نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران
2 استادیار، مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران (نویسنده مسئول)
چکیده
پژوهش حاضر به منظور فراتحلیل عوامل و موانع موثر بر خصوصی سازی ورزش در ایران انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی و فراتحلیل بود. جامعه آماری شامل همه منابع چاپ شده در بازه زمانی یک دهه اخیر از سال1390 تا 1399 بود. از بین تحقیقات گزارش شده تعداد 15 منبع به شیوه تمام شماری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای CMA2 و SPSS24 انجام شد. نتایج فراتحلیل نشان داد اندازه اثر ترکیبی با مدل اثرات تصادفی برای موانع خصوصی سازی برابر 0.295و برای عوامل موثر در خصوصی سازی برابر 0.726 است که هر دو مقدار در سطح 0.01 معنادار بوده و طبق طبقه بندی کوهن به ترتیب نشانگر اندازه اثر کوچک و بزرگ هستند. نتایج آزمون کوکران و مجذور I نشان دهنده ناهمگنی بالا در مطالعات بود. همچنین آزمون ایمن از خطای روزنتال، بررسی خطای سوگیری انتشار نمودار قیفی و عرض از مبدا رگرسیون ایگر نشان دهنده عدم سوگیری انتشار در مطالعات بودند. از بین عوامل، متغیر مدیریتی با اندازه اثر0.802 و از بین موانع، متغیر اقتصادی با اندازه اثر 0.438 بیشترین تاثیر را بر خصوصی سازی ورزش کشور داشتند. از آنجا که موضوع خصوصی سازی از مباحث بسیار پیچیده و چندوجهی است، استفاده از مشاوران ورزشی- اقتصادی قوی و مجرب می تواند زمینه های خصوصی شدن ورزش کشور را فراهم کند. برای سرعت بخشیدن به روند خصوصی سازی، تنظیم قوانین و مقررات روشن و شفاف مرتبط با اجرای سیاست های خصوصی سازی ورزش می تواند بسیار موثر و مفید باشد.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Meta-analysis of factors and obstacles affecting the privatization of sports in Iran
نویسندگان [English]
- Leyla Karamzadeh 1
- Mohammad Nasiri 2
1 M.Sc. in Sport Management, Department of Physical Education, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran
2 Assistant Professor of Sport Management, Department of Physical Education, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran
چکیده [English]
The present study was conducted to meta-analyze the factors and obstacles affecting the privatization of sports in Iran. The research method was descriptive and meta-analysis. The statistical population included all published papers in the period of the last decade from 2011 to 2020. From the reported researches, 15 papers were selected by counting method as the research sample. Data analysis was performed using CMA2 and SPSS24 software. The results of meta-analysis showed that the size of the combined effect with the random effects model for privatization barriers is 0.295 and for factors affecting privatization is 0.726, both values are significant at the level of 0.01 and according to Cohen's classification, respectively The effects are small and large. Cochran and Chi-square test results showed high heterogeneity in the studies. Also, the study of diffusion bias error including funnel diagram and Rosenthal's Fail-safe N test showed no diffusion bias in studies. Among the factors, the managerial variable with an effect size of 0.802 and among the obstacles, the economic variable with an effect size of 0.438 had the greatest impact on the privatization of sports in the country. Since the issue of privatization is a very complex and multifaceted issue, the use of strong and experienced sports-economic consultants can provide the grounds for the privatization of the country's sports. To speed up the privatization process, setting up clear guidelines and regulations related to the implementation of sports privatization policies can be very effective and useful.
کلیدواژه‌ها [English]
- Privatization of sports
- obstacles
- factors
- meta-analysis
فراتحلیل عوامل و موانع موثر بر خصوصی سازی ورزش در ایران
لیلا کرم زاده[1]
محمد نصیری[2]
تاریخ دریافت مقاله: 7/6/1400
تاریخ پذیرش مقاله:18/8/1400
مقدمه
یکی از مـهم تـرین مسائلی که در چند دهه اخیر پیش روی اقتصاددانان و دولت مردان قرار گرفته، بحث خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت اسـت (احمدی و نودهی،1399: 217). دیک و اولیویر[3] (2010) خصوصی سازی را یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد رقابت کامل و حصول بیشتر کارایی اقتصادی اجتماعی تعریف می کنند. بلتراتی، بارتولوتی و کاکاوایو[4] (2016) عقیده دارند که مالکیت دولتی وسیع، به ویژه در کشورهای توسعه نیافته، توسعه نظام مالی را کند و رشد اقتصادی را محدود می کند. بر این اساس، به نظر می رسد که وجود بخش دولتی، تأمین و تولید اثربخش خدمات و کالاها را با دشواری مواجه می سازد، درحالی که بخش خصوصی به دلیل وجود رقابت و برخورداری از هدف ها، مدیریت، ساختار و نیروی انسانی کاملاً متفاوت قادر است با کارایی بسیار بالا به تأمین و تولید کالاها و خدمات بپردازد. علاوه بر کارایی بالای بخش خصوصی به دلیل مزایای حاکم بر آن شامل تخصص گرایی، صرفه جویی در مقیاس، استفاده از تجربیات گذشته، ساختار عملکرد گرا، انعطاف پذیری و سرعت در تصمیم گیری ها، توانایی توسعه روابط بر اساس اعتماد و سود متقابل، ساختارهای تخت و مؤثر، برخورداری از سیستم ارزیابی عملکرد به منظور ارتقای کیفیت، توانایی تخصیص منابع و مدیریت ریسک به ایجاد سینرژی های مؤثر و مثبت در اقتصاد می انجامد (محرم زاده، غایب زاده و توکلی، 1394: 79). کشور ما نیز در جمع کشورهایی است که از طرفداران خصوصی سازی می باشد. در این راستا حرکت هایی در صنایع مختلف صورت گرفته است که صنعت ورزش نیز از این مقوله مستثنی نیستند (کشگر و سلیمانی، 1391: 101). در سال های اخیر ابلاغ سـیاست هـای اجـرایی اصـل ٤٤ قـانون اساسی که از آن به عنوان تحول اساسی در عرصه های اجرایی و اقتصادی کشور یاد می شود نیز به عـنوان یک الزام قـانونی، تـوجه همگان را به خصوصی سازی در حوزه ورزش کشور جلب نموده اسـت (امیری، نیری، صفاری و دلبری،1392: 101). محققان اعتقاد دارند که راهکار مـناسب بـرای مـقابله با شرایط اقتصادی بسیار دشواری که صنعت ورزش را احاطه کرده، خصوصی سازی آن است. خصوصی سـازی صـنعت ورزش موجب خواهد شد تا دولت با کاهش هزینه هایی که هم اکنون گـریبان گیر آن اسـت، منابع صرفه جویی شده را در بخش های زیربنایی صنعت ورزش سرمایه گذاری کند (احمدی، امیرتاش و صفانیا، 1397: 56). ورزش و اقتصاد با یکدیگر در تعامل اند؛ به طوری که دولت ها و شرکت های خصوصی با سرمایه گذاری در ورزش می توانند از منابع بسیار بهره مند شوند (کشاورز، فراهانی، موسوی جهرمی و فرازیانی، 1394: 51). بررسی ادبیات خصوصی سازی در امر ورزش نشان می دهد که به تقریب تمام کشورهای دنیا برای نقش و جایگاه خصوصی سازی در بخش ورزش، اهمیت ویژه ای قائل هستند. به طورکلی دولت ها اقدام هایی را در این راستا انجام داده اند که نتایج آن مثبت بوده است (قره خانی، سیف پناهی و فولادی حیدرلو، 1394: 62). بخش خصوصی ورزش می تواند نقش مؤثری در توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و همچنین اهدافی از قبیل اشتغالزایی و افزایش بهره وری از اماکن و تجهیزات ورزشی داشته باشد. امروزه تأسیسات دولتی ورزشی ازلحاظ کارایی عملیاتی وعملکرد مالی در حد کمتر از مطلوب هستند و چندان دلخواه عموم جامعه نمی باشند (عسکریان و صدقی، 1393: 77). از این رو، بسیاری از تأسیسات ورزشی که کاملا در مالکیت دولت هستند و به شکل دولتی اداره می شوند، با کمبود بودجه مواجه می گردند. این وضعیت سبب حذف یا کاهش خدمات و رویدادهای ترتیب داده شده به وسیله این مؤسسات شده است. ازاین رو ،سازمان هایی ازجمله وزارت ورزش و جوانان، که متولی امر ورزش در کشور می باشد برای پیشبرد اهداف ورزشی به سازمان های خصوصی روی آورده اند که دارای سرمایه گذاری بهتر و بیشتر نسبت به سازمان های دولتی می باشند (خسروی زاده، بهرامی و حقدادی،1393: 217). روند خصوصی سازی ورزش در ایران مسئله پیچیده ای شده است. لذا محققان متعددی به مطالعه عوامل و موانع خصوصی سازی ورزش کشور پرداخته اند. برخی از محققان معتقدند که تحول اقتصادی در ساختار باشگاه ها متناسب با خصوصی سازی، تقویت، آزادسازی و گسترش بازار سرمایه می تواند تاثیر مثبتی بر روند خصوصی سازی داشته باشد (رضوی، چوپانکاره، اسماعیلی و افشاری، 1398: 88) و برخی دیگر معتقدند که خصوصی سازی ورزش نیازمند حل مشکلات اقتصادی، ایجاد فضای رقابتی و خداحافظی با مالکیت دولتی است (محمدی مغانی و قره خانی،1397: 379). در حالی که برخی دیگر از تحقیقات حاکی از آن است که انسجام سیاسی- اجتماعی، حاکمیت قانون، قدرت دولت و مشارکت سیاسی مهمترین مؤلفه های خصوصی سازی ورزش می باشد. (محمدی مغانی، کاشف، هنری و قره خانی،1395: 18). همچنین کشاورز، فراهانی، موسوی جهرمی و فرازیانی (1394) نشان دادند که عوامل تاثیرگذار بر رفتار بخش خصوصی در ورزش حرفه ای ایران شامل 9 عامل مدیریتی و اجرایی، بازاریابی ویژه ورزش، مرتبط با اقتصاد، رسانه ای و تبلیغاتی، حمایتی، فرهنگی، سیاسی و قانونی می باشد. برخی از محققان معتقدند که واگذاری باشگاه های فوتبال به بخش خصوصی در شرایط موجود، تقریبا محکوم به شکست است و مهمترین تهدید برای واگذاری باشگاه های فوتبال ایران به بخش خصوصی عدم برخورداری از مؤلفه های درآمدزایی می باشد (نصیرزاده و رضایی، 1397: 110). همچنین عدم برنامه ریزی مناسب، عدم برخورداری از حق پخش تلویزیونی و عدم ایجاد زیرساخت های مناسب (سلطان حسینی، رضوی و سلیمی،1396: 29) و عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی باشگاه های حرفه ای جزو موانع خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران بیان گردید. (دلدار، کارگر و غفوری،1393: 113). همچنین زارع، بابائیان، مرادی و حسینی (1393) در تحقیق خود با عنوان «شناسایی و رتبه بندی چالش های موجود در روند خصوصی سازی باشگاه های فوتبال کشور» نشان دادند که خصوصی سازی بدون برنامه، مهم ترین چالش سیاسی- حقوقی؛ اهمیت کم ورزش در مجموعه برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی، مهم ترین چالش اجتماعی فرهنگی و ناکافی بودن تسهیلات اعطایی ویژه از سوی دولت به بخش خصوصی، مهم ترین چالش فناورانه در روند خصوصی سازی باشگاه های فوتبال کشور می باشد. همچنین آزادی، عیدی و امیری (1393) معتقدند که باشگاه های فوتبال ایران بیشتر هزینه زا هستند و درصورت نبود کمک های دولتی، قادر به ادامه حیات نیستند و معتقدند مادامی که مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران برطرف نشوند و آزادسازی اقتصادی انجام نگیرد، امر خصوصی سازی صورت نمی گیرد. همچنین برخی از محققان موانع مدیریتی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و قانونی حقوقی (محرم زاده و همکاران، 1394: 79 و خسروی زاده و همکاران، 1393: 218) و برخی عدم وجود قوانین و مقررات مورد نیاز خصوصی سازی را مهمترین مانع برای اجرای طرح خصوصی سازی اماکن و فضاهای ورزشی بیان نمودند (نادریان جهرمی و مصلحی، 1394: 29). بعضی دیگر موانع بانکی را مهم ترین مانع خصوصی سازی ورزش برشمردند (عسکریان و صدقی، 1393: 79) و از رقابت غیرمستقیم دولت با بخش خصوصی، مقاومت مدیران نسبت به کاهش تصدی دولت به سبب وابستگی شان به بخش دولتی، فقدان امنیت سرمایه گذاری در کشور و استفاده دولت از ورزش به عنوان یک ابزار سیاسی را به عنوان موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش برشمردند(امیری و همکاران،1392: 102). همچنین علیدوست قهفرخی، جلالی فراهانی، گودرزی و نادران (1392) وجود ابهام در واگذاری و ترس از تغییر در مدیران و مسئولان باشگاه های ورزشی، عدم تمایل مسئولان و مدیران دولتی به کاهش حیطه نظارت یا مدیریت آن ها، عدم شناخت فرهنگ ورزش حرفه ای در میان مسئولان و مدیران باشگاه های ورزشی، عدم اعتقاد برخی مسئولان و دولت مردان به کارآیی بخش خصوصی در ورزش را از موانع خصوصی سازی دانستند. احمدی و نودهی (1399) 6 مؤلفه الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش را به روز کردن طرح جامع ورزش، توانمندسازی بخش خصوصی، نیروی انسانی توانمند، نظارت و کنترل، تشکیلات و ساختار و خدمات بیان کردند و یادآور شدند که قبل از واگذاری ورزش به بخش خصوصی باید به مؤلفه های الزام اجرایی توجه گردد تا فرایند خصوصی سازی بتواند با شرایط مطلوبی انجام گیرد. در این تحقیق فراتحلیلی با بررسی چندین مقاله که درباره عوامل و موانع خصوصی سازی ورزش در ایران نوشته شده است، با هدف شناخت هر چه بیشتر و بهتر این عوامل و موانع ارائه شده است. در فراتحلیل ابتدا اطلاعات از منابع اولیه استخراج می‌شوند. سپس با استفاده از روش های آماری با یکدیگر ترکیب می گردند و بالاخره یک کل جدید به دست می‌آید. پژوهشگر در روش های فراتحلیل، ویژگی ها و داده های پژوهش های قبلی را به شکل کمی ثبت می‌کند و بعد با ترکیب نتایج تحقیقات قبلی، به یک نتیجه کلی می‌رسد (هومن، 1392: 28). مشکل دیگر این است که نتایج برخی از پژوهش های انجام شده در زمینه عوامل و موانع خصوصی سازی ورزش در ایران، کاملا همسو نیستند. به همین دلیل، بررسی و مقایسه نتایج آن ها با یکدیگر کاری دشوار و محال می باشد. تفاوت در روش های تحقیق گوناگون و ابزارهای اندازه‌گیری متفاوت موجب می‌شوند که پژوهشگر نتواند یافته‌ها را به درستی مقایسه کند و در این حالت پژوهشگر ممکن است نیاز داشته باشد که فرایند بازنگری تصحیح شود، چرا که مطالعه تحقیقات قبلی به شکل کیفی دارای اشکال‌هایی است. لذا به یک روش منظم همچون روش فراتحلیل نیاز است تا با استفاده از نتایج پژوهش های قبلی انجام شده، آنها را مورد تفسیر و ارزش‌یابی قرار دهد و یک نتیجه کلی به دست آید. بنابراین فرا تحلیل، مجموعه‌ای از روش های آماری است که برای یکپارچه کردن نتایج حاصل ازپژوهش های آزمایشی و همبستگی که هر کدام به طور مستقل درباره یک موضوع یکسان انجام‌گرفته‌اند، به کار می‌رود و پیش فرض این است که هر کدام از پژوهش ها برآورد متفاوتی از پارامترهای جامعه و روابط بین متغیرها را نشان می‌دهند که با تجزیه و تحلیل این یافته‌ها، برآورد دقیق‌تری از جامعه به دست می‌آید (هومن، 1392: 31). با توجه به اهمیت عوامل و موانع خصوصی سازی ورزش در ایران، تحقیقات نسبتا زیادی در این زمینه صورت گرفته است. با این حال نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده گاهی هماهنگ و یکدست نمی‌باشد. همچنین، میزان اندازه اثر هر یک از متغیرهای عوامل و موانع خصوصی سازی ورزش در ایران مشخص نیست. به همین جهت پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش مرور نظام مند و فراتحلیل وضعیت کلی پژوهش در این زمینه و میزان اثر هر کدام از عوامل را مورد بررسی قرار دهد تا از طریق ترکیب و مقایسه مطالعات منفرد، نتایج کلی و مملوس تری در این زمینه حاصل شود. لذا با توجه به آمارهای موجود و گاهی نتایج غیرهمسو در تحقیقات و مطالعات قبلی و از همه مهم‌تر نبود فراتحلیل هایی در زمینه بررسی عوامل و موانع خصوصی سازی ورزش در ایران، اهمیت و ضرورت تحقیق در این زمینه آشکارتر می‌شود.
روش شناسی پژوهش
حجم نمونه و روش نمونه‌گیری
جامعه آماری پژوهش شامل همه پژوهش های انجام‌شده (پایان‌نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی و مقالات) در داخل ایران در زمینه عوامل و موانع خصوصی سازی ورزش ایران از سال 1390 تا سال 1399 بود. برای انتخاب پژوهش های موردنظر، همه بانک‌های اطلاعات علمی ایران شامل ایران‌داک، سایت جهاد دانشگاهی، پرتال علوم انسانی، سایت مگ‌ایران، کتابخانه ملی و همچنین سایت‌های گوگل و گوگل اسکولار جست‌وجو شدند. کلیدواژه‌های جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی اینترنتی شامل اصطلاحات «عوامل خصوصی سازی ورزش ایران» و «موانع خصوصی سازی ورزش ایران» بودند. نتیجه جست‌وجو شامل 176 پژوهش بود.
در انتخاب حجم نمونه نهایی سعی شد از تحقیقاتی که دارای اعتبار کافی هستند، استفاده شود. پس از شناسایی پژوهش ها، مرحله غربالگری انجام شد و پژوهش هایی که شرایط ورود به فراتحلیل را نداشتند، کنار گذاشته شدند. در این مرحله، نخست همه پژوهش های تکراری و غیرمرتبط کنار گذاشته شدند. منظور از تحقیقات تکراری شامل تحقیقاتی می‌شد که با یک عنوان و به وسیله همان محققان در سایت های مختلف بیان شده بودند و یا اینکه یک تحقیق مشابه هم به صورت پایان نامه و هم به صورت مقاله بود که در این صورت به جهت اعتبار بیشتر مقاله‌ها، داده های این نوع سند علمی در فراتحلیل قرار داده می‌شد و منظور از تحقیقات غیر مرتبط شامل آن دسته از تحقیقاتی می‌شد که معیارهای لازم از نظر روش‌شناسی (برای مثال، فرضیه‌سازی، روش تحقیق مناسب، حجم نمونه، روش نمونه‌گیری، ابزار اندازه‌گیری، روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری، روش تحلیل آماری و صحیح بودن محاسبات آماری) برای ورود به فرایند فراتحلیل را نداشتند. همچنین، سه ملاک اصلی زیر نیز جهت وارد کردن پژوهش ها به فراتحلیل مدنظر قرار گرفت:1-پژوهش ها در مورد موانع و عوامل موثر در خصوصی سازی ورزش ایران باشد؛ 2-پژوهش ها و فرضیه های آزمون شده از طریق روش آزمایشی یا شبه آزمایشی، نیمه تجربی و توصیفی انجام شده باشند؛ 3-اطلاعات لازم برای محاسبه اندازه اثر در هر پژوهشی موجود باشد. پس از حذف تحقیقات تکراری، تعداد تحقیقات به 22 تحقیق رسید و 7 تحقیق نیز به دلیل نبود شاخص‌های آماری لازم جهت محاسبه اندازه اثر کنار گذاشته شدند و حجم نمونه نهایی تحقیق به 15 تحقیق کاهش یافت. از این پژوهش ها تعداد 86 فرضیه پژوهشی استخراج شد که از 86 فرضیه آزمون شده، 40 فرضیه مربوط به موانع خصوصی سازی و 46 فرضیه مربوط به عوامل موثر در خصوصی سازی بود. به همین دلیل همه تحقیقات در یک فایل در نرم افزار CMA وارد شدند، ولی تحلیل به صورت جداگانه برای هر دو طبقه متغیر مستقل صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع‌آوری شده بهصورت جداگانه از نرم افزارهای CMA2[5] و SPSS استفاده شد. از نرم افزار CMA2 جهت محاسبه اندازه اثر و ترکیب احتمالات و از نرم افزار SPSS جهت به دست آوردن فراوانی و مقایسه میانگین‌های به دست آمده از اندازه اثر گروههای ذکر شده در فرضیه‌ها و سؤالات پژوهش استفاده شد.
یافته های پژوهش
یافته های توصیفی
در این بخش نخست ویژگی های نمونه تحقیق که شامل تحقیقات انجام شده در زمینه عوامل و موانع خصوصی سازی ورزش ایران است، ارائه گردید. بعد از مطالعه دقیق 15 تحقیق مورد نظر برای این پژوهش فراتحلیل، مشخصات کتاب شناختی و روش شناختی تحقیقات شامل کد تحقیق، نام محققان، سال چاپ، روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری، روش آماری و حجم نمونه در جدول 1 آورده شد:
جدول1: کدتحقیق، اسامی محققان، سال چاپ، مشخصات روش‌شناختی و آماری پژوهش ها
|
کد تحقیق |
اسامی محققان وسال چاپ |
روش تحقیق |
جامعه آماری |
روش نمونه گیری |
روش آماری |
حجم نمونه |
|
1 |
احمدی و نودهی (1399) |
کیفی-کمی |
صاحبنظران و سرمایه گذاران و مدیران ورزش |
هدفمند |
تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر |
143 |
|
2 |
محمدی و قره خانی (1397) |
آمیخته-اکتشافی |
متخصصان دانشگاهی و افراد خبره |
گلوله برفی و هدفمند |
تحلیل عاملی و رگرسیون |
222 |
|
3 |
احمدی، امیرتاش و صفانیا (1397) |
آمیخته -اکتشافی |
اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان خصوصی سازی |
قضاوتی و در دسترس |
تحلیل عاملی |
198 |
|
4 |
دلدار، توفیق و باقری (1395) |
توصیفی-پیمایشی |
مدیران عامل باشگاه ها، روسای کمیته ها، اساتید، خبرنگاران |
تمام شماری |
فریدمن و AHP |
173 |
|
5 |
محمدی، کاشف، هنری و قره خانی (1395) |
کیفی-کمی |
متخصصان دانشگاهی و مدیران کل استان ها |
هدفمند و گلوله برفی |
معادلات ساختاری |
222 |
|
6 |
قره خانی، پناهی و فولادی (1394) |
اکتشافی |
اعضای هیئت مدیره باشگاه های لیگ برتر و مدیران |
تمام شماری |
مدل سازی معادلات ساختاری |
150 |
|
7 |
کشاورز، فراهانی، موسوی و فرازیانی (1394) |
آمیخته-اکتشافی |
اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان |
قضاوتی |
تحلیل عاملی |
198 |
|
8 |
محرم زاده ، غایب زاده و توکلی (1394) |
توصیفی-تحلیلی |
کارشناسان ورزشی اداره ورزش و جوانان اردبیل |
تمام شماری |
تحلیل عاملی |
76 |
|
9 |
عسکریان و صدقی (1393) |
توصیفی-پیمایشی |
موسسان باشگاه ورزشی خصوصی آ.ش |
تصادفی |
اسپیرمن و فریدمن |
172 |
|
10 |
زارع، بابائیان، مرادی و حسینی (1393) |
توصیفی-پیمایشی |
مدیران ورزشی فوتبال و استادان |
نامشخص |
AHP-TOPSIS-SAW |
245 |
|
11 |
کشاورز، فراهانی، موسوی و فرازیانی (1393) |
کیفی-کمی |
صاحب نظران و سرمایه گذاران خصوصی |
هدفمند |
تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر |
139 |
|
12 |
امیری، نیری، صفاری و دلبری (1392) |
آمیخته |
مدیران ارشد سازمان ها در لیگ حرفه ای |
گلوله برفی |
فریدمن و AHP |
75 |
|
13 |
امیری، نیری، صفاری و دلبری (1391) |
کیفی-اکتشافی |
مدیران سازمان ها و لیگ حرفه ای |
هدفمند و گلوله برفی |
فریدمن |
75 |
|
14 |
کشکر و سلیمانی (1391) |
توصیفی -همبستگی |
اساتید دانشگاه شهر تهران |
تمام شماری |
پیرسون و رگرسیون |
42 |
|
15 |
قره خانی، احسانی، کوزه چیان، خبیری، فولادی و نوبخت (1390) |
توصیفی-پیمایشی |
مدیران باشگاه های لیگ برترو فدراسیون ها |
تمام شماری |
فریدمن و دوجمله ای |
150 |
همان گونه که مشاهده می شود بازه زمانی تحقیقات از سال 1390 تا 1399 را شامل می شود و بیشترین تعداد نمونه مربوط به سال 1394 و 1393 با سه مورد است. براساس داده های جدول فوق اغلب پژوهش ها به صورت توصیفی- پیمایشی بوده است. نکته مهم در این زمینه، استفاده از دو روش کمی و کیفی در پژوهش های انجام شده است. روش نمونه گیری تحقیقات نیز به صورت هدفمند، گلوله برفی یا زنجیره ای و در دسترس بوده است. بعضی از تحقیقات هم به صورت تمام شماری یا سرشماری همه جامعه آماری را به عنوان نمونه انتخاب کرده اند. ابزار جمع آوری همه تحقیقات به صورت محقق ساخته و در طیف لیکرت بوده است و مقادیر پایایی همه آنها قابل قبول و بیشتر از 70/0 بوده است. همان گونه که مشاهده می شود در کل 2280 نفر به عنوان نمونه تحقیق در این 15 تحقیق شرکت داشته اند. میانگین حجم نمونه برابر 152 نفر، حداقل حجم نمونه 42 نفر و حداکثر حجم نمونه هم 245 نفر بوده است.
یافته های استنباطی
86 عامل یا متغیر مستقل در دو گروه موانع یا عوامل موثر در خصوصی سازی مورد مطالعه قرار گرفتند. در جدول 2 اندازه اثر ترکیبی (کلی)، حدود اطمینان، معنی داری مقادیر Z مرتبط با آنها در همه تحقیقات به دو صورت مدل ثابت و تصادفی در دو گروه موانع و عوامل موثر در خصوصی سازی ارائه شده است:
جدول 2: اندازه اثر ترکیبی، فاصله اطمینان و معناداری عوامل و موانع موثر در خصوصی سازی
|
نوع مدل |
تعداد فرضیه ها |
برآورد نقطه ای |
فاصله اطمینان 95 % |
آزمون فرضیه صفر |
|||
|
حدپایین |
حدبالا |
مقدار Z |
sig |
||||
|
عوامل |
ثابت |
46 |
732/0 |
721/0 |
743/0 |
17/77 |
0001/0 |
|
تصادفی |
46 |
726/0 |
656/0 |
783/0 |
44/13 |
0001/0 |
|
|
موانع |
ثابت |
40 |
269/0 |
244/0 |
294/0 |
74/19 |
0001/0 |
|
تصادفی |
40 |
295/0 |
168/0 |
413/0 |
41/4 |
0001/0 |
|
بر اساس نتایج جدول 2، اندازه اثر ترکیبی عوامل موثر تحت مدل ثابت با برابر 732/0 و تحت مدل اثرات تصادفی برابر 726/0 است که طبق طبقه بندی کوهن شاهد اندازه اثر بزرگ در مطالعات مربوط به عوامل موثر در خصوصی سازی هستیم. همچنین بر اساس نتایج جدول فوق، اندازه اثر ترکیبی موانع موثر تحت مدل ثابت با برابر 269/0 و تحت مدل اثرات تصادفی برابر 295/0 است که طبق طبقه بندی کوهن شاهد اندازه اثر کوچک در مطالعات مربوط به موانع موثر در خصوصی سازی هستیم (نوغانی دوخت بهمنی و میرمحمد تبار، 1396: 42)
پس از محاسبه میانگین اندازه اثر، بررسی ناهمگنی[6] در اندازه های اثر است. یکی از روش های بررسی وجود ناهمگنی در داده ها، بررسی نتایج آزمون کوکران و مجذور I است. در جدول 3، نتایج آزمونQ و مقدار مجذور I جهت بررسی ناهمگنی تحقیقات وارد شده به فراتحلیل آمده است:
جدول 3: نتایج آزمونQ جهت بررسی ناهمگنی
|
|
مقدار Q |
درجه آزادی (Q) |
p |
مجذور I |
|
عوامل خصوصی سازی |
54/1413 |
45 |
0001/0 |
81/96 |
|
موانع خصوصی سازی |
48/942 |
39 |
0001/0 |
86/95 |
مقدار شاخص Q کوکران برای عوامل خصوصی سازی مساوی 54/1413 و موانع خصوصی سازی برابر 48/942 بوده که هر دو مقدار در سطح 0001/0 معنادار است. این نتیجه نشان می‌دهد که تحقیقات وارد شده به فراتحلیل همگون نیستند و فرض همگونی بین تحقیقات رد می‌شود.
در جدول 4 و 5 میزان اندازه اثر ترکیبی متغیرهای مستقل تفکیک شده در دو طبقه عوامل و موانع بر متغیر متغیر وابسته خصوصی سازی نشان داده شده است:
جدول 4 : اندازه اثر انواع عوامل مختلف بر متغیر وابسته خصوصی سازی
|
کد عامل |
نوع عامل یا متغیر |
تعداد |
اندازه اثر |
حد پایین |
حد بالا |
مقدار z |
مقدار P |
|
1 |
مدیریتی |
10 |
802/0 |
671/0 |
884/0 |
418/7 |
0001/0 |
|
2 |
سیاسی -قانونی |
9 |
706/0 |
638/0 |
763/0 |
896/13 |
0001/0 |
|
3 |
اقتصادی |
8 |
510/0 |
203/0 |
726/0 |
091/3 |
002/0 |
|
4 |
رسانه و تبلیغات |
4 |
740/0 |
498/0 |
875/0 |
616/4 |
0001/0 |
|
5 |
فرهنگی-اجتماعی |
4 |
721/0 |
632/0 |
792/0 |
752/10 |
0001/0 |
|
6 |
سایر عوامل |
11 |
782/0 |
686/0 |
852/0 |
745/9 |
0001/0 |
همان گونه که نتایج جدول 4 نشان می‌دهد به ترتیب عوامل مدیریتی، سایر عوامل، رسانه و تبلیغات، فرهنگی-اجتماعی، سیاسی-قانونی و اقتصادی بیشترین اندازه اثر را در بین انواع عوامل موثر بر خصوصی سازی را به خود اختصاص داده اند و همه این عوامل معنی دار بودند.
در جدول 5 اندازه اثر انواع موانع مختلف بر خصوصی سازی ارائه شده است:
جدول 5 : اندازه اثر انواع موانع مختلف بر متغیر وابسته خصوصی سازی
|
کد عامل |
نوع عامل یا متغیر |
تعداد |
اندازه اثر |
حد پایین |
حد بالا |
مقدار z |
مقدار P |
|
1 |
مدیریتی |
4 |
259/0 |
164/0 |
349/0 |
216/5 |
0001/0 |
|
2 |
اجتماعی- فرهنگی |
5 |
062/0 |
023/0- |
146/0 |
429/1 |
153/0 |
|
3 |
سیاسی-حقوقی-قانونی |
6 |
270/0 |
198/0 |
339/0 |
112/7 |
0001/0 |
|
4 |
اقتصادی |
18 |
438/0 |
406/0 |
470/0 |
152/23 |
0001/0 |
|
5 |
ساختاری |
7 |
041/0 |
10/0- |
017/0 |
379/1 |
168/0 |
همان گونه که نتایج جدول فوق نشان می‌دهد به ترتیب موانع اقتصادی، سیاسی-حقوقی-قانونی و مدیریتی بیشترین اندازه اثر را در بین انواع موانع خصوصی سازی به خود اختصاص داده اند و موانع ساختاری و اجتماعی-فرهنگی معنی دار نمی باشند.
همچنین برای بررسی مسئله سوگیری انتشار از روش N ایمن از خطای کلاسیک روزنتال[7] استفاده شد. آزمون N ایمن از خطای روزنتال، تعداد مطالعات گم شده (با میانگین اندازه اثر برابر با صفر) یعنی تعداد مطالعات موید فرضیه صفر را که باید به تحلیل اضافه شود تا از لحاظ آماری یک اندازه اثر کلی غیر معنادار به دست آید و نتیجه را تغییر دهد، نشان می‌دهد (نوغانی دوخت بهمنی و میرمحمدتبار، 1396: 54 ). نتیجه حاصل از این روش در جدول زیر آمده است:
جدول 6 : نتایج آزمونN ایمن از خطای کلاسیک روزنتال
|
شاخص |
عوامل |
موانع |
|
مقدار Z برای مطالعات مشاهده شده |
60/74 |
74/20 |
|
مقدار p برای مطالعات مشاهده شده |
0001/0 |
0001/0 |
|
آلفا |
05/0 |
05/0 |
|
دامنه |
2 |
2 |
|
مقدار Z برای آلفا |
956/1 |
956/1 |
|
تعداد مطالعات مشاهده شده |
46 |
40 |
|
تعداد مطالعات گم شده‌ای که مقدار P را به آلفا می‌رساند |
6604 |
4368 |
نتایج آزمون N ایمن از خطا نشان می‌دهد که در مطالعه عوامل موثر در خصوصی سازی باید تعداد 6604 مطالعه گم شده و در مطالعه موانع موجود در خصوصی سازی باید تعداد 4368 بررسی وجود داشته باشد که سطح آلفا از 05/0 تجاوز کند. چون این عدد خیلی بزرگتر از تعداد مطالعات مشاهده شده (15 پژوهش با 86 عامل مستقل) است، لذا نشان دهنده دقت و نبود خطای انتشار است. همچنین یکی از روش های بررسی سوگیری انتشار، دقت نتایج (شکل سمت راست) و خطای انتشار بررسی (شکل سمت چپ) از طریق نمودار قیفی[8] است. در شکل زیر نمودار قیفی شکل مطالعات ارائه شده است:
شکل1: نمودار قیفی دقت نتایج و خطای استاندارد انتشار
تقارن نسبی در دو شکل نمودار قیفی شکل نشان دهنده نبود خطای انتشار است. در هر دو نمودار مطالعات دارای حجم نمونه بزرگتر در بالای نمودار و اطراف اندازه اثر ترکیبی قرار می گیرند و مطالعات با حجم اندازه کوچکتر در پایین نمودار قرار می گیرند. همان گونه که مشاهده می شود اغلب مطالعات به دلیل داشتن حجم نمونه بیشتر و به طبع آن مقدار خطای معیار کمتر در قسمت بالای نمودار قرار گرفته اند و مسئله سوگیری انتشار رد می شود. نتایج روش عرض از مبدا رگرسیون ایگر[9] برای موانع خصوصی سازی در حالت دوسویه معنادار نبود و این عدم معناداری نشان دهنده عدم سوگیری انتشار است (168/0=p، 38=df، 40/1=t). در مورد عوامل موثر بر خصوصی سازی نیز عرض از مبدا ایگر در حالت دو سویه معنادار نبود (92/0=p، 44=df، 093=t) و مسئله سوگیری انتشار رد می شود.
بحث و نتیجه گیری
نتایج تحقیق حاکی از آن است که به طور کلی عوامل و موانع مورد بررسی محققان به طور معناداری بر خصوصی سازی ورزش موثر بوده اند و اندازه اثر محاسبه شده با استفاده از مدل اثرات تصادفی، 726/0 و 295/0 است که میزان تاثیر بر اساس طبقه‌بندی کوهن به ترتیب در حد بزرگ و کوچک ارزیابی می‌شود. در این پژوهش فراتحلیلی، عوامل مدیریتی، سایر عوامل، رسانه و تبلیغات، فرهنگی-اجتماعی، سیاسی- قانونی و اقتصادی به ترتیب با بیشترین اندازه اثر و موانع اقتصادی، سیاسی- حقوقی- قانونی و مدیریتی سه مانع موثر با بیشترین اندازه اثر در خصوصی سازی ورزش کشور شناخته شدند. چون بعضی از عوامل و موانع مشترک می باشند در تبیین هر یک از این موارد هر دو حالت (عوامل و موانع) را در نظر می گیریم.
عوامل مدیریتی با اندازه اثر 802/0 بیشترین تاثیر را در بین عوامل موثر بر خصوصی سازی ورزش و با اندازه اثر 259/0 سومین مانع در بین موانع تاثیر گذار بر روند خصوصی سازی ورزش کشور بود. به نظر می رسد عوامل مدیریتی ازنظر متخصصان یکی از مهم ترین عوامل در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در ورزشی قهرمانی کشور است. ایجاد زمینه لازم و به عبارتی عدم وجود این عوامل در ساختار ورزش قهرمانی کشور از مشکلاتی است که روند خصوصی سازی ورزش کشور از آن رنج می برد (محرم زاده و همکاران، 1394). عوامل مدیریتی به دلیل مکمل بودن برای سایر فعالیت ها از اهمیت بالایی نسبت به سایر عوامل برخوردار است. عوامل و موانع مدیریتی فراروی خصوصی سازی ورزش که در مقالات مربوط به این مطالعه فراتحلیل شناسایی شدند عبارت اند از: رقابت غیرمستقیم دولت با بخش خصوصی، وجود مشکلات زیرساختی برای واگذاری ورزش به بخش خصوصی، ضعف تصمیم گیری در نهادهای مرتبط، فقدان راهبرد و برنامه ریزی مدون در عرصه ورزش و خصوصی سازی ورزش، فقدان سیستم نظارتی قوی به منظور کنترل امور مرتبط با خصوصی سازی ورزش، نگرش اقتدارگرایانه و از بالا به پایین نگاه کردن به خصوصی سازی (وجود ساختارهای بوروکراسی)، واگذاری بخش های زیانده به بخش خصوصی توسط دستگاه های دولتی، نداشتن متولی خصوصی سازی در حوزه ورزش، ضعف مدیریت بخش خصوصی، نگاه جانبی و حاشیه ای مسئولان به ورزش، پایین بودن اعتماد به مدیران بخش خصوصی، فقدان نهادها و حکومت های محلی قوی به منظور تصدی امور ورزشی واگذارشده، فقدان تعامل بین دستگاه های متولی ورزش و موازی کاری ها، عدم استفاده از کارشناسان و متخصصان در امور خصوصی سازی، فقدان تعامل بین دستگاه ها، موازی کاری ها و عدم توانمندی بخش غیردولتی در مقایسه با بخش دولتی، فقدان راهبرد و برنامه ریزی مدون در عرصه ورزش و خصوصی سازی اماکن ورزشی، ضعف مهارت های مدیریتی و اجرایی در برگزاری مسابقات ورزشی و کنترل تماشاگران، نبود کارشناسان فنی، باتجربه و تحصیلکرده ورزشی (علمی و عملی) در اداره کردن مکان های ورزشی، مشکلات مدیریتی و تأمین امنیت در اماکن ورزشی خصوصی، عدم استفاده و بهره وری مناسب از امکانات موجود اماکن ورزشی در بخش تربیت بدنی و ورزش، عدم استفاده صحیح از زیرساخت های اماکن ورزشی (مثل آب، برق، گاز) و سیستم های گرمایشی و سرمایشی، وجود نگاه کوتاه مدت، نتیجه گرا و غیرتخصصی در مدیریت باشگاه های حرفه ای کشور و نیز نبود راهبرد و برنامه ریزی مناسب در عرصه خصوصی سازی (امیری و همکاران،1392؛ محرم زاده و همکاران، 1394و کشاورز و همکاران، 1394). با ایجاد سیستم یکپارچه مدیریتی، ایجاد ثبات مدیریتی در فدراسیون های ورزشی می توان بر بسیاری از عوامل دیگر تأثیرگذار در سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی ازجمله عوامل مالی و اقتصادی، عوامل تبلیغاتی و بازاریابی و حقوقی و قانونی تأثیرگذار بود. عدم ثبات مدیریتی بر تصمیم گیری مدیران ورزشی جهت انعقاد قرارداد با بخش خصوصی که به توسعه ورزش قهرمانی می انجامد تاثیر سوء دارد. در فدراسیون های ورزشی قرارداد های بخش خصوصی پس از پایان دوره مدیریت به نوعی فسخ شده تلقی می شوند (دلدار، شهپر توفیق و باقری، 1395). با این شرایط، سرمایه گذاران بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری در این محیط بی ثبات و ناامن ندارند. زمینه ایجاد این عوامل و برطرف کردن موانع موجود می تواند تأثیر بسزایی در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته باشد. (کشاورز، فراهانی، موسوی جهرمی و فرازیانی، 1393). یکی از موارد عدم ثبات مدیریت در باشگاه ها را می توان در باشگاه های فوتبال ایران مشاهده کرد. به عنوان مثال، دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به عنوان پرطرفدارترین باشگاه های کشور، از شروع مسابقات لیگ برتر فوتبال و در طول 12 دوره برگزاری کشور، 12 مدیرعامل را به خود دیده اند. با توجه به این رقم می توان برآورد نمود که هر مدیرعامل به طور میانگین حدود یک سال برای مدیریت و برنامه ریزی در فوتبال کشور فرصت داشته است (علیدوست قهفرخی و همکاران،1392). عدم ثبات مدیریت در نهادهای ورزش کشور باعث می شود تا مدیران نگرشی کوتاه مدت به مسائل داشته باشند و باعث می شود تا مدیران فرصت کافی برای برنامه ریزی نداشته باشند و درنتیجه، از برنامه ریزی های بلندمدت به دور بمانند. موضوع دیگر این است که این امکان وجود دارد مدیران جدید باشگاه های مذکور، تعهدی را برای اجرای برنامه مدیران قبلی احساس نکنند و خود به تدوین برنامه ای جدید بپردازند (امیری، نیری، صفاری و دلبری راغب ،1391). یکی دیگر از عوامل مدیریتی نبود قوانین کاربردی در این زمینه می باشد. در زمینه تدوین قوانین منسجم و کارآمد پیرامون مسئله خصوصی سازی باشگاه های حرفه ای در کشور، مجلس شورای اسلامی عملکرد قابل قبولی نداشته است؛ به طوری که با گذشت بیش از 10 سال از بحث واگذاری باشگاه های حرفه ای، هیچ مصوبه ای در این مورد به تصویب مجلس نرسیده است. با این حال، دولت نیز نتوانسته است با ارائه لایحه های مناسب به حل مسائل و مشکلات موجود در این زمینه کمک چندانی کند (قره خانی، احسانی، کوزه چیان، خبیری، فولادی حیدرلو و نوبخت، 1390). به نظر می رسد دولت با تشکیل کمیته ای در وزارت ورزش و جوانان به منظور بررسی جوانب مختلف امر و تهیه لوایح مؤثر و کارآمد قصد دارد این ضعف را پوشش دهد و در جهت جبران کاستی های گذشته گام بردارد. از آنجا که مشکلات مدیریتی گریبانگیر باشگاه های ورزشی به ویژه فوتبال شده است، فراهم نمودن شرایط لازم برای حل موانع مدیریتی باشگاه ها از گام های مهم در راه خصوصی سازی است. در واقع، رفع موانع و مشکلات موجود در این زمینه منجر به ثبات باشگاه ها و جذابیت آنها برای بخش خصوصی و درنهایت، موفقیت خصوصی سازی باشگاه های کشور خواهد شد. بدون تغییر ساختار مدیریتی باشگاه های ورزشی و رفع مشکلات آنها نمی توان به توسعه ورزش و درنتیجه، حضور بخش خصوصی چندان امید بست (دلدار و همکاران،1395).
نتایج نشان داد که سایر عوامل با اندازه اثر 782/0 دومین عامل تاثیرگذار بر خصوصی سازی ورزش می باشد. سایر عوامل شامل نیروی انسانی متخصص و تفکر راهبردی می باشد. مقوله منابع انسانی به عنوان مفهومی کلیدی ازجمله ضروری ترین اقداماتی است که در سازمان ها و درحوزه مدیریت منابع انسانی مطرح است. امروزه انسان، عامل پیشرفت و تحول در سازمان ها محسوب می شود تا جایی که پایه توسعه اقتصادی و افزایش توان اقتصادی کشورها بسته به استفاده و به کارگیری نیروی انسانی است. انسان به عنوان قلب سازمان، محور هر نوع برنامه فردی، اجتماعی و سازمانی می باشد و منابع انسانی درسازمان ها تنها منبعی است که کمیاب بوده و به راحتی قابل تکثیر توسط سایر سازمان ها نیست. عملکرد و بازدهی سازمان ها بستگی به دارایی های مشهود و نامشهود آنها دارد و این دارایی ها معیار مناسبی برای ارزش گذاری آنها محسوب می شوند .منابع انسانی جزو دارایی های نامشهود هستند و میزان بهره وری منابع انسانی بی شک نقش بسزایی در ایجاد ارزش سازمانی ایفا می کند. (طالب پور، میرزازاده، شجیع و علیزایی ، 1397). ازاین رو، توسعه منابع انسانی درتمامی طرح های توسعه بخشی و ملی، اولویت ویژه ای دارد. نیروی انسانی دارای ویژگی های بی نظیر تخصص، مهارت، تحصیلات، تجربه وشخصیت است که نشان دهنده درجه و کیفیت آن درهرسازمان است. امروزه با توجه به کمبود منابع و از سوی دیگر رقابتی بودن محیط کسب و کار، استفاده بهینه از منابع به خصوص سرمایه های انسانی متناسب با شرایط پویای محیط یکی از ضرورت ها و مسائل مهم می باشد (رضوی و طالب پور، 1397). محرم زاده و همکاران (1394) نبود افراد و کارشناسان فنی و توانمند در حوزه خصوصی سازی ورزش و علیزاده و هنری (1390) ضعف نیروی انسانی در خصوصی سازی ورزش را از جمله چالش های اجرایی خصوصی سازی ورزش در شهرستان ها گزارش کردند. عسکرزاده و حیدرنژاد (1390) بر اهمیت توانمندسازی نیروی انسانی به منظور توسعه بهتر خصوصی سازی ورزش تأکید کردند. همچنین تحقق اهداف سازمانی مستلزم تدوین راهبردهای مناسب و دقیق است. در فضایی که یک اشتباه یا تصمیم نادرست و نسنجیده مدیران ممکن است به شکست دائمی سازمان شان منجر شود، داشتن راهبرد، به خصوص راهبرد رقابتی، اجتناب ناپذیر است و آنچه ممکن است برای سازمان ها مزیت رقابتی خلق کند، تفکر راهبردی اثربخش است (بهمنی چوب بستی، زارع و عیسی آبادی، 1398). تفکر راهبردی اثربخش مکملی برای برنامه ریزی راهبردی و رویکردی مناسب برای راهبری سازمان است که به مقابله نظام مند با معضلات، درک فرصت ها، تخصیص بهینه منابع کمیاب و دستیابی به نتایج موردنظر رهبران سازمان کمک می کند. تفکر راهبردی اثربخش یکی از ابزارهای این نوع مدیریت به منظور هدایت توسعه منابع انسانی در راستای راهبردها و چشم انداز سازمانی است (کریمی و عباسی، 1396). به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از علت های مهم در موفق نبودن برنامه ریزی های مختلف، نبود توجه جامع و کامل نبودن بررسی ها برای برنامه ریزی است که براین اساس، لزوم انجام برنامه ریزی راهبردی مشخص می شود. داشتن تفکر راهبردی کمک می کند که مسئولان و دست اندرکاران ورزش کشور قبل از اجرای فرایند خصوصی سازی، به صورت کاملاً حساب شده و با درنظرگرفتن ابعاد مختلف موضوع اقدام به این امر کنند تا خصوصی سازی ورزش با کیفیت بالاتری انجام شود (احمدی، امیرتاش و صفانیا، 1397).
نتایج نشان داد که رسانه و تبلیغات با اندازه اثر740/0 سومین عامل تاثیرگذار بر خصوصی سازی ورزش می باشد. رسانه ها با توجه به گستردگی خود و ظرفیت زیادی که در تأثیرگذاری و نفوذ بر افکار عمومی دارند، به عنوان یک عامل اساسی قبل از خصوصی سازی ورزش باید مورد توجه قرار گیرند. رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ واﻗﻌﻲ از فوائد خصوصی سازی ورزش، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎى ﮔﺴﺘﺮده در ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻧﺒﻮه و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﺑﻪ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ کنند. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ رﺳﺎﻧﻪ ها و مردم با موضوع خصوصی سازی ورزش ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻋﻤﻴﻖ در ﺧﺼﻮص این کار ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب، موجب ﺟﻠﺐ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ سرمایه گذاران خصوصی در بخش ورزش می شود. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و تبلیغات مربوط به خصوصی سازی ورزش ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ طور ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای آﮔﺎﻫﻲ افراد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎى خصوصی سازی ورزش اﻓﺰاﻳﺶ می دﻫﻨﺪ (احمدی و همکاران، 1397). یکی از ابزار رسانه و تبلیغات برای خصوصی کردن ورزش، ایجاد شبکه خصوصی ورزش است. می توان اذعان کرد که برخوردار بودن از شبکه خصوصی که تمامی برنامه های تولیدی آن بر مباحث ورزشی و توسعه آن در جامعه تأکید دارند، نقش مهمی برای فرهنگ سازی مناسب درراستای موضوع خصوصی سازی ورزش ایفا و می تواند به موفقیت هرچه بیشتر خصوصی سازی در ورزش کمک کند (کشاورز و همکاران، 1393). باینبریچ و ایوب[10] (2017) در پژوهشی به بررسی خصوصی سازی فوتبال کشور عربستان پرداختند و گزارش کردند که چگونگی سازماندهی امور مربوط به خصوصی سازی ورزش، به ویژه فوتبال به عنوان محبوب ترین رشته ورزشی در این کشور، می تواند موضوع پیچیده ای باشد که باید بسترهای مختلفی ازجمله تبلیغات و رسانه ها را به عنوان یک عامل مهم برای آن درنظر گرفت. امیری و همکاران (1391) معتقدند که رسانه ها با نمایش برنامه هایی می توانند مردم را نسبت به خصوصی سازی ورزش هرچه بیشتر ترغیب کنند. این برنامه ها عبارت اند از:1- تهیه برنامه هایی پیرامون تجارب موفق اداره ورزش از سوی مردم در گذشته در سایر کشورها؛ 2- تهیه برنامه هایی برای انتشار و گسترش اندیشه های نو به منظور تنویر افکار عمومی در برابر خصوصی سازی ورزش؛ 3- تهیه برنامه هایی به منظور ترغیب شهروندان به روی آوردن به رشته های مختلف ورزشی؛ 4- رسانه ای کردن همه رشته های ورزشی و نه فقط فوتبال؛ 5- تهیه برنامه هایی برای برطرف کردن نگرانی جامعه از اجرای خصوصی سازی. رسانه های جمعی کشور می توانند با جلب مشارکت بخش خصوصی و خصوصی سازی در ورزش این موارد را در کانون توجه بیشتر قرار دهند و با تدبیر هوشمندانه به چاره جویی و به کارگیری سازوکارهای ایجابی به رفع آنها بپردازند. رسانه های جمعی از طریق کارکردهای اجتماعی، اطلاعاتی، فراغتی و احساسی شامل فرهنگ سازی، ایجاد مشارکت اجتماعی، ایجاد ارزش ها و نقش های اجتماعی، بسیج مردم، القای فکر، اطلاع رسانی، نظارت بر محیط، انتقال میراث اجتماعی و فرهنگی، آموزش و پرورش، سرگرم سازی، درمان روانی و ایجاد همبستگی؛ توانایی و ظرفیت بسیاری برای تغییر بینش، نگرش، احساس و رفتار ذی نفعان خصوصی سازی ورزش شامل شهروندان، بخش خصوصی و دولت در حوزه ورزش کشور را دارند.
همچنین نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی- اجتماعی با اندازه اثر 721/0 چهارمین عامل در بین عوامل موثر بر خصوصی سازی ورزش کشور می باشد. موانع اجتماعی– فرهنگی فراروی خصوصی سازی ورزش عبارت اند از: رواج اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی، فقدان فرهنگ و تفکر مناسبی از برون سپاری و خصوصی سازی، پایین بودن انگیزه حامیان مالی به منظور فعالیت در حوزه خصوصی سازی در ورزش، عدم آشنایی توده مردم و مدیران ورزشی با مفاهیم مرتبط با خصوصی سازی ورزش، فقدان مطالعات کافی در حوزه خصوصی سازی ورزش، کمبود تبلیغات در زمینه خصوصی سازی ورزش، بی توجهی مردم نسبت به ورزش کردن برای پیشگیری از بیماری ها. عدم فرهنگ سازی مناسب نسبت به بخش خصوصی ورزش، ازجمله مهمترین موانع پیش روی فرایند خصوصی سازی از بعد فرهنگی هستند که با اصلاح آن می توان امیدوار بود که به فرهنگ خصوصی سازی در جامعه بیشتر توجه شود. امیری و همکاران (1392) در پژوهش خود با عنوان «تبیین و اولویت بندی موانع فراروی خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش» نشان دادند که یکی از موانع اصلی فراروی خصوصی سازی ورزش از منظر صاحبنظران دانشگاهی و مدیران اجرایی، موانع فرهنگی واجتماعی هستند. گاردم، گیل و هایهورست[11] (2017) در نتیجه پژوهشی که در آن به بررسی نقش خصوصی سازی ورزش در مناطق شمال غربی کانادا پرداختند، اشاره کردند که فرایند خصوصی سازی ورزش می تواند تأثیرات متعددی در منطقه شمال غربی داشته باشد و دراین زمینه، به پیش زمینه های فرهنگی و اجتماعی از جمله تبلیغات در رسانه ها باید توجه جدی شود. موانع اجتماعی– فرهنگی فراروی خصوصی سازی ورزش نیز منحصر به کشور ما نیستند. نتایج برخی مطالعات نشان می دهند که فقدان عزم و اعتقاد کافی نسبت به خصوصی سازی در بنگلادش (محقق، 1389) و نگرش منفی نخبگان و مردم نسبت به خصوصی سازی در کشورهای تایلند، تاجیکستان و هند (بهرام نژاد، 1386 و مهدوی، 1383) مهمترین موانع فراروی خصوصی سازی در این کشورها هستند.
همچنین نتایج نشان داد عوامل سیاسی- حقوقی- قانونی با اندازه اثر 706/0 پنجمین عامل در بین عوامل و دومین مانع خصوصی سازی ورزش با اندازه اثر 270/0 می باشد. مرادی چالشتری، صابونچی و فروغی پور (1390) معتقدند که به دلیل وجود موانع قانونی در قوانین خصوصی سازی کشور (اصول 44 و 139 قانون اساسی) و تضادهای قانونی و حقوقی مختلف موجود در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، صنعت ورزش مانند دیگر صنایع از تأثیرات فزاینده سرمایه گذاری خارجی بی بهره مانده است. فراهم نبودن شرایط لازم برای سرمایه گذاری و ناکافی بودن تسهیلات اعطایی ویژه از سوی دولت به بخش خصوصی مثل برق و گاز از جمله موانع حقوقی و قانونی می باشد. امیری و همکاران (1391) موانع سیاسی- حقوقی فراروی خصوصی سازی ورزش کشور را موارد زیر می دانند: 1- استفاده دولت از ورزش به عنوان یک ابزار سیاسی؛ 2- تبدیل عرصه ورزشی کشور به منبعی درآمدزا برای عده ای خاص؛ 3- وجود محدودیت های سیاسی برای واگذاری ورزش به بخش خصوصی؛ 4- واگذاری های سودآور به افراد خاص (وابستگان تصمیم گیرندگان)؛ 5- فقدان سازوکارهای قانونی و آیین نامه های اجرایی لازم؛ 6- خلاها و ابهامات قانونی؛ 7- نبود تناسب و هماهنگی برنامه های خصوصی سازی با قوانین کار، بیمه و مالیات. همچنین در برخی تحقیقات، فقدان قوانین روشن و نارسایی قوانین موجود به عنوان مانع حقوقی فراروی توسعه تعاونی ها در عرصه ورزش قلمداد شده است (امیری و همکاران، 1392). برخی مطالعات نشان داده اند در کشورهایی مانند کانادا، ایتالیا و کویت نیز استفاده دولت از شرکت های دولتی به عنوان یک ابزار سیاسی در زمره مهمترین موانع سیاسی فراروی خصوصی سازی ورزش محسوب می شود (مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 1388). کشوری مانند مالزی نیز مانند ایران به دلیل رابطه گرایی شدید در واگذاری ها با مانع مهمی بر سر راه خصوصی سازی مواجه است (حیدری کردزنگنه، 1388). پاداش (1388) و عالی پور (1385) به نبود سیاست و برنامه مشخص به منظور هدایت امر خصوصی سازی و علیدوست قهفرخی (1389) به نبود اطمینان متقابل بین دولت و بخش خصوصی و وجود برخی عوامل سیاسی در عزل و نصب مسئولان به عنوان مهم ترین موانع خصوصی سازی ورزش ایران اشاره کردند. محمدی مغانی و همکاران (1395) معتقدند اعتماد متقابل بین ملت و دولت و بخش خصوصی، ثبات در سیاست های دولت، عزم ملی و اعتقاد راسخ سیاسی اقتصادی و وجود سیاست ها و برنامه های مشخص می توانند برخصوصی سازی ورزش تاثیرگذار باشند. همچنین معتقدند باید بین کلیه اجزای نظام سیاسی انسجام و همبستگی وجود داشته باشد و این انسجام و همبستگی از مردم و تمامی گروه های موجود در کشور به نظام سیاسی واگذار شده باشد. پیشنهاد می شود نسبت به ساماندهی بسترهای سیاسی– حقوقی- قانونی مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش نیز اقدام شود که از جمله آنها می توان به برطرف کردن موانع قانونی واگذاری باشگاه های ورزشی، ایجاد قوانین و مقررات لازم به منظور خصوصی سازی ورزش، برطرف کردن ابهامات قوانین و مقررات در حوزه خصوصی سازی ورزش، تصویب آیین نامه های اجرایی مناسب به منظور خصوصی سازی ورزش، متناسب کردن برنامه های خصوصی سازی با قانون کار، بیمه، مالیات و...، مقابله با مخالفت مسئولان سازمان ها و نهادهای ورزشی دولتی با خصوصی سازی، واگذاری بخش های سود ده ورزش به بخش خصوصی، نگاه غیرسیاسی به حوزه ورزش و خصوصی سازی در این حوزه، رعایت حق پخش تلویزیونی و منافع بخش خصوصی، رعایت حق مالکیت معنوی (کپی رایت)، برخورد با مافیای اقتصادی در بخش ورزش کشور و به ثبت رساندن عضویت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه ها در اداره ثبت شرکت ها اشاره کرد.
همچنین نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی با اندازه اثر 510/0 ششمین عامل در بین عوامل و اولین مانع با اندازه اثر 438/0 بر خصوصی سازی ورزش در کشور می باشد. موانع اقتصادی فراروی خصوصی سازی ورزش شامل فقدان امنیت سرمایه گذاری در کشور، فقدان مشوق های مالی و مالیاتی به منظور تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در ورزش، عدم ثبات اقتصادی کشور، عدم توانایی مالی عامه مردم در استفاده از ورزش خصوصی، عدم برخورداری بخش خصوصی از تسهیلات دولتی، ترس از بیکاری منابع انسانی وابسته به مشاغل دولتی، فقدان دارایی های مناسب در باشگاه های حرفه ای، سطح بالای سرمایه گذاری مورد نیاز برای ساخت و خرید اماکن ورزشی، کمبود زمین و املاک مورد نیاز در داخل شهرها برای ساخت اماکن ورزشی هستند (امیری و همکاران، 1392). همچنین احمدی و نودهی (1399) معتقدند نبود امنیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش و عدم توانایی مالی مردم در استفاده از خدمات بخش های خصوصی، بزرگترین مانع اقتصادی خصوصی سازی ورزش می باشد. دارنده سرمایه هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری به دو موضوع اطمینان از سودآوری و اطمینان از عدم تعرض به سرمایه اش نیاز دارد (رهبر، 1386). محرم زاده و همکاران (1394) و نادریان جهرمی و مصلحی (1394) عدم حاکمیت منطق هزینه فایده در اماکن ورزشی خصوصی، هزینه بالای خرید تجهیزات اماکن ورزشی، ناتوانی در تأمین حقوق و دستمزد منابع انسانی، عدم توانایی مالی عامه مردم در استفاده از خدمات ورزشی بخش های خصوصی و عدم تمایل مردم به صرف هزینه برای امور ورزشی را بزرگترین موانع اقتصادی خصوصی سازی ورزش شهرستان ها بیان نمودند. کشاورز و همکاران (1393) معتقدند درصورتی که سیاست گذاری های اقتصادی در راستای ایجاد فضای باز و مبتنی بر آزادسازی اقتصادی به منظور دستیابی به بازارهای جدید و سرمایه گذاران جدید سرمایه های خارجی و فناوری نوین اقتصادی تعریف شود و اقداماتی در راستای افزایش ثبات اقتصادی صورت پذیرد، ریسک سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت و به تبع آن، جریان سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی کشور افزایش خواهد یافت. ازاین رو، تا زمانی که عوامل مذکور در ساختار اقتصادی کشور وجود داشته باشد، صنعت ورزش کشور نیز مانند دیگر صنایع متأثر از چنین فضایی خواهد بود و کل نظام اقتصادی کشور از تأثیرات فزاینده سرمایه گذاری های بخش خصوصی بی بهره خواهد ماند و پیشنهاد می کنند باید هرچه سریع تر اقتصاد کشور با مالکیت دولتی خداحافظی کند و انحصارها را بشکند و به دنبال ایجاد فضای رقابتی بر آن باشد. باتوجه به اهمیت زیرساخت های اقتصادی در جلب مشارکت بخش خصوصی، ایجاد بسترهای اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش و فراهم آوردن فضای مناسب از قبیل کاهش ریسک سرمایه گذاری، تضمین امنیت سرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای ساخت و خرید اماکن ورزشی الزامی است. کاشف و همکاران (1387) نیز در پژوهش خود، ناکافی بودن تسهیلات بانکی و هزینه بالای ساخت اماکن ورزشی را به عنوان دو مانع مهم در مسیر خصوصی سازی باشگاه ها بیان نمودند. همچنین نخستین گام درخصوصی سازی باشگاه های فوتبال رفع موانع اقتصادی باشگاه ها می باشد، چون باشگاه های فوتبال به علت محدودیت منابع درآمدی، درآمد قابل توجهی ندارند، دارای تراز مالی منفی می باشند و رفع موانع و مشکلات موجود در این زمینه باعث سودآوری باشگاه ها و جذابیت آنها برای بخش خصوصی و در نهایت، موفقیت خصوصی سازی باشگاه های فوتبال کشور خواهد شد. همچنین استقرار ساختار رقابتی در اقتصاد کشور، تأثیرات به سزایی را بر این صنعت خواهد گذاشت، زیرا ساختار اقتصادی معیوب کشور و مشکلات مربوط به آن، صنعت فوتبال و باشگاه های آن را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و بدون تغییر ساختار اقتصادی (برونگرایی، اندازه بازار، ساختار رقابتی) و رفع مشکلات آن نمی توان به رشد و توسعه اقتصادی باشگاه های فوتبال و درنتیجه، حضور بخش خصوصی چندان امید بست (مرادی چالشتری، مرادی، نوروزیان قهفرخی و جعفری، 2013). ایجاد ثبات اقتصادی، ارائه مشوق های مالی و مالیاتی برای تشویق بخش خصوصی، ایجاد تسهیلات دولتی کم بهره و بلندمدت، قرار دادن زمین و املاک مورد نیاز در اختیار بخش خصوصی و توانمندسازی بخش خصوصی می تواند راهگشای موانع اقتصادی خصوصی سازی ورزش کشور باشد.
درمجموع، می توان گفت در سازمان های دولتی علیرغم ابلاغ سیاست های خصوصی سازی، با یک جو مخالف این سیاست مواجه هستیم. بنابراین، بدون تغییر این فرهنگ و باورها، در رفع موانع موجود در اجرای سیاست های خصوصی سازی در ورزش به جایی نخواهیم رسید. لذا پیشنهاد می گردد مدیران و مسئولان حوزه ورزش کشور به رفع این موانع همت گمارند تا بتوان شاهد ارتقای مشارکت بخش خصوصی در همه سطوح ورزش کشور بود.
پیشنهادها
با توجه به یافته های تحقیق حاضر پیشنهاد می شود:
1- دولت محترم در تنظیم لوایح، دستورالعمل ها و مقررات مرتبط با اجرای سیاست های خصوصی سازی ورزش باید انعطاف پذیری لازم را داشته باشد.
2-از آنجا که موضوع خصوصی سازی از مباحث بسیار پیچیده و چندوجهی است، استفاده از مشاوران ورزشی- اقتصادی قوی و مجرب می تواند موجب تسریع در روند خصوصی شدن ورزش کشور شود.
3- دولت می تواند با کاهش دخالت در تصمیم گیری های مدیریتی و اجرایی روند خصوصی سازی به این فرایند کمک کند.
4- رفع مشکلات عمده در زمینه قانون حقوق مالکیت معنوی در کشور می تواند به توسعه روند خصوصی سازی کمک کند.
5- پرداخت وام های بلندمدت و نظارت دقیق بر عملکرد باشگاه ها، شرایط خصوصی سازی باشگاه ها را فراهم می کند و ورزش ایران هرچه سریعتر به سمت حرفه ای شدن گام بر می دارد.
6- شفافیت در اطلاعات مالی باشگاه ها می تواند باعث جذب سرمایه گذاران علاقمند شود و امکان خصوصی سازی را مهیا نماید.
در مجموع می توان گفت که جریان خصوصی سازی ورزش می تواند منجر به بهره وری هر چه بهتر اماکن ورزشی شود و تعداد استفاده کنندگان از این امکانات را افزایش دهد که این امر خود افزایش سلامتی و کاهش هزینه های درمان در جامعه را در پی خواهد داشت.
منابع
- آزادی، رسول؛ عیدی، حسین و امیری، سحر. (1393). «تحلیلی بر روند خصوصی سازی باشگاه های ورزشی ایران (شناسایی موانع و ارایه راه کارهایی برای آن)». همایش علمی انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران. دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
- احمدی، مجتبی و نودهی، محمد علی. (1399). «تحلیل عاملی مؤلفه های الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش در ایران». مجله مدیریت ورزشی. دوره 12، شماره 1، صص 201-222.
- احمدی، مجتبی؛ امیرتاش، علی‌محمد و صفانیا، علی‌محمد. (1397). «تحلیل عاملی مؤلفه‌های فرهنگی لازم قبل از خصوصی‌سازی ورزش». مطالعات مدیریت ورزشی. دوره 10، شماره 50، صص 37-62.
- امیری، مجتبی؛ نیری، شهرزاد؛ صفاری، مرجان و دلبری راغب، فاطمه. (1391). «رسانه و توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش کشور». فصلنامه پژوهش های ارتباطی. دوره 19، شماره 1، صص 9-38.
- امیری، مجتبی؛ نیری، شهرزاد؛ صفاری، مرجان و دلبری راغب، فاطمه. (1392). «تبیین و اولویت بندی موانع فراروی خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش». مدیریت ورزشی. دوره5، شماره 4، صص 83-106.
- بهمنی چوب بستی، اکبر؛ زارع، رضا و عیسی آبادی، مهدی. (1398). «تحلیل تأثیر تفکر راهبردی اثربخش در یادگیری سازمانی و سرمایه فکری کارکنان(مورد پژوهش: یکی از دستگاه های اجرایی استان قم)». فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری. دوره 9، شماره1، صص 33-44.
- بهرام نژاد، زهرا. (1386). «بررسی مقایسه ای روند خصوصی سازی در روسیه، چین، هند، بولیوی، لهستان و برزیل». بولتن جهان خصوصی سازی. شماره6، صص 42-48.
- پاداش، دنیا؛ سلطان حسینی، محمد؛ خبیری، محمد و فتحی، سعید. (1388). «تعیین و اولویت بندی عوامل مدیریتی و اجرایی مؤثر بر خصوصی سازی باشگاه های ورزشی با روش AHP». همایش بین المللی علم و فوتبال. آکادمی ملی فوتبال، تهران، صص 16-20.
- حیدری کرد زنگنه، غلامرضا. (1388). «راهکارهای ارتقای خصوصی سازی در ایران». پندار پارس. صص 102 -107.
- خسروی زاده، اسفندیار؛ بهرامی، علیرضا و حقدادی، عابد. (1393). «موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی». مجله مطالعات مدیریت ورزشی. دوره 6، شماره 24، صص 207-222.
- دلدار، ابراهیم؛ کارگر، غلامعلی و غفوری، فرزاد. (1395). «بررسی موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه های لیگ حرفه‌ای فوتبال کشور». مدیریت و توسعه ورزش. دوره 5، شماره 2، صص 53-68.
- دلدار، ابراهیم؛ شهپرتوفیق، آزیتا و باقری، قدرت الله. (1395). «بررسی موانع خصوصی‌سازی باشگاه های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران». مجله مطالعات مدیریت ورزشی. دوره 8، شماره 35، صص 97-118.
- رضوی، محمد حسین؛ چوپانکاره، وحید؛ اسمعیلی، محسن و افشاری، مصطفی. (1398). «تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار در خصوصی‌سازی باشگاه های حرفه‌ای فوتبال ایران». رویکردهایی نوین در مدیریت ورزشی. دوره 7 ، شماره 25، صص 81-92.
- رضوی، سید محمدجواد و طالب پور، مهدی. (1397). «تبیین نقش راهبردهای مؤثر بر توسعه منابع انسانی، میزان کارآفرینی سازمانی و توسعه سازمانی: مورد مطالعه کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور ایران». رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. دوره 6، شماره 20، صص 67-79.
- رهبر، فرهاد. ( 1386). «موانع سرمایه گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران». مجله تحقیقات اقتصادی. شماره 81، صص 111 –
- زارع، امین؛ بابائیان، علی؛ مرادی، غلامرضا و حسینی، سید عبدالرسول. (1393). «شناسایی و رتبه‌بندی چالش های موجود در روند خصوصی‌سازی باشگاه های فوتبال کشور براساس مدل PEST ». مجله مدیریت ورزشی. دوره 6، شماره 4، صص 575-593.
- سلطان حسینی، محمد؛ رضوی، سید محمدجواد و سلیمی، مهدی. (1396). «شناخت و اولویت بندی موانع خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران با رویکرد آنالیز چندمعیاره و کپلند». مجله مطالعات مدیریت ورزشی. دوره 9، شماره 41، صص 15-36.
- طالب پور، مهدی؛ میرزازاده، زهراسادات؛ شجیع، کیانوش و علیزایی، عمر. (1397). «تحلیل شکاف فرایندهای اصلی سرمایه انسانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی». فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع). سال دهم، شماره 4، صص 159-184.
- عالی پور، زهره. (1385). «فعالیت های خصوصی سازی در ایران گذشته، حال و آینده». مجموعه مقالات همایش ملی سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، صص 263-283.
- علیدوست قهفرخی، ابراهیم. (1389). «تحلیل موانع پیاده سازی سیاست های کلی اصل 44 در ورزش حرفه ای جمهوری اسلامی ایران». رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، صص 12-33.
- علی دوست قهفرخی، ابراهیم؛ جلالی فراهانی، مجید؛ گودرزی، محمود و نادران، الیاس. (1392). «تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر اجرای سیاست‌هایی کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه‌ای ایران». مطالعات مدیریت ورزشی. دوره 5، شماره 20، صص 79-96.
- عسکرزاده، مریم و حیدرنژاد، صدیقه. (1390). «بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در ورزش استان خوزستان. مطالعات مدیریت ورزشی». دوره 3، شماره 12، صص 61-74.
- عسکریان، فریبا و صدقی، شبنم. (1393). «بررسی موانع سرمایه‌گذاری خصوصی در ورزش استان آذربایجان شرقی». مدیریت و توسعه ورزش. دوره 3، شماره 1، صص 69-81.
- قره خانی، حسن؛ سیف پناهی، جبار و فولادی حیدرلو، شهرام. (1394). «طراحی مدل موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران». فصلنامه مدیریت راهبردی ورزش و جوانان. دوره 7، شماره28، صص 55-66.
- قره خانی، حسن؛ احسانی، محمد؛ کوزه چیان، هاشم؛ خبیری، محمد؛ فولادی، سودابه و نوبخت، فرزاد. (1390). «بررسی مهم ترین موانع اقتصادی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران». شماره 9، صص 125-138.
- کاشف، میرمحمد؛ جعفری، علی محمد و احمدی، اژدر. (1387). «بررسی موانع و مشکلات موجود در رابطه با اصل 44 قانون اساسی در ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه های خصوصی شهر اصفهان». چکیده مقالات ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی کیش، صص 14-17.
- کشاورز، لقمان، فراهانی، ابوالفضل؛ موسوی جهرمی، یگانه و فرازیانی، فاتح. (1394). «عوامل تاثیر گذار بر رفتار بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای و ارائه الگو». مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. دوره 2، شماره 4، صص 45-56.
- کشکر، سارا و سلیمانی، مجتبی. (1391). «نقش برنامه خصوصی سازی بر توسعه ورزشهای همگانی از دیدگاه کارشناسان». پژوهش های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش. دوره 1، شماره 2، صص 99-104.
- کریمی، جواد و عباسی، همایون. (1396). «تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران ». مطالعات مدیریت رفتار ورزشی، دوره 4، شماره 2، صص 21-28.
- محرم زاده، مهرداد؛ غایب زاده، شهروز و توکلی انگوت، سخاوت. (1394). «بررسی چالش های اجرایی خصوصی سازی اماکن ورزشی در ورزش شهرستان ها». پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی. سال پنجم، شماره 10، صص 73-84.
- محمدی مغانی، حجت و قره خانی، حسن. (1397). «طراحی و تبیین مدل نقش اقتصادی دولت در فرآیند خصوصی سازی ورزش ایران». مجله مدیریت ورزشی. دوره 10، شماره 2، صص 367-385.
- محمدی مغانی، حجت؛ کاشف، سیدمحمد؛ هنری، حبیب و قره خانی، حسن. (1395). «تحلیل عاملی نقش سیاسی دولت در اجرای سیاست خصوصی‌سازی صنعت ورزش». رویکردهایی نوین در مدیریت ورزشی. دوره4، شماره 13، صص 61-72.
- محقق، محمدجواد. (1389). «الزامات خصوصی سازی و تجربه خصوصی سازی در برخی کشورها». جهان خصوصی سازی، شماره 1، صص 10-22.
- مند علیزاده، زینب و هنری، حبیب. (1389). «بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش به عنوان حوزه ای میان رشته ای». فصلنامه میان رشته ای در علوم انسانی. دوره دوم، شماره 2، صص 113-136.
- مرادی چالشتری، جواد؛ مرادی، محمدرضا؛ نوروزیان قهفرخی، سهیلا و جعفری، اکرم. (1392). «بررسی موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران». مدیریت ورزشی. دوره 5، شماره 2، صص 129-147.
- مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد. (1388). «چالش ها و الزامات خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی». مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد. صص143-163.
- مهدوی، عبدالحمید. (1383). «بررسی فرایند خصوصی سازی در توسعه ورزش کشور و روش های آن». سازمان تربیت بدنی، مرکز ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور. صص24-56.
- نصیرزاده، عبدالمهدی و رضایی، شمس الدین. (1397). «ضرورت تجزیه و تحلیل محیطی (SWOT) واگذاری باشگاه های فوتبال ایران (مطالعه موردی: باشگاه های استقلال و پرسپولیس)». پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 7، شماره1، صص 105-115.
- نادریان جهرمی، مسعود و مصلحی، لیلا. (1394). «بررسی ابعاد اجتماعی خصوصی سازی نهاد ورزش (مورد مطالعه : اماکن ورزشی خصوصی شده شهر اصفهان)». پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش. دوره 7، شماره4، صص 23-32.
- نوغانی دوخت بهمنی، محسن و میر محمد تبار، سیداحمد. (1396). فراتحلیل: مبانی و کاربردها. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد
- هومن، حیدرعلی. (1392). راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی. تهران: انتشارات سمت
- Bainbridge, S., & Ayub, A. (2017). “How Saudi Arabia plans to privasite its sports teams”. Available at: https://www.lawinsport.com/articles/item/howsaudi-arabia-plans-to-privatise-its-sports-teams [Accessed 17 May 2017].
- Beltratti, A., Bortolotti, B., Caccavaio, M. (2016). “Fiat Privatization: "The Non-Tradable Share Reform and Stock Market Fundamentals in China”. Bocconi University.
- Dick, We, Olivier, Fe. (2010). “Step-by-step privatization, methods and samples”. Translated by Management Studies and Planning. Etrat Publishing, Spring Print.
- Gardam, K., Giles, A. R., & Hayhurst, L. M. C. (2017). “Understanding the privatisation of funding for sport for development in the Northwest Territories: A Foucauldian analysis”. International Journal of Sport Policy and Politics, 9(3): 541-555.
)