نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دکترای مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) E-mail: Behrooz_mjafari@yahoo.com
2 استاد تمام، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 دانشیار، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تحلیلی مدیریت ورزش کشور با تاکید برخصوصی سازی در ورزش ( تا پایان دوره سوم توسعه: سالهای 1357 -1383) بود. جامعه آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، مستندات موجود در مطبوعات و مراکز ورزشی مهم کشور از جمله وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان استانها و فدراسیونهای ورزشی بود. همچنین، در بخش توصیفی و تحلیلی، اعضای هیئت علمی رشته مدیریت ورزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به تعداد 200 نفر بودند که از آن میان، 50 تن که دارای مسئولیتهای اجرایی در ورزش کشور بودند، به طور هدفمند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز در مرحله اول به صورت کتابخانهای اقدام شد؛ به طوری که با مراجعه به مطبوعات، وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان استانها و فدراسیونهای ورزشی، اسناد، گزارشها، شواهد و مدارک معتبر پیرامون خصوصی سازی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی استفاده شد. در مرحله دوم، بر مبنای اطلاعات جمعآوری شده پرسشنامه 32 سؤالی تهیه شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 15 تن از متخصصان مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی 78/0 محاسبه شد. برای تحلیل اطلاعات جمعآوری شده با استفاده از روشهای آماری توصیفی، جدول توزیع فراوانی و روشهای آماری استنباطی، مجذورکای با کمک نرم افزار SPSS اقدام شد. نتایج پژوهش نشان داد بین تعداد اماکن ورزشی خصوصی کشور طی سالهای 1357 الی 1367 تفاوت آماری معناداری وجود دارد. بین تعداد اماکن ورزشی خصوصی در سه دوره اول تا سوم برنامه توسعه کشور تفاوت آماری معناداری وجود دارد. بین تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی در دوره سوم و تعداد اماکن ورزشی دولتی واگذار شده به بخش خصوصی طبق ماده 88 تفاوت آماری معناداری وجود دارد. بین میزان سرمایه گذاری بخش دولتی و بخش خصوصی در حوزه اماکن ورزشی تفاوت آماری معنا داری وجود دارد.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
An Analytical Study on Iranian Sport Management by Emphasizing on the Sport Privatization (Until the End of Third Development Period :1978 – 2004)
نویسندگان [English]
- Abolfazl Molla Jafai 1
- Farshad Tojari 2
- Farshad Tojari 3
1 Ph.D. in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Ph.D., Full Professor in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Ph.D., Full Professor in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]
The research is to analytically study the Iranian sport management by emphasizing on the sport privatization (until the end of third development period: 1978 - 2004). The statistical population in content analysis was the document and evidences that exist in the press and important sport centers of the country, such as Ministry of Sport and Youth, sport and youth administrations of the provinces and the sport federations. Also, in the analytical and descriptive section, the faculty members of the sport management major in the universities and higher education centers were 200 people, and as a sample, 50 of them that had executive responsibilities in the sport were selected. The library method was used for collecting the required information. So that, by referring to press, Ministry of Sport and Youth, sport and youth administration of the sport federations and provinces, documents, reports, valid evidences and documents related to privatization after Iranian revolution were used. In the second stage based on collected data, a questionnaire with 32 questions was prepared. Formal validity and content of questionnaires confirmed by 15 sport management experts and reliability in a preliminary study with 30 triable was 78%. For analyzing the collected data, the descriptive statistical methods were used such as frequency distribution table and chi-square statistical methods with SPSS software. The results showed that during 1978 - 1988, there was a significant statistical difference in the number of the private sport places. Also, there was a significant statistical difference in the number of the private sport places in the third period and the number of the public sport places that are assigned to private sector. There was a significant statistical difference between the amount of the public and private sector investment in the sport places, too.
کلیدواژه‌ها [English]
- Key Words: Management
- Privatization
- Sport and Development
مطالعه تحلیلی مدیریت ورزش کشور با تاکید برخصوصی سازی در ورزش (تا پایان دوره سوم توسعه: سالهای 1357 -1383)
ابوالفضل ملا جعفری[1]
فرشاد تجاری[2]
محمد رضا اسمعیلی[3]
تاریخ دریافت مقاله: 23/9/1395
تاریخ پذیرش مقاله:5/12/1395
مقدمه
در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهایی که اقتصاد و اعتبارات بخشهای مختلف از جمله اعتبارات حوزه ورزش آنها متکی بر درآمدهای نفتی است، در صورت نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی چالشهای زیادی در مدیریت به ویژه مدیریت مالی و برنامههای آنها به وجود میآید. از این رو، توجه به درآمدهای غیر نفتی در حوزه ورزش این گونه کشورها از اهمیت ویژهای برخوردار است. از آنجا که بخش عمده اعتبارات ورزش کشور طی سالهای 1357 - 1394 متکی بر اعتبارات دولتی و به ویژه درآمدهای نفتی بوده است، به نظر میرسد ضروری است که مدیریت ورزش کشور با رویکردی متفاوت به اعتبارات ورزش توجه کند و نسبت به درآمدهای غیر از اعتبارات دولتی اقدام نماید. خصوصی سازی در بسیاری از حوزههای ورزش کشور میتواند مشکلات زیادی را مرتفع کند و استقلال مالی حوزههای مختلف ورزش را در پی داشته باشد. از این رو، واکاوی خصوصی سازی طی سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می تواند افق تازهای برای برون رفت از اتکای ورزش کشور به درآمدهای غیرنفتی حوزه ورزش بهوجود آورد. موضوع خصوصی سازی در دهه شصت میلادی، کشورهای در حال رشد و حتی برخی از کشورهای اروپایی از جمله انگلستان را فرا گرفت و از اواسط دهه هفتاد موج «خصوصی کردن»، پر شتاب و قدرتمند، مقاومتها را در همه جا در هم شکست و پرچم خود را در جهان به اهتزاز در آورد (صفارزاده، 1381)؛ به طوری که در دهه 1970 دولت ها در اکثر نقاط جهان، فرآیند خصوصی سازی را به طور جدی آغاز کردند و فرآیند انتقال داراییها و وظایف از بخش عمومی به بخش خصوصی به اجرا درآمد و در دهه 1980 بیش از 6800 شرکت دولتی در 70 کشور دنیا به بخش خصوصی واگذار شد (ادوارد[4]، 1997). در مورد فرآیند خصوصی سازی، عقیده عمومی بر این بوده است که سازمانهای عریض و طویل دولتی ناکارآمد هستند و دولت ها برای کارآمد کردن خود و کاهش هزینهها باید بخشهای اضافی خود را حذف تا حد امکان خود را بهرهور کنند. گفتنی است که در بسیاری از کشورها بر حسب قانون، برخی از فعالیتهای عمومی فقط توسط بخش عمومی امکان پذیر است و بخش خصوصی نمیتواند وارد آنها شود، ولی در هر صورت منظور از کوچک کردن دولت، حذف فعالیتها و دخالتهای غیر ضروری دولت است، نه حذف فعالیتهایی که فلسفه دولت بر پایه آن استوار است- مانند امنیت عمومی و دفاع که امروزه بیشتر دولت مردان این اقدام را به عنوان راههای کوچک کردن دولت قبول ندارند و آن را اجرا نمیکنند (راین[5]، 1999). در زمینه خصوصی سازی توسط دولت ها نظرات بسیاری وجود دارد؛ به طوری که «دیویس»[6] اهداف دولت ها را از انجام برنامههای خصوصی سازی، کاهش اندازه دولت از طریق واگذاری فعالیتها و شرکتها به بخش خصوصی، منابع مالی و درآمدهای ناشی از فروش شرکتها و دارایی های دولتی و استفاده از این درآمد برای کاهش کسری بودجه، بهبود کارآیی- با این دیدگاه که بخش خصوصی دارای کارآیی بالاتری است- افزایش رقابت و افزایش برابری و عدالت بر شمرده است (دیویس، 2000). هنری گیبون[7] نیز مهمترین اهداف دولت ها را از خصوصی سازی، بهبود کارآیی از طریق رقابتی کردن خدمات و محصولات تا بالاترین حد ممکن، گسترش هرچه بهتر مالکیت در بین عموم مردم و کسب فروش بهترین درآمد از فروش داراییها و اموال دولتی عنوان کرده است (گیبون، 2001). با فراگیر شدن موج خصوصی سازی در کشورهای مختلف، در ایران نیز پس از پیروزی شکوه مند انقلاب اسلامی و در راستای اصل 44 قانون اساسی، موضوع خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت از سال 1368 در خط مشیها و سیاستهای برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی مطرح شد و زمینه اجرایی آن با مصوبه مورخ 29/3/70 هیئت وزیران و اعلام فهرست حدود سه هزار شرکت متعلق به دولت به منظور دستیابی به ارتقای کارآیی فعالیتها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات و منابع فراهم شد (مجموعه پژوهشهای اقتصادی، 1378). همچنین در ابلاغیه سیاستهای کلی اشتغال، لزوم مشارکت کلیه دستگاهها و سازمانها در تدوین و اجرای برنامههای مربوط به اشتغال و موضوع بخش خصوصی و در ارتباط با اشتغال زایی و توجه بیشتر به بخش تولید و اشتغال مولد در بخشهای خصوصی و تعاونی و حمایت موثر از بیکاران برای افزایش توانمندیهای آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار مشخص گردیده است (سازمان تربیت بدنی، 1389و سیاستهای کلی اشتغال، 1390).
تحقیقات متعددی از زوایای مختلف در بسیاری از کشورها از جمله ایران موضوع خصوصی سازی را مورد توجه قرار داده اند؛ به طوری که نتایج پژوهش رضوی و همکاران (1383) نشان داد که 3/89 درصد از مدیران ورزش کشور، خصوصی سازی را موجب افزایش کارآیی در بخشهای مدیریتی دانستند ، 5/90 درصد با واگذاری خدمات بخشهای غیر دولتی موافق بودند و 8/94 درصد، اعمال خصوصی سازی را مستلزم اصلاح مقررات در زمینه تسهیلات بانکی، مالیات و عوارض دانستند. نتایج تحقیق کارگر و همکاران (1390) در مورد مشارکت بخش خصوصی در توسعه باشگاه ها و تفریحات ورزشی با تاکید بر اشتغالزایی نشان میدهد که ورزش کشور بر اثر عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری در ورزشهای پایه و گرایش بیشتر به سرمایهگذاری در رشتههای تفریحی درآمدزا، کمبود حمایتهای مالی مردم، ناکافی بودن منابع مالی و سرمایه گذاری، ناچیز بودن هزینه های ورزشی سبد خانوار و اتلاف منابغ مالی به دلیل فقدان مدیریت یکپارچه ورزشی، با تهدیدهای جدی همراه بوده است. یافتههای شیرلی[8] (1994) نیز در پژوهشی مؤید این است که یکی از دلایل مهم انجام برنامه خصوصی سازی جلوگیری از فساد در دستگاه دولتی است. همچنین یافتههای شوستر[9] (1997) بیانگر آن است که از خصوصی سازی، تمرکز زدایی و واگذاری به عنوان سه ایده رایج در اقتصاد قوی نام برده میشود که در طول پنجاه سال گذشته مورد بحث و مناظره فراوان بوده است. نتایج تحقیقات خوش چهره (1387) نشان میدهد که اصل 44 و خصوصی سازی یکی از اقدامات مهم بخصوص در زمینه های منابع و اصلاح شیوه های مدیریتی است که هم در زمینه تأمین منابع و هم در زمینه تحول در اصلاح شیوههای مدیریتی به ویژه فضاسازی برای بهبود روشها و نوآوریهای مدیریتی و اصلاح سازوکارها مورد نیاز است. بنابراین، منابع ملی در قالب واگذاری به بخش های غیردولتی و در رأس آن خصوصی سازی میتواند منشأ تحولات در قلمروهای مربوطه اعم از اقتصادی یا فرهنگی و ورزشی باشد و منجر به شادابی ملی از طریق بسط و گسترش ورزش های همگانی و یا اهداف راهبردی دیگری مانند تحکیم و انسجام وحدت ملی از طریق بسط ورزش قهرمانی گردد. یافتههای مظاهری (1387) نیز بیانگر این است که فرآیند خصوصی سازی توانسته است سطح بهرهوری را در مقیاس کلان یعنی دولت و در مقیاس خرد یعنی بنگاهها و مؤسسات و صنایع به شکل قابل توجهی افزایش دهد. در پژوهشی که رضوی (1384) با هدف مطالعه و بررسی آثار خصوصی سازی در افزایش کارآیی اقتصاد ملی بویژه در بخش خدمات عمومی، آثار و تبعات ویژه آن بر ورزش کشور در بخش قهرمانی انجام داد، مشخص گردید که مدیران در مجموع نسبت به اعمال سیاست خصوصی سازی (3/83 درصد) نظر موافق دارند و معتقدند اجرای سیاست مزبور با توسعه و تحول در ورزش و ارتقای کارآیی همراه است و موجب اصلاح ساختار ورزش کشور خواهد شد. بررسیهای دبیرخانه ماده 88 استان قم (1383) در مورد تدوین و تصویب ماده 88 بیانگر این است که دولت تنظیم بخشی از مقررات مالی را تمهید و راه گریزی از حجم گسترده و تصدی گری خود در امور اجرایی و همچنین کاهش هزینه های جاری می داند که هرکدام را به مانعی سترگ بر جاده رشد و توسعه اقتصادی و ورزش تشبیه شده اند. عارفیان (1384) نیز در پژوهشی با عنوان «بررسی سیاست خصوصی سازی و موانع و مشکلات آن در تربیت بدنی از دیدگاه مدیران ورزشی استان مازندران » دریافت که 90 درصد از مدیران در نیل به اهداف خصوصی سازی، با اصلاح قوانین و مقررات اعم از اعطای تسهیلات بانکی، بخشودگی مالیات، تعدیل عوارض و واگذاری زمین های با کاربری ورزشی و غیره، در راه رفع موانع و مشکلات سیاست خصوصی سازی به شدت موافق بوده اند. نتایج تحقیقات گاستاوو و همکاران[10] (1999) نیز نشان میدهد که علت برتری بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی در جهان به این شرح است: «بخش خصوصی به منابع، فناوریها و تخصصهایی دسترسی دارد که در بخش دولتی در دسترس نمی باشد. در برخی از زمینه ها دارای تخصص ویژه است که در بخش دولتی وجود ندارد. فشار باعث رقابت می شود تا کالاها و خدمات را با کیفیت بالاتری تولید نماید. دارای انضباط و مهارتهای مدیریتی ویژه ای است که کارآیی را افزایش می دهد و ارائه خدمات را بهتر مدیریت می کند. دارای سیستم ارزیابی عملکردی است که کارکنان را مجبور به حفظ کیفیت کار میکند و عملکردهای ضعیف را جریمه می نماید و در استفاده از فن آوریها و نوآوریها برای ارائه هر چه بهتر خدمات انگیزه و توانایی بیشتری دارد». بنت و همکاران[11](2002) در مطالعهای با عنوان «حمایت مالی در ورزشهای رزمی» دریافتند که رشتههای ورزشی رزمی پتانسیل بسیار بالایی برای دریافت حمایت مالی از طرف شرکتها دارا می‌باشند. نتایج پژوهش استرلایز[12] ( 200) نیز موید این است که نقش نمایش تلویزیونی در جذب حامیان مالی بسیار مهم می‌باشد. وی معتقد است که هر چه نمایش تلویزیونی و ماهواره‌ای مسابقات ورزشی در سطوح ملی و بینالمللی وسیع تر باشد، میزان جذب حامیان مالی بیشتر خواهد بود. زف[13] (2008) نیز در بررسی حمایت مالی ورزشی به عنوان ابزار بازاریابی، دریافت که حمایت مالی ورزشی نه تنها بر درآمد تأثیر می‌گذارد، بلکه علاقه به ورزش و هویت سازمانی را تقویت میکند. مرادی چالشتری و همکاران (1392) با بررسی موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایهگذاری خارجی درصنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران نشان دادند که بین عامل اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت فوتبال ایران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و در بین عوامل اثرگذار بر بهبود وضعیت موجود- بر حسب مقدار بار عاملی به دست آمده- خصوصی‌سازی و حضور در بازار بورس بیشترین بار عاملی را به دست آوردند.
بر اساس یافتههای تحقیق، موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایهگذاری خارجی را به سه دسته کلی میتوان تقسیم کرد: دسته اول، موانعی که ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارند؛ دسته دوم، موانعی که ریشه در ساختار صنعت ورزش کشور دارند؛ دسته سوم، موانعی که ریشه در ساختار نهادهای فوتبال دارند. نتایج پژوهش خسروی زاده، بهرامی و حقدادی (1393) در پژوهشی نشان داد موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی عبارت اند از: اقتصادی، اطلاعاتی، بازار سرمایه، مدیریتی، قانونی و حقوقی، فرهنگی- اجتماعی، حمایتی و تشویقی و سیاسی. نتایج پژوهش میرزایی، مهدیپور و آزمشاد (2015) نشان داد مهترین موانع جذب حامیان مالی در ورزش حرفهای استان فارس عبارت اند از: اقتصادی، بازاریابی، رسانهای، حقوقی، تیمهای ورزشی و تماشاگران تیمهای ورزشی. اسدی، نوذری و محمدزاده (2015) نیز در مطالعهای دریافتند موانع حامیان مالی ورزش استان فارس عبارت اند از: ضعف فنی باشگاههای استان، موانع جذب حامیان مالی بینالمللی، سطح کیفی پایین ورزش حرفهای استان، فقدان دستورالعمل مشخص برای حامیان به منظور حمایت از تیمهای ورزشی، مشکلات حقوقی و رسانهای، عدم استفاده از اصول علمی بازاریابی و موانع ساختار مدیریتی. زف (2008) نیز در بررسی حمایت مالی ورزشی به عنوان ابزار بازاریابی دریافت که حمایت مالی ورزشی نه تنها بر درآمد تأثیر می‌گذارد، بلکه علاقه به ورزش و، هویت سازمانی را تقویت میکند. نتایج پژوهش رمضانی نژاد و همکاران (1391) نشان داد که آگاهی از شرکت و محصولاتش، مارک و نشان شرکت، احساس تعهد اجتماعی و اهداف رسانهای، به ترتیب اولویت از اهداف مهم حمایت مالی از ورزش هستند. همچنین، ملاک اصلی انتخاب رشته ورزشی نیز شامل پخش تلویزیونی، تعداد مخاطبان، اعتبار و وجهه رشته ورزشی بود. بنار و همکاران (1391) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که مهمترین هدف حمایت مالی ورزشی در لیگ‌های برتر ایران توسط شرکتها و سازمانهای حمایت‌کننده، بهبود وجهه و اعتبار برای شرکت (سازمان) است و ایجاد چالش و رقابت تبلیغاتی در رسانه‌ها از کمترین اهمیت در میان اهداف شرکتها برخوردار بود. عسکریان و آزادان (1391) در پژوهشی دریافتند موانع جذب اسپانسرها در فوتبال حرفهای ایران عبارت اند از: موانع ساختاری- مدیریتی، عدم توفیق اسپانسرها در فرایند اسپانسرشیپ، عدم استفاده از اصول بازاریابی، سطح پایین حرفهای فوتبال ایران، موانع حقوقی و رسانهای، فقدان جنبه‌های تکنیکی در باشگاهها و فقدان بسترهای جذب اسپانسرهای بینالمللی و موانع جذب اسپانسرها در فوتبال حرفهای کشور.
همان طور که بررسی مبانی نظری و ادبیات پیشینه نشان میدهد موضوع خصوصی سازی با اهداف مختلف مورد توجه دولت ها بوده و بسیاری از کشورها با هدف کاهش تصدیگری و همچنین افزایش بهرهوری سازمانها اقدام به خصوصی سازی در ورزش کردهاند. در کشور ایران نیز با وضع قوانین مختلف از جمله اصل 44 قانون اساسی و ماده 88 موضوع خصوصی سازی در حوزه ورزش مورد تاکید قرار گرفته است. در این راستا با توجه به تاکید قانونی و همچنین الزام مدیران ورزشی برای اقدام به خصوصی سازی در ورزش و وجود کاستیها در این حوزه، پژوهش حاضر در صدد است با نگرشی علمی دیدگاهها و نگرش مدیران ورزش کشور را پیرامون خصوصی سازی در حوزه ورزش به ویژه در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی طی سالهای برنامه اول تا سوم توسعه کشور مورد بررسی قرار هد و به این سؤال پاسخ دهد:
مدیریت ورزش کشور با تاکید برخصوصی سازی در ورزش (تا پایان دوره سوم توسعه: سالهای 1357 -1383) چگونه بوده است؟
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی– تحلیلی و تحلیل محتواست. جامعه آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، مستندات موجود در مطبوعات و مراکز ورزشی مهم کشور از جمله وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان استانها و فدراسیونهای ورزشی بود. همچنین در بخش توصیفی و تحلیلی، اعضای هیئت علمی رشته مدیریت ورزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به تعداد 200 نفر بود که برای نمونه تحقیق، به طور هدفمند 50 تن که دارای مسئولیتهای اجرایی در ورزش کشور بودند، انتخاب شدند. برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز در مرحله اول، به صورت کتابخانهای اقدام شد؛ به طوری که با مراجعه به مطبوعات، وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان استانها و فدراسیونهای ورزشی، اسناد، گزارشها، شواهد ومدارک معتبر در مورد خصوصی سازی در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی استفاده شد. در مرحله دوم بر مبنای اطلاعات جمعآوری شده، پرسشنامه محقق ساخته 32 سؤالی تهیه شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 15 تن از متخصصان مدیریت ورزشی رسید. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی 78/0 محاسبه شد. برای تحلیل اطلاعات جمعآوری شده با استفاده از روشهای آماری توصیفی، جدول توزیع فراوانی و روشهای آماری استنباطی مجذورکای با کمک نرم افزار SPSS اقدام شد.
یافتههای پژوهش
جدول 1: عملکرد سیمای ماده 88 تا پایان برنامه سوم توسعه
|
تعداد استان |
پیش بینی (به میلیون ریال) |
تعداد اماکن موجود |
تعداد اماکن واگذار شده |
مبلغ کل قراردادها (به میلیون ریال) |
مبلغ واریزی به خزانه (به میلیون ریال)
|
درصد تحقق (اماکن واگذار شده به نسبت اماکن موجود) |
|
28 |
35000 |
5874 |
1039 |
30218 |
13214 |
68/17 |
نتایج جدول 1، عملکرد سیمای ماده 88 را تا پایان برنامه سوم توسعه نشان میدهد.
جدول 2: عملکرد سیمای ماده 155 در برنامه سوم توسعه
|
تعداد استان |
پیش بینی (میلیون ریال) |
تعداد اماکن واگذار شده |
مبلغ کل قرادادها (میلیون ریال) |
مبلغ واریزی به خزانه (به میلیون ریال) |
|
21 |
35000 |
6 مورد : تهران (2) کرمان (2) ایلام (1) فارس (1) |
45740 |
8400 |
نتایج جدول 2،دو عملکرد سیمای ماده 155 را در برنامه سوم توسعه نشان میدهد.
جدول 3: نتایج آزمون مجذورکای برای بررسی تفاوت تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی طی سالهای 1357-1367
|
سال |
تعداد |
درجه آزادی |
مقدار مجذورکای |
سطح معناداری |
|
1357 |
113 |
9 |
704/580 |
001/0 |
|
1358 |
113 |
|||
|
1359 |
157 |
|||
|
1360 |
186 |
|||
|
1361 |
219 |
|||
|
1362 |
259 |
|||
|
1363 |
305 |
|||
|
1364 |
360 |
|||
|
1365 |
425 |
|||
|
1366 |
502 |
|||
|
1367 |
593 |
نتایج جدول 3 نشان میدهد بین تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی طی سالهای 1357- 1367 با توجه به مقدار 704/580= 15خ§2"> و 001/0=α که کوچکتر از 05/0=α است، تفاوت آماری معناداری وجود دارد؛ به طوری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی افزایش معناداری یافته است.
جدول 4: نتایج آزمون مجذورکای برای بررسی تفاوت تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی طی دوره برنامه اول تا سوم توسعه کشور
|
برنامه توسعه کشور |
تعداد |
درجه آزادی |
مقدار مجذورکای |
سطح معناداری |
|
دوره اول |
1176 |
2 |
861/1024 |
001/0 |
|
دوره دوم |
3334 |
|||
|
دوره سوم |
2710 |
نتایج جدول 4 نشان میدهد بین تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی طی دورههای برنامه اول تا سوم توسعه کشوربا توجه به مقدار861/1024= 15خ§2"> و 001/0=α که کوچکتر از 05/0=α است، تفاوت آماری معناداری وجود دارد؛ به طوری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی در طول دوره برنامه اول تا سوم افزایش معناداری یافته است.
جدول 5: نتایج آزمون مجذورکای برای بررسی تفاوت تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی در دوره برنامه سوم توسعه کشور و واگذار شده به بخش خصوصی طبق ماده 88
|
|
تعداد |
درجه آزادی |
مقدار مجذورکای |
سطح معناداری |
|
برنامه سوم توسعه کشور |
2710 |
1 |
666/691 |
001/0 |
|
ماده 88 |
1039 |
نتایج جدول 5 نشان میدهد بین تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی طی دوره برنامه سوم توسعه کشورو تعداد اماکن ورزشی واگذار شده به بخش خصوصی طبق ماده 88 با توجه به مقدار666/691= 15خ§2"> و 001/0=α که کوچکتر از 05/0=α است، تفاوت آماری معناداری وجود دارد؛ به طوری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بین تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی موجود در طول دوره برنامه سوم توسعه کشور و تعداد اماکن ورزشی دولتی واگذار شده به بخش خصوصی بر مبنای ماده 88 تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول 6: نتایج آزمون مجذورکای برای بررسی تفاوت بین میزان اعتبار از سهمیه بند (ب) و سهم الشرکه بانک با میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در امر توسعه اماکن ورزشی توسط بخش خصوصی
|
|
ریال |
درجه آزادی |
مقدار مجذورکای |
سطح معناداری |
|
میزان اعتبار از سهمیه بند (ب) و سهم الشرکه بانک |
80000000000 |
1 |
800 |
001/0 |
|
میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی |
120000000000 |
نتایج جدول 6 نشان میدهد بین میزان اعتبار از سهمیه بند (ب) و سهم الشرکه بانک و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در تاسیس اماکن ورزشی با توجه به مقدار800= 15خ§2"> و 001/0=α که کوچکتر از 05/0=α است، تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، بخش خصوصی سرمایهگذاری بیشتری در تاسیس اماکن ورزشی داشته است.
جدول 7: نتایج آزمون مجذورکای برای بررسی تفاوت بین میزان اعتبار از سهمیه بند (ل) و سهم الشرکه بانک با میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در امر توسعه اماکن ورزشی توسط بخش خصوصی
|
|
ریال |
درجه آزادی |
مقدار مجذورکای |
سطح معناداری |
|
میزان اعتبار از سهمیه بند ( ل ) و سهم الشرکه بانک |
160000000000 |
1 |
1600 |
001/0 |
|
میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی |
3600000000000 |
نتایج جدول 7 نشان میدهد بین میزان اعتبار از سهمیه بند (ل) و سهم الشرکه بانک و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در تاسیس اماکن ورزشی با توجه به مقدار1600= 15خ§2"> و 001/0=α که کوچکتر از 05/0=α است، تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، بخش خصوصی سرمایهگذاری بیشتری در تاسیس اماکن ورزشی داشته است.
بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تحلیلی مدیریت ورزش کشور با تاکید برخصوصی سازی در ورزش (تا پایان دوره سوم توسعه: سالهای 1357 -1383) بود. نتایج پژوهش نشان داد که طی سالهای 1357- 1367 بین تعداداماکن ورزشی خصوصی کشور در سالهای این دوره تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بخش خصوصی تمایل بیشتری در مدیریت اماکن ورزشی کشور داشته است که نتایج پژوهش با بررسیهای دبیرخانه ماده 88 استان قم ( 1383 )، گاستاوو و همکاران (1999)، بنت و همکاران (2002) و زف (2008) همخوانی دارد. فرایند خصوصی سازی در بخشهای دولتی از دهه 1970 با هدف انتقال داراییها و وظایف دولت به بخشهای عمومی و خصوصی آغاز شده و به مرور زمان در بسیاری ازکشورهای دنیا این فرایند رشد چشمگیری یافته است. علت مهم خصوصی سازی در بیشتر کشورها، افزایش کارآیی و همچنین کاهش هرم ساختار تشکیلاتی و افزایش بهرهوری در سازمانهای دولتی بوده است. چنین فرایندی در کشور ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه مسئولان نظام از جمله مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و دولت محترم با همکاری قوه قضائیه قرار گرفته است؛ چنان که اصل 44 قانون اساسی در زمره خط مشیهای دولت قرار گرفت و در حوزه ورزش نیز به مورد اجرا در آمد. همچنین قوانین حاکم موجب شد بخش خصوصی تمایل و انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری در حوزه ورزش از جمله اماکن ورزشی پیدا کند؛ به طوری که طی سال های1357- 1367 حضور بخش خصوصی در مدیریت اماکن ورزشی کشور حدود 25/5 برابر شده است. بنابراین میتوان چنین استنباط کرد که بخش خصوصی آمادگی مشارکت در مدیریت اماکن ورزشی را در دو قالب مدیریت مستقل و همچنین مدیریت اماکن ورزشی دولتی به صورت اجاره و نیز اجاره به شرط تملیک و خرید اماکن ورزشی دولتی داشته است. نکته مهم آن که افزایش چنین استقبالی، ریشه در تغییر برخی از قوانین و نگرشهای حاکمیتی دارد؛ به طوری که بخش خصوصی برای مشارکت در مدیریت اماکن ورزشی با یک سری انگیزههای مادی از جمله درآمدزایی وارد چنین بستری میشود. از آنجا که تسهیلات لازم برای ادامه همکاری بخش خصوصی در حوزه ورزش محدود است و قوانین حمایتی محدودی در این حوزه وجود دارد، نگرانیهای بخش خصوصی برای ادامه همکاری با چالشی جدی رو به رو می شود. از این رو توصیه میگردد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بخش دولتی و نمایندگان بخشهای خصوصی فعال در حوزه ورزش با تشکیل جلسات مستمر، راهکارهای لازم برای تدوین قوانین حمایتی از بخش خصوصی برای مدیریت اماکن ورزشی با رویکرد برد - برد را اتخاذ نمایند. اتخاذ قوانین حمایتی با رویکرد برد - برد بین بخش خصوصی و بخش دولتی بستر لازم برای اعتماد بیشتر بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در اماکن ورزشی کشور را به همراه خواهد داشت. در صورت چنین اقدامی میتوان انتظار داشت که سرانه ورزشی کشور در بخش فضاهای ورزشی افزایش پیدا کند و زمینه مناسب برای حضور حداکثری جمعیت کشور برای مشارکت در ورزش و فعالیتهای ورزشی به وجود آید. از آنجا که تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه ورزش همگانی در برنامه ششم توسعه است، افزایش تعداد مکانهای ورزشی زمینه رقابت بین بخش خصوصی در مدیریت اماکن ورزشی را به وجود می آورد و در نتیجه با افزایش کیفیت خدمات در اماکن ورزشی، بر تعداد ورزشکاران نیز افزوده خواهد شد.
یافتههای پژوهش مبین آن است که بین تعداد اماکن ورزشی خصوصی در سه دوره اول تا سوم توسعه کشور تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، هر چه کشور از برنامه اول توسعه به سوی برنامه سوم حرکت کرده است، تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی افزایش معناداری یافته است که نتایج پژوهش با یافتههای استرلایز ( 2005 )، زف ( 2008 )، خسرویزاده و همکاران ( 1393 ) و اسدی و همکاران ( 2015 ) همخوانی دارد. با نگاهی مدیریتی به نظام مدیریت کشور میتوان دریافت که کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سپری شدن دوران جنگ تحمیلی به کشوری برنامه محور تبدیل شده است که با داشتن چشم انداز 1404 در نظام مدیریتی کشورمی توان افق بلند مدت پیشرفت و توسعه کشور را متصور شد. به بیان دیگر، عبور از دوران جنگ تحمیلی هشت ساله، فرصتی را برای مدیران و مسئولان کشور فراهم ساخته است تا به دنبال مدیریت علمی و بهبود فرایندهای مدیریتی در کشور باشند. از سوی دیگر، با گذراندن چنین دورههایی و سپری شدن مرحله آزمون و خطا در بسیاری از امور کشور و همچنین وارد شدن چهرههای جوان تحصیل کرده و متخصص در بسیاری از حوزههای مدیریتی از جمله حوزه ورزش، بهرهوری برنامهها افزایش پیدا کرده است. چنین بهرهوری در توسعه اماکن ورزشی کشور و مدیریت آن ها در سه دوره برنامه توسعه کشور نیز قابل مشاهده است. از این رو، با توجه به این که توسعه مشارکت بخش خصوصی در بین سه دوره برنامه اول تا سوم چشمگیر بوده است، به متولیان قانونگذاری کشور و همچنین اعضای محترم هیئت دولت و مدیران وزارت ورزش و جوانان توصیه میشود با در نظر قرار دادن چشم انداز 1404 برنامههای خود را برای تحقق اصل 44 قانون اساسی کشور در حوزه مدیریت اماکن ورزشی کشور توسط بخش خصوصی تدوین و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، دولت را ملزم به پیروی از آن در مدت زمان باقی مانده تا چشم انداز 1404 کنند. در صورت وجود قوانین شفاف، بخشهای نظارتی بر اجرای قوانین کشور میتوانند با انتخاب سنجههای ارزیابی دقیق و روشن میزان دستیابی به توسعه خصوصی سازی در حوزه اماکن ورزشی در دورههای مختلف توسعه ورزش کشور را ارزیابی کنند و در صورت عدم تحقق اهداف تعیین شده، بازخوردهای لازم را به جامعه، قانونگذاران و مسئولان مربوطه اعلام نمایند تا نواقص و ضعفهای اقدامات در زمان مناسب بر طرف شود. یافتههای پژوهش نشان داد بین تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی در دوره سوم و تعداداماکن ورزشی دولتی واگذار شده به بخش خصوصی طبق ماده 88 تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، تعداد اماکن بخش خصوصی نسبت به تعداد اماکن ورزشی دولتی واگذار شده از سوی دولت به بخش خصوصی بیشتر است که یافتههای پژوهش با نتایج تحقیقات عسگریان و همکاران (1391)، میرزائی و همکاران (2015)، اسدی و همکاران (2015) و خوش چهره ( 1387 ) همخوانی دارد. اصل 44 قانون اساسی کشور و ماده 88، وزارت ورزش و جوانان را ملزم به واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی کرده است. در این راستا تعداد اماکن ورزشی دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در مقایسه با تعداد اماکن ورزشی با مالکیت بخش خصوصی تفاوت معناداری دارد. به بیان دیگر، دولت و وزارت ورزش و جوانان در مدت زمان سه برنامه توسعه کشور نتوانسته است به طور کامل به اهداف تدوین شده در اصل 44 قانون اساسی و همچنین ماده 88 دست یابد. عدم تحقق کامل ماده 88 در دوره زمانی ذکر شده، دور از تصور نیست، چرا که هر تغییری در هر حوزهای با مقاومتها و مخالفتهای افراد و گروههای مختلف مواجه میشود. همچنین ایجاد تغییر در مدیریت و مالکیت اماکن ورزشی کشور مستلزم ایجاد فرهنگ جدید است، اما با توجه به این که ایجاد فرهنگ جدید نیازمند مدت زمان طولانی است، به نظر میرسد وزارت ورزش و جوانان نسبت به تدریجی بودن فرهنگ واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی اهتمام ویژهای باید داشته باشد. از سوی دیگر، مدیریت اماکن ورزشی کشور تنها در اختیار وزارت ورزش و جوانان نمیباشد، بلکه نهادهای دیگر مانند وزارت خانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، نهادها وشرکت های دولتی، شهرداری ها و نیروهای مسلح نیز مالکیت بسیاری از اماکن ورزشی کشور را در اختیار دارند. از این رو برای افزایش واگذاری اماکن ورزشی کشور به بخشهای خصوصی، ضروری است قوانین مورد نیاز به نهادها و ارگانهای مذکور ابلاغ شود تا افزایش واگذاری اماکن ورزشی دولتی و شبه دولتی به بخش خصوصی رونق بیشتری به خود گیرد. در بخش آخر، یافتههای پژوهش نشان داد بین میزان سرمایه گذاری بخش دولتی و بخش خصوصی در حوزه اماکن ورزشی تفاوت آماری معنا داری وجود دارد. به بیان دیگر، میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی طبق سهمیه بند (ب) و (ل) نسبت به بخش دولتی بیشتر بوده است که نتایج پژوهش با یافتههای عارفیان (1384) و گاستاوو و همکاران ( 1999 ) همخوانی دارد. اعتبارات دولتی به دلیل تخصیص اعتبارات به بخشهای مختلف از جمله بخشهای آموزشی، عمرانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، برای هزینه کرد در بخش ورزش محدود است. از این رو ضروری است دولت انگیزههای لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ورزش به ویژه اماکن ورزشی را فراهم آورد. یکی از انگیزههای ممکن، ایجاد بستر مناسب برای دریافت تسهیلات بانکی با بهره و سود کم است. همان طوری که یافتههای پژوهش نیز نشان داد هر زمانی که دولت تسهیلات لازم را برای ایجاد اماکن ورزشی فراهم کرده است، بخش خصوصی استقبال خوبی از خود نشان داده و سرمایه بیشتری را برای اماکن ورزشی اختصاص داده است. اما به نظر میرسد با توجه به رشد جمعیت کشور و اقبال عمومی جامعه به فعالیتهای ورزشی، تسهیلات اختصاص داده شده کافی نبوده و این گونه تسهیلات- با مطالعه محدود- در اختیار برخی افراد و به ویژه افراد غیرورزشی قرار گرفته است. پس به منظور جذب سرمایه بیشتر از بخش خصوصی برای اماکن ورزشی توصیه میشود دولت با الزام بانکهای عامل و تدوین ضوابط و قوانین شفاف و یکسان و با اولویت متخصصان ورزشی و ورزشکاران، نسبت به اختصاص تسهیلات بانکی با سود کمتر و بازپرداخت طولانی مدت، زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی را در اماکن ورزشی کشور افزایش بخشد.
منابع
- بنار، نوشین؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ اندام، رضا؛ محدث، فاطمه و میرکاظمی، عذرا. (1391). «طراحی مدل تصمیم‌گیری حمایت مالی در ورزش ایران». مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 14، ص 24-1
- خسروی زاده، اسفندیار؛ بهرامی، علیرضا و حقدادی، عابد. (1393). «موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی». مطالعات مدیریت ورزشی. 6 (24): ص 207 -222.
- خوش چهره، محمد. (1384). «اصل 44 و خصوصی سازی: برای تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله». همایش ملی مدیریت ورزشی با تاکید بر سند چشم انداز 20 ساله. انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.
- دبیر خانه کمیسیون ماده 88. (1383). عملکرد کمیسیون ماده 88 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اداره کل تربیت بدنی استان قم.
- رضوی، محمد حسین؛ خوش چهره، محمد؛ کاظم نژاد، انوشیروان و اسدی، حسن. (1383). «خصوصی سازی در ورزش با تاکید بر ورزش قهرمانی». المپیک. شماره 28 ص 86-75 .
- رضوی، محمد حسین. (1384). «افزایش کارآیی با سیاست خصوصی سازی در ورزش». نشریه حرکت، شماره 23، ص 22-5.
- رمضانی نژاد، رحیم؛ بنار، نوشین؛ خبیری، محمد؛ کاظم نژاد، انوشیروان و ملک اخلاق، اسماعیل. (1391). «بررسی عوامل موثر در تصمیم‌گیری حمایت ورزشی». مدیریت ورزشی. شماره 12، ص 126-107.
- سازمان تربیت بدنی. (1389). دستورالعمل و مقررات اجرائی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
- سیاستهای کلی اشتغال. (1390). "بخشنامه شماره 109759/47129 مورخ 29/5/90 ریاست جمهوری".
- صفارزاده، غلامرضا. (1381). «موانع خصوصی سازی در ایران». ماهنامه تدبیر. دیماه، شماره 129
- عارفیان، یدالله. (1384). «بررسی سیاست خصوصی سازی و موانع و مشکلات آن در تربیت بدنی از دیدگاه مدیران ورزشی استان مازندران». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران.
- عسکریان، فریبا و آزادان، مهدی. (1391). «موانع جذب اسپانسرها در فوتبال حرفهای ایران». فصل نامه مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. 2(4): 59-69.
- کارگر، غلامعلی؛ ظریفی، مجتبی و علیزاده، نورا.... (1390).«مشارکت بخش خصوصی در توسعه باشگاهها و تفریحات ورزشی با تاکید بر اشتغال زائی». مجله علمی پژوهشی، پژوهش در علوم ورزشی، مدیریت ورزشی (ویژه نامه ) و سازمان ورزش و اداره کل مطالعات فرهنگی، اجتماعی شهرداری تهران .
- مجموعه پژوهشهای اقتصادی. (1378). «خصوصی سازی». انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسیهای اقتصادی، شماره .16
- مرادی چالشتری، جواد؛ مرادی، محمد رضا؛ نوروزیان قهفرخی، سهیلا و جعفری، اکرم. (1392). «بررسی موانع اقتصادی اثر گذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران». مدیریت ورزشی. شماره 17، ص147 - 129
- مظاهری، طهماسب. (1387). «اصل 44 و توسعه خصوصی سازی در صنعت ورزش». همایش ملی مدیریت ورزشی با تاکید برسند چشم انداز 20 ساله، انتشارات آکادمی ملی المپیک.
- Asadi1, A., Nozari2, V., Mohammad zadeh, Y. (2015). “Identify and Prioritize Barriers Financial Support of Athletics Fars Province.” GMP Review, 16: 1-4.
- Bennett, G., Henson, R., & Zhang., J. (2002). “Action Sport Sponsorship”. Sport Marketing Quarterly, Vol: 113, pp:174-185
- Davis, C. (2000). “Privatization: Common Themes, Similar outcomes”. available at: www.edu.umn
- Edwards H. (1997). “Privatization”. (Part II): dollars and Sense, No. 213.
- Gibbon, H. (2001). “Guide for Divesting Government owned Enterprise”. Available at www.Privatization.org/collection/Publations/htg.
- Gustavo, Trujillo, Lourdes & Nombela. (1999). “Privatization and regulation of the seaport industry”. Policy Research Working Paper Series 2181, The World Bank.
- Mirzaei, I., Mehdipour, A., Azmsha, T. (2015). “Analysis of the Factors Attracting Sponsors in the Professional Sports of Fars Province in Iran.” International Journal of Sport Studies, Vol., 5 (2), 206-213.
- Ryan, W. P. (1999). “The NEW landscape for Non profits”. Harvard Business Review.
- Schuster, J. M. (1997). “Deconstructing a tower of Babel: privatization, deconstructing and devolutions ideas in good currency in cultural policy”. Voluntas, 8 :3, 261-283.
- Shirley, M.:(1994). “privatization in Latin American: lesson for transitional Europe”. World development, 22(9).
- Strelize, B. (2005). “Relationships in sport sponsorship: a marketing perspective, unpublished doctoral degree dissertation”. Faculty of Management, University of Johannesburg.
- Zepf, B. (2008). “sport sponsorship as an internal marketing tool: employees` sponsorship assessments and their effect on job attitude.” for the degree of Doctor of Philosophy, Florida State University, college of education, p: 1.
)