجهی گرفته است. به­طوری­که ارزش افزوده­ی صنعت ورزش بخش قابل توجهی از محصول ناخالص داخلی را تشکیل می­دهد و نقش مهمی در ایجاد درآمد، اشتغال و نیز تفریح و سرگرمی ایفا می­کند (نادریان جهرمی و مصلحی، 1394، 25). امروزه هیئت­های ورزشی علاوه بر تمرکز در رشته­های خاص ورزشی و پرورش قهرمانان، نقش مهمی در شادابی و پویایی جامعه، سوق دادن جوانان به سمت ورزش و پیشبرد اهداف سازمان­های ورزشی دارند؛ ولی صنعت ورزش در ایران هزینه­بر بوده و هیئت­ها و باشگاه­های ایرانی از دولت بودجه می­گیرند و توان درآمدزایی زیادی ندارند (پاداش و همکاران، 1391، 49). نتایج مطالعات گذشته نیز حاکی از این است که در کشورهای کم درآمد و یا با درآمد متوسط، با وجود توانایی­های بسیار، در بیشتر موارد، دولت­ها همواره برای ارائه خدمات به مردم با کمبود بودجه و تجهیزات کافی مواجه هستند (میترویج و همکاران[21]، 2017، 125). مسلم است تعادل و پاسخ­گویی به نیازمندی­های ورزشی جامعه فقط با تکیه بر سرمایه­گذاری دولتی در بودجه­های سالانه میسر نبوده و راه حل منطقی و مفیدی که در بسیاری از کشورها تجربه شده، اجرای مکانیزم سرمایه­گذاری بخش غیردولتی و ترغیب و تشویق آنان در این زمینه بوده است (رضوی، 1386، 8). به­طورکلی عملکرد بخش­های دولتی در حوزه ورزش مطلوب نبوده و ارائه­ی خدمات آنها پرهزینه و بى­کیفیت می­باشد که نتیجه­ی آن انصراف بخش عظیمى از جامعه براى مشارکت در ورزش شده است (خلیلی و همکاران، 1391، 35). از طرفی بخش­های خصوصی اغلب خدمات مناسب­تری را فراهم نموده و دسترسی به این خدمات را برای مشتریان بهبود بخشیده و موجب رضایت آنان می­گردند. با این حال تنظیم و نظارت دولتی بر خدمات بخش خصوصی توسط دولت­های مختلف، متفاوت است (لوین و همکاران[22]، 2019، 3569). البته اتخاذ روش­های مفید و مناسب برای اجرای خصوصی­سازی به طوری که در آن دو اصل مهم (افزایش سودآوری) و (تقویت مالکیت) خصوصی توجه گردد از اولویت­های این فرایند می­باشد که در آئین­نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به آن اشاره شده است (خلیلی و همکاران، 1391، 34). در ماده­های قانونی (88 و 27) به استفاده از ظرفیت­های بخش غیر دولتی با پرداخت هزینه سرانه و در اختیار قرار دادن مراکز و واحدهای خدماتی، فرهنگی، رفاهی متعلق به بخش غیر دولتی که توسط دستگاه دولتی در حال بهره­برداری یا آماده بهره­برداری و یا نیمه تمام است، تاکید شده است. این روش که به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می­باشد، فرصت مناسبی برای ادارات ورزش و جوانان مهیا نموده تا بتوانند بر فعالیت­ها و اهداف اصلی سازمان تمرکز نموده و از ظرفیت­های بخش­های غیر دولتی برای بهبود خدمات استفاده نمایند (سایت سازمان خصوصی­سازی). تحقیقات گذشته نیز حاکی از توافق 6/58 درصدی مدیران اجرایی و 80 درصدی مدیران باشگاهی با امر خصوصی­سازی در ورزش می­باشد (مصلی­نژاد و همکاران، 1393، 90)؛ ولی تاکنون به بررسی آثار خصوصی­سازی در ساختار ورزشی کشور پرداخته نشده است. لذا در این پژوهش سعی بر آن است که تحلیلی بر آثار ماده­های مختلف قانونی (ماده 88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئت­ها و زیرساخت­های ورزشی استان اصفهان پرداخته شود.

روش­شناسی پژوهش

روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی بود که به روش میدانی اجرا و از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی بود. جامعه آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان، شامل 55 اداره و 829 نفر بود که این افراد با موضوع تحقیق (خصوصی­سازی و برون­سپاری) آشنا بودند. همچنین برای تعیین نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 265 نفر به صورت تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. از طرفی بیشتر منابع در مدل­یابی معادلات ساختاری حداقل حجم نمونه تحقیق را 200 مورد بیان می­کنند و یا برای تعیین حداقل حجم نمونه از فرمول زیر استفاده می­شود.

Q15 ≥ n ≥ Q5

که در آن Q تعداد متغیرهای مشاهده شده (گویه­های پرسشنامه) و n حجم نمونه آماری می­باشد (رامین­مهر و چارستاد، 1394، 78). پس از توزیع پرسشنامه­ها تعداد 217 پرسشنامه بدون نقص جمع­آوری شد که با توجه به اینکه تعداد گویه­های پرسشنامه 31 عدد بودند، شرط حداقل حجم نمونه و فرمول فوق نیز رعایت گردید، و همین تعداد به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. علاوه بر این کفایت نمونه با استفاده از آزمون کایسر- مایر- اولکین[23] (KMO) تایید گردید. ابزار اندازه‌گیری تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته آثار خصوصی­سازی بر عملکرد اجرایی هیئت­ها و زیرساخت­های ورزشی بود. جمع­آوری داده­های تحقیق در دو بخش صورت گرفت. در بخش کتابخانه‌ای داده­های مربوط به ادبیات و پیشینه تحقیق با مرور مقالات، کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و جستجوی اینترنتی بررسی گردید و در بخش میدانی به پخش و جمع‌آوری پرسشنامه‌های تحقیق پرداخته شد. پرسشنامه تحقیق محقق ساخته بوده و دارای 38 سؤال تخصصی و 4 سوال برای مشخصات جمعیت­شناختی بود که بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت نمره­گذاری شده بود. در بررسی روایی محتوی ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق در مورد خصوصی­سازی، تعداد 38 سوال مطرح گردید. بعد از طرح سوالات، پیش­نویس اولیه پرسشنامه تهیه و در اختیار اساتید و متخصصان علوم ورزشی و علوم اقتصادی (10 نفر) قرار گرفت تا مربوط بودن، وضوح و سادگی هر سوال مورد بررسی قرار گیرد. بعد از بررسی نظرات اساتید و متخصصان و بر اساس شاخص والتس و باسل سوالاتی که ضریب بالای 79/0 را کسب کردن در پرسشنامه باقی ماندند (31 سوال). بعد از این مرحله، پرسشنامه در اختیار 30 نفر از پاسخگویان قرار گرفت و پایایی سوالات و کل پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت که در این مرحله پرسشنامه از پایایی بالایی (94/0) برخوردار بودند. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌های تحقیق از روش‌های آمار توصیفی (مانند جداول، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (مانند تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی مرتبه دوم) استفاده گردید. همچنین تجزیه و تحلیل داده­ها در این تحقیق توسط نرم‌افزارهای اس­پی­اس­اس نسخه 22 و نرم افزار لیزرل[24] انجام گرفت.

یافته­های پژوهش

در پژوهش حاضر، برای تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده ابتدا از آمار توصیفی برای بررسی متغیرهای جمعیت­شناختی تحقیق شامل سن، جنسیت، سابقه کار، مدرک تحصیلی و جنسیت استفاده شد که نتایج آن در جدول 1 بیان شده است.

 

جدول 1: متغیرهای جمعیت­شناختی نمونه آماری

متغیرهای جمعیت­شناختی

سطوح متغیرها

فراوانی درصدی

سن

25-30

31-35

36-40

41-45

46 به بالا

5/20

4/31

5/22

4/16

2/9

وضیعت تأهل

مجرد

متاهل

3/20

7/79

سابقه کار

5-1

10-6

15-11

20-16

بالاتر از 20

7/17

7/29

2/24

8/17

6/10

مدرک تحصیلی

لیسانس

فوق لیسانس و دکتری

6/67

4/32

جنسیت

مرد

زن

7/71

3/28

 

سپس جهت تعیین میزان همبستگی شاخص­های مورد مطالعه در پرسشنامه از آزمون کرویت بارتلت[25] استفاده شد. جدول 2 بیانگر خروجی آزمون کرویت بارتلت و شاخص کایسر- مایر- اولکین می­باشد.

جدول 2: نتایج آزمون KMO و بارتلت

 

آزمون بارتلت

شاخص کفایت نمونه گیری (KMO)

خی دو

درجه آزادی

سطح معنی­داری

000 /3666

465

000/0

892/0

 

مطابق با جدول 2 معنی­داری آزمون کرویت بارتلت نشان دهنده این مطلب است که در ماتریس داده­ها به اندازه کافی همبستگی وجود دارد، بنابراین می­توان تحلیل عوامل را ادامه داد. همچنین نتایج آزمون کایسر- مایر- اولکین بیانگر کفایت حجم نمونه برای اجرای تحلیل عاملی مناسب می­باشند. علاوه بر این در اولین مرحله از تحلیل عاملی اکتشافی، ضرایب تعیین سوالات بزرگتر از 5/0 بوده و در وضعیت مناسبی قرار گرفتند. خروجی جدول 3، تبیین واریانس است که در آن تعداد عوامل شناسایی شده و میزان تبیین واریانس برای هر کدام از آنها مشخص می­شود.

 

جدول 3: درصد واریانس و مقادیر ویژه عامل­های مختلف

 

 

مقادیر ویژه اولیه

واریانس تبیین شده

مجموع مقادیر عامل­ها بعد از چرخش

 

کل

درصد واریانس

درصد تجمعی

کل

درصد واریانس

درصد تجمعی

کل

درصد واریانس

درصد تجمعی

 

1

742/11

005/37

005/37

472/11

005/37

005/37

596/3

599/11

599/11

 

2

953/1

298/6

303/43

953/1

298/6

303/43

49/3

258/11

857/22

 

3

632/1

265/5

568/48

632/1

265/5

568/48

176/3

244/10

101/33

 

4

455/1

695/4

263/53

455/1

695/4

263/53

027/3

764/9

865/42

 

5

364/1

4/4

664/57

364/1

4/4

664/57

977/2

603/9

468/52

 

6

238/1

994/3

657/61

238/1

994/3

657/61

481/2

002/8

47/60

 

7

04/1

355/3

012/65

04/1

355/3

012/65

408/1

542/4

012/65

 

8

947/0

054/3

066/68

 

 

 

 

 

 

 

9

843/0

721/2

787/70

 

 

 

 

 

 

 

10

805/0

598/2

385/73

 

 

 

 

 

 

 

11

714/0

304/2

689/75

 

 

 

 

 

 

 

12

712/0

297/2

987/77

 

 

 

 

 

 

 

13

644/0

078/2

065/80

 

 

 

 

 

 

 

14

616/0

986/1

051/82

 

 

 

 

 

 

 

15

577/0

863/1

913/83

 

 

 

 

 

 

 

16

526/0

698/1

611/85

 

 

 

 

 

 

 

17

499/0

611/1

222/87

 

 

 

 

 

 

 

18

491/0

585/1

808/88

 

 

 

 

 

 

 

19

448/0

446/1

254/90

 

 

 

 

 

 

 

20

426/0

373/1

627/91

 

 

 

 

 

 

 

21

336/0

084/1

711/92

 

 

 

 

 

 

 

22

313/0

008/1

72/93

 

 

 

 

 

 

 

23

286/0

924/0

643/94

 

 

 

 

 

 

 

24

276/0

889/0

532/95

 

 

 

 

 

 

 

25

245/0

79/0

323/96

 

 

 

 

 

 

 

26

232/0

747/0

07/97

 

 

 

 

 

 

 

27

207/0

667/0

737/97

 

 

 

 

 

 

 

28

195/0

628/0

365/98

 

 

 

 

 

 

 

29

191/0

617/0

982/98

 

 

 

 

 

 

 

30

17/0

549/0

532/99

 

 

 

 

 

 

 

31

145/0

468/0

100

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

مطابق با نتایج جدول 3 در کل ارزش ویژه هفت عامل بیشتر از یک (742/11، 953/1، 632/1 ، 455/1، 364/1، 238/1، 04/1) بوده و قابلیت تبیین واریانس متغیرها را دارند. این هفت عامل 012/65 درصد از واریانس کل مهمترین اثرات ماده­های مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئت­ها و زیرساخت­های ورزشی استان اصفهان را تبیین می­کردند که بیشترین سهم را عامل اول با (005/37 درصد) و کمترین سهم مربوط به عامل هفتم با (355/3 درصد) می­باشد. در جدول 4 نیز مهمترین خروجی تحلیل عاملی اکتشافی محسوب می­شود و ماتریس چرخش یافته عاملی نام دارد. در این ماتریس مشخص می­شود که کدام متغیر (گویه) به کدام عامل مربوط است.

جدول 4: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و بارهای عاملی گویه­های پرسشنامه

سوالات

چابکی سازمانی

اقتصادی- اجتماعی

کارایی پویا

اشتغال­زایی

رضایت مشتریان

تمرکززدایی

افزایش رقابت

سوال 1

15/0

4/0

543/0

25/0

194/0

136/0

036/0

سوال 2

063/0

579/0

406/0

32/0

151/0

225/0

012/0-

سوال 3

177/0

517/0

446/0

3/0

11/0

179/0

015/0

سوال 4

129/0

79/0

064/0

053/0

005/0-

119/0

147/0

سوال 5

194/0

461/0

218/0

16/0

342/0

264/0

069/0

سوال 6

4021/0

4017/0

09/0

209/0

317/0

206/0-

216/0

سوال 7

185/0

256/0

093/0

086/0

648/0

108/0

038/0

سوال 8

206/0

373/0

518/0

18/0-

379/0

038/0-

288/0

سوال 9

138/0

169/0

072/0

109/0

699/0

269/0

026/0-

سوال 10

376/0

595/0

028/0

053/0

286/0

074/0

103/0-

سوال 11

275/0

203/0

272/0

075/0

57/0

113/0

299/0

سوال 12

571/0

004/0

404/0

273/0

053/0

14/0

269/0

سوال 13

592/0

36/0

042/0

277/0

052/0

137/0

277/0

سوال 14

747/0

096/0

117/0

147/0

2/0

119/0

083/0

سوال 15

553/0

4/0

249/0

052/0

286/0

02/0

079/0

سوال 16

645/0

372/0

323/0

155/0

173/0

116/0

05/0-

سوال 17

4/0

373/0

135/0

117/0

249/0

401/0

243/0-

سوال 18

014/0-

264/0

346/0

158/0

08/0

533/0

464/0

سوال 19

183/0

042/0

084/0-

079/0

052/0

226/0

772/0

سوال 20

179/0

387/0

105/0

2/0

169/0

564/0

151/0

سوال 21

499/0

121/0

213/0

115/0-

157/0

603/0

091/0

سوال 22

408/0

07/0

388/0

252/0

017/0

497/0

061/0-

سوال 23

112/0

078/0

81/0

097/0

163/0

119/0

01/0-

سوال 24

302/0

158/0

106/0

636/0

375/0

049/0

061/0

سوال 25

143/0

109/0

146/0

641/0

531/0

077/0

1/0-

سوال 26

008/0-

276/0-

249/0

372/0

639/0

201/0

005/0-

سوال 27

047/0

123/0

111/0

879/0

033/0

035/0-

127/0

سوال 28

313/0

135/0

391/0

542/0

06/0

069/0

061/0

سوال 29

312/0

075/0

684/0

231/0

122/0

176/0

11/0-

سوال 30

024/0-

031/0

049/0

046/0-

245/0

669/0

181/0

سوال 31

304/0

355/0

131/0

44/0

102/0

332/0

01/0-

 

مطابق با جدول 4 مشخص شد که گویه­های 6، 12، 13، 14، 15، 16 مربوط به اثر چابکی سازمانی، گویه­های 2، 3، 4، 5، 10 مربوط به اثر اقتصادی - اجتماعی، گویه­های 1، 8، 23، 29 مربوط به کارایی پویا، گویه­های 24، 25، 27، 28، 31 مربوط به اثر اشتغال­زایی، گویه­های 7، 9، 11 و 26 مربوط به رضایت مشتریان، گویه­های 17، 18، 20، 21، 22 و 30 مربوط به تمرکززدایی و گویه 19 مربوط به اثر افزایش رقابت می­باشد. پس از مشخص شدن گویه­های هریک از اثرات ماده­های مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئت­ها و زیرساخت­های ورزشی استان اصفهان، از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم برای مشخص کردن این اثرات استفاده شد که در شکل 1 نشان داده شده است:

 

شکل 1: مدل ضرایب استانداردشده مقیاس اثرات ماده­های مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئت­ها و زیرساخت­های ورزشی استان اصفهان

 

شکل 1 نشان می­دهد که ماده­های مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئت­ها و زیرساخت­های ورزشی استان اصفهان شامل هفت اثر می­باشد. در ضمن مدل­های زیر تاییدی بر روایی سازه ابزار تحقیق نیز می­باشند. سپس برای سنجش برازش مدل از شاخص­های برازش مطلق، تطبیقی و مقتصد استفاده شد که نتایج آن در جدول 5 بیان شده است:

جدول 5: شاخص­های برازش مدل ابزار تحقیق

شاخص

مقدار

مقدار مطلوب

وضعیت

معادل فارسی

معادل انگلیسی

خی دو

c2

24/1138

-

-

شاخص نیکویی برازش

GFI

93/0

مساوی یا بیشتر از 90/0

مطلوب

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

AGFI

91/0

مساوی یا بیشتر از 90/0

مطلوب

شاخص برازش هنجار نشده

NNFI

91/0

مساوی یا بیشتر از 90/0

مطلوب

شاخص برازش هنجار شده

NFI

90/0

مساوی یا بیشتر از 90/0

مطلوب

شاخص برازش تطبیقی

CFI

92/0

مساوی یا بیشتر از 90/0

مطلوب

شاخص برازش افزایشی

IFI

92/0

مساوی یا بیشتر از 90/0

مطلوب

ریشه میانگین مربعات باقیمانده

RMR

00016/0

کمتر از 05/0

مطلوب

شاخص برازش مقتصد هنجار شده

PNFI

79/0

بزرگتر از 50/0

مطلوب

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

094/0

کمتر از 1/0

مطلوب

خی دو بهنجار شده

CMIN/DF

89/1

بین 1 تا 3

مطلوب

 

نتایج جدول 5 گویای این مطلب است که شاخص­های نسبت خی دو به درجه آزادی CMIN/DF برابر با 98/1، شاخص برازش مطلق RMR کمتر از 05/0، شاخص های برازش تطبیقی CFI و IFI بیشتر از 90/0، شاخص نیکویی برازش مقتصد هنجار شده PNFI برابر با 79/0 و شاخص RMSEA برابر با 094/0 در سطح قابل قبولی قرار دارند، بدین معنی که مدل تحقیق دارای برازش مطلوبی است و ساختار عاملی در نظر گرفته شده برای آن قابل قبول است. در جدول 6 نیز بارهای عاملی استاندارد شده و سطح معناداری متغیرهای مدل نشان داده شده است:

جدول 6: بارهای عاملی استاندارد شده و سطح معناداری متغیرهای مدل

متغیر پنهان

گویه­ها

عوامل کلیدی

بار عاملی استاندارد شده

انحراف استاندارد

t

معناداری آماری

چابکی سازمانی

6S

یادگیری سریع و یافتن نیازهای مشتریان و ذینفعان ورزشی

1

-

-

-

12S

پاسخگویی سریع به تغییرات محیطی و تقاضای بازار

66/0

16/1

66/7

*001/0

13S

افزایش نوآوری و خلاقیت در تولید کالا با ارائه خدمات ورزشی

67/0

49/1

03/8

*001/0

14S

کاهش زمان تاخیر در ارائه خدمات مبتنی بر نیاز مشتریان

78/0

91/1

96/7

*001/0

15S

تخصیص منابع و امکانات ورزشی به صورت بسیار منعطف در حوزه­های مورد نیاز

67/0

54/1

38/8

*001/0

 

16S

ارزش قائل شدن برای مهارت­ها و دانش انسانی

87/0

61/1

71/8

*001/0

اقتصادی- اجتماعی

2S

جذب سرمایه­گذاران و حامیان ورزشی

1

-

-

-

3S

مدیریت پولی و مالی

78/0

38/1

76/11

*001/0

4S

افزایش اثرات و فعالیت در زمینه تولید کالا و خدمات ورزشی

64/0

47/1

15/8

*001/0

5S

کاهش هزینه­های مدیریتی و نظارتی

66/0

33/1

94/9

*001/0

10S

منافع بودجه­ای و افزایش درآمدزایی

58/0

12/1

38/8

*001/0

کارایی پویا

1S

بهبود کارایی در تولید کالا و ارائه خدمات

1

-

-

-

8S

ارائه خدمات ورزشی با کیفیت بهتر و با منابع موجود و مشخص

53/0

42/1

53/8

*001/0

23S

کاهش هزینه تولید کالا یا خدمات ورزشی به علت رقابت پیمانکاران

54/0

23/1

33/9

*001/0

29S

بکارگیری منابع کمتر و دستیابی به نتایج بیشتر

62/0

01/1

59/9

*001/0

اشتغال­زایی

24S

ایجاد اشتغال و کارآفرینی در جامعه به طور مستقیم

1

-

-

-

25S

ایجاد اشتغال و کارآفرینی در جامعه به طور غیرمستقیم

73/0

18/1

27/11

*001/0

27S

افزایش تقاضا جهت افتتاح اماکن و باشگاه­های ورزشی

55/0

54/2

13/10

*001/0

28S

افزایش مشارکت مردمی در عرصه­های مختلف ورزشی

60/0

43/1

31/9

*001/0

31S

افزایش تولید و فروش کالا و خدمات ورزشی

56/0

23/1

99/8

*001/0

رضایت مشتریان

7S

بهبود رضایت مشتریان

1

-

-

-

9S

افزایش استفاده کنندگان از اماکن و تجهیزات ورزشی

68/0

73/1

76/7

*001/0

11S

بهبود کیفیت کالا و خدمات ورزشی ارائه شده به مشتریان

56/0

82/1

39/8

*001/0

26S

افزایش خدمات منظم مشتریان و ذینفعان ورزشی

83/0

65/1

42/6

*001/0

تمرکز­زدایی

17S

کاهش بار نظارتی

1

-

-

-

18S

انتقال فعالیت­های روتین و تمرکز بر اهداف اصلی سازمان

67/0

26/1

80/7

*001/0

20S

کاهش تصدی­گری دولت

69/0

89/1

47/8

*001/0

21S

کاهش اندازه سازمان به نسبت حجم فعالیت­ها

74/0

76/1

71/8

*001/0

22S

واگذاری اماکن ورزشی و خدمات ورزشی به پیمانکاران

71/0

54/1

52/8

*001/0

30S

ایجاد باور واگذاری کارها به افراد با تخصص و با تجربه

72/0

69/1

66/5

*001/0

افزایش رقابت

19S

افزایش رقابت پیمانکاران از نظر کیفیت، هزینه و زمان

1

-

-

-

 

پارامترهای گاما و لامدا، ارتباط بین سازه­ها را نشان می­دهند. پارامتر گاما (g)، ارتباط بین متغیر پنهان بیرونی و درونی و پارامتر لامدا (l)، ارتباط بین متغیر پنهان درونی و متغیر مشاهده شده درونی را نشان می­دهد. بر اساس این ضرایب و مقدار معناداری آنها که با استفاده از مقدار t انجام می­گیرد، می­توان به رتبه­بندی هر یک از اثرات ماده­های مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئت­ها و زیرساخت­های ورزشی استان اصفهان پرداخت که در جدول 7 این موضوع نشان داده شده است:

 

جدول 7: رتبه بندی اثرات ماده­های مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئت­ها و زیرساخت­های ورزشی استان اصفهان

ردیف

عامل

بار عاملی استاندارد شده

t

P-value

رتبه

1

چابکی سازمانی

89/0

45/8

*001/0

2

2

اقتصادی – اجتماعی

90/0

56/11

*001/0

1

3

کارایی پویا

89/0

68/10

*001/0

2

4

اشتغال­زایی

78/0

19/10

*001/0

6

5

رضایت مشتریان

82/0

58/8

*001/0

5

6

تمرکززدایی

86/0

94/8

*001/0

4

7

افزایش رقابت

67/0

93/3

*001/0

7

 

نتایج جدول 7 نشان می­دهد مهمترین آثار ماده­های مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئت­های ورزشی و زیرساخت­های ورزشی استان اصفهان به ترتیب شامل اثرات اقتصادی - اجتماعی (90/0)، کارایی پویا و چابکی سازمانی (89/0)، تمرکززدایی (86/0)، رضایت مشتریان (82/0)، اشتغال­زایی (78/0) و افزایش رقابت (67/0) می­باشند.

بحث و نتیجه­گیری

در ماده­های قانونی 88 و 27 به خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی، واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی و چگونگی واگذاری پروژه­ها تاکید شده است، که این موضوع اهمیت خصوصی­سازی و برون­سپاری را برای سازمان­های دولتی بیش از پیش معین می­نماید. با توجه به اهمیت خصوصی­سازی در ورزش و توافق اکثریت مدیران ورزشی در این امر، تاکنون آثار خصوصی­سازی در ساختار ورزشی کشور پرداخته نشده بود و تحقیقات خارجی و داخلی بیشتر بر آثار در مورد ذی­نفعان خاص، سهامداران خارجی و داخلی، سرمایه گذاران تمرکز داشت. لذا هدف از انجام این تحقیق تحلیلی بر آثار خصوصی­سازی بر عملکرد اجرایی هیئت­ها و زیرساخت­های ورزشی استان اصفهان بود.

مطابق با نتایج حاصل از تحقیق مهمترین اثر ماده­های مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئت­ها و زیرساخت­های ورزشی استان اصفهان اثر اقتصادی و اجتماعی با بار عاملی (90/0) بود. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که خصوصی­سازی در ورزش در ابعاد گوناگون اثرات مثبت مختلفی بر جامعه می­گذارد که از مهمترین آنها می­توان به اثرات اقتصادی اشاره نمود. این اثرات شامل سرمایه­گذاران سازمانی، مدیریت پولی، کاهش بار نظارتی و کنترلی، افزایش اثرات و فعالیت در زمینه­هایی چون تولید کالاها و خدمات ورزشی با هزینه کمتر، صادرات و واردات، ایجاد اماکن و تسهیلات متناسب با نیاز مشتریان، تبلیغات، مشارکت در بازار بورس، پوشش رسانه­ای، اشتغال، جذب حامیان مالی می­شوند. نتایج تحقیق نادریان­جهرمی و مصلحی (1392) نشان داد که خصوصی­سازی موجب بهبود ابعاد اقتصادی و اجتماعی شده، ولی این تاثیر در حوزه­های مختلف متفاوت می­باشد. نتایج تحقیق گورتو و همکاران (2016) نیز حاکی از این بود که برون­سپاری و خصوصی­سازی موجب رشد اقتصادی و کاهش هزینه­های دولت خواهد شد. بوباکری و همکاران (2019) نیز در تحقیق خود بیان کردند که به جای تمرکز بر ذی­نفعان خاصی و سرمایه­گذاران، مهمترین اثر خصوصی­سازی عوامل اجتماعی بوده که باید در ارزیابی آثار آن سنجیده شود. همچنین تحقیق بی­جوروارتن و تیم (2005) و مک­لین و گوستافسون (2002) بیانگر این بود که خصوصی­سازی شرکت­های دولتی نه تنها وسیله­ای برای تغییر ساختار اقتصاد و افزایش رقابت است، بلکه زیربنای ضروری برای توسعه­ی اقتصادی به شمار می­رود. علاوه بر این میشرا و چانگ (2011)، مهمترین اصل برای خصوصی­سازی و حرفه­ای­گری یک باشگاه را مباحث اقتصادی و درآمدزایی می­داند. اما نتایج این تحقیق در زمینه رشد اقتصادی با نتایج مومنی و حاجی­نوروزی (1396)، تحقیقات مشیری (1389) و محرم­زاده و همکاران (1394) همخوانی ندارد. یافته­های پژوهش مومنی و حاجی­نوروزی (1396) حاکی از این است که خصوصی­سازی موجب فساد نقش بخش خصوصی مولد در اقتصاد و سلامت مالی دولت خواهد شد. همچنین بهبود سلامت مالی در شرایطی که ساختار نهادی بر رانت و فساد استوار است، امکان­پذیر نیست. در تحقیق مشیری (1389) اثر خصوصی­سازی بر رشد اقتصادی خنثی است. همچنین نتایج نشان می­دهند که سازگاری و تداوم اجرای سیاست خصوصی­سازی، وجود محیط رقابتی و شفافیت در سیاست­گذاری­ها، تأثیری مهمتر از خصوصی­سازی بر رشد اقتصادی دارند. به­طور کلی همان­گونه که مسائل اقتصادی می­تواند از آثار خصوصی­سازی باشد، عدم برخورداری از وضعیت خوب اقتصادی نیز یکی از موانع اجرای خصوصی­سازی نیز می­باشد. نتایج تحقیق محرم­زاده و همکاران (1394) نشان داد که چالش­های اجرایی مادۀ 88 (خصوصی­سازی اماکن ورزشی) در ورزش شهرستان­ها به ترتیب عبارت­اند از: موانع مدیریتی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و قانونی حقوقی. در نتایج تحقیقات قره­خانی و همکاران (1394) و مصلی­نژاد و همکاران (1393) نیز عوامل اقتصادی جز موانع خصوصی­سازی در ورزش ایران می­باشد.

از دیگر اثرات ماده­های مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئت­ها و زیرساخت­های ورزشی استان اصفهان پس از اثر اقتصادی و اجتماعی، کارایی پویا و چابکی سازمانی با بارهای عاملی (89/0) بودند. امروزه سازمان های ورزشی دولتی از لحاظ کارآیی عملیاتی و عملکرد مالی پایین­تر از سطح مطلوب قرار دارند و چندان دلخواه عموم جامعه نیستند. این وضعیت سبب حذف یا کاهش خدمات و رویدادهای ترتیب داده شده به وسیلة این سازمان­ها شده است. مطابق با نتایج این تحقیق، شاید بتوان علت اصلی مشکلات ورزش ایران را در این نکته دانست که اقتصاد ایران دولتی است و به صورت درونگرا و انحصارگرا عمل می­کند که همین امر صنعت ورزش ایران را با مشکل مواجه کرده است. با این وجود نتایج تحقیق رضوی (1383) حاکی از این بود که اجرای خصوصی­سازی در ورزش با توسعه و تحول در ورزش و ارتقای کارایی همراه است و موجب اصلاح ساختار ورزش کشور خواهد شد. کارآیی پویا عبارت است از به کارگیری داده کمتر و دستیابی به میزانی معین از ستاده ناشی از همان مقدار داده؛ و این کارآیی پویا نیازمند سرمایه­گذاری و کار می­باشد. نتایج تحقیق گودرزوند چگینی و میرزاد زارع (1389) نشان داد که خصوصی­سازی بر کارایی تاثیر مستقیم دارد. سجادی و همکاران (1392) نیز در تحقیق خود بیان کردند که کارایی و بهره­وری سرمایه و نیروی کار در شرکت­های مورد مطالعه پس از واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی ارتقا یافته است، همچنین درصد سهام شرکت­های واگذار شده به بخش خصوصی با کارایی و بهره­وری سرمایه و بهره­وری نیروی کار رابطه مثبت معناداری داشته است. گیبون (2001) در تحقیق خود یکی از اهداف خصوصی­سازی را افزایش کارایی از طریق رقابتی کردن هر چه بیشتر کالا و خدمات به نفع مصرف کنندگان می­داند. یافته­های پژوهش مرادی (1384) حاکی از این بود که خصوصی­سازی و چرخش به سوی بازار با افزایش کارایی همراه است. اما، نتایج تحقیق مومنی و حاجی­نوروزی (1396) حاکی از این بود که خصوصی­سازی از طریق تحریف انگیزه­های سرمایه گذاری مولد و کاهش منابع مالی در دسترس بخش خصوصی مولد برای بهبود کارایی و بهره­وری، دستیابی به هدف ارتقای بهره­وری را مشکل می­سازد. همچنین نصیری­زاده اقدام و آقاجانی­معمار (1396) در تحقیق خود نشان دادند که در خصوصی­سازی کسب درآمد به یک هدف مهم تبدیل می­شود و این امر موجب تعارض بین کارایی با هدف تعقیب کسب درآمد خواهد شد.

از طرفی چابکی سازمانی مربوط به توانایی سازمان‌ها برای پاسخ سریع و به طور مؤثر به تغییرات در تقاضای بازار، با هدف یافتن نیازمندی‌های مشتری، برحسب قیمت، خصوصیات، کیفیت، کمیت، و تحویل، می­باشد. سازمان­های چابک به بازارهای متغیر با سرعت و به­طور مؤثر واکنش نشان می‌دهند. یافته­های پژوهش اعوانی و همکاران (1396) و لاو و وونگ (2001) حاکی از این بود که برون­سپاری با چابکی سازمانی رابطه مستقیم دارد به گونه­ای که سازمان با یک دامنه گسترده­ای از محصولات با هزینه پایین، کیفیت بالا، زمان­های تاخیر کوتاه و تنوع اندازه دسته­ها برای مشتریان متعدد و مشخصی از طریق تولید مبتنی بر خواسته انبوه مشتری ایجاد ارزش می­کند. سوبا و نوهم (2001) نیز نشان داد که چابکی سازمانی پاسخ مؤثر به حوادثی است که به سرعت در حال تغییر و غیرمنتظره هستند. نتایج تحقیق لیو و همکاران (2018) حاکی از این بود که سازمان­های چابک فراتر از انطباق با تغییرات می­اندیشند و متمایل به استفاده از فرصت­های بالقوه در یک محیط متلاطم و کسب یک موقعیت ثابت به خاطر نوآوری­ها و شایستگی­های خود می­باشند؛ همچنین خصوصی­سازی یکی از راهبردهای چابکی سازمان بوده، چرا که سازمان کارهای متفرقه و فرعی را به بیرون از سازمان سپرده و خود بر ماموریت و اهداف اصلی سازمان تمرکز می­نماید. نتایج تحقیق حقیقی و همکاران (1397) بیانگر این بود که برون­سپاری فعالیت­ها و مواردی دیگر از جمله عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان بودند. نتایج تحقیق استار (2010) نیز نشان داد که خصوصی­سازی موجب چابکی سازمانی شده و بار نظارتی و کنترلی و همچنین بار مالی وارد بر دولت را می­کاهد.

یکی دیگر از اثرات ماده­های مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئت­ها و زیرساخت­های ورزشی استان اصفهان تمرکززدایی با بار عاملی (86/0) بود. خصوصی­سازی در شکل ظاهری فرآیندی است که در آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می­شود، اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در تمام سطوح جامعه اطلاق می­شود که دستگاه قانون­گذاری، قضائیه، مجریه و تمام آحاد یک کشور «باور» کنند که «کار مردم» را باید به «مردم» سپرد (رضوی، 1385، 66) و این امر موجب تمرکززدایی فعالیت­ها خواهد شد. نتایج تحقیق استار (2010) نیز حاکی از این بود که تمرکززدایی و کاهش اندازه دولت یکی از مهمترین هدف­های خصوصی­سازی به شمار می­رود. نتایج تحقیق موزانگازا و همکاران (2001) نیز نشان داد که با اینکه ورزش و حرکت­های ورزشی در ایتالیا ریشه در باشگاه­ها دارد و سازماندهی باشگاه­ها نیز بر عهده کمیته ملی المپیک است، ولی دولت نقش تکمیلی داشته و کمیته ملی المپیک با واگذاری به بخش خصوصی و مردمی موجب تمرکززدایی شده است. نتایج تحقیق رضوی (1385) نشان داد که خصوصی­سازی موجب تمرکززدایی در ساختار ورزش شده و یکی از هدف­های نهایی خصوصی­سازی در بلند مدت این است که دولت باید فقط به یک سلسله فعالیت­های ضروری که انجام آنها جز با کمک دولت امکان­پذیر نیست، بپردازد و سایر فعالیت­ها را به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار نماید.

رضایت مشتریان، یکی دیگر از اثرات ماده­های مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئت­ها و زیرساخت­های ورزشی استان اصفهان با بار عاملی (82/0) بود. با خصوصی­سازی، نظم بازار، جایگزین تصمیم­گیری­های سیاسی می­شود و در پی آن تخصیص و بهره­وری منابع بر پایه انتخاب مصرف­کنندگان قرار می­گیرد. نتایج تحقیق کامران و حسینی (1387) نشان داد که میزان رضایت­مندی از خدمات ارایه شده در بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی بوده است. باید اذعان نمود که شرکت­های خصوصی همواره انگیزه بیشتری برای تامین کالا و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان از لحاظ کمی و کیفی دارند. یافته­های پژوهش لوین و همکارن (2019) نیز حاکی از این بود که بخش­های خصوصی اغلب خدمات مناسب­تری را فراهم نموده و دسترسی به این خدمات را برای مشتریان بهبود بخشیده و موجب رضایت آنان می­گردند. نتایج تحقیق مرادی (1384) حاکی از این بود که خصوصی­سازی موجب افزایش رضایت مشتریان خواهد شد. البته خصوصی­سازی می­تواند زیان­هایی هم برای مصرف­کنندگان داشته باشد. شرکت­های خصوصی در پی حداکثر سود هستند و به ویژه می­کوشند توان انحصاری خود را هر چه بیشتر افزایش دهند و در واقع اگر دولت قادر به اعمال کنترل و محدودیت­های لازم برای جلوگیری از انحصار نباشد، مصرف­کنندگان زیان می­بینند. نتایج این تحقیق در زمینه رضایت مشتریان با نتایج تحقیقات سروانتس (2009) و کاهرامان و همکاران (2008) همخوانی ندارد. نتایج تحقیق سروانتس (2009) حاکی از این بود که بخش غیرخصوصی کمتر حاضر است خدمات غیراقتصادی عرضه کند و منابع را برای کارهای مولد (سودآور) به کار می­گیرد. بنابراین با خصوصی­سازی، برخی کالا و خدمات ممکن است تولید نشود و گروهی زیان ببینند. همچنین نتایج تحقیق کاهرامان و همکاران (2008) نشان داد که با خصوصی سازی، بخشی از عوامل تولید ناکارا، مانند نیروی کار کنار گذاشته می­شوند. هر چند کنار گذاشتن منابع ناکارآ، به طور کلی موجب سود مصرف کنندگان و پرداخت کنندگان مالیات می­گردد، اما زیانی هم برای نیروهای کنار گذاشته خواهد داشت.

یافته­های این تحقیق حاکی از این بود که از دیگر اثرات ماده­های مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئت­ها و زیرساخت­های ورزشی استان اصفهان اشتغال­زایی با بار عاملی (78/0) می­باشد. بحران بیکاری و وضعیت بازار کار از یکسو و برنامه­های توسعۀ اقتصادی کشور از سوی دیگر، که مبتنی بر خصوصی­سازی و کاهش تصدی دولت است، می­تواند موجب این شود که برنامه­ریزان به بررسی وضعیت اشتغال را در سرلوحۀ برنامه­های خصوصی­سازی قرار دهند. مطابق با نتایج بدست آمده از دیدگاه نمونه آماری بخش خصوصی ورزش یکی از حیطه­های پررونق اقتصادی برای ایجاد اشتغال است. اما، متأسفانه در داخل کشور بر اثر عدم تمایل گسترده­ی بخش خصوصی به سرمایه­گذاری در ورزش و ناکافی بودن منابع مالی به ویژه تسهیلات بانکی، همچنین قوانین و مقررات دست و پا گیر اعطای تسهیلات به متقاضیان تأسیس باشگاه­های ورزشی عملاً نقش این حیطه از ورزش، برای­ایجاد اشتغال و کارآفرینی ­تضعیف شده است. عطارزاده حسینی و سهرابی (1386) در تحقیق خود نشان دادند که ورزش به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد و بازار کار اثرگذار است. یافته­های پژوهش شمسایی و همکاران (1388) حاکی از این بود که خصوصی­سازی در ورزش موجب اشتغال­زایی خواهد شد. به طوری که در مجموع 83 شغل در ورزش­های مختلف و با عناوین مختلف ایجاد شده است. نتایج تحقیق روگه (2001) نیز حاکی از این بود که خصوصی سازی بر اشتغال­زایی اثر مسقیم داشته و تعداد افراد استخدام شده در بخش ورزش در کشورهای کانادا، انگلستان، اسکاتلند، و استرالیا حدود 2 درصد کل شاغلان است. این تعداد در نیوزیلند 3/1 درصد است.

نتایج این تحقیق بیانگر این بود که کمترین اثر ماده­های مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئت­ها و زیرساخت­های ورزشی استان اصفهان افزایش رقابت با بار عاملی (67/0) بود. رقابت مهمترین امتیاز، شاخص برتر و مایه حیات نظام سرمایه­داری است که موجب ارائه خدمات ورزشی بهتر به ذینفعان خواهد شد و هر عاملی که مانع رقابت بازار شود رفته رفته به ناکارایی نظام حاکم خواهد انجامید. از طرفی مالکیت دولتی بیشتر شرکت­های تجاری سبب می­شود رقابتی بین آنها وجود نداشته باشد. مطابق تحقیقات گذشته مفهومی که در همه کشورها به عنوان یکی از هدف­های خصوصی­سازی پذیرفته شده، «افزایش رقابت» در فعالیت­های  اقتصادی است (مرادی، 1384، 183). مطابق با دیدگاه نمونه آماری در زمینه خصوصی­سازی امور در اداره ورزش و جوانان، تاثیر رقابت در یک بازه زمانی کوتاه آشکار نمی­شود؛ بلکه شرایط رقابت در یک چرخه به آرامی شکل می­گیرد تا پس از یک دوره مشخص، موجب مکانیسم رقابت، تخصیص بهینه عوامل و سرمایه گذاری­ها شده و کارایی اقتصادی را افزایش دهد. نتایج تحقیق میرشا و چانگ (2012) نشان داد که در کشورهایی که دولت بخش گسترده­ای از فعالیت­های اقتصادی را در دست دارد، باید اصل رقابت را در عمل بپذیرد. بنابراین کنترل انحصار دولتی بر منافع و حقوق ویژه، باید رفته رفته از میان برداشته شود و امکانات و شرایط برابر برای رقیبان بالقوه واحدهای خصوصی فراهم آید. نتایج تحقیق ناکوتسو و لاکوو (2009) نیز نشان داد که رقابت در ارائه خدمات و تولید کالا هنگامی پدید می­آید که ورود به آن رشته به سادگی امکان­پذیر باشد. در صورت پذیرش واگذاری انحصارهای دولتی به بخش خصوصی، همه مجوزهای انحصارهای، امتیازها و محدودیت­های گذشته باید به آرامی حذف شود و همه منابع با شرایط یکسان در اختیار شرکت­ها قرار گیرد.

در پایان باید اذعان نمود با وجود آثار مثبت خصوصی­سازی و برون­سپاری در سازمان­ها، مدیران باید از محدودیت و تهدیدات آن نیز به خوبی آگاهی داشته باشند. مواردی هم­چون فسادهای مالی، عدم کارایی و کاهش کیفیت خدمات ارائه شده توسط بخش­های خصوصی برای کسب سودآوری بیشتر در قراردادها، اغراق در قرارداد و صورت وضعیت­های انجام کارها، سند سازی همواره از محدودیت­ها و تهدیدات بالقوه در امر خصوصی­سازی محسوب می­شوند. این موارد نیازمند نظارت و کنترل بسیار دقیق توسط تیم­های متخصص و آشنا با حوزه فعالیت، مبارزه جدی با فساد سیستمی در کشور از طریق شفاف­سازی و برنامه­ریزی در راستای توانمندسازی دولت و بخش خصوصی، می­باشد. همچنین برای بهبودی هر چه بیشتر آثار خصوصی­سازی، همکاری همه جانبه بخش دولتی به حذف هر گونه بازدارنده اداری و مالی از سر راه توسعه بخش خصوصی و فرهنگ­سازی در بخش دولتی برای بهبود دیدگاه این بخش به فعالیت­های بخش خصوصی با هدف پشتیبانی روزافزون بخش دولتی از بخش خصوصی پیشنهاد می­شود. همان­گونه که نتایج تحقیق فهرنباچر و وینر (2019) نیز نشان داد که حمایت و تشویق قراردادهای برون­سپاری در موفقیت آنها بسیار موثرتر از تنبیه و مجازات در عدم دستیابی به اهداف کوتاه مدت است. با این وجود اخذ هرگونه تصمیم در این­باره ملزم به بررسی اهداف نهایی برون­سپاری می­باشد.

علاوه بر این در زمینه خصوصی­سازی در ورزش نیاز به تحقیقاتی در زمینه­های راهکارهایی برای واگذاری موفق باشگاه­های ورزشی در رشته­های پر طرفدار همچون فوتبال به بخش خصوصی، راهکارهایی برای برطرف نمودن تعارض بین کسب سود و کارایی در خصوصی­سازی در ورزش و نقش خصوصی­سازی بر کیفیت ورزش و خدمات ورزشی دیده می­شود.

  • منابع

    • اعوانی، علیرضا؛ شهاب، محمدرضا و دانایی، ابوالفضل. (1396). «شناسایی و رتبه­بندی عوامل تاثیرگذار بر چابکی سازمان بر پایه برون­سپاری (مورد مطالعه: شرکت گاز استان سمنان)». فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. 9(34)، صص 115-144.
    • پاداش، دنیا؛ سلطان­حسینی، محمد؛ خبیری، محمد؛ فتحی، سعید. (1391). «تعیین و اولویت­بندی عوامل مدیریتی و اجرایی موثر بر خصوصی­سازی باشگاه­های ورزشی با روش AHP». مطالعات مدیریت ورزشی. 15: 47-62.
    • حقیقی، مهدی؛ حامی، محمد و شجاعی، وحید. (1397). «بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران». نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش. 5(2)، صص 249-262.
    • خلیلی، هادی؛ محمدزاده، یونس؛ ماشاالهی، اکرم و نیکخو، بهمن. (1391). «بررسی عوامل موثر بر اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز». پژوهش­های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش. 3، صص 33-42.
    • رامین مهر، حمید و چارستاد، پروانه. (1394). روش تحقیق کمی با کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری (نرم افزار لیزرل). چاپ دوم، تهران: انتشارات ترمه
    • رضوی، سیدمحمدحسین. (1383). «افزایش کارایی با سیاست خصوصی­سازی در ورزش». نشریه حرکت. 23، صص 5-22.
    • رضوی، سیدمحمدحسین. (1385). «خصوصی­سازی، تمرکززدایی و انتقال وظایف ورزش قهرمانی به کمیته ملی المپیک». نشریه المپیک. 14(1) (پیاپی 33)، صص 65-75.
    • رضوی، محمدحسین. (1386). «خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور». نشریه حرکت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، (27)، صص 5-18.
    • ژانت­بی، پارکز؛ بیورلی­آر، کی و زنگر، ژروم کورآرترمن. (1382). مدیریت معاصر ورزشی. محمد احسانی. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
    • سجادی، سیدحسین؛ عربی، مهدی و فلاحی، مریم. (1392). «تاثیر فرآیند خصوصی­سازی بر شاخص­های بهره­وری شرکت­های واگذار شده». فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی. 21(68)، صص 49-64.
    • شاهرخشاهی، محمد باقر. (1388). «خصوصی سازی در ورزش کاهش هزینه های دولت». هفته نامه برنامه. 7(310)، صص 67-81.
    • شمسائی، نبی؛ عبدی، هادی و بلوچی، رامین. (1388). «بررسی وضعیت باشگاه­های ورزشی خصوصی شهر ایلام با تاکید بر اشتغال­زایی». فصلنامه المپیک، سال 17، 4(48)، صص 63-72.
    • عطارزاده حسینی، سیدرضا و سهرابی، مهدی. (1386). «توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی». المپیک، 15(1) ( پیاپی 37)، صص 37-47.
    • قره­خانی، حسن؛ سیف پناهی، جبار و فولادی حیدرلو، شهرام. (1394). «طراحی مدل موانع خصوصی سازی باشگاه­های فوتبال ایران». فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. 14(28)، صص 55-66.
    • کامران، فریدون و حسینی، سیدمصطفی. (1387). «بررسی تاثیر فرآیند خصوصی­سازی شده خدمات پستی بر عملکرد مالی و رضایت مشتریان (مطالعه موردی اداره پست شهرستان بابل)». فصلنامه پژوهش اجتماعی. 1(1)، صص 173-195.
    • گودرزوند چگینی، مهرداد و میرزاد زارع، مهدی. (1389). «اثرات واگذاری (خصوصی­سازی) بر کارایی (شرکت سهامی مخابرات استان گیلان)». مجله بررسی­های بازرگانی. 40، صص 86-98.
    • محرم­زاده، مهرداد؛ غایب­زاده، شهروز و توکلی انگوت، سخاوت. (1394). «بررسی چالش­های اجرایی خصوصی­سازی اماکن ورزشی در ورزش شهرستان­ها». پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، 5(10)، صص 73- 84.
    • مرادی، بهنام. (1384). «ابعاد خصوصی­سازی و آثار آن بر سرمایه­گذاری خصوصی (مطالعه موردی: ایران)». اطلاعات سیاسی اقتصادی، 213 و 214، صص 180-199.
    • مشیری، سعید. (1389). «خصوصی­سازی و رشد اقتصادی یک مطالعه بین کشوری». مجله تحقیقات اقتصادی، 90، صص 141-158.
    • مصلی­نژاد، محمد؛ قهرمان تبریزی، کوروش و شریفیان، اسماعیل. (1393). «موانع خصوصی­سازی امکانات ورزشی دانشگاه­های دولتی ایران». پژوهش در ورزش دانشگاهی. 6، صص 87-112.
    • مومنی، فرشاد و حاجی­نوروزی، شیما. (1396). «اقتصاد سیاسی خصوصی­سازی همراه با فساد». فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی. 17(67)، صص 221-252.
    • نادریان جهرمی، مسعود؛ مصلحی، لیلا. (1392). «بررسی ابعاد اجتماعی خصوصی سازی نهاد ورزش (مورد مطالعه: اماکن ورزشی خصوصی شده شهر اصفهان)». پژوهش­های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش. 7(4)، صص 23-32.
    • نصیری­اقدام، علی؛ آقاجانی معمار، احسان. (1396). «تعارض بین کارایی در خصوصی­سازی با هدف تعقیب کسب درآمد». فصلنامه مجلس و راهبرد، 24(92)، صص 137-173.
    • Bjorvatn, K. & Tim, S. (2005). “Corruption & Privatization”. European Journal of Political Economy, 21: p.908.
    • Boubakri, N., Guedhami, O., Kwok, Ch. C.Y., Wang, H. (2019). “Is privatization a socially responsible reform?” Journal of Corporate Finance, 56: 129-151.
    • Brown, S., Tonny, I. & Suda, L. (2008). “Privatization and Productivity”. Available Online at: ssrn. Com.
    • Cervantes, P. (2009). “Sarbanes-Oxley and the Outsourcing of Accounting”. THE MICHIGAN JOURNAL OF BUSINESS. 99-139.
    • Delianur, A. (2012). “Open space privatization and quality of life, case study merdeka square medan”. ASEAN Conference on environment-behavior studies. 36: 466–475.
    • Earle, S. (2002). “The Development of Privatization Process Research”. International Review of Business Research Papers, 2(2): 265-277.
    • El Ghoul, S., Guedhami, O., Kim, Y. (2017). “Country-level institutions, firm value, and the role of corporate social responsibility initiatives”. Int. Bus. Stud. 48, 360–385.
    • Fehrenbacher, D. D., Wiener, M. (2019). “The dual role of penalty: The effects of IT outsourcing contract framing on knowledge-sharing willingness and commitment”. Decision Support Systems, 121: 62-71. https://doi.org/10.1016/j.dss.2019.04.005.
    • Ferrell, A., Liang, H., Renneboog, L. (2016). “Socially responsible firms”. Financ. Econ. 122 (3), 585–606.
    • Fiorentino, L., Jole, S. & Kimer, E. (2009). “Disclosure Frequency and Privatization Process”. Journal of Financial Economics, 87: 561-590.
    • Gapta, R. (2001). “Effect of Privatization on Performance”. Journal of Accounting Research, 33: 193-228.
    • Gibbon, H. (2001). “Guide bor Diresting Government Owned Enterprises”. Available at: http://www.privatization.Org/collection/ publication/ htg.
    • Goel, R.K. & Budak, J. (2006) “Privatization in transition economies: privatization scale and country www.elsevier.com size”. Economics Systems, 30, p.100.
    • Gurtu, A., Searcy, C., Jaber, M. Y. (2016). “Effects of offshore outsourcing on a nation”. Sustainable Production and Consumption, 7: 94-105. https://doi.org/10.1016/j.spc.2016.06.001.
    • C, Engin.O, Kabak.O, Kaya.I, (2008). “Information systems outsourcing decisions using a group decision-making approach”. Engineering Application of Artificial Intelligence. Pp: 215-227.
    • Kirke, D. (2004). “Framing quality physical education: The elite sport model or sport education”. Physical Education and Sport Pedagogy, 9(2): 185-195.
    • Lau, H.C.W. & Wong, E.T.T (2001). “Application of information technology in agile manufacturing”. The 21st Century Competitive Strategy, Elsevier Science, pp: 205- 222.
    • Levin, A., Munthali, S., Vodungbo, V., Rukhadze, N., Maitra, K., Ashagari, T., Brenzel, L. (2019). “Scope and magnitude of private sector financing and provision of immunization in Benin, Malawi and Georgia”. Vaccine, 37: 3568–3575. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.05.023.
    • Liu, S., Chan, F. T. S., Yang, J., Niu, B. (2018). “Understanding the effect of cloud computing on organizational agility: An empirical examination”. International Journal of Information Management, Volume 43: 98-111, https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.07.010.
    • D.D., Gustafson, T.F. (2002). Privatization and its effect on public golf employees. Lndiana University.
    • Megginson, W. L. (2017). “Privatization, state capitalism, and state ownership of business in the 21st century”. Trends Finance. 11 (1–2), 141–153
    • Michie, J. & Oughton, C. (2005). “The corporate governance of professional football clubs in England, corporate Governance: An International Review”. 13(4): 517-531.
    • Mishra, K. & Chang, H. (2012). “Can off farm employment affect the privatization of social safety net? The case of self-employed farm households Original Research”. Article food policy, 37(1): 94-101.
    • Mitrovich, R., Marti, M., Watkins, M., Duclos, P. (2017). A Review of the Private Sector’s Contribution to Immunization Service Delivery in Low, Middle, and High- Income Countries. For WHO SAGE.
    • Muzangaza, L., Caxton, M., Gabriel, F., Chaitwa. R. (2001). “The role of ideological and behavioral differences in privatization problems in transition economies (the context of Zimbowe)”. Walden University.
    • Nakatsu, R, Iacovou, C. (2009). “A comparative Study of important risk factors involved in offshore and domestic outsourcing of software development projects: A two-panel Delphi study”. Information and Management, 46: 57–68.
    • Newman, K. (2001). “Interrogating SERVQUAL: a critical assessment of service quality measurement in a high street retail bank”.International Journal of Bank Marketing, 19(3): 126-139, https://doi.org/10.1108/02652320110388559.
    • Rogge, J. (2001). “Governance in Sports: A Challenge for Future”. The European Olympic Committee. GIS, Conference.
    • Star, P. (1989). The Meaning of Privatization. In Privatization and Welfare Star. Sheila B. Kamerman and Alfred J. Kahn (eds). 15 - 49.
    • Subba Rao, S. Nohm, A. (2001). “Information system for agile manufacturing environment in 38 – the post-industrial stage”. Agile manufacturing: the 21st century competitive strategy. Elsevier science, pp: 226-246.
    • Tellaa, R. Galianid, S. Schargrodsky, E. (2012). “Reality versus propaganda in the formation of beliefs about privatization”. Journal of Public Economics, 96(5–6): 553–567.
دوره 21، شماره 57
آذر 1401
صفحه 279-300
  • تاریخ دریافت: 16 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 10 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 26 خرداد 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 19 اردیبهشت 1401