نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 عضو هیات علمی دانشگاه غیر انتفاعی سناباد
2 مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
3 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
4 دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
با توسعه چشمگیر ورزش در دهه‌های اخیر و تبدیل آن به یک صنعت بزرگ و پرمخاطب، مباحث حقوقی مربوط به آن نیز غامض‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند. سوابق نشان می دهد که پرونده های حقوقی کشور ایران در اکثر موارد در محاکم بینالمللی شکست خورده‌اند، بنابراین هدف از پژوهش حاضر واکاوی دلایل شکست پروندههای حقوقی ایران در دعاوی بینالمللی ورزشی بود. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از نوع آمیخته و با چارچوب پارادایم تفسیری ـ اثبات‌گرایی بود. جمع-آوری داده‌ها با استفاده از مصاحبههای عمیق با متخصصان آشنا به مسائل حقوق ورزشی انجام شد. روش نمونه‌گیری به صورت گلوله‌برفی بود که تعداد 28 مصاحبه به صورت مجازی برگزار شد. بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل روششناسی کیو، یافته‌ها نشان داد که شش عامل عدم تخصص‌گرایی، مشکلات آموزشی و اطلاعاتی، خلاءهای قانونی و قراردادی، مشکلات ساختاری ورزش کشور، سیستم دلالان و دستهای پشت پرده و در نهایت مشکلات نظارتی و تنبیهی از جمله عوامل موثر بر شکست پروندههای حقوقی ایران در دعاوی بینالمللی ورزشی بودند. با توجه به یافته‌ها میتوان نتیجه گرفت که مدیران، مسئولان و دست‌اندرکاران سازمان‌ها و باشگاههای ورزشی با توجه به دلایل شناخته شده می‌توانند به عنوان پلی برای حرکت به سمت موفقیت در پروندههای حقوقی در دعاوی بینالمللی ورزشی استفاده نمایند.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Investigating the reasons for the failure of Iranian legal cases in international sports lawsuits
نویسندگان [English]
- Ehsan Asadollahi 1
- Reza Heydari 2
- Ahmad Nazari Torshizi 3
- mahdi taleb pour 4
1 Faculty member of Sanabad Non-Profit University
2 sport management, Sport Sciences faculty, ferdowsi university of mashhad, mashhad, iran
3 PhD Student in Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
4 Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Sport Sciences
چکیده [English]
With the dramatic development of sport in recent decades and its transformation into a large and popular industry, the legal issues surrounding it have also become more ambiguous and complex. Records show that most of Iran's legal cases have failed in international courts, Therefore, the purpose of this study was to investigate the reasons for the failure of Iranian legal cases in international sports lawsuits. The present study was applied from the perspective of purpose and was of mixed type with the framework of interpretive-positivist paradigm. Data collection was performed using in-depth interviews with experts familiar with sports law issues. The sampling method was snowball that 28 interviews were conducted virtually. Based on the results of Q methodological analysis, the findings showed that six factors of lack of specialization, educational and information problems, legal and contractual gaps, structural problems of the country's sports, the system of brokers and behind-the-scenes groups, and finally monitoring and punishment problems They were instrumental in the failure of Iranian legal cases in international sports lawsuits. According to the findings, it can be concluded that managers, officials and those involved in sports organizations and clubs, for well-known reasons, can be used as a bridge to success in legal cases in international sports lawsuits.
کلیدواژه‌ها [English]
- legal cases
- international lawsuits
- lack of specialization
- legal and contractual gaps
واکاوی دلایل شکست پروندههای حقوقی ایران در دعاوی بینالمللی ورزشی
احسان اسداللهی[1]
رضا حیدری[2]
احمد نظری ترشیزی[3]
مهدی طالبپور[4]
تاریخ دریافت مقاله: 10/3/1400
تاریخ پذیرش مقاله:6/6/1400
مقدمه
نگاه به ورزش بهصورت یک ضرورت و نیاز اجتماعی درآمده و سلامتی و نشاط جامعه در گرو آن است و باید در ترویج آن کوشید، چرا که گرایش به ورزش از تباه شدن نسل جوان و منحرف شدن آن جلوگیری مینماید و زمینه غنیساختن اوقاتفراغت آنها را فراهم خواهد کرد (باقرنیا و ساقیان، 1396). در جهان امروزی، ورزش بینالمللی به ساختاری عظیم و به بزرگترین اتفاق بـینالمللـی از حیـث تجمـع ملیتهای گوناگون در یک محل (به هنگام برگزاری المپیکها و مسابقات مختلف) تبدیل شده است. ایـن تشکیلات وسیع و عظیم در جهان کنونی بیش از پیش نیازمند نظام حقـوقی منسـجم و تـاثیرگـذار برای فراهم کردن عدالت و رفع اختلافات در عرصه کنشها و فعالیتهای ورزشی میباشد (فوستر[5]، 2019). با توجه به اهمیت ورزش در جامعه کنونی و نیز منافع زیادی که برآن مترتب است، بررسی مسائل ورزشی از دیدگاه حقوق و قانون دارای ارزشی بالا و نیازمند طرح در محاکم ملی و بینالمللی میباشد تا زمینه ضرر، جریمه و تعلیق یک ورزشکار، مربی، باشگاه، فدراسیون یا ورزش یک کشور فراهم نشود (علیدوست قهفرخی، 1398). این موضوع اهمیت مطالعه حقوق و آگاهی از علم حقوق ورزشی و حتی حقوق بینالملل در ورزش را برجسته میسازد و حقوقدانان را به توجه و تحلیل روابط و رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن وا داشته است (نهاوندی و پورکیانی، 1399). علم حقوق برای تعیین حقوق افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد و با همه جنبه‌های زندگی سرو کار دارد که ورزش هم از آن مستثنی نیست (شعبانی مقدم و همکاران، 1395). منظور از حقوق ورزشی، مجموعه مقرراتی است که بر تمامی امور ورزش اعم از ورزشکاران، مدیران ستادی ورزش، پزشکان ورزشی، سازندگان لوازم ورزشی و فروشندگان لوازم فنی، تماشاگران، مدیریت و بالاخره کارکنان سازمانهای ورزشی حاکم است (سوری و همکاران، 1398). حقوق ورزشی ذاتی بینالمللی دارد، زیرا تمامی افراد و سازمانهای ورزشی با وجود فعالیتهای ملی، هدفی بینالمللی را دنبال می‌کنند که متاسفانه به علت تفاوت ساختارهای حقوقی هنوز تعریف جامعی از حقوق ورزشی جهانی وجود ندارد و تنها این حوادث و پروندهها با توجه به یک سری اصول پذیرفته شده قانونی و بر اساس چارچوب سیستمهای قانونی دولتها بررسی میشود (آنتیا[6]، 2021). امروزه، نظام حقوق بینالملل ورزش جایگاه خود را در مجموعه حقوق بینالملل عمومی به خـوبی تثبیـت نموده است. حقوق بینالملل ورزش روشنگر چگونگی مشارکت در کنشها و تکاپوهای ورزشی میباشد. مجموعه مقرراتی که شالوده و بنیان اصلی این رژیم محسوب میشوند، جایگاه نسبتاً قابـل قبـولی در میـان دولتها یافتهاند؛ چنان که خلق رویه دیوان داوری ورزش و تبعیت این دیوان از مقـررات مزبـور نمـودی خارجی از خواست و اراده افراد، دولتها، فدراسیونهای ملی و بینالمللی و دیگر نهادهای دخیل در امـر ورزش در مسیر همگرایی در این حوزه به حساب میآید (شهبازی و برلیان، 1397).
بیشتر سازمانهای ورزشی خصوصی هستند. در نتیجه بیشتر اختلافهای سازمانهای ورزشی بر مبنای اصول قراردادی حل و فصل میشود. سیستمهای قضایی و اصول حقوقی مختلف برای حل اخـتلافهـا از سوی جامعه ورزش به کار گرفته میشود، اما با وجود تفاوتهایی که قـوانین کشـورها و حتـی رشـتههای ورزشی با یکدیگر دارند، امکان دادرسی منصفانه فراهم نیست (دادگر و همکاران، 1397) که این موضوع ضرورت داشتن حاکمیت مناسب در هر ورزش را جهت وضع قوانین و مقررات، نظم‌بخشی و رسیدگی به تعارضات و اختلافها می‌رساند و این وظیفه ارگان‌های حاکم بر ورزش در سطح ملی و بینالمللی است (دیاکونو و همکاران[7]، 2021). در اوایل دهه 80 میلادی اختلافات ورزشی روند روزافزونی پیدا کرده بود و گسترش ورزش حرفهای، باشگاههای ورزشی، فدراسیونها و سازمانهای مربوطه سبب شد که تعداد و کیفیت دعاوی و اختلافات ورزشی تغییر کند. در این شرایط کمبود یک نهاد بی‌طرف و متخصص بینالمللی برای رسیدگی به اختلافات ورزشی احساس شد (وکیل و اسکندری، 1395). لذا در سال 1983 اساسنامه اولیه «دیوان داوری ورزش» (CAS)[8] توسط کمیته بینالمللی المپیک مورد تصویب قرار گرفت (معماری و همکاران، 1398). «دیوان بینالمللی داوری ورزش» از زمان تأسیس آن به واقع توانسته است اعتماد جامعه ورزشی بینالمللی را جلب نماید و بهطور گسترده‌ای مورد تأیید و مراجعه قرار گیرد؛ بهطوری که امروزه کمتر سازمان ورزشی در سطح ملی و بینالمللی صلاحیت این دیوان را به عنوان مرجع تجدیدنظر تصمیمات نپذیرفته است (جودی[9]، 2020). موضوعاتی که این دیوان به حل و فصل آنها میپردازد، طیف گسترده‌ای از بازیهای المپیک و سایر تورنمنت‌های ورزشی تا انواع اختلافات فوتبالی، مسائل مربوط به دوپینگ و محرومیت‌ها و قراردادهای تجاری بینالمللی را تشکیل می‌دهد. البته در این بین، پروندههای فوتبالی بخش عمده رسیدگی‌های دیوان داوری ورزش را تشکیل می‌دهند؛ بهطوری که بر اساس آمار تعداد این پروندهها تقریبا با مجموع تمام ورزش‌های دیگر برابری مینماید و حدود نیمی از پروندههای دیوان در مورد تجدید نظر از تصمیمات فیفا بوده است (چناپراگادا[10]، 2020). با توجه به این مطالب، مسئله حائز اهمیت آن است که این دیوان جهت بررسی پروندههای واصله، قوانین و مقررات و سازوکار خاصی دارد که اگر بدان توجهی نشود و یا بهموقع اقدام و پیگیری نشود، احتمال عدم موفقیت در آن پروندهها افزایش می‌یابد (ضیایی و جوادی، 1398)- چنانکه در پروندههای ورزشی کشورمان، از این حوزه بارها و بارها ضربه خورده‌ایم. بنابراین میتوان گفت که دادگاه‌ها درگیر آنالیز چارچوب حقوقی برای رخدادها و پروندههای ورزشی اعم از داخلی و بینالمللی و سایر موارد هستند که دانستن آنها برای افراد ورزشی و حقوقدانان ورزشی الزامی است. حفظ اصل استقلال ورزش و در عین حال جلوگیری از هرج و مرج و بروز جرم یا تخلف در آن دو چندان اهمیت دارد و از جهتی با وجود تلاش برای تثبیت قوانین ورزشی، اجرای آن در کشورها معضل دیگری است (جاز و همکاران[11]، 2011). در پروندههای ورزشی گاهی تشخیص نوع حقوقی یا کیفری بودن آن بسیار دشوار است، زیرا در ورزش اصل رضایت پذیرفته شده و در عین حال شکل‌گیری رویه معانی قضایی بیشتر از پروندههای ورزشی ناشی از تصمیم‌گیری‌های دادگاه بین المللی حکمیت ورزشی است که به عنوان حقوق ورزشی به تأیید بیشتر کشورها رسیده است (لاکومسکی[12]، 2021). با این حال این دادگاه اصول قانونی مشخصی را برای بازی جوانمردانه، رقابت سالم و حاکم بر قوانین فنی اعلام کرده است که بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای بینالمللی ورزشی آن را پذیرفته و اعلام کرده‌اند محکمه داوری باید بر مبنای آن قوانین، نزاع بین طرفین را حل و فصل کند و در صورت سکوت در تعیین قانون، پرونده را با توجه به قوانین که نزدیک به پرونده است، حل و فصل نماید. اما این به معنی توجه صرف به قوانین ملی نیست، بلکه اجازه تجزیه قوانین با توجه به این اصول پذیرفته شده، قانونی است که در تمامی ساختارهای حقوقی دنیا اعلام شده است؛ از جمله اصل آزادی اراده در قراردادها، حسن نیت، مهم بودن و غیره (نهاوندی و پوریانی، 1399). با توجه به بروز اختلافات ورزشی گسترده، درگیری‌های اقتصادی فی مابین و لزوم ارجاع این اختلافات به نهاد داوری ورزش، ضرورت آموزش و تفهیم قوانین حاکم آیین‌نامه‌های انضباطی و حقوق افراد ورزشی میتواند گاهی در جلوگیری از این مشکلات و یا حل عادلانه پروندههای حقوقی موثر باشد (کیسنراس[13]، 2020). برقراری انضباط در قلمرو هر رشته ورزشی از جهت وادار ساختن افراد ورزشی به اطاعت از تصمیمات در رعایت حدود و اصول فعالیتهای ورزشی و رعایت شالوده اصول اخلاقی در جهت حفظ و صیانت ورزشکاران و هواداران از وقایع و صدمات پیش‌بینی نشده است و متاسفانه یکی از بزرگترین معضلات جامعه ورزشی ایران آگاه نبودن افراد ورزشی از حقوق تکالیف قوانین حاکم بر ورزش است. در سطح بالاتر حقوقدانان کشور نیز به تعداد انگشت‌شمار در این حیطه دارای تخصص یا مشغول به فعالیت هستند (نجفی، 1398). به عنوان نمونه، در بازیهای المپیک 2012 لندن، فقط در رشته وزنه‌برداری 25 پرونده دوپینگ (استفاده از مواد نیروزا) به وجود آمد که متاسفانه 6 سال طول کشید تا در سال 2018 ایران بتواند به حق خود برسد و قهرمان المپیک ایران بتواند طلا یا نقره کسب کند (شهبازی و برلیان، 1397). از طرفی نبود آگاهی افراد ورزشی از حقوق خود و بروز دعاوی متعدد در دادگاه کَس به علت کمبود حقوقدانان ورزشی متخصص سبب شد که برای کمک گرفتن از حقوقدانان ورزشی اروپایی، ایران متحمل هزینه‌های سنگینی شود که خود معضل دیگری است (شهبازی و برلیان، 1396).
با نگاهی به بعضی از دعاوی مطرح شده مربوط به ورزش کشورمان در محاکم بینالمللی و علل و نتایج آن در سال‌های اخیر، میتوان به اهمیت موضوع مورد مطالعه پی برد. مطابق با آمار تیم حقوقی فدراسیون فوتبال در انتهای سال 1399، 52 پرونده باز در فیفا داریم و 19 باشگاه درگیر هستند که چیزی حدود چهار تا پنج میلیون دلار هزینه شکایت‌هایی است که بازیکنان و مربیان خارجی از باشگاههای کشور به فیفا کرده‌اند (ایلنا، 1399). فرایند رسیدگی به این شکایت‌ها به صورتی است که شکایت‌کننده شکایت خود را به فیفا انجام می‌دهد و آنها با باشگاهها ارتباط برقرار می‌کنند. معمولاً این دادگاه‌ها برای رسیدگی به شکایت بازیکنان و مربیان مختلف دو طرف را فرا می‌خواند و از آنها درخواست میکند که مستندات خود را در این باره ارائه کنند. باشگاههای ما در حال حاضر دچار مشکل شده‌اند، چون مدیرانی که در این باشگاهها مدیریت می‌کنند، اکثراً وارث بدهی‌های قبلی هستند. باشگاههای ما به هشدارهای فیفا توجه نمی‌کنند و بدهی‌هایی که در حال حاضر برای باشگاهها به بار آمده حاصل عدمتوجه کافی و ناتوانی منابع مالی باشگاه‌هاست. فیفا پس از شکایت بازیکنان و مربیان سعی میکند که به باشگاهها فرصت بدهد و باشگاهها هم باید از خودشان دفاع و بدهی بازیکنان یا مربیان سابق خود را پرداخت کنند. در صورتی که باشگاهها نتوانند بدهی بازیکنان‌شان را پرداخت کنند، ابتدا از نقل و انتقالات محروم میشوند. اگر باز هم توجهی به پرداخت حق و حقوق بازیکنان نکنند، از آن تیم کسر امتیاز صورت می‌گیرد. در صورتی که باشگاهها همچنان نتوانند پولی به بازیکنان یا مربیان شاکی بدهند، سقوط به دسته پایین‌تر، جریمه باشگاه خاطی خواهد بود. از 52 پروندهای که مربوط به مربیان و بازیکنان خارجی در فیفاست، 10 پرونده در ابتدای پیگیری است و مراحل اولیه و مستندسازی را طی میکند، 32 پرونده به حکم رسیده و 10 پرونده در حال بررسی است. از این تعداد، 11 پرونده باز است که برخی به مرحله صدور حکم رسیده است. در جدیدترین اتفاق، تیم فوتبال کشورمان باید بازیهای مقدماتی جام جهانی را در میزبانی یکی از کشورهای رقیب خود یعنی بحرین باشد و همچنین میزبانی رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به کشورهای هند، عربستان (دو میزبانی) و امارات واگذار شده است که مقامات ایرانی اعتراضات و شکایت خود را به محاکم بینالمللی مربوطه اعلام داشته‌اند- اما این شکایات یا اعتراضات از لحاظ حقوقی چگونه مطرح شده است و چه نتیجه‌ای را در برخواهد داشت. همچنین مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی سابق تیم ملی فوتبال ایران پس از جدایی از این تیم با شکایت به فیفا خواستار دریافت غرامت شد و فدراسیون فوتبال ایران به پرداخت بیش از ۶ میلیون یورو محکوم شد؛ یعنی ایران باید حدود ۱۶۵ میلیارد تومان بابت مربی که رسما پنج ماه سرمربی بود و عملا یک ماه فقط در کشور بود و هدایت تیم ملی را در چهار بازی رسمی در اختیار داشت، بپردازد که این پرونده هم در دادگاه بینالمللی حکمیت ورزشی در حال پیگیری است. اخیرا فدراسیون جودو که به دلیل شکست مصلحتی یکی از ورزشکاران کشورمان در برابر نماینده بلژیک در مسابقات جهانی توکیو (برای اینکه در ادامه مسابقات در مقابل نماینده رژیم صهیونیستی قرار نگیرد) تعلیق شده بود که با پیگیری‌های حقوقی از دادگاه عالی ورزش حکمی گرفته شد که تعلیق جودوی کشورمان را شکست و مجددا پرونده ایران برای این که از زوایای دیگر مورد بررسی قرار گیرد، به فدراسیون جهانی جودو برگشت داده شد که کسب نتیجه نهایی هنوز هم مستلزم پیگیری‌های حقوقی است. این مصداق‌ها همگی بخشی از پروندههای حقوقی ورزش ایران در محاکم بینالمللی هستند که به علل مختلفی بهوجود آمده‌اند-این بحثی جداگانه است- منتهی در حل و فصل این پروندهها به نفع کشورمان باید کار حقوقی متناسب و به موقع انجام و از مراجع مختلف پیگیری شود تا شکست پروندههای حقوقی مربوط به ورزش ایران کاهش یابد یا با ضرر کمتری همراه باشد. با توجه به مطالب گفته شده و سوابق موجود، ضرورت پرداختن اصولی به مسائل حقوقی پیرامون بازیکنان، تیمها، باشگاهها و فدراسیونها در محیط بین المللی ورزش در جهت احقاق حق خود در دعاوی مطرح شده برجسته میگردد که بی تردید، شناخت دلایل شکست پرونده های حقوقی فعلی دارای اهمیت میباشد (ایلنا، 1399).
پژوهشهای انجام شده در زمینه حقوق ورزشی توانسته است تا حدودی اهمیت زمینه مورد مطالعه را برجسته سازد. لیندهولم[14] (2021) در پژوهشی بیان کرد که آشنایی با قوانین، مفهوم قضاوت و مدلهای مربوط به داوری در محاکم بینالمللی ورزش میتواند به درک احکام دیوان داوری ورزش و نقش آن در توسعه نظم حقوقی فراملی در ورزش کمک کند که در نهایت منجر به توسعه عدالت در قضاوت پروندهها خواهد شد. دیاکونو و همکاران (2021) در مطالعهای فضای قانونی موجود در دادگاه حکمیت ورزش (CAS)، مقررات بینالمللی و ملی و همچنین مقررات ورزشی، موارد اثبات استاندارد جرم، انواع شواهد و نحوه مجازات را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که توجه به این موارد در طرح دعاوی محاکم بینالمللی مهم و اثرگذار است. لاکومسکی (2021) در پژوهشی دیگر دلایل لازم برای بررسی پروندههای مربوط به قراردادهای فوتبالی را شناسایی نمود که مهمترین آنها سردرگمی و عدماطمینان در مورد وضعیت حقوقی کشور باشگاه مقصد، اختلاف بین فرهنگ‌ها و وجود موافقت‌نامه‌های انتقال بینالمللی بود. وی همچنین دریافت که نهادهای قضایی و داوری فوتبال بین توافق‌نامه‌های اولیه، پیش‌نویس قراردادها و قراردادهای نهایی و مذاکره سهل‌انگارانه و غیرمنصفانه تفاوت قائل شده اند. در پژوهشی دیگر چناپراگادا (2020) نشان داد که تلاش‌های مشترک بین کمیته بینالمللی پارالمپیک به عنوان یک سازمان ورزشی و دولت هند میتواند در محاکم بینالمللی ورزشی به نفع آنها باشد. فوستر (2019) در مطالعهای نشان داد که حقوق جهانی ورزش نیاز به مقررات بینالمللی و شفافیت دارد تا بتوان در تصمیاتشان عدالت را شاهد بود- این موضوع خود نیازمند همکاری فدراسیونها و سازمانهای قضایی کشورهاست. همچنین در پژوهشهای صورت گرفته در داخل کشور، نهاوندی و پورکیانی (1399) در مطالعهای نشان دادند که تبانی، شرطبندی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری، ارتشا، خشونتهای غیرمتعارف ورزشی و غیره از جمله تخلفات و جرائمی هستند که در عرصه ورزش به وقوع میپیوندند و واکنش تماشاگران، مسئولان و متصدیان ورزشی را در محاکم انضباطی و حقوقی برمیانگیزد. سوری و همکاران (1398) در تحقیقی نشان دادند که مهمترین موانع و شیوههای (راه‌حل‌های) توسعه ابعاد نظام حقوقی ورزش در ایران به ترتیب آموزشی، قانونی و منابع انسانی و همچنین مهمترین راه‌حل‌های توسعه حقوق ورزشی به ترتیب منابع انسانی، آموزشی و قانونی بودند که نشان‌دهنده این است که با وجود تمامی اقدامات صورت گرفته، دانش حقوق ورزشی کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و تا رسیدن به وضع مطلوب و استاندارد فاصله زیادی وجود دارد. در پژوهشی دیگر معماری و همکاران (1398) الگوی اکتشافی حقوق تجارت در ورزش حرفهای را شناسایی نمودند که شامل یازده عامل قراردادهای حقوقی، مقررات بینالمللی، صحه‌گذاری، بازاریابی کمین، قانون استخدام، قانون ضدتراست، مالکیت فکری، آژانس ورزشی، رابطه واسطه‌گری، رسانه ورزشی و اقتصاد بود که رعایت این الگو میتواند ایجاد مسائل و مشکلات حقوقی را کاهش دهد. نظریان مادوانی و رجب حسنی (1396) نیز در مطالعهای نشان دادند که عامل انسانی (فردی) در اولویت اول و عامل سازمانی در اولویت دوم و عامل فیزیکی (اماکن و تجهیزات) در اولویت سوم اثرگذاری در ایجاد دادخواهیهای مرتبط با فعالیتهای ورزشی قرار دارند. شعبانی مقدم و همکاران (1395) در پژوهشی از موانع ساختاری ـ مدیریتی، موانع علمی ـ آموزشی، موانع نیروی انسانی و موانع قانونی و حقوقی را به عنوان موانع نهادینه شدن حقوق ورزشی یاد کردند. مصطفی پورانزلی و کاشف (1395) هم در پژوهشی دریافتند که افراد درگیر در ورزش به میزان کافی از مسئولیت‌های حقوقی آگاه نیستند که این میتواند یکی از دلایل اصلی باز شدن پروندههای حقوقی باشد. در یک تحقیق دیگر توسط بنیان و کاشف (1393) با موضوع »تفاوت آگاهیهای حقوقی و مسئولیت مدنی مربیان ورزش زن و مرد در رویدادهای ورزشی»، تفاوت معناداری میان آگاهیهای حقوقی به تفکیک زن و مرد مشاهده شد. همچنین مدرک تحصیلی عاملی برای افزایش آگاهیهای حقوقی در این پژوهش معرفی گردید. تاج و همکاران (1391) نیز در پژوهش خود با عنوان «ارزیابی آگاهی از قوانین ورزشی در مربیان و مدیران ورزشی» ریشه بسیاری از مسائل و مشکلات حقوقی در زمینه ورزش را در عدمآگاهی مربیان و مدیران ورزش اعلام کردند.
با وجود مشکلات زیاد در عرصه فعالیتهای ورزشی، پروندههای حقوقی ورزشی نظیر راندخواری، قراردادهای غیر قانونی، ناتوانی در ارائه اعترضات به ناداوری‌ها و غیره که ناشی از عدم آشنایی با حقوق ورزشی می باشد، رو به افزایش است (جلیلیان و رومیانی، 1397). همچنین با توجه به تعدد رویه‌های قضایی دادگاه حکمیت ورزش، هزینه‌های گزاف وکلای اروپایی و عدماشراف به مسائل حقوق بینالملل در ورزش کشور، متاسفانه در بیشتر پروندههای حقوقی با شکست مواجه شده‌ایم که اهمیت بررسی دلایل این شکست‌ها برجسته میگردد. بررسی ادبیات پژوهش نشان‌دهنده این است که تا کنون در زمینه دلایل واگذاری پروندههای حقوقی ورزش ایران مطالعهای صورت نپذیرفته است که لزوم انجام پژوهش حاضر را دوچندان مینماید، زیرا همواره بررسی علت‌های بروز یک مشکل از تکرار آن در آینده می‌کاهد. لذا محققان در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال هستند:
دلایل شکست پروندههای حقوقی ایران در دعاوی بینالمللی ورزشی چیست؟
روششناسی پژوهش
با توجه به اینکه این پژوهش به دنبال واکاوی دلایل باخت پروندههای حقوقی ورزشی کشور میباشد، از روششناسی کیو بهره گرفته شد. به همین دلیل این پژوهش از تحقیقات پارادایم تفسیری محسوب میشود و چون سنجش متغیرهای از پیش تعیین شده به وسیله معیارهای کمی (همانند تحلیل عاملی اکتشافی) صورت میپذیرد، به عنوان پارادایمی اثباتگرایانه مطرح میشود. در نتیجه چارچوب کلی این پژوهش، از نوع پارادایم تفسیری ـ اثبات‌گرایی است. از منظر هدف، تحقیقی کاربردی است و به دلیل جمع‌آوری اطلاعات که توسط معیارهای کیفی صورت گرفته و مرحله شناسایی الگوهای ذهنی که با معیارهای کمی میباشد، از نوع تحقیقات آمیخته محسوب میشود. روششناسی کیو جهت درک راحت سلیقهها و دیدگاه‌های افراد به کار برده میشود؛ افرادی را که دارای ذهنیت مشترکی هستند، شناسایی میکند و بر پایه تحلیل‌های آماری استوار است. جامعیت عبارات نمونه کیو با فضای گفتمان روایی، مطالعه کیو را شکل می‌دهد. به بیان بهتر، محقق از خود باید این پرسش را داشته باشد که آیا عباراتی که گردآوری کرده است از جامعیت و وسعت خوبی برخوردار هستند تا ذهنیت‌های مختلفی را ایجاد کنند (یاسینی و همکاران، 1395).
در پژوهش حاضر روش کیو در 5 مرحله اجرا شده است (وست[15]، 2014):
- ایجاد کردن فضای گفتمان و مجموعه‌های کیو
- انتخاب و گزینش مشارکتکنندگان و ارزش‌گذاری کیو
- تکمیل ارزش‌گذاری نمودارهای کیو
- تکمیل داده‌ها
- تفسیر عاملها و الگوهای ذهنی
در اولین مرحله، از منابع کتابخانهای، نوشتاری، مقالات و مصاحبههای عمیق با 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی، حقوق، حقوق ورزشی، مدیران باشگاههای ورزشی و افراد آشنا به مسائل پروندههای حقوق ورزشی جهت مشخص نمودن عبارات کیو استفاده شد. روش نمونه‌گیری به صورت گلوله برفی بود و مصاحبهها همگی به صورت مجازی بود. میانگین زمان مصاحبهها ۳۰ دقیقه بود که از بین ۱۰ نفر مصاحبهشونده، بیشترین زمان مصاحبه ۵۵ دقیقه و کمترین زمان مصاحبه ۲۰ دقیقه بود. سوالات مورد استفاده در مصاحبهها به صورت نیمه‌ساختار‌یافته و باز بود که در نهایت عبارات استخراج شد و مجددا به تأیید افراد مصاحبهشونده رسید. مطالعات کیو به 20 الی 60 عبارت نیازمند است؛ اگرچه هیچ معیار قطعی برای این تعداد گزارش نشده است (یاسینی و همکاران، 1395). از میان 49 گزاره به دست آمده از مبانی نظری و مصاحبهها، در نهایت 31 گزاره تأیید شد که در جدول 1 قابل مشاهده است.
بعد از این مرحله، نوبت به شناسایی ذهنیتها با روش کمی و به کمک تکنیک تحلیل عاملی کیو رسید. همانند تعداد عبارات نامشخص در روششناسی کیو برای تعداد مشارکتکنندگان در انجام پژوهش کیو نیز ملاک قطعی وجود ندارد و میتواند شامل تعداد متفاوتی مشارکتکننده باشد. با این حال تعداد مشارکتکنندگان در مقالات مختلفی بین 10 الی 50 نفر گزارش شده است (خداداد حسینی، نجات و هاشمی، 1396). در پژوهش حاضر تعداد مشارکتکنندگان 32 نفر بود که عبارات کیو را مرتب نمودند. مشارکتکنندگان شامل همان طیف قبلی بودند که به صورت غیراحتمالی انتخاب شدند. از این تعداد، 4 نفر از مشارکتکنندگان که اطلاعات آنها قابل تحلیل نبود از تحقیق کنار گذاشته شدند و در نهایت تحلیل عاملی کیو بر روی 28 نفر انجام شد.
جدول 1: عبارات کیو در پژوهش حاضر
|
کد عبارت |
عوامل کیو |
منبع مورد استفاده |
|
|
مصاحبه |
مبانی نظری |
||
|
1 |
وجود افراد ذینفع و دلالان در پشت پرده قراردادها |
* |
|
|
2 |
دخالت نهادهای غیرتخصصی از قبیل نظامیان و سیاسیون در ورزش کشور |
* |
|
|
3 |
سواد حقوقی کم ذینفعان |
* |
* |
|
4 |
وجود مدیران ناکارآمد ورزشی در باشگاهها |
|
* |
|
5 |
عدماستفاده از وکلا و حقوقدانان سایر کشورها |
* |
|
|
6 |
نبود رشته حقوق ورزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها |
* |
* |
|
7 |
عدم شفافیت فرآیندها و رویه‌ها |
* |
* |
|
8 |
عدم تعهد به موقع به قراردادها توسط باشگاههای ورزشی داخل کشور |
* |
|
|
9 |
عدم پرورش نیروی انسانی متخصص داخلی در زمینه حقوق ورزشی |
|
* |
|
10 |
تبانی درون سازمانی جهت کسب منافع بیشتر از قراردادها توسط باشگاهها و سازمانهای ورزشی |
* |
|
|
11 |
عدم آموزش و پرورش حقوقدانان بینالمللی ورزشی |
* |
|
|
12 |
نداشتن وکلای متبحر در سطح بینالمللی |
* |
* |
|
13 |
نفوذ شبکههای ارتباطات غیررسمی به سازمانهای ورزشی |
* |
|
|
14 |
فقدان ساختار حقوقی لازم در فدراسیونهای ورزشی |
* |
* |
|
15 |
ضعف سازوکار کنترل و نظارت بیرونی |
* |
* |
|
16 |
وجود بندها و تبصره‌های زیاد به نفع طرف مقابل |
* |
|
|
17 |
مشکلات مربوط به برند ضعیف ملی ایران در عرصه‌های بینالمللی |
* |
|
|
18 |
عدم مشارکت و مداخله صاحبنظران حقوقی بهویژه در حوزه حقوق قراردادها و مناسبات بینالمللی |
* |
* |
|
19 |
ضعف نظام اطلاع‌رسانی و دسترسی به اطلاعات ورزش کشور |
* |
|
|
20 |
قدرت زیاد دلالان در ورزش کشور |
* |
|
|
21 |
عدمآشنایی به زبان انگلیسی در میان مدیران ورزشی |
* |
|
|
22 |
مجازات کم خاطیان و مفسدان ورزشی با وجود آشکار شدن |
* |
|
|
23 |
عادی شدن شکست در پروندهها و دزدی سیستماتیک |
* |
|
|
24 |
عدم شفافیت قراردادهای ثبتشده بین عموم |
* |
* |
|
25 |
عدم آگاهی از قوانین بینالمللی و بهروز در ورزش |
* |
* |
|
26 |
نیروی انسانی ضعیف در بخش‌های حقوقی ورزش کشور |
* |
* |
|
27 |
وجود توافق‌های پنهان و قراردادهای زیرمیزی توسط دلالان |
* |
|
|
28 |
ارزش کم پول ملی |
* |
|
|
29 |
ساختار نامناسب باشگاههای ورزشی بهخصوص فوتبال |
* |
* |
|
30 |
عدماراده فدراسیون فوتبال در جلوگیری از مشکلات احتمالی |
* |
|
|
31 |
دولتی بودن بسیاری از سازمان‌ها و باشگاههای ورزشی |
* |
|
با استفاده از چرخش واریماکس[16] و تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل بالا با استفاده از نرم افزار SPSS دسته‌بندی و اولویت‌بندی شدند.
یافتههای پژوهش
برای مشخص کردن تعداد مطلوب مولفهها در روششناسی کیو نمودار سنگریزه مورد استفاده قرار می‌گیرد تا تغییرات مقادیر ویژه در ارتباط با عاملها توسط این نمودار نشان داده میشود. با توجه به نظر و دیدگاه خبرگان، در مجموع 6 عامل بالاتر از عدد 1 شناسایی شدند که این شش عامل حدود 384/84 درصد از کل عاملها را پوشش می‌دهند (شکل 2).
شکل2: نمودار سنگریزه (اسکری) الگوهای ذهنی خبرگان در مورد دلایل شکست پروندههای حقوقی در دعاوی بینالمللی ورزشی
فرآیند تحلیل کیو
به مثابه تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی کیو نیز از دو مرحله تشکیل میشود؛ در مرحله اول عاملها استخراج شده و در مرحله دوم چرخش عاملها بهطوری که قابل تفسیر باشند، انجام میگردد. البته انجام مرحله دوم زمانی ضرورت دارد که تفسیر عاملهای مرحله دوم به آسانی ممکن نباشد؛ یعنی به عنوان ذهنیت‌های مشخصی نتوان آنها را تعریف کرد. برای انجام مرحله ابتدایی تحلیل عاملی کیو روش مولفههای اصلی، از رایج ترین شیوههای استخراج عاملها میباشد. میزان واریانس هر الگوی ذهنی و مقدار ویژه آن در جدول 2 نشان داده شده است:
جدول2: میزان واریانس تبیینشده هر عامل یا الگوی ذهنی و مقدار ویژه آن
|
تعداد الگوهای ذهنی پژوهش |
چرخش متعامد عاملها |
||
|
جمع کل |
درصد واریانس |
واریانس تجمعی |
|
|
الگوی ذهنی اول: عدم تخصص‌گرایی |
473/7 |
073/24 |
073/24 |
|
الگوی ذهنی دوم: مشکلات آموزشی و اطلاعاتی |
500/5 |
741/17 |
814/41 |
|
الگوی ذهنی سوم: خلاءهای قانونی و قراردادی |
916/4 |
858/15 |
372/57 |
|
الگوی ذهنی چهارم: مشکلات ساختاری ورزش |
681/3 |
874/11 |
546/69 |
|
الگوی ذهنی پنجم: سیستم دلالان و دستهای پشت پرده |
006/3 |
698/9 |
244/79 |
|
الگوی ذهنی ششم: مشکلات نظارتی و تنبیهی |
593/1 |
140/5 |
384/84 |
از شیوههای معمول چرخش متعامد عوامل میتوان به شیوه واریماکس اشاره نمود. در پژوهش حاضر نیز جهت قابل تفسیر بودن عوامل، از چرخش متعامد واریماکس استفاده شده است که نتایج آن در جدول 3 قابل مشاهده است:
جدول3: دسته‌بندی الگوهای ذهنی ششگانه مشارکتکنندگان (ماتریس تحلیل عاملی)
|
خبرگان |
الگوهای ذهنی |
|||||
|
|
الگوی ذهنی۱ |
الگوی ذهنی۲ |
الگوی ذهنی۳ |
الگوی ذهنی۴ |
الگوی ذهنی۵ |
الگوی ذهنی6 |
|
M1 |
136/0- |
139/0- |
135/0 |
194/0- |
056/0 |
919/0 |
|
M2 |
059/0 |
151/0- |
027/0- |
115/0 |
947/0 |
069/0 |
|
M3 |
887/0 |
098/0- |
066/0 |
147/0- |
095/0 |
114/0 |
|
M4 |
004/0 |
029/0- |
970/0 |
024/0- |
096/0- |
076/0 |
|
M5 |
007/0- |
029/0- |
952/0 |
001/0 |
147/0- |
033/0- |
|
M6 |
197/0 |
763/0 |
271/0 |
396/0- |
014/0 |
125/0- |
|
M7 |
071/0 |
332/0- |
121/0- |
840/0 |
031/0 |
215/0- |
|
M8 |
203/0- |
066/0- |
069/0 |
927/0 |
160/0 |
068/0- |
|
M9 |
036/0- |
738/0 |
171/0- |
032/0 |
095/0- |
289/0 |
|
M10 |
947/0 |
028/0 |
013/0- |
002/0- |
150/0 |
094/0- |
|
M11 |
018/0- |
705/0 |
051/0- |
126/0- |
021/0- |
223/0 |
|
M12 |
342/0- |
046/0- |
011/0- |
329/0- |
029/0 |
916/0 |
|
M13 |
111/0- |
135/0- |
090/0 |
208/0- |
027/0 |
638/0 |
|
M14 |
080/0 |
176/0- |
094/0- |
204/0 |
897/0 |
014/0 |
|
M15 |
015/0 |
021/0- |
170/0- |
030/0 |
925/0 |
022/0- |
|
M16 |
228/0- |
221/0 |
181/0 |
637/0 |
492/0 |
036/0- |
|
M17 |
117/0- |
098/0 |
682/0 |
002/0 |
070/0- |
011/0 |
|
M18 |
601/0 |
152/0 |
403/0- |
436/0 |
049/0 |
058/0- |
|
M19 |
356/0- |
042/0- |
943/0 |
082/0- |
113/0- |
139/0 |
|
M20 |
084/0- |
838/0 |
056/0 |
083/0 |
063/0 |
146/0 |
|
M21 |
917/0 |
030/0 |
033/0 |
093/0- |
277/0- |
040/0- |
|
M22 |
134/0- |
118/0 |
079/0- |
092/0- |
841/0 |
203/0 |
|
M23 |
644/0 |
081/0 |
162/0- |
013/0- |
053/0- |
313/0 |
|
M24 |
745/0 |
045/0- |
110/0 |
271/0 |
043/0- |
169/0- |
|
M25 |
163/0 |
827/0 |
144/0- |
004/0- |
029/0- |
064/0 |
|
M26 |
205/0 |
034/0 |
953/0 |
027/0- |
010/0 |
147/0- |
|
M27 |
915/0 |
332/0- |
105/0- |
106/0 |
082/0- |
471/0- |
|
M28 |
107/0 |
622/0 |
100/0- |
089/0 |
014/0- |
125/0- |
در مطالعه حاضر هدف از انجام و مطالعه کیو و جهت تفسیرپذیر بودن عوامل، تعداد شش ذهنیت متفاوت (الگوی ذهنی) در مورد موانع سرمایه‌گذاری در ورزش حرفهای کشور شناسایی شدند و به خاطر عقاید مشترک و اشتراک نظرات در قالبهای مجزا قرار گرفتند. در جدول 4 الگوهای ذهنی ساخته شده از نمونههای کیو و مشارکتکنندگان در هر الگوی ذهنی به ترتیب نشان داده شده است:
جدول 4: الگوهای ذهنی ساختهشده از نمونههای کیو به ترتیب اولویت و مشارکتکنندگان در هر الگوی ذهنی
|
خبرگان |
کدهای کیو |
عوامل کیو |
الگوی ذهنی |
|
M3, M10, M18, M21,M23, M24, M27
|
Q2 |
دخالت نهادهای غیرتخصصی از قبیل نظامیان و سیاسیون در ورزش کشور |
عدم تخصص گرایی |
|
Q4 |
وجود مدیران ناکارآمد ورزشی در باشگاهها |
||
|
Q5 |
عدم استفاده از وکلا و حقوقدانان سایر کشورها |
||
|
Q12 |
نداشتن وکلای متبحر در سطح بینالمللی |
||
|
Q18 |
عدم مشارکت و مداخله صاحبنظران حقوقی بهویژه در حوزه حقوق قراردادها و مناسبات بینالمللی |
||
|
Q26 |
نیروی انسانی ضعیف در بخش‌های حقوقی ورزش کشور |
||
|
M6, M9, M11,M20, M25, M28 |
Q3 |
سواد حقوقی کم ذینفعان |
مشکلات آموزشی و اطلاعاتی |
|
Q6 |
نبود رشته حقوق ورزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها |
||
|
Q9 |
عدم پرورش نیروی انسانی متخصص داخلی در زمینه حقوق ورزشی |
||
|
Q11 |
عدم آموزش و پرورش حقوقدانان بینالمللی ورزشی |
||
|
Q21 |
عدم آشنایی به زبان انگلیسی در میان مدیران |
||
|
Q25 |
عدم آگاهی از قوانین بینالمللی و بهروز در ورزش |
||
|
M4, M5, M17, M26
|
Q7 |
عدمشفافیت فرآیندها و رویه‌ها |
خلاءهای قانونی و قراردادی |
|
Q8 |
عدم تعهد به موقع به قراردادها توسط باشگاههای ورزشی داخل کشور |
||
|
Q10 |
تبانی درونسازمانی جهت کسب منافع بیشتر از قراردادها توسط باشگاهها و سازمانهای ورزشی |
||
|
Q16 |
وجود بندها و تبصره‌های زیاد به نفع طرف مقابل |
||
|
Q24 |
عدم شفافیت قراردادهای ثبت شده بین عموم |
||
|
M7, M8, M16, M19
|
Q14 |
فقدان ساختار حقوقی لازم در فدراسیونها |
مشکلات ساختاری ورزش |
|
Q17 |
مشکلات مربوط به برند ضعیف ملی ایران در عرصه‌های بینالمللی |
||
|
Q28 |
ارزش کم پول ملی |
||
|
Q29 |
ساختار نامناسب باشگاههای ورزشی مخصوصا فوتبال |
||
|
Q31 |
دولتی بودن بسیاری از سازمان‌ها و باشگاههای ورزشی |
||
|
M2,M14, M15, M22
|
Q1 |
وجود افراد ذینفع و دلالان در پشت پرده قراردادها |
دلالان و دست های پشت پرده |
|
Q13 |
نفوذ شبکههای ارتباطات غیررسمی به سازمانهای ورزشی |
||
|
Q20 |
قدرت زیاد دلالان در ورزش کشور |
||
|
Q27 |
وجود توافق‌های پنهان و قراردادهای زیرمیزی توسط دلالان |
||
|
M1, M12, M13
|
Q15 |
ضعف سازوکار کنترل و نظارت بیرونی |
مشکلات نظارتی و تنبیهی |
|
Q19 |
ضعف نظام اطلاع‌رسانی و دسترسی به اطلاعات ورزش کشور |
||
|
Q22 |
مجازات کم خاطیان و مفسدان ورزشی با وجود آشکار شدن |
||
|
Q23 |
عادی شدن شکست در پروندهها و دزدی سیستماتیک |
||
|
Q30 |
عدماراده فدراسیونها در جلوگیری از مشکلات احتمالی |
با توجه به موارد یاد شده و بر اساس امتیازات دادهشده از سوی خبرگان به عوامل کیو و همچنین مصاحبهها و نحوه ارزش‌گذاری کارت‌ها در نمودار کیو از سوی خبرگان، تحلیل و تفسیر عقاید و دیدگاه‌های هر الگوی ذهنی صورت گرفته است. این الگوهای ذهنی به شرح شکل 3 می باشد:
شکل3: الگوهای ذهنی شناسایی شده
بحث و نتیجه‌گیری
امروزه ورزش از نوع همگانی فراتر رفته و به ورزش قهرمانی و حرفه ای تبدیل شده است. با افزایش ابعاد مالی فعالیتهای مختلف در صنعت ورزش نظیر دستمزدها و پرداخت‌هایی که به ورزشکاران و مربیان صورت می‌گیرد، سرمایه‌گذاری‌هایی که حامیان مالی باشگاههای ورزشی در جریان مسابقات انجام می‌دهند، مبالغی که با عنوان حق پخش مسابقات بین رسانه‌ها و مجریان برگزاری مسابقات رد و بدل میشود و همکاری‌های تجاری که در مورد حق شهرت ستارگان ورزشی ترتیب داده میشود، گزافه نیست اگر ادعا کنیم که در حال شکل‌گیری شاخه جدیدی از اختلافات حقوقی هستیم. در این رهگذر آنچه حدأقل در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته، این است که همپای پیشرفت ورزش و وجود مسائل جدید ورزشی، حقوق و قوانین ورزشی پیشرفت ننموده است؛ به نحوی که ابهامات و خلأهای فراوانی در زمینه مسائل مختلف ورزشی از منظر حقوق ورزشی در کشور وجود دارد که سبب عدمموفقیت پروندههای حقوقی ایران در دعاوی بینالمللی ورزشی بوده است. پس باید به دنبال آسیب‌شناسی این معضل برآمد تا با ارائه راهکارهای اجرایی در جهت بهبود وضعیت موجود حرکت کرد (وکیل، 1395؛ نادریان، 1393). پژوهش حاضر بهدنبال واکاوی دلایل شکست پروندههای حقوقی ایران در دعاوی بینالمللی بود. بر مبنای نتایج حاصل از روششناسی کیو، شش عامل عدمتخصص‌گرایی، مشکلات آموزشی و اطلاعاتی، خلاءهای قانونی و قراردادی، مشکلات ساختاری ورزش کشور، سیستم دلالان و دستهای پشت پرده و در نهایت مشکلات نظارتی و تنبیهی از جمله عوامل موثر بر شکست پروندههای حقوقی ایران در دعاوی بینالمللی ورزشی بود که در ادامه در مورد هرکدام مباحثی ارائه خواهد شد.
یکی از الگوهای ذهنی شناخته شده بر مبنای نتایج پژوهش حاضر عدم تخصص‌گرایی بود که از دلایل اصلی شکست پروندههای حقوقی ایران در دعاوی بینالمللی ورزشی به شمار می‌رود. بر پایه این الگوی ذهنی عدم موفقیت پروندههای حقوقی ایران از دخالت نهادهای غیرتخصصی از قبیل نظامیان و سیاسیون در ورزش کشور، وجود مدیران ناکارآمد ورزشی در باشگاهها، عدم استفاده از وکلا و حقوقدانان سایر کشورها، نداشتن وکلای متبحر در سطح بینالمللی، عدم مشارکت و مداخله صاحبنظران حقوقی بهویژه در حوزه حقوق قراردادها و مناسبات بینالمللی و نیروی انسانی ضعیف در بخش‌های حقوقی ورزش کشور نشأت می‌گیرد. نتایج پژوهشهای سوری و همکاران (1398)، نظریان مادوانی و رجب حسینی (1396)، شعبانی مقدم و همکاران (1395)، بنیان و کاشف (1393) و تاج و همکاران (1391) این بخش از یافتههای پژوهش را تأیید میکند. شعبانی مقدم و همکاران (1395) در پژوهش خود بیان کردند بیشتر مدیران و مربیان در باشگاههای ورزشی حرفهای، نسبت به وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود در برابر ورزشکاران و سایر ذینفعان از آگاهی و آشنایی سطح پایینی برخوردارند و این امر سبب بروز مشکلاتی بهویژه در زمینه تدوین قراردادها گردیده است و هر ساله شاهد مشکلاتی در این زمینه در عرصه ورزش هستیم. همچنین آنها بیان کردند که لازم است مدیران با قوانین و مقررات ورزشی آشنا شوند و یا از متخصصان حقوق ورزشی به عنوان مشاور بهره جویند. مصطفی پورانزلی و کاشف (1395) هم در پژوهشی دریافتند که افراد درگیر در ورزش به میزان کافی از مسئولیت‌های حقوقی آگاه نیستند که این میتواند یکی از دلایل اصلی باز شدن پروندههای حقوقی باشد. در پژوهشی دیگر نیز تاج و همکاران (1391) بسیاری از مسائل و مشکلات حقوقی در زمینه ورزش را عدم آگاهی مربیان و مدیران ورزش اعلام کردند. از آنجا که در سال‌های اخیر میزان و نوع حضور و به تبع آن میزان دادخواهیهای قضایی شرکت‌کنندگان و فعالان حوزه ورزش رو به فزونی نهاده است، ضرورت اطلاع از قواعد حقوقی به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع حادثه یا برائت از مسئولیت در صورت تحقق آن، برای همه اهالی ورزش به ویژه مدیران ورزشی به نحو ملموسی احساس میشود (نظریان مادوانی، 1395). در نهایت با توجه به یافتههای پژوهش در این بخش میتوان بیان کرد که توجه به ارتقا و توسعه دانش حقوقی مدیران ورزشی، بهره‌گیری از حقوقدانان خبره و ماهر در سازمان‌ها و باشگاههای ورزشی که مشاور مدیران ورزشی باشند، تربیت وکلا و حقوقدان‌های ورزشی از طریق اعزام به دوره‌های حقوق ورزشی بینالمللی و بورس گرفتن در سایر دانشگاههای خارج از کشور در حوزه حقوق ورزشی و کمرنگ کردن ردپای افراد غیرمتخصص و سیاسیون که کمتر به مباحث ورزشی اشراف دارند، از جمله راهکارهایی است که با توجه به الگوی ذهنی عدمتخصص‌گرایی میتوان به آنها اشاره داشت.
در ادامه نتایج پژوهش الگوی ذهنی مشکلات آموزشی و اطلاعاتی در حوزه حقوق ورزشی شامل کمی سواد حقوقی ذینفعان، نبود رشته حقوق ورزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها، عدم پرورش نیروی انسانی متخصص داخلی در زمینه حقوق ورزشی، عدم آموزش و پرورش حقوقدانان بینالمللی ورزشی، عدم آشنایی به زبان انگلیسی در میان مدیران ورزشی و عدمآگاهی از قوانین بینالمللی و بهروز در ورزش است که عدم موفقیت پروندههای حقوقی ایران در دعاوی بینالمللی ورزشی را به دنبال داشته است. این بخش از نتایج پژوهش با یافتههای پژوهش سوری و همکاران (1398)، شعبانی مقدم و همکاران (1395)، نادریان و رهبری (1393)، لیندهولم (2021) و فوستر (2019) همسوست. لیندهولم[17] (2021) بیان میکند که آشنایی با قوانین، مفهوم قضاوت و مدلهای مربوط به داوری در محاکم بینالمللی ورزش به درک احکام دیوان داوری ورزش و نقش آن در توسعه نظم حقوقی فراملی در ورزش کمک میکند و در نهایت منجر به توسعه عدالت در قضاوت پروندههای ورزشی خواهد شد. همچنین شعبانی مقدم و همکاران (1395) موانع علمی آموزشی نظیر فقدان منابع علمی کافی در زمینه حقوق ورزشی، عدم اهتمام کافی به درس حقوق ورزشی در دانشکده‌های تربیت بدنی و حقوق و همچنین پایین بودن دانش حقوقی فعالان عرصه ورزش، کمبود نیروی انسانی متخصص حقوق ورزشی و عدم آشنایی کافی افراد دخیل در ورزش با قراردادهای ورزشی را از عوامل موثر بر عدم توسعه حقوق ورزشی در ایران بیان کردند. در پژوهشی دیگر نادریان و رهبری (1393) دریافتند به دلیل کاستی‌های محرز در قوانین مربوط به ورزش درحقوق ایران و نیاز جامعه، ایجاد رشته حقوق ورزش در کشور ضرورت دارد. همچنین ایشان بر سر راه‌اندازی رشته حقوق ورزشی در دانشکده‌ها یا گروه‌های آموزشی حقوق با ترکیبی از دروس حقوق و ورزش توافق داشتند، اما متاسفانه، با وجود توسعه فراوان گرایش‌های مربوط به رشته تربیت بدنی و حقوق، هنوز اقدامی برای ایجاد گرایشی با عنوان "حقوق ورزشی" باوجود مخاطبان بیشماری که دارد، صورت نپذیرفته است. مربیان ورزشی، معلمان تربیت بدنی و مشاوران حقوقی ورزشی از جمله نیروی انسانی مهم سازمانهای ورزشی بهشمار می‌روند که با آموزش صحیح در زمینه حقوق ورزشی می‌توانند از بروز بسیاری از حوادث ورزشی و تشکیل پروندههای ورزشی پیشگیری نمایند. همچنین در کشور ما جای خالی وکلای ورزشی و قضات ورزشی در عرصه ورزش به شدت احساس میشود (شعبانی مقدم و همکاران، 1395). با عنایت به نتایج این بخش از پژوهش، میتوان به تربیت نیروی انسانی متخصص در حقوق ورزشی و همچنین آموزش کاربردی حقوق ورزشی برای مخاطبان از طریق رسانه‌های ورزشی، تألیف منابع علمی روزآمد برای ارتقای دانش حقوق ورزشی، برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی به منظور ارتقای دانش حقوقی فعالان عرصه ورزش و آموزش کاربردی حقوق ورزشی برای مخاطبان از طریق رسانه‌های ورزشی، تامین نیروی انسانی خبره، آموزش و تربیت نیروی متخصص در زمینه حقوق ورزشی به عنوان راهکارهای برای توسعه حقوق ورزشی در کشور و به دنبال آن موفقیت در پروندهای حقوقی ایران در دعاوی بینالمللی ورزش اشاره کرد. همچنین با توجه به نو و جدید بودن رشته حقوق ورزشی در ایران، نیاز به تدوین کتاب‌ها و مقاله‌های گوناگون و نیز تحقیقات منسجم و تدوین آیین‌نامه‌های مدون برای بهبود و توسعه علوم حقوقی ورزش احساس میشود.
خلاءهای قانونی و قراردادی به عنوان یکی دیگر از الگوهای ذهنی شناخته شده در پژوهش حاضر شامل عدمشفافیت فرآیندها و رویه‌ها، عدم تعهد به موقع به قراردادها توسط باشگاههای ورزشی داخل کشور، تبانی درونسازمانی جهت کسب منافع بیشتر از قراردادها توسط باشگاهها و سازمانهای ورزشی، وجود بندها و تبصره‌های زیاد به نفع طرف مقابل و عدمشفافیت قراردادهای ثبت شده بین عموم بود که چرایی شکست پروندههای حقوقی ایران در دعاوی بینالمللی ورزشی را تبیین میکند. نتایج پژوهشهای دیاکانو و همکاران (2021)، لاکومسکی (2021)، لیندهولم (2021)، فوستر (2019)، سوری و همکاران (1398)، معماری و همکاران (1398) و شعبانی مقدم و همکاران (1395) نیز با نتایج این بخش از پژوهش حاضر همخوانی دارد و آنها را تأیید میکند. فوستر (2019) در پژوهشی بیان کرد که حقوق جهانی ورزش نیاز به مقررات بینالمللی و شفافیت دارد تا بتوان در تصمیات عدالت را شاهد بود و این موضوع نیاز به همکاری فدراسیونها و سازمانهای قضایی کشورها دارد. همچنین شعبانی مقدم و همکاران (1395) در پژوهشی عدمانطباق کافی مقررات داخلی ورزش با قوانین و مقررات بینالمللی، عدم وجود یا ناکافی بودن آیین‌نامه‌های انضباطی مدون در رشته‌های مختلف و پراکندگی و ابهام در قوانین و عدم وجود قوانین و مقررات جامع و شفاف در زمینه حقوق ورزشی را به عنوان موانع نهادینه شدن حقوق ورزشی در کشور بیان کردند. با عنایت به نتایج پژوهش حاضر و مباحثی که مطرح شد، تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های انضباطی شفاف در سازمانهای ورزشی، بررسی جامع و کامل قراردادها و بندهای موجود در قراردادها توسط خبرگان حقوقی و جلوگیری از فساد و تبانی از جمله راهکارهایی است که میتوان در جهت کاهش شکست پروندههای حقوقی ایران در دعاوی بینالمللی ورزشی به آنها اشاره داشت.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر، مشکلات ساختاری ورزش یکی دیگر از الگوهای ذهنی شناساییشده در راستای شکست پروندههای حقوقی ایران در دعاوی بینالمللی ورزشی بود که شامل فقدان ساختار حقوقی لازم در فدراسیونهای ورزشی، مشکلات مربوط به برند ضعیف ملی ایران در عرصه‌های بینالمللی، ارزش کم پول ملی، ساختار نامناسب باشگاههای ورزشی بهخصوص فوتبال و دولتی بودن بسیاری از سازمان‌ها و باشگاههای ورزشی میباشد. نتایج این بخش از پژوهش با نتایج حاصل از پژوهشهای لاکومسکی (2021) و شعبانی مقدم و همکاران (1395) همسو میباشد. شعبانی مقدم و همکاران (1395) در پژوهش خود موانع ساختاری را از جمله موانع نهادینه‌سازی حقوق ورزشی در کشور بیان کردند. ایشان همچنین عدموجود یا ناکافی بودن کمیته‌های انضباطی در فدراسیونهای رشته‌های مختلف ورزشی را از جمله موانع ساختاری بیان کردند. دلدار و همکاران (1395) در پزوهش خود بیان کردند که باشگاههای ورزشی به هنگام عقد قراردادهای مالی، حقوقدان‌های ورزشی را استخدام کنند. با عنایت به نتایج پژوهش، پر واضح است که فدراسیونهای رشته‌های مختلف ورزشی بهخصوص فدراسیون فوتبال، در ساختار سازمانی خود به یک واحد حقوقی مستقل که شامل حقوقدانان ورزشی و غیرورزشی خبره و آگاه نسبت به قوانین نیاز دارند تا بر روی مقررات و قوانین و قراردادهایی که منعقد میشود، نظارت داشته باشند. همچنین بهواسطه مجادلات سیاسی و تحریم‌های ناعادلانه‌ای که متوجه کشور است، ارزش پول ملی تنزل پیدا کرده و برند ملی ایران ضعیف شده که نیاز است مدیران و مسئولان ورزشی، تأثیرات این تهدیدها را بکاهند. همچنین ساختار دولتی بسیاری از باشگاههای ورزشی کشور یکی دیگر از دلایلی است که چالش‌هایی را بر سر راه مباحث حقوقی قرار داده است. بیرون آمدن ساختار باشگاههای فوتبال ایران از وابستگی مالی به دولت و توجه مدیران باشگاهها به ایجاد راهبرد‌هایی کلان برای واگذاری باشگاهها به بخش خصوصی از راهکارهایی میباشد که باید در دستور کار مدیران ورزشی قرار بگیرد. اگر مسئولان دولتی و ورزشی ما بستر را برای واگذاری باشگاههای ورزشی به ویژه فوتبال بتدریج آماده و آنها را به سرمایهگذاران خصوصی بسپارند، قطعا فوتبال ملی و بهخصوص باشگاهی در مدت ده تا پانزده سال آینده جایگاهی بسیار مناسب‌تر و بالاتر از شرایط فعلی خواهد داشت و استقبال سرمایهگذاران بخش خصوصی برای ورود به عرصه باشگاه‌داری منوط به رفع موانع خصوصی‌سازی باشگاههای فوتبال و شفاف‌سازی در اداره باشگاههای ورزشی میباشد.
همچنین الگوی ذهنی سیستم دلالان و دستهای پشت پرده به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر بر عدم موفقیت پروندههای حقوقی ایران در دعاوی بینالمللی شناسایی شد که شاخص‌هایی همانند وجود افراد ذینفع و دلالان در پشت پرده قراردادها، نفوذ شبکههای ارتباطات غیررسمی به سازمانهای ورزشی، قدرت زیاد دلالان در ورزش کشور و وجود توافق های پنهان و قراردادهای زیرمیزی توسط دلالان این الگوی ذهنی را می‌سازند. نتایج این بخش از پژوهش حاضر، با یافتههای پژوهش معماری و همکاران (1398) و شعبانی مقدم و همکاران (1395) همسو میباشد. شعبانی مقدم و همکاران (1395) شیوع فساد و دلالی در ورزش را به عنوان یکی از دلایل عدم موفقیت در نهادینه‌سازی حقوق ورزشی کشور اعلام کردند. پر واضح است که مقوله دلالی و واسطه‌گری سایه سنگینی بر ورزش کشور ایجاد کرده است. حضور دلالان مسئله دیگری است که گریبان باشگاههای ورزشی کشور بهخصوص فوتبال را گرفته است و در بیشتر مواقع با بر هم زدن توافق مالی میان دلال و مربیانی که توانسته‌اند به اهداف خود و قرارداد با باشگاه برسند، همزاه است. با این اوصاف باید اثر سازمانهای غیررسمی نظیر ارتباطات مربی با بازیکنان، بازیکنان با بازیکنان یا با دلالان، سیاسی بازی‌ها و غیره را کنترل و کاهش داد تا مشکلی حقوقی متوجه باشگاهها و سازمانهای ورزشی نباشد.
در نهایت اینکه مشکلات نظارتی و تنبیهی به عنوان یکی دیگر از الگوهای ذهنی در پژوهش حاضر شناسایی شد که این الگوی ذهنی برآمده از شاخص‌هایی همچون ضعف سازوکار کنترل و نظارت بیرونی، ضعف نظام اطلاع‌رسانی و دسترسی به اطلاعات ورزش کشور، مجازات کم خاطیان و مفسدان ورزشی با وجود آشکار شدن، عادی شدن شکست در پروندهها و دزدی سیستماتیک و عدم اراده فدراسیونها در جلوگیری از مشکلات احتمالی میباشد. در مطالعهای فوستر (2019) بیان میکند که همکاری فدراسیونها و سازمانهای قضایی کشورها میتواند به شفافیت قوانین و رأیهای صادره در دعاوی ورزشی کمک کند. به دنبال این آسیبهای شناسایی شده که متوجه پروندههای حقوقی ایران در دعاوی بینالمللی ورزشی است، نظارت و کنترل مستمر روش‌ها، فرایندها و قوانین و مقررات ورزشی، امری اجتناب ناپذیر است که باید در دستور کار متولیان امر قرار بگیرد. همچنین ایجاد یک بانک اطلاعاتی گسترده و قوی در ورزش کشور که در دسترس همگان باشد و از این طریق شفاف‌سازی صورت بگیرد، از الزاماتی است که باید به آن عمل کرد. در وهله آخر برخورد سخت و جدی با خاطیان، هنجارشکنان و مفسدان حاضر در صحنه‌های ورزشی از دیگر راهکارهایی است که میتواند پلی برای حرکت به سمت موفقیت در پروندههای حقوقی در دعاوی بینالمللی ورزشی باشد.
در یک نتیجه‌گیری کلی میتوان گفت که با توسعه چشمگیر ورزش در دهه‌های اخیر و تبدیل آن به یک صنعت بزرگ و پرمخاطب، مباحث حقوقی مربوط به آن نیز غامض‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند. عرصه ورزش باتوجه به شرایط و مقتضیات منحصربهفرد خویش، از قواعد حقوقی ویژه‌ای برخوردار است که در بسیاری از ابعاد اساساً آن را از دادگاه‌ها و محاکم عمومی متمایز میسازد. پس در نهایت با نگاهی به آسیبهای شناساییشده در این پژوهش در راستای شکست پروندههای حقوقی ایران در دعاوی بینالمللی ورزشی میتوان نتیجه گرفت که مشکلات و موانعی که ورزش کشور در حوزه حقوق ورزشی با آن مواجه است در وهله اول موانع و مشکلات پایهای و زمینهای همچون آگاهی کم ذینفعان ورزشی نسبت به حقوق ورزشی بینالملل است که ناشی از ضعف در آموزش و عدم بهکارگیری نیروی انسانی متخصص میباشد و در وهله بعدی، مشکلات ساختاری ورزش کشور همچون ساختار سازمان ها و باشگاههای ورزشی و در درجه بعدی مسائل سیاسی که متوجه کشورمان است و به نوعی ورزش و حقوق ورزشی در ایران را تحت تأثیر خود قرارداده است. پس برای پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و موفقیت در پروندههای حقوقی ورزش، تشکیل دادگاه‌های تخصصی و نهادهای حکمیت به منظور رسیدگی به پروندههای ورزشی، تدوین قوانین جامع مالی در ورزش، مبارزه با دلالی و فساد و واسطه‌گری، ایجاد کمیته‌های انضباطی با ترکیب حقوقی مناسب برای فدراسیونهای مختلف ورزشی، روی کار آمدن مدیران ورزشی و مسلط به قوانین و مقررات و حقوق ورزشی، بهره‌گیری از وکلا و حقوقدانان خبره و ماهر به عنوان مشاور در کنار مدیران ورزشی، ایجاد رشته حقوق ورزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها، شفاف‌سازی در قراردادها و برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌ها در حوزه حقوق ورزشی و دعوت از شخصیت‌های بینالمللی برای به اشتراک گذاشتن تجاربشان در حوزه حقوق و پروندههای ورزشی از جمله راهکارهایی است که با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان به آنها اشاره کرد.
این پژوهش با محدودیتهایی نیز رو به رو بود که از آن میان میتوان به شرایط بحران کرونا و دسترسی سخت به مشارکتکنندگان جهت انجام مصاحبه و کمرنگ بودن مطالعات حوزه حقوق ورزشی نسبت به سایر حوزههای ورزش جهت گردآوری مبانی نظری و پیشینه تحقیقات اشاره کرد.
منابع
· ایلنا. خبرگزاری کار ایران. (1399). «آخرین جزئیات پرونده ویلموتس از زبان اعضای تیم حقوقی فدراسیون فوتبال». کد خبر: 950830. https://www.ilna.news/fa/tiny/news-950830
· باقرنیا، حمید و ساقیان، مهدی. (1396). «ضرورت تاسیس فدراسیون حقوق ورزشی و نقش آن در پیشگیری از جرایم ورزشی». مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. 35، صص 197-210.
- بنیان، عباس و کاشف، مجید. (1393). «تفاوت آگاهیهای حقوقی و مسئولیت مدنی مربیان ورزش زن و مرد در رویدادهای ورزشی». فصلنامه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی. 2(4)، صص 79-90.
- جلیلیان، فریبا و رومیانی، محبوبه. (1397). «مسئولیت مدنی در جامعه ورزشی در حقوق موضوعه ایران». فصلنامه علمی حقوقی قانون یار. 2(7)////ف صص 251-265.
- دادگر، علی؛ زاهدی، مهدی؛ زمانی، سید قاسم و شهبازی، آرامش (1397). «تاملی بر نقش و عملکرد دادگاه فوری دیوان حکمیت ورزش و اقدامات آن در خلال بازیهای المپیک 2016». مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. 17(40)، صص 59-74.
- دلدار، ابراهیم؛ کارگر، غلامعلی و غفوری، فرزاد. (1395). «بررسی موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاههای لیگ حرفهای فوتبال کشور». مدیریت و توسعه ورزش. 5(2)، صص 53-68.
- سوری، ابوذر؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ بنار، نوشین و رستمی چکالسری، عباداله. (1398). «تعیین موانع و شیوههای توسعه ابعاد نظام حقوق ورزشی کشور». مطالعات مدیریت ورزشی. انتشار آنلاین.
doi: 10.22089/smrj.2020.7110.2496.
- شعبانی مقدم، کیوان؛ ذکایی، حسین و حسن زاده، محمد تقی. (1395). «شناسایی و اولوی بندی موانع و راهکارهای توسعه حقوق ورزشی در ایران». مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. 34، صص 9-20.
- شهبازی، آرامش و برلیان، پویا. (1397). «دوپینگ در حقوق بی الملل ورزشی و جایگاه دیوان داوری ورزش در تنسیق رویه بی المللی در این زمینه». مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. 17(39)، صص 1-25.
- ضیایی، سید یاسر و جوادی، سعیده. (1398). «حمایت از مالکیت فکری در حقوق بینالملل سرمایه‌گذاری خارجی». مطالعات حقوقی. 11(2)، صص 127-155.
- علی دوست قهفرخی، ابراهیم. (1398). «تحلیل موانع حقوقی و قانونی اثرگذار بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در فوتبال حرفهای جمهوری اسلامی ایران». نشریه مدیریت ورزشی. 11(3)، صص 411-428.
- مصطفی پور انزلی، شاهین و کاشف، سید محمد. (1395). «التزام عملی مربیان ورزشی به مسئولیت‌های حقوقی از دیدگاه ورزشکاران». نشریه مدیریت ورزشی. 8(4)، صص 541-554.
- معماری، ژاله؛ سعادتی، مهسا و دهقانی، فرشته. (1398). »بازشناسی و مدل‌سازی حوزه‌ها و زیرساخت‌های حقوق تجارت در ورزش حرفهای ایران«. نشریه مدیریت ورزشی. 11(3)، صص 483-520.
- نادریان، مسعود و رهبری، سمیه. (۱۳۹۳). «امکان سنجی تاسیس رشته کارشناسی ارشد حقوق ورزشی در دانشگاههای ایران». فصلنامه مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی. ۶(۴)، صص ۱۹-۳۲.
- نجفی، سینا. (1398). «نگاهی نو به مبانی نظری ضوابط و اصول مسئولیت کیفری حقوق ورزشی». پژوهشهای حقوقی قانون یار. 2(7)، صص 217-237.
· نظریان مادوانی، عباس و رجب حسنی، آمنه. (1396). «تحلیل عوامل فردی و سازمانی موثر در دادخواهیهای ورزشی«. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. 4(2)، صص 53-67.
- نهاوندی، مسعود و پوریانی، محمد حسین (1399). «بررسی سیاست کیفری ایران در موضوع جرائم و تخلفات ورزشی». مطالعات حقوق. 10(43)، صص 201-210.
- وکیل، امیر ساعد و اسکندری، امیر ارسلان. (1395). «تشکیل نهاد داوری ملی ورزش در پرتو جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات ورزشی». مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. 15(31)، صص 1-19.
- ویژه، محمدرضا. (1392). «تحلیلی بر روابط دولت و نظم حقوقی». مطالعات حقوقی. 5(1)، صص 147-173.
- Anita M. Moorman. (2021). Sport Law a Managerial Approach. Routledge
- Chennapragada, S., Jain, S. (2020). “Demystifying India’s Paralympic movement: overview of legislation, sport governance and ground realities”. International Sports Law Journal, 20: 191–202. https://doi.org/10.1007/s40318-020-00168-6
- Cisneros, Ben. (2020). “Challenging the call: Should sports governing bodies be subject to judicial review?” International Sports Law Journal, 20:18–35.
- Diaconu, M., Kuwelkar, S. & Kuhn, A. (2021). “The court of arbitration for sport jurisprudence on match-fixing: a legal update”. International Sports Law Journal, 20: 18-35. https://doi.org/10.1007/s40318-021-00181-3.
- Foster, K. (2019). “Global Sports Law Revisited”. Entertainment and Sports Law Journal, 17(4):1–14.
- Jodi S. Balsam. (2020). “Criminalizing Match-Fixing as America Legalizes Sports Gambling”. Marquette Sports Law Review, 31(1): 1-35
- Jose, L. Arias., Francisco, M., Argudo., Jose I. Alonso. (2011). “Review of rule modification in sport”. Journal of Sports Science and Medicine, 10: 1-8.
- Lindholm, J. (2021). “A legit supreme court of world sports? The CAS(e) for reform”. International Sports Law Journal, 21(1): 1–5.
- Łukomski, J. (2021). “On the finalisation of international football transfers and professional football players’ contracts”. International Sports Law Journal, 20: 157–179. https://doi.org/10.1007/s40318-020-00170-y
- Taj AA, Naghavi M, Siavashani FJ. (2012). “The determination of sport coaches and manager”. Knowledge with sport laws, 2(5): 38–44.
)