نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، ایران(نویسنده مسئول)
2 کارشناس ارشد حقوق بین الملل، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
چکیده
مربیان ورزشی دارای نقش مهمی در مراقبت، حفاظت و آگاهی بخشی به ورزشکاران برای انجام مسابقات ورزشی و رعایت قواعد مناسب برای رقابت سالم میان ورزشکاران هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت حقوقی مربیان ورزشی با تکیه بر مقررات دیوان بینالمللی داوری ورزش می‌باشد. این تحقیق از نوع مروری و به لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع کتابخانه‌ای است. روش تجزیه داده‌ها نیز از نوع توصیفی – تحلیلی است. یافتههای پژوهش نشان می دهند که این مرجع داوری یکی از نهادهای شبه قضایی در سطح بینالمللی است که وظیفه آن حلوفصل دعاوی ورزشی از جمله مسائل حقوقی مربیان ورزشی است. بدلیل اهمیت مراقبت از سلامت جسمی و روانی ورزشکاران، جلوگیری از وارد شدن صدمه به ورزشکاران، بررسی اصل تناسب در رقابت ورزشکاران و آمادگی کافی آنان در مسابقات ورزشی، مسؤولیت حقوقی مربیان ورزشی یکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق ورزشی و اهدف دیوان بینالمللی داوری ورزشی است. این نهاد حقوقی از سازوکارهایی نظیر میانجی‌گیری برای بررسی مشکلات حقوقی مرتبط مربیان ورزشی بهره می برد.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Legal Liability of Sports Coaches Within The Framework Of The Rules of The International Court of Arbitration For Sport
نویسندگان [English]
- AFSHIN JAFARI 1
- Hedayatollah Derakhshan 2
1 Ph.D., Associate Professor, Faculty of Law and Social Sciences, Payame Noor University, Iran
2 Master Degree in International Law, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]
Sports coaches have an important role to play in caring for, protecting and educating athletes about sports competitions and following the proper rules for healthy competition among athletes. The purpose of this study is to investigate the legal liability of sports coaches based on the rules of the International Court of Arbitration for Sport. This research is of review type and in terms of data collection is of library type. The method of data analysis is descriptive-analytical. The research findings show that this arbitration authority is one of the quasi-judicial institutions at the international level, whose task is to resolve sports cases, including the legal issues of sports coaches. Due to the importance of taking care of athletes 'physical and mental health, preventing injuries to athletes, examining the principle of fitness in athletes' competition and their adequate preparation in sports competitions, the legal responsibility of sports coaches is one of the important issues in sports law and the goals of the International Court of Justice. Judging is sports. This legal entity uses mechanisms such as mediation to investigate the legal problems related to sports coaches.
کلیدواژه‌ها [English]
- Sports Law
- International Court of Arbitration for Sport
- International Law
- Responsibility of Sports Coaches
مسئولیت حقوقی مربیان ورزشی در چارچوب مقررات دیوان بینالمللی داوری ورزش
افشین جعفری[1]
هدایت‌الله درخشان[2]
تاریخ دریافت مقاله: 27/4/1400
تاریخ پذیرش مقاله:24/7/1400
مقدمه
امروزه نقش ورزش در جوامع مختلف و در سطح بینالملل، امری انکار‌ناپذیر است و بخش بزرگی از مردم به شیوه‌های گوناگون در قالب شخص حقیقی و حقوقی در آن فعالیت دارند؛ چنان که هر کدام دارای وظایفی هستند و بر این اساس ممکن است برای آنها مسئولیت‌هایی به وجود آید (زارع و همکاران، 1395: 17). به عبارت دیگر، ورزش به مثابه مقوله‌ای فراگیر و جهانی، از قدرت سازماندهی و نفوذ فراوانی برخوردار می‌باشد؛ به گونه‌ای که عنصر رقابت و مسابقه در کنشهای ورزشی سبب پدیدار گشتن نظام داوری و تدوین قوانین حقوق ورزشی گوناگون شده است (گودفری[3]، 2009: 90). با توجه به تعدد و تنوع رشتههای ورزشی، طرح دعاوی و همچنین سر برآوردن مسائل و مشکلاتی که باعث دور شدن اصل رقابت و جوانمردی از روح ورزش شده، دادگاهها و مقررات متعددی نیز تشکیل شده است که هرکدام به نوبه خود درصدد به حداقل رساندن تخلفات ورزشی و همچنین ایجاد سازوکار حقوقی مدونی برای مقابله با تخلفات و جرایم ورزشی هستند. اعتبار «دیوان بینالمللی داوری ورزش» باعث شده تا سالیانه حدود 400 پرونده جهت رسیدگی به این دیوان ارجاع شود (وکیل و اسکندری، 1394: 10). البته باید در نظر داشت که حدود 200 پرونده از آمار یاد شده، پروندههای سنگین و حساسی هستند که از دیدگاه رسانهها و افکار عمومی مورد توجه بیشتری قرار میگیرند که در این میان بیش از 30 درصد از شکایات و تخلفات به دوپینگ مربوط میشود (همان). همچنین طبق آمار ارائه شده در بولتن سال 2021 که به تازگی منتشر شده است، موارد متعددی از اختلافات مربوط به المپیک 2020 توکیو و اتحادیه فوتبال اروپا نیز به این پرونده‌ها اضافه شده که یا رسیدگی شده و یا در حال رسیدگی هستند (رودنبرگ[4]، 2018: 28).
جدول 1: آمار عملکرد دیوان بین المللی داوری ورزش طبق گزارش رسمی دیوان
|
سال عملکرد |
دادرسی عادی |
دادخواست‌ها |
رسیدگی ویژه |
رسیدگی به مسائل دوپینگ |
میانجیگری |
ارائه مشاوره |
جمع |
|
1986 |
1 |
|
|
|
|
1 |
2 |
|
1987 |
5 |
|
|
|
|
3 |
8 |
|
1988 |
3 |
|
|
|
|
9 |
12 |
|
1989 |
5 |
|
|
|
|
4 |
9 |
|
1990 |
7 |
|
|
|
|
6 |
13 |
|
1991 |
13 |
|
|
|
|
5 |
18 |
|
1992 |
19 |
|
|
|
|
6 |
25 |
|
1993 |
13 |
|
|
|
|
14 |
27 |
|
1994 |
10 |
|
|
|
|
7 |
17 |
|
1995 |
2 |
8 |
0 |
|
|
3 |
13 |
|
1996 |
4 |
10 |
6 |
|
|
1 |
21 |
|
1997 |
7 |
11 |
0 |
|
|
2 |
20 |
|
1998 |
4 |
33 |
5 |
|
|
3 |
45 |
|
1999 |
8 |
24 |
0 |
|
1 |
1 |
34 |
|
2000 |
5 |
55 |
15 |
|
0 |
1 |
76 |
|
2001 |
10 |
32 |
0 |
|
2 |
0 |
44 |
|
2002 |
9 |
66 |
8 |
|
1 |
3 |
87 |
|
2003 |
61 |
46 |
0 |
|
1 |
2 |
110 |
|
2004 |
9 |
252 |
10 |
|
2 |
0 |
273 |
|
2005 |
9 |
185 |
0 |
|
3 |
4 |
201 |
|
2006 |
17 |
175 |
12 |
|
3 |
0 |
207 |
|
2007 |
22 |
230 |
0 |
|
1 |
0 |
253 |
|
2008 |
26 |
276 |
9 |
|
4 |
2 |
317 |
|
2009 |
25 |
245 |
0 |
|
4 |
5 |
279 |
|
2010 |
49 |
244 |
5 |
|
6 |
0 |
304 |
|
2011 |
71 |
294 |
0 |
|
1 |
|
366 |
|
2012 |
62 |
301 |
11 |
|
4 |
|
378 |
|
2013 |
58 |
349 |
0 |
|
4 |
|
411 |
|
2014 |
68 |
349 |
10 |
|
6 |
|
433 |
|
2015 |
88 |
410 |
0 |
|
3 |
|
501 |
|
2016 |
100 |
458 |
28 |
13 |
10 |
|
609 |
|
2017 |
111 |
461 |
0 |
0 |
12 |
|
584 |
|
2018 |
116 |
463 |
15 |
5 |
7 |
|
606 |
|
2019 |
107 |
493 |
0 |
5 |
4 |
|
609 |
|
2020 |
129 |
811 |
0 |
8 |
9 |
|
957 |
|
جمع کل |
1253 |
6281 |
134 |
31 |
88 |
82 |
7869 |
(منبع: CAS, 2020)
تأسیس نهادهای حقوقی بینالمللی نشانگر پیچیده شدن مناسبات ورزشی و فاصله گرفتن از این واقعیت است که ورزش و اداره امور آن، امری ساده و راحت می باشد (مک‌لارن[5]، 2001: 379). به همین دلیل ایجاد سازوکار حقوقی و تدوین مقررات بینالمللی نیازمند آگاهی ورزشکاران، مربیان، دست‌اندرکاران و عوامل ورزشی است که هر یک بر اساس وظایف خود، نقشی را بر عهده میگیرند. در واقع، ناآگاهی از قوانین و خلأ در این زمینه میتواند تبعات نامطلوبی برای ورزش در پی داشته باشد. آگاهی از قوانین حقوقی ورزش که اغلب تحت تأثیر قوانین فرامرزی است، یک ضرورت حرفه‌ای شاغلان ورزش می‌باشد (شهبازی و برلیان، 1397: 34). گفتنی است که برخی کشورهای صاحب صنعت ورزشی جهت ترویج و توسعه ورزشهای بومی در کشورشان و دستیابی به اقتصاد پایدار و ترویج فرهنگ خود در جهان، ورزش را نیازمند تصویب قواعد و مقررات جهانی برای داوری در پروندههای حقوق ورزشی دانسته‌اند و تلاش برای یکسان کردن قوانین حقوقی را در اولویت قرار داده‌اند (بین[6] و همکاران، 2019: 106). ضمن اینکه صنعت ورزش با رویکرد ورزشهای تجاری و توسعه باشگاه‌های خصوصی، راهاندازی لیگ‌های معتبر در رشتههای مختلف ورزشی، قراردادهای مالی با بازیکنان، مربیان و داوران، ایجاد باشگاه‌های مختلف آماتور و حرفه‌ای در رشتههای مختلف و برگزاری مداوم مسابقات به دلیل بروز حوادث ناشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی برای ورزشکاران، نیروهای متخصص و آگاه به حیطه وظایف و اختیارات خود را می‌طلبد (نادران و سمیه، 1393: 51). بنابراین در اداره امور ورزشی هم از حیث مدیریتی و هم از حیث مطالعه و آگاهی قوانین، ضرورت وجود مدیران حقوقی احساس میشود؛ بدین معنا که آنها بتوانند با درک شرایط، مطالعه قوانین جدید و همچنین سازگار کردن ورزش داخلی کشورها با قوانین بینالمللی در زمینه حقوق ورزشی، از بروز خسارات علیه ورزشکاران جلوگیری نمایند و یا اینکه در صورت طرح دعاوی، بتوانند حقوق پایمال شده افراد مرتبط با ورزش را بازپس گیرند (لو[7]، 2017). همه این عوامل در نهایت باعث جذابیت ورزش، تشویق تماشاگران برای دنبال کردن امور ورزشی و همچنین برقراری روح جوانمردی و عدالت صورت میگیرد.
از سوی دیگر، ورزش امروزه یکی از عوامل اصلی برای آشنایی فرهنگها با یکدیگر، کاستن از آلام بشری، ترویج صلح و نوع‌دوستی و همچنین ترویج اصل رقابت سالم در بخشهای مختلف جامعه برای رسیدن به آمال بشری است. به همین دلیل است که ورزش کردن نه فقط حرکات فیزیکی، بلکه نوعی آموزش به شمار می آید که از منظر اجتماعی کردن افراد نیز مفید است (نوابخش و جوانمرد، 1388: 135). بنابراین چنین تأثیر عمیقی که از سوی ورزش بر جای میماند، بدون داشتن قوانین مدون، نهادهای حقوقی اثرگذار، دست‌اندرکاران آموزش‌دیده و آگاه تبدیل به یک امر ناسالم در جامعه جهانی میشود. به همین دلیل تلاشهای متعددی صورت میگیرد تا سازوکارهای حقوقی برای مقابله با تخلفات و جرایم ورزشی به صورت اصول مدون تشکیل شود. به عنوان مثال، ورزش فوتبال امروزه یکی از اثرگذارترین و گستردهترین ورزشها در جهان است که در جوامع صنعتی و در حال توسعه بهعنوان یکی از ابزارهای مهم برای توسعه فرهنگی در نظر گرفته میشود (نادریان جهرمی، 1391: 21). با این استدلال که ترویج ورزش و تماشای رشتههای مختلف ورزشی به نوبه خود باعث شکلگیری فرهنگ خاصی در میان مردم جهان شده است که حتی از منظر یکنواختی باعث ایجاد همبستگی جهانی و کنشهای واحدی نیز می گردد. در صورتی که چنین رویداد بشری بدون داشتن قوانین و مقررات حقوقی به پیش برود، تغییرات فرهنگی منبعث از آن نیز کارساز نخواهد بود و به ابزاری برای دشمنی و خصومت و رقابت ناسالم تبدیل میشود.
با توجه به مشکلات و تخلفاتی که در حوزه ورزش در نقاط مختلف جهان رخ داده بود، زمینههای لازم برای شکلگیری نهادی بینالمللی برای حل این اختلافات ضروری به نظر میرسید. در اوایل دهه 1980 اختلافات ورزشی رو به فزونی گذاشته بود و همین جریان‌ها، کمبود یک مرجع بینالمللی برای رسیدگی به این اختلاف‌ها را بیش از پیش مطرح کرد. در سال 1981 با انتخاب خوان آنتونیو سامارانش به عنوان رئیس جدید «کمیته بینالمللی المپیک» اوضاع فرق کرد. وی ایده تأسیس یک مرجع قضایی را مطرح نمود. یک سال بعد در جلسه «کمیته بینالمللی المپیک»[8] در رم، یک قاضی با نام میبای که در آن زمان عضو «دیوان بینالمللی دادگستری لاهه»[9] بود به عنوان مدیر «گروه بررسی و آمادهسازی دادگاه ورزشی» برگزیده شد و چندی بعد «دیوان داوری ورزش»[10] تأسیس شد. علت دیگری که باعث ایجاد «دیوان داوری ورزش» شد، لزوم رسیدگی فوری به پروندههای ورزشی بود، چراکه اگر این موارد را به دادگاههای معمولی ارجاع می‌دادند تا مدت ها برای حل مشکل باید زمان سپری میشد. حامی مالی «دادگاه عالی ورزش»، «کمیته بینالمللی المپیک است» و با اعلام رسمی این کمیته در سال 1983 بود که «دیوان بینالمللی داوری ورزش»[11] در 30 ژوئن سال 1984 با رهبری «میبای» و «شوار» آغاز به کار کرد. قوانین این دادگاه با آنچه امروزه وجود دارند، تاحدی فرق داشت (شورای اختلافات ورزشی، 2006)
سران «دیوان بینالمللی داوری ورزش» در تعریف این مؤسسه بینالمللی می‌گویند: «دیوان حکمیت ورزش یک مؤسسه مستقل از سازمانهای ورزشی است که خدماتی را به منظور تسهیل در رفع اختلاف‌ها در ورزش از طریق حکمیت، داوری و وساطت ارائه می‌کند و دارای قوانینی است که ورزش بینالملل به آن احترام می‌گذارد. این دیوان هم اکنون دارای 300 داور متخصص در قوانین ورزشی از 87 کشور مختلف جهان است. دیوان بینالمللی داوری ورزش وظیفه دارد به طور قانونی اختلاف‌های ورزشی را برطرف سازد و احکام صادره از سوی این نهاد بینالمللی، حکم دادگاه را دارد. این نهاد بینالمللی جلسه‌های مشاوره فراوانی برای هر یک از طرفین دعوی برگزار و سعی می‌کند اختلاف‌ها را از طریق میانجیگری برطرف نماید. در واقع یکی از کارهای مهمی که اعضای دیوان بینالمللی داوری ورزش قصد دارند آن را بزرگ جلوه دهند، جلسه‌های مشاوره بین طرفین اختلاف است. ضمن اینکه دیوان بینالمللی داوری ورزش، دادگاههای موقتی را برای بازی‌های المپیک، بازی‌های کشورهای مشترک‌المنافع یا دیگر رقابتهای معتبر جهانی برپا می‌کند تا به مشکلات و اختلاف‌های احتمالی، خیلی سریع پایان دهد. این دادگاه بر اساس ماهیت هر نوع بازی، قوانین ارجاع اختلاف‌ها را با توجه به شرایط آن تدوین می‌کند. دفتر اصلی «دیوان بینالمللی داوری ورزش» در لوزان سوئیس است (کولوسی و کاران[12]، 2013: 28). البته دو دفتر دیگر نیز در سیدنی و نیویورک دارد (دانشگاه جورج میسون، 2006).
در سال 1999 بود که کدهای جدیدی به مقررات این دیوان اضافه شد تا مشکلات احتمالی کمتر شود- البته جهت حلوفصل منازعات مربوط به صدمه و خسارت، «دادگاه حکمیت عادی» مورد استفاده قرار میگیرد (کوچ[13]و همکاران، 1994: 71). با این حال، تأسیس این نهاد حقوقی بینالمللی به دنبال خود، پیامدها و آثاری به دنبال داشته است که به مهمترین آنان پرداخته میشود.
اولین چالش به بینالمللی بودن و یا نبودن دادگاه مذکور مرتبط است. توضیح اینکه حقوق ورزشی دارای ماهیتی بینالمللی است، زیرا تمامی افراد و سازمانهای ورزشی با وجود فعالیت‌های ملی، هدف بینالمللی را دنبال میکنند که به علت تفاوت ساختارهای حقوقی هنوز تعریف جامعی از حقوق ورزش جهانی وجود ندارد و تنها حوادث و پرونده‌ها با توجه به یک سری اصول پذیرفته شده قانونی و براساس چهارچوب سیستم‌های قانونی دولت‌ها بررسی میشود. بیش از دو دهه دادگاهها درگیر تحلیل و بررسی چارچوب حقوقی برای رخدادها و پروندههای ورزشی اعم از داخلی و بینالمللی و سایر موارد بوده‌اند که دانستن آنها برای مربیان ورزشی و حقوق‌دانان ورزشی الزامی است، زیرا حفظ اصل استقلال ورزش و در عین حال جلوگیری از هرج و مرج و بروز جرم یا تخلف در آن دو چندان اهمیت دارد و از جهتی با وجود تلاش برای تثبیت قوانین ورزشی اجرای آن در کشورها معضل دیگری است (لووری[14]، 2015: 5).
در پروندههای ورزشی گاهی تشخیص نوع حقوقی یا کیفری بودن آن بسیار دشوار است، زیرا در ورزش اصل رضایت پذیرفته شده و در عین حال شکلگیری رویه قضایی بیشتر از پروندههای ورزشی ناشی از تصمیم‌گیری‌های «دیوان بینالمللی داوری ورزش» است که به عنوان حقوق ورزشی به تایید بیشتر کشورها رسیده است. فدراسیونهای بینالمللی و قاره‌ای، نمونه اعلای سازمانهای بینالمللی هستند. محرومیت‌ها و تنبیهاتی که برای اجرا نکردن تصمیمات این سازمان‌ها اتخاذ میشود، باعث گردیده تصمیمات آنها از سوی کشورهای عضو تا حد زیادی رعایت شود. برای نمونه میتوان به تعلیق فوتبال ایران اشاره کرد که باعث تغییرات حقوقی زیادی در ساختار فدراسیون فوتبال شد. این نهادهای بینالمللی دارای نهادهای حل و فصل اختلافات و رسیدگی به تخلفات حوزه ورزش نیز هستند (آریانفر، 1394: 107). موقعیت دیوان همچنین توسط کنوانسیون اروپایی مربوط به شناسایی شخصیت حقوقی سازمانهای بینالمللی غیردولتی مورد شناسایی قرار گرفته است. اگر شخصی از رأی صادره توسط دیوان ناراضی باشد میتواند به دادگاههای سوئیس که در حوزه قضایی مقر دیوان قرار دارند تحت شرایط محدودی و براساس بند 2 ماده 190 قانون فدرال سوئیس در رابطه با حقوق بینالملل خصوصی شکایت کند (بلک شو[15] و همکاران، 2003: 67). در نتیجه مربیان ورزشی باید در مورد مسئولیتهای حقوقی و دیوان حکمیت بینالمللی اطلاعات لازم را داشته باشند.
شرایط احراز صلاحیت دیوان بین المللی داوری ورزش به گونه ای است که طرفین در دیوان بینالمللی داوری ورزش باید به صورت کتبی توافق کنند که این توافق یا به صورت فوری است و یا در قالب قرارداد، اساسنامه و حتی میتواند به صورت قوانین سازمان یا وزارتخانه ظاهر شود که طرفین از قبل توافق میکنند که داوری در هر منازعه را به دیوان بینالمللی داوری ورزش ارجاع دهند. حتی میتوانند توافق کنند که بعد از بروز اختلاف به دادگاه حکمیت ورزشی متوسل خواهند شد. داوران بدین ترتیب انتخاب میشوند که حکمیت به هیئتی متشکل از سه داور گفته میشود که هریک از طرفین داور خود را از فهرست دیوان بینالمللی داوری ورزش انتخاب میکنند. با تعیین شدن دو نفر از داورها، سومین نفر که رئیس هیئت خواهد بود، توسط دادگاه انتخاب میشود. در هر صورت اگر طرفین موافق باشند و «دیوان بینالمللی داوری ورزش» چنین تشخیص دهد، ممکن است یک نفر داور تعیین گردد که این به طبیعت و اهمیت موضوع بستگی دارد. داورها باید مستقل باشند؛ به این معنی که هیچ ارتباطی با طرفین نداشته و در دعوی نیز هیچ نقشی نداشته باشند (دانشگاه جرج واشنگتون[16]، 2016).
با در نظر گرفتن این مسائل، مسئولیت حقوقی مربیان ورزشی در رشتههای مختلف ورزشی از منظر مقررات بینالمللی داوری ورزش بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای حقوقی بینالمللی همواره محل بحث بوده است. در این پژوهش با هدف بررسی مسئولیت حقوقی مربیان ورزشی، به دلایل و ضرورتهای ترویج اصول حقوقی ورزشی در میان مربیان ورزشی پرداخته میشود. با پذیرش این فرضیه که مسئولیت حقوقی مربیان ورزشی در چارچوب مقررات دیوان بینالمللی داوری ورزش به عنوان یکی از عوامل توسعه ورزش و ترویج اصل مسئولیتپذیری عوامل ورزشی در نظر گرفته میشود، محقق درصدد بررسی مسئولیت حقوقی مربیان ورزشی از منظر دیوان بینالمللی داوری ورزشی بوده است.
روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نوع مروری است. روش گردآوری داده‌ها، از نوع کتابخانه‌ای و روش تجزیه داده‌ها از نوع توصیفی- تحلیلی است. برای این منظور نیز از ابزار فیش‌برداری و تهیه چک‌لیست بهره گرفته شد. سعی بر آن بوده است تا با شناسایی دقیق منابع موجود در کشور اعم از کتب حقوقی مرتبط با موضوع، مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط با بحث و همچنین قوانین و مقررات داخلی و سایت‌های اینترنتی از جمله پرتال جامع علوم انسانی، پس از تهیه چک‌لیست و فیش‌برداری از منابع یافت‌شده، به گردآوری اطلاعات پرداخته شود و در نهایت، با تجزیه و تحلیل منطقی به جمع‌بندی مطلوب رسید.
یافتههای پژوهش
«دیوان بینالمللی داوری ورزشی» در زمینههای مختلفی از جمله: قصور مربیان ورزشی در حیطه محافظت از ورزشکاران؛ عدم مراقبت کافی از ورزشکارانی که در زمینه ورزشهای وزنی فعالیت میکنند و عدم تمرین و مشاوره مناسب باعث مشکلات جسمی و روانی برای آنان میشود؛ ترغیب ورزشکاران به استفاده از مواد نیروزا که منجر به دوپینگی شدن ورزشکار میشود- که بیش از 30 درصد پروندههای ارجاعی به دیوان بینالمللی داوری ورزشی را شامل میشد؛ عدم آگاهی نسبت به قوانین محافظت از ورزشکاران؛ بروز حادثه برای ورزشکاران هنگامی که تحت تعلیم مربی ورزشی هستند و همچنین دخالت در امور مدیریتی و مواردی که به صورت مستقیم در حیطه اختیارات مربیان ورزشی نیست، از جمله مواردی است که میتواند با عنوان تخلف در نظر گرفته و در صورت شکایت، پرونده به دیوان بینالمللی داوری ورزش ارجاع داده شود (کانپله[17] و همکاران، 2013). دیوان نیز با استفاده از کارشناسان متخصص و با تحقیق و تفحص از تخلف صورت گرفته، اقدام به برگزاری جلسات رسیدگی مینماید. در این میان، بسته به اینکه نوع و میزان تخلف به چه میزان باشد، از ابزارهایی نظیر میانجی‌گیری، تنبیه، جرایم مالی، ممنوعیت از فعالیت ورزشی و همچنین محرومیتهای کوتاه‌مدت و بلندمدت اقدام مینماید.
مرجع تجدیدنظر پس از اعتراض طرفین به رأی صادره نیز روشن است. در موارد محدودی مانند نداشتن صلاحیت قضایی، رعایت نکردن قوانین اولیه دادرسی مثل نداشتن حق حضور در محاکمه یا منطبق نبودن با رویه معمولی، توسل قضایی به دادگاه مرکزی سوئیس مجاز است (ردجولی[18]، 2011: 34). البته اصولاً جلسه استیناف در «دیوان بینالمللی داوری ورزش» توسط یک داور و یا هیئت سه نفره داوری که از فهرست 264 نفره داوران دیوان داوری ورزش انتخاب شدهاند، اداره خواهد شد و معمولاً تجدیدنظرخواهی از آرای نهادهای ورزشی و مسائلی همچون نقل‌و‌انتقالات، غرامت و اختلافات مرتبط با مسائل انضباطی و همچنین مقررات مبارزه علیه دوپینگ انجام میشود. با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر مقررات دیوان بینالمللی داوری ورزش، سازوکارهای حقوقی منبعث از آن در حیطه مسئولیت مربیان ورزشی و نحوه اِعمال این قانون مورد توجه قرار میگیرد. با وجود این، چرخه رسیدگی به اختلافات صورت گرفته در عرصه فعالیت مربیان ورزشی در دیوان بینالمللی داوری ورزشی به صورت زیر قابل طرح است:
شکل 1: فلوچارت سازوکار رسیدگی به تخلفات مربیان ورزشی
(منبع: دیویس[19]، 2018؛ والش[20]، 2013)
البته در صورت اعتراض به آرای صادره نیز سازوکارهایی در نظر گرفته شده است. مربیان ورزشی به لحاظ وظیفه خطیر و پرمسئولیت پرورش و تربیت ورزشکاران دائماً در معرض استرس، تنش و خطرات گوناگون قرار دارند. صدمات و لطمات جسمی و روانی به ورزشکاران آماتور و غیرحرفه‌ای به ویژه در ورزش‌هایی که با درگیری فیزیکی شدید توأم است مانند بوکس، کاراته، تکواندو و ... موجب شده است که اهمیت نقش مربیان ورزشی در کاهش و یا جلوگیری از اینگونه خسارات بیش از گذشته به چشم آید. برخی از این صدمات در رقابتهای ورزشی طبیعی است و مطابق نظر اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان ورزشی و حتی حقوق‌دانان، جزئی از این گونه ورزشها محسوب میشود (دیویس، 2018). لذا اثبات تقصیر مربیان ورزشی به دلیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و ...، در مراجع ذی‌صلاحِ پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه، میسر نیست یا به سختی قابل اثبات است. مضافاً اینکه، ورود اشخاص حقیقی به اماکن ورزشی و ثبت‌نام در ورزش خشن و توأم با درگیری فیزیکی شدید، به معنای پذیرش کلیه مخاطرات ناشی از حوادث قابل پیش‌بینی و یا قبول احتمال وقوع آن در هنگام تمرین و یا رقابتهای ورزشی است (والش، 2013). در واقع ورزشکار مورد اشاره با پذیرش خطرات ناشی از عملیات اینگونه ورزشهای سخت و خشن، به ورزش مورد علاقه خود مبادرت مینماید و این در حالی است که در صورت وقوع هرگونه حادثه ناشی از عملیات ورزشی مانند نقص عضو، جراحت و ...، هیچگونه مسئولیتی متوجه مربیان ورزشی نیست و از این حیث در مراجع قضاییِ صالحه قابل پیگرد نمی باشد. هر چند این نظریه میتواند تا حدودی قابل قبول باشد، اما بدان معنا نیست که مربیان ورزشی را در بروز حوادث ناشی از عملیات ورزشی مطلقا مبری از مسئولیت خواهند بود، زیرا مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه هر مربی در هنگام پرورش و تربیت ورزشکاران این است که با اعمال مراقبت و محافظت در حد معقول و متعارف، از ایجاد خطرات احتمالی و یا قابل پیش‌بینی جلوگیری نماید. ضمن اینکه، مربیان ورزشی را میتوان به دلیل قصور و کوتاهی در برخی از وظایف مرتبط با ورزش در حال تعلیم به ورزشکاران مسئول دانست (لویس و تیلور[21]، 2014: 44). مسائل مرتبط با مسئولیت ناشی از بروز حادثه در سه حالت قابل بررسی است که در شکل 2 ارائه شده است.
اصرار بیش از حد مربیان به ورزشکاران مصدومی که به طور کامل از جراحات مصدومیت قبلی رها نشده‌اند به منظور حضور آنان در میادین و رقابتهای ورزشی، میتواند زمینه بروز حوادث جبران‌ناپذیری برای این گونه ورزشکاران فراهم نماید و یا اصرار به اینکه ورزشکار تحت تعلیم بدون رعایت موارد ایمنی مانند استفاده از کلاه مصوب، ضربه‌گیر و ... به مبارزات تمرینی مبادرت نماید از جمله مواردی است که در صورت بروز حادثه، مری مسئول بوده و تقصیر وی نیز عادتاً قابل تحمل و اغماض نخواهد بود. هر چند مربیان ورزشی در صورت تقصیر مسئول هستند و در این زمینه باید پاسخگو باشند، ولی جبران خسارت وارده توسط اینگونه افراد مستلزم شرایطی است:
1- مربی ورزش در انجام مراقبت و محافظت به میزان قابل توجهی قصور نموده باشد؛ بدین معنا که تقصیر وی عادتاً قابل تحمل و اغماض نباشد؛
2 - حوادث ناشی از عملیات ورزشی، در اماکن ورزشی که مطابق قوانین و مقررات موضوعه تعریف شدهاند صورت بگیرد. حوادث ناشی از عملیات ورزشی را که در غیر از اماکن ورزشی صورت گرفته نمی‌توان به مربیان ورزشی منتسب نمود و آنها را از این حیث مسئول دانست؛
3- مربیان ورزشی، دارای تجربه و تحصیلات کافی در رشته تخصصی و از سوی مبادی ذی‌صلاح دارای کارت مربیگری باشند؛
4- تقصیر مربیان ورزشی اعم است از فعل مانند اصرار به حضور ورزشکاران مصدومی که هنوز سلامتی خود را بازنیافته‌اند و وادارکردن آنها به انجام فعالیت‌های ورزشی و ترک فعل مانند عدم آموزش صحیح و کافیِ ورزش موردنظر و یا عدم آمادهسازی بدنی ورزشکار تحت تعلیم (مک‌کان[22]، 2018 و اندرسون[23]، 2010).
شکل 2: انواع مسایل مرتبط با مسئولیت ناشی از بروز حادثه (منبع: یافتههای پژوهش)
بنابرآنچه گفته شد هرگاه مربیان ورزشی، وظیفه مراقبت و محافظت از ورزشکاران خود را در حد معقول و متعارف انجام دهند، هیچگونه تقصیری متوجه ایشان نیست و در صورت بروز حوادث ناشی از عملیات ورزشی، مسئولیتی از این حیث نخواهند داشت، اما در صورتی که در امور محوله خود نسبت به محافظت از ورزشکاران قصوری به خرج دهند، از طرف نهادهای گوناگون از جمله «دیوان بینالمللی داوری ورزش» وادار به پاسخگویی خواهند شد (لاک‌کنن[24]، 2020).
میان مسئولیت حقوقی مربیان در قبال ورزشکاران از حیث مسئولیت کیفری و مدنی تفاوتهایی وجود دارد. از جمله اینکه، اگر رفتارهای مربیان به نحوی باشد که بین خطای مربی و ایراد ضرر برای ورزشکار ارتباطی منطقی دیده شود (کاتوزیان، 1378: 40) در این صورت، نهادهای حقوقی ورزشی در داخل و حتی نهادهای بینالمللی نظیر «دیوان حکمیت ورزش» میتوانند نسبت به احقاق حقوق ورزشکاران اقدام و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. بدین ترتیب رفتارهای همراه با خطای اعم از عمدی و سهوی از منظر دیوان بینالمللی داوری ورزش میتواند مشمول مجازات تلقی شود. از این منظر، آنچه باعث مسئولیتپذیری مربیان ورزشی میشود، نتایج ناهنجار ورزشی نیست، بلکه عمد و یا قصور مربیان در انجام وظایف مربوطه است (آقایینیا، 1381: 61). بنابراین از نظر حقوقی و نهادهایی مانند «دیوان بینالمللی داوری ورزش»، مربیان نیز مسئولیت مراقبت از سلامت جسمی و روانی ورزشکاران را بر عهده دارند و نادیده گرفتن این مسئله، رافع مسئولیت آنان نیست.
در حیطه جسمانی نیز ورزشکارانی که توسط مربیان تحت فعالیت ورزشی هستند، دارای حقوق خاصی هستند که بی‌توجهی به آنان میتواند تبعات حقوقی برای مربیان در پی داشته باشد. به عنوان مثال، تهدیدات و خطراتی که ممکن است برای ورزشکاران رشتههای وزنی رخ دهد که همواره نیازمند کاهش وزن هستند (زنگنه، 1390: 44). در این صورت، بی مبالاتی مربیان و ناآگاهی آنان از قوانین که منجر به آسیبدیدگی ورزشکاران شود، میتواند تبعات و پیامدهای حقوقی برای آنان در پی داشته باشد. رسیدگی به چنین موضوعاتی در حیطه و صلاحیت «دیوان بینالمللی داوری ورزش» است.
همچنین استفاده ورزشکاران از داروها، انتخاب نوع و نحوه استفاده آنان نیز موضوع مهمی است که در صورت ایجاد خطر میتواند مسئولیت سنگینی برای مربیان ورزشی در پی داشته باشد، زیرا برخی عوارض برای ورزشکاران ممکن است همراه با مصرف داروهای غیرمجاز و مضر پدید آید (خزان و همکاران، 1390: 213). به همین دلیل در پارهای از مواقع ممکن است با بروز خطراتی برای ورزشکاران، با عاملان این شرایط مانند مربیان و مسؤولان ورزشی تیمها برخورد قانونی شود (فوگلهلم[25]، 1993: 375). در صورت وقوع چنین حوادثی از جمله قصور مربیان، ناآگاهی آنان از قوانین و همچنین عدم آگاهی ورزشکاران از سوی مربیان، «دیوان بینالمللی داوری ورزش» میتواند نسبت به حل مسئله ورود نماید. این ورود در وهله اول نیازمند ارجاع شکایات به این نهاد داوری بینالمللی و ارائه مستندات کافی است. در این صورت طرفین دعوی، این دیوان را مقصد پایانی اختلافات خود در زمینه ورزش تلقی میکنند (وکیل و اسکندری، 1394: 6).
با توجه به اینکه حوادث ورزشی بخش غیرقابل تفکیک فعالیت‌های ورزشی می‌باشد، آگاهی نسبت به وظایف افراد فعال در ورزش برای پیشگیری و کاهش آسیبهای حقوقی و عوامل مؤثر بر آن یک امر ضروری است. به همین سبب شناسایی عوامل تأثیرگذار بر افزایش دانش مسئولیت مدنی ورزشی افراد شاغل در حیطه ورزش مانند مربی، تماشاچی، ورزشکاران و داوران ورزشی یک ضرورت آموزشی تلقی می‌گردد (میرسلیمانی و همکاران، 1398: 17). ضمن اینکه فعالیت‌های ورزشی برای همه ورزشکاران اعم از مبتدی، حرفه‌ای، ماهر و آماتور، بالقوه متضمن خطرات بسیاری است. یکی از مهمترین عواملی که میتواند مانع از به فعل در آمدن بسیاری از این خطرها شود، حضور و نظارت مربی در صحنه فعالیت‌های ورزشی است. اگر این حضور باعث بروز خسارت برای ورزشکاران شود، حل آن نیازمند ارجاع دعاوی به «دیوان بینالمللی داوری ورزشی» است.
حضورمربیان ورزشی در فعالیت‌های ورزشی و مراقبت از ورزشکاران در دوره‌های ملی و یا پایین‌ترین باشگاه یا واحد ورزشی، امری اجتناب‌ناپذیر است که باید توأم با نظارت و دقت دائمی باشد (چلپی، 1386: 34). از نظر حقوقی، برخی مواقع مربیان در مورد حوادثی که از سوی ورزشکاران ناشی میشود، مسئول شناخته میشوند. تقصیری که میتوان به مربی نسبت داد نقص مراقبتی است که دادگاه این نقص را با توجه به مجاز بودن نوع فعالیت مربی و امکانی که وی در ممانعت از وقوع خسارت داشته است در مرحله نهایی می‌سنجد (گلنبی و همکاران، 1396: 12). ضمن اینکه مسئولیتهای قانونی مربیان در قبال ورزشکاران، اغلب مبنای مدنی و قراردادی پیدا می‌کند. مربیان ممکن است در قبال ورزشکارانی که در باشگاه شان عضویت دارند، ورزشکارانی که با تیم شان مسابقه دارند یا در ورزشگاه آنها مسابقه‌ای را برگزار میکنند و یا در قبال تماشاگران مسئولیت مدنی داشته باشند (جلیلیان و رومیانی، 1397). در این صورت برحسب قانون، انجام وظیفه و یا سر باز زدن از این مسئولیتها میتواند تبعات متفاوتی برای مربیان ورزشی در پی داشته باشد.
ضمن اینکه مسئولیت مربی از نظر حقوقی زمانی وارد حیطه کیفری می شود و نیازمند رسیدگی جدی است که از منظر مسئولیت کیفری، اعمال وی با اراده سوءنیت یا قصد مجرمانه صورت گرفته باشد (میرمحمد صادقی، 1393: 339). این استدلال برای مسئولیتآفرینی مربی در چارچوب مقررات دیوان بینالمللی داوری ورزش هنگامی قابل تسری است که ورزشکار (زیان‌دیده) نقش انفعالی اطاعتپذیری دارد. در این صورت، مربی همانند کارفرما مسؤول خسارت به بار آمده است؛ خواه زیان به ورزشکار برسد یا در اثر فعل او برای شخص ثالث ایجاد شود (کاتوزیان، 1378: 53). از نظر قانون‌گذار فرض بر این است که کلیه افراد جامعه که جامعه ورزشی نیز جزئی از آن محسوب میشوند، از تمامی قوانین و مقررات مطلع هستند و ادعای خلاف آن پذیرفته نمی‌شود. به عبارت دیگر، جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و هیچ کس نمی‌تواند به بهانه عدم اطلاع از قانون از مسئولیت مدنی و قانونی معاف شود هرچند که بتواند عدم آگاهی و اطلاع خود را به اثبات برساند (پورنقی و همکاران، 1395: 106). بسیاری از اتفاقات و حوادث ورزشی در اثر قصور در انجام وظایف ایجاد میشود و امروزه ثابت شده است که مسئولیتآور است. بدین ترتیب باید گفت با وجود شکلگیری نهادهای قانونی بینالمللی در حیطه رسیدگی به مسائل و مشکلات حقوقی میان مربیان و ورزشکاران و به طور مشخص، مسئولیت و اختیارات مربیان، وقت آن رسیده است که تحولی در نگرش و رفتار مربیان ورزشی نسبت به بروز آسیبهای ورزشی ایجاد گردد تا از آسیبها و نقص عضو و حتی مرگ در حین ورزش به راحتی نگذریم و زمینه وقوع چنین رخدادهایی در آینده کاهش یابد. در صورتیکه ورزشکاری بر اثر قصور یک شخص مسئول آسیب ببیند، مشارالیه باید پاسخگو باشد. به بیان دیگر، هر حادثه ای علتی دارد و علت مزبور میتواند مبنای ایجاد تقصیر باشد. در بسیاری از موارد علت وقوع حادثه، قصور مدیران فنی (مربیان و سرپرستان تیمها) و مدیران ستادی در انجام وظایفشان است که از نظر حقوق ورزشی مسئولیت بر عهده آن‌هاست (شکری، 1391: 31). به‌علاوه اینکه از جمله مهمترین وجوه مسئولیت قائل شدن برای مربیان ورزشی، تکالیف و وظایف آنها در مورد ایمنی اسباب و لوازم ورزشی است. طبق ماده 8 قانون مسئولیت مدنی، اگر اشخاصی وظیفه نظارت و مراقبت از دیگری را بر عهده داشته باشند، هرگونه کوتاهی و سهل‌انگاری و تسامح آنها را در مظان تقصیر قرار می‌دهد و مسئول عواقب آن شناخته خواهند شد. بررسی‌‌های میدانی نشان می‌دهد بروز بسیاری از حوادث و اتفاقات ورزشی ناشی از عدم آگاهی مربیان از حیطه وظایف و شاخص‌‌های مسئولیت مدنی در ورزش است.
شکل 3 بیانگر میزان و درصد جرایم و خطاهای ورزشی است که پروندههای مرتبط با آنها در «دیوان بینالمللی داوری ورزش» در حد فاصل سال‌های 2012-2019 بررسی شدهاند. همانطور که مشخص است، بخش عمده‌ای از علل این قبیل پرونده‌ها ناشی از قصور مربیان (46 درصد) می‌باشد که با در نظر گرفتن مورد مربوط به جهل مربیان نسبت به قوانین و جنبه‌های حقوقی (18 درصد) آشکار می‌گردد که بیش از نیمی از (64 درصد) موارد مربوط به مربیان است. این امر اهمیت مقوله آموزش و توجه به مربیان را نشان می‌دهد.
شکل 3: توزیع منشا و علل خطاها و جرایم ورزشی براساس پروندههای CAS در بازه زمانی 2012-2019
(منبع: دیوان بینالمللی داوری ورزش، 2020)
میانجیگری، ابزاری برای رسیدگی به مسائل حقوقی مربیان ورزشی است که از سوی «دیوان بینالمللی داوری ورزشی» دنبال میشود. بنابراین در این دیوان بهصورت تخصصی و ویژه، پروندههای مربوط به ورزشکاران مورد بررسی قرار میگیرد و تنها شرطی که بدین منظور باید رعایت شود این است که موضوع به ورزش مرتبط باشد (شعبانیمقدم و فراهانی، 1394: 40). درباره روند بررسی مسائل و مشکلات حقوقی درباره مربیان ورزشی باید گفت که میانجیگری، یک روند غیررسمی است که بر اساس تواقفنامه میانجیگری، هر یک از طرفین میتوانند با هدف حل و فصل اختلاف، با طرف مقابل به مذاکره بپردازند. این عمل با حضور نماینده این دیوان در امور میانجیگری منازعات ورزشی صورت میگیرد (شکری، 1391: 85). ضمن اینکه یکی دیگر از لوازم و شروط رسیدگی به پروندههای ورزشی مرتبط با عملکرد مربیان در امور ورزشی آن است که در صورت تأیید صلاحیت این دیوان داوری، باید تضمین شود که ورزشکاران یا سایر افراد مرتبط به شرایط ارجاع حکمیت وفادار باشند (شعبانیمقدم و فراهانی، 1394: 40). بنابراین در صورت ارتباط پرونده به «دادگاه بینالمللی داوری ورزش»، پذیرش رأی این نهاد برای میانجیگری و یا پایان بخشیدن به موضوع حائز اهمیت است. این امر نیازمند درک کامل طرفین دعوی در امور ورزشی است که از سوی کشورهای مختلف، فدراسیونهای ورزشی و دادگاههای داخلی مرتبط با امور ورزشی پذیرفته شده است.
به نظر میرسد هیچ نهاد دیگری به عنوان جایگزین دیوان داوری ورزش وجود ندارد که با سرعت و هزینه اندک بتواند اختلافات بینالمللی ورزشی را مورد حلوفصل قرار دهد. ورزش نیز همانند سایر موضوعات و مسائل اجتماعی امری اختلاف برانگیز و نیازمند بهرهگیری از سازوکارهای حل اختلافات و حرکت بر مبنای حقوق متقابل افراد و کسانی است که به نحوی از انحاء در امر ورزش مشارکت دارند. در این صورت اختلافات ورزشی را میتوان با روشهای سادهای مانند مذاکره مستقیم و یا ملاقات در حضور یک طرف ثالث حل نمود (شعبانیمقدم و فراهانی، 1394: 133). این رویکردی است که توسط «دیوان بینالمللی داوری ورزش» و بر مبنای قبول صلاحیت آن در رسیدگی به قصور و ناآگاهی مربیان ورزشی صورت میگیرد.
برای حل اختلافات موجود در مورد مربیان ورزشی نیازمند روش مناسبی هستیم (چرجی، 2013: 45). مهمترین راهکاری که «دیوان بینالمللی داوری ورزشی» برای حل اختلافات ورزشی از جمله اجرای قانون درباره مسئولیت مربیان که ناشی از قصور و جهل آنان نسبت به قانون باشد، انجام می‌دهد استفاده از روش میانجیگری است. انتخاب میانجیهای متخصص ورزش سبب میشود اختلافات با ارائه راه‌حلهایی که با روح ورزش سازگارند حل و فصل شوند (نیومارک، 2000: 45). پیش‌فرض «دیوان بینالمللی داوری ورزش» بر این استدلال استوار است که حتی جهل مربیان ورزشی نسبت به قوانین، رافع مسئولیت آنان در این زمینه نیست. استدلالی که در این زمینه مطرح میشود این است که یکی از مصالحی که مبنای مسئولیت شخص، نسبت به اعمال و رفتارهای دیگران قرار میگیرد این است که شخص نسبت به رفتار کسانی که با نظارت و هدایت او اقدام به انجام کاری میکنند یا قانون به وی محول نموده است، احساس مسئولیت کند (کاتوزیان، 1374: 225). مثالهای متعددی در این زمینه میتوان ارائه کرد. به عنوان مثال، هنگامی که یک مسابقه بین دو ورزشکار رزمی‌کار برگزار میشود که یکی از آنان تجربه بیشتری دارد و دیگری به تازگی وارد عرصه هنرهای رزمی شده است، در صورت وقوع حادثه برای ورزشکار مبتدی که نتیجه ناتوانی و ضعف او در برابر ورزشکار قوی بوده است، مربی مسئول است (طبیبی و مجیدی دستجردی، 1395: 90). بنابراین مسئولیت حقوقی مربیان و ورزشکاران نسبت به یکدیگر بیانگر این مسئله است که مربی مسئول خسارتی است که از سوی ورزشکار باتجربه بر ورزشکار مبتدی وارد کرده است. وقتی طرفین، دعوی خود را به مراجع بینالمللی از جمله «دیوان بینالمللی داوری» ارجاع دهند، مربی ورزشی میباید با وجود این مسئله که از ناتوانی ورزشکار تحت امر خود مطلع بوده، نسبت به اتفاقات رخ داده پاسخگو باشد. این رویه برای مسئولیتپذیر کردن مربیان در مقابل قصور، جهل نسبت به قوانین و در نهایت جلوگیری از آسیب رسیدن ورزشکاران صورت میگیرد.
مقررات مندرج در دیوان بینالمللی داوری ورزش به نحوی است که بتواند برای کاهش آسیبها و حوادث ناشی از مسئولیتگریزی مربیان و دست اندرکاران میانجیگری کند و اصل رقابت سالم را در رأس ورزش قرار دهد (مانلی[26] و همکاران، 2017: 11). در این صورت و در پرتو اصل میانجیگری، این دیوان وظیفه مشخص کردن مسئولیتها و حدود وظیفه افراد در امور ورزشی را بر عهده دارد (فراهانی و همکاران، 1391: 16). یکی از اهداف اصل میانجیگری، فراهم نمودن ابزاری برای اعضای خانواده بینالمللی ورزش به منظور حل اختلافات است که نه تنها فوری و آنی است، بلکه کم هزینه نیز باشد (شعبانیمقدم و فراهانی، 1394: 137). بهرهگیری «دیوان بینالمللی داوری ورزش» از اصل میانجیگری به معنای مسؤول تلقی کردن مربیان در همه امور ورزشی نیست، زیرا یکی از خاصیت اصلی ورزشها، رقابت کردن است و این رقابت گاهی میتواند شکل خشن داشته باشد و آسیبهایی نیز به ورزشکاران وارد سازد. در این صورت، اصل اجتنابناپذیری رقابت و خسارت در امور ورزشی میتواند مسؤلیت را از مربیان سلب کند. در این صورت مربیان تنها در حیطه وظایف خود از جمله مراقبت و حفاظت از ورزشکاران مسؤول شناخته میشوند و البته میتوانند در به حداقل رساندن صدمات و خسارات برای ورزشکاران قصوری نداشته باشند. این بدان معناست که اگر مربی در ارائه آموزش و مهارت به ورزشکار تحت امر خود از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده باشد، اما نظارت کافی و دقیقی برای مراقبت از آنان نداشته باشد، در این هیچ تردیدی در مسئولیت چنین مربی وجود ندارد (طبیبی و مجیدی دستجردی، 1395: 91).
روند حکمیت و ضمانت اجرای احکام صادره از «دیوان بینالمللی داوری ورزش»، به نحوی است که این نهاد حقوقی بینالمللی بر حفظ اسرار و دعاوی طرفین به عنوان یک اصل تأکید دارد. در حکمیت عادی، طرفین مجازند که با قانون حلوفصل منازعاتی که طرفین موافق باشند رسیدگی نمایند. در غیر این‌صورت و عدم‌موافقت طرفین، قانون سوئیس قابل اجرا می‌باشد. همچنین در برخی موارد، داوران از قوانین و مقررات کشور محل استقرار فدراسیون، پیروی میکنند. روند حکمیت معمولی محرمانه است و طرفین، داورها و کارمندان این دیوان موظف‌اند که هیچ اطلاعاتی را در مورد منازعه فاش نکنند. اصولا آرا منتشر نمی‌شود و قانون خاصی معین نکرده است که روش داوری در بررسی مجدد، باید محرمانه باشد؛ اما داورها و کارمندان دیوان وظایف مشابه در مورد محرمانه تلقی کردن وظایف خود دارند. مگر اینکه طرفین در مورد خلاف آن توافق نمایند که رأی ممکن است توسط دیوان منتشر شود. رأی اعلام شده توسط دیوان قطعی است و از لحظه‌ای که اعلام میشود برای طرفین لازم‌الاجرا است. به ویژه کنوانسیون نیویورک که موضوع آن تشخیص و اجرای آرای داوری خارجی است و تقریباً 111 کشور آن را امضا کرده‌اند که تاکید بر لازمالاجرایی این آرا دارد (برگر کی[27]، 2015: 15). شکل 3 روند رسیدگی به تخلفات ورزشی را در دیوان بینالمللی ورزش نشان می دهد:
شکل 3: فلوچارت رسیدگی به تخلفات مربیان ورزشی در CAS
(منبع: یافتههای پژوهش)
بحث و نتیجه‌گیری
با توجه به اهمیت پاسخگویی و مسئولیت در امور ورزشی، ارائه آموزشهای حقوقی برای مربیان ورزشی امری ضروری است. بی‌اطلاعی جامعه ورزشی از جمله مربیان ورزشی پیامدهای قانونی تخلفات و جرایم واقع در محیط‌های ورزشی بهدلیل عدم آموزش و نیز فقدان سازوکارهای اجرایی برای مشاهده عینی قوانین بینالمللی باعث شکلگیری تخلفات و جرایم ورزشی در حیطه امور مربیان ورزشی شده است. میتوان چنین نتیجه‌گیری نمود که ارائه تعاریف و مصادیق و انتقال آموزه‌های حقوقی و قانونی در زمینه ورزش و جنبه‌های بی‌احتیاطی در زمینه فعالیت مربیان ورزشی امری لازم و ضروری است، زیرا اکثر قریب به اتفاق مسئولیتهای مدنی مربیان ورزشی از طریق تقصیر غیرعمدی و آن هم از نوع بی‌احتیاطی صورت میگیرد. بنابراین روشن شدن مصادیق بی‌احتیاطی توسط «دیوان بینالمللی داوری ورزش» و اطلاع‌رسانی به فدراسیونهای ورزشی گام مؤثری برای پیشگیری از ضررهایی است که علیه مربیان و ورزشکاران شکل میگیرد. بیان مصادیق بی‌احتیاطی، وسیله مؤثری در جلوگیری از تحقق ضرر در عرصه فعالیت مربیان ورزشی است. بنابراین مسئله آموزش و آگاهی مربیان ورزشی حائز اهمیت فراوان است. گام بعدی برای مسئولیتپذیر کردن مربیان ورزشی، شناخت و آگاهی آنان از قوانین موجود درباره حراست و حفاظت آنان از وضعیت جسمی و روانی ورزشکاران، تشخیص دقیق آنان از مرز میان رقابت و خصومت در ورزش، پی بردن به ظرافتهای حقوقی در زمینه ارتباط با ورزشکاران تحت امر مربیان، تعامل حقوقی با نهادهای بینالمللی و همچنین سرپرستان و دست اندرکاران ورزشی است. علاوه بر این، اجرای این قوانین در داخل، باعث آشنایی مربیان ورزشی با ابعاد حقوقی مسئولیت خویش در سطح بینالملل نیز میشود. با توجه به بروز اختلاف ورزشی گسترده، اختلافات مالی و لزوم ارجاع این اختلافات به نهاد داوری ورزش، ضرورت آموزش و تفهیم قوانین حاکم و آیین‌نامه‌های انضباطی و حقوق افراد ورزشکار میتواند در جلوگیری از این مشکلات موثر باشد. همچنین برقراری انضباط در قلمرو هر رشته ورزشی از جهت وادار ساختن دست‌اندرکاران ورزش به اطاعت از تصمیمات و رعایت حدود و اصول فعالیت‌های ورزشی و شالوده اصول اخلاقی در جهت حفظ و صیانت ورزشکاران و هواداران از وقایع و صدمات پیش بینی نشده اهمیت دارد.
در پایان، شناساندن مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از طریق آموزشهای لازم، تعامل با فدراسیونها و وزارتهای مرتبط با ورزش در کشورهای مختلف، بهرهگیری از تجارب نهادهای داخلی در زمینه شناسایی، آسیبشناسی و مقابله با تخلفات مربیان ورزشی را می توان به عنوان راهکار برشمرد. به علاوه، لازم است که تفکیکی میان تقصیر عمدی و غیرعمدی مربیان ورزشی در حقوق ورزشی کشورها و نهادهای قضایی بینالمللی از جمله «دیوان بینالمللی داوری ورزش» صورت گیرد، زیرا تقصیر غیرعمدی از جمله ترک فعل مربیان ورزشی در شرایطی مانند اقدام ناجی غریق به ترک محل استخر شامل قصور مربیان ورزشی می شود و مشمول مقررات «دیوان بینالمللی داوری ورزش» خواهد شد (کاتوزیان، 1374: 193). همچنان که غفلت سهوی مربیان کوهنوردی و سنگنوردی در مواقعی که طناب را برای ورزشکار مهیا نمیسازند و یا از وسایل پوسیده استفاده میکنند و باعث سقوط وی و خسارت یا حتی مرگ میشوند، مشمول قاعده ترک فعل میشود و مستوجب پاسخگویی مربیان در «دیوان بینالمللی داوری ورزش» است.
منابع
- آریانفر، ح. (1394). «دیوان حکمیت ورزش CAS». فصلنامه تربیت‌بدنی. دانشگاه تهران، شماره 110، صص 27-30.
- آقایینیا، ح. (1381). حقوق ورزشی. چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات میزان
- پورنقی، ا.؛ فراهانی، م. و کلیشمی، غ. (1395). «مطالعه تطبیقی الگو‌های مختلف بیمه ورزشی کشورهای منتخب و ایران". رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. دوره 4، شماره 13، صص 99-114.
- جلیلیان، ف. و رومیان، م. (1397). «مسئولیت مدنی در جامعه ورزشی در حقوق موضوعه ایران». فصلنامه علمی- حقوقی قانون. دوره 2، شماره 7، صص 251-264.
- چلپی. ا. (1386). دیباچه‌ای بر حقوق ورزشی؛ قواعد عمومی حقوق جزا، آیین نامه بینالمللی دوپینگ. چاپ دوم، تهران: انتشارات بامداد کتاب
- خزان، م.؛ هدایتی، م.؛ عسگری، س. و عزیزی، ف. (1390). «بررسی ترکیبات غیرمجاز قرص و کپسولهای گیاهی کاهش وزن وارداتی چینی». مجله پژوهش در پزشکی. دوره 35 ، ش 4، صص 209-217.
- زارع، ع. و حیدری نژاد، ص. (1396). «رابطه نقش رسانههای جمعی و بروز رفتارهای خرافی بین بازیکنان فوتبال». فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانههای ورزشی. دوره 5، شماره 18، صص 15-28.
- زنگنه، م. (1390). «مسئولیت کیفری مربیان و داوران در ورزش». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.
- شعبانیمقدم، ک. و فراهانی، ا. (1394). «بررسی میانجیگری به عنوان شیوه ای برای حل و فصل اختلافات در دیوان بینالمللی حکمیت در ورزش». پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی. سال 4، شماره 3، صص 135-143.
- شکری، ن. (1391). حقوق ورزشی، بررسی نظم حاکم بر حقوق ورزشی ایران. چاپ اول، تهران: انتشارات نقش گستران بهار
- شهبازی، آ، و برلیان، پ. (1397). «دوپینگ در حقوق بینالملل ورزشی و جایگاه دیوان داوری ورزش در تنسیق رویه بین المللی در این زمینه». مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. شماره 39، صص20-40.
- طبیبی، م، و مجیدی دستجردی، ل. (1395). «بررسی وظایف و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی». مجله حقوقی دانشگاه اصفهان، شماره 4، صص 80-112.
- فراهانی، ا، ؛ نصیرزاده، ع، و وطن دوست، م. (1391). حقوق ورزشی. تهران: انتشارات حتمی
- کاتوزیان، ن. (1374). حقوق مدنی (الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئولیت مدنی). تهران: انتشارات دانشگاه تهران
- کاتوزیان، ن. (1378). «خطای ورزشی و مسئولیت ورزشی». مجله حقوق و علوم سیاسی. شماره 43، صص 38-48.
- گلنبی، م.؛ حسینی، م. و رضایی صوفی، م. (1396). «مقایسه دیدگاه مسئولان ورزش با مسئولان رسانههای جمعی در خصوص پوشش رسانه‌ای ورزش بانوان». فصلنامه علمی– پژوهشی پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره6، شماره24، صص72-82.
- میرسلیمانی م. ح. ؛ قادرپور، ا.؛ نادریان، م. و یاری. س. (1398). «نقش رسانههای جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی». فصلنامه مطالعات رسانه‌ای. سال 14، صص 42-55.
- میرمحمد صادقی، ح. (1393). جرائم علیه اشخاص. تهران: نشر میزان
- نادران، ج. و سمیه، ر. (1393). «امکان سنجی رشته کارشناسی ارشد حقوق ورزشی». مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی. دوره 6، شماره 4، صص19-32.
- نادریان جهرمی، م. (1391). مبانی جامعه شناسی ورزش. تهران: انتشارات بامداد کتاب
- نوابخش، م. و جوانمرد، ک. (1388). «پیش‌قراولان جامعه شناسی ورزش». فصلنامه جامعه شناسی. شماره 14، صص 133-150.
- وکیل، ا. و اسکندری، ا. (1394). «تشکیل نهاد داوری ملی ورزش در پرتو جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات». فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. شماره 35، صص 1-21.
- Anderson, J. (2010). Modern Sports Law. Hart Publishing, Oxford.
- Berger Kaye, C. (2015). The Complete Guide to Service Learning. Minneapolis. Free Spirit Publishing.
- Bin, H. Lanjuan, L. (2019). “The Important Role of Traditional Sports Culture in Promoting the Development of Sports Population”. 2019 5th International Conference on Education Technology, Management and Humanities Science (ETMHS 2019). 469 -473.
- Blackshaw, R. E., Brandt, R. N., Janzen, H. H., Entz, T., Grant, C. A., & Derksen, D. A. (2003). “Differential response of weed species to added nitrogen”. Weed Science, 532-539.
- Caneppele, S., Cinaglia, G., Langlois, F. (2021). An overview of corruption in sport around the world. Restoring trust in sport, Rutledge
- (2020). Code of Sports-related Arbitration. Court of Arbitration for Sport, https://www.tas-cas.org/en/index.html
- Chereji, C.R. (2013). Negociere si Mediere in Organizatii publice. Bucureşti: Tritonic
- Colucci, M. karan, J. (2013). “Europen Sports Law and Policy Bulletin, International and comparative Sports Justice”. Journal Sports Law and Policy Center. Pp23-93.
- Council for the Advancement of Standards in Higher Education. (2006). CAS professional standards for higher education. (6th Ed.). Washington, DC: Author
- Davies, C. (2018). Doping in Sport and the Issue of Defamation in Australia: The Successful Actions. Retrieved from https://epublications.bond.edu.au/slej/35
- Fogelholm, G. M., Koskinen, R., Laakso, , Rankinen, T., Ruokonen, I. (1993). “Gradual and rapid weight loss: effects on nutrition and performance in male athletes”. Medicine and Science in Sports and Exercise, 25(3), pp: 371-377.
- Keeling, R. P. (2006). Learning reconsidered 2: Implementing a campus-wide focus on the student experience. American College Personnel Association (ACPA), Association of College and University Housing Officers-International (ACUHOI).
- Kuch, G. D., Douglas, K. B., Lund, J. P., & Ramin Gyurmek, J. (1994). Student learning outside the classroom: Transcending artificial boundaries. ASHE-ERIC Higher.
- Laakkonen, I. (2020). “The Importance of Safeguarding and Child Protection in Sport”. University of Helsinki, Faculty of Law, http://hdl.handle.net/10138/317255
- Lau, C. (2017). “Note: Leaders and Laggards: Tackling State Legislative Responses to the Youth Sports Concussion Epidemic”. Fordham Law Review, 85(2879), 1-30. doi:10.4324/9781351282000
- Lewis, Q.C.A., Taylor, J. (2014). Sport: Law and Practice. London: Bloomsbury Professional Limited, 1966 p. P. 1615.
- Lowery, K.M. (2015). “State Laws Addressing Youth Sports-Related Traumatic Brain Injury and the Future of Concussion Law and Policy”. Journal of Business & Technology Law, 10 (1), 61-72. Retrieved April 1, 2018, from
- Manley, G.T., Gardner, A.J., Schneider, K.J., Guskiewicz, K.M., Bailes, J, Cantu, R.C., Iverson, G.L. (2017). “A systematic review of potential long-term effects on sport related concussion”. British Journal of Sports Medicine, http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2017-097791
- McCann, M.A. (2018). The Oxford handbook of American sports law. New York: Oxford University Press
- Mclaren, R. (2001). the Court of Arbitration for Sport: An Independent Arena for the World's Sports Disputes, Valparaiso University Law Review, Volum 35, pp 379-405.
- Newmark, C, (2000). “Is mediation effective for resolving sports disputes?” International Sports Law Journal, 37.
- Rodenberg, R.M., (2018). “Sport law amici: impact, opportunity and scholarship”. Journal of legal aspects of sport, 28; 19-38 pp.
)