شناسایی عوامل موثر بر تحقق حکمرانی مطلوب در صنعت ورزش ایران با رهیافت داده بنیاد

مصطفی محمدی رئوف[1]

ابوالفضل فراهانی[2]

رضا شجیع[3]

علی ملکی[4]

تاریخ دریافت مقاله: 2/11/1398

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:30/2/1399

مقدمه

ورزش، یکی از ارکان اساسی فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و به ‌عنوان مقوله­ای فرهنگی یک پدیده مفید اجتماعی محسوب می‌شود که تأثیرگذاری بسیار عمیقی در توسعه کشورها دارد (گودرزی و همکاران، 1391و قائدی و همکاران، 1395). بنابراین منطقی به نظر می رسد که توسعه ورزش از دغدغه­های اصلی هر کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران باشد. امّا پدیده انقلاب و سپس جنگ تحمیلی همه نهادهای جامعه از جمله ورزش را تحت تأثیر خود قرارداد و عملاً فرصتی را برای رسیدگی عمیق به این موضوع باقی نگذاشت. بعد از پایان جنگ و شروع بازسازی کشور، بخش ورزش هم مانند سایر بخش‌های اجتماعی برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار گرفت. در برنامه پنج‌ساله اول توسعه (1372-1368)، بر همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیت­های تربیت‌بدنی بین مردم و به‌ویژه جوانان تأکید شده بود. برنامه پنج‌ساله دوم توسعه (1378-1374) نیز همانند برنامه اول دارای یک ماده ‌واحده بود، اما برخلاف برنامه اول در این برنامه توجه بیشتری به توسعه ورزش و فعالیت بدنی شد. در بخش سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله سوم توسعه (1383-1379)، ورزش و تربیت‌بدنی هیچ جایگاهی نداشت، اما در قانون برنامه توسعه در چند مورد به این حوزه توجه شد و حتی در فصل 21 این قانون بخشی به تربیت‌بدنی و ورزش اختصاص یافت. برنامه چهارم توسعه (1388-1384) مشتمل بر مضامین 12 گانه‌ای بود، اما متأسفانه هیچ‌یک به‌طور مستقل و مجزا به ورزش و تربیت‌بدنی اختصاص نداشت. به‌عبارت‌دیگر، فصل یا بخشی به‌عنوان فصل ورزش و تربیت‌بدنی برای این برنامه در نظر گرفته نشده و برنامه‌های توسعه ورزش و تربیت‌بدنی در بخش‌های مختلف به‌ویژه در بخش توسعه فرهنگی و به‌صورت بخشی ارائه گردید. در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه کشور (1394-1390)، در بخش امور اجتماعی به بخش ورزش و تربیت‌بدنی تأکید و توجه شده است؛ به‌طوری‌که در بند 18 این سیاست‌ها آمده است: «اهتمام به توسعه ورزش و حمایت از گسترش فعالیت‌های گردشگری با تأکید بر سفرهای زیارتی.....». این امر هرچند کافی به نظر نمی‌رسد، ولی خود یکی از نقاط قوت برنامه پنجم توسعه است و نشان از درک ضرورت توسعه ورزش کشور و برنامه‌ریزی در جهت آن دارد. همچنین در بسته‌های اجرایی برنامه پنجم و در اجرای سیاست‌های کلی و احکام برنامه، دولت در بخش بسته اجرایی فرهنگی و اجتماعی به‌طور مشخص به اهتمام به ورزش و اوقات فراغت تأکید نموده است. در نظام تشکیلاتی برنامه‌ریزی برنامه پنجم، ذیل کارگروه مشترک فرهنگ اسلامی- ایرانی کارگروه‌هایی تخصصی پیش‌بینی‌شده که یکی از آن‌ها، «کارگروه تخصصی تربیت‌بدنی» است(گزارش راهبردی وزارت ورزش و جوانان، 1394). در برنامه ششم توسعه (1400-1396) به‌پیش بینی تمهیدات قانونی لازم در مورد نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی، اختصاص 27/0 درصد از کل 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده برای توسعه ورزش و واگذاری اراضی ملی غیر کشاورزی به بخش دولتی و تعاونی اشاره‌ شده است (برنامه ششم توسعه در ورزش، 1396). در این میان، «طرح جامع ورزش کشور» در سال 1382 به‌عنوان اولین سند توسعه ورزش تنظیم شد. این سند 11 مؤلفه حمایتی برای هریک از سطوح ورزش نشان داد که مبنای نظری طراحان، توسعه همه‌جانبه و متوازن سطوح ورزش برای ایران بود- اما با شرایط موجود کشور همخوانی نداشت. به‌ همین دلیل این طرح از منظر تئوریکی و عملیاتی ناکام ماند (گزارش راهبردی وزارت ورزش، 1394). با این‌ حال، هرچند در اجرای سیاست‌های برنامه اول تا پنجم توسعه بهبود نسبی در بعضی از ابعاد ورزش کشور حاصل شد، ولی وجود مشکلات و چالش‌هایی اساسی مانند فساد در ورزش (رزاقی، 1393؛ گودرزی و همکاران، 1390و محمودی، 1397)، عدم شفافیت مالی در باشگاه های حرفه ای (امیرتاش، 1393)، حق پخش تلویزیونی (علی دوست قهفرخی، 1398؛  رضائی و همکاران، 1395و زارع و همکاران، 1393)، عدم موفقیت در خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی (زارع و همکاران، 1393؛ علی دوست قهفرخی، 1398؛ محمدی مغانی، 1397و امیری و همکاران، 1392)، توسعه ناکافی ورزش همگانی و پایین بودن سهم ورزش در تأمین سلامت عمومی مردم (نسترن بروجنی و همکاران، 1397 و آصفی و همکاران، 1397)، تراز مالی منفی باشگاه ها (رمضانی، 1386 و الهی، 1387 به نقل از دلدار و همکاران، 1395)، خطر تعلیق ورزش کشور (روزنامه دنیای اقتصاد، 1398)، تغییرات مداوم ساختار وزارت و فدراسیون‌ها (سجادی و همکاران، 1395)، نظام ارزیابی عملکرد ناکارآمد در سازمان های ورزشی (زنجیرچی و همکاران، 1394و کشاورز و همکاران، 1393)، همکاری بین بخشی ناکافی ‏نهادهای تأثیرگذار حوزه ورزش (فراهانی و همکاران، 1397) و تعلل در تشکیل «شورای عالی ورزش کشور» (گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 1397)، محدود بودن رشته‌های صاحب مدال و ناپایداری در کسب مدال و رتبه (سایت دولت، 1396)، تعداد زیاد پروژه‌های نیمه‌تمام و کمبود فضاهای ورزشی و عدم مدیریت آن (سایت خبری همشهری آنلاین، 1398و رضایی، 1397)، دسترسی نابرابر بانوان به تسهیلات و فرصت‌های متناسب و متوازن (عابدی و همکاران، 1397)، ضعف دیپلماسی ورزشی کشور (جوادی پور، 1398؛ پیمان فر و همکاران، 1398) و ... نشان می‌دهد که متأسفانه در کشور ما نهاد ورزش هنوز نتوانسته نقش شایسته خود را در رسیدن به اهداف متعالی ایفا نماید و جایگاه بایسته خویش را به دست آورد- در حالی‌ که انتظار می‌رود پس از گذشت بیش از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر و تحولاتی که در ساختار و سیاست‌های کلان نهاد متولی ورزش کشور انجام ‌شده است، تشکیلات ورزشی کشور منسجم و مشخص و فعالیت‌ها و اهداف در حال اجرای آن از استحکام و دلیل منطقی برخوردار باشد. بنابراین لزوم تبیین عوامل مؤثر در توسعه این ابزار و بازنگری، تغییر و تحول اساسی در اهداف، سیاست‌ها، برنامه‌ها و روش‌های اجرایی ورزش می‌تواند در نیل به اهداف و سیاست‌های استراتژیک کشور مؤثر واقع گردد. از نظر هولیهان و وایت^[5] (2002) توسعه ورزشی اصطلاح بحث‌برانگیزی است و مجموعه‌ای از اهداف سیاسی و اجتماعی را در برمی‌گیرد، چون برخی عقیده دارند از توسعه ورزشی باید در برآورده ساختن اهداف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استفاده شود. البته مبناهای منطقی مختلفی برای چنین عقیده‌ای در قوانین و سیاست‌های ورزشی وجود دارد. مهم این است که چه چیزی باید در توسعه ورزشی روی دهد یا توسعه ورزشی باید شبیه چه چیزی باشد، البته تبیین و تفسیر چگونگی شکل‌گیری توسعه ورزشی در عمل مهم‌تر از هر چیز دیگری است. مسئله مبهم دیگر این است که چه کسی مسئولیت این فعالیت را بر عهده دارد و کجا و چگونه باید آن را انجام دهد؟ به دلیل روشن نبودن حدود و مرزبندی‌های توسعه ورزشی و نقش‌ها و مسئولیت‌های مجریان توسعه ورزشی، بهتر و شایسته‌تر است که این کار را وظیفه گروه گسترده‌تری از مسئولان ورزش دانست. البته، دولت‌ها و انجمن‌های ورزشی باید تلاش کنند تا شیوه‌ای برای شناسایی نقش‌ها و مسئولیت‌های مختلف افرادی تعیین کنند که در حوزه توسعه ورزشی از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح‌فعال هستند. در این میان سازمان‌های مختلف باید پیوستگی منطقی میان برنامه‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای ورزشی‌شان برقرار سازند (رمضانی نژاد و هژبری، 1396). تاکنون، چند رویکرد نظری و میدانی برای توسعه ورزش معرفی‌شده است، اما هیچ‌کدام از این رویکردها دارای جامعیت نبوده است (نادری نسب و همکاران، 1390). بنابراین، عدم کامیابی نهاد ورزش کشور در انجام‌ وظیفه‌های حاکمیتی خود ما را ناچار می‌سازد به دنبال الگویی جدید جهت کمک به توسعه ورزش کشور باشیم. بر این اساس در این پژوهش محقق، پارادایم حکمرانی مطلوب را به‌عنوان راهکاری جامع جهت توسعه ورزش کشور معرفی خواهد کرد. طی یک فرآیند طولانی ولی رضایت‌بخش، توافق گسترده‌ای هم از طرف نهادهای بین‌المللی در مورد بازتعریف وظایف حاکمیتی دولت شکل گرفت. مجموعه این تلاش‌ها به این نتیجه منجر شد که برای آنکه یک دولت مشخص بتواند وظایف اصلی خود را در زمینه اصلاحات نهادی به‌درستی انجام دهد باید از چندین ویژگی برخوردار باشد که در قالب حکمرانی خوب تعریف می‌شود (آدینه­وند، 1391). نظریه حکمرانی خوب^[6] از دهه 1990 به‌عنوان یک الگوی مطلوب توسعه و مدیریت جوامع موردتوجه قرارگرفته است (حشمت زاده، 1396). این الگو مربوط به فرایندهای سیاسی و نهادی است که نتایج لازم برای دستیابی به اهداف توسعه فراهم می‌کند. بنابراین تعجب‌آور نیست که در حوزه ورزش نیز تأثیرگذار باشد. به‌این‌ترتیب، حکمرانی خوب، به‌عنوان یک پیش‌نیاز برای ورزش، به این ابزار کمک می‌کند تا بتواند به‌طور کامل نقش خود را به‌عنوان وسیله‌ای برای ارتقای ارزش‌های مثبت ایفا نماید و از این طریق به توسعه شخصی و انسجام اجتماعی یاری رساند. به‌هرحال در این تئوری، تغییر پارادایم نقش دولت و حکومت­ها بیان می شود و زمینه برای مشارکت یکسان و برابر جامعه مدنی، بخش خصوصی و دولت در فرایند تصمیم­گیری فراهم می‌آید و بیان‌کننده این واقعیت است که حکمرانی متعلق به مردم است و توسط مردم شکل می‌گیرد (مقیمی و اردکانی، 1390). دولت محیط سیاسی و حقوقی بارور، بخش خصوصی اشتغال و درآمد و جامعه مدنی نیز تعامل سیاسی و اجتماعی گروه‌های فعال برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می‌کند (نصیرخانی، 1394). هانا ایتکونین^[7] و سالمیکاگنز^[8](2015) به تغییرات به وجود آمده در سه بخش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی طی صد سال اخیر اشاره و اظهار داشتند توسعه در بخش مدنی ورزش و فعالیت بدنی به دنبال تغییرات بزرگ در جامعه و سایر سازمان‌های مدنی به وجود آمده است. همچنین از اواخر دهه 1960 اداره عمومی (بخش عمومی یا دولتی) فنلاند شروع به گسترش کرد. نگاه ویژه، در آن زمان دسترسی به ورزش بود. بر این اساس جهت پوشش نیازهای کلیه گروه‌ها تمرکز روی شهرداری‌ها پر رنگ شد. فرینکز^[9] و شیلبوری^[10] (2015) به بررسی ورزش در بخش غیرانتفاعی پرداختند و به دنبال آن بودند که چگونه سازمان‌های ورزشی غیرانتفاعی می‌توانند وضعیت حکمرانی خود را توسعه دهند. مجموعه اطلاعات غنی که حاصل این مطالعه دو ساله در یک سازمان ورزشی استرالیا بود، نشان داد که عدم مشارکت ذینفعان، ناشی از سردرگمی مسئولیت ذینفعان به‌عنوان مسائل اصلی در توسعه توانایی حکمرانی است. در این زمینه کرفت^[11] (2017)، با توجه به رسوایی‌ها و فسادهای اخیر در محیط ورزش نشان داد این‌گونه حوادث در سطح بالای نهادهای حاکمیتی ورزشی اتفاق می‌افتد. به همین دلیل است که فقط تبلیغات و آگاهی بخشی برای جلوگیری از آن کافی نیست. ضروری است که توزیع قدرت را تغییر دهیم، مدل‌های کنترل قدرت سیاسی در ورزش را اصلاح کنیم و کل سیستم حکمرانی در ورزش را بازنویسی کنیم. جدیلیکا^[12] (2020) به بررسی تاریخی تلاش های اولیه یونسکو برای مشارکت در مدیریت بین المللی ورزش می پردازد و به ردیابی ارتباط یونسکو با سازمان های بین المللی ورزشی به ویژه کمیته بین المللی المپیک و حکمرانی ورزش بین المللی اشاره می کند. با این حال ، به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک ، یونسکو مستقیماً اقتدار IOC را به چالش نمی کشد و روش های متمایز محدود کردن قدرت سیاسی در ورزش بین المللی را نشان می دهد. ما و کورشت ^[13](2019) به بررسی حکمرانی در سوپر لیگ چین و حل چالش و اختلاف بین کنترل دولت و جهت گیری بازار این  لیگ پرداختند و اظهار داشتند این لیگ هنوز هم با مشکلات قابل توجهی در مدیریت روبروست که ناشی از واگرایی در تعیین اهداف و ناکارآمدی سازمانی است. مطالعات انجام شده در داخل کشور پیرامون موضوع پژوهش حاضر،  شامل سه بخش است: بخشی از این پژوهش‌ها مانند پژوهش‌های آهویی (1396)، جمشیدی (1396)، مهرابی (1396) و قدمی (2015) به بررسی وضعیت شاخص‌های حکمرانی خوب در سازمان‌های ورزشی کشور پرداخته اند. بخش دوم این پژوهش‌ها مربوط به پژوهش‌های حوزه حکمرانی است که خارج از محیط ورزش انجام شده است. برای مثال می‌توان به مطالعه رفیعی (1391) اشاره کرد که سازمان‌های مردم‌نهاد را در زمره مهم‌ترین بخش جوامع مدنی به‌حساب آورد و اظهار داشت توانایی‌ها و تأثیرگذاری این سازمان‌ها در حدی است که به جد می‌توان سازمان‌های مردم‌نهاد را بازوان دولت‌ها و عاملان توسعه و پیشرفت جامعه قلمداد نمود. بخش سوم مطالعات، مربوط به پژوهش‌هایی است که در حوزه ورزش انجام شده و به بررسی مسائل و دغدغه‌های حکمرانی پرداخته اند، اما با عنوان حکمرانی انجام نشده­اند. برای مثال، پژوهش سجادی (1395) به بررسی اصول اصلاح ساختار تشکیلات ورزش کشور و توسعه ورزش پرداخته و کاهش تصدی­گری دولت و توانمندسازى بخش غیردولتی، را از مهم­ترین این اصول دانسته است. فراهانی و همکاران (1397) نیز از سازمان های مردم نهاد ورزشی به عنوان نیروهای پنهانی برای کمک به دولت در جهت توسعه ورزش یاد کردند. بنابراین با توجه به چالش­های یاد شده که نهاد ورزش کشور با آن روبروست، توسعه این نهاد نمی‌تواند یک هدف صرفاً بخشی قلمداد شود و مسئولیت‌پذیری یک دستگاه اجرایی یا وزارتخانه کفایت  نمی کند. اساساً توسعه ورزش کشور محصول روابطی پویا و پیچیده است و در نتیجه حل مسائل پیچیده، مستلزم رویکردهای سازمان‌یافته‌ای است که طیف وسیعی از بازیگران و ذینفعان را در بر می­گیرد. بدین ترتیب، بر اساس الگوی حکمرانی مطلوب به دنبال شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سازوکار ارتباط و همکاری سه رکن مهم توسعه ورزش کشور یعنی نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی هستیم.

روش­شناسی پژوهش

روش تحقیق حاضر از منظر ماهیت دادها از نوع کیفی نظریۀ داده بنیاد یا زمینه­یابی^[14] با رویکرد اشتراوس و کوربین^[15] (2008) از منظر هدف بنیادی و از منظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد خبره و فعال در سه بخش دولتی و عمومی، خصوصی و مدنی صنعت ورزش کشور تشکیل می دهند که با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شده اند. روش جمع آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و مطالعه اسناد (بخش ورزش برنامه های توسعه کشور، برنامه جامع توسعه ورزش، اساسنامه های فدراسیون های ورزشی، گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، برنامه های راهبردی وزارت ورزش و جوانان، مصاحبه های افراد خبره با رسانه ها با موضوع پژوهش) و مصاحبه های زنده عمیق و باز با افراد نمونه آماری است. در این راستا ابتدا سوالات مصاحبه و ابزار اولیۀ گردآوری داده ها طراحی و راهنمای مصاحبه تدوین شد. پژوهشگر قبل از انجام مصاحبه با هر یک از صاحبنظران آگاه، راهنمای مصاحبه را برای آنان ارسال کرد. در مرحلۀ بعد، مصاحبه های کیفی عمیق و نیمه ساختارمند با صاحب نظران از موضوع پژوهش، به عمل آمد. شایان ذکر است به منظور ثبت اطلاعات حاصل از مصاحبه ها، علاوه بر نکته برداری، از دستگاه ویژۀ ضبط صدا  نیز استفاده شد. به دلیل مسائل اخلاقی پژوهشگر قبل از شروع هر مصاحبه، برای ضبط مصاحبه از مصاحبه شوندگان اجازه گرفته بود. مدت زمان مصاحبه ها متفاوت و مکان مصاحبه در مکان مورد توافق مصاحبه شونده و پژوهشگر بود.

در این پژوهش، با 25 نفر مصاحبه اکتشافی و مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. همچنین علاوه بر مصاحبه، رفتار واقعی آنها از طریق مشاهده عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفت تا حتی الامکان از بروز اطلاعات غیرواقعی جلوگیری شود. مقوله های نظری اولیه تحقیق در پایان مصاحبه هفدهم ساخته شدند و از مصاحبه هفدم به بعد، از مصاحبه ها به عنوان معیار ارزیابی مفاهیم و مقوله های قبلی استفاده گردید و و از آن جایی که در مصاحبه های جدید داده های با ارزش مشاهده نگردید، در مصاحبه بیست و پنجم به اشباع نظری دست یافته شد. اشباع نظری، مرحله ای است که در آن داده های جدیدی در مورد مقوله پدید نیاید و روابط بین مقوله ها برقرار و تأیید شده باشد. جهت اعتباربخشی به نتایج تحقیق، به بررسی روایی و پایایی یافته ها پرداخته ایم. در این پژوهش، از منابعی نظیر مصاحبه با اساتید و دانشجویان دکتری و خبرگان حوزه ورزش استفاده شده است. این پژوهش توسط 2 نفر از اساتید مورد مطالعه و بازبینی قرار گرفته و مواردی جهت اصلاح یا تغییر نظریه بیان شده است. با حسابرسی دقیق صاحب نظران از تمامی داده های خام، تحلیل شده، کدها، مقولات، فرا یند مطالعه، اهداف اولیه و سؤالات، پایایی داده ها و درستی تمام گام های تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. علاوه بر این، در تحقیق کنونی از روش توافق درون موضوعی- برای محاسبه پایایی مصاحبه های انجام گرفته - استفاده شده است. برای محاسبه پایایی مصاحبه، از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار (ارزیاب)، از یک کارشناس خبره درخواست شد تا به عنوان همکار پژوهش (کدگذار) در پژوهش مشارکت کند. از طریق میزان توافقات و عدم توافقات موجود در کدگذاری ها در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخص، شاخص ثبات برای آن تحقیق محاسبه می شود. درصد توافق درون موضوعی که به عنوان شاخص پایایی تحلیل به کار می رود با استفاده از فرمول زیر محاسبه شده و نتایج حاصل از آن در جدول 1 نشان داده شده است. چنان که در این جدول مشاهده می شود، تعداد کل کدهای ثبت شده برابر 245، تعداد کل توافقات بین این کدها 98 و تعداد کل عدم توافقات بین این کدها 41 می باشد. پایایی بین دو کدگذار با استفاده از فرمول ذکر شده 77 درصد است و به دلیل اینکه از میزان تایید شده در مطالعات کیفی یعنی 60 درصد بالاتر بوده، بنابراین پایایی پژوهش مورد تایید است.

جدول 1: نتایج بررسی پایایی بین دو کدگذار

با توجه به استفاده از روش کیفی نظریۀ داده بنیاد در این پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها از فرایند کدگذاری سیستماتیک  شامل سه مرحلۀ کدگذاری  باز، محوری و گزینشی استفاده شد. در طی کدگذاری باز، متن مصاحبه ها علامت گذاری و ایده های تکراری شناخته شد. مفاهیم شامل کلمه ها و عبارت هایی بود که در حوزۀ حکمرانی ورزشی از نظر نمونه های پژوهش منعکس می شد. کدگذاری و بررسی مفاهیم تکرار شده تا رسیدن به اشباع ادامه پیدا کرد. در مرحلۀ بعد کدگذاری محوری مفاهیم در قالب مقوله شرایط علّی طبقه بندی شدند. در کدگذاری انتخابی، ارتباط مقولات با پدیده محوری در قالب نظریه روایت می شود.

یافته­های پژوهش

الف- یافته های توصیفی: مشخصات فردی مصاحبه شوندگان

جدول 2  فراوانی و درصد ویژگی های فردی مصاحبه شوندگان را نشان می دهد.

جدول2: ویژگی­هایجمعیتشناختیمصاحبهشوندگان

ب- یافته های استنباطی

برای شناسایی عوامل علی موثر بر تحقق حکمرانی مطلوب در ورزش کشور به کمک نتایج مصاحبه های عمیق با مصاحبه شونده ها، کدگذاری ها به شرح زیر استنباط شد. این مرحله از روش نظریه داده بنیاد، بلافاصله بعد از اولین مصاحبه انجام شده است. به عبارت دیگر، در فرایند مصاحبه، ضمن تشریح مفهوم حکمرانی ورزشی مطلوب و اهمیت آن، سوالات زیر مطرح گردید:

• به نظر شما وضعیت موجود حکمرانی ورزشی کشور چگونه است؟
• به نظر شما چه عواملی در شکل گیری حکمرانی ورزشی مطلوب می تواند موثر باشد؟

سپس پس از هر مصاحبه، شروع به پیدا کردن کدها، مفاهیم و انتخاب برچسب های مناسب برای آن ها و ترکیب مفاهیم مرتبط کرده ایم .در مرحله بعد، کدهای اولیه که از دل متن مصاحبه ها استخراج شد (جدول 3) به علت تعداد فراوان آنها به کدهای ثانویه و سپس چند کد ثانویه تبدیل به یک کد مفهومی شدند (جدول 4). در ادامه نیز کدهای مفهومی تبدبل به مفاهیم و مقولات شد (جدول 5).

جدول3: نمونه مصاحبه

حاصل تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، 254 کد اولیه یا باز بود. بعد از ادغام این کدها براساس همپوشانی، 155 کد باقی ماند. با مقایسه مداوم کدها و داده های خام براساس تشابه و تفاوت، کدهای مشابه در قالب 22 کد مفهومی، کنار هم قرار گرفتند و دسته بندی اولیه­ای از کدها به دست آمد. مصادیق و مفاهیم به دست آمده در  8 مقوله اصلی دسته بندی شدند.

            جدول4: بخشی از نتایجحاصلاز کدگذاریمحوریدرموردشرایطعلی

پس از تعیین کدهای مفهومی، مرحله ساخت مقولات کلی شرایط علی است که در جدول  5 ارائه شده است:

جدول5: شکلدهیمقولاتاصلی شرایط علی (کدگذاری گزینشی)

مطابق با جدول 5، شرایط علّی مورد مطالعه در این پژوهش، حاکی از وجود 22 کد مفهومی شامل «حکمروایی بی ابهام»، «دولت توسعه گرا»، «چشم انداز مشترک»، «اعتماد»، «ساختار مطلوب»، «نظام اداری کارآمد»، «حافظه جمعی»، «عدم دست درازی دولت»، «مناسبات ناکارآمد»، «دانش محوری»، «هم شناختی نهادی»، «قانون محوری»، «قوانین با کیفیت»، «فقدان تبعیض»، «جمع­گزینی»، «عدالت محوری»، «اولویت سازی امر ورزش»، «بازار پیشران»، «نشاط بازار»، «رقابت صحیح»، «هماهنگی نهادی» و «همکاری بین­بخشی» می باشد. همچنین این کدهای مفهومی در قالب 8 مقوله اصلی «حکمروایی توسعه گرا»، «ساختار اداری کارآمد»، «دانش محوری نهادی»، «حاکمیت قانون»، «اخلاق گرایی»، «تعالی­سازی نهاد ورزش»، «اقتصاد مقاوم» و «برهم­کنش نهادی» خلاصه گردید.

بحث و نتیجه­گیری

مقوله حکمروایی توسعه‌گرا، شامل کدهای مفهومی حکمروایی بی‌ابهام، دولت توسعه‌گرا و چشم‌انداز مشترک است. در واقع این‌گونه فرض شد که اگر در بخش دولتی و عمومی ورزش شاهد حاکمیت دوگانه نباشیم و وزارت ورزش و جوانان به عنوان نماینده دولت ویژگی­های یک دولت توسعه‌گرا که پیش‌نیاز تحقق حکمرانی مطلوب و توسعه است را داشته باشد و همچنین سه رکن توسعه صنعت ورزش کشور دولت (وزارت ورزش و جوانان) ، بازار (باشگاه ها، تولید کنندگان ورزشی) و جامعه مدنی (هیات های ورزشی، انجمن های هواداری، رسانه های ورزشی) دارای هدف و چشم‌انداز مشترک و مشخصی باشند، آنگاه باید منتظر ظهور علائم و نشانه­های توسعه ورزش شد. یافته‌‌های پژوهش کرمی و علی­بیگی (1394) وجود رابطه معنی‌دار بین چشم‌انداز مشترک از آینده و شاخص‌های سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، هنجارها و شبکه‌ها) در توسعه کارآفرینی کشاورزی و همچنین رابطه معنی‌داری بین اعتماد اجتماعی، هنجارها  و شبکه‌ها در توسعه کارآفرینی کشاورزی را تایید کرد. همچنین حشمت زاده (1396) بیان کرد در مقابل هر شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه‌هایی از فرهنگ سیاسی قرار دارد که مانع از تحقق آن شاخص‌ها می‌شوند و برای رفع این موانع، باید به مقوله فرهنگ سیاسی بیش از گذشته توجه شده و اقداماتی عملی در راستای اصلاح فرهنگ سیاسی با تمرکز بر نقش دولت صورت گیرد. همچنین باید با صراحت نقش دولت را در عدم تحقق حکمرانی خوب پذیرفت و انتظار داشت که به عنوان بازیگر اصلی، زمینه تحقق حکمرانی خوب را فراهم نماید. فرینکز و شیلبوری^[16](2015) نشان دادند عدم مشارکت ذینفعان، ناشی از سردرگمی مسئولیت ذینفعان به‌ عنوان مسائل اصلی در توسعه توانایی حکمرانی است. کدهای «اعتماد»، «نظام اداری کارآمد»، «ساختار مطلوب»، «شکل­گیری حافظه جمعی»، «دست‌درازی دولت» و «مناسبات کارآمد» در قالب مقوله ساختار اداری کارآمد طبقه‌بندی شدند. در این زمینه مظفری و همکاران (1391) بیان کردند ورزش ایران به دلیل مالکیت گستردۀ دولتی و ساختار انحصاری بازار متحمل لطمه‌های فراوانی شده است. ان­گرام و اوبویل^[17] (2018) پیرامون وضعیت کنونی حکمرانی ورزش در استرالیا به ویژه در مورد ساختار هیئت‌مدیره در سطح سازمان‌های ملی ورزش این کشور و چالش‌های عمده‌ای که بر سر راه حکمرانی این نوع سازمان‌ها وجود دارد اظهار داشتند: «چالش‌های عمده‌ای در مورد ترکیب هیئت‌مدیره، استقلال، عملکرد و ارزیابی وجود دارد. این موضوعات انعکاسی از فشارهای ناشی از نهادهای دولتی و اعضای این سازمان‌ها در میان سایر ذینفعان است. در واقع این مقاله به نوعی به دست‌درازی دولت (نهادهای دولتی و عمومی متولی ورزش) در مدیریت نهادهای غیردولتی ورزش اشاره دارد». همچنین کرف^[18] (2017) نشان داد برای پیش‌گیری از فساد در ورزش فقط مجازات کافی نیست، بلکه لازم است توزیع قدرت، اصلاح مدل‌های کنترل بر روی قدرت سیاسی در ورزش و در کل سیستم حکمرانی در ورزش را مورد بازنگری قرار دهیم. همچنین سجادی (1395) نشان داد عوامل ساختار بوروکراتیک، ابهام در وظایف، تداخل وظایف و پراکندگی وظایف به عدم انسجام و یکپارچگی ساختار ورزش کشور منجر می‌شود. نتایج پژوهش رضوی (1384) نیز بر تداخل وظایف و موازی کاری در ورزش کشور اذعان دارد. یافته‌های مطالعه جوادی پور (1394) بر روشن نبودن تقسیم‌کار ملی بین سازمان‌ها و نهادهای مختلف مرتبط با ورزش قهرمانی و عدم همکاری سازمان‌ها و نهادهای موجود در ورزش قهرمانی و دخالت سازمان‌های سیاست‌گذار در ورزش قهرمانی در امور اجرا اشاره کرد. محمدزاده و همکاران (1396) نیز بر این باورند که با وجود توافق عمومی در مورد نقش دولت در اقتصاد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کالاها و خدمات عمومی، هنوز در زمینه میزان دخالت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. تئوری‌های متناقض متعددی در این مورد بسط یافته‌اند که تنها از طریق بررسی‌های تجربی می‌توان درباره آن‌ها قضاوت نمود. در این راستا این سؤال مطرح می‌شود که اثر اندازه دولت، بر عملکرد اقتصادی و حکمرانی خوب چیست؟ در این مطالعه با هدف بررسی رابطه اندازه دولت با حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی، از داده‌های آماری 50 کشور منتخب جهان برای دوره زمانی سال های 1996تا 2013 استفاده‌ شده و با رویکرد داده‌های تابلویی پویا به برآورد مدل اقدام گردیده است. نتایج نشان داد که اندازه دولت اثر منفی و معنی‌داری بر روی شاخص‌های حکمرانی خوب دارد. همچنین بر اساس برآورد مدل رشد، اندازه دولت تأثیر منفی و معنی‌دار و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی‌دار بر روی رشد اقتصادی دارد. بررسی اثرات متقاطع اندازه دولت و حکمرانی خوب نیز نشان می‌دهد که اندازه دولت از کانال تأثیر منفی بر روی حکمرانی، روند رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. کاهش حجم دولت و محدود کردن حوزه دخالت آن در اقتصاد، از پیشنهاد‌های سیاستی مطالعه حاضر است. یالقوز آغاجی و محسنی زنوزی (1393) نیز اظهار داشتند به طور کلی نظام اداری هر حکومتی نشان‌دهنده نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت آن کشور می باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظام‌های کلان جامعه به قدری حائز اهمیت است که بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش دستیابی به اهداف مدنظر عملی نیست. در سال‌های اخیر اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت به عنوان پیش‌نیاز اصلی رشد و توسعه کشور و یک هدف اساسی پیگیری می‌گردد؛ به طوری که کیفیت و اثربخشی مدیریت نظام اجرایی به عنوان عامل حیاتی و مهم در تحقق برنامه‌های توسعه و کامیابی و رفاه ملت‌ها ضروری به نظر می‌رسد. چاپلت^[19](2017) در مورد دولت کارآمد اظهار می‌دارد با اینکه مفهوم حکمرانی در محافل ورزشی روز به روز فراگیرتر می‌شود، با این حال این مفهوم به‌تنهایی از عهده درمان بیماری‌های صنعت ورزش برنمی‌آید. برای صحه‌گذاری بر این واقعیت می‌توان به فساد و تبانی در ساختار فیفا و کمیته بین‌المللی المپیک اشاره کرد. وی اضافه می‌کند برای حل مسئله نیاز به یک قانون گسترده‌تر است که این امر با همکاری بین یک دولت توسعه‌گرا تحقق می‌یابد. پیرنت و هوی^[20] (2018) در زمینه تأثیر اصول حکمرانی بر عملکرد سازمان‌های ورزشی در یک پژوهش مروری، مطالعات موردی در این زمینه را مورد بررسی قرار دادند و اظهار داشتند از بین تمامی اصول و شاخص‌های حکمرانی فقط بین ساختار هیئت مدیره و عملکرد سازمانی ارتباط وجود دارد و بین سایر اصول حکمرانی و عملکرد سازمانی ارتباطی مشاهده نشد. مقوله علّی دانش-‌محوری نهادی، شامل دو کد «دانش-‌محوری» و «هم شناختی نهادی» است. منظور از این مقوله آن است که با توجه به محیط دائماً در حال تغییر و دگرگون امروزی و لزوم نوآوری برای توسعه، دانش و مدیریت دانش می‌تواند این معضل را حل نماید. هم شناختی نهادی نیز به این معنی است که ذینفعان موجود در هر سه رکن توسعه هم باید به مدیریت دانش مجهز شوند و علاوه بر آن نسبت به یکدیگر نیز دانش و شناخت کافی داشته باشند. این دانش نهادی به این امر کمک می‌کند که از تصمیمات آتی یکدیگر اطلاع پیدا کنند و واکنش معقولی را نشان بدهند. در این راستا یافته‌های تحقیق سعیدپور و همکاران (1396) نشان داد که اعمال عناصر و مؤلفه‌های مدیریت دانش به بهبود عملکرد سازمان می‌انجامد. هیل^[21] (2016) نیز بر نقش دانش در بخش مدیریت کلان ورزش صحه گذاشته و در مورد حکمرانی ورزشی بیان داشته که ادبیات نظری این حوزه در مباحث دانشگاهی‌ کم است. همچنین فریکنز و شیلبوری^[22] (2012) نشان دادند که بین نظام حکمرانی و رهبری اشتراکی هیئت‌رئیسه به‌ویژه در سازمان‌های غیردولتی ارتباط وجود دارد. فرضیه اصلی آن‌ها این بود که رشته مدیریت ورزشی در زمینه موضوع رهبری و حکمرانی ادبیات کمی دارد و رهبری جمعی و مشارکتی موضوعی است که در تقاطع حکمرانی و رهبری قرار دارد و باعث پیشرفت هر دو حوزه کاری می‌شود. در صنعت ورزش «حاکمیت قانون» حدی است که نمایندگان (عاملین) به قوانین و اساسنامه‌های فدراسیون‌ها اطمینان داشته و همچنین نهادهای ناظر به برخورد با تخلفات و تخطی از قوانین و مقررات پایبند باشند. مقاله کامسا و ام بچ^[23] (2004) نشان داد اجرای ضعیف حاکمیت قانون، فساد، ضعف مدیریت، فقدان یک جامعه مدنی قوی و دخالت‌های سیاسی مهم‌ترین عوامل بازدارنده در توسعه این کشورها بودند. والتر و تاکون^[24] (2018) نیز بیان کردند با اینکه اصول حکمرانی در سال‌های اخیر گسترش‌یافته، با این حال تحقیقات دانشگاهی در مورد اینکه چرا هیئت‌ مدیره­ها مقررات را اتخاذ و اجرا می‌کنند محدود است. آن‌ها در این تحقیق بر بخش غیرانتفاعی ورزش انگلستان تمرکز کردند و به این مسئله توجه نمودند که چرا قوانین توسط هیات مدیره یک سازمان ورزشی غیرانتفاعی پذیرفته ‌شده‌اند. در پایان پژوهش آن‌ها تشخیص دادند که تصویب اولیه یک قانون، راهی برای ایجاد مشروعیت خارجی است و پس از تصویب، قانون می‌تواند مشروعیت داخلی را تقویت کند و نگرش اعضای هیئت‌مدیره را نسبت به اینکه هیئت‌مدیره به خوبی کنترل‌شده است را نیز بهبود ببخشد. مقوله مهم دیگری که به عنوان شرط علّی مهم بر تحقق حکمرانی ورزشی مطلوب کشور عمل می‌کند، بحث «اخلاق­گرایی» به منزله فقدان تبعیض و منفعت گزینی و عدالت محوری است. حشمت زاده و همکاران (1396) اشاره کردند که بخش عمده‌ای از موانع فرهنگ سیاسی تأثیرگذار بر حکمرانی خوب ناشی از نگرش‌های فردی و رفتاری ایرانیان بوده که در طول تاریخ در نهاد جامعه به وجود آمده است. از آنجا که هیچ برنامه منسجمی تاکنون برای پرداختن به رفع این نوع مشکلات و اصلاحات رفتاری وجود نداشته و از طرفی بی‌نظمی‌های موجود در جامعه و ناکارآمدی‌های موجود در سطح نظام سیاسی اجازه پرداختن دولت به این نوع مشکلات را نداده است، لذا ضرورت دارد این موضوع در چارچوب برنامه‌های منسجم برای تحقق حکمرانی خوب مورد توجه قرار گیرد و به عنوان یک عامل زیر بنائی و تأمین‌کننده شرایط حضور مردم در عرصه تحقق حکمرانی خوب از اهمیت مناسب برخوردار باشد. مهم‌ترین اقدام در این زمینه، آموزش عمومی به جامعه است که باید در چارچوب یک نظام مشخص و هدفمند به صورت رسمی و برای سطوح مختلف جامعه به مورد اجرا گذاشته شود. در این زمینه باید از ظرفیت آموزه‌های دینی و نیز ظرفیت‌های معقول فرهنگ سیاسی ایران استفاده شود تا نظام تربیت انسان‌های خلاق، مشارکت‌جو و جمع‌گرا پایه‌گذاری شود. همچنین بقائی سرابی (1394) می­گوید جوامعی کـه در آن‌ها شهروندان در صورت وجود تضاد بین بهترین گزینه منافع فردی و بهترین گزینه منافع جمعی، تقدم را بـه ارضای بهترین گزینه فردی قائل می‌شوند، با صفاتی نظیر فردگرایی خودخواهانه، ناامن، قطعه­ای، ناکارآمد و غیـره، مورد تشخیص قرار می‌گیرند. در چنین جوامعی شهروند تنهـا بـه عنوان ماشین نیاز تصور می‌شود. منابع جمعی صرف پاسخگویی بـه نیازهای سیری‌ناپذیر افراد می‌شود. در این حالت هر چه تعداد شهروندان مقیم در یک ناحیه شهری بیشـتر می‌شود و هر چه زمان پیش­تر می­رود، هزینه‌های جمعی کنشگران جمعی نظیر شهرداری­ها، بـه طور سرسام آوری فزونی می‌گیرند. شهروندانی پرتوقع، تنبل، سـودجو و بی‌تفاوت حاصل بالندگی چنین نظامی اسـت؛ نظامی کـه در آن کنترل‌های رسمی هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ عمق افزایش می­یابد و دولت و شهرداری­ها مـورد بی‌مهری قرار می‌گیرند، چرا که هـم در برآوردن توقعات شـهروندان و هـم در کنتـرل سودجویی­ها و هنجارشکنی­های شـهروندان مورد بحث دچار شکست می‌شوند و لقب دولت‌های ناکارآمد را بـه خود می‌گیرند. علاوه بر آن، جامعه تّکه پاره می‌شود. همچنین یافته‌های پژوهش طاهری عطار و همکاران (1396) نشان داد ابعاد رهبری اخلاقی با جنبه‌های متفاوت حکمرانی خوب رابطه معناداری دارد و همواره تنظیم فعالیت‌ها در چارچوب اخلاقی، صداقت و درستی، اعتماد و تلاش در جهت ارتقای کارکنان در سازمان، مبین برخی از جنبه‌های حکمرانی خوب نظیر شفاف‌سازی، ارتقای ارزش‌ها و پاسخگویی خواهد بود. موسوی و همکاران (1397) نیز اظهار داشتند اخلاق انسان را به تکامل روحی و درونی می‌رساند و حکمرانی عین سیاست است که با مدیریت و حکومت جامعه، به اداره جامعه انسانی می‌پردازد. چگونه اخلاق که عمدتاً یک مقوله فردی و نوعی تزکیه نفس است و ارتباط با خداست و درون‌گرایی در آن متجلی است با حکمرانی مدیریت جامعه که به امور مردم در همه ابعاد می‌پردازد در هم تنیده و به هم‌پیوسته باشند و اساساً چگونه است که در دل حکومت و حاکمیت سیاسی، حکمت عملی اخلاق نقش‌آفرین باشد؟ با بررسی شاخص‌های حکمرانی مطلوب به‌خوبی متوجه می‌شویم که اساس همه آن‌ها بر اخلاق اسلامی متمرکز است. لذا اخلاق و حاکمیت، هیچ تنازع و تعارضی با همدیگر ندارند و اتفاقاً همه شاخص‌های حکمرانی خوب مبتنی بر اخلاق هستند. خاندوزی (1385) نیز بیان کرد روش­شناسی اجمالی تحقق الگوی توسعه اقتصادی با بیشترین نزدیکی بـه مؤلفه­های اخلاق اسلامی ارائه می‌شود. بخشوده (1385) اظهار می‌کند توسعه مفهومی والاتر از رشد اقتصادی، یعنی درآمد سرانه است و کشورهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند، الزاماً در رده کشورهای توسعه‌یافته تلقی نمی­شوند. این امر دلالت بر آن دارد که مفهوم توسعه دربرگیرنده اجزای دیگری مثل کاهش فقر، توزیع عادلانه درآمدها و ... هم هست که در یک نگاه کل‌تر به دنبال دستیابی به اموری است که مدنظر توسعه می باشد. از لابه­لای سخنان مصاحبه‌شوندگان و مشاهده رفتار مدیران حوزه ورزش استنباط گردید، یکی از دلایل عدم توسعه‌یافتگی ورزش، اولویت نداشتن امر ورزش برای مسئولان سیاسی ارشد کشور است. در مورد این متغیر، پژوهشی در کشور انجام نشده است، اما با توجه به شواهد و قرائن می­توان پی برد که در جمهوری اسلامی ایران  علی‌رغم تأکید در قانون اساسی کشور، کماکان ورزش جزو الویت های کشور نیست:

شاهد1: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (1397) مبنی بر عدم کامل اجرای قوانین بالاسری مانند اصل 3 قانون اساسی و اصل 44 در ارتباط با تربیت‌بدنی رایگان و خصوصی‌سازی ورزش.

شاهد2 : تغییرات زیاد در مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان و انتخاب مدیران ارشد بخش ورزش از سایر حوزه‌ها.

شاهد 3: فقدان قانون جدید- قانون فعلی ورزش ایران مصوب سال 1350 است و جدیداً لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی منتظر رأی اعتماد است.

 شاهد4: بودجه کم وزارت ورزش و جوانان در مقایسه با رسالت و مأموریتی که برای آن تعریف‌شده است. در این مورد مرکز پژوهش‌های مجلس(1397) در گزارشی به این واقعیت اشاره می‌کند که ورزش ایران طی سالیان متمادی از جهت‌گیری، اولویت و بایدها و نبایدهای مستدل و مدون برخوردار نبوده است و نگاه سلیقه‌ای، کلیشه‌ای و ژورنالیستی و بعضاً سیاسی و نیز عدم برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری درازمدت ضربات مهلکی بر پیکره این پدید مهم فرهنگی-اجتماعی وارد ساخته است(گزارش مرکز پژوهش های مجلس،1397).

عامل موثر بعدی از نگاه مصاحبه شونده ها «اقتصاد مقاوم» است که شامل ابعاد بازار پیشران، نشاط بازار و رقابت صحیح است. با توجه به شرایط سیاسی کشور و عامل تحریم، اقتصاد مقاومتی گفتمان و الگویی است که ضمن مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در برابر تهدیدات و توان تحریم شکنی، با رویکرد عقب راندن نظام سلطه، پیشرو، فرصت ساز، مولد، درون‌زا و برون‌گرا است (حسین پور، 1395). سجادی و همکاران (1395) تقویت بخش خصوصی را از مهم‌ترین اصولی می‌داند که باید برای انسجام و یکپارچگی ساختار تشکیلات ورزش ایران رعایت شوند. خداد کاشی (1388) نیز بیان می‌کند نظریۀ نئوکلاسیک، رقابت را یک موقعیت تعادلی می‌پندارد و آن را بر اساس ساختار بازار و تعداد بنگاه‌ها و شباهت آن‌ها تعریف می‌کند. از سوی دیگر، منتقدان این نظریه همچون هایک، شومپیتر و روژن معتقدند رقابت فرایندی است که با تغییر دائمی، ابداع و نـوآوری همـراه است و اساساً تعادل ویژگی رقابت نیست. رقابت، فرایندی است پویا برای کشف ناشناخته‌ها که در طی آن روش‌های تولید و محصولات برتر معرفی می‌شوند. مخـالفان نظریـه نئوکلاسـیک رقابت به‌جای تأکید بر همگنی محصول و شباهت بنگاه‌ها معتقدند هر بنگاه در بازار بـرای کـسب مزیت رقابتی می‌باید قادر به تغییر ویژگی‌های خود باشد و محصول و خدمات خود را بـه شـکلی متفاوت از سایر رقبا ارائه دهد. همچنین طاهرپور و رجبی (1394) اظهار داشتند طی دو دهه اخیر، مطالعات حوزه اقتصاد سیاسی بر تبیین چگونگی اثرگذاری ساختار سیاسی بر بروندادهای اقتصادی تمرکز بیشتری داشته­اند. استدلال می‌شود هر چه درجه رقابت سیاسی بالا باشد، احتمال اتخاذ سیاست‌های کارشناسی شده و پخته افزایش می­یابد و مجلس نقش اصلی خود که کنترل و نظارت بر عملکرد دولت است را به نحو بهتری بازی می­کند و این تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. ایتکوئین^[25] (2015) نیز بر چالش رقابت و ایجاد فضای تضاد بین دولت و بخش خصوصی در ورزش اشاره‌ و پیشنهاد می‌کند با توجه به فرهنگ متمایز ورزش‌های مختلف نقش دولت و بخش خصوصی نیز باید مطابق با آن‌ها باشد.

یکی دیگر از مقولات در بخش شرایط علّی «برهم‌کنش نهادی» است. این مفهوم به معنی همکاری و هماهنگی ذینفعان صنعت ورزش کشور است. اساساً در الگوی حکمرانی خوب نظام سیاسی با ماهیت کیفی و راهبردی در عرصه اجتماعی حضور پیدا می‌کند. وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک نقش مزاحم و انحصاری خود را به نقشی راهبردی و تسهیل‌کننده تغییر می‌دهند. وزارت ورزش و جوانان سطوح گوناگون اداره و سازمان‌دهی خود را بر پایه تسریع‌کنندگی و تسهیل دهی، بنیان‌گذاری و هدایت می‌کند. نیروها و گروه‌های اجتماعی ورزش مثل باشگاه‌ها، فدراسیون‌ها، هیئت‌های ورزشی و ... با تعامل و تقابل اصولی شکل‌دهنده صنعتی همساز و هماهنگ برای حرکت در جهت توسعه هستند. بدین‌سان اعتماد و همکاری و ساختار شبکه‌ای بر مبنایی سازمان‌یافته در تمام سطوح زمینه را برای شکل‌گیری و گسترش سرمایه اجتماعی فراهم می‌کند و ورزش کشور با این سرمایه اجتماعی مسیر توسعه را آسان‌تر طی می‌کند. در این زمینه مارتین جی. استاپ^[26] (2003) خاطرنشان می‌کند شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد در کشورهایی که دولت ارتباط مداوم و تعاونی گونه با بخش خصوصی دارد موفقیت اقتصادی بیشتری دارند. علاوه بر این، کشورهایی که ارتباط دوستانه- شغلی بین بخش عمومی و خصوصی دارند تمایل به پاسخ مثبت به اصلاحات سیاسی بیشتر است. در بیشتر کشورهای در حال‌ توسعه- جایی که ارتباط بین بخش عمومی و خصوصی بیشتر بر اساس بدگمانی مشخص‌شده تا همکاری و مشارکت- همکاری بیشتری برای تحریک رشد اقتصادی لازم است. در رابطه باثبات  و مشارکت،  کالیوپی سوتیریادو^[27] (2009) نیز نشان داد در مواجه با ناپایداری و وابستگی به منابع مالی دولتی، ذینفعان ورزش به دنبال منابع دیگری هستند. ساختار ورزش استرالیا انعطاف‌پذیر و توانایی سازگاری با هرگونه تغییرات محیطی را به‌واسطه همکاری ذینفعان دارد.

در پایان باید یادآور شد با توجه به تغییرات سریع شرایط محیطی، عوامل یاد شده ممکن است در شرایط فعلی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران بر تحقق حکمرانی ورزشی تاثیر­گذار باشند.