نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه قم و کارشناس و مترجم دفتر امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان
2 استادیار حقوق بین الملل دانشگاه قم
چکیده
در دنیای کنونی، حق بر حریم خصوصی بهعنوان یک قاعده بنیادین، افزون بر اهمیت اخلاقی، از جایگاه حقوقی ویژهای در هر دو گسترهی داخلی و بینالمللی برخوردار است. به فراخور بینالمللی شدن حقوق بشر، حقوق بینالملل کوشیده است تا حق بر حریم خصوصی افراد (تعهدات ایجابی) حفظ شود. در منابع حقوق بینالمللی، از جمله و بهویژه اسناد حقوقی الزامآور بینالمللی، نظیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این اصل به عنوان یک حق، به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به حق بر حریم خصوصی ورزشکاران تصریح داشته و متضمن مقررهای جداگانه در مورد آن است. یافتهها و نتایج بدست آمده از رهگذر تدقیق در عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پیرامون حق بر حریم خصوصی، به روش مطالعه تحلیلی-اسنادی و بررسی تطبیقی پروندهها نشان داده است که دیوان یاد شده به عنوان یکی از پیشرفتهترین محاکم حقوقی که از صلاحیت بینالمللی برخوردار است، ضمن صیانت و اعمال مفاد ماده مذکور در پرتو رویهِ خود با هدف حمایت از سلامت ورزشکاران، توانسته است مضاف بر تحکیم این حق برای ورزشکاران، بر گسترهی آن بیافزاید. نتیجه اینکه عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر منطبق بر اصول و اهداف کنوانسیون اروپایی بوده و در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی، رویکردی ثابت و منصفانه در انطباق با اصول و موازین حقوق بشری داشته است.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
The athletes’ Right to Privacy within International Regulations on Fighting against Doping from the perspective of European Court of Human Rights
نویسندگان [English]
- Bita Hamzavi azad 1
- Mohammad Setayeshpour 2
1 Postgraduate Student of International Law, Qom University Expert and Translator of International affairs office Ministry of Sport and Youth
2 Assistant Professor of International Law, Qom University
چکیده [English]
The right to privacy in addition to its ethics significance weighs a particular legal position at national and international domains in today’s world. The international law has attempted to protect people’s right to privacy as the human rights issue finds its validity throughout the world. In international law sources particularly in legally binding instruments under international law including European Convention on Human Rights, this privacy has been recognized as a right. The European Convention on Human Rights explicitly expresses the athletes’ right to privacy, calling for separate regulations to be passed over it. Taking an exact stock on the performance of the European Court of Human Rights against the claims related to the violation of Article 8, by analytical-documentary study method and comparative study of cases, European Court of Human Rights reflecting the right to privacy issue, the present essay has shown that the court afore cited is considered as the most advanced and internationally recognized legal court. While protecting and exercising the provisions of the mentioned article in the light of its procedure with an aim to give supports to athletes' health, the court in addition to fostering the athletes' right to privacy has also managed to develop this trend. The conclusion is that the European Court of Human Rights has acted in accordance with the principles and objectives of the European Convention and has taken a consistent and fair approach to compliance with human rights principles and standards in the face of allegations of invasion of privacy.
کلیدواژهها [English]
- Right to Privacy
- European Convention of Human Rights
- Athletes
- Fighting against Doping Convention
حق بر حریم خصوصی ورزشکاران در مقررات بین المللی مقابله با دوپینگ از نگاه دیوان اروپایی حقوق بشر
بیتا حمزوی آزاد[1]
دکتر محمد ستایش پور[2]
10.22034/SSYS.2022.1390.1963
تاریخ دریافت مقاله: 19/3/1399
تاریخ پذیرش مقاله:1/6/1399
مقدمه
حق بر حریم خصوصی به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی در نسلبندی حقوق بشر مطرح است. (مقتدایی، 115:1390) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر آن شده است تا با لزوم رعایت حق بر حریم خصوصی ورزشکاران نیز به فراخور موضوع خود نظر اعمال نظر نموده و بر آن تاکید ورزد. (Gonzalez, 2014: 5) حق بر حریم خصوصی مندرج در بند اول ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، که حکایت از استقلال فردی و شخصیتی دارد را میتوان چنین تعریف کرد: «حریم خصوصی، قلمروی از زندگی هر فرد است که آن فرد، نوعاً و عرفاً یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو، دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا نگاه یا نظارت نکنند یا بههرصورت، دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهد». (انصاری، 1393: 38)
دیوان اروپایی حقوق بشر[3] و کمیسیون اروپایی حقوق بشر[4] به همه اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر آن کنوانسیون رسیدگی و نظارت مینمایند. و در پرونده های متعددی به بررسی ادعاهای نقض حقوق مندرج در ماده 8 کنوانسیون رسیدگی مینماید. عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر هرچند در رابطه با ماده 8 به سمت حق بشری سنگینی میکند، ولی رویکردی با هدف حفظ ارزشهای ذاتی ورزش و جلوگیری از ترویج رفتارهای خلاف قانون در پرونده های مطروحه داشته است. (Mowbray, 2004:1)
اگرچه قوانین مصوب آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ[5] و کنوانسیون بینالمللی مبارزه با دوپینگ یونسکو[6] در راستای حفاظت از حقوق واقعی ورزشکاران منطبق با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطرح میباشد و سلامت و تربیت بدنی از مفاد این کنوانسیون میباشد و اگرچه دولتها با قبول قوانین بینالمللی مبارزه با دوپینگ به دنبال بازی جوانمردانه، فرصتهای برابر، رقابتهای سالم و فعالیتهای ورزشی برای سلامت میباشند، (زاهدی، دادگر، زمانی، شهبازی 173:1397) اما بایستی چالشهایی را که دیوان در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون حقوق بشری در هنگام صدور رای به عنوان مرجع ناظر و مقتدر در رویارویی با حاکمیتها، پیش رو دارد را مورد تحلیل قرارداد.
بدین منظور در این مقاله به بررسی رویه دیوان در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پرداخته و در نهایت به این سوال پاسخ داده میشود که آیا الزامات محل استقرار ورزشکاران در قوانین مبارزه با دوپینگ، نقض تعهدات ایجابی ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میباشد؟
بسیاری با بیان این استدلال که ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تمثیلی است، سعی در گسترش موارد مجاز دخالت در حریم خصوصی داشتند؛ اما بیشتر حقوقدانان و همچنین کمیته حقوق بشر بر این عقیدهاند که موارد مذکور در بند دوم ماده 8، کاملاً حصری بوده و خارج از این مقولهها نمیتوان به حریم خصوصی افراد وارد شد. (Mowbray, 2004, Chamber, 2012:63) لذا ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، یکی از گستردهترین حقوق مذکور در این کنوانسیون است که شمار متعددی از موضوعات را دربرگرفته و به حمایت گستردهای از منافع تعمیم مییابد.
روششناسی پژوهش
برای بررسی میزان ثبات رویکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در پروندهها از روشهای مختلفی استفاده شده است. به منظور دستیابی به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و انطباق آن با اهداف کنوانسیون اروپایی و اصول و موازین حقوق بشری در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی، از روش مطالعه تحلیلی-اسنادی استفاده گردیده که به بررسی سوابق و اسناد موجود، مرور تحقیقات انجام شده، مطالعه اسناد بالادستی، بررسی تطبیقی پروندهها، مطالعه نظرات علمای حقوق و نیز عقاید قضات پرداخته شده است.
یافتههای پژوهش
- گستره مفهوم حق بر حریم خصوصی ورزشکاران در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
عنوان ماده 8 کنوانسیون حقوق بشر، «حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی»[7] است. این ماده از دو بخش مجزا تشکیل شده است که در بند نخست به تصریح و بیان حق پرداخته شده و در بند دوم آن، موارد دخالت و تحدید این حقوق و به عبارتی، میزان دخالت و نحوه دخالتهای حکومتها بیان شده است. بر اساس این ماده: «1. هر شخصی از حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی، خانه و مکاتبات خود برخوردار است؛ 2. مقامات دولتی هیچگونه مداخله در اعمال حق مذکور نخواهند داشت، مگر اینکه مطابق با قوانین بوده و مداخله آنها در چارچوب جامعه مردم سالار برای امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور، پیشگیری از بینظمی یا جرم، حمایت از بهداشت و اخلاق یا برای حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران ضروری باشد». (European Court of Human Rights, 2019)
دیوان اروپایی حقوق بشر، که به موجب بخش دوم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و به منظور تضمین رعایت تعهدات ناشی از کنوانسیون توسط اعضاء تاسیس شد؛ در راستای وظیفهای که به موجب کنوانسیون داشته است، به موضوع نقض حق بر حریم خصوصی پرداخته است. صلاحیت دیوان، تمام امور ناشی از اعمال و تفسیر کنوانسیون را شامل میشود که هم میتواند به دعاوی میاندولتی در خصوص نقض موادی از کنوانسیون رسیدگی نماید و هم به دعاوی مطروحه از جانب اشخاص که مدعی نقض حقوق مندرج در کنوانسیون از جانب یکی از دول متعاهد هستند؛ بپردازد. همانطور که ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، یکی از گستردهترین حقوق مذکور در این کنوانسیون است که شمار متعددی از موضوعات را دربرگرفته و به حمایت از گسترهای از منافع تعمیم مییابد که در دیگر کنوانسیونهای نظیر دیده نمیشود؛ سند بینالمللی منشور تربیتبدنی و ورزش یونسکو (1978) که در آن انجام ورزش به منظور ترویج ارزشهای معنوی و اخلاقی نیز از عناصر کلیدی بهشمار میآید. در واقع کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چالشهای جدیدی را برای دنیای ورزش به ارمغان آورده است.
در کنوانسیون یونسکو با موضوع مبارزه با دوپینگ در ورزش (2005 م)، از نمایندگان 139 کشور درخواست شد که در قوانین خود ضوابط ضد دوپینگ را وضع کرده و از قوانین آژانس بینالمللی مبارزه با دوپینگ پیروی نمایند. رابطه ورزشکاران با قانون الزام محل استقرار همیشه درگیر تنشهای بسیار بوده و یکی از مهمترین دلایل این تنشها، مسئله حریم خصوصی در زندگی خانوادگی مندرج در ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میباشد.
در نگاه اول: هرچند تعهدات مندرج در ماده 8، از نوع تعهدات سلبی )دولتها بر اساس تعهد سلبی این کنوانسیون، نمیتوانند در حریم خصوصی افراد داخل شوند) به نظر میرسد، ولی با تعمق بیشتر مشخص میشود که تعهدات مندرج در این ماده، از هر دو نوع تعهدات ایجابی و سلبی است. تعهد ایجابی برای دولتها مبنی بر انجام اقداماتی جهت جلوگیری از دخالت در امور خصوصی افراد تصور میشود. در بند دوم، برخورد دیوان نیز در این باره دیده میشود. «وستین» تاکید میکند که در جامعه آزاد با رعایت استثناهایی برای منافع عمومی، اختیار تصمیمگیری در مورد اینکه اطلاعات شخصی افراد چه زمانی و در چه شرایطی برای عموم مردم قابل افشا باشد، باید با خود آنها باشد. (Westin, 1976:7) برای تعیین اینکه چه چیزی مشمول حریم خصوصی است، دو ضابطه شخصی و نوعی وجود دارد. ضابطه نوعی، قائل به وجود خط قرمر عرضی است؛ اما ضابطه شخصی که مبتنی بر رضایت و تمایل شخص نسبت به انتشار یا عدم انتشار اطلاعات شخصی است، مورد حمایت قرار گرفته است. (انصاری، 1393: 128) دیوان اروپایی حقوق بشر نیز اظهار داشته است که: «به نظر بیش از حد محدود کننده است که مفهوم زندگی خصوصی را به دایرهای از حریم خصوصی محدود کنیم که در آن فرد می تواند زندگی خصوصی خود را به میل خود انجام دهد و جهان خارج را کاملاً از آن استثناء نماید. احترام به زندگی خصوصی افراد باید همچنین مشتمل بر حق افراد در ایجاد و ارتقای روابط با همنوعان خویش نیز باشد» (ECHR, 1993: para 29) از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، ارائه تعریفی منجز و منحصر از حریم خصوصی کار درستی نیست. چون لازم است تعریف حریم خصوصی به لحاظ انطباق با نیازهای مختلف زمان و مکان انعطافپذیر باشد. (رحمدل، 1384: 128-129)
موضوع دیگر، مسئله حصری یا تمثیلی بودن مواردی است که کنوانسیون بنابر آن، اجازه دخالت در حریم خصوصی را به دولتها داده است )بند2 ) هرچند بسیاری با این استدلال که موارد مذکور در بند 2 تمثیلی است، سعی در گسترش موارد مجاز دخالت در حریم خصوصی داشتند، اما بیشتر حقوقدانان و همچنین کمیته حقوق بشر بر این عقیدهاند که موارد مذکور در بند دوم ماده 8، کاملاً حصری بوده و خارج از این مقولهها نمیتوان به حریم خصوصی افراد وارد شد. (رحیمخویی، رستمزاده 1396: 263-289) بر این اساس نمیتوان به علل واهی به حریم خصوصی افراد، دستدرازی کرده و حرمت فردی آنها را زیر سؤال برد. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز برای پرهیز از این گزافه خواهیها، در آرای خود به بیان و تبیین معانی اصطلاحات و عبارات بند دوم ماده 8 نظیر «ضروری بودن» پرداخته است. ((Case of Buckland v. The United Kingdom, 2012:63
حق بر زندگی خصوصی مندرج در بند اول ماده 8، که حکایت از استقلال فردی و شخصیتی دارد عبارت از حق اتخاذ تصمیم در خصوص زندگی خصوصی فردی به دور از دخالت حکومت یا دولت است. جوانب این حق، شامل همه جوانب زندگی فیزیکی و روحی فرد، زندگی جنسی، اطلاعات، اسامی، عکس و اعتبار شخصی میشود.
مفهوم «زندگی خانوادگی» نیز به علقههای قانونی میان افراد اطلاق میشود که به نسبت یا سبب ایجاد شده باشد. هسته مرکزی روابط خانوادگی، روابط میان زن و شوهر و والدین و فرزندان است و البته فراتر از این، روابطِ میان برادرها و خواهرها، اجداد، اعمام و خالات و فرزندان آنها میتواند در دایره ماده 8 قرار گیرد.
«خانه»؛ مندرج در بند اول ماده 8، به مکان فیزیکی شناخته شدهای اطلاق میشود که زندگی خصوصی و زندگی خانوادگی در آن جریان دارد، فارغ از اینکه مکان مزبور، جزء اموال فرد زیاندیده باشد یا به طور قانونی در آن سکونت داشته باشد. همچنین این مفهوم، شامل اجارههای تجاری و محل سکونت موقت نیز میشود.
«حق بر احترام به مکاتبات»؛ که آخرین حق شناخته شده به عنوان حریم خصوصی در بند اول ماده 8 کنوانسیون است، دلالت بر حق بر عدم سانسور و عدم مداخله در مکاتبات و وسایل ارتباطی دارد. هرچند ممکن است عبارت «مکاتبات»، حمایتنامهها را تداعی میکند، تردیدی نیست که ماده 8، علاوه بر آن، از ارتباطات از طریق تلفن، نمابر، تلکس و رادیوی خصوصی نیز حمایت می کند.
در نگاه دوم: طبق ماده 13 اعلامیه 1949 درباره حقوق و وظایف دولتها، مقرر شده است که هر دولتی مکلف است تعهدات ناشی از معاهدات و سایر منابع حقوق بینالملل را با حسننیت انجام دهد و نمیتواند به مقررات اساسی و یا دیگر قوانین داخلی خویش استناد جوید و آنها را بهعنوان عذری جهت استنکاف از انجام این وظیفه قلمداد نماید. (زمانی، 1396: 2) بنابراین لازم است که کشورهای پذیرنده قوانین مبارزه با دوپینگ، از آن پیروی کرده و امکانات آموزشی لازم برای ورزشکاران و تجهیزات مورد نیاز را فراهم سازند. کنفرانس جهانی کپنهاک در سال 2003 قوانین جهانی مبارزه با دوپینگ را تصویب کرد و حقوق اساسی ورزشکاران در زمینه زورافزایی توسط مسئولان ورزشی مورد بحث قرار گرفت. از همان ابتدا این ترس وجود داشت که بهکارگیری استانداردهای حقوق بشر، قوانین مبارزه با دوپینگ را به مخاطره میاندازد. طبق نظریهی پی.کی. کورگات و ا.جی. کورگات[8]: «در واقع باید پذیرفت که حقوق بشر چالشهای جدیدی را برای دنیای ورزش به ارمغان آورده است». چنین تصور میشود که مبارزه با دوپینگ مستلزم تهاجم به حق یک ورزشکار برای آزادی شخصی و حفظ حریم شخصی ورزشکار است. و از آنجا که حق حریم خصوصی نیز با اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است؛ دیوان اروپایی حقوق بشر در مواجهه با مواردی از مداخله که صورت میگرفت، بیان داشته است که در ابتدا یک هنجار نمیتواند قانون محسوب شود تا زمانی که تحت عباراتی صریح تنظیم شود تا ورزشکاران بتوانند رفتار خود را مطابق با آن تنظیم نمایند. همچنین دیوان بر این نظر است که برای مشروع تلقی شدن مداخله در حقوق مندرج در ماده 8، وجود تنها چند مبنا در حقوق داخلی برای دخالت کافی نیست و سعی در توسعه شرایط متعددی را که یک قانون باید داشته باشد تا بتواند مبنای دخالت در این حقوق محسوب گردد؛ داشته است. لذا دیوان از این طریق، هم جنبه حمایتی حق مزبور را تقویت کرده و هم دست دولتها را در مداخله در آنها تا حدی بستهتر کرده است. دیوان اروپایی حقوق بشر شرایطی همچون قابل دسترس بودن، به حد کفایت بودن و واضح بودن را از جمله شرایطی دانسته است که به قانون توان دخالت و تحدید حق بر حریم خصوصی را میدهد. لذا در رویه دیوان اولین شرط برای قانونی که قابلیت مداخله در حقوق مندرج در ماده 8 داشته باشد؛ در دسترس عموم بودن قانون میباشد تا ورزشکاران از شرایطی که ممکن است حقوق آنها را تحتالشعاع قرار دهد، مطلع باشند. شرط دیگر، وضوح قوانین و قابلیت پیشبینی آنان است. اگر متن قانون به طور کافی آشکار، روشن و خالی از ابهام باشد، ورزشکاران میتوانند احتمال مداخله قانون در اعمال حق خود را حدس بزنند.
دیوان در رویهی خود بر این عقیده است که در مقرراتی که مبنای دخالت در حق بر حریم خصوصی، زندگی خانوادگی و مکاتبات خواهد بود؛ باید به صراحت به بیان این مداخله پرداخته باشد. دیوان اروپایی حقوق بشر در زمان حفظ تعادل میان منافع اشخاص متاثر و منافع جامعه، به دول عضو کنوانسیون توجه خاصی مینماید، و دولتها نیز از طرق مختلف تلاش میکنند که در جامعه بینالمللی دارای جایگاه و منزلت بالایی بوده و به آنها به عنوان کشوری قابل احترام نگریسته شود. یکی از انگیزههای دولتها برای حمایت از ورزش و به نوعی دخالت و راهبری آن را باید در این موضوع دید که موفقیت یک کشور در عرصهی ورزش میتواند برای آن کشور در عرصه بینالمللی اعتبار و حیثیت ایجاد نماید. (باری، 1385) لذا دخالت در هر یک از حقوق مندرج در ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در صورتی که این مداخله برای جامعه ضروری باشد، مشروع خواهد بود. به عبارت دیگر، دخالت مزبور باید در پاسخ به نیاز مبرم اجتماعی باشد. از طرفی دیوان همواره در خصوص تشخیص این موضوع به مقامات داخلی نظر داشته و بر این باور است که آنان به نسبت یک دادگاه بینالمللی برای تشخیص و ارزیابی توسعههای اجتماعی و ارزش جامعه در موقعیت مناسبتری قرار دارند و دیوان خود همواره ناظر این امر میباشد که مداخلهی آنها در چارچوب جامعه برای امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور، پیشگیری از بی نظمی یا جرم، حمایت از بهداشت و اخلاق یا برای حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران ضروری باشد. (Sloot, Paum and Leenes, 2020)
کنوانسیون مبارزه با دوپینگ در راستای حفاظت از حقوق واقعی ورزشکاران منطبق با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطرح میباشد و هدف این کنوانسیون این است که کشورها را در داخل و در سطح بینالملل متعهد به مبارزه با دوپینگ در ورزش نماید و دولتها را ملزم به «اتخاذ تدابیر مناسب» کند که ممکن است شامل قانون، مقررات، سیاستها یا شیوههای اداری باشند. روابط بین دولت-ملتها، و دیگر بازیگران تاثیرگذار بینالمللی موجبات همگرایی قوانین و مقررات موجود در کشورها در زمینهی ورزش شده و با پذیرش واگرایی قوانین ملی که در نوع خود نمود تکثیر موضوعی حقوق بینالملل محسوب میشود، با خلق اصول و قالبهایی مشترک میان موضوعات و حوزههای مختلف، زمینهی همگرایی و وحدت حوزهی ورزش را فراهم میسازد. (شهبازی و برلیان، 1397) ایجاد این تعهد و پیمان به درستی دلالت بر این دارد که کار قانونی و نظارتی مهمی برای مبارزه با دوپینگ در ورزش ضروری است. این کنوانسیون اوج یک تلاش عظیم به رهبری کمیته ملی المپیک، مقام عالی المپیک است. «جنبش، برای ایجاد مجموعهای از قوانین هماهنگ در سراسر جهان علیه دوپینگ در ورزش» (Mitten and Opie, 2010)
مهمترین اسناد بینالمللی در زمینه حق حریم خصوصی در زندگی خانوادگی به عنوان جزئی خاص از حق بر حریم خصوصی عبارتند از ماده 17 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده شماره 17)[9] و ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. این دو سند، اگرچه تعابیر متفاوتی را بهکار بردهاند، ولی مشترکاً حاوی دو نوع تعهد برای دولتها هستند. نخست تعهدات مقامات به اینکه در زمینه حریم خصوصی اقدامات ایجابی انجام دهند و دیگری تعهدات مقامات به اینکه اقدامات سلبی لازم را در خصوص عدم مداخله در حریم خصوصی ایجاد نمایند. (مقامی و عطاران، 1398: 311-331)
- تعهدات سلبی در زمینه حق بر حریم خصوصی ورزشکاران
بند اول ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق، حاوی تعهداتی سلبی برای دول عضو است که درحقیقت، پیدایش حقهایی برای اشخاص، منجر به تبلور تکلیفی سلبی برای دول عضو شده است. تعهد دولتها به حمایت و تضمین حقوق بنیادین اشخاص از جمله اساسیترین تکالیف آنها در عرصهی حقوق بینالملل به شمار میرود. (جاوید، 1396) دولتها متعهدند در صورت نقض قواعد، واکنش مناسبی نسبت بدان بروز دهند تا هم در مظان اتهام در پیش گرفتن سیاست سکوت و همدستی با عوامل نقض واقع نشوند و هم زمینهی تشویق سایرین را به عدم رعایت قواعد پذیرفته شده، از میان بردارند. بنابراین رویکرد فعالان حقوق بشر چنین متمرکز شده است که امور و نکاتی که به رعایت حقوق بشر و یا نقض قواعد آن مربوط میشود، مسئولیت بیشتر آن متوجه دولتها است. زیرا که این دولتها هستند که بیشترین ابزار و امکانات مالی و معنوی را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و همچنین حمایت و مسئولیتپذیری حقوق بشری را در اختیار دارند.
مهمترین چالش امروزین جهان مسئلهی توجه به مسائل حقوق بشر و مشکلات ناشی از نقض این حقوق بنیادین توسط دولتها است. (پروین، 1387: 111-136) لذا دیوان در پروندههای متعددی تعهد سلبی دول عضو مندرج در بند اول ماده 8 را خاطرنشان شده و اذعان میکند که هدف اساسی ماده 8، حمایت افراد در مقابل مداخلههای خودسرانة مقامات عمومی است. دیوان تعهدات ایجابی را همواره، فرع بر تعهد سلبی مزبور میداند و وقتی از تعهد سلبیِ عدم دخالت سخن میراند، از تعهد ایجابی به عنوان تعهدی افزون بر تعهد سلبی که صورتی ثانوی دارد یاد میکند. (Case of Glaser v, 2000: 63) از عبارات آرای دیوان، اینگونه برمیآید که شاکله اصلی تعهدات مقرر در ماده 8، تعهداتی سلبی و منفی است که دولتها را به عدم مداخله در حق افراد به موجب این ماده متعهد میکند.
دیوان در ماده 8، ضمن اینکه نظارت کلی خود را حفظ میکند، همیشه ارزیابی را به عهده خود دول میگذارد و معتقد است که دولتها شایستهتر به تشخیص هستند و آنها را موظف میسازد تا بر اساس ضوابط مشخصی عمل نمایند تا حقوق انسانی و آزادیهای اساسی افراد و گروهها، ترویج و حفظ گردد. (فلسفی، 213:1375)
دیوان همچنین با اشاره به ماده 22 نظام نامه جهانی مبارزه با دوپینگ؛ مشارکت دولتها را در راستای ایفای نقش خود و مبارزه با دوپینگ بسیار مهم دانسته است. امضاء اعلامیه مبارزه با دوپینگ مورخ سوم ماه مارس 2003 کپنهاک[10] و تاثیر پذیرش، تصویب یا الحاق به کنوانسیون از سوی دولتها؛ موید تعهد آنها در قبال نظامنامه بوده و آن را مستند و مدلل میسازد. بندهای مختلف ماده 22، «انتظارات» دول عضو را بیان میدارد: (نظامنامه جهانی مبارزه با دوپینگ 2015)
1-22: هر یک از دولتها به منظور تبعیت از کنوانسیون و یونسکو و انطباق با آن، باید کلیه اقدامات و تمهیدات لازم را بکار گیرند.
2-22: هر یک از دولتها قانونگذاری، مقررات، خط مشیها و یا رفتارهای اداری را به جهت همکاری و به اشتراکگذاشتن اطلاعات با سازمانهای مبارزه با دوپینگ و به اشتراکگذاری دادهها در بین سازمانهای مبارزه با دوپینگ طبق آنچه در این نظام نامه آمده است، به مرحله اجرا خواهند گذاشت.
3-22: هریک از دولتها باید آژانسها یا نهادهای خدمات عمومی و سازمانهای مبارزه با دوپینگ متبوعه خود را به همکاری، تبادل و مشارکت اطلاعات به موقع با سازمانهای مبارزه با دوپینگ، که در امر مبارزه با دوپینگ مفید و موثرند، تشویق نمایند و به آنها اطمینان دهند که آنچه را که انجام میدهند، مانع قانونی برای فعالیتهای مبارزه با دوپینگ آنها ایجاد نمیکند. (1)
4-22: هریک ازدولتها باید داوری و حکمیت را بعنوان مرجع اصلی در حل و فصل دعاوی و معضلات در ارتباط با حقوق اساسی و حقوق بشر و قانون ملی لازم الاجرا محترم بشمارند. (2)
بنابراین، تعهدات سلبی دول عضو کنوانسیون در خصوص احترام به حریم خصوصی ورزشکاران، غیرقابل انکار، روشن، خالی از ابهام و تردید، صریح و قاطع است و کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با دوپینگ متعهد به صیانت از ورزشکاران در چارچوب حوزه اختیارات خود می باشند. با نگاهی بر ضوابط جهانی مبارزه با دوپینگ موارد ذیل تخلف و نقض قوانین مبارزه با دوپینگ در الزامات محل استقرار ورزشکاران محسوب میگردد: (World Anti-Doping Program, 2015)
- عدم همکاری یا غیبت غیرموجه در انجام آزمایشات تشخیص دوپینگ پس از ابلاغ مراجع ذیصلاح و یا ایجاد هرگونه اخلال دیگر در روند نمونه گیری؛
- تخطی از ارائه اطلاعات برای دسترسی به بازیکن جهت انجام آزمایشات دوپینگ در خارج از زمان رقابتها (مثل اطلاعات مربوط به موقعیت زمانی، مکانی، استقرار بازیکن و یا عدم حضور در زمان و مکان مقرر که قبلاً از سوی مراجع ذیربط اعلام گردیده است؛ (3)
- هر گونه ترکیبی از سه تست ناموفق یا نقض در اطلاعات ظریف یک دوره 18 ماهه؛ (4)
- در کنار اطلاعات مربوط به اقامت و فعالیتهای منظم که باید مرتب توسط ورزشکاران ارائه شود؛ تعیین یک فرصت 60 دقیقهای بین ساعات 6 الی 23 برای هر روز که در آن دوره زمانی مورد نظر، ورزشکاران در آن ساعت در محلی مشخص برای انجام نمونهگیری در دسترس باشند نیز ضروری میباشد. (5)
در اول ژوئن 2010 برخی از ورزشکاران رشتههای هندبال، فوتبال، راگبی و بسکتبال با استناد بر ماده 8 که بیانگر تعهدات سلبی دولتها مبنی بر عدم مداخله در حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی ورزشکاران ذینفع میباشد؛ از وجود مقرراتی مبنی بر الزام محل استقرار ورزشکاران به منظور انجام تستهای بدون اطلاع تعیین شده توسط آژانس مبارزه با دوپینگ فرانسه شکایت کرده و انجام تست به طور جداگانه بعد از مسابقات ورزشی را نقض حریم خصوصی خود اعلام نمودند. (Federation Nationale des Syndicats Sportfits (FNASS) and others v. France, 2010, Application No. 48151/11)
در پروندهای دیگر، دوچرخه سوار فرانسوی «جانی لانگو»[11]، که 14 مارس 2008 به عنوان عضو گروه هدف منصوب شده بود، در 27 سپتامبر 2012 و مارس 2013 با تاکید بر تعهدات سلبی دولتها، قانون الزامات محل استقرار را به چالش کشید. او با بیان اینکه آیا قانون محل استقرار ورزشکار با قانون اساسی و قوانین حقوق بشری از جمله ماده 8 کنوانسیون حقوق بشر سازگار است یا خیر؟ دادگاه را به چالش وا داشت. (Federation Nationale des Syndicats Sportfits (FNASS) and others v. France, 2013, Application No. 77769/13)
با تکیه بر ماده 8، متقاضیان ادعا کردند که الزاماتی که از آنها خواسته میشود تا اطلاعات مربوط به سه ماهه محل سکونت خود را اعلام نموده و برای هر روز، یک بازه زمانی شصت دقیقهای را مشخص نمایند، که طی آن میتوانند برای انجام آزمایشات در دسترس باشند، دخالت غیرقانونی با حق آنها برای احترام به زندگی شخصی و خانوادگی و خانه آنها میباشد. لانگو دوچرخه سوار فرانسوی ادعا کرد که ورود وی به گروه هدف از سال 2008 به منزله نقض جدی و مکرر حریم خصوصی وی است.
ورزشکاران همچنین اظهار داشتند که شرایط محل استقرار با حق آزادی جابجایی آنها ناسازگار است. این دو درخواست به ترتیب در 23 ژوئیه 2011 و 6 دسامبر 2013 به دیوان اروپایی حقوق بشر ارائه شد.
- تعهدات ایجابی در زمینه حق بر حریم خصوصی ورزشکاران
حریم خصوصی، قلمروی از زندگی هر فرد است که آن فرد، نوعاً و عرفاً یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو، دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند، یا نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت، دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهد. کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی نیز فراخور رسالت خود در ماده 8 این حق را شناسایی کرده است. از طرف دیگر، دیوان اروپایی حقوق بشر و کمیسیون اروپایی حقوق بشر به مناسبت وظایف مقرره، صلاحیت دارند به همهی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر آن کنوانسیون رسیدگی نمایند. این موضوع، همواره محمل طرح ادعاهای فراوانی در خصوص نقض ماده 8 کنوانسیون مزبور، یعنی حق بر حریم خصوصی بوده است. لذا دیوان تعهدات ماده 8 را که عموماً چهرهای سلبی دارد، توسعه داده و چهرهای از تعهدات ایجابی را بر مبنای فحوای این ماده پدیدار ساخته است. در بادی امر، عبارت پردازی ماده 8، این را به ذهن متبادر میکند که کلیه تعهدات مندرج در این ماده، شکل سلبی داشته و این ماده، حاوی تعهدات ایجابی نیست. اما با نگاهی به رویه دیوان، مشاهده میشود که تعهدات ایجابی مبتنی بر مقررات این ماده، امری بدیهی در آرای این نهاد بوده و میتوان گفت که هرچند کنوانسیون در این ماده، حاوی مقرراتی صریح نیست که دربردارنده تعهدات ایجابی باشد، دیوان در رویه خود، دامنه تعهدات این ماده را گسترش داده و تعهدات ایجابی را نیز از این ماده برداشت کرده که توانسته در رویه خود تثبیت کند. (رحیمخویی، رستمزاده 1396: 263-289)
در رویه دیوان، میتوان مبنای پذیرش، شناسایی و توسعه تعهدات ایجابی را از این ماده در دو استدلال خلاصه کرد:
اولاً، دیوان بر این عقیده است که اصطلاح «احترام» که در ماده 8 آمد است، به طور ذاتی «احترام» اولاً، تعهدی ایجابی در خود دارد که بر دوش دول عضو، بار میشود (Case of Frisancho Perea v. Slovakia, 2015: 55) یعنی به نظر دیوان، نفس «احترام» نمیتواند امری سلبی و منفی باشد و بدون شک، متضمن اقدامی ایجابی و به عبارتی «احترام» فعل است نه ترک فعل است.
ثانیاً، دیوان با تمسک به ماده اول کنوانسیون، شناسایی و اعمال تعهدات ایجابی را در این ماده توجیه میکند. رویه قضایی دیوان توانسته است در کنار این تعهدات ایجابی برای دولتهای عضو، حق استناد به این تعهدات را برای افراد نیز در نظر بگیرد. در این جهت میتوان به ماده 4کنوانسیون استناد کرد و از مقررات آن بهره جست. این ماده، حقوق و آزادیهای مطروحه در کنوانسیون را برای تمامی افراد تحت صلاحیت دول عضو به رسمیت شناخته است. از سوی دیگر، دولت عضو متعهد است که تمام نهادهایش این حقوق را رعایت کنند. درنتیجه، دیوان، امکان تسری نظریه تعهدات ایجابی به هر حق مطرح شده در کنوانسیون را در گستره وسیعی به رسمیت شناخته است. (ویژه،115:1383)
تعهد ایجابی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، اقداماتی است که دولتها موظفاند در جهت مقابله با نقض حریم خصوصی شهروندان انجام دهند، نظیر اقداماتی در جهت مجازات و جریمه ناقضان این حق یا جبران خسارت زیاندیدگان (Case of X. and Y. v The Netherlands, 1985:27; Case of Hokkanen v. Finland, 1994: 56-58) بنابراین، هرچند در بند دوم ماده 8 کنوانسیون، دولتها تعهدی جز عدم مداخله در این حق ندارند، دیوان توانسته است در پرتو رویه خود، یک سری اقدامات و تعهدات ایجابی را در جهت حمایت هرچه بهتر حق بر حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته و نهادینه نماید. (Case of Stubbings and Others v. The United Kingdom, 1996; Case of X. And Y. v. The Netherland, 1985)
حال با توجه به مطالب فوق و با توجه به بررسیهای به عمل آمده در پرونده های مختلف ارجاع داده شده به دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص مبارزه با دوپینگ؛ (Federation Nationale des Syndicats Sportfits (FNASS) and others v. France , 2013) دیوان به صراحت اعلام نموده است که: «الزامات محل استقرار نقض قوانین حقوق بشر نمیباشد». (European Court of Human Rights, 2018)
نظریه و رای دیوان در پرونده دوچرخهسوار فرانسوی (Federation Nationale des Syndicats Sportfits (FNASS) and others v. France, 2013, Application No. 77769/13) بر این مبنا بود که مداخله در حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی ورزشکاران ذینفع، و مقررات مربوط به محل استقرار ورزشکار فقط مستلزم دخالتهای لازم و متناسب با اهدافی است که توسط آژانس مبارزه با دوپینگ دنبال میشود. یعنی برای حفظ سلامتی ورزشکاران و پاسداری و صیانت از انصاف و اخلاق ورزشی رعایت قوانین لازم میباشد.
رای صادره دیوان بر این اساس بود که محافظت از سلامت ورزشکاران از اهداف قانون مبارزه با دوپینگ بوده است و در اسناد بینالمللی نیز به ثبت رسیده است. در نتیجه الزامات محل استقرار نه تنها برای ورزشکاران حرفهای بلکه برای سلامت آماتورها و به ویژه جوانان در نظر گرفته شده است و دیوان ترجیح میدهد که این موضوع را بیشتر در جهت «حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران» مرتبط نماید. استفاده از مواد ممنوعه به طور ناعادلانه، رقبا را در همان سطح از بین میبرد که به آنها متوسل نشدند، و در این صورت آماتورها و به ویژه جوانان را تشویق به انجام این عمل خطرناک کرده و تماشاگران را از مشاهدهی یک رقابت سالم و منصفانه محروم مینماید.
در وهله اول، دیوان اظهار داشت که به دلیل مقابله با خطرات ناشی از دوپینگ برای سلامت ورزشکاران، اجماع گستردهای در بین مقامات پزشکی، دولتی و بینالمللی وجود دارد. و هدف از قوانین ضد دوپینگ را حفظ سلامت ورزشکاران دانست و تاثیر پیامدهای دوپینگ بر ورزش حرفهای و به ویژه جوانان را بسیار مهم دانست و از متخصصان ورزشی به عنوان الگویی برای جوانان در ورزش یاد کرد.
همچنین دادگاه اظهار داشت که قوانین ضد دوپینگ در نهایت منجر به ایجاد یک چارچوب حقوقی بینالمللی شده است و به عنوان یک ابزار جهانی برای مبارزه با دوپینگ و سلامت در ورزش می باشد.
همچنین خاطر نشان کرد که همکاری بین شورای اروپا و آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ همچنان به سمت هماهنگی بیشتر در داخل و خارج از اتحادیه اروپا پیش میرود.
دیوان همچنین بر این عقیده بود که دیدگاههای مشترک اروپایی و بینالمللی در مورد لزوم انجام آزمایش بدون اعلام وجود دارد و بر همین اساس بود که دولتهای متعاهد برای ایجاد یک نظم حقوقی تصمیم بگیرند که مشکلات ناشی از دوپینگ را برطرف نمایند؛ و تاکید نمود که کشورهای عضو کنوانسیون یونسکو نسبت به رعایت اصول مندرج در قانون مبارزه با دوپینگ اقدامات مناسبی را اتخاذ نمایند.
دیوان در نظریه خود الزامات محل استقرار را برای ایجاد یک چارچوب قانونی برای مبارزه با دوپینگ ضروری دانست. بنابراین دادگاه اظهار داشت که هیچ نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صورت نگرفته است. (Sloot, Paum and Leenes; 2020)
در خصوص مواد 1-8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی افراد)، و ماده 2 پروتکل شماره 4 (حق آزادی جابجایی) مصادیق بیان شده در خصوص حریم خصوصی بیانگر اصل و قاعده احترام به حقوق مربوط به حریم خصوصی می باشد و پر واضح است که قواعد مربوط به حقوق امری مطلق و غیر قابل عدول نبوده (European Court of Human Rights, 2019)و دولت ها بنابر شرایط و ملاحظات خاص میتوانند قوانین محدود کنندهای بر این اصل و قاعده وضع نمایند.
بنابراین قوانین مصوب آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و کنوانسیون یونسکو، که از جمله قوانین محدود کننده حقوق مربوط به حریم خصوصی میباشد، از استثنائات وارد بر اصل و قاعده مزبور بوده و آن را تخصیص میزند. و به هیچ وجه منافی حریم خصوصی افراد نبوده بلکه در راستای نظم و با هدف حمایت از سلامت ورزشکاران وضع گردیده است. چه بسا، در همین راستا دولتها در قوانین داخلی خود نیز قواعد مربوط به حریم خصوصی موضوع ماده 1-8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را به موجب قوانین وضعی محدود مینماید. (P.K. Kurgat, A.J. Kurgat, 276:2014)
شایان ذکر است که دولتها در خصوص موضوع قوانین مربوط به مبارزه با دوپینگ، حق مداخله مستقیم نداشته و این قوانین از طریق نهادهای عمومی غیر دولتی اعمال میگردد.
افزایش حجم شکایات واصله به دادگاه حقوق بشر، الزاماً نمایانگر نقض حقوق بشر نیست، بلکه میتواند نشانگر افزایش اقبال شهروندان به مقوله حقوق بشر و همچنین توسعه آگاهیهای آنها بر امکان احقاق حق از طریق یک مرجع فراملی باشد. (Nafziger, 1999)
روجک[12] نیز افراد مشهور را شامل سه دسته میداند که دسته دوم مربوط به دستیابی به شهرت از طریق رقابت و قابلیتهای فرد است که شامل ورزشکاران، قهرمانان، نویسندگان و هنرمندان میشود. لذا با توجه به آرایی که در پروندهها صادر شده است، به این نتیجه میرسیم که ورزشکاران باید متوجه باشند که با توجه به جایگاهی که در جامعه دارند و در بسیاری موارد به انتخاب خودشان در آن جایگاه قرار گرفتهاند، به طور خودکار فشارها بر حریم خصوصی آنها افزایش خواهد یافت، اما همچنان حق حریم خصوصی آنها به رسمیت شناخته میشود. در واقع پایبندی خود شخص به مقررات در حفظ حریم شخصی فرد بسیار موثر میباشد. (Callender, 2014:18)
بحث و نتیجه گیری
حق بر حریم خصوصی که در ماده ٨ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شناسایی شده است در پروندههای ارجاع داده شده در خصوص قوانین مبارزه با دوپینگ و نقض حریم خصوصی ورزشکاران، در معرض انتقاداتی بوده است که در این پژوهش به آن پرداخته شد.
با نگاهی بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر؛ ملاحظه شد که عملکرد دیوان در خصوص مواد ١- ٨ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی افراد) بیانگر اصل و قاعده احترام به حقوق مربوط به حریم خصوصی میباشد و عملکرد دیوان در خصوص تحقق اجرای ماده ٨ یکسان، قاطع و حق محور بوده است. عملکرد دیوان بر این مسیر پایدار مانده که سعی در گسترش دامنه ماده 8 در جهت حمایت هرچه تمامتر از حقوق افراد داشته و در این راه، یکی از تلاشهایی که انجام داده است، پیش گرفتن رویهشناسی و توجه به جنبه ایجابی تعهدات مندرج در این ماده بوده است. دیوان در این مسیر بدون اینکه مقرراتی صریح را به عنوان مبنای استدلالات خود داشته باشد، با تکیه بر عبارت پردازیهای تلویحی کنوانسیون، تعهداتی از نوع ایجابی را شناسایی کرده و توسعه داده است. لذا دیوان در رویهی خود در مورد بند ١ ماده ٨ در خصوص قوانین مبارزه با دوپینگ و ادعاهای مبنی بر نقص حریم خصوصی ورزشکاران نظر بر توسعه مصادیق داشته و دامنه شمول حقوق مندرج در این بند را گسترش داده است و به فراخور حساسیت موضوع، با دقت به بررسی ادعاهای خواندگان بر مبنای این بند میپردازد. دیوان در رویهی خود بر این عقیده است که انگیزه مداخله در امور خصوصی ورزشکاران، حفاظت از ارزشهای ذاتی ورزش به منظور جلوگیری از ترویج رفتارهای خلاف قانون میباشد. دیوان براین باور است که ورزش یک تقویتکننده جامعه است نه فعالیتی که جامعه را به خطر بیاندازد. لذا طرح آزمایش اتفاقی در غیر موارد رقابت و آزمایشات خون، خود به معنای توسعه قدرت مسئولان ورزش از محدوده ورزش به حریم زندگی خصوصی ورزشکار است و پاسپانی از ارزشهای اساسی جامعه و توجه به نیاز مبرم اجتماعی ضروری میباشد. همچنین اهمیت ورزش که ناشی از تلاش انسان برای پیشرفت است، ورزشکار را قادر میسازد تا با عزمی راسخ بر بدن طبیعی و بدون آلایش خود مسلط باشد.
دیوان در پروندههای ارجاع داده شده به صراحت اعلام نموده است که " قوانین مبارزه با دوپینگ در خصوص الزامات محل استقرار ورزشکاران، نقض قوانین حقوق بشر نمیباشد و در راستای نظم و هدف از حمایت از سلامت ورزشکاران وضع گردیده است." دیوان برای شناسایی این ضرورت، همواره تاکید بر این موضوع دارد که دخالت در حق ورزشکاران باید در پی «نیاز اجتماعی مبرم» انجام شده باشد و بایستی اقدامات انجام شده با هدف مشروع مورد نظر نیز تناسب داشته باشد.
بنابراین؛ هرچند دولتها تعهدی جز عدم مداخله در حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی افراد مندرج در ماده ١- ٨ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ندارند؛ ولی دیوان توانسته است در پرتو رویهی خود، یک سری اقدامات و تعهدات ایجابی را در جهت حمایت هرچه بهتر حق بر حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته و نهادینه نماید.
واضح است که حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی افراد، در زمره حقوق مطلق و غیرقابل عدول در نظام حقوق بشری نیست و این حق جزو حقوق غیرقابل تعلیق بوده و در شرایط استثنائی میتوان برای آن قیودی وضع کرد.
پینوشت
- همانطور که در ماده 22 توضیح داده شده است "دولت نمیتواند با ابزارهای غیردولتی خصوصی، قانون را متعهد کند؛ به همین دلیل از دولتها خواسته نمیشود که امضاء کنندگان آییننامه باشند، بلکه امضای اعلامیه کپنهاگ و تصویب، پذیرش، یا پیوستن به کنوانسیون یونسکو را برعهده دارند. اگرچه سازوکارهای پذیرش ممکن است متفاوت باشد، تلاش برای مبارزه با دوپینگ از طریق برنامه هماهنگ شده در آیین نامه، تلاشی مشترک بین جنبش ورزشی و دولتها است. " قانون 2015 میافزاید: ماده 22 "انتظارات" را به سادگی بیان میکند، زیرا دولتها فقط "موظفند" از الزامات کنوانسیون یونسکو پیروی کنند. "
- این ماده در نسخه 2015 از بین رفته است.
- از جمله اطلاعات مورد نیاز میتوان به آدرس کامل محل زندگی ورزشکار (خانه، اقامتگاههای موقت، هتل و غیره)، نام و آدرس هر مکانی که ورزشکار در آن آموزش، کار یا فعالیتهای منظم دیگری را انجام دهد، اشاره کرد. و همچنین بازههای زمانی معمول برای چنین فعالیتهای منظم. این اطلاعات باید در تاریخ مشخص شده توسط سازمان مبارزه با دوپینگ مسئول (ADO) ارائه شود، که قبل از روز اول هر سه ماه و برای هر روز در سه ماهه بعدی باشد.
- در قانون 2015 قسمتی که یک ورزشکار در آن میتواند سه فیلترینگ محل را جمع کند (عدم موفقیت در پرونده ها یا آزمایش های از دست رفته) که باعث نقض قانون مبارزه با دوپینگ میشود، از 18 ماه به 12 ماه کاهش یافته است: به سند مربوط به تغییرات مهم بین قانون 2009 و قانون 2015 ”موجود در: https://www.wada-ama.org/fa/res /the-code/significant-changes-between-the-2009code-and-the-2015-code مراجعه شود. با توجه به این سند، اجماع این تغییر این بود که دوازده ماه زمان کافی برای سازمان مبارزه با دوپینگ برای جمع آوری سه ناکامی در محل سکونت بر روی یک ورزشکار است که میخواهد از آزمایش جلوگیری کند.
- البته شرایط میتواند تغییر کند تا وررزشکار در آن زمان، دیگر در آن مکان نباشد. در این حالت، او باید محل زندگی جدید خود را اطلاع دهد.
منابع
- انصاری، باقر. (1393). حقوق حریم خصوصی. چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت
- باری، هولی هان. (1385). «دخالت سیاست در ورزش، تربیت بدنی و تفریحات». مجله رشدآموزی علوم اجتماعی. دوره 10، شماره 2.
- پروین، خیرالله. (1393). مبنا و منشاء نظام بینالمللی حقوق بشر و نظام حقوق بشر اسلامی. انتشارات خرسندی
- پروین، خیرالله. (1387). «حقوق بشر و تاثیر آن بر حاکمیت ملی دولتها». مجله علمی پژوهشی وزارت علوم. سال 38، شماره 4.
- جاوید، رحمان علی. (1396). رساله آموزشی اساسات حقوق بشر. انتشارات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بخش آموزش حقوق بشر.
- رحمدل، منصور. (1384). «حق انسال بر حریم خصوصی». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 70.
- رحیم خویی، الناز و رستم زاده، حسین. (1396). «تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر». مجله حقوقی بینالمللی. شماره 56.
- زاهدی، مهدی؛ دادگر، علی؛ زمانی، سیدقاسم و شهبازی، آرامش. (1397)، «دوپینگ و واکاوی رویه دیوان داوری ورزش در مقابله با آن». فصلنامه حقوق پزشکی. سال 12، شماره 45.
- زمانی، سیدقاسم و بهراملو، مهناز. (1396). حقوق بین الملل. انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش.
- شهبازی، آرامش و برلیان، پویان. (1397)، «دوپینگ در حقوق بینالملل ورزشی و جایگاه دیوان داوری ورزش در تنسیق رویه بینالمللی در این زمینه». فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. شماره 39.
- فلسفی، هدایت الله. (1375). «جایگاه حقوق بشر در حقوق بینالملل معاصر». مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 18.
- مقامی، امیر و عطاران، نادیا. (1398). «موازنه افشای حریم خصوصی خانوادگی چهرههای مشهور در رسانهها و آزادی بیان در رویهی نهادهای قضایی». فصلنامه مطالعات حقوق عمومی. دوره 49، شماره 2.
- مقتدایی، عباس. (1390). «بررسی مقایسهای نسل اول حقوق بشر جامعه مدنی غرب با مبانی اسلامی». مجله علمی پژوهشی جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، دوره 22، شماره 3.
- ویژه، محمد رضا. (1383). «مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر». مجله تخصصی الهیات و حقوق. شماره 49 .
- هاشمی، سید محمد. (1385). حقوق بشر و آزادیهای اساسی. تهران: انتشارات میزان
- Callender, Smith. (2014). “Celebrity Privacy and the Development of the Judicial Concept of Proportionality: How English Law has balanced the Rights to Protection and Interference”. Queen Mary University of London center for Commercial Law Studies.
- European Court of Human Rights. (2017-2018). “Doping Control: Whereabouts requirement does not breach Convention”. Press Release, issued by the Registrar of Court.
- European Courts of Human Rights. (2019). “Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights”. last update 31.08. 2019.
- Gonzalez, Carmen Perez. (2014). “International Sports Law and the Fight against Doping: An Analysis from an International Human Rights Law Perspective”. European Society of International Law, 10th Anniversary Conference, Vienna, 4-6 September.
- Kurgat, P.K., Kurgat, A.J. (2014). “Doping in Sport: The Spirit of Sports, Human Rights and Human Resource Development Dilemma”. 3.
- Mitten, Matthew J. and Opie, Hayden. (2010). “Sports Law’: Implications for the Development of International, Comparative, and National Law and Global Dispute Resolution”. Tulane Law Review, Forthcoming; Marquette Law School Legal Studies Paper No. 10-31; U of Melbourne Legal Studies Research Paper No. 483. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1625919.
- Mowbray, Alastair. (2004). “The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights”. Oxford and Portland, Oregon.
- Nafziger, James. (1999). “Globalizing Sports Law”. Marquette Sports Law Review. Vol. 9, Iss2.
- Sloot, Van Der Bart, Paum, Mara and Leenes Ronald. (2020). “Athletes’ Human Rights and the Fight against Doping”. A study of European legal Framework, T.M.C. ASSER PRESS.
- Westin, Alan F. (1967). “Privacy and Freedom”. New York Athenaeum.
http://ukhumanrightsblog.com/incorporated-rights/articles-index/article-8-of-the-echr/ (last visited on 11/09/2019).
- “An official Interpretation of Article 8”. Available at ECHR-online website as follow: http://echr-online.info/article-8-echr/ (last visited on 15/09/2019).
- https://hudoc.echr.coe.int
- https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping. program/copenhagen-declaration.
- “Case of Buckland v. The United Kingdom”. (Application no. 40060/08), ECtHR, 2012.
- “Case of Glaser v. The Unite Kingdom”. Application no. 3234/96. ECtHR, 2000.
- “Case of Frisancho Perea v. Slovakia”. Application no. 383/13, ECtHR, 2015.
- “Case of X. and Y. v The Netherlands”. Application no. 8978/80, ECtHR, 1985 and “Case of Hokkanen v. Finland”, Application no. 19823/92, ECtHR, 1994.
- “Case of Stubbings and Others v. The United Kingdom”. Application no. 22083/93; 22095/93, ECtHR, 1996; and “Case of X. And Y. v. The Netherlands”, Application no. 8978/80, ECtHR, 1985.
- “Case of Federation Nationale des Syndicats Sportfits (FNASS) and others v. France”. Application No. 48151/11 and 77769/13, the case was communicated to the parties in June 2013, European Court of Human Rights.