مطالعه تطبیقی ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپا

سید احمد سجادی^[1]

 نازنین راسخ^[2]

سید محمدحسین رضوی^[3]

مرتضی دوستی^[4]

تاریخ دریافت مقاله: 25/11/1395

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله: 5/3/1396

ساختار مناسب و کارآمد، اولین و مهم­ترین عامل برای رسیدن به اهداف کلان در تمامی نظام­ها از جمله نظام ورزش است. بنابراین هدف از اجرای تحقیق حاضر، مطالعه تطبیقی ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپا بود. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و با روش توصیفی- تطبیقی در سال 1395 انجام گرفت. به‌منظور مقایسه ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپایی (آلمان، استونی، بریتانیا، ترکیه، دانمارک، لهستان، نروژ و هلند) جنبه­های مختلفی مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مربوط به ساختار ورزش کشورهای منتخب با بررسی کتب، مجلات علمی، پایگاه­های اطلاع­رسانی و ... جمع­آوری شد. اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل ساختار ورزش ایران نیز با مطالعه قانون اهداف، وظایف و تشکیلات سازمان­های مختلفی که در عرصه ورزش فعال هستند، از طریق رجوع به سایت­­های سازمان­ها و همچنین مطالعه اساسنامه تشکیلاتی و مطالعه کتب و برنامه­های راهبردی سازمان­های مربوط جمع­آوری شد و سپس با استفاده از مدل بردی، چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم­جواری و مقایسه تطبیق ساختار انجام شد. نتایج نشان داد که در ارتباط با بعد ساختاری، علی­رغم اشتراک در بسیاری از اصول و مبانی، روش و سازوکارهای اجرایی به کار گرفته ‌شده در ایران و کشورهای منتخب با یکدیگر متفاوت است. کوچکی و کم‌حجم بودن ساختار، پرهیز از بوروکراسی، حذف وظایف موازی و مشترک دستگاه­ها، توزیع متوازن اختیارات و قدرت میان واحدهای سازمانی، تبیین دقیق و روشن ارتباطات بین واحدها، مشخص نمودن شرح وظایف شفاف برای تمام نهادها، تقسیم‌کار ملی و هماهنگی بین نهادها و برقراری انسجام و یکپارچگی از مهم­ترین اصولی است که باید رعایت گردد.

واژگان کلیدی: مطالعه تطبیقی، ساختار، سازمان­های ورزشی، ایران و کشورهای اروپایی

مقدمه

ساختار مناسب و کارآمد، اولین و مهم­ترین عامل رسیدن به اهداف کلان در تمامی نظام­ها ازجمله نظام ورزش است. کشورهایی که در ورزش پیشرفت داشته­اند، سعی کرده­اند با تدوین استراتژی و ارائه برنامه­ها و ساختار مناسب، در جهت گسترش آن گام بردارند. به­عبارتی، رشد ورزش قهرمانی و همچنین اقبال کشورهای توسعه­یافته به ورزش همگانی و توفیق در تحقق این آرمان در سایه­ ساختار و مدیریتی اصولی و صحیح در ورزش بوده است (شعبانی، 1394). همه افراد (مدیران، مربیان و ورزشکاران) و سازمان­ها و حامیان مالی و شرکای تجاری در رویدادهای بین‌المللی از طریق ورزش به شناخت جهانی دست پیدا کرده­اند و به تعبیری دیگر، زبان مشترک همه آن‌ها مقوله ورزش است. بنیان­های مدیریت ورزش بین­الملل در روابط بین سازمان­ها و فدراسیون­های بین­المللی ورزش توسعه یافته است. ساختارها و سازمان­های مهم بین‌المللی ورزش و فرآیندهای مدیریتی ورزش بین­الملل ازجمله ارتباطات درون و بین افراد و سازمان­های ورزش و ارتباط آن‌ها با سایر حوزه­های مرتبط، تصویر کلی از حوزه صنعت ورزش بین­الملل و تحول و گسترش آن در آینده را نشان می­دهد (میرزمانی، 1390: 45-44). تا اوایل دهه 80 تشکیلات بین­المللی ورزش بر پایه ورزش­های غیرحرفه­ای استوار بود، اما از سال 1985 به بعد سازمان‌های بسیاری به تشکیلات بین­المللی ورزش ازجمله بسیاری از سازمان ورزش حرفه­ای، اتحادیه­های ورزشکاران حرفه­ای، دادگاه داوری ورزش و شرکای تجاری و حامیان سازمان­های ورزشی و غیره افزوده شد (میرزمانی، 1390: 46). امروزه ورزش برای حکومت­ها اهمیتی دوچندان یافته است، چراکه با استفاده از ورزش اهداف متنوع در مسیر بهبود اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، رفاهی و سلامتی دنبال می­شود و در صورت وجود مدیریت و ساختاری صحیح می­توان به این اهداف دست پیدا کرد (آجرلو، 25:1392). به ‌عبارت ‌دیگر، امروزه فراگیرشدن ورزش به­عنوان ابزاری برای توسعه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... مطرح است. بنابراین لزوم تبیین عوامل مؤثر در رشد و توسعه­ این ابزار می­تواند در نیل به اهداف و سیاست­های استراتژیک کشور مؤثر واقع شود. علاوه بر آن، در کشور ما به دلیل جوان بودن ساختار جمعیتی و تأثیر آن در نشاط و سلامت عمومی، ورزش اهمیتی دوچندان یافته است (قالیباف، 3:1389). با افزایش چشمگیر نقش ورزش در توسعه­ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کشورها، پیشرفت درزمینه­­ ورزش به یکی از اولویت­های راهبردی برنامه­ریزان در کشورهای مختلف دنیا تبدیل شده است. بی­تردید، پیشرفت در ورزش کشور را نمی­توان جدا از پیشرفت سایر بخش­ها تصور کرد. پیشرفت در ورزش به‌نوعی از پیشرفت در ساختار سازمانی ورزش عبور می­کند. به‌ عبارت ‌دیگر، بدون ساختار مناسب که در آن نقش­ها به‌خوبی از هم تفکیک شده باشند و میان نهادهای مختلف مؤثر در حوزه ورزش تقسیم‌کار به‌درستی صورت گرفته باشد، حرکت به سمت پیشرفت صورت نمی­گیرد (آجرلو، 14:1392). در ایران تشکیلات ورزش از بدو تأسیس "انجمن ملی تربیت­بدنی و پیشاهنگی ایران" در سال 1313، تا امروز که سازمان­ها و نهادهای مختلفی شکل گرفته­اند، علی­رغم اینکه تغییرات تشکیلاتی و ساختاری متعددی را تجربه کرده، نتوانسته است نقش شایسته خود را در رسیدن به اهداف ایفا نماید و جایگاه بایسته­ خود را به دست آورد.^[5] فقدان نظام مدیریتی یکپارچه، وجود سازمان­های متعدد و بعضاً موازی و مشخص نبودن متولی امور ورزش تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه­ای و همچنین توأمان بودن سیاست­گذاری و اجرا در وزارت ورزش و جوانان، نارسایی­هایی را در این بخش­ها به وجود آورده که البته امکان رقابت از بخش خصوصی را نیز سلب کرده است. ساختار این سازمان­ها مرتبط نبوده، با چالش عدم سازگاری ساختار و تشکیلات اجرایی با اهداف و مأموریت­ها به­عنوان یک مسئله اساسی مواجه است و به‌تدریج مشکلات و نارسایی­های مربوط به این عدم هماهنگی خود را نشان می­دهد. در این خصوص لازم به توضیح است که بسیاری از ارگان­های مرتبط با ورزش (شکل 1) مانند وزارت­خانه­های ورزش و جوانان، آموزش‌وپرورش، علوم، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی مانند کمیته­ ملی المپیک، فدراسیون­ها و هیئت‌های ورزشی و همچنین شهرداری­ها برنامه­هایی درزمینه­ همگانی کردن، ورزش قهرمانی، تربیتی و ... تدوین و اجرا می­نمایند که هرچند در جای خود مناسب و اثربخش است، لکن در مرجع خاصی مورد هماهنگی قرار نمی­گیرد تا اثربخشی آن بیشتر و از دوباره­کاری و اتلاف سرمایه­گذاری جلوگیری شود (دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، 24:1394).

شکل 1: سازمان­ها و دستگاه­های دخیل در مدیریت ورزش کشور

بر اساس گزارش برنامه ششم توسعه ورزش، بررسی اهداف، شرح وظایف و اختیارات این دستگاه­ها، گویای وجود پاره­ای از مشکلات و چالش­ها می­باشد که مهم­ترین آن‌ها عبارت اند از: عدم تقسیم‌کار ملی در بخش ورزش کشور؛ تعدد نهادهای تصمیم­گیرنده در بخش ورزش؛ موازی­کاری و هم­پوشانی فعالیت­ها و اقدامات و فقدان مرجعی جهت هماهنگی و سیاست­گذاری کلان در بخش ورزش به دلیل عدم تشکیل شورای عالی ورزش کشور (وزارت ورزش و جوانان، 1394: 115-114). این ناسازگاری و عدم انسجام باعث شده تا در سایه­ شرایط موجود و در طول زمان، از هماهنگی بین بخش­های مختلف ورزش کاسته شود و در نتیجه زمینه ضعف در استفاده بهینه از امکانات، کمبود بهره­وری، تکراری بودن برنامه­ها، دور افتادن از اهداف، عدم تطابق با تغییرات محیطی، کمبود نیروی متخصص، عدم پیشرفت ورزش کشور در حد مورد انتظار در سطوح همگانی و قهرمانی، کسب نتایج ضعیف در بازی­های آسیایی، جهانی و المپیک در رشته­های مختلف ورزشی و ... فراهم آید. بدیهی است که این مشکلات می­تواند تأثیرگذاری ورزش را در توسعه­ ملی کمرنگ نماید. بنابراین به نظر می­رسد که بازنگری­هایی در سازماندهی و ساختار ورزش ایران نیاز باشد. یکی از شیوه­های پژوهش در زمینه­ بازنگری و نوسازی ساختارهای ورزش کشورها، انجام دادن مطالعات تطبیقی^[6] است. مطالعات تطبیقی، راهبردهایی عقلایی جهت استفاده از تجارب دیگران است یا به‌ عبارت‌ دیگر، عملی است که در آن دو یا چند پدیده در کنار هم قرار می­گیرند و وجوه اختلاف و یا تشابه آن‌ها مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار می­گیرند (رفعتی و همکاران، 1394: 556). البته باید در نظر داشت که ساختار مدیریت ورزش در هر کشور متناسب با نظام­های سیاسی، حکومتی و ساختار تشکیلات دولتی، شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن کشور طراحی گردیده است. لذا الگوبرداری کامل از یک مدل برای سایر کشورها به دلیل تفاوت شرایط مختلف، اثربخشی لازم را در بر نخواهد داشت. حال ‌آنکه با ترکیب برخی از ابعاد ساختار ورزش در کشورهای دیگر و با ملحوظ داشتن شرایط خاص ایران، می­توان به الگویی مناسب برای کشور نائل گشت (شعبانی، 1394). بنابراین با مطالعه ساختار ورزش کشورهای مختلف باید اصول و مبانی را فراگرفت نه اینکه کپی­برداری را آموخت، زیرا عواملی مانند محیط، فرهنگ و تاریخچه سازمان‌های ورزشی در هر کشوری متفاوت است. ازاین‌رو، در این تحقیق به مطالعه تطبیقی ساختار ورزش ایران و کشورهای اروپایی آلمان، استونی، بریتانیا، ترکیه، دانمارک، لهستان، نروژ و هلند می­پردازیم. ساختار ورزش آلمان از اصولی مانند استقلال ورزش، حمایت، همکاری و مشارکت در ورزش ریشه گرفته است. به‌طورکلی مداخله آلمان در ورزش، در مقایسه با بسیاری از کشورها کمتر است. ساختار ورزش آلمان تا حد زیادی به ­وسیله ساختار فدرال کشور شکل گرفته است (سجادی، 1395: 115). در استونی، کمیته­ المپیک^[7] بعد از اینکه در سال 2001 با اتحادیه مرکزی ورزش ادغام گردید، به سازمان مرجع ورزش این کشور تبدیل شد و مسئولیت توسعه­ ورزش کشور را بر عهده گرفت (سجادی، 1395: 103). در بریتانیا، ورزش غیرمتمرکز می‌باشد. چهار بخش دولتی، غیردولتی، منطقه­ای و محلی، هریک برای تعیین سیاست­های ورزشی متفاوت، دارای قدرت هستند. سازمان‌های مسئول ورزش دارای ساختاری غیرمتمرکز، توسعه‌یافته و با سابقه­ طولانی هستند. شکل 2، مدل ساختار ورزش بریتانیا را نشان می­دهد (سجادی، 1395: 117).

شکل 2: مدل ساختار ورزش بریتانیا

ترکیه از کشورهایی می­باشد که در قانون اساسی آن، ماده­ای به ورزش اختصاص یافته است. وزارت ورزش و جوانان، به عنوان ستون فقرات ورزش ترکیه، در سال 1938 تأسیس شد (سجادی، 1395: 104). ویژگی ورزش دانمارک، تعداد زیاد داوطلبانی است که مدیریت باشگاه­ها را انجام می­دهند و به­عنوان مربی کار  می­کنند. این نوع از سازمان پایین به بالا، ریشه­های تاریخی قدرتمندی دارد. شکل 3، ساختار ورزش

دانمارک را نشان می­دهد (سجادی، 1395: 121).

شکل 3: مدل ساختار ورزش دانمارک

ساختار ورزش لهستان، براساس یک مدل ترکیبی دولتی- مدنی^[8] بنا نهاده شده است. مانند سیستم­های ورزش کشورهای اروپایی، این مدل بر همکاری بین دو بخش دولتی و خصوصی بنیان گذاشته شده و بخش‌های تجاری و داوطلبی را در برمی‌گیرد. با این ‌حال، برخلاف دیگر کشورهای اروپایی، دولت در سیاست­های ورزش مداخله زیادی دارد. شکل 4، ساختار ورزش لهستان را نشان می­دهد (سجادی، 1395: 126).

شکل 4: مدل ساختار ورزش لهستان در سه بخش دولتی، تجاری و داوطلبانه

از سیستم ورزشی نروژ به­عنوان بهترین نمونه یاد می­شود. این کشور توانسته هم­زمان یک برنامه موفق برای نخبگان و یک برنامه که برای هر شهروند طراحی شده را اجرا نماید. این توازن در صحنه­های ورزش    بین­المللی امروزی نادر است. شکل 5، ساختار ورزش نروژ را نشان می­دهد (سجادی، 1395: 131).

شکل 5: مدل ساختار ورزش نروژ

ویژگی ساختار ورزش هلند، سازمان پایین به بالای آن است. ساختار ورزش و باشگاه­های ورزشی توسط بخش داوطلب و بدون کنترل مستقیم دولت سازماندهی شده است. مهم­ترین ذی­نفعان و سیاست­گذاران آن مستقل از دولت هستند. شکل 6، ساختار ورزش هلند را نشان می­دهد (سجادی، 1395: 135).

شکل 6: مدل ساختار ورزش هلند

با توجه به آنچه گفته شد، تحلیل نارسایی­ها و مشکلات ساختار تشکیلاتی موجود و اصلاح آن با بهره­گیری از تجارب موفق دیگر کشورها، با لحاظ نمودن اصول قانونی و شرایط و اقتضائات بومی، مفید خواهد  بود و راهکارهای پیشنهادی می­تواند مشکلات و کاستی­های کنونی ساختار ورزش کشور را مرتفع نماید. لذا تحقیق حاضر با هدف پاسخ­گویی به این سؤال اساسی صورت گرفته است:

وجوه اختلاف و تشابه ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپایی کدم‌اند؟

روش­شناسی پژوهش

تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و با روش توصیفی- تطبیقی در سال 1395 انجام گرفت. به‌منظور مقایسه ساختار ورزش کشورهای منتخب اروپایی و ایران، جنبه­های مختلفی ازجمله: سازمان اصلی متولی ورزش، نقش دولت در ورزش، نقش دولت­های استانی، نقش دولت­های شهری (شهرداری­ها)، فدراسیون­های ورزشی، کمیته ملی المپیک، باشگاه­ها، اسناد بالادستی و قوانین ورزشی و ساختار تأمین بودجه که از ارکان اصلی نظام ورزش کشورها می­باشد، مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است که معیار انتخاب کشورها، وجود اطلاعات مبنی بر پیش­گامی و داشتن سابقه طولانی از لحاظ اجرای شیوه­های مؤثر و کارآمد درزمینه­ تربیت­بدنی و ورزش و کسب دستاوردهای بین­المللی ورزشی، تنوع نظام تربیت ­بدنی و ورزش، دارا بودن الگوی مشخص و قابل‌تعریف برای ساختار ورزش، قابل‌دستیابی بودن اطلاعات مورد نیاز این کشورها^[9] و امکان الگوبرداری و قابلیت اجرای آن با توجه به شرایط کنونی کشور ایران در نظر گرفته شد. به‌این‌ترتیب، هشت کشور آلمان، استونی، بریتانیا، ترکیه، دانمارک، لهستان، نروژ و هلند انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به ساختار ورزش کشورهای منتخب با بررسی کتب، مجلات علمی، پایگاه­های اطلاع­رسانی و ... جمع­آوری شد. اطلاعات مورد نیاز برای شناخت ساختار ورزش ایران نیز با مطالعه قانون اهداف، وظایف و تشکیلات سازمان­های مختلفی که در عرصه ورزش فعال هستند، از طریق رجوع به سایت‌های سازمان­ها و همچنین مطالعه اساسنامه تشکیلاتی و مطالعه کتب و برنامه­های راهبردی سازمان­های مربوط جمع­آوری شد. مدل مورد استفاده در پژوهش حاضر، مدل بردی^[10] است. این مدل یک روش مطلق و انتزاعی از روش­های مطالعات تطبیقی است که چهار مرحله توصیف^[11]، تفسیر^[12]، هم‌جواری^[13] و مقایسه^[14] را در مطالعات تطبیقی مشخص می­کند. در مرحله توصیف، پدیده­های تحقیق بر اساس شواهد و اطلاعات، یادداشت‌برداری و تدارک یافته­های کافی برای بررسی و نقادی در مرحله بعد آماده می­شوند. در مرحله تفسیر، اطلاعات وارسی شده در مرحله اول تحلیل می­شوند. در مرحله هم‌جواری، اطلاعاتی که در مرحله قبل جمع‌آوری شده بودند به­منظور ایجاد چهارچوبی برای مقایسه شباهت­ها و تفاوت­ها، طبقه­بندی و در کنار هم قرار می­گیرند. در مرحله مقایسه، مسئله تحقیق با توجه به جزئیات در زمینه­ شباهت­ها و  تفاوت­ها و دادن پاسخ به سؤالات تحقیق بررسی و مقایسه می­شوند (رفعتی و همکاران، 1394). بر اساس این مدل، ابتدا ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب مورد مطالعه دقیق قرار گرفت. سپس اطلاعات در قالب جداولی برای هریک از عناصر تطبیق، استخراج و خلاصه گردید و پس از تعیین شباهت­ها و    تفاوت­ها، پیشنهادها و راه­کارها ارائه شد.

یافته­های پزوهش

نتایج حاصل از مطالعه و مقایسه در مورد جنبه­های مختلف ازجمله: سازمان اصلی متولی ورزش، نقش دولت در ورزش، نقش دولت­های استانی، نقش دولت­های شهری، فدراسیون­های ورزشی، کمیته ملی المپیک، باشگاه­ها، اسناد بالادستی ورزشی و ساختار تأمین بودجه در ایران و کشورهای منتخب اروپایی به تفکیک در جداول 1 و 2 توصیف (مرحله اول مطالعه تطبیقی) شده است.

جدول 1: بررسی کشورهای مورد مطالعه بر اساس نهاد/ سازمان اصلی متولی ورزش

جدول 2: بررسی کشورهای مورد مطالعه بر اساس ساختار تشکیلات ورزش

با توجه به اطلاعات مندرج در جداول 1 و 2 و توصیف یافته­ها، پدیده­های مختلف تحقیق بر اساس شواهد و اطلاعات، یادداشت­برداری و تدارک یافته­های کافی برای تفسیر، هم‌جواری و مقایسه در مرحله بعد آماده شده­اند.

بحث و نتیجه­گیری

هدف کلی مطالعه حاضر، مقایسه ساختار مدیریت ورزش در کشورهای منتخب اروپا و ایران است. در قسمت سازمان متولی اصلی ورزش مشخص گردید که در هریک از کشورهای منتخب، دستگاه خاصی متولی اصلی ورزش می­باشد. در ایران نیز، وزارت ورزش و جوانان به­عنوان متولی اصلی ورزش، وظیفه برنامه­ریزی، سیاست­گذاری و نظارت بر ورزش تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه­ای را بر عهده دارد.  همتی­نژاد (1375) نتیجه گرفت که در شرح وظایف واحدهای مختلف سازمان تربیت­بدنی اشکالات و تداخل وظایف زیادی مشاهده می­شود. رضوی (1385الف) نتیجه گرفت که نامشخص بودن وضعیت ورزش قهرمانی در کشور از این نظر که کدام نهاد یا سازمان، کمیته­ ملی المپیک یا سازمان تربیت ­بدنی متولی ورزش قهرمانی هستند، عملاً حرکت­های موازی صورت می­گیرد. میرمحمدی (1392) نیز نشان داد که بزرگ­شدن دولت و افزایش بوروکراسی، تداخل در کار دیگر وزارت­خانه­ها و شکل­گیری تعارض میان سازمان­ها از معایب ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت ­بدنی است.

در قسمت نقش دولت مشخص گردید که نظام مدیریت ورزش در اکثر کشورهای منتخب، از نظر پیچیدگی ساختار تشکیلاتی، ساده و کم‌حجم است. مداخله برخی از دولت­ها در ورزش، در مقایسه با بعضی از کشورها کمتر است و در عوض برخی از دولت­ها مداخله زیادی در ورزش دارند. در این کشورها یک وزارتخانه که مستقیماً در دولت قرار دارد، وظیفه سیاست­­گذاری در ورزش را بر عهده دارد. سیاست­های تعیین‌شده توسط وزارت، راهنمای سازمان­های ورزشی است. در ایران نیز دستگاه­های مختلف دولتی و غیردولتی در حوزه ورزش فعالیت دارند و بسیاری از آن‌ها فعالیت­های جداگانه­ای را بدون لحاظ قراردادن برنامه­های سایر دستگاه­ها انجام می­دهند که باعث تداخل وظایف، موازی­کاری و ... شده است. همچنین سازمان­های دولتی ازجمله وزارت ورزش و جوانان نقش مهم­تری را نسبت به سازمان­های غیردولتی در ورزش دارند. بر اساس یافته­های مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی (1379) ساختار تشکیلاتی فعلی ورزش کشور فاقد کارایی لازم است و عدم سازماندهی و تشکیلات صحیح و مناسب، از مهم­ترین نقاط ضعف ورزش کشور است. همچنین، شعبانی (1394) نتیجه گرفت که تعدد و تداخل نهادهای سیاست‌گذار از مهم­ترین چالش­های بیرونی ورزش قهرمانی کشور است. جوادی­پور (1394) راهکارهای ‌اجرایی کاهش پیچیدگی­های اداری و تشکیلاتی و روشن­سازی وظایف اداری جهت هماهنگی و همکاری و مساعدت هر چه بیشتر سازمان­های ورزشی با یکدیگر را به­منظور اصلاح مشکلات ارائه نمود. بنابراین پیشنهاد می­گردد که با مشخص کردن شرح وظایف بخش­های مختلف تشکیل‌دهنده‌ ساختار ورزش کشور، از تداخل وظایف و موازی­کاری­ها جلوگیری شود. در مورد این یافته تحقیق که ساختار ورزش ایران دولتی است، مظفری و الهی (1388) بیان داشتند ورزش ایران از مالکیت گسترده­ دولتی و ساختار انحصاری بازار متحمل لطمات فراوانی شده است. رضوی (1385ب) نشان داد که اکثر مدیران ورزش کشور با تعدیل ساختاری ورزش کشور از طریق خصوصی­سازی موافق بودند و باتوجه به دیدگاه مدیران نتیجه گرفته شد که با کوچک­تر شدن ساختار موجود از طریق فروش و واگذاری اماکن و دخالت دادن بخش غیردولتی در سرمایه­گذاری، سرعت کارها و کارایی بیشتر شده و خدمت­رسانی بهتر می­شود. بالک و رابینسون^[15](2009) نشان دادند که ساختارهای رقابتی، احتمال موفقیت بین­المللی ورزشکاران را افزایش می‌دهد. کارلیز^[16](2006) نشان داد که ازجمله فرصت­های کارآفرینی در ورزش کانادا، کاهش تصدی­گری دولت در بخش ورزش است. کلت و راسل^[17] (2009) نیز نتیجه گرفتند که ازجمله عوامل مهم توسعه ورزش استرالیا، فقدان ساختار رسمی و کنترل زیاد در ورزش است. بنابراین، منطق سیاست کاهش تصدی­گری دولت در چنین شرایطی، واگذاری بخشی از اختیارات موضوع تصدی­گری در ورزش است که می­تواند برای ارتقای بهره­وری در ورزش مؤثر واقع شود. خصوصی­سازی، فرایندی مؤثر در کاهش اندازه­ دولت است. بنابراین پیشنهاد می­گردد ضمن کاهش تصدى دولت همراه با حضور کارآمد آن، بخش غیردولتی نیز از نقش مهمی در این زمینه برخوردار باشد. به‌عبارت‌دیگر، تلاش گردد تا با حذف رویه­های زائد و کاهش بوروکراسی، حذف وظایف مشابه و تکراری، رفع وظایف متداخل و موازی­کاری­ها و عدم پیچیدگی، علاوه ­بر لحاظ ­نمودن ویژگی­های سادگی و چابکی و کاهش تصدی­گری دولت در بخش ورزش، شرح وظایف روشنی برای تمام نهادهایی که     می­توانند در گسترش ورزش نقش داشته باشند، تعریف شود.

با توجه به ساختار فدرالی اکثر کشورها، مناطق فدرال تشکیلات ورزشی خاص خود را دارند و انجمن­های غیردولتی ورزش منطقه­ای را تأمین مالی می­کنند. ورزش نخبه در سطح فدرال تحت حمایت قرار می­گیرد. در ایران نیز اداره­ کل ورزش و جوانان استان­ها، وظایف اجرایی مربوط به وزارت ورزش و جوانان را انجام می­دهند. این نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کشورهای منتخب، نظام مدیریت ورزش دارای برنامه‌ریزی متمرکز است، اما در مقام اجرا از یک نظام غیرمتمرکز پیروی می­کند. نتایج تحقیق مکینن و همکاران^[18](2016) حاکی از کم­شدن نقش دولت در ورزش و فعالیت­های بدنی فنلاند بود. مدل هرمی سلسله ­مراتبی قدیمی سازمان اصلی با چندین سازمان مراکز عملکردی جایگزین شده و بخش­بندی نمودن جنبش ورزش بدون اینکه یک قدرت مرکزی به­طور آشکار وجود داشته باشد، از ایده­آل­های ساختار بود. تجزیه ­و تحلیل توسعه قلمرو ساختار ورزش فنلاند نشان داد که تلاش برای ایجاد یک سازمان فراگیر و چتری که هدایت همه­ قلمروها را بر عهده داشته باشد، شکست خورده است. یافته تحقیق آن­ها حاکی از اهمیت عدم تمرکز می­باشد. مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی (1379) نتیجه گرفت که باید از تجربه‌ کشورهای خارجی استفاده کرد. همچنین، رضوی (1385ب) نتیجه گرفت که اکثر مدیران ورزش کشور برای اصلاح ساختار، خواستار تمرکززدایی نظام اداری شدند. بنابراین پیشنهاد می­شود که در سازماندهی ورزش ایران سعی گردد که با لحاظ نمودن اصول ساختار ورزش کشورهای منتخب، مانند برنامه­ریزی متمرکز، عدم تمرکز قدرت، عدم پیچیدگی ساختار تشکیلاتی ورزش، کوچک و کم‌حجم بودن ساختار و تعادل میان ورزش پایه و قهرمانی، تفکیک وظایف اجرایی از حوزه‌ ستادی و محدود نمودن فعالیت‌ حوزه‌ ستادی به اعمال سیاست­گذاری، برنامه‌ریزی و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی و شهر و به عبارتی با توزیع متوازن اختیارات و قدرت میان واحدهای سازمانی در راستای چابکی و پویایی ساختار ورزش کشور حرکت کرد.

در قسمت نقش دولت­های شهری مشخص گردید که در کشورهای منتخب، شهرداری­ها برای ساخت­وساز تسهیلات ورزش همگانی تأمین مالی می کنند و به باشگاه­های منطقه خود کمک­ مالی دارند. در ایران نیز فعالیت­های ورزشی جزو وظایف شهرداری­هاست و ارائه کمک مالی به انجمن های تربیت­بدنی و ساخت ورزشگاه در شهرها ازجمله این وظایف می­باشد. شهبازی و همکاران (1392) نشان دادند که راهکار مشخص کردن شرح وظایف تمام سازمان­ها و نهادهای دست­اندرکار و فراهم­کردن زمینه­های ورود بخش خصوصی به ورزش همگانی از اولویت بالایی برخوردار است. باتوجه به اینکه، دولت­های محلی و شهرداری­ها نقش مهمی را در جذب مردم به ورزش و فعالیت­های بدنی دارند، بنابراین ایجاد زمینه­های فعالیت شهرداری­ها برای توسعه زیرساخت­ها ورزشی در جهت عمومی­نمودن و تعمیم ورزش در سطح کشور (ورزش همگانی) از ضروریات مهم می­باشد.

در کشورهای منتخب، فدراسیون­ها در دو سطح ملی و استانی فعالیت می­کنند و وظایف سازماندهی مسابقات قهرمانی کشور و همچنین مدیریت تیم­های ملی را بر عهده دارند. فدراسیون­های استانی نیز، ورزش را در مناطق خود ترویج می­دهند. در ایران،  فدراسیون­های ورزشی، بالاترین مرجع هر رشته ورزشی هستند. برگزاری مسابقات ورزشی در سطح کشور در رده­های سنی مختلف، تشکیل تیم­های ملی و نظارت بر هیئت‌های ورزشی ازجمله وظایف فدراسیون­ها می­باشد. هیئت ورزشی، نماینده فدراسیون ورزشی مربوطه در استان است که فعالیت­های مرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره­کل ورزش و جوانان استان اجرا می‌نماید. بر اساس یافته­های تحقیق جوادی­پور (1394) روشن­نبودن تقسیم‌کار ملی بین سازمان­ها و نهادهای مختلف مرتبط با ورزش قهرمانی، عدم همکاری سازمان­ها و نهادهای موجود در ورزش قهرمانی و دخالت سازمان‌های سیاست‌گذار در ورزش قهرمانی در امور اجرا ازجمله چالش­ها و مشکلات ساختاری و تشکیلاتی ورزش قهرمانی است. مظفری و الهی (1388) بیان داشتند ورزش ایران از مالکیت گسترده­ دولتی و ساختار انحصاری بازار متحمل لطمات فراوانی شده است. یکی از راهبردهای پیشنهادی، افزایش تعامل سازمان­یافته و اثربخش بین نهادهای ملی و منطقه­ای ورزش قهرمانی بود. رمضانی­نژاد و همکاران (1390) برای حل چالش ورزش حرفه­ای در کشور پیشنهاد دادند که ساختار تخصصی، در کنار فدراسیون‌های ورزشی، باشگاه‌ها و کمیته ملی المپیک شکل بگیرد. ازآنجاکه فدراسیون­ها و هیئت­های ورزشی بخش غیردولتی هستند، ضروری است که ساختار و اساسنامه این ارگان­ها بازنگری و ضمن تمرکز بر وظایف اصلی، هریک از فدراسیون­ها و هیئت­ها در راستای ترویج و عمومی کردن ورزش تلاش نمایند.

در کشورهای منتخب، کمیته ملی المپیک مستقل از دولت است و در برخی از کشورها، کمیته المپیک متولی اصلی ورزش می­باشد. این سازمان به­منظور آماده­سازی تیم­ها و ورزشکاران برای المپیک، با فدراسیون­ها همکاری می­کند. کمیته ملی المپیک ایران نیز جزو نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می­رود. گسترش ورزش قهرمانی در کشور، گسترش ورزش همگانی، حمایت از فدراسیون­های ورزشی و تأیید اساسنامه آن‌ها، مدیریت و نظارت بر روند آماده­سازی، ‌تأیید و اعزام ورزشکاران کشور به بازی­های المپیک و آسیای و سایر بازی­های به رسمیت شناخته‌شده از سوی کمیته بین­المللی المپیک ازجمله مهم­ترین وظایف کمیته ملی المپیک است. بر اساس یافته­های تحقیق مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی (1379)، عدم هماهنگی و همکاری در بین مراکز ‌اجرایی که به‌نوعی به امر ورزش در کشور مرتبط می­باشند، از مهم­ترین نقاط ضعف ورزش کشور است. به‌طورکلی نتایج وضعیت موجود، نشانگر مواردی مانند عدم­تمرکز در تصمیم­گیری­ها، برنامه­ریزی­ها و اجرای برنامه­هاست که ­از ضعف ساختار تشکیلاتی دستگاه تربیت‌بدنی کشور حکایت دارد. گاتورپ و همکاران^[19] (2016) نیز نشان دادند که کمبود همکاری در نظام ورزش قهرمانی استرالیا، به­ویژه بین کمیسیون ورزش استرالیا (آی اس سی) و سازمان­های­ ورزشی المپیکی تابستانی وجود دارد. بنابراین در مورد ساختار تشکیلاتی سازمان تربیت­بدنی، ایجاد تمرکز در تصمیم­گیری­ها و اتخاذ سیاست­ها از طریق هماهنگی کلیه­ ارگان­های ورزشی با سازمان تربیت­بدنی به‌ویژه آموزش ‌و پرورش، دانشگاه­ها و کمیته­ ملی المپیک پیشنهاد شد. با توجه به نقش و جایگاه کمیته­ ملی المپیک پیشنهاد می‌شود که تعامل و همکاری بین وزارت ورزش با کمیته ملی المپیک تقویت شود و وظایف کمیته ملی المپیک به وظایف اصلی سازماندهی، هماهنگی و اعزام تیم­های ورزشی به بازی­های آسیایی و المپیک محدود و استقلال سازمانی کمیته ملی المپیک نیز رعایت گردد.

باشگاه­ها، بخش­های تشکیلاتی مهم سیستم ورزش کشورهای منتخب هستند و فعالیت تمام بخش­های ورزش کشور باید به­نحوی در ارتباط با فعالیت آن‌ها می­باشد. باشگاه­ها هم در زمینه ورزش عمومی و هم در زمینه ورزش قهرمانی و حرفه­ای فعالیت دارند. باشگاه­­ها از طریق بخش خصوصی اداره می­شوند. اما در ایران، باشگاه­داری دولتی رشد پیدا نموده و بخش خصوصی قادر به رقابت با بخش دولتی نمی­باشد. مظفری و الهی (1388) راه­حلی که برای رفع ایرادات ساختاری تجویز نمودند، استقرار ساختار رقابتی، برون­گرایی و توسعه­ تعامل با اقتصاد جهانی بود. چنین اهدافی با گسترش نقش و جایگاه بخش خصوصی و قرارگرفتن آن به­عنوان اصلی­ترین عنصر در فعالیت بنگاه­های اقتصادی امکان­پذیر است. تیری و همکاران^[20] (2012) نتیجه گرفتند که حضور باشگاه­ها در بورس، راهی برای نظم بخشیدن و ایجاد تعادل در ساختار مالی باشگاه­هایی است که در مورد بدهکاری و تعادل مالی خود نگرانی دارند. ازآنجاکه باشگاه­داری و حرفه‌ای گری در ورزش باید از طریق بخش خصوصی صورت گیرد و اختصاص اعتبارات دولتی برای این منظور با عدم جذب سرمایه­گذاری بخش خصوصی و تعاونی در این زمینه مواجه شده و از سوی دیگر توان رقابت را از باشگاه­های موجود خصوصی سلب گردیده، لذا از این منظر چاره­ای جز مکلف نمودن دولت به واگذاری باشگاه­های دولتی به بخش خصوصی وجود ندارد. جذابیت خصوصی­سازی در ورزش زمانی افزایش     می­یابد که بدانیم بسیاری از باشگاه­های ورزشی دولتی به‌جای درآمدزایی، هدر دهنده سرمایه هستند و از طرفی افزایش هزینه­های تولید و بازیکنان از سوی باشگاه­های ورزشی دولتی تعهدات دولت را بالا برده و قرض­های سنگینی ایجاد کرده است. همچنین، لازم است  "طرح جامع نظام باشگاه­داری در ایران" تدوین شود.

سیاست ورزش کشورهای منتخب، یک راهنمای کلی برای ذینفعان ورزش به­شمار می­آید. سیاست­ها و قوانین مربوط به ورزش همگانی و نخبه کاملاً شفاف و مشخص می­باشد، اما ایران به لحاظ وضعیت    قانون­گذاری در حوزه ورزش به­ویژه سیاست­های توسعه و ساختار ورزش با ضعف­های بسیاری رو به روست. گرین و هولیهان^[21] (2005) نشان دادند که سه کشور کانادا، استرالیا و انگلستان در جهت ایجاد تعادل میان اهداف ورزش همگانی و قهرمانی گام برداشته­اند. یافته­های تحقیق گرین^[22] (2007) نیز تأیید کرد که این سه کشور کوشیده­اند بین نیازهای ورزش قهرمانی و توسعه ورزش همگانی تعادل برقرار کنند. رمضانی­نژاد و همکاران (1390) نتیجه گرفتند که در ایران انقطاع و فاصله زیادی میان سیاست­گذاری و برنامه­ریزی ورزش همگانی و آموزشی با ورزش قهرمانی و حرفه­ای وجود دارد. جوادی­پور (1394) نیز نتیجه گرفت فقدان نظام حقوقی برای توسعه ورزش قهرمانی و وجود قوانین و مقررات ناهماهنگ و موازی و روشن نبودن سیاست­ها و جهت­گیری­های ورزش قهرمانی، موجب شده وضعیت حقوقی ورزش قهرمانی از وضع مناسبی برخوردار نباشد. همچنین، بر اساس یافته­های شعبانی (1394) اکثر پاسخ­دهندگان معتقد بودند که دولت و مسئولان مربوطه در تدوین قانون پنج­ساله­ پنجم کشور، همه­ نیازهای چهار بخش اصلی ساختار ورزش کشور را پوشش نداده و میزان توجه به آن‌ها ناکافی است. متأسفانه بررسی­ها حاکی از این است که ایران به لحاظ وضعیت قانون­گذاری در حوزه ورزش با ضعف­ها و مشکلات بسیاری روبه­روست. البته اقداماتی در خصوص تدوین آیین­نامه­ها و همچنین ذکر مواردی در قوانین برنامه­های پنج­ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور صورت گرفته است، اما این اقدامات ناکافی است و ساختار ورزش ایران نیازمند قوانین جامع، یکپارچه و شاخص­های شفاف و مشخص در حوزه­های ورزش چهارگانه است که از طرف قانون‌گذار به­صورت ملی به تصویب برسد.

در بخش ساختار تأمین بودجه ورزش مشخص گردید که در کشورهای منتخب کانال تأمین مالی شفاف می­باشد. سازمان ورزش قهرمانی کشور از طریق برنامه­های مشخص از منابع مالی دولتی و غیردولتی استفاده می­کند. تأمین مالی ورزش همگانی به استان­ها و شهرداری­ها واگذار شده است، اما در این زمینه در ایران شفافیت وجود ندارد. تأمین مالی ورزش بیشتر از طریق منابع مالی دولتی صورت می­گیرد. این عدم شفافیت و نحوه ناعادلانه توزیع منابع در بسیاری از مواقع فساد، اسراف و هدر رفتن منابع را به همراه داشته است. جوادی­پور (1394) نتیجه گرفت که ورزش قهرمانی به‌شدت به منابع مالی دولت وابسته است و بخش خصوصی در ورزش قهرمانی سرمایه­گذاری نمی­کند. یافته­های تحقیق کلت و راسل (2009) نشان‌دهنده‌ آن است که محیط صنعت ورزش استرالیا با ایران متفاوت است. وابستگی کم به کمک­های دولتی، وجود کارآفرینان و سرمایه­گذاری زیاد و وجود تسهیلات و برنامه­ریزی برای توسعه ورزش ازجمله مواردی بودند که منجر به سرمایه­گذاری زیاد در بخش ورزش استرالیا و رشد کارآفرینی در سطح ایده آل شده بود. فالن و استنلینگ^[23] (2016) معتقدند که سیاست ورزشی معاصر در سوئد نشأت‌گرفته از ارتباط بسیاری طولانی بین دولت­های ملی و محلی و باشگاهی ورزشی داوطلبانه، غیرانتفاعی و مبتنی بر عضویت که منجر به حمایت مالی گسترده از ورزش سازمان‌یافته است. ازآنجایی‌که مدیریت یکپارچه منابع و تأمین مالی در ورزش از اهمیت بسیاری برخوردار است و می­تواند برخی از ابهامات موجود را برطرف و آن را تکمیل نماید، پیشنهاد می­شود که سیستم گردش مالی ورزش و مدیریت هزینه و درآمد در ورزش مشخص و شفاف گردد و بودجه به‌صورت عادلانه بین بخش­های مختلف تقسیم گردد.

در پایان، باتوجه به ساختار ورزش کشورهای منتخب و ایران و همچنین نتیجه­گیری مباحث و مقایسه­ نتایج این تحقیق با تحقیقات مرور شده می­توان چنین اظهار کرد که در بعد ساختاری، علی­رغم اشتراک در بسیاری از اصول و مبانی، روش و سازوکارهای اجرایی به کار گرفته شده در کشورها با یکدیگر متفاوت است. درواقع، هر کشور با در نظر گرفتن زیرساخت­ها و شرایط نظام سیاسی خاص خود، در راستای انجام وظایف و تحقق اهداف­ گام برداشته است. بنابراین الگوبرداری کامل از یک مدل به دلیل تفاوت شرایط مختلف، اثربخشی لازم را در بر نخواهد داشت؛ حال‌ آنکه با ترکیب برخی از ابعاد ساختار ورزش در کشورهای پیشرو و با ملحوظ داشتن اصول و شرایط مختلف کشور، می­توان به الگویی مناسب نائل گشت. همان­طور که عنوان گردید در سازماندهی ورزش کشور نیز ضمن حذف وظایف موازی و مشترک دستگاه ها، توزیع متوازن اختیارات و قدرت میان واحدهای سازمانی، تفکیک وظایف اجرایی از حوزه‌ ستادی و محدود نمودن فعالیت‌ حوزه‌ ستادی به اعمال سیاست­گذاری، تقویت بخش خصوصی و مشخص نمودن ارتباطات بین واحدها، شرح وظایف روشنی برای تمام سازمان­ها و نهادهایی که می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در گسترش ورزش نقش داشته باشند، تعریف شود و با هم­سو کردن فعالیت­ها با اهداف و سیاست­ها، بین کلیه­ دستگاه­ها انسجام و هماهنگی­ برقرار گردد.