بررسی دستاوردهای برنامه خصوصی سازی در دارایی‌های ورزشی واگذار شدة سازمان تربیت بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز(نویسنده مسئول) E-mail:Vagiheh13@yahoo.com

چکیده

 خصوصی­سازی، یک تصمیم­گیری اقتصادی و مجموعه­ای از عملکردهای قانونی و مالی ناشی  از آن است. هدف از این پژوهش، مطالعه میزان دست یابی به اهداف برنامه خصوصی سازی در دارایی های ورزشی سازمان تربیت بدنی از دیدگاه مدیران تابعه آن سازمان بود. بدین منظور90  تن از مدیران ارشد سازمان تربیت بدنی، مدیران کل استانی و فدراسیون ها و مدیران ستادی، مورد پرسش قرار گرفتند. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر استراتژی و مسیر اجرا، توصیفی - پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام گردید. ابزار این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته­ای بود که در پی اطمینان از روایی و پایایی مناسب، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از بین 9 متغیر مورد نظر این تحقیق، متغیرهای رقابت، منافع مالی وسودآوری، کارایی، ارزشیابی و نظارت، تامین منافع مصرف کنندگان، استفاده از تخصص­ها نسبت به قبل از اجرای برنامه خصوصی سازی، بهبود و افزایش داشت، ولی متغیرهای مقررات زدایی، اشتغال ودستمزد، گسترش مالکیت، در مقایسه با قبل از اجرای برنامه، تفاوت معنی­داری نداشت. خصوصی سازی به خودی خود مفید و سود آور نیست. ثبات اقتصادی، آزاد سازی اقتصادی، وجود شرایط رقابت کامل در اقتصاد، ایجاد چهار­چوب­های حقوقی و قانونی مناسب، همگی از شرایط جدایی ناپذیر موفقیت برنامه های خصوصی سازی به شمار می رود.

کلیدواژه‌ها


 

بررسیدستاوردهایبرنامهخصوصیسازیدردارایی­هایورزشیواگذارشدةسازمانتربیتبدنی

سارا کشکر[1]

وجیهه نقوی[2]

تاریخ دریافت مقاله: 16/10/1392 

                         تاریخ پذیرش مقاله: 20/11/1392

 

مقدمه

            از جمله سیاست­هایی که امروز توسط دولت مد نظر قرار گرفته است، واگذاری  بخش­هایی از اداره­ها و سازمان­های دولتی به بخش خصوصی به دلیل ناکارایی، پایین بودن بهره­وری، دوباره کاری، بازدهی کم و مانند آنهاست. به این ترتیب، موج فراگیر و گسترده "دولتی کردن" که در دهه شصت میلادی کشورهای در حال رشد و حتی برخی از کشورهای اروپایی ، از جمله انگلستان را فرا گرفته بود، از اواسط دهه هفتاد جای خود را به موج "خصوصی کردن " سپرد که پر شتاب و قدرتمند مقاومت­ها را در همه جا در هم شکست و پرچم خود را در جهان به اهتزاز در آورد. (صفارزاده، 1381)

در سال 1368موضوع خصوصی­سازی در خط مشی­ها و سیاست­های" برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی" مطرح شد و زمینه اجرایی آن در تاریخ 29 خرداد 1370 به تصویب هیات وزیران رسید. سپس حدود هزار شرکت دولتی معرفی شدند تا به منظور دستیابی به ارتقای کارایی، کاهش تصدی دولت در فعالیت­های اقتصادی و غیر ضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی، استفاده بهینه از امکانات و منابع را فراهم آورند. (نژاد مهدی،1385 )

خصوصی سازی در اصل به عنوان وسیله­ای برای بهبود کارایی شرکت­های دولتی تلقی می­شود. اعتقاد بر این است که خصوصی­سازی مداخلات سیاسی در تصمیم­گیری را محدود  می کند و با مسئول نمودن مدیران در مقابل سهامداران، بهتر از دولت­ها می­توانند بر عملکرد شرکت­ها نظارت کنند و به این ترتیب، انگیزه­های مدیریتی را افزایش داده و نظم مالی بازارهای سرمایه­ای خصوصی سازی را که مستلزم بازار برای مدیریت شرکتهاست، تامین می نمایند. در این صورت، احتمال ایجاد کارایی تولیدی وجود دارد و یک شرکت می­تواند از راه واگذاری، به منابع مالی بخش خصوصی دسترسی پیدا کند.

در مورد نتایج ناشی از خصوصی­سازی، اختلاف نظرهای عمیقی میان گروهی از اقتصاددانان، از یک سو و گروهی از جامعه شناسان و سیاستمداران، از سوی دیگر وجود دارد. مخالفان خصوصی­سازی با تاکید بر عدالت اجتماعی و خصوصیات گروه­های سرمایه­گذاری و این که خصوصی سازی منافع اقتصادی در بردارد، مفهوم رفاه اجتماعی و دولت مردمی را زیر سئوال می­برند. در مقابل ، گروهی بر این باور اند که خصوصی سازی دارای منافع بیشماری از قبیل افزایش کارایی، ایجاد حسن تعاون ملی و مشارکت ملی و کاهش کسری بودجه دولت و...است.

 منافع بالقوه خصوصی سازی را می توان به شرح زیر بیان کرد:

1-کاهش کسری بودجه  2-افزایش و بالاتر بردن سطح کارایی  3 -ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی   4- جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی 5- دستیابی به فنون جدید برای دولت از طریق گرفتن مالیات از مفرهای جدید 6- دست یابی به فنون جدید مدیریت   7- تشویق گسترش بازار سرمایه داخلی8- گسترش مالکیت واحدهای تولیدی از راه عرضه سهام آنها در میان اقشار مختلف مردم و به عبارت دیگر، نوعی سرمایه داری خلقی و مردمی به طوری که مردم جملگی خود را در جریان تولید و توزیع، شریک بدانند. (غنی نژاد،1383)

 خصوصی سازی در شکل ظاهری فرایندی است که در آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می شود، اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در تمام سطوح جامعه اطلاق می گردد که دستگاه قانون گذاری، «قضائیه» و«مجریه» و تمام آحاد یک کشور باور کنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد؛ یعنی، مردم بدون دخالت دولت قادر به انجام وظایف مسئولیت های مربوط به جامعه خود باشند و هیچ نهاد و قدرتی نتواند آنها را از انجام مسئولیت­هایشان بازدارد. (وارث، 1380)

در دو دهه گذشته با توجه به مفهوم و اندیشه خصوصی­سازی در جامعه جهانی، روز به روز بر حجم تحقیقات انجام شده در این حیطه افزوده شده است، اما چون این مفهوم، در مفاهیم اقتصادی و اجتماعی اثر گذار می باشد، آشکار است که تمام جنبه­های آن تاکنون مورد پژوهش قرار نگرفته است.  نتایج بررسی اثرات خصوصی سازی در شرکت­های تولیدی حاضر در بورس تهران نشان داد که این شرکت­ها پس از اجرای برنامه با افزایش کارایی روبرو بوده اند.  (میری،1373) اما نتیجه مطالعات مرجانی)1373( نشان داد که اجرای برنامه خصوصی سازی در شهرداری تهران موجب کاهش هزینه­ها نگردید و کاهشی در بار مالی خدمات رسانی در این سازمان مشاهده نشد.

سهم ورزش در اقتصاد ملی رابطه مستقیمی با میزان سرمایه گذاری­ها در بخش ورزش دارد که در حال حاضر با توجه به محدود بودن و تنگناهایی که بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه ورزش کشور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته دارد، بسیار پایین است. (روزنامه اقتصادی،1385) نتایج مطالعات نشان می­دهد که اثرات خصوصی­سازی در سازمان تربیت بدنی موجب جلوگیری از اتلاف منابع، امکانات و زمان گردیده و نیز مدیران در بخش خصوصی به دلیل آزادی عمل و قرار نگرفتن در چارچوب خشک قوانین از کارایی و اثر بخشی بهتری برخوردار می­گردند و تصمیم­گیری آنها، مجموعه در کنترل را بهتر هدایت می کند. (خوش خبر،1377) همچنین، بررسی­ها نشان می­دهند که خصوصی­سازی به افزایش سود، کاستن نیروی انسانی و تغییر ترکیب آن به سوی بالابردن سطح تحصیلات و تخصص، افزایش بهروری نیروی کار، توجه بیشتر مدیریت به کیفیت خدمات و نظارت بهتر و دقیق­تر، سرمایه گذاری بیشتر و جذب منابع غیر دولتی می­انجامد. (صادق زاده،1378) به عنوان مثال، خصوصی­سازی در لهستان باعث افزایش رقابت جذب سرمایه گذاری خارجی و حذف قوانین دست و پاگیر شده است.  (بهرام نژاد،1386)

 سلطان حسینی(1388)  گزارش کرد که سرمایه گذاری اولیه برای ایجاد اشتغال در ورزش، پایین­تر از سایر مشاغل است. خصوصی سازی باعث تعدیل مالی و توسعه بازارهای سرمایه می­شود. (حیدری کرد زنگنه،1388) خصوصی سازی در ترکیه و پاکستان باعث افزایش نظارت دقیق و مستمر  و در روسیه و جمهوری چک باعث افزایش توزیع مالکیت شده است. همچنین، خصوصی­سازی در کشور بنگلادش باعث ایجاد تشریفات پیچیده اداری شده است. (محقق،1389)

در رابطه با موانع خصوصی سازی ورزش در کشور، نتایج تحقیق احمدی(1385) گویای این امر است که هزینه بالای ساخت و خرید اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی­، ناکافی بودن تسهیلات ارایه شده دولت، ناهماهنگی واحدهای اجرایی و تعدد مراجع تصمیم گیری و زمانبر بودن ارایه مجوز­، بی­میلی مردم در صرف هزینه برای امور ورزشی ، ناتوانی مالی مردم در استفاده از خدمات بخش­های خصوصی، ناتوانی در تامین حقوق و دستمزد منابع انسانی، دخالت موازی و همزمان سازمان تربیت بدنی و سایر نهادهای دولتی، نبود تبلیغ و فرهنگسازی مناسب مطبوعات و صدا و سیما نسبت به بخش خصوصی ورزش، فراهم نبودن زمینه لازم برای قیمت گذاری مناسب به خدمات باشگاه­های خصوصی، بی­میلی مردم نسبت به ورزش کردن و انجام فعالیت­های بدنی­، ناامنی سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در بخش خصوصی ورزش، وضعیت نامناسب قانون کار، بیمه و مالیات، قوانین سختگیرانه نهادهای مختلف دولتی در اداره اماکن خصوصی ورزشی، نگرش بدبینانه مردم نسبت به بخش­های خصوصی ورزشی و مشکلات مربوط به مدیریت و تامین امنیت باشگاه­های خصوصی از مهمترین موانع خصوصی سازی ورزش در کشور است.

بررسی علل بروز مشکلات در زمان اجرای برنامه­های خصوصی­سازی در کشورهای در حال توسعه به خصوص در کشور زیمباوه نشانگر آن است که ناتوانی در تکمیل به موقع  طرح­های خصوصی­سازی ، عدم واقع گرایی منافع مورد نظر ، نبود توافق میان سهام داران در مورد مراحل و زمان بندی و افزایش بودجه­های خصوصی سازی مانع اجرای برنامه­های خصوصی­سازی در این کشورها بوده است.  (هوزانگارا، کاکتون چاتیوا ، 2001).

تامس اف گو ستافن (1999)  در فرآیند تحقیقات خود بر اماکن ورزشی و مراکز تفریحات سالم، به این نتیجه رسید زمانی که خصوصی سازی با اصول بنیادی اقتصادی همراه باشد، موفق تر از زمانی است که با فلسفه سیاسی صورت گرفته باشد و همچنین فرایند خصوصی سازی زمانی که مسئله ادامه استخدام کارمندان دولتی با عقد قرارداد همراه باشد، موفق تراست و در نهایت این که طول مدت و باز بودن فرایند، اثری بر موفقیت فرایند ندارد. همچنین، او و همکارانش (گوستافن و همکاران، 2002 ) در بررسی خصوصی­سازی زمین­های گلف، اعلام کردند که خصوصی­سازی باعث افزایش مسئولیت پذیری، تلاش برای حفظ و نگهداری امکانات وتجهیزات، تقویت قدرت تصمیم گیری دارد و همچنین کارکنان اعلام داشتند برای انجام امور روزانه نیاز به خودمختاری وقدرت بیشتری شدند.

لزوم خصوصی­سازی در برخی کشورها، هنوز در سایه تردید و بدبینی است. بلکه و اشنایدر (2004) در مطالعه ای بر ضرورت خصوصی سازی بخش ورزش در اتریش به این نتیجه رسیدند که خصوصی­سازی نمی­تواند بر جریان نقدینگی، عملکرد کارکنان، میزان مبادلات تجاری بین شرکت­ها اثر گذارد، مگر این که ایدئولوژی وجنبه­های سیاسی-اقتصادی مربوط به توزیع درآمد، که نقش مهمی در اجرای برنامه خصوصی سازی دارند و همچنین سرعت و تأثیرات اقتصادی خصوصی سازی نیز مورد توجه قرار گیرند. در همین راستا، نتایج تحقیق اومولاون و همکارانش (2005) نشان داد که ورزشکاران و مربیان نیجریایی علاقه­ای به خصوصی­سازی در بخش ورزش ندارند و انجام آن را فقط در سایه صداقت و صمیمت امکان پذیر می­دانند. از طرفی، سهامداران باشگاه­ها به دلیل نگرانی­های مالی،  تمایلی به اجرای برنامه خصوصی سازی ندارند و هیچ یک از سازمان­های مشهور و سازمان­های خیریه فعال در بخش ورزش نیز جزو برنامه خصوصی­سازی نیستند. همچنین خلیفه محمد (2008) در مطالعه خود بر شرکت­های عمده پخش مواد دارویی و بهداشتی در اماکن تندرستی و ورزش به این نتیجه رسید که برخلاف همکاری نکردن مسئولان اما لزوم خصوصی­سازی این مجموعه شرکت­ها، ضروری است، چون موجب می­شود که پخش مواد دارویی و بهداشتی به سراسر کشور سودان امکان پذیر گردد و همچنین در هزینه­ها صرفه جویی شده و کارایی این شرکت­ها را افزایش می­دهد. کیکری (2010) اعلام داشت که بعد از خصوصی سازی در سریلانکا تعداد22738     نفر کارگر از کار خود اخراج شدند و مشاغل مدیریتی و کارمندی33 درصد کاهش یافت. بیردزال و نیلیس( 2010) اظهار داشتند که سیاست خصوصی­سازی در کوتاه مدت، اثری منفی بر اشتغال دارد، اما در بلند مدت چون منبع بیشتری را برای سرمایه گذاری و رشد فراهم     می کند، باعث افزایش اشتغال می شود. در کشور شیلی به سبب طراحی نادرست اجرای خصوصی سازی ، شتاب در واگذاری­ها، انتخاب واحدهای بزرگ و مشکل دار در مرحله اولیه واگذاری و فقدان قوانین مقررات خصوصی سازی موفق نبوده است.

شواهد تجربی در کشورهای متفاوت نشان می­دهد که انتقال از بخش دولتی به بخش خصوصی، موجب افزایش مشارکت، ایجاد رقابت ، تنوع ارایه خدمات و ... می­گردد و در نتیجه، از فشار بر بخش­های دولتی در ارایه خدمات، می­کاهد و کم کم کیفیت خدمات، بالا  می­رود و خود به خود خدمات با قیمت کمتری ارایه می­شوند و در نتیجه، دولت و مردم از این انتقال سود می­برند. اما نتایج برنامه خصوصی­سازی در ایران به  خصوص در بخش ورزش چگونه بوده است؟ آیا اهدافی که این برنامه به دنبال آن بود،  به دست آمد؟

در این تحقیق، محققان در پی بررسی میزان دست یابی به اهداف برنامه خصوصی­سازی اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی بودند که به این منظور به بررسی میزان تحقق اهداف نه گانه خصوصی سازی (منافع مالی، کارایی، مقررات زدایی، گسترش مالکیت، گسترش رقابت، تامین منافع مصرف کنندگان، اشتغال و دستمزد، استفاده کارآمد از تخصص­ها و ارزشیابی و نظارت) در قبل و بعد از اجرای برنامه پرداختند که نتایج این بررسی در صفحات بعد آمده است.

روششناسی پژوهش

روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر استراتژی و مسیر اجرا، توصیفی - پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران اداره­ها تابعه سازمان تربیت بدنی، شامل مدیران ستادی و اجرایی ورزش کشور از جمله رییسان، معاونان و مدیران کل دفاتر سازمان تربیت بدنی (10 نفر)، مدیران کل تربیت بدنی استان­ها (30 نفر)، رییسان فدراسیون­های ورزشی(50  نفر) بودند که بدون نمونه­گیری و به صورت کل شمار، مورد نظر تحقیق قرار گرفتند و از مجموع 90 نفر ،82 نفر به پرسشنامه­های تحقیق پاسخ دادند.

ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته، شامل 34 پرسش5 گزینه­ای با مقیاس ارزشی لیکرت در 9 محور فرایندی تهیه و تنظیم شد .در این طبقه­بندی، عدد 5 بیانگر بیشترین اهمیت تاثیر­گذاری و عدد 1بیانگر کمترین تاثیرگذاری بوده است .روایی پرسشنامه با نظرسنجی از10 نفر متخصص و صاحبنظر در حوزه مدیریت ورزش حاصل گردید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 91 درصد به دست آمد. این پرسشنامه به شکل دو وجهی تهیه گردید که وضعیت باشگاه­ها و اماکن ورزشی را در قبل و بعد از خصوصی­سازی مورد پرسش قرار    می­داد.

 

یافته­های پژوهش

دستیابی به منافع مالی

نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان دستیابی به منافع مالی و کسب در آمد بیشتر از دارایی پس از خصوصی سازی و قبل از آن  تفاوت معنی داری وجود دارد.  از این رو، دستیابی به منافع مالی در مقایسه با شرایط پیش از برنامه خصوصی­سازی به میزان 331/0یا   33 درصد افزایش داشته است.

نمودار 1: مقایسه میانگین اهداف برنامه خصوصی سازی در قبل و بعد از اجرای برنامه

 

دستیابیبهکارایی

نتایج نشان می­دهند تفاوت معنی­داری بین میزان بهبود کارایی پس از خصوصی­سازی و قبل از آن وجود دارد. به عبارتی دیگر، یافته­های تحقیق روشن کننده آن است که در دستیابی به کارایی عملکرد سازمانی در مقایسه با پیش از اجرای برنامه خصوصی سازی به میزان  188/0 یا   19 درصد افزایش یافته است.

 

دستیابیبهمقرراتزدایی

نتایج نشان می­دهند تفاوت معنی­داری بین میزان مقررات زدایی قبل و بعد از خصوصی­سازی وجود ندارد.

            دستیابیبهگسترشمالکیت

نتایج نشان می­دهد تفاوت معنی­داری بین میزان گسترش مالکیت قبل و بعد از خصوصی­سازی وجود ندارد.                        

دستیابیبهگسترشرقابت

نتایج به دست آمده نشان می­دهد تفاوت معنی­داری بین میزان رقابت پس از خصوصی سازی و قبل از آن وجود دارد. از این رو، میزان رقابت به میزان  39/0 یا 39 درصد بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است.

دستیابیبهگسترشتامینمنافعمصرفکنندگان

 بررسی تفاوت میانگین­های متغیر گسترش تامین منافع مصرف کنندگان در قبل و بعد از برنامه خصوصی سازی گویای معناداری این تفاوت است. پس نتیجه می­گیریم که میزان تامین منافع مصرف کنندگان به میزان  16/0 یا 16 درصد بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است.

دستیابیبهاشتغالودستمزد

نتایج به دست آمده نشان می­دهد تفاوت معنی داری بین میزان اشتغال و دستمزد قبل و بعد از خصوصی­سازی وجود ندارد.

          استفادهکارآمدازتخصص­ها

تفاوت میانگین­های متغیر استفاده کارآمد از تخصص­ها در قبل و بعد از برنامه خصوصی­سازی معنادار بوده است و نشان می­دهد میزان استفاده کارآمد از تخصص­ها به میزان  12/0 یا 12 درصد بعد از خصوصی­سازی افزایش یافته است.

ارزشیابیونظارت

تفاوت میانگین متغیر ارزشیابی و نظارت در قبل و بعد از اجرای برنامه خصوصی سازی معنادار بوده است. از این رو، میزان ارزشیابی و نظارت، به میزان  19/0 یا 19 درصد بعد از خصوصی­سازی افزایش یافته است.

جدول 1: مقایسه تفاوت میانگین اهداف برنامه خصوصی سازی در قبل و بعد از اجرای برنامه

 

 

 

متغیر

بعد از خصوصی سازی

قبل از خصوصی سازی

انحراف استاندارد قبل از خصوصی سازی

انحراف استاندارد بعد از خصوصی سازی

اختلاف

درجه آزادی

ارزش t

ارزش p

منافع مالی

9.51

12.67

3.009

4.01

 à3.15-

77

5.171-

0.00

کارایی

10.85

12.88

2.93

3.37

à2.04-

77

3.837-

00/0

مقررات زدایی

11.21

11.88

2.89

3.14

0.68-

77

1.632-

0.107

گسترش مالکیت

7.99

8.21

8.80

8.95

0.217

77

0.613-

0.542

گسترش رقابت

4.99

6.93

1.64

2.01

à1.947-

77

7.299-

00/0

اشتغال و دستمزد

19.58

19.59

4.42

4.35

0.01-

77

00/0

0.99

استفاده از تخصصها

13.36

15

2.86

4.84

à1.64-

77

2.135-

0.035

منافع مصرف کنندگان

5.31

6.17

4.77

4.72

à0.86

77

2.91-

0.005

نظارت و ارزشیابی

8.04

9.56

2.86

3.39

à1.53-

77

2.824-

0.006

 

بحثونتیجه­گیری

این تحقیق با هدف کلی بررسی میزان دستیابی به اهداف خصوصی­سازی در سازمان ورزش و تربیت بدنی از نگاه مدیران تابعه انجام شد و نتایج به دست آمده نشان داد که بین دیدگاه متخصصان امر در مورد نقش خصوصی سازی به ترتیب ایجاد رقابت با 39 درصد، کسب منافع مالی با 33 درصد، کارایی با 19 درصد، ارزشیابی و نظارت با 18 درصد، تامین منافع مصرف کنندگان با 16 درصد، استفاده مناسب از تخصص­ها با 12 درصد، افزایش روبرو بوده­اند. باید توجه داشت که تمامی افراد شرکت کننده در این تحقیق، از کارشناسان و مدیرانی بودند که بر خصوصی سازی، چیرگی داشته و خود به نوعی دست اندرکار خصوصی­سازی بوده­اند.

 نتایج نشان داد که خصوصی­سازی نقش به سزایی در افزایش کارایی باشگاه­ها و اماکن ورزشی واگذار شده، داشته است.  این نتیجه، تاییدکننده نتایج تحقیقات میری(1373) ، جوانمردی(1373) ،خوش خبر(1377)  و اصغرزاده (1374) است که در تحقیقات آنها بر سازمان­های مورد نظرشان ، کارایی، با افزایش قابل ملاحظه­ای در پی اجرای برنامه خصوصی­سازی همراه بود.  همان طور که اصغرزاده (1374) اظهار داشته است : سرمایه گذاری بخش خصوصی کارآیی نهایی بالاتری نسبت به سرمایه گذاری بخش دولتی دارد و تأثیر مستقیم سرمایه گذاری بخش خصوصی بر رشد اقتصادی بیشتر است. از این رو، انتظار می­رود اماکن ورزشی واگذار شده نیز با افزایش کارایی همراه باشند.

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اجرای برنامه خصوصی­سازی موجب بهبود منافع مالی در سازمان­های ورزشی گردیده است. نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات انجام شده توسط خوش خبر (1377) ، صادق زاده (1378)  و طاهری (1379) همخوانی دارد. این محققان معتقدند استفاده از برنامه خصوصی­سازی در افزایش سود و استفاده بهینه از منابع مالی اهمیت بسیاری دارد.

خصوصی سازی اماکن ورزشی واگذار شده موجب تشدید رقابت شده است. طاهری (1379) و صادق زاده (1378) بر درستی این موضوع در سازمان­های مورد مطالعه خود تاکید نموده­اند.

آنچنان که نتایج تحقیق حاضر نشان می­دهد، اجرای برنامه خصوصی­سازی در اماکن ورزشی واگذار شده موجب افزایش میزان بهره برداری از تخصص­های انسانی و بهره­وری منابع انسانی سازمان شده است.

 همچنین، توجه به افزایش منافع مصرف کنندگان و بالابردن سطح نظارت مدیران بر سازمان مربوط و ارزیابی عملکرد، آن بهبود یافته است.  نتایج اخیر تایید کننده دستاوردهای تحقیق خوش خبر(1377)،  صادق زاده(1378)، طاهری(1379)، میخائیل(1998)، اصغرزاده(1374)، طاهری(1379)، میری(1373) ، تامس اف گوستافسن(1999) و 2002)، خلیفه (2008) است.

برخلاف این که نتایج تحقیق حاضر، گویای دستاوردهای مهمی در رسیدن به اهداف خصوصی سازی در بخش اماکن ورزشی خصوصی شده است، ولی میزان تحقق این اهداف، می­توانست مطلوب­تر باشد. به نظر محققان، رشد دستاوردهای خصوصی­سازی در حد کفایت نیست و بر خلاف تاکید چندین ساله­ای که دولت بر امر خصوصی سازی اماکن ورزشی و باشگاه­ها، به ویژه  در ورزش حرفه ای نموده است، رشد مطلوبی در  رسیدن به اهداف خصوصی سازی ورزش صورت نگرفته است.

امروزه، خصوصی­سازی اماکن و فعالیت­های ورزشی در کشورهای بزرگ جهان، موجب جهش و اعتلای ورزش در جامعه و جهان شده است و از طرفی با صرفه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیاری همراه بوده است. ورزش خود یک صنعت مهم به شمار می­رود، چون دارای داده، ستانده و ارزش افزوده است و به همین دلیل تفاوتی با سایر صنایعی که خصوصی شده و از مواهب آن استفاده می­کنند، ندارد.  خصوصی سازی صنعت ورزش چنانچه با رعایت اصول و ضوابط تخصصی صورت گیرد، اهرمی برای توسعه کشور خواهد بود.

از آنجا که در کشور ما اقتصاد، دولتی است، در بخش­های مختلف صنعت ورزش به دلیل پشتیبانی مالی و قانونی دولت، میزان رقابت بسیار کم است. به همین دلیل، باشگاه­ها و اماکن ورزشی نمی­توانند برای سودآوری وارد میدان رقابت گردند و از پشتیبانی سرمایه گذاران و حامیان مالی برخوردار شوند. امروزه مهمترین باشگاه­های فوتبال کشور که از اقبال اجتماعی قابل توجهی برخوردارند، در حمایت دولت هستند و امکان سودآوری و افزایش درآمدهای اقتصادی را ندارند.  همه انتصابات و بکارگیری نیروهای متخصص در این باشگاه­ها با نظارت دقیق دولت صورت می­گیرد و در واقع حضور همیشگی بخش دولتی در فرآیند مدیریت و فعالیت­های باشگاه مانع اجرای درست اصل44 می­شود.

بسیاری از رشته­های ورزشی چون: شنا، بسکتبال، اسکی، تنیس، فوتبال و ... در جهان، صنعت پولسازی محسوب می­شوند، اما همین ها در ایران، هزینه­بر هستند. فوتبال ایران فقط هزینه زاست و درآمد کسب نمی­کند. باشگاه­های ایرانی از دولت، بودجه می­گیرند و توان درآمدزایی  بالایی ندارند. امروزه باشگاه­های ورزشی در جهان واحدهایی هستند که برای اهداف اقتصادی تشکیل و اداره می­شوند. باشگاه­ها برای کسب منافع اقتصادی، ورزش یا ورزش­های خاصی را انتخاب می­کنند و در آنها فعال می­شوند؛ در تاسیس ورزشگاه­ها سرمایه­گذاری می­کنند و سعی می­کنند در حوزه­های ورزشی انتخابی خود به رده­های بالا برسند تا بتوانند بر اساس آن، درآمد بیشتری کسب کنند. باشگاه­ها، هواداران خود را دارند و از محل فروش بلیت برای ورود به ورزشگاه، اجازه فیلمبرداری و عکاسی، تبلیغات تجاری در زمین ورزشی یا روی لباس ورزشکاران و دریافت هزینه بابت انتقال بازیکنان به باشگاه­های دیگر و نظایر آن، درآمد به دست می­آورند. مدیران باشگاه­ها بر این اساس باید شرایط خود را طوری تنظیم کنند که هزینه­ تهیه امکانات ورزشی از جمله ورزشگاه، حقوق و مزایای بازیکنان و مربیان و سایر هزینه­های باشگاه را بپردازند، سود به دست آورند، مالیات بدهند و باقیمانده را به صاحبان سهام باشگاه بپردازند. اما در ایران به دلیل درون­گرا بودن اقتصاد و دولتی بودن منابع مالی و قانونی باشگاه­ها، امکان اجرای کامل برنامه خصوصی­سازی در ورزش وجود ندارد.

بر خلاف این که نتایج تحقیق حاضر، گویای افزایش میزان دستیابی به اهداف خصوصی­سازی در ورزش در مقایسه با شرایط پیش از اجرای برنامه خصوصی­سازی است، اما میزان این رشد مطلوب نیست و برای دستاوردهای مطلوب واگذاری باشگاه­ها و اماکن ورزشی به بخش خصوصی لازم است که اختیارات بیشتری به مسئولان و گردانندگان اماکن و    باشگاه­های ورزشی داده شود و دولت همچنان حمایت خود را در جهت تسهیل اجرای اصل 44  قانون اساسی به باشگاه­ها و اماکن ورزشی ارایه نماید. این امر در تحقیق بلکه و اشنایدر  (2004)  نیز بسیار مورد توجه بوده است و آنها نیز تأکید داشتند که برای موفقیت برنامه خصوصی سازی ورزش در اتریش باید ملاحظاتی در اقتصاد دولتی مورد تاکید قرار گیرند.

باشگاه­ها و اماکن وررشی نیازمند استفاده از استراتژی­های مختلفی برای سودآوری اقتصادی هستند. ثبات اقتصادی، آزاد سازی اقتصادی، وجود شرایط رقابت کامل در اقتصاد، ایجاد چهارچوب­های حقوقی وقانونی مناسب سهامی شدن باشگاه­ها، استفاده از وام­های دولتی و اوراق بهادار، حضور در بورس، استفاده از تخصص صاحب نظران و افراد متخصص، همکاری با سایر ارگان های دولتی و غیردولتی برای تامین نیازمندی­های فیزیکی و مالی، تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب، جذب حامیان مالی و رفع موانع و چالش­های قانونی برای حضور سرمایه گذاران در امر ورزش و ... از جمله راهکارهایی است که به دستیابی مناسب اهداف خصوصی سازی کمک می­کند و چنانچه بستر مناسبی به لحاظ قانونی، سیاسی و فرهنگی در جامعه ایجاد شود، از فواید خصوصی سازی در ورزش نه تنها سرمایه گذاران و بخش دولتی سود می­برند، بلکه جامعه نیز به شکل مناسبی از آن بهره برداری خواهد کرد.

  • منابع

    • صفار زاده، غلامرضا (1381) "موانعخصوصیسازیدرایران". ماهنامه تدبیر.
    • نژادمهدی، محمدعلی (1385) "خصوصیسازیدرچهشرایطیکارآییدارد؟" هفته نامه آتیه.
    • غنی نژاد، موسی (1383)  "خصوصیسازی،مفاهیموکارکردها". مجله نگاه نو.
    • وارث، حامد(1380) " نگرشفراپارادایمیبهمدیریتدولتی". فصلنامه دانش مدیریت (ویژه نامه مدیریت دولتی). شماره55.
    • روزنامه ایران اقتصادی، مورخ  9/10/ 1386، ص4.
    • احمدی، اژدر، محمدزاده، حسن و ترتیبیان، بختیار (1385)" بررسیموانعومشکلاتموجوددرخصوصیسازیورزشازدیدگاهصاحبانباشگاههایخصوصیشهرستانارومیه".  اولین همایش ملی شهر و ورزش. تهران.
    • خوش خبر، امیر (1377) بررسیوتحلیلآثارخصوصیسازیدرسازمانتربیتبدنی . دانشگاه علوم وفنون مازندارن.
    • صادق زاده، جواد(1378)" بررسیامکانسنجیخصوصیسازیراهآهندانشگاهتهران".
    • مرجانی، امیر بابک (1373) "بررسیتاثیراتخصوصیسازیسیستمجمعآوریوحملموادزایدورفتوروبشهرداریبههزینههایخدماتیوشهرداریتهران" .دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .
    • میری، سید حسین (1373) "تاثیرخصوصی­سازیبرکاراییشرکت­هایدولتیخصوصیشدهدربورساوراقبهادارتهراندانشگاهتهران".
    • حیدری کردزنگنه، غلامرضا(1388) "راهکارهایارتقای خصوصی سازیدرایران". پندار پارس.
    • بیردزال، نانسی و نلیس، جان(1389) بررسیواقعیتآثارتوزیعیخصوصی سازیدرکشورهایدرحالتوسعه.فرهاد مشتاق صفت. تهران : انتشارات فرهنگ دهخدا
    • کیکری، سونیتا(1388) خصوصی سازیونیرویکار؛باواگذاریبنگاه­هایدولتیبرایکارکنانچهاتفاقیمی افتد؟فرهاد مشتاق صفت. انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
    • بهرام نژاد، زهرا(1386)"بررسی مقایسه­ای روند خصوصی­سازی در روسیه، چین، هند، بولیوی، لهستان و برزیل". بولتن جهان خصوصی­سازی. شماره ششم.
    • محقق، محمدجواد(1389) "الزامات خصوصی­سازی و تجربه خصوصی­سازی در برخی کشورها". بولتن جهان خصوصی­سازی. شماره یک. 
    • Belke, Ansgar and Schneider, Friedrich (2004) "Privatization in Austria: Some Theoretical reason and first results abput the privatization proceeds". CESIFO working paper NO: 1123, presented at CESIFO conference on privatization experiences in the EU.
    • Khalafallah, Mohamed Gamal (2008) "Privatization of the Sudanese Central Medical Supplies Public Corporation: Why not?" Sudanese Journal of Public Health. Vol.3 (2).
    • Omolawon, K.O. and Ibraheem, T.O. (2005) OPINIONS OF ATHLETES, SPORTS ADMINISTRATORS AND SPORTS PHILANTHROPISTS ON PRIVATIZATIONS OF SPORTS. West African Journal of physical, and Health Education. Vol.9 No. 1.
    • Kikeri, Sunita; Phipps, Verena (2006) Privatization trends. The World bankgroupe. Note number 317; pp 1-4. http://rru.worldbank.org/PublicPolicy Journal.
    • Gustavo, Trujillo, Lourdes & Nombela (1999) "Privatization and regulation of the seaport industry". Policy Research Working Paper Series 2181. The World Bank.
    • Gustavo, Capdevila (2002) "UN consecrates water as public good, human right". Inter-Press Service.