حق جوانان بر تشکیل خانواده در اسلام و حقوق بین­ الملل بشر

محمد ستایش­پور[1]

سعیده نظری[2]

10.22034/ssys.2022.2465.2808

تاریخ دریافت مقاله: 13/6/1401

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:21/8/1401

مقدمه

تغییرات زندگی خانوادگی و تبعاتی که برای زندگی اجتماعی بشریت در اواخر سال ۱۹۹۹ میلادی به‌وجود آمد، موجب تلاش بیشتر نهادهای مبتنی بر معاهدات حقوق بشری و سایر ارکان سازمان ملل متحد­ در راستای ارتقای این حق شد (موسوی و ابراهیمی،492:1399).

اهمیت روز‌افزون ساختار خانواده این موضوع را به موضوع محوری مذاکرات تبدیل کرده و امروزه می‌توان در اسناد بین­المللی مانند اعلامیه­ها، کنوانسیون­ها، میثاق­ها، قطعنامه‌ها و گزارش­های رسمی سازمان ملل متحد موازین و اصول متعددی را یافت که دولت­ها متعهد به رعایت آن هستند (همان،493). پیش­تر و بهتر در اسلام بر این موضوع نظر دوخته شده است. جستار حاضر بر آن شده است تا به مطالعه حق جوانان بر تشکیل خانواده در اسلام و حقوق بین­الملل بشر بپردازد.

روش این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. راستی آزمایی فرضیه این پژوهش از طریق توصیف، تحلیل منطقی و بررسی منابع حقوق بین­الملل عمومی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای و به‌صورت استفاده از اسناد، کتاب­ها، مقالات معتبر و تارنماهای مرتبط با موضوع بوده است. اطلاعات از طریق فیش‌برداری جمع­آوری شد.

در این راه، بر منابع اصلی و نیز منابع فرعی نظیر دکترین و رویه موجود، پرداخته شده است. نوشتار پیش رو به فراخور رسالتی که برای خود ترسیم کرده، کوشیده است تا صرف نظر از تکرار مکررات در مورد مفهوم و دامنه مفهومی نظریات یادشده، با نگاهی نظری و مبتنی بر رویکرد کارکردگرایانه به موضوع بپردازد.

حق تشکیل خانواده در حقوق بین­الملل بشر

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای، سال ۱۹۹۴ را «سال بین­المللی خانواده» و با تصویب قطعنامه‌ای دیگر ۱۵مه را به عنوان «روز بین‌المللی خانواده» نامید. مجمع عمومی در قطعنامه‌های متعدد علاوه­بر نشان‌دادن توجه جامعه بین‌المللی به خانواده که واحد اساسی جامعه است و نگرانی موجود در مورد وضعیت آن در سراسر جهان، اشکال مختلفی از خانواده در نظام‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را مورد توجه قرار­داده و امکان گنجاندن تعاریف نامتعارف از خانواده مانند شناسایی روابط جنسی آزاد و پیامدهای آن و همجنس‌گرایی را ایجاد کرده­است. (همان،۴۹۹) همچنین در جامع­ترین گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد سیاست­ها و برنامه­های خانواده­محور در سطح جهانی در سال ۲۰۱۸ که هدف از آن کمک به تبادل تجربیات مثبت و بررسی اقدامات دولت‌ها و واکاوی سیاست­های خانواده­محور در کاهش فقر و محرومیت اجتماعی، تعادل کار و برابری جنسیتی است، همچنان به برابری جنسیتی در همه برنامه‌های خانواده­محور توجه شده است- در حالی که برابری مطلق زنان با مردان بدون توجه به تفاوت­ها، خصایص و نیازها، علاوه­بر آن که نمی­تواند جایگاه و وضعیت بانوان در خانواده را ارتقا بخشد، بلکه ممکن است موجب آسیب­پذیری و ظلم بیشتر در اثر تحمیل مسئولیت­های مضاعف بر ظرفیت‌های وجودی آن­ها شود(همان،۵۰0-۵۰1).

شورای حقوق بشر،  «قطعنامه­ حمایت از خانواده» را در سال ۲۰۱۴ به تصویب رساند که بر تعهد دولت­ها به اتخاذ رویه در تقویت برنامه‌ها و سیاست‌های خانواده­محور و حمایت از خانواده­ها برای پذیرفتن مسئولیت­های درون جامعه تاکید داشت.اما این جریان مخالفانی داشت که اصرار بر شناسایی انواع خانواده مشتمل بر اتحاد هم­جنس‌گراها، خانواده­های تک‌سرپرست، شرکای جنسی و فرزندانشان داشتند و همچنین خواستار لزوم ترویج و حمایت از حقوق بشر افراد در کانون خانواده بودند(همان،502).

در «قطعنامه حمایت از خانواده» مشارکت خانواده در تحقق سهم زندگی کافی برای اعضای آن به‌ویژه از طریق ریشه­کن‌سازی فقر و دستیابی به توسعه پایدار که در ۳ژوئیه سال 2015 به تصویب رسید، علاوه بر افزایش آسیب‌ها به بنیان خانواده نسبت به قطعنامه­های قبلی، نوآوری­هایی از قبیل نقش خانواده در دستیابی به اهداف توسعه­ای چون: از بین‌بردن فقر و گرسنگی، دستیابی به آموزش ابتدایی عمومی، ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش مرگ و میر کودکان، بهبود سلامت مادران، مبارزه با اچ آی وی، ایدز، مالاریا و سایر بیماری‌ها را داشت.

 مخالفان این قطعنامه، از اینکه همچنان اشکال مختلف خانواده به صراحت تایید نشده­است و اینکه قطعنامه باید به‌صورت شفاف به چگونگی نقض یا ارتقای حقوق بشر افراد در خانواده که توسط اعضای یک خانواده علیه هم صورت می‌گیرد یا به ارتقا و حمایت از حقوق بشر افراد در کانون خانواده توسط هر یک از اعضا پرداخته می‌شد، غفلت شده­ است ، اظهار تاسف کرده‌اند (همان،۵۰3-504).

در این دو قطعنامه ضمن اشاره به اهمیت خانواده در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و تعهد اولیه دولت­ها برای حمایت از خانواده، تعریفی از خانواده وجود ندارد و تعاریف متفاوتی با توجه به ساختار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تاریخی جامعه و شرایط زندگی اعضای خانواده به چشم می‌خورد و به همین سبب است که امکان تعریفی استاندارد وجود ندارد. استانداردهای بین­المللی با تعیین دو شاخص برای شناسایی و حفاظت از خانواده برخی از اشکال روابط مانند چند‌همسری و ازدواج زودهنگام فرزند را بر خلاف استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر می‌دانند و اعتقاد به ممنوعیت این گونه رفتارها دارند. اولین شاخص احترام به اصل برابری و عدم‌تبعیض از جمله رفتار برابر با زنان و دوم، تضمین موثر برای تامین بهترین منافع کودک است. همچنین حق فردی افراد در اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخاب همسر و ممنوعیت ازدواج اجباری، تعریف سن ازدواج و ممنوعیت ازدواج فرزند، حق تصمیم‌گیری در مورد تعداد و فاصله فرزندان، حق حفظ  حریم خصوصی و زندگی خانوادگی، حق برابری در خانواده و... که باید در چارچوب حمایت از خانواده قرار گیرد، بررسی شده ­است.

در زمینه حمایت و حفاظت از خانواده، دولت‌ها در دو روش صریح و ضمنی سیاست­های مختلفی را اتخاذ کرده‌اند: سیاست‌های صریح متمرکز بر رسیدن به اهداف خاص مربوط به خانواده می‌باشد و سیاست ضمنی تاثیراتی است که بر روی واحد خانواده اعمال می‌شود و خانواده به‌طور مستقیم مدنظر نیست(همان،۵۰۵-۵۰۶).

با این حال، با وجود تلاش فراوان در جهت حمایت از خانواده، تفکر فردگرایی و تساوی‌طلبی و تقابل افراد در کانون خانواده، با نفوذ در تدوین اسناد بین‌المللی موجب تضعیف کانون خانواده شده و زوجیت زن و مرد به عنوان مبنای تشکیل خانواده مورد اغماض قرار گرفته و با حق انتخاب زن یا مرد در نوع روابط جنسی و آزادی، خانواده را در حد یک نهاد عرفی و قراردادی قرار داده ­است که آزادی روابط جنسی، مشروعیت همخانگی­، هم­جنس‌بازی و روسپیگری نتیجه مشروعیت‌بخشیدن به این دیدگاه­ها در نظام حقوقی ملل متحد به‌ویژه نظام بین­المللی حقوق بشر است؛ چنان‌که اغلب اسناد فرد‌محورند و تفاسیر نهادهای حقوق بشری که بر سیاست‌های فردگرایانه بنا شده در تقابل با نهاد خانواده قرار گرفته و باعث تضعیف آن شده است(همان،507).

حق تشکیل خانواده در منشور بین­المللی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، روی هم رفته منشور بین­المللی حقوق بشر را تشکیل می­دهند که به آن «منشور حقوق» نیز گفته می­شود. حقوق بشر به این معنی است که تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از نظرحیثیت و کرامت و حقوق برابرند. این حقوق معنوی سلب­ناپذیر و ذاتی هر فرد در قالب حقوق بشر تدوین شده­ است که به صورت حقوق قانونی، متناسب با قواعد حقوقی متداول در جوامع ملی و بین‌المللی و بر مبنای رضایت حکومت‌شوندگان یعنی افراد صاحب حق است(لیالوین،29:1996).

 منشور بین­المللی حقوق بشر دربردارنده سه سند مهم می­باشد: ­

اعلامیه جهانی حقوق بشر، نخستین بخش از مجموعه­ سه گانه  این منشور است. دو بخش دیگری که در۱۶دسامبر1996به تصویب رسید، پیمان بین­المللی حقوق اقتصادی­­،­ اجتماعی و فرهنگی و پیمان بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

تصویب این پیمان­ها از طرف جامعه بین­المللی علاوه بر توافق بر محتوای حقوق یاد‌شده در ­­اعلامیه­ جهانی، در مورد تدابیر ضروری برای تحقق عملی آن­هاست.

قطعنامه مصوب مجمع عمومی در ۱۹۵۰ با تصویب این دو پیمان مؤیّد این است که بهره‌مندی از آزادی­های مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی علاوه­ بر اینکه به یکدیگر وابسته­اند، متقابلاً یکدیگر را مشروط می­سازند(همان،38-39).

در تفاوت بین این دو نوع از حقوق بشر در سمیناری که از طرف سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۷ تشکیل شده بود، ضمن تاکید بر همبستگی بین دو دسته از حقوق این نکته مورد توجه قرار گرفت که هدف حقوق مدنی و سیاسی، ایجاد هماهنگی بین آزادی‌ها و تکالیف اوست، اما هدف حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعهدات و تکالیفی است که بر عهده دولت است تا تمام اتباع کشور بتوانند به نحو مطلوب از حقوق و آزادی­های اساسی بهره­مند شوند. بنابراین، همانطور که فرد در برابر اجتماع و حکومت از حقوقی برخوردار است در مقابل، تکالیفی نیز  دارد و باید دین خود را به جامعه­ای که در آن زندگی می‌کند و از مزایای اجتماعی آن بهره‌مند است، ادا نماید.

در مورد تکالیف شهروندان نسبت به جامعه، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، تکالیفی را که بیشتر جنبه­ اخلاق اجتماعی دارد بیان می‌کند و قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی وظایفی را تفصیلاً بیان می­نماید. اما قانون اساسی ایران در مورد این موضوع ساکت است (طباطبایی،33،1382-35).

 در مقدمه قانون اساسی بند هشتم آمده­است: «...خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد­­یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم‌کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف  اصلی حکومت اسلامی است و...»(همان،158).

اعلامیه جهانی حقوق بشر، اولین سند بین‌المللی است که مفهوم حق ازدواج در آن گنجانده شده است. ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ابتدا برای زنان و مردانی که سن کامل دارند بدون محدودیت نژادی، ملیتی، تابعیتی و مذهبی حق ازدواج و تشکیل خانواده را به رسمیت شناخته و حقوق زوجین را در تمام مراحل زندگی برابر می‌داند. سپس با توجه به اصل رضایت زوجین در امر ازدواج به معرفی ماهیت خانواده می‌پردازد.

ماده­ ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان داشته است:

هر زن و مرد بالغی حق دارد- بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب- با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی می‌باشند. ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود. خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره­مند شود (طباطبایی،268:1382).

ماده­ ۲۳ میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید:

«خانواده، عنصر طبیعی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و دولت را دارد.

حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می­رسند، به رسمیت شناخته می‌شود.

هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی‌شود.

کشورهای طرف میثاق، تدابیر مقتضی به منظور تامین مساوی حقوق و مسئولیت‌های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهندکرد و در صورت انحلال ازدواج، پیش‌بینی‌هایی برای تامین حمایت لازم از کودکان به عمل خواهد آمد»(همان،پاورقی158-159).

دربند۱ ماده10 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است:

کشورهای طرف این میثاق قبول دارند:

خانواده که عنصر طبیعی و اساس جامعه است باید از حمایت و مساعدت به حد اعلای ممکن برخوردار گردد به‌ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادامی که مسئولیت نگهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارند، باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند، واقع شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین، خانواده را عنصر طبیعی و اساس جامعه اعلام می‌کند و با ضروری‌دانستن حمایت جامعه و دولت از خانواده، تشکیل خانواده را برای هر زن و مرد بالغی بر سه اصل بنا می­کند:

1. رعایت سن قانونی و بلوغ برای ازدواج
2. رضایت کامل زوجین در نکاح.
3. حمایت موثر از مادران و کودکان.

 تشکیل خانواده در اعلامیه­ جهانی برای هر زن و مرد بالغ باید به شرط رضایت کامل طرفین و بدون هیچ گونه محدودیتی از نظر نژاد، ملیت و... باشد(طباطبایی،1382 :158-159).

همانطور که در ماده­۲۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، رضایت آزادانه طرفین برای تشکیل خانواده ضروری است؛ در ماده ۱۰ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده را از مساعدت و حمایت ویژه برای تشکیل و استقرار آن مادام که عهده‌دار مسئولیت نگهداری و آموزش و پرورش کودکان خود هستند به حد اعلای ممکن برخوردار می­کند.

با وجود این، حق ازدواج و تشکیل خانواده به دو نسل از حقوق بشر مربوط می­باشد که تکالیف سلبی و ایجابی دولت­ها را ایجاد می‌کند. حمایت از تعریف و شکل مرسوم خانواده و ازدواج میان دو جنس مخالف در تمامی این اسناد موجود است که دولت­ها می­توانند محدودیت‌هایی را به دلایلی نظیر نظم عمومی، اخلاق عمومی، امنیت عمومی و مصالح عمومی ایجاد کنند که در تفکیک میان حقوق بشر و حقوق شهروندی در رابطه با موضوع خانواده و ازدواج قابل توجه است(موسوی و ابراهیمی،494:1399).

الزامات تحقق حق تشکیل خانواده در نظام بین­المللی حقوق بشر

شرط عدم‌تبعیض

یکی از الزامات تشکیل و تحکیم خانواده در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر، عدم‌تبعیض در ازدواج و مسئولیت­های ناشی از آن است که گویای برابری حقوق و مسئولیت­هاست که شامل مسائل ناشی از ارتباط زن و شوهر در انتخاب اقامتگاه، اداره  منزل، تعلیم و تربیت کودکان و مدیریت دارایی­ها و نیز امور مربوط به جدایی یا انحلال ازدواج نیز می‌باشد. بنابراین با از بین‌بردن کلیشه­های جنسیتی و تاکید مطلق بر برابری جنس مرد و زن و عدم توجه به تفاوت­های طبیعی آن­ها که از جنس و نه از جنسیت آن­ها سرچشمه می‌گیرد، ثبات و تعادل خانواده از بین می­رود.

شرط ارادی‌بودن

از دیگر شرایط الزامات تشکیل و تحکیم خانواده رضایت و اراده­ آزاد در ازدواج است. کمیته حقوق بشر معتقد ­است که ازدواج تنها با اراده­ آزاد زن و مرد باید صورت پذیرد و دولت‌های عضو، متعهد به تضمین مساوی اعمال این حق هستند. رضایت و اراده­ آزاد علاوه­بر تشکیل خانواده تاثیر زیادی در تحکیم و ثبات خانواده نیز، دارد(همان،495-496). نمایندگان هند و فرانسه معتقد بودند که در اعلامیه جهانی باید وضعیت و رضایت طرف‌های ازدواج که با توجه به سنشان رضایت آزادانه­ای ندارند، در نظر گرفته شود و علت تاکید آن­ها بر اصل رضایت این بود که هنوز در بعضی از نقاط والدین، قیم یا افراد دیگری فردی را به شخص دیگری تزویج می‌نمایند. همچنین نماینده لبنان تاکید داشت که رضایت آزادانه نیز باید از شروط ازدواج باشد، زیرا والدین ممکن است فرد را مجبور به رضایت به ازدواج با شخص دیگر کنند(قاری سیدفاطمی و دیگران،1399 :83-84).

شرط مربوط به سن ازدواج

سن ازدواج نیز یکی از شرایط مهم در حق تشکیل خانواده است(همان،۴۹5-۴۹6). میثاق حقوق مدنی و سیاسی سن مشخصی برای ازدواج ذکر نکرده، اما به نظر کمیته حقوق بشر سن ازدواج باید به میزانی باشد که زوج و زوجه بتوانند کامل و آزاد تصمیم‌گیری کنند. همچنین تمهیدات قانونی دولت­ها با اعمال کامل سایر حقوق تضمینی از سوی میثاق، سازگار باشد، چراکه «کنوانسیون مربوط به رضایت به ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج­ها» هم، دولت­ها را مکلف به اقدام قانونی برای تعیین حداقل سن برای ازدواج کرده­است. «کمیته سیدا» شرط لازم برای ازدواج را بلوغ و اهلیت کامل می­داند و حداقل سن برای ازدواج زنان و مردان را ۱۸ سال مقررکرده، ازدواج رسمی و قانونی زیر سن مذکور را ممنوع دانسته، ولی در مورد روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج در این سنین سکوت کرده ­است. بنابر نظر «کمیته حقوق کودک» نیز ازدواجی که در آن یکی از زوجین زیر ۱۸ سال باشند، مصداقی از ازدواج اجباری و زودهنگام است که البته در شرایط استثنایی ازدواج حداقل سن ۱۶ سال با اجازه مرجع قضایی و احراز رشد منعی ندارد(همان،۴۹۶).

حق تشکیل خانواده در اسلام

خانواده، واحد بنیادینی است که اساس تشکیل آن پیمان الهی است که بر سه اصل عدالت و محبت و پرهیزگاری- که خود نمایانگر حقوق، عاطفه و تقوا می­باشد- استوار است. پشتوانه این سه محور که خداوند در سوره نسا به آن اشاره فرموده، عقل و پیمان الهی است.(گزارش همایش روز جهانی خانواده: 22)

 ماهیت خانواده در تعالیم اسلام با تعریفی معین که  دست کم از یک زن و یک مرد و با عقد نکاح شکل می­گیرد و بر اهدافی که همه ابعاد الهی، انسانی، دنیوی و اخروی را دربردارد، تاکید می­نماید و درباره چگونگی روابط اعضای خانواده، بهبود کارایی خانواده، روابط خویشاوندی، اداره اقتصادی خانواده و نیز برای حل مشکلات خانواده راهکارهایی دارد(سالاری فر،1397: 194-195).

 اسلام و سایر مکتب­های اجتماعی بر اهمیت حیاتی و سرنوشت‌ساز خانواده تاکید دارند(ملکی و نخعی مقدم،۱۳۸۶ :۱۸۰). نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هم ضمن معرفی خانواده به‌عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان بیان می­دارد: «همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌ها باید در جهت آسان‌کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد». (گزارش همایش روز جهانی خانواده،22-23) همچنین این نظام که طبق اصل دوم قانون اساسی، بر پایه حاکمیت خداوند و تسلیم در برابر او و وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین است، خانواده را رکن اساسی حیات اجتماعی قرار داده است(ملکی و نخعی مقدم،1386: 180).

تشبیه قرآن در عواطف پاک مومنان به عواطف برادری به این معنی است که دو برادر در یک کانون محبت بزرگ می‌شوند و اگر این عواطف از میان برود، افراد اجتماع نمی­توانند عواطفی نسبت به یکدیگر داشته باشند. در اروپا عدالت هست، اما عواطف حتی در میان افراد یک خانواده کم است و این گویای عدم‌وجود عواطف جنسی زن و مرد به یکدیگر و بهره‌مندی هر یک از آنها از همه تمتعات لمسی و نظری در اجتماع بزرگ است (مطهری، ۱۳۸۸ :۳۶).

تصویب ـاعلامیه قاهره» که درباره حقوق بشر در اسلام است و نام دیگر آن «اعلامیه حقوق بشر» است، در زمانی بود که کشورهای اسلامی از نظر تشکل و تعداد به دلیل قرار‌گرفتن در آن موقعیت درباره مفاهیم حقوق بشر دیدگاهی کلی ارائه دادند که رویکرد متفاوتی با اعلامیه جهانی حقوق بشر در مسئله حق ازدواج در پیش گرفت و موجب زنده‌شدن مفاهیم مطروحه­ گروه­های مسیحی در جریان مذاکرات اعلامیه جهانی حقوق بشر شد. شناسایی نهاد خانواده در چارچوبی قدسی، مهمترین تمایز اعلامیه­ قاهره با اعلامیه جهانی حقوق بشر در خانواده است(کیخا و سعیدی،1396 :53).

موضوع خانواده را می­توان در ماده5 اعلامیه اسلامی حقوق بشر ملاحظه کرد:

الف) خانواده، پایه ساختار جامعه است و زناشویی اساس ایجاد آن است. بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی که بر پایه نژاد، رنگ یا قومیت باشد، نمی‌تواند از این حق آنان جلوگیری کند.

ب)  جامعه و دولت موظف است موانع را از فراراه ازدواج بردارد، راه‌های آن را آسان نماید و از نهاد خانواده حمایت کند.

 همچنین با توجه به ماده۲۵ اعلامیه اسلامی حقوق بشر: شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر و توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه است (همان،57) .

مناسبات زوج و زوجه در اسلام: برابری یا مساوات؟

 بدون تردید، ریاست زن و شوهر برای سر و سامان بخشیدن به اموری که مربوط به خانواده می­باشد ناکافی است. تجربه نیز ثابت کرده که نداشتن رئیس از وجود دو رئیس برای یک کشور و یا یک مؤسسه بهتر است. همچنین بدیهی است که یک شرکت و یا سازمان نیازمند مسئول و رئیسی است تا با پیشگیری از هرج و مرج­ها، از نابودی و زیان‌های بسیاری که ممکن است به بار آید جلوگیری کند.

 بنابراین اختیار سرپرستی و ریاست خانواده را باید به یکی از دو عضو (زن یا مرد) واگذار کرد. همچنین با تشبیه زن به عاطفه و مرد به فکر، چنین استدلال می‌شود که سپردن اختیار سرپرستی خانواده به دست عقل و فکر «اندیشه مرد» منطقی‌تر است، زیرا طبیعتاً اعصاب او برای پیکار و مبارزه در عرصه زندگی آماده­تر است، همچنین روحیه زن به گونه‌ای است  که در برابر خضوع مرد نسبت به زن،  زن او را خار و بی‌مقدار می‌شمارد و احترامی برای مرد قائل نمی‌شود. این روحیه زنانه و آثار باقیمانده در ضمیر پنهان آنان معلول تربیت دوران گذشته است، نه فطرت و سرشت آن­ها.

 زنان کنونی آمریکا بهترین دلیل برای نادرستی این پندار است که با وجود مساوات کاملی که با مردان دارند و در شرایط مساوی تربیتی به سر می‌برند در برابر مرد قوی و نیرومندی که سلطه خود را بر زن حفظ می­کند، خاضع­اند و از مدیریت و قدرت و نیروی همسر خود لذت می‌برند و برای جلب رضایت و خوشنودی همسرشان می­کوشند که این می‌تواند بهترین گواه نادرستی پندار فوق و شایستگی مردان برای سرپرستی و زعامت خانواده باشد.

 اگر هم زنان در ابتدای ازدواج با آسودگی خاطر و بدون دغدغه تربیت فرزندان تمایل به ریاست داشته باشند، این وضع دوام پیدا نخواهدکرد، زیرا گرفتاری‌هایی که بعدها برای آن­ها در زندگی پیش خواهد آمد فکر آن­ها را از تحمل بار سنگین مسئولیت­ها منصرف می‌کند .

چنانچه ماده۱۳ قانون جدید فرانسه نیز تصریح می‌کند که زعامت و سرپرستی خانواده به عهده مرد است نه به این منظور که مرد در محیط خانواده قادر است هرگونه استبداد و دیکتاتوری پیش گیرد، بلکه ریاست و سرپرستی صحیح آن است که با تفاهم کامل و توأم با مشورت و تعاون باشد.

 قرآن شریف در آیه ۳۴ سوره نسا، سرپرستی و ریاست خانواده را به عهده مردان گذاشته؛ «الرجال قوامون علی النساء» (مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است). در عین حال در آیه ۱۹ به مردان توصیه می‌کند: «و عاشروهن بالمعروف» (با زنان خود به‌طور شایسته و دور از هرگونه تعدی و اجحاف معاشرت کنید).

 پیغمبر اسلام (ص)  می‌فرمایند: «خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی» (بهترین فرد شما کسی است که با خانواده‌اش مهربان‌تر و خوش­رفتار‌تر باشد و من نسبت به خانواده ام چنینم).

 ایشان در مورد احترام و تجلیل از مقام همسر می‌فرمایند: «ما اکرم النساء الکریم و ما اهانهن الا لئیم» (زنان را گرامی نمی­دارند مگر افراد کریم و بزرگوار و به آنها اهانت نمی­کنند مگر مردم پست و فرومایه).

از نظر پیامبر(ص) کامل­ترین افراد پیروانش کسانی هستند که اخلاق­شان نیکوتر و لطف و مهربانی­شان نسبت به خانواده­هایشان بیشتر باشد.

«و لا یقبح لها وجهاً» به معنای ترش­روی‌نکردن مرد نسبت به زن است که اسلام آن را از جمله حقوق زن بر مرد می‌شمارد.

پیامبر گرامی اسلام (ص) در آخرین سال زندگی­شان زمانی که اعمال حج را به پایان رساندند، فرمودند: «شما دیگران را درباره زنان به نیکی سفارش کنید، زیرا آن­ها در خانه شما به سر می‌برند و تحت کفالت شما هستند و آن­ها امانت­های خدا هستند که شما به‌عنوان همسری آن­ها را اتخاذ کرده‌اید».

از پیامبر اسلام (ص) روایت شده است: «کل نفس من بنی ادم سید، فالرجل سید اهله و المرأة سید اهلها: هر فردی از افراد بشر آقا و بزرگ است، مرد در امر خانواده و زن در امور خانه و خانه داری ریاست دارند».

و در روایت دیگری از ایشان آمده است:«... و الرجل راع علی اهل بیته و هو مسئول عنهم و المرأة راعیه علی اهل بیت بعلها و ولده و هی مسئوله عنهم...: مرد نگهبان و مسئول خانواده است، زن نیز نگهبان و مسئول خانه و اهل بیت شوهر و فرزندان است»(قربانی:14-17).

مفهوم آزادی در ازدواج اسلامی

 اسلام آزادی را به معنای اجرای احکام عقلانی می‌داند و انسان نباید مطیع غرایز حیوانی خود باشد، بلکه باید مطیع فطرت و عقل باشد. صرف قرار دادن تکالیف الهی به معنای محدود کردن آزادی نیست و به معنای رهایی از قیدهای بشری است. پس اصل آزادی در عقد ازدواج به معنای اراده و اختیار طرفین عقد یا یکی از آن­ها در انتخاب طرف دیگر عقد و شرایط حاکم بر آن می­باشد که این اصل آزادی در اسناد حقوق بین­المللی با مفاهیمی چون ولایت در نکاح، رضایت پدر در نکاح دختر باکره و کفویت در ازدواج اسلامی به ظاهر در تقابل است.(کیخا و سعیدی،1396: 53)

بنابر فقه اسلامی و قانون مدنی ایران ازدواج قبل از سن بلوغ مغایرتی با اصل آزادی و ازدواج ندارد(کیخا و سعیدی،1396: 56) و برخی فقیهان شیعه، ولایت در امر نکاح را متعلق به پدر، جد پدری، حاکم و وصی معین‌شده از جانب پدر و جد پدری می‌دانند، اما مشهور فقها ولایت وصی را قبول ندارند.

 در حال حاضر در قانون مدنی، عقد نکاح قبل از بلوغ یعنی قبل از ۱۵سال تمام شمسی برای پسران و ۱۳سال تمام شمسی برای دختران منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح می‌باشد(همان،۵۵).

قانون مدنی ازدواج دختر باکره را منوط به اجازه پدر یا جد پدری او می‌داند، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد و در صورت عدم‌اجازه پدر یا جد پدری بدون دلیل موجه، دختر می‌تواند پس از گرفتن اجازه از دادگاه مدنی به دفتر ازدواج مراجعه نماید.(همان،۵۹)

 لذا قانون­گذار به حمایت از دختران اجازه پدر یا جد پدری را برای بار اول ازدواج لازم می‌داند، چرا که در اجتماع ما تجربه و اطلاعات دختران از پسران کمتر است و به دلیل احساسات و عواطف بیشتری که دارند ممکن است فریب بخورند و برخلاف مصلحت خود ازدواج نامناسبی انجام دهند(همان،۶۰).

معیار سن ازدواج در اسلام

در ماده16 اعلامیه جهانی حقوق بشر، قید "بالغی" در مورد زن و مرد آمده و تنها زنان و مردان بالغ حق بر ازدواج آزادانه دارند، ولی در سند اسلامی چنین قیدی وجود ندارد که این اولین تفاوت سند اسلامی با غربی است(همان،57).

از آنجا که زن و مرد مهمترین رکن تشکیل یک خانواده می­باشند، با انتخاب درست می­توانند زندگی سالم و بانشاطی برای خود و فرزندان­شان داشته باشند. برای انتخاب درست، داشتن فهم و درک و بینش درباره خود و اهداف خود و پس از آن طرف مقابل از مهمترین عوامل است. این بینش با بلوغ و رشد ایجاد می‌شود که هم از نظر جسمی آمادگی داشته ­باشند و هم از لحاظ روحی بتوانند مسئولیت­های زندگی مشترک را عهده­دار شوند.

الف) بلوغ: در تعیین زمان مشخص سن بلوغ، اکثر متون فقهی علاوه بر پذیرفتن اماراتی به عنوان اماره بلوغ، سن 9سال برای دختران و ۱۵سال برای پسران را سن بلوغ می‌دانند؛ یعنی در این سن حقوق تکالیف انسان بالغ بر آنها بار می­شود(بجنوردی و قیاثی ثانی،1387: 2).

طبق آیه۵۹ سوره نور: «هنگامی که کودکان به دوران حلم رسیدند، برای ورود به محل استراحت والدین باید از آن­ها اجازه بگیرند».

 این آیه نشان می­دهد که احتلام، یک امر طبیعی و کنایه از بلوغ است و نشان‌دهنده یک حد از رشد جسمی و جنسی است که فرد توان تولید مثل را دارد و ارتباطی به سن و جنسیت ندارد.

 حلم در پسران و حیض در دختران اماره قطعی بر این است که به سن بلوغ رسیده­اند.(همان،3)

 همچنین بر طبق آیه۶ سوره نساء: «یتیمان را مورد آزمایش قرار دهید تا به سن ازدواج برسند [در این مواقع] اگر در آنان رشد یافتید، اموال­شان را به آن­ها بدهید.»

 باتوجه به این آیه سن مشخصی برای ازدواج تعیین نشده ­است و منظور از بلوغ همان زمان آمادگی فرد برای ازدواج است که در افراد مختلف و در سنین متفاوت رخ می‌دهد.

 امام علی (ع)، پوشش دختر برای نماز و امام رضا (ع)، واجب شدن حج و امام صادق (ع)، واجب‌شدن روزه را زمانی می‌دانند که فرد به بلوغ طبیعی، یعنی بلوغ جسمی و جنسی برسد که معیار آن در پسران احتلام و در دختران عادت ماهانه است(همان،4-3).

فقهای شیعه از جمله حضرت امام خمینی (ره)، آیت الله بهجت و آیت الله فاضل لنکرانی، سن بلوغ پسر را اتمام ۱۵سالگی و سن بلوغ دختر را اکمال ۹سال می­دانند.

 ‌آیت الله مکارم شیرازی با تفکیک مراحل بلوغ، آمادگی برای تکالیف عبادی، ازدواج و بلوغ و رشد در جهت مسائل اقتصادی و مالی و جزایی را متمایز کرده­اند.

 آیت الله صانعی نیز سن بلوغ دختر را اتمام ۱۳سال قمری بیان کرده‌اند- چنانچه قبل از 13سال به بلوغ طبیعی نرسیده باشد(همان،5).

ابن­حجر در کتاب «فتح الباری»، نظرات اغلب فقهای اهل سنت را برای بلوغ دختر و پسر نزدیک به هم و از ۱۷ تا ۱۹سالگی نوشته است.

 شافعی نیز کامل‌شدن ۱۵سال برای دختر و پسر را بلوغ می­داند، ولی چنانچه پسر قبل از ۱۵سالگی، محتلم و دختر حیض شود، این حیض و احتلام سبب به بلوغ رسیدن آن­ها می­شود.

 سن ۱۵سال برای بلوغ پسران مسئله‌ای به‌وجود نمی­آورد، اما قول به ۹سالگی سن بلوغ دختران سرمنشاء سوالات و شبهات بسیاری است.

 نتیجه‌ آن که در تعارض بین مستندات اقوال فقهای قائل به بلوغ دختر در ۹سالگی و قائلان به بلوغ در سن بلوغ جنسی، سن بلوغ جنسی که همسو و هم جهت با قرآن مجید است، بر سن بلوغ در ۹سالگی توفق دارد.(همان،6-5)

ب) رشد: علاوه بر بلوغ جنسی،رشد نیز شرط لازم دیگر ازدواج است که مفهومی جز درک ندارد. قطعاً درک در مسائل مختلف مانند یک امر مالی با عقد مهمی چون ازدواج متفاوت است. پس رشد مورد نیاز در بیع و مسئولیت کیفری و نکاح متفاوت هستند(همان،8).

امام خمینی (ره) سن رشد را به اعتبار متعلقات آن متفاوت دانسته و رشد در هر امری را خاص همان امر می­داند و معتقد است که فرد رشید در معاملات لزوماً به درک و رشد در همه شئون زندگی نرسیده ­است.

 طبق تحقیقات در بلوغ جنسی تا یک سال بعد از اولین قاعدگی احتمال باروری وجود ندارد و پس از این زمان هم به دلیل عدم‌توانایی بدن مادر احتمال سقط زیاد است که آسیب­های زیادی به جسم و روح مادر وارد می‌شود. همین طور فردی که در سن ۱۳سالگی تازه به بلوغ جنسی رسیده، از نظر روحی و روانی آمادگی ازدواج را ندارد.

 طبق قاعده لاضرر، احکام اسلام ضرری نیستند و شریعت، سنی را برای ازدواج تجویز می­کند که در صورت بارداری، به زن آسیبی وارد نشود(همان9-8۹).

تفاوت مذهب زن و مرد برای ازدواج در اسلام

در تفسیر بند الف ماده پنجم سند اسلامی قاهره (به استناد ماده ۲۵ همان سند) قیود مذکور در سند اسلامی (نژاد، رنگ و قومیت) و هم قیود مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر (نژاد، ملیت و تابعیت) وهر قیدی دیگر به استثنای دین و مذهب بر طبق آیه ۱۳سوره حجرات با اصل آزادی ازدواج مخالف نیستند.

قید مذهب در اعلامیه جهانی به کار گرفته شده­است، ولی در سند اسلامی سخنی از دین و مذهب به میان نیامده است که با توجه به تفسیر این سند، این دو قید محدودیت­هایی برای اصل آزادی ازدواج ایجاد می‌کنند(کیخا و سعیدی،63:1396)؛ چراکه بدون شک، یکی از مهمترین مسائل ازدواج، کفویت اعتقادی بین زن و مرد و حرمت ازدواج با بیگانگان است. در اصطلاح فقها، مقصود از بیگانه، اشخاص غیرمسلمان است و چنانچه مردی با زنی از اهل کتاب ازدواج نماید و فرزند متولد شده از آن زن ذمی ملحق به مرد مسلمان می­شود. در صورتی که اگر زن مسلمان با مردی از اهل کتاب ازدواج نماید، فرزند او به کافر ملحق می­شود پس ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان کاملا ممنوع می­باشد؛ چرا­که مستلزم اقتدار و سلطه غیرمسلمان بر مسلمان خواهد بود و ممکن است مرد زن را به قبول دین خود مجبور کند.

 ازدواج موقت مردان مسلمان با زنان یهودی و مسیحی جایز است، در حالی که ازدواج دائم آنان با مشرکان اعم از کتابی یا غیرکتابی ممنوع است.( همان،1 )

بررسی فقهی ادله حرمت نکاح زن مسلمان با غیرمسلمان(غیرکتابی)

 برطبق آیات قرآن همچون آیه۲۲۱ سوره بقره: «به مردان مشرک تا ایمان نیاورده‌اند، زن مومن ندهید و برده مومن بهتر از مشرک است»(عظیم‎زاده اردبیلی،5:۱۳۸۹)».

و آیه10 سوره ممتحنه: «زنان مومن را نزد کافران بازمگردانید، زیرا اینان به مردان کافر حلال نیستند و مردان کافر نیز بر آن­ها حلال نیستند»(همان،5-6).

همچنین با نگاهی به آرای فقها ممنوعیت نکاح را در می­یابیم. امام خمینی (ره) می فرمایند: «برای زن مسلمان جایز نیست که با کافر ازدواج نماید؛ دائم باشد یا انقطاعی، کافر اصلی حربی باشد یا کتابی؛ مرتد فطری باشد یا مرتد ملی»(همان،5).

 در مورد اینکه چرا ازدواج مردان با زنان مستضعف از صائبی­ها و... جایز است، ولی زنان حق ازدواج با چنین مردان را ندارند، شیخ صدوق در کتاب «علل الشرایع» روایتی از زراره نقل کرده که امام صادق(ع) در آن فرموده­اند: «با زنان شکاک و مردد در دین­شان ازدواج کنید و زنان مسلمان را به شکاکان تزویج ننمایید، زیرا زن از شوهر تربیت می‌پذیرد و شوهر او را مجبور می‌کند که به آیین وی درآید».

پس وجود اثرپذیری زنان مردد در دین خود از شوهران مسلمان وجود دارد و دلیل بر صحت نکاح‌شان می­باشد. نتیجه اینکه نکاح زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان جایز نیست که این حرمت نکاح شامل نکاح منقطع هم می­باشد و تفاوتی هم میان کافر مشرک یا اهل کتاب­ ذمی حربی و مرتد فطری و ملی نیست.

درزمان زناشویی:

1) کافر شدن شوهر باعث فسخ نکاح می­شود.

2) اسلام آوردن زن و شوهر کافر شامل سه فرزند می­شود: الف) اگر شوهر اسلام آورد و زن غیرمسلمان و کتابی باشد، نکاح باقی می‌ماند و باعث فسخ آن نمی­شود. ب) اگر شوهر اسلام آورد و زن غیرمسلمان باشد و این امر قبل از مواقعه اتفاق بیفتد تا انقضای عده باید صبر کرد. در صورت اسلام آوردن زن پیش از اتمام عده، نکاح باقی می‌ماند و اگر اسلام نیاورد، نکاح آنان از زمان اسلام‌آوردن شوهر فسخ شده و نزدیکی شوهر با او در مدت عده، حرام می­باشد. ج) اگر زن اسلام آورد و شوهر او کافر باشد، باعث فسخ نکاح آنان می­شود. وقوع این امر قبل از نزدیکی نکاح را خود به خود منحل می­کند؛ اما اگر بعد از نزدیکی باشد، انفساق موقوف بر انقضای عده می­باشد و چنانچه در زمان عده زن، شوهر اسلام نیاورد، این نکاح از زمان اسلام‌آوردن زن منفسخ شده ­است.

کلیه­ فرق اسلامی اعم از شیعه و سنی در "منع نکاح زن مسلمان با غیرمسلمان" اتفاق‌نظر دارند و مبنای آن را علاوه­بر اجماع، بعضی آیات قرآنی و نیز دلیل عقلی می‌دانند(همان،6-7).

 بررسی فقهی ادله حرمت نکاح مرد مسلمان با زن غیر مسلمان

 آیات زیر در قرآن نشان‌دهنده حرمت ازدواج مرد مسلمان با زن کافر است:

«با زنان مشرک ازدواج نکنید تا ایمان بیاورند. قطعاً زن با ایمان بهتر از زن مشترک است، هرچند زیبایی او شما را به شگفت آورد» (بقره،221).

«آنان (مشرکان) شما را به سوی آتش فرا می‌خوانند و خداوند شما را به سوی بهشت و آمرزش می­خواند» (همان).

 «به پیوندهای قبلی کافران متمسک نشوید» (ممتحنه،10).

فلسفه تحریم ازدواج مرد مسلمان با زن کافر در اسلام، عدم‌امکان برخورد و هماهنگی میان اسلام و ثنویت می­باشد و عقیده توحید خالص با عقیده شرک محض باعث عدم‌تحقق انسجام و اطمینان و همکاری بین زوجین است که می‌تواند موجب اضطراب و تنش بین زوجین و عدم‌استحکام پایه‌های دوستی و محبت در زندگی زناشویی شود.

 ‌از آرای فقهای امامیه می‌توان نتیجه گرفت: «لاتحل النکاح المسلم مع غیرمسلمه»؛ در اسلام چه شیعه و چه سنی متفقاً ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر کتابی را باطل می‌دانند (همان،8-7).

 اهل سنت مانند محمد بن ادریس شافعی که رئیس مذهب شافعی می­باشد، زنان اهل کتاب اعم از حربی و معاهد را بر مسلمانان حلال می­داند. شمس­الدین سرخسی (فقیه حنفی) کفو‌بودن را شرط صحت نکاح دانسته؛ چنانچه ازدواج مرد غیرعرب با زن عرب یا ازدواج برده مسلمان با زن آزاد را صحیح نمی­داند.

 ولی به حکم آیه۵ سوره مائده، ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب به جز زنان زرتشتی را که (به اعتقاد وی زرتشتیان اهل کتاب نیستند) جایز می­داند.(همان،8-9)

 ابن­قدامه، علمای اسلام را بر جواز ازدواج با زنان اهل کتاب متفق النظر می­داند و دلیل خود را آیه۵ سوره مائده می‌داند که می­فرماید:« امروز حلال شد بر شما... زنان پارسا از آنانی که پیش از شما به ایشان کتاب داده شده ­بود».

 ولی از آنجا که عمر مخالف این گونه ازدواج­ها بوده، ازدواج با بیگانگان از اهل کتاب را مکروه می­داند و در ادامه می‌گوید: تنها امامیه هستند که به استناد آیه۱۰ سوره ممتحنه و آیه۲۲۱ سوره بقره به مردان مسلمان جواز ازدواج با زنان اهل کتاب داده نشده است(همان،9-۱۰).

 شیخ طوسی، مشرکان را به سه دسته اهل کتاب، غیر اهل کتاب (بت­پرستان) و کسی که شبهه­ اهل­ کتاب بودن در مورد اوست تقسیم کرده­است. فقهای شیعه تزویج با اهل کتاب یعنی یهود و نسارا و غیر اهل کتاب یعنی بت­پرستان را جایز نمی‌داند، ولی ازدواج موقت با اهل کتاب را جایز دانسته و در مورد گروه سوم یعنی زرتشتیان که شبهه کتابی‌بودن در آنان است جز ابوثور از عامه که هیچ یک از فقها ازدواج با آنان را جایز ندانسته­اند؛ حدیثی از امامیه در جواز تمتع از زرتشتی روایت شده است.(همان،۱۰-۱۱)

پس به دلیل طبیعت لطیف زن و احساساتی­تر بودن نسبت به مردان و تاثیرپذیری از رفتار دیگران، زن مسلمان نمی­تواند با مردی از اهل کتاب ازدواج نماید؛ زیرا در قرآن تسلط کفار بر مسلمین از هر نظری نفی شده­ است و با این ازدواج و اطاعت زن از مرد که موجب استحکام زندگی می‌شود، زن رفتار همسرش را می‌پذیرد و ممکن است مجبور به قبول دین مرد شود، پس احتمال کافر شدن زن وجود دارد. به همین جهت از نظر اسلام چنین پیوندی به صلاح زن مسلمان نیست، ولی در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان قول مشهور فقها این است که ازدواج دائم جایز نیست، ولی آرای متفاوتی درعقد موقت دیده می‌شود(همان۱۵-۱۶).

بحث و

نتیجه­گیری

خانواده در تعریف اسلامی، واحد بنیادینی است که اساس آن پیمان الهی است که تنها از یک زن و مرد تشکیل می‌شود. در اسناد غربی، زوجیت زن و مرد مورد اغماض قرار گرفته و با قرار‌دادن خانواده در حد یک نهاد عرفی و آزادی در روابط جنسی و همجنس‌بازی موجب مشروعیت‌بخشیدن به این دیدگاه در نظام حقوق ملل متحد شده است.

 منشور بین‌المللی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی، محدودیتی در ازدواج افراد از نظر ملیت، تابعیت، نژاد رنگ و یا قومیت ایجاد نکرده است- با این تفاوت که در منشور بین‌المللی حقوق بشر آزادی مذهب هم وجود دارد، اما حقوق بشر اسلامی آن را نمی پذیرد؛ چرا که یکی از مهمترین مسائل ازدواج را کفویت اعتقادی بین زن و مرد می داند. اعلامیه جهانی حقوق بشر به دلیل جهانشمول‌بودن آن و وجود ادیان و مذاهب و سنت‌های متفاوت نمی‌تواند به بیان تمام جنبه‌های موضوعات بپردازد و با طرح موضوعات به صورت کلی این فرصت را در اختیار کشورهای عضو می‌گذارد تا قانونی متناسب با قانون بین‌المللی و متناسب با فرهنگ اجتماعی خود وضع کنند؛ چنان‌که کشورهای اسلامی هم با تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر در صدد یکسان سازی قوانین با دین و مذهب خود برآمدند. شاید عدم وجود آزادی مذهب در اعلامیه اسلامی حقوق بشر گواه بر این مدعا باشد؛ چرا که اسلام ازدواج مسلمانان و غیرمسلمانان را جایز نمی‌داند. در اسلام موضوعاتی چون: ولایت در نکاح، اجازه پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره وجود دارد و به همین سبب است که بحث رضایت زن و مرد در ازدواج به‌طور صریح در اعلامیه اسلامی حقوق بشر ذکر نشده است. همچنین موضوع ولایت در نکاح در اسلام نشان‌دهنده عدم‌بلوغ زن و مرد در ازدواج است؛ در صورتی که اعلامیه جهانی حقوق بشر، سن کامل را یکی از شرایط ازدواج می‌داند. برابری زن و مرد در اسناد غربی نشان‌دهنده پویایی و تلاش هر دو در تمام ابعاد زندگی است و در اسناد و احکام اسلامی برابری را در اقتدار و ریاست مرد در بیرون از خانه و راجع به امور خانواده و زن در امور خانه می‌توان ملاحظه کرد.

همچنین اعلامیه جهانی، زن و مرد را از هر لحاظ با هم برابر می‌داند و در حقوق اسلامی به گفته پیامبر (ص) مرد در امر خانواده و زن در امور خانواده ریاست دارد- به تعبیری دیگر، مرد مسئول خانواده و زن مسئول خانه و اهل بیت شوهر و فرزندان است.

 در اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها زنان و مردان بالغ حق بر ازدواج آزادانه دارند، ولی در اسلام چنین لزومی دیده نمی‌شود و بنا بر فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قبل از سن بلوغ مغایرت با اصل آزادی در ازدواج ندارد و عقد نکاح قبل از بلوغ یعنی قبل از ۱۵ سال تمام شمسی برای پسران و ۱۳ سال تمام شمسی برای دختران منوط به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه  صالح است.

حتی اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره، اگر چه به سن بلوغ نرسیده باشد به دلیل جنبه حمایتی قانون از دختران بوده تا به دلیل عواطف و احساسات بیشتر بر خلاف مصلحت خود ازدواج نامناسبی انجام ندهند. در صورت عدم‌اجازه پدر یا جد پدری بدون دلیل موجه، دختر می­تواند با اجازه از دادگاه مدنی اقدام به ازدواج کند.که این موضوع در اسلام منافاتی با اصل رضایت و آزادی در ازدواج آزادانه ندارد؛ چراکه مفاهیمی مانند سن کامل و رضایت کامل و آزادانه در ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر که به طور کلی مطرح شده است و همچنین عدم‌وجود رضایت در اعلامیه قاهره به این دلیل باشد که بیان‌‌کننده اعطای صلاحیت به کشورها برای وضع قانون درباره شرایط ازدواج است.