تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر نگرش جوانان به قانون‌گریزی

(جوانان 14 الی 29ساله شهر بروجن)

علی رضا ربیعی ^[1]

 مهراب ملک محمدی^[2]

 حسینعلی قجری^[3]

تاریخ دریافت مقاله: 30/5/1395

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:6/6/1395

مقدمه

پایبندی افراد جامعه به قوانین اجتماعی یکی از مهم ترین ضروریات زندگی در جوامع امروزی است، زیرا دوام و قوام هر جامعه ای به حفظ نظم و مقررات آن جامعه بستگی دارد و نظم اجتماعی میسر نخواهد شد مگر این که هنجارهای تعریف شده جامعه مورد احترام افراد واقع شود. هنجارهای اجتماعی، هدایتگر رفتار افراد در جامعه است و التزام به آنها موجب حاکمیت نظم در روابط اجتماعی و عدم توجه به آنها سبب بی نظمی، پیدایش مسائل و بحران های اجتماعی می گردد. جامعه با توجه به اهمیت این هنجارها ضمانت های اجرایی متفاوتی (به لحاظ شدت) برقرار می کند. جامعه زمانی به بی نظمی دچار می شود که با نقض مداوم هنجارهای اجتماعی توسط افراد به تدریج ارزش های اساسی آن زیر سئوال رود. در این زمان هر چند جامعه به ظاهر از انسجام اجتماعی برخوردار است، اما این وضعیت با هزینه های (جانی، مالی، فرهنگی، اجتماعی) بالایی همراه است. نظم اجتماعی، از مهم ترین مفاهیم حوزة علوم اجتماعی است و در هر جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است، اما به نظر می رسد وقتی که افراد به رفتارهای خلاف عادت  می کنند آن رفتارها از حالت ناهنجار بیرون می آید و در نظر مردم هنجار می شود. این امر سبب می شود که ارزش های منتسب به آن هنجار نیز خواه ناخواه مورد تردید قرار گیرد و انسجام اجتماعی را به خطر اندازد. در هر جامعه ای، قوانین اجتماعی مبنای رفتار افراد در زندگی اجتماعی است. درحقیقت، این قوانین هستند که محدوده های درست و نادرست رفتار افراد را مشخص می کنند و از این طریق نظم اجتماعی را ممکن می سازند. این قوانین که از طریق مجرای رسمی به تصویب می رسد، از سوی برخی از افراد جامعه نادیده گرفته می شود. در این شرایط است که ما با مسئله قانون گریزی در جامعه مواجه خواهیم بود. به همین دلیل، دغدغة اصلی جامعه شناسان همواره پرداختن به مقولة نظم یا بی نظمی اجتماعی بوده و هست، زیرا اساس نظم اجتماعی در هر جامعه مجموعه ای از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است  که با پایبندی افراد جامعه به قواعد اجتماعی، نظم اجتماعی در جامعه برقرار می شود و تداوم می یابد و بدون نظم، جامعه دچار نوعی آنومی یا آشفتگی اجتماعی خواهد شد. بی اعتنایی به قوانین و شانه خالی کردن از اجرای درست آنها آثار و نتایج آشکار و پنهانی را در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه در پی خواهد داشت. پایبندی و دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجرای صحیح آنها و یا بی اعتنایی به قوانین و شانه خالی کردن از اجرای درست آنها دارای آثار و نتایج آشکار و پنهان در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. زندگی بدون مقررات و قوانین، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می شود. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قوانین که روابط افراد و نهادها و مؤسسات را تنظیم می کند، تقریباً غیر ممکن به نظر می آید. یکی از مشکلات عمده اکثر کشورهای امروزی به لحاظ حقوقی، میزان و درجه پذیرش واقعی قوانین از سوی افراد جامعه است. هر اندازه میزان پذیرش قانون از سوی اکثریت افراد جامعه کمتر باشد، امکان اجرای درست آنها فراهم نخواهد شد، اجرانشدن قوانین در سطوح خرد و کلان جامعه در بلند مدت مشروعیت قوانین موجود را زیر سؤال می برد. این مسئله می تواند در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اثر گذاشته و احیاناً گسیختگی و بی سازمانی اجتماعی را به دنبال داشته باشد (فخرایی،80:1378-64). رعایت قوانین وتعهدات اجتماعی در هر جامعه سبب ایجاد استحکام وثبات در مناسبات و روابط اجتماعی بین فردی و برقراری آرامش و احساس امنیت جامعه می شود. عدم اجرای درست و کامل نظام حقوقی رسمی و تعهدات نیز بخشی از آسیب های اجتماعی است که می تواند ارکان سلامت روانی و اجتماعی جامعه مورد تهدید قرار دهد و موجب گسترش روحیه بی اعتمادی، سرخوردگی و یاس در جامعه شود. (غلامی ، 14:1391) جوانی یکی از مهم ترین مراحل زندگی آدمی محسوب می شود و آخرین مرحله تحوّل شناختی و گذار از مرحله «پیرو دیگران بودن» به دوره «مستقل بودن» است؛ دوره ای که نوجوان به هویّت واقعی خویش دست می یابد. نوجوان با خود می گوید: «اکنون من دیگر کودک نیستم، یک بزرگ سالم.» در این مرحله، دیگر والدین نمی توانند به او کمک چندانی بکنند؛ چه اینکه وی الگوهای خود را در جای دیگری جست وجو می کند. میل به اظهار وجود و اثبات خود، یکی از طبیعی ترین حالات روانی دوره جوانی است. جوان باید خود را برای زندگی مستقل اجتماعی آماده نماید. تحقق این موضوع، پیش از هر چیز، مستلزم یافتن هویّت خویشتن است. اینک او خود را یافته است. اگر بزرگسالان ویژگی های این دوره زندگی او را بشناسند و با آنان برخوردی مناسب داشته باشند، هم نوجوانان به هویّت خویش دست می یابند و هم بزرگسالان کمتر احساس نگرانی می کنند. (فولادی، محمد :12) از این رو، می توان گفت بیشتر انحرافات نوجوانان و جوانان ریشه در ناکامی های اولیه زندگی دارد. هر رفتاری که از آدمی سر می زند، نشات گرفته و متأثر از مجموعه عواملی است که هرگز نمی توان جوان را یکسره مقصر و مجرم اصلی و دیگران را بی گناه دانست. با نگاه فوق، اساساً زمینه پیدایش جرم از بین می رود. از این رو، در پیدایش بزهکاری و رفتارهای نابهنجار و آسیب زا عوامل متعددی به عنوان عوامل پیدایش و زمینه ساز مؤثر هستند که فرد مرتکب شونده، تنها بخشی از قضیه می باشد. در واقع، باید با این نگاه به مجرم نگریست که مجرم یک بیمار است. به تعبیر پریودو داریل: «بزهکار یا مریض است و یا نادان. » باید به درمان و آموزش او پرداخت، نه اینکه او را خفه کرد. ( لوی برول و دیگران، 97:1371) اصولا اسلام به پیش گیری جرم بیش از اصلاح مجرم اهتمام دارد. به همین دلیل پیش از هر چیز به عوامل به وجود آورنده و زمینه های گناه و جرم توجه ویژه دارد و برای مقابله با آن چاره سازی کرده است. اسلام، آگاهی، علم و تفکر را مایه اساسی هر نوع پیشرفت و سعادت دانسته، آن را بسیار می ستاید و از جهل و نادانی که مایه بدبختی و گناه است، نهی می کند. به امر رعایت بهداشت و نظافت عنایت ویژه دارد و برای سلامت روح و روان، به اقامه نماز و دعا امر فرموده و بر داشتن ویژگی هایی چون: گذشت، مهربانی و صبوری، حق شناسی، سپاسگزاری، رعایت حرمت دیگران، عدل و احسان، توصیه نموده و از صفاتی نظیر نفاق، ریا، دروغ، افترا و تحقیر به شدت بیزاری جسته است. اسلام همه افراد را در برابر اعمال خویش مسئول می داند و تاکید می نماید که هر کار ریز و درشتی در کارنامه اعمال افراد ثبت و عمل هیچ کس ضایع نخواهد شد. در جای خود پس از وقوع جرم و علی رغم آن همه التفات و توجه به امر پیش گیری و اصلاح و بازپروری، برای مجازات نیز ـ به عنوان اهرمی برای جلوگیری از تکرار وقوع جرم ـ تأکید فراوان دارد. در واقع، مجازات ها هم در اسلام جنبه پیش گیری دارند. (فولادی، محمد :13) لذا می توان گفت اهمیت و ضرورت پژوهش هایی مانند پژوهش حاضر، ارائه آمار و اطلاعات دقیق و شفاف از وضعیت قانون گرایی و قانون گریزی در بین جوانان است تا زمینه هرگونه برنامه ریزی و نظارت دقیق و چاره اندیشی برای حل مشکلات فراهم آید.

در فرهنگ معین، قانون چنین تعریف شده است: "قانون، قاعده ای است که مقامات صلاحیت دار(قوه مقننه) وضع و ابلاغ کنند و مبنی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با مصلحت مردم است که همه افراد مملکت باید از آن تبعیت کنند".(معین،27:1367- 26).

اهمیت و ضرورت پژوهش

روند قانون پذیری طی فرایند اجتماعی شدن آدمی، از کودکی به دست می آید. اجتماعی شدن فرایندی است که کودکان به کمک آن ارز ش ها، باورها و معیارهای رفتاری را که فرهنگ شان از آنها انتظار دارد، می آموزند. به عبارت دیگر، منظور از اجتماعی شدن یا جامعه پذیری آن است که یک انسان از بدو تولدش چگونه با جامعه و فرهنگ آن انطباق یابد. ا افراد ز طریق اجتماعی شدن، شیوه های زندگی جامعه شان را یاد می گیرند، شخصیت کسب می کنند و آمادگی عمل به عنوان عضو یک جامعه را پیدا می کنند. افراد یاد می گیرند خودشان را با سیستم جدید انطباق دهند و رفتاری مطابق با انتظارات جامعه از خود بروز دهند. (رفیع پور،350:1378). در فرایند قانون پذیری چند عامل، نقش بنیادین دارند: خانواده، آموزش و پرورش (مدرسه)، رسانه ها (وسایل ارتباط جمعی) و گروه های همسالان. خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی شدن، در روند قانون پذیری نقش مهمی دارد. از همان سال های نخست زندگی، روش های فرزند پروری والدین، قبول، طرد و گریز از قاعده و قانون را در کودک شکل می دهد. در این خصوص می توان به سه روش تربیتی اشاره کرد:

1-    روش تربیتی سهل گیرانه: مطابق این روش، والدین قواعد کمی در خانه دارند در چنین جوی، عموماً افراد از تمایلات خود پیروی می کنند. کودکان چنین خانواده ای، به قواعد تقیدی ندارند.

2-    2-روش تربیتی فرزند پروری سخت گیرانه: والدین بیشتر بر اعمال قدرت با توسل به زور، به انضباط اجباری تأکید دارند. کودکان در این محیط، به ظاهر از قواعد پیروی می کنند، ولی در شرایط مقتضی اعمال پرخاشگرانه و ناقض قواعد را پیش می گیرند تا اضطراب و خشم خود را نسبت به مراجع قدرت در خانواده فرو نشانند.

3-    - روش فرزندپروری قاطع و اطمینان بخش: ارتباط گرم و پذیرایی والدین با قواعد شفاف در خانه، فرزندان را با کفایت و قانون پذیر می پرورد. والدین از کودک، پیروی از قواعد را می طلبند و در عین حال، درباره توقعات خود به کودک توضیح می دهند. کودک در فرایند همانند سازی و تقلید، واکنش نسبت به قاعده و قانون را می آموزد. واکنش بزرگسالان هم، نسبت به قانون از دید کودک پنهان نمی ماند. او ممکن است گاه واکنش های بزرگسالان نسبت به قانون را تکرار کند، ولی این تکرارها، پایه عادت را در کودک بنا می نهد و به گونه ظریفی واکنش نسبت به قانون را درونی می کند. مراکز آموزش رسمی مانند مدارس و دانشگاه ها، عامل دیگری در روند قانون پذیری و قانون مند شدن افراد جامعه هستند. مدرسه به مثابه نهاد فرهنگی، به کودک جهان بینی، مهارت و دانش خاصی را منتقل می کند. همه عناصر آموزشگاه می توانند جلوه هایی از قانون گرایی و قانون گریزی باشند. محتوای کتاب ها باید به گونه ای طراحی شود که در عین تناسب با سطح شناختی فراگیران، به تربیت روحیه قانون مندی بینجامد. فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس، رفتار اولیای مدارس با فراگیران و برنامه ها باید جلوه هایی از قانون مندی باشند. هر گونه تسامح در تدوین کتاب های درسی یا اهمال اولیای مراکز آموزش رسمی در واکنش به قوانین اجتماعی می توانند در روند قانون گرایی اخلال ایجاد کنند. از سوی دیگر، آموزش های غیررسمی هم سو با آموزش رسمی می توانند با دراختیار گذاشتن سرمشق، افراد را به قانون پذیری یا قانون گرایی سوق دهند. در این میان، نقش رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون قابل توجه است. تلویزیون با برجستگی هایی نظیر سرعت، تنوع و جلوه های دیداری و شنیداری، رسانه ای بسیار تأثیرگذار است. برنامه های سیما می توانند متناسب با سطح شناختی مخاطبان خود با ارائه شخصیت های جذاب، نشاط انگیز، مثبت و خردمند، الگوی قابل درکی از قانون مندی را عرضه کنند و با برجسته سازی پیامدهای رفتار قانون مند، بیننده را در یک همانندسازی با فرد قانون مند قرار دهند. همین توجه و حساسیت را باید در کتاب، مجلات و سایر رسانه ها داشت.(رفیع پور،352:1378)

پیشینه پژوهش های انجام شده

به طور کلی وجه مشترک مطالعات زیر و سایر پژوهش های داخلی که در این حوزه انجام شده، این است که اغلب با روش شناسی کمّی و تکنیک پیمایش به بررسی عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی پرداخته و بیشتر ماهیت نگرش سنجی داشته اند. از آنجا که این پژوهش به بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر قانون‌گریزی می پردازد، می تواند تکمیل کننده کارهای پیشین باشد. همچنین، از نتایج تحقیقات پیشین به عنوان راهنما در تحقیق حاضراستفاده شده است.

محسنی  در پژوهشی به بررسی گرایش به اطاعت از قانون در ایران پرداخته است. روش تحقیق، پیمایشی و نمونه آماری پژوهش فوق را 3540 نفر از افراد 16 سال به بالای کشور تشکیل داده اند. محقق در پایان مطالعه توصیفی- مقطعی خود به این نتیجه رسیده است که در ایران تمایل به قانون‌گریزی وجود ندارد. همچنین، یافته های پژوهش وی نشان داد که بین جنسیت و وضعیت تأهل پاسخگویان و نگرش آنها در رابطه با اطاعت از قانون رابطه معنا داری وجود نداشت، ولی بین سن پاسخگویان و اطاعت از قانون رابطه معنی داری وجود داشت؛ بدین معنی که جوان ترها بیشتر موافق عدم اطاعت از قانون هستند. ایشان درمورد متغیرهای فرهنگی یادآور شدند که با ارتقای سطح سواد، نگرش مبتنی بر اطاعت از قانون تقویت می شود. همین طور با کاربرد بیشتر رسانه ها و مطبوعات توجه به قانون بیشتر می شود، اما استفاده از نوارهای ویدئویی در برخی از افراد گرایش به عدم اطاعت از قانون را تقویت می کند. علاوه براین، نگرش در باره اطاعت از قانون رابطه معنی داری با شاخص رضایت اجتماعی نشان نمی دهد. از نتایج دیگر این تحقیق می توان گفت کسانی که خانوار خود را از نظر رفاه در سطح پایین تری ارزیابی می کنند، مخالفت بیشتری با عدم اطاعت از قانون ابراز کرده اند. همچنین، از نظر شغلی تمایل به عدم اطاعت از قانون در میان کارگران و کسبه از سایر قشرهای دیگر قوی تر و در گروه کارمندان و بازرگانان از دیگران ضعیف تر است. تمایل به عدم اطلاعت از قانون در میان بازنشستگان کمتر و در میان بیکاران بیشتر است. درخانوارهای کم درآمد، تمایل به نادیده گرفتن قوانین قدرت بیشتری دارد و به موازات ارتقای موقعیت طبقاتی بر توجه به قانون افزوده می شود.(محسنی، 1379)

 رضایی در زمینه میزان و نوع عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی به تحقیق پرداخته است. یافته های به دست آمده از تحقیق وی نشانگر آن است که احساس آنومی، میزان رواج زور در جامعه، خاص گرایی، تصور از میزان اعمال نظارت و اعتماد به نظام سیاسی، بیشترین تأثیر را نسبت به سایر متغیرها بر قانون گریزی ابزاری داشته است. متغیرهای یاد شده در مجموع 29 درصد واریانس قانون گریزی ابزاری را تبیین می کنند. احساس آنومی، میزان رواج زور در جامعه، خاص گرایی، اعتماد به نظام سیاسی، تحصیلات، سن و ارزیابی از قطعیت نظام تنبیهی حدود 50 درصد واریانس متغیر قانون گریزی اعتراضی را تبیین می کنند. قانون گریزی اخلاقی بیش از همه تابع خاص گرایی، اعتماد به نظام سیاسی و سن است. متغیرهای مذکور در مجموع 15 درصد واریانس قانون گریزی اخلاقی را تبیین می کند. شاخص کلی قانون گریزی که از سه شاخص قانون گریزی اخلاقی، اعتراضی و ابزاری ساخته شده بیشترین رابطه را با احساس آنومی و میزان رواج زور در جامعه داشته است. یافته های دیگر این پژوهش نشان داد که متغیرهای تصور از میزان اعمال نظارت، ارزیابی از قطعیت نظام تنبیهی، اعتماد به نظام سیاسی و خاص گرایی بیشترین تأثیر را بر شاخص کلی قانون گریزی دارند(رضایی،1384).

کلانتری، ربانی و صداقت، عوامل فردی و فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر قانون گرایی و قانون گریزی شهروندان تبریز را مورد بررسی قرار دادند. یافته های این پژوهش پیمایشی نشان می دهد که قانون گرایی زنان و شهروندان متأهل بالاتر از مردان و شهروندان مجرد است. همچنین، قانون گریزی طبقات پایین نسبت به طبقات متوسط و بالای جامعه بیشتر بود. قانون گرایی به متغیرهای شهروندی، مشارکت اجتماعی، نگرش دینی و نگرش به قانون بستگی دارد؛ به طوری که هر چه سطح مشارکت اجتماعی شهروندان همراه با عدم فقر فرهنگی و اجتماعی باشد، به همان مقدار نیز قانون گرایی آنان بالاتر است. (کلانتری، ربانی و صداقت،1384).

فیروزجائیان نیز به بررسی قانون‌گریزی از منظر نظریه عدالت رویه ای پرداخته است. یافته های این پژوهش که به صورت پیمایشی انجام شده، نشان می دهد که وقتی افراد رویه های اجرای قانون را منصفانه و عادلانه ندانند، قانون گرایی آنان کاهش می یابد و این در حالی است که فقدان عدالت رویه ای در اجرای قانون موجب بی اعتمادی و عدم مشروعیت مجریان قانون نزد مردم می شود که این خود قانون گریزی افراد را در جامعه در پی دارد. این سه متغیر (عدم عدالت رویه ای، بی اعتمادی مدنی و عدم مشروعیت) با هم 27 درصد از تغییرات متغیر وابسته را مورد تبیین قرار می دهند. تأثیر متقابل این متغیرها موجب قانون گریزی افراد در جامعه می شود. در حقیقت در این وضعیت، مردم قانون گریزی را به اطاعت از قانون ترجیح می دهند. (فیروزجائیان، 1389).

از نظر گیدنز، قانون عبارت است از: "هنجارهایی که توسط حکومت ها به عنوان اصولی که شهروندان شان باید از آنها پیروی کنند تعریف شده اند و علیه کسانی که از قوانین پیروی نمی کنند از ضمانت های اجرایی رسمی استفاده می شود". البته، هرجا که قانون وجود دارد، جرم نیز هست، زیرا ساده ترین تعریف جرم عبارت است از: هرشیوة رفتاری که قانون را نقض می کند.(گیدنز، 133:1376) پس قانون گریزی، رفتاری است که در مخالفت با قوانین رسمی جامعه انجام می گیرد و قانون گریز، کسی است که با رفتار خود به صورت آگاهانه واز روی عمد قوانین رسمی جامعه را نادیده می گیرد(فیروزجائیان،385:1388 ). با توجه به اینکه همه افراد جامعه در طول زندگی خود از چند قاعده رسمی تخطی می کنند و کسانی هم هستند که همیشه قوانین را نادیده می گیرند، بنابراین قانون گریزی، طیفی از رفتار است که از قانون گریزی دائمی، خشن و شدید(مثل سرقت، قتل و ...) تا قانون‌گریزی گاهگاهی، غیر خشن و ضعیف(مثل ندادن مالیات، عبور از چراغ قرمز و ...)را در بر می گیرد. به قانون گریزی نوع اول، قانون گریزی سخت و به قانون‌گریزی نوع دوم، قانون گریزی نرم می گوییم.( علی بابائی،فیروزجائیان، 12:1388)

آنچه مسلم است این که افراد کمتری در هرجامعه مرتکب قانون گریزی از نوع اول می شوند، در حالی که همه افراد جامعه به نوعی مرتکب قانون‌گریزی از نوع دوم می شوند؛ به طوری که این نوع رفتار در جامعه به شکل عادت و امری معمول وحتی پذیرفته شده از دیدگاه عموم مردم درآمده است. منابع کنترل قانون‌گریزی، منابعی هستند که فرد را براساس تعهد، دلبستگی، اعتقادات و همنوایی با سازمان ها یا آشنایان در معرض ارزیابی رفتاری قرار می دهند. به عنوان مثال، اگر فردی در یک گروه دینی  یا انجمن خدمات عمومی عضویت داشته باشد، دارای منبع کنترل بیرونی است و اگر نسبت به جامعه و انسان احساس مسئولیت کند، دارای منبع کنترل درونی است .( کلانتری، ربانی و صداقت،7:1384)

چارچوب نظری پژوهش

نظریه های تبیین کننده متغیر وابسته (نگرش به قانون‌گریزی)

جامعه شناسان برای تبیین رفتارهای نابهنجار وتخلف آمیز افراد براساس رویکردهای نظری، تعبیر و تفسیرهای مختلفی ارائه می دهند. قانون‌گریزی ابعاد گوناگونی دارد:

 1. قانون‌گریزی سخت: به هر نوع رفتاری که قوانین رسمی جامعه را نادیده گرفته ودارای ویژگی خشونت آمیز، دائمی و همراه با مجازات شدید باشد، قانون گریزی سخت گفته می شود. در بیشتر مواقع، در اثر این نوع قانون گریزی فرد خاصی آسیب می بیند. این نوع قانون گریزی در جامعه به عنوان جرم شناخته      می شود و به افرادی که این نوع قانون گریزی از آنها سر می زند، مجرم می گویند. سرقت، قتل و قاچاق مواد مخدر نمونه هایی از این نوع قانون‌گریزی هستند.

2. قانون‌گریزی نرم: به هر نوع رفتاری که قوانین رسمی جامعه را نادیده گرفته ودارای ویژگی غیرخشونت آمیز، گاه گاهی وعمدتاً بدون مجازات یا مجازات ضعیف باشد، قانون گریزی نرم گفته می شود. در نتیجه این نوع قانون گریزی، عمدتاً جامعه آسیب می بیند. این نوع قانون‌گریزی در جامعه، به عنوان جرم در نظر گرفته نمی شود و کمتر عکس العملی منفی در برابر این نوع قانون گریزان دیده می شود. این نوع قانون‌گریزی به دلیل فراوانی و سهولت در انجام آن بیشتر به صورت عرف در جامعه درآمده است. نادیده گرفتن قوانین رانندگی، ندادن مالیات یا عوارض و استفاده از کپی های غیر مجاز نمونه هایی از این نوع قانون‌گریزی در جامعه است.(علی بابائی، فیروزجائیان، 16:1388) در ادامه، به طور خلاصه مهمترین نظریه های تیبین کننده قانون‌گریزی بیان می شود:

• نظریه ساختی- کارکردی: در این تبیین، پدیده کجروی و رفتار انحرافی، در راستای برهم خوردن نظم اجتماعی موجود و به عنوان خطری برای ثبات نظام اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. بر اساس این دیدگاه، این ساختارهای کلی جامعه است که شرایطی مثل نابرابری را به وجود می آورند که در آن افراد برای رسیدن به ارزش های مطلوب جامعه دست به کجروی می زنند. دورکیم و مرتن دو نظریه پرداز این رویکردند. از نظر کارکردگرایان، بی قانونی و اعمال خلاف مقررات، برای خلافکاران و قانون گریزان کارکرد مثبت و سازنده دارند و منافع آنها را برآورده می سازد. لذا آنها حاضر نیستند از منافع خود چشم بپوشند و از اعمال خلاف قانون دست بردارند.(خاتمی،7:1377)، به زعم پیروان این مکتب، کجروی محصولی از زندگی جمعی انسان است. (یعقوبی،32:1381)
• نظریه بی هنجاری: از نظر دورکیم هنجارهای اجتماعی پیشین و بی اعتبار شدن سنت ها و پیوندهای گروهی معمول به واسطه پیشرفت و توسعه اجتماعی، علت اصلی شرایط بی هنجاری و آنومیک است. با این حال، وی معتقد بود که هیچ جامعه ای به وضعیت بی هنجاری کامل نمی رسد، اما در برخی شرایط، میزان بی هنجاری در روابط اجتماعی و بخش های خاصی از جامعه اوج می گیرد. به زعم وی، زمانی که قواعد اجتماعی در جوامع پیچیده ای که با کاهش همبستگی و وفاق روبه روست، کمتر التزام آور می شود و مردم احساس می کنند که از فشار هنجارهای اجتماعی کاسته شده است، آنگاه افزایش انحرافاتی همچون جرم و قانون گریزی اجتناب ناپذیر می شوند. دورکیم این وضعیت جامعه را آنومی یا بی هنجار ی می خواند.(یعقوبی، 40:1381) آنومی از نظر مرتن، حاصل شرایطی است که در آن هنجارها به عنوان شیوه های جمعی حصول موفقیت نمی توانند به خوبی عمل کنند. در نتیجه، شیوه های فردی برای کسب موفقیت جایگزین می شوند. به عقیده مرتن، آنومی به فشاری اطلاق    می شود که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در ستیزند، بر رفتار افراد وارد می شوند. مفهوم آنومی در نظریه مرتن حاصل شرایط نابسامان ساختاری است؛ وضعیتی که در آن تناسبی بین اهداف نهادی شده و وسایل نهایی شده جامعه (هنجارها) وجود ندارد- این وضعیت ساختاری، کنشگران را به سوی قانون گریزی سوق می دهد. به نظر وی، جامعه ای آنومیک است که در آن خواست ها و نیازهای اجتماعی، تناسب معقولی با وسایل و امکانات برای برآوردن آن نیازها و خواست ها نداشته باشد.(معیدفر، 216:1379)
• نظریه همنشینی افتراقی: ساترلند اصطلاح همنشینی افتراقی را به عنوان تبیینی از رفتار انحرافی به کار برد. در این نظریه،  برخلاف نظریه آنومی مرتن که با نرخ های رفتار نابهنجار تحت موقعیت های معین سر و کار دارد، به جنبه های تعاملی منحرف شدن تمرکز دارد. تأکید این نظریه بر فرایندهای تعاملی است که فرد از طریق آنها رفتار قانون شکنان را فراگرفته و ظاهر می سازد. فرض اصلی ساترلند این است که مردم در معاشرت با دیگران ارزش ها، هنجارها، انگیزش ها، استدلال های عقلانی و شیوه های رفتاری انطباقی و غیر انطباقی را می آموزند.(یعقوبی، 45:1381)
• نظریه کنترل اجتماعی: اساس این نظریه بر این محور است که انسان موجودى است داراى امیال نامتناهی و از این منظر به دیدگاه دورکیم و هابز نزدیک است. موضوع مورد نظر این تئورى این است که چه عواملى باعث محدود شدن رفتار می گردد یا به عبارت دیگر، به جاى این که بپرسیم چرا کجروى واقع شده است، باید سوال کنیم که چرا همه مردم هنجارشکنی نمی کنند. (ممتاز،120:1381). هیرشی، عمل کجروی را ناشی از فقدان کنترل اجتماعی می داند. وی استدلال می کند آنانی که پیوند قوی با جامعه دارند، از شکستن قواعد و معیارهای آن خود داری می کنند و آنهایی که با هنجارهای جامعه پیوند ضعیفی دارند و یا هیچ پیوندی را با آنها ندارند، برای کجروی مستعدتر و آزادتر هستند. هیرشی، عناصری از قبیل دلبستگی فرد به افراد خانواده و نهادهای اجتماعی، تعهد نسبت به جامعه، مشارکت در نقش ها و فعالیت های اجتماعی و باور و وفاداری فرد به ارزش ها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی را پیوند دهنده افراد به یکدیگر و جامعه می داند.(سلیمی و داوری،390:1386)
• نظریه تضاد: استدلال پیروان این نظریه در مورد اطاعت از قانون این است که دستگاه حقوق جامعه در این جهت طراحی شده است که نظام عدم تساوی را تضمین و تقویت کند. قانون، ابزاری است که از طریق برگزیدگان به منظور سلطه و نظارت بر طبقات پایین جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. (محسنی،81:1378) در تبیین قانون پذیری و قانونگرایی بر پایه رویکرد تضاد، صاحبنظرانی چون هاروی به نیاز و توزیع عادلانه ، گاگلر بر تأکید بر تضاد طبقاتی و نابرابری بر نابهنجاری و جرم، تیتل و میلر بر گسترش فرهنگ فقر و طبقات پایین و رشد محرومیت ها، همچنین فارست و پال بر تأثیر فضا و نابرابری اجتماعی در سطح دستمزدها و درآمدها و برخورداری از خدمات اساسی همراه با ساختار شغلی نابرابر و فقیرانه تأکید دارند. (افروغ،125:1377)
• نظریه بی سازمانی اجتماعی: پیروان این دیدگاه معتقدند که پدیده هایی نظیر مهاجرت، صنعتی شدن و رشد سریع شهری، موجبات زیر پاگذاشتن یا عدم پیروی از الگوهای تثبیت شده و کاملاً سازمان یافته زندگی را فراهم می آورند و این الگوها به طور متقابل به وسیله قواعد رفتاری که از توافق عمومی برخوردار هستند، هدایت می شوند. قواعد مذکور در مواقعی که تغییر اجتماعی سریع به وجود می آید، از هم پاشیده می شوند. از این رو، مردم معیارهای را که به  روابط و رفتارهای آنها نظم می بخشد، از دست می دهند. به دنبال بی سازمانی اجتماعی حاصل در مناطقی که به وسیله جمعیت های ناپایدار مشخص می شود، زمینه های مناسبی برای تخطی از قانون به وجود می آید.(یعقوبی،46:1381)
• نظریه همبستگی اجتماعی: دورکیم جوامع را به دو نوع تقسیم می کند: همبستگی مکانیک و همبستگی ارگانیک یا اندامی. همبستگی نوع دوم که به همبستگی ارگانیکی نیز شهرت دارد، ناشی از تقسیم کار در جامعه جدید و «مستلزم آن است که افراد با هم فرق داشته باشند» . همبستگی مکانیکی، همبستگی از راه همانندی است. در  همبستگی ارگانیکی، چون افراد در جامعه دیگر همانند و یکسان نیستند، بلکه هر کدام در رشتۀ خاصّی تخصص دارند که دیگری نمی‌داند و هرکدام نیاز دیگری را برطرف می‌کنند، همین نیازمند بودن همبستگی‌آفرین است. این نیازمندی‌ را دورکیم به اندام‌های موجود زنده تشبیه می‌کند که هرکدام وظیفۀ خود را انجام می دهند و همانند هم نیستند، ولی همگی برای حیات موجود زنده باهم همکاری و همبستگی دارند (گیدنز، 1383). نکته قابل توجه آن است که سلامت هر جامعه با میزان درجه همبستگی اجتماعی مرتبط می‏باشد و همبستگی اجتماعی، درجه سلامت و همسویی افراد جامعه را مشخص می‏کند. در جامعه ا‏ی که همبستگی اجتماعی قوی‏تر باشد، افراد جامعه را در کنار یکدیگر حفظ می‏کند و عکس این قضیه قابل تصور می‏باشد. بدین منوال با شناخت میزان و عوامل تقویت کننده همبستگی اجتماعی در جامعه می‏توان گام‏های مؤثری در رعایت قانون های موجود در جامعه  برداشت.
• نظریه کنش: ارزش‏های دینی در بافت کنش اجتماعی تجسم یافته است و در دادن معنایی به آن سهیم است، هر چند در برخی صورت‏های افراطی زهد و ریاضت هر نوع اعتبار دین را انکار می‏کند. تعالیم وبر، کارایی اجتماعی تجربه ارزش‏های دینی را یاد آوری می‏کند. وبر به ارزش‏های دین به عنوان بعد محوری فرهنگ اشاره می‏کند. وی معتقد است با آغاز مدرنیته، جهان به سمت تهی شدن از معنا پیش می‏رود و در عصر بوروکراسی به جای کسب نوعی تعالی‏، توجه اصلی بشر بر کارایی و عقلانیت است. با این تفاسیر زندگی مقصد و معنی خود را گم گرده و انسان ها در دامی افتاده‏اند که او آن را قفس آهنین بوروکراسی پوچ و عقلانیت بی‏معنا نامیده است. وبر با تاکید بر اهمیت محوری و تقربیا همه جانبه باورهای دینی در زندگی بشر فضایی برای استقلال فرهنگ ایجاد می‏کند. اگر توجه داشته باشیم که انسان‌ها معمولا رفتارهایشان براساس انگیزه و هدف خاصی صورت می‏گیرد، می‏توان با مطالعه تأثیر ارزش‏های دینی بر ظهور انگیزه، برای رفتارها در انسان به تأثیر ارزش‏های دینی بر رفتار پی‏برد. ارزش‏های دینی و سنتی برای ایجاد انگیزه در انسان، برای انجام رفتار مناسب که از جمله می‏توان به  رعایت قانون اشاره کرد ضرورت دارد. دلیل آنها این است که تنها پاداش و عقاب الهی است که می‏تواند انگیزه انجام رفتار مناسب باشد و غیر از این نمی‏تواند انگیزه‏ای وجود داشته باشد. با توجه به مباحث مطرح شده می‏توان چنین بیان کرد که ارزش‏های دینی و سنتی می‏تواند با ابزارها و سازوکارهای خاص خود انگیزه لازم برای انجام اعمالی از سوی جوانان به منظور رعایت قوانین موجود در جامعه را ایجاد نماید.

نظریه های تبیین کننده متغیرهای مستقل (عوامل مؤثر بر نگرش به قانون‌گریزی)

• آشفتگی یا احساس آنومی: یکی از عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر قانون گریزی، آشفتگی اجتماعی یا احساس آنومی است. زمانی که افراد احساس کنند هرج و مرج جامعه را فرا گرفته است یا به تعبیر دیگر، در جامعه زور جریان دارد و هر که زور بیشتری داشته باشد بهتر می تواند به اهدافش برسد، در این وضعیت احترام به قانون جایگاهی ندارد- تحقیقات تأثیر مثبت این عامل بر قانون گریزی را نشان می دهند. (رضائی، 13:1384) در حقیقت، بین درجة قانون پذیری پاسخگویان و نگرش آنها در مورد رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی مردم، رعایت انضباط اجتماعی، رعایت ساعات کار در ادارات، پرداخت به موقع مالیات، پرداخت. به موقع هزینة آب، برق، تلفن و گاز و رعایت حقوق همدیگر، رابطة معناداری مشاهده شده است. (فخرایی، 25:1378)
• آگاه نبودن از قوانین: یکی دیگر از عواملی که موجب قانون گریزی افراد در جامعه می شود، آگاه نبودن آنان از قوانین است. قطعاً وقتی افراد با محتوای قوانین آشنا نباشند نمی توانند به آن پایبند باشند. اطلاع نداشتن از قانون که می تواند ناشی از مطابق نبودن قانون و عرف یا ناشی از جدید بودن موضوع قانون مصوب یا پیچیده تر شدن قانون مانع از قانون مداری افراد جامعه خواهد بود. (عبدی،46:1381)
• توسعة ناموزون شهری: توسعة ناموزون شهری که با کاهش کنترل غیر رسمی بر افراد همراه است، موجب افزایش قانون گریزی در جامعه می شود. تحقیقی که در همین زمینه به روش طولی و تطبیقی انجام شده است نشان می دهد که با افزایش توسعة (ناموزن) شهری و میزان صنعتی شدن شهرها، میزان قانون گریزی (قتل، سرقت، ضرب و جرح و ...) افزایش می یابد. (علیوردی نیا،52:1378) این موضوع بیانگر آن است که با گذار جامعه از مرحلة سنتی به سوی توسعه، افراد جامعه به خوبی ارزش ها و هنجارهای مدرن را در خود درونی نمی کنند و این موضوع به همراه کم شدن کنترل غیررسمی در جامعه و ضعف کنترل رسمی، افراد را به سوی تخطی از هنجارهای جامعه سوق می دهد. از منظر دورکیم به این شرایط "وضعیت آنومیک" گفته می شود.
• پایگاه اقتصادی – اجتماعی: شاید مهم ترین و برجسته ترین متغیر در تبیین پایبندی و عدم پایبندی به هنجارهای اجتماعی «پایگاه اقتصادی- اجتماعی» باشد. در بیشتر پژوهش هایی که این متغیر مطرح و در تحلیل ها وارد شده، تأثیر آن در ابعاد مثبت و منفی نمایان گردیده است؛ به این معنا که وضعیت اقتصادی- اجتماعی افراد در ارتباط با برخی هنجارهای اجتماعی تأثیرات مثبت و در مورد برخی دیگر تأثیرات منفی داشته است. این تأثیرات به موقعیت فرد از لحاظ داشتن پایگاه وابسته است.
• محل سکونت: در مورد محل سکونت هم باید گفت که شهرنشینان نسبت به کسانی که در روستا به سر می برند، بیشتر قانون گریزند. این موضوع را می توان به موضوع مهاجرت نسبت داد، زیرا نرخ بالای مهاجرت به شهرها موجبات قانون گریزی را فراهم می کند و مها جرت افراد به شهرها بسیاری از مسائل اجتماعی را به همراه دارد که نتایج آن قانون گریزی است. رها شدن افراد از کنترل اجتماعی غیر رسمی و تعارضات فرهنگی که افراد دچار آن می شوند، زمینة شکل گیری رفتار انحرافی را در آنها مهیا می سازد. البته زمینه و شرایط قانون گریزی برای کسانی که در روستا زندگی می کنند،  کمتر از افرادی است که در شهرها زندگی می کنند. (رازقی،47:1378)
• وضعیت خانواده: خانواده به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، تأثیرات عمیقی بر پایبندی افراد به هنجارهای اجتماعی دارد. خانواده نقش مهمی را در جامعه پذیری افراد در طول دوران زندگی بازی می کند. از این رو، ثبات خانواده و عدم تضاد و اختلافات درونی، آموزش الگوهای رفتاری هنجارمند و اجتماعی، تقویت قواعد مثبت زندگی اجتماعی و کنترل اجتماعی و ... که خود محصول ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده هستند، از جمله زمینه ها و بسترهایی به شمار می روند که    می توانند در تحلیل پایبندی به هنجارهای اجتماعی افراد مورد توجه قرار گیرند. پژوهش ها و تحقیقات بررسی شده نیز در موارد متعدد تأثیرات عامل خانواده را در پایبندی یا عدم پایبندی به هنجارهای اجتماعی نشان داده اند. مذهبی بودن خانواده، تنش بین والدین، پیوند عاطفی با والدین و  فرزندان و نظارت اجتماعی والدین از جمله مصادیق این تأثیر هستند. (علیخواه، 88:1378)
• فردگرایی: فردگرایی یا ترجیح منافع فردی نسبت به منافع جمعی بر رفتار قانون گریزانه تأثیر مثبت دارد؛ یعنی هر چه افراد در جامعه به جای توجه به منافع عمومی و جمعی به دنبال رفتارهای سودباورانه و خودخواهانه باشند، کمتر تمایل به تبعیت از قوانین دارند. در چنین جامعه ای، افراد فقط به دنبال آن هستند که گلیم خود را از آب بیرون بکشند. البته این موضوع تا حدود زیادی تحت تأثیر ویژگی های تربیتی، شخصیتی و فرهنگی جامعه است که به جای در نظر گرفتن جمع و موفقیت آن، پیگیری منافع شخصی البته به هزینة جامعه مدنظر است. باید توجه داشت که فردگرایی به خودی خود بد نیست، بلکه به قول دورکیم این فردگرایی افراطی است که معادل خودخواهی، حاصل گسستن فرد از پیوندهای اجتماعی و منشأ شر است. در فردگرایی خودخواهانه التزام افراد به قواعد و هنجارهای جامعة سیاسی که دولت نمایندگی آنها را بر عهده دارد ضعیف می شود. این فردگرایی به آنومی منجر خواهد شد. (گیدنز،140:1381-137)
• مذهب و اعتقادات مذهبی: یکی از مؤثرترین متغیرهایی که توان تبیینی بالایی در پایبندی به هنجارهای اجتماعی یا اجتناب از نابهنجاری ها دارد، متغیر مذهب و اعتقادات مذهبی است. این متغیر هر چند خود وابسته به سایر ویژگی های اجتماعی است و از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد، اما در جایگاه متغیر مستقل، نقش بسیار مهمی در تبیین پایبندی به هنجارهای اجتماعی دارد. پایبندی های مذهبی بالاترین تأثیر را بر«اعتماد» و «ملاحظات» نشان می دهند، یعنی افراد با پایبندی های مذهبی بیشتر، اعتماد و ملاحظات اجتماعی بیشتر دارند. (رفیع پور،22:1378) باید توجه داشت که اعتماد یکی از مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر قانون گرایی یا قانون گریزی است. رعایت حجاب و نگرش مثبت به آن ناشی از اعتقادات مذهبی و پایبندی افراد جامعه به ارزش های دینی است. (کرمانشاهیان، 1382 :21)
• نگرش دینی بر قانون گریزی اثر مستقیم دارد؛ یعنی با افزایش نگرش دینی، نگرش به قانون نیز افزایش می یابد و از تجربة عینی قانون گریزی در جامعه کاسته می شود (کلانتری، ربانی و صداقت، 1384:45). این بدان دلیل است که دین دارای کارکرد پیوستگی و یگانگی اجتماعی است. در حقیقت، دین در قالب اعتقادات و مناسک، افراد را به جامعه پیوند می دهد.

مدل نظری پژوهش

فرضیه های پژوهش

فرضیه‌های دومتغیره

1. بین ارزش‌های دینی و سنتی و میزان قانون‌گریزی جوانان رابطه وجود دارد.
2. بین اخلاق اجتماعی و میزان قانون‌گریزی جوانان رابطه وجود دارد.
3. بین مسئولیت پذیری و میزان قانون‌گریزی جوانان رابطه وجود دارد.
4. بین میزان استفاده از رسانه گروهی و میزان قانون‌گریزی جوانان رابطه وجود دارد.
5. بین متغیرهای زمینه‌ای(جنس، سن، میزان تحصیلات، وضع تاهل، نوع مسکن، ...) و میزان قانون‌گریزی جوانان رابطه وجود دارد.

فرضیه چندمتغیره

متغیرهای مستقل زمینه‌ای (جنس، سن، میزان تحصیلات، وضع تاهل، وضع مسکن، ...) و متغیرهای مستقل اصلی (ارزش‌های دینی و سنتی، اخلاق اجتماعی، مسئولیت پذیری و میزان استفاده از رسانه گروهی) بر متغیر وابسته (میزان قانون‌گریزی جوانان) تأثیر معناداری دارد.

روش‌شناسی پژوهش

روش تحقیق

 در این پژوهش از بین روش های تحقیق توصیفی در علوم اجتماعی، روش توصیفی- پیمایشی به کار گرفته شده است. هر چند پرسشنامه، ساده ترین تهیه ماتریس داده های ساخت مند و رایج ترین تکنیک مورد استفاده در تحقیق پیمایشی است، با این حال هیچ ارتباط ضروری و قطعی بین روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه وجود ندارد. در تحقیقات اسنادی از متون و منابع فارسی و در قسمت پیمایشی تحقیق از ابزار پرسشنامه به منظور جمع آوری داده ها استفاده شده است .

جامعه آماری

طبق آمار سرشماری سال 1390 تعداد کل جمعیت شهر بروجن بالغ بر 52694 نفر می‏باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه افراد بین 14 الی 29 سال شهر بروجن می‏باشد که تعداد آنها 17421 نفر می‏باشد.

حجم نمونه: در این پژوهش به دلیل بزرگ بودن جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است. در تعیین اندازه نمونه این پژوهش  باتوجه به نسبت 5/0 p= و سپس با استفاده از فرمول کوکران « با اندازه جامعه 17421 نفر» و سطح اطمینان 95 درصد وخطای معیار برآورد 05/0 d= اندازه نمونه به شرح زیر برابر با 376 نفر برآورد گردید.

روش نمونه‏گیری

 در این پژوهش به دلیل گستردگی جامعه آماری، از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای استفاده شده و پس از تعیین خوشه‏ها از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده بهره گیری شده است. نمونه گیری در شهر بروجن در فاصله 5 روز توسط پژوهشگران صورت پذیرفت. همچنین، پس از دستیابی به نقشه شهر بروجن بر اساس تقسیم‏بندی شهرداری، تعیین گردید که  376 پرسشنامه در کدام مناطق و به چه تعداد تکمیل گردند.

روش جمع آوری اطلاعات

به منظور جمع آوری اطلاعات اولیه مورد نیاز، ابتدا به مرور متون از طریق منابع موجود، تحقیقات و مقالات انجام شده و جستجوی اینترنتی پرداخته شد. پس از فیش برداری، کلیه اطلاعات اولیه جمع آوری شده، سازماندهی و طبقه بندی گردید و اطلاعات اصلی مورد استفاده در پژوهش از پرسش نامه های توزیع شده در نمونه آماری استخراج گردید.

ابزار و شیوه گردآوری داده ها

در تحقیقات پیمایشی رایج ترین شیوه جمع آوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه است. پرسشنامه شامل سوالاتی است که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها را پاسخ می دهد. این پاسخ ها، داده های مورد نیاز پرسشگر  را تشکیل می دهد. به منظور تهیه پرسشنامه نهایی پژوهش مورد نظر، به مطالعه مباحث نظری پیرامون عنوان پژوهش، تعریف مفهومی متغیر وابسته و مستقل مراجعه و سپس پرسشنامه تهیه و تنظیم گردید.

نحوه سنجش متغیرهای تحقیق

در این تحقیق برای سنجش متغیر وابسته (میزان قانون‌گریزی یا نگرش به قانون‌گریزی) و متغیرهای مستقل اصلی (ارزش‌های دینی و سنتی، اخلاق اجتماعی، مسئولیت پذیری و میزان استفاده از رسانه گروهی) از یک پرسشنامه محقق ساخته (در 2 صفحه و 32 گویه) برمبنای طیف رنسیس لیکرت (کاملاً موافقم4، موافقم3، تاحدودودی2، مخالفم1، کاملاً مخالفم0) استفاده شده است. در ضمن، متغیرهای مستقل زمینه ای (جنس، سن، میزان تحصیلات، وضع تاهل، نوع مسکن و ...) نیز در نظر گرفته شدند.

یافته‌های پژوهش

یافته های توصیفی (آمار توصیفی)

در این بخش، از آمار توصیفی برای تبیین موضوع مورد مطالعه استفاده شد و توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی و سازه­های پژوهش بر اساس پرسشنامه، محاسبه و تعیین گردید.

جنسیت پاسخگویان

 طبق جدول 1، 45 درصد از نمونه­ 376 نفری زن و 55 درصد  مرد می­باشند.

سن پاسخگویان

در نمونه­ 376 نفری، بیشترین تعداد (147 نفر) در گروه سنی 25تا 29 سال و کمترین تعداد (87 نفر) در گروه سنی 15 تا 19 سال قرار دارند.

جدول 1: توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی پاسخگویان

یافته های استنباطی (آزمون فرضیه­های پژوهش)

در اینجا از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مبتنی بر دو نمونه­ مستقل و آنالیز واریانس به همراه سطوح معناداری در آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده است. نتایج مندرج در جدول 2 و جدول 3 نشان داده شده است.

آزمون فرضیه‌های دومتغیره

1. بین ارزش‌های دینی و سنتی و میزان قانون‌گریزی جوانان رابطه وجود دارد.

با توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون (677/0r=) و سطح معناداری کمتر از 5 درصد (Sig=0/000) می‏توان گفت که بین ارزش­های دینی و سنتی جوانان و میزان قانون‌گریزی  آنها رابطه مستقیم و قوی وجود دارد. به عبارت دیگر، با تقویت ارزش­های دینی و سنتی در بین جوانان میزان گرایش به قانون در آنان افزایش می یابد.

1. بین اخلاق اجتماعی و میزان قانون‌گریزی جوانان رابطه وجود دارد.

باتوجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون (496/0r=) و سطح معنی‌داری کمتر از 5 درصد (Sig=0/000) می‏توان گفت که بین اخلاق اجتماعی جوانان و میزان قانون‌گریزی آنها رابطه مستقیم و متوسطی وجود دارد. به عبارت دیگر، با تقویت اخلاق اجتماعی در بین جوانان، میزان گرایش به قانون در آنان افزایش می یابد.

1. بین مسئولیت پذیری و میزان قانون‌گریزی جوانان رابطه وجود دارد.

با توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون (659/0r=) و سطح معناداری کمتر از 5 درصد (Sig=0/000) می‏توان گفت که بین مسئولیت­پذیری جوانان و میزان قانون‌گریزی آنها رابطه مستقیم و قوی وجود دارد. به عبارت دیگر، با تقویت مسئولیت­پذیری در بین جوانان، میزان گرایش به قانون درآنان افزایش می یابد.

1. بین میزان استفاده از رسانه گروهی و میزان قانون‌گریزی جوانان رابطه وجود دارد.

با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون (400/0r=) وسطح معناداری کمتراز5 درصد (Sig=0/000)  می توان گفت  بین میزان استفاده از رسانه گروهی و میزان قانون‌گریزی رابطه مستقیم و متوسطی وجود دارد. به عبارت دیگر، با استفاده از رسانه های گروهی توسط جوانان- با در نظر گرفتن جنبه های آموزشی این رسانه ها- میزان گرایش به قانون در آنان افزایش می یابد.

1. بین متغیرهای زمینه‌ای (جنس، سن، میزان تحصیلات، وضع تاهل، نوع مسکن و ...) و میزان قانون‌گریزی جوانان رابطه وجود دارد.

باتوجه به نتایج آزمونT و سطح معناداری کمتر از5 درصد (Sig=0/000) می توان گفت:

• بین جنس جوانان و میزان قانون‌گریزی آنها رابطه وجود ندارد(14/1 T=)؛ یعنی میزان قانون گریزی جوانان بر حسب نوع جنس آنان یکسان می باشد.
• بین میزان قانون‌گریزی برحسب تحصیلات جوانان تفاوت معناداری وجود دارد(92/1T =)؛ یعنی با بالاتر رفتن مقطع تحصیلی در بین جوانان، میزان گرایش به قانون درآنان افزایش می یابد.
• میزان قانون‌گریزی جوانان برحسب وضع تاهل، متفاوت بوده و افراد مجرد گرایش بیشتری به قانون‌گریزی دارند (14/2T=).
•  میزان قانون‌گریزی جوانان برحسب نوع مسکن، متفاوت بوده و بیشترین میزان قانون‌گریزی در میان افراد دارای مسکن اجاره ای و سپس در میان گروه افراد دارای مسکن رهنی بوده است-کمترین میزان قانون‌گریزی در بین افراد دارای مسکن سازمانی مشاهده شده است(16/2T=).

جدول 2 : آزمون همبستگی (ضریب همبستگی پیرسون) متغیرهای مستقل اصلیبا متغیر وابسته

جدول 3 : آزمون همبستگی (آزمون T) متغیرهای مستقل زمینه‌ای با متغیر وابسته

بحث و نتیجه گیری

همان گونه که گفته شد، این تحقیق به دنبال شناخت و بررسی عوامل مؤثر برقانون گریزی جوانان است. قانون گریزی، رفتاری است که از مخالفت با قوانین رسمی جامعه نشأت می گیرد و قانون گریز، کسی است که با رفتار خود به صورت آگاهانه و از روی عمد قوانین رسمی جامعه را نادیده می گیرد. در مورد قانون گریزی، نظریه های مختلفی ارائه شده است که هر یک از آنها بر عامل خاصی به عنوان علت قانون گریزی تأکید دارد. برخی از این نظریه ها بر عوامل بوم شناختی در ایجاد انحراف تأکید دارند و برخی دیگر هم عامل ساختاری را در ایجاد انحراف مهم می دانند. از دیدگاه نظریه های خرده فرهنگی، ویژگی های فرهنگی برخی ازافراد جامعه آنها را به سوی انحراف می کشاند، اما در مجموع می توان گفت که همة نظریه های مطرح در حوزة قانون گریزی یا بر ویژگی های فردی به عنوان علت انحراف تأکید دارند یا عوامل اجتماعی و ساختاری را در تحلیل انحراف مهم می دانند. افراد جامعه زمانی هنجارهای اجتماعی را رعایت می کنند که یا از طریق فرایند جامعه پذیری هنجارها به آنها آموزش داده شود یا از طریق فرایند کنترل اجتماعی رعایت هنجارها از سوی آنان تضمین شود. آگاه نبودن جوانان از قوانین می تواند تا حدودی موجب قانون گریزی آنها شود. لذا آگاهی جوانان از آن می تواند در جهت قانون گرایی مفید باشد.

پیشنهادها

 با توجه به آنچه گفته شد، پیشنهاد می گردد:

1. از آنجا که شهروندگرایی و مهارت های شهروندی در پیشگیری از اعمال قانون گریزانه اهمیت بسزایی دارد، لازم است تا از طریق فعال سازی انجمن های محلی و یا تشکل های غیردولتی- با حمایت اداره کل ورزش و جوانان- بتوان الگوی ارتباطات غیررسمی و هنجارمند را برای جوانان فراهم آورد تا از این طریق نظارت های غیررسمی جایگزین نظارت رسمی گردد.
2. جوانان به دلیل آگاه نبودن از هزینه های قانون گریزی به راحتی مرتکب آن می شوند. از این رو، با ساخت فیلم ها و سریال های مفید و سازنده که در آن لزوم حفظ و احترام همگانی به قوانین توصیه و آموزش داده می شود، می توان تا حدزیادی جوانان را از قانون گریزی باز داشت.
3. قانون‌گریزی براساس عمل خنثی سازی تشدید می شود. بنابراین لازم است از طریق اطلاع رسانی رسانه ای موارد قانون‌گریزی همراه با پیامدهای آن برای افراد از طریق شبکه های محلی گزارش شود تا در نزد افراد پیامدهای منفی قانون‌گریزی بیش از پیامدهای مثبت آن جلوه نماید.
4. آموزش های لازم از سوی والدین به فرزندان در خصوص تاکید بر پایبندی و احترام به قوانین و مقررات جامعه ارائه شود.
5. با گنجانیدن دروسی پیرامون قانون و قانون پذیری در کتاب های درسی مدارس و حتی دانشگاه، احترام به قانون در درون آنها نهادینه شود. بدیهی است که بابهبود نظام آموزشی و همگام کردن آن با ایجاد فرهنگ قانون پذیری در جامعه، از میزان قانون گریزی کاسته خواهد شد.
6. از آنجا که بخشی از اعمال قانون گریزانه در نتیجه احساس فاصله بین افراد طبقات پایین جامعه با سایر طبقات و نهادهای تنظیم کننده روابط می باشد، لازم است از طریق شبکه های محلی و با در نظر گرفتن برنامه های خاص و مستمر، مشکلات و مسائل این مناطق (فقیر) از طریق دوربین نمایش داده شود تا ضمن ابراز احساسات و مشکلات مردم، احساس ناکامی ها در قالب بیانات شفاهی تخلیه شود و این احساس محرومیت نسبی در قالب اعمال خرابکارانه فعال نگردد.
7. فرهنگ اطاعت و پیروی از قانون در جامعه نهادینه گردد تا بتدریج شاهد رشد و گسترش خود کنترلی و کنترل اجتماعی باشیم.