التزام به حقوق جوانان: فرصتی برای تحقق چشم‌انداز افق 1404 هـ. ش.

علی‌اکبر گرجیاَزَندَریانی [1]

جعفر سطوتی[2]

مقدمه

امروزه مفاهیمی نظیر حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق زن، حقوق کودک، حقوق جوان، حقوق معلولین، حقوق مهاجرین، حقوق پناهندگان و. . . از جمله مفاهیم و اصطلاحاتی هستند که در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی، مطرح بوده و در مواردی نیز موضوع مناقشه و محل اختلاف بوده‌اند. تعاریف ارائه‌ شده برای این مفاهیم نیز، دچار نوعی تنوع و تکثر است و در تعاریف جهانی نیز اجماع کامل برقرار نبوده است در برخی اوقات، دولت‌ها با اعلام تحفظ[3]، به کنوانسیون‌ها، اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های مصوب سازمان‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و زیرمجموعه‌های آن همچون حقوق زن، کودک و جوانان ملحق می­شوند. درعین‌حال، توجه به حقوق جوانان را نباید پدیده‌ای جدید دانست، چرا که ریشه‌های این توجه به دوران جامعه ملل (1942-1919) برمی‌گردد که قطعنامه‌ها و توصیه‌نامه‌های این سازمان شامل حفاظت از حقوق جوانانی می‌شد که در قالب کارگر، مهاجر، زنان جوان، کودکان و سربازان با محرومیت‌هایی مواجه بودند. بعدها با تأسیس سازمان ملل متحد (1945)، روند توجه جهانی به حقوق جوانان در قالب قطعنامه‌های مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و کمیسیون حقوق بشر این سازمان تداوم یافت.[4] امروزه اگر به وب‌سایت سازمان ملل متحد رجوع نمایید و در میان فهرست قطعنامه‌های 15 سال اخیر کلمه جوانان را جستجو کنید[5] ، متوجه می‌شوید که از سال 1995 _ که مهم‌ترین سند جهانی تحت عنوان «برنامه عمل جهانی برای جوانان تا سال 2000 و پس از آن» در قالب قطعنامه شماره 81/50 در 14 دسامبر 1995 تصویب شده بود[6] _ تقریباً هر ساله قطعنامه‌هایی تحت عنوان سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به جوانان تصویب می‌شود. این قطعنامه‌ها در واقع از رویکرد حمایت از حقوق جوانان برخوردارند که مکلف ساختن دولت‌ها به تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های فرابخشی را، یک راهبرد مناسب برای حمایت از حقوق جوانان می‌دانند.

با این حال، مفهوم حقوق جوانان و جایگاه آن در اسناد و موازین داخلی کشورمان، تا حدودی متأخر و در مقایسه با حقوق کودک و حقوق زن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. علت این کم توجهی را نیز می‌توان در سه عامل بیان کرد؛ نخست این که برخی از کشورهای غربی که پیشتاز توجهات جهانی به مقوله‌های حقوق بشری هستند به علت داشتن زیرساخت‌های از پیش موجود در حوزه حقوق کودک (افراد زیر 18 سال) و حقوق شهروندی، دیگر گروه سنی فراموش‌شده‌ای را در این میان نمی‌بینند و لذا بحث از حقوق جوانان برای این قبیل کشورها، توجیه اجتماعی و حقوقی نداشته و در نظام حقوقی و ساختارهای حمایت از حقوق بشر، به زیرگروهی تحت عنوان جوانان کمتر توجه کرده‌اند. این موجب می‌شود تا در فرایند انتقال بهترین تجارب جهانی در حوزه حقوق جوانان، این مورد از پشتوانه اسنادی ضعیفی برخوردار شود و در نتیجه، انعکاس آن در کشور ما نیز ضعیف باشد. دوم این که اکثر کشورهای غربی که از نظام لیبرال دموکراسی در سیاست و نظام سرمایه‌داری در اقتصاد برخوردارند؛ طرح مسئله حقوق جوانان را نوعی به چالش کشیدن نظام مستقر خود دانسته و ترجیح می‌دهند مسئله حقوق جوانان بدین شکل مطرح نشود. برخی از ناظران بین‌المللی معتقد بودند که به زعم برخی از کشورهای غربی، فعالیت‌هایی که از خلال سازمان‌های بین‌المللی در خصوص حقوق جوانان در دهه 1990 و قبل از آن، انجام می‌شده است به نوعی تلاش بلوک شرق و دیگر مخالفان بلوک غرب، برای به چالش کشیدن نظام سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی غربی از سوی نسل جوان این کشورها (انقلاب کمونیستی) بوده است. این قول از سوی افرادی همچون ویلیام دیوید انجل، مسئول اسبق واحد جوانان سازمان ملل متحد، در سال 2002 و در خاطراتش در خصوص برگزاری سومین همایش جهانی جوانان ملل متحد (براگا، پرتغال، 6 لغایت 10 اگوست 1998) مطرح گردید که در آن همایش، پیش‌نویس منشور بین‌المللی حقوق جوانان که قرار بود به تصویب جهانی برسد به علت مخالفت کشورهای غربی، در مقابل اصرار کشورهای پساکمونیستی تصویب نشد..[7] سوم اینکه چون اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق جوانان، از نوع اسناد غیر الزام‌آور همچون قطعنامه‌های مجمع عمومی بوده است و هیچ کنوانسیون بین‌المللی تا کنون در این زمینه تصویب نشده است، لذا توجه ملی لازم در رابطه با حقوق جوانان، جلب نشده است. این در حالی است که کنوانسیون حقوق کودک، باید به دلیل برخورداری از خصلت کنوانسیون، در مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب می‌رسید.

اما در جمهوری اسلامی ایران، مفهوم حقوق جوانان در کنار طیف وسیعی از چالش‌های پیش روی جوانان در حوزه‌هایی همچون: اشتغال، آموزش، اوقات فراغت، بهداشت و سلامت، مشارکت، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، نظام‌وظیفه و . . . مطرح شده و در واقع هدف، طرح موضوع حقوق جوانان به طور فراگیر، جامع و گسترده بوده است.[8] درعین‌حال، در قبال این مفهوم سه رویکرد عمده وجود دارد؛ در رویکرد نخست که رویکرد تکلیف­گرا می‌نامیم، بیشتر به مسئولیت‌های جوانان نسبت به حقوق آنان، توجه شده است. مصداق این رویکرد را می‌توان در منشور تربیتی نسل جوان[9] مشاهده کرد. اما در رویکرد دوم که رویکرد حقوق­گرا می‌نامیم، بیشتر به حقوق جوانان توجه شده است و مصداق آن در منشور ملی حقوق جوانان دیده می‌شود؛ یعنی پس از گذشت ده سال از زمان تصویب منشور تربیتی نسل جوان در سال 1373 رویکرد دیگری در کشور شکل می‌گیرد که در سال 1382 منشور ملی حقوق جوانان را مطرح و برای تصویب پی‌گیری می‌کند. اما رویکرد سوم که ما نیز آن را تأیید می‌کنیم و به آراء و اندیشه‌های اسلامی نیز نزدیک‌تر است، رویکرد تعادل­گراست. در این رویکرد نوعی تعادل و توازن بین حقوق جوانان با مسئولیت‌های آنان ایجاد شده است که نظرات رئیس‌جمهور وقت در زمان مذاکرات شورای عالی جوانان برای تصویب منشور ملی حقوق جوانان[10] را می‌توان در چارچوب این رویکرد دانست.

روش پژوهش

مقاله حاضر که تحقیقی از نوع کاربردی است و با هدف تبیین ابعاد مثبت حقوق جوانان در تحقق اهداف چشم‌انداز افق 14040 هـ. ش. تدوین شده است، از روش اسنادی در گردآوری اطلاعات استفاده نموده است. داده‌های گردآوری‌شده برای تحقیق نیز از نوع داده‌های کیفی است و بنا به اقتضای موضوع و اطلاعات مرتبط با آن، هیچ داده کمی وجود ندارد. ابزارهای به کار رفته برای گردآوری داده­ها شامل برخی از کتاب­های مرتبط؛ مصوبات شورای عالی جوانان؛ مشروح مذاکرات اعضای شورا در نشست پانزدهم و شانزدهم این شورا؛ اسناد بین­المللی مرتبط؛ برخی از فصلنامه­ها و نشریات مرتبط؛ برخی از مطالعات و تحقیقات پیشین انجام شده در سازمان ملی جوانان و همچنین برخی از وب سایت­های سازمان­ها و دستگاه­های داخلی و سازمان­های بین المللی بوده است.

در این مقاله تلاش می‌شود تا از طریق پاسخگویی به سؤالات زیر، هدف تحقیق نیز محقق شود:

1-    به طور اساسی چه تعریفی از مفهوم جوانان مد نظر تحقیق است؟

 2- چه تعریفی از مفهوم حقوق و تکالیف جوانان مد نظر است؟

 3- مسئله حقوق جوانان چه پیشینه‌ای در جمهوری اسلامی ایران دارد؟

4- مبانی نظری مد نظر این مقاله در زمینه حقوق جوانان چیست؟

 5- حقوق جوانان در چارچوب اسناد و برنامه‌های بلندمدت و راهبردی کشور همچون سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هـ.ش چگونه دیده می‌شود؟

6- در حال حاضر واقعیت‌های حقوق جوانان کشور چگونه تحلیل می‌شود؟

7- چه رویکردها و چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد؟

 8- چه راهبردها و راهکارهایی برای رویارویی با چالش‌های حوزه حقوق جوانان پیشنهاد می‌شود؟

 9- پیشنهادهای مناسب در حوزه حقوق جوانان به گونه‌ای که بتواند به تحقق چشم‌انداز افق 1404 هـ.ش کمک کند، کدامند؟

اما فرضیه اصلی تحقیق با عنوان "بین التزام به حقوق جوانان و میزان تحقق چشم‌انداز افق 1404 رابطه‌ای مستقیم و معنادار وجود دارد" و فرضیه رقیب با عنوان "هیچ رابطه‌ای بین التزام به حقوق جوانان و تحقق چشم‌انداز افق 1404 هـ.ش وجود ندارد" و فرضیه‌های فرعی شامل موارد زیر است:

 1- اتخاذ رویکرد تعادل­گرا در توجه به حقوق و تکالیف جوانان از پشتوانه عقلانی و اسلامی بیشتری برخوردار است.

2- اتخاذ رویکرد تعادل­گرا در توجه به حقوق و تکالیف جوانان کمک بیشتری به تحقق چشم‌انداز 1404 هـ. ش. می‌کند.

برای نیل به هدف تحقیق و پاسخگویی مناسب به سؤالات و نیز تأیید فرضیه‌های آن به گونه‌ای که از استحکام علمی و روشی لازم برخوردار باشد، مقاله در قالب سه مبحث سازمان‌دهی شده است. در مبحث نخست، چارچوب نظری تحقیق ارائه خواهد شد. مفاهیمی همچون: جوانان، حقوق جوانان، تکالیف جوانان، و چشم‌انداز افق 1404 هـ. ش. تعریف خواهد شد و رویکردهای نظری مناسب در این زمینه که ترجیحاً بر آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) استوار باشند، ارائه خواهد شد. در مبحث دوم با عنوان "وضعیت موجود: از آرمان‌ها تا واقعیت‌ها"،  به موارد مرتبط با حقوق جوانان در سند چشم‌انداز افق 1404 هـ. ش. و نیز به رویکردها و چالش‌های موجود در حوزه حقوق جوانان، پرداخته می‌شود و در مبحث سوم، استلزامات مرتبط با حقوق جوانان برای تحقق چشم‌انداز افق 1404 هـ.ش. مطرح خواهد شد.

ادبیات و چارچوب نظری

از آنجا که بحث پیرامون حقوق و تکالیف جوانان در مقایسه با سایر مقولات حقوق بشری، جدیدتر و متأخر است و نظر به اینکه پژوهش در حوزه جوانان[11]نیز از جمله مباحث میان‌رشته‌ای جدید در نزد دانشگاهیان و اصحاب علم و پژوهش است و از یک ادبیات فراگیر و شناخته‌شده برخوردار نیست، ارائه تعاریف مناسب برای هر یک از مفاهیم و اصطلاحات مرتبط، ضرورت پیدا می‌کند. همچنین، در خصوص نظریه‌های مربوط به مسئله جوانان به طور کل و مسئله حقوق جوانان به طور خاص، نیز با محدودیت و کمبود منابع و نظریه‌ها مواجه‌ایم که لازم است با کنکاش بیشتری، بررسی و در صورت امکان نظریه‌های معتبر و مناسب برای این مقوله، شناسایی و ارائه شود.

• تعریف مفاهیم

1- جوانان: نظر به این که مقاله حاضر در چارچوب سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هـ. ش. و در جغرافیای این کشور به بحث می‌پردازد، تعریف مد نظر همان تعریف ملی مصوب جلسه 23 شورای عالی جوانان مورخ 7/2/1384 است:[12]

 «پس از بحث پیرامون نظرات مربوط به دامنه سنی جوانی و تعریف جوان در جمهوری اسلامی ایران، گروه سنی 15 تا 29 ساله به عنوان گروه سنی جوانان در جمهوری اسلامی ایران، مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید سازمان ملی جوانان، مطالعات تکمیلی در خصوص این دامنه سنی را انجام و به شورا ارائه نماید».

پس، در این تحقیق نیز وقتی کلمه جوانان به‌کاربرده می‌شود، مقصود کلیه زنان و مردان ایرانی 15 تا 29 ساله است.

2- چشم‌انداز: اصطلاح چشم‌انداز در این مقاله به معنای همان سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هـ. ش. است که پس از سال‌ها کار علمی و تخصصی، در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شد و پس از بحث و بررسی در جلسات مجمع، در نهایت مورد تأیید اعضای آن قرار گرفت و برای تصمیم‌گیری نهایی، برای مقام معظم رهبری ارسال شد. معظمٌ له نیز پس از اعمال اصلاحات لازم، این سند را در سال 1382 امضا و ابلاغ فرمودند. اما از میان تعاریف ارائه‌شده برای چشم‌انداز که با سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 همخوانی داشته باشد، تعریف ذیل مناسب‌تر است:[13]

«چشم­انداز عبارت است از: ارائه یک تصویر مطلوب و آرمان قابل دستیابی که منظر و دورنمایی در افق بلند مدت، فراروی مدیریت عمومی جامعه قرار می­دهد و دارای ویژگی­های جامع­نگری، آینده­نگری، ارزش­گرایی و واقع­گرایی است. چشم­انداز ملی، دستیابی به منافع ملی و اجرای قانون اساسی را مد نظر داشته و در پی ایجاد انگیزه برای همه ملت از پیر و جوان، شهری و روستایی و قشرها و آحاد مختلف جامعه است، ایجاد فرهنگ عمومی و مثبت­اندیشی با حفظ وحدت اجتماعی و یکپارچگی ملی از پیامدهای آن است. چشم­انداز ملی با در نظر گرفتن امکان تحقق در یک دوره (بلند مدت) بیست ساله و با توجه به شناخت محیط ملی (درونی) و بررسی نقاط قوت و ضعف تعیین می­شود و به صورت اساسی، نگاهی دقیق به رخدادهای جهانی و روند تحولات محیط بین­المللی (بیرونی) دارد تا فرصت­ها و تهدیدات احتمالی را بشناسد و نحوه تعامل با محیط بیرونی و درونی را روشن سازد و با در نظر گرفتن سه عامل کلیدی تعیین کننده، شامل نیات استراتژیک، قابلیت­های اساسی کشور و آرمان­ها و منابع یک ملت طراحی می­شود».

3- حقوق جوانان: این اصطلاح که ترکیبی از دو مفهوم جوانان و حقوق (Rights) است، به معنای حقوق مشروع و قانونی جوانان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و آموزشی و . . .اعم از فردی و اجتماعی است که امروزه حسب چالش‌های پیش روی این نسل در جوامع مختلف در قالب اسنادی همچون منشور، کنوانسیون، میثاق و . . . مورد توجه قرار گرفته است. حال ممکن است این حقوق، در قالب الگوی فشار از پایین (مطالبات مردمی) و یا در قالب الگوی اراده از بالا (اصلاحات نخبگان حاکمیتی) مطرح شوند که تفاوت در الگوها، به مقتضای شرایط و موقعیت‌های مکانی و زمانی بوده است.[14] لذا در جمهوری اسلامی ایران، حقوق جوانان حقوقی است که می‌توان در چارچوب شرع مقدس اسلام، قانون و اسناد بالادستی برای بهبود وضعیت افراد 15 تا 29 ساله به رسمیت شناخت.

4- تکالیف جوانان: این اصطلاح نیز همچون اصطلاح حقوق جوانان ترکیبی از دو مفهوم است، با این تفاوت که مفهوم تکالیف (Responsibilities) در مقابل حقوق قرار دارد. تکالیف نیز همچون حقوق باید هم سازگار با شرع مقدس اسلام و هم سازگار و منطبق با قوانین و اسناد بالادستی باشد و بر حسب چالش‌های پیش روی نسل جوان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و علمی و آموزشی و . . . تعیین و به رسمیت شناخته شوند. پس، در جمهوری اسلامی ایران تکالیف جوانان همان مسئولیت‌هایی است که در چارچوب شرع و قانون برای ایرانیان 15 تا 29 ساله تعیین و به رسمیت شناخته می‌شود.

• مبانی(رویکردهای نظری)

این مقاله به لحاظ نظری در چارچوب نظریه‌های مربوط به حقوق عمومی و علوم اجتماعی جای می‌گیرد؛ چرا که جهت‌گیری آن به رابطه متقابل حکومت و جوانان می‌پردازد و در این رابطه متقابل، به دنبال بررسی نقش و سهم دولت در قبال حقوق جوانان و نقش و سهم جوانان در تحقق اهداف بلندمدت حاکمیت می‌پردازد. همچنین، مباحث آن می‌تواند همزمان در چارچوب نظریه‌های مربوط به سرمایه اجتماعی تحلیل و تفسیر شود. درعین‌حال، چتری که در بالای تمامی این نظریه‌ها اعم از حقوق عمومی و علوم اجتماعی قرار دارد، چتر اسلام است. از آنجا که سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هـ.ش بر مبنای اسلام شیعی، طراحی، هدف‌گذاری، تصویب و ابلاغ شده است، کلیه اسناد و اقدامات پایین‌دستی و مرتبط با آن نیز، باید در ذیل چتر اسلام تعریف و پیشنهاد شود. با این تذکر، دو پارادایم کلی ذیل را مطرح و رویکردهای نظری مد نظر تحقیق را در هر دو پارادایم بیان کنیم:

1- پارادایم سرمایه اجتماعی

اگر سرمایه اجتماعی را به عنوان یک پارادایم بپذیریم که امروزه نیز در شرایط کنونی به یک پارادایم غالب در نزد اکثر نظریه‌پردازان، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور تبدیل شده است،[15] در ذیل این پارادایم،حقوق و مسئولیت‌های جوانان معنا پیدا می‌کند. اغلب نظریه‌های معاصر که در خصوص سرمایه اجتماعی مطرح ‌شده‌اند را می‌توان، در ذیل نظریه‌ها و چارچوب اسلامی توجیه و تفسیر کرد. در این تحقیق، احادیث معروف از معصومین (ع) را نظریات کلیدی قرار داده و نظریه‌های رایج مربوط به سرمایه اجتماعی که در چند دهه اخیر مطرح‌شده‌اند را در ذیل آن مطرح می‌کنیم. امام جعفر صادق (ع) فرموده‌اند: "عَلَیکُم بِالاَحداث فَإنَّهُم أَسرَع إلی کُلِّ خَیر"؛ یعنی، بر شماست توجه و اهتمام به امور جوانان، چرا که جوانان در پرداختن به کار خیر سریع‌تر از دیگران هستند. در کنار این حدیث نیز از امیرالمؤمنین علی (ع) چنین نقل شده است: "إذا إحتَجتَ إلی مَشوره فی أمرٍ قَد طَرأ علیک فَاستبدِهِ بِبِدایَه الشُّبّان، فَإنِّهم أحَدُّ أذهاناً و أسرَعُ حدساً، ثُمَّ رُدّهُ بعدَ ذلک ألی رأیِ الکُهولِ وَ الشُّیوخِ لِیَستعقبوهُ و یُحسنوا الاختیارَ لَه، فَأنَّ تَجرِبَتَهُم أَکثَرُ"؛ یعنی هرگاه به مشورت نیازمند شدی، نخست از مشورت با جوانان آغاز کن؛ زیرا ذهن آنان، تیزتر و حدس آنان سریع­تر است. سپس مسئله را به میانسالان و پیرمردان واگذار، تا در آن نقادی کرده و بهترین را برگزینند، چرا که تجربه آنان بیشتر است».[16] حال در جامعه‌ای که به دنبال بزرگترین خیر؛ یعنی پیشرفت بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی است چه نیرویی بهتر از جوانان می‌توان یافت. اگر به حقوق جوانان توجه و اهتمام شود در واقع زمینه‌های پیشرفت با شتاب بیشتری را می‌توان فراهم کرد به گونه‌ای که بتواند عقب‌ماندگی‌های ناشی از گذشته‌های توأم با استعمار و استبداد را جبران کند. اگر خطاب امامین (ع) را آحاد مردم و مسئولین بدانیم آن گاه با التزام عملی به احادیث فوق می‌توان به ارتقای مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نائل گشت.

اما در نظریه‌های جدید در حوزه سرمایه اجتماعی چه نکاتی مطرح است که می‌توان به موضوع حقوق جوانان ارتباط داد و ارتقای حقوق جوانان را موجب ارتقای سرمایه اجتماعی دانست. در برخی از مطالعات انجام‌شده برای سرمایه اجتماعی، ابعاد و مؤلفه‌های مختلفی در نظر گرفته شده است[17] که هیچ‌کدام در تعارض با آراء و احادیث فوق‌الذکر نیست. لذا با التزام به حقوق جوانان می‌توان به افزایش سهم و اثربخشی آنان در ارتقای این مؤلفه‌ها کمک کرد، مؤلفه‌هایی همچون مشارکت در پیشرفت ملی، اعتماد متقابل با جامعه و حاکمیت، آگاهی عمومی، اخلاقیات، روابط متقابل، مسئولیت اجتماعی، اصول و هنجارها و ارزش‌ها، مقررات رفتاری، دین، نمادها، مثل‌ها و استعاره‌ها، امنیت، نهادهای عمومی و مدنی، تحزب و مشارکت سیاسی، انتخابات، قانون‌مداری، ارزش روز شرکت‌های اقتصادی و میزان هزینه‌ها. همان طور که از عنوان مؤلفه‌های فوق قابل‌درک است، سرمایه اجتماعی پیوندی معنادار با توسعه پایدار داشته و در واقع با ارتقای سرمایه اجتماعی، می‌توان به ارتقای ابعاد اجتماعی توسعه کمک کرد. امروزه آخرین نظریه‌های مربوط به توسعه که بر مشخصه‌ها و ابعاد توسعه پایدار تمرکز می‌کنند، در کنار توجه به مؤلفه‌هایی همچون انسان، محیط‌زیست، فرهنگ، آموزش، علم، اخلاق، امنیت، مشارکت، و حکمرانی محلی خوب، بر لزوم توجه به گروه‌هایی همچون کودکان، جوانان و زنان به عنوان مؤلفه‌های توسعه پایدار تأکید دارند.[18] بنابراین، با توجه به تأثیری که ارتقای حقوق جوانان در ابعاد مختلف می‌تواند بر ارتقای سرمایه اجتماعی در یک جامعه اسلامی بگذارد، می‌توانیم رویکردمان به حقوق جوانان را، در ذیل پارادایم سرمایه اجتماعی چنین عنوان کنیم: "سرمایه اجتماعی جوانان عاملی برای نیل به توسعه پایدار".

2- پارادایم حقوق متقابل

در مباحث مرتبط با حقوق و مسئولیت‌های جوانان، دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلفی وجود دارد. به طور کلی، سه رویکرد در حوزه حقوق و تکالیف جوانان وجود دارد که به ترتیب تقدم و تأخر زمانی می‌توان رویکرد تکلیف­گرا، رویکرد حقوق­گرا و رویکرد تعادل­گرا را بیان کرد. طرفداران رویکرد نخست، بیشتر به تکالیف جوانان توجه دارند و کمتر بحث از حقوق این نسل می‌کنند. برخی از آن‌ها معتقدند که در اسلام، مقوله‌ای با عنوان حقوق جوانان وجود ندارد و مباحث حقوق بشری و از این دست، محصول نگاه سکولار است. طرفداران رویکرد دوم نیز معتقدند که اقتضائات دوران جوانی معاصر این است که باید به حقوق جوانان توجه شود و زمینه‌های حضور بیشتر جوانان را در جامعه فراهم آورد. بنا به عقیده این دسته فشارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وارده بر جوانان ممکن است موجب بروز آنومی و بحران‌های اجتماعی از سوی جوانان شود و لذا باید با اهتمام به حقوق این نسل و اعطای امتیازات بیشتر، جلوی خطرات محتمل گرفته شود. اما طرفداران رویکرد سوم نیز معتقدند که در توجه به حقوق و تکالیف جوانان، باید متعادل عمل کرد و به تمامی وجوه همزمان توجه کرد. در تفکر این افراد، اسلام دین تعادل است و به تمامی نیازها، اقتضائات و ابعاد وجودی انسان‌ها توجه دارد. طبق این رویکرد، همان طور که جامعه و حکومت باید به حقوق جوانان توجه داشته باشند، باید تکالیف جوانان را به آن‌ها یادآور شده و رابطه‌ای متقابل را تعریف کنند. رویکرد مدنظر این مقاله نیز مورد اخیر است که از آن با عنوان"رویکرد تعادل گرا" در ذیل پارادایم حقوق متقابل نام می‌بریم. پشتوانه‌های نظری مربوط به حقوق متقابل بین مردم و حکومت را می‌توان در خطبه امیرالمؤمنین علی (ع) در جنگ صفین- که برخی از آن به خطبه حقوق تعبیر می‌کنند- جستجو کرد. این امام معصوم (ع) همان طور که برای خود به عنوان والی جامعه حقوقی را قائل است که مردم در قبال وی مکلف به ادای آن هستند، خود را نیز مکلف به ادای حقوقی می‌داند که مردم بر گردن وی دارند. [19] به همین نحو، جوانان نیز به عنوان گروهی از مردم نسبت به حکومت دارای حقوق متقابل هستند و نمی‌توانند صرفاً حقوقی را مطالبه کنند و هیچ مسئولیتی را نپذیرند. چنین مطالبه‌ای هم خلاف شرع مقدس و هم خلاف عقل است.

پیشینه

حال که مفاهیم کلیدی این مقاله و نیز مبانی نظری آن به اختصار بحث شد، مناسب است که مروری بسیار مختصر به سابقه حقوق جوانان در جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. هرچند توجه به مسئله جوانان از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به طور خاص از سوی بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و شخصیت‌های مبارز انقلاب اسلامی وجود داشت و پس از پیروزی و استقرار جمهوری اسلامی، بزرگانی همچون شهید آیت‌الله مطهری، شهید آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله مهدوی کنی، چه در قالب شورای انقلاب با اصلاح اساس‌نامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و چه در قالب تولید و نشر آثار فکری و یا تأسیس دانشگاه، این توجه را به شکلی نهادینه دنبال کردند، درعین‌حال این توجه از نوع توجه سازمان‌یافته و یکپارچه حکومتی نبود. علت چنین مسئله‌ای، فقدان یک نهاد حاکمیتی خاص برای ساماندهی امور جوانان در کشور بود. پس از تأسیس شورای عالی جوانان در سال 1371 این امکان فراهم شد تا جمهوری اسلامی ایران بتواند اهداف و اصول خود در حوزه جوانان را در قالب یک ساختار شفاف و یکپارچه ملی محقق سازد و از امکان لازم برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی خاص در این حوزه برخوردار شود.

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که پس از تأسیس شورای عالی جوانان صورت گرفت، تدوین "منشور تربیتی نسل جوان"[20] بود. این منشور در قالب 14 عرصه و 98 اصل تنظیم شد. این 14 عرصه عبارت اند از: 1- ایمان و معرفت. 2- اخلاق و معنویت. 3- تعلیم و تربیت. 4- تدبیر و سیاست. 5- فرهنگ و تمدن. 6- خانواده و ازدواج. 7- روابط و مناسبات انسانی. 8- تلاش و سازندگی. 9- تعاون و تعهد اجتماعی. 10- علوم و فنون. 11- خلاقیت و ابتکار. 12- هنر و ادب. 13- سیر و سیاحت. 14- ورزش و تربیت بدنی. اگر محتوای منشور در تمامی 98 اصل مطالعه شود، خواننده متوجه این نکته می‌شود که رویکرد تدوین‌کنندگان، رویکردی تکلیف­گرا در قبال جوانان بوده است. جالب است که همین رویکرد در مقدمه منشور، چنین تصریح شده است: «اصول طرح شده در هر عرصه نمودی از تجلیات وجودی جوانان در صحنه­های زندگی فردی و اجتماعی آنان است که بر مبنای بینش انسانی، گرایش فطری و منش­های رفتاری متبلور شده است. مفاد این منشور به شکل تلویحی، وظیفه جوان را در زمینه فرایض دینی (خداشناسی و خداگرایی)، تکالیف فردی (خودشناسی و خودسازی) و روابط اجتماعی (جامعه­شناسی و جامعه­پذیری) در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه به شکل گسترده و همه جانبه مشخص می­سازد».[21] لذا وقتی مطرح می‌کنیم که رویکرد منشور تربیتی نسل جوان، تکلیف­گرا بوده است بدین معنا است که تکالیف و مسئولیت‌های جوانان را مشخص کرده است.

در مقابل رویکرد تکلیف­گرا که بر اساس آن مفاد منشور تربیتی نسل جوان در سال 1373 تدوین شد، رویکرد دیگری نیز بعدها شکل گرفت که از آن به رویکرد حقوق­گرا تعبیر می‌کنیم. مصداق این رویکرد را می‌توان در مفاد "منشور ملی حقوق جوانان"[22] دید که در سال 1383 به تصویب شورای عالی جوانان رسید. این منشور در 15 فصل تنظیم گردید که به شرح ذیل، بیانگر حوزه‌هایی است که تدوین‌کنندگان، حقوقی را برای جوانان به رسمیت شناخته‌اند: 1- هویت اسلامی و ایرانی؛ 2- مشارکت در سیاست‌گذاری و تدوین مقررات؛ 3- صلح و توسعه ملی؛ 4- آموزش و پرورش؛ 5- آزادی عقیده و بیان؛ 6- بهداشت و سلامت؛ 7- اشتغال؛ 8- مسکن؛ 9- ازدواج و تشکیل خانواده؛ 10- تربیت بدنی و اوقات فراغت؛ 11- خدمت نظام‌وظیفه و دفاع ملی؛ 12- بزه‌کاری و دادرسی؛ 13- فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ 14- محیط‌زیست؛ 15- نظام جامع حقوق جوانان. بر اساس همین رویکرد حقوق­گرا، در محتوای "سند سیاست ملی جوانان در جمهوری اسلامی ایران"[23] که در سال 1384 به تصویب شورای عالی جوانان و سپس به تصویب هیئت‌وزیران رسید، یکی از 14 حوزه مطروحه در سند با عنوان "حقوق و مشارکت جوانان" نیز به طرح موضوع حقوق جوانان پرداخته است.

اما در کنار دو رویکرد فوق که سوابق آن به اختصار توضیح داده شد، رویکرد سومی نیز با عنوان رویکرد تعادل­گرا در قبال طرح مسائل حقوق و تکالیف جوانان وجود داشته است. به نظر می‌رسد این رویکرد در سطوح کلان جمهوری اسلامی بیشتر مورد توجه و اقبال است، چرا که بیشتر اعضای شورای عالی جوانان و به خصوص رئیس وقت آن، جناب حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی، در جلسه شانزدهم شورا که قرار بود منشور ملی حقوق جوانان تصویب شود، بر این نکته تأکید کردند که منشور ملی حقوق جوانان، باید با منشور تربیتی نسل جوان تلفیق شود تا در کنار حقوق جوانان، تکالیف آن‌ها نیز لحاظ شود.

تحلیل وضعیت: از آرمان‌ها تا چالش‌ها

حال که مفاهیم کلیدی و رویکردهای نظری این تحقیق مشخص شد، لازم است برای انسجام مباحث و رسیدن به بخش پایانی که همانا تعیین استلزامات در حوزه حقوق جوانان برای تحقق سند چشم‌انداز 1404 هـ. ش. است، به تحلیل وضعیت موجود اعم از آرمان‌های مندرج در سند مذکور و واقعیت‌ها و چالش‌های کنونی در حوزه حقوق و تکالیف جوانان بپردازیم.

وضعیت آرمانی مرتبط با حقوق جوانان در سند چشم‌انداز

از آنجا که سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هـ. ش. یک برنامه بلند مدت 20 ساله برای توسعه پایدار کشور است، دو ویژگی کلی بودن و جامع بودن را به همراه دارد. لذا اگر به ویژگی‌های 8 گانه که برای جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز ذکر شده است دقت نماییم، اذعان خواهیم کرد که تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور کلی مطرح‌شده و از جامعیت بسیار بالایی نیز برخوردار است. این برنامه بلندمدت 20 ساله باید در چهار دوره پنج ساله که چارچوب زمانی لازم، برای برنامه‌های میان‌مدت پنج ساله چهارم و پنجم و ششم و هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی است، تحقق یابد. با این تذکر، موارد مرتبط با حقوق جوانان را در ویژگی‌های 8 گانه ترسیم‌شده برای جامعه ایرانی، در چشم‌انداز 1404 هـ. ش. را مورد بررسی قرار می‌دهیم:[24]

1- توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.

در این ویژگی برخی از حقوق جوانان از جمله حق داشتن یک کشور پیشرفته برخوردار از یک الگوی خاص ایرانی-اسلامی در توسعه، حق تعیین سرنوشت ملی، حق مشارکت اجتماعی و سیاسی، حق تشکیل حزب، انجمن و انجام فعالیت‌های سازمان‌یافته قانونی،حق برخورداری عادلانه و بدون تبعیض از حیات اجتماعی، حق آزادی اندیشه و تفکر و آزادی بیان در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین رسمی و حق زندگی شرافتمندانه همراه با حفظ کرامت انسانی، حق برخورداری از برخی امتیازات و تسهیلات اجتماعی به اقتضای سن و سال و حق برخورداری از تأمین اجتماعی و تأمین قضایی قابل‌استخراج است.

2-  برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فن‌آوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.

در این ویژگی نیز برخی از حقوق جوانان از جمله حق تحصیل و علم‌آموزی در نظام آموزشی کشور، حق دسترسی به دانش پیشرفته، حق دسترسی به فناوری‌های نوین و پیشرفته و به‌روز از جمله فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، حق مشارکت همه‌جانبه در تولید علم و فن‌آوری، حق رسیدن به وضعیت بالایی از شاخص‌های توسعه انسانی همچون آموزش، بهداشت، اشتغال و مشارکت و حق ارتقای وضعیت در حوزه سرمایه اجتماعی به خصوص مؤلفه‌های مربوط به بعد اقتصادی این سرمایه که در مبحث مبانی نظری ذکر شد، قابل‌استخراج است.

3- امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

در این ویژگی برخی از حقوق، از جمله حق داشتن امنیت ملی، حق داشتن کشوری مستقل که تمامیت ارضی آن با داشتن سامان دفاعی قابل‌اتکا حفظ شود و حق برخورداری از ارتباط آسان و نهادینه با حاکمیت ذکر شده است. اما در کنار حقوق جوانان، مسئولیت‌های آنان در این زمینه‌ها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. توجه به برخی از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی همچون اعتماد متقابل ملی، مشارکت همه‌جانبه ملی و مسئولیت اجتماعی که می‌تواند منجر به ارتقای پیوستگی و انسجام ملی شود نیز از این ویژگی قابل‌استخراج است.

4- برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، دوری از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب.

در این ویژگی، برخی از حقوق جوانان از جمله حق دسترسی به امکانات و خدمات مربوط به سلامت و بهداشت، حق دسترسی به رفاه، حق داشتن امنیت غذایی، حق دسترسی به خدمات جامع و فراگیر تأمین اجتماعی، حق داشتن فرصت‌های برابر برای رشد و پیشرفت، حق دسترسی به نظام عادلانه در توزیع درآمد، حق اشتغال به کار و در نتیجه کسب معاش،حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق زندگی در محیطی سالم و عاری از آسیب‌های اجتماعی و حق برخورداری از محیط‌زیست سالم قابل استنباط است.

5- فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب، نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

هر چند در این ویژگی، بیشتر مسئولیت‌های جوانان در قبال جامعه ایرانی به چشم می‌خورد. اما حقوق ذیل نیز به طور مستتر وجود دارد: حق برخورداری از برخی مسئولیت‌ها وفق توان و صلاحیت، حق برخورداری از ساختار و سازوکارهایی که فعالیت ایشان را تسهیل و تسریع کند، حق دسترسی به منابع لازم برای شناخت هویت ملی و دینی به خصوص شناخت انقلاب و نظام اسلامی. باید اذعان کرد که در محتوای این ویژگی و تمامی ویژگی‌های دیگر، متقابل بودن حقوق جوانان و جامعه (اعم از حاکمیت و غیر حاکمیت) قابل‌درک است.

6- دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

در این ویژگی نیز یک سری از حقوق متقابل در حوزه‌های علم و فن‌آوری، رفاه و اشتغال قابل‌استخراج است.

7- الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره).

در این ویژگی نیز برخی از حقوق، از جمله حق فعال گرایی جهانی، حق مشارکت همه‌جانبه در قالب مردم‌سالاری سازگار با دین، حق داشتن یک جامعه برخوردار از اخلاقیات و ارزش‌های اسلامی، حق تولید و نشر افکار نو، تبادل و تضارب آراء، حق پویایی اجتماعی که شکل تکامل‌یافته آن به طور معمول در قالب نهادهای مدنی و عمومی محقق می‌شود، حق برخورداری از مجاری و تسهیلات ارتباطاتی برای تعامل با جهان خارج و به خصوص جهان اسلام و حق شناخت تعالیم اسلامی برگرفته از اسلام ناب محمدی (ص) و ملهم از اندیشه‌های امام خمینی مطرح شده است. این حقوق نیز همچون سایر موارد به طور متقابل است و تکالیفی نیز در این زمینه‌ها برای جوانان قابل تعریف است که روی‌هم‌رفته، ارتقا بخش برخی از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی هستند.

8- دارای تعامل سازنده با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

در این ویژگی نیز حقوق و تکالیفی برای جوانان مستتر است. بدیهی است که، تعامل سازنده با جهان فرصت‌های بسیاری به سود کشور و در راستای منافع ملی ایجاد خواهد کرد که این منافع، در واقع حق هر شهروند ایرانی و به خصوص جوانان ایرانی است و به طور متقابل نیز برای تحقق چنین تعاملی همه مردم و به خصوص جوانان، مسئولیت‌هایی دارند که باید بدان ملتزم باشند. برای مثال؛ در اظهارنظرهای خود در مجامع بین‌المللی مصلحت کشور را در نظر بگیرند که مبادا دشمنان از آن اظهارنظرها برای تضعیف نظام و کشور سوءاستفاده کنند.

به طور کل، می‌توان موارد بسیاری از ویژگی‌های جامعه ایرانی آرمانی در افق 1404 هـ. ش. را مرتبط با حقوق جوانان دانست. با توجه به بررسی فوق، به نظر می‌رسد که این ویژگی‌های آرمانی به شکل عمده­ای تحت تأثیر پارادایم سرمایه اجتماعی و پاردایم حقوق متقابل، قابل تبیین هستند.

• چالش‌های موجود در حوزه حقوق جوانان

اما در کنار وضعیت آرمانی که در سند چشم‌انداز افق 1404 هـ. ش. برای جامعه ایرانی به طور کل و به تبع آن برای وضعیت حقوق متقابل جوانان و جامعه بررسی شد، واقعیت‌های کنونی در حوزه حقوق و تکالیف جوانان، نشانگر چالش‌های جدی در این زمینه است. برخی از چالش‌های عمده به صورت مختصر به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:

1-    عدم پی‌گیری شایسته نهادهای متولی در تحقق حقوق و تکالیف جوانان:

سازمان ملی جوانان از سال 1379 به موجب ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1383-1379) به عنوان سازمان متولی امور جوانان تأسیس یافت تا در کنار دیگر ساختارها و ظرفیت‌های ملی همچون شورای عالی جوانان، هیئت‌وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام خلأ موجود در حوزه ساماندهی امور جوانان را پر کند. با توجه به ساختار و شرح وظایف این سازمان انتظار می‌رفت تا تدابیری را نیز در حوزه حقوق و تکالیف جوانان انجام دهد. این انتظار در سال 1382 با تدوین پیش‌نویس منشور ملی حقوق جوانان در سازمان ملی جوانان و سپس تصویب در جلسه شانزدهم شورای عالی جوانان مورخ 20/3/1383، مشروط به تلفیق با منشور تربیتی نسل جوان، به نوعی پاسخ داده شد. متن مصوبه مذکور به شرح ذیل بر لزوم پی‌گیری و نهایی ساختن این اقدام مهم توسط سازمان ملی جوانان (سازمان متولی امور جوانان) تصریح نمود:

«2- مفاد منشور ملی حقوق جوانان به تصویب رسید و مقرر شد مفاد این منشور و تکالیف مندرج در منشور تربیتی نسل جوان، با یکدیگر تلفیق و با عنوان «مجموعه حقوق و مسئولیت­های جوانان» تدوین گردد. سازمان موظف گردید مجموعه یادشده را جهت تصویب نهایی به مراجع قانونی ارائه نماید.

متأسفانه، سازمان مذکور در انجام این تکلیف مقررشده در مصوبه رسمی شورای عالی جوانان کوتاهی نموده و از سال 1383 تا کنون (1392) که وزارت ورزش و جوانان جایگزین سازمان ملی جوانان شده است، هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. این ضعف در پی‌گیری دستگاه متولی یکی از چالش‌های اساسی در حوزه حقوق و تکالیف محسوب می‌شود که نتیجه آن، عدم برخورداری کشور از یک سند ملی جامع و قانونی در حوزه حقوق و تکالیف جوانان است. خلأ وجود چنین سندی موجب بروز تشتت در اظهارنظرها و امکان سوءاستفاده برخی از معاندان برای وارد ساختن برخی اتهامات سیاسی به حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

2-    فقدان کارهای علمی و تخصصی قابل‌اتکا در حوزه حقوق و تکالیف جوانان:

از زمان تدوین و تصویب منشور تربیتی نسل جوان در سال 1373 که بر اساس رویکرد تکلیف گرا نسبت به حقوق و تکالیف جوانان صورت گرفته بود تا زمان تدوین و تصویب منشور ملی حقوق جوانان در سال 1383 که بر اساس رویکرد حقوق گرا در قبال حقوق و تکالیف جوانان انجام شده بود و از آن زمان تا کنون (1391) کمتر کار جدی، علمی و روشمند در حوزه حقوق و تکالیف جوانان می‌توان یافت. فقدان این قبیل کارها موجب شده است که کماکان مناقشات و مناظرات و اختلافات مربوط به حوزه حقوق و تکالیف جوانان از بنیان‌های نظری متقن و قابل‌اعتماد برخوردار نباشد و تصمیم‌گیری‌های مرتبط نیز، جنبه سلیقه‌ای و در برخی مواقع برخواسته از تعصبات فکری و جزم‌اندیشی و در مواقع دیگر، برخواسته از وادادگی و انفعال در برابر امواج ایجادشده از سوی دیگران باشد.

3-    عدم درک ملی مشترک در خصوص مفهوم، ابعاد و استلزامات مرتبط با مسئله جوانان:

متأسفانه هنوز پس از 21 سال از زمان تأسیس شورای عالی جوانان در سال 1371 که کارهای بسیاری در حوزه ساماندهی امور جوانان صورت گرفته است، یک درک ملی مشترک در خصوص مسئله جوانان ایجاد نشده است. نیروهای فعال در حوزه ساماندهی امور جوانان درک خاص خود از این مسئله مهم را دارند و سایر نیروهای فعال در حاکمیت در سطوح مختلف تصمیم سازی و تصمیم‌گیری نیز، درک خاص خود را دارند و درعین‌حال نیروهای دانشگاهی، سازمان‌های مردم نهاد و سایر نیروهای اجتماعی نیز هر کدام درک متفاوت و خاص خود را دارند. این تنوع و تفاوت در درک از مسئله جوانان، آثار خود را بر موضوع حقوق و تکالیف جوانان نیز می‌گذارد و موجب می‌شود که در قضاوت نسبت به حقوق و تکالیف نیز، دچار تضادها و تناقضات بسیار شویم و از رسیدن به تصمیمات، راهبردها و راهکارهایی که مورد وفاق و اجماع ملی باشد، بازمانیم و مواقعی در مجامع حقوق بشری نیز،  با چالش‌های جدی مواجه شویم.

4-    تأخیر در انتقال مسئله جوانان به سطوح بالای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حاکمیت:

هرچند مسئله جوانان از روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه عالی‌ترین سطوح حاکمیت اعم از رهبر بنیان‌گذار انقلاب و شورای انقلاب قرار گرفت و بعدها نیز پس از تأسیس شورای عالی جوانان در سال 1371 در سطح رئیس‌جمهور (رئیس شورای عالی جوانان) مورد اهتمام قرار گرفت، لکن جایگاه این مسئله در نزد سیاست‌های کلی نظام، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، اسناد فرادستی و برنامه‌های راهبردی توسعه با ضعف، کم توجهی و تأخیر همراه بوده است. این تأخیر به گونه‌ای بوده است که هنوز سیاست‌های کلی نظام در حوزه جوانان مشخص نیست[25] و هنوز قوانین مرتبط با ساماندهی امور جوانان، مورد بازنگری، اصلاح و یا تقویت محتوایی قرار نگرفته و هنوز جایگاه جوانان در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت اجرایی کشور دچار ضعف و تزلزل است. در چنین شرایطی مسئله حقوق و تکالیف جوانان نیز همچون سایر مسائل جدی گرفته نشده است و به علت خلاء در سطوح بالا، شاهد اقدامات سلیقه‌ای و زودگذر و ضد و نقیض در سطوح پایین‌تر بوده‌ایم. در یک مقطع مدیران و دست‌اندرکاران امور جوانان با تدوین منشور تربیتی نسل جوان، نگاهی تکلیف­گرا به جوانان دارند و در مقطعی دیگر با تغییر مدیران و دست‌اندرکاران، اعمال نگاه حقوق­گرا به جوانان موجب تدوین منشور ملی حقوق جوانان می‌شود. هنوز یک قانون جامع که مسائل جوانان را پیش‌بینی نموده باشد و برای حل آن، ساختارها و سازوکارها و تقسیم کار ملی را پیش‌بینی نموده باشد، وجود ندارد. قانون تأسیس وزارت ورزش و جوانان در سال 1389 را نمی‌توان، قانون مناسب و کاملی برای ساماندهی امور جوانان دانست، چرا که در حد کلی و تأسیس یک وزارتخانه محدود شده است. خلاءهای قانونی در حوزه جوانان گذشته از آنکه متوجه ساختار است، شامل جنبه‌های نرم‌افزاری و فکری و به خصوص تقسیم کار ملی در زمینه ساماندهی امور جوانان نیز می‌شود.

 حقوق جوانان و استلزامات برای تحقق چشم‌انداز 1404 هـ. ش.

حال که آرمان‌های مرتبط با حقوق جوانان در سند چشم‌انداز افق 1404 هـ. ش. و چالش‌های موجود در حوزه حقوق و تکالیف جوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رویکردهای مورد تأیید این مقاله؛ یعنی رویکرد "تعادل گرا" در چارچوب پارادایم حقوق متقابل و رویکرد "سرمایه اجتماعی جوانان عاملی برای نیل به توسعه پایدار" در قالب پارادایم سرمایه اجتماعی مشخص شدند، می‌توان پیشنهادهایی را برای تحقق آرمان‌های مرتبط در سند چشم‌انداز ارائه کرد. این پیشنهادها باید در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم سازی لحاظ شود و محدود به یک سطح خاص نمی‌شود. لذا استلزامات ذیل برای تمامی سطوح اعم از سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزان، مجریان، ناظران و کلیه دست‌اندرکاران امور جوانان و حتی برای اشخاص و نهادهای خارج از حاکمیت توصیه می‌شود:

1- گنجاندن حداقل یک بند تحت عنوان حقوق و تکالیف جوانان در مجموعه سیاست‌های کلی نظام در حوزه جوانان. بدین ترتیب لزوم توجه به حقوق و تکالیف جوانان از بالاترین سطح نظام مورد توجه و تأکید قرار گرفته است و کلیه سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های مرتبط با امور جوانان کشور تحت تأثیر این سیاست‌های کلی به سمت تحقق اهداف و آرمان‌های مرتبط در سند چشم‌انداز جهت‌دهی خواهد شد.

2- اصلاح ساختار و منابع موجود در بخش جوانان به گونه‌ای که ساختار و منابع متناسب با تحقق حقوق و تکالیف جوانان و در نتیجه آرمان‌های مرتبط در سند چشم‌انداز گردد. این اصلاح می‌تواند هم در ساختار تشکیلاتی نهادهای تابعه قوای سه گانه و نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری و هم در منابع انسانی، مالی و لجستیک این نهادها صورت گیرد. برای نمونه، اصلاح ساختار کمیسیون ناظر و مرتبط در مجلس شورای اسلامی، اصلاح ساختار سازمان یا وزارتخانه متولی امور جوانان در قوه مجریه[26]، اصلاح ساختار در قوه قضائیه، اصلاح ساختار کمیته مرتبط در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر در کم و کیف نیروهای دست‌اند کار امور جوانان در کشور و تغییر در کم و کیف برنامه و بودجه مرتبط با ساماندهی امور جوانان در کشور باشد.

3- اصلاح نگرش عمومی در قبال حقوق و تکالیف جوانان، به گونه‌ای که هم در حاکمیت و هم در خارج از حاکمیت یک نگاه عادلانه، منصفانه، واقع‌گرایانه و تعادل­گرا نسبت به حقوق و تکالیف جوانان شکل بگیرد و به سمت افراط و تفریط نرود. این اصلاح نگرش باید از خلال همدلی و تفاهم بین کارشناسان و متخصصان با رهبران سیاسی و مدیران ارشد کشور صورت گیرد. ارائه رهنمودهای بیشتر از سوی مقام معظم رهبری و نهادهایی همچون حوزه‌های علمیه و به خصوص مراجع عظام تقلید در این خصوص می‌تواند موجبات تفاهم و همدلی و درک ملی بیشتر را فراهم سازد.

4- توجه ویژه به نقش و سهم جوانان در پیشرفت ملی، به طوری که سهم جوانان در یک فرایند تعریف ‌شده در اجرای برنامه‌های پنج ساله توسعه افزایش یابد. بدین ترتیب، تا زمان رسیدن به سال 1404 هـ. ش. جوانان در اشکال مختلف سازمان‌یافته؛ اعم از مدیریت و فعال­گرایی در نهادهای حاکمیتی و غیر حاکمیتی، سه برنامه پنج ساله توسعه را تجربه خواهند کرد که میزان سهم و اثربخشی آنان از یک روند صعودی برخوردار خواهد شد. این توجه ویژه هم باید از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج ساله توسعه و هم از سوی دولت در زمان تدوین لایحه قانون برنامه‌های پنج ساله توسعه و هم از سوی مجلس شورای اسلامی در زمان اصلاح و تصویب لایحه قانون برنامه‌های پنج ساله توسعه صورت گیرد و در هر دوره نسبت به دوره پنج ساله قبلی، رشد و روند صعودی معناداری داشته باشد.

5- اهتمام بسیار ویژه به توسعه منابع انسانی جوانان در چارچوب برنامه‌های پنج ساله توسعه. اگر به بهبود شاخص‌های توسعه انسانی توجه شود بخش بسیاری از حقوق و تکالیف جوانان، خود به ‌خود محقق خواهد شد. اگر کشور بتواند با برنامه‌ریزی روشمند و علمی در خصوص توسعه انسانی جوانان، حرکت کند؛ آن گاه با برخورداری از نیروهای انسانی جوان و توسعه‌یافته‌تر، مسیر و زمان برای تحقق آرمان‌های چشم‌انداز افق 1404 هـ. ش. نیز کوتاه‌تر خواهد شد. این شاخص‌ها هر ساله توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد رصد شده و وضعیت کشورها در سطح جهان مقایسه می‌شود. رشد و پیشرفت جوانان ایران در این شاخص‌ها گذشته از اینکه می‌تواند در این مقایسه امیدبخش گردد، بلکه پتانسیل ملی برای تحقق حقوق و تکالیف جوانان را نیز بالا خواهد برد و احتمال نیل به توسعه پایدار و اهداف سند چشم‌انداز افق 1404 ه. ش. را نیز افزایش می‌دهد.

بنابراین، پیشنهادهای فوق که یا به طور مستقیم و یا به طور غیرمستقیم بر لزوم توجه به حقوق جوانان تأکید دارند، مجموعه‌ای از پیشنهادهای همگرا و منسجم هستند که در قالب چارچوب نظری ارائه‌شده در این تحقیق، قابل جمع هستند و هیچ‌گونه ناسازگاری بین آن‌ها وجود ندارد. مرکز ثقل همه آن‌ها نیز جوانان هستند که موجب برقراری پیوند بین سه پارادایم توسعه پایدار و سرمایه اجتماعی و حقوق متقابل می‌شوند. توجه به حقوق جوانان و التزام به تحقق این حقوق، موجب نیل به توسعه پایدار و ارتقای سرمایه اجتماعی و در نتیجه تحقق آرمان‌های سند چشم‌انداز افق 1404 هـ. ش. می‌شود. به طور متقابل نیز، هرگونه ارتقا در سرمایه اجتماعی جوانان و هرگونه ارتقا در شاخص‌های توسعه پایدار که در واقع نتیجه تحقق چشم‌انداز افق 1404 خواهند بود، موجب تضمین حقوق جوانان و تضمین حقوق متقابل بین جوانان و دیگر گروه‌های اجتماعی و بین جوانان و حکومت می‌شود.