نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• جواد پذیرش ¹
• شهاب بهرامی ²
• نازنین راسخ ³
• حمید قاسمی ⁴

¹ دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

² استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

³ استادیار گروه مدیریت و سیاستگذاری در ورزش، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

⁴ دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مطالعة طراحی و تدوین مدل ابعاد حقوقی جرایم اقتصادی در ورزش حرفه ای: آزمون تئوری داده بنیاد با روش آمیخته بود. روش پژوهش، آمیخته بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل نخبگان حوزه اقتصادی و حقوقی در ورزش بودند که با بهره گیری از روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری نمونه گیری در میان این افراد انجام گردید. جامعة آماری پژوهش در بخش کمی علاوه بر نخبگان اقتصادی و حقوقی در ورزش، برخی مدیران ارشد سازمانهای ورزشی دولتی و خصوصی کشور ایران شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان، فدارسیون های ورزشی و سازمان ورزش شهرداری و همچنین برخی مدیران ارشد باشگاه های حرفه ای کشور ایران که شامل 276 نفر بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محققساخته بود. روایی صوری پرسشنامه با بررسی نظرات خبرگان، روایی سازه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی و همچنین پایایی آن با توجه به محاسبه آلفای کرونباخ (آلفای= 85/0) مورد تایید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد در بخش کیفی که از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری باز، محوری و انتخابی در قالب پنج مؤلفة کلی شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، پدیده اصلی، اقدامات و پیامدها انجام شد. مدل پاردایمی ابعاد حقوقی جرایم اقتصادی در ورزش حرفه ای طراحی شد. همچنین نتایج کمی پژوهش نشان داد که مقدار تی مربوطه هر عامل تأثیر معناداری را دارند و تمامی چارچوب ابعاد حقوقی جرایم اقتصادی در ورزش حرفه ای مورد تأیید قرار گرفت و مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می باشد.

تازه های تحقیق

مطالعه طراحی و تدوین مدل ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای: آزمون تئوری داده بنیاد با روش آمیخته

جواد پذیرش[1]

 شهاب بهرامی[2]

 حمید قاسمی[3]

نازنین راسخ[4]

10.22034/SSYS.2022.1269.1878

تاریخ دریافت مقاله: 3/1/1399

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:2/9/1399

 

مقدمه

صنعت ورزش یکی از صنایع مهم در عرصه بین­المللی می­باشد که امروزه کمک­های فراوانی به اقتصاد جوامع مختلف کرده است. رشد ورزش در تمامی عرصه­ها و گسترش آن در تمامی گروه­ها سبب گردیده تا صنعت ورزش به عنوان یک صنعت مهم در جهان شناخته شود. گستردگی ورزش موجب شده تا امروزه شاهد شکل­گیری صنعت ورزش به­صورت گسترده باشیم (میر[5] و همکاران، 2018: 25). استفاده از ظرفیت­های صنعت ورزش می­تواند سبب رشد شاخص­های اقتصادی در کشورهای مختلف باشد. بررسی آمارهای موجود در مورد صنعت ورزش نشان­گر این واقعیت است که هر ساله شاهد روز افزون صنعت ورزش می­باشیم. حیطه­های مختلف صنعت ورزش امروزه شاهد پیشرفت­های گسترده­ای شده است. امروزه صنعت پزشکی ورزشی تنها در سال 2016 حدود 10 میلیارد دلار به واسطه 82697 کسب و کار درآمد ایجاد کرده است. درآمد صنعت ورزش در امریکای شمالی از 5/60 میلیارد دلار در سال 2014 به 5/73 میلیارد دلار در سال 2019 رسید. از طرفی گسترش رسانه­ها و فضاهای مجازی سبب گردیده است تا صنعت ورزش و رسانه نیز ارتباطات تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند. از طرفی رسانه­ها و فضای مجازی سبب بهبود و ارتقای درآمد صنعت ورزش شده اند. همچنین، صنعت ورزش سبب افزایش درآمد در رسانه­ها شده؛ به­طوری که پیش­بینی شده است درآمد رسانه­ها به واسطه صنعت ورزش از 6/14 میلیارد دلار در سال 2014 به 6/20 میلیارد دلار در سال 2019 برسد که این مسئله رشدی به میزان 2/7 درصد را شامل می­شود (ژانگ[6] و همکاران، 2018: 111).

در جوامع امروزی سیاست مالی یکی از ابزارهای مهم وتأثیرگذار بـر رشـد و توسـعه اقتصـادی اسـت و پایداری سیاست مالی یکی از نگرانی­های عمده سیاست­گذاران اقتصادی کشورهای جهان اسـت، زیـرا سیاست مالی ناپایدار می­تواند حجم سرمایه­گذاری و در نتیجه، رشد اقتصادی پایدار را تحدید کند (هوانگ[7] و همکاران، 2018: 33). در متون اقتصاد کلان، بر سیاست­های پولی و مالی در جهت رسیدن به اهداف اشتغال کامل، ثبات قیمت­ها و پایداری اقتصادی، بسیار تأکید می­شود. سیاست­گذاران اقتصادی در هر جامعه­ای با سیاست­های پولی (در اختیار بانک مرکزی) و مالی (در کنترل دولت) قادرند اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند. با توجه به نقش مستقیم و غیر­مستقیم سیاست­های پولی و مالی در دوره­های بیکاری، مازاد ظرفیت، کاهش و افزایش­های تقاضا، تورم وقتی در کشورهای درحال توسعه بازار پولی منظم و سرپرستی­شده­ای وجود ندارد، این کشورها مجبورند منابع داخلی را با سیاست­های مالی تجهیز کنند (روبیو و کاراسکوگالگو[8]، 2014: 327). رشد منابع مالی و اهمیت دسترسی به منابع مالی سبب گردیده است تا امروزه عارضه­ای به نام «جرائم اقتصادی» ایجاد گردد.

جرائم اقتصادی، اعمالی هستند که به منافع اقتصادی جامعه صدمه وارد می­کنند. جرائم اقتصادی نه تنها نظام اقتصادی، بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش می­نمایند. امرزه جرائم اقتصادی مشکل فراگیر و بزرگی برای همه جوامع است. مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی مستلزم شناخت دقیقی از جرائم اقتصادی و مالی است (دستگردی و بدری، 1397: 25). در جرائم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزه کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری­ها و چالش­های پیشگیری از این قبیل جرائم را مطرح می­کند (طباطبایی، 1393: 64). پژوهش­ها در زمینه جرائم اقتصادی محدود می­باشد. رمضانی و عبدی (1397) در پژوهش خود که با هدف شناخت خلاء­های قانونی برای مبارزه با جرائم اقتصادی در حقوق ایران انجام گرفت، پی بردند که به علت نبود قانون­گذاران متعدد و تخصصی در کشور؛ قوانین روشن و مدونی در زمینه برخورد با جرائم اقتصادی در کشور ایران به مرحله اجرا در نیامده است. احسانی و همکاران (1396) در پژوهش خود که با هدف مدیریت جرم شناختی مبارزه با تبانی در رقابت ­ورزشی انجام گرفت، اشاره داشتند که مفاهیم مسؤلیت کیفری اشخاص حقوقی و نیز مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر، در شمار مهم­ترین مبانی جرم­انگاری جرم تبانی در امور ورزشی است. شریعتی و عبدالحسینی (1396) در پژوهش خود که با هدف بررسی سیاست جنایی ایران در جرم­انگاری مفاسد اقتصادی انجام گرفت، دریافتند که جرائم اقصادی آثار و پیامدهای متعددی دارند که بر اقتصاد، سیاست، اجتماع، نظام و ... مؤثر هستند. مفاسد اقتصادی هم در بحث دولتی مطرح می­شود و هم در مباحث غیردولتی. رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی­، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت­های غیرقانونی از منابع عمومی و .. از مهترین مصادیق مفاسد اقتصادی در حقوق کیفری ایران می­باشند. حسن پور (1394) در پژوهش خود که با هدف شناخت کاستی­های جرائم اقتصادی در سیاست کیفری ایران انجام گرفت، پی برد که تعدد نهادهای قانون­گذار و منابع قانونی، مسامحه در تدوین قوانین و جرم­انگاری و... حکایت از کاستی­هایی در حوزه سیاست کیفری ما در قبال مفاسد اقتصادی دارد. خلیلی (1394) در پژوهش خود که با هدف چگونگی حل اختلافات قراردادی میان بازیکنان و باشگاه­های ورزشی عرصه فوتبال انجام گرفت، دریافت که حل و فصل اختلافات ورزشی به ویژه اختلافات قراردادی میان بازیکنان و باشگاه­های ورزشی حوزه فوتبال به دلیل قدمت و سابقه تاریخی این رشته ورزشی و نفوذ قابل توجه آن در ابعاد گوناگون روابط انسانی از اهمیتی غیرقابل­انکار برخوردار می­باشد. دعاوی ورزشی به دلیل ماهیت ویژه خود و وجود افراد مشهوری که به عنوان طرفین آن قرار می­گیرند و لزوم حفظ شخصیت و آبروی آنها و عدم رسیدگی به موقع و فوری به مسائل تخصصی ورزش در دادگاه­های عمومی ­باید به طور خاص رسیدگی شوند. به اختصار می­توان گفت اختلافات ورزشی حوزه فوتبال امروزه در مراجع حقوقی فدراسیون­های داخلی یا بین­المللی و دادگاه حکمیت ورزش مورد رسیدگی قرار می­گیرد. پروانه و پرنون (1393) در پژوهش خود که با هدف بررسی جرائم و تخلفات ورزشی در قوانین ایران انجام گرفت، پی بردند که کاستی­هایی در قوانین و مقررات جهت پاسخ به جرائم و تخلفات ورزشی در قوانین ایران وجود دارد.

 از میان پژوهش­های خارجی، لازاروس و اوکولوری[9] (2019) در پژوهش خود که با هدف رشد جرائم اقتصادی در کشور نیجریه انجام گرفت، دریافتند که خلاء حقوقی و ضعف در قوانین موجود سبب گردیده است تا جرائم اقتصادی به­خصوص در ابعاد سایبری در کشور نیجریه رشد پیدا کنند و کنترل این جرائم با سرعت کندی انجام گردد. السادیپانی و داولیویرامدیروس[10] (2019) در پژوهش خود که با هدف بررسی جرائم اقتصادی و نقش سازمان­ها و شرکت­ها در مدیریت این جرائم انجام گرفت، پی بردند که ضعف­های حقوقی در قوانین و مقررات سبب گردیده است تا شرکت­ها و سازمان­ها در غالب فعالیت­های مربوط به مسئولیت اجتماعی، ورود به مدیریت جرائم اقتصادی نداشته باشند. کورتین[11] (2018) در پژوهش خود که با هدف جرم­شناسی انتقادی از ورزش کشتی حرفه ای تفریحی انجام گرفت، دریافت که وجود آسیب­های فیزیکی و روحی به این ورزشکاران به علت وجود فشارهای غیرمنطقی بر انان سبب گردیده است تا امروزه خلا حقوقی و قانونی در قبال نحوه برخورد با این ورزشکاران و منفعت­های مالی کسب شده از سوی افراد و سازمان­های فعال در این زمینه کاملا مشخص گردد. دوی[12] (2017) در پژوهش خود که با هدف ضرورت تدوین قانون اسلام بر قراردادهای تجاری بانکی اندونزی برای پیش­بینی توسعه اقتصاد اسلامی و عصر جهانی­سازی انجام گرفت، پی بردند که اصلاح قوانین اسلامی در برخی جنبه­های اقتصادی و گسترش آن در سایر حوزه­ها سبب می­گردد تا بتوان به بهبود برخی جنبه­های تجاری مطابق با قوانین اقتصاد اسلامی اقدام نمود. بارزیکینا[13] (2016) در پژوهش خود که با هدف شناخت گرایش­های جهانی اصلاح جنایات اقتصادی انجام گرفت، پی بردند که رشد جرائم اقتصادی در سطح بین­المللی سبب گردیده است تا امروزه تلاش­های سازمان­های متولی جهت ارتقا و بهبود مدیریت در زمینه جرائم اقتصادی ایجاد گردد. وینستین[14] و همکاران (2015) در پژوهش خود که با هدف بررسی وضعیت حقوقی، اقتصادی و روان­شناختی ورزشکاران انجام گرفت، اشاره داشتند که وجود برخی شرط­بندی­ها و مشکلات اقتصادی در ورزش سبب گردیده است تا ورزشکاران از وضعیت ورزش رضایت مناسبی نداشته باشند.

جرائم اقتصادی یکی از عمده­ترین بخش­های قانون کیفری را به خود اختصاص داده است. با وجود این، قانون­گذار تا­کنون آن را به عنوان بخشی مستقل به رسمیت نشناخته است. مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئله و بحث روز جامعه ماست که متأسفانه هر از چندگاهی اخبار نگران کننده­ای از شیوع آن در حوزه­های مختلف اجتماعی به گوش می­رسد (حسن پور، 1394: 25). جرائم اقتصادی نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش می­کند. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب­های عدیده، نسبت به نظام­های اقتصادی پیشرفته، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می­نماید- درحالی که نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری ایران تبیین حصری و تدبیر خاصی در برابر این دسته از جرائم ندارد. قانون جدید مجازات اسلامی برای نخستین بار مفهومی از جرم اقتصادی را ارائه کرده است. اما به دلیل ابهام در مصادیق، عدم جامعیت مصادیق و فقدان معیار خاص مصادیق برای تمایز جرائم اقتصادی از سایر جرائم، این مفهوم بیش از آنکه به نفع نظام حقوقی باشد به نفع مجرمان اقتصادی واقعی است (شریف نیا و آهنگرانی، 1396: 31).

وجود مشکلات اقتصادی در هر حوزه­ای مشخص است. ورزش نیز به علت برخورداری از حجم مبادلات پولی بالا، دارای جرائم اقتصادی در سطوح مختلف می­باشد. وجود جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای ایران سبب گردیده است تا امروزه باشگاه­ها و تیم­های ورزشی و همچنین ورزشکاران دچار مشکلاتی در این مورد گردند. از طرفی شکل­گیری جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای ایران به علت فقدان قوانین و مقررات حقوقی مدون به صورت کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته است. به عبارتی، وجود خلا در زمینه ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای ایران، سبب گردیده است تا در فضای حاضر جرائم اقتصادی مختلفی ایجاد گردد اما عملاً برخورد قانونی و حقوقی در این مورد انجام نشود. از طرفی عدم توجه قانون­گذاران به جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای سبب گردیده است تا امروزه فضای ورزش حرفه­ای دچار آلودگی­های مالی و اقتصادی شود. ورزش حرفه­ای همواره تحت تاثیر جریان ورود و خروج منابع مالی گسترده بوده­  و در سالیان اخیر این مسئله بیش از پیش رشد داشته است. رشد منابع مالی سبب گردیده است تا جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای بیشتر خود را نشان دهد. از طرفی آثار مشکلات اقتصادی در ورزش حرفه­ای، تنها گریبان­گیر این ورزش نمی­باشد و با توجه به وجود مخاطبان گسترده، سبب گردیده است تا مشکلات اجتماعی و فرهنگی ایجاد نماید و سبب بروز بی­اعتمادی عمومی گردد. به این ترتیب، مدیریت جرائم اقتصادی و کاهش و کنترل آن به عنوان یکی از مسائل مهم و کلیدی مورد توجه دولت­ها قرار گرفته است. به نظر می­رسد با توجه به وجود مخاطبان گسترده در ورزش حرفه­ای، کنترل جرائم اقتصادی به عنوان یک نگرانی عمومی ­باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. تاثیرگذاری­های ورزش در ابعاد اجتماعی سبب گردیده است تا پاک­سازی فضای ورزش حرفه­ای به عنوان یک پیامد اجتماعی و فرهنگی در سایر حوزه­های ملی نیز تاثیرگذار باشد. این مسئله تا حد زیادی ناشی از نبود مدل­های جامع در حوزه جرائم اقتصادی در ورزش می­باشد. به عبارتی، نبود مدل­های بومی و جامع در زمینه ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای سبب گردیده است تا در مرحله اول دغدغه کافی در مورد کنترل ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای وجود نداشته باشد. از طرفی نبود مدل­های جامع در این حوزه سبب گردیده است تا دانش کافی و تخصصی در مورد ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای شکل نگیرد. این مسئله روند مدیریت و کنترل جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای را تحت شعاع قرار داده است. همچنین نبود مدل­های جامع در این حوزه سبب گردیده است تا راهکارهایی عملیاتی در راستای وضعیت جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای، شکل نگیرد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف مطالعه ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای طراحی و اجرا گردید و از مدل مفهومی برخاسته از روش استراوس و کوربین استفاده شد. پس سوالات تحقیق حاضر این است:

شرایط علی در ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای چیست؟

شرایط زمینه­ای در ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای چیست؟

شرایط مداخله­گر در ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای چیست؟

راهبردهای بهبود ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای چیست؟

پیامدهای بهبود ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای چیست؟

مدل ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای چگونه است؟

روش­شناسی پژوهش

با توجه اینکه هدف پژوهش حاضر مطالعه عمیق چارچوب مدل ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای کشور است، طرح آن از طرح­های ترکیبی است و روش آن، با توجه به اینکه از قبل الگویی وجود نداشته و پژوهشگر درصدد کشف این الگو بوده است، از مدل­های ترکیبی اکتشافی متوالی)کیفی - کمی( است و چون در پی ساخت ابزاری[15](کرسول و پلانکلارک[16]، 2007) برای سنجش مطالعه عمیق چارچوب مدل ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای کشور بر اساس داده های بخش کیفی است، از نوع اکتشافی متوالی- ابزار سازی است. شکل 1 فرایند تحقیق را نشان داده است:

 

شکل 1: فرآیند تحقیق ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازی (اقتباس از کرسول و پلانکلارک، 2007)

جامعه آماری در بخش کیفی شامل نخبگان حوزه اقتصادی و حقوقی در ورزش بود. با بهره­گیری از روش نمونه­گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری اقدام به نمونه­گیری در بخش کیفی گردید. در نهایت پس از انجام مصاحبه­های تحقیق در مصاحبه 20 ام اشباع نظری شکل گرفت. جهت اطمینان از وجود اشباع نظری مصاحبه 21 ام نیز انجام گردید. در نهایت نمونه­های بخش کیفی شامل 21 نفر از نخبگان حوزه اقتصادی و حقوقی در ورزش بودند.

جامعه آماری در بخش کمی، علاوه بر نخبگان اقتصادی و حقوقی در ورزش، برخی مدیران ارشد سازمان­های ورزشی دولتی و خصوصی کشور ایران شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان، فدارسیون­های ورزشی و سازمان ورزش شهرداری و همچنین برخی مدیران ارشد باشگاه­های حرفه ای کشور ایران شامل 276 نفر (25 نفر از مدیران وزارت ورزش و جوانان،  201 از مدیران (روسا، نائب رئیسان و اعضای هیئت رئیسه) فدراسیون­های ورزشی، 20 نفر از مدیران سازمان ورزش شهرداری و 30 نفر از مدیران ارشد باشگاه­های حرفه­ای کشور ایران) بودند.  با توجه به محدود بودن جامعه آماری، تمامی جامعه آماری به عنوان نمونه پژوهش در بخش کمی قرار گرفتند. بنابراین روش نمونه گیری در بخش کمی به صورت تمام شمار بود. در نهایت پس از پخش و جمع آوری پرسشنامه­های پژوهش، تعداد 214 پرسشنامه  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ابزار مورد استفاده برای شناسایی عوامل مدل حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای کشور، مصاحبه نیمه ساختمند(با گروه های کانونی) و مطالعه اسناد بوده است. برای تأمین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده شد. بدین منظور چهار معیار اعتبار (باورپذیری)، انتقال­پذیری، اطمینان­پذیری و تأییدپذیری برای ارزیابی در نظر گرفته شد و برای دستیابی به هریک از این معیارها، اقدامات زیر انجام گرفت:

اعتبارپذیری: معادل روایی در پژوهش­های کمی است. بدین منظور، پرسش­ها را اساتید راهنما و مشاور تأیید کردند که میزان موثق بودن داده­های پژوهش را به حد قابل قبولی افزایش داده است.

انتقال­پذیری: جایگزین اعتبار بیرونی در پژوهش­های کمی است. برای این منظور یافته­های پژوهشی توسط دو متخصص مدیریت ورزشی که در پژوهش مشارکت نداشتند، مورد بررسی قرار گرفتند.

اطمینان­پذیری: معادل پایایی در پژوهش کمی است و به منظور ایجاد اطمینان­پذیری، جزئیات پژوهش و یادداش­ برداری­ها ثبت و ضبط شد.

تأییدپذیری: به معنای پرهیز از سوگیری است.  بدین منظور تمامی مراحل به دقت ثبت و ضبط شد و همه مستندات به صورت پیوست در اختیار و تأیید اساتید قرار گرفت.

برای اخذ مجوز مورد نیاز برای انجام دادن مصاحبه با افراد کانونی، اقداماتی صورت گرفت که در این بخش پس از جلب همکاری صاح­ نظران کلیدی برای مصاحبه و جلب اعتماد آنان رای دادن اطلاعات لازم، در زمان مقرر مراجعه و اطلاعات لازم گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده­های به دست آمده از مصاحبه­های انجام شده، با روش تحلیل داده بنیاد انجام گرفته است.

خروجی بخش کیفی منجر به ایجاد پرسشنامه محقق­ساخته­ای شد. این پرسشنامه دارای 79 سوال بود که سوالات آن با توجه به خروجی بخش کیفی طراحی شده بود. برای بررسی روایی صوری از نظر هشت تن از اساتید مدیریت ورزشی بهره گرفته شد. همچنین روایی همگرا، میانگین واریانس استخراج شده و آلفای کرونباخ مولفه­های تحقیق در جدول 1 ارائه شده است. برقراری روایی همگرا و مطلوب مدل حاکی از اعتبار مناسب ابزار اندازه­گیری در جامعه مورد مطالعه دارد.

جدول 1: پایایی و روایی همگرایی

الفای کرونباخ	پایایی ترکیبی	میانگین واریانس استخراج شده	متغیرهای پژوهش
73/0	82/0	82/0	شرایط علی
78/0	80/0	83/0	شرایط زمینه­ای
79/0	81/0	86/0	پدیده اصلی
71/0	86/0	80/0	شرایط مداخله­گر
83/0	87/0	87/0	راهبردها
80/0	82/0	84/0	پیامدها

همان طور که در جدول 1 مشخص است همه متغیر­ها پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ  بالای 7/0 و میانگین واریانس استخراج شده بالای 5/0 را کسب نموده­اند. می­توان پایایی و روایی همگرای پژوهش حاضر را تأیید نمود. پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده الگوی مدل ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای با توجه به اینکه به­صورت مدل سلسله مراتبی آورده شده، به صورت دستی محاسبه گردیده است. تحلیل نتایج این مطالعه به روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار Amos 20 و SPSS20 انجام شده است.

یافته­های پژوهش

داده‌های کیفی پژوهش از طریق فرایند کدگذاری، تحلیل شد. مراحل تحلیل داده‌ها از طریق کدگذاری باز، کدگذاری محوری (مدل پارادایمی استراس و کوربین) و کدگذاری گزینشی (انتخاب یک مقوله محوری به عنوان مقوله اصلی و مشخص کردن ارتباط بین هر یک از مقوله­های محوری) انجام و به عرضه پارادایم منطقی یا تصویر تجسمی از نظریه در حال تکوین پایان یافت. نتایج حاصل از 21 مصاحبه که تا حد اشباع نظری ادامه یافت، از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری باز، محوری و انتخابی در قالب پنج مؤلفه کلی شرایط علی، شرایط زمینه­ای، شرایط مداخله­گر، پدیده اصلی، راهبردها و پیامدها انجام شد. جدول 2 نتایج مربوط به بخش کیفی را به نمایش گذاشته است:

جدول 2: کدگذاری بخش کیفی

ابعاد کلی	مقولات
شرایط علی	عوامل مدیریتی ü      آگاهی و داشتن تجربه هنگام مواجه شدن با جرائم اقتصادی ü      داشتن برنامه­های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت مقابله با جرائم اقتصادی در ورزش ü      پیش بینی بودجه لازم برای آمادگی منابع انسانی ü      آموزش منابع انسانی در ورزش برای دوره­های آشنایی با جرائم اقتصادی ü      آشنایی مدیران ورزشی با اقتصاد و تخلفات اقتصادی فرهنگی ü      وجود باورهای قلبی  در زمینه راه اندازی و اقتصاد سالم در ورزش حرفه­ای کشور ü      نگرش کلان نسبت به مقوله اقتصاد سالم ü      ایجاد فرهنگ و نگرش­های اقتصاد سالم در جامعه ü      ایجاد نهادهای نظارتی  و مدنی که مسئول این گونه فعالیت­ها در جامعه ü      نهادینه شدن فرهنگ توسعه اقتصاد سالم ü      تفکر  اقتصاد سالم در جامعه اطلاعاتی ü      رصد اطلاعاتی از فعالیت های اقتصادی در ورزش کشور و خارج از کشور ü      مطالعه فرایند جرائم اقتصادی در رویدادهای ورزشی سایر کشورها ü      مطالعه فرایند جرائم اقتصادی در بخش­های مختلف کشور ü      ایجاد ارتباط مستمر و همکاری با دستگاه­های اطلاعاتی سایر کشورها ü      تهیه بانک اطلاعاتی از فعالیت­های اقتصادی مخالف با ورزش پاک
شرایط زمینه­ای	پیشینه همکاری­های ملی و بین­المللی ü      بازگو نمودن تجارب مثبت سازمان­های ورزشی و غیرورزشی از مبارزه با جرائم اقتصادی ü      مـستندسازی تجـارب قبلـی مبارزه با جرائم اقتصادی  ملی و بین­المللی سازمان­های ورزشی ü      ارائه گزارشات کارکنان مبنی بر فعالیت­های انجام شده در سازمان­ها بر اساس رویکرد مبارزه با جرائم اقتصادی عوامل فردی ü      وظیفه شناسی کارکنان و مدیران ü      برخورداری دانش تخصصی در خصوص قوانین اقتصاد بین­المللی ü      روحیه تلاش­گر کارکنان و مدیران ü      توانایی کارکنان و مدیران جهت استفاده از پتانسیل­ها و فرصت­های شکل گرفته شده قوانین و مقررات سازمانی ü      شناخت از قوانین و مقررات سازمان­های ملی و بین­المللی پیرامون سازمان­های ورزشی ü      ایجاد استانداردها و دستورالعمل­های جامع در سازمان­های ورزشی جهت حمایت و مدیریت جرائم اقتصادی ü      توجه به جرائم اقتصادی در وضع مقررات جدید سازمانی ü      حمایت قانون­گذاران از اقتصاد سالم در تصمیم­گیری­های خود حمایت­های سازمانی ü      حمایت مدیران از توسعه مبارزه با جرائم اقتصادی ü      وجود کرسی­های مشورتی جهت توسعه مبارزه با جرائم اقتصادی در سازمان ü      ایجاد نظام پیشنهادات در سازمان در زمینه مبارزه با جرائم اقتصادی دانش تخصصی ü      دانش مدیران نسبت به مبارزه با جرائم اقتصادی ü      مهارت کارکنان جهت ایجاد ارتباطات ملی و بین­المللی ü      آگاهی از اطلاعات حقیقی موجود در محیط خود
شرایط مداخله گر	عوامل کلان ü      تحریم­های بین المللی ü      عدم تعامل سازمان­های بین­المللی جهت تعامل با سازمان­های ایرانی ü      فقدان اعتماد به سازمان­های بین­المللی ü      نفوذ گروه­های سیاسی به سازمان­ها ü      دغدغه­های مالی گسترده سازمان­ها ü      چندشغله بودن مدیران سازمان­ها عوامل خرد ü      عدم­علاقه مدیران ارشد به ارائه فضای باز ü      عدم­توجه به کارکنان در مسائل آموزشی در سازمان ü      فرآیندهای ناکارآمد سازمانی ü      عدم­نگرش مثبت به افزایش دامنه فعالیت اقتصادی سازمان­ها ü      عدم­شفافیت فرآیندهای سازمانی ü      ضعف در تبدیل انواع دانش اقتصادی در سازمان ü      فقدان امنیت شغلی ü      ضعف سیستم­های ارزیابی در سازمان­ها ü      مهارت پایین سازمان­های ورزشی جهت ایجاد ارتباطات بین­المللی
پدیده اصلی (ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای)	ü      قانون مالکیت فکری ü      کسب اعتبار ملی و بین­الملی ü      قرارداد حقوقی ü      مقررات بین­الملی ü      عوامل اقتصادی ü      تدوین چارچوب قانونی ü      اصلاح قانون مالیات و قانون کار ü      نظارت و بازرسی­های مستمر ü      قانون آژانس­های ورزشی ü      قانون ضد­ترانست
راهبردها	ü      آموزش و تشویق سیستم گزارش­دهی جرائم اقتصادی و گسترش فرهنگ همکاری با پلیس در زمینه کشف، شناسایی و تعقیب جرائم اقتصادی ü      ایجاد توافق نامه  بین­المللی بین سازمان­های ورزشی کشورهای مختلف ü      تدوین قوانین مناسب و انجام اصلاحات ضروری در مقررات جاری کشورها در زمینه برخورد مناسب ü      توسل به همکاری همه جانبه بین­المللی در زمینه پیشگیری، کشف و تعقیب مرتکبین این حوزه و گسترش مطالعات تطبیقی و همکاری­های بین­المللی در زمینه­های جدید حقوقی. ü      منسجم ساختن و تسهیل در اجرای قوانین با مشورت گروه­های مربوط به دیگر کشورها، به منظور آگاهی از آخرین پیشرفت­ها در زمینه جرائم اقتصادی در ورزش ü      ابداع روش­های تازه و آموزش آن­ها به ماموران پژوهش و تعقیب جرائم اقتصادی ü      ترویج فرهنگ اخلاق کار در فضای اطاعاتی ü      بهره­گیری از تدابیر امنیتی پیشگیرانه به منظور به حداقل رساندن خسارات ناشی از تهاجمات جرائم افتصادی در ورزش
پیامدها	پیشگیری اجتماعی ü      استفاده از محیط خانواده ü      ایجاد حس مسئولیت­پذیری و توانایی انتخاب گزینه­های سالم ü      استفاده از تدابیر کاربری صحیح ü      اتخاذ تدابیر آموزشی پیش­گیری وضعی ü      کاهش وضعیت­های جرم زا یا وضعیت­های موجود در آستانه جرم یا وضعیت­هایی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می­آورد. ü      افزایش خطر دستگیری مجرم و یا بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم برای مجرم. ü      تدابیر محدودکننده یا سلب کننده ü      تدابیر نظارتی ü      تدابیر صدور مجوز تدابیر امنیتی و برخورد کارشناسانه عوامل اجرایی ü      بهبود بخشیدن به حفاظت­های فنی از طریق اجرای استانداردها ü      آموزش و کسب آگاهی­های لازم به کارمندان و کارشناسان ü      داشتن اطلاعات ارتباط با آخرین تهدیدات جرائم اقتصادی ü      اشاعه فرهنگ امنیت اطاعات و همکاری متقابل در بین افراد و نهاد­های ورزشی کشور

با توجه به نتایج بخش کیفی، مدل مفهومی پژوهش شکل گرفت. شکل 2 مدل مفهومی پژوهش را نشان می­دهد:

 

شکل 2: مدل پاردایمی (ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای)

مطابق با نتایج کیفی، تعداد 79 گویه شناسایی گردید که این گویه­ها در بخش­های مختلفی شامل شرایط علی، پدیده اصلی، شرایط زمینه­ای، شرایط مداخله­گر، راهبردها و پیامدها تقسیم گردیدند. جهت بررسی ساختار عاملی، چارچوب مدل ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای از روش تحلیل مسیر استفاده گردید. پس از محاسبه مقدار تی هر عامل مشخص گردید که تمامی چارچوب مدل ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای تأثیر معناداری دارند. شکل 3 مدل آماری پژوهش حاضر را به نمایش گذاشته است:

 

شکل 3: مدل ساختاری پژوهش

مطابق با مدل تحقیق، اثرات میان متغیرهای تحقیق در جدول 3 به نمایش گذاشته شده است:

متغیرها	مقدار آماره تی	سطح معنا داری	اثر مستقیم
شرایط علی	564/13	001/0	542/0
شرایط زمینه ای	432/10	001/0	321/0
جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای	432/16	001/0	501/0
شرایط مداخله گر	765/13	001/0	489/0
راهبردها	431/18	001/0	659/0

جدول 3: اثرات متغیرها بر مدل ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای

 

 

 

 

 

 

همان طور که جدول 3 نشان می­دهد تمامی متغییر­ها دارای اثر معناداری می­باشد. جدول 4 نتایج مربوط به شاخص­های برازش مدل تحقیق را نشان می­دهد:

جدول 4: شاخص­های برازش مدل

شاخص ها	مقدار مجاز	اعداد به دست امده	نتیجه
نسبت کای دو به درجه آزادی Chi-square(X2) / DF	X2/df	014/3	برازش مناسب
RMSEA	08/0<<05/0	073/0	برازش مناسب
CFI	بیشتر از 90/0	900/0	برازش مناسب
NNFI یا TLI	بیشتر از 90/0	921/0	برازش مناسب
IFI	بیشتر از 90/0	901/0	برازش مناسب
RMR	کمتر از 05/0	034/0	برازش مناسب
HOELTER	در سطح 05/0	214	کفایت حجم نمونه

مطابق با نتایج بررسی شاخص­های برازش تحقیق، مشخص گردید که مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار می­باشد.

بحث و نتیجه‌گیری

اهمیت توجه به جرائم اقتصادی به­خصوص در حوزه ورزش سبب گردید تا تحقیق حاضر با هدف طراحی و تدوین مدل ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای انجام شود. مطابق با نتایج تحقیق حاضر مشخص گردید که جنبه های مدیرتی، فرهنگی و اطلاعاتی به عنوان شرایط علی هستند. بدون شک آثار نامطلوب جرائم اقتصادی در ابعاد فردی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی سبب گردیده است تا ضرورت توجه به این جرائم و کنترل آن به خصوص در ورزش حرفه­ای بیش از پیش مشخص گردد. مورای[17] (2020) اشاره داشت که آثار نامطلوب اجتماعی ناشی از جرائم اقتصادی و تاثیرات منفی آن در سطح جامعه سبب گردیده است تا ضرورت کنترل آن بیش از پیش مشخص گردد. به نظر می­رسد محبوبیت ورزش حرفه­ای و مخاطبان گسترده آن موجب شده تا در مسیر ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای جنبه­های مدیرتی، فرهنگی و اطلاعاتی به عنوان شرایط علی تاثیرگذار باشند.

نتایج تحقیق حاضر همچنین مشخص نمود که پیشینه همکاری­های ملی و بین­المللی، عوامل فردی، قوانین و مقررات سازمانی، حمایت­های سازمانی و دانش تخصصی به عنوان عوامل زمینه­ای به شمار می آیند. نتایج همچنین مشخص نمود که عوامل خرد و کلانی به عنوان عوامل مداخله­گر در ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای تاثیرگذارند. فورتی و ویسکونتی[18] (2019) اشاره داشتند که همواره مشکلات سیاسی در جهت کنترل جرائم اقتصادی وجود دارد. مایتروفانوف، پریتولا، نلدوا، کالیمبت و مدنسو[19] (2020) نیز مشخص نمودند که جهت بهبود کنترل­ها در جرائم اقتصادی نیاز است تا تحولات عمده­ای در مسائل فردی، مدیریتی، حقوقی و علمی ایجاد گردد تا زیرساخت­های کنترل جرائم اقتصادی بیش از پیش درک گردد. بدون شک در مسیر بهبود و کنترل جرائم اقتصادی نیاز است تا به مسائل فردی توجه بیشتری گردد و حمایت­های سازمانی به واسطه بهبود دانش علمی در این حوزه ایجاد گردد. از طرفی مشکلات خرد از جمله تحریم­های بین­المللی، عدم تعامل سازمان­های بین­المللی جهت تعامل با سازمان­های ایرانی، فقدان اعتماد به سازمان­های بین­المللی، نفوذ گروه­های سیاسی به سازمان­ها، دغدغه­های مالی گسترده سازمان­ها و چندشغله بودن مدیران سازمان­ها و همچنین مشکلات کلانی از جمله عدم علاقه مدیران ارشد به ارائه فضای باز، عدم توجه به کارکنان در مسائل آموزشی در سازمان، فرآیندهای ناکارآمد سازمانی، عدم نگرش مثبت به افزایش دامنه فعالیت اقتصادی سازمان­ها، عدم شفافیت فرآیندهای سازمانی، ضعف در تبدیل انواع دانش اقتصادی در سازمان، فقدان امنیت شغلی، ضعف سیستم­های ارزیابی در سازمان­ها و مهارت پایین سازمان­های ورزشی جهت ایجاد ارتباطات بین­المللی به عنوان عوامل کلان سبب گردیده است تا سیاست­گذاری برای جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای تحت تاثیر قرار گیرد.

جرائم اقتصادی نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش می­کند و باید این دسته از جرائم با چالش­های جنایی جامعی کنترل شود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب­های عدیده، نسبت به نظام­های اقتصادی پیشرفته، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می­کند درحالی که نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری ایران تبیین حصری و تدبیر خاصی در برابر این دسته از جرائم ندارد. قانون جدید مجازات اسلامی برای نخستین بار مفهومی از جرم اقتصادی ارائه کرده است. اما به دلیل ابهام در مصادیق، عدم جامعیت مصادیق و فقدان معیار خاص مصادیق برای تمییز جرائم اقتصادی از سایر جرائم، این مفهوم بیش از آنکه به نفع نظام حقوقی باشد به نفع مجرمان اقتصادی واقعی است (شریف نیا و آهنگرانی، 1396: 25). وجود مشکلات اقتصادی در هر حوزه­ای مشخص می­باشد. ورزش نیز به علت برخورداری از حجم مبادلات پولی بالا، دارای جرائم اقتصادی در سطوح مختلف می­باشد. وجود جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای ایران سبب گردیده است تا امروزه باشگاه­ها و تیم­های ورزشی و همچنین ورزشکاران دچار مشکلاتی در این زمینه گردند. از طرفی شکل­گیری جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای ایران به علت فقدان قوانین و مقررات حقوقی مدون به صورت کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته است. به عبارتی، وجود خلاء در ابعاد حقوقی جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای ایران، سبب گردیده است تا در فضای حاضر جرائم اقتصادی مختلفی ایجاد گردد اما عملاً برخورد قانونی و حقوقی در این زمینه نباشد. از طرفی عدم توجه قانون­گذاران به جرائم اقتصادی در ورزش حرفه­ای سبب گردیده است تا امروزه فضای ورزش حرفه­ای دچار آلودگی­های مالی و اقتصادی گردد. یافته­های این پژوهش با پژوهش­های السادیپانی و داولیویرامدیروس[20] (2019) ، لازاروس و اوکولوری[21] (2019) ، دوی[22] (2017)، بارزیکینا[23] (2016)، خلیلی (1394) ،حسن پور (1394)  همخوان می­باشد. همچنین لازاروس و اوکولوری[24] (2019) در پژوهش خود که با هدف رشد جرائم اقتصادی در کشور نیجریه انجام گرفت، پی بردند که خلا حقوقی و ضعف در قوانین موجود سبب گردیده است تا جرائم اقتصادی به خصوص در ابعاد سایبری در کشور نیجریه رشد پیدا کنند و کنترل این جرائم با سرعت کندی انجام گردد. رمضانی و عبدی (1397) در پژوهش خود که با هدف شناخت خلاء­های قانونی برای مبارزه با جرائم اقتصادی در حقوق ایران انجام گرفت، دریافتند که به علت نبود قانون­گذاران متعدد و تخصصی در کشور؛ قوانین روشن و مدونی جهت برخورد با جرائم اقتصادی در کشور ایران به مرحله اجرا در نیامده است. حسن پور (1394) در پژوهش خود که با هدف شناخت کاستی­های جرائم اقتصادی در سیاست کیفری ایران انجام گرفت، پی برد که تعدد نهادهای قانون گذار و منابع قانونی، مسامحه در تدوین قوانین و جرم­انگاری و... حکایت از کاستی­هایی در حوزه سیاست کیفری ما در قبال مفاسد اقتصادی دارد. السادیپانی و داولیویرامدیروس[25] (2019) در پژوهش خود که با هدف بررسی جرائم اقتصادی و نقش سازمان­ها و شرکت­ها در مدیریت این جرائم انجام گرفت، دریافتند که ضعف­های حقوقی در قوانین و مقررات سبب گردیده است تا شرکت­ها و سازمان­ها در غالب فعالیت­های مربوط به مسئولیت اجتماعی، ورود به مدیریت جرائم اقتصادی نداشته باشند.

در مسیر کنترل و مدیریت جرائم اقتصادی در ورزش حرفه ای، تحقیق حاضر راهبردهایی را ارائه نمود. با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می­گردد تا راهبردهای شناسایی شده شامل آموزش و تشویق سیستم گزارش­دهی جرائم اقتصادی و گسترش فرهنگ همکاری با پلیس در زمینه کشف، شناسایی و تعقیب جرائم اقتصادی، ایجاد توافق­نامه  بین­المللی بین سازمان­های ورزشی کشورهای مختلف، تدوین قوانین مناسب و انجام اصلاحات ضروری در مقررات جاری کشورها در زمینه برخورد مناسب، توسل به همکاری همه جانبه بین­المللی در زمینه پیشگیری، کشف و تعقیب مرتکبین این حوزه و گسترش مطالعات تطبیقی و همکاری­های بین المللی در زمینه­های جدید حقوقی، منسجم ساختن و تسهیل در اجرای قوانین با مشورت گروه­های مربوط به دیگر کشورها، به منظور آگاهی از آخرین پیشرفت­ها در زمینه جرائم اقتصادی در ورزش، ابداع روش­های تازه و آموزش آن­ها به ماموران پژوهش و تعقیب جرائم اقتصادی، ترویج فرهنگ اخلاق کار در فضای اطلاعاتی و بهره­گیری از تدابیر امنیتی پیشگیرانه به منظور به حداقل رساندن خسارات ناشی از تهاجمات جرائم افتصادی در ورزش اجرایی گردد.

کلیدواژه‌ها

• مدل
• جرایم اقتصادی
• ابعاد حقوقی
• ورزش‌حرفه‌ای

عنوان مقاله [English]

Study of Design and Development of Legal Dimensions Model of Economic Crimes in Professional Sport: A Test of Foundation Data Theory with Mixed Method

نویسندگان [English]

• Javad Paziresh ¹
• Shahab Bahrami ²
• Nazanin Rasekh ³
• Hamid Ghasemi ⁴

¹ Student of Sport Management, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran

² Assistant Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran

³ Assistant Professor, Department of Sport Management, Physical Education Research Institute, Tehran, Iran

⁴ Associate Professor of Sport Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to design and develop a model of legal dimensions of economic crimes in professional sport. The method of the study was mixed. The statistical population in the qualitative part included the elites of the economic and legal field in sports, which was done using purposive sampling method and theoretical saturation technique. In addition to the economic and legal elites in sports, the statistical population of this study includes some senior managers of public and private sports organizations in Iran, including managers of the Ministry of Sports and Youth, sports federations and municipal sports organizations, as well as some senior managers of clubs. Iranian professionals, which included 276 people. Data collection tools in the study included a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. The face validity of the questionnaire was confirmed by examining the opinions of experts, the validity of the structure using factor analysis test and also its reliability according to the calculation of Cronbach's alpha (total alpha = 0.85). The results showed that in the qualitative part, which was done through content analysis and open, axial and selective coding in the form of five general components of causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, main phenomenon, actions and consequences. Also, the quantitative results of the research showed that the amount of T corresponding to each factor has a significant effect and the whole framework of the legal dimensions of economic crimes in professional sports was approved and the research model has a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

• Model
• Economic Crime
• Legal Dimensions
• Professional Sport