بخش سوم: آموزش کیفی، متغیری کلیدی در حوزه سیاستگذاری بخش جوانان

یکی از عوامل اساسی برای زدودن چهره بیکاری و ایجاد اشتغال در حوزه جوانان، در کنار توجه جدی به برنامه­ریزی و سرمایه­گذاری در حوزه اقتصاد کشور، بخش خصوصی خلاق و داشتن نظام دیوان­سالاری کارآمد، سیاستگذاری دقیق و مدون در حوزه آموزش کیفی است. تحقق این مهم علاوه بر توانمندی و خودباوری جوانان و جذب در بازار کار، از اهمیت به­سزایی در بحث "استحکام بخشی هویت فردی جوانان" برخوردار خواهد بود که در طی این بخش به این مهم خواهیم پرداخت.

1. آموزش کیفی و کاهش بیکاری

آموزش و پرورش، اساسی­ترین نهاد اجتماعی در شکل­دهی و هدایت افکار در جامعه بشری است و داشتن یک سیستم آموزشی توانمند، از ضرورت­های توسعه اقتصادی و اجتماعی است. لذا توجه به آموزش موضوع جدیدی نیست، اما پرداختن به این بحث از این لحاظ مفید است که در این برهه زمانی ارتباط بحث آموزش با مسئله توانمندسازی نیروی کار برای جذب در بازار کار و همچنین کارآفرینی مورد تاکید صاحبنظران بحث توسعه قرار گرفته است. این تاکید نشان از داشتن ارتباط منطقی و حداکثری میان دو بخش آموزش و اشتغال و به تبع آن افزایش قدرت اقتصادی کشور دارد.

سازمان جهانی استاندارد، کیفیت را مجموعه ویژگی­ها و خصوصیات یک فرآورده و یا خدمتی که بیانگر توانایی آن در برآوردن خواسته­ها باشد، تعریف کرده است (تقوی­نیا،1394:561). آموزش کیفی را می­توان به معنای توانمندسازی و بالفعل نمودن استعدادهای فردی افراد از طریق سیستم آموزشی کشور تعریف نمود؛ به طوری که علاوه بر مدنظر قرار دادن روش­های آموزشی روز دنیا (با حفظ عرف و باورهای دینی و ملی) و نیازهای بازار طراحی و تدریس گردد­.   

ارتباط و اهمیت مسئله آموزش کیفی در ایران، طی چند سال گذشته تحت تاثیر یک عامل مهم قرار گرفته است؛ با توجه به جمعیت جوان کشور و همچنین مسئله مهاجرت تحصیلی برخی جوانان به دیگر کشورها که بعضاً منجر به تحصیل در دانشگاه­های درجه دو و سه علمی بوده است،در افزایش پذیرش دانشجو از سوی وزارت علوم، عنصر کیفی آموزش همچون مسئله کمی مورد توجه نبوده است؛ به طوری که پذیرش دانشجو در دانشگاه­های سراسری، آزاد اسلامی، پیام نور و همچین واحدهای علمی و کاربردی در طی چند سال گذشته تشدید شده است. توجه خاص به بحث کمیت دانشجو و دانشگاه­ باعث گردیده جوهره اساسی بحث آموزش که همواره دغدغه مسئولین ارشد نظام هم بوده است، آنچنان که باید مورد توجه قرار نگیرد و بدین سان توانمندسازی دانشجویان برای اشتغال بعد از زمان فارغ تحصیلی، با مشکلات فراوان روبرو گردد. لذا از یک سو، فارغ تحصیلان دانشگاه اولین آسیب­دیدگان این فرایند علم اندوزی هستند که هزینه زمانی و مالی خود را در این واحدهای علمی گذرانده­اند.(6) در بخش دوم کارفرمایانی که از جذب نیروی کارآمد تحصیل کرده برخوردار نیستند و در نهایت اقتصاد کلان کشور که از فرصت تولید ثروت و افزایش سرمایه و تولید ناخالص ملی تضعیف می­گردد. به عبارت دیگر، آنچه اهمیت دارد تنها تعداد سال­هایی که دانشجویان صرف علم اندوزی می­نمایند، نیست، بلکه محتوای مطالبی است که در طی این سال­ها خواهند آموخت. این امر به معنای افزایش یادگیری علم و فناوری و کاهش شکاف میان دنیای مدرک با دنیای کار است.

زمانی که کشورهای صنعتی و پیشرفته همچون آلمان با موضوع بیکاری جوانان روبرو بوده­اند، همواره مسئله آموزش و مهارت جوانان برای برطرف کردن این نیاز اساسی آنها از سوی سیاستگذاران به عنوان مهم­ترین ابزار مطرح بوده است. آنها واقف هستند که با سرمایه­گذاری مناسب در بخش آموزش کیفی، علاوه بر تامین نیروی کار داخلی و ایجاد خلاقیت بالا برای ایجاد کارآفرینی و خوداشتغالی، در صورتی که اقتصاد کشورشان توانایی جذب کامل فارغ تحصیلان را در برخی برهه­ها، بنا به کاهش رشد اقتصادی مانند آنچه در سال 2008 اتفاق افتاد را نداشته باشند، این نیروی کیفی تحصیل کرده، از توانایی راه­اندازی واحدهای کوچک و خلاق کسب و کار، ایجاد کارآفرینی در داخل کشور و همچنین توان رقابت برای جذب فرصت­های شغلی بین­المللی در دیگر کشورها و همچنین شرکت­های بزرگ چندملیتی برخوردار خواهد بود (Bozoyan, 2018, p. 8). در واقع، به دنبال روند جهانی شدن در کلیه ابعاد آن، فرصت­های شغلی متعددی در سطح جهان از طریق شرکت­های بزرگ چندملیتی شکل گرفته است که شرط لازم و کافی آن داشتن تخصص با معیارهای بین­المللی است. این توانمندی در میان جوانان، علاوه بر کاهش ملموس بیکاری در کشور باعث ورود ارز ناشی از اشتغال این نیروهای فعال از دیگر کشورها نیز خواهد شد.

یکی از کشورهای پیشرو در نیروی کار حرفه­ای و حفظ ارتباط محیط آموزشی با بازار کار و بخش صنعت، کشور آلمان است. این کشور در کنار سیستم آموزش دانشگاهی، سیستم آموزش فنی و حرفه­ای^[3]کارآمدی دارد که با بهره­گیری از سیستم دوگانه آموزشی^[4] که تلفیقی از دروس عملی و نظری است، 52 درصد نیروی کار بخش صنعت کشور را تامین می­کند، در حالی که صرفاً 21 درصد نیروی کار بازار کار از بخش دانشگاهی تامین می­شود. این افراد در مدت دو یا سه سال طی یک یا دو روز در هفته به مهارت آموزی در حوزه تخصصی خود می­پردازند. افزایش مهارت و توانمندی فارغ التحصیلان آلمانی باعث گردیده صنایع آلمانی نیروی کار توانمند و آماده خود را از طریق این سیستم به راحتی تامین ­کنند. امروزه حدود 4/1 میلیون نیروی جوان آلمانی در این سیستم مشغول تحصیل هستند و باعث گردیده این کشور کمترین نرخ جوان بیکار در سطح جهانی را دارا باشد. رئوس این سیستم آموزشی منطبق با نیاز بازار کار و روندهای جهانی اقتصاد، دائماً به روز رسانی می­گردد (Bozoyan, 2018, p. 8). این امر، نگاه صرف به داشتن مدرک دانشگاهی بالاتر و لزوم داشتن کار را کاملا رد می­کند و با سیاستگذاری مناسب عمر جوانان را در کسب مدرک صرف هدر نمی­دهد.

سرانه آموزش در کشور آمریکا در سال 1998، بالغ بر 200 میلیارد بوده که این رقم در سال 2007 با رشدی چهار درصدی، به 250 میلیارد دلار افزایش یافت. در حالی که بودجه آموزشی ایران در این سال حدود 2/5 میلیارد دلار بود که به این ترتیب سرانه آموزش عالی در کشور آمریکا در حدود 100 برابر کشور ایران است که البته با احتساب چهار برابر بیشتر بودن جمعیت کشور آمریکا، این سرانه حدود 25 برابر کشور ایران می­باشد (روزنامه آفرینش، 1385). شایان ذکر است سرمایه­گذاری و تخصیص بودجه در بخش آموزش در ایران طی سال­های اخیر همواره سیرصعودی داشته است؛ به طوری که بودجه پیشنهادی آموزش عالی کشور در سال 1397 در مقایسه با سال 1396، 28/13 درصد رشد داشته است (ایرنا، 1396)،اما در مقایسه با بودجه آموزشی و درآمد سرانه آموزشی کشورهای پیشرفته هنوز فاصله زیادی دارد.(7)

بر اساس گزارش سال 2013 سازمان همکاری­ و توسعه اقتصادی^[5]، کشورهای عضو این سازمان بیشترین میزان سرمایه­گذاری در بخش آموزش را در میان کشورهای دنیا را هزینه نموده­اند. طبق این گزارش در سال 2013 میلادی این کشورها 11 هزار دلار برای هر دانش آموز مقطع ابتدایی، 12 هزار و 500 دلار برای دانش­آموزان دبیرستانی هزینه کرده­اند که با در نظر گرفتن هزینه­ای که دولت برای مقاطع دانشگاهی کرده است، برآیند هزینه سرانه هر دانش­آموز در آمریکا در این سال برابر با 15171 دلار می­باشد. لذا بر اساس این آمار کشور آمریکا، 3/7 درصد تولید ناخالص داخلی خود را در بخش آموزش هزینه کرده است.(8) همچنین متوسط هزینه­ای که اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای بخش آموزش هزینه کرده­اند، معادل 3/6 درصد تولید ناخالص داخلی آنها بوده است؛ به­طوری که کشور دانمارک در سال 2013 میلادی هزینه­ای برابر با 8 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف آموزش کرده است (اقتصاد نیوز، 1393).(9)

تولید تکنولوژی، رشد اقتصادی، درآمد سرانه بالا و داشتن اقتصادی بالنده، امروزه بر پایه یک نظام آموزشی قوی و بنیادین استوار گردیده که باعث شده است کشورهای مذکور در راس قدرت اقتصادی دنیا قرار بگیرند. از سوی دیگر، وجود یک سیستم کارآمد آموزشی باعث گردیده این کشورها توانایی جذب استعدادهای جوان دیگر کشورها را نیز در برنامه سیاستگذاری­های آموزشی خود دنبال نمایند که از این طریق سود راحت، بدون ریسک و سرشاری سالانه عاید این کشورها می­گردد.

آموزش، عامل توسعه و توسعه عامل افزایش اشتغال است. مهم­ترین رسالت آموزش عالی در زمینه اشتغال، توجه به مسئله ایجاد دانش، مهارت، توانمندی، خلاقیت و کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان است. نمودار 4 نشان می دهد که اهمیت به آموزش کیفی می­تواند منجر به توانمندسازی جوانان در بخش معنا و هویت، مهارت و خلق فرصت­ها گردد. بهره­گیری از سه متغیر فوق باعث ایجاد کنش معنادار جوانان در ارتباط با نهادهای رسمی و غیررسمی مانند اقتصاد، سیاست، فرهنگ، دین و خانواده می­شود.

نمودار 4: رابطه آموزش و توانمندسازی جوانان

  نهادهای رسمی و غیررسمی                               کیفیت آموزش    

                                                کنش

یکی از الزامات برای سیاستگذاری بخش آموزش، ایجاد سیستم آموزش کیفی و شناسایی روند کنونی و آینده بازار کار در داخل کشور و سطح بین­الملل می­باشد؛ به طوری که در کشورهای پیشرفته طی یک دهه گذشته، توجه ویژه­ای به رشته­های تحصیلی شده و توانمندی فارغ التحصیلان در بخش ارائه خدمات را در پی داشته است. لذا ارتقای جایگاه و گسترش مراکز فنی و حرفه­ای، کاردانش و ایجاد رشته­های میان رشته­ای که توان پاسخگویی علمی با توجه به روند آینده آموزش، اشتغال و بازار کار در سطح جهان دارد، بیش از پیش ضروری می­گردد.

باید توجه داشت که بر اساس پیش­بینی­های صورت گرفته،  نرخ رشد جمعیت تا سال ٢٠٣٠ در اکثر کشورهای جهان کاهش خواهد یافت؛ به طوری که این نرخ در میان سال‌های٢٠١٠-٢٠٣٠ میلادی در کشورهای توسعه‌یافته از ٤/٠ درصد به ٢/‌٠درصد و در کشورهای در حال ‌توسعه از 6/1 درصد به 1/1 درصد‌ تقلیل می یابد. نرخ 6 برابری رشد جمعیت در کشورهای در حال‌ توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته‌ موجب خواهد شد که در سال ٢٠٣٠ از جمعیت حدود 3/8 میلیارد نفری جهان، ٧ میلیارد نفر در کشورهای در حال‌توسعه و بقیه حدود 3/1 میلیارد نفر در کشورهای توسعه‌یافته زندگی نمایند (ایلنا، 1393). این روند باعث می­گردد سیاست جذب استعدادهای جوان کشورهای در حال توسعه که طی سالیان گذشته از سوی این کشورها طی سندهای استراتژیک تعقیب می­شده است، تشدید گردد. لذا می­توان این­گونه تحلیل کرد که یکی از حوزه­های اصلی رقابت در آینده در میان کشورها، جنگ بر سر جذب استعدادهاست. پس یکی از اولویت­های مهم سیاستگذاری در حوزه جوانان کشور باید توانمندسازی و ایجاد فضای کسب و کار برای جوانان و جلوگیری از مهاجرت دائم آنان ­باشد. به عبارت دیگر، حفظ سرمایه‌های انسانی و نخبه‌ که تعدادشان با توجه به نرخ رشد نزولی جمعیت جهان رو به کاهش است، از اولویت­های ضروری این حوزه است- البته اقدامات مناسبی طی سال­های گذشته از سوی بنیاد ملی نخبگان کشور در این زمینه صورت پذیرفته است.

ارتباط بحث آموزش کیفی با موضوع اشتغال به گونه خلاصه به قرار زیر خواهد بود:

• جذب و اشتغال فارغ التحصیلان فنی و حرفه­ای و دانشگاهی با توان و کیفیت مطلوب علمی در بازار کار؛
• جلوگیری از فرصت­های از دست رفته اقتصادی که تحت تاثیر تاخیر ورود نیروهای فعال در بخش بازار کار ایجاد می­گردد- می­توان از آن به عنوان هزینه­های پنهان اقتصاد یاد کرد؛
• هم­افزایی و همسویی ارتباط و رابطه آموزش و اشتغال، اشتغال و اقتصاد و در نهایت اقتصاد و امنیت ملی؛
• افزایش تولید ناخالص ملی کشور به واسطه جذب نیروی تحصیل کرده در بازار کار؛
• توانایی نیروی آموزش دیده برای راه­اندازی کسب و کارهای مولد در داخل کشور و رقابت برای احراز شغل در بازار کار کشورها و شرکت­های بین­المللی.   

1. مفهوم هویت و ساخت هویت فردی جوانان

کلمه هویت‌^[6] به‌ معنی‌ چه‌ کسی‌ بودن‌ است‌ و از ریشه لاتین idem به معنای همان بودن و تداوم گرفته شده و از نیاز طبیعی‌ انسان‌ به‌ شناخته‌ شدن‌ و شناسانده‌ شدن‌ به‌ چیزی‌ یا جایی‌ شکل می­گیرد. برآورده شدن‌ نیاز چه کسی بودن، سبب «خودآگاهی‌» فردی‌ در انسان‌ ‌ می‌شود و ارضای‌ حس‌ تعلق‌ میان‌ یک‌ گروه‌ انسانی‌، خودآگاهی‌ جمعی‌ و مشترک‌ یا هویت‌ بومی‌ یا ملی‌ آن‌ گروه‌ انسانی‌ را تعیین‌ می‌کند. هویت، مجموع ویژگی­هایی است که تفاوت فرد از دیگران یا شباهت او به دیگران را موجب می­گردد و برای ساختن آن، عناصر زیادی مورد استفاده قرار می­گیرد. هرشخص، برای به وجود آمدن تصویر ذهنی از خود، بر تفسیری که از واکنش­های دیگران درباره خود دارد تکیه می­کند. بنابراین پاسخ به پرسش من کیستم؟ در حقیقت، همان هویت یا خود ماست. اگر بتوانیم جایگاه خویش را در جهان هستی مشخص کنیم و به این سوالات که از کجا آمده­ایم و چه کاری باید بکنیم و سرانجام­مان چیست؟ پاسخ صحیح دهیم، هویت ما می­تواند به­تدریج شکل گیرد و هرچه پاسخ ناقص تر باشد، هویت ما نیز به همان میزان، دچار نقص می­شود.

هویت­ به سه سطح کلی زیر طبقه­بندی می­شود  که البته هرکدام دارای زیرمجموعه­هایی هستند (احمدی، 1388، :69- 39):

• هویت فردی؛
• هویت اجتماعی؛
• هویت ملی.

کارشناسان بحث هویت، معتقدند شکل­گیری و شالوده هویت اجتماعی و هویت ملی، بر حول محوریت هویت فردی بنیان می­گردد. هویت فردی نیز خود از چند زیرمجموعه تشکیل می­شود که شامل هویت جنسی؛ هویت شغلی؛ هویت عاطفی و ازدواج؛ هویت معنوی و هویت تحصیلی می­باشد. هویت فردی باعث تقویت و تداوم هویت ملی و نهادی است. اما خود هویت فردی چیست؟ چگونه شکل می­گیرد؟ و کارکرد آن چگونه است؟

مفهوم هویت فردی

هویت فردی نخستین مرحله از شکل­گیری هویت است که در آن فرد خود را متمایز از محیط و دیگران     می­داند. این شکل­گیری هویت شخصی، از طریق فردی شدن صورت می­گیرد. در جریان این فرایند، فرد غیرمتعارف تبدیل به یک وجود منحصر به فرد شده و یا مراحلی را پشت سر می­گذارد که از طریق آن جنبه­های متفاوت زندگی شخص به یک کل غیرقابل تقسیم پذیر تبدیل می­شود. معمولاً در بحث سطح هویت فردی، هویت­های بنیادین و نخستین بشری یعنی رابطه فرد با محیط کوچک خانوادگی او مورد بررسی قرار می­گیرد. انسان در نخستین گام هویت خود را بر اساس تعلق به خانواده و پدر و مادر و سپس دایره وسیع­تر خویشاوندان نزدیک تعریف می­نمایند. معمولاً هویت فردی از نوع هویت­های مستحکم و ثابت است و به ندرت دچار دگرگونی می­شود (احمدی، 1388: 70- 69).

آنتونی گیدنز معتقد است هویت هر شخص را نباید در رفتار او و در واکنش‌های دیگران جستجو کرد، بلکه باید آن را در توانایی و ظرفیت وی برای حفظ و ادامه روایت مشخصی از زندگینامه­اش یافت. زندگینامه شخصی که به حفظ روابط متقابل و منظم با دیگران علاقه­مند است. شخصی که ثبات معتدلی در هویت شخصی خود احساس می­کند، زندگی پیوسته و بدون بریدگی دارد. به همین دلیل می­تواند با سایر افراد در آمیزد و کم و بیش با آن‌ها ارتباط برقرار کند. چنین شخصی از خلال نخستین روابط اعتماد­آمیز خود، نوعی پیله محافظ برای خود ایجاد کرده است که در امور روزمره، بسیاری از خطرهایی را که جامعیت خود او را تهدید می­کنند را دفع می­کند (گیدنز، 1382: 85-16).

هویت فردی، پاسخ به سوال «من کیستم و دیگران چه کسانی هستند» است. رسیدن به جواب شاید به ظاهر ساده و آسان باشد، اما حقیقت این است که باید فرایند پیچیده‌ای طی شود تا فرد به پاسخ مناسب و صحیح دست یابد، زیرا سلامت شخصیت در گرو سازگاری آدمی با محیط اجتماعی پیرامون و رعایت مقررات اجتماعی و نیز تفسیر سازگار از خود و جامعه ‌است و هنگامى که در این فرایند خللى و کاستى‌ای پدیدار شود، نابهنجارى و اضطراب روانى نمودار خواهد شد. از این­رو، هویت‏ سالم و آرام در جایى معنى مى‏یابد که شخص از نگرش یک دست و سنجیده‏اى از خویشتن و جهان بهره‏مند باشد و عناصر سازنده شخصیت وى از هماهنگی و سازگارى برخوردار باشند و براى خود زندگى معنى دارى ساخته باشد.

هویت فردی شامل تجارب، افکار، رویاها و آرزوهایی است که در مقایسه با دیگر تجارب و افکار، توسط فرد تفسیر شده و ادراک می­شوند. بنابراین هویت شخصی را می­توان به عنوان نظامی منحصر به فرد از روابط میان تجارب، افکار، رویاها، امیدها و آرزوها تعریف کرد. هویت فردی از طریق مراحل مختلف فردی شکل داده می شود و توسعه می­یابد. از طریق هویت فردی است که یک فرد می­تواند به تنهایی و دور از دیگران ظرفیت لازم برای زندگی را درون خود ایجاد کند. ظرفیتی که در نهایت منجر به شکل­گیری شخصیت فرد می­شود. لذا اولین کارکرد هویت، تثبیت شخصیت فرد است. منظور از شخصیت، همان ویژگی­ها و مشخصه­هایی است که فرد باور دارد و تنها منحصر به خودش است. در این حالت، هویت به عنوان ابزاری در راستای تقویت و تثبیت مفاهیم فرد در مورد خودش عمل می کند. پس در نتیجه تثبیت هویت فردی است که یک فرد می­تواند در مورد خودش صحبت کند و به دیگران بگوید که واقعاً چه کسی است (حسینی، 1389).

هویت فردی، فهم جهانی فرد از خود است که از تعریف و ارزیابی فرد از خود که نسبتاً دائمی نیز می باشد، به وجود می­آید. این ارزیابی­های فردی شامل ویژگی­های شخصیتی، داشتن دانش و مهارت­های فردی، توانایی اشتغال و اوقات سرگرمی و همچنین آگاهی از ویژگی­های فیزیکی می­باشد. هویت فردی محدود به زمان حال نیست، بلکه شامل خود گذشته و خود آینده نیز می­باشد. در واقع خود آینده یا خودهای ممکن نشان می­دهد که ایده­های فرد چه چیزی در آینده خواهد بود، چه چیزی را دوست دارد که گوش دهد و چه چیزی را خیر. این خودهای ممکن از کارکردی به نام انگیزه برای ایجاد رفتارهای حال و آینده برخوردار است و باعث  می­گردد که از ارزیابی و چارچوب تفسیری برای نگاه جاری از خود استفاده نماید (Dobson, 2014).

لذا هویت فردی به­معنای تعریف فرد از خود و از محیط پیرامون خود است. هر میزان این تعریف از خود دقیق­تر و کامل­تر باشد، منجر به ساخت باورهای فردی مستحکم­تر می­گردد. از آنجا که ارزش­ها و باورهای فردی- هویتی اغلب در محیط اجتماعی شکل می­گیرند، در روندی طبیعی متاثر از فرایند جامعه­پذیری قرار  می­گیرند. هر میزان هویت فردی متاثر از ارزش­های مثبت جامعه باشد، فرد رفتار اجتماعی­تری را در تعامل و کنش با محیط پیرامونی خود بروز می­دهد. سردرگمی، آشفتگی و ناهنجاری­های رفتاری فردی به حداقل     می­رسد و استعدادهای بالقوه می­تواند بالفعل شده و فرد نقش مثبت و برجسته­تری را در ساخت جامعه ایفا نماید. 

کاربست عملی رابطه آموزش، اشتغال، ازدواج و هویت فردی

ساخت هویت فردی در راستای ارزیابی دائمی فرد از خود و پاسخ به این سوال که من کیستم، می­باشد. ساخت این فرایند متاثر از این اصل است که اجزای تشکیل دهنده هویت فردی که شامل هویت جنسی؛ هویت شغلی؛ هویت عاطفی و ازدواج؛ هویت معنوی و هویت تحصیلی می­باشد، در تعامل و کنشی همسو، چارچوب مفهومی مستحکمی را ایجاد و به یکدیگر معنا و باور می­بخشند و باعث تعریف فرد از خود و آینده خود     می­شوند. در ساخت هویت فردی، یکی از این اجزای فوق از سنگینی و وزن بیشتری برخوردار است که به عنوان تکیه­گاه و سنگ بنا مطرح می­باشد- به طوری که دیگر اجزای هویت­ فردی به­شدت از آن متاثر و معنا می­یابند. بودن این سنگ تختگاه، همبستگی و تقویت هویت فردی را شکل می­دهد و به آن دوام می­بخشد و نبودش از هم­گسیختگی هویت فردی را باعث می­گردد. نکته قابل توجه آن است که ساخت هویت بنیادین در زنان و مردان متفاوت می­باشد؛ به طوری که این هویت بنیادین در مردان، هویت اشتغال و در زنان، هویت تشکیل خانواده می­باشد- پیش فرض قرار دادن اشتغال و تشکیل خانواده به عنوان دو متغیر اصلی در ساخت هویت فردی مرد و زن، مبتنی بر روش دلفی، تجربیات کاری نویسندگان و استنتاج از متون و تحلیل­های ارائه شده در این حوزه است. اگرچه مطلب فوق هرگز به مفهوم حضور زنان در خانه و نداشتن کار و فرصت شغلی و مالی و محروم شدن جامعه از نیمی از جمعیت فعال نبوده، بلکه صرفاً بر مفهوم ذاتی و تشکیل دهنده هویت فردی در میان زنان و مردان تمرکز دارد.

در واقع این تفاوت در شکل­گیری هویت فردی زنان و مردان، از یک سو ریشه در کارکرد ویژه زن و مرد در طبیعت و امری فطری و از سویی دیگر، در نقش اجتماعی و هنجاری جامعه از مفهوم زن و مرد دارد. جامعه فرزندآوری را به زن اختصاص می­دهد و زن را تکامل دهنده استمرار حیات انسانی می­شناسد و در تعریف زن از خود، هویت ازدواج و تشکیل خانواده بر تشکیل دیگر عناصر هویت فردی وی سنگینی بیشتری دارد. از سویی دیگر، جامعه وظیفه اصلی امرار معاش و تامین مالی اعضای خانواده را بر عهده مردان گذاشته است و ایشان را به عنوان تکیه­گاه زندگی مشترک می شناسد. لذا نقش اشتغال و هویت شغلی، عامل اصلی در     شکل­گیری هویت فردی مرد می­باشد.

در خلال تجربیات زندگی، مشاهده می­شود که چگونه در مردان نداشتن اشتغال موجب تضعیف و نادیده گرفتن دیگر نعماتی که در اختیار دارد، می­گردد. مرد جوان بیکار دچار نگرانی و سردرگمی است و امید به آینده در وی رو به کاهش می­رود و باعث ناتوانی وی در امور دیگر زندگی می­گردد. دلیل عمده آن این است که از اشتغال که همان سنگ بنای هویت­ فردی می­باشد، برخوردار نیست. در مورد زنان جوان نیز که در سنین ازدواج توانایی تشکیل خانواده را نداشته­اند، این نگرانی مشهود است. فرهنگ ایرانی– اسلامی و تاکید بر امر ازدواج و همچنین عرف غالب در جامعه نیز عوامل بیرونی به شمار می آیند که باعث بازتولید مفهوم اشتغال و ازدواج در جامعه می­شوند.

یقیناً حفظ و تداوم زندگی مشترک موفق، نیازمند چیزی فراتر از شغل و خواست برای ازدواج است. در واقع صرف داشتن کار برای مردان و تشکیل خانواده برای زنان بدون توجه به داشتن مولفه­های یک زندگی سالم و پویا باعث خوشبختی زن و مرد نخواهد بود. با توجه به افزایش آمار طلاق در جامعه، برخی گسست­های فرهنگی نسل جدید با نسل گذشته، عدم آشنایی کافی با مهارت­های زندگی در بین بعضی اقشار، طلاق عاطفی، کم­رنگ شدن قبح طلاق، اعتیاد و غیره باعث گردیده تا تشکیل، تداوم و استمرار زندگی مشترک با برخی چالش­های متعدد رو به رو گردد. تاکید بر موضوع آموزش به عنوان متغیر اصلی، اشتغال و ازدواج به عنوان متغیر وابسته و هویت به عنوان متغیر واسطه، بنا بر اهمیت وجودی و هم­افزایی آنها در زندگی جوانان است و هرگز به معنای نادیده گرفتن متغیرهای متعدد دیگر نمی­باشد.

قاعده یا سطح زیرین تشکیل هویت فردی در زنان و مردان

شکل­گیری هویت فردی در زنان                                       شکل­گیری هویت فردی در مردان

با این توضیح، اکنون می­توان رابطه آموزش کیفی با موضوع استحکام بخشی هویت جوانان را مطرح نمود.

در فصل اول این بخش اشاره نمودیم که آموزش کیفی می­تواند منجر به افزایش مهارت و ایجاد کارآفرینی، اشتغال و جذب حداکثری جوانان در بازار کار گردد. از این جهت مرد جوان دارای شغل، از هویت اشتغال برخوردار است که پیرو آن دیگر هویت­های فردی از آن متاثر و بر آن استوار می­گردد. مرد جوان دارای کار از علاقه و موقعیت بهتری برای ازدواج و تشکیل خانواده برخوردار است- رئیس سازمان بهزیستی کشور، بیکاری را مهم­ترین مانع ازدواج برشمردند (روزنامه اطلاعات، 1396). حال با توجه به آنکه تختگاه اصلی هویت فردی در زنان مسئله تشکیل خانواده است، اشتغال مرد جوان و توانایی تشکیل خانواده، منجر به ایجاد و تقویت هویت فردی مردان و زنان جوان می­گردد.

به صورت خلاصه می­توان از ایجاد یک معادله خطی سخن گفت:

• آموزش کیفی منجر به نزدیکی بازار کار و محیط آموزش و در نتیجه، ایجاد اشتغال و کارآفرینی ­می­گردد؛
• ایجاد اشتغال در مردان منجر به توانایی امکان ازدواج و تشکیل خانواده می شود؛
• ازدواج و تشکیل خانواده سنگ تختگاه هویت فردی زنان را ایجاد و تقویت می­نماید؛
• با تقویت هویت فردی، دو هویت کلان دیگر که شامل هویت اجتماعی و هویت ملی است نیز تقویت و تداوم می­یابند.

نتیجه­گیری

سیاستگذاری، علمی پیچیده است که علاوه بر دانش نظری، توجه خاص به مباحث فرانظری که همان مباحث معرفت­شناختی و هستی­شناختی است را ضروری می­سازد به ویژه زمانی که هدف سیاستگذاری حوزه علوم انسانی باشد. سیاستگذاری در حوزه جوانان، از در­هم تنیدگی­ و پیچیدگی فراوان برخوردار است که علت آن را در نیازهای فراوان این گروه سنی باید جستجو کرد که پاسخگویی به آنها، نیازمند یک برنامه­ریزی فرابخشی در میان دستگاه­های ذیربط است.

جمعیت جوان کشور (15 تا 29 سال) 1/25 درصد و جمعیت زیر 30 سال، 50 درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می­دهد. این پدیده یک موهبت و استعدادی استراتژیک تعریف و تلقی می­گردد. وجود یک برنامه­ریزی دقیق برای این نیروهای جوان می­تواند بالندگی، رشد و افزایش قدرت ملی کشور را به­ همراه داشته باشد. از آنجا که اصل طلایی سیاستگذاری توجه به مسئله اولویت­بندی موضوعات است، در حوزه سیاستگذاری جوانان تمرکز بر روش سیستماتیک و کیفی آموزش کشور- در کنار یک سیستم دیوان­سالاری چابک و نظام اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی، خلاق و کارآمد-  می­تواند به رفع و زدودن چندین و چند مسئله و مشکل عمده در حوزه جوانان کمک نماید.

 اشاره گردید که آموزش کیفی می­تواند منجر به بسترسازی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در میان جوانان گردد. داشتن شغل برای مردان جوان، هویت فردی را ایجاد و تقویت می­کند و توان تشکیل خانواده را برای آنها میسر می­سازد. از این طرق امکان ازدواج و تشکیل خانواده برای دختران جوان ایجاد می­گردد که ازدواج وجه اصلی هویت­دهنده فردی این جنسیت می­باشد. کارشناسان آسیب­های اجتماعی معتقدند که داشتن شغل و تشکیل خانواده، آسیب­های اجتماعی متعدد مانند افسرگی، اعتیاد،  بزهکاری و فحشا را کاهش می دهد و سلامتی روان و هویت فردی را تقویت می­نماید. این مهم در نهایت منجر به بازده حداکثری نیروی انسانی جامعه و افزایش قدرت ملی کشور می­گردد.

پیشنهادات زیر می­تواند به عنوان راهبردی برای کیفی سازی سیستم آموزشی کشور و افزایش اشتغال جوانان مورد توجه قرار گیرند:

1. شناسایی و کنکاش دقیق از نیاز بازار کار و طراحی رشته­های مورد نیاز؛
2. به روز کردن رشته­های مورد نیاز دانشگاهی با تاکید بر تعریف استانداردهای یونسکو و منطبق با الگوی اسلامی– ایرانی؛
3. عقد قراردادهای دوجانبه با کشورهای جویای نیروی کار و معرفی فارغ­تحصیلان علاقمند به کار در خارج از کشور؛
4. ایجاد ارتباط دائمی دانشجویان با محیط کار مرتبط با رشته خود در زمان تحصیل؛
5. تاکید بر برنامه­های تحصیلی کاربردی، هنرستان و کاردانش و جذب فارغ التحصیلان این مراکز در بازار کار بدون الزام ضروری بر داشتن مدرک دانشگاهی؛
6. بسترسازی فرهنگی و آموزشی در میان داوطلبان دانشگاه در انتخاب رشته مورد علاقه و منطبق با استعدادهای فردی.

امید است با توجه به جمعیت جوان کشور، وجود متغیرهای دخیل متعدد و پیچیدگی موضوع جوانان، این تحقیق درآمدی بر انجام مطالعات نظری و عملی بیشتر در احصا و شناسایی اولویت­ها و نیازهای فوری این حوزه گردد. تحقیقات بیشتر می­تواند با تکیه بر مطالعات میدانی و نظرسنجی، اتکای مناسب­تری را برای  برنامه­ریزی دقیق در حوزه جوانان فراهم کند و رشد و شکوفایی بیشتری را برای ایران اسلامی به همراه آورد.

پی­نوشت

1. شایان ذکر است که رویکرد دوم هرگز به معنای نادیده گرفتن قدرت نظامی و تهدیدات بعد از فروپاشی شوروی نبوده است، بلکه تاکید بر اهمیت روزافزون اقتصاد، دانش، فرهنگ و آموزش در کنار قدرت نظامی می­باشد.
2. بر اساس آخرین آمار از درگاه مرکز آمار به تاریخ دهم اسفند 1397، جمعیت کشور 82201270 نفر می­باشد. (مرکز آمار ایران، 1397)
3. بر اساس سرشماری سال 1380، کشور ایران در بین کشورهای منطقه خاورمیانه از لحاظ تعداد جمعیت بعد از ترکیه (بدون لحاظ کشور مصر و پاکستان) در رتبه دوم قرار داشت و در حدود 6/11 درصد از جمعیت منطقه را دارا بود. از لحاظ نسبت جمعیت جوان در رتبه نخست قرار داشت و نسبت جمعیت آن در مقایسه با میانگین کشورهای منطقه حدود 6 درصد بیشتر بود. این نسبت برای پسران 5/5 درصد و برای دختران 4/6 درصد بوده است (سازمان ملی جوانان (الف)، ص 20: 1381)- جمعیت کنونی ایران، کمی بیشتر از ترکیه است.    
4. پنجره جمعیتی، یکی از مهم­ترین مراحل در ساخت سنی یک جمعیت است که مرتبط با زمانی است که درصد جمعیت جوان از کل جمعیت کشور، درصد بالایی را تشکیل دهد. با توجه به تبعات نسل جوان به ویژه از منظر اقتصادی، برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان «موهبت جمعیتی» نام می­برند. البته باید در نظر داشت که تهدیدآمیز بودن یا فرصت بودن پنجره جمعیتی کشور به عملکرد دولت­ها بستگی دارد.
5. 12 بند دیگر «سیاست‌های کلی جمعیت» بر کیفیت جمعیت تأکید دارد و مواردی چون: حذف موانع ازدواج آسان، پایدار شدن خانواده‌ها، توسعه سبک زندگی ایرانیـ اسلامی، جاری شدن امید به زندگی، تکریم سالمندان، توانمندسازی جمعیت در حال کار، برقراری توازن جغرافیایی جمعیت، مدیریت مهاجرت، تقویت هویت ملی و تشویق خارج‌نشینان به بازگشت به کشور را شامل می‌شود.
6. براساس تحقیقات صورت گرفته توسط صاحبنظران علوم اجتماعی در حوزه اشتغال جوانان، در منطقه خاورمیانه به واسطه کیفیت پایین آموزش، جمع وسیعی از دانش آموختگان از تخصص لازم برای ورود به بازار کار برخوردار نمی­باشند. این در حالی است که به واسطه برخی ارزش‌های اجتماعی نادرست، خانوادها در این کشورها درصدد هستند که با هرگونه مشقتی هزینه تحصیلی فرزندان خود را برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها فراهم آورند (Middle East Youth Initiative, 2007). فارغ از این که سرانجام فرزندان‌شان در این مسیر به کجا منتهی می‌شود.
7. کل اعتبارات عمومی آموزش و پرورش در لایحه 1393 به میزان 203.749.179 میلیون ریال (بیش از 20 هزار میلیارد تومان، حدود 5 میلیارد یورو) بوده است که معادل 3/9 درصد از کل اعتبارات اعتبارات عمومی لایحه 1393 را شامل می شود. این بودجه تقریبا با بودجه آموزشی کشور سوئد برابری        می کند، اما جمعیت دانش­آموزی کشور ایران از کل جمعیت سوئد دو میلیون نفر بیشتر است.
8. کشور ژاپن نیز در سال 2010،  8/3 درصد از تولید ناخالص خود را صرف آموزش کرد. تولید ناخالص داخلی این غول آسیایی در این سال معادل  8/5 هزار میلیارد دلار بوده است. لذا بودجه آموزشی این کشور در این سال حدود ۲۲۰ میلیارد دلار بوده است. (معیری نژاد، 1392)
9. به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش ایران، سالانه یک میلیون و 800 هزار تومان برای آموزش هر دانش آموز در ایران هزینه می­شود که در مقایسه با کشورهای صنعتی و توسعه یافته دنیا بودجه ای کافی نیست.
10. از نظر برخی کارشناسان، هویت تمدنی امروزه می­تواند یکی از تقسیم­بندی­های اصلی در بحث هویت باشد. 

11. در جامعه کنونی ایران، پدیده­ای به نام زنان سرپرست خانوار بواسطه عدم ازدواج یا افزایش طلاق در جامعه شکل گرفته است؛ به­طوری که بر اساس سرشماری سال 1390 از 21 میلیون خانوار موجود در کشور، 2 میلیون و پانصد خانوار را زنان سرپرست تشکیل داده­اند که این نسبت به سال 1385 از 5/9 درصد به 5/12 درصد افزایش یافته است. (پایگاه خبری خانواده و زنان، 1393)