تبیین الگوی نهادینه‌سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه­های ورزشی

عمر محمدی[1]

کورش ویسی[2]

مظفریکتایار[3]

10.22034/ssys.2022.2241.2606

تاریخ دریافت مقاله: 24/11/1400

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:19/2/1401

مقدمه

مدیران، مربیان و دست‌اندرکاران مجموعه ­ها و رویدادهای ورزشی در برابر کنترل، پیشگیری و ممانعت از بروز حوادث و اتفاقات در ورزش نیز مسئول بوده و موظف­اند محیطی امن و عاری از هرگونه خطر و پیشامدی را ایجاد کنند که در آن همگان بتوانند به دور از صدمات به فعالیت­های ورزشی بپردازند (کاشف و شیدایی، 1389). لذا یکی از ارکان اساسی توسعه ورزشی هر کشور، توسعه نظام حقوقی آن است (شعبانی­مقدم و همکاران، 1395). حقوق ورزشی به عنوان یکی از گرایش­های دانش حقوق برای مطالعه و بررسی جوانب حقوقی ورزش ایجاد شده است (جانسون و هوی^[4]، 2011). حقوق ورزشی مجموعه­ ای از قوانین، مقررات، هنجارها و اصولی است که چهارچوب معین و دستورالعمل مشخصی بر روابط افراد (مربیان، داوران، تماشاچیان، ورزشکاران، مدیران و سایر افراد) در محیط­ های ورزشی، تمرینات و به ­ویژه مسابقات با هدف برقراری عدالت، ایجاد نظم، پیشگیری از بروز حوادث و حاکمیت قانون به ­وجود می­آورد (باگت و مک­فارلن^[5]، 2003). ورزش و فعالیت‌های ورزشی، از آغاز حیات بشری، همواره همراه و همزاد انسان بوده است (جلیلیان و رومیانی، 1397). ورزش با وقایعی ممکن است همراه باشد. موضوع‌ وقایع نیز ممکن است سلامتی، جان، اموال، حیثیت و شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند (آقایی‌نیا، 1393). افراد در مقابل وقایع مسئول هستند. وقتی از واژه "مسئولیت" نام می‌بریم، منظور رفتاری است که شخص برای جبران خسارت به دیگران پیدا می‌کند. بطور کلی، زمانی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، گفته می‌شود که در برابر وی مسئولیت مدنی دارد (کاتوزیان، 1394). به طور کلی، هر ادعایی می‌تواند در مورد ورود خسارت به شخص در طی یک فعالیت ورزشی در قالب مسئولیت مدنی مطرح شود، مشروط به این که زیان‌دیده بتواند ورود این زیان و رابطه سبب میان فعل یا ترک فعل زیان رساننده را اثبات نماید. به هر حال باید پذیرفت که هر کدام از عوامل دخیل در عرصه ورزش، وظایف خاصی دارند که تخطی از آنان، مسئولیت‌هایی را برایشان به دنبال دارد (رضایی‌نژاد و رضایی‌نژاد، 1395). در عصر حاضر ورزش از جمله مسائل اساسی زندگی بشر می­باشد (نادریان و رهبری، 1393)، که به ابزاری محوری در تربیت نسل جوان و عاملی مؤثر برای سلامتی تبدیل شده و به عنوان یکی از راه­های مؤثر تربیتی­اخلاقی و یک پدیدۀ اجتماعی به طور قابل ملاحظه­ای در سراسر جهان گسترش یافته است (فیض، 1397)؛ از این رو، از آن به عنوان یکی از ضروریات زندگی یاد می‌شود (ویکر و بریو^[6]، 2014). بدون شک، محیط‌های مربوط به فعالیت­های ورزشی از آسیب­ها و حوادث غیرقابل پیش‌بینی مصون نمی­باشد. یکی از این محیطه‌ها، باشگاه‌های ورزشی هستند. باشگاه ورزشی به سالن‌های ورزشی گفته می‌شود که افراد باهدف‌هایی همچون رسیدن به‌تناسب بدنی، کم کردن وزن اضافی یا پس از یک عمل جراحی تلاش برای برگرداندن عضلات آسیب‌دیده به حالت طبیعی یا صرفاً گذران اوقات فراغت همراه با انجام فعالیت منظم جسمانی بدان جا می‌روند (ویکی‌پدیا). ناآگاهی و بی‌توجهی ورزشکاران باعث افزایش حوادث و آسیب­ها در حین فعالیت­های ورزشی می‌شود. از این رو اندیشمندان حقوقی به فکر ایجاد رشته­ای به نام «حقوق ورزشی» افتادند تا با تأکید بر قوانین ورزشی بتوانند از میزان آسیب­ها و مسئولیت­های ناشی از آن برای ورزشکاران در محیط­های ورزشی بکاهند (حسینی و اسحاقی، 1394 قوانین ورزشی هم به قواعد بازی­ها اختصاص دارد و هم قوانینی که مقرراتی خاصی را بر بازیکنان تحمیل می­کند و هدف از آن تأمین ایمنی و رعایت اخلاق و پرهیز از خشونت در بازی­های ورزشی است (فیض، 1397). ورزشکاران در روابط بین خود نیز باید از یکدیگر مراقبت نمایند و تا حد امکان از وسایل مجاز همان ورزش خاص استفاده نمایند و در مقررات هر ورزش، ماهیت و مشخصات وسایل مورد استفاده بدرستی مشخص شده است. بعضی از مواقع اتفاق افتاده که حرکت ورزشی انجام شده بر طبق مقررات بوده ،ولی وسیله مورد استفاده مجاز نبوده که در این صورت شخص استفاده­کننده مسئول خواهد بود (آقایی­نیا، 1393). مسئولیت به معنای چیزی است که انسان عهده‌دار و مسئول آن است (کاشف و شیدایی، 1389). از نظر حقوقی، مسئولیت، التزام شخص به پاسخگویی اعمال و رفتار زیانبارش در قبال مردم تعریف شده و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز زند، از او بازخواست می­شود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است (اردبیلی، 1392) و شامل دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری می­باشد که در تحقیق حاضر مسئولیت مدنی مدنظر می­باشد. مسئولیت­مدنی در جهت حمایت از حقوق اشخاص در زندگی اجتماعی ایجاد شده است. ورزش نیز به عنوان بعد مهمی از زندگی اجتماعی پر از ریسک و مسئولیت است. البته رابطه ورزشکاران با باشگاه­ها و ترتیب­دهندگان مسابقه­های ورزشی مبتنی بر قراردادی است که در این زمینه بسته می­شود. ویژگی این قرارداد در پذیرش خطرهای ناشی از آن ورزش و مسابقه­هاست (یوسفی صادق­لو و نصیر، 1397). مسئولیت مدنی یا به موجب قرارداد یا خارج از قرارداد است.  در مسئولیت قراردادی به علت عدم اجرای تعهدات و عدم وفای به عهدی که ناشی از قرارداد فی مابین است یعنی فردی که به تعهدات خود عمل نمی­نماید و به این طریق باعث ضرر به غیر می­گردد، مکلف است از عهده خساراتی که در این رهگذر حاصل گردیده برآمده و ضامن است (کاتوزیان، 1388). در فعالیت­های ورزشی میزان خطر و حادثه در هر رشته متفاوت است؛ اما چنانچه حادثه­ای که رخ می­دهد متعارف و قانونی باشد، نمی‌توان مسوولیت مدنی را متوجه متصدیان اماکن ورزشی دانست. معیار حائز اهمیت این است که متصدیان اماکن ورزشی کلیه موارد ایمنی را رعایت نموده باشند (رستمیان، 1391).

 از جمله تحقیقات مرتبط می‌توان به پژوهش فهیمی (1390) و دیگر پژوهشگران اشاره نمود. فهیمی (1390) طی انجام مطالعه­ای با عنوان «مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی» بیان کرد که باشگاه­های ورزشی مانند سایر اشخاص حقوقی دارای حقوق و تکالیفی بوده که عدم انجام این حقوق و تکالیف- اعم از قراردادی یا قانونی- ممکن است حسب مورد موجب مسئولیت مدنی باشگاه­ها گردد. املشی (1392) در تحقیق خود با عنوان «وضعیت حقوق (مسئولیت مدنی) ورزشی در ایران» با تأکید بر رشته ورزشی فوتبال، ضمن تأکید بر بازنگری در قوانین و به دنبال آن اجرای دقیق قانون، بیان داشته که عد­ آگاهی از مسئولیت توسط همه کسانی که به نوعی با فوتبال مرتبط هستند، سبب شده تا هرسال آمار تخلفات و عدول از قوانین، بالا برود. شعبانی مقدم و همکاران (1395) پژوهشی با عنوان «شناسایی و اولویت‌بندی موانع و راهکارهای توسعه حقوق ورزشی در ایران» انجام دادند و در بخش موانع، اصلی­ترین ابعاد را به ترتیب موانع علمی- آموزشی، موانع قانونی- حقوقی و موانع نیروی انسانی و در بخش راهکارها، اصلی­ترین راهکارهای توسعه حقوق ورزشی را به ترتیب راهکار نیروی انسانی، راهکار علمی-آموزشی و راهکار قانونی-حقوقی برشمردند. جوانی و زبیدی^[7] (2016) تحقیقی با عنوان «مسئولیت مدنی برای حوادث ورزشی» انجام دادند. آن‌ها بر ضرورت رسیدن به تعادل واقعی و مؤثر بین مبنای ایجاد مسئولیت و محدودیت­هایی که از آن جلوگیری می­کند را تأکید کردند. کلف^[8] (2016) تحقیقی با عنوان «مسئولیت باشگاه­های فوتبال برای سوء‌رفتار طرفداران؛ مطالعه­ تأثیر متقابل بین مقررات انضباطی سازمان­های ورزشی و قانون مدنی» انجام داد و بر روی تعامل بین مقررات انضباطی انجمن‌های ملی فوتبال بین‌المللی در رابطه با مسئولیت باشگاه‌ها برای سوء‌رفتار طرفداران و قانون مدنی متمرکز شد و راهکارهایی را نیز ارائه کرد. تانر[9] (2020) تحقیقی با عنوان «محدوده و محدودیت‌های حقوق ورزش در قوانین ترکیه» انجام داد و بیان کرد که فعالیت‌های ورزشی یک فعالیت ضروری در زندگی افراد است و باید از بین حقوق اساسی و آزادی­های محافظت­شده توسط نظام قانونی پذیرفته شود. به طور کلی تحقیقات انجام شده نقش مسئولیت مدنی در باشگاه‌های ورزشی را غیرقابل انکار توصیف نمودند و معتقدند که نظام حقوقی در این زمینه باید تقویت گردد و بیشتر به این جنبه از حقوق ورزشی در ورزش پرداخته شود.

از نظر حقوقی، کلیه افرادی که اقدام به عقد قراردادی می­کنند یا وظیفه­ای را برعهده می­گیرند، در برابر حسن اجرای آن مسئول­اند. با توجه به این تعریف، عده کثیری در ورزش می‌توانند در محدوده مسئولیت­های قانونی و حقوقی قرار گیرند و در برابر حوادث و اتفاقاتی که رخ می­دهد، در مقابل قانون پاسخگو باشند (پورانزلی و کاشف، 1394). حوادث و اتفاقات ورزشی به لحاظ توسعه آن در میان اقشار مختلف جامعه بسیار فراوان بوده و نظام­های حقوقی کشور را درگیر خود نموده است. با توجه به خطرات و حوادث ناشی از ورزش و قراردادهای منعقده در سطح جامعه ورزشی و بین­المللی می­طلبد که برخورد حقوقی مناسب با حوادث و دعاوی حقوقی ورزش صورت پذیرد (نادریان، 1393). بنابراین با توجه به این که حادثه از ورزش اصولاً تفکیک­ناپذیر و غیرقابل اجتناب است و همچنین کثرت حوادث ورزشی، ضرورت اطلاع از قواعد حقوقی به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع حادثه و یا برائت از مسئولیت در صورت تحقق آن، برای همه اهالی ورزش به نحو ملموسی احساس می­شود (فیض، 1396 توسعه حقوق ورزشی و نهادینه­سازی آن در جامعه ورزشی کشور از مسائل مهم و قابل توجه دنیای ورزش کشور محسوب می­گردد. منظور از نهادینه‌سازی در این تحقیق توسعه، استقرار و درونی­کردن ارزشمندی همه ابعاد حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی ورزشکاران در عمق باشگاه­های ورزشی جامعه است. مرور مطالعات پیشین نیز نشان از تعداد معدود تحقیقات داخلی انجام گرفته در مورد مسائل حقوقی در ورزش داشت که ضرورت انجام پژوهش­هایی از این قبیل را ملموس می­سازد. همچنین ورزش از جمله اموری است که در عرصه جهان مطرح بوده و اشخاص حقوقی و حقیقی مختلفی به­صورت مستقیم و غیرمستقیم با آن در ارتباط هستند؛ به گونه­ای که برای مدیریت و ساماندهی فعالیت­های ورزشی، چه در سطح حرفه­ای و چه در سطح آماتوری، وزارتخانه­ها، ادارات و نهادهای ورزشی بسیاری تأسیس شده است. بالطبع این اهمیت ورزش و گرایش مردم به آن و همچنین حرفه و صنعت تلقی شدن فعالیت­های ورزشی و درآمدهای کلانی که به اشکال گوناگون از آن حاصل می­شود، در عمل سبب ارتکاب جرائمی از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با آن می­شود (کریمی خانقاه، 1396). این مهم خود نیاز به شناخت کافی مسائل حقوقی و مدنی در حیطه ورزش و داشتن قوانین مربوط و مطلوب و نیروی متخصص و حقوقدان دارد که متاسفانه، این امر در جامعه­ ما در سطح بسیار ضعیفی قرار دارد. از این‌رو، انجام بررسی­های علمی، کنکاش­ها و تلاش جهت بسط مفاهیم و ریشه­ای کردن حقوق­ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی در کشور ایران از ملزومات برای جامعه ورزش کشور می­باشد. در حقیقت، پرورش متخصصان آگاه به مسائل روز و دارا بودن گواهینامه کار نیازمند داشتن ساختارهای مناسب و روزآمد در نظام آموزش عالی و دانشگاه است. رشته تحصیلی حقوق ورزشی با ساختار خاص و مستقل در حقیقت افرادی را تربیت می­کند که پس از فراغت از تحصیل در بخش­های مختلف سازمان­ها و باشگاه­های ورزشی موضوعات و مسائل مربوط به حوزه حقوق ورزشی را حل و فصل می­نمایند (نادریان و همکاران، 1396)؛ اما نبود این گرایش در مقاطع تحصیلات تکمیلی ما از دیگر موانع مهم کند شدن روند نهادینه­سازی حقوق ورزشی در کشور به شمار می­رود و ضرورت پرداختن به پژوهش در این زمینه را روشن­تر می­سازد. از دیگر سو، در کشور ایران با توجه به اینکه نگرش افراد جامعه و اشخاص حکومتی هدف­گذاری جهت کسب مقام­های ورزشی در سطح جهانی و ارتقای رتبه در المپیک می­باشد، به تبع آن ورزش حرفه­ای و تأسیس باشگاه­ها و مجموعه­های ورزشی حرفه­ای در رشته‌های مختلف رو به گسترش هستند. اما راجع به اینکه ورزش یک پدیده حادثه­خیز است و فعالیت­های ورزشی چه در سطح همگانی و تفریحی و چه در سطح حرفه­ای که نیازمند اماکن مجهز به تأسیسات استاندارد علمی و قانونی است، نه قانونی موجود است و نه به این موضوع پرداخته شده است (رستمیان، 1391). لذا فقدان جایگاه حقوقی به شکل همه­جانبه در امر ورزش کشور مشاهده می­شود و ضرورت توجه به این حیطه بیش از پیش احساس می­شود. بنابراین با توجه به اهمیت جایگاه حقوق ورزشی و مسئولیت­مدنی ورزشکاران در کشور و موارد یاد شده در متن و همچنین بررسی پیشینه تحقیق، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل نهادینه‌سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه­های ورزشی ایران انجام شد.

روش­شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و مربیان باشگاه‌های ورزشی بدنسازی و تناسب اندام است. از آن جا که تعداد دقیق در دسترس نبود 385 نفر به عنوان نمونه بر مبنای جامعه نامحدود انتخاب شدند که پرسش­نامه­ها بین آنها توزیع گردید. در نهایت 318 پرسش­نامه‌ای که به­طور کامل تکمیل شده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روش نمونه­گیری به­صورت در دسترس بود. ابزار پژوهش شامل پرسش­نامه محقق­ساخته در دو بخش مشخصات توصیفی و سؤالات تخصصی بود. پرسش­نامه نهایی با روش لیکرت و با ارزشگذاری پنج گزینه­ای تهیه گردید. روایی صوری و محتوایی آن توسط 17 نفر از متخصصان بررسی و پایایی پرسش­نامه نیز با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. علاوه بر این، پرسش­نامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم بررسی و تأیید گردید. در قسمت تحلیل داده­ها از روش مدل­سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده و از نرم افزار پی­ال­اس، برای بررسی همه جانبه مدل مفهومی پژوهش بهره گرفته شد.

یافته‌های پژوهش

ابتدا نمونه‌های مورد مطالعه از نظر جمعیت­شناسی مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی با تعداد 191 نفر (1/60 درصد نمونه) را پاسخ­دهندگان مرد و بقیه را بانوان تشکیل می­دادند. با توجه به این­که افراد با سن­های مختلف به این پرسش­نامه پاسخ دادند، همگی در 5 گروه سنی تقسیم­بندی شدند که فراوانی و درصد فراوانی هر یک از گروه‌های سنی به قرار زیر است:

بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی 21 تا 35 سال، با فراوانی 98 نفر، 8/30 درصد افراد نمونه را تشکیل می­دادند و گروه­های سنی کمتر از 25 سال با فراوانی 53 نفر، 6/16 درصد نمونه آماری را به خود اختصاص می­دادند. بیشترین فراوانی با تعداد 129 نفر که 6/40 درصد نمونه را تشکیل می­دهد، گروه تحصیلی کارشناسی  و کمترین فراوانی مربوط به گروه تحصیلی دکتری با فراوانی 39 نفر می‌باشد که 2/12 درصد نمونه آماری را تشکیل می­دهد. بیشترین فراوانی با تعداد 171 نفر که 8/53 درصد نمونه را تشکیل می‌دهد، پاسخ دهندگان با تحصیلات غیر تربیت بدنی بوده­اند و بقیه دارای تحصیلات تربیت بدنی می­باشند. بیشترین فراوانی مربوط به سابقه فعالیت 1 تا 5 سال با فراوانی 108 نفر، 9/33 درصد افراد نمونه را تشکیل داده است و سابقه خدمت بیشتر از 10 سال با 29 نفر، 3/12 درصد کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده­اند.

جدول 1: نتایج مربوط به تحلیل‌های روایی و پایایی تحلیل عاملی مرتبه دوم

بررسی جدول فوق نشان می­دهد که شاخص­های مورد نظر در پژوهش حاضر از اعتبار بالایی برخوردار هستند؛ بدین صورت که آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0؛ شاخص Rho بالاتر از 7/0، پایایی مرکب بالاتر از 8/0 و میانگین واریانس بیشتر از 5/0 می­باشد. بنابراین در ادامه با اطمینان کامل می­توان به گزارش نتایج مربوط به مدل نهایی پژوهش پرداخت.

جدول 2: نتایج مربوط به تحلیل‌های روایی و پایایی مدل نهایی تحقیق

بررسی شاخص­های مدل نهایی پژوهش نیز نشان از از اعتبار بالای مدل دارد. در نتیجه با توجه به تأیید مدل به گزارش نتایج تحلیل مسیر در قالب مدل تحقیق می­پردازیم.

شکل 1: تحلیل مسیر مدل ساختاری پژوهش

جدول 3: مقادیر ضریب مسیر و آماره t فرضیه‏های مرتبط با مسیرهای مدل تحقیق

با توجه به الگوی تفسیری در مدل‏سازی معادلات ساختاری و از آنجایی که مقدار آماره t مربوط تمامی مسیرها از 96/1 بزرگ‌تر باشد می‏توان گفت که مسیر مربوطه در سطح 95 درصد معنی­دار می‏باشند. بنابراین، تمامی فرضیه­های مورد برسی در تحقیق حاضر تأیید می‏گردد.

جدول 4: مقادیر شاخص‏های برازش برای متغیرهای مدل تحقیق

با توجه به اطلاعات جدول 4 مقادیر به­دست آمده برای شاخص‏ Q2 در محدوده متوسط تا قوی می­باشد. همچنین مقادیر R2 نیز در محدوده متوسط تا قوی قرار دارد و مقدار SRMR نیز کمتر از 1/0 می­باشد که نشان‏دهنده کیفیت مناسب مدل آزمون شده است. تصویر مدل آزمون­شده تحقیق به همراه ضریب مسیر به­دست آمده و نیز شاخص روایی افتراقی و شاخص‌های نیکویی برازش برای تمامی مسیرهای مدل در قالب شکل 1، مشخص گردیده است.

بحث و نتیجه‌گیری

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر نهادینه‌سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی انجام شد. تم بسترها و زمینه­ها (محیط حقوقی باشگاه­داری ورزشی) شامل منظرهای زمینه حقوقی و مسئولیت مدنی ورزش، مفروضات حقوقی و مسئولیت مدنی در ورزش، ملاحظات و الزامات حقوقی، مسئولیت مدنی در ورزش و چالش­ها و مسائل حقوقی و مسئولیت مدنی در ورزش است. زمینه حقوقی و مسئولیت مدنی ورزش شامل ابعاد زمینه فرهنگی حقوق و مسئولیت مدنی ورزش، پیشینه و تجارب حقوقی ورزش و هنجارهای حقوقی بازار و کسب وکار است. مفروضات حقوقی و مسئولیت مدنی در ورزش مشتمل بر ابعاد مفروضات حقوقی کسب و کار و بازار ورزش و مفروضات حقوق مشتری و مصرف­کننده می­باشد. ملاحظات و الزامات حقوقی و مسئولیت مدنی در ورزش شامل ابعاد ملاحظات بازار و جامعه مصرف و ملاحظات باشگاه و کسب و کار است. این یافته‌ها با نتایج فهیمی (1390)، شعبانی مقدم و همکاران (1395) همسوست. حقوق، علم گسترده­ای است که شامل تمام ابعاد زندگی انسان می­شود و بحث مسئولیت از اصلی­ترین مباحث علم حقوق است که تمامی ابعاد زندگی انسان از جمله حوزه‌ ورزش را در بر می‌گیرد که اشخاص زیادی در این عرصه فعالیت دارند. ورزش از حادثه تفکیک­ناپذیر است و در صورت وقوع حادثه امکان ایراد خسارات برای تمامی اشخاص موضوع حقوق ورزش وجود دارد و همین موضوع موجب طرح انواع دعاوی مسئولیت، از جمله مسئولیت مدنی بر علیه عامل ورود زیان در مراجع قضایی می‌گردد که مسائل و نظریه­هایی را در بر می‌گیرد. در واقع مسئولیت می­خواهد با در برگرفتن تمامی ابعاد زندگی انسان عامل ورود زیان را مشخص نماید، حق زیان­دیده را به او بازگرداند و بر این اساس هیچ ضرری جبران نشده باقی نماند (یوسفی صادق­لو و نصیر، 1397).

تم ساختارها و سازوکارها (نظام حقوقی باشگاه­داری ورزشی) مشتمل بر منظرهای ارکان حقوقی و رویکردهای حقوقی مرتبط با ورزش و باشگاه­داری می­باشد. ارکان حقوقی شامل ابعاد نهادها حقوقی، اسناد حقوقی و نقش­های حقوقی مرتبط با ورزش و باشگاه­داری است. رویکردهای حقوقی مشتمل بر ابعاد نوع قوانین و رویه حقوقی در ورزش و باشگاه­داری می­باشد. در فعالیت­های ورزشی میزان خطر و حادثه در هر رشته متفاوت است؛ اما چنانچه حادثه­ای که رخ می­دهد متعارف و قانونی باشد، نمی­‌توان مسوولیت مدنی را متوجه متصدیان اماکن ورزشی دانست. معیار حائز اهمیت این است که متصدیان اماکن ورزشی کلیه موارد ایمنی را رعایت نموده باشند (رستمیان، 1391). بنابراین در نظر گرفتن مسئولیت مدنی ورزشکاران و به دنبال آن مسائل حقوقی در ورزش، مسئله­ای دقیق و نیازمند توجه است. رشد سریع و شگفت­انگیز تیم­های ورزشی، سرمایه­‌گذاری­های کلان در امر ورزش و نیز بروز مسائل و معضلات جدید در این عرصه، گاه و بی‌گاه، دولت­ها را در برخورد با مسائل پیش آمده در این عرصه دچار سرگردانی نموده و دشواری­هایی را در زمینه­های مختلف موجب شده است. یکی از مباحث و مسائل پیچیده­ای که به ویژه در سال­های اخیر اندیشمندان و فرهیختگان حقوقی را به تکاپو در عرصه­های علمی وا داشته است، انواع مسئولیت­های فعالان در عرصه­های ورزشی است (جلیلیان و رومیانی، 1397).

تم راهبردها و مداخلات (مدیریت حقوقی باشگاه­داری ورزشی) شامل منظرهای پشتوانه­سازی حقوقی برای باشگاه­­داری ورزشی، آموزش و فرهنگ‌سازی حقوق ورزشی و مسئولیت­مدنی و کارآمدسازی نظام حقوقی باشگاه­های ورزشی است. پشتوانه­سازی حقوقی برای باشگاه­­داری ورزشی شامل ابعاد تخصصی‌سازی قوانین و روزآمدسازی قوانین مرتبط با ورزش و باشگاه­داری است. آموزش و فرهنگ‌سازی حقوق ورزشی و مسئولیت­مدنی مشتمل بر ابعاد ارتقای سواد حقوقی افراد و اطلاع­رسانی و فرهنگ‌سازی قوانین مرتبط با ورزش و باشگاه­داری می­باشد. کارآمدسازی نظام حقوقی باشگاه­های ورزشی شامل ابعاد ظرفیت‌سازی قانون­مداری و مسئولیت­پذیری، پیشگیری رفتار غیرقانونی و بهبود کنترل امور حقوقی قوانین مرتبط با ورزش و باشگاه­داری است. این یافته‌ها با نتایج صوفی املشی (1392) جوانی و زبیدی^[10] (2016) کلف^[11] (2016) همسو بود. متأسفانه در کشور ما بهای چندانی به مسائل حقوقی در حوزه­ ورزش و رسیدگی دقیق به مسئولیت­های مدنی ورزشکاران داده نشده است. رشد ورزش تجاری و توسعه باشگاه‌های خصوصی، راه‌اندازی لیگ‌های معتبر ورزشی، قراردادهای مالی کلان با بازیکنان، مربیان و داوران، بروز حوادث ناشی از برنامه­ها و فعالیت‌های ورزشی برای ورزشکاران و سایر نیروها و برگزاری مداوم مسابقات و عدم وجود نیروهای متخصص در حل مسائل و مشکلات ناشی از حوادث ورزشی نشان می‌دهد کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد (مندعلی‌زاده و هنری، 1389) و توسعه حقوق ورزشی و نهادینه­سازی آن در جامعه ورزشی کشور از مسائل مهم و قابل توجه دنیای ورزش کشور محسوب می­شود. منظور از نهادینه‌سازی در این تحقیق توسعه، استقرار و درونی کردن ارزشمندی همه ابعاد حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی ورزشکاران در عمق باشگاه­های ورزشی جامعه است.

تم نتایج و کارکردها (توسعه حقوقی باشگاه­داری ورزشی) مشتمل بر منظرهای نهادینه­شدن حقوقی و مسئولیت­ مدنی وپیامدهای حقوق ورزشی و مسئولیت­ مدنی در باشگاه­های ورزشی می­باشد. نهادینه­شدن حقوقی و مسئولیت­ مدنی در باشگاه­های ورزشی مشتمل بر ابعاد نهادینه­ شدن ساختاری و نهادینه­ شدن رفتاری در باشگاه­های ورزشی می­باشد. پیامدهای حقوق ورزشی و مسئولیت­ مدنی در باشگاه­های ورزشی شامل ابعاکارکرد نهادی و محیطی، کارکرد برای مشتریان و ذینفعان و کارکرد برای باشگاه و کسب وکار است. این یافته‌ها با نتایج رستمیان (1391) همسوست. اهمیت مسائل حقوقی در جامعه ورزش به­خصوص در وضعیت کنونی به خودی خود مبرهن است، چرا که حقوق ورزشی دارای اهداف بسیار مهمی همچون موارد زیر است: پیشگیری از تخلف­ها و بروز حوادث ورزشی از طریق آگاهی دادن به فعالان عرصه ورزش در مورد پیامدهای حقوقی تخلف­ها و حوادث ورزشی؛ اعمال و اجرای حق بر پایه موازین حقوقی در مواردی که حادثه ورزشی حقی را ایجاد کرده است؛ کمک به برقراری و حفظ نظم و انضباط در فعالیت­های ورزشی؛ تبیین قلمرو وظایف و اختیارات مربیان، معلمان و مدیران ورزشی از منظر حقوقی؛ ارائه راهکارهای حقوقی در مورد حوادث ورزشی پس از رخداد؛ کمک به فراهم شدن محیطی مناسب برای ورزش در جهت جلب هرچه بیشتر افراد جامعه به ورزش و ایجاد اعتماد در خانواده­ها به طوری که این اعتماد عامل ترغیب و تشویق فرزندانشان به ورزش شود (آدلر^[12]، 2011).

از آن جاکه یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه حقوق ورزشی می‌تنی بر مسئولیت مدنی در باشگاه‌ها مربوط به تخصصی‌سازی قوانین مرتبط با ورزش و باشگاه‌داری است، لذا پیشنهادهایی در این زمنیه ارائه می‌شود:

1. تعیین مصادیق مواد حقوقی برای باشگاه‌داری و صنعت خدمات ورزشی و تخصصی‌سازی قوانین مرتبط با باشگاه‌داری و صنعت خدمات ورزشی می‌تواند باعث ایجاد یک نظام تخصصی حقوقی برای ایجاد مسئولیت مدنی باشد. بنابراین در این راستا باید مرتبط با فلسفه باشگاه‌های ورزشی قوانین حقوقی خاص آن باشگاه تدوین شود. می‌توان از طریق تخصصی‌سازی قوانین تخصصی کنترل کیفیت خدمات ورزشی و تطبیق مسئولیت مدنی با جزئیات قوانین سایر حوزه‌های کسب وکار و ورزش به تخصصی‌شدن حقوق ورزشی متمرکز شد. این امر زمانی می‌تواند مفید باشد که اطلاعات منحصر به فرد جمع‌آوری و دسته‌بندی شوند.
2. پیشنهاد می‌شود با استفاده از روش‌های ایجاد و تقویت ساز و کارهای نظارت‌های مدنی، صنفی و قضایی در حقوق ورزش، افزایش الزامات مربوط به رعایت حقوق ورزشی و مسئولیت مدنی در صدور مجوز و نظارت بر عملکرد باشگاه‌های ورزشی و صنف‌های باشگاه‌های ورزشی و تأکید بر شفافیت مالی در باشگاه‌داری ورزشی و ارتقای شفافیت قوانین برای مشتریان کنترل امور حقوقی مرتبط باشگاه­داری را بهبود بخشید.
3. در زمینه راهبرد روزآمدسازی قوانین مرتبط با ورزش و باشگاه‌داری می‌توان از سیاست‌هایی مانند استانداردسازی قوانین و فعالیت‌های حقوقی در ورزش، ارتقای جامعیت قوانین حقوق ورزشی و برطرف نمودن موجود در مواد حقوقی و مسئولیت مدنی باشگاه‌داری ورزشی، به روزآوری و بازنگیری قوانین موجود و همخوانی مقررات داخلی ورزش با قوانین و مقررات بین‌المللی استفاده نمود. این امر باعث ایجاد قوانین نوین و به روز و بدون حاشیه در زمینه مسئولیت مدنی باشگاه‌ها می‌شود.
4. یکی دیگر از پیشنهادات مربوط به ارتقای سواد حقوقی افراد است. برای این امر می‌توان آموزش همگانی و سواد حقوقی و مسئولیت مدنی به مشتریان و مخاطبان رسانه‌های باشگاه‌های ورزشی را در دستور کار باشگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط قرار داد. خدمات مشاوره و آموزش حقوق ورزشی به مدیران، مربیان و پرسنل باشگاه‌های ورزشی را ارئه نمود.
5. در مورد فرهنگ­سازی پیشنهاد می‌شود از طریق ارتقای رسانه‌ای در موضوعات حقوق ورزشی و تأکید بر نوآوری در روش‌های آموزش همگانی حقوق ورزشی به تفهیم ارزش‌های قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری مدنی به مدیران و مربیان باشگاه‌ها پرداخت.
6. در نهایت پیشنهاد می‌شود با استفاده از یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها و امور حقوقی مرتبط با باشگاه‌داری و صنعت خدمات ورزشی بین مراجع حقوقی مرتبط با مسائل باشگاه‌داری و صنعت خدمات ورزشی ارتباط برقرار کرد و شبکه‌سازی چند سازمانی در مناسب‌سازی محیط حقوقی باشگاه‌داری ورزشی را انجام داد.

در نتیجه‌گیری پایانی می‌توان گفت بر اساس یافته‌ها عوامل مختلفی بر طراحی مدل نهادینه‌سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه­های ورزشی مؤثر است و برای اینکه حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی در باشگاه‌های نهادینه شود، تمرکز بر این شاخص‌ها ضروری است. بنابراین باید زمینه‌های حقوقی را شناخت و با مفروضات حقوقی آشنا بود. چالش‌های حقوقی می‌تواند آسیب‌های جدی به بدنه مسئولیت مدنی در ورزش ایجاد کند. به همین دلیل کاهش این آسیب‌ها می‌تواند خطر ایجاد مسائل را کاهش دهد و باعث شود سازو کارهای مناسب برای مسئولیت مدنی باشگاه‌ها ایجاد شود. البته این عوامل در کنار راهبردهای مناسبی مانند پشتوانه‌سازی حقوقی برای باشگاه‌ها و آموزش و فرهنگ‌سازی امکان‌پذیر است. لذا هر چقدر میزان کارآمدسازی نظام حقوقی باشگاه‌های ورزشی بالاتر باشد، به‌طبع پیامدهای مطلوبی برای باشگاه‌ها حاصل می‌شود. از مهم‌ترین پیامدها در این بخش، نهادینه‌شدن حقوقی و مسئولیت مدنی در باشگاه‌هاست که عوامل مختلفی نظیر رعایت واقعی عدالت در برخورد با باشگاه‌های ورزشی متخلف، پاسخگوسازی باشگاه‌های ورزشی به شکایات مشتریان، توجه به معیارهای قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری در تدوین برنامه مدیریت و بازاریابی باشگاه، قرار گرفتن مسائل حقوقی در اولویت‌های تصمیم‌گیری و نظارت مدیریت باشگاه‌های ورزشی را شامل می‌شود و در بخش رفتاری نیز می‌تواند شامل مواردی مانند افزایش درک کارکنان از ارزش‌های قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری، احترام به حقوق ورزشی و عمل به آن توسط تمام پرسنل باشگاه ورزشی، ارتقای سواد حقوقی مدیران، مربیان و پرسنل باشگاه، مراجعه دو طرفه باشگاه و مشتریان به مسائل حقوقی در هنگام بروز چالش باشد.