تبیین جامعه‌شناختی عوامل موثر بر نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان در ایران (از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های دولتی و غیر دولتی شهر زنجان)

پرویز ملکی[1]

چنور ظهرابی[2]

ذبیح‌اله صدفی[3]

علیرضا جهانگیری[4]

10.22034/SSYS.2022.1898.2349

تاریخ دریافت مقاله: 31/3/1400

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:27/4/1400

مقدمه

مفهوم توسعه از مفاهیم مهم زمان ما است، به طوری که کشورهای دنیا و اجتماعات بشری را براساس آن طبقه بندی می کنند. مثلاً کشورها را به توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته طبقه بندی می کنند (پناهی، 1393: 3). توسعه امری پویا، فراگیر و چند بعدی است که ذهن بسیاری از برنامه ریزان، دولتمردان، سیاستگذاران و سایر محققان و متخصصان را به خود مشغول ساخته است و هدف آن بهبود شرایط زندگی، توانمندی های انسانی، گسترش امکانات، بهره مندسازی انسان و... است (رضائی پندری، 1397: 224). به طوریکه دولت توسعه خواه، اهداف بلند مدت رشد و تغییرات ساختاری را مورد توجه قرار می دهد و در عین حال، از نیروی لازم برای ایجاد و تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی لازم برای صنعتی سازی برخوردار است (عباسی، 1382: 217). دولت توسعه خواه یعنی دولتی که سیاست های داخلی و روابط خارجی آن در جهت کسب قدرت، اقتدار، استقلال، توانمندی و ظرفیتی است که از طریق ایجاد و ارتقای شرایط رشد اقتصادی یا سازماندهی مستقیم رشد اقتصادی یا ترکیبی از این دو، تعیین، و تشویق دستیابی به اهداف آشکار توسعه ای را امکان پذیر می سازد. به طوری که دولتمردان می توانند و می خواهند که خط مشی ای را ایجاد کند و تداوم بخشند که توسعه را از راه گسترش سرمایه گذاری تولیدی، صادرات، رشد و رفاه انسانی پیش برد (همان: 219). از بُعد تاریخی، مفهوم توسعه در سال های اولیه بعد از جنگ جهانی دوم، به خصوص با به ثمر نشستن جنبش های استقلال طلبانه که منجر به ظهور کشورهای جدیدی در عرصه بین المللی شد، و در نتیجه، هر کدام نیز خواهان دستیابی به درجات بیشتر رشد و توسعه بودند، عمدتاً مترادف با (صنعتی شدن) تلقی می شود. بعدها تفسیرها و نظریه های دیگری در مورد توسعه پایدار شد. برای مثال (آمارتیا سن) تعریف انسان گرایانه تری از توسعه مطرح کرد و آن را با مفهوم آزادی پیوند داد. آمارتیا سن در کتاب خود در سال 1988 توسعه را به معنای رهایی از عوامل محدود کننده آزادی (همچون گرسنگی یا حکومت استبدادی) دانست که فرصت ها و انتخاب افراد را محدود می کند. وی استدلال می کند که توسعه را باید بر حسب توسعه توانایی های مردم برای رهنمون کردن آنها به سمت زندگی شایسته ارزیابی کرد (سن، 1381). توسعه یک پدیده ی مقطعی و زودگذر نیست بلکه یک روند منظم، چند بعدی، مستمر و طولانی است که نقطه ی آغاز و پایانی دارد، امروزه رسیدن  به توسعه همه جانبه و پایدار، دغدغه اصلی کشورها و دولت هایشان است (امام جمعه زاده و همکاران، 1395: 9). از زمان ورود دولت مدرن به ایران در عصر مشروطه همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران، مباحث مربوط به توسعه بوده است. در دوران پهلوی اول و دوم نیز مسئله توسعه و گذار از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی با تدوین و اجرای برنامه های توسعه در کانون توجه دولت ها بوده است (فلاحت پیشه و شورچی، 1395: 121). روند توسعه در ایران با بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با یک روند توقف رو به رو شد. زیرا جنگ بخش مهمی از منابع انسانی و مادی ایران را تحلیل برد. در این جنگ ایران بخش چشم گیری از نیروهای انسانی جوان و متخصص خود را از دست داد و بخش قابل توجهی از تجهیزات صنعتی ایران از بین رفت. پس از جنگ نیز دولت ها سیاست های توسعه را در قالب برنامه مختلف، از جمله برنامه های پنج ساله توسعه دنبال کرده اند. با آن که نمی توان این واقعیت را انکار کرد که آن ها نقش چشم گیری در تحقق توسعه داشته اند، اما علی رغم تلاش های صورت گرفته جامعه ما نتوانسته است به اهداف توسعه همه جانبه دست یابد. اگر در این زمینه ما کشور خود را از نظر توسعه یافتگی با کشورهای در حال توسعه‌ای همچنین کره جنوبی، ترکیه و مالزی، مقایسه کنیم که روند توسعه را در دهه های اخیر شروع کرده اند و موفقیت های بسیار مهمی در این زمینه داشته اند. فاصله ما با توسعه یافتگی بیش تر و بهتر نمایان می شود. چنین کشورهایی با وجود آن که دارای منابع طبیعی و زیرزمینی مهم، هم چون نفت و گاز نیستند، چنان موفقیت هایی کسب کرده اند که واقعاً حیرت انگیز است (همان: 122). بنابر آمارهای منتشره بانک مرکزی ایران و مؤسسات بین المللی، ایران در حال حاضر از جمله معدود کشورهایی است که سال های متمادی نرخ تورم و بیکاری بالا و دورقمی داشته است و علی رغم برخورداری از منابع غنی طبیعی و انسانی، نتوانسته نرخ رشد اقتصادی قابل توجه و حتی ثابتی را طی سی سال گذشته داشته باشد. علاوه بر این، اقتصاد ایران با مشکلاتی مانند رشد اقتصادی پایین، اقتصاد وابسته به نفت، عدم رقابت پذیری محصولات تولیدی، تسلط بخش نفت در اقتصاد و نداشتن تنوع و تکثر اقتصادی، عدم شکل گیری ارتباط با جهان خارج به جز در بخش نفت، کسری بودجه و منفی بودن تراز تجاری بدون احتساب صادرات نفتی روبروست (موثقی و کاهه، 1394: 968). در هر حال ضمن آن که این واقعیت انکار نمی شود که ما در روند توسعه گام هایی برداشته ایم، اما عواملی همچنین جنگ تحمیلی، موانع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سرعت روند توسعه در ایران را کاهش داده اند. دستیابی به توسعه برای دوره ای طولانی، نه تنها ضرورت رفع مشکلات مهمی مانند کسری بودجه و معضل بیکار در کشور است، بلکه برای رسیدن ایران به اهداف سند چشم انداز و تبدیل شدن به کشور اول منطقه در افق 1404 نیز امر ضروری است. به لحاظ تاریخی گذار موفقیت آمیز به توسعه در دوره ای مشخص و تقریباً کوتاه مدت، تنها در شرق آسیا و از مجرای دخالت مؤثر دولت در اقتصاد کشور تبدیل به ضرورت شده است. ( منابع غنی طبیعی کشور) همراه با ( نیروی کار) فراوان و آموزش دیده، مقدورات اصلی کشور، منابع و ابزار لازم برای تحقق گذار به توسعه سریع را در اختیار دولت قرار می دهد (همان: 968). دولت و سرآمدان حاکم مهم ترین کارگزاران برنامه ی توسعه در کشور هستند و می بایست مدیریت نوسازی و اصلاحات در عرصه های اساسی را به عهده گیرند. دولت با اصلاحاتی مبنایی در زمینه ی زیر ساختهای فیزیکی، نهادها و سیاست ها (سیاست گذاری و رویکردهای حکمرانی) برای تولید قدرت و توانمندسازی کشور به منظور تطبیق با اقتضائات فضای جدید اعمال کنند (موثقی و کاهه، 1394: 968). وظیفه تصمیم گیران در دولت نه حکومت بر سرنوشت انسان ها بلکه مدیریت ترتیبات عمومی و برنامه های نوسازی به مننظور نیل به توسعه و ایجاد فضای عقلانی و پیش بینی پذیر برای یک زندگی مرفه انسانی است (امام جمعه زاده و همکاران، 1395: 11). دولت در این راه نیازمند اعمال اصلاحات اساسی در زمینه های فیزیکی، نهادی و سیاستگذاری است تا با ایجاد توازن و انسجام میان بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برنامه موفقی را پیش ببرد. دولت باید گام های ابتدایی را هدفمند و برنامه ریزی شده بردارد تا پیش زمینه های ساختاری توسعه‌ ایجاد شود. دولت با محوریت نخبگان توسعه گرا و به شدت ملی گرا وظیفه انباشت سریع سرمایه و سرمایه گذاری هدفمند آن در راستای ایجاد زیرساخت های توسعه‌ای و بازارهای جدید بر عهده می گیرد (همان: 12). دولت به عنوان اصلی ترین بازیگر در عرصه ملی و فراملی است که سیاست گذاری ها و ساختار خود را با شرایط عصر جدید تطبیق می دهد. بر این اساس توسعه فرایندی است همه جانبه و معطوف به تمام ابعاد زندگی مردم و موجب تغییر در تمام ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... به گونه ای که نه تنها از لحاظ کمی بلکه باعث تغییرات کیفی در تمام ابعاد جامعه از جمله شیوه زندگی، رفاه اجتماعی و... می شود. همان گونه از تعریف مشخص شد توسعه به عنوان نوعی استراتژی در جهت حرکت به سوی شرایط مطلوب در تمام ابعاد و ساختارهای زندگی اجتماعی است (امام جمعه زاده و همکاران، 1395: 10). اهمیت نقش دولت در توسعه و سامان دادن به اقتصاد تا بدان اندازه است که حتی نهادهایی مانند بانک جهانی در دهه 1980 متأثر از سیاست های نئولیبرال، طرح تقویت دولت کارآمد به منظور تقویت بخش خصوصی را پیشنهاد داد تا از این طریق بتوان فرایند توسعه را به پیش برد و با نیل به رونق و رشد اقتصادی فضای کسب و کار را بهبود بخشید و به تبع آن، به کاهش سطح فقر دست یازید (بانک جهانی، 1992: 112). اصولاً توسعه در تمام سطوح نیازمند به برنامه ریزی، سیاستگذاری و مدیریت بهینه و مؤثر می باشد ایران طی یک قرن اخیر، با وجود چالش ها، گام های مهمی را در راستای تکوین دولت توسعه گرا برداشته است: جامعه ای شهری با طبقه متوسط رشد یافته دارد؛ بوروکراسی فراگیر و قدرتمندی در آن مستقر است؛ دولتی متکی به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی متمرکز دارد که با تکیه بر آن می تواند در دورترین نقاط کشور اعمال حاکمیت کند؛ دارای دولتی متکی به نخبگان سیاسی و بوروکراتیک است که از نیروهای سیاسی- اجتماعی استقلال نسبی دارد؛ دولت در ایران آرمان پیشرفت و توسعه دارد و دارای نوعی ایدئولوژی ناسیونالیستی است و صفت " ایرانی" را در مقدمه مدل (توسعه ایرانی- اسلامی) مطلبوب خود قرار داده است. جایگاه و اهمیت کلیت موضوع توسعه هنگامی بیش تر نمایان می شود که نیم نگاهی به تغییرات جوامع در مقیاس جهانی به عمل آید تا روشن گردد که دست کم در شش دهه اخیر ( از دهه پنجاه میلادی تاکنون) توسعه همواره در ردیف موضوع های اصلی محافل برنامه ریز و تصمیم ساز ملی و بین المللی بوده و نهادها و سازمان های زیادی در سطح جهان برای کمک به تحقق توسعه و توسعه یافتگی به ویژه در کشورهای در حال توسعه بسیج شده اند (عالی زاد، 1394: 126). لذا مسئله اصلی در این پژوهش تبیین جامعه شناختی عوامل مؤثر بر نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان در ایران است؛ از جمله دغدغه های اصلی محقق این است که عوامل موثر (توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی و متغیرهای زمینه ای) بر نگرش دانشجویان به  عملکرد توسعه‌ای دولتمردان در ایران تا چه حد تأثیر می گذارد؟ و هر کدام به چه میزان بر نگرش دانشجویان به  عملکرد توسعه‌ای دولتمردان در ایران تاثیر می‌گذارند؟

تاکنون پژوهشی درباره عنوان تبیین جامعه شناختی عوامل مؤثر بر نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان در ایران انجام نشده است و در اینجا تنها چکیده ای از چند عنوان مشابه را بررسی می کنیم.

جوادی ارجمند و همکاران (1397) در پژوهشی با عنوان «حکمرانی و توسعه اقتصادی در ایران»  به این نتیجه رسیدند که بهبود شاخص های حکمرانی مستقل از موقعیت جغرافیایی می تواند اثرات معناداری بر ارتقای شاخص های توسعه و بنابراین افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد، اما با بررسی مطالعات انجام گرفته می توان گفت که با توجه به نوع حکمرانی حاکم بر ایران، فرایند توسعه اقتصادی ایران در دوره های مختلف زمانی بعد از انقلاب، شرایط متفاوتی را سپری نموده است و در هر دوره ای هر یک از شاخص های حکمرانی وضعیت متفاوتی را سپری نموده اند.

بایزیدی و حسین پناهی(1397) در پژوهشی با عنوان «فرهنگ و توسعه: مقایسه شاخص های فرهنگی توسعه پذیر و ضد توسعه در ژاپن، بریتانیا و ایران» به این نتیجه رسیدند که فرهنگ ایرانی با وجود شاخص های توسعه پذیر همچون عدالت خواهی، جمع گرایی، پلورالیسم فرهنگی و احترام، دارای شاخص های فرهنگی ضد توسعه بیشتری در مقایسه با فرهنگ های اپنی و بریتانیایی است.

امام جمعه زاده و همکاران (1395) در پژوهشی با عنوان «الگوی حکمرانی خوب؛ جامعه همکار و دولت کارآمد در مدیریت توسعه» به این نتیجه رسیدند که با استقرار شاخص های الگوی حکمرانی خوب و هم افزایی و شراکت بین بازیگران اصلی توسعه یعنی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی جامعه همکار و دولت کارآمد سازماندهی خواهد شد. از طرفی دیگر بین شاخص های الگوی حکمرانی خوب و توسعه همه جانبه ارتباط وجود دارد.

عرب مازار و نورمحمدی (1395) در پژوهشی با عنوان «تحلیل انتقادی هدف های اقتصادی برنامه های توسعه در ایران (قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)» به این نتیجه رسیدند که باید توسعه و برنامه های توسعه کشور با دقت علمی، تعریف و در مورد آن ها اجماع علمی حاصل شود. نتیجه بعدی این است که هیچ گونه نظریهو مکتب علمی خاصی در اقتصاد کشور حاکم نبوده است تا اهداف اقتصادی برنامه های توسعه با آن تعریف شوند. در چنین فضایی، تنها منابع دولت و مردم برای رفع نارسایی ها و مشکلات کشور و آرمان و آرزوهای ساختار سیاسی و البته بدون توجه به یک نظریه علمی و راهبردی مورد نظر آن صرف شده اند و در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده است.

موثقی، سید احمد و کاهه، علیرضا (1393) در پژوهشی با عنوان «دولت توسعه خواه و زمینه های توسعه در ایران» این ادعا را مطرح کردند که زمینه های گذار به توسعه از مسیر دخالت مؤثر دولت در اقتصاد ایران فراهم است که دسترسی دولت به منابع غنی مادی و انسانی، شامل منابع نفت و گاز و نیروی انسانی کشور، از جمله پشتوانه ها و زمینه هایی است که به دولت در رسیدن به اهداف توسعه‌ای خود یاری می رساند. هم زمان امکان عملیاتی شدن گذار به توسعه کشور از مسیر دخالت دولت در اقتصاد، در جمهوری اسلامی ایران نیز با چالش ها و موانع جدی روبه روست که برخاسته از ویژگی های خاص اقتصاد ایران یعنی گستردگی اقتصاد ناکارآمد دولتی و شیوه هزینه کرد درآمدهای نفتی توسط دولت است.

سپهردوست (1388) در پژوهشی با عنوان «بررسی عملکرد دولت در توسعه اقتصادی- اجتماعی روستاهای استان همدان» به این نتیجه رسید که طی سال های 1378 تا 1383، اگرچه سیاست های برنامه ای دولت در رشد و توسعه بخش های روستایی استان نابرابری توزیع امکانات و تسهیلات را در پی داشت، اما مقایسه ضریب تغییرات نشان می دهد که برنامه سوم توسعه با اثراتی مثبت بر توزیع متعادل تر امکانات توسعه ای در بخش زیر ساخت ها، آموزش و بهداشت روستایی شهرستان های استان همراه بوده است.

پاپاپوانو[5] (2013) در بررسی نقش اعتماد در توسعه اقتصادی اروپا در فاصله سال های 2002 تا 2010 به این نتیجه رسید که در کشورهای با سرمایه اجتماعی بالاتر، دسترسی افراد به منابع مالی بانکی بالاتر بوده و این مناطق از بازارهای سرمایه توسعه یافته تری برخوردارند.

حسن و همکاران[6] (2011) به بررسی اثر توسعه نهادی و تعمیق مالی بر رشد اقتصادی استان های چین طی دوره زمانی 2002- 1986 پرداختند. نتایج نشان می دهد که توسعه بازارهای مالی، محیط قانونی، آگاهی از حقوق مالکیت و کثرت گرایی سیاسی با رشد اقتصادی قوی تر همراه است.

از نظر کلارک و همکارانش  (2014) یکی از عواملی که در جهت دست یابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی می تواند نقش اساسی ایفا کند، توسعه بخش مالی است بخش مالی از بازارهای گوناگونی شامل بازار پول و سرمایه تشکیل شده است. اهمیت توسعه ببخش مالی از آنجا نشأت می گیرد که بخش مالی کارآمد، نقشی اساسی در تجهیز منابع مالی برای سرمایه گذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایه خارجی و بهینه سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا می کند.

ماکیان و ایزدی  (2015) در مطالعه خود، اثر ساختار مالی و توسعه مالی را بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 1989 تا 2011 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرار داده اند. نتایج بر مثبت و معنی دار شدن اثر هر دو متغیر ساختار ساختار مالی و توسعه مالی به عنوان شاخص های توسعه نظام مالی بر رشد اقتصادی دلالت می کند. یافته ها نیز مؤید این است که نظام مالی مبتنی بر بازار اثر قوی تری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد در کوتاه مدت رابطه علی یک طرفه از متغیرهای توسعه نظام مالی به رشد اقتصادی و در بلند مدت رابطه دو طرفه وجود دارد که فرضیه مرحله توسعه یافتگی پاتریک (1966) را تأیید می نماید.

مبانی نظری پژوهش

بر مبنای هدف پژوهش یعنی تبیین جامعه‌شناختی عوامل موثر بر نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان در ایران، به مبانی نظری پژوهش اشاره می گردد:

 تئوری متغیر نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان در ایران

تئوری ریچارد استیرز[7] : یکی از وظایف اولیه مدیران ایجاد انگیزه در کارکنان است به گونه ای که عملکرد آنها به بالاترین سطح ممکن برسد. بدین معنی که سختتر تلاش کنند، به طور منظم در محل کار حاضر شوند و برای عملی شدن هدفها و تصمیمهای سازمان کوشش کنند. البته عملکرد علاوه بر انگیزش به توانایی فرد و آمادگی محیط نیز بستگی دارد. روابط متغیرها به شکل زیر می باشد.

P=f(A,M ,E)

عملکرد مدیریتP=

توانمندی اجرای برنامه هاA=

انگیزش پذیرش نواوریM=

امکان تغییر محیط E=

برای اینکه فردی به سطح بالایی از انگیزش برسد، باید تصمیم بگیرد که کار را انجام دهد. (انگیزش) بتواند کار را انجام دهد (توانایی) و مواد و وسایل مناسب انجام کار را در اختیار داشته باشد (محیط). نبود هر یک از زمینه ها به عملکرد لطمه می زند. بنابراین مدیر باید اطمینان حاصل کند که شرایط سه گانه فوق فراهم می باشد (الوانی و معمارزاده، 1386: 116).

تئوری مارتین فیش باین و آیسک آیزن[8]

 مشهور ترین و مهم ترین تئوری را در زمینه نگرش فیش باین و آیزن ارائه کرده اند، بنظر فیش باین و آیزن در اثرشان فهمیدن گرایش ها و پیشگوئی رفتار اجتماعی، گرایش یا گرایش به سوی آن رفتار، یک متغیر فردی و شخصی است و طی آن کنشگران انجام یک رفتار یا یک پدیده را از نظر نگرش یا طرز تلقی موجود، مورد ارزیابی و یا تقلید قرار می دهند که آیا رفتار یا پدیده مذکور خوب است یا بد؟ لذا گرایش بر این اساس به نوبه خود تابع دو بعد می باشد (رفیع پور، ۱۳۷۸: ۱۰۱). گرایش به معنی یک نظام از تمایلات ، عقاید و اعتقادات یک فرد نسبت به پدیده های محیط خود می باشد . این نظام ازتمایلات و … در طول زمان در پی تاثیرات محیطی (مثلاً تربیت ) وتجربیات (به معنی وسیع آن ) شکل گیری می شود وکم وبیش دارای قوام ودوام می باشد (رفیع پور ، 1372 : 5). 1- انتظار فایده: یعنی کنشگران تا چه حد از یک رفتار یا پدیده خاص در آینده دور یا نزدیک، در ارضاء نیازهای شخصی یا جمعی از لحاظ شاخص های ذهنی گرایش انتظار فایده خواهند داشت؟ 2- ارزیابی فایده: یعنی آیا ان رفتار یا پدیده خاص در حال حاضر نسبت به گذشته، در ارضاء نیازهای شخصی یا جمعی، از لحاظ شاخص های عینی برای کنشگران احساس فایده به وجود می آورد یا نه؟). هنجار ذهنی در تئوری فیش باین – آیزن منعکس کننده نفوذ وفشار اجتماعی روی یک شخص برای انجام یک رفتار است . بدین معنی که شخص به آن توجه دارد که تا چه حد رفتارش مورد تایید یا توبیخ افراد یا گروههای خاص قرار خواهد گرفت . این افراد یا گروهها در واقع نقش یک مرجع هدایت کننده رفتار را دارند که ممکن است پدر، مادر، دوستان نزدیک وهمکاران ویا اهالی یک محل باشند این متغیرخود به دو عامل تجزیه می‌شود : 1 – انتظار آنکه یک رفتار خاص از سوی دیگر افراد مهم گروه چگونه ارزیابی می شود که ما از این پس این دیگر افراد مهم را دیگران می نامیم . 2 – انگیزه فرد برای پیروی از انتظارات دیگران (رفیع پور، 1372 : 11 ).

تئوری متغیر نگرش به توسعه اقتصادی[9]

نظریه روستو[10](1916): نظریه روستو را می توان پرآوازه ترین و جنجال برانگیزترین صاحب نظر در بین صاحب نظران توسعه اقتصادی خواند. آراء توسعه ای این صاحب نظر بیش از همه آراء توسعه ای دیگر مورد بحث و جدل های موافق و مخالف قرار گرفته است که این، صرف نظر از واکنش نسبت به نقش سیاسی روستو و مشاغل دولتی او، می تواند بازگوی اهمیت و قابلیت تأثیرگذاری آراء او باشد. مهم ترین بخش آراء توسعه ای روستو، نظر او درباره گذار از جامعه سنتی به جامعه صنعتی است که نخستین بار در کتاب مراحل رشد اقتصادی؛ بیانه ای غیر کمونیستی مطرح شد و به مدل پنج مرحله یی روستو و یا مدل توصیف مرحله یی رشد مرسوم است. این پنج مرحله از این قرارند: 1- جامعه سنتی که مشخصه ان تولید محصولات کشاورزی است و بر محور خانواده یا طایفه سازمان یافته است و تقدیرگرایی مزمن بر آن حاکم است، 2- شرایط قبل از خیز اقتصادی، که لازمه ورود به مرحله دگرگونی و پیشرفت است، 3- محله خیز اقتصادی، که مشخصه آن فاصله گرفتن از جامعه سنتی از طریق افزایش سرمایه گذاری، گسترش شهرنشینی و ارتقاء بهروری است، 4- مرحله بلوغ، که طی آن تولیدات صنعتی تنوع شده و تکنیک های نوین ابداع می شود، 5- بلاخره مرحله انبوه، که با بالا رفتن سطح زندگی و افزایش شمار کارمندان و کارگران متخصص و ماهر و افزایش سرمیه گذاری ها در زمینه های تأمین اجتماعی، بهداشت و رفاه عمومی همراه است (حقیقی، 1395: 88).

تئوری تودارو[11]: در کتاب توسعه اقتصادی در جهان سوم می نویسد توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است (تودارو، 1370: 135).

تئوری متغیر نگرش به توسعه سیاسی

نظریه ادوارد شیلز[12]: توسعه سیاسی را به گونه ای مستقل و پویا در نظر می گیرد که از اصول ویژه خود پیروی می کند. او به نقش و جایگاه همه دولت های در حال پیشرفت اشاره می کند و مهم ترین مانع توسعه سیاسی در جوامع جهان سوم را شکاف میان سنت و مدرنیته می داند. از این رو، به نظر شیلز ما با تعداد روندهای نوسازی مواجه خواهیم بود که خود ناشی از میزان آشتی پذیری سنت و مدرنیته است (بدیع، 1384: 49).

نظریه آدریان لفت ویچ[13]: بیان می دارد که دولت های اقتدارگرا مانع بزرگی بر سر راه توسعه سیاسی هستند، چرا که نخبگان بوروکراتیک و سیاسی آن ها، به استقلال نسبی از نیروهای اجتماعی دست یافته اند و به همین دلیل، نهادهای جامعه مدنی مورد بی توجهی قرار گرفته و در صورت شکل گیری، ضعیف بوده و زیر نفوذ و کنترل شدید دولت قرار دارند (لفت ویچ، 1384: 223)

تئوری متغیر نگرش به توسعه اجتماعی

دونگ کیم[14]: توسعه اجتماعی را درجه ای از ساختار اجتماعی می داند که به اکثریت مردم محروم جامعه نه تنها اجازه تقاضا برای برخورداری از منابع ملی را می دهد بلکه در جهت رسیدن به آن هدف، آنها را یاری می کند. از نظر او اگر تغییر ساختاری جامعه در مسیری باشد که فرصت های لازم را برای دستیابی توده محروم به سهم خود از منابع ملی در اختیار آنها قرار دهد، این مسیر، در اصل همان فرایند توسعه است. در واقع فرایند توسعه اجتماعی از دیدگاه این رهیافت، فرایندی است عاری از استعمار و استثمار خارجی در جامعه (نظری، 1377: 132).

بانک جهانی[15]: توسعه اجتماعی را فرایند ایجاد دگرگونی های بنیادی در ساختارها و روابط اجتماعی با انگیزه تحقق اهدافی همچون ادغام اجتماعی، انسجام اجتاعی و پاسخگو کردن کارگزاران، امکانات و سازمان های صاحب قدرت می داند (کلانتری و دیگران، 1393: 5).

تئوری متغیر نگرش به توسعه فرهنگی

تئوری آنتونی گیدنز[16]: عوامل فرهنگی نظیر: هنجارها، ارزش ها، اعتقادات و اعمال مذهبی، شیوه های تفکر و آگاهی، نظام های ارتباطی و رهبری ممکن است نیروی محافظه کار یا نوآور در زندگی اجتماعی ایجاد نمایند. معهذا در بسیاری از اوقات، عوامل فرهنگی بویژه اعتقادات مذهبی مبتنی بر خصلت انتقادی و نوگرایانه، در اعمال فشار برای ایجاد تغییر اجتماعی نقشی برانگیزنده ایفا می کنند. بنابراین عوامل فرهنگی بویژه رهبران سیاسی و نظامی، شخصیت های بزرگ دینی، نوآوران در عرصه علم و فلسفه قادر به دنبال کردن سیاست های پویا هستند و می توانند توده ای را به دنبال خود بکشانند. و یا اینکه در برخورد با مسائل فرهنگی تغییر، شیوه های تفکر قدیمی را در راستای: ترویج آرمان های بهبود زندگی فردی، آزادی و برابری، مشارکت دموکراتیک براساس اقتدار عقلانی، به منظور بهبود و توسعه شیوه های زندگی و ترقی بشر در بیشتر نواحی دنیا، اساساً تغییر دهند (صدفی، 1397: 12).

سازمان بین المللی و فرهنگی یونسکو[17]، توسعه فرهنگی را پیش نیاز توسعه یافتگی در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... می داند. بنابراین توسعه فرهنگی فرایندی است که طی آن تغییراتی در حوزه های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایش انسان های جوامع به وجود می آید. حاصل توسعه فرهنگی کنار گذاشتن خرده فرهنگ های غلط پیشین و جایگزینی آن با تفکری است که در اجتماع، محور تفکر انسان قرار گرفته و هدف آن دست یابی به نگرشی نو و دانایی محور نسبت به تمام مسائل جهان است. مفهوم  توسعه فرهنگی برای نخستین بار در کنفرانس بین المللی سیاست های فرهنگی که در سال 1970 از سوی یونسکو در ونیز برگزار شد، مطرح گردید (کواکس، 1380: 10). مقصود از توسعه ی فرهنگی، ایجاد شرایط و امکانات مادی و معنوی مناسب برای افراد جامعه به منظور شناخت جایگاه آنان و رشد و افزایش علم و دانش و معرفت انسان ها و هم چنین آمادگی برای تحول و پیشرفت و پذیرش اصول کلی توسعه، نظیر قانون پذیری، نظم و انضباط، بهبود روابط اجتماعی و انسانی و افزایش توانایی های علمی و اخلاقی و معنوی برای همه ی افراد جامعه است (نظرپور، 1378: 44).

فرضیه های پژوهش

1. بین نگرش به توسعه اقتصادی و نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان در ایران، رابطه معناداری وجود دارد.
2. بین نگرش به توسعه سیاسی و نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان در ایران، رابطه معناداری وجود دارد.
3. بین نگرش به توسعه اجتماعی و نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان در ایران، رابطه معناداری وجود دارد.
4. بین نگرش به توسعه فرهنگی و نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان در ایران، رابطه معناداری وجود دارد.
5. بین متغیرهای زمینه‌ای و نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان در ایران، رابطه معناداری وجود دارد.

اهداف پژوهش

• تببین رابطه نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان در ایران (متغیر وابسته) و متغیرهای مستقل اصلی (نگرش به توسعه اقتصادی، نگرش به توسعه سیاسی، نگرش به توسعه اجتماعی، نگرش به توسعه فرهنگی).
• تبیین رابطه بین نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان در ایران (متغیر وابسته) و متغیرهای مستقل زمینه‌ای (جنسیت، وضعیت مهاجرت، مقطع تحصیلى، نوع دانشگاه، وضعیت تأهل، وضعیت مسکن، وضعیت اشتغال، وضعیت ایاب و ذهاب، وضعیت شرکت در انتخابات، بُعد خانوار، سن).

روش‌شناسی پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها، توصیفی و همبستگی می‌باشد. جامعه آماری در تحقیق حاضر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی- شهر زنجان می باشد. که براساس آمار روابط عمومی دانشگاه‌ها در سال 97-96 تعداد آنها ۱۹176 نفر می‌باشد. و با استفاده از جدول مورگان 373 نفر به عنوان  حجم نمونه محاسبه و به دست آمده است. همچنین برای پایای بیشتر حجم نمونه به 390 نفر افزایش یافت.  برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شد؛ درمرحله اول: دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی- شهر زنجان به چهار دانشکده: ( 1- دانشکده کشاورزی، 2- دانشکده علوم، 3- دانشکده علوم انسانی، 4- دانشکده مهندسی)، تفکیک گردید. در مرحله دوم : (انتخاب چند رشته تحصیلی از بین رشته های تحصیلی در هر دانشکده)، مرحله سوم: نمونه گیری طبقه‌ای یا سهمیه‌ای (سهم دادن به هریک از مقاطع تحصیلی ) و در مرحله آخر، پاسخگویان به روش تصادفی به نحوی که هر یک از افراد جامعه آماری دارای شانس مساوی برای انتخاب شدن به عنوان جمعیت نمونه را داشتند مطالعه شدند. شیوه گردآوری داده‌ها میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بود. روایی و پایایی پژوهش و سنجش توزیع نرمالیته داده‌ها ازطریق آزمون آلفای کرونباخ (8/0)و آزمون اسمیرنوف کلموگروف (sig > 0/05) مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها در چند مرحله و با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام شد و به تناسب فرضیات پژوهش از آماره‌ها و آزمون‌های آماری استفاده شد.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

برمبنای هدف پژوهش یعنی تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر (شامل: توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی و متغیرهای زمینه‌ای) بر متغیر وابسته (یعنی نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان در ایران)؛ به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق، اشاره می‌گردد:

• تعریف مفهومی نگرش به عملکرد توسعه ای دولتمردان در ایران (تئوری ریچارد استیرز ): از وظایف اولیه مدیران ایجاد انگیزه در کارکنان است به گونه ای که عملکرد آنها به بالاترین سطح ممکن برسد. بدین معنی که سختتر تلاش کنند، به طور منظم در محل کار حاضر شوند و برای عملی شدن هدفها و تصمیمهای سازمان کوشش کنند. البته عملکرد علاوه بر انگیزش به توانایی فرد و آمادگی محیط نیز بستگی دارد. روابط متغیرها به شکل زیر می باشد:

P=f(A,M ,E)

عملکرد مدیریتP=

توانمندی اجرای برنامه هاA=

انگیزش پذیرش نواوریM=

امکان تغییر محیط E=

برای اینکه فردی به سطح بالایی از انگیزش برسد، باید تصمیم بگیرد که کار را انجام دهد. (انگیزش) بتواند کار را انجام دهد (توانایی) و مواد و وسایل مناسب انجام کار را در اختیار داشته باشد (محیط). نبود هر یک از زمینه ها به عملکرد لطمه می زند. بنابراین مدیر باید اطمینان حاصل کند که شرایط سه گانه فوق فراهم می باشد (الوانی و معمارزاده، 1386: 116). تعریف عملیاتی نگرش به عملکرد توسعه ای دولتمردان در ایران (تئوری ریچارد استیرز):  برمبنای ابعاد سه گانه متغیر نگرش به عملکرد توسعه ای دولتمردان در ایران می‌توان به ابعاد ذیل اشاره نمود: ۱ . بُعد توانمندی اجرای برنامه ها، ۲- بُعد انگیزش پذیرش نوآوری، 3- بُعد امکان تغییر محیط.

• تعریف مفهومی نگرش به توسعه اقتصادی (تئوری پیتر بائر[18]): آثار بائر عمدتاً به نقش فعالیت تجاری و اهمیت بخش غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه، نقش محصولات پولی در توسعه، رابطه بین پیشرفت اقتصادی و توزیع شغلی، مسائل نظری و علمی مربوط به قیمت و ایجاد ثبات در درآمدمربوط می شود. آثار بائر همچنین در برگیرنده انتقادات تندی درباره برخی موضوعات بین المللی مربوط به توسعه از قبیل مدار بسته یا دور باطل فقر، شکاف فزاینده اختلاف درآمد در میان کشورها، طرز عمل کمک های خارجی و جنبه های نظری و عملی برنامه ریزی توسعه اقتصادی است. بائر مخالف سرسخت دخالت دولت در امور اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است و این دخالت را تجربه اندوهناک توصیف می کند که فقط منجر به تحکیم هزینه های گزاف به تولیدکنندگان می شود و معتقد است که مدل های متداول رشد، بر ثابت ماندن عوامل مهمی مانند وضعیت سیاسی، نگرش مردم و وضع دانش عمومی تأکید دارند، در حالی که تجارت واقعی بازگوی تغییر مستمر این عوامل در فرایند توسعه است. بائر براساس مطالعات خود در دهه 1950 به این نتیجه رسید که برنامه ریزی جامع متمرکز برای پیشرفت اقتصادی ضرورت ندارد و چه بسا احتمال دارد که آن را با تأخیر نیز مواجه سازد و نه تنها چیزی بر منابع نمی افزاید که موجب انحراف منابع از سایر مصارف دولتی و خصوصی نیز می شود. و حکومت های فردگرایانه را که در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته حاکم است تقویت می کند. همچنین در تولید محصولات، تقاضای مصرف کنندگان را نادیده می گیرد و حیطه انتخاب و اختیار مردم را محدود می سازد. او در جمع بندی از آرمان نوسازی و توسعه استدلال می کند که عقب ماندگی تنها یک نمونه آشکار از این واقعیت است که ترقی مادی بیش از آنکه به منابع فیزیکی مربوط باشد به ویژگی های شخصی، نهادها، رسوم اجتماعی و ترتیبات سیاسی بستگی دارد که موجد انگیزه برای تلاش و موفقیت هستند. بائر ابعاد فرایند توسعه اقتصادی را به این ترتیب خلاصه کرد: 1- تحدید نقش دولت، 2- اتکاء تقریباً تام به بازار، 3-اتکاء به بازار جهانی سرمایه، 4- احتراز از دریافت کمک های خارجی در تأمین نیازهای سرمایه ای، 5- آزادسازی تجارت (حقیقی، 1389: 45) . تعریف عملیاتی نگرش به توسعه اقتصادی (تئوری پیتر بائر): برمبنای ابعاد پنج گانة متغیر نگرش به توسعه اقتصادی می‌توان به ابعاد ذیل اشاره نمود: ۱- بُعد تحدید نقش دولت، ۲- بُعد اتکاء تقریباً تام به بازار، 3- بُعد اتکاء به بازار جهانی سرمایه، 4- بُعد احتراز از دریافت کمک های خارجی در تأمین نیازهای سرمایه ای، 5- بُعد آزادسازی تجارت.
• تعریف مفهومی نگرش به توسعه سیاسی(تئوری والتر بنیامین[19]): بنیامین نیز عقیده دارد تشریح اصول سیاسی باید حاوی شیوه هایی از اندازه گیری، ویژگی ها و عملکرد سیستم باشد. وی ابعاد کلیدی زیر را به عنوان نمونه برای توسعه سیاسی معرفی می نماید: 1- بُعد مشارکت سیاسی، 2- بُعد نهادینه کردن سیاسی، 3- بُعد یکپارچگی ملی، به نظر وی فرایند توسعه سیاسی مجموعه ای از تغییرات سیاسی و تاریخی است که همراه با تهاجم صنعتی در جامعه رخ می دهد (هدی، 1978: 94). تعریف عملیاتی نگرش به توسعه سیاسی (تئوری والتر بنیامین): برمبنای ابعاد سه گانه متغیر نگرش به توسعه سیاسی می‌توان به ابعاد ذیل اشاره نمود: ۱. بُعد مشارکت سیاسی، ۲- بُعد نهادینه کردن سیاسی، 3- بُعد یکپارچگی ملی.
• تعریف مفهومی نگرش به توسعه اجتماعی(تئوری آرت شولت[20]): توسعه اجتماعی فرایندی از تغییرات است که منجر به بهبود در بهزیستی و روابط اجتماعی می شود که منصفانه تر و سازگارتر با اصول حکومت دموکراتیک و عادلانه است. تعریف عملیاتی نگرش به توسعه اجتماعی (تئوری آرت شولت): برمبنای ابعاد چهار گانه متغیر نگرش به توسعه اجتماعی می‌توان به ابعاد ذیل اشاره نمود: ۱. بُعد امنیت اجتماعی، ۲- بُعد کیفیت زندگی، 3- بُعد عدالت اجتماعی، 4- بُعد همبستگی(وفاق) اجتماعی.
• تعریف مفهومی نگرش به توسعه فرهنگی ( تئوری آنتونی گیدنز[21]): عوامل فرهنگی نظیر: هنجارها، ارزش ها، اعتقادات و اعمال مذهبی، شیوه های تفکر و آگاهی، نظام های ارتباطی و رهبری ممکن است نیروی محافظه کار یا نوآور در زندگی اجتماعی ایجاد نمایند. معهذا در بسیاری از اوقات، عوامل فرهنگی بویژه اعتقادات مذهبی مبتنی بر خصلت انتقادی و نوگرایانه، در اعمال فشار برای ایجاد تغییر اجتماعی نقشی برانگیزنده ایفا می کنند. بنابراین عوامل فرهنگی بویژه رهبران سیاسی و نظامی، شخصیت های بزرگ دینی، نوآوران در عرصه علم و فلسفه قادر به دنبال کردن سیاست های پویا هستند و می توانند توده ای را به دنبال خود بکشانند. و یا اینکه در برخورد با مسائل فرهنگی تغییر، شیوه های تفکر قدیمی را (در راستای: ترویج آرمان های بهبود زندگی فردی، آزادی و برابری، مشارکت دموکراتیک براساس اقتدار عقلانی)، به منظور بهبود و توسعه شیوه های زندگی و ترقی بشر در بیشتر نواحی دنیا، اساساً تغییر دهند (صدفی، 1397: 12). تعریف عملیاتی نگرش به توسعه فرهنگی (آنتونی گیدنز): برمبنای ابعاد چهارگانه متغیر نگرش به توسعه فرهنگی می‌توان به ابعاد ذیل اشاره نمود: ۱. بُعد ترویج آرمان های بهبود زندگی فردی، ۲- بُعد آزادی و برابری، 3. بُعد مشارکت دموکراتیک براساس اقتدار عقلانی.
• تعریف مفهومی متغیرهای مستقل زمینه‌ای (پیتر رسُی و رابرت چین[22]): به عقیده پیتر رسُی و رابرت چین، منظور از متغیرهاى زمینه‌اى، تمام مشخصه های بیولوژیکی و اجتماعی شهروندان است اهمیت متغیرهای زمینه‌ای از آنجا ناشی می‌شود که بسیاری از این ویژگی‌ها ممکن است نقش فزاینده یا کاهنده‌ای در میزان متغیر وابسته تحقیق داشته باشند. بدین ترتیب سئوال این است که چگونه می‌توان به طور نسبتا مطمئن متغیرهای زمینه‌ای را به طور سیستماتیک جستجو و آنها را در تحقیقاتمان بررسی نمائیم. رسی و همکارانشان در کتاب اخیرشان تحت عنوان ارزیابی برنامه‌ها ضمن اشاره به محدودیت‌های تئوری‌های علوم اجتماعی در جهت یافتن متغیرها و مشکلات و موانعی که در نتیجه، در راه بررسی و ارزیابی تأثیرات نهادها و سازمانها وجود دارد چند دسته از متغیرهایی را که هنگام ارزیابی لازم هستند ذکر می‌کنند. بمنظور یافتن متغیرها به صورت سیستماتیک‌تر تئوری از آقای رابرت چین مناسب بنظر می‌رسد (رفیع پور، 1372:23-22). تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل زمینه‌ای (پیتر رسُی و رابرت چین): 1- صفات فردی (سن، جنس، سواد، وضعیت اقتصادی، تأهل، قومیت، آگاهی، نوع شغل) 2- صفات خانوار (برنامه زندگی، تعداد اعضاء و تعداد بچه ها، درآمد خانوار، اموال، مشاغل، وضعیت مسکن، قومیت) 3- صفات واحد سازمانی (اندازه، سطوح دستوردهی و تصمیم‌گیری، تعداد واحدها، تعداد نقش‌ها و فعالیت‌ها، نوع صفت، نرخ رشد و میزان بودجه) 4- صفات مجتمع ها براساس تقسیمات کشوری (مانند روستاها و شهرها، ساخت اقتصادی، ساخت سیاسی، وضعیت جغرافیایی، جمعیت، نرخ رشد و تراکم جمعیت).

یافته‌های پژوهش

الف) توصیف ویژگی‌های جامعه مورد مطالعه

طبق جدول 1، برمبنای نیاز به تنظیم فراوانی متغیرهای زمینه‌ای (یعنی: جنسیت، وضعیت مهاجرت، مقطع تحصیلى، نوع دانشگاه، وضعیت تأهل، وضعیت مسکن، وضعیت اشتغال، وضعیت ایاب و ذهاب، وضعیت شرکت در انتخابات، دیدگاه نسبت به نوع نظام حکومتی، بُعد خانوار، سن)؛ با توجه به خروجی ناشی از آمار توصیفی، داده‌های تحقیق (به درصد)، می‌توان گفت: 

بیشترین توزیع متغیرهای زمینه‌ای مربوط است به: دانشجویان مرد یا پسر (2/67)، ساکن شهر زنجان (4/66)، مقطع لیسانس/ ارشد (1/95)، متاهل (5/58)، دارای مسکن غیر شخصی (52/57)، شاغل (6/53)، دارای وسیله نقلیه شخصی (7/56)، مشارکت کننده در انتخابات (0/81)، دارای خانواده بیشتر از 3 نفر(6/62)، بیشتر از 30 سال سن (3/50) که در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، مشغول به تحصیل هستند.

کمترین توزیع متغیرهای زمینه‌ای مربوط است به: دانشجویان زن یا دختر (8/32)، غیر بومی (6/33)، مقطع دکترا (9/4)، مجرد (5/41)، دارای مسکن شخصی (8/42)، غیرشاغل (4/46)، وسیله ترددشان عمومی (3/43)، عدم مشارکت در انتخابات (0/19)، دارای خانواده کمتر از 3 نفر(4/37)، کمتر از سی سال سن (7/49) که در دانشگاه دولتی زنجان، مشغول به تحصیل هستند.

جدول 1: موقعیت اقتصادى و اجتماعى دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی- شهر زنجان

ب) آزمون فرضیه‌های پژوهش

طبق جدول 2 و 3، برمبنای آزمون فرضیه‌های دو متغیره (ضریب همبستگی پیرسون) می‌توان گفت:

• بین نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان (متغیر وابسته) و متغیرهای مستقل اصلی (نگرش به توسعه اقتصادی، نگرش به توسعه سیاسی، نگرش به توسعه اجتماعی، نگرش به توسعه فرهنگی)، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
• بین نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان (متغیر وابسته) و متغیرهای مستقل زمینه‌ای (جنسیت، وضعیت مهاجرت، مقطع تحصیلى، نوع دانشگاه، وضعیت تأهل، وضعیت مسکن، وضعیت اشتغال، وضعیت ایاب و ذهاب، وضعیت شرکت در انتخابات، بُعد خانوار، سن)، رابطه معناداری مشاهده نشد.

جدول2: ضریب همبستگی پیرسون[23] بین متغیرهای مستقل اصلی و متغیر وابسته

بر اساس نتایج جدول 2 می توان بیان نمود که از نظر دانشجویان، عملکرد توسعه‌ای دولتمردان (به طور مستقیم و نسبتاً شدید) بستگی به مدیریت توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی دولتمردان دارد.

جدول3: ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل زمینه‌ای و متغیر وابسته

براساس جدول سوم: می توان استدالال نمود که نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان بر حسب متغیرهای زمینه ای تفاوت معناداری با عملکرد توسعه‌ای دولتمردان نداشته است و مشابه هم بوده اند. بر این مبنا فرضیه پژوهش رد و فرضیه صفر مبنی عدم رابطه نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان و متغیرهای زمینه ای تایید می گردد.

دوم) فرضیه چندمتغیره پژوهش

بنظر می‌رسد نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان Y (متغیر وابسته) از لحاظ متغیرهای مستقل زمینه‌ای (Xi) (اعم از: جنسیت، وضعیت مهاجرت، مقطع تحصیلى، نوع دانشگاه، وضعیت تأهل، وضعیت مسکن، وضعیت اشتغال، وضعیت ایاب و ذهاب، وضعیت شرکت در انتخابات، بُعد خانوار، سن)، بستگی به نگرش به توسعه اقتصادی (V1)، نگرش به توسعه سیاسی (V2)، نگرش به توسعه اجتماعی (V3)، نگرش به توسعه فرهنگی (V4) (عوامل مؤثر)، داشته باشد.

آزمون فرضیه چندمتغیره پژوهش

1) تأمین اعتبار تحلیل رگرسیون

طبق جدول 4، در این تحقیق با برآورد ضریب تحمل یا مقدار تولرانس در نگرش به توسعه سیاسی (496/0)، نگرش به توسعه اقتصادی (471/0)، میزان شرکت در انتخابات (920/0)، سن (977/0)، می توان گفت: این میزان (بین صفر و یک ) حائز اندازه ای مطلوب برای نمایش همبستگی میان متغیرهای مستقل می باشد. درواقع متغیرهای مستقل علاوه بر اینکه در یک آستانه قابل تحمل ( با توجه به مقادیر اغماض) بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارند. با برآورد مقدار عامل تورم واریانس که در آن سهم نگرش به توسعه سیاسی (496/0)، نگرش به توسعه اقتصادی (471/0)، میزان شرکت درانتخابات (920/0)، سن (977/0)،  تقریباً مساوی یک تلقی می‌گردد؛ حاکی از آن است که می‌توان پذیرفت بین این متغیرهای مستقل واردشده در مدل رگرسیونی (نگرش به توسعه سیاسی، نگرش به توسعه اقتصادی، شرکت درانتخابات، سن) در تأثیرگذاری بر متغیر وابسته (نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان) مشکل هم‌خطی وجود ندارد.

جدول 4: ضرایب مدل رگرسیونی عوامل مؤثر بر متغیر وابسته

2) وزنِ عوامل مؤثر بر متغیر وابسته (خلاصه مُدل رگرسیونی)

طبق جدول 5،  بیش از نیمى[27] (74درصد) از تغییراتِ متغیر وابسته، در سطح معناداری قابل‌قبول، مربوط به این مدل می‌باشد و الباقی تغییرات متغیر وابسته، به تأثیرات ناشی از روابط بین این متغیرها و یا روابط با سایر متغیرهای مستقل که در این معادله وارد نشده‌اند، بستگی دارد؛ بنابراین در ارتباط با تأثیرگذاری متغیرهای مستقل واردشده در مدل رگرسیونی بر متغیر وابسته، در این تحقیق می‌توان گفت:

1. تفسیر مُدل 1: با توجه به تأثیر نگرش به توسعه سیاسی، بر نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان Y در سطح معناداری قابل‌قبول[28]، ملاحظه می‌گردد که نگرش به توسعه سیاسی ، مقدار 63 درصد از واریانس نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان Y را (برمبنای مجذور رگرسیون اصلاح‌شده) تبیین می‌نماید.
2. تفسیر مُدل 2: با توجه به تأثیرگذاری اشتراکی نگرش به توسعه سیاسی و نگرش به توسعه اقتصادی، بر نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان Y در سطح معناداری قابل‌قبول، ملاحظه می‌گردد که با اضافه شدن نگرش به توسعه اقتصادی، مقدار71 درصد از واریانس نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان (برمبنای مجذور رگرسیون اصلاح‌شده) تبیین می‌گردد؛ که درعین‌حال این تأثیرگذاری مشترک ناشی از نگرش به توسعه سیاسی و نگرش به توسعه اقتصادی (برمبنای تغییر مجذور رگرسیون) باعث اضافه شدن حدود 8 درصد از واریانس مورد تبیین در راستای نیل به تغییر نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان شده است.
3. تفسیر مُدل 3: با توجه به تأثیرگذاری اشتراکی نگرش به توسعه سیاسی، نگرش به توسعه اقتصادی و میزان شرکت درانتخابات، بر نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان Y در سطح معناداری قابل‌قبول، ملاحظه می‌گردد که با اضافه شدن میزان شرکت درانتخابات، مقدار 73 درصد از واریانس نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان Y (برمبنای مجذور رگرسیون اصلاح‌شده) تبیین می‌گردد؛ که درعین‌حال این تأثیرگذاری مشترک ناشی از نگرش به توسعه سیاسی، نگرش به توسعه اقتصادی و میزان شرکت درانتخابات، (برمبنای تغییر مجذور رگرسیون) باعث اضافه شدن حدود 2 درصد از واریانس مورد تبیین جهت نیل به تغییر نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان Y می‌شود.
4. تفسیر مُدل 4: با توجه به تأثیرگذاری اشتراکی نگرش به توسعه سیاسی، نگرش به توسعه اقتصادی، میزان شرکت درانتخابات و میزان سن دانشجویان، بر نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان Y در سطح معناداری قابل‌ قبول، ملاحظه می‌گردد که با اضافه شدن میزان سن دانشجویان، مقدار 65 درصد از واریانس نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان Y (برمبنای مجذور رگرسیون اصلاح‌شده) تبیین می‌گردد؛ که درعین‌حال این تأثیرگذاری مشترک ناشی از نگرش به توسعه سیاسی، نگرش به توسعه اقتصادی، میزان شرکت درانتخابات و میزان سن دانشجویان (برمبنای تغییر مجذور رگرسیون) باعث اضافه شدن حدود کمتر از 1 درصد از واریانس مورد تبیین جهت نیل به تغییر نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان Y می‌شود.

جدول 5.: خلاصه مُدل رگرسیونی عوامل مؤثر بر متغیر وابسته

3) اثرِ عوامل مؤثر بر متغیر وابسته (آزمون فرضیه چندمتغیره)

طبق جدول 6  با توجه به ضرایب مُدل رگرسیونی[43] (شیب رگرسیون[44]) و مُدل تجربى تحقیق (در چهارچوب فرضیه‌ چندمتغیره پژوهش)؛ در این تحقیق می توان گفت  نگرش دانشجویان (دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی شهر زنجان) به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان بستگی دارد به:

• افزایش49 درصدی نگرش به توسعه سیاسی؛
• افزایش 44 درصدی نگرش به توسعه اقتصادی؛
• کاهش 14 درصدی میزان شرکت درانتخابات؛
• افزایش 13 درصدی سن دانشحویان؛

جدول 6: ضرائب مُدل رگرسیونی^[45] (شیب رگرسیون^[46])

4) سهمِ عوامل مؤثر بر متغیر وابسته (معادله مجذور رگرسیونی):

طبق کادر شماره (1)، باتوجه به معادله مجذور رگرسیونی^[56] یا محاسبه تعامل عوامل از طریق برآورد ضریب تعیین^[57]، برمبنای تبیین سهم (کل و جزء) یا تأثیرگذاری متغیرهای مستقل واردشده در مُدل رگرسیونی (در تمایز بین R² و β_ᵢ)، در این تحقیق می‌توان گفت: متغیرهای مستقل وارد شده ذیل در مدل رگرسیونی با هم به اندازه 74 درصد در تغییر (افزایش)  نگرش دانشجویان (دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی شهر زنجان)، به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان ، مشارکت دارند^[58]. به‌عبارت‌دیگر جمعا مقدار 74 درصد تغییر در نگرش دانشجویان (دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی شهر زنجان)، با تأثیر به‌هم‌پیوسته متغیرهای مستقل واردشده ذیل در مدل رگرسیونی قابل تبیین است:

1. سهم نگرش به توسعه سیاسی،
2. سهم نگرش به توسعه اقتصادی،
3. سهم میزان شرکت درانتخابات،
4. سهم سن دانشجویان.

اما نکته حائز اهمیت این است که از این مقدار 74 درصد با تأثیر به ‌هم‌پیوسته متغیرهای مستقل واردشده در مدل رگرسیونی سهم تاثیر جداگانه هر یک از عوامل موثر بر نگرش دانشجویان به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان (دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی - شهر زنجان) چقدر است؟ درواقع از این مقدار (جمعاً 74 درصد) سهم تاثیر جداگانه هر یک از این متغیرهای مستقل واردشده در مدل رگرسیونی بر نگرش دانشجویان به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان (دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی - شهر زنجان) مربوط است به:

1. سهم 39 درصدی^[59]  افزایش نگرش به توسعه سیاسی؛
2. سهم 33 درصدی^[60] افزایش نگرش به توسعه اقتصادی؛
3. سهم 1 درصدی^[61] افزایش میزان شرکت درانتخابات؛
4. سهم 1 درصدی^[62] افزایش میزان سن دانشجویان.

بدین ترتیب از بین متغیرهای مستقل واردشده در مدل رگرسیون و متغیرهای مستقل خارج از معادله، بیشترین سهم تغییرِ نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان ( از مجموع 74 درصد واریانس) مربوط به، نگرش دانشجویان به مدیریت توسعه سیاسی دولت و مدیریت اقتصادی دولت است؛ که در ارتباط مستقیم و افزایش‌دهنده نگرش دانشجویان (مسن و با مشارکت بالا در انتخابات اعم از دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی - شهر زنجان) نسبت به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان قرار دارد.

معادله مجذور رگرسیون عوامل مؤثر بر متغیر وابسته

بحث و نتیجه‌گیری

توسعه امری پویا، فراگیر و چند بعدی است که ذهن بسیاری از برنامه ریزان، دولتمردان، سیاستگذاران و سایر محققان و متخصصان را به خود مشغول ساخته است و هدف آن بهبود شرایط زندگی، توانمندی های انسانی، گسترش امکانات، بهره مندسازی انسان و... است. امروزه رسیدن  به توسعه همه جانبه و پایدار، دغدغه اصلی کشورها و دولت هایشان است. دستیابی به توسعه برای دوره ای طولانی، نه تنها ضرورت رفع مشکلات مهمی مانند کسری بودجه و معضل بیکاری در کشور است، بلکه برای رسیدن ایران به اهداف سند چشم انداز و تبدیل شدن به کشور اول منطقه در افق 1404 نیز امر ضروری است. به لحاظ تاریخی گذار موفقیت آمیز به توسعه در دوره ای مشخص و تقریباً کوتاه مدت، تنها در شرق آسیا و از مجرای دخالت مؤثر دولت در اقتصاد کشور تبدیل به ضرورت شده است. ( منابع غنی طبیعی کشور) همراه با ( نیروی کار) فراوان و آموزش دیده، مقدورات اصلی کشور، منابع و ابزار لازم برای تحقق گذار به توسعه سریع را در اختیار دولت قرار می دهد. دولتمردان مهم ترین کارگزاران برنامه توسعه در کشور هستند و می بایست مدیریت نوسازی و اصلاحات در عرصه های اساسی را به عهده گیرند. هدف پژوهش حاضر، تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان در ایران می‌باشد. این روش بر اساس هدف کاربردی و از نوع پیمایشی بود. 390 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی- شهر زنجان انتخاب شدند. شیوه گردآوری داده‌ها میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بود. اعتبار ابزار تحقیق به روش صوری و پایایی آن به روش ضریب آلفای کرونباخ (8/0) تأیید گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق نرم افزار SPSS  با به کارگیری آمارهاى توصیفى شامل جداول فراوانى، میانگین، واریانس و برای آزمون فرضیه­ها، R پیرسون و رگرسیون انجام شده است نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نگرش دانشجویان، به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان، در بین دانشجویان میانسال (13/0+)، بستگی به مدیریت توسعه سیاسی دولت (49/.+)، مدیریت توسعه اقتصادی دولت (44/.+) و میزان شرکت در انتخابات (14/0+) دارد. بنابراین می‌توان گفت دولت به عنوان اساسی ترین رکن مدار توسعه، نقش مهمی در ایجاد بسترهای نهادی لازم جهت فعالیت بهینه سایر ارکان و برقراری تعامل ارگانیک، مستمر و سازنده میان آن ها بوده، همان گونه از تعریف مشخص شد توسعه به عنوان نوعی استراتژی در جهت حرکت به سوی شرایط مطلوب در تمام ابعاد و ساختارهای زندگی اجتماعی است. بنابراین دولت باید گام های ابتدایی را هدفمند و برنامه ریزی شده بردارد تا پیش زمینه های ساختاری توسعه‌ایجاد شود. این مطلب در راستای تحقیقات انجام شده (جوادی ارجمند و همکاران (1397) ، مورد تایید قرار می‌گیرد. امروزه رابطه بین سطح توسعه یافتگی و رفاه، رضایت از زندگی، سلامت روانی و احساس خوشبختی در میان شهروندان براساس پژوهش های تجربی گوناگون تأیید شده است. پژوهش های تجربی، از جمله در ایران، نشان می دهند که به موازات تحقق توسعه، بزهکاری ها و آسیب های اجتماعی کاهش می یابد (ناطق پور، 1386). وظیفه تصمیم گیرندگان در دولت نه حکومت بر سرنوشت انسان ها بلکه مدیریت ترتیبات عمومی و برنامه های نوسازی به منظور نیل به توسعه و ایجاد فضای عقلانی و پیش بینی پذیر برای یک زندگی مرفه انسانی است. دولتمردان در این راه نیازمند اعمال اصلاحاتی اساسی در زمینه های فیزیکی، نهادی و سیاستگذاری است تا با ایجاد توازن و انسجام میان بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برنامه ی موفقی را پیش ببرد. در این راستا پیشنهاد می گردد: جهت ارتقا عملکرد توسعه­ای دولتمردان در خصوص کاهش تاثیر تحریم­ها و فشار آن بر اقشار مردم، بهتر است نسبت به توزیع بسته­های معیشتی مختلف در جامعه به صورت دوره­ای اقدام نمایند، بسیار ضروری و مبرم است تا نسبت به منابع ایجاد آلودگی در محیط اقدامات لازم را به عمل آورند، با فساد مالی مقابله کنند، جامعه ی مدنی را تا حد مقدور همراه خود ساخته و در راه اصلاحات و مبارزه با فساد و انحراف از برنامه ی توسعه و نوسازی از آن بهره گیرند و سرانجام  دولت می بایست به دنبال راه های افزایش اشتغال در جامعه برای جوانان و تحصیل کرده ها باشند، گسترش پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، تهیه بسترها و زمینه های ورود توریسم و....