نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار،مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور،ایران : Momenifar@pnu.ac.ir
2 دانشیار،مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
3 استادیار،مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران
چکیده
هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی شاخصهای فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور بود. این تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل نخبگان مدیریت ورزشی، از جمله اعضای هیئت علمی رشته تربیت بدنی و رؤسای فدراسیونهای ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان(450=N) بودند که بر مبنای جدول مورگان تعداد 152 نفر به روش تصادفی– طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق، فهرستی جامع از شاخصهای خصوصی سازی تهیه و تنظیم گردید که منتج به طراحی پرسشنامه ای محقق ساخته ای شد. روایی پرسشنامه توسط 15 تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی تایید و پایایی آن هم در یک مطالعه مقدماتی با 30 نفر آزمودنی و با آلفای کرونباخ 911/0محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارهای آماریSPSS وAmos22 و روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله: کلموگروف- اسمیرنوف، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید.
نتایج نشان داد متغیر های اصلی خصوصیسازی شامل اقتصادی، قانونی و فرهنگی، توان دسته بندی در 48 شاخص را دارند.
با توجه به نتایج کلی تحقیق پیشنهاد میگردد تا از نتایج تحقیق وشاخص های شناسایی شده مانند پرداخت یارانه های حمایتی به سرمایه گذاران بخش غیردولتی، وجود ثبات اقتصادی و همچنین بهبود فرآیندهای مشخص و سهل الوصول جهت ورود بخش خصوصی به ورزش( کاهش بوروکراسی زیاد) استفاده گردد تا روند خصوصی سازی در کشور با سهولت بیشتری انجام پذیرد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Identification and Prioritization of Indicators of Activation of the Private Sector in Resistance Economics in the National Sport
نویسندگان [English]
- Fahimeh Momenifar 1
- Habib Honari 2
- Amin Raji 3
1 Ph.D., Assistant Professorin Sport Management, Payame Noor University, Iran
2 Ph.D., Associate Professor inSport Management,AllamehTabataba'iUniversity, Tehran, Iran
3 Ph.D., Assistant Professor in Sport Management, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]
The study is to identify and prioritize the indices of activation of the private sector in resistance economics in the national sport. This research was correlative and The statistical population of this study was elite sports management, including physical education faculty members and heads of sports federations, as well as selected directors and experts of the Ministry of Sport and Youth (N=450). Based on the Morgan table, 152 individuals were selected randomly by stratified sampling. In order to achieve the research objectives, a comprehensive list of components of privatization was prepared and adjusted and a researcher-made questionnaire was designed. The validity of the questionnaire was verified by 15 sports management professors and their reliability in a preliminary study with 30 subjects and with Cronbach's alpha 0/911 was calculated. For data analysis, descriptive and inferential statistical methods such as Kolmogorov-Smirnov, exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were used by SPSS and Amos22 software.
The results showed that the main variables of economic, legal and cultural privatization ae of the ability to categorize 53 indicators. According to the general results of the research, it is suggested that the identified indicators such as pay subsidies to nongovernmental investors, the existence of economic stability and the improvement of certain processes and easy access to the private sector exercise (reducing a lot of bureaucracy) are used to make the process of privatization in the country easier and faster.
کلیدواژهها [English]
- Key Words: Resistance Economics
- Private Sector and Sport Management Elite
شناسایی و اولویت بندی شاخصهای فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور
فهیمه مومنی فر[1]
حبیب هنری[2]
امین راجی[3]
تاریخ دریافت مقاله: 30/5/1398
تاریخ پذیرش مقاله:10/8/1398
مقدمه
درادبیات از علم اقتصاد به عنوان« علم اداره منابع کمیاب و تخصیص بهینه آنها در تولید و مصرف» یاد میشود. ازنظر رابینز(1932) اقتصاد دانشی است که رفتار انسان را در رابطه با اهداف و منابع کمیابی که قابلیت استفادههای دیگری نیز دارند، مطالعه میکند(جبل عاملی،1391). «اقتصاد مقاومتی» نیز اصطلاحی است که در سال 1389 اولین بار از سوی مقام معظم ر هبری در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور مطرح شد و پس از آن نیز در سخنرانیهای متعددی مورد تاکید ایشان قرار گرفت. اقتصاد مقاومتی در حقیقت اقتصادی را ترسیم میکند که توانایی مقابله با شوکهای وارد شده بر اقتصاد را دارد. چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد. برای دستیابی به چنین اقتصادی لازم است نگاه بلند مدت به سیاستهای اقتصادی وجود داشته باشد و زیرساختهای اقتصاد به گونهای طراحی شود تا در آینده چارچوب کلی اقتصاد در برابر انواع ناملایمات تقویت گردد. همچنین باید با توجه به شرایط جاری اقتصاد کشور سیاستهای خاص و گاهی متفاوت از شرایط عادی اتخاذ گردد. به طور خلاصه میتوان اقتصاد مقاومتی را اقتصادی تعریف کرد که در آن علاوه بر تعامل پویا با دنیای خارج و استفاده از امکانات تجارت آزاد، امنیت اقتصادی کشور حفظ شود و نوسانات محیط بینالمللی اقتصادی و تهدیدهای آن کمترین تاثیر سوء را در روند بلندمدت متغیرهای کلان اقتصاد داشته باشد. چنین اقتصادی مسلما باید از تمامی توانمندیهای خود برای استفاده حداکثری از ظرفیتها بهره گیرد و تلاش کند تا بر روی منحنی امکانات حرکت نماید(جهرمی و همکاران،1392). حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قالب 24 ماده ابلاغ شده است که صنعت ورزش میتواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تعداد زیادی از این بندها تأثیرگذار باشد و برای تحقق این سیاستها قدمهای مؤثری بردارد(بیانات مقام معظم رهبری(مد)،1375).
در دنیای کنونی، ورزش دیگر یک تفریح و سرگرمی نیست؛ ورزش یک صنعت پرسود است که توانایی بالایی در جذب سرمایههای پایدار دارد. حوادث ورزشی، تاثیرات شگرفی در اقتصاد کشورها ایجاد می کنند که ردپای این تاثیرات در مراحل گذار آنها به توسعه یافتگی یا ظهور اقتصادی مشهود است. در دنیای معاصر، تعداد مدال های المپیک و جامهای جهانی نمادی از قدرت اقتصادی، سیاسی و عرض اندام ابرقدرتهای دنیا در مراحل پیشرفت و توسعه است؛ به طوری که فضای ورزشی از شاخصههای توسعه یک کشور محسوب میشود و از لحاظ سیاسی صنعت محبوب و برجستهای است که سیاست مداران توجه ویژهای به آن دارند. تاثیر ورزش در ملل دنیا به گونه ای است که کشورهای عضو فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)[4] از کشورهای عضو سازمان ملل متحد بیشتر است(عارفیان،1384). اقتصاد ورزش چیزی جز بهکارگیری تئوریهای اقتصادی برای تحلیل فعالیتهای ورزشی نیست که در دو سطح خرد و کلان انجام میشود: در سطح خرد، رفتار اقتصادی بازیگران این عرصه اعم از ورزشکاران، بنگاههای ورزشی، دولتها و حتی طرفداران و تماشاگران مورد بررسی و پیشبینی قرار میگیرد و در سطح کلان، تأثیر فعالیتهای ورزشی بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی مطالعه میشود. بررسی بازار محصولات و فعالیتهای ورزشی به گونهای نیست که به راحتی بتوان از تئوریهای مرسوم خرد و یا کلان برای تبیین آنها استفاده کرد؛ برای تبیین این رفتارها باید به ویژگیهای خاص این محصولات و ساختار بازار آنها و تفاوتشان با موارد مشابه، توجه داشت. اقتصاد ورزش کشور که تاکنون در حد بسیار زیادی وابسته به بودجههای دولتی بوده است و در عین حال با مدیریت انجام شده، تاکنون در سطح کلان و خرد سوددهی چندانی نداشته و رشد اقتصادی آن به معنی واقعی منفی بوده است، نیاز واجب به گذر از وضعیت کنونی و تحقق خصوصی سازی و ورود ایدههای جدید مدیریتی دارد(محمدی مغانی،1395).
منظور از خصوصیسازی در ورزش، ایجاد شرایط لازم در جهت تعمیم و گسترش تربیتبدنی و ورزش در کشور با استفاده از سرمایهگذاریهای بخش خصوصی است. با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصیسازی میتوان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد، انتقال مالکیت و مدیریت، آزادسازی، ایجاد شرایط رقابت کامل و حذف مقررات دست و پا گیر دولتی را نیز از جمله مفاهیم خصوصیسازی دانست(حسینی، 1390). خصوصیسازی از سال 1383 به استناد ماده 88 قانون تنظیم یا همان اجاره اماکن ورزشی به اشخاص حقیقی و بعضاً هم به هیئتهای ورزشی شروع و تاکنون ادامه دارد. وزارت ورزش و جوانان هم برای اجرای بهینه خصوصیسازی و بسترسازی مدیریتی و ساختاری بخش خصوصی با رویکرد تغییر مدیریت از اجرایی به حاکمیتی، «شورای راهبردی» را با کارگروههای تخصصی مختلف راهاندازی نمود(حسینی،1390) که متأسفانه، اجرای این فرآیند به دلایل مختلف نتوانسته اثربخشی لازم را داشته باشد و رضایت مدیران و مخاطبان را جلب کند.
پژوهش هایی در زمینه نقش خصوصیسازی در ورزش صورت گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق رضوی و همکاران(1383) 3/89 درصد از مدیران کشور خصوصیسازی را موجب افزایش کارایی در بخشهای مدیریتی و 8/94 درصد، اعمال خصوصیسازی را مستلزم اصلاح مقررات در زمینه تسهیلات بانکی، مالیات، عوارض و... دانستند. همچنین امیری(1392) در تحقیقی به این نتیجه رسید که موانع اصلی فراروی خصوصیسازی ورزش از منظر صاحب نظران دانشگاهی به ترتیب عبارت است از: موانع مدیریتی، فرهنگی- اجتماعی، سیاسی- حقوقی و اقتصادی و از دیدگاه مدیران اجرایی به ترتیب عبارت است از: موانع مدیریتی، فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و سیاسی- حقوقی. ازدیدگاه مدیران اجرایی، رقابت غیرمستقیم دولت بابخش خصوصی، مقاومت مدیران نسبت به کاهش تصدی دولت به سبب وابستگیشان به بخش دولتی، فقدان امنیت سرمایهگذاری درکشور و استفاده دولت از ورزش به عنوان موانعی فراروی خصوصیسازی ورزش در کشور هستند. در تحقیقی که مصلینژاد(1393) انجام داد به این نتیجه رسید که اجرای سیاست خصوصیسازی نیازمند تعیین چشم اندازها و ایجاد برنامه های بلندمدت وکوتاه مدت برای دستیابی به آنهاست. تنها در چنین شرایطی است که خصوصیسازی به عنوان راهکاری اثربخش برای انجام اصلاحات و افزایش بهرهوری امکانات ورزشی دانشگاهها مطرح خواهد بود. همچنین محمدی مغانی و همکاران(1395) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که نقش تدوین مقررات در اولویت اول، نقش سیاسی در رتبه دوم و نقش مدیریتی اجرایی در اولویت سوم، نقش اقتصادی در اولویت چهارم و نقش فرهنگی در رتبه پنجم قرار دارد. به علاوه، محققانی چون: آمولاون[5](2005) با نظرخواهی ازورزشکاران، مدیران ورزشی وخیرین ورزشی درباره خصوصی کردن ورزش دریافت که اکثریت قابل ملاحظه شرکت کنندگان( 92 درصد) باخصوصی سازی ورزش موافق بودند. همچنین ژانگ[6] (2009) خصوصیسازی را موجب بالا بردن رفاه اقتصادی و اجتماعی در تسهیلات ورزشی میداند. گاپتا[7](2015) نیز تأثیرخصوصی سازی برعملکرد شرکت ها در کشور هند را بررسی نمود و نتیجه گرفت که عملکرد شرکتهای واگذار شده در فرایند خصوصیسازی افزایش یافته است.
مقام معظم رهبری طی یک سخنرانی با اشاره به سابقه ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 در دو مرحله طی اول خرداد 1384 و یازدهم تیر 1385، اقدامات انجام گرفته برای اجرای سیاستهای خصوصیسازی را رضایت بخش ندانستند و فرمودند: «این مشکل از بیتوجهی به نقش سیاستهای اصل 44 در ایجاد تحول عظیم اقتصادی در کشور ناشی شده و یا به علت برداشتهای مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخشها و دستگاههای مختلف به وجود آمده است». از طرف دیگر خاطرنشان ساختند: «سیاستهای اقتصاد مقاومتی فقط برای شرایط کنونی نیست، بلکه یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور و رسیدن به اهداف بلند اقتصادی نظام اسلامی است. همچنین در موضوع سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، هدف از ابلاغ آن، تنها ارائه نقشه راه نیست، بلکه ارائه شاخص های لازم و صحیح برای پیمودن راه و ارائه راه کارهای لازم و همچنین ضرورت حل مشکلات نیز مد نظر بوده است».
با توجه به بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری و همچنین اهمیت و نقش اساسی خصوصیسازی در اقتصاد مقاومتی و ارتقا و پیشرفت ورزش کشور، مسائل اصلی این تحقیق عبارت اند از:
شاخصهای فعال کردن بخش خصوصی ورزش کشور کدام اند؟
ترتیب اهمیت این شاخصها چست؟
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر در زمره پژوهشهای همبستگی می باشد که از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، میدانی و از لحاظ کنترل متغیرها، غیرآزمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را نخبگان مدیریت ورزشی شامل اعضای هیئت علمی رشته تربیت بدنی با گرایش مدیریت ورزشی دانشگاههای وزارت علوم، رؤسای فدراسیونهای ورزشی و مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان به تعداد 450 نفر تشکیل می دادند.
به دلیل مشارکت افراد مختلف با ویژگی های مورد نظر در تحقیق، نمونهگیری به صورت تصادفی- طبقهای بوده و تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان، به میزان 152 نفر در نظر گرفته شده است. برای گردآوری دادهها، پس از بررسی اسناد و مدارک از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد؛ چنان که به کتابها، مقالات و پایان نامههای مورد نیاز در سایتها و پایگاههای علمی مختلف برای تکمیل ادبیات نظری تحقیق مراجعه شد و پرسشنامهای متشکل از 48 شاخص خصوصی سازی تدوین و به صاحبنظران ارائه گردید. بر اساس نظرخواهی اولیه از صاحبنظران، پرسشنامه ای دارای تعدادی سوال بسته تهیه و به جهت رفع نقص احتمالی از چند سؤال باز برای تکمیل پرسشنامه استفاده شد. در این پژوهش برای گزارش روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول استفاده شده است. طبق نتایج تحلیل عاملی تعداد 18سوال در مولفه اقتصادی، 15سوال در مولفه قانونی و 15سوال در مولفه فرهنگی بودند. روایی پرسشنامه به تایید 15 نفر از متخصصان رسید و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی با 30 نفر آزمودنی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی911/0 به دست آمد. در تحلیل دادهها علاوه بر محاسبه شاخصهای توصیفی(شامل جداول توزیع فراوانی، درصدها، شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین و واریانس)، به محاسبه شاخصهای استنباطی اقدام شد. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها از نرم افزارهای آماری SPSS (21.0) و Amos22و به تناسب فرضیههای پژوهش از روش آماری ضریب همبستگی و معناداری آن، کلموگروف- اسمیرنوف، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی و آزمون فریدمن استفاده گردید.
یافته های پژوهش
نتایج توصیفی از این پژوهش نشان داد که میانگین سنی 152 نفر شرکت کننده در این پژوهش 23/35 سال می باشد که از این افراد 15نفر(87/9 درصد) دارای مدرک تحصیلی لیسانس، 55نفر (18/36 درصد) فوق لیسانس و82 نفر (95/ درصد53) دارای تحصیلات دکترا بودند.
به منظور بررسی مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی از شاخص(KMO) و آزمون بارتلت استفاده شد که مقدار این شاخص همواره بین صفرتا یک درنوسان است.
نتایج جدول 1 نشان میدهد که عدد معنادارىKMO از7/0 بیشتراست. لذا مىتوان گفت داده ها براى تحلیل عاملى مناسب است .برای اطمینان ازمناسب بودن دادهها مبنی بر اینکه ماتریس همبستگیهایی که پایه تحلیل قرارمیگیرد درجامعه برابر با صفر نیست، از آزمون بارتلت استفاده شد. نتایج جدول 1، نشاندهنده اطمینان ازکفایت نمونهگیرىاست، زیرا عدد معنادارى آزمون بارتلت (05/0sig<)است.
جدول1: اندازه KMO و آزمون بارتلت
|
مقدار KMO |
771/0 |
|
|
آزمون بارتلت |
مقدار مجذور کا |
222/2913 |
|
درجه آزادی |
735 |
|
|
سطح معناداری |
000/0 |
|
همچنین از آزمون K-S جهت بررسی نرمال بودن متغیرها استفاده گردید که چون مقادیر سطح معنیداری برای سه مولفه اقتصادی، قانونی و فرهنگی کوچکتر از سطح آزمون یعنی05/0 α= بوده اند، بنابراین فرض نرمال بودن متغیرها در سطح معناداری 05/0 رد شده است. به همین دلیل جهت انجام آزمون فرضیهها از آزمونهای ناپارامتریک استفاده شد.
جدول 2: نتایج آزمون کلموگروف- اسمرینوف برای عاملهای فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور
|
مؤلفه |
مقدار آماره K-S |
Sig.2.tailsd |
|
اقتصادی |
74/5 |
00/0 |
|
قانونی |
62/5 |
00/0 |
|
فرهنگی |
36/5 |
00/0 |
نتایج هریک ازمتغیرهاى پژوهش توسط نرم افزار Amos به صورت جداگانه براى هرشاخص به دست آمد که در جدول 3 مشاهده میشود. لازم به ذکراست که به منظور کاهش متغیرها و درنظرگرفتن آنها به عنوان یک متغیر، بارعاملی به دست آمده باید از 3/0 بیشتر باشد. همچنین در این جدول نتایج آزمون فریدمن برای اولویتبندی شاخصهای خصوصیسازی در ورزش کشور ارائه شده است.
با توجه به نتایج جدول، میتوان چنین نتیجه گرفت که پرداخت یارانههای حمایتی از سرمایهگذاران بخش غیردولتی ورزش حرفهای دارای بیشترین اهمیت با وزن برابر 83/ 36 و شاخص استفاده از کارشناسان فنی، تحصیلکرده ورزشی، با تجربه و آگاه در اداره امکانات ورزشی بخش خصوصی با وزن برابر 23/19 از کمترین اهمیت برخوردار بوده است.
جدول 3: پارامترهای تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول و همچنین نتایج آزمون فریدمن( برای رتبه بندی) شاخصهای فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش
|
مولفه ها |
شماره سوال |
شاخص ها |
بارعاملی |
t** |
میانگین رتبه ها(آزمون فریدمن) |
اولویت بندی(آزمون فریدمن) |
|
اقتصادی |
1 |
ایجاد رقابت بین سرمایهگذاران |
80/0 |
- |
85/32 |
6 |
|
2 |
وجود ثبات اقتصادی |
83/0 |
40/10 |
65/36 |
2 |
|
|
3 |
پرداخت یارانه های حمایتی از سرمایه گذاران بخش غیر دولتی ورزش حرفه ای |
86/0 |
61/10 |
83/36 |
1 |
|
|
4 |
تقویت در بخش مدیریت اتفاقات آینده که منجر به ضرردهی می گردد |
63/0 |
74/7 |
10/23 |
31 |
|
|
5 |
پرداخت تسهیلات با حداقل سود بانکی با بازپرداخت اقساط بلند مدت و لحاظ دوره انتظار بعد از بهرهبرداری |
48/0 |
15/6 |
85/26 |
28 |
|
|
6 |
ایجاد روشهای دقیق و معیارهای روشن برای قیمتگذاری امکانات ورزشی |
44/0 |
51/5 |
69/21 |
41 |
|
|
7 |
فراهم نمودن زمینههای فعالیت و رقابت یکسان برای بخش خصوصی |
61/0 |
51/7 |
41/27 |
27 |
|
|
8 |
جلوگیری از سیاستهای اقتصادی مخالف سیاست خصوصی سازی |
72/0 |
50/8 |
05/31 |
15 |
|
|
9 |
کاهش هزینههای استفاده از خدمات بخش خصوصی و ایجاد امکان استفاده اقشار کم درآمد از این خدمات |
70/0 |
31/8 |
77/31 |
13 |
|
|
10 |
شفافسازی و افزایش دانش کافی سرمایهگذاران در مورد سرمایهگذاری در ورزش |
83/0 |
39/10 |
98/31 |
11 |
|
|
11 |
برنامه ریزی جهت درآمدزا شدن امکانات ورزشی جهت جلب توجه بخش خصوصی |
77/0 |
29/9 |
55/19 |
47 |
|
|
12 |
دادن آمار، اطلاعات و شفافیتسازی درباره هزینههای اداره به بخش خصوصی |
51/0 |
50/6 |
66/21 |
42 |
|
|
13 |
مدرن ساختن روشهای نگهداری امکانات ورزشی و تغییر شیوه سنتی آنها جهت کاهش هزینهها |
62/0 |
59/7 |
89/27 |
26 |
|
|
14 |
ایجاد منطق هزینه ـ فایده در امکانات ورزشی |
48/0 |
16/6 |
98/20 |
45 |
|
|
15 |
تقویت سیستمهای بازاریابی در دستگاه اجرایی جهت جلب سرمایهگذاران بخش خصوصی |
66/0 |
95/7 |
01/21 |
44 |
|
|
16 |
استفاده از کارشناسان فنی، تحصیل کرده ورزشی، با تجربه و آگاه در اداره امکانات ورزشی بخش خصوصی |
39/0 |
80/4 |
23/19 |
48 |
|
|
17 |
توانمندسازی بخش خصوصی در برقراری ارتباط با اقشار جامعه برای جذب بیشتر مشتری و افزایش فرهنگ اجرای کارهای تیمی و مشارکتی |
76/0 |
83/8 |
08/23 |
32 |
|
|
18 |
بالا بردن دوره ماندگاری مدیران |
89/0 |
73/11 |
63/31 |
14 |
|
|
قانونی |
19 |
کاهش مقاومتهای موجود جهت اصلاح ساختار در راستای خصوصیسازی امکانات |
36/0 |
- |
78/20 |
46 |
|
20 |
مشمولیت قوانین تخفیفی دیگرمشاغل به فعالان ورزش حرفه ای مانندتخفیفات مالیاتهای مستقیم وغیر مستقیم |
74/0 |
64/8 |
12/28 |
18 |
|
|
21 |
تسهیل در واگذاری اراضی با کاربری ورزشی واعمال تخفیف ویژه در قیمت کارشناسی |
55/0 |
99/6 |
20/26 |
25 |
|
|
22 |
توجه دولت به اموال داخلی به دلیل بلوکه شدن ذخایر ارزی و تحریمهای موجود |
61/0 |
51/7 |
03/28 |
19 |
|
|
23 |
رفع ابهام در برنامههای تدوین شده در جهت پیشبرد سیاست خصوصی سازی |
49/0 |
30/6 |
98/22 |
33 |
|
|
24 |
تشکیل کمیته خصوصیسازی و برگزاری نشستهای تخصصی با حضور مسئولان وزارت ورزش و فدراسیونها، جهت تسریع و تسهیل در روند امور خصوصیسازی در ورزش کشور |
42/0 |
26/5 |
53/26 |
24 |
|
|
25 |
مهیا شدن محیطهای قانونی وحقوقی در کسب درآمد بخش خصوصی مانند: قوانینی برای حق پخش تلویزیونی، اسپانسرشیپ وبلیت فروشی |
36/0 |
10/4 |
91/21 |
40 |
|
|
26 |
نظارتهای دقیق و سازنده دولت برای استفاده از روشهای علمی قیمتگذاری خدمات بخش خصوصی |
75/0 |
73/8 |
05/22 |
39 |
|
|
27 |
کاهش سازمانهای تصمیم گیرنده در رابطه با پیشبرد سیاست خصوصیسازی |
88/0 |
20/11 |
28/32 |
9 |
|
|
28 |
بهبود فرآیندهای مشخص و سهلالوصول جهت ورود بخش خصوصی به ورزش(کاهش بوروکراسی) |
89/0 |
73/11 |
23/34 |
3 |
|
|
29 |
مداخله دولت به عنوان حامی بخش خصوصی و سرمایهگذار و نه یک رقیب |
37/0 |
13/4 |
31/22 |
38 |
|
|
30 |
حمایت قوانین از بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی |
44/0 |
51/5 |
96/26 |
33 |
|
|
31 |
رفع مشکلات مربوط به تفکیک اراضی ورزشی |
68/0 |
09/8 |
90/31 |
12 |
|
|
32 |
واگذاری پروژه های نیمه کاره و باشگاهها به بخش خصوصی و مردم |
77/0 |
29/9 |
14/32 |
10 |
|
|
33 |
بکارگیری روشهای مناسب واگذاری برای جلوگیری از نفوذ افراد خاص |
80/0 |
55/9 |
95/32 |
5 |
|
|
فرهنگی |
34 |
رفع مقاومت در ارتباطات متقابل ارگانها و نهادهای دولتی جهت تسهیل روند خصوصیسازی |
52/0 |
- |
84/27 |
20 |
|
35 |
احترام به سرمایهگذار |
66/0 |
94/7 |
16/21 |
30 |
|
|
36 |
تعهد مسئولان عالی رتبه کشور برای اجرای برنامه خصوصیسازی |
40/0 |
95/4 |
65/32 |
17 |
|
|
37 |
تبلیغ در زمینه جذب سرمایهگذار |
37/0 |
13/4 |
05/34 |
42 |
|
|
38 |
ایجاد انگیزه در بازگشت سرمایه بخش خصوصی |
67/0 |
01/8 |
89/22 |
34 |
|
|
39 |
اعتمادسازی در سرمایه گذاران و لغو تبعیضها و رعایت حق و حقوق سرمایهگذاران |
83/0 |
40/10 |
26/21 |
4 |
|
|
40 |
برجسته سازی نمونه های موفق و متناسب با جامعه جهت واگذاری امکانات ورزشی برای الگوبرداری از این نمونه ها |
79/0 |
44/9 |
65/29 |
16 |
|
|
41 |
ایجاد انگیزه و تمایل در مردم برای صرف هزینههای ورزشی |
50/0 |
41/6 |
45/23 |
29 |
|
|
42 |
تبلیغ و فرهنگسازی مناسب مطبوعات و صدا و سیما درباره مشارکت بخش خصوصی در ورزش کشور |
72/0 |
55/8 |
13/27 |
22 |
|
|
43 |
ایجاد جذابیت سرمایهگذاری در حوزه ورزش و خدمات ورزشی نسبت به سرمایهگذاری در حوزه تولیداتی |
88/0 |
23/11 |
57/32 |
8 |
|
|
44 |
ایجاد ارتباط روشن و شفاف بین سرمایهگذاران بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی جهت هدایت سرمایهها به بخش ورزشی کشور |
36/0 |
11/4 |
77/22 |
36 |
|
|
45 |
افزایش اعتماد به بخش خصوصی در بین مردم و مسئولین |
70/0 |
29/8 |
44/28 |
7 |
|
|
46 |
اطلاع رسانی درباره ی مزایای مستقیم و غیرمستقیم خصوصی سازی |
55/0 |
98/6 |
49/27 |
21 |
|
|
47 |
گسترش فعالیتهای تبلیغاتی در محیط فرهنگی ورزش و در نتیجه افزایش درآمدهای تبلیغاتی برای بخش خصوصی از این طریق |
50/0 |
40/6 |
79/22 |
35 |
|
|
48 |
گسترش توانایی کارشناسان در ایجاد مدلهایی متناسب با فضای فرهنگی جهت بازاریابی امکانات ورزشی شامل عدم تبیین جایگاه بخش خصوصی در ورزش دانشگاهی و راهکارهای تشویق آنها |
49/0 |
30/6 |
65/22 |
37 |
** P < 01/0
شاخصهای برازش تحلیل عاملی تاییدی بخش خصوصی در جدول زیر به تفکیک آورده شده است. نتایج حاکی از آن است که تمامی شاخصها در حد بسیار مطلوب گزارش شدهاند و مدل با دادهها برازش بسیار مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن گویهها با سازه نظری است.
جدول4: شاخصهای برازش تحلیل عاملی تاییدی شاخص های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور
|
شاخص |
معیار سنجش |
وضعیت فعلی |
|
χ2/df |
2≤ χ2/df ≤ 0 یا 3≤ χ2/df ≤ 2 |
11/2 |
|
P VALUE |
کمتر از 5% |
23/0 |
|
RMSEA |
کمتر از 0.1 |
01/0 |
|
PNFI |
بیشتر از 50% |
74/0 |
|
PCFI |
بیشتر از 50% |
85/0 |
|
IFI |
بیشتر از 90% |
92/0 |
|
RFI |
بیشتر از 90% |
93/0 |
|
CFI |
بیشتر از 90% |
25/1 |
|
TLI |
بیشتر از 90% |
98/0 |
|
NFI |
بیشتر از 90% |
97/0 |
|
RMSR |
کمتر از 5% |
47/0 |
در شکل 1 نیز تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول در حالت تخمین استاندارد، ارائه شده است.
شکل 1: مدل اندازهگیری مرتبه اول فعال کردن بخش خصوصی در حالت تخمین استاندارد
در جدول 5، ترتیب اهمیت مولفههای خصوصیسازی با استفاده از آزمون فریدمن گزارش شده است. با توجه به نتایج جدول، مولفه اقتصادی با میانگین 86/2 دارای بیشترین اهمیت و مولفه قانونی با میانگین 73/2 در اولویت دوم و مولفه فرهنگی با میانگین 31/2 کمترین اهمیت را داراست.
جدول 5: نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی مولفه های خصوصی سازی
|
مولفه |
اقتصادی |
قانونی |
فرهنگی |
مقدار خی دو |
معناداری مجانبی |
|
رتبه |
86/2 |
73/2 |
31/2 |
180/30 |
0001/0 |
بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش، شناسایی و اولویتبندی شاخصهای فعالکردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور در سه مولفه اقتصادی، قانونی و فرهنگی بود که از میان مولفههای یاد شده مولفه اقتصادی اولویت نخست را دارا میباشد.
با توجه به رتبهبندی در آزمون فریدمن در مولفه اقتصادی، پرداخت یارانه های حمایتی از سرمایه گذاران بخش غیر دولتی ورزش حرفه ای در اولویت اول قرار گرفته است که این نتیجه با یافته رضوی و همکاران(1383) همخوانی دارد که در تحقیق خود نشان دادند که8/94 درصد مدیران کشور اعمال خصوصیسازی را مستلزم اصلاح مقررات در زمینه یارانههای حمایتی، مالیات، عوارض و... دانستند. کشورهای درحال توسعه به دلیل دریافت رقم ناچیزی از ورزش باید اعتباراتی را به صورت یارانهای برای ورزش آماتوری و حمایت از ورزش حرفه ای با رویکرد توسعه پایدار تدریجی بودجه ریزی کنند، چرا که صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی معمولا رغبتی برای توسعه ورزش از خود نشان نمیدهند. یارانهها هم در جهت شکل دادن به اقتصاد ملى است که هم میتواند در تولید و اشتغال رونق ایجاد کند و هم موجب رفاه شود(ایرنا،1390). لذا پیشنهاد میشود جهت تحقق این امر دولت اقدام به پرداخت کمکهای مالی، تسهیل در نحوه بازپرداخت وام ها و کاهش بهره بانکی وامهای پرداختی به سرمایهگذران بخش خصوصی ورزش نماید.
وجود ثبات اقتصادی نیز در اولویت دوم قرار گرفت که با یافته امیری(1392) که فقدان ثبات اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری درکشور را یکی از موانع خصوصیسازی میداند و یافته سیف(1391) که در تحقیقی الگویی را که یکی از مؤلفههای آن ثبات اقتصادی و فنریت اقتصادی است، ارائه کرده همخوانی دارد. در این راستا پیشنهاد میشود دولت با کاهش نوسانات قیمتی و تورم که موجب ثبات اقتصادی میشود، زمینه فعال شدن بخش خصوصی در ورزش کشور را فراهم نماید.
ایجاد رقابت بین سرمایهگذاران نیز در اولویت بعدی قرار گرفت. «مجمع اقتصاد جهانی»([8]WEF) رقابتپذیری را توانایی اقتصادی ملی در پایداری رشد و یا حفظ استاندارد زندگی(درآمدسرانه) میداند و نتایج تحقیق مشیری(1389) با عنوان «خصوصیسازی و رشد اقتصادی؛ یک مطالعه بین کشوری» نیز نشان داد که وجود محیط رقابتی درسیاستگذاری ها، تأثیر مهمی بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین پیشنهاد میشود پس از تحقیق و شناسایی سرمایهگذران، با ایجاد رقابت بین سرمایهگذاران بخش خصوصی کشور، اقدام به تدوین سیاستهای جذب آنان در زمینه ورزش شود. سپس با فعالیتهای تشویقی هدفمند و مرتبط با جذب سرمایهگذاری و برنامههای عملیاتی، زمینه رقابت در بین آنان فراهم گردد.
شفافسازی ابعاد سرمایهگذاری در ورزش و افزایش دانش کافی سرمایهگذاران در زمینه ورزش و سرمایهگذاری در این حوزه در اولویت بعدی قرار گرفت که با نتایج تحقیق میرزایی یوالار و همکاران(1396) همسو میباشد. طبق نتایج تحقیق آنان ابعاد شفافیت مالی عبارت اند از: افشای اطلاعات مالی، شفافیت ساختار هیئت مدیره و شفافیت ساختار مالکیت و تصمیمات سرمایهگذران... . یکی از مهمترین عوامل در تصمیمگیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشود، تاثیرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده خواهد داشت(ابزری،1393). هر چه اطلاعات مرتبط با بازار سرمایه بیشتر باشد، تاثیرگذاری بازار سرمایه بر رشد و توسعة اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد(ابراهیمی سالاری و همکاران، 1393). لذا پیشنهاد میشود کلیة اطلاعات به طور صریح و بیپرده، در اختیار عموم قرارگیرد، چرا که در چنین بازاری به لحاظ عدم وجود ناهمگونی اطلاعات در طرفین، شیوة تصمیمگیری و نحوة واکنش به این اطلاعات، باعث شکلگیری معاملات خواهد شد. از سوی دیگر، تدوین قوانین و منشورهای اخلاقی بر اساس آموزههای اخلاقی که با فرهنگ ملی نیز تناسب دارند، میتواند هزینه نظارت را کاهش دهد، اجرای قوانین را تضمین نماید و به ایجاد اعتماد و راستی در بازار و افزایش شفافیت بازار سرمایه منجر شود.
در مولفه قانونی نیز، بهبود فرآیندهای مشخص و سهلالوصول جهت ورود بخش خصوصی به ورزش(کاهش بوروکراسی زیاد) در اولویت نخست قرار دارد که با یافتههای قرهخانی(1395) و امیری (1392) همخوان است. کاهش بوروکراسی و قوانین مناسب باعث بهبود فعالیتهای مردمی در بخش خصوصی میشود. شکلگیری اقتصاد مقاومتی و مردمی با گذر از اقتصاد دولتی نیازمند سیاستگذاری و بسترسازی اموری است که به واسطه آن حضور بخش خصوصی و تعاونی به عنوان فعالان اقتصادی غیردولتی به سهولت و با انگیزه ویژهای در تمامی زمینههای اقتصادی صورت پذیرد. این مهم زمانی تحقق می یابد که ساز وکار و بسترهای قانونی حضور این بخش ها به منظور فعالیت در عرصه های مختلف از سوی سیاستگذاران اقتصادی و قانونگذاران فراهم شود. از این رو، تدوین برنامه های لازم فعالیتهای اقتصادی و همچنین حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر و کاهش زمان و هزینه های انجام کار و در عین حال تدوین قوانین جدید برای شروع و توسعه فعالیت های اقتصادی توسط این بخش ها ضروری و اجتناب ناپذیر است(پایگاه اطلاع رسانی اصل 44 قانون اساسی).
به کارگیری روش های مناسب واگذاری برای جلوگیری از نفوذ افراد خاص نیز در اولویت بعدی قرار گرفت که با یافته های مصلی نژاد(1393) همخوانی دارد. افزایش حجم سرمایهگذاریها مستلزم ثبات قانونی و اقتصادی در یک کشور است تا به این ترتیب هراس از مخاطرات سرمایهگذاری و واگذاری بخشها به افراد خاص با نفوذ به حداقل برسد و سرمایهگذار با خیالی آسوده نسبت به بکارگیری سرمایههای خود برای راه اندازی فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید و این مهم نیازمند بستری مناسب باثبات قانونی و اقتصادی است. در این راستا پیشنهاد میشود که مطابق بند دو اصل 44 قانون اساسی که بر استفاده از روش های سالم و شفاف در واگذاری ها تاکید دارد، اقدامات مناسب صورت گیرد.(قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی).
کاهش سازمان های تصمیم گیرنده در رابطه با پیشبرد سیاست خصوصی سازی نیز در اولویت بعدی قرار گرفت. از آنجا که این رویکرد فرابخشی است و هیچ بخشی به تنهایی منبع مورد نیاز برای حل مسائل برون سپاری را در اختیار ندارد، لذا به کار تیمی نیاز است و تشکیلاتی فراتر از بخش های سنتی ساختار سازمان را می طلبد(وو[9]، 2009). بنابراین پیشنهاد میشود ساختاری مبتنی بر گروه سازماندهی شود تا با ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مرتبط و انجام پیگیریهای مربوط به آن، بتواند به خوبی از عهده این وظیفه بر آید.
همچنین واگذاری پروژه های نیمهکاره و باشگاهها به بخش خصوصی و مردم از اهمیت ویژهای برخوردار است. به منظور اجرای اقتصاد مقاومتی در حیطه ورزش، اتخاذ راهکارهای مفید و کاربردی، به کاهش دشواریها خواهد انجامید که یکی از آنها جذب سرمایهگذار داخلی روی پروژههای نیمهکاره ورزشی برای واگذاری یا مشارکت در تکمیل و بهرهبرداری از آنهاست(رئیسیکیا، 1393). بنابراین پیشنهاد میشود تا دستگاههای ذیربط زوایای مختلف پروژههای نیمهکاره ورزشی را به درستی تشریح کنند تا با شناخت کامل از وضعیت آنها، افرادی که از اهلیت و توان تخصصی و مالی لازم برای اجرای طرح برخورد باشند را جذب و در تکمیل پروژه ها به کار گیرد.
در مؤلفه فرهنگی، اعتمادسازی در سرمایهگذاران و لغو تبعیضها و رعایت حق و حقوق سرمایهگذاران در اولویت نخست قرار گرفت. حمایتهای غیرمادی و اعتماد سازی در سرمایهگذارن با تشکیل و یا اصلاح و تقویت نهادها و مراکزی در ابعاد و زمینه های اطلاعرسانی(داخلی و بین المللی)، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری، آموزش حرفه ای و تخصصی و مشاوره و راهنمایی امکان پذیر میشود. لذا پیشنهاد میشود که وزارت ورزش و جوانان مشخصا یک نظام مالی شفاف را به کار گیرد و سازمانهای ورزشی زیر نظر موسسات حسابرسی معتبر، هرساله صورت حسابها و ترازهای مالی شفاف ارائه دهند و این حسابها را در اختیار رسانهها بگذارند. این اقدام، اعتمادساز و توانمندساز است و سبب راحتی شناخت بخش خصوصی از باشگاه ها و محیطهای ورزشی میشود.
افزایش اعتماد به بخش خصوصی در بین مردم و مسئولان در اولویت بعدی قرار گرفت. یکی از علل عدم موفقیت برنامههای خصوصیسازی، عدم باور مدیران ارشد اقتصادی کشور به کارایی و افزایش بهرهوری در قالب خصوصیسازی است که خود موجب می شود در اغلب موارد مدیران ارشد دولتی علیرغم بیان سیاستهای اجرایی دولت در راستای خصوصی سازی، نه در اعلام که در عمل با تکیه بر قانون اساسی و مصوبه های متناقض دولت با آن به مخالفت برخیزند و ازاقدام اجرایی موثر دراین زمینه خودداری نمایند. پاشنه حرکت اقتصادی در کشور بر پایه بخش خصوصی می چرخد. لذا باید به بخش خصوصی اعتماد شود تا اقتصاد بچرخد(ابونوری، 1392). پیشنهاد میشود که با دادن اطلاعات و آگاهی لازم به مردم در جهت ارتباط با بخش خصوصی ورزشی در امر تولیدات و خدمات ورزشی و همچنین تبلیغات در جهت ایجاد باور در بین مسئولان و مردم پیرامون اهمیت بخش خصوصی ورزشی و لزوم حمایت و توجه به آن که منجر به رشد و پیشرفت خواهد شد، موجبات افزایش اعتماد به بخش خصوصی فراهم گردد.
بنا بر تأکیدات رهبر معظم انقلاب، فاصله بسیار زیاد کنونی با آنچه شأن ایران سربلند و پرافتخار است جز با همت مضاعف، امید فراوان و تلاش همه جانبه ملی پیموده نخواهد شد. به بیان رهبر معظم انقلاب، با حرکت عادی و احیاناً خواب آلوده نمیشود حرکت کرد و کارهای بزرگ را انجام داد، بلکه در اینجا نیازمند همت، وحرکت جهادی هستیم. بدون شک خصوصی سازی در ورزش کشور در سایه رجوع به ارزشهای ناب ایرانی- اسلامی و بومیسازی تحق پیدا میکند.
به طور کلی جهت تحقق و تسهیل اهداف پیشنهاد میشود تا برنامهریزان و صاحبنظران، با توجه به نتایج این تحقیق اقدام به برنامه ریزی های منسجم و هماهنگ در حوزههای خصوصی سازی و اقتصاد مقاومتی در ورزش کشور نمایند؛ از جمله:
- تشکیل گروه یا بخشی در نهادها و سازمانهای ورزشی جهت نظارت بر بخش خصوصی به طوری که کادر آن بخش دارای تخصص و تحصیلات حداقل برای ادراه کردن امکانات ورزشی باشند؛
- تعیین استانداردهای خاصی توسط سازمانهای متولی ورزش به خصوص فدراسیونها و وزارت ورزش و جوانان در زمینه اماکن ورزشی و بهترین روشها و رویهها و حمایت بیشتر دولت از فعالان بخش خصوصی ورزشی که بهتر و بیشتر این استانداردها را رعایت کرده باشد؛ به عنوان مثال، با توجه به درجهای شدن اماکن ورزشی(درجه 1، 2 و 3) در تبلیغات، مالیات و غیره از تخفیف برخوردار گردند و همچنین تسهیل در اخذ مجوزهای مورد نیاز مانند اعلامیه تاسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانههای انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن و غیره از دستگاههای ذیربط دولتی؛
- تشکیل کار گروهی ویژه جهت بررسی نیازها و زیرساختارها در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در ورزش کشور.
منابع
- ابراهیمی سالاری، تقی؛ صالح نیا، نفیسه؛ سروش، مصطفی و لطیفی، مصطفی. (1393). «آموزه های اخلاقی اسلام و شفافیت بازار سرمایه در ایران». اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد. مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی. رشت، 31 خرداد.
- ابرزی، مهدی؛ داداش پور، احمد؛ خلیلی بندپی، مهدی و جمشیدی، حمید. (1393). «ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه و تک زمانه برای سرمایه گذاری در سبد سهام تحت یک سنجه ریسک ترکیبی». مدیریت تولید و عملیات. سال پنجم، شماره ۹.
- ابونوری، عباسعلی؛ حنطه، مهدی و قربانی جاهد، آزیتا. (1392). «بررسی نقش مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری کل عوامل تولید». پژوهشنامه اقتصاد کلان. سال هشتم، شماره 16: صص 31- 52.
- امیری، مجتبی. (1392). «تبیین و اولویتبندی موانع فراروی خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعةورزش». نشریه مدیریت ورزشی. دوره 5، شماره 4: صص83-106.
- بیانات مقام معظم رهبری(مد) در دیدار رئیس جمهوری واعضای هیئت دولت،2/6/1392.
- بیانات مقام معظم رهبری(مد) مقام معظم رهبری(مد) در دیدار با ورزشکاران، 8/1/75.
- ترابزاده جهرمی، محمد صادق؛ علیرضا، سجادیه و سمیعینسب، مصطفی. (1392). «بررسی ابعاد و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه حضرت آیت الله خامنهای». فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی. سال دهم، شماره 32: صص31-46.
- جبل عاملی، مجید. (1391). «توسعه بخش کشاورزی گامی مؤثر در اقتصادرقابتی». اصفهان، نشریه اتاق بازرگانی. شماره59: ص10-12.
- حسینی، یعقوب. (1390). «شناساییذهنیتافرادنسبتبهسیاستهایخصوصیسازیدرایران (سیاستهایاصل44قانوناساسی)بااستفادهازروششناسیکیو». فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی. سال سوم، شماره 6: صص 74-51.
- رضوی، محمد حسین. (1383). «خصوصی سازی در ورزش با تاکید بر ورزش قهرمانی». نشریه المپیک. سال دوازدهم، شماره4(28پیاپی): صص75-85.
- عارفیان، یداله. (1384). «بررسی سیاست خصوصی سازی و موانع و مشکلات آن در تربیت بدنی از دیدگاه مدیران ورزشی مازندران».پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
- محمدی مغانی، حجت؛ قره خانی، حسن؛ کاشف، سید محمد و هنری، حبیب. (1395). «اولویت بندی نقش دولت در فرآیند خصوصی سازی ورزش ایران». پنجمین کنگره علمی مدیریت ورزشی با موضوع توسعه اقتصاد ورزش. دانشگاه رازی کرمانشاه.
- مشیری، سعید. (1389). «خصوصی سازی و رشد اقتصادی یک مطالعه بین کشوری». مجله تحقیقات اقتصادی. شماره 90: صص141-158.
- مصلی نژاد، محمد. (1393). «موانع خصوصی سازی امکانات ورزشی دانشگاه های دولتی ایران». پژوهش در ورزش دانشگاهی. شماره 6: صص 1-87.
- میرزایی یوالار، توحید و خشایی، محمد. (1396). «بررسی نقش ابعاد شفافسازی اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایهگذران». اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران. کرج، موسسه آموزش عالی علامه خویی.
- Gapta, R. (2015). “Effect of Privatization on Performance”. Journal of Accounting Research, Vol. 33, PP. 193-228.
- Omolawon, K.O., Ibraheem, T.O. (2005). “Opinion of athletes, sports administrators and sports philantropists on privatizations of sports”. Journal of physical and Health Education, Vol.9, No.1.
- Wu, X. R. Hu, X. (2009). “Consideration of privatization management of public sports facilities”. Journal of hubei sports science, Vol. 26, PP: 10 – 11.
- Zhang, B., Zhang, L. (2009). “Government Regulations of the Privatization of the Public Sports Facilities”. Sport Science Research, http://en.cnki.com.
)