تاملی بر نقش و عملکرد دادگاه فوری دیوان حکمیت ورزش و اقدامات آن در خلال بازی های المپیک 2016

علی دادگر[1]

مهدی زاهدی[2]

سید قاسم زمانی[3]

 آرامش شهبازی[4]

 تاریخ دریافت مقاله: 1/12/1395

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:17/12/1395

مقدمه

     جوهره ورزش رقابت است. روحیه رقابتی ورزشکار است که سبب می شود با ورزشکار دیگر مسابقه بدهد تا معلوم شود که کدامیک برترند. زیربنای این نمایش رقابتی را احترام متقابل و بازی جوانمردانه تشکیل می دهد، اما امروزه انگیزه های سیاسی و اقتصادی سایه سیاه خود را بر زمین های بازی افکنده است. نخستین دوره بازی های المپیک در سال 1896م. در آتن برگزار شد. باور رایجِ آن زمان این بود که شرکت کردن در مسابقات المپیک یک افتخار است، ولی اکنون برنده شدن اهمیت دارد. در عصر حاضر، هیجان برنده شدن بر هیجان شرکت کردن در مسابقات غالب شده است و ورزشکار المپیکی به خصوص برنده مدال طلا می خواهد  با انعقاد یک قرارداد سود آور آینده خود را بسازد                                    (McLaren,2001,P:379) .

    اهمیت اقتصادی ورزش و پخش مسابقات از طریق شبکه های گسترده تلویزیونی و ماهواره ای مرزبندی ها را از میان برداشته است؛ به طوری که میلیون ها نفر در سرتاسر نقاط جهان می توانند به طور همزمان مسابقات ورزشی را تماشا کنند و از نتایج آن ها با خبر شوند. بنا بر ارزیابی رسانه های مختلف، مراسم افتتاحیه بازی های المپیک ریو را نزدیک به 350 میلیون نفر در دنیا تماشا کرده اند. همچنین، از 4/7 میلیارد نفر جمعیت جهان، نزدیک به 7/3 میلیارد نفر تعامل فعال با این رویداد جهانی و عظیم برقرار کردند (ورزش 3 ، 1395، کد خبر 1352208).

     با اهمیت شدن بُعد اقتصادی ورزش و نقش فن آوری های نوین در انتشار اخبار و تبلیغات ورزشی سبب شده است که دیگر ورزش به عنوان وسیله ای برای سرگرمی به شمار نرود، بلکه ابزاری باشد برای کسب شهرت و درآمد بیشتر برای ورزشکاران، از یک سو و برای باشگاه های ورزشی، تولید کنندگان وسایل و تجهیزات ورزشی، مربیان، برگزار کنندگان بازی های ملی و بین المللی و پشتیبانان مالی  از سوی دیگر. همین موضوع به افزایش تعداد اختلاف ها و تعارضات بین اعضای جامعه ورزش، با هر نقشی که ایفا می کنند و در هر موقعیتی که هستند، انجامیده است.

   بیشتر سازمان های ورزشی خصوصی هستند. در نتیجه بیشتر اختلاف های سازمان های ورزشی بر مبنای اصول قراردادی حل و فصل می شود. سیستم های قضایی  و اصول حقوقی مختلف برای حل اختلاف ها از سوی جامعه ورزش به کار گرفته می شود، اما با وجود تفاوت هایی که قوانین کشورها و حتی رشته های ورزشی با یکدیگر دارند، امکان دادرسی منصفانه فراهم نیست. از سوی دیگر ماهیت ورزش نیازمند حل و فصل سریع اختلاف هاست، به خصوص در زمان برگزاری مسابقات بین المللی که چشمان همه علاقمندان در سرتاسر جهان نتایج بازی ها را پی گیری می کنند. بدین ترتیب، نیاز جامعه ورزش به یک مرجع قضایی بی طرف و متخصص و معتبر منجر به تاسیس دیوان داوری ورزش (CAS[6])  گردید. دیوان داوری ورزش در دوران فعالیت خود دچار تحولاتی شد که به شکل گیری و توسعه حقوق بین الملل ورزش انجامید. یکی از نو آوری های این مرجع عالی قضایی، تشکیل بخش ویژه یا Ad Hoc Division در حین برگزاری مسابقات المپیک است.

   پژوهش حاضر به روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از مقالات و منابع مرتبط موجود در کتابخانه ها و اینترنت و به روش نمونه گیری از  پرونده های بررسی شده در بازی های المپیک ریو (2016) توسط بخش ویژه ( Ad Hoc Division) و بخش ضد دوپینگ ( Anti Doping Division) دیوان داوری ورزش انجام شده است .  

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش و عملکرد بخش  ویژه CAS و مواردی است که در حین بازی های المپیک 2016 ریو به این مرجع قضایی ارجاع داده شده است. بررسی انجام شده نشان داد که در مورد این موضوع مقالات متعددی به زبان انگلیسی نوشته شده است؛ از جمله: مقاله اول:

“The legal framework of the CAS Ad Hoc Division at the Rio Olympic Games” توسط کریستین کیدل^[7] و الکساندر النگل هارد^[8](4 آگوست 2016) که در آن به ماده 61 منشور المپیک و ارجاع اختلاف های ورزشکاران در بازی های المپیک به بخش ویژه دیوان داوری ورزش اشاره شده است .مقاله دوم:

“A summary of CAS Ad Hoc Division decisions at the Rio Olympic Games”   توسط مارتین راس ^[9] و مارک ربون ^[10](15 سپتامبر 2016) نوشته شده است. در مقاله دوم پس از معرفی دادگاه ویژه دیوان داوری ورزش، خلاصه تصمیمات و پرونده های مرتبط با نقض قوانین بازی- که قابل طرح در دادگاه ویژه CAS نیست- از جمله پرونده بهداد سلیمی وزنه بردار ایرانی ، مولر شناگر فرانسوی و چند ورزشکار دیگر شرح داده شده است. همچنین ، تاسیس بخش  ضد دوپینگ برای اولین بار در بازی های ریو و پرونده دوپینگ روسیه پیش از بازی های المپیک ریو بیان شده است.

مقاله سوم:

" The rules Governing the CAS Anti-Doping and Ad Hoc Divisions at the Olympic Games, including the CAS jurisprudence from the Rio Olympics”

این مقاله توسط دکتر دِسپینا ماوروماتی ^[11] که ریاست بخش پژوهش و میانجیگری CAS را برعهده دارد نوشته و به عملکرد بخش های ویژه به خصوص بخش ضد دوپینگ در المپیک ریو اشاره نموده است       (اول سپتامبر 2016) :

وی در این مقاله به معرفی قوانین بخش ضد دوپینگ پرداخته و نحوه رسیدگی به پرونده ها و انتقال پرونده به بخش ویژه ( AHD) در صورت لزوم، سرعت رسیدگی به پرونده ها، ارتباط بین طرفین دعوی و بخش ضد دوپینگ دیوان داوری ورزش، به کار گیری موازین حقوقی در رسیدگی به دعاوی و صدور آرا را شرح می دهد.

مقالات فوق نحوه عملکرد بخش های ویژه دیوان داوری ورزش را در حین مسابقات المپیک ریو مطلوب و مثال زدنی بیان کرده اند .    

گزارش عملکرد دیوان داوری ورزش در بازی های ریو نیز طبق معمول ، در اول آگوست 2016 منتشر شده است .

در این مقاله موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

• هدف از تاسیس دیوان داوری ورزش؛
• شورای بین المللی دادگاه عالی ورزش(ICAS)؛
• تاسیس بخش ویژه ( Ad Hoc Division)؛
• قرارداد ورزشکاران و قضاوت دیوان داوری ورزش در مسابقات المپیک؛
• قوانین بخش  ویژه  دیوان داوری ورزش ( AHD)؛
• بخش ویژه و حقوق بین الملل ورزش؛
• اقدامات بخش ویژه در بازی های المپیک ریو 2016؛
• رابطه بخش ویژه با سایر نهادهای بین المللی ورزش.

هدف از تاسیس دیوان داوری ورزش

     دادگاه عالی ورزش با هدف تسهیل روند حل و فصل اختلاف های ورزشی تاسیس شده که مبتنی بر محافظت از حقوق طرفین و استقلال دادگاه است. فلسفه تاسیس دادگاه عالی ورزش را دادگاه فدرال سوئیس به شرح زیر بیان کرده است:

  " ... در یک ورزش رقابتی به خصوص مسابقات المپیک، هم برای ورزشکاران و هم برای تسهیل روند برگزاری مسابقات لازم است که اختلافات موجود به سرعت، ساده، انعطاف پذیر و ارزان قیمت توسط متخصصان آشنا با موضوعات حقوقی و ورزشی حل و فصل شود". ( Quirk, 2013 ,p:44)

         در واقع، افزایش تعداد اختلاف های ورزشی در سطوح ملی و بین المللی و فقدان یک مرجع حل اختلاف بی طرف و متخصص در امور ورزش سبب شد که صاحب نظران دنیای ورزش اقدام به حل این موضوع کنند. بدین ترتیب، دادگاه عالی ورزش تحت فشار های موجود در دهه 1980 م.  در جهت پیدا کردن راه حلی بی طرفانه، معتبر و نهایی برای حل اختلاف های بین ورزشکاران و فدراسیون های ملی و بین المللی ورزشی، کمیته های ملی المپیک و برگزار کنندگان مسابقات تاسیس شد.  در حقیقت، جنبش المپیک تصمیم گرفت که یک مرجع داوری نهایی و استوار برای حل اختلاف ها ی ورزشی به ویژه دوپینگ که در آن دوران رواج زیادی داشت، تاسیس شود.

     حقوق بین الملل ورزش مانند سایر حقوق بین الملل مبتنی بر نظارت معاهدات بین المللی، عرف جهانی و تا حدود کمی برگرفته از اصول حقوق عمومی پذیرفته شده توسط ملل متمدن است. جنبش المپیک نهاد مسلط بر حوزه حقوق بین الملل ورزش است که خود  توسط کمیته بین المللی المپیک (^[12]IOC) اداره می شود.

      کمیته بین المللی المپیک در سال 1981م. در رم تشکیل جلسه داد و در آن خوان آنتونیو سامارانش^[13]، ریاست کمیته بین المللی المپیک، به موضوع تاسیس دادگاه عالی ورزش اشاره نمود. همچنین، مقرر شد که یکی از اعضای IOC به نام کبا امبای^[14]که یک قاضی بین المللی بود گروهی را جهت تدوین اساسنامه یا مقررات دادگاه عالی ورزش تشکیل دهد . IOC همه هزینه های دادگاه را تقبل کرد. اساسنامه دادگاه عالی ورزش در سال 1983 م. تصویب شد و دادگاه از 30 ژوئن 1984 م. کار خود را آغاز کرد ( tas-cas.org/history) .

    در ابتدای شروع فعالیت دادگاه عالی ورزش، دو نوع دادرسی انجام می گرفت: بدوی و استیناف. اختلاف های مربوط به قراردادها یا عملکرد خطا در دادگاه بدوی بررسی می شد و دادگاه استیناف به حل اختلاف های مرتبط با تصمیم های فدراسیون ها یا انجمن های ورزشی می پرداخت. سپس  ارائه خدمات مشاوره ای و میانجیگری نیز به وظایف CAS اضافه شد.

    با وجود رشد و موفقیت دیوان داوری ورزش، برخی از فدراسیون های بین المللی با آن موافق نبودند و ترجیح می دادند که از متخصصان خود برای حل و فصل اختلاف ها بهره ببرند، ولی مشکل این بود که قضات دادگاه ها مستقل نبودند(McLaren ,2001,p: 390) .

شورای بین المللی داوری ورزش( ^[15]ICAS )

      در سال 1994 م. طبق توافقنامه پاریس تصمیم گرفته شد که "شورای بین الملل داوری ورزش" تاسیس شود. این تصمیم به امضای اعضای بلند پایه دنیای ورزش از جمله ریاست کمیته بین المللی المپیک (IOC)، انجمن فدراسیون های بین المللی المپیک تابستانی، انجمن فدراسیون های بین المللی المپیک زمستانی و انجمن کمیته های ملی المپیک رسید- وظیفه این شورا حفظ بی طرفی و استقلال دادگاه عالی ورزش است. از آن پس مقرر شد که همه اختلاف های مرتبط با ورزش به دیوان داوری ورزش ( CAS[16]) ارجاع داده شود.

  در کنفرانس بین المللی دوپینگ در ورزش که در سال 2003 م. برگزار شد، جنبش المپیک و دولت های متعدد دیوان داوری ورزش را به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده های دوپینگی در حوزه ورزش تعیین کردند. این موضوع در ماده 13 کُد ضد دوپینگ منتشر شده از سوی [17]WADA  ذکر شده است ( tas-cas.org/history).

تاسیس بخش ویژه  ( Ad Hoc Division)

     جنبش المپیک- که منشور المپیک را تدوین کرده، از استقلال کامل برخوردار است و تابع یا بخشی از هیچ یک از نهاد های حقوقی محلی به شمار نمی رود- در ماده 61 منشور المپیک تعیین کرده است که هر گونه اختلاف مرتبط با بازی های المپیک باید به دیوان داوری ورزش ارجاع داده شود. قضاوت در مورد کمیته های ملی المپیک طبق مواد 2/3 و 28 منشور المپیک و قضاوت در باره فدراسیون های بین المللی طبق قانون 3/3 از مواد 26 و 27 منشور المپیک قابل اجراست. بدین ترتیب به ورزشکاران اطمینان داده   می شود که حقوقشان نادیده گرفته نشده و در صورت بروز اختلاف، استحقاق تشکیل یک دادگاه منصفانه و بی طرف را دارند (McLaren,2010,p:76) .

 در سال 1996 م. ICAS  تحت پوشش دیوان داوری ورزش، اقدام به تاسیس بخش ویژه (Ad Hoc Division) کرد که وظیفه حل و فصل نهایی اختلاف ها در بازی های المپیک آتلانتا در مدت 10 روز برگزاری مسابقات را بر عهده داشت. هیئت رئیسه این دادگاه از دو نفر تشکیل شده بود که همراه با 12 قاضی در شهر میزبان مستقر شدند. در بازی های المپیک آتلانتا فقط 6 مورد به بخش ویژه  مراجعه کردند. سپس در سال 1996 م. بخش ویژه برای ارائه دادرسی در مسابقات المپیک تابستانی و زمستانی هم تشکیل گردید. این شاخه از CAS در بازی های مشترک المنافع نیز حضور داشت. بخش  ویژه در مسابقات قهرمانی جام ملت های اروپا 2000 م.  و جام جهانی فوتبال 2006 م. نیز تشکیل شد. حضور مقتدرانه این بخش سبب افزایش شهرت و اعتبار دیوان داوری ورزش شده است.

     هدف از تشکیل این دادگاه حل  اختلاف ها در محل برگزاری مسابقات به روش منصفانه و بی طرفانه است که حق دادرسی منصفانه و عادلانه را حفظ کند و نیاز به متوسل شدن به دادگاه های ملی را حذف نماید. داوری بخش ویژه در سند و فرم ورود به مسابقات المپیک نوشته شده است و شرکت کنندگان توافق می کنند که اختلاف های مطرح شده در مسابقات المپیک را به بخش ویژه دیوان داوری ورزش ( Ad Hoc Division ) ارجاع دهند . تصمیمات این دادگاه اصولا" نهایی و غیر قابل استیناف است. در موارد خاص فقط استیناف به دادگاه فدرال سوییس قابل قبول است. برای نخستین بار در تاریخ بخش ویژه، فدراسیون هاکی زمینی آذربایجان اعتراض خود نسبت به رای صادره از سوی بخش ویژه در بازی های المپیک پکن را به دادگاه فدرال سوییس ارجاع داد. این در مواقعی است که دادگاه تحت شرایط خاص و وجود احتمال آسیب جبران ناپذیر، از دادرسی صرف نظر کند و به دنبال یک راه حل موقتی باشد. در هر صورت بخش ویژه دادگاه نهایی برای حل اختلاف ها در حین بازی های المپیک است.                         (McLaren,2010 ,p: 77) . 

قرارداد ورزشکاران و قضاوت دیوان داوری ورزش در مسابقات المپیک

    کمیته بین المللی المپیک از سال 2004 م. - مقارن با برگزاری بازی های المپیک آتن-  از 11 هزار نفر ورزشکار شرکت کننده در این دوره از مسابقات درخواست کرد که ماده قانونی مندرج در فرم ثبت نام بازی های المپیک را امضا کنند و دیوان داوری ورزش را مسئول رسیدگی به اختلاف های ورزشی در حین برگزاری مسابقات المپیک تعیین نمایند.  این ماده به شرح زیر است:

"من موافقم که هر نوع اختلاف، مشاجره یا ادعایی که در رابطه با/ ناشی از ... یا به دلیل بازی های المپیک ایجاد شود را حل و فصل نکنم، مگر آن که مراحل قانونی آن در فدراسیون بین المللی ....که مسئولیت رشته ورزشی من ....را بر عهده دارد طی شود و IOC منحصرا"  از حق ارجاع اختلاف به  CAS  برای داوری نهایی و قطعی  برخوردارست. CAS  باید داوری کند و با صلاحیت و قدرت انحصاری خود رای صادر کند و اقدامات احتیاطی و موقتی را انجام دهد. تصمیم های CAS نهایی و قطعی است و من هیچ ادعایی در باره داوری یا دادخواهی ندارم و به دنبال هیچ نوع بررسی در دادگاه ها یا هیئت های حل اختلاف دیگر نیستم ." Yi, 2006,p: 8))

قوانین بخش ویژه دیوان داوری ورزش ( AHD)

     طبق ماده 1 قوانین AHD ، پیش از ارائه دادخواست به بخش ویژه  ، لازم است که خواهان به همه مراجع قضایی موجود و درون سازمانی مراجعه کند، مگر آن که مدت زمان لازم را در اختیار نداشته باشد و سبب بی تاثیر شدن عملکرد بخش ویژه شود. 

     محل استقرار بخش ویژه، لوزان سوییس است. البته دادگاه به منظور شرکت در بازی های المپیک و مسابقات دیگر ، قضات را به صورت مامور به محل برگزاری مسابقات اعزام می کند (قضاوت نیز طبق فصل 12 قانون سوییس در باره حقوق بین المل خصوصی انجام می شود).

     هر فرد حقیقی یا حقوقی که بخواهد دادخواست خود را به بخش ویژه ارائه دهد باید فرم مخصوص را تکمیل کند(طبق ماده 10 قوانین AHD). تصویر رای صادر شده که مورد شکایت خواهان می باشد باید تهیه شود. خلاصه ای از حقایق و توافق های حقوقی در مورد شکایت، درخواست خواهان مبنی بر انجام دادرسی، هر موضوعی که باید به اطلاع دادگاه برسد به صورت کتبی ذکر شود، نشانی الکترونیکی خواهان و در صورت امکان، نشانی الکترونیکی خوانده باید درج شود تا در جهت تبادل نتایج بررسی ها و اطلاعات مورد نیاز به کار رود( ماده 10 قوانین AHD).

     دادگاه باید تصمیم خود را در مدت 24 ساعت پس از دریافت دادخواست خواهان اعلام کند. در موارد خاص به صلاحدید ریاست بخش ویژه،  مدت زمان تصمیم گیری طولانی تر خواهد شد (ماده 18 قوانین AHD) .

 تصمیمات اتخاذ شده توسط بخش ویژه، نهایی تلقی شده و قابل استیناف نیست ( ماده 21 قوانین AHD).

     دادرسی بخش ویژه برای حل اختلاف هایی است که در مدت زمان برگزاری بازی های المپیک یا در مدت 10 روزه از روز افتتاحیه تا پایان بازی ها بروز می کنند . طبق ماده 17 قوانین بخش ویژه دادگاه باید طبق منشور المپیک، حقوق اجرایی، اصول عمومی حقوق و قوانین حقوقی  که به نظر مناسب باشد، به حل اختلاف ها بپردازد.  اعضای این شاخه از دیوان داوری ورزش توسط شورای بین المللی داوری ورزش (ICAS ) تعیین می شوند (طبق ماده 3 قوانین AHD). آن ها از قضاتی هستند که نامشان در فهرست عمومی دیوان  داوری ورزش درج شده است. ریاست و دستیار  وی نیز توسط ICAS انتخاب می شود (ماده 4 قوانین AHD) . بی طرفی، تخصص و تجربه آن ها در زمینه حل و فصل اختلافات ورزشی و حقوق عمومی مورد توجه قرار دارد. علاوه بر این ها، محل زندگی و استقرار آن ها در نقاط مختلف جهان در نظر گرفته می شود. به طور مثال، در بازی های المپیک تورین ( ایتالیا ، 2006) 9 نفر قاضی از کشورهای مختلف و چهار قاره جهان جهت داوری در مسابقات دعوت شدند( Rigozzi: 454).

    در مسابقات المپیک ریو (2016)  قضات بخش ویژه  از کشورهای استرالیا، کانادا، گینه جدید، کاستاریکا، آلمان، انگلستان، برزیل، کره، اسپانیا، مصر، عراق و سوییس دعوت شده بودند. (tas-cas.org,2016)

  طبق ماده 13 قوانین AHD، در صورت وجود احتمال وابستگی قاضی، لازم است که خودِ قاضی به طور داوطلبانه واجد شرایط نبودن خود را اعلام کند. ریاست بخش ویژه موظف است که صلاحیت قضات را در هر دادرسی بررسی نماید(ماده 13 قوانین AHD).

      بدین ترتیب، ورزشکاران، مربیان، مسئولان و فدراسیون ها ی شرکت کننده در مسابقات المپیک مطمئن هستند که در طول مدت برگزاری مسابقات، به یک مرجع قضایی دسترسی دارند. قضات در مدت چند ساعت رای صادر می کنند. این امر حاکی از برقراری عدالت فوری و قابل اجرا در بازی های المپیک است. این دادگاه به منظور تقویت ورزشکاران تشکیل می شود، نه تضعیف آن ها.

بخش ویژه (Ad Hoc Division) و حقوق بین الملل ورزش (Lex Sportiva)

   تصمیمات اتخاذ شده در بازی های المپیک بسیار متنوع است و انواع موضوعات در رشته های مختلف ورزشی را در بر می گیرد. صاحب نظران حقوق ورزش، اختلاف های مطرح شده در بازی های المپیک و بخش ویژه  را عاملی مهم در شکل گیری حقوق بین الملل ورزش می دانند که به طور کلی شامل موارد زیر است  :

• تعیین صلاحیت ورزشکار؛
• تعیین هویت ملی ورزشکار؛
• بررسی رای تعلیق ورزشکار از سوی فدراسیون های بین المللی؛
• دوپینگ و مصرف مواد ممنوعه؛
• حل و فصل موضوعات مربوط به تبلیغات و رسانه ها؛
• بررسی احتمال دستکاری در قوانین ورزشی جهت به دست آوردن نتایج استراتژیک (McLaren , 2001,pp: 533-538)

    ریچارد مک لارن^[18]، عضو هیئت رییسه آژانس بین المللی ضد دوپینگ،  المپیک سیدنی در سال 2000 م.   را بهترین زمان برای تدوین Lex Sportiva می داند، زیرا در این دوره انواع اختلاف های حقوقی در زمان پیش از شروع بازی ها  و در حین برگزاری مسابقات مطرح شد. گستره اختلاف هایی که بخش ویژه CAS در این دوره از مسابقات بررسی کرد، بسیار متنوع و شامل موارد انتخاب ورزشکار پیش از شروع بازی ها، تعیین ملیت ورزشکار، قوانین بازی و موارد تجاری بود (McLaren , 2001,p : 391).

    از منظر حقوق بین الملل، این حقیقت که بخش ویژه  CAS  می تواند به منصفانه بودن رسیدگی در مدت 24 ساعت، دادرسی را انجام دهد و رای صادر کند، قابل توجه و تحسین است؛ به طوری که این تسریع در رسیدگی نباید مانع دقت در آن شود. این روش دادرسی به خصوص در موارد دادرسی های فوری می تواند الگویی برای قضاوت های بین المللی باشد. هر چند نهاد های قضاوت بین المللی، اقدامات خود در جهت تشکیل بخش ویژه را از سال 2009 آغاز کرده اند . قضات دادگاه های فوری یا ویژه همواره با موضوعاتی سر و کار دارند که نیاز به مصلحت اندیشی ^[19] دارد . حداقل زمان رسیدگی به پرونده به قوانین اجرایی نهاد مربوطه بستگی دارد. این مدت می تواند از 5 تا 15 روز پس از دریافت دادخواست تعیین شود. مرکز قضاوت بین المللی سنگاپور  SIAC[20] (2011) که در قوانین اجرایی خود مدت زمان دادرسی را تعیین نکرده است در گزارش سالانه خود با استناد به نمونه زیر اظهار می دارد:

دادخواست مرتبط با یک محموله در بندر چین بود که در معرض خراب شدن و از بین رفتن کیفیت کالای تجاری قرار داشت. خواهان صبح با ما تماس گرفت. در ساعت 2 بعد ازظهر همان روز فرم دادخواست را تکمیل کرد و تا ساعت 5 بعد ازظهر قاضی بی طرف ( وکیل با تجربه در زمینه کشتیرانی) جهت داوری تعیین گردید. قاضی دستورات مقدماتی را صادر کرد و در همان زمان ساعت دادرسی روز بعد تعیین و دستور صادر شد (Kantoron , 2012, p:3).

   الیزابت کانتورون می نویسد که از 4 نفر قاضی دعوت شده برای رسیدگی به پرونده ، 2 نفر از آن ها در مدت 5 روز ، یک نفر در مدت 6 روز و نفر آخر در مدت 12 روز بعد تصمیم گیری می کند. در مقایسه با بخش ویژه CAS، این زمان طولانی است. به طور مثال، بخش ویژه در بازی های المپیک لندن (2012م.)  پرونده Elliott - دونده زن- را در مدت 3 ساعت و 45 دقیقه بررسی کرده است ( Kantoron) . در مسابقات المپیک ریو، کوتاه ترین زمان رسیدگی به پرونده به مورد کمیته ملی المپیک و انجمن ورزش وانواتو و فدراسیون بین المللی والیبال و کمیته برگزاری مسابقات ریو مربوط بود که در مدت 3 ساعت و 20 دقیقه بررسی شد.

قضاوت بخش ویژه در بازی های المپیک ریو 2016

    در مسابقات المپیک ریو بیش از 10 هزار ورزشکار در 31 رشته ورزشی به رقابت پرداختند. ورزشکاران از 207 کشور با هم رقابت کردند که 78 کشور حداقل به یک مدال و 59 کشور به مدال طلا دست یافتند (ورزش 3) .

    یکی از مهم ترین مسائل المپیک ریو گزارشی بود که مک لارن منتشر کرد. وی تاکید کرد که در جریان بازی های المپیک سوشی  (2014  م.) روسیه با کمک امکانات دولتی دوپینگ کرده  و مسئولان این کشور روی دوپینگ ورزشکاران خود سرپوش گذاشته اند. خبرگزاری دویچه وله آلمان هم نوشت که یا آزمایشگاه مسکو برای محافظت از ورزشکاران به درخواست دولت نتایج را جعل کرده  یا آزمایشگاه سوشی نمونه های آزمایش را عوض کرده است. همپنین، وزیر ورزش روسیه جعل نتایج آزمایشات دوپینگ و نمونه ها را زیر نظر داشته و کنترل کرده است و سازمان امنیت روسیه و مرکز تربیت بدنی روسیه هم در این رسوایی نقش داشته اند. از بین ورزشکاران روسیه 117 نفر در رشته وزنه برداری، 28 نفر در رشته کشتی، 27 نفر در رشته قایقرانی کانو و 26 نفر در رشته دوچرخه سواری، 37 ورزشکار غیر المپیکی و 35 نفر ورزشکار پارالمپیکی آلوده به دوپینگ شناخته شدند- اسامی آن ها بر اساس مدارک در اختیار خبرنگاران قرار گرفت( همشهری آنلاین ، 1395 ، کد خبر : 340551) .

     این موضوع سبب شد که دیوان داوری ورزش ( CAS) در کنار بخش ویژه، یک شاخه دیگر را تشکیل دهد. بنابراین، برای نخستین بار در تاریخ بازی های المپیک، دادگاه بدوی^[21] مربوط به دوپینگ با عنوان شاخه ضد دوپینگ CAS ^[22]  تشکیل شد. این دادگاه به طور مستقیم موضوعات دوپینگی را بررسی می نماید و می تواند تعلیقات نظارتی وضع کند.

  پیش از این، طبق ماده 21 منشور المپیک، ریاست دادگاه AHD در بازی های المپیک حق داشت که یک کمیسیون انضباطی^[23] تشکیل دهد که به موضوعات دوپینگی در بازی های المپیک بپردازد و توصیه های لازم را به هیئت تخصصی کمیته بین المللی المپیک ارائه دهد.   (McLaren, Cowper, 2010 ,P:75 , 102) .

رابطه بخش ویژه با سایر نهاد های بین المللی ورزش

دیوان داوری ورزش ( CAS) که هسته اصلی قضاوت در باره اختلاف های بین المللی ورزشی را تشکیل می دهد، بر مبنای اصول منشور المپیک و کمیته بین المللی المپیک تاسیس شده است. درخواست جهت ارجاع پرونده های ورزشکاران در بازی های المپیک یا مسابقات بین المللی در فرم ورودی ورزشکاران به بازی های المپیک و مسابقات جهانی و همچنین در مقررات سازمان های ورزشی ذکر شده است. در ماده 3 قوانین بخش ویژه آمده است که ICAS مسئول انتخاب قضات است.  مقر بخش ویژه لوزان سوییس است ولی مسئولیت تعیین محل دفتر بخش ویژه در مسابقات جهانی و المپیک نیز بر عهده CAS می باشد.  از آن جا که بخش ویژه زیر مجموعه دیوان داوری ورزش است، فدراسیون های بین المللی ورزشی، کمیته های ملی المپیک و IOC که نمایندگانشان بخشی از اعضای CAS را تشکیل می دهند، با این مرجع حقوقی در ارتباط هستند.

   در مسابقات المپیک ریو (2016 م.) 26 مورد پرونده به بخش ویژه  و 8 مورد پرونده به شاخه ضد دوپینگ ارجاع شد. ریاست گروه قضاوت بر عهده مایکل لنارد ^[24] از کشور آمریکا و الن گراسی نورث فیلت^[25] از کشور برزیل بود(ADH report,2016) . موارد بررسی شده توسط بخش  ویژه  در مسابقات المپیک ریو به طور خلاصه، طبق گزارش CAS به شرح زیر است :

1-     شناگران روسی  Viladimir Morozov و  Nikita Lobintsev

موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

دادرسی در روز 31 جولای 2016 م. انجام شد. IOC  این دو ورزشکار را پس از مشاوره با فدراسیون بین المللی شنا FINA و کارشناس حقوقی CAS واجد صلاحیت دانست. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 127 ساعت)

2-     IINUR Zakarin, IOC, ROC, UCI

موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

دادخواست دوچرخه سوار روسی رد شد.( مدت زمان رسیدگی به پرونده 52 ساعت)

3-     Yulia Efimova, ROC, IOC, FINA

موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

دادرسی دو بار در اول و چهارم آگوست 2016 انجام شد. از IOC درخواست شد تا صلاحیت شناگر روسی را بپذیرد و اجازه شرکت در مسابقات المپیک را به وی بدهد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 130 ساعت)

4-     Mangar Makur Chuot Chep, SSA, SSNOC

موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

 از آن جا که ورزشکار به موقع در بازی های مقدماتی شرکت نکرده بود، کمیته ملی المپیک سودان به ناچار ورزشکار دیگری را انتخاب نموده بود که دادخواست رد شد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 83 ساعت)

5-     Victor Lebedev, IOC, ROC, UWW

موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

دادخواست رد شد و کشتی گیر روسی واجد صلاحیت شناخته نشد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 150 ساعت)

6-     Jason Morgan , JAAA

موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

ورزشکار پرتاب دیسک جاماییکایی از انتخاب نشدن برای بازی های المپیک اعتراض داشت. از آن جا که 10 روز پیش از شروع مسابقات به وی اطلاع داده شده بود که نمی تواند در مسابقات حضور یابد، این اختلاف مرتبط با زمان پیش از بازی ها  شناخته شده و دادرسی انجام نشد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 104 ساعت)

7-     RWF, IWF

موضوع: انضباطی

اعتراض فدراسیون وزنه برداری روسیه به فدراسیون بین المللی وزنه برداری در مورد عدم شرکت در مسابقات المپیک ریو، دادگاه به سبب نقض قوانین ضد دوپینگ و بی آبرو کردن ورزش وزنه برداری توسط این فدراسیون دادخواست این فدراسیون را رد کرد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 51 ساعت)

8-     Andrey Kraytor   و فدراسیون بین المللی کانو

موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

IOC  با تجدید نظر پرونده ورزشکار به دادگاه اطلاع داد که ورزشکار می تواند در مسابقات شرکت کند. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 79 ساعت)

9-     Daniil Andreinko و 16 ورزشکار دیگر و فدراسیون بین المللی قایقرانی و IOC

موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

دادگاه تشکیل  و درخواست تجدید نظر ورزشکاران روسی رد شد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 25 ساعت)

10-  Ivan Balandin  و فدراسیون بین المللی شنا

موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

دادگاه تشکیل شد. از آن جا که نام ورزشکار در فهرست ورزشکاران دوپینگی روسیه درج شده بود،  درخواست تجدید نظر وی رد شد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 50 ساعت)

11-  Anastasia Karabelshikova, Ivan Padshivalov, FISA, IOC

موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

به سبب وجود سابقه دوپینگ و با وجود اتمام دوران محرومیت، درخواست هر دو ورزشکار رد شد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 27 ساعت)

12-  Karen Pavicic  و فدراسیون بین المللی اسب سواری

موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

دادگاه تشکیل نشد. پاویسیچ اعتراض داشت که داور به عمد نمره بیشتری به سوارکار دیگر داده است تا امیتاز وی برای شرکت در مسابقات ریو کم شود. قاضی انحصاری درخواست وی را نپذیرفت، زیرا وی پیش از مراجعه به بخش ویژه به هیچ یک از مراجع قانونی داخلی مراجعه نکرده بود. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 4 ساعت)

13-  Tjipekapora Herunga v. Namibian National Olympic Committee (NNOC)

موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

دادرسی انجام نشد. قاضی انحصاری رای داد که 10 روز پیش از برگزاری مسابقات کمیته ملی المپیک نامیبیا به وی اطلاع داده است که نمی تواند در بازی های المپیک شرکت کند. بنابراین، این اختلاف به بخش ویژه مربوط نمی شود. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 70 ساعت)

14-  Daria Ustinova v. FINA, ROC & IOC

     موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

دادرسی انجام شد. IOC   به دادگاه اطلاع داد که ورزشکار می تواند در بازی ها شرکت کند. رای صادر و ابلاغ شد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 97 ساعت)

15-  Tima Turieva and 3 other weightlifters v. International Weightlifting Federation (IWF) & IOC

     موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

درخواست وزنه برداران روسی رد شد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 29 ساعت)

16-  Kiril Sveshnikov and 2 other riders v. UCI & IOC

     موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

دادرسی انجام نشد. دادخواست دوچرخه سواران روسی رد شد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 50 ساعت)

17-  Natalia Podolskaya & Alexander Dyachenko v. International Canoe Federation (ICF):

موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

دادرسی انجام شد و با توجه به مدارک فدراسیون بین المللی کانو، ورزشکار آلوده به دوپینگ شناخته شد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 78 ساعت)

18-  Vanuatu Association of Sports and National Olympic Committee (VANASOC) & Vanuatu Beach Volleyball Association v. Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) & Rio 2016 Organizing Committee

کمیته ملی المپیک و انجمن ورزش وانواتو و فدراسیون بین المللی والیبال و کمیته برگزاری مسابقات ریو

موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

ورود  ورزشکار دوپینگی به تیم ملی والیبال که دادرسی انجام نشد. درخواست رد شد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 3 ساعت)

19-  Elena Aniushina & Alexey Korovashkov v. ICF & Russian Canoe Federation (RCF):

موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

درخواست Elena مبنی بر اجازه شرکت در بازی ها پذیرفته شد، ولی دادخواست ورزشکار دیگر به دلیل وجود نام وی در فهرست ورزشکاران محروم روسیه، رد شد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 128 ساعت)

20-  Czech Olympic Committee (COC) & Czech Cycling Federation (CCF) v. UCI

  موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

دادرسی انجام شد. از آن جا که  اختلاف تخصیص سهمیه مربوط به پیش از مسابقات بوده  و قابل بررسی در بخش ویژه نبوده، دادخواست رد شد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 66 ساعت)

21-  Ihab Abdelrahman v. Egyptian National Anti-Doping Organization

موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

نمونه آزمایش ورزشکار مصری حاوی تستوسترون بوده و قبل از مسابقات معلق شده است. وی هیچ اقدامی در جهت رفع تعلیق خود نکرده است و از آن جا که هیچ مدرکی دال بر نقص آزمایشگاهی یا استاندارد روش انجام آزمایش وجود ندارد، درخواست وی رد شد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 98 ساعت)

22-  Darya Klishina v. International Association of Athletics Federations (IAAF)

 موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

دادرسی انجام شد. مدارک نشان داد که ورزشکار آزمایشات دوپینگ خود را در خارج از روسیه انجام داده است و می تواند در مسابقات المپیک ریو شرکت کند. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 40 ساعت)

23-  World Anti-Doping Agency (WADA) v. Narsingh Yadav & National Anti-Doping Agency of India

موضوع: دوپینگ

دادرسی انجام گرفت. نتیجه آزمایش دوپینگ ورزشکار دو بار مثبت شده، اما وی در انجام آن دخیل نبوده است. موضوع بین المللی نبود ورای دادگاه مبنی بر 4 سال تعلیق وی صادر شد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 125 ساعت)

24-  CAS OG 16/26 Carvin Nkanata v. IO

 موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

ورزشکار نسبت به ممانعت از ورود وی به دهکده المپیک اعتراض کرد. دادگاه تشکیل شد و از آن جا که ورزشکار نتوانسته است ملیت کنیایی خود را ثابت کند دادخواست وی رد شد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 9 ساعت)

25-  Fédération Française de Natation (FFN), Aurélie Muller & Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) v. FINA

 موضوع: اختلاف در حین مسابقه

مولر در مسابقات شنای زنان در پایان مسابقه با فشار دست خود به شناگر ایتالیایی (راشل برونی) مانع از رسیدن وی به خط پایان شده است. دادرسی انجام شد و از آن جا که مدرکی وجود نداشت، وی مقصر شناخته نشد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 53 ساعت)

26-  Behdad Salimi & National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran (NOCIRI) v. IWF

موضوع: اختلاف در حین مسابقه

وزنه بردار ایرانی بهداد سلیمی و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران نسبت به رای هیئت داوران اعتراض کردند. دادخواست وی رد شد، زیرا بخش ویژه CAS رای داوران را نهایی شمرد و آن را قابل بررسی و تجدید نظر در دادگاه ندانست. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 56 ساعت)

شاخه ضد دوپینگ CAS ( CAS Anti Doping Division )

1-     Pavel Sozykine & Russian Yachting Federation (RYF) v. World Sailing (WS) and IOC

موضوع: بررسی صلاحیت ورزشکار

دادرسی انجام گرفت. موضوع مرتبط با زمان برگزاری مسابقات المپیک شناخته نشد و رد شد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 291 ساعت)

2-     Tomasz Zielinsk

موضوع: دوپینگ

وزنه بردار وزن 94 کیلوگرم قبل از مسابقات به دلیل مصرف ناندرولون تعلیق شده بود. درخواست وی رد شد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 118 ساعت)

3-     IOC v. Kleber Da Silva Ramos

موضوع: دوپینگ

دوچرخه سوار برزیلی اقدام عامدانه خود در مصرف مواد ممنوعه را پذیرفت و دادخواست ارائه نکرد. دادگاه همه نتایج به دست آمده در بازی های المپیک ریو توسط وی را نا معتبر دانست و مدال وی پس گرفته شد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 222 ساعت)

4-     IOC v. Silvia Danekova

موضوع: دوپینگ

ورزشکار بلغارستانی به دلیل مثبت بودن نتیجه آزمایش دوپینگ ( B) از شرکت در مسابقات المپیک ریو محروم شد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 74 ساعت)

5-     IOC v. Xinyi Chen

موضوع: دوپینگ

شناگر چینی به دلیل مصرف هیدروکلرتیازید، دوپینگی شناخته شد و صلاحیت شرکت در بازی های المپیک ریو را نیافت. (مدت زمان دادرسی 171 ساعت)

6-     IOC v. Kleber Da Silva Ramos

موضوع: دوپینگ

 (EPO CERA) ورزشکار از شرکت در بازی های المپیک ریو محروم شد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 215 ساعت)

7-     IOC v. Izzat Artykov

موضوع: دوپینگ

آزتیکوف وزنه بردار وزن 69 کیلوگرم به دلیل مصرف استریکنین دوپینگی شناخته شد و مدال برنز وی پس گرفته شد. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 137 ساعت)

8-     IOC v. Chagnaadorj Usukhbayar

موضوع: دوپینگ

اوسوخ بایار وزنه بردار 56 کیلوگرم به دلیل مصرف تستوسترون دوپینگی شناخته شد و مقرر گردید که جوایز وی پس گرفته شود. (مدت زمان رسیدگی به پرونده 43 ساعت)

نتیجه گیری

    بخش های ویژه AHD و ADD با هدف حل اختلاف های ورزشی که در حین بازی های المپیک بروز می کنند، تشکیل شده است. این دادگاه در مسابقات کشورهای مشترک المنافع، مسابقات فوتبال جام اروپا و مسابقات جام جهانی فوتبال نیز تشکیل می شود.  ورزشکاران همانند هیئت های ورزشی می توانند اطمینان داشته باشند که هر نوع اختلافی که در بخش ویژه مطرح می شود، تحت اصول زیربنایی عدالت و دادرسی منصفانه همراه با به کار گیری حقوق بین الملل ورزش بررسی خواهد شد.  دیوان داوری ورزش سیر تحول و تکاملی خود را طی می کند. از زمان شروع فعالیت های خود به عنوان مرجع حقوقی در دنیای ورزش، با تاسیس ICAS به عنوان ناظر بر اقدامات این دادگاه  و سپس بخش ویژه ( AHD) جهت بررسی اختلاف های مطرح شده در حین برگزاری مسابقات المپیک و رویدادهای ورزشی بین المللی و سرانجام تاسیس دادگاه ضد دوپینگ ( ADD)، توانسته است به اعتبار و شهرت خود در زمینه داوری در ورزش بیفزاید.

     مراجعه موارد حقوقی مختلف در زمینه های گوناگون به CAS و بخش ویژه منجر به گسترش و تکامل تدریجی حقوق بین الملل ورزش شده است. روش دادرسی بخش ویژه در مدت زمان کوتاه، رایگان و با حضور قضات با تجربه و بی طرف الگویی برای قضاوت در حوزه حقوق بین الملل به شمار می رود که می تواند برای حکمیت در موارد اضطراری مورد استفاده قرار گیرد؛ به شکلی که قضاوت منصفانه قربانی تصمیم گیری سریع قضات نشود.

بدین ترتیب، تنوع موضوعات حقوقی و تعدد مسابقات بین المللی در دنیای ورزش سبب معرفی راهکارهایی کارآمد از جانب بخش ویژه خواهد شد که نه فقط به رشد و افزایش کیفیت کار دیوان داوری ورزش منجر می شود، بلکه می تواند مورد استفاده جامعه حقوق بین الملل قرار گیرد.