نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، ، تهران، ایران
3 دانشیار مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.
چکیده
هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل اجرایی قانون خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی با تأکید بر اجرای ماده 88 قانون بخشی از مقررات مالی دولت در مناطق کمتر توسعه‌یافته استان‌های شمالی کشور می‌باشد. این پژوهش از نوع کیفی است و ابزار تحقیق، مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته می‌باشد که روایی آن مورد تأیید اساتید دانشگاهی قرار گرفت و پایایی نیز با فرمول هولستی به‌دست آمد (91/0). جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش منابع انسانی آگاه و منابع اطلاعاتی مرتبط می‌باشد. دادهها با 15 مصاحبه و به شیوه گلوله‌برفی و رسیدن به اشباع نظری به دست آمد. در تحلیل دادههای کیفی از تحلیل مضمون برای نشان دادن ارتباط و وابستگی مضامین استفاده شد و فرآیند کدگذاری انجام و تحلیل دادهها با نرمافزار مکس‌کیودا صورت گرفت.
یافتههای پژوهش نشان داد که عوامل مؤثر در 6 قالب (مدیریتی، اقتصادی، سیاسی، قانونی- حقوقی، فرهنگی- اجتماعی و نظارتی- عملکردی) و پیامدهای آن در 4 قالب (بهبود روند واگذاری اماکن و فضاهای ورزشی، افزایش سرانه ورزشی، افزایش سطح مشارکت افراد و توسعه اشتغالزایی ورزشی) می‌باشد. بدین ترتیب، برای بسترسازی و بهبود اجرای قانون خصوص‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی در مناطق کمتر توسعه‌یافته استان‌های شمالی کشورباید تعامل سازنده، انواع حمایت‌های مدیران استانی و نیازمندی‌های محیطی خصوصی‌سازی در سطح ملی فراهم گردد.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
An Implementation Model for the law on the Privatization of Sports Facilities and Spaces, Emphasizing the Implementation of Article 88 of the law, Part of the Government's Financial Regulations (Case Study: Less Developed Areas of the Northern Provinces of Iran)
نویسندگان [English]
- gholamhasan rahmannia 1
- Sedegheh Tootian Isfahani 2
- Gholamreza Hashemzadeh Khorasgani 3
1 Doctoral student of Public Administration Department, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran West Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor of industrial management, production and operations, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]
The research is to design an executive model for the law on privatization of sports facilities and spaces, emphasizing the implementation of Article 88 of the law, a part of the government's financial regulations in the less developed regions of the northern provinces of Iran.
This research is a qualitative type and the research tool was a semi-structured interview that its validity was approved by university professors, and the reliability was obtained with the Holstein formula (0/91). The statistical population included two parts: knowledgeable human resources and related information sources. The data was completed with 15 interviews and in the snowball method and reaching theoretical saturation. In qualitative data analysis, theme analysis was used to show the relationship and dependence of themes, and tafter coding process, the data analysis was done by MaxQuda software.
The findings showed that the effective factors were in 6 formats (management, economic, political, legal-legal, cultural-social and supervisory-functional) and its consequences were in 4 formats (improving the process of assigning sports places and spaces, increasing sports per capita, increasing the level participation of people and the development of sports employment).
Therefor, it can be said that in order to lay the groundwork and improve the implementation of the law on the privatization of sports facilities and spaces in the less developed areas of the northern provinces of the country, constructive interaction, all kinds of support from provincial managers and the environmental requirements of privatization should be provided at the national level.
کلیدواژه‌ها [English]
- Privatization
- Article 88 of Government's Financial Regulations
- People's Participation and Sports Venues and Spaces
طراحی مدل اجرایی قانون خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی با تأکید بر اجرای ماده 88 قانون بخشی از مقررات مالی دولت (مطالعه موردی: مناطق کمتر توسعه‌یافته استان‌های شمالی کشور)
غلامحسن رحمان‌نیا[1]
صدیقه طوطیان اصفهانی[2]
غلامرضا هاشم‌زاده خوراسگانی[3]
تاریخ دریافت مقاله: 23/11/1401
تاریخ پذیرش مقاله:7/5/1402
مقدمه
در سال‌های اخیر دولت‌های مختلف تلاش زیادی برای توسعه زیرساخت‌های ورزش در کشور داشته و به ویژه با توجه به توسعه روستاها، سالن‌ها و اماکن ورزشی زیادی را در مناطق روستایی و شهرهای کم‌جمعیت ایجاد کرده‌اند بدون اینکه به چگونگی حفظ، نگهداری و بهره‌برداری آن بیندیشند.
پیامدهای نامطلوب برنامههای خصوصی‌سازی از طریق اجرای ماده 88 قانون بخشی از مقررات مالی دولت چالشی بزرگ را در وزارت ورزش و جوانان ایجاد کرده است. از یک طرف، مدیران الزام و تکلیف به اجرای قانون و آیین‌نامه‌های مصوب و مرتبط با این قانون در واگذاری یا اجاره اماکن به بخش غیردولتی دارند و از طرف دیگر، در برابر فشار بزرگ توقعات و منافع عامه مردمی به‌ویژه مناطق کمتر توسعه‌یافته قرار دارند (مولایی هشتچین و همکاران، 1399).
خصوصی‌سازی یک مسئله اساسی در بخش ورزشی است که موضوعی جدید و مهم در این حیطه به شمار می‌رود. روند فزآینده رقابت‌های ورزشی، اقبال تمامی اقشار جامعه به شرکت در برنامههای ورزشی و امور مربوط به آن و نیز گوناگونی و تعدد مشاغل در این زمینه نیاز به فعالیت بخش خصوصی و استفاده از مدیران تعلیم‌دیده را بیش از پیش به‌وجود آورده است (خلیلی و همکاران، 1391).
بحث خصوصی‌سازی در ورزش را می‌توان به شکل ویژه‌ای با اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیاده کرد. اهداف و سیاست‌های اصلی این ماده در 4 محور می‌باشد: ایجاد عدالت اجتماعی، منطقی‌نمودن اندازه دولت، کاهش اعتبارات جاری و ایجاد اشتغال پایدار. اما مسئله اساسی پژوهش این است که اجرای خصوصی‌سازی در سطح ملی و به‌طور خاص استانی می‌باید با اتکا بر اهداف راهبردی خاصی آغاز شود، چرا که بسیاری از طرح‌ها به علت نبود اهداف راهبردی مشخص، قابل پیگیری و ارزیابی نیست و یا از حرکت می‌ایستد و یا اینکه از مسیر اصلی خود خارج می‌شود. نکته مورد توجه در فرآیند خصوصی‌سازی، چگونگی طی مراحل خصوصی‌سازی و مجموعه اقداماتی است که قبل از آن باید صورت گیرد. باید توجه داشت که یکی از الزامات خصوصی‌سازی، ایجاد بسترها و زیرساخت‌هاست که ادامه حیات و رشد سازمان‌های خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی را تضمین و تقویت می‌کند.
امروزه شناسایی سطوح توسعه‌یافتگی، اصلی مهم در تدوین سیاست‌ها و برنامههای توسعه محسوب می‌شود و نتایج آن به عنوان راهنمایی سودمند توسط سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در جهت شناسایی محروم‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین مناطق استفاده می‌گردد (مولایی هشتچین و همکاران، 1399).
برون‌سپاری[4] به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه سازمان، ایجاد‌کننده مزیت رقابتی و افزایش بهره‌وری در دنیای امروز، مورد توجه بسیار جدی قرار گرفته است. با توجه به محدودیت منابع که برای هر سازمانی، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی وجود دارد، برون‌سپاری فرآیندها می‌تواند روشی جهت بالابردن کارایی و فعالیت در عرصه‌های گسترده‌تری برای سازمانها باشد (اسدی و همکاران، 1394). بند سه از اصل سوم قانون اساسی اشاره به رایگان‌بودن آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی در سراسر کشور و تکلیف دولت برای فراهم‌نمودن امکانات رایگان آن دارد، لیکن مصوبه برنامههای خصوصی‌سازی به‌ویژه اجرای ماده 88 قانون بخشی از مقررات مالی دولت عملاً این امکان را از سازمان‌های متولی امر ورزش و تربیت‌بدنی سلب نموده و آنان را در برابر پارادوکس بزرگ اجرای قانون و از طرفی منافع عامه قرار داده است. این معضل در استان‌های شمال کشور شامل استان‌های گیلان، مازندران و گلستان که هر یک بیش از 1000 روستا را تحت پوشش دارند و بیشتر آن‌ها در مناطق کمترتوسعهیافته قرار دارند نمود بیشتری پیدا کرده است؛ مناطقی که در آنجا بخش‌خصوصی از توسعه‌یافتگی لازم برخوردار نیست و امکان کسب درآمد برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. نارسایی‌های موجود در زمینه مدیریت مالی بخش دولتی در ورزش کشور همه نگاه‌ها را به سمت بخش خصوصی معطوف کرده و منجر به این سؤال مهم شده که چگونه می‌توان همزمان با ایجاد منافع شخصی برای بخش خصوصی، شاهد افزایش کیفیت ارائه خدمات ورزشی به همه اقشار جامعه باشیم؟ مسئله مهم و اساسی پژوهش این است که اجرای این قانون چقدر در مناطق کمترتوسعهیافته در استان‌های شمال کشور مورد توجه بوده و چگونه می‌توان مدلی مناسب با ویژگی‌های این مناطق طراحی و ارائه نمود؟
مطالعات پناهی و همکاران (1400) نشان داد که ساختار اقتصادی کشور به‌عنوان عامل و مانع تأثیرگذار اول و عملکرد اجرایی دولت به عنوان عامل دوم، موانع اجرای خصوصی‌سازی در ایران هستند. همچنین قوانین و مقررات، ساختار سازمانی شرکت‌های واگذارشونده، عوامل فرهنگی-اجتماعی و روان‌شناختی، عوامل مالی-حسابداری و عوامل انگیزشی از دیگر عوامل اثرگذار هستند. صیادی و همکاران (1398) به این نتیجه رسیدند که نبود ضمانت مالی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، گرانی زمین و مشکل تهیه تجهیزات فیزیکی، نبود قانون و آیین‌نامه‌های خاص برای ایجاد باشگاه جدید، نبود آیین‌نامه‌های خاص برای واگذاری زمین، همکاری نکردن شهرداری‌ها، مشکلات صدور مجوز برای باشگاه‌ها و مراکز ورزشی، کمبود نیروی انسانی متخصص، کمبود امکانات آموزشی برای مدیران باشگاه‌ها، نبود قانون مناسب در مورد تسهیلات بانکی، اعطا نشدن وام‌های بلندمدت و بی میلی مردم برای هزینه‌کردن در امور ورزشی از جمله مهم‌ترین چالش‌ها و موانع ورود بخش خصوصی به صنعت ورزش می‌باشد. یافتههای افشاری و همکاران (1397) نشان داد که بخش خصوصی به دلیل مزایای حاکم بر آن (عوامل مدیریتی و سازمانی قوی)، گزینه‌ای مناسب در خصوصی‌سازی اماکن ورزشی محسوب می‌شود. نتایج پژوهش احمدی و همکاران (1397) نشان داد که آموزش و توانمندسازی، شبکه خصوصی تلویزیون، نگرش مدیران دولتی، تفکر راهبردی و اعتمادپذیری از عوامل مهم و تأثیر گذار در خصوصی‌سازی فعالیت‌های ورزشی ایران است. مطالعات محرم‌زاده و همکاران (1394) نشان داد که چالش‌های اجرایی ماده 88 (خصوصی‌سازی اماکن ورزشی) در ورزش شهرستان‌ها به ترتیب شامل موانع مدیریتی، فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی و قانونی- حقوقی می‌باشد. یافتههای چوی و همکاران[5] (2021) مشخص نمود که هر چه محدودیت‌های مالی شرکت قبل از برون‌سپاری بیشتر باشد، احتمال برون‌سپاری بیشتر است. همچنین هر چه انعطاف‌پذیری عملیاتی قبل از برون‌سپاری کمتر باشد، تأثیر محدودیت‌های مالی بر احتمال برون‌سپاری بیشتر است و برون‌سپاری ابزاری برای دستیابی به انعطاف‌پذیری است و محدودیت‌های مالی نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کند. مطالعات یوان و همکاران[6] (2020) نشان داد که مدیریت ارشد نقش مهمی را به عنوان یک متغیر میانجی در اثرگذاری ویژگی‌های مبادله‌ای بر موفقیت برون‌سپاری لجستیک ایفا می‌کنند. کشوک[7] (2004) به این نتیجه رسید که تخصص‌گرایی، صرفه‌جویی در مقیاس، استفاده از تجربیات گذشته، ساختار عملکردگرا، انعطاف‌پذیری و سرعت در تصمیم‌گیری از مؤلفه‌های اصلی خصوصی‌سازی اماکن ورزشی در کشورها می‌باشد.
ماده 88 بخشی از مقررات مالی دولت
بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده مشخص گردید که در راستای اجرای ماده 155 برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور توسعه ساخت وساز و توسعه مکان‌های ورزشی، در سال 1381 وزارت ورزش و جوانان شروع خوبی برای خصوصی‌سازی داشت؛ به طوری که بعضی از اماکن به صورت فروش، اجاره و یا اجاره به شرط تملیک به بخش غیردولتی واگذار شد. به منظور برطرف‌نمودن معایب اجرایی ماده مذکور و تعامل با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصویب شد که همه در بودجه سال 1382 دیده شده و هم در سال‌های آینده مد نظر می‌باشد. در این مصوبه سه روش برای خصوصی‌سازی در ورزش مشخص شد: 1- واگذاری امور به بخش غیردولتی؛ 2- مشارکت با بخش غیردولتی؛ 3- واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی.
در بُعد دیگر، بیشتر باشگاه‌های ورزشی در ایران نیز دولتی هستند که همین امر مانعی در راه درآمدزایی بهینه است. بنابراین، تا هنگامی که دولت به باشگاه‌ها کمک می‌کند، آن‌ها نیز به سمت درآمدزایی نمی‌روند و متعاقب آن، بخش خصوصی نیز رغبتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در صنعت ورزش ندارد. به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه‌گذاران ورزشی در بخش خصوصی از دست رفته‌اند (علیدوست قهفرخی و همکاران، 1392). در واقع، فرآیند خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور، آن را اجرا می‌کنند و در این میان اشتباهی که روی می‌دهد، این است که گاهی تصور می‌کنند خصوصی‌سازی کنار گذاشتن دولت و نقش آن در جامعه است؛ در حالی که آنچه از اجرای سیاست مورد نظر است، کمتر‌شدن دخالت و مشخص کردن میزان و مقاصد این دخالت است (صیادی و همکاران، 1398). در واقع، خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است- به شرطی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخص خصوصی واگذار شود (زارع و همکاران، 1393). خصوصی‌سازی، در سطوح و زمینه‌های گوناگون، کنترل، مالکیت و مدیریت را از اختیار بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی با هدف افزایش کارایی واگذار می‌کند (بلتراتی[8] و همکاران، 2010). خصوصی‌سازی با توانایی توسعه روابط بر اساس اعتماد و سود متقابل، ساختارهای تخت و مؤثر، برخورداری از سیستم ارزیابی عملکرد برای ارتقای کیفیت و توانایی تخصیص منابع و مدیریت ریسک، به ایجاد هم‌افزایی‌های مؤثر و مثبت در اقتصاد می‌انجامد. اهداف اصلی خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی در تمام کشورها
ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی، ایجاد محیط رقابتی، کاهش انحصار دولتی، جذب سرمایه‌های خارجی و افراد متخصص، افزایش مشارکت مردم و در نهایت، ایجاد اقتصاد باز می‌باشد (صیادی و همکاران، 1398). باید توجه داشت در صورتی هدف اصلی خصوصی‌سازی- یعنی افزایش کارایی- محقق می‌شود که علاوه بر واگذاری مالکیت اماکن و فضاهای ورزشی به بخش خصوصی، حمایت فرهنگی، قانونی، مادی و معنوی، امکانات و تسهیلات، منابع سخت‌افزاری و زیربنایی و در نهایت، مدیریت و کنترل اماکن یاد شده نیز واگذار گردد (احمدی و همکاران، 1397).
تا کنون تحقیقات زیادی پیرامون خصوصی‌سازی در زمینه‌های مختلف اقتصادی به عمل آمده که عمدتاً بر کارایی و بهره‌وری و منافع خصوصی‌سازی تأکید داشته و اجرای این فرآیند را موفقیت‌آمیز توصیف کرده‌اند بدون اینکه به پیامدهای آن در بلندمدت توجه شود به‌ویژه بدون در نظر‌گرفتن شرایط اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی و معیشتی مردم مناطق روستایی و کم‌برخوردار که نیازمند مساعدت دولت‌ها هستند و پیامدهای منفی خصوصی‌سازی تاثیرات بیشتری بر آن‌ها دارد. انجام این پژوهش، نگرشی تازه به برنامههای خصوصی‌سازی دارد و آن را به عنوان یک ضرورت و راهگشا جهت بهبود شرایط کنونی معرفی می‌کند. این پژوهش سعی دارد فرآیند خصوصی‌سازی را هم از منظر منافع و ظرفیت‌های بخش خصوصی و هم توجه به عدالت، مصلحت و منافع عامه مورد بررسی قرار دهد و مدلی مناسب به‌ویژه برای مناطق کمترتوسعهیافته ارائه نماید. با بهره‌گیری از نتایج این تحقیق بخش مهمی از مناطق کمترتوسعهیافته در شمال کشور که در حال حاضر امکان بهره‌مندی از اماکن و فضاهای ورزشی را نداشته یا بسیار کم دارند، از این امکان برخوردار می‌شوند. همچنین امکان استفاده این الگو برای سایر مناطق محروم و کمترتوسعهیافته کشور فراهم می‌گردد. بدین جهت هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل اجرایی قانون خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی با تأکید بر اجرای ماده 88 قانون بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد. لذا سؤال اصلی پژوهش این است:
مدل اجرایی قانون خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی با تأکید بر اجرای ماده 88 قانون بخشی از مقررات مالی دولت در مناطق کمترتوسعهیافته استان‌های شمالی کشور چگونه است؟
روش‌شناسی پژوهش
هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل اجرای قانون خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی با رویکردی بر اجرای ماده 88 قانون بخشی از مقررات مالی دولت در مناطق کمتر توسعه‌یافته استان‌های شمال کشور (گیلان، مازندران و گلستان) بود. از این رو به منظور بررسی عمیق و شناخت بیشتر موضوع که دارای ابهامهایی است و مطالعات مشابهی صورت نگرفته و با توجه به اینکه روش مشترک برای آموزش منابع انسانی سازمانها وجود ندارد، از طرح اکتشافی- که یک نوع روش ترکیبی می‌باشد- استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیق کیفی به روش تحلیل مضمون می‌باشد.
جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی آگاه و منابع اطلاعاتی مرتبط به موضوع پژوهش می‌گردد. منابع انسانی شامل مدیران ارشد، کارشناسان خبره و اساتید دانشگاهی مرتبط با موضوع (گیلان، مازندران و گلستان) و منابع اطلاعاتی مشتمل بر منابع علمی، اسنادی و کتابخانهای بود. نمونه آماری بر مبنای رسیدن به اشباع نظری به‌صورت روش قضاوتی بر افراد و روش هدفمند و دردسترس برای منابع اطلاعاتی برآورد شد. دادههای پژوهش طی 15 مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته با خبرگان در استان‌های شمالی کشور به‌دست آمد.
برای بررسی روایی از شاخصهای قابلیت تأیید[9]، قابلیت انتقال[10]، اطمینان‌پذیری، ارزیابی چندجانبه‌نگری پرسشها و مقایسه مستمر اطلاعات به منظور کسب اطمینان و اعتماد پژوهشگر و تأیید اساتید، پژوهشگران حرفهای و منتخبین جامعه مورد پژوهش صورت گرفت. در زمینه پایایی پژوهش و کسب باورپذیری، هنگام کدگذاری برای تدوین هر یک از مضامین اصلی و فرعی مصادیق مرتبط و کلیدی ارائه‌شده توسط مشارکت‌کنندگان، همه مصاحبه‌ها توسط دو کدگذار مورد بررسی قرار گرفت و میزان توافق با فرمول هولستی[11] ( )، 91/0 به‌دست آمد که نشان‌دهنده توافق تقریباً کامل است. در این فرمول، M تعداد توافق بین کدگذار اول و دوم است که در عدد 2 به معنی دو کدگذار ضرب می‌شود. نماد N1 به معنای تعداد کدگذاری اول و N2 تعداد کدگذاری دوم است. در این پژوهش تحلیل مجموعه دادهها از طریق مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی و با استفاده از نرمافزار مکس‌کیودا[12] صورت گرفته است.
یافتههای پژوهش
جدول 1: توصیف خبرگان مصاحبه‌شونده
|
کد |
استان |
مدرک تحصیلی |
سمت |
|
P1 |
گلستان |
کارشناسی‌ارشد |
رئیس اداره امور حقوقی و املاک اداره کل |
|
P2 |
گلستان |
دکتری |
معاون ورزش بانوان اداره کل |
|
P3 |
گلستان |
کارشناسی‌ارشد |
رئیس اداره فنی و مهندسی اداره کل |
|
P4 |
گلستان |
کارشناسی‌ارشد |
مسئول بازرسی اداره کل |
|
P5 |
گلستان |
کارشناسی‌ارشد |
کارشناس مطالعات و پژوهش اداره کل |
|
P6 |
گلستان |
دکتری |
هیئت علمی دانشگاه |
|
P7 |
گلستان |
کارشناسی‌ارشد |
معاون ورزش اسبق اداره کل آموزش و پرورش |
|
P8 |
گلستان |
دکتری |
هیئت علمی دانشگاه |
|
P9 |
مازندران |
دکتری |
هیئت علمی دانشگاه |
|
P10 |
مازندران |
کارشناسی‌ارشد |
کارشناس مطالعات و پژوهش اداره کل |
|
P11 |
مازندران |
دکتری |
صاحب‌نظر و خبره ورزشی |
|
P12 |
گیلان |
دکتری |
صاحب‌نظر و خبره ورزشی |
|
P13 |
گیلان |
کارشناسی‌ارشد |
معاون ورزشی اسبق اداره کل |
|
P14 |
گیلان |
دکتری |
صاحب‌نظر و خبره ورزشی |
|
P15 |
گیلان |
دکتری |
صاحب‌نظر و خبره ورزشی |
با بررسی تحقیقات گذشته پیرامون موضوع پژوهش، مدل مفهومی اولیه عوامل تأثیرگذار بر اجرای قانون خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی در مناطق کمتر توسعه‌یافته استان‌های شمال کشور با تأکید بر قانون ماده 88 بخشی از مقررات مالی دولت شامل عوامل نهادی و سازمانی، کارایی و خدمات اجتماعی، بخش غیردولتی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی مشخص گردید.
به منظور تحلیل دادههای کیفی از تحلیل مضمون و از میان روش‌های مختلف، تحلیل مضمون از روش شبکه مضامین استفاده گردید. تحلیل مضمون به روش‌های مختلف صورت می‌گیرد که در این پژوهش از شبکه مضامین برای نشان‌دادن ارتباط و وابستگی مضامین بهره‌گیری شد.
ابتدا مفاهیم و نکات کلیدی به‌دست آمده از این دو مفهوم اصلی از فرآیند مطالعه ادبیات نظری و پیشینه پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج از کشور بررسی و فهرست شدند. عبارات، مفاهیم و گویه‌های مستخرج از پژوهش‌ها با تحلیل‌های دقیق، یکسان‌سازی (انتخاب واژگان صحیح‌تر و حذف مفاهیم مشترک) و در این بخش گویه‌ها شناسایی شدند. مضامین به‌دست آمده در قالب چک‌لیستی برای انجام مصاحبه تنظیم و با انجام مصاحبه با خبرگان برخی از گویه‌ها حذف و اصلاح گردیدند. در مرحله کدگذاری باز، تعداد 338 کد اولیه از مجموع نتایج مصاحبههای کیفی به‌دست آمد.
در مرحله کدگذاری محوری با هدف تقلیل، تلخیص و عمق‌بخشی به معنای مفاهیم، کدها و زیر مقولههای احصایی در مرحله کدگذاری باز، ابتدا در چند ربط نظری و یا در چند محور اصلی بازاندیشی گردید. پس از آن با یک تأمل مجدد بر روی مضامین هم‌خانواده، زیر مقولهها مرتبط‌سازی شد. سپس سعی در ایجاد فهم نهایی از ارتباط میان مفاهیم و مقولات هم‌سنخ صورت گرفت. در مرحله بعد مقولات هم‌خانواده با هم مقایسه، ترکیب و ادغام شدند و کل معانی به‌دست آمده از پژوهش ضمن کشف ارتباط و معنا‌بخشی بین مفاهیم، سازماندهی گردید. مرحله بعدی، تقلیل کل معانی در چند بلوک و یا خوشه اصلی از مقولات بود. تأمل در تعیین ارتباط و نسبت‌های معنادار میان چند خوشه اصلی صورت گرفت. پس از آن با اطمینان از اشباع دادهای و کشف پدیده اصلی این مرحله نیز پایان یافت. در این مرحله ابتدا در کدگذاری ثانویه تعداد 211 کد ثانویه از مجموع پیشین أخذ و در هنگام سازماندهی با 174زیر مقوله اولیه به اتمام رسید. در مرحله سوم و همگراسازی مفاهیم و شناسایی مقولههای اصلی و فرعی، تعداد 96 مقوله اولیه تدوین شد. در مرحله کدگذاری محوری مقولههای استخراج‌شده در بخش کدگذاری باز ذیل محورهای زمینه‌ای، پدیده محوری، راهبرد و پیامدها قرار گرفتند.
در مرحله کدگذاری گزینشی (انتخابی) و یا ظهور نظریه پارادایمی، از ابتدای مفهومسازی، مقوله‌کردن، خوشه‌بندی تا کشف پدیده اصلی، بتدریج مفصل‌های نظریه شکل گرفت؛ به‌طوری که مجموع کدهای احصایی در نهایت به تعداد 21 مفهوم مرتبط کاهش یافت و در چارچوبی با 6 طبقه مرتبط با مدل طراحی و جایگزین شد.
نتایج تحلیل محتوای مصاحبه‌ها با استفاده از کدگذاری و منبع مربوط به هر یک از مفاهیم در جدول 2 آمده است:
جدول 2: مفاهیم (ابعاد و مؤلفه‌ها) استخراج‌شده از مصاحبه‌ها
|
سازه |
ابعاد |
مؤلفه |
کد مصاحبه‌شونده و منبع |
|
قانون خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی در مناطق کمترتوسعهیافته استان‌های شمال کشور
|
مدیریتی |
فقدان راهبرد و برنامه‌ریزی |
11-13-9-8-3 قربانی و همکاران (1399)، مولایی هشتچین و همکارن (1399)، محمدی رئوف و همکاران (1399)، نگهداری و همکاران (1398)، صیادی و همکاران (1398)، چوی و همکاران (2021)، سارمنتو و همکاران[13] (2018)، پرانا و همکاران[14] (2018)، بلتراتی و همکاران[15] (2010) |
|
ضعف مهارت‌های مدیریتی و اجرایی |
|||
|
قانونی-حقوقی |
نبود قوانین حمایتی |
1-9-7-6-5-2-8-13 خلیلی و همکاران (1391)، آزادی و همکاران (1391)، سجادی و همکاران (1397)، کاشف و همکاران (1400)، بابایی و همکاران (1400)، رضوی و همکاران (1396)، سیتیزن[16] (2004)، شانک و همکاران[17] (2014)، اسچالنکورف[18] (2017) |
|
|
قوانین سختگیرانه نهادهای مختلف دولتی |
|||
|
تعارضات قانونی |
|||
|
عدم‌شفافیت قانونی |
|||
|
مشکلات صدور مجوز |
|||
|
محدودیت‌های محیط قانون‌گذاری |
|||
|
نامشخص بودن وضعیت مالکیت |
|||
|
فرهنگی-اجتماعی |
افزایش مشارکت مردم |
15-12-14-6-7-5-3 محمدی رئوف و همکاران (1399)، نگهداری و همکاران (1398)، صیادی و همکاران (1398)، احمدی و همکاران (1397)، زردشتیان و همکاران (1398)، چوی و همکاران (2021)، سارمنتو و همکاران (2018)، پرانا و همکاران (2018)، بلتراتی و همکاران (2010) |
|
|
افزایش آگاهی نسبی شهروندان از خصوصی‌سازی |
|||
|
اقتصادی |
نبود ضمانت مالی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی |
1-9-8-11-14-3-4-6 آزادی و همکاران (1391)، سجادی و همکاران (1397)، کاشف و همکاران (1400)، بابایی و همکاران (1400)، احمدی و همکاران (1397)، افشاری و همکاران (1397)، کشوک (2004)، رضوی و همکاران (1396) و سیتیزن (2004) |
|
|
فراهم‌نمودن فرصت‌های برابر سرمایه‌گذاری |
|||
|
عدم‌سوددهی برای مشارکت‌کنندگان بخش خصوصی |
|||
|
حمایت و پشتیبانی مالی ضعیف از بخش خصوصی |
|||
|
سیاسی |
تدوین سیاست‌های حمایتی |
1-9-7-11-14 -15-13 ملاجعفری و همکاران (1399)، محرم‌زاده و همکاران (1394)، اسدی و همکاران (1394)، خلیلی و همکاران (1391)، راتین و همکاران (2017)، قربانی و همکاران (1399)، گاردام و همکاران[19] (2017)، چوی و همکاران (2021) |
|
|
رقابت غیرمستقیم دولت با بخش خصوصی |
|||
|
ضعف نظارتی به واگذاری اماکن ورزشی |
|||
|
نظارتی-عملکردی |
واگذاری اماکن ورزشی به افراد خاص |
5-8-9-4-1-11-13-15 قربانی و همکاران (1399)، مولایی هشتچین و همکاران (1399)، محمدی رئوف و همکاران (1399)، نگهداری و همکاران (1398)، صیادی و همکاران (1398)، احمدی و همکاران (1397)، افشاری و همکاران (1397)، کشوک (2004)، رضوی و همکاران (1396) |
|
|
بهبود روند واگذاری اماکن و فضاهای ورزشی |
|||
|
تشدید نظارت بر فرآیند خصوصی‌سازی |
سؤال پژوهش
مدل اجرای قانون خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی در مناطق کمترتوسعهیافته استان‌های شمالی کشور با تأکید بر اجرای قانون بخشی از مقررات مالی دولت چگونه است؟
در پاسخ به سؤال مذکور، پس از مطالعه مبانی نظری موجود و مصاحبه با خبرگان، مقولههای اصلی و فرعی مربوط به پدیده، مدل اجرای قانون خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی در مناطق کمتر توسعه‌یافته احصا و مدل مفهومی نهایی طبق شکل 1 تدوین گردید:
شکل 1: مدل پارادایمی اجرای قانون خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی در مناطق کمترتوسعهیافته استان‌های شمالی کشور با تأکید بر اجرای ماده 88 قانون بخشی از مقررات مالی دولت
بحث و نتیجه‌گیری
هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل اجرایی قانون خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی با تأکید بر اجرای ماده 88 قانون بخشی از مقررات مالی دولت در مناطق کمترتوسعهیافته استان‌های شمالی کشور می‌باشد. یافتههای محوری پژوهش در شش مجموعه اصلی و در قالب مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است. برخی از عوامل تأثیرگذار و همچنین پیامدهای تعریف‌شده برای زیر مؤلفه‌های عناصر مدل، هم‌پیوند با نتایج پژوهش‌های مرتبط می‌باشد.
بر اساس مدل این پژوهش، برای بسترسازی، ایجاد و بهبود اجرای قانون خصوص‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی در مناطق کمتر توسعه‌یافته استان‌های شمال کشور، تعامل سازنده و انواع حمایت‌های مدیران سازمان استانی از رفتارهای آغازگرانه آنان ضرورت دارد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که برای اینکه خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی بهتر و موفق‌تر صورت گیرد، باید نیازمندی‌های محیطی خصوص‌سازی در سطح ملی فراهم شوند، زیرا بسیاری از طرح‌ها به دلیل نبود اهداف راهبردی مشخص، قابل پیگیری و ارزیابی نیستند و پس از مدتی، یا از حرکت می‌ایستند یا از مسیر اصلی خارج می‌شوند. اهداف تبیین شده باید بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت‌بندی‌شده تعریف گزدند. اهداف راهبردی خصوصی‌سازی می‌تواند در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور شامل حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت‌ها، کاهش هزینه‌های جاری شرکت‌ها، کوچک‌شدن اندازه دولت و... باشند. یافتههای این پژوهش با نتایج تحقیقات کاشف و همکاران (1400)، بابایی و همکاران (1400)، مولایی هشتچین و همکاران (1399)، صیادی و همکاران (1398)، اسدی و همکاران (1394)، چوی و همکاران (2021)، سارمنتو و همکاران (2018)، راتین و همکاران (2017)، شانکار و همکاران (2003) و وانگ و همکاران (2012) هم‌راستا می‌باشد.
همچنین مسائل متعددی خصوصی‌سازی در صنعت ورزش کشور را تهدید می‌کنند که در این میان بی‌میلی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در ورزش‌های پایه و گرایش بیشتر به سرمایه‌گذاری در رشته‌های تفریحی درآمدزا، ناکافی‌بودن منابع مالی و سرمایه‌گذاری، ناچیز بودن هزینه‌های ورزشی سبد خانوار و اتلاف منابع مالی به دلیل نبود مدیریت یکپارچه ورزشی با تهدیدهای جدی مواجه هستند (کارگر و همکاران، 1389). با مقایسه تطبیقی نیز تهدیدها شکل عینی‌تری به خود می‌گیرند؛ به طوری که در پژوهش صداقتی و همکاران (1388) مشخص شده است که سهم ورزش در اقتصاد ملی رابطه‌ای مستقیم با میزان سرمایه‌گذاری در آن دارد که در وضعیت حاضر کشور ایران، میزان آن در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته اندک است. این نتایج با نتایج پژوهش کاشف و همکاران (1400)، بابایی و همکاران (1400)، مولایی هشتچین و همکاران (1399) و صیادی و همکاران (1398) مشابهت دارد.
با توجه به کدهای استخراج‌شده از مبانی نظری و مصاحبه‌ها، پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فعالیت‌های ورزشی به‌ویژه ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های شمالی کشور در مؤلفه‌های مدل ارائه‌شده در این پژوهش (مدیریتی، قانونی- حقوقی، فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظارتی- عملکردی) سازگاری و تغییر ایجاد کنند. بر این اساس، در حوزه مدیریتی، نسبت به رفع موانع اصلی (فقدان راهبرد و برنامه‌ریزی و ضعف مهارت‌های مدیریتی و اجرایی) در شیوه اجرای قانون خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی با رویکرد اجرای ماده 88 قانون بخشی از مقررات مالی دولت در مناطق کمتر توسعه‌یافته استان‌های شمالی کشور توجه ویژه شود. در حوزه قانونی- حقوقی، با توجه به یافتههای تحقیق (قوانین سختگیرانه نهادهای مختلف دولتی، تعارضات قانونی، عدم‌شفافیت قانونی، مشکلات صدور مجوز، محدودیت‌های محیط قانون‌گذاری و نامشخص بودن وضعیت مالکیت) اهتمام گردد تا در شیوه اجرای قانون خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی با تأکید بر اجرای ماده 88 قانون بخشی از مقررات مالی دولت در مناطق کمتر توسعه‌یافته استان‌های شمال کشور بهره کامل برده شود. در حوزه فرهنگی- اجتماعی، با توجه به اینکه امروزه افزایش مشارکت مردم در اولویت فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد، افزایش آگاهی نسبی شهروندان از قانون خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی اولویت اصلی مدل اجرایی قانون می‌باشد. در این راستا به سازمان‌های مرتبط با اجرای قانون خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی در استان‌های شمالی کشور پیشنهاد می‌گردد نسبت به تقویت بُعد مشارکت مردمی اقدام اساسی نمایند. در حوزه اقتصادی به مؤلفه‌های نبود ضمانت مالی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، فراهم‌نمودن فرصت‌های برابر سرمایه‌گذاری و پشتیبانی مالی از سرمایه‌گذاران توجه ویژه‌ای شود و نسبت به تدوین سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی اقدام اساسی گردد. در حوزه نظارتی- عملکردی به عنوان مهم‌ترین بخش از ابعاد مدل اجرایی پژوهش، جهت بهبود اجرای قانون خصوصی‌سازی و تسریع در اجرای قانون با تأکید بر ماده 88 قانون بخشی از مقررات مالی دولت در مناطق کمترتوسعهیافته استان‌های شمالی کشور نسبت به واگذاری اماکن ورزشی به افراد خاص پرهیز و نظارت بر فرآیند خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی را تشدید نمایند.
وزارت ورزش و جوانان و سازمان خصوصی‌سازی کشور باید در نظر داشته باشند که موارد یاد‌شده از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در اجرای قانون خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی با تأکید بر اجرای ماده 88 قانون بخشی از مقررات مالی دولت در مناطق کمترتوسعهیافته استان‌های شمالی کشور هستند. بنابراین وزارت ورزش و جوانان، سازمان خصوصی‌سازی کشور و ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های شمالی کشور باید ضمن تلاش در فراهم‌سازی بسترهای خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی در مناطق کمترتوسعهیافته، سعی در کاربردی نمودن برنامههای برگرفته از پژوهش داشته باشند و همواره این عوامل را رصد و ارزیابی نمایند و سازمان خود را برای سازگاری با این عوامل آماده و مهیا سازند.
همچنین پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه این پژوهش بیشتر به پیامدهای مثبت خصوصی‌سازی پرداخته، محققان آتی احتمال پیامدهای منفی ناشی از خصوصی‌سازی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.
منابع
- احمدی، مجتبی؛ امیرتاش، علی‌محمد و صفانیا، علی‌محمد. (1397). «تحلیل عاملی مؤلفه‌های فرهنگی لازم قبل از خصوصی‌سازی ورزش». مطالعات مدیریت ورزشی. 10 (50)، صص 37-62.
- اسدی، حسن؛ فرازیانی، فاتح؛ فراهانی، ابوالفضل و یوسفی، حسینعلی. (1394). «اثرات برون‌سپاری بر مدیریت اماکن ورزشی از دیدگاه مدیران ورزش». مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. 2 (1)، صص 47-55.
- افشاری، مصطفی؛ فتاح‌پور مرندی، مرتضی؛ میرصفیان، حمیدرضا و محمدحسن، فهیمه. (1397). «حمایت مالی: رویکردی در جهت جذب سرمایه پروژه‌های ورزشی استان آذربایجان‌غربی». مطالعات مدیریت ورزشی. 10 (47)، صص 67-84.
- امیری، مجتبی؛ نیری، شهرزاد؛ صفاری، مرجان و دلبری راغب، فاطمه. (1392). «تبیین و اولویت‌بندی موانع فراروی خصوصی‌سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش». مدیریت ورزشی. 5 (4)، صص 83-106.
- آزادی، یونس و بیک‌محمدی، حسن. (1391). «تحلیل و طبقه‌بندی سطوح توسعه‌یافتگی نواحی روستایی شهرستان‌های استان ایلام». برنامه‌ریزی فضایی. 2 (2)، صص 41-62.
- بابایی، مهدی؛ نوربخش، مهوش؛ خدایاری، عباس و نوربخش، پریوش. (1400). «طراحی مدل سیاست‌گذاری ورزش‌های المپیکی». مطالعات مدیریت ورزشی.13 (68)، صص64-95.
- پناهی، مهدی؛ اسماعیل‌زاده مقری، علی؛ فرساد امان‌الهی، غلامرضا. (1400). «بررسی موانع مالی و غیرمالی خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در ایران با استفاده از روش فراترکیب (متاسنتز)». مدیریت توسعه و تحول. 44، صص 47-61.
- خلیلی، هادی؛ محمدزاده، یونس؛ ماشاالهی، اکرم و نیکخو، بهمن. (1391). «بررسی عوامل مؤثر بر اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز». پژوهش‌های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش. 1 (3)، صص 33-42.
- رضوی، سیدمحمدحسین؛ ذبیحی، اسماعیل و علوی، سیدحسین. (1396). شیوه‌های بازاریابی و مشارکت بخش خصوصی در ورزش. تهران: بامداد کتاب
- زارع، امین؛ بابائیان، علی؛ مرادی، غلامرضا و حسینی، سیدعبدالرسول. (1393). «شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های موجود در روند خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال کشور بر اساس مدل PEST». مدیریت ورزشی. 6 (4)، صص 575-593.
- زردشتیان، شیرین و غایب‌زاده، شهروز. (1398). «پیامدسنجی واگذاری اماکن ورزشی بر ابعاد مختلف ورزش همگانی و قهرمانی در استان کرمانشاه». مطالعات مدیریت ورزشی. 11 (54)، صص 129-152.
- سجادی، سیداحمد؛ رضوی، سیدمحمدحسین و دوستی، مرتضی. (1397). «تدوین مدل آسیب‌شناسی ساختار ورزش ایران». مطالعات مدیریت ورزشی. 10 (47)، صص 85-108.
- سجادی، سیدحسین؛ عربی، مهدی و فلاحی، مریم. (1392). «تأثیر فرآیند خصوصی‌سازی بر شاخصهای بهره‌وری شرکت‌های واگذار شده». پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. 21 (68)، صص 49-64.
- صداقتی، پ؛ حسین‌جانی، ع؛ الیاسی، غ و هرکان، ک. (1388). «بررسی مزایا و معایب خصوصی‌سازی و بازیابی سرمایه در ورزش‌های سه‌گانه ایران». مجموعه مقالات اولین کنگره ملی سه‌گانه. تهران، فدراسیون ورزش‌های سه‌گانه.
- صیادی، محمدامین؛ سیدعامری، میرحسن و فتح‌اللهی پروانه، امید. (1398). «ارائه راهبرد ارتقای مشارکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش با ارائه راهکارهای اجرایی». مطالعات مدیریت ورزشی. 11 (57)، صص 59-78.
- علیدوست قهفرخی، ابراهیم؛ جلالی فراهانی، مجید؛ گودرزی، محمود و نادران، الیاس. (1392). «تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر اجرای سیاست‌هایی کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفهای ایران». مطالعات مدیریت ورزشی. 5 (20)، صص 79-96.
- قربانی، محمدحسین؛ صفری جعفرلو، حمیدرضا و اسماعیلی، محمدرضا. (1399). «توسعه پایدار از طریق ورزش: موانع و راهبردها». مطالعات ورزشی. 12 (60)، صص 83-102.
- کارگر، غ؛ ظریفی، م وعلی‌زاده، ن. (1389). «مشارکت بخش خصوصی در توسعه باشگاه‌ها و ورزش‌های تفریحی با تأکید بر ایجاد اشتغال». مجموعه مقالات همایش ملی تفریحات ورزشی: تفریحات سالم-شهر سالم (ورزش و تفریح). تهران، سازمان ورزش و اداره کل مطالعات فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران.
- کاشف، سیدمحمد؛ عبدوی، فاطمه و جمالی قراخانلو، علی. (1400). «تحلیل عاملی SWOT پایگاه‌های ورزش قهرمانی ایران». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. 10 (2)، صص 35-50.
- محرم‌زاده، مهرداد؛ غایب‌زاده، شهروز و توکلی انگوت، سخاوت. (1394). «بررسی چالش‌های اجرایی خصوصی‌سازی اماکن ورزشی در ورزش شهرستان‌ها». پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی. 5 (10)، صص 73-84.
- ملاجعفری، ابوالفضل؛ تجاری، فرشادو اسمعیلی، محمدرضا. (1399). «مطالعه تحلیلی مدیریت ورزش کشور با تأکید بر خصوصی‌سازی در ورزش». مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. 19 (48)، صص 239-254.
- مولایی هشتچین، نصراله و علینقی‌پور، مریم. (1399). «ارزیابی سطوح توسعه‌یافتگی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در بخش‌های استان گیلان». پژوهش‌های جغرافیای انسانی. 52 (1)، صص 75-87.
- محمدی رئوف، مصطفی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ شجیع، رضا و ملکی، علی. (1399). «شناسایی عوامل موثر بر تحقق حکمرانی مطلوب در صنعت ورزش ایران با رهیافت داده بنیاد». مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. 20 (52)، صص 113-134.
- نگهداری، فاطمه؛ قهرمان تبریزی، کوروش؛ شریفیان، اسماعیل و بیابانی، حسن. (1398). «شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ایران». مطالعات مدیریت ورزشی. 11 (57)، صص 79-104.
- Beltratti, A., Bortolotti, B., & Caccavaio, M. (2010). Fiat privatization: the non-tradable share reform and stock market fundamentals in China. Under pressing.
- Choi, J. J., Ju, M., Trigeorgis, L., & Zhang, X. T. (2021). “Outsourcing flexibility under financial constraints”. Journal of Corporate Finance, 67, 101890.
- Citizen, P. (2004). Will the World Bank Back Down? Water Privatization in a Climate of Global Protest, Washington DC.
- Gardam, K., Giles, A. R., & Hayhurst, L. M. C. (2017). “Understanding the privatisation of funding for sport for development in the Northwest Territories: a Foucauldian analysis”. International Journal of Sport Policy and Politics, 9(3), 541-555.
- Keshock, C. M. (2004). “The effects of economic impact information on the attitudes of potential sports sponsors operating in mid-size and small college communities”. The Florida State University.
- Pruna, R., Miñarro Tribaldos, L., & Bahdur, K. (2018). “Player talent identification and development in football”. Apunts Sports Medicine, 53(198), 43-46.
- Ratten, V., & Ferreira, J. (2017). “Entrepreneurship, innovation and sport policy: Implications for future research”. International Journal of Sport Policy and Politics, 9(4), 575-577.
- Sarmento, H., Anguera, M. T., Pereira, A., & Araújo, D. (2018). “Talent identification and development in male football: A systematic review”. Sports medicine, 48, 907-931.
- Schulenkorf, N. (2017). “Managing sport-for-development: Reflections and outlook”. Sport management review, 20(3), 243-251.
- Shank, M. D., & Lyberger, M. R. (2014). Sports marketing: A strategic perspective. Routledge.
- Shankar, R., & Shah, A. (2003). “Bridging the economic divide within countries: A scorecard on the performance of regional policies in reducing regional income disparities”. World development, 31(8), 1421-1441.
- Wang, Y., Fang, C., Xiu, C., & Liu, D. (2012). “A new approach to measurement of regional inequality in particular directions”. Chinese Geographical Science, 22, 705-717.
- Yuan, Y., Chu, Z., Lai, F., & Wu, H. (2020). “The impact of transaction attributes on logistics outsourcing success: A moderated mediation model”. International Journal of Production Economics, 219, 54-65.
)