مرور سیستماتیک تحقیقات انجام شده در زمینه طلاق

علی­اصغر اسماعیل­زاده[1]

علی بقایی[2]

شهلا عمیدی[3]

تاریخ دریافت مقاله: 22/5/1393

                                                                                                                              تاریخ پذیرش مقاله:26/7/1393

مقدمه

   تحولات اجتماعی دهه­های گذشته در سطح جهانی، نظام­های خانواده را با تغییرات، چالش­ها و نیازهای جدیدی مواجه کرده و طی همین مدت خانواده به شکلی فزاینده به علل متعدد و پیچیده­ای در معرض تهدید قرار گرفته است. (Amato, 2001: 35) در کشور ما نیز در سال­های اخیر، با رشد نگران کننده میزان طلاق رو به رو بوده‏ایم. مروری بر آمار این واقعه در کشور طی سه دهه گذشته نشانگر روند رو به افزایش این پدیده است؛ به طوری که از 18021 مورد واقعه در سال 1356 به 33433 مورد در سال 1366 و 41816 مورد در سال 1376 رسیده است. (میری آشتیانی، 1382: 188)

جدیدترین  آمار طلاق نشان می­دهد که در سال 1392 تعداد 158 هزار و 753 طلاق در دفاتر طلاق به ثبت رسیده که در مقایسه با سال 1391، 6/4 درصد افزایش داشته است. در سال 1391 نیز تعداد طلاق های ثبت شده نسبت به سال 1390 معادل 8/4 درصد رشد داشته است. با بررسی بیشتر می­توان گفت طی 5 ساله اخیر، تعداد طلاق های ثبت شده هر سال افزایش یافته که این افزایش در سال 1388 معادل 17 درصد، در سال 1389 بیش از 10 درصد و در سال 1390 بیش از 7 درصد بوده است. بیشترین آمار طلاق مربوط به استان­های البرز و تهران و کمترین مربوط به استان های سیستان و بلوچستان و یزد می­باشد.(سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، 1393)

   در مجموع، اطلاعات آماری ایران در مورد طلاق، بیانگر افزایش شمار آن می­باشد.(Zahirodin, 2003:48) در سال­های اخیر میزان طلاق در ایران افزایش بیشتری داشته است. هم اکنون ایران از نظر آمار طلاق در رتبه­ چهارم دنیا قرار دارد. (Foroutan, 2008:12) جدول زیر تعداد پرونده­های مختوم شده طلاق را در مراجع مختلف قضایی تهران بین سال 1378 تا سال 1386 نشان می­دهد.

جدول 1: پرونده­های مختوم شده طلاق در دادگاه­های عمومی استان تهران

مأخذ: (دادگستری کل استان تهران، 1388)

   طلاق، منجر به بروز اختلال‏های اساسی در زندگی کودکان می‏شود و مهم‏ترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‏ترین بخش جامعه، یعنی خانواده است و بالا رفتن آن نشانه بارز اختلال در سیستم اجتماعی و روابط فردی- خانوادگی است. (میری آشتیانی، 1382: 188) نتایج تحقیقات نشان داده است که بچه‏های والدینی که طلاق گرفته‏اند در مقایسه با بچه‏های والدینی که با هم زندگی می‏کنند، در متغیرهای سازگاری روانی، خودپنداره، تحصیلات دانشگاهی و روابط اجتماعی نمرات پایین‏تری دریافت نموده‏اند. (Amato and keith, 2001: 355)

  در کنار افزایش میزان­ طلاق و پیچیده‏تر شدن پیامدهای منفی طلاق بر والدین، کودکان و جامعه، به همان میزان شاهد رشد فزاینده تحقیقات در حوزه آسیب‏شناسی اجتماعی از جمله در زمینه طلاق بوده‏ایم؛ به عبارت دیگر، مسائل اجتماعی در جامعه ما نسبت به سایر حوزه­های جامعه­شناسی گسترش بیشتری یافته و حجم قابل توجهی از پژوهش­های انجام شده در عرصه علوم اجتماعی به پژوهش­های آسیب شناسی اجتماعی اختصاص پیدا کرده است. (صدیق­سروستانی، 1379: 68) اما این حجم گسترده، خود جنگلی از داده‏ها را فراهم آورده که اطلاع و تسلط بر تمامی ابعاد این حوزه را تا حدود زیادی ناممکن ساخته است. نتایج مطالعات در این زمینه نیز در مقایسه با هم متفاوت بوده­اند. به عنوان مثال، در تحقیق فرجاد با عنوان "پژوهش علمی پیرامون طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی" مهمترین علت تقاضای طلاق، ناسازگاری­های رفتاری بیان شده، در حالی که در تحقیق قطبی و همکاران با عنوان "وضعیت طلاق و عوامل موثر بر آن"، مهم‏ترین عامل طلاق عدم تفاهم بوده است. در مجموع، پژوهش­ها در حوزه  آسیب­های اجتماعی از روش معینی پیروی نکرده و بیشتر تابع سلیقه و علاقه پژوهشگر بوده است.  (اسماعیل­زاده، 1388: 67) بنابراین،  در این حوزه با انباشت تحقیقات و پایان‏نامه‏ هایی رو به رو هستیم که بصورت جزیره­ای انجام شده‏اند و به نظر می‏رسد انجام یک مرور سیستماتیک ‏بتواند چکیده و نتایج تحقیقات را در یک موضوع خاص  به شیوه ای نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران و برنامه‏ریزان قرار دهد. مشکل دیگر این است که با وجود انجام پایان‏نامه‏ها و تحقیقات فراوان در این حوزه، فقط یک تحقیق فراتحلیلی در مورد طلاق انجام شده است که آن هم تفاوت­هایی با تحقیق حاضر دارد. علاوه بر این، پدیده­های مورد مطالعه علوم اجتماعی به دلیل آن که موجود انسانی موضوع اصلی و عمده تحقیق می‏باشد، پیچیده‏تر از آن است که بتوان در چهارچوب مطالعه واحدی به تبیین آنها پرداخت. لذا سوال اساسی تحقیق این است که طبقه­بندی و     دسته­بندی پژوهش­های اجتماعی انجام شده در زمینه طلاق چگونه ممکن است؟

   ترکیب و تلفیق دیدگاه­های نظری، یکی از چالش­های ساختاری جامعه شناسی در چند دهه اخیر بوده که نه تنها نتایج رضایت­بخشی در بر نداشته، بلکه حتی بقول "گیدنز" بحث بی فایده­ای نیز بوده است.

در بررسی طلاق، هر نظریه­ای از دیدگاه خاصی به این پدیده می­نگرد و  واقعیت این است که تنها یک رویکرد نظری مسلط بر کل تحقیق، وجود ندارد-  ممکن است این امر، نشانه­ای از ضعف محقق باشد، زیرا رفتار انسانی، پیچیده و دارای جنبه­های متعدد است و بسیار نامحتمل است که یک دیدگاه نظری برخاسته از زمان و مکان ویژه به تنهایی بتواند همه جنبه­های پدیده طلاق را در طبقات اجتماعی در برگیرد. گوناگونی در تفکر نظری، منبعی غنی از اندیشه­ها را فراهم می­سازد که می­توان از آن در این تحقیق استفاده کرد. تحقیق حاضر کوشیده است تا ضمن جمع­بندی دیدگاه­های مختلف، به تدوین نظریه­ای ترکیبی مبادرت ورزد.

از آنجا که یکی دیگر از اهداف این تحقیق، دستیابی به علل منجر به طلاق و همچنین دسته­بندی نظریه­ها جهت تبیین طلاق در نمونه­های آماری مورد بررسی می­باشد، نویسنده مقاله کوشیده است تا – به اختصار- نگاه جامعی در حوزه طلاق را بر اساس نمونه­های مورد بررسی در مطالعه حاضر ارائه نماید.

در مجموع، دیدگاه­های موجود پیرامون طلاق را می­توان به سه دسته کلی جامعه­شناختی(کلان، میانه و خرد)، روان­شناختی و روان شناختی- جامعه شناختی تقسیم نمود.از نظر آنتونی گیدنز، هر تحقیقی در علوم اجتماعی با کنش یا ساخت سر و کار دارد.(ریترز، 1376: 600) گیدنز در تحلیل جامعه شناسی خرد و جامعه شناسی کلان اعتقاد دارد که ترکیب خرد و کلان می تواند برای جامعه شناسی مفید باشد.

نظریه­های تبیینی طلاق در سطح کلان

این سطح تحلیلی به ساختار جامعه ایران می پردازد و میزان آسیب­زایی آن را مورد بحث قرار می­دهد. آسیب زایی جوامع از شرایط و تحولات تاریخی آنها برمی خیزد که به فرد تحمیل می شود. برای مثال، جامعه ایران قرن ها دارای ساختار سیاسی استبدادی بوده و بر محور مرد سالاری به حیات خود ادامه داده است. از این رو، بسیاری از ناسازگاری های خانوادگی در تحلیل نهایی به تضاد بین مرد سالاری سنتی و انعکاس شیوه های استبدادی در نظام خانوادگی، از یک سو و دادن نقش های صوری به زن (در رابطه با تحولات جدید) از سوی دیگر  باز می گردد.

در جامعه­شناسی کلان، توجه به فشارهای ساختاری، بی­هنجاری، از خود بیگانگی و عوارض ناشی از تقسیم کار در جامعه مدرن، از مفاهیم عمده به شمار می آیند. بروز دگرگونی و تغییرات اجتماعی مربوط به ساخت هستند. در این سطح، توجه به برهم خوردن ساختاری اقتصادی و اجتماعی بسیار مهم است. طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی معلول علل متعددی چون: مشکلات مالی و یا ناسازگاری میان افراد و خانواده ها می باشد. از دیدگاه جامعه شناسی کلان می توان گفت که یکی از عوامل گسترش طلاق در ایران بخصوص شهر تهران، برهم خوردن ساختاری اقتصادی و اجتماعی است که این امر دگرگونی اجتماعی را در پی دارد، زیرا بسیاری از بخش­های سنتی را دستخوش دگرگونی، جابه­جایی، بی­ثباتی و تزلزل نموده است. توسعه شهرنشینی، تحول طبقاتی، پیدایش مشاغل جدید، اشکال جدید تقسیم کار اجتماعی و تقاضا برای زندگی مدرن موجب سست شدن اخلاق مشترک در جامعه شده است. پدیده طلاق با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مردم­شناسی می­تواند از دو بُعد جامعه­شناسی کلان و خرد مورد ارزیابی قرار گیرد.

نظریه­های تبیینی طلاق در سطح خرد

   در سطح جامعه­شناسی خرد به ذهنیت افراد می­توان اشاره نمود که موجب تغییر نقش­های محوله و تضاد نقش­ها در ساختار خانواده می­گردد. در این سطح، افراد متقاضی طلاق مطرح می شوند و ویژگی های فردی، کنش ها و روابط متقابل نمادی مورد مطالعه قرار می گیرد. سطح خرد در واقع، سطح بروز واقعیت طلاق و نقطه شروع تحقیق طلاق است. در ترکیب نظریه­های طلاق، تئوری ساخت­یابی آنتونی گیدنز بسیار موثر بود.

طلاق یک فرایند روان شناختی

   این دیدگاه، توصیفی روان شناختی از پدیده طلاق است. نظریه تحلیلی کسلر[4] (1957) بر اساس مشاهدات بالینی وی طی سال ها کار بر روی افرادی که طلاق گرفته اند، شکل یافته است. از دیدگاه  وی، فرایند طلاق به هفت مرحله هیجانی یا عاطفی تقسیم می شود: الف. مرحله بیداری[5] یا آگاهی اولیه؛       ب. مرحله افول[6] علاقه یا تقلیل ارتباط زن و شوهر؛ ج. مرحله کناره گیری[7]؛ د. مرحله جدایی فیزیکی یا جسمی[8]؛ ه. مرحله ماتم؛ و. مرحله آگاهی یا بیداری ثانویه[9]  ز. مرحله کشف خود و تلاش جدی.

کسلر تاکید می کند که افراد مختلف این هیجانات یا عواطف را به طرق متفاوتی تجربه می نمایند؛ به گونه ای که نقطه شروع و خاتمه فرایند به خوبی مشخص نیست. هم چنین، مدت زمان طی این مراحل به ساختار روان شناختی افراد بستگی دارد و ممکن است در افراد مختلف، متفاوت باشد. (نیازی و ارفعی، 1388: 59)

نظریات روان شناختی ـ جامعه شناختی فرایند طلاق

   طلاق نیز مانند ازدواج دارای ابعاد فردی ـ اجتماعی بسیار پیچیده ای است. اگرچه وقوع هر طلاقی دارای ویژگی های منحصر به فرد است، اما برخی از نقاط مشترک این پدیده ما را قادر می سازد که عوامل روان شناختی ـ جامعه شناختی موثر بر این فرایند را مشخص سازیم.

   عمده ترین چارچوب های نظری در مورد طلاق دراین حوزه مبتنی بر اصول تغییرات اجتماعی است. (رایت[10]، 1988) در یک عبارت کلی، این نظریه ها بر کیفیت تعاملات اجتماعی بر پایه میزان و سطح ارضای فردی تاکید می نمایند. سطح ارضای فردی به وسیله ارزشیابی میزان منفعتی که فرد از ارتباط مورد نظر به دست می آورد، تعریف می گردد.

روش شناسی پژوهش

   روشی اصلی در تحقیق حاضر، مطالعه اسنادی از نوع "فراتحلیل کیفی" و یا "مرور سیستماتیک" است که در آن تحلیل کمّی اسناد پژوهشی در مورد طلاق، هدف اصلی تحقیق می باشد. این روش تلاش می­کند با ترکیب نتایج تحقیقات گذشته در یک چارچوب کمی به نتایج جدیدی دست پیدا کند. از نتایج این گونه تحقیقات می توان در غنی­سازی متون درسی، اصلاح و یا تغییر قانون خانواده، فرهنگ­سازی از طریق رسانه­های جمعی و استفاده از آن در نظام دانشگاهی سود جست. از  این­رو هدف از اجرای این طرح، بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه طلاق است. در روش فراتحلیل، رویکرد یا مسیر واحدی وجود ندارد. (طباطبائی، 1389: 73) در این پژوهش، ابتدا گزارش های متعدد براساس موضوعات مورد مطالعه      دسته­بندی شدند و سپس روش­های بکار گرفته­شده، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.

   با توجه به جامعه آماری تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از  آثار مورد نظر به لحاظ موضوعات، روش شناسی و اعتبار دسته­بندی شدند و مورد تحلیل و فراتحلیل قرار گرفتند. قبل از مطالعه و بررسی متون، فرمتی بر اساس اهداف تحقیق طراحی شد که پس از آموزش نحوه تکمیل آن، فرم در اختیار تیم پژوهشی جهت استخراج داده­های مورد نیاز از منابع مورد نظر، قرار گرفت.

جامعه آماری مطالعه را طرح­های پژوهشی، پایان­نامه تحصیلی و مقاله های علمی و پژوهشی تشکیل      می دادند که در فاصله سال­های 1378 الی1390 – محدوده­ای 13 ساله- پیرامون طلاق انجام شده بودند.

در مرحله اول،  با کلید واژه­های "طلاق"، "ازدواج"، "نارضایتی زناشویی" و "خانواده گسسته" در مجموع 6286 عنوان اثر در قالب رساله­تحصیلی، مقاله (علمی-پژوهشی، همایش و ترویجی)، طرح­ پژوهشی و کتاب شناسایی و مطالعه شدند. در مرحله بعد، پس از مطالعه عناوین، 285 چکیده اثر که احتمال می­رفت ارتباط مستقیم با تحقیق حاضر داشته باشند نیز مورد بررسی قرار گرفتند. پس از بررسی آثار از نظر فنی و شاخص­های ارزیابی توسط شش متخصص حوزه­ آسیب­های خانواده، 23  مطالعه که از حداقل شرایط علمی لازم برای مرور سیستماتیک همچون: روایی و پایایی مناسب، روش نمونه­گیری و روش­آماری صحیح، فرضیه­ها و سوال­های مناسب با موضوع پژوهش برخوردار بودند، گزینش شدند. برای استخراج داده­ها، از چک لیست محقق­ساخته مشخصات طرح­های پژوهشی استفاده شد که در دو بخش مؤلفه‌های شکلی و جنبه­های محتوایی آثار را مورد سنجش قرار دادند. داوری لازم طی دو مرحله توسط سه نفر برحسب یک طیف ترتیبی پنج درجه­ای از خیلی ضعیف تا عالی صورت گرفت. سپس این تحقیقات براساس نمره حاصل از ارزیابی، رده­بندی و دارای رتبه عالی به عنوان پژوهش برگزیده در نظر گرفته شدند.

یافته­های پژوهش

   قبل از تحلیل داده­های مربوط به نمونه­های آماری تحقیق، ابتدا جهت ارائه تصویری ساختاری و کلان نسبت به مسئله طلاق در سطح کشور، کلیه مطالعات شناسایی شده در تحقیق حاضر در طول سه دهه اخیر به تفکیک ابعاد طلاق، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. پس از اتمام این بخش، به تحلیل نمونه­های تحقیق در دو بخش بررسی مؤلفه‌های شکلی و بررسی جنبه­های محتوایی آثار پرداخته خواهد شد.

قلمرو رشته­ای آثار علمی

   از آنجا که موضوع طلاق و ابعاد مرتبط با آن می‌تواند تحت تأثیر متغیرهای حقوقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرار گیرد، آثار موجود هم در حوزه‌های مختلف می‌باشند. جدول زیر، حوزه‌های بررسی موضوع طلاق را به تفکیک در رشته‌های جامعه شناسی، حقوق، علوم تربیتی و روان شناسی، حقوق و سایر موارد (علوم پزشکی، فلسفه، ادبیات) همچنین در ابعاد بررسی به تفکیک توصیف ویژگی­های متقاضیان طلاق و مطلقه (نیم­رخ شخصیتی متقاضیان طلاق، گرایش به طلاق، شاخص­های ازدواج و طلاق)، علل پیدایش طلاق (متغیرهای تاثیر گذار)، پیامدهای طلاق، کودکان طلاق، تبیین مسئله طلاق(طلاق به عنوان آسیب اجتماعی، گونه شناسی طلاق) و سایر موارد(حقوق زوجین پس از طلاق، طلاق در آیات قرآن کریم، طلاق در اصول فقه، تفسیر و زبان­شناسی، بهداشت روانی طلاق، طلاق قضایی، تصمیمات دادگاه در مورد طلاق و تاثیرات آن، تعارض قوانین، حق طلاق، تصور از خدا در نزد زوجین متقاضی طلاق، سوء استفاده از حق طلاق، طلاق توافقی و تامین نفقه) نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، جدول زیر نگاهی ساختاری و کلان­نگر به مسئله طلاق را در بُعد قلمرو رشته­ای و ابعاد بررسی نمایان ساخته است.

جدول 2: دسته­بندی قلمرو رشته­ای آثار علمی و ابعاد مورد بررسی طلاق

   با توجه به جدول فوق، ماهیت چند وجهی مسئله طلاق را- که در طرح مسئله تحقیق هم بدان اشاره شد- می‌توان دریافت، زیرا این موضوع از دیدگاه جامعه شناسی، مدیریت، روان شناسی، اقتصاد، حقوق، فلسفه، جغرافیا و حتی بطور خاص در قالب میان رشته­ای، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه طلاق (مقاله، طرح پژوهشی و رساله تحصیلی) پیرامون "علل طلاق" یا "متغیرهای تاثیر گذار بر طلاق" (6/33 درصد) می باشد. 8/30 درصد مطالعات هم در زمینه هایی چون: حقوق زوجین پس از طلاق، طلاق در آیات قرآن کریم، طلاق در اصول فقه، تفسیر و زبان شناسی، بهداشت روانی طلاق، طلاق قضایی، تصمیمات دادگاه در مورد طلاق و تاثیرات آن، تعارض قوانین، حق طلاق، تصور از خدا در نزد زوجین متقاضی طلاق، سوء استفاده از حق طلاق، طلاق توافقی و تامین نفقه بوده است. 4/17 درصد بررسی ها درباره "کودکان طلاق" و "فرزندان والدین طلاق گرفته"، 9/5 درصد پیرامون توصیف ویژگی­های شخصیتی متقاضیان طلاق و "زوجین طلاق گرفته"، 4/5 درصد در مورد تبیین مسئله طلاق و تغیرات آمارهای طلاق و تنها 4/4 درصد در ارتباط با "پیشگیری و اثربخشی برنامه­های مداخله­ای در کاهش طلاق صورت گرفته است.

   همچنین، در زمینه قلمرو رشته­ای، 3/30 درصد مطالعات در حوزه جامعه­شناسی، 8/29 درصد در حوزه حقوق، 9/27 درصد در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی، 9/10 در سایر رشته­ها –بیشتر در حوزه علوم پزشکی- و تنها 1 درصد به صورت بین­رشته­ای بوده­اند. وجود تنها دو مطالعه تطبیقی در مورد طلاق در زمینه­های جامعه­شناسی و روانشناسی ناشی از خلاء مطالعاتی در زمینه مطالعات بین­المللی است.

بررسی مؤلفه‌های شکلی و روش شناسی

    - معرفی قالب آثار علمی

   در بخش تحلیل داده‌ها، لازم است تا آثار بررسی شده در تحقیق حاضر در چهار قالب طرح‌های پژوهشی، پایان نامه‌های تحصیلی، کُتب و مقالات معتبر علمی که در نشریات علمی- پژوهشی چاپ شده بودند، معرفی شوند. البته، نباید از نظر دور داشت که شمار مطالعات پیرامون طلاق بسیار بیشتر از آثار بررسی شده در تحقیق حاضر بودند، اما به دلایل زیر از این بررسی کنار گذاشته شدند:

- بسیاری از آثار مطالعه شده در مورد طلاق، تنها در زمینه­های حقوقی، روانشناسی، روانپزشکی، متون اسلامی و سایر حوزه­ها بودند که خارج از هدف تحقیق به شمار می آمدند.

- براساس شاخص‌های در نظر گرفته شده در تحقیق حاضر، بعضی آثار از حداقل استاندارد‌های لازم برخوردار نبودند.

بدین ترتیب، از مجموع 23 اثر بررسی شده، 6 عنوان طرح پژوهشی، 6 عنوان پایان نامه‌ در مقاطع تحصیلات تکمیلی، 10 عنوان مقاله علمی- پژوهشی و 1 عنوان کتاب بودند؛ به عبارت دیگر، 1/26 درصد آثار مورد بررسی را طرح های پژوهشی، 1/26 درصد پایان­نامه ها، 47/43 درصد مقالات و 34/4 درصد را کتاب­ها تشکیل می دادند.

- محل انجام پژوهش

   بیشتر مطالعات مورد بررسی، در شهر تهران انجام شده  و 4/30 درصد کل آثار را به خود اختصاص داده است. 4/17درصد آثار در سطح ملّی، 13 درصد در استان اصفهان، 7/8 درصد در استان­های خراسان، 7/8 درصد در سطح استان کرمانشاه، 7/8 درصد در سطح استان فارس، 3/4 درصد در سطح استان آذربایجان غربی، 3/4 درصد نیز در سطح استان مرکزی و 5/4 درصد آثار نیز در محل های نامعلوم انجام شده­اند. در انتخاب آثار به عنوان جامعه آماری نیز تلاش شد تا براساس توان تحقیق، گستره جغرافیایی مطالعات انجام شده تا حد ممکن سطح کشور و یا حداقل استان­های مهم را پوشش دهد که نتایج نیز تا حدودی آن را تایید می­کند.

- روش تحقیق آثار

   در آثار مورد بررسی، تقریبا از همه روش­های رایج در مطالعات استفاده شده است. اما روش پژوهش غالب در آثار بررسی شده، روش پیمایشی بوده که 56.7 درصد حجم کل آثار را شامل شده است. به عبارت دیگر، پرکاربرد ترین روش مورد استفاده در بررسی طلاق، روش میدانی بوده است. 14 درصد از روش اسنادی و کتابخانه­ای، 8.7 درصد از  روش علّی- مقایسه­ای، 8.7 درصد از  فن تحلیل ثانویه، 4.3 درصد از ترکیب پیمایش و اسنادی و 4.3 درصد از روش آزمایش استفاده نموده بودند- روش مطالعه 4.3 درصد نیز نامعلوم بود.

   براساس یافته­های فوق، متاسفانه استفاده از روش­هایی مانند "مشاهده" و "روش کیفی" که در مقایسه با سایر روش­ها، روش­های توانمندتری در بررسی آسیب­هایی همچون طلاق به شمار می آیند، بسیار کمرنگ بود. با توجه به بحث­های نظری تحقیق، مطالعه مسئله طلاق که نیازمند ورود به یکی از خصوصی­ترین   حیطه­های رابطه یک زوج می­باشد، استفاده از روش­های کیفی و ژرفانگر را جهت درک واقعی­تر مسئله و اعتبار بیشتر یافته­های مطالعات می طلبد.

- بررسی جنبه‌های محتوایی

در بخش دوم تحلیل داده‌ها، جنبه‌های محتوایی آثار با مؤلفه­های بررسی اهداف، فرضیات تحقیق، مبانی نظری، متغیرهای تأثیرگذار بر طلاق و راهکارها مورد سنجش قرار گرفتند.

- بررسی وضعیت فرضیه‌ها در آثار بررسی شده

با توجه به نتایج تحقیق، تنها 3 اثر(13 درصد) فاقد فرضیه- که اهتمام محققان را به داشتن فرضیه در پژوهش‌ها نشان می‌دهد- و 20 اثر(86.9 درصد) دارای فرضیه بوده‌اند. در مجموع، 169 فرضیه مطرح شده که  میانگین آن 7.3  فرضیه برای هر تحقیق بوده است. حداقل تعداد فرضیه آثار 1 و حداکثر 23 فرضیه بوده که ناشی از واریانس زیاد تعداد فرضیات در مطالعات مورد بررسی می­باشد. نکته قابل توجه در بخش فرضیه‌ها این بود که بیش از نیمی از فرضیه‌ها، اثبات شده‌اند. این میزان می‌تواند ناشی از دو مسئله باشد:

الف: این مطالعات به پشتوانه یک چارچوب نظری قوی شکل گرفته‌اند و فرضیه‌ها بیشتر از درون آن چارچوب مشخص استخراج شده‌اند. لذا مصادیق متنوع آن آموزه نظری به تکرار تأیید شده است. این آموزه نظری بیشتر در نظریه­های شبکه، ناهمسان همسری و بویژه نظریه مبادله بوده است؛ به عبارت دیگر، نظریه­های یاد شده، از قوی­ترین نظریه­ها در تبیین طلاق بوده­اند. البته نظریه مبادله در شهرهای بزرگ بویژه تهران، بیشترین فراوانی را داشته و هرچقدر محیط­ اجرای مطالعات به شهرهای کوچک­تر و سنتی­تر حرکت می­کند، نظریه­های "ناهمسان همسری" و بویژه "نظریه شبکه" نمایان­تر می­شود.

ب: بیشتر محققان، فرضیه‌های خود را به صورت تقلیدی از مطالعات دیگران اقتباس نموده اند و لذا تکراری هستند. در پژوهش‌های حاضر این مشکل تا حدی وجود دارد.

- بررسی مبانی نظری آثار و دسته­بندی آنها

در بررسی آثار مشخص شد:

- مبانی نظری برخی پژوهش‌ها بسیار از هم گسیخته و مبهم بودند که به سختی می‌توان تشخیص داد که دقیقاً از کدام تئوری استفاده نموده‌اند. لذا بصورت شفاف به تئوری خاصی اشاره نکرده‌اند؛

- برخی آثار، بصورت ترکیبی از بیش از یک نظریه استفاده نموده‌اند.

- برخی آثار نیز فاقد تئوری بودند که 4/17 درصد کل آثار را شامل می‌شد.

   برای تبیین علت‌های طلاق، نظریه‌های مختلفی در پژوهش‌های بررسی شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ از جمله: نظریه شبکه، نظریه ناهمسان همسری، نظریه آنومی، نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز، نظریه تبیین کارکردی، نظریه انتقال فرهنگی، نظریه برچسب زنی، نظریه کنش اجتماعی، بیگانگی رابرت مرتون، تقسیم کار اجتماعی، بحران وجدان جمعی و دیگر تئوری­ها که در بخش نظری تحقیق و بویژه مدل علّی به آنها پرداخته خواهد شد. از بین انواع نظریه­های تبیین کننده طلاق نیز نظریه "مبادله" با 5/17 درصد، بیشترین فراونی را در بین آثار داشت. نظریه "شبکه"، ساخت گرایی آنتونی گیدنز  و همسان همسری از جمله نظریه­های مهم در مطالعات مورد بررسی بودند.

                جدول 3: بررسی نظریه‌های تبیین کننده طلاق در آثار بررسی شده

   در دسته بندی نظریه­های آسیب شناسانه در مطالعات پژوهشی، هدف این است که چه نوع تئوری­هایی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند و چه تئوری­هایی از سهم کمتری برخوردار بوده اند و اینکه آیا این پژوهش­ها توانسته اند وظیفه به آزمون کشاندن تئوری ها را عهده دار شوند و نتیجه آزمون چه بوده است؟

   در مطالعه حاضر، نظریه‌های مربوط به طلاق به سه دسته تقسیم می شوند:

الف) آثاری که در سطح کلان و با نگاه ساختاری به پدیده طلاق پرداخته­اند، مانند نظریه ساخت­یابی آنتونی گیدنز و نظریه آنومی که این آثار 1/52 درصد مجموعه را تشکیل می‌دهند.

ب) آثاری که در سطح خرد، به کنش افراد و تاثیر آن بر پدیده طلاق توجه نموده­اند، مانند نظریه کنش متقابل نمادین، تئوری توزیع قدرت، تئوری نیاز- انتظار، تئوری کرختی وجدان جمعی و تئوری خود   میان­بینی و دوری از همدلی که این آثار 2/26درصد مجموعه را تشکیل می‌دهند.

ج) نظریه­هایی که در حوزه روان­شناختی قرار گرفته­اند و از تئوری­های نظریه رشدی- تحولی و نظریه شش مرحله­ای طلاق استفاده نموده­اند که 13 درصد آثار را تشکیل می­دهند. البته در 7/8 درصد مطالعات نیز در کنار سایر تئوری­ها، از نظریه­های زیست­شناختی و دیدگاه­های اسلامی استفاده شده بود.

   در تقسیم­بندی جامع­تر، نظریه های پیرامون طلاق به دو دسته کلی تقسیم می شوند: دسته اول، نظریاتی در مورد خانواده یا همان نظریات جامعه شناسی خانواده شامل نظریات مبادله، توسعه خانواده، شبکه­، نظام ها و نقش­ها؛ دسته دوم، نظریه هایی پیرامون آسیب شناسی اجتماعی شامل نظریات آنومی دورکیم و مرتن. در چارچوب نظری این تحقیق از نظریه­هایی جامعه شناسی خانواده، متغیرهایی مثل منزلت شغلی زن و مرد، سطح تحصیلات زن و مرد، درآمد و ناتوانی جنسی و عقیم بودن زن یا مرد از نظریه مبادله (نظریه منابع ارزشمند) گرفته شده است. از نظریه نقش ها، شیوه انتخاب همسر (مشارکت زن درانتخاب همسر)، فرمانبردار بودن یا تحت سلطه بودن زن و میزان شناخت از همسر اخذ شده است. همچنین، از نظریه شبکه، متغیرهای دخالت والدین زوجین، خویشاوندان و همسایگان در امور خانواده و تصمیم گیری های زوجین گرفته شده است. اما از نظریه آسیب شناسی اجتماعی دورکیم و مرتن، متغیرهایی که به ساخت اجتماعی مربوط هستند مانند محل سکونت زن و شوهر یعنی روستایی یا شهری بودن آنها، مصرف مواد مخدر توسط یکی یا هر دوی زوجین گرفته شده است. همچنین، از متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن زن در ابتدای ازدواج، سن مرد، مدت ازدواج و تعداد فرزندان و غیره استفاده شده است.

   براساس تقسیم­بندی فوق، 1/39 درصد آثار از نظریه­های جامعه­شناسی خانواده، 13 درصد از  نظریه­های آسیب­شناسی اجتماعی و بقیه نیز بصورت ترکیبی از نظریه­های خانواده و آسیب­شناسی استفاده نموده­اند.

- بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر طلاق در آثار بررسی شده

در بررسی مطالعات انجام شده، متغیرهای زیادی بر طلاق مؤثر بوده‌اند که در یک جمع­بندی کلی می­توان آنها را در چهار بُعد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روانشناختی(فردی و شخصیتی) دسته بندی کرد. جدول زیر، مهم­ترین و تاثیرگذارترین متغیر طلاق در هر مطالعه را به تفکیک جایگاه آن متغیر در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روانشناختی مورد مقایسه قرار داده است.

جدول 4: بررسی متغیرهای تأثیر گذار بر طلاق در آثار بررسی شده به تفکیک نوع عامل

   با توجه به یافته­های جدول فوق، متغیر "عدم تفاهم، تعارضات فکری و اخلاقی زوجین" با میزان 1/26 درصد، مهم­ترین عامل تاثیرگذار بر طلاق در بین نمونه­های آماری مورد بررسی بوده است. همچنین، متغیر "میزان برآورده نشدن نقش انتظارت از همسر(تناقض نقش)" با 13 درصد به عنوان دومین عامل تاثرگذار بر طلاق معرفی شده است. متغیرهای "عدم شناخت و شناخت کم از همسر در قبل از ازدواج" با 7/8 درصد، "نارضایتی زناشویی (عدم رضایت از زندگی جنسی)"، "اعتیاد"، "ضعف در برقراری رابطه اجتماعی با همسر"، "دخالت نابجای پدر و مادر و سایر افراد دو فامیل"، "ضعف مهارت­های رفتاری زوجین(حل مشکل)"، "سست شدن باورهای مشترک(شرایط آنومیک) و "بحران ارزش­ها(توجه به منافع فردی)" به عنوان سایر متغیرهای تاثیرگذار بر طلاق شناسایی شده بودند.

معرفی مدل نهایی طلاق

   پس از بررسی نظریه­های تبیین­کننده طلاق و بررسی چندین مدل فرضی از میان مدل­های علّی طلاق در آثار بررسی شده، می­توان یک مدل نهایی جهت تبیین طلاق معرفی نمود. به بیان دیگر، با استفاده از این مدل می توان دریافت که چه نظریه­هایی از قدرت تبیین یا اولویت بیشتری برخوردارند. هرچند باید پذیرفت که با وجود روابط بسیار پیچیده متغیرهای سطوح مختلف برحسب شرایط گوناگون اجتماعی، ارائه الگوی کلی تبیین­کننده وضعیت و نسبت متغیرها تنها با قدری ساده سازی و تسامح امکان پذیر است.

   در توضیح این مدل که پس از ترکیب مدل­های استفاده شده در نمونه­های آماری تحقیق به دست آمده می­توان گفت که شناخت طلاق، نیازمند بکارگیری تئوری­ها در همه سطوح و در نظر گرفتن تاثیر و تاثرات متقابل متغیرها- روان­شناختی، اقتصادی و متغیرهای زمینه­ای- است. یکی از ویژگی­های مهم متغیرهای طلاق این است که همواره ثابت نیستند؛ به عبارت دیگر، متغیرهای ساختاری گرچه از بالا بر سطوح دیگر میانی و خرد تاثیرگذار هستند، ولی خود نیز از سطوح پایین­تر می­توانند تاثیرپذیر باشند.

بحث و نتیجه گیری

   براساس یافته­ها، روش­هایی مانند "مشاهده" و "روش کیفی" که به نظر روش­های توانمندتری در مقایسه با سایر روش­ها در بررسی آسیب­های همچون طلاق هستند، بسیار کمرنگ بودند. با توجه به بحث­های نظری تحقیق، مطالعه مسئله طلاق نیازمند ورود به یکی از خصوصی­ترین حیطه­های رابطه یک فرد و زوج می­باشد که نیازمند استفاده از روش­های کیفی، جهت درک واقعی­تر مسئله و اعتبار بیشتر یافته­های مطالعات می­باشد.

   استفاده از نظریه­های همسان همسری، مبادله و شبکه، ویژگی مشترک – تقریبا- تمام مطالعات انجام شده در زمینه طلاق در ایران بوده است. به عبارت دیگر، هر مطالعه بدنبال تکرار مطالعات قبلی است و کمتر محققان این جسارت را به خود داده­اند تا به دنبال علت­های پنهان شده طلاق خارج از چارچوب­های قبلی بگردند. لذا نتایج مطالعات مشابه هستند. با توجه به یافته­ها، توزیع جغرافیایی طلاق بدین صورت بوده که برای تبیین طلاق در اجتماعات روستایی و یا محیط­هایی با همبستگی مکانیکی، نظریه همسان همسری از کارائی بیشتری برخوردار بوده –حداقل از این تئوری بیشتر استفاد شده- اما هر چه قدر به سمت      کلان­شهرها از جمله شهر تهران حرکت می­کنیم، نظریه­هایی مانند مبادله از قدرت تبیین بالاتری برخوردارند. به نظر می­رسد در زمینه نظریه­پردازی در حوزه مسائل خانواده ایرانی با فقر تئوریک مواجه می­باشیم و این ضعف در اغلب پژوهش­ها مشهود است.

   بر اساس یافته­ها، متغیر "تفاوت سنی" نقش غیرقابل انکاری بر طلاق دارد؛ به طوری که با افزایش اختلاف سنی زوجین، شاهد افزایش طلاق بوده­ایم. ضمن اینکه متغیر یاد شده در بیشتر تحقیقات با هر هدفی که انجام شده به عنوان یک متغیر زمینه­ای و بطور ثابت استفاده شده است. البته این اختلاف سن، از 3 سال اختلاف به بعد بیشتر به عنوان یک عامل افزایش وقوع طلاق خود را نشان می­دهد. همچنین، با وجود نتایج متفاوتی که تحقیقات در مورد رابطه تعداد فرزندان و طلاق ارائه نموده­اند، اما در یک      جمع­بندی کلی و براساس مباحث نظری می­توان گفت که با افزایش "تعداد فرزندان" و همچنین متغیر "مدت زندگی مشترک" شاهد کاهش وقوع طلاق در آثار بررسی شده بودیم که با نتایج قبلی از جمله مطالعه قطبی (1382) همخوانی دارد. به بیان دیگر، وجود فرزندان و تعداد آنها به عنوان یک عامل بازدارنده قوی در کاهش احتمال وقوع طلاق– حداقل در جامعه ما- می­تواند تاثیرگذار باشد. متغییر "عدم تفاهم اخلاقی" و یا "تعارضات فکری" هم پای ثابت فرضیه­ها در مطالعات مربوط به طلاق بود که در بیشتر موارد به عنوان یک متغییر غیرقابل انکار در وقوع طلاق، در آزمون فرضیات تایید شده بود.

   متغیرهای اختلاف تحصیلی زوجین، اختلاف سن زوجین (14-8 سال)، تحصیلات زن و سن ازدواج زن با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و مستقیمی داشته که با نتایج پژوهش­های دیگر نیز همخوانی دارد.[11] متغیرهای مدت شناخت و میزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش زنان به طلاق رابطه معنادار و معکوسی دارند؛ به طوری که با افزایش مقدار این متغیرها از مقدار گرایش زنان به طلاق کاسته می­شود. زنان شهری نسبت به زنان روستایی، زنانی که با همسرشان خویشاوند نبوده­اند نسبت به زوجین خویشاوند و زنانی که شوهرشان بیش از یک زن داشته­اند نسبت به تک همسران از گرایش بیشتری به طلاق برخوردارند. همچنین، شیوه آشنایی زوجین بر گرایش زنان به طلاق مؤثر بوده است. متغیرهای مدت شناخت و میزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش مردان به طلاق رابطه معنادار و معکوسی دارند.

   یافته­ها نشان دادند که در پنج سال نخست زندگی، بیشترین امکان طلاق وجود دارد و زوجین متقاضی طلاق اغلب بین20 تا 25 سال سن دارند. این یافته با یافته­های زرگر (1386)، مارتین و بومباس (1989)، کوردک (1993)، لارسون و هلمن (1994) که سن کم ازدواج را در بی­ثباتی زناشویی موثر دانسته­اند، همخوانی دارد. دخالت بی­جای اطرافیان در زندگی زوجین براساس نظریه شبکه، به عنوان یک عامل مشترک تاثیرگذار بر طلاق در نمونه­های مورد بررسی بوده است؛ به گونه ای که زوجینی که بدون کمک والدین و به تنهایی همسرشان را انتخاب نموده اند و به صورت مستقل زندگی می­کنند، از شانس بیشتری برای دوام زندگی زناشویی برخوردارند.

   علت­های طلاق در مردان و زنان متفاوت است و بیشتر تحقیقات در بررسی علت طلاق، زوجین را به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته اند. به عبارت دیگر، در بررسی تاثیر یک متغیر مستقل بر طلاق، علاوه بر تاثیر کلی آن متغیر بر طلاق باید به تاثیر تفکیکی آن بر زنان و مردان نیز توجه داشت. به عنوان مثال، زنان بیشتر از مردان، نظرات دیگران را در زندگی زناشویی خود دخالت می­دهند و تصورات مثبت مردان از پیامدهای طلاق، بیشتر متوجه زنان است و زندگی آنان را بیشتر از مردان تحت تاثیر خود قرار می­دهند که با نتایج دیگر همخوانی داشت (فاتحی­دهاقانی،1390). به عبارت دیگر، ممکن است نظریه شبکه در مجموع عامل تاثیرگذاری در گرایش زوجین به طلاق نباشد، اما همین عامل (دخالت بی­جای اطرافیان در زندگی زناشویی) در بین زنان تاثیرگذار باشد و از طرفی برعکس، متغییری دیگر یعنی تصورات مثبت از پیامدهای طلاق، در مردان تاثیرگذارتر باشد. همچنین، تحصیلات زوجین هر چه بالاتر باشد، احتمال طلاق کاهش می یابد، ولی اگر بین میزان تحصیلات زوجین اختلاف وجود داشته باشد، احتمال طلاق افزایش می یابد و برعکس، هر چه تحصیلات زوجین مشابه باشد، احتمال وقوع طلاق کاهش می یابد. به لحاظ تفاوت سنی، اگر سن زن بیشتر از مرد باشد، احتمال وقوع طلاق بیشتر می­شود.

   اما متغیری مانند "تعداد فرزندان" و "مدت زندگی مشترک"، هم در بین زنان و هم در بین مردان باعث کاهش گرایش به طلاق می­شود که البته این نکته، حکایت از پیچیده­تر شدن مطالعه عوامل مربوط به طلاق دارد. یافته­های مطالعه حاضر در تحکیم مبانی نظری و تایید یافته­های پژوهشی پیشین می­باشند. به عنوان مثال، براساس نظریه شبکه، هر چه دخالت اطرافیان در زندگی زناشویی بیشتر باشد، گرایش آنان به طلاق افزایش می­یابد. همچنین، نظریه مبادله پیش­بینی می­کند زمانی که هر یک از زوجین، هزینه­های زندگی زناشویی را بیش از منافع آن ارزیابی نمایند، احتمال گسستن این رابطه وجود خواهد داشت.

   در برخی مطالعات به نقش متغیر بهداشت جنسی پرداخته شده (آزادی، 1389) اما در مجموع، کم­رنگ بودن متغیرهای اقتصادی و رضایت زناشویی بویژه متغیرهای بهداشت جنسی، بیماری­های جسمی و مستمر زن و مرد، ناباروری و روابط نامشروع جنسی یکی از زوجین (خیانت جنسی)، از دیگر یافته­های مطالعه حاضر می­باشد که به به عنوان "تابوهای پژوهشی" از آن یاد می شود. نقش پایین متغیرهای اقتصادی با یافته­های مارتین و بومباس (1989)، کوردک (1993)، ویدانوف (1990) و وستمن (2004) مطابقت نداشت- شاید به این دلیل که متغیرهای اقتصادی به عنوان علت طلاق بسیار کم مورد سنجش قرار گرفته­اند و از وزن کمتری در پیش­بینی طلاق برخوردارند. متغیر "خیانت جنسی"، در مطالعات آماتو^[12] و راجرز^[13] (1997)  و سوت^[14] و لیود[15] (1995)، به عنوان قوی­ترین پیش­بینی کننده طلاق بوده­اند که شاید دلیل آن تفاوت­های فرهنگی و اجتماعی جوامع باشد. به هرحال به نظر می­رسد متغیر یاد شده، نقش مهمی را در تبیین طلاق ایفا می­کند که در نمونه­های مطالعه حاضر، نادیده گرفته شده­اند. هم اکنون، "هنجاری شدن طلاق"، آن را از شکل تابوگونه­ای که در پیش داشت خارج نموده و به تبع آن، سهل­گیرانه­تر شدن نگرش افراد جامعه به طلاق را در پی داشته است.

   از نظر محقق، نباید مسئله طلاق را تنها یک آسیب تلقی نمود، بلکه باید به آن یک نگاه تحوّلی هم داشت؛ چرا که از دیدگاه دورکیم، هر جامعه می‌تواند میزانی از طلاق داشته باشد، اما باید این میزان، کم باشد. این که هر جامعه بتواند میزانی از طلاق داشته باشد، نشان دهنده آن است که آزادی انجام طلاق در جامعه وجود دارد. لذا جامعه بی‌طلاق جامعه ایده‌آل نیست. به بیان دیگر، بهتر است که آمارهای طلاق در استان‌ها در کنار آمار سایر آسیب‌های اجتماعی بررسی شود و از ایجاد تفکری که لزوماً ازدواج‌های باقی‌مانده را در شرایط مثبت ارزیابی می‌کند، جلوگیری کرد؛ چرا که همین آسیب‌های اجتماعی ثانویه، خود می­توانند به بروز آسیب­های دیگر بینجامند. به عنوان مثال، کم بودن نرخ آمار طلاق در استانی چون ایلام با 637 مورد[16] در سال 1391 می‌تواند دلایل بسیاری داشته باشد که لزوماً مثبت و سازنده نیست.  قبح اجتماعی و عرفی بیش از حد طلاق و تأکید بر ادامه زندگی تحت هر شرایطی، نداشتن امکان گذران اقتصادی زندگی در صورت طلاق، وجود قتل‌های ناموسی و تهدید به آن در صورت درخواست طلاق زن و ترس از طرد اجتماعی پس از طلاق، همگی از مسائلی هستند که می‌توانند از بروز طلاق در این استان جلوگیری کنند و خود ایجادکننده آسیب‌های اجتماعی دیگری همچون: خودکشی و خودسوزی زنان، قتل شوهر، قتل زن یا فرزندان در حین خشونت‌های خانگی، اعتیاد، فرار از منزل و ارتباط نامشروع هستند- آسیب‌هایی که مرتب اخبارشان را در رسانه‌های جمعی می بینیم و می­خوانیم. این جامع­نگری به مسئله طلاق در مطالعات انجام شده در ایران، بسیار کم­رنگ و گذرا ست.

   در مجموع با توجه به نتایج تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که مطالعات انجام شده در زمینه طلاق (بویژه پایان نامه‌های تحصیلی) نیاز مبرم به سامان دهی دارند؛ از جمله: انتخاب موضوعات مطالعات، تدوین اهداف و فرضیات، روش‌های پژوهش، ابزارهای مورد استفاده، تحلیل داده‌ها و ارائه راهکارها. دستیابی به دقت علمی، مدیون مطالعاتی همانند فراتحلیل‌هاست تا از طریق آنها با رفع کاستی‌های روش­شناختی، پژوهش‌ها سامان بیشتری یابند.

عناوین پژوهشی کلی که در نتیجه اهداف گسترده­ای را نیز به دنبال دارند، از جمله ضعف‌های عمده این تحقیقات بود. ارائه راهکارهای کلی برای کاهش میزان طلاق و عملیاتی نبودن آنها نیز از دیگر انتقادات وارد به این مطالعات بود. تقریباً هیچ کدام از موضوعات، در تکمیل و یا ادامه تحقیقات قبلی نبودند که این نکته، "جزیره ای بودن" مطالعات در این حوزه را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، پژوهش‌ها در کشور ما، در حمایت و تکمیل یکدیگر انجام نمی‌شوند و لازم است تا متولی خاصی برای این مقوله تعیین شود تا در حد امکان، پژوهش­ها را جهت دهی نماید و از پراکندگی موجود بکاهد.

  هم اکنون، طلاق این پدیده شوم، به یک دغدغه ملّی بدل شده و نیازمند عزمی ملی و هماهنگی تمامی سازمان­های ذیربط از جمله قوه قضائیه، وزارت کشور، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، آموزش عالی و سازمان بهزیستی می­باشد.