فراتحلیل عوامل موثر بر کنترل فساد در سازمان های ورزشی ایران 

محبوب ذکی[1]

 محمد نصیری[2]

10.22034/SSYS.2022.1780.2264

تاریخ دریافت مقاله: 30/12/1399

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:1/3/1400

مقدمه

فساد[3] یکی از پدیده های جهانی است که از دیرباز با پیدایش شکل های اولیه حکومت وجود داشته است و عاملی مهم در ایجاد آسیب و ضرر به سیاست ها و منافع عمومی تلقی می شود (عظیمی، عطافر، شائمی بزرگی، 1390: 62). در سال های اخیر، پدیده ای به نام «فساد» به طور عمده توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. در کشورهای کوچک و بزرگ، توسعه یافته یا در حال توسعه، دولت های متعددی بوده اند که به خاطر اتهام به فساد شکست خورده اند و مدیران زیادی برکنار شده اند (تنزی[4]، 1998: 561). به طور کلی، فساد به فرهنگ کشورها ارتباط ندارد و کشوری با شرایط فرهنگی بالا هم می تواند درگیر فساد شود (لی و گوون[5]، 2013: 289). به اعتقاد بیشتر متفکران، فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نیست. فساد در رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می شود و اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست، بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو، قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است. در واقع هرجا که قدرت و ثروت متمرکز می شود و هر جا دولتی وجود دارد، فساد نیز وجود دارد (حیدری، محمدی و نجفی، 1394: 11). اما واقعیت امر این است که امروزه این پدیده در مقایسه بین دو دسته کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در بین کشورهای دسته دوم بیشتر و شایع تر است و بیشتر مطالعات و بررسی هایی که راجع به فساد صورت گرفته به نحوی به این کشورها مربوط می شود. این کشورها اغلب از ساخت سیاسی شدیدا متمرکز عشیره ای و غیردموکراتیک برخوردارند. دولت های آسان گیر، تمرکز شدید و بسیار ناکارآمد قدرت سیاسی، سوءاستفاده مقامات دولتی از قدرت سیاسی، سوء مدیریت، سیاسی بودن تخصیص منابع، نظام سیاس - اقتصادی مبتنی بر افراد، اقتصادهای به شدا تنظیم شده توسط بوروکرات ها، اطلاعات ناقص، عدم تقارن شدید اطلاعات، قوانین ضعیف و ناکارآمد، عقب ماندگی و ناکارآمدی فناوری نظارت و نظام انگیزشی مخدوش، واقعیت اساسی بسیاری از کشورهای در حال توسعه است که همگی از نشانگرهای فساد هستند (خداداد حسینی و فرهادی نژاد ، 1380: 39).

پدیده فساد اداری، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد (زاهدی، محمدنبی و شهبازی، 1388: 35). امروزه نیز با شکل گیری انواع سازمان ها و ادارات جهت ارضای نیاز افراد شاهد نابهنجاری های سازمانی و در اصطلاح «فساد اداری» به مثابه شکل جدیدی از انحرافات اجتماعی در قالب های مختلف هستیم (حسن دوست فرخانی و یزدان پناه، 1393 : 36). فساد اداری، به عنوان یکی از عمومی ترین اشکال فساد، پدیده ای است که مرزهای زمان و مکان را درنوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه به جامعه خاصی مربوط است. در واقع، فساد اداری پدیده ای همزاد دولت است. از زمانی که فعالیت های بشر سازمان یافت و شکل منسجمی به خود گرفت، فساد اداری نیز مانند جزء جدایی ناپذیر از متن سازمان ظهور کرده است. بنابراین، می توان فساد را فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که در نتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسبت تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است (طالقانی، طباطبائی و غفاری، 1393: 237).

طبق تعریف بیان شده در فرهنگ وبستر، فساد پاداش نامشروعی است که برای ورود فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه محوله پرداخت می شود (افضلی، 1390: 236). فساد اداری به عنوان یکی از انواع یاد شده فساد، به معنای هرگونه انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نامشروع از موقیعت شغلی است (عباس زادگان، 1383: 24) که در سراسر جهان، دامی آشکار در برابر اقتدار نظام اداری محسوب می شود. فساد در نظام اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه شده و در کشورهای در حال توسعه، اهمیت کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن کشورها واضح و آشکار است (کورر[6]، 2002: 165). فساد اداری که یکی از شکل های انحراف اجتماعی است و از لحاظ تقسیم بندی انحرافات ذیل انحرافات سازمانی یقه سفیدان قرار می گیرد، در مجموع به رفتاری اطلاق می گردد که در آن فرد برای تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر یا موقعیت بهتر، خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می کند. فساد اداری تنها محدود به یک کشور و نظام  خاص اجتماعی نیست و در تمام نظام ها و تمام دوره های زمانی قابل رویت بوده است (یزدان پناه، حسن دوست فرخانی، بوستانی و رضایی، 1392 : 34). فساد در ورزش هم موضوع تازه ای نیست. اولین موارد ثبت شده فساد در ورزش به اولین دوره های المپیک می رسد. همچنین در این دوران، مواردی از فساد در مدیریت ورزش و در میان برگزار کنندگان مسابقات ورزشی به ثبت رسیده است (مینیگ[7]، 2005: 188). با شکل گیری سازمان های ورزشی کوچک و بزرگ در طی سال های اخیر و اهمیتی که این سازمان ها و منابع آنها در سیاست های ورزشی دارند، فساد اداری در ورزش به عنوان یکی از شاخه های مهم فساد در ورزش، مانعی بزرگ سد راه کارایی و اثربخشی این سازمان ها می باشد و این خود دلیلی است که مدیران و تصمیم گیرندگان این سازمان ها را بر آن می دارد تا با این معضل مبارزه کنند (مینیگ، 2005: 189). فساد اداری در ورزش، رفتاری است که توسط مدیران، داوران، مسئولان و یا کارکنان سازمان های ورزشی به صورت آگاهانه بروز داده می شود و طی آن این افراد، وظایف مختص خود را به گونه ای اجرا می کنند که کاملا یا تا اندازه ای با اهداف و ارزش های اخلاقی باشگاه، سازمان، انجمن و یا رشته ورزشی مغایرت دارد (وایت و آلن[8]، 2003: 32).

تحقیقات متعددی در زمینه علل بروز فساد و کنترل آن در سازمان های ورزشی در داخل کشور انجام گرفته است. بعضی از محققان، عوامل اقتصادی را عامل اصلی بروز فساد بیان می کنند (صفری جعفرلو، گودرزی، سجادی، قربانی و دارابی،1387: 88 ؛ گودرزی، قربانی، پور سلطانی و صفری،1390: 48 ؛ رزم آرا، یکتایار و نظرویسی، 1394: 9 و قربانی، محمدی و زارعیان، 1398: 131) و برخی دیگر عوامل سازمانی را به عنوان عامل اصلی بروز و گسترش فساد در سازمان های ورزشی بیان می کنند (زارع، حیدری نژاد و شتاب بوشهری، 1395: 51 ؛ شفیعی، همتی نژاد و پرواز، 1397: 118 و رزاقی، رمضانی نژاد و مهرابی،1393: 48). نجفی کلوری، گودرزی، فراهانی و اسماعیلی بیدهندی (1391) در پژوهش خود با عنوان «عوامل مؤثر بر بروز فساد در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران» نشان دادند که عوامل فرهنگی بیشترین نقش را در بروز فساد اداری و خصوصی سازی به عنوان مهم ترین ابزار کنترل فساد اداری می باشد. منصوری، رضایی، سجادی و محمدی (1396) نیز در پژوهشی با عنوان «شناسایی و اولویت بندی شاخص های فساد مالی در سازمان های ورزشی کشور» عدم شفاف سازی و ضعف قوانین و مقررات را به عنوان دو شاخص مهم فساد مالی بیان کردند. شفیعی و افروزه (1397) در پژوهش خود نشان دادند که متغیرهای مدیریتی- اداری و آموزشی- تربیتی بیشترین تأثیر را در بروز فساد در فوتبال دارند و بالاترین شکل فساد از دیدگاه بازیکنان، مربیان، داوران، کادر فنی و مدیریتی و اصحاب رسانه را تبانی و از دیدگاه اعضای آکادمی فوتبال تحصیل مال ازطریق نامشروع تشکیل می دهند. زارع، انصاری و فلاح کاظمی (1395) نیز در تحقیق خود با عنوان «تاثیر سلامت اجتماعی بر کنترل فساد اداری در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس» نشان دادند که کارکنان با سلامت اجتماعی بالا کمتر در معرض فساد اداری هستند و ترفیع سلامت اجتماعی کارکنان می تواند به عنوان موثرترین راه کنترل فساد اداری مورد نظر قرار بگیرد. دهقان بنادکی، خبیری، حسینی، عبداللهی و قنبری (1398) نیز در تحقیق خود نشان دادند که بین روابط سیاسی و فساد اداری با برونسپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین محمودی، هنری، یونسی و شهلائی باقری (1397) نشان دادند که شکاف قوانین، انگیزه مالی، کارکرد نامناسب رسانه ها، تضعیف مجامع تصمیم گیری، ضعف قوانین نقل و انتقالات، فقدان معیارهای رفتاری و شفاف نبودن فرایندها به عنوان عوامل زمینه ای و تداخل وظایف، عدم اراده فساد ستیزی و عدم هماهنگی به عنوان عوامل مداخله گر، بیشترین تاثیر را در بروز فساد اداری در صنعت فوتبال ایران دارند. قربانی و همکاران (1398) نیز نشان دادند که عوامل مؤثر در بروز فساد ورزشی ایران شامل عوامل سیاسی، ساختاری، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی می باشد. همچنین راهکارهای مقابله ای با فساد ورزشی شامل راهکارهای قانونی، توسعه فناوری اطلاعات، توسعه دانش و آگاهی و توسعه مسئولیت اجتماعی می باشند. زارع، حیدری نژاد و شیرالی (1395) نشان دادند که رسانه های جمعی بیشترین نقش را در کنترل فساد با ارتقای شفافیت فعالیت انجام می دهند و این شفافیت موجب افزایش مشارکت شهروندان و اطمینان از حقوق شان در نحوه اداره سازمان های ورزشی می گردد. همچنین نجفی کلوری، حامی، شجاعی و باقریان فرح آبادی (1399) در تحقیق خود با عنوان «شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران» به این نتیجه رسیدند که عوامل مدیریتی، حقوقی و ماهیتی به عنوان مقولات شرایط علی و عملکرد سیاسیون، دولت و حاکمیت و ساختار به منزله شرایط بستر و مقوله های رانت، دلالی، لابیگری، رسانه و عوامل انگیزشی به منزله شرایط مداخله گر می باشد.

مینیگ (۲۰۰۵) در تحقیقی انواع فسادهای انجام شده در ورزش (در سازمان، تیم ها، داوران و ...) را بررسی کرده است و با مرور زمانی فسادهای انجام شده و به ثبت رسیده در ورزش اظهار می کند که روند رو به رشد در فساد سازمان های ورزشی به ویژه در سال های اخیر، در میان مدیران و کارکنان سازمان ها و فدراسیون های ورزشی را می توان مشاهده نمود. وی روش های کنترل فساد در ورزش را به سه دسته کاهش انحصار در ورزش، کاهش حاشیه امنیت و قدرت پنهان کاری و افزایش پاسخ گویی تقسیم می کند. مینیگ (2005) مهم ترین روش های کنترل فساد را در سازمان های ورزشی مانند کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون های بین المللی ورزشی وضع قوانینی با تعریف های روشن از رفتارهای خلاف قانون، افزایش کنترل ها و ایجاد ساز و کارهای مشوق مالی برای ورزشکاران و مسئولان ورزشی معرفی کرد.

 در زمینه فساد اداری تحقیقی توسط میسون، تیبولت و میسینر[9] (۲۰۰۶) در کمیته بین المللی المپیک به عنوان یک سازمان ورزشی بزرگ انجام شد و نشان داد هنگامی که فساد مالی و اداری در میان اعضای این سازمان مشخص می شود و رسانه ها همگی توجه خود را بر این مطلب متمرکز می کنند، حامیان مالی نگران می شوند که مبادا بدنامی کمیته بین المللی المپیک دامن آنها را نیز بگیرد و این امر در کاهش حمایت آنها از جنبش المپیک بسیار مؤثر است و در نتیجه، زیان هایی برای کمیته بین المللی المپیک و جنبش المپیک در پی دارد. نتایج این تحقیق بیان می کند که اصلاح کمیت و کیفیت قوانین و مقررات کمیته بین المللی المپیک برای پیشگیری از وقوع فساد در بین اعضای این نهاد بین المللی باید انجام شود. هاوانگ[10] (۲۰۱۶) در تحقیق خود اظهار داشت که بروز فساد اداری در سازمان های ورزشی به صورت عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل گروهی می باشد. بروکس، عالیم و باتن[11] (۲۰۱۳) در تحقیق خود اعلام نمودند که فساد در ورزش در سراسر دنیا وجود دارد. آنها همچنین اعلام نمودند فساد اداری در رشته های مختلف از جمله فوتبال، کریکت، اسب سواری و ... بیشتر دیده می شود. فساد در عرصه ورزش و سازمان های ورزشی، پیامدهای ناخوشایند مشروحه زیر را به همراه دارد:1- فساد می تواند سلطه سرمایه داری در ورزش را افزایش دهد؛ ۲- رواج فساد در ورزش و سازمان های ورزشی باعث می شود فلسفه ورزش که همانا رقابت سالم و جوانمردانه برای پیروزی و موفقیت است، نقض گردد؛ ۳- فساد، شایسته سالاری را در ورزش از بین می برد که این امر به نوبه خود از انگیزه ورزشکاران تازه کار و کارکنان سازمان های ورزشی می کاهد؛ ۴-فساد، شهرت و آوازه سازمان ها و رشته های ورزشی و افراد درگیر در ورزش را خدشه دار می کند که این امر می تواند برای ورزش بسیار گران تمام شود؛ 5- از دست رفتن حمایت حامیان مالی و مقامات شهری را در پی دارد ( مینیگ، 2005 و مک کلوی و مورمان[12]، 2007).

بنابراین با شناخت عوامل موثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی و کنترل آنها، می توان در جهت شناخت و مقابله با این عوامل بهتر عمل کرد. در این تحقیق به فراتحلیلی با بررسی و تحلیل چندین مقاله که درباره بروز فساد در سازمان های ورزشی و کنترل آن نوشته شده است، با هدف شناخت هر چه بیشتر و بهتر این عوامل پرداخته می شود. در فراتحلیل، ابتدا اطلاعات از منابع اولیه استخراج می‌شود. سپس با استفاده از روش‌های آماری با یکدیگر ترکیب می‌گردد و بالاخره یک کل جدید به دست می‌آید. در روش‌های فراتحلیل، پژوهشگر، ویژگی‌ها و داده های پژوهش‌های قبلی را به شکل کمی ثبت می‌کند و بعد با ترکیب نتایج تحقیقات قبلی، به یک نتیجه کلی می‌رسد (هومن، 1392: 38). مشکل دیگر این است که نتایج برخی از پژوهش‌های انجام شده در زمینه بروز فساد در سازمان های ورزشی، کاملا همسو نیستند. به این دلیل، بررسی آن ها و مقایسه نتایج با یکدیگر به دلایلی کاری دشوار و محال می باشد. تفاوت در روش‌های تحقیق گوناگون و ابزارهای اندازه‌گیری متفاوت موجب می‌شوند که پژوهشگر نتواند یافته‌ها را به درستی مقایسه کند و در این حالت پژوهشگر ممکن است نیاز داشته باشد که فرایند بازنگری تصحیح شود، چرا که مطالعه‌ تحقیقات قبلی به شکل کیفی دارای اشکال‌هایی است. برای نمونه باید گفت که این روش ها ذهنی هستند و پژوهشگر به بررسی پژوهش های قبلی با توجه به ملاک‌های ذهنی خود می پردازد؛ دوم این که پژوهشگر در انتخاب نوع ویژگی‌ها و نکات دچار مشکل می‌گردد. لذا به یک روش منظم همچون روش فراتحلیل نیاز است تا با استفاده از نتایج پژوهش‌های قبلی انجام شده، آن‌ها را مورد تفسیر و ارزش‌یابی قرار دهد و یک نتیجه کلی به دست آید. (هومن، 1392: 39). به علاوه، با توجه به آمارهای موجود و گاها نتایج غیرهمسو در تحقیقات و مطالعات قبلی و از همه مهم‌تر نبود فراتحلیل هایی در زمینه بررسی دلایل و عوامل موثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی کشور و کنترل آن، اهمیت و ضرورت تحقیق در این زمینه آشکارتر می‌شود.

روش شناسی پژوهش

جامعه آماری تحقیق شامل همه تحقیقات (پایان نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی و مقالات) انجام شده در زمینه بروز فساد اداری در سازمان های ورزشی از سال 1385 تا سال 1399 بود. برای تعیین تحقیقات چاپ شده، کلیه بانک های اطلاعات علمی ایران شامل ایران داک، سایت جهاد دانشگاهی، پرتال علوم انسانی، سایت مگ ایران و کتابخانه ملی بررسی و از طریق سایت گوگل به جستجوی آزاد اقدام شد. کلیدواژه‌های جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی اینترنتی شامل اصطلاحات "فساد اداری در سازمان های ورزشی" و "کنترل فساد در سازمان های ورزشی" بود. نتیجه جست‌وجو شامل 78 پژوهش بود. در انتخاب حجم نمونه نهایی سعی شد از تحقیقاتی که دارای اعتبار کافی هستند، استفاده شود. پس از شناسایی پژوهش‌ها، مرحله غربالگری انجام شد و پژوهش‌هایی که شرایط ورود به فراتحلیل را نداشتند، کنار گذاشته شدند. در این مرحله، نخست همه پژوهش‌های تکراری و غیرمرتبط حذف گردیدند. منظور از تحقیقات تکراری پژوهش هایی بود که با یک عنوان و به وسیله همان محققان در سایت های مختلف آمده بودند و یا اینکه یک تحقیق مشابه هم به صورت پایان نامه و هم به صورت مقاله بود که در این صورت به جهت اعتبار بیشتر مقاله‌ها، داده های این نوع سند علمی در فراتحلیل قرار داده ‌شد. منظور از تحقیقات غیر مرتبط هم آن دسته از پژوهش هایی بود که معیارهای لازم از نظر روش‌شناسی (برای مثال، فرضیه‌سازی، روش تحقیق مناسب، حجم نمونه، روش نمونه‌گیری، ابزار اندازه‌گیری، روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری، روش تحلیل آماری و صحیح بودن محاسبات آماری) را برای ورود به فرایند فراتحلیل نداشتند. همچنین، سه ملاک اصلی زیر نیز جهت وارد کردن پژوهش‌ها به فراتحلیل مدنظر قرار گرفت:1-پژوهش‌ها در مورد کنترل فساد اداری در سازمان های ورزشی ایران باشد؛ 2-پژوهش‌ها و فرضیه های آزمون شده از طریق روش آزمایشی یا شبه آزمایشی، نیمه تجربی و توصیفی انجام شده باشند؛ 3-اطلاعات لازم برای محاسبه اندازه اثر در هر پژوهشی موجود باشد.

پس از حذف تحقیقات تکراری و غیر مرتبط تعداد تحقیقات به 17 مورد کاهش یافت. در نهایت 9 مورد از این تحقیقات هم علیرغم اینکه تحقیقات جامع و مرتبط با موضوع تحقیق بودند، به دلیل نبود شاخص‌های آماری لازم جهت محاسبه اندازه اثر کنار گذاشته شدند و حجم نمونه نهایی تحقیق به 8 تحقیق کاهش یافت. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع‌آوری شده به­صورت جداگانه از نرم افزارهای فراتحلیل CMA2 ^[13] و SPSS  استفاده  شد. از نرم افزار فراتحلیل جهت محاسبه اندازه اثر و ترکیب احتمالات و از نرم افزار SPSS جهت به دست آوردن فراوانی و مقایسه میانگین‌های به دست آمده از اندازه اثر گروه­های بیان شده در فرضیه‌ها و سؤالات پژوهش استفاده شد.

یافته های پژوهش

یافته های توصیفی

در این بخش نخست ویژگی‌های نمونه تحقیق که شامل تحقیقات انجام شده در زمینه کنترل فساد در سازمان های ورزشی ایران می باشد، ارائه گردید. به دلیل زیاد بودن مشخصات تحقیقات قبلی،  موارد لازم در قالب دو جدول نشان داده شد. بعد از مطالعه دقیق 8 تحقیق مورد نظر برای این پژوهش فراتحلیل، مشخصات کتاب شناختی تحقیقات شامل کد تحقیق، عنوان و نام محققان، نوع منبع و سال چاپ تحقیق در قالب جدول 1 ارائه گردید:

جدول 1: مشخصات کتاب شناختی تحقیقات وارد شده در فراتحلیل

همان‌گونه که از داده­های جدول فوق مشخص است در کل تعداد 8 پژوهش، حائز ملاک‌های درون گنجی فراتحلیل بودند و بازه زمانی تحقیقات از سال 1387 الی 1395 بود که بیشترین  تعداد نمونه  به سال 1395 با سه مورد تعلق داشت.

 در جدول 2 مشخصات روش شناختی و آماری پژوهش ها ارائه شده است:

جدول2 :  مشخصات روش‌شناختی و آماری پژوهش‌ها

در جدول 3 مشخصات مربوط به حجم نمونه انتخاب شده در تحقیقات وارد شده به فراتحلیل ارائه گردیده است:

جدول 3: مشخصات توصیفی مربوط به حجم نمونه های تحقیقات

در کل، 1777به عنوان نمونه تحقیق در این هشت تحقیق شرکت داشته اند. میانگین حجم نمونه هم برابر 222 نفر بوده است. حداقل حجم نمونه برابر 104 نفر و حداکثر حجم نمونه هم برابر 521 نفر بوده است.

یافته‌های استنباطی

با استفاده از روش فراتحلیل می توان نتیجه همه تحقیقات انجام شده را به یک شاخص استاندارد تبدیل کرد. معمولا دو شاخص پرکاربرد اندازه اثر شامل شاخص r (رابطه) و شاخصD  کوهن(تفاوت) است (قربانی زاده و حسن نانگیر، 1393: 34). با توجه به نوع تحقیق حاضر از شاخصg  هجز که اصلاح شده d کوهن می باشد، استفاده شده است. در جدول 4، اندازه اثر کلی عوامل موثر بر کنترل فساد برای همه پژوهش‌ها بیان شده است:

جدول 4 : اندازه اثر و معناداری عوامل موثر در تحقیقات

همان گونه که از اطلاعات مندرج در جدول فوق مشاهده می شود اندازه اثر دو عامل اول و پانزدهم (799/0=p، 754/0=p) دارای سطح معناداری بیشتر از 05/0 بوده و به همین دلیل اندازه اثر آنها معنی دار نیست، اما بقیه عوامل در سطح 05/0 معنادار هستند.

جدول 5 : اندازه اثر ترکیبی، فاصله اطمینان و معناداری تحقیقات وارد شده به فراتحلیل

بر اساس نتیجه تحلیل که در جدول 5 گزارش شده است، اندازه اثر کلی تحت مدل ثابت با شاخص g هجز برابر 542/0 و تحت مدل اثرات تصادفی برابر 807/0 است. مقدار z متناظر با هر دو مدل به ترتیب برابر 59/41  و 009/7 که هر دو مقدار در سطح 001/0 معنادار هستند. برای تفسیر مقادیر اندازه اثر معمولا از طبقه بندی ارائه شده به وسیله کوهن استفاده می شود. چون شاخص g هجز نیز اصلاح شده شاخص D کوهن است، لذا برای تفسیر ان از مقدار D کوهن استفاده می کنیم. با به نتیجه به دست آمده برای شاخص D در تحقیق حاضر در مدل اثرات تصادفی  (807/0) و ثابت (542/0) به ترتیب شاهد اندازه اثر بزرگ و متوسط در مطالعات هستیم. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به طور کلی عوامل مورد بررسی محققان به طور معناداری بر کنترل ایجاد فساد در ورزش موثر بوده اند و میزان تاثیر بر اساس طبقه‌بندی کوهن در مدل اثرات ثابت متوسط، اما در مدل اثرات تصادفی در حد بزرگ ارزیابی می‌شود.

پس از محاسبه میانگین اندازه اثر، یک بخش مهم در فراتحلیل بررسی ناهمگنی[14] در اندازه های اثر است. یکی از روش های بررسی وجود ناهمگنی در داده ها، بررسی نتایج آزمون کوکران و مجذور I است. در جدول زیر نتایج آزمونQ  و مقدار مجذور I جهت بررسی ناهمگنی تحقیقات وارد شده به فراتحلیل ارائه شده است:

جدول 6 : نتایج آزمونQ  جهت بررسی ناهمگنی

مقدار شاخص Q کوکران برابر619/2406بوده و در سطح 0001/0 معنادار است. این نتیجه نشان می‌دهد که تحقیقات وارد شده به فراتحلیل همگون نیستند و فرض همگونی بین تحقیقات رد می‌شود. در این حالت محققان پیشنهاد می کنند اندازه اثر مدل تصادفی مدنظر قرار گرفته و گزارش شود (نوغانی دخت بهمنی و میرمحمدتبار، 1396 : 84). با توجه به این که تعداد فرضیه های استخراج شده از 8 مطالعه اصلی 34 مورد است، بنابراین ناهمگن بودن نتایج طبیعی است. از سوی دیگر تعدد عوامل مطالعه شده موثر در کنترل فساد در ورزش نیز از دلایل دیگر این ناهمگنی است.  

 در جدول 7، میزان اندازه اثر متغیرهای مستقل دسته بندی شده بر کنترل فساد در سازمان های ورزشی با روش اثرات تصادفی گزارش شده است:

جدول 7 : اندازه اثر انواع متغیرهای مستقل به تفکیک نوع عامل یا متغیر مستقل

همان‌گونه که نتایج جدول 7 نشان می‌دهد عوامل اقتصادی، سایر عوامل و عوامل سازمانی با اندازه اثر 51/1، 334/1 و 061/1 به ترتیب بیشترین اندازه اثر را در بین انواع متغیرهای موثر در کنترل فساد در ورزش را به خود اختصاص داده اند.  بنابراین می‌توان گفت که طبق نتایج فراتحلیل حاضر موثرترین متغیر ایجاد کننده در این زمینه عامل اقتصادی است. عوامل ویژگی های فردی، فرهنگی و قوانین و مقررات نیز کمترین اندازه اثر را در بین انواع متغیرهای موثر دارند و اندازه اثر آنها معنادار نیست.

همچنین برای بررسی مسئله سوگیری انتشار از روش N ایمن از خطای کلاسیک روزنتال[15]  استفاده شد. آزمون N ایمن از خطای روزنتال، تعداد مطالعات گم شده (با میانگین اثر برابر با صفر) یعنی تعداد مطالعات موید فرضیه صفر را که باید به تحلیل اضافه شود تا از لحاظ آماری یک اندازه اثر کلی غیر معنادار به دست آید و نتیجه را تغییر دهد، نشان می‌دهد (قربانی زاده و حسن نانگیر، 2014: 54 ). نتیجه حاصل از این روش در جدول زیر ارائه شده است:

جدول 8 : نتایج آزمونN ایمن از خطای کلاسیک روزنتال

نتایج آزمون N ایمن از خطا نشان می‌دهد که باید تعداد 3218 مطالعه گم شده وجود داشته باشد که سطح آلفا از 05/0 تجاوز کند، چون این عدد خیلی بزرگ‌تر از تعداد مطالعات مشاهده شده (8 پژوهش با 34 عامل مستقل) است. لذا نشان دهنده دقت و نبود خطای انتشار است.

 همچنین یکی از روش‌های بررسی خطای انتشار بررسی(شکل سمت راست) و دقت نتایج (شکل سمت چپ) از طریق نمودار فانل یا قیفی[16] است. در شکل 1 نمودار قیفی شکل مطالعات ارائه شده است:

شکل1: نمودار قیفی مطالعات وارد شده در فراتحلیل

تقارن نسبی در دو شکل نمودار قیفی شکل نشان دهنده نبود خطای انتشار است. در هر دو نمودار مطالعات دارای حجم نمونه بزرگتر در بالای نمودار و اطراف اندازه اثر ترکیبی قرار می گیرند و مطالعات با حجم اندازه کوچکتر در پایین نمودار قرار می گیرند. همان گونه که مشاهده می شود اغلب مطالعات به دلیل داشتن حجم نمونه بیشتر و به طبع آن مقدار خطای معیار کمتر، در قسمت بالای نمودار قرار گرفته اند و مسئله سوگیری انتشار رد می شود. با توجه به احتمال وجود تورش انتشار، از روش اکتشاف حساسیت چینش و تکمیل[17] که توسط دوال و تویدی[18] ابداع شده استفاده گردید. نتایج این روش نشان داد که تحت مدل اثرات تصادفی در قسمت چپ و راست نمودار قیفی مطالعه ای مورد غفلت قرار نگرفته است. با توجه به خروجی نرم افزار اندازه اثر مشاهده شده و محاسبه شده برای هر دو قسمت برابر 80/0 است.

بحث و نتیجه گیری

 تحقیق حاضر با هدف فراتحلیل عوامل کنترل کننده فساد در سازمان های ورزشی کشور انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که به طور کلی عوامل مورد بررسی محققان به طور معناداری بر کنترل فساد در سازمان های ورزشی موثر بوده اند و اندازه اثر محاسبه شده با استفاده از مدل اثرات تصادفی، 807/0 است که میزان تاثیر بر اساس طبقه‌بندی کوهن در حد بزرگ ارزیابی می‌شود.

همچنین نتایج پژوهش نشان داد که عامل اقتصادی با اندازه اثر51/1 بیشترین اندازه اثر را در بین انواع متغیرهای موثر در کنترل فساد در  سازمان های ورزشی به خود اختصاص داده است. بنابراین می‌توان گفت که طبق نتایج فراتحلیل حاضر، موثرترین متغیر ایجاد کننده فساد در سازمان های ورزشی عامل اقتصادی است. فساد مالی نقض قوانین موجود برای تأمین منافع و سود شخصی است. از فساد مالی اغلب به عنوان یک بیماری شدید نام برده می شود- بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که به طور بی رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می کند، به طوری که تمام نهادهای موجود را تحلیل می برد تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود. رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهم ترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت آمیز اقتصادی- به عنوان مثال، در کشورهای آسیایی و آفریقایی- برشمرده شده است. سطح بالای فساد مالی می تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود. تحقیقات موجود نشان می دهد که فساد موجب کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می تواند فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت ها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد و موجب به وجود آمدن سازمان های وحشتناکی مانند مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر، یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد (محنت فر و شفیعی، 1382). صورت های مختلفی از فساد اقتصادی وجود دارد که ممکن است آشکارا و یا به طور مخفیانه باشد. ممکن است فساد اقتصادی با هدف کسب منافع شخصی و یا از روی کینه صورت بگیرد. در هر صورت مشتری و مصرف کننده هزینه فساد اقتصادی را می پردازد. فساد، رقابت را فرو می نشاند و بازار آزاد را واژگون می سازد. فساد اقتصادی صورت های مختلفی دارد، از آن جمله می توان به رشوه، کلاهبرداری، اختلاس و رانت اشاره نمود (رحیمیان،1393). شیوع فساد مالی در کشور می تواند عوارض و پیامدهای اقتصادی بسیاری را به همراه داشته باشد: 1- آثار منفی فساد مالی بر تخصیص صحیح منابع مالی؛ 2- آثار منفی فساد مالی بر توزیع صحیح درآمدها؛ 3- آثار منفی فساد مالی بر کارایی اقتصادی؛ 4- آثار منفی فساد مالی بر رشد اقتصادی؛ 5-تخصیص نادرست منابع کمیاب؛ 6-پایمال شدن حقوق افراد؛ 7-معاف شدن از مجازات (منصوری، حسینی قمی و مصلحتی،1397). بیشتر تحقیقات انجام گرفته از قبیل پژوهش های فرخ سرشت (1383)، خداداد حسینی و فرهادی نژاد (1380) و رفیع پور (1386) بر اهمیت عوامل اقتصادی در وقوع فساد اداری در سازمان های دولتی کشور اشاره کرده اند. خداداد حسینی و فرهادی نژاد (1380) مهمترین دلایل پیدایش فساد اداری و مالی را موارد آتی بیان می کنند:1-اختلاف فاحش میان سطح زندگی کارمندان دولت و سایر شهروندان؛ ۲- روابط خویشاوندی (خویشاوند سالاری)؛ ۳- وسعت دامنه دخالت های دولت در تصدی امور؛ ۴- افراط در وضع قوانین؛ ۵- عدم حساسیت جامعه به معیار های اخلاقی؛ 6-افزایش شهر نشینی؛ ۷- تامل و تساهل نسبت به فساد. درهر، کوتسوگیانیس و مک کوریستون^[19] (۲۰۰۷)  نیز بر اهمیت عوامل اقتصادی در وقوع و رشد فساد در سازمان های دولتی تأکید دارند. تحقیقات متعددی در زمینه ارتباط بین وضعیت معشیتی و اقتصادی کارکنان سازمان های ورزشی و احتمال بروز فساد انجام گرفته است که بین وضعیت اقتصادی کارکنان و احتمال بروز فساد، رابطه معنی داری یافتند. هر چه وضعیت اقتصادی کارکنان سازمان های ورزشی نامطلوب تر باشد، احتمال بروز فساد اداری در آنها افزایش می یابد (صفری جعفرلو و همکاران، 1387 ؛ گودرزی و همکاران، 1390 ؛ رزم آرا و همکاران، 1394 و قربانی و همکاران، 1398). کواه^[20] (۲۰۰۱) در مقاله خود عدم تناسب میان رشد تورم و افزایش حقوق را از مهم ترین علل افزایش سطح فساد در سازمان ها می داند. در تبیین یافته های تحقیق می توان گفت که وضعیت اقتصادی کارکنان سازمان های ورزشی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، چرا که کارکنان در صورتی می توانند وقت و نیروی خود را صرف خدمت به سازمان کنند که سازمان هم در مقابل نیازهای آنان را در ارتباط با هزینه های زندگی تأمین کند و عدم تامین هزینه های زندگی کارکنان، آنها را در معرض فساد اقتصادی قرار می دهد. پیشنهاد می شود که مدیران سازمان های ورزشی رسیدگی به مشکلات اقتصادی کارکنان را جزو اولویت های کاری خود قرار دهند، چرا که حل مشکلات اقتصادی کارکنان باعث افزایش روحیه آنان می شود و این امر نیز افزایش بهره وری کارکنان در سازمان را در پی خواهد داشت- این مورد با افزایش حقوق و مزایای سالیانه متناسب با تورم جامعه رفع خواهد شد.

همچنین سایر عوامل با اندازه اثر 334/1 دومین عامل اثرگذار بر کنترل فساد در پژوهش حاضر بود. برون سپاری و تعهد سازمانی کارکنان جزو این عوامل می باشد. برون سپاری، قراردادی است که میان یک سازمان (الف) و یک شرکت (ب) بسته می‌شود تا بخشی از وظیفه، عملیات، کار یا فرآیندی که قرار است توسط کارکنان سازمان (الف) انجام شود، در مدت زمان مشخصی توسط آن شرکت (ب) انجام شود. این فرآیندهای برون سپاری که قرار است توسط گروه دیگری انجام شوند می‌توانند درون سازمان (الف) یا بیرون از آن انجام شوند. یکی از اصلی‌ترین دلایل برون سپاری، کمبود در منابع ضروری است؛ از جمله: کمبود کارمندانی که دانش‌ کافی برای انجام کار دارند (برای مثال، مهندسان) و کمبود نیروی کاری که تجربه کافی برای انجام کار را داشته باشد. بعضی کارهای جانبی همیشه برون سپاری می‌شوند. این کار باعث می‌شود مدیران بتوانند تمرکز بیشتری روی کارهای اصلی داشته باشند- به جای اینکه منابع زیادی صرف کارهایی بکنند که اگرچه برای کسب و کار ضرورت دارد، اما به هسته‌ اصلی کسب و کار مربوط نمی‌شود. به عنوان مثال، بیمارستان بزرگی که عملیات امنیتی‌اش را به شرکتی که در امور امنیتی تخصص دارد برون سپاری می‌کند (مهرگان، سلامی و خواجه، 2011). برون سپاری می تواند مزایای زیر را به دنبال داشته باشد: ۱. تمرکز بر فعالیت‌های اصلی؛ ۲. صرفه جویی در هزینه‌ها؛ ۳. کاهش هزینه‌های بالاسری؛ ۴. کنترل عملیاتی؛ ۵. انعطاف‌پذیری نیروی کار؛ ۶. دوام و مدیریت خطر؛ ۷. پرورش کارمندان داخلی.

در مقابل برون سپاری معایبی را نیز به همراه دارد: ۱. از دست دادن کنترل مدیریتی؛ ۲. هزینه‌های پنهان؛ ۳. خطری برای امنیت و اسرار شرکت؛ ۴. مشکلات کیفیت؛ ۵. کار شما به توان مالی یک شرکت دیگر گره می‌خورد؛ ۶. ذهنیت بد و اثرات منفی (دهقان بنادکی و همکاران،1398). کارکنانی که به صورت برون سپاری با سازمان های دیگر از جمله سازمان های ورزشی کار می کنند می توانند باعث بروز فساد اداری شود. همچنین تعهد سازمانی نیز جزو عوامل این گروه می باشد. تعهد سازمانی عبارت است از: پیوند روانی بین فرد و سازمان که در این میان فرد به ارزش های سازمان احترام می گذارد و نسبت به سازمان خود وفادار است. تعهد سازمانی دارای سه مرحله است: پذیرفتن، همانند شدن و درونی کردن. معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می گیرند. بر اساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذت می برد (حقیقت منفرد، اوسط حضرتی و میرزازاده، 1389). پورتر و همکارانش تعهد سازمانی را پذیرش ارزش های سازمان و درگیر شدن در سازمان تعریف می کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه، تمایل برای ادامه کار، پذیرش ارزش های سازمان می دانند (حمیدی و بخشنده، 1394). از آنجا که تعهد سازمانی تعیین می‌کند که چه مدت کارمندان در سازمان باقی می مانند، کارمندان متعهد دارایی‌های هر سازمان محسوب می شوند. برخی از مزایای تعهد سازمانی به شرح زیر است:

• بهره وری بالای کارمندان : کارمندان متعهد بهره‌وری بالایی دارند. آنها به سازمان، اهداف، چشم انداز، مأموریت و تیم رهبری اعتقاد دارند. این کارمندان نه تنها سطح بالایی از بهره‌وری را نشان می‌دهند، بلکه اطمینان حاصل می‌کنند که همکاران و اعضای تیم آنها نیز همین حس را دارند.
• غیبت را کاهش می‌دهد: یک کارمند متعهد و با انگیزه کمتر نسبت به تعهدات خود در سازمان بی تفاوت خواهد بود و از زیر وظایف محول شده شانه خالی نخواهد کرد. کارمندان متعهد مشتاقانه منتظر رفتن به محل کار خود، تکمیل کارها، کمک به پروژه‌ها و کمک به اهداف سازمانی هستند.
• کارمندان درجه یک: از آنجا که کارمندان فداکار به شدت در سازمان سرمایه گذاری می‌شوند و موفقیت آنها نیز خوب است، آنها در همکاری و کار در تیم عالی عمل می‌کنند. آنها به طور قابل توجهی در افزایش بهره وری تیم موثر خواهند بود.
• طرفداران قوی: کارمندان فداکار و متعهد به سازمان خود اعتقاد دارند و از این رو مدافعان موثر و مثبتی از کارفرمایان خود هستند. آنها معتقدان و طرفداران قوی محصولات، خدمات و سیاست‌های کارفرمای خود خواهند بود (اصغری زاده، عرب، نیک تبار،1396). وجود کارکنان با تعهد پایین منجر به بروز فساد اقتصادی در سازمان ها خواهد شد. بیشتر کارکنانی که به صورت قراردادی و پیمانی در سازمان ها مشغول به کار هستند، به لحاظ نداشتن امنیت شغلی و تعهد سازمانی پایین مستعد فساد اداری در سازمان هستند. استخدام قرادادی و پیمانی کارکنان معایب متعددی را به همراه دارد؛ از جمله: 1- نداشتن امنیت شغلی؛ 2- حقوق کم در مقایسه با کارمندان رسمی؛ 3- نداشتن خدمات بیمه بازنشستگی؛ 4- مرخصی مشخص در قرارداد؛ 5- مدت زمان مشخص همکاری (نجفی و لطفی،1397). پیشنهاد می شود برای جلوگیری از فساد در سازمان ها از جمله سازمان های ورزشی، استخدام کارکنان متعهد و رسمی با ضوابط استخدامی شفاف و روشن در برنامه کارگزینی سازمان ها قرار بگیرد.

 همچنین عامل سازمانی با اندازه اثر 061/1 سومین عامل تاثیرگذار بر کنترل فساد در سازمان های ورزشی محسوب می شود. مواردی از قبیل سازوکارهای کنترل مناسب، نظام پاداش کارآمد، وجود شبکه های غیررسمی، کلی و مبهم بودن قوانین، عدم تدوین آیین نامه های اجرایی مندرج در قانون در موعد مقرر، مبهم بودن وضعیت شرکت ها و موسسات دولتی و نیمه دولتی، عدم ضمانت اجرایی برای مبارزه با فساد، عدم هماهنگی لازم در اداره مبارزه با فساد در انجام اصلاحات، عدم رعایت شایسته سالاری در انتصاب مدیران، تمرکز اداری و گستردگی حیطه نظارت و دخالت دولت و ضعف در نظارت بر عملکرد دولت توسط قوای دیگر و نهادهای مدنی و مشخص نبودن استانداردهای و روش های ارائه خدمات دولتی به مردم از دلایلی هستند که می توانند سازمان تربیت بدنی، فدراسیون های ورزشی و سایر سازمان های ورزشی را در معرض خطر فساد اداری قرار دهند (گودرزی و همکاران، 1390). در مطالعه عوامل سازمانی به نظر می رسد که در وهله اول موضوع نظام پرداخت در سازمان ها از اهمیت به سزایی برخوردار باشد و تبعیض در پرداخت حقوق، توزیع فرصت های شغلی و ارتقای بین کارکنان، تشویق و تنبیه به کمترین مقدار برسد. نتایج به دست آمده با مطالعات شفیعی و همکاران (1396)، زارع و همکاران (1395)، رزاقی و همکاران (1393)، نجفی کلوری و همکاران(1391)،‌ گودرزی و همکاران (1390) و صفری جعفرلو و همکاران (1387) همخوانی دارد. همچنین نحوه نظارت در سازمان های دولتی، از نظر فراهم کردن بستر کنترل و نظارت دقیق، مستمر و بهنگام باید بازبینی شود، چرا که ضعف در این زمینه ها، با توجه به فعال نبودن سیستم نظارت عمومی (مردم، نهادهای مدنی و رسانه ها) و متناسب نبودن شدت مجازات متخلفان با جرائم انجام شده و به موقع نبودن مجازات و قاطع نبودن در اجرای آن، زمینه عقلایی را برای ارتکاب فساد اداری مالی فراهم می کند (عظیمی و همکاران، 1390).

یکی دیگر از مهمترین عوامل سازمانی موثر در بروز فساد اداری که ریشه در بی اعتمادی شهروندان به مدیریت برخی مدیران دارد، عدم توجه به شایسته سالاری است، چراکه فقدان آن در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضایی، ناکامی صاحبان منصب را در دراز مدت در پیشبرد فعالیت ها به دنبال دارد و معانی استحقاق و شایستگی کاملا زیر سوال می رود. از طرفی نیروی انسانی اساسی ترین عامل نظام اداری محسوب می شود و در صورتی که به شایستگی اش بها داده نشود، به خود باوری نمی رسد و سازمان های دولتی و خصوصی را بی عدالت و مبتنی بر رابطه سالاری قلمداد می کند- موضوعی که در حال حاضر در بسیاری از پست های مدیریتی ولو پست ها و منصب های کشوری و بالا مقام وجود دارد و رابطه جای خود را به ضابطه داده است و نظام اداری با ناکارامدی افرادی که نه تخصص کافی را دارند نه تجربه و نه تحصیل و هوش لازم، با بدنه ای ضعیف و سست و تنها بر پایه روابط خویشاوندی و دوستانه پیش می رود (نقی‌پور‌فر،‌ حبیبی‌بدرآبادی و ‌آرزمجو، 1392). افراد در سیستم شایسته سالار، بر اساس معیارهای متغیری از شایستگی مورد داوری قرار می‌گیرند. این معیارها می‌توانند زمینه‌های گسترده‌ای، از هوش گرفته تا پایبندی به اخلاق، از استعداد عمومی تا دانش در زمینه خاص را در بر بگیرند. حاکمیت شایسته سالاری در سیستم‌های اداری، باعث دگرگونی و تغییرات زیادی می‌شود، بر ارتقای سرمایه انسانی و توسعه کشورها می افزاید و آثار و پیامدهایی از قبیل تأمین عدالت اجتماعی، افزایش انگیزش، پویایی، خلاقیت و نوآوری و تحرک مدیران، افزایش بهره‌وری سازمان و توسعه سرمایه انسانی را به همراه دارد (حاجی زاده، قاسمی و مالمیر، 1395). پیشنهاد می شود در سازمان های ورزشی کشور از رابطه سالاری و ورود افراد ناآگاه و نامتخصص به بدنه مدیریتی کشور جلوگیری شود و انتصاب کارکنان بر اساس شایسته سالاری و مهارت آنان صورت بگیرد.

همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل فردی، فرهنگی، قوانین و مقررات در این تحقیق فراتحلیل معنی دار نبودند و هر چند این عوامل بر کنترل فساد تاثیر کمی دارند، ولی در قیاس با عوامل اقتصادی، سایر عوامل(برون سپاری و تعهد) و عوامل سازمانی اهمیت کمتری دارند. نتایج تحقیقات متعدد در سازمان های ورزشی حاکی از آن است که عوامل فردی بر کنترل فساد در سازمان های ورزشی تاثیر ندارند که از آن میان می توان به نتایج تحقیقات صفری جعفرلو و همکاران (1387)، خداداد حسینی و فرهادی نژاد (1380) و هوانگ (1996) اشاره کرد. وجود روحیه و خصوصیات ورزشی و کار تیمی در کارکنان سازمان تربیت بدنی، عاملی است که آن را از دیگر سازمان ها مجزا می کند و به نظر می رسد این خود دلیلی است که بر خلاف تحقیقاتی که در سازمان های غیر ورزشی انجام گرفته است، عوامل فردی را در کنترل فساد اداری مؤثر نمی داند. همچنین نتایج حاصل از پژوهش هوانگ (۱۹۹۶) ویژگی های فرهنگی را در کنترل فساد تأثیر گذار نمی داند، ولی وجود بوروکراسی بی کیفیت و غیر ایده آل در سازمان ها از جمله سازمان های ورزشی کشور می تواند نقش عوامل فرهنگی را در سازمان افزایش دهد و آن سازمان را برای وقوع فساد مستعدتر نماید (تانزی، 1998). همچنین صفری جعفرلو و همکاران (1387) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که درجه خویشاوندسالاری، عدم پایبندی کارکنان به رعایت موازین شرعی و قانون گریزی در فرهنگ جامعه از عواملی هستند که به صورت بالقوه می توانند زمینه های فساد را در بین کارکنان فراهم آورند. همچنان که رفیع پور(1386) بین سه متغیر اجتماعی (1- تغییر ارزش ها 2- فردگرایی 3- عدم پایبندی مذهبی) و بروز فساد در ایران رابطه معناداری به دست آورد. همچنین تحقیقات انجام شده توسط هوانگ (۱۹۹۶)، مینیگ (۲۰۰5)، میسون و همکاران(۲۰۰۶)، تانزی(۱۹۹۸)و خداداد حسینی و فرهادی نژاد(1380) بر نقش قوانین و مقررات در بروز فساد اداری تأکید دارند. عواملی مانند ضعف کیفی، بالا بودن کمیت و پیچیدگی قوانین و مقررات سازمان و همچنین ناآشنا بودن ارباب رجوع با این قوانین، شرح شغل ها و وظایف کارمندان سازمان های ورزشی از عوامل مهم افزایش احتمال فساد اداری در سازمان می باشند. گفتنی است که کمیت و کیفیت قوانین و مقررات در بسیاری از مطالعات از جمله میسون و همکاران (۲۰۰۶) و مینیگ (۲۰۰۵) که در سازمان های ورزشی انجام شده، مهم ترین عامل فسادزا در این سازمان ها بیان شده است. باید توجه داشت که عدم معناداری عوامل فرهنگی و قوانین و مقررات بر بروز فساد در پژوهش حاضر، شاید به علت تعداد کم حجم آماری در مطالعات وارد شده به فرایند فراتحلیل باشد و می توان این موضوع را چنین تفسیر کرد که قدرت تاثیرگذاری این متغیر ها بر کنترل فساد در مقایسه با عوامل دیگر کمتر است. با توجه به نتایج تحقیق حاضر، با افزایش حقوق و مزایای سالیانه متناسب با تورم جامعه و استخدام کارکنان شایسته و متعهد با ضوابط استخدامی شفاف و روشن می توان قسمت اعظم فساد اداری را کنترل کرد.