ضرورت تاسیس فدراسیون حقوق ورزشی و نقش آن در پیشگیری از جرایم ورزشی

حمید باقرنیا[1]

مهدی ساقیان[2]

تاریخ دریافت مقاله: 22/1/1395

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:12/5/1395

مقدمه

در جهان کنونی، ورزش یکی از راه­های موثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان می­باشد و وسیله­ای است که روزبه­روز چهره علمی بیشتری پیدا می­کند. این اهمیت روز افزون باعث شده تا اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته خاصی با عنوان "حقوق ورزشی" شوند و مانند حقوق کار و تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازند(کاتوزیان، 1390: 39). حقوق ورزشی، وظایف، اختیارات و مسئولیت­های قانونی همه کسانی را که به نحوی با فعالیت­های ورزش درگیر هستند روشن می سازد. اما باید دانست که ورزش جدای از خطرات و آسیب­ها نبوده و ممکن است یکی از ورزشکاران بر روی دیگری مرتکب خطایی گردد. قانونگذار نیز این خطرات و آسیب­ها را از چشم دور نداشته و آن­ها را مد نظر قرار داده است. لذا آنچنان که در بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، اگر این حرکات بر طبق مقررات آن ورزش صورت گرفته و آن مقررات هم بر خلاف موازین شرعی نباشد، جرمی ارتکاب نیافته است، ولی طبق قانون کماکان مسئولیت مدنی پا بر جاست.(یعقوبی نژاد، 1392: 17) بسیاری از تخلفات ورزشکاران، مربیان و داوران در ارتباط با ورزش به لحاظ مسئولیت آن­ها، می­تواند حتی جرم تلقی گردد و اغلب عملی واحد می­تواند موجد مسئولیت جزایی و مدنی شود. از این رو، مراجع قضاوتی مانند دادگاه­های عمومی، مراجع اختصاصی، کمیته­های انضباطی، هیئت­های حل اختلاف، داوری و دادگاه بین­المللی حکمیت برای ورزش^[3] برای رسیدگی به این جرایم به وجود آمده است (آقایی، 39:1386).

اندیشه­ها و نظریاتی که در پرتو مکاتب علمی حقوق کیفری و جرم شناسی شکل گرفت، به مرور این واقعیت را روشن ساخت که مجازات به تنهایی نمی­تواند محو یا ریشه کنی نقض ارزش­های هنجارمند را تأمین کند و رفته­رفته اندیشمندان نیز ضرورت استفاده از تدابیر غیرسرکوبگر را در کنار مجازات با هدف جلوگیری از ارتکاب جرم، مورد تاکید قرار دادند (ابراهیمی، 1390: 11). با این تاکید، بسیاری از کشورها برنامه­های مدون برای پیشگیری از جرم ترتیب داده­اند؛ به طوری که بعضی از این برنامه­های مدون مورد توجه مراکز بین­المللی از جمله "مرکز بین المللی پیشگیری از جرم" که طرف مشورت سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم تلقی می­شود، قرار گرفته است. در مورد مقابله با جرایم در ایران باید اذعان داشت که نمی­توان صرفاً پیشگیری کنشی را مورد توجه قرار داد، زیرا از یک سو طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از جمله وظایف قوه قضائیه است و از سوی دیگر، اهتمام به امر پیشگیری از جرم و آسیب­های اجتماعی در کشور امری نوپاست. به نظر می­رسد بتوان با رویکردی بینابین، پیشگیری کیفری و غیر کیفری را در این رابطه مدنظر قرار داد (ابراهیمی، 1388: 8).

مطابق اساسنامه فدراسیون­های ورزشی جمهوری اسلامی ایران، بدیهی است در صورت احراز تخلف از مقررات فنی، با توجه به رشته ورزشی مربوطه، تنبیه خاصی از سوی کمیته انضباطی در نظر گرفته می شود که این مقررات نیز بیشتر در قالب آیین نامه­ها و دستورالعمل­ها می­باشد (کاشف، 1389: 13). مع­الوصف با توجه به ماهیت خطرزا بودن فعالیت­های ورزشی، عدم وجود متخصصان حقوق ورزشی در مراحل مختلف، تدوین قوانین و مقررات، آیین نامه­ها، وجود ایرادات اساسی در روند تصویب مقررات، قضاوت و اجرای آرا (واحد بودن سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه در کمیته­های انضباطی فدراسیون­های ورزشی)، عدم توجه به مسائل پیشگیرانه در وقوع تخلفات اعم از پیشگیری عام، خاص و تخصصی یا وضعی موجب زمینه سازی در ارتکاب جرایم ورزشی و سلیقه­ای شدن رسیدگی­ها در کمیته های انضباطی و در نهایت اضرار و تضییع حقوق ورزشکاران و دست اندرکاران حوزه ورزش گردیده است. با توجه به شرایط معروض و نظر به اینکه قوانین موجود در رشته­های مختلف ورزشی از بروز حوادث جبران ناپذیر ورزشی بر جسم و روح ورزشکاران کم نکرده و از طرف دیگر، کمیته­های انضباطی، استیناف و... و مراجع قضایی خارج از حوزه ورزش کشور- به دلیل تکرار حوادث در مسابقات ورزشی-  نقش چندان موثری در بهبود و یا کاهش حوادث، تخلفات و جرایم ورزشی نداشته­اند، به نظر می­رسد تکرار حوادث جبران ناپذیر، تخلفات و جرایم در ورزش ایران نشانگر محدود بودن آگاهی دست اندرکاران ورزش اعم از ورزشکاران، مربیان، داوران و... از مسئولیت­های کیفری و مدنی خود بوده و تأسیس و یا ایجاد مرجعی هم سنخ با فدراسیون­های ورزشی با تخصص حقوق ورزشی، می­تواند حلقه واسطه یا مفقوده ورزش کشور باشد. (شکری،1390: 28) از سوی دیگر، بدیهی است تخصیص یک حکم حقوقی در امر ورزش نقش به سزایی در حل و فصل مطلوب، دقیق و کم هزینه دعاوی ورزشی خواهد داشت. لیکن به رغم استفاده از داوری در رفع منازعات بین­المللی، متأسفانه ورزش در سطح ملی از آن بهره­ اندکی برده و برای رفع این معضل باید نقش و جایگاه داوری را در سیستم حقوقی کشور به خصوص در مسائل و دعاوی ورزشی پررنگ تر نمود. با توجه به نقش حکم ورزشی که مربوط به پس از وقوع تخلفات و جرایم است، درتحقیق حاضر با نگاهی پیشگیرانه برای کاهش جرایم و تخلفات ورزشی، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا تأسیس فدراسیون حقوق ورزشی در این راستا امری ضروری است یا خیر؟

روش شناسی پژوهش

با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه در این پژوهش و توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم و شرایط موجود، روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است. اطلاعات به روش کتابخانه­ای با استفاده از مجلات و نشریات معتبر علمی و مقالات چاپ شده در آن‌ها، مراجعه به کتابخانه های مهم و معتبر کشور از قبیل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و مراجعه به سایت‌های معتبر علمی گردآوری شده است.

راهبردهای پیشگیری

پیشگیری به عنوان یکی از سیاست­ها و اقدامات اساسی در حوزه کنترل و نظارت اجتماعی محسوب     می­شود. این سیاست­ها به تمامی اقدامات و راهکاری مستقیم و غیرمستقیم بازدارنده از وقوع جرم و انحراف و کژرفتاری معطوف می­باشد و از این جهت سیاست پیشینی است که در برابر انواع مجازات­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که سیاست پسینی است، قرار می­گیرد و از آن کارآمدتر و مؤثرتر و از نظر هزینه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز به صرفه­تر است (حسنوند، 1391: 37). در مجموعه سیاست­های پیشگیری باید سه مرحله را در پیشگیری از جرم مورد توجه قرار داد: در مرحله اول (پیش از وقوع جرم) باید به اصل فراگیری سلامت اجتماعی توجه نمود و تمامی اقدامات و برنامه­ها را بر اساس آن سازماندهی کرد. در مرحله دوم (وقوع جرم) سیاست­های پیشگیری شکل خاصی به خود می­گیرد و پدیده جرم و بزهکاری از منظر پیشگیری به طور جدی مورد بررسی و مطالعه قرار می­گیرد. علل و عوامل شکل­گیری و گسترش آن شناسایی می­شوند، انواع جرائم، میزان شیوع و گستردگی آن­ها، گسترش جغرافیایی جرم و نقشه جهانی آن ترسیم و امکانات نهادهای فعال، همانند پلیس و نیروی انتظامی، دادگاه­ها و نهادهای قضایی، مؤسسات مشاوره و مددکاری افزایش داده می­شود و مرحله سوم (مرحله پس از وقوع جرم) تأکید بر کشف، تعقیب و مجازات و تنبیه مجرمان و بزهکاران است. (شاملو، موسی­زاده، 1389: 44)

تا قبل از ظهور مکتب تحققی، پیشگیری از نوع کیفری وجود داشت و مبانی نظری پیشگیری کیفری، اصرار بر روش‌های رسمی یا قانونی برخورد با جرم یعنی اعمال مجازات و اقدامات مؤثر برای دستگیری مرتکبین بود. ولی با تولد مکتب تحققی در رشته‌های انسان‌شناسی جنایی و جرم شناسی، پیشگیری از جرم وارد مرحله نوینی شد و پیشگیری غیرکیفری اهمیت بیشتری یافت (نجفی ابرندآبادی، 1389: 20). از جمله پیشگیری های غیر کیفری می­توان به پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی اشاره کرد. پیشگیری وضعی شامل مجموعه اقدام‌ها و تدابیری است که به سمت تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم (وضعیت شرف جرم) متمایل است. این امر از یک‌سو، از طریق کاهش وضعیت‌های ماقبل بزهکاری، یعنی وضعیت‌های پیش جنایی که وقوع جرم را تسهیل می‌کند، انجام می‌شود و از سوی دیگر، خطرات شناسایی و دستگیری بزهکاران را افزایش می­دهد. بنابراین پیشگیری وضعی بیشتر با حمایت از آماج‌های جرم و نیز بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی، به دنبال پیشگیری از بزه‌دیدگی افراد یا آماج در برابر بزهکاران است که در نهایت به‌طور غیرمستقیم، کاهش بزهکاری نتیجه آن خواهد بود. (نجفی ابرندآبادی، 25:1388) پیشگیری اجتماعی به تدابیر و روش‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی دولت‌ها، نهادها و سازمان­های غیردولتی و مردمی در زمینه سالم‌سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم گفته می شود. رویکرد پیشگیری اجتماعی از جرم، تقویت روابط اجتماعی، افزایش سطح کنترل غیررسمی اجتماعی و در نتیجه بازدارندگی بزهکاران بالقوه و بالفعل از ارتکاب جرم است. (ساتن، 1994: 20)

 گستردگی تدابیر پیشگیرانه و متولیان متعددی که در این زمینه وجود دارند، باعث اهمیت بیشتر مدیریت این امر شده است. می­توان مفهوم مدیریت پیشگیری از جرم و آسیب­های اجتماعی را "پیش بینی و شناسایی علل و عوامل خطر وقوع جرم و به کارگیری و هدایت موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی به منظور پیشگیری از وقوع جرم و آسیب­های اجتماعی یا برنامه­ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و ارزیابی" دانست. با توجه به این مفهوم، مدیریت پیشگیری از جرم و آسیب­های اجتماعی در فرایندی چند مرحله­ای به الگوهای عملی شناسایی مسئله جرم و هدف گذاری، آسیب شناسایی علل جرم، انتخاب اقدامات ویژه و ارائه راه حل­های عملیاتی و کاربردی، اجرای راهکارهای پیشگیرانه و ارزیابی و تعدیل نتایج اجرای برنامه می پردازد. (محمدنسل، 1389: 5)

به لحاظ اهمیت مدیریت پیشگیری و فقدان این مدیریت در حوزه جرایم ورزشی، به نظر می رسد با تاسیس نهادی مستقل در این زمینه به نام  "فدراسیون حقوق ورزشی" بتوان اقدام به طراحی مدلی در این زمینه نمود. در این مدل  ابتدا جرایم و آسیب­های ورزشی شناسایی، طبقه بندی و اولویت­بندی می­شوند. سپس جرایم و آسیب­های مهم و اولویت­دار مورد تجزیه و تحلیل و ماهیت شناسی قرار می­گیرند. در مرحله سوم، راهکارهای پیشگیرانه تعیین و در گام چهارم، راهکارها به اجرا گذاشته خواهند شد و در نهایت نظارت، کنترل و ارزشیابی صورت خواهد گرفت. همچنین این فدراسیون در راستای مدیریت پیشگیری از جرایم ورزشی دوره­های آموزشی را برگزار خواهد نمود که مهمترین اهداف این دوره‌ها، آموزش فرایند علمی مدیریت پیشگیری از جرم، ایجاد وحدت رویه در کارکرد پیشگیری هیئت­های استانی فدراسیون، گسترش ادبیات نظری پیشگیری در گستره ملی، ارتقای توان علمی هیئت­های استانی برای هدایت مقوله پیشگیری و افزایش اثربخشی هیئت­های استانی در  پیشگیری است.

در دنیای حقوقی امروز قضازدایی، موضوعی مهم است که نهادهایی که در این راستا تشکیل شده­اند،     می­توانند در تحقق بیشتر عدالت و فصل واقعی خصومت و همچنین کم نمودن بار سنگین دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده­ها فوق­العاده موثر و کارساز باشند. تجمع و ارجاع پرونده­های مختلف به مراجع قضایی و دادگاه­ها موجب افزایش هزینه­های جامعه و هدر رفتن وقت افراد جامعه می شود و در مقابل حاکمیت و دستگاه قضایی نیز متحمل هزینه بسیاری می گردد.(لبخنده، یوسفوند، 1394: 39) به همین دلیل، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سال 1389 به استناد دستور ریاست محترم قوه قضائیه تشکیل گردید. این معاونت در استان­ها نیز در ساختار دادگستری کل استان تشکیل و راه­اندازی شد. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قالب مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، مدیریت اجتماعی و مشارکت­های مدنی بر اساس وظایف ابلاغی انجام وظیفه می­نماید تا با ساز و کارهای مناسب زمینه های ارتکاب جرم را کاهش دهند.

بدیهی است که قوه قضائیه به تنهایی نمی­تواند در این راه پر پیچ و خم توفیقات لازم را برای پیشگیری از وقوع جرم به دست آورد، زیرا برای اجرای درست آن پیشتر باید عوامل جرم­زا را شناسایی کرد و از آنجایی که ریشه­های وقوع جرم برگرفته از عوامل گوناگونی مانند عوامل تربیتی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و... است و خشکاندن ریشه­های ارتکاب جرم ایجاب می­کند تا تمامی عوامل دست­اندرکار در کنار هم به پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند، به نظر می‌رسد فعالیت فدراسیون حقوق ورزشی می­تواند نقش مکملی برای معاونت پیشگیری قوه قضائیه و معاونت پیشگیری نیروی انتظامی در حوزه ورزش کشور ایفا نماید و با الهام گرفتن از این معاونت­ها و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در راستای کنترل و پیشگیری از وقوع جرایم ورزشی، اقدامات موثری را در تعامل با سایر نهادهای فعال در امر پیشگیری به عمل آورد. همچنین، در کنار نقشی که در کاهش جرایم ورزشی ایفا خواهد نمود، می تواند از طریق نقش آفرینی در تربیت داوران متبحر، به کاهش تعداد و هزینه­های رسیدگی قضایی در مراجع ذی­ربط کمک نماید که به دنبال آن، جامعه و دولت بار هزینه­های کمتری را تحمل خواهد نمود.

جایگاه حقوق ورزشی

حقوق ورزشی، مجموعه قواعد و مقرراتی است که به تنظیم روابط حقوقی ورزشکاران، مربیان، مدیران، صنایع تولید تجهیزات ورزشی، باشگاه­ها، ادارات و سازمان­های مرتبط با ورزش نسبت به یکدیگر می­پردازد و ضمن ترسیم سیاست­های کلان عدالت ورزشی، تمامی امور مالی و قراردادی، جرایم، حوادث و تخلفات ورزشی، مسئولیت­های کیفری و مدنی، تدوین قوانین ورزشی، تحلیل اسناد بین­المللی و داخلی و مواردی از این دست را در بر می­گیرد. اهداف آن نیز عبارت اند از: افزایش آگاهی­های حقوقی جامعه ورزش در محدوده حقوق ورزشی، استفاده از این آگاهی­ها در راستای جلوگیری از وقوع جرایم و تخلفات ورزشی، شفاف­ نمودن نقش حیاتی ورزش از دیدگاه حقوق ایران، تشریح وظایف و اختیارات مدیران ورزشی از نظر حقوقی، ارائه انواع تدابیر حقوقی که قبل و بعد از وقوع حوادث ورزشی باید اتخاذ شود، مطلع نمودن جامعه ورزشی از پیامدهای حقوقی تخلفات در ورزش که مهمترین نتیجه حاصل از این اهداف، در امان نگه­داشتن سلامت جسمی، روانی و حیثیتی ورزشکاران و نیز مصون داشتن مدیریت­های ورزشی از مسئولیت­های قانونی است. (یعقوبی نژاد، 1392: 13)  

اصلی­ترین بحث در حیطه حقوق ورزشی، آشنایی ورزشکاران از قوانین و مقررات مورد عمل می­باشد که این قوانین به طور کلی در سه مولفه قوانین پیشگیرانه، قوانین حمایتی و قوانین تنبیهی قابل بررسی است. منظور از قوانین پیشگیرانه، قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت­دار وضع شده است و هدف آن پیشگیری یا بازدارندگی اشخاص از ارتکاب جرائم یا تخلفات ورزشی و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت­ها یا اقدامات در حیطه ورزش است. منع شرط­بندی، ماده 654 قانون مدنی، منع تبعیض بند 22 و منع استفاده از مواد نیروزا بند 28 از ماده سوم اساسنامه کمیته ملی ­المپیک از جمله این قوانین می­باشند (احسنی افروز، 1391: 5). قوانین حمایتی، کلیه قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت­دار به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیت­های ورزشی و یا حمایت از ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش وضع شده است که می توان به  تربیت بدنی رایگان، بند 3 از اصل سوم قانون اساسی اشاره نمود و قوانین تنبیهی، قوانین و مقرراتی هستند که توسط مقامات صلاحیت­دار برای تنبیه متخلفان یا مجرمان وضع شده است. اعمال این قوانین پس از ارتکاب فعل مجرمانه یا نقص مقررات ورزشی بوده، لذا اقدامی ثانویه در مقابل اقدامات پیشگیرانه محسوب می­شود. با وجود این که در فعالیت­های ورزشی اغلب احتمال بروز حوادث مختلف (وقوع جرم، شبه جرم، تخلف) متصور است، متاسفانه قوانین و مقررات خاصی برای کنترل این حوادث وضع نشده است و در صورت وقوع جرم یا شبه جرم در رشته­های مختلف ورزشی، قواعد کلی مجازات و مسئولیت حاکم است که در این خصوص می­توان به قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مسئولیت مدنی در باب شبه جرم اشاره کرد. ولی در صورت احراز تخلف از مقررات فنی با توجه به رشته ورزشی مربوطه، تنبیه خاصی از سوی کمیته­های انضباطی در نظر گرفته می­شود که این مقررات نیز بیشتر در قالب آیین نامه­ها و دستورالعمل­ها می­باشند (فراهانی، 1391: 6). تصویب و اجرای این قوانین و مقررات بر عهده مراجع قضاوتی رسیدگی کننده به دعاوی و اختلافات در حوزه ورزش اعم از داخلی و بین­المللی می­باشد که شامل مراجعی همچون: محاکم دادگستری، کمیته­های انضباطی،     هیئت­های حل اختلاف و حکمیت (داوری) و دادگاه بین­المللی حکمیت برای ورزش است. به طور کلی، این مراجع به دو دسته مراجع قضاوتی داخلی که شامل دادگاه­های عمومی، مراجع استثنائی (اختصاصی)، کمیته­های انضباطی، هیئت حل اختلاف و حکمیت است و مراجع قضاوتی خارجی همانند دادگاه بین­المللی حکمیت برای ورزش تقسیم می شوند.

با بررسی قوانین و مقررات مرتبط با جرایم ورزشی در ایران و تطبیق آن با کشورهای توسعه یافته ایرادات بسیاری آشکار می گردد که مهمترین آن عدم وجود متخصصان حقوق ورزشی در مراحل مختلف تدوین قوانین و مقررات حقوقی و انضباطی ورزش می­باشد. از سوی دیگر، بررسی­های به عمل آمده حاکی از آن است که ترکیب اعضای کمیته­های انضباطی فدراسیون­های ورزشی به لحاظ تخصص و تسلط آنان به معیارها و آموزه­های حقوق ورزشی مناسب نبوده و آنچه مسلم است تعداد کم متخصصان حقوق ورزشی در این ترکیب است. شاید بتوان گفت این موضوع یکی از مهمترین دلایلی است که از سوی کمیته­های انضباطی شاهد بی عدالتی­های مختلف و عدیده به ضرر ورزشکاران، قهرمانان و مربیان هستیم (فروغی نژاد، 1383: 178). همچنین، با در نظر گرفتن این موضوع  که در عرصه ورزش، صرفاً دعاوی و اختلافات حقوقی همچون نقل و انتقال بازیکنان، دعاوی خسارت و مسئولیت مدنی و ... را می­توان از طریق داوری، سریع تر و با هزینه کمتر حل و فصل نمود و با توجه به ماده 3 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری و تاکید هیئت وزیران در سال 1392 بر تاسیس مرکز حکمیت ورزشی در ایران، به نظر می­رسد در صورت تأسیس نهادی با عنوان "فدراسیون حقوق ورزشی" - با حیطه تخصصی فعالیت در زمینه حقوق ورزشی-  می­توان با جلب همکاری و تعامل موثر با دانشگاه­ها، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی و سایر ارگان­های ذی­مدخل در حوزه فعالیت حقوق ورزشی ضمن تسهیل در روند تأسیس مرکز داوری (حکمیت) ورزشی، از طریق تأسیس مرکز علمی-کاربردی حقوق ورزش در صدد آموزش تخصصی منابع انسانی از جمله قضات، حکم ورزشی، وکلا و ... در زمینه مسائل ورزشی برآمد و  نقش مهمی در حمایت از حقوق تضییع شده ورزشکاران و دست­اندرکاران ورزش ایفا نمود.

پیشگیری از تخلفات و جرایم ورزشی

 مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی سال 1392 جرم عبارت است از: "هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است." (صالح ولیدی، 1374: 37). ضمن آن که قانونگذار در مورد جرایم ورزش در بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی سال1392 چنین اظهار می دارد: "در صورتی که عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد، جرم محسوب نمی شود."(یعقوبی نژاد، 1392: 43)

با در نظر گرفتن این دو ماده قانونی و بررسی های انجام شده در حوزه جرایم ورزشی،  تخلفات و جرایمی از قبیل دوپینگ، فساد و خشونت در ورزش از جمله جرایم ورزشی رایج میان ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش می­باشد.(رضایی، اسدی­نژاد، 1390: 48) که به اختصار به بررسی هر یک می پردازیم.

- دوپینگ عبارت است از: "استفاده ورزشکار از مواد شیمیایی غیرمجاز". کاربرد داروها، طیفی از اثرات جانبی ناخواسته و زیانبار را بر روی بدن فرد بر جای می­گذارد که  در پاره­ای از موارد، برگشت ناپذیرند و صدمات جبران ناپذیری را برای سلامت ورزشکار در پی دارند. دوپینگ با اهداف عالیه ورزش که سالم سازی جسم و روح می­باشد، منافات دارد و به دلیل ایجاد برتری غیر منصفانه در صحنه ورزش، برخلاف مقررات جاری سازمان­های اجرایی ورزش می­باشد. بنابراین دوپینگ به دلایل اساسی فیزیکی، اخلاقی و قانونی ذکر شده ممنوع است وتخلف محسوب می­گردد. واکنش کشورهای مختلف به دوپینگ متفاوت است؛ گاهی چنین اقدامی را جرم شناخته و در مقابل آن واکنش­های قانونی و انضباطی شدیدی علیه مرتکب اعمال می­کنند و در بعضی از کشورها مانند ایران، تنها به ضمانت اجرای انضباطی بسنده می­کنند. تلفیق ورزش در سطح داخلی یا بین­المللی با منافع اقتصادی و امتیازات مالی گزافی که به مناسبت­های مختلف به ورزشکاران و مربیان تعلق می­گیرد و یا در کشورهایی که اساسی­ترین شرط بقای مدیران و مسئولان ورزشی دستیابی به مدال است، زمینه را برای دوپینگ برخی از ورزشکاران مساعد نموده است. برنامه جهانی مبارزه با دوپینگ با اهداف صیانت از حقوق اولیه ورزشکار جهت شرکت در ورزش عاری از دوپینگ و ارتقای سلامت، انصاف، جوانمردی، تساوی و برابری ورزشکاران در سراسر جهان و حصول اطمینان از پیاده شدن برنامه­های مبارزه با دوپینگ هماهنگ، یکنواخت و موثر و کارآمد در سطح بین­المللی و ملی جهت شناسایی، ممانعت و پیشگیری از دوپینگ، آیین نامه­هایی را تعیین کرده است. آیین نامه­های جهانی مبارزه با دوپینگ آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ مصوب 2003، از جمله قوانین ورزشی محسوب می­شود که به منظور مبارزه با دوپینگ و سالم سازی ورزش در پهنه‌ بین­المللی به تصویب رسیده است. ورزشکاران و پرسنل حامی ورزشکار، به علت توافقی که جهت عضویت و معتبر شمردن آن­ها در سازمان­های ورزشی با مسابقات ورزشی دارند، بر اساس فصل دوم این آیین نامه ملزم به تبعیت از قوانین مبارزه با دوپینگ می­باشند. هر یک از امضا کنندگان آیین نامه ملزم است تا اقدامات لازم را جهت اطمینان از تعهد ورزشکاران و پرسنل حامی ورزشکار به قوانین مبارزه با دوپینگ به عمل آورد (چلبی، 1389: 82). برابر مواد این آیین نامه اقداماتی جهت تسهیل در امر کنترل دوپینگ از طریق آموزش، اطلاع رسانی، تحقیق و ... باید صورت گیرد (همان منبع، 168). در این راستا فدراسیون حقوق ورزشی می­تواند با نظارت بر تدوین و اجرای آیین نامه­های انضباطی مناسب و الگوهای بهینه رفتار و اخلاق ورزشی در ارتباط با مبارزه با دوپینگ، به کاهش دوپینگ کمک نماید همچنین، می تواند با انجام  اقداماتی از قبیل آموزش و اطلاع رسانی از تبعات حقوقی و کیفری ناشی از مصرف داروهای غیرمجاز به ورزشکاران، مربیان و دست­اندرکاران ورزشی، شناخت راه­های دسترسی و تهیه داروهای غیرمجاز و تبیین سیاست­های پیشگیرانه، آگاه ساختن ورزشکاران از خطرات و عواقب اجتماعی دوپینگ، ارائه پیشنهادهای موثر در راستای کنترل تردد و حضور افراد مشکوک در اماکن ورزشی و انجام تحقیقات و پژوهش­های کارشناسی پیرامون دلایل      روی­آوردن ورزشکاران به دوپینگ و بررسی­های اجتماعی، رفتاری، قضایی، اخلاقی و با در نظر گرفتن اصول پیشگیری  نقش موثری در کنترل و پیشگیری از دوپینگ ایفا کند.

- علاقه­ای که ورزش برای همگان به ارمغان می­آورد، جذابیت ذاتی ورزش و جذابیت فزاینده­ای که هنگام تماشای نزدیک یک رویداد ورزشی وجود دارد، باعث شده است که عده­ بسیار زیادی از افراد جامعه با عنوان طرفداری شدید از تیم مورد علاقه­شان، تفریح و سرگرمی و یا به علت مواردی همچون انجام برخی از جرایم که ورزشگاه محیط مناسبی برای انجام آن است، به ورزشگاه بیایند. اما این پایان کار نیست و مسائلی مانند مشکلات اجتماعی یا روانی طرفداران، مشکلات امنیتی ورزشگاه­ها، تحریک تماشاگران توسط داور یا بازیکنان و نحوه ساخت ناصحیح ورزشگاه باعث شده است که مسئله­ای به نام خشونت در ورزشگاه­ها با تبعات سنگین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی به وجود بیاید (جکسون، 2013: 143). به طور کلی، در عرصه فعالیت­های ورزشی سه سطح برای بررسی و تحلیل خشونت ملاحظه می­شود:

 الف) خشونت و پرخاشگری تماشاگران بر ضد یکدیگر و بعضاً دارایی­های عمومی؛

 ب) خشونت و پرخاشگری تماشاگران بر ضد ورزشکاران؛

 ج) خشونت و پرخاشگری توسط ورزشکاران نسبت به یکدیگر، علیه تماشاگر و داور. (شیخوند، 1390: 44)

در مورد ورزش­های خشن که علت وقوع آن طبیعت و عرف اجرای چنین ورزش­هایی است، سبب حوادث ممکن است نقض مقررات آن ورزش نباشد. ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ذکر نموده که این اعمال جرم محسوب نمی­شوند، چرا که در حوادث ناشی از عملیات ورزشی در صورتی که مقررات آن ورزش رعایت شده باشند و با موازین شرعی نیز مخالف نداشته باشند، عامل ارتکاب آن­ها مجرم نبوده و  بنابراین حوادث ناشی از عملیات ورزشی بخصوص ورزش­های خشن که آمار مصدومیت آنها بالاست، به شرط رعایت مقررات از مصادیق بارز علل موجه جرم می­باشند و مرتکب را مبری از مسئولیت کیفری و مدنی می­نمایند. لذا حقوق­دانان بیان می­کنند که ورزش­های خشن که بین مردم رایج است و احتمال خطر جانی دارد و بر اساس رضایت طرفین انجام می­پذیرد، مثل بوکس، راگبی، کشتی کج و ... اگر با توافق طرفین صورت گرفته باشد و در نتیجه آن صدمات و جراحاتی وارد آید و یا حتی منتهی به فوت یکی از طرفین مسابقه شود، مسئولیت جزایی و مدنی مصداق پیدا نمی­کند- البته به شرط آن که رعایت مقررات ورزش خاص شود و قصد ایراد ضرب و جرح یا قتل هم مفقود باشد. در این ورزش­ها آداب و رسوم اجتماعی به ضمیمه اجازه قانونی، علل موجه را تشکیل می­دهند.(فراهانی، 1391: 144)

خشونت در ورزش از آن جهت قابل بررسی است که  می­تواند تهدیدی برای ساختار اخلاقی جامعه محسوب شود، مانند بوکس که هدف اصلی این فعالیت وارد کردن آسیب توسط یک حریف بر حریف دیگر است و این ورزش در بطن خود دارای خشونت است. در نگاه اول شاید چنین به نظر برسد که این فقط برای مشت زن­ها می­تواند آسیب­زا باشد، اما با دو استدلال می­توان گفت اثرات زیان بخش این فعالیت هم متوجه افرادی است که در این فعالیت شرکت دارند و هم متوجه تماشاگران این فعالیت است. بر اساس استدلال اول، نمایش همگانی مشت زنی موجب می­شود تا غیر شرکت کنندگان به گونه­ای نامطلوب تحت تاثیر قرار گرفته و در نتیجه خشن­تر شوند یا خودشان بیشتر خشونت را تحمل کنند که در نتیجه آن، خطر را برای دیگران افزایش می­دهند. در این استدلال، نمایش مشت­زنی به افزایش خشونت در سراسر جامعه کمک می­کند. بر اساس استدلال دوم، ستایش خشونت ذاتی مشت­زنی، معیارهای قوام بخش ارزش اخلاق جامعه را تضعیف می­کند. تجلیل همگانی خشونت، جامعه را به فروپاشی می­کشاند و آن را تبدیل به جامعه­ای می­کند که بیشتر مبتذل و ابتدایی است تا متمدن. بر این اساس استدلال اول بیشتر فردگرایانه و بیشتر بر آسیب افراد تأکید می­ورزد و استدلال دوم بیشتر اجتماع گرایانه است (کاشف، 1389: 134).  از این رو نهادی مانند فدراسیون حقوق ورزشی می تواند با اتخاذ تدابیر و اقداماتی از قبیل آموزش و اطلاع رسانی از تبعات حقوقی و کیفری ارتکاب خشونت، انجام تحقیقات و پژوهش های کارشناسی پیرامون دلایل روی آوری ورزشکاران به خشونت، اتخاذ سیاست های کنترل وضعی در راستای پیشگیری از خشونت و برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت پیشگیری از خشونت، نقش بهینه ای در کنترل و پیشگیری از خشونت در ورزش ایفا نماید و از اثرات جبران ناپذیر آن بر جامعه جلوگیری کند.

- مشخص کردن وسعت فساد در ورزش تا حدودی مشکل است. تشخیص میزان فساد در ورزش بستگی به تعاریفی دارد که ما از فساد در ورزش ارائه می­دهیم. تعریف مفهوم فساد در ورزش از کشوری به کشور دیگر تغییر می­کند و شکل­های متفاوتی به خود می­گیرد و به قوانین سازمان ورزشی و نگرش جامعه وابسته است. (همان منبع: 202) (نجفی کلوری، 1391: 112)

فسادهای انجام شده در ورزش عموماً در 2 طبقه انجام می­شود:

1-  نتیجه رقابت (فساد رقابتی) که در این صورت تأمین کننده و یا دریافت کننده رشوه می‌تواند ورزشکار، مسئولان ورزشی، داوران و یا افراد غیرورزشکار ولی درگیر در ورزش باشد.

2-  تصمیمات و اعمال غیرقانونی از رقابت ورزشی به وسیله افراد و مسئولان ورزشی (فساد مدیریتی) که می­تواند در قالب شهرهای رقیب برای میزبانی رقابت­های مهم ورزشی، تخصیص حقوق و درآمدها (برای مثال حق پخش­های تلویزیونی)، نامزدی برای موقعیت­ها و پست­های سازمانی و موارد مربوط به ساخت و ساز در ورزش باشد. (نجفی کلوری، 1391: 112)

فساد می­تواند سلطه سرمایه داری در ورزش را افزایش دهد، چون در طول زمان افراد توانمند از حیث مالی می­توانند با دادن رشوه به تصمیمات و مقاصد خود جامه عمل بپوشانند. رواج فساد در ورزش و     سازمان­های ورزشی باعث می­شود که فلسفه ورزش که همانا رقابت سالم و جوانمردانه برای پیروزی و موفقیت است، نقض شود. با وجود فساد، شهرت و آوازه سازمان­های ورزشی، رشته­های ورزشی و افراد درگیر در ورزش آسیب می­بیند که این امر عواقب سنگینی در پی دارد. به طور مثال، هنگامی که فساد مالی و اداری در میان اعضای کمیته بین­المللی المپیک به عنوان یک سازمان بزرگ ورزشی مشخص می­شود و رسانه­ها همگی توجه خود را بر روی این مطلب متمرکز می­کنند، حامیان مالی از این امر نگران می­شوند که بدنامی کمیته بین­المللی المپیک می­تواند دامن آن­ها را نیز بگیرد و این امر در جدا ساختن این حامیان از جنبش المپیک و در نتیجه ایجاد ضرر و زیان­هایی برای کمیته بین­المللی المپیک و جنبش المپیک بسیار موثر است (ماسون، 2006: 58). حال این امر در وزارت ورزش و جوانان نیز به عنوان سازمان ورزشی مادر در کشورمان می­تواند اتفاق بیافتد. چه بسا با بدنامی این وزارت در امر فساد، سرمایه گذاری­های داخلی و خارجی چه در خود سازمان و چه در بخش­های تابعه آن بسیار کاهش یابد که مطمئناً این امر در پیشرفت ورزش کشور خلل ایجاد می­نماید. از سوی دیگر فساد، شایسته سالاری در ورزش را از بین می­برد که این امر ورزشکاران بالقوه (کسانی که به ورزش به عنوان الگو نگاه می­کنند) را از ورزش ناامید و روگردان   می­کند. همچنین، انگیزه کارکنان را نیز در سازمان­های ورزشی کاهش می­دهد. با وجود فساد، ورزش هواداران، تماشاگران و بینندگان تلویزیونی خود را از دست می­دهد و به حضور مستمر آن­ها را در ورزش لطمه می­زند که بدین ترتیب حامیان مالی و مقامات شهری نیز به دلیل این که نمی­خواهند به شهرت و نام آن­ها آسیب برسد، از حمایت­شان صرف نظر می­کنند.(نجفی کلوری، 1391: 114)

فدراسیون حقوق ورزشی با اتخاذ راهکارها و اقداماتی از قبیل آموزش و اطلاع­رسانی از تبعات حقوقی و کیفری ارتکاب فساد به ورزشکاران و دست­اندرکاران ورزش، انجام تحقیقات و پژوهش­های کارشناسی پیرامون دلایل روی­آوری ورزشکاران به فساد، اتخاذ سیاست­های کنترل وضعی در راستای پیشگیری از فساد، برگزاری کارگاه­های آموزشی مدیریت پیشگیری از فساد، کاهش حاشیه امنیت و قدرت پنهان کاری، کاهش رانت­های اقتصادی، افزایش پاسخگویی و جلوگیری از عدم تمرکز می­تواند به کنترل و پیشگیری از فساد کمک وافری نماید.

بحث و نتیجه گیری

دستاوردها و پیامدهای توسعه ورزش ملی، دایره گسترده­ای دارد و موجب رونق اقتصادی و شکوفایی اجتماعی خواهد شد. بر این مبنا پیروزی پیوسته ملت­ها در عرصه رقابت­های ورزشی فراملی، موضوعی در خور اعتنا و ویژه بوده و دولت­ها با تهیه برنامه و اتخاذ استراتژی­های راهبردی و با تدوین قوانین و مقررات لازم در بروز و تحقق این توسعه در آحاد جامعه متعهد می­باشند. از این رو، فراهم آوردن قانون جامع ورزش و تربیت بدنی کشور، گام آغازین برای سامان دادن به تلاش­های گسترده و گوناگون در پهنه ورزش خواهد بود.(رضایی، اسدی­نژاد، 1390: 27)

مطابق قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت موظف به ارائه طرح جامع ورزش با تأکید بر علمی نمودن، توسعه قهرمانی، گسترش ورزش همگانی، پرورشی و حرفه­ای شده است. با بررسی قوانین و مقررات مرتبط با جرایم ورزشی در ایران و تطبیق آن با کشورهای توسعه یافته ایرادات بسیاری قابل بیان بوده که مهمترین آن عدم وجود متخصصان حقوق ورزشی در مراحل مختلف تدوین قوانین و مقررات حقوقی و انضباطی ورزش می­باشد. از سوی دیگر، بررسی­های به عمل آمده حاکی از آن است که ترکیب اعضای کمیته­های انضباطی فدراسیون­های ورزشی به لحاظ تخصص و تسلط آنان بر معیارها و آموزه­های حقوق ورزشی مناسب نبوده و آنچه مسلم است، تعداد کم متخصصان حقوق ورزشی در این ترکیب است. شاید بتوان گفت این موضوع یکی از مهمترین دلایلی است که از سوی کمیته­های انضباطی شاهد بی عدالتی­های مختلف و عدیده به ضرر ورزشکاران، قهرمانان و مربیان هستیم (فروغی نژآد، 1383: 178).  از این رو به نظر می­رسد در صورت تأسیس نهادی با عنوان "فدراسیون حقوق ورزشی" با حیطه تخصصی فعالیت در زمینه حقوق ورزشی می­توان با جلب همکاری و تعامل موثر با دانشگاه­ها، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی و سایر ارگان­های ذی­مدخل در حوزه فعالیت حقوق ورزشی ضمن تسهیل در روند تأسیس مرکز داوری (حکمیت) ورزشی از طریق تأسیس مرکز علمی-کاربردی حقوق ورزش در صدد آموزش تخصصی قضات، حکم یا داور ورزشی، وکلا و ... در خصوص مسائل ورزشی برآمد.

با توجه به مطالب ذکر شده در بخش پیشگیری، اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم امری بدیهی است و با توجه به این که حل مسئله پیشگیری از جرم را می­توان یک نظام جامع تحلیل مسائل اجتماعی تلقی نمود و علی­رغم تحقیقات نظری فراوان صورت گرفته، اما هم چنان به نظر می­رسد که در بسیاری از کشورها از جمله ایران، چارچوب و مبنای مدونی وجود ندارد تا موارد موثر در این زمینه را از موارد غیر موثر تفکیک کند. این مسئله در آن جا نمود بیشتری می­یابد که اولاً، راه­کارها و تدابیر پیشگیرانه با سرعت غیر قابل وصفی رو به تغییر و پیشرفت هستند؛ ثانیاً، در مواردی که به صورت پراکنده به کارآیی یا عدم کارآیی راهبرد یا راهکاری اشاره می­شود، این اشارات فاقد مبنای علمی قوی یا متقاعد کننده­ای هستند و صرفاً متکی به تجربه یا مقطعی­اند. (صفاری، 1389: 75)

لذا در زمینه پیشگیری از جرم در کنار عدالت کیفری، باید راه حل­های جدیدی را جستجو نمود، چرا که جایگاه روبه رشد و درک اهمیت و ضرورت این موضوع از سوی جوامع، علی­رغم بهبود شرایط، تجهیزات و امکانات به کاهش وقوع جرم کمک موثری ننمود، بلکه به دلیل فن­آوری­های جدید، منجر به افزایش بیشتر آن نیز شده است. با توجه به بررسی­های انجام شده، جرایم ورزشی از این موضوع مستثنی نبوده و روز­به­روز شاهد افزایش جرایمی از قبیل دوپینگ، فساد، خشونت و ... هستیم. (رضایی، اسدی نژاد، 1390: 40) ضمن آن که عدم توجه به مسائل پیشگیرانه در وقوع تخلفات و جرایم ورزشی اعم از پیشگیری عام، خاص و یا وضعی، عملاً زمینه­ساز ارتکاب جرایم ورزشی و سلیقه­ای شدن رسیدگی­ها در کمیته­های انضباطی و تضییع حقوق ورزشکاران و دست­اندرکاران حوزه ورزش گردیده است. لذا همان طور که شاهد آن هستیم شرایط و قوانین موجود در رشته­های مختلف ورزشی نتوانسته است از بروز حوادث جبران ناپذیر ورزشی بر جسم و روح ورزشکاران پیشگیری نماید(رضایی، اسدی نژاد، 1390: 83) و قطعاً در این خصوص فدراسیون حقوق ورزشی می­تواند ضمن بررسی و تحلیل جرایم مختلف ورزشی و تبیین وضعیت موجود در هر جرم، با تدوین طرح و برنامه­ریزی صحیح و علمی و با نگاه جرم شناسانه در راستای کاهش یا حذف جرایم و اجرای برنامه­های پیشگیری، نقش موثری در پیشگیری و کنترل وقوع جرایم و تخلفات در حوزه ورزش ایفا نماید.

با توجه به پیشرفت­های روزافزون علوم و ازدیاد بی­حد و حصر فرصت­های مجرمانه، تخصص­گرایی و انتخاب تدابیر و راه­کارهای پیشگیری و یا کاهش جرم با حداقل زمان و هزینه ممکن، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از این­رو، شایسته است که فدراسیون حقوق ورزشی با نگاهی ویژه به تربیت تحلیل­گران پدیده­های مجرمانه در ورزش بپردازد تا با تحقیق و تفحص در این باره به کاهش فرصت های مجرمانه و هزینه­های ناشی از وقوع جرم کمک نماید.

در دنیای حقوقی امروز قضازدایی، موضوعی مهم است که نهادهایی که در این راستا تشکیل شده­اند،     می­توانند در تحقق بیشتر عدالت و فصل واقعی خصومت و همچنین کم نمودن بار سنگین دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده­ها فوق­العاده موثر و کارساز باشند. تجمع و ارجاع پرونده­های مختلف به مراجع قضایی و دادگاه­ها، موجب افزایش هزینه­های جامعه و هدر رفتن وقت افراد جامعه می شود و در مقابل حاکمیت و دستگاه قضایی نیز متحمل هزینه بسیاری می­گردد. در این راستا فدارسیون حقوق ورزشی ضمن نقشی که در کاهش جرایم ورزش ایفاخواهد نمود، از طریق نقش آفرینی در تربیت داوران متبحر می­تواند به کاهش تعداد و هزینه­های رسیدگی قضایی در مراجع ذی­ربط کمک شایانی نماید و به همین دلیل بر جامعه و دولت نیز هزینه­های کمتری تحمیل خواهد شد. این فدراسیون با تعامل و همکاری با سازمان­های داخلی و خارجی در حوزه ورزش و حقوق موجب پیشرفت روزافزون حقوق ورزشی خواهد شد و این موضوع به نوبه خود خلاء­های ‌حقوق ورزشی در کشور را تکمیل خواهد کرد. ضمن آن که این پیشرفت می­تواند موجب ارتقای مقام و جایگاه ورزشی کشور در میان سایر ملل گردد و به افزایش وجهه ورزشی و حقوقی ایران و اطمینان حضور کشورها در تعامل با ورزش ایران منجر شود.

پیشنهادها

با توجه به بررسی­های صورت گرفته در زمینه حقوق ورزشی و پیشگیری از جرایم ورزشی پیشنهاد می­شود با تأسیس فدراسیون حقوق ورزشی و تمرکز بر ایجاد محیط ورزش پاک و اخلاق­مدار در راستای صیانت از حقوق وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون­های ورزشی در مراجع ملی و بین­المللی ورزشی اقدام نمود و امکان حمایت قضایی از ورزشکاران و دست­اندرکاران این حوزه اعم از مربیان، سرپرستان و داوران و... در مراجع حقوقی، کیفری ملی و بین­المللی همچون دادگاه حکمیت ورزشی را فراهم آورد. در این زمینه پیشنهادات زیر قابل تأمل و پیگیری خواهد بود:

-   حمایت آموزشی از برنامه­های پیشگیرانه کمیسیون بین­المللی و کمیته ملی مبارزه با دوپینگ در راستای کاهش این معضل مذموم؛

-       انجام تحقیقات و پژوهش­های علمی در مورد علل و عوامل وقوع جرایم و بزهکاری ورزشی؛

-   سرمایه گذاری و حمایت از طرح­های تحقیقاتی و پژوهشی با موضوع حقوق ورزشی، پیشگیری از  جرایم ورزشی، آموزش­های حقوق ورزشی با هدف کاهش آسیب­های حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت­های ورزشی؛

-       حمایت از سازمان­های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق ورزشی.