تشکیل نهاد داوری ملی ورزش در پرتو جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات ورزشی

امیرساعد وکیل[1]

امیرارسلان اسکندری[2]

تاریخ دریافت مقاله: 19/11/1394

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:28/12/1394

مقدمه

با افزایش ابعاد مالی فعالیت های مختلف در صنعت ورزش نظیر دستمزدها و پرداخت هایی که به ورزشکاران و مربیان صورت می گیرد، سرمایه گذاری هایی که حامیان مالی باشگاه های ورزشی در جریان مسابقات انجام می دهند، مبالغی که با عنوان حق پخش مسابقات بین رسانه ها و مجریان برگزاری مسابقات رد و بدل می شود و همکاری های تجاری که در ارتباط با حق شهرت ستارگان ورزشی ترتیب داده       می شود، گزافه نیست اگر ادعا کنیم که در حال شکل گیری شاخه جدید از اختلافات حقوقی هستیم. با روندی که در سال های اخیر پشت سر گذاشته شده است، دور از ذهن نیست که تصور کنیم پول های بیشتری راه خود را به سوی صنعت ورزش خواهند یافت و در اینجاست که ورزشکاران، باشگاه ها و فدراسیون ها ناگزیر به تحولات سریعی برای تطبیق خود با مقتضیات این فضای جدید و رو به رشد خواهند بود. در این راستا باید به دنبال راهکارهای حقوقی شفاف، کارآمد و عادلانه ای برای حل و فصل اختلافات احتمالی جهان ورزش بود تا منافع کلیه شرکای این صنعت مورد صیانت قرار گیرد و درجه اطمینان مناسبی برای جذب بیش از پیش سرمایه ها فراهم سازد.

در ادبیات فارسی، پژوهش مدون و مکتوبی درباره نهاد داوری ملی ورزش به طبع نرسیده و کتاب "حقوق بین الملل ورزش و فوتبال" که به تألیف دکتر امیرساعد وکیل منتشر شده است، نخستین منبع فارسی در حوزه حقوق بین الملل ورزش است که در ایران چاپ شده و معدود کتاب ها و مقالات مرتبط با حوزه حقوق ورزشی، عمدتاً به مسایل ناظر بر حقوق داخلی و ورزش می پردازند.

در این مقاله برآنیم ضمن معرفی اجمالی دادگاه داوری ورزش، خصوصیات ساختاری و فرایند رسیدگی آن که به عنوان مزیت های نسبی این نهاد در مقایسه با نهادهای قضایی و داوری غیر تخصصی ملی می باشد، با توجه به تجربه هایی که از نهادهای داوری ملی ورزش در سایر کشورها در دست است، ملاحظات حقوقی بنیادین ناظر بر تأسیس نهاد داوری ملی ورزش در کشورمان را مد نظر قرار دهیم. این مقاله، به طور مشخص به این سئوال اصلی پاسخ می دهد که چه موانع حقوقی در برابر تشکیل نهاد داوری ملی ورزش در ایران وجود دارد.

فرضیه این مقاله این است که موازین حقوقی حاکم در ایران از چند جهت، مانع از تشکیل نهاد داوری ملی ورزش خواهد بود و لازم است  راهکارهایی حقوقی در این زمینه بازجست.

روش اتخاذ شده در ارایه این مقاله، مطالعه کتابخانه ای و مطالعه توصیفی- تحلیلی است. بدین ترتیب، ابزار اصلی تحقیق در این کار، استفاده از منابع کتابخانه ای شامل کتب و مقالات می باشد. شایان ذکر است چون در این زمینه هیچ منبع مشابه در زبان فارسی یافت نشد، لذا امکان مقایسه یافته های این پژوهش با موارد قبلی وجود ندارد.

دادگاه داوری ورزش

دادگاه داوری ورزش به مثابه دیوان عالی ورزش در سطح بین المللی است. به نظر می رسد هیچ نهاد دیگری به عنوان جایگزین دادگاه داوری ورزش وجود ندارد که با سرعت و هزینه اندک بتواند اختلافات بین المللی ورزشی را مورد حل و فصل قرار دهد. در واقع، هدف از تأسیس این دادگاه، بیرون آوردن اختلافات ورزشی بین المللی از دست دادگاه های داخلی و ایجاد عرصه ای تخصصی برای رسیدگی سریع، ارزان و انعطاف پذیر این قبیل اختلافات است. این نهاد اکنون اعتماد جامعه ورزش بین المللی را کسب کرده و آخرین مرحله رسیدگی قضایی برای افراد درگیر در اختلافات ورزشی- مانند اختلافات مربوط به ورزش های المپیک و غیر آن، اختلافات مربوط به فوتبال، انحرافات مربوط به دوپینگ و قراردادهای تجاری بین المللی-  بهشمار می آید.

صلاحیت دادگاه داوری ورزش

مجموعه قوانین دادگاه داوری ورزش، چهار وظیفه مهم را برای این دادگاه بر می شمارد:

1. حکمیت های عادی: این رویه به اختلافات در مرحله بدوی رسیدگی می کند. موضوعات غالب در این رویه، مسائل کلاسیک داوری تجاری مانند قرارداهای حمایت مالی، مجوزها، حق پخش مسابقات و حقوق مطبوعات است.
2. حکمیت های استیناف: در این رویه به مسئله تجدید نظرخواهی از آرای نهادهای ورزشی از جمله: مسائل نقل و انتقالات و غرامت و اختلافات مرتبط با مسائل انضباطی در فوتبال و همچنین مقررات ضد دوپینگ پرداخته می شود. حدود 90 درصد پرونده های مطروحه در این دادگاه، تحت همین رویه مطرح شده اند. جلسه استیناف توسط یک داور و یا هیات سه نفره داوری که از فهرست 264 نفره داوران دادگاه داوری ورزش انتخاب شده اند، (Reilly, 2012: 32) اداره خواهد شد.
3. شعبه های موقت: در حین برگزاری مسابقات المپیک و سایر رخدادهای مهم ورزشی، دادگاه داوری ورزش شعبه های موقت داوری در محل مسابقات ایجاد می کند؛ بدین صورت که هیاتی از قضات موظف هستند که به درخواست های تجدید نظر از آرای صادره رسیدگی کنند و تصمیماتی را در مدت 24 ساعت اتخاذ نمایند. براساس اعلام سایت رسمی دادگاه داوری ورزش، یک شعبه موقتی برای مسابقات المپیک 2016 ریو تشکیل خواهد شد. بر اساس پیش بینی های شورای بین المللی داوری در ورزش، 46 درصد شرکت کننده ها در مسابقات ریو خانم ها خواهند بود و احتمال دارد این درصد تا المپیک 2020 توکیو به 50 درصد برسد. از این رو، دادگاه تصمیم دارد که در ترکیب هیات داوران شعبه موقت، برابری جنسیتی را رعایت کند.
4. روش میانجیگری: این روش غیرالزام آور وغیر رسمی است و براساس یک توافق نامه بنا شده که طبق آن یک ورزشکار باید با حسن نیت با طرف مقابل مذاکره کند. نقش میانجی در این روش، تعریف اختلافات مطروحه، تسهیل انجام مذاکره بین دو طرف و ارائه پیشنهادهایی برای حل اختلاف می باشد. این روش رایج نیست، اما به همه اعضا پیشنهاد می شود که قبل از استفاده از داوری بدوی از این روش استفاده کنند.
5. لازم به ذکر است طبق آیین دادرسی دادگاه، امکان الحاق ثالث[3] و یا ورود ثالث[4] وجود دارد و اگر خوانده ای قصد داشته باشد شخص ثالثی را در حکمیت مشارکت دهد، آنگاه باید این موضوع را به همراه دلایل آن در دفاع خود ابراز نماید و رونوشتی از آن را ارائه کند. همچنین برای ورود ثالث، اگر شخصی تمایل داشته باشد تا به عنوان یکی از طرفین در حکمیت شرکت کند، آنگاه باید درخواستی را در این خصوص به همراه دلایل آن ظرف 10 روز پس از مشخص شدن حکمیت برای ورود ثالث به دفتر دادگاه ارائه دهد. علاوه بر آن که که زبان های رسمی دادگاه فرانسوی و انگلیسی می باشد. در صورت نبود توافق بین طرفین رئیس هیات مربوطه و در صورت عدم انتصاب او، رئیس شعبه مربوطه می تواند یکی از این دو زبان را به عنوان زبان حاکم بر پرونده انتخاب کند. طرفین ممکن است زبانی غیر از زبان های فرانسه و یا انگلیسی را برای پرونده خود انتخاب کنند. این درخواست به شرط قبولی هیات داوران و دفتر دادگاه ورزش قابل پذیرش است. در این صورت ممکن است دادگاه تصمیم بگیرد تمام هزینه های مرتبط با ترجمه و تفسیر توسط طرفین پرداخت شود. در صورت اختلاف درباره متن، زبان فرانسوی اولویت خواهد داشت.    همانند انواع دیگر داوری، رضایت شرط رجوع به این دادگاه است؛ چنان که طبق مقررات این دادگاه[5]، استیناف علیه تصمیم یک فدراسیون، انجمن یا نهاد ورزشی را می توان به دادگاه داوری ورزش ارائه داد، البته در صورتی که در قوانین و مقررات نهاد مذکور اینگونه قید شده باشد یا در صورتی که طرفین به توافق بر مبنای داوری رسیده باشند؛  اما چنانچه استیناف دهنده قبل از درخواست استیناف و بر اساس قوانین و مقررات آن نهاد به کلیه مسیرهای قانونی مراجعه کرده باشد، رسیدگی به این مورد در صورت تطابق با اساسنامه و یا مقررات سازمان مربوطه انجام خواهد شد. همچنین، باید توجه داشت که در اغلب رخدادهای ورزشی، شرایطی برای حضور ورزشکار در مسابقه وجود دارد که باید در طی آن سندی را امضا کند و صلاحیت دادگاه داوری ورزش را بپذیرد. این که این نوع رضایت به لحاظ حقوقی صحیح است یا خیر محل مناقشه      می باشد، چرا که ورزشکار فقط یک راه دارد و آن هم پذیرفتن صلاحیت دادگاه است و در غیر این صورت از جریان مسابقات حذف خواهد شد. در این مورد، دیوان فدرال سوئیس بارها اعلام کرده که نیاز به یک سیستم حل و فصل اختلاف سریع و واحد نباید باعث تضییع حقوق ورزشکاران در انتخاب محل داوری شود.

در حال حاضر، همه فدراسیون های بین المللی المپیک و تعداد زیادی از فدراسیون های غیرالمپیکی، دادگاه داوری ورزش را مقصد پایانی اختلافات بین المللی در زمینه ورزش می دانند. دادگاه داوری ورزش        می تواند به اختلافاتی رسیدگی کند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با ورزش در ارتباط هستند. همان طور که تصمیمات قبلی دادگاه آشکارا نشان می دهد، این دادگاه به درون زمین وارد نمی شود. به عنوان مثال، در پرونده مندی علیه فدراسیون بین المللی بوکس آماتور، (McLaren, 2001: 47) شعبه موقتی تشکیل شده در بازی های تابستانی آتلانتا (سال 1996) درخواست تجدید نظر بوکسر را در مورد این که رقیبش حق نداشته به پایین کمربند مشت بزند رد کرد. در آن پرونده دادگاه اعلام کرد که تصمیم داور صرفاً فنی بوده و بوکسر نیز هیچ مدرکی دال بر وجود خطای حقوقی ارائه نداده است. اما در شرایط استثنایی اگر چنین مقرراتی با اجرای بدون حسن نیت همراه شود و مدارک صریح و مستقیمی دال بر این عدم حسن نیت موجود باشد، دادگاه داوری ورزش این موضوع را رسیدگی خواهد کرد. این استثنا در بازی های المپیک زمستانی سال 2002 در مسابقات اسکیت دو نفره رخ داد. در آن پرونده، قاضی فرانسوی اذعان کرد که از طرف فدراسیون ملی کشور خود تحت فشار بوده و در نتیجه، امتیاز مربوط به اسکیت باز کانادایی را تنزل داده تا مدال طلا به شرکت کنندگان روسیه ای برسد. با آن که تصمیم داور توسط کانادایی ها تحت درخواست تجدید نظر قرار گرفت، اما کمیته بین المللی المپیک بر اساس پیشنهاد اتحادیه جهانی اسکیت تصمیم گرفت که مدال طلای دومی را به ورزشکاران کانادایی اعطا کند. همچنین، اتحادیه جهانی اسکیت، وضعیت این قاضی را به حالت تعلیق درآورد.

اگر چه تمامی اختلافات مرتبط با بازی های المپیک در حیطه صلاحیت دادگاه داوری ورزش می باشد، اما سیاست دادگاه داوری ورزش این است که در تصمیمات مرتبط با درون زمین دخالتی نداشته باشد؛ بدین علت که اعتقاد دارد داوران در جایگاه بهتری برای تصمیم گیری در این زمینه هستند. قانون نوشته ای در این زمینه وجود ندارد و این موضوع از رویه و تصمیمات قبلی دادگاه قابل برداشت است. مشکل اینجاست که گاهی تشخیص نوع موضوع به دشواری صورت می گیرد که آیا تصمیم مورد اختلاف تصمیمی صرفاً مرتبط با اختلافات درون زمین است یا نقض های قانونی و یا حقوقی هم رخ داده است. به طور کلی، دادگاه اعتقاد دارد که گشوده شدن باب دخالت نهادهای حقوقی و قضایی در نتایج ورزشی سبب می شود که ورزشکاران به جای به کارگیری قدرت و استقامت، از ابزارهای حقوقی برای رسیدن به قهرمانی استفاده کنند. بنابراین قهرمانان، نه ورزشکاران ماهر و قدرتمند، بلکه وکلای خبره و زبردستی خواهند بود که قادر به تغییر نتیجه رقابت هستند. (شعبانی مقدم، 1394، ص 24)

استقلال دادگاه داوری ورزش

پایه گذاری و تشکیل این دادگاه در سال 1984 توسط خوان آنتونیو سامارانچ صورت گرفت. اگر چه دادگاه به عنوان نهادی مستقل تشکیل شد، اما در اوایل دهه نود میلادی نگرانی هایی در مورد واقعیت این استقلال به وجود آمد. علت اصلی این تردیدها در این بود که روابط متقابل سازمانی و مالی بین این دادگاه و کمیته بین المللی المپیک وجود داشت. این نگرانی ها در رای دیوان فدرال سوئیس در مورد دعوی یک اسب سوار آلمانی و فدراسیون بین المللی اسب سواری آشکار شد. (Swiss Supreme Court, 1993: 11) در این رای، دیوان فدرال سوئیس استقلال دادگاه داوری ورزش را به رسمیت شناخت و در واقع، مهر تاییدی بر صلاحیت این دادگاه زد.

دادگاه داوری ورزش در اقدامی مهم، ساختار سازمانی و مدیریتی خود را در سال 1994 به شورای        بین المللی داوری در ورزش واگذار کرد. استقلال این دادگاه از کمیته بین المللی المپیک در سال 2003 توسط دیوان فدرال سوئیس مورد تاکید قرار گرفت؛ بدین صورت که در پرونده دو شخص با تابعیت روسی علیه کمیته بین المللی المپیک، رای دادگاه مورد چالش قرار گرفت، اما دیوان فدرال سوئیس اعلام کرد که دادگاه داوری ورزش در واقع دادگاه عالی در ورزش بوده و شورای بین المللی داوری ورزش، تضمین کننده استقلال و بی طرفی این دادگاه می باشد، چنان که آرای این دادگاه نظیر احکام دادگاه های ملی خواهد بود. (Swiss Supreme Court, 2004: 91) همین اعتبار بین المللی باعث شده که در حال حاضر سالانه حدود 400 پرونده به این دادگاه ارجاع می شود.

هدف اصلی این شورا، تسهیل حل اختلافات مرتبط با ورزش از طریق داوری و میانجیگری و همچنین تضمین استقلال و بیطرفی دادگاه داوری ورزش می باشد. یکی از وظایف این شورا، انتصاب داوران دادگاه داوری ورزش است و در واقع طرفین رجوع کننده به این دادگاه ملزم هستند که داوران مورد نظرشان را از فهرست تعیین شده انتخاب کنند. هیات داوری معمولا متشکل از یک یا سه نفر داور می باشد. فهرست داوران باید بدین ترتیب کامل گردد : 1- یک پنجم داوران از افراد پیشنهادی کمیته بین المللی المپیک؛ 2 – یک پنجم داوران از افراد پیشنهادی فدراسیون های بین المللی؛ 3- یک پنجم داوران از افراد پیشنهادی کمیته های ملی المپیک؛ 4- یک پنجم داوران پس از مشورت، از افراد حامی منافع ورزشکاران؛ 5- یک پنجم داوران ، افرادی مستقل از نهادهای پیشنهاد کننده داوران در موارد قبلی. (Yi, 2006: 86)

قانون حاکم در دادگاه داوری ورزش

محل تمام رسیدگی های دادگاه داوری ورزش در شهر لوزان سوئیس است. با این وجود در شرایطی خاص پس از مشورت با طرفین، رئیس هیات داوری و اگر رئیس هیات داوری انتخاب نشده باشد رئیس شعبه مربوطه می تواند  جلسه رسیدگی را در محل دیگری تشکیل دهد. اگر در زمان انعقاد قرارداد داوری، حداقل یکی از طرفین اقامتگاه و یا محل زندگی عادی در سوئیس باشد، قانون حاکم بر پرونده فصل 12 قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس خواهد بود. اعمال قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس هماهنگی و پیش بینی پذیری روند دادگاه را تضمین خواهد کرد.

مهم ترین قانون ماهوی حاکم بر دعوا، قوانین و مقررات سازمان ورزشی است که رای مربوط را صادر کرده است. بنابراین بسیار حائز اهمیت می باشد که داوران و طرفین نسبت به مقررات مربوطه شامل اسناد، اساسنامه ها، مقررات انضباطی، قواعد صدور مجوز و قوانین ضد دوپینگ تسلط کافی داشته باشند. در زمانی که مقررات غیر واضح، ناکامل و مبهم است، هیات داوران از قانون کشوری که فدراسیون آن پرونده مورد بحث را صادر کرده، استفاده خواهد کرد. با توجه به این که تعداد زیادی از فدراسیون ها در سوئیس واقع شده اند ، بیشتر قانون سوئیس به عنوان قانون ماهوی مکمل مورد استفاده قرار گرفته است.

تقریبا 45 درصد پروند هایی که در دادگاه داوری ورزش مورد بررسی قرار گرفته به درخواست تجدید نظر از آرای صادر شده توسط فیفا مربوط می شود. از سال 2002 یعنی زمان پیوستن فیفا به دادگاه داوری ورزش، اختلافات زیادی در زمینه تفسیر قواعد نقل و انتقالات فیفا، قواعد تعیین غرامت مربوط به تحصیل و تمرین بازیکنان نزد این دادگاه مطرح شده است. مرکز حل و فصل اختلاف فیفا، صلاحیت رسیدگی به اختلافات مرتبط با به کارگیری بازیکنان و اختلافات باشگاه ها با یکدیگر را دارد. این مرکز یک نهاد داوری به معنای واقعی نمی باشد و در واقع آرای صادر شده توسط این مرکز، آرای داوری بین المللی نیستند و قدرت الزام آور ندارند. آرای این مرکز فقط از طریق قواعد و مقررات فیفا و در چارچوب جامعه فوتبال الزام آور می باشد. ترکیب این نهاد بر اساس تساوی بین نمایندگان باشگاه های ورزشی و نمایندگان بازیکنان چیده شده است.  میزان پول مورد بحث در پرونده های فوتبالی دارای طیف بسیار وسیعی است که بستگی به باشگاه و بازیکن مربوطه دارد. بیش از 30 درصد رسیدگی ها مربوط به تخلفات دوپینگ است. تاسیس سازمان جهانی ضد دوپینگ در سال 1999 و متعاقب آن،  ایجاد قوانین ضد دوپینگ در سال 2004  قدم های بزرگی در جهت هماهنگ سازی سیاست های ضد دوپینگ در تمام ورزش ها بود. این قوانین ضد دوپینگ دارای اثر گذاری مستقیم توسط فدراسیون های بین المللی نیستند، ولی این فدراسیون ها ملزم شده اند که قوانین ضد دوپینگ خود را در تطابق با قوانین سازمان جهانی ضد دوپینگ ایجاد کنند. در عمل این بدین معنا است که اگر فدراسیون های بین المللی درخواست شناسایی و کمک های مالی از کمیته بین المللی المپیک داشته باشند، باید قوانینی منطبق با قوانین سازمان جهانی ضد دوپینگ وضع کنند که برای فدراسیون های ملی، ورزشکاران و حامیان ورزشی الزام آور باشد. 25 درصد باقی مانده شامل 15 درصد دیگر پرونده های مرتبط با ورزش مانند مشروعیت انتخابات یا اعطای میزبانی است و 10 درصد پرونده های تجاری بین المللی هستند.

فرایند رسیدگی سریع در دادگاه داوری ورزش

لزوم رسیدگی سریع، یکی از ضروریات در زمینه اختلافات ورزشی است. همان طور که پیش از این اشاره شد، هیات داوری مقدماتی که در حین بازی های المپیک به داوری می پردازند، ملزم هستند ظرف24 ساعت پس از درخواست تجدید نظر، به موضوع رسیدگی و حکم صادر کنند. در واقع، تقاضای تجدید نظر از آرا در حین بازی ها، داوران را وارد یک فرآیند 24 ساعته بسیار فشرده خواهد کرد که طی آن، دادخواست خواهان برای خوانده ارسال شده و افراد ذینفع از پرونده آگاه خواهند شد. سپس طرفین ذینفع برای رسیدگی احضار و در پایان، رای صادر می شود. واضح است برای ورزشکار شرکت کننده در مسابقات المپیک، صدور رای در زمان طولانی بی فایده خواهد بود. سرعت صدور رای در این شعبه های موقت، تضمین کننده ادامه روند صحیح مسابقات و انجام درست برنامه از پیش تعیین شده خواهد بود. همچنین، برای پرونده هایی که توسط قسمت استیناف دادگاه داوری ورزش رسیدگی می شود، زمان بسیار حائز اهمیت است و مجموعه قوانین دادگاه داوری ورزش محدودیت های زمانی کوتاهی برای ارائه درخواست ها و مراحل رسیدگی در نظر گرفته است. 

طبق مقررات، خواهان از روز دریافت حکم به مدت 21 روز فرصت دارد تا درخواست تجدید نظر کند.^[6] همچنین 10 روز دیگر برای ارائه خلاصه درخواست تجدید نظر که در برگیرنده وقایع و نکات حقوقی پرونده می باشد به او مهلت داده خواهد شد. خوانده از زمان دریافت این خلاصه تجدید نظر، 20 روز وقت دارد که دفاعیات خود را ارائه دهد. محدودیت های زمانی تعیین شده چنان که طرفین به این امر رضایت دهند توسط دادگاه داوری ورزش می تواند کمتر شود. به علاوه، در راستای نیاز به تسریع در رسیدگی ها ، دادگاه می تواند اقدام به صدور قرار موقت کند. براساس قواعد شکلی دادگاه، تا قبل از این که تمام راه های قانونی داخلی تصریح شده در مقررات فدراسیون یا نهاد ورزشی مربوطه مورد استفاده قرار نگرفته باشد، هیچ یک از طرفین نمی تواند برای اقدامات موقتی درخواست بدهد. مطابق رویه معمول داوری های تجاری بین المللی، مبانی صدور قرار موقت از این قرارند:

1. آیا صدور قرار موقت برای جلوگیری از ضرر غیرقابل جبران ضروری است؛
2. احتمال کلی کسب موفقیت در دعوی؛
3. آیا منافع خواهان بر طرف دیگر غلبه دارد.

 صدور قرار موقت زمانی حائز اهمیت است که در عین حفظ ممنوعیت ورزشکار، وی می تواند در مسابقات مربوطه شرکت کند.

دادرسی ارزان در دادگاه داوری ورزش

یکی از اهداف دادگاه داوری ورزش، فراهم کردن شرایط دسترسی به عدالت برای ورزشکارانی است که ممکن است شرایط مالی برای درخواست دادرسی را ندارند. علی رغم این که مطبوعات اغلب گزارش هایی در مورد قراردادهای میلیاردی بازیکنان ارائه می دهند، واقعیت این است که تعداد زیادی از ورزشکاران درآمد بسیار پایینی دارند. با در نظر گرفتن این موضوع، شورای بین المللی داوری ورزش      می تواند تصمیم بگیرد تا کمک مالی و قانونی به اشخاص حقیقی با تمکن مالی پایین صورت بگیرد که این کمک شامل تمام هزینه های داوری و یا حتی قسمتی از حق الزحمه ها می شود. معافیت از هزینه های دادرسی بر اساس تقاضای منطقی هر فرد حقیقی و با ارائه مستندات لازم انجام می شود مشروط بر اینکه درآمد و دارایی او امکان پوشش هزینه های دادرسی را فراهم نیاورند و آن بخش از دارایی برای حمایت از او و خانواده اش ضروری باشد. در صورتی که درخواست متقاضی به طور مشخص از مبنای قانونی برخوردار نباشد، تقاضای معافیت از هزینه های دادرسی رد می شود. افزون بر این در صورتی که درخواست متقاضی به طور واضح بی معنی یا آشفته باشد، رد خواهد شد.

طبق مقررات دادگاه داوری ورزش^[7]، دفتر دادگاه داوری ورزش باید فهرستی از وکلای داوطلب (مشاور رایگان) که از صلاحیت لازم در داوری بین المللی و حقوق ورزش برخوردارند و می توانند به زبان های رسمی دادگاه فعالیت کنند را تهیه نماید- در صورتی که دفتر دادگاه تشخیص دهد می تواند این فهرست را منتشر کند. این فهرست به فرد ذیحق معافیت از هزینه های دادرسی ارائه می شود و او می تواند آزادانه مشاور مورد نظرش را انتخاب کند. فرد ذی حق معافیت از هزینه های دادرسی می تواند رابطه خود با مشاور رایگان را در هر زمان که بخواهد قطع کند. 

برای مطرح کردن هر پرونده در دادگاه داوری ورزش، ابتدا باید 1000 فرانک سوئیس پرداخته شود. علاوه بر این، هزینه های رسیدگی بر اساس طبیعت و پیچیدگی دعوای مطروحه نزد دادگاه تعیین خواهد شد. برای رسیدگی های داوری مقدماتی، طرفین به طور مشترک هزینه ها را می پردازند. برای داوری های استینافی که در واقع تجدید نظر از تصمیماتی است که منحصراً طبیعت انضباطی دارند و آن تصمیماتی که توسط فدراسیون های بین المللی و نهادهای ورزشی صادر می شوند، جز مبلغ 1000 فرانک اولیه هزینه ای دریافت نخواهد شد و در واقع، هزینه ها توسط دادگاه داوری ورزش پرداخت می شود. برای سایر رسیدگی های استینافی، هیات داوری باید تعیین کند چه کسی متحمل پرداخت هزینه است و یا چه سهمی از هزینه را باید پرداخت کند. به عنوان یک قاعده عمومی، هیات داوران صلاحیت دارد که سهمی را بر اساس هزینه های قانونی و سایر هزینه های مرتبط با رسیدگی و به ویژه هزینه شهود و مفسران بر محکومٌ له تحمیل کند. هیات داوران باید در هنگام تعیین سهم ها، نتیجه رسیدگی ها و همچنین منابع مالی طرفین را لحاظ کند.^[8] در عمل، هزینه داوری توسط طرف مغلوب پرداخت می شود و تمام پرداخت های پیشین به طرف غالب بازپرداخت خواهد شد.

ایده تأسیس نهاد داوری ملی ورزش

تنها مبنایی که طبق آن، هر پرونده مرتبط با اختلافات ورزشی ممکن است در دادگاه مورد استماع قرار گیرد، موارد مربوط به حقوق قراردادهاست. داشتن یک دیوان داوری ورزشی ملی، مزایایی را در کنار هم قرار می دهد. رسیدگی در این دیوان سریعتر از دادگاه ها و ارزان تر خواهد بود. بعلاوه، نهاد داوری بیشتر تمایل دارد تا طرف های اختلاف را به یک راهکار دوستانه ترغیب کند تا اینکه به دنبال صدور یک حکم قضایی باشد، چرا که چنین نهادی واجد مقررات انعطاف پذیرتری در مقایسه با آیین دادرسی مدنی و کیفری خواهد بود. بی شک، ترکیب دیوان داوری ملی ورزشی از قضات و داورانی تشکیل می شود که دارای تخصص در ورزش هستند.

تشکیل نهاد داوری ملی در کشورهای دیگر بی سابقه نیست. برای نمونه، کلیه سازمان های ورزشی در ایتالیا و اعضای کمیته المپیک ایتالیا می توانند اختلافات خود را به دیوان داوری ملی ورزش به عنوان دیوان داوری برای اختلافات قراردادی مربوط به ورزش در ایتالیا و به عنوان دادگاه نهایی تجدید نظر در پرونده های انتظامی ارجاع دهند. فارغ از اختلافات داخلی، از منظر بین المللی باید به محبوبیت دیوان داوری     بین المللی ورزش اشاره کرد که یک مرحله رسیدگی نهایی برای اختلافات ورزشی بین المللی محسوب   می شود.

نمونه دیگری که اشاره به آن خالی از لطف نیست تجربه دولت مالت در تأسیس نهاد داوری ملی است. بخش هشتم قانون ورزش مالت مصوب 2002 به حل و فصل اختلافات ورزشی می پردازد. در این بخش، شورای ورزش مالت وظیفه دارد ورزشکاران و سازمان های ورزشی را برای رسیدن به راهکاری دوستانه در اختلافات از طریق میانجیگری یا با کمک مرکز داوری مالت مساعدت کند. طبق این قانون از هیئت تجدید نظر ورزش هم صحبت شده که به عنوان مرجع تجدید نظر از تصمیمات شورای ورزش مالت عمل می کند و اعضای آن توسط دولت تعیین خواهند شد. به دشواری می توان باور کرد که ورزشکاری به شورای ورزش مالت برای حل و فصل اختلافات خود اعتماد کند، چون این یک سازمان دولتی است که فدراسیون های ورزشی مالت بودجه آن را تأمین می کنند. در نتیجه، اختلافات بیشتر در مالت در ساختارهای گوناگون اتحادیه های ملی مختلف مورد رسیدگی قرار می گیرند.

براساس اعلام سایت رسمی دادگاه داوری ورزش در حال حاضر در کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، نیوزیلند و انگلستان نهادهای ملی ورزش که  به لحاظ سازمانی و شخصیت حقوقی در ارتباط با دادگاه داوری ورزش قلمداد نمی شوند،  تشکیل شده است. به عنوان مثال، نهاد ملی ورزش در کانادا که به موجب قانون ارتقای فعالیت جسمانی و ورزش مورخ مارچ 2003 تشکیل و به طور رسمی از سال 2004 به عنوان یک گزینه ملی برای حل و فصل اختلافات ورزشی و حتی پیشگیری از بروز این اختلافات آغاز به کار کرده است، بویژه پرونده های مربوط به دوپینگ در کانادا را  مورد رسیدگی قرار می دهد. اهداف اصلی دیوان ملی ورزش کانادا، تضمین انصاف، هزینه پایین رسیدگی، شفافیت و استقلال مرجع رسیدگی برای جامعه ورزش ملی کانادا به عنوان یک راهکار جایگزین حل و فصل قضایی اختلافات ورزشی است. همچنین، نهاد حل و فصل اختلافات ورزشی انگلستان هم در سال 1997 زیر چتر نه رکن ورزش در این کشور مشتمل بر کمیسیون ورزشکاران انگلیس، اتحادیه المپیک انگلیس، اتحادیه پاراالمپیک انگلیس، اتحادیه اروپایی حمایت مالی، مرکز ورزش ایرلند شمالی، فدراسیون بازیکنان حرفه ای، سازمان وحدت ورزش و سرگرمی، اتحادیه ورزش اسکاتلند و اتحادیه ورزش ولز تشکیل شد و در سال 1999 شروع به کار کرد. نکته حایز توجه این است که این نهاد در انگلیس خود را به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی معرفی  می کند که در کنار ارایه خدمات حل و فصل اختلافات ورزشی برای همگان در انگلستان و پیشگیری از بروز اختلافات ورزشی از طریق آموزش و اطلاع رسانی، قصد دارد به عنوان یک مرکز عالی برای مدیریت اختلافات ورزشی ایفای نقش نماید. 

بحث و نتیجه گیری

آیا دادگاه های مدنی و کیفری همواره برای حل و فصل اختلافات مرتبط با مسایلی که منحصراً دارای جنبه های ورزشی هستند مناسب اند؟ صحنه بین المللی به حکم تجربه به ما ثابت کرده که پاسخ به این سئوال منفی است؛ اولاً، دعوایی که در یک دادگاه مدنی اقامه می شود ممکن است سال ها طول بکشد تا منتهی به صدور رأی گردد، در حالی که عمر مفید فعالیت حرفه ای یک ورزشکار به طور متوسط حدود 10 تا 15 سال بیشتر نیست. منطقی نیست برای یک تخلف انضباطی یا نقض قرارداد، بخش قابل توجهی از حیات حرفه ای او صرف پیگیری از دادگاه ها شود. همین طور، یک فدراسیون ورزشی هم نمی تواند مدت طولانی برای تخلف انتظامی یکی از اعضای خود منتظر بماند. ثانیاً، باید خیلی خوش شانس بود که قاضی رسیدگی کننده به پرونده، دارای دانشی در یک رشته ورزشی خاص باشد. علاوه بر آن که  مبنای حقوقی دادگاه های عادی که می توانند در مورد پرونده های ورزشی رسیدگی کنند چندان صریح نیست. تصمیمات فدراسیون های ورزشی، مشمول امکان تجدید نظر قضایی معمول در نظام های قضایی داخلی دولت ها نیستند، چرا که فدراسیون ها به عنوان نهادهای عمومی شناخته نمی شوند و حکم سازمان های خصوصی را دارند.

اکنون با توجه به مراتب فوق، می توان تصویر واقع بینانه تری از این نکته داشت که تشکیل یک نهاد داوری ملی در عرصه ورزش کشور به رغم فواید بسیار، با چه دغدغه ها و موانعی رو به روست که کارایی آن را زیر سئوال می برد. هر چند ارزیابی دقیق و جزیی ملاحظات حقوقی و قانونی ناظر بر تأسیس نهاد ملی داوری ورزش در ایران با عنایت به استانداردهای تثبیت شده در حقوق داوری ملی و بین المللی مستلزم مطالعه مستقلی است که در حوصله این مطلب نمی گنجد، با این حال، نگرانی های زیر فاقد محمل به نظر نمی رسند:

الف) ضرورت تأسیس مکانیسم داوری ملی ورزش و درج صلاحیت آن در قراردادهای ورزشی: به عنوان یک اصل قطعی حقوقی، طرفین اختلاف نمی توانند داور دعوای خویش باشند. از این رو، وجود ساز و کار معینی برای نصب داور، آیین رسیدگی، قانون حاکم و حدود اختیارات داوران ضروری است- متن عمده قراردادهای ورزشی کنونی از چنین نکاتی محروم هستند.

ب) موارد کأن لم یکن شدن یا ابطال داوری در حقوق ایران: چنانچه مبنای ارجاع اختلاف به داوری، تصمیم دادگاه باشد و طرفین مطابق ماده 464 قانون آیین دادرسی اقدام به تعیین داوران به تعداد زوج نمایند و اکثریت داوران در مورد حکم نهایی حاصل نشود، نهاد داوری از بین رفته و دادگاهی صالح به رسیدگی خواهد پرداخت. پس ضروری است تدابیر لازم برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و بی اثر شدن داوری در موارد احتمالی پیش بینی گردد. بر اساس حکم کلی در حقوق ایران، وقتی قانون حاکم بر قرارداد داوری، قانون ایران باشد، امکان ابطال رأی داور در محاکم وجود دارد و این خدشه بزرگی به قطعیت فرایند رسیدگی داوری در اختلافات ورزشی که زمان، نقش مهمی در آن بازی می کند، وارد خواهد کرد. اگر یک طرف قرارداد ورزشی، پیمانکار مشمول شرایط عمومی پیمان شورای عالی فنی باشد،  مطابق ماده 53 شرایط عمومی پیمان، شرط داوری در قرارداد اختیاری خواهد بود و الزامی برای طرفین در ارجاع اختلاف خود به داوری ایجاد نمی شود.

ج) تدوین مقررات داوری در ورزش: در صورت سکوت قواعد داوری، نمی توان به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد، چون این روش خیلی وقت گیر و موجب ناکارآمدی نهاد داوری بویژه در حوزه اختلافات ورزشی خواهد شد. لذا تنظیم مقررات جامع داوری برای نهاد ملی داوری ورزش ضروری است. هر چند کلیه نهادهای داوری ملی ورزش در کشورهای دیگر برای خود اختیار میانجیگری را نیز برشمرده اند، اما مطابق مقررات کنونی ایران، داور ملزم به صدور حکم داوری است و اجازه تنظیم گزارش اصلاحی ندارد که چنین محدودیتی با طبیعت اختلافات ورزشی سازگار نیست و زنجیر بزرگی به دست های نهاد ملی داوری خواهد زد. با توجه به تخصصی بودن اختلافات ورزشی و لزوم بهره گیری از مفسران در صدور احکام داوری باید این موضوع روشن شود که آیا متخصصان ورزشی در این نهاد داوری، تابع مقررات مشابه کارشناسان رسمی دادگستری در دادگاه ها یا به عبارت دیگر، مشمول قانون آیین دادرسی مدنی هستند یا نه. لازم است که با توجه به ماهیت اختلافات ورزشی بویژه در حین مسابقات، تصریح گردد که آیا نهاد داوری ملی، مجاز به صدور قرار است یا صرفاً بنا به تصریح لفظی قانونگذار ملزم به صدور حکم می باشد. با توجه به اینکه مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در ارتباط با احکام دادگاه هاست و داوری واجد چنین ماهیتی نیست، باید معلوم گردد که آیا تصمیمات نهاد داوری ملی می تواند از ظرفیت های قانون مذکور بهره ببرد یا خیر. البته که پاسخ مثبت به این سئوال در توسعه نهاد داوری، نقش زیادی را ایفا خواهد کرد. بر اساس اصل 167 قانون اساسی، داور نیز مانند قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیافت به استناد منابع معتبر اسلامی و یا فتوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند. حال این سئوال پیش می آید که به عنوان مثال، آیا مقرراتی که در فیفا حاکم است و فدراسیون های ورزشی ملزم به رعایت آن هستند، به مثابه قانون مد نظر این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. به عبارت دیگر، منظور از قانون، صرفاً مصوبات مجلس شورای اسلامی است یا کلیه قواعد ماهوی قابل اعمال در نظام حقوقی ایران را در برمی گیرد. همچنین در موارد سکوت قانون و تعارض مبانی فقهی و عرف های بین المللی در حوزه اختلافات ورزشی چاره چیست. بر اساس قانون بورس اوراق بهادار، مرجعی برای رسیدگی به اختلافات مربوطه در نظر گرفته شده که به لحاظ وابستگی به قوه مجریه نباید آن را به عنوان یک نهاد دارای ماهیت داوری دانست، بلکه یک مرجع شبه قضایی شمرده می شود. آیا قرار است نهاد ملی داوری ورزش در ایران، همین شرایط را داشته باشد و مسیری را طی کند که کشور مالت رفته است یا تأکید بر ماهیت داوری نهاد  مزبور خواهد بود.

د) رفع موانع ارجاع اختلافات ورزشی به داوری: با توجه به محتوای اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، وضعیت ارجاع اختلافات به نهاد ملی داوری ورزش در شرایطی که یکی از طرفین منتسب به شخصیت حقوقی دولت شناخته شود و اموال عمومی یا دولتی موضوع دعوا باشد، چیست. این حالت، در مورد باشگاه هایی که هنوز به بخش خصوصی سپرده نشده اند مانند پرسپولیس و استقلال که ممکن است در جریان اختلافات خود با سایر باشگاه ها یا افراد، ناچار به پرداخت مبالغی گردند، به وفور رخ می دهد. اگر حوزه صلاحیت نهاد داوری ملی ورزش به اختلافات بین المللی هم تسری داده شود، اجرای مفاد ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر توقف جریان داوری تا صدور حکم محکمه کیفری در مواقعی که موضوع اختلاف دارای ابعاد کیفری است به ویژه چون در قانون داوری تجاری بین المللی ایران این مقرره ذکر نشده بلا وجه است. با توجه به جایگاه بین المللی دادگاه داوری ورزش و تأسیس شعب آن در لوزان، سوئیس، سیدنی، استرالیا، نیویورک و بتازگی در سال 2012 در ابوظبی تا چه اندازه می توان امیدوار بود که افراد ذینفع در مواردی که صلاحیت دادگاه داوری ورزش اجازه       می دهد نهاد ملی داوری ورزش را بر نهادهای بین المللی ترجیح دهند. 

موارد فوق تنها گوشه ای از ملاحظات دقیق حقوقی ناظر بر تأسیس نهاد ملی داوری ورزش در ایران است که امیدواریم دست اندرکاران با استفاده از دیدگاه های تخصصی برای تصمیم گیری در مورد تشکیل نهاد مزبور و کم و کیف فعالیت آن، منافع و اعتبار نظام حقوقی کشور را مراعات نمایند و همچون خیلی از معضلات کنونی جامعه ورزش ایران، توسل به معاذیر بی پایه ای چون این موضوع که مسایل حوزه ورزش صرفاً باید توسط افرادی که به خانواده ورزش تعلق دارند واگذار شود، موجب نادیده گرفتن سایر تخصص ها و کنار گذاشته شدن ظرفیت های ارزشمند موجود در کشور در زمینه های مختلف مرتبط با امر تأسیس نهاد ملی داوری ورزش نگردد.