تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر همبستگی ملی جوانان

رضا جلالی[1]

میعاد صادقی[2]

مریم دربانیان[3]

تاریخ دریافت مقاله: 22/4/1395

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:17/6/1395

مقدمه

واژه "همبستگی"، عبارت است از:"توافق با افرادی که در یک نظام اجتماعی مشارکت می کنند و به ویژه به خاطر هنجارها، ارزش ها، عقاید و ساختارهای آن با آن جامعه احساس نزدیکی می نمایند و به حمایت آن وابسته می باشند". (حیدری،1390 :5) مفهوم همبستگی در تاریخ اندیشه علوم اجتماعی، سیاسی و انسانی سابقه ای طولانی  دارد؛ به گونه ای که در گذشته و در جوامع سنتی، پیوندهای گوناگونی از قبیله تا مذاهب و حکومت موجب همبستگی جامعه می شد(کروبی و زندی،1390: 123). همبستگی وجوه گوناگونی دارد و در سطوح فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مطرح می شود (بشیریه، 1386 به نقل از اصغرپور، مهرآذر و عیوضی،1394: 11).  همبستگی ملی با واژه های وحدت، همدلی، وفاق ملی، یکپارچگی اجتماعی، انسجام اجتماعی و مانند آن قرابت معنایی دارد و همگی به طور اجمال بر پیوندهای عمیق اجتماعی، وابستگی های ملی، دینی، علایق و احساسات مشترک، کنش ها و واکنش های مورد اتفاق دلالت دارند. در نگاهی کلی، منظور از همبستگی ملی، پدیده ای است که بر پایه آن در سطح یک گروه یا یک جامعه، اعضا به یکدیگر وابسته و به طور متقابل نیازمند یکدیگر می باشند(حیدری،1390 :5). همبستگی ملی از نیازهای اساسی هر ملت و حکومتی به شمار می آید؛ چرا که بدون همبستگی ملی نظام های سیاسی امکان دوام و بقا نخواهند داشت و از طرفی میزان موفقیت و پیشرفت هر نظام حکومتی در زمینه های مختلف به میزان اتحاد و همدلی مردم آن وابسته است. بنابراین می توان گفت که بحث از همبستگی ملی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و جوامع بشری در طول تاریخ پیوسته به دنبال تحقق آن بودند. این مسأله همراه با شکل گیری زندگی اجتماعی برای انسان ها مطرح بوده و آنها همواره به دنبال شناخت راه های مناسب جهت تقویت آن و همچنین در پی عواملی که باعث آسیب رساندن به آن هستند، بوده اند(صادقیان، 1386: 92). لذا حفظ همبستگی در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی و ملی یکی از موضوعات مورد علاقه در بیشتر جوامع به ویژه نظام های در حال گذار است. نظام سیاسی که نتواند بین اجزای خود همبستگی و اعتماد ایجاد کند، قطعاً نمی تواند قوانین و سیاست های مورد نظرش را اجرا نماید، چرا که این عدم همبستگی کلان، به سطح جامعه تسری پیدا  می کند و از وحدت ملی می کاهد. شکی نیست که لازمه هماهنگی بین اجزای یک نظام اجتماعی سیاسی و غیره وجود فصل مشترک بین این اجزاست. به عبارت دیگر، هرچه تفاهم بر سر هویت های مشترک بیشتر باشد، احتمال رسیدن به همبستگی بیشتر می شود و برعکس هرچه تفاهم بر سر هویت ملی مشترک کمتر باشد، احتمال همبستگی و وحدت ملی کاهش می یابد و جامعه و کشور به سمت واگرایی سوق پیدا می کنند(اصغرپور، مهرآذر و عیوضی،1394: 11). بدون تردید، در صورت وجود اختلاف، شکاف و عدم انسجام، هیچ دولتی قادر نخواهد بود برنامه های اساسی و مهم را در کشور به سرانجام برساند. از سوی دیگر، تقویت و حفظ همبستگی ملی در جوامع، معلول عوامل چندی است که مهمترین آنها عملکرد حکومت ها و یا نهاد سیاست می باشد؛ چنان که به تعبیر ابن خلدون در کتاب "المقدمه"، پیروان دین و دولت نقش مهمی را در ایجاد یگانگی ایفا می کنند(نادرپور،1386: 28). نهاد آموزش (سازمند، 1386، شریف زاده، 1386)، نهاد رسانه (عیوضی1386، امام جمعه زاده و همکاران1392، خانیکی1376 و قاسنی1392) و نهاد دین (سلیمی1386، فوکویاما 1995، قاسمی و امیری اسفرجانی1390و نجفی، 1385) نیز از عوامل موثر بر همبستگی ملی در میان اعضای یک جامعه قلمداد می گردند که هر چهار مورد (نهاد سیاست، نهاد آموزش، نهاد رسانه و نهاد دین) در ذیل مکانیسم های جامعه پذیری قرار دارند. همچنین، اعیاد و جشن های ملی هم یکی دیگر از عوامل مهم همبستگی ملی قلمداد می شوند. مردم با مشارکت در جشن نوروز به تأسی از آداب و رسوم کهن، همدلی و هم اندیشی خود را به گونه ای نمادین به نمایش می گذارند و از این طریق حداقل سالی یک بار پیوند و پیمان خویش را با نیاکان، خویشان، میراث های کهن، روح جمعی و هم وطنان خود تجدید می کنند و به حفظ میراث های خود جان تازه ای می بخشند (صالحی امیری و صمیمی، 1386: 14). علاوه بر این، با توجه به تکثر فرهنگی و قومی جامعه ایران، اهتمام به افزایش سرمایه اجتماعی بین گروهی در جامعه از  دیگر عواملی است که موجبات تقویت هویت و همبستگی ملی را در جامعه فراهم می آورد. سرمایه اجتماعی، منابع موجود در تعاملات اجتماعی و نظام هدفمند همکاری و همیاری میان اعضای جامعه است که باعث ایجاد  شبکه های روابط معقول، حس اعتماد، مشارکت، انسجام و همبستگی اجتماعی بین افراد جامعه می گردد و در نهایت، جامعه را در دسترسی به هدف مشترک و حفظ ذات و انسجام کمک می کند. بنابراین شرط لازم برای پیشرفت جامعه، توسعه همه جانبه، ایجاد روابط گرم، گسترش انسجام و همبستگی اجتماعی، بسط مشارکت اجتماعی و اعتماد متقابل(افراد، جامعه و دولت) و تقویت سرمایه اجتماعی است (کارکنان،1386: 85). با توجه به مطالب فوق و نیز شرایط  فعلی جامعه ایران، همبستگی اجتماعی و ملی افراد جامعه نقش مهمی را برای مقابله با چالش های پیش روی جامعه  می تواند ایفا نماید. بنابراین، بررسی همبستگی ملی دانشجویان و شناسایی عوامل موثر اجتماعی و فرهنگی بر همبستگی ملی دانشجویان، مسأله اصلی پژوهش حاضر می باشد.

پیشینه پژوهش

مروری بر مطالعات و تحقیقات انجام شده پیرامون همبستگی ملی حاکی از آن است که هر یک از محققان پدیده همبستگی ملی را از یک منظر مورد بررسی قرار داده اند؛ گروهی نقش نهاد رسانه را در تقویت همبستگی ملی اعضای جامعه موثر دیده اند، گروهی نقش نهاد آموزش و به ویژه آموزش عالی و دانشگاه را مدنظر قرار داده اند و برخی از پژوهشگران به نقش نهاد سیاست و عملکرد آن نسبت به اقوام مختلف پرداخته و بیان داشته اند که هر وقت عملکرد نهاد سیاست در جهت تکثرگرایی وحدت محور باشد، همبستگی ملی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. در نهایت، یک تحقیق هم به صورت نظری به بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر وفاق اجتماعی پرداخته است.  بنابراین نکته قابل توجه در مرور پیشینه تحقیق حاکی از آن است که تاکنون پژوهشی علّی که مجموعه ای از متغیرها و عوامل را بر همبستگی ملی به ویژه در میان دانشجویان مورد توجه قرار داده باشد، انجام نشده است. از این رو، پژوهش حاضر بر آن است تا علاوه بر لحاظ متغیرهای مورد بررسی در تحقیقات گذشته، متغیرهای دیگری همچون: عملکرد نهاد خانواده، درک عدالت اجتماعی، سرمایه اجتماعی بین گروهی و تقویت آیین های ملی–  مذهبی را بر روی همبستگی ملی دانشجویان در قالب عوامل اجتماعی و سیاسی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

  تاجفل هویت اجتماعی را با عضویت گروهی پیوند می‌زند و عضویت گروهی را متشکل از سه عنصر می‌داند:

1-    عنصر شناختی: آگاهی از اینکه فرد به یک گروه تعلق دارد؛

2-    عنصر ارزشی: فرض هایی درباره پیامدهای ارزشی مثبت یا منفی عضویت گروهی؛

3-     عنصر احساسی: احساسات نسبت به گروه و نسبت به افراد دیگری که رابطه ای خاص با آن گروه دارند( Tajfel, 1978: 63 )  

در تئوری هویت اجتماعی تاجفل و ترنر،  یک شخص تنها یک "خود شخصی" ندارد، بلکه دارای چندین خود است که با چرخه‌های عضویت گروهی هم خوانی دارد. زمینه‌های متفاوت اجتماعی ممکن است یک شخص را به فکر کردن، احساس کردن و عمل کردن بر مبنای «ردة خود» شخصی، خانوادگی یا ملی‌اش برانگیزاند ( Turner et al, 1982). طبق تعریف این محققان، هویت اجتماعی برداشت افراد از خود است که از عضویت ادراک شده در گروه ‌های اجتماعی ناشی می‌شود( Hogg & Vaughan, 2002 ).

چارچوب نظری پژوهش  

در پژوهش حاضر به منظور تبیین نظری موضوع و استخراج فرضیه های تحقیق از رویکرد تلفیقی بر گرفته از اندیشه های سرمایه اجتماعی رابرت پوتنام، نظریه نظام های تالکوت پارسونز و نظریه عدالت اجتماعی جان رالز استفاده خواهد شد که در ادامه به هر یک از این رویکردهای نظری به اختصار پرداخته می شود: 

تئوری‌های تبیین کننده متغیر وابسته: همبستگی ملی (امیل دورکیم)

در اغلب فرهنگ لغت های لاتین، همبستگی^[4] به عنوان "وحدت منافع یا اهداف، همنوایی و همدلی اعضای یک گروه، همراهی مسئولیت ها و منافع" تعریف شده است. (فرهنگ لغت آزاد، 2011، آمریکن هریتیچ،2011، ویکیپدیا،2011، به نقل از خسروی، 1390: 57 ). همبستگی به معنای وحدت منافع، مقاصد یا هواداری ها در میان اعضای یک گروه و همراهی مسئولیت ها و منافع است که در وضعیت همدلانه با مفاهیمی نظیر «هم ذات پنداری»، «درک وضعیت»، «احساسات» و «انگیزه های دیگران» پیوند می یابد (اشرف نظری و باقری،1390: 5). همبستگی در فرهنگ علوم سیاسی عبارت است از: "همکاری و اشتراک مساعی افراد جامعه (ملی یا بین المللی) برای مرفه تر و مترقی تر ساختن زندگی و مقاومت در برابر ستم، تعدی و تجاوز". (مقصودی، 1386: 27 و حیدری،1390: 5) همبستگی بنا به تعریف آلن بیرو عبارت است از: "احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه که از آگاهی و اراده برخوردار می باشند". (بیرو،1376: 400) از منظر دیوید لاک وود، ما در مباحث و نظریه های مرتبط با جامعه شناسی با دو نوع همبستگی مواجه هستیم؛ یکی همبستگی یا یکپارچگی اجتماعی است که به سطح کنشگران اجتماعی راجع است و دیگری همبستگی و یا یکپارچگی سیستمی که به اجزا و یا سطوح مختلف نظام اجتماعی بر       می گردد (کرایب، 1378 و استونز،1379). کالینز همبستگی یا یکپارچگی اجتماعی را همبستگی از نوع آیینی و همبستگی و یا یکپارچگی سیستمی را ویژگی کارکردگرایانه ساختاری می داند( دوریز و فرارو، 1386: 22). به طور کلی می توان گفت که همبستگی و انواع آن در نظریه دورکیم نقطه شکوفایی این مفهوم بوده است- با اذعان به این ابهام که گاهی وی این مفهوم را ویژگی درونی و روانشناختی در نظر   می گیرد و گاهی آن را صفت جامعه می داند(عالمی،1390: 278). در مورد همبستگی ملی تعاریف مختلف، اما همسویی از سوی صاحب نظران مطرح شده است که در ادامه به آنها اشاره می شود:

همبستگی ملی عبارت است از" :احساس همدردی، هواداری قلبی مشترک، درک متقابل افراد و سکنه یک سرزمین که با ویژگی ها و خصلت های مشترک دور هم گرد آمده و تشکیل یک واحد سیاسی و عنصر جغرافیایی ملت را دادند". (موسوی، 1389: 124) به بیان دیگر، همبستگی ملی عبارت است از: "توافق جمعی بر سر مجموعه ای از اصول و قواعد اجتماعی، عقاید، آرا، ارزش ها و هنجارها در گستره میدان تعامل جمعی که زمینه را برای تنظیم رفتار، مصالحه یا مشارکت مبتنی بر توافق متقابل، تعامل برای رفع نیازهای مشترک و اشتراک در اراده، زبان و نماد همکاری با دیگران برای وصول به هم فکری و همگامی را فراهم می آورد". (چلبی،1372: 17) حس همبستگی ملی، احساسی است که مفهوم تعیین هویت و وفاداری را در بردارد. بدین ترتیب، در حس همبستگی ملی احساس مشترکی میان سرزمین و مردمان مختلف آن به وجود می آید- بدون آنکه آنها از لحاظ فرهنگی و فضایی به هم نزدیک باشند (بهفروز،1374: 112، حافظ نیا و کاویانی راد، 1385: 21 و جهانیان و همکاران، 1389: 102). در میان اندیشمندان کلاسیک جامعه شناسی، امیل دورکیم بیش از دیگران به طور مستقیم وارد مباحث مربوط به همبستگی اجتماعی شده است. آنچه دورکیم را در بحث همبستگی اجتماعی به ویژه در کتاب تقسیم کار اجتماعی وادار کرده است، یافتن پاسخی برای این سئوال است که چه نیرویی جامعه را متحد و یکپارچه نگه می دارد؟ امیل دورکیم در آثار اولیه خود (کتاب تقسیم کار اجتماعی) بر همبستگی جامعه ای و دگرگونی آن در طول تاریخ تمرکز دارد. بدین ترتیب که از منظر او واحدها دارای همبستگی متقابل هستند و به یکدیگر احتیاج دارند. بنیان جامعه، وظیفه و تعهد هر واحد برای ایفای نقش خویش است. در مقابل، بر این باور است که جوامع ماقبل صنعتی با تقسیم کاری به نسبت پایین، بواسطه شباهت موجود میان واحدها در کنار یکدیگر باقی می مانند. آنها به لحاظ تفکر و رفتار شبیه یکدیگر هستند. بنیان جامعه، شبیه یکدیگر بودن است. بدین ترتیب نوع اولیه جامعه با فرهنگ مشترک که ناشی از وجدان جمعی است و نوع بعدی با وابستگی متقابل ساختاری و کارکردی که ناشی از تقسیم کار اجتماعی فزاینده است، به هم پیوند می خورند. او حالت اول را انسجام جامعه براساس همبستگی مکانیکی (انسجام براساس شباهت و همانندی) و حالت دوم را انسجام جامعه براساس همبستگی ارگانیکی (انسجام براساس تمایزپذیری و فردگرایی) نامگذاری می کند (دوریز و فرارو، 1386: 20 و کرایب،1382). از مباحث دورکیم می توان چنین استنباط کرد که جامعه ماقبل صنعتی یا همان جامعه دارای همبستگی مکانیکی بواسطه تقسیم کار به نسبت پایین و در نتیجه شباهت های کارکردی میان واحدها قوام می یابد، ولی در جوامع صنعتی یا همان جامعه دارای همبستگی ارگانیکی به واسطه تقسیم کار اجتماعی بالا و در نتیجه تمایز کارکردی میان واحدها، وظیفه و تعهد اعضای جامعه برای ایفای نقش خود در جامعه دوام دارند(خسروی، 1390: 58). ضرورت های اصلی جامعه فرد را به گونه ای می سازند که او از خودگذشته باشد؛ احساس تکلیف و دیگر خواهی همچون نیروی اخلاقی رفتار خودمدارانه افراد را محدود می سازد و لذا اصول همبستگی اجتماعی را تشکیل می دهد. از نقطه نظر تالکوت پارسونز، هر نظام اجتماعی دارای مسأله و یا بعد ادغام کننده ای است که به روابط میان اجزای نظام می پردازد. اگر این اجزا را مردم دارای نقش یا مجموعه های فرعی در نظر بگیریم، در این صورت دو سطح از فرهنگ هنجاری، منابع این ادغام و همگرایی محسوب می شوند: نخست، سطحی از فرهنگ هنجاری مشترک وجود دارد که تمامی اعضای نظام اجتماعی از آن برخوردارند و به واسطه آن(ارزش های فرهنگی) به کلیتی واحد تبدیل می شوند. از دیدگاه پارسونز، این سطح به منبع اول همگرایی مورد نظر دورکیم شباهت دارد که بنیان همگرایی جوامع ساده تر است- یعنی، جوامعی که براساس همبستگی مکانیگی انسجام یافتند. سطح دوم، سطح فرهنگ هنجارین تمایز یافته است که شامل قوانین می شود؛ در این سطح بسته به ماهیت کارکردی وضعیتی آن واحد ساختاری، شکل های معینی از کنش تجویز و یا منع می شود. از دیدگاه پارسونز، این سطح به منبع دوم همگرایی مورد نظر دورکیمز(انسجام براساس همبستگی ارگانیکی) شباهت دارد. بنابراین هر نظام اجتماعی دارای یک ساختار اجتماعی است که عناصر ساختاری آن نقش ها، مجموعه ها، هنجارها و ارزش ها هستند( دوریز و فرارو، 1386: 22). از نظر کالینز، همبستگی به معنای احساس تعلق به یکدیگر است. این فرایند در بردارنده آیین های تعامل به عنوان سازوکارهایی برای ایجاد همبستگی است که نتیجه این فرایند است. بنیان این مدل دارای عناصر زیر است:

1-    حضور فیزیکی همزمان مجموعه ای از افراد

2-    اشتراک در توجه و آگاهی متقابل

3-     احساس عاطفی مشترک.

این عناصر در فرایندی پویا وارد می شوند؛ به گونه ای که عناصر دوم و سوم یکدیگر را تقویت می کنند و در نتیجه توجه مشترک به صورت یک نماد عضویت در می آید. شی مقدسی که نماینده احساسات گروه نوظهور می باشد، به گونه ای است که به عنوان نماد الصاقی از طریق یک جریان بازخورد وارد فرایند    می شود. همچنین افرادی که در این آیین مشارکت می جویند و یا به نمادهای آن احترام می گذارند، انرژی عاطفی و اعتماد به نفس خویش را افزایش می دهند. بالاخره اینکه با توجه به محصول این فرایند، اشخاصی که به این اشیای مقدس بی احترامی کنند، مورد خشم یا مجازاتی موجه قرار می گیرند (دوریز و فرارو، 1386: 33 و 23). هچتر، ضمن تلاش برای ارائه تعریف مشخصی از گروه، همبستگی را در قالب گروه بودن یک گروه مورد بررسی قرار می دهد. از نظر او، همبستگی تابعی از دو مولفه گستردگی وظایف یک گروه و میزان تبعیت اعضا از وظایف است. آنچه که در کانون نظریه هچتر قرار دارد، ارائه رویکردی نو در تبیین پیوند میان مسأله نظم اجتماعی و همبستگی گروهی است. از نظر او همبستگی گروهی، میزان گردن نهادن اعضا به وظایف جمعی خویش در کمک به کالاهای مشترک گروه است، زیرا فرض بر این است که اعضا با یکی از دو گزینه گردن نهادن و تقبل هزینه های آن یا عدم اطاعت و تحمل مجازات ها در صورت کشف مواجه خواهند شد(هچتر،1987 :16 به نقل از خسروی،1390: 58). با توجه به رویکردهای نظری مطروحه می توان تعریف زیر را برای همبستگی ملی در نظر گرفت:

"همبستگی ملی  به معنای احساس تعلق خاطر مشترک (بعد ارزشی) و احساس تعهد (بعد احساسی و عاطفی) مشترک به اجتماع ملی به همراه احساس تکلیف (بعد مسئولیت) و دیگر خواهی (بعد جهت گیری عام) در مناسبات اجتماعی افراد یک جامعه است."

تئوری‌های تبیین کننده متغیرهای مستقل: سرمایه اجتماعی (رابرت پاتنام)

به نظر پوتنام، "سرمایه اجتماعی به مجموعه‏ای از خصائص و مفاهیم از  نظام اجتماعی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه‏ها اشاره دارد که می‏تواند کارایی جامعه را به وسیله تسهیل کنش ها و اقدامات هماهنگ بهبود بخشند". رابرت پوتنام با کمی تغییر در سال 1996 در مورد تعریف سرمایه اجتماعی اظهار داشت: سرمایه اجتماعی به آن دسته از ویژگی های زندگی اجتماعی مانند شبکه ها، هنجارها و اعتماد گفته       می شود که مشارکت کنند گان را قادر خواهد ساخت تا به شیوه ای موثرتر اهداف مشترک خود را تعقیب نمایند(فیلد، 1386 : 55). او در این تعریف اخیر، مشارکت کنند گان را از منتفعان سرمایه اجتماعی قلمداد می کند و نه جامعه را. رابرت پوتنام پس از آن تمایزی بین دو نوع سرمایه اجتماعی قائل می شود که عبارت اند از:

1. سرمایه اجتماعی ارتباط دهنده، جامع و یا برون گروهی(بین گروهی)^[5]: سرمایه اجتماعی ارتباط دهنده یا جامع افراد با تقسیمات اجتماعی متنوع تری را گردهم می آورد که هر کدام از این تقسیمات برای مرتفع کردن نیازهای متفاوت سودمند می باشند. این نوع سرمایه اجتماعی برای اتصال به ابزارها و امکانات خارجی و نشر اطلاعات مفیدند و یک بینش جامعه شناختی را فراهم می آورند که می توانند هویت ها و تعاملات وسیع تری را به وجود آورند(فیلد، 1386: 56). به بیان دیگر، این نوع از سرمایه اجتماعی اشاره به اعتماد میان گروه های مختلف موجود در یک جامعه دارد. از این رو، می توان آن را به عنوان سرمایه اجتماعی برون گروهی قلمداد کرد. هرچه این میزان از سرمایه اجتماعی در جامعه ای بالاتر باشد، امکان انجام توافقات و نیز حل مسائل و مشکلات افزایش می یابد.
2. سرمایه اجتماعی درون گروهی یا انحصاری^[6]: این نوع از سرمایه اجتماعی اشاره به روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری میان اعضای یک گروه خاص دارد که سایر گروه ها برای اعضای آن غریبه محسوب می شوند. بنابراین منافعی که در این گروه به سبب سرمایه اجتماعی حاصل می شود، تنها از سوی اعضای گروه و نه همگان مورد بهره برداری قرار می گیرد. البته باید خاطرنشان ساخت که این نوع از سرمایه اجتماعی با توجه به اینکه در خدمت منافع گروهی خاص قرار می گیرد می تواند موجب تبعیض میان اعضای یک جامعه باشد؛ در نتیجه، مانع رشد و توسعه محسوب می شود. از سوی دیگر، شدّت روابط درون گروهی می تواند از آزادی ها، ابتکارات و انگیزه های پیشرفت برای اعضای گروه ممانعت کند(فیروزآبادی و ایمانی جاجرمی،1385: 202). بنابراین سرمایه اجتماعی درون گروهی، هویت های انحصاری را تقویت می کند و باعث حفظ همگنی درون گروهی یا یک گروه خاص     می شود. در ارتباط با دو گونه سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی باید اذعان داشت که هرچه سرمایه اجتماعی درون گروهی تقویت و قوت بیشتری یابد، امکان شکل گیری و حضور سرمایه اجتماعی برون گروهی یا بین گروهی کمتر می شود. دلیلش هم آن است که تعهدات قدرتمند به گروه موجب می شود تا امکان اندکی برای تعامل با سایر افراد فراهم شود. در حالی که اگر تعهدات و علایق گروهی افراد شدید نباشد، آنها می توانند به آسانی با گروه های مختلف دیگر  همکاری و تعامل داشته باشند. لذا وجود میزانی مناسب از این دو گونه سرمایه اجتماعی است که می تواند موجب بهبود عملکرد اقتصادی و اجتماعی شود. میزان بالای اعتماد تعمیم یافته و اعتماد به دیگران ناشناس، نشانگرهای سرمایه اجتماعی برون گروهی هستند(همان، ص204). با توجه به رویکرد سرمایه اجتماعی می توان اذعان داشت که افزایش سرمایه اجتماعی و به ویژه سرمایه اجتماعی برون گروهی موجبات هرچه بیشتر تحکیم همبستگی و وحدت ملی را فراهم می کنند. لذا می توان اذعان داشت که          بی اعتمادی و کاهش تعاملات اجتماعی، دو عامل مهمی هستند که سرمایه اجتماعی و در نهایت همبستگی ملی میان اعضای یک جامعه را  جامعه تهدید  می کنند.

تئوری‌های تبیین کننده متغیرهای مستقل: خرده‌نظام‌های اجتماعی (تالکوت پارسونز)

یکی از بنیانگذاران اصلی کارکردگرایی معاصر، پارسونز است. او نظام اجتماعی را متشکل از  چهار خرده نظام (نظام فرهنگی، نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) فرض می‏کند که این خرده نظام‏ها بر کنش افراد تأثیر می‏گذارند. مهمترین این خرده نظام‏ها خرده نظام فرهنگی است. این خرده نظام، از ایده‏ها، اندیشه‏ها، آرزوها، اعتقادات باورهای جمعی و آداب و رسوم زندگی اجتماعی که فرد از جامعه حال و گذشته اش فرا گرفته، ترکیب یافته است. مهمترین کارکرد این خرده نظام، انسجام، پایداری یا بقای نظام است؛ خرده نظام فرهنگی این کارکرد را از طریق فرایند اجتماعی شدن یا جامعه پذیری، در قالب آموزش قوانین، مقررات، آیین‏ها و آداب متفاوتی که برای جامعه مفید است و همچنین از طریق کنترل اجتماعی بواسطه سایر خرده نظام ها انجام می‏دهد. البته کنترل اجتماعی که مورد نظر پارسونز است، در اشکال "تعلیم و تربیت، تلقین، تبلیغ و نهایتاً زور انجام می‏شود تا به هر طریق ممکن، افراد جامعه را موافق و همسوی با نظام سازد" (تنهایی، 1374: 185ـ 183). پارسونز فرهنگ را نیروی عمده ای فرض می‏کند که عناصر گوناگون نظام اجتماعی را به هم پیوند می‏دهد و در جامعه انسجام ایجاد می کند. فرهنگ میانجی کنش متقابل میان کنشگران است و شخصیت و نظام اجتماعی را با هم ترکیب می‏کند(ریتزر، 1383: 138). از سوی دیگر، پارسونز معتقد است اولین شرط از شرایط و متقضیات کارکردی برای دوام و پایداری جامعه، "شرایط لازم برای تحقق هدف ها" ست. مطابق این شرط، برای اینکه یک نظام اجتماعی دوام پیدا کند، باید زمینه لازم برای تحقق هدف های شخصی و عمومی ‏فراهم گردد. پارسونز معتقد  است: "دوام جامعه بی آنکه نیازمندی های اساسی اعضای آن بر آورده شود، امکان پذیر  نیست"(ادیبی، 1375: 77). به عبارت دیگر، پارسونز معتقد است در هر جامعه هنجارها و قواعدی برای رفتار وجود دارند که این هنجارها، نمودهای عملی اهدافی هستند که توسط ارزش های جامعه مشخص شده اند و افراد از طریق فرایند جامعه پذیری بواسطه مکانیسم های جامعه پذیری این ارزش ها و هنجارها را درونی می‏کنند و این مدل درونی شده ارزش ها و هنجارها، زمینه ساز مدل ساده‏ای از الگوهای پایدار رفتاری در مناسبات اجتماعی می‏شود(شهسواری،1384). به بیان دیگر، در حالی که در ساخت کنش اجتماعی، واحد کنش، نقطه شروع کار پارسونز بود، نظام تجربی و ساخت اجتماعی کلان نقطه عزیمت او را در آثار کارکردگرایانه ساختاری تشکیل می دهد که بر ادغام انگیزه کنشگران با استانداردهای فرهنگی هنجاری که کنش اجتماعی را منسجم می سازند، تأکید دارند. پارسونز بر اساس این دیدگاه تلاش می کند تا با تئوریزه کردن فرهنگ به مثابه حوزه یا نظامی مستقل، نهادهای فرهنگی و اجتماعی را از یکدیگر متمایز سازد. او استدلال می کند که سیستم ارزشی مشترک پیش شرط های لازم را برای انسجام اجتماعی فراهم می آورد(امام جمعه زاده و همکاران، 1391: 14). بنابراین اختلال در کارکرد نهادهایی مانند مذهب، خانواده، آموزش و رسانه که وظیفه جامعه پذیری افراد را بر عهده دارند و اختلال در مکانیسم‏های کنترل اجتماعی، باعث می شود افراد نسبت به ارزش ها و هنجارهای جامعه احساس بی تعلقی کنند و هویت و همبستگی اجتماعی لازم در آنان شکل نگیرد. 

تئوری‌های تبیین کننده متغیرهای مستقل: عدالت اجتماعی (جان رالز)

در نظریه رالز، عدالت نهادی اجتماعی و اخلاقی تلقی می شود و می توان این نهاد را وضع کرد. عدالت در این دیدگاه مفهومی طبیعی نیست، بلکه مفهومی قراردادی است. آنچه در کتاب "نظریه ای درباره عدالت" مورد توجه رالز است، رسیدن به «عدالت به مثابه انصاف» می باشد. جان رالز در پیش درآمدی بر چاپ اول کتاب "نظریه ای درباره عدالت" ابراز می دارد که برداشت او از عدالت به مثابه انصاف مناسب ترین مبنای اخلاقی را برای یک جامعه دموکراتیک تشکیل می دهد( اسلامی، 1387: 9). بنابراین رالز در این کتاب، در پی پایه ریزی این مبنای اخلاقی است؛ به نظر وی جامعه ای عادلانه است و نظام حقوقی و وظایف اجتماعی، زمانی منصفانه و عادلانه خواهد بود که ساختار آن مبتنی بر اصول و معیارهای عادلانه باشد(هزار جریبی،1390: 43). به بیان دیگر، عدالت در اندیشه رالز عبارت است از: "حذف امتیازات ناموجه و ایجاد تعادلی واقعی در میان خواسته های متعارض انسان ها تا به این صورت امتیازات وخواسته های نامعقول از ساختار اجتماعی حذف شود و تعادل در ساختار اجتماعی حاصل شود". در نظر رالز-  همان طور که هر نظریه علمی که مخالف حقیقت باشد، باید طرد شود- هر نهاد اجتماعی اگر مخالف عدالت باشد باید لغو یا اصلاح گردد. رالز نظریه خود را "عدالت به مثابه انصاف" نامید، چون اصول عدالتی که در وضعیت اولیه بر سر آنها توافق می شود با روش منصفانه ای به دست آمده است، نه این که عدالت با انصاف یکسان باشد. او معتقد است که  عدالت، والاترین فضیلتی است که نهادهای اجتماعی قادر هستند ایجاد کنند. در نظریه رالز دو اصل در عدالت مطرح هستند:

1-    اصل آزادی: از این اصل با تعابیر گوناگونی یاد شده است، مانند اصل بیشینه - سازی آزادی برابر یا اصل برابری در آزادی های اساسی^[7]. هر شخصی باید حقی برابر نسبت به گسترده ترین نظام جامع آزادی های اساسی را داشته باشد که با نظام مشابه آزادی برای همگان در منافات نباشد(هزار جریبی،1390: 43).  در اندیشه رالز، آزادی را تنها می توان برای آزادی محدود کرد(رالز، 2000 و رالز، 1971: 203 ،221 و 248 به نقل از دادگر و آرمان مهر، 1388: 40 ). آزادی های اساسی مورد نظر رالز عبارت اند از: 1- آزادی مشارکت سیاسی(مانند حق رای دهی و رسیدن به مناصب دولتی)، 2- آزادی بیان و ایجاد اجتماعات یا انجمن ها (مانند آزادی مطبوعات)، 3- آزادی فکر و عقیده (مانند آزادی در انتخاب نوع دین)، 4- حق مالکیت فردی و محافظت از دارایی شخصی^[8] و 5- عدم هر گونه توقیف یا دستگیری مستبدانه. مهمترین کالای اساسی مورد نظر وی در قلمرو اصل اول، عزت نفس است، چرا که هر فرد تنها زمانی از پیگیری برنامه ها خرسند می شود که برنامه ها به وی احساس ارزشمندی بدهد و بدون عزت نفس انجام هر کاری، بی ارزش به نظر می آید. برای حفظ عزت نفس دستیابی به حداقلی از کالاهای اساسی ضروری است(همان، ص40).

2-     اصل تفاوت: نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید چنان سامان یابند که هر دوی آنها: الف- بیشترین نفع را برای محرومترین افراد داشته باشد؛ ب- به مناصب و مشاغلی متصل باشند که در شرایط منصفانه و برابر از نظر فرصت به روی همه گشوده باشند(هزار جریبی،1390: 43). اهمیت اصل تفاوت از این جا روشن می شود که ممکن است مصلحت باشد که برخی از مردم ثروت کمتری داشته باشند تا دیگران کامیاب باشند و در مجموع،  مطلوبیت اجتماعی ارتقا یابد. نابرابری در اندیشه رالز تفاوت در منافع و مسؤولیت هاست. لذا بر این اساس این رویکرد، توزیع عادلانه منابع در دو بخش اقتصادی و اجتماعی قابل اجراست که یکی از توزیع عادلانه منابع ارزشمند نشأت می گیرد و دیگری به برابری فرصت ها راجع می باشد. بنابراین با توجه به رویکردهای مطرح شده در ذیل عدالت اجتماعی، اگر افراد یک جامعه اصول و معیارهای جاکم بر جامعه را در ابعاد مختلف عدالت (توزیعی، رویه ای یا مراوده ای)  عادلانه ببینند، احساس رضایت و در نتیجه احساس تعهد، تعلق، تکلیف و دگرخواهی بیشتری از خود نشان خواهند داد.

فرضیه های پژوهش

فرضیه های دومتغیره تحقیق

1. بین افزایش سرمایه اجتماعی بین گروهی (براساس اعتماد اجتماعی بین گروهی و مشارکت اجتماعی بین گروهی) و میزان همبستگی ملی جوانان (دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) رابطه معناداری وجود دارد.
2. بین نگرش به کارکرد خرده‌نظام‌های اجتماعی (براساس کارکرد نهاد سیاست، نهاد رسانه، نهاد آموزش، نهاد خانواده و آئین های ملی- مذهبی) و میزان همبستگی ملی جوانان (دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) رابطه معناداری وجود دارد.
3. بین میزان احساس عدالت اجتماعی در جامعه (براساس درک از عدالت توزیعی و درک از عدالت رویه ای یا مراوده ای) و میزان همبستگی ملی جوانان (دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) رابطه معناداری وجود دارد.
4. بین میزان همبستگی ملی جوانان (دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) برحسب ویژگی های فردی و اجتماعی آنها ( نظیر جنسیت، سن، مقطع تحصیلی، وضعیت تأهل، وضع اشتغال، وضعیت مسکن، نوع شغل، میزان درآمد و .....) تفاوت معناداری وجود دارد. 

فرضیه چندمتغیره تحقیق

باتوجه به نقش متغیرهای زمینه‌ای (جنسیت، سن، مقطع تحصیلی، وضعیت تأهل، وضع اشتغال، وضعیت مسکن، نوع شغل، میزان درآمد و .....)، نگرش به کارکرد خرده‌نظام‌های اجتماعی (براساس کارکرد نهاد سیاست، نهاد رسانه، نهاد آموزش، نهاد خانواده، و آئین های ملی- مذهبی) و میزان احساس عدالت اجتماعی در جامعه (براساس درک از عدالت توزیعی و درک از عدالت رویه ای یا مراوده ای)- ضمن تأثیرگذاری بر میزان سرمایه اجتماعی بین گروهی (براساس اعتماد اجتماعی بین گروهی و مشارکت اجتماعی بین گروهی)- می‌تواند باعث ارتقای میزان همبستگی ملی جوانان (دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) گردد.

مدل نظری  تحقیق

روش شناسی پژوهش

جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اعم از مردان و زنان تشکیل می دهند که در زمان پژوهش(1394-1393) در این واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل می باشند. تعداد دانشجویان این دانشکده حدود 1516 نفر برآورد می شود که تعداد آنان برحسب دانشجویان مرد و دانشجویان زن و نیز گروه های تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به شرح جدول 2 می باشد.

روش نمونه گیری

شیوه نمونه گیری در این بخش تحقیق جزو گروه  نمونه گیری احتمالی و از نوع نمونه گیری طبقه ای نسبتی می باشد. در توضیح این نوع نمونه‏گیری باید گفت که ابتدا جامعه آماری براساس متغیرهایی همچون سن، جنسیت، تحصیلات و... به طبقات و یا گروهایی تقسیم می شوند. آنگاه از میان هر طبقه و یا گروه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و یا سیستماتیک (منظم) مبادرت به انتخاب نمونه های تحقیق             می شود (ساروخانی، 1378).  بنابراین در این پژوهش نیز ابتدا دانشجویان براساس متغیرهایی همچون جنسیت و مقطع تحصیلی به طبقاتی تقسیم شدند. آنگاه از میان هر طبقه به روش نمونه گیری تصادفی ساده با توجه به حجم نمونه مختص به هر طبقه(جنسیتی و مقطع تحصیلی) مبادرت به انتخاب نمونه های تحقیق شد. جدول3، حجم نمونه آماری دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز را بر حسب طبقات جنسیت و مقطع تحصیلی نشان می دهد.

برآورد حجم نمونه تحقیق

برای تعیین حجم نمونه از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان(1970) استفاده شد. بنابراین برحسب جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی با حجم جامعه آماری 1600 نفر، حجم جمعیت نمونه تحقیق310 نفر برآورد گردید.

جدول2: حجم جامعه آماری دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

جدول3: حجم نمونه آماری دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

یافته های پژوهش

تحلیل توصیفی داده ها

الف- ویژگی های جمعیتی پاسخگویان

 از دانشجویان مورد بررسی در این تحقیق به ترتیب  1/31 درصد در گروه سنی20-25 سال، 1/18 درصد در گروه سنی26-3026 سال، 14 درصد در گروه سنی31-35 سال، 9/36 درصد نیز در گروه سنی بالای 35 سال قرار داشتند. 79 درصد دانشجویان مرد و 21 درصد زن بودند. 9/38 درصد مجرد و1/61  درصد متأهل بودند. 3/39 درصد در مقطع تحصیلی کارشناسی، 3/48 درصد در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و 3/12 درصد در مقطع تحصیلی دکتری  مشغول به تحصیل بودند.

4/5 درصد کمتر از یک میلیون تومان، 4/5 درصد بین یک میلیون تا یک میلیون و چهارصد و نود و نه هزار تومان،1/39 درصد بین یک میلیون و نیم تا دو میلیون تومان و 50 درصد بالای دو میلیون تومان هزینه ماهیانه خانواده داشتند.

ب- توصیف متغیرهای اصلی تحقیق

 جدول4، توزیع فراوانی میزان همبستگی ملی دانشجویان و مولفه های آن را نشان می دهد. همان گونه که می بینیم میزان متغیر همبستگی ملی و مولفه های آن  یالاتر از سطح متوسط می باشد.

جدول5، توزیع فراوانی میزان متغیرهای مستقل و مولفه های آن را نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه می شود میزان متغیرهای مستقل و مولفه های آن  یالاتر از سطح متوسط می باشد. البته برای متغیر کارکرد نهاد رسانه و نیز مولفه درک عدالت توزیعی از متغیر عدالت اجتماعی سهم طبقه پایین بیشتر از سهم طبقات متوسط و بالا می باشد.

جدول4: توزیع فراوانی میزان همبستگی ملی دانشجویان و مولفه های آن

جدول5: توزیع فراوانی میزان متغیرهای مستقل و مولفه های آن

ج- اعتبار و پایایی متغیرهای اصلی تحقیق

 پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت، تحقیقی توصیفی  از نوع همبستگی می باشد. همچنین، از حیث روش گردآوری داده ها، جزو تحقیقات کمی از نوع مطالعات پیمایشی محسوب می شود. پیمایش، روشی در تحقیق اجتماعی است که بیکر آن را چنین تعریف می کند: "روشی برای گرد آوری داده ها که در آن از گروه های معینی از افراد بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی و معرف جامعه آماری خواسته می شود به تعدادی پرسش مشخص، پاسخ دهند(بیکر،196:1377). برای جمع‌آوری اطلاعات، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه تحقیق از اعتبار محتوایی صوری کیفی و  به منظور سنجش پایایی پرسشنامه، از روش آزمون "آلفای کرونباخ" استفاده شده است. جدول 1، روایی(پایایی) شاخص ها و گویه های متغیر های تحقیق را بعد از حذف گویه هایی که از همبستگی پایینی نسبت به گویه های دیگر برخوردار بودند، نشان می دهد. همان طورکه در جدول 2 ملاحظه می شود، متغیرها و شاخص های تحقیق از روایی(پایایی) لازم برای سنجش برخوردار هستند، چرا که میزان ضریب آلفای کرنباخ در سطح قابل قبولی می باشد.

جدول6: روایی(پایایی) شاخص ها و گویه های متغیر های تحقیق

تحلیل استنباطی داده ها

تحلیل دو متغیره و آزمون فرضیه های تحقیق در گام اول 

جدول6، توزیع ضرایب، مقدار و سطح معناداری متغیرهای مستقل تحقیق را با متغیر وابسته به اختصار نشان می دهد. همان گونه که می بینیم کلیه فرضیه های تحقیق (به جز فرضیه 4 و 1-7)  به لحاظ آماری تأیید گردید و روابط مفروضه میان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته تحقیق معنی دار می باشد.

جدول7: توزیع ضرایب، مقدار و سطح معناداری متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته

تحلیل مقایسه ای و آزمون فرضیه های تحقیق در گام اول 

جدول7، همبستگی ملی دانشجویان را بر حسب متغیرهای سن و مقطع تحصیلی نشان می دهد. همان گونه که یافته های جدول7، میانگین رتبه ها و نیز سطح معناداری ضریب کی دو آزمون کروسکال والیس نشان می دهد، بین همبستگی ملی دانشجویان بر حسب سن تفاوت معناداری وجود دارد؛ بدین ترتیب که دانشجویان بالای 35 سال و دانشجویان بین 26 تا30 سال از بیشترین میزان همبستگی ملی و در مقابل دانشجویان بین 20 تا 25 سال و دانشجویان بین 31 تا 35 سال از کمترین میزان همبستگی ملی برخوردار بودند.  علاوه بر این، همبستگی ملی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی یکسان نیست، بدین ترتیب که دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری از بیشترین میزان همبستگی ملی و در مقابل، دانشجویان دوره کارشناسی از کمترین میزان همبستگی ملی برخوردار می باشند^[9]. جدول 8، همبستگی ملی دانشجویان را بر حسب متغیرهای جنسیت و وضعیت تأهل نشان می دهد. همان گونه که یافته های جدول 8 و نیز سطح معناداری آزمون کولموگروف– اسمیرنوف دو  نمونه ای  نشان می دهد، بین همبستگی ملی دانشجویان بر حسب جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، با توجه به منفی بودن تفاوت بیشترین قدر مطلق آزمون کولموگروف– اسمیرنوف می توان نتیجه گرفت که همبستگی ملی دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد می باشد. این امر بیانگر آن است که توزیع فراوانی نسبی تجمعی دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد می باشد.  علاوه بر این، بین همبستگی ملی دانشجویان بر حسب جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، با توجه به منفی بودن تفاوت بیشترین قدر مطلق آزمون کولموگروف – اسمیرنوف می توان نتیجه گرفت که همبستگی ملی دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد می باشد. این امر بیانگر آن است که توزیع فراوانی نسبی تجمعی دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد می باشد.

جدول7: توزیع همبستگی ملی دانشجویان مرکز بر حسب سن و مقطع تحصیلی

جدول8: توزیع توزیع همبستگی ملی دانشجویان مرکز بر حسب جنسیت

تحلیل چند متغیره

الف- تحلیل رگرسیونی چند متغیره

جدول9 مدل رگرسیونی چند متغیره همبستگی ملی دانشجویان را نشان می دهد. همچنین جدول10، شاخص ها و آماره های تحلیل رگرسیونی همبستگی ملی دانشجویان را مشخص می کند.

جدول9: مدل رگرسیونی چند متغیره همبستگی ملی دانشجویان

جدول10: شاخص ها و آماره ها ی تحلیل رگرسیونی همبستگی ملی دانشجویان

همان گونه که در جدول10 ملاحظه می شود، ضریب همبستگی چند گانه^[10] 875/0 M.R= و ضریب تعیین^[11] 766/0 =2R  می باشد و بیانگر این مطلب است که تقریباً 76 درصد از واریانس (تغییرات) همبستگی ملی دانشجویان توسط متغیرهای موجود در معادله رگرسیونی تبیین و پیش بینی می شود. البته با توجه به  اینکه در روشEnter یا هر روش دیگر انتخاب متغیرهای مدل رگرسیونی به ازای افزایش یک متغیر مستقل، مقدار2R نیز افزایش پیدا می کند، برای رفع این محدودیت از ضریب تعیین تصحیح شده یا تعدیل یافته^[12] استفاده می شود؛ بدین ترتیب ضریب تعیین تصحیح شده یا تعدیل یافته برابر با 760/0  .adj =2R       می باشد و به معنای آن است که 76 درصد از واریانس متغیر وابسته تحقیق توسط متغیرهای مستقل موجود در معادله رگرسیونی تبیین و پیش بینی می شود و 25 درصد از واریانس متغیر وابسته مربوط به تأثیر متغیرهای بیرونی و ناشناخته است که در این مطالعه لحاظ نگردیده است. همچنین تحلیل واریانس و سطح معناداریF، معناداری ضریب تعیین را نشان می دهد و بیانگر این مطلب است که متغیرهای مستقل وارد شده در معادله رگرسیونی از توان تبیین متغیر وابسته تحقیق (همبستگی ملی دانشجویان) برخوردار هستند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی چندگانه متغیرهای فوق را  می توان به صورت استاندارد شده و به شکل ریاضی چنین نوشت:

بر اساس معادله رگرسیونی فوق، نکات ذیل قابل توضیح است:

1. متغیر مستقل سرمایه اجتماعی بین گروهی به میزان 70/0 بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر معنادار دارد. این امر بیانگر آن است که به ازای هر واحد افزایش در( انحراف استاندارد) متغیر مستقل سرمایه اجتماعی بین گروهی، 70/0 بر (انحراف استاندارد) میزان متغیر وابسته همبستگی ملی دانشجویان افزوده می شود.  
2. متغیر مستقل کارکرد نهاد سیاست به میزان 15/0 بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر معناداری دارد. این امر بیانگر آن است که به ازای هر واحد افزایش در( انحراف استاندارد) متغیر مستقل کارکرد نهاد سیاست، 15/0 بر (انحراف استاندارد) میزان متغیر وابسته همبستگی ملی دانشجویان افزوده می شود.  
3. متغیر مستقل کارکرد نهاد رسانه به میزان 08/0 بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر معناداری دارد. این امر بیانگر آن است که به ازای هر واحد افزایش در( انحراف استاندارد) متغیر مستقل کارکرد نهاد رسانه، 08/0 بر (انحراف استاندارد) میزان متغیر وابسته همبستگی ملی دانشجویان افزوده      می شود.  
4. متغیر مستقل تقویت آیین های ملی- مذهبی به میزان 70/0 بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر معناداری دارد. این امر بیانگر آن است که به ازای هر واحد افزایش در( انحراف استاندارد) متغیر مستقل تقویت آئین های ملی- مذهبی، 70/0 بر (انحراف استاندارد) میزان متغیر وابسته همبستگی ملی دانشجویان افزوده می شود.  
5. متغیر مستقل درک عدالت اجتماعی از سوی دانشجویان به میزان 34/0 بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر معناداری دارد. این امر بیانگر آن است که به ازای هر واحد افزایش در(انحراف استاندارد) متغیر مستقل درک عدالت اجتماعی از سوی دانشجویان،34/0 بر (انحراف استاندارد) میزان متغیر وابسته همبستگی ملی دانشجویان افزوده می شود.  

ب- تحلیل مسیر

به منظور مشخص شدن اثرات مستقیم، غیرمستقیم و نیز اثرات کل متغیرهای مستقل مؤثر بر میزان مشارکت اجتماعی جوانان، ابتدا مدل علّی (مسیر) ترسیم می شود. نمودار1، مدل علّی تحلیلی- تجربی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت اجتماعی جوانان را نشان می دهد:

نمودار 1: مدل علّی تحلیلی- تجربی همبستگی ملی دانشجویان

اکنون با در اختیار داشتن مدل علّی تحلیلی- تجربی همبستگی ملی دانشجویان می توان تأثیر مستقیم، تأثیرغیرمستقیم و نیز تأثیر کل متغیرهای مستقل مؤثر بر همبستگی ملی دانشجویان را به شرح جدول 11 مشخص کرد:

جدول11: تأثیرات متغیرهای مستقل مؤثر بر همبستگی ملی دانشجویان

اکنون با در اختیار داشتن مدل علّی تحلیلی- تجربی(نمودار1) و نیز جدول تأثیرات(جدول11) می توان اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل مورد بررسی را بر همبستگی ملی دانشجویان تفسیر کرد:

1. بین متغیر مستقل سرمایه اجتماعی بین گروهی بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر معناداری به میزان 70/0 وجود دارد که به صورت مستقیم می باشد.
2. بین متغیر مستقل درک عدالت اجتماعی از سوی دانشجویان بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر معناداری به میزان 57/0 وجود دارد که از این میزان، 34/0 به صورت مستقیم و 23/0 نیز به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیر مستقل سرمایه اجتماعی بین گروهی بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر می گذارد.
3. بین متغیر مستقل تقویت آیین های ملی - مذهبی بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر معناداری به میزان 76/0 وجود دارد که از این میزان، 70/0 به صورت مستقیم و 06/0 نیز به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیرهای مستقل سرمایه اجتماعی بین گروهی و درک عدالت اجتماعی از سوی دانشجویان بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر  می گذارد.
4. بین متغیر مستقل کارکرد نهاد رسانه بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر معناداری به میزان 30/0 وجود دارد که از این میزان، 09/0 به صورت مستقیم و 21/0 نیز به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیرهای مستقل سرمایه اجتماعی بین گروهی، درک عدالت اجتماعی از سوی دانشجویان و تقویت آیین های ملی- مذهبی بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر  می گذارد.
5. بین متغیر مستقل کارکرد نهاد سیاست بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر معناداری به میزان 15/0 وجود دارد که به صورت مستقیم می باشد.

بنابراین با توجه به یافته های به دست آمده از تحلیل چند متغیره، پنج فرضیه از میان هفت فرضیه جزئی تحقیق مبنی بر اینکه سرمایه اجتماعی بین گروهی، کارکرد نهاد سیاست، کارکرد نهاد رسانه، درک عدالت اجتماعی از سوی دانشجویان و تقویت آئین های ملی- مذهبی بر همبستگی ملی دانشجویان تأثیر معناداری دارند، مورد تأئید واقع می شوند.

بحث و نتیجه گیری

یکی از دستاورد های نظری و تجربی پژوهش حاضر این است که یافته های این تحقیق با سوابق نظری، سوابق تجربی و نیز مدل نظری همخوانی دارد و از لحاظ تجربی آنان را تقویت می کند. بدین ترتیب:

الف- رابرت پوتنام ذیل دو نوع سرمایه اجتماعی، بیان می دارد که این نوع از سرمایه اجتماعی اشاره به اعتماد میان گروه های مختلف موجود در درون یک جامعه دارد که به نوبه خود تقویت و افزایش آن در جامعه موجب تعاملات، مشارکت و پی گیری اهداف و مقاصد مشترک اعضا خواهد شد. این امر به نوبه خود موجبات تقویت و همبستگی ملی میان اعضای جامعه را فراهم می آورد. یافته های به دست آمده از فرایند تجربی داده ها این فرضیه را که سرمایه اجتماعی بین گروهی به همراه دو مولفه آن یعنی اعتماد اجتماعی بین گروهی و مشارکت اجتماعی بین گروهی موجب همبستگی ملی دانشجویان می شود را هم در تحلیل دو متغیره (جدول6) و هم در تحلیل چند متغیره (جداول9 و11 معادله نهایی پذیرفته شده رگرسیونی و نیز نمودار1) مورد تأیید و اثبات قرار می دهد. پژوهش حاضر با پژوهش های کارکنان(1386) و آخوندی(1377) پیرامون نقش سرمایه اجتماعی انسجام بر همبستگی اجتماعی همخوانی دارد و به لحاظ تجربی به تقویت نتایج آنها دست یافته است.

ب- تالکوت پارسونز در ذیل نظریه نظام های خود، خرده نظام فرهنگی و نیز خرده نظام اجتماعی را در شکل گیری شخصیت و جامعه پذیری افراد جامعه موثر می داند، چراکه کنش اجتماعی افراد جامعه در محیط اجتماعی و متأثر از نظام فرهنگی جامعه می باشد که بواسطه مکانیسم های جامعه پذیری همچون: نهاد خانواده، آموزش، مذهب، رسانه و سیاست ارزش های اجتماعی و فرهنگی مورد قبول جامعه را به آنها منتقل می کنند. لذا همان گونه که در قسمت چارچوب نظری هم بیان شد، اگر ارزش های فرهنگی و اجتماعی منتقل شده از طریق مکانیسم های جامعه پذیری به اعضای جامعه در جهت عام گرایی، جمع گرایی، تعامل، وحدت، انسجام و همگرایی ملی باشد، این امر تقویت و تحکیم همبستگی ملی را به دنبال خواهد داشت. یافته های به دست آمده از فرایند تجربی داده ها، این فرضیه را که کارکرد نهادها و مکانیسم های جامعه پذیری همچون: کارکرد نهاد خانواده، کارکرد نهاد آموزش، کارکرد نهاد رسانه، کارکرد نهاد سیاست و نیز تقویت آئین های ملی- مذهبی موجب همبستگی ملی دانشجویان می شود را هم در تحلیل دو متغیره (جدول6) و هم در تحلیل چند متغیره(جداول9 و11 معادله نهایی پذیرفته شده رگرسیونی و نیز نمودار1) مورد تأیید و اثبات قرار می دهد. پژوهش حاضر با پژوهش های ابراهیمی فر(1386)،  حافظ نیا و همکاران(1386)، کریمی(1390)، آدمی و همکاران(1390)، نظری و باقری(1390)، نیازی(1386)، رنجبر و بنکدار(1386)، قاسمی(1386)، سفیری و غفوری(1388) پیرامون نقش نهاد خانواده، آموزش، رسانه و سیاست بر همبستگی ملی همخوانی دارد و به لحاظ تجربی به تقویت نتایج آنها دست یافته است.

ج- جان رالز در ذیل تئوری خود در باب عدالت اجتماعی، عدالت را به مثابه انصاف به کار می گیرد و بیان می دارد که جامعه ای عادلانه است و نظام حقوقی و وظایف اجتماعی، زمانی منصفانه و عادلانه خواهد بود که ساختار آن مبتنی بر اصول و معیارهای عادلانه باشد. براساس رویکرد نظری عدالت اجتماعی به موضوع همبستگی ملی می توان چنین گفت که توزیع عادلانه منابع ارزشمند در داخل نظام اجتماعی، از یک سو و وجود برابری فرصت های اجتماعی و امکان تحرک اجتماعی برای همگان، از سوی دیگر موجب می شود که افراد جامعه عدالت حاکم و ناظر بر رفتار خود را منصفانه ارزیابی کنند و در نتیجه، با کلیت نظام اجتماعی و نیز اعضای دیگر جامعه احساس تعلق، تعهد و انسجام داشته باشند- این امر همبستگی اجتماعی و ملی را به دنبال خواهد داشت. یافته های به دست آمده از فرایند تجربی داده ها، این فرضیه را که درک عدالت اجتماعی از سوی دانشجویان موجب همبستگی ملی دانشجویان می شود را هم در تحلیل دو متغیره (جدول6) و هم در تحلیل چند متغیره(جداول9 و11معادله نهایی پذیرفته شده رگرسیونی و نیز نمودار2) مورد تأیید و اثبات قرار می دهد.

پیشنهادها

با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش به منظور افزایش همبستگی ملی در میان افراد جامعه به طور عام و دانشجویان به طور خاص پیشنهاد می گردد:

1. با توجه به تأثیرگذاری متغیر سرمایه اجتماعی بین گروهی بر همبستگی ملی دانشجویان لازم است که سرمایه اجتماعی بین گروهی بین افراد یک جامعه و به خصوص در میان دانشجویان افزایش یابد که این امر خود مستلزم افزایش اعتماد اجتماعی بین شخصی به ویژه اعتماد تعمیم یافته است- یعنی، شعاع اعتماد از خودی ها به دیگران عام گسترش یابد- و مکانیسم های جامعه پذیری به ویژه نهاد رسانه سهم قابل توجهی را می تواند در این زمینه داشته باشد. همچنین، افزایش سرمایه اجتماعی بین گروهی مستلزم تقویت و افزایش مشارکت اجتماعی بین گروهی در جامعه است. به عنوان نمونه، گسترش سازمان های مردم نهاد در جامعه می تواند موجبات تقویت مشارکت اجتماعی شهروندان یک جامعه را فراهم آورد، چراکه سازمان های مردم نهاد بسترهای مشارکت اجتماعی را در یک جامعه مهیا می سازند. به بیان دیگر، برای تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی و به حداقل رساندن بی اعتمادی و افزایش تعاملات و مشارکت اجتماعی لازم است که افراد جامعه تنها به فکر منافع خود نباشند و در جهت دستیابی به آن عمل نکنند، بلکه به انجام کارهای جمعی در قالب گروه ها و تشکل های داوطلبانه و غیر داوطلبانه بپردازند- این امر جز در سایه پذیرش صداقت، قابلیت اعتماد و اطمینان به یکدیگر حاصل نمی شود. از این منظر می توان دریافت که دو مولفه سرمایه اجتماعی بین گروهی یعنی اعتماد اجتماعی بین گروهی و مشارکت اجتماعی بین گروهی علی رغم نقشی که در تحکیم سرمایه اجتماعی و در نهایت همبستگی ملی دارند، لازم و ملزوم یکدیگر نیز می باشند.  
2. با توجه به تأثیرگذاری متغیرهای مکانیسم های جامعه پذیری همچون: عملکرد نهاد رسانه، عملکرد نهاد سیاست، عملکرد نهاد آموزش، عملکرد نهاد خانواده بر همبستگی ملی دانشجویان پیشنهاد می شود که مکانیسم های مختلف جامعه پذیری به ویژه نهاد رسانه، آموزش و سیاست می توانند گام های موثری را در این زمینه با تدوین و عملیاتی کردن برنامه های مختص به حوزه خودشان که موجب افزایش سطح سرمایه اجتماعی و سرمایه اجتماعی بین گروهی و همبستگی ملی در میان شهروندان شوند، بردارند. خلاصه آنکه تصمیم ها، اهداف و برنامه های مکانیسم های جامعه پذیری باید در جهت تقویت تکثرگرایی وحدت محور در جامعه عملیاتی شود.  
3. درک عدالت اجتماعی نیز به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر همبستگی ملی در این پژوهش هم در بخش نظری و هم در بخش تجربی مورد بررسی، تحلیل و آزمون قرار گرفته و مورد تأیید واقع شده است. با توجه به اینکه عدالت اجتماعی در دو بخش عدالت توزیعی و عدالت رویه ای (مراوده ای) مورد بررسی و آزمون قرار گرفته، لازم است که مسئولان در برنامه ها، رویه ها و نیز توزیع منابع، تمامی اعضای یک جامعه را لحاظ کنند و متناسب با اصل برابری، شایستگی، انصاف و توجه به نیازمندان، اهداف و برنامه های خود را عملیاتی و پیش ببرند. بدیهی است چنان چه اعضای یک جامعه احساس کنند که در برخورداری از ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه شان اصل برابری، شایستگی، انصاف و توجه به نیازمندان مراعات می شود، نسبت به مسئولان و در نهایت جامعه احساس تعلق، تعهد، مسئولیت و پیوند بیشتری خواهند نمود و خود نیز با دیگران همین رفتار را در پیش خواهند گرفت. همین امر سبب گسترش جهت گیری های عام گرایانه در میان اعضای جامعه خواهد شد و زمینه تقویت، افزایش و تحکیم وفاق و همبستگی ملی اعضای جامعه را فراهم خواهد آورد.