نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
چکیده
هدف از تحقیق حاضر، بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی به روش ساختاری تفسیری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه اساتید مدیریت ورزشی و اساتید حقوق ورزشی و حقوق آشنا با ورزش و ساختار حقوقی ورزش تشکیل می دادند که به روش گلوله برفی تا حد اشباع با بیست نفر مصاحبه شد. ابتدا از طریق تحقیقات کتابخانه ای و مراجعه به سایر مطالعات، مقدمات تحقیق فراهم گردید و سپس به روش مصاحبه، ابعداد و گویه ها شناسایی گردید. پس از شناسایی 12 مولفه، فرایند ساختاری تفسیری اجرا شد.
یافته های تحقیق نشان داد موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران شامل موانع ورود باشگاه ها به بازار سرمایه، مشکلات ساختاری بازار بورس، موانع مالی باشگاه ها، بروکراسی های سازمان های ورزشی، مشکلات اداری دستگاه های نظارتی، عدم شفافیت رویه حقوقی اداری، دخالت دولت در خصوصی سازی باشگاه ها، نفوذ افراد غیر ورزشی در باشگاه ها، عدم اجرای قوانین حقوقی خصوصی سازی، وابستگی باشگاه ها به بخش های دولتی و خصولتی، فاصله با معیارهای مالی فیفا و محدودیت های قانونی درآمدزایی می باشند که در فرایند ساختاری تفسیری اولویت بندی شدند. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که برای توسعه خصوصی سازی در باشگاه های فوتبال ایران باید زیرساخت حقوقی در سازمان های خصوصی سازی و بورس ایجاد شود و با ایجاد شفافیت در ساختار باشگاه ها، زمینه ورود بخش خصوصی به باشگاه ها فراهم گردد.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Investigating Obstacles to the Privatization of Iranian Football Clubs by Legal Approach
نویسندگان [English]
- Mohamadmahdi Salatin Eslamiye 1
- Nematollah Nemati 2
- Tahereh Bagherpour 2
1 PHD Student in Sport Management, Department of Physical Education And Sport Science, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
2 Assistant Professor in Sport Management, Department of Physical Education And Sport Science, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
چکیده [English]
The study is to investigate the obstacles to the privatization of Iranian football clubs through legal approach. The statistical population included professors of sports management and professors of sports law and law who were familiar with sports and the legal structure of sports. It was conducted by the method of snowball to saturation, and finally twenty people were examined. First, through library research and referring to other studies, the preliminaries of the research were provided and then, through interviews, dimensions and items were identified, total of 12 components, and then the interpretive structural process was performed.
The findings showed that barriers to privatization of Iranian football clubs include barriers to clubs entering the capital market, structural problems of the stock market, financial barriers of clubs, bureaucracies of sports organizations, administrative problems of regulatory bodies, lack of transparency in administrative legal procedure, interference Government in the privatization of clubs, the influence of non-athletes in clubs, non-implementation of legal privatization laws, clubs' dependence on public and private sectors, distance from FIFA financial standards and legal restrictions on revenue generation.
According to the findings, it can be concluded that in order to develop privatization in Iranian football clubs, legal infrastructure should be created in privatization organizations and stock exchanges, and the private sector should enter the clubs by creating transparency in the structure of clubs.
کلیدواژه‌ها [English]
- Privatization
- Club
- Football
- Iran
بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی
محمد مهدی سلاطین اسلامیه[1]
نعمت اله نعمتی[2]
طاهره باقرپور[3]
10.22034/SSYS.2022.1667.2170
تاریخ دریافت مقاله: 16/10/1399
تاریخ پذیرش مقاله:29/1/1400
مقدمه
سیاست ها و برنامه های خصوصی سازی به مثابه یکی از اجزای سیاست تعدیل ساختاری در چند دهه گذشته، توجه بسیاری از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته را به خود جلب کرده است. دهه 1990 را می توان «دهه خصوصی سازی و گرایش به اقتصاد بازار» نامگذاری کرد. دخالت های بیش از اندازه و رو به افزایش دولت ها در کشورهای مختلف جهان، عرصه را بر فعالیت های اقتصادی مردم تنگ کرده، کارایی در اقتصاد را به شدت کاهش داده و تعادل اقتصادی را در دو بعد داخل و خارج بر هم زده است (مگینسون و جفری[4]، 2011). از جهتی دیگر، خصوصی سازی از بار مدیریتی دولت می کاهد و به او اجازه می دهد تا با استفاده از منابع مالی و مدیریتی و نیروی انسانی در اختیار، به وظایف اصلی خود که همانا سیاست گذاری، طراحی، هدایت و نظارت است، بپردازد. دولت ها خصوصی سازی خدمات و بنگاه های دولتی و مشارکت مردم در اجرای امور را از ابزار های مهم توسعه شناخته و در اغلب موارد اجرایی نموده اند، اما تجربه چند دهه اجرای خصوصی سازی در نقاط مختلف جهان حاکی از آن است که این امر دستاوردهای متفاوتی را در کشورها به دنبال داشته است (هولت[5]، 2007)، زیرا اهداف کشورها از اجرای خصوصی سازی متفاوت و با طیف گسترده ای از موانع رو به رو است و لذا برای نیل به اهداف خود نیازمند راهبرد ها و طرح های متفاوت و متناسب با همان کشور می باشد. معمولا در فرایند خصوصی سازی، دولت خود را بازنگری می کند و حد و مرز خویش را در تکالیفی که بر عهده دارد یا مردم بر عهده اش گذاشته اند، روشن می سازد (ژانگ و ژانگ[6]، 2019). در این مسیر طبعا رویه ها، رفتارها و عملکردها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، مهندسی مجدد می شوند و سرعت، کفایت، قابلیت و شایستگی ها، محور تغییر و تحول قرار می گیرند. نتیجه حاصل نظام جدیدی است که هدف اساسی آن زایندگی و بازدهی کارآمد می باشد (تسامنی[7] و همکاران، 2010).
بررسی ادبیات خصوصی سازی در امر ورزش نشان می دهد که به تقریب تمام کشورهای دنیا برای نقش و جایگاه خصوصی سازی در بخش ورزش، اهمیت ویژه ای قائل هستند. به طور کلی دولت ها اقدام هایی را نیز در این راستا انجام داده اند که نتایج آن مثبت بوده است، اما باید توجه داشت که خصوصی سازی در ورزش به خودی خود مفید و سودآور نیست و بدون وجود برخی شرایط نمی توان پیش بینی کرد که تنها اجرای فرایند خصوصی سازی در ورزش باعث ایجاد منافع می شود (رضوی، 1393). ثبات اقتصادی، آزادسازی اقتصادی، وجود شرایط رقابت کامل در اقتصاد، ایجاد چارچوب های حقوقی و قانونی مناسب، اصلاح ساختار در برخی سازمان ها و وجود بازارهای مالی گسترده و مؤثر، همگی از شرایط جدایی ناپذیر موفقیت برنامه های خصوصی سازی در حیطه ورزش قلمداد می شوند (الهی، 1394).
در کشورهای پیشرفته، ارزش افزوده صنعت ورزش بخش قابل توجهی از محصول ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و نقش مهمی در ایجاد درآمد، اشتغال و نیز تفریح و سرگرمی ایفا می نماید. خصوصی سازی صنعت ورزش باعث خواهد شد تا دولت با کاهش هزینه هایی که هم اکنون گریبان گیرش است، منابع صرفه جویی شده را در بخش های زیر بنایی صنعت ورزش، سرمایه گذاری کند. علاوه بر این دولت می تواند با خصوصی سازی باشگاه ها درآمد نقدی خود (درآمدهای جدید مالیاتی) را افزایش دهد. به عنوان نمونه، دولت انگلستان در سال 2005، 601 میلیون پوند از باشگاه های حرفه ای مالیات کسب نموده است (جمیل و عبدالسلام[8]، 2012).
ورزش فوتبال، پرطرفدارترین و محبوبترین ورزش در اغلب کشورها محسوب می شود تا آنجا که بسیاری از کشورهای جهان آن را در ردیف ورزش ملی خود قرار داده اند. لبریز بودن ورزشگاه ها از هواداران در دیدارهای داخلی، ملی، قاره ای و جهانی و برخورداری رقابت ها از بینندگان چند میلیونی تلویزیونی، فوتبال را به عنوان محبوبترین ورزش جهان معرفی کرده است (همیل[9] و همکاران، 2018). در کشور ما نیز فوتبال، رایج ترین و پرطرفدارترین ورزش بوده و درمقایسه با تمامی ورزش ها، بیشترین تعداد ورزشکار و طرفدار را به خود اختصاص داده است. امروزه صنعت فوتبال با تغییر ساختار سنتی باشگاه های فوتبال و تجاری شدن آنها، رونق قابل توجهی یافته است. این صنعت پرسود، باعث شده بسیاری از مدیران دستگاه های اقتصادی ملل مختلف جهان برای تامین کسری درآمدهای اقتصادی و ملی و کسب درآمدهای بیشتر تفکر آموزش و پرورش و درنهایت صادرات بازیکنان فوتبال در را سر بپرورانند و را آن عملی کنند (قره خانی، 1394).
امروزه یکی از اساسی ترین سازمان های ورزشی، باشگاه های ورزشی هستند که وابسته به سازمان ورزشی خاص خود (فدراسیون) ها می باشند. بسیار اتفاق افتاده است که رشد و طلوع ستارگان بزرگ ورزش جهان از درون باشگاه های ورزشی آغاز شده است (میسیک و اوتگان[10]، 2014). باشگاه های ورزشی به عنوان یک نهاد اجتماعی نقش بسزایی در جامعه دارد و از آنجا که نقش باشگاه ها در پرورش قابلیت ها و تربیت قهرمانان ورزشی به مراتب بیشتر از سایر نهاد های ورزشی می باشد، شکل گیری و ایجاد باشگاه هایی که افراد با استعداد را در رشته های مختلف ورزشی جهت نیل به عالی ترین مدارج پیشرفت و قهرمانی یاری رساند، ضروری می نماید (قنبری و همکاران، 1393).
از این رو، در کشورهای پیشرفته اهمیت خاصی برای باشگاه و باشگاه داری قائل اند و با توجه به نگاه صنعتی به آن، کاملاً حرفه ای عمل می شود. دولت ها برای توسعه باشگاه ها، در زمینه های بنیادی از قبیل ایجاد تسهیلات مانند زمین، مجوز، وام و غیره (همانند بخش کشاورزی و صنایع) عمل می نمایند. باشگاه ها نیز با فعالیت های مختلف اقتصادی نظیر تربیت ورزشکار و فروش آن، برگزاری مسابقات حرفه ای از طریق لیگ های ورزشی در رشته های مختلف، فروش حق پخش تلویزیونی، تبلیغات در سطوح مختلف رسانه ای و غیررسانه ای، تجارت های مجاز ورزشی، شرط بندی، ارائه خدمات حرفه ای مانند مربیان و مراکز آمادگی جسمانی به صورت خودگردان و تحت نظارت دولت فعالیت می کنند (خسروی زاده و همکاران، 1393).
از ارکان اصلی صنعت فوتبال، می توان به بازیکنان حرفه ای، مربیان حرفه ای، باشگاه های حرفه ای و سازمان لیگ حرفه ای اشاره کرد که هر یک دارای ارزش و اهمیت خاص خود می باشند. با این حال نقش باشگاه ها در این صنعت از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ به طوری که باشگاه های فوتبال به عنوان مهمترین بخش آن شمار می روند، زیرا ریشه و هسته اصلی توسعه فوتبال در درون باشگاه ها شکل می گیرد (تیری[11] و همکاران، 2018). به بیان دیگر، زیر ساخت اصلی صنعت فوتبال شامل باشگاه هایی است که به مثابه کارخانه های تولیدی و بنگاه های اقتصادی این صنعت عمل می کنند. این باشگاه ها هستند که با بهره گیری از تجهیزات و امکانات، نیروی انسانی ماهر و متخصص و مدیریت اثر بخش فوتبال را به صنعتی پول ساز مبدل ساخته اند و بنابراین روشن است که هر چه وضعیت باشگاه ها بهتر باشد، فوتبال آن کشور از توسعه بیشتری برخوردار خواهد شد (قره خانی و همکاران، 1394).
امروزه باشگاه های فوتبال مطرح جهان به شرکت های تجاری حرفه ای و معتبر تبدیل گردیده اند. به عنوان مثال، 20 باشگاه مطرح انگلستان در بورس لندن فعالیت دارند و هزاران نفر طرفدار فوتبال، سهام دار این باشگاه ها هستند و از طریق داد و ستد سهام، علاوه بر کسب سود، کمک مالی فراوانی به باشگاه های خود می کنند. این شکل از اداره کردن باعث شده است باشگاه ها به دو هدف اصلی خود یعنی موفقیت تجاری و موفقیت ورزشی دست یابند (ویکر[12] و همکاران، 2013).
خصوصی سازی ورزش و باشگاه های ورزشی به ویژه فوتبال در کشورهای غربی و توسعه یافته دارای اهمیت بسیار زیادی بوده و با جدیت به این مقوله پرداخته شده است. یکی از مهم ترین دلایل آنها اهمیت اقتصادی ورزش و تفریحات سالم است، زیرا ورزش دارای اثرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم زیادی است؛ اثرات مستقیم آن شامل تولید کالا، تولید خدمات، صادرات ورزشی، اشتغال زایی ورزش و گردشگری ورزشی و اثرات غیر مستقیم آن شامل کاهش هزینه های درمان، ارتقای سطح سلامت جامعه، افزایش کارآیی نیروی کار و غنی سازی اوقات فراغت افراد است (تورلاک[13]، 2011). مسلم است تعادل و پاسخ گویی به نیازمندی های ورزشی جامعه فقط با تکیه بر سرمایه گذاری دولتی در بودجه های سالانه میسر نبوده و راه حل منطقی و مفیدی که در بسیاری از کشورها تجربه شده، اجرای مکانیزم سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و ترغیب و تشویق آنان در این زمینه بوده است که موجب شده بار مالی دستگاه ها کاهش یابد، از منابع و امکانات موجود بهره برداری کارآمدتری به عمل آید، کارایی فعالیت ها گسترش پیدا کند، تجهیز منابع مالی افزایش یابد، درآمد زایی دولت افزایش یابد و موجبات ارتقا و کارایی و رشد اقتصادی فراهم شود (کوچکی و همکاران، 1396). با وجود این، بیشتر باشگاه های فوتبال کشور در اختیار سازمان ها و دستگاه های دولتی هستند که سرمایه گذاری دولتی همانند بسیاری از اموری که توسط دولت انجام می شود، پرهزینه است و رقابت چندانی نیز میان باشگاه ها وجود ندارد. همچنین، دولتی بودن باشگاه های فوتبال کشور، توان رقابت را از بخش خصوصی سلب نموده، موجب تضعیف باشگاه های خصوصی شده و در نتیجه باعث ایراد صدمه به فوتبال حرفه ای کشور گردیده است (سلطان حسینی و همکاران، 1396).
بر اساس اصل 44 قانون اساسی، کشور ما نیز در جمع کشورهایی است که از طرفداران خصوصی کردن و خصوصی سازی می باشند. در این راستا حرکت هایی در صنایع مختلف صورت گرفته است. باشگاه های حرفه ای به عنوان بنگاه های اقتصادی صنعت فوتبال می توانند با تشکیلات خصوصی کارایی دو چندان داشته باشند. اندیشمندان بیان می کنند که راهکار مناسب برای مقابله با شرایط اقتصادی بسیار دشواری که صنعت ورزش را احاطه کرده، خصوصی سازی آن است (کوچکی و همکاران، 1396). برخی بزرگان ورزش ایران نیز در این مورد اتفاق نظر دارند که ورزش ما برای پیشرفت باید خصوصی شود، اما در این اتفاق نظر یک اختلاف عمل وجود دارد و آن به پیشینه خصوصی سازی در ایران برمی گردد که در نهایت به خودمانی سازی منجر شده است و این تجربه تلخ سایه شوم خود را بر روند خصوصی سازی در ورزش ایران افکنده است (مغانی و همکاران، 1395).
اگرچه در مورد موانع حقوقی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران تا کنون تحقیقی انجام نشده، اما پژوهش هایی درباره خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران از منظر های دیگر صورت گرفته است- با این حال، خلاء بررسی ابعاد حقوقی در این زمینه مشهود می باشد. مغانی و همکاران (1395) مؤلفه های انسجام سیاسی- اجتماعی، حاکمیت قانون و قدرت دولت را بر خصوصی سازی ورزش ایران موثر دانسته اند. سلطان حسینی و همکاران (1396) سه مانع اصلی خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران را عدم برنامه ریزی مناسب جهت خصوصی سازی، عدم برخورداری صنعت ورزش فوتبال در ایران از حق پخش تلویزیونی و عدم ایجاد زیرساخت های مناسب گزارش نمودند. عسگریان و همکاران (1397) رابطه منفی بین موانع مربوط به امور بانکی با میزان سرمایه گذاری ورزشی خصوصی در استان مرکزی را بیان کردند و اسکندری و رزمجویی (1398) ابعاد الگوی راهبردی خصوصی سازی در مدل نهایی را دارای هشت بُعد مسائل مالی، بعد مدیریتی، زیرساخت ها و تشکیلات و آماده سازی رسانه ای دانستند. باروس[14] (2016) معتقد است باشگاه های فوتبال به علل مختلف نیاز مبرم به حمایت دولت دارند، ولی آنچه اهمیت دارد این است که رابطه دولت و باشگاه باید به طور روشن و صریح تعریف شود. در تحقیقی مشابه هنگ[15] و همکاران (2018) معتقدند دولت برای خصوصی سازی باشگاه ها و واگذاری اماکن دولتی باید برنامه ریزی مدونی انجام دهد. جی ئه[16] و همکاران (2018) ساختار خصوصی برای توسعه باشگاه های فوتبال چین را مناسب دانستند و ژو و لی[17] (2018) معتقدند کشور سیاست های ملی سازی را انتخاب می کند حتی اگر سیاست خصوصی سازی در سطح مطلوب جهانی باشد و سیاست ملی در خصوصی سازی موثر است. از سوی دیگر ژوانگ[18] و همکاران (2018) نیز معتقدند خصوصی سازی اماکن ورزشی عمومی چین موانعی از جمله مسئولیت نامشخص دولت، سیستم نظارتی ناقص، آگاهی از خطر ناکافی، آگاهی ارزیابی ضعیف، نتیجه مشتری، کنترل و استراتژی اصلاحات در اماکن ورزشی عمومی چین را دارد. ژانگ و ژانگ[19] (2019) در تحقیقی مزایای خصوصی سازی در ورزش چین را مورد بررسی قرار دادند و گزارش نمودند که خصوصی سازی راهکار توسعه ورزش قهرمانی و موجب بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی در تسهیلات ورزشی است. والنتی[20] و همکاران (2021) در تحقیقی دخالت دولت در مدیریت فوتبال زنان و مردان و توسعه باشگاه های فوتبال برزیل را موثر دانستند و ژانگ[21] (2020) در مطالعه ساختار باشگاه های فوتبال اروپا، قوانین حاکم بر اروپا را در مدیریت باشگاه های فوتبال موثر یافتند.
بخش خصوصی در طی سال های اخیر تمایل زیادی به مشارکت در عرصه ورزش و باشگاه داری فوتبال نشان داده، اما به دلیل وجود موانع مختلف موفقیت چندانی نداشته است. از جمله تجربیات تلخ این حوزه می توان به حضور باشگاه های شموشک نوشهر، شیرین فراز کرمانشاه، ابومسلم خراسان، پیام مشهد و استیل آذین اشاره نمود که هر یک به دلیل وجود مشکلات زیاد و فراهم نبودن شرایط کنار رفته یا توفیقی به دست نیاوردند (قره خانی و همکاران، 1394).
باشگاه های فوتبال ایران از نظر جامعه در اولویت قابل توجهی قرار دارند و از جایگاه اجتماعی خاصی برخوردار می باشند. برخی از باشگاه های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران قدمت بسیار طولانی دارند و بخشی از تاریخ این کشور محسوب می شوند و از این منظر دارای ارزش برند و جایگاه ملی و جایگاه منطقه ای بسیار خاص و ارزشمندی می باشند. در حال حاضر به غیر از موارد استثنائی مانند باشگاه پدیده خراسان و نساجی قائم شهر سایر باشگاه های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران وابسته به دولت هستند و با اینکه بعضا وابسته به یک سازمان خاص می باشند، ولی دولتی بودن را یدک می کشند و همین امر سبب شده است این باشگاه ها با مشکلات مالی متعددی رو به رو شوند و روند خصوصی سازی آنها نیز به علت بدهی های متعدد دچار اشکال شود. از طرفی مشکلات قانونی و حقوقی یکی از مهم ترین موانعی است که در خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران خود نمایی می کند و در فرایند خصوصی سازی باشگاه های استقلال و پرسپولیس در سال های اخیر این عدم شفافیت قانونی و نبود چارچوب مشخص برای واگذاری این تیم ها و مشارکت بخش خصوصی به وضوح توسط جامعه فوتبال ایران مشاهده گردید.
برای سرمایه گذاری در ورزش و خصوصی سازی باشگاه های ورزشی علاقه مندان زیادی وجود دارند که تا کنون در فضای رسانه ای نیز ابراز آمادگی نموده اند، ولی آنچه در این زمینه مانع شده است- در کنار مسائل مالی و ساختاری- مسائل حقوقی است که اجازه خصوصی سازی در باشگاه های فوتبال را نمی دهد. از سویی رویه قانونی و حقوقی لازم برای خصوصی سازی در مراجع قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی تدوین نشده است و اطلاعات ضد و نقیضی در این زمینه وجود دارد. از سویی، ساختار مالی باشگاه ها فاقد شفافیت است و مصوبات قانونی موجود در خصوصی سازی بر شفافیت مالی تاکید می نماید که نیاز به قوانین الزام آور در شفاف سازی اسناد مالی باشگاه ها دارد. از طرف دیگر، قوانین و موانع حقوقی در درآمدزایی باشگاه های فوتبال ایران وجود دارد که سرمایه گزاران این حوزه را با ریسک های متعددی رو به رو می نماید و نیاز به تدوین قوانین منطقی برای کاهش این موانع و امکان درآمدزایی باشگاه ها بر اساس عرف بین المللی باشگاه داری وجود دارد. در کنار این مسائل دخالت های مدیریتی توسط مسئولان سایر بخش ها در حوزه ورزش مانع تراشی های متعددی چه در حوزه درآمدزایی باشگاه ها و چه در حوزه واگذاری ایجاد می کند که ناشی از عدم شفافیت قانونی و مشکلات حقوقی در زمینه خصوصی سازی باشگاه ها می باشد.
اظهار نظرهای فراوان و تعارضات متعدد بین سازمان خصوصی سازی، مجلس شورای اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال و قوانین بین المللی عملا خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را مختل نمود. این امر در سایر باشگاه های وابسته به صنایع، باشگاه های وابسته به ادارات ورزش و جوانان استان ها و باشگاه های با مالکیت نیمه خصوصی نیز شرایط حقوقی متفاوتی دارد و می توان استنباط نمود از منظر حقوقی معضل قابل توجهی در خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران وجود دارد. از این رو، این پژوهشگر بر آن شد که به طور احتصاصی با رویکرد حقوقی مشکلات مربوط به خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران را بررسی نماید.
روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر به لحاظ روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با ماهیت توصیفی- تحلیلی و از نوع تحقیقات کاربردی است که به روش ساختاری تفسیری انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اساتید مدیریت ورزشی و حقوق ورزشی و حقوق که با ورزش و ساختار حقوقی ورزش آشنایی دارند می باشند که در نهایت ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی و ده نفر از اساتید حقوق ورزشی به روش گلوله برفی تا حد اشباع، انتخاب شدند. ابتدا از طریق تحقیقات کتابخانه ای و مراجعه به سایر مطالعات، گویه ها و مفاهیم اولیه تحقیق ارزیابی شد و پس از آن با مراجعه به خبرگان و مصاحبه باز، ابعاد تحقیق و گویه ها شامل 12 بعد و 52 گویه شناسایی گردید. در این مرحله فرایند ساختاری تفسیری اجرا شد و ابتدا شیوه ارتباط مولفه ها با یکدیگر تعیین شد و میزان تاثیر پذیری و تاثیرگذاری و همچنین ارتباط دوسویه بین مولفه ها شناسایی گردید. سپس در مرحله بعد امتیازات به صورت اعداد صفر و یک در جدول لحاظ گردید و در مرحله بعد، ارتباطات غیر مستقیم مولفه ها نیز در جدول لحاظ شد. در انتها سطح بندی مولفه ها انجام شد و تعداد سطوح مولفه ها و مولفه های هر سطح تعیین گردید و مدل نهایی ساختاری تفسیری به دست آمد. همچنین با استفاده از روش تجزیه و تحلیل میک مک[22] نمودار قدرت نفوذ و وابستگی اجزای مدل ساختاری-تفسیری تعیین گردید.
یافته های پژوهش
جدول 1: ویژگی های جمعیت شناختی نمونه تحقیق
|
میانگین سن |
52 سال |
|
تعداد شرکت کنندگان |
20 نفر (10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی، 10 نفر از اساتید حقوق و حقوق ورزشی) |
|
تحصیلات شرکت کنندگان |
دکتری تخصصی |
|
میانگین سابقه تدریس |
24 سال |
52 گویه بر اساس مبانی نظری تحقیق و مصاحبه با خبرگان در زمینه موانع حقوقی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران شناسایی شدند. در مرحله بعد از این گویه ها، مولفه های تحقیق شناسایی و در نهایت 12 مولفه شناسایی گردید (جدول 2):
جدول 2: مولفه های موانع حقوقی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران
|
ردیف |
گویه |
|
1 |
موانع ورود باشگاه ها به بازار سرمایه |
|
2 |
مشکلات ساختاری بازار بورس |
|
3 |
موانع مربوط به ساختار مدیریت مالی باشگاه ها |
|
4 |
بروکراسی های سازمان های ورزشی |
|
5 |
مشکلات اداری دستگاه های نظارتی |
|
6 |
عدم شفافیت رویه حقوقی اداری |
|
7 |
دخالت دولت در خصوصی سازی باشگاه ها |
|
8 |
نفوذ افراد غیر ورزشی در باشگاه ها |
|
9 |
عدم اجرای قوانین حقوقی خصوصی سازی |
|
10 |
وابستگی باشگاه ها به بخش های دولتی و خصولتی |
|
11 |
فاصله با معیارهای مالی فیفا |
|
12 |
محدودیت های قانونی درآمدزایی |
با توجه به جدول 2 و بر مبنای یافته های تحقیق، 12 مولفه به عنوان موانع حقوقی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران شناسایی و معرفی گردید. در مرحله بعد برای تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختار یافته اولیه ارتباط بین مولفه های تحقیق شناسایی شد. اگر عامل موجود در سطر، زمینه ساز رسیدن به عامل ستون باشد در جدول علامت V، اگر عامل ستون زمینه ساز رسیدن به سطر باشد علامت A، اگر ارتباط دو طرفه بین عوامل برقرار باشد علامت X و اگر هیچ ارتباطی بین دو مولفه سطر و ستون برقرار نباشد علامت O درج می شود.
در جدول 3، وابستگی های مولفه ها با یکدیگر با استفاده از نظر خبرگان شناسایی گردید و با استفاده از نماد های ارائه شده ارتباط دوسویه، عدم ارتباط، تقدم و تاخر عوامل با نماد های مربوطه شناسایی گردید.
جدول 3: ماتریس خودتعامل یافته ساختاری اولیه
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
X |
V |
X |
X |
V |
O |
V |
V |
V |
X |
O |
|
2 |
|
|
V |
X |
X |
O |
O |
O |
V |
O |
O |
O |
|
3 |
|
|
|
X |
X |
A |
A |
X |
A |
X |
A |
A |
|
4 |
|
|
|
|
O |
V |
O |
V |
V |
O |
O |
O |
|
5 |
|
|
|
|
|
V |
V |
V |
V |
O |
V |
O |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
V |
X |
A |
A |
X |
X |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
X |
A |
A |
A |
X |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
X |
A |
X |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V |
V |
X |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
در جدول 4 ، میزان ارتباط بین عوامل که در مرحله قبل شناسایی گردیده بود با اعداد صفر و یک طبق قانون روش ساختاری تفسیری جایگزین گردید.
جدول 4: ماتریس دسترسی اولیه با اجماع نظر خبرگان
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
6 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
7 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
8 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
9 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
10 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
11 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
12 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
در این مرحله با اجماع نظر خبرگان، ارتباط سایر عوامل با یکدیگر تعدیل گردید و چنانچه ارتباط غیر مستقیمی بین عوامل بود، در این مرحله لحاظ گردید و تغییرات نهایی در امتیازات جدول انجام شد. با توجه به جدول 5 برای هرکدام از عوامل 12 گانه میزان نفوذ در سایر عوامل و وابستگی به عوامل دیگر تعیین و در انتهای سطرها و ستون ها شناسایی گردید نفوذ و وابستگی هر عامل تعیین شد.
جدول 5: ماتریس دسترسی نهایی با اجماع نظر خبرگان با ارائه میزان نفوذ و وابستگی
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
نفوذ |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
11 |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
3 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5 |
|
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
8 |
|
5 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
9 |
|
6 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
6 |
|
7 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
|
8 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
6 |
|
9 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8 |
|
10 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
5 |
|
11 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
7 |
|
12 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
|
وابستگی |
5 |
4 |
12 |
4 |
4 |
9 |
7 |
11 |
6 |
7 |
7 |
8 |
|
با توجه به جدول 6 و سطح بندی مولفه های تحقیق مشخص گردید که عوامل در پنج سطح قرار دارند که سطح اول شامل مولفه های 3و10، سطح دوم شامل مولفه های 7و8، سطح سوم شامل مولفه های 6، 11و12، سطح چهارم شامل مولفه 9 و سطح پنجم شامل مولفه های 1،2،4و5 می باشند.
جدول 6: سطح بندی سطوح مدل
|
متغیر |
مجموعه خروجی |
مجموعه ورودی |
مجموعه مشترک |
سطح |
|
1 |
1.2.3.4.5.6.8.9.10.11.12 |
1.2.4.5.11 |
1.2.4.5.11 |
پنجم |
|
2 |
1.2.3.4.5.8.9 |
1.2.4.5 |
1.2.4.5 |
پنجم |
|
3 |
3.4.5.8.10 |
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
3.4.5.8.10 |
اول |
|
4 |
1.2.3.4.6.7.8.9 |
1.2.3.4 |
1.2.3.4 |
پنجم |
|
5 |
1.2.3.5.6.7.8.9.11 |
1.2.3.5 |
1.2.3.5 |
پنجم |
|
6 |
3.6.7.8.11.12 |
1.2.4.5.6.8.9.11.12 |
6.8.11.12 |
سوم |
|
7 |
3.7.8.12 |
4.5.6.7.8.9.12 |
7.8.12 |
دوم |
|
8 |
3.6.7.8.10.12 |
1.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
3.6.7.8.10.12 |
دوم |
|
9 |
3.6.7.8.9.10.11.12 |
1.2.4.5.9.12 |
9.12 |
چهارم |
|
10 |
3.8.10.11.12 |
1.3.8.9.10.11.12 |
3.8.10.11.12 |
اول |
|
11 |
1.3.6.8.10.11.12 |
1.5.6.9.10.11.12 |
1.610.11.12 |
سوم |
|
12 |
3.6.7.8.9.10.11.12 |
1.6.7.8.9.10.11.12 |
6.7.8.9.10.11.12 |
سوم |
شکل 1: مدل خروجی ساختاری تفسیری موانع حقوقی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران
در مرحله بعد اقدام به ارائه ماتریس تجزیه و تحلیل رقابت گردید. هدف از تحلیل ماتریس تجزیه و تحلیل قدرت هدایت و قدرت وابستگی متغیرهاست. خوشه اول شامل معیارهایی است که دارای قدرت هدایت و وابستگی ضعیف هستند. این متغیرها تقریباً از سیستم جدا می شوند، زیرا دارای اتصالات ضعیف با سیستم هستند. متغیرهای وابسته درخوشه دوم قرار می گیرند که قدرت هدایت ضعیف، اما قدرت وابستگی بالایی دارند. خوشه سوم معیارهای پیوندی قرار دارند که هم قدرت هدایت و هم قدرت وابستگی قوی دارند. این متغیرها غیرایستا هستند، زیرا هر نوع تغییر در آنان می تواند سیستم را تحت تأثیرقرار دهد. خوشه چهارم شامل معیارهای مستقل است که قدرت هدایت بالایی به همراه قدرت وابستگی پایینی دارند (امین بیدختی و همکاران، 2018 و بمانزاده، 2017).
جدول7: مجموع دستیابی و قدرت وابستگی و هدایت ابعاد
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
هدایت |
11 |
7 |
5 |
8 |
9 |
6 |
4 |
6 |
8 |
5 |
7 |
8 |
|
وابستگی |
5 |
4 |
12 |
4 |
4 |
9 |
7 |
11 |
6 |
7 |
7 |
8 |
با توجه به جدول 8 و ماتریس نهایی قدرت هدایت – وابستگی با استفاده از روش میک مک مشاهده می شود که مولفه های 1،2،4،5 و 9 مولفه های نفوذ، مولفه های 11 و 12 مولفه های پیوندی و مولفه های 3،6،7،8 و 10 مولفه های وابسته می باشند.
جدول 8: ماتریس نهایی قدرت هدایت – وابستگی با استفاده از روش میک مک
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
پیوندی |
|
|
|
|
1 |
|
نفوذ |
|
11 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
12 |
|
9 |
|
4 |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
2 |
|
|
|
7 |
|
8 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
3 |
وابسته |
|
|
10 |
|
|
|
خودمختار |
|
5 |
||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
4 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
بحث و نتیجه گیری
تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع حقوقی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال در ایران انجام شد. در این تحقیق پس از بررسی مطالعات و مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان، 12 مولفه اصلی شناسایی شد که این موانع به روش ساختاری تفسیری دسته بندی گردیدند و مدل تحقیق شامل پنج سطح تدوین گردید- موثر ترین و اثرپذیر ترین موانع حقوقی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران هم شناسایی شد.
بر اساس یافته های تحقیق، پنجمین سطح مدل که پایه و مبنای عوامل دیگر را تشکیل می دهد شامل محدودیت های قانونی درآمدزایی، دخالت دولت در خصوصی سازی باشگاه ها، مشکلات اداری دستگاه های نظارتی و وابستگی باشگاه ها به بخش های دولتی و خصولتی می باشد. یکی از مهم ترین مشکلاتی که باشگاه ها با آن مواجه اند و زمینه ساز سایر مشکلات باشگاه ها نیز می باشد، محدودیت های قانونی در درآمد زایی باشگاه های ورزشی است. یافته های این بخش از تحقیق با پژوهش پناهی و ضیائی مهر (1396) و اسکندری و رزمجویی (1398) همسو می باشد. سلطان حسینی و همکاران (1396) در خصوصی سازی فوتبال ایران دخالت دولت را مانع اصلی دانستند که با یافته های این تحقیق همسو می باشد، لکن هنگ و همکاران (2018) دخالت دولت را در خصوصی سازی ورزشی مفید می دانند که با یافته های این تحقیق هم خوانی ندارد.
باشگاه های فوتبال در جهان راهکارهای متعددی برای درآمد زایی دارند، اما در کشور ما راهکارهای حقوقی لازم ارائه نشده و زمینه مشکلات مالی متعددی را برای باشگاه ها ایجاد می کند. از طرفی کسانی که به دنبال سرمایه گذاری در فوتبال هستند نیز با مشاهده این شرایط و عدم امکان درآمدزایی، ریسک این سرمایه گذاری را بسیار بالا می بینند و از سرمایه گذاری در فوتبال سرباز می زنند. این مسئله خود امکان فروش به مالک حقیقی یا مالک حقوقی مستقل را کاهش می دهد و راهکارهای خصوصی سازی ارائه در بازار بورس را مسدود می کند- گرچه ارائه در بازار بورس نیز مشکلات خاص خود را در پی دارد. درآمد باشگاه های فوتبال جهان عمدتا از طریق حق پخش تلویزیونی، حامیان مالی سالانه، حامیان مالی بازیکنان و بلیط فروشی است و درآمد زایی فراوانی را نیز از تیم های پایه و حق رشد و حق انتقال بازیکنان به باشگاه های دیگر دارند. در کشور ما عملا حق پخش تلویزیونی با توجه به انحصاری بودن تلویزیون، محلی از اعراب ندارد و امکان فروش حق پخش به شبکه های خارجی نیز به علت مشکلات حقوقی و روابط بین المللی ضعیف وجود ندارد و حتی زیرساخت های لازم در این زمینه نیز تعبیه نشده است. با توجه به رکود شدید اقتصادی و مشکلات صنایع و شرکت های خصوصی و بدهی های سنگین سازمان های خصولتی، حمایت مالی در فوتبال نیز در کشور ما به شکل قابل توجهی کاهش یافته و توجیه سرمایه گذاری و تبلیغات از طریق فوتبال برای صنایع و کارآفرینان منطقی و سودآور نمی باشد. بازیکنان یزرگ تیم ها نیز برای پذیرش حامی مالی مشکلات قراردادی دارند و استفاده از این نوع از حمایت مالی نیز بسیار محدود و دارای مشکلات قراردادی و حقوقی است. از طرفی علاوه بر اینکه به دلیل عدم پخش تلویزیونی خارجی سرمایه گذاران خارجی تمایلی به حضور در ورزش ایران را ندارند، اهلیت و صلاحیت حامیان مالی نیز توسط مراجع غیر ورزشی مورد ایراد واقع می شود و در صورت حمایت مالی برخی از اسپانسرها مشکلات دیگری توسط سایر مراجع ایجاد می شود که هنوز به لحاظ حقوقی حل نشده است و راه را برای جذب حامیان مالی به باشگاه های فوتبال تا حد زیادی بسته است. بلیط فروشی، منبع درآمدی است که برای باشگاه ها می تواند درآمد زایی داشته باشد که با توجه به شرایط کنونی اقتصادی نمی توان قیمت بلیط ها را افزایش داد. از سوی دیگر، شرایط ایجاد شده ناشی از ویروس کرونا به کلی این منبع درآمد را نیز از باشگاه ها دور نموده و عملا دست باشگاه های فوتبال را در درآمد زایی خالی نموده است. تنها راه حل موجود برای درآمد زایی در باشگاه ها استفاده از حق رشد و رضایت نامه است که به دلیل مشکلات تیم های پایه و عدم وجود زمین های تمرین و امکانات مناسب برای تیم های پایه، این امکان نیز محدود شده است و باشگاه ها تنها می توانند با سرمایه گذاری و رشد بازیکنان مستعد تیم های لیگ های پایین تر و انتقال آنها درآمد زایی نمایند. این موضوع نیازمند تصویب قوانین حقوقی حمایتی از باشگاه های حرفه ای برای ارائه امکانات ورزشی شهری برای تمرین تیم های پایه است که باشگاه ها بتوانند با استفاده از پرورش استعدادهای موجود، زمینه رشد آنها را فراهم و منبع درآمد مناسبی را برای خود ایجاد نمایند و امکان حضور حامیان مالی بیشتر و سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم شود.
عامل دیگری که در پایه و اساس مدل قرار گرفت، دخالت دولت در خصوصی سازی باشگاه ها بود. این نتایج با تحقیقات سلطان حسینی و همکاران (1396)، عسگریان و همکاران (1397) و ژوانگ و همکاران (2018) همسو می باشد، اما با تحقیق هنگ و همکاران (2018) و جی ئه و همکاران (2018) که موافق دخالت دولت در خصوصی سازی ورزشی می باشند همخوانی ندارد. مدیران دولتی و افراد سیاسی تمایل زیادی به حضور در باشگاه ها و ساختار ورزش دارند و علت اصلی آن را می توان در منافع ورزش و رضد های فراوان رسانه ای و از طرفی منابع مالی موجود در ورزش دانست. مسئولان برای بیشتر دیده شدن و مطرح شدن در سایر بخش ها به ورزش و مدیریت باشگاه ها وارد می شوند و از منافع اطراف باشگاه ها استفاده می کنند. این افراد تلاش می کنند با حضور در ورزش برای خود رزومه سازی نمایند و عده ای نیز برای دلایل دیگری وارد ورزش می شوند و از ظرفیت ورزش برای سند سازی و دور زدن قانون در بخش های دیگراستفاده می کنند. بالطبع خصوصی سازی باشگاه ها، نفوذ افراد سیاسی در باشگاه ها را قطع می کند و از این رو افراد سیاسی به دنبال این هستند که اگر خصوصی سازی اتفاق می افتد هم به گونه ای باشد که در ساختار باشگاه ها امکان نفوذ و استفاده از منافع وجود داشته باشد. این مسئله مشکلاتی از قبیل احتمال تعلیق بر اساس قوانین حقوقی فوتبال در جهان و مشکلات حقوقی داخلی در فرایند خصوصی سازی را بر سر راه مسیر خصوصی سازی باشگاه ها قرار می دهد و در نتیجه موفقیت خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران را کاهش می دهد.
مشکلات اداری دستگاه های نظارتی عامل دیگری است که می تواند خود زمینه ساز دیگر مشکلات و موانع حقوقی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران باشد و در قاعده هرم ارائه شده قرار دارد. یافته های این تحقیق با نتایج مغانی و همکاران (1395)، عسگریان و همکاران (1397)، باروس (2016) و هنگ و همکاران (2018) همسو می باشد. بسیاری از سازمان های اداری و قضایی در حوزه های مربوط به ورزش و خصوصی سازی دارای اثرات تصمیمی هستند و این مسئله سبب بروز تداخلاتی در فرایند خصوصی سازی می شود. مجلس شورای اسلامی به عنوان ساختاری که باید تسهیل کننده مسائل حقوقی سر راه خصوصی سازی باشگاه ها باشد می تواند برای حل مشکلات خصوصی سازی اقدام نماید، اما در این زمینه هیچ اقدام مثبتی انجام نشده و در مرحله قبلی خصوصی سازی نیز با مخالفت، مانع از واگذاری باشگاه های پرسپولیس و استقلال شدند. این مسئله علاوه بر تداخلات قانونی نشان دهنده نفوذ و عدم تمایل بخش دولتی و قانون گذار به خصوصی سازی وخارج شدن از چتر دولت می باشد، چرا که در صورت خصوصی سازی امکان استفاده از این منابع کاهش قابل توجهی خواهد یافت. از سویی سازمان های نظارتی و قضایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه و کمیسیون های ورزش و اصل نود مجلس با اعمال فشارهای جداگانه با توجه به حساسیت رسانه ها به ورزش، تلاش می کنند تا با همه قوانین و رویه های اداری، بررسی دقیق تری نسبت به این فرایند داشته باشند که این موضوع زمینه ساز بروز تعارضات بین سازمانی و عدم تکمیل فرایند خصوصی سازی باشگاه های فوتبال شده و جلوی این اتفاق را خواهد گرفت.
عامل دیگری که در این سطح قرار گرفت، وابستگی باشگاه ها به بخش های دولتی و خصولتی می باشد. این عامل با یافته های اسکندری و رزمجویی (1398)، سلطان حسینی و همکاران (1396) و مغانی و همکاران (1395) همسو می باشد و در این تحقیقات وابستگی باشگاه ها به دولت مورد تاکید قرار گرفت. باروس (2016) نیاز باشگاه ها به دولت را مورد تایید قرار داد و عدم وابستگی به دولت برای برخی باشگاه ها را موجب ایجاد مشکلاتی در باشگاه ها دانست. باشگاه های پرسپولیس و استقلال و برخی تیم های حاضر در در لیگ برتر علاوه بر اینکه اساسا متعلق به دولت هستند، در سایر موارد نیز تیم های به ظاهر خصوصی نیز در عمل خصولتی بوده و وابسته به منابع دولتی می باشند. باشگاه های مطرح فوتبال ایران متعلق به صنایع و بخش های وابسته به دولت یا مرتبط به دولت مانند شهرداری و شورای شهر ها هستند و تنها تعداد محدودی از تیم ها بوده اند که با مالکیت خصوصی وارد عرصه باشگاه داری شده اند که عمدتا پس از مدتی عطای رقابت با دولت و صنایع دولتی را به لقای اندک منافع باشگاه داری در ایران بخشیده اند. از طرفی رهاسازی این باشگاه ها از صنایع نیز باید با مطالعات دقیقی انجام شود و حذف یکباره این منابع می تواند موجب سقوط تیم ها از لیگ برتر و کاهش ارزش باشگاه ها شود. لذا باید برنامه ریزی مناسب برای واگذاری تیم های دولتی و وابسته به دولت به بخش خصوصی واقعی راهکارهای مناسبی با الگوگیری از باشگاه های حاضر در فوتبال جهان اتخاذ نمود و این باشگاه ها را به بخش خصوصی و مردم ساکن همان منطقه واگذار نمود.
در سطح چهارم مدل تعیین گردید که نفوذ افراد خارج از ورزش در باشگاه ها عامل دیگری است که در سطح بعد قرار دارد. این عامل با یافته های تحقیقات هنگ و همکاران (2018) و سلطان حسینی و همکاران (1396) همسو می باشد و نفوذ افراد غیر ورزشی در این تحقیقات به عنوان موانع خصوصی سازی مطرح گردید. به عبارتی، دخالت های سیاسی و وابستگی باشگاه ها و همچنین تداخلات اداری می تواند زمینه ساز حضور افرادی خارج از ورزش در ساختار باشگاه ها و در بخش های تصمیم گیرنده باشد. افرادی که با اهداف مالی و شهرت وارد باشگاه ها می شوند توجیه های مختلفی برای قبول این مسئولیت ها دارند و به ظاهر تلاش می کنند با استفاده از روابطی که دارند مشکلات باشگاه ها را حل نمایند، اما در نهایت سبب دور شدن باشگاه ها از اهداف نهاییشان می شوند و فقط به دنبال راهکارهای کوتاه مدت برای ظاهر سازی و موفقیت های جزیره ای در باشگاه هستند که کمکی به تیم و باشگاه نخواهد کرد. این افراد تلاش می کنند با استفاده از روابط خود قوانین خصوصی سازی را به دلایل قانونی دیگر که ناشی از بروکراسی ها غلط و ضعف قانون است، ملغی نموده و سنگ های زیادی را بر سر راه خصوصی سازی به دلیل تمایل به حفظ سمتشان قرار دهند و در نهایت باشگاه ها هستند که از این نوع مدیریت متضرر خواهند شد و امکان ورود بخش خصوصی فراهم نمی شود.
یافته های تحقیق نشان داد در سطح سوم موانع حقوقی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال موانع ورود باشگاه ها به بازار سرمایه، مشکلات ساختاری بورس، بروکراس های سازمان های ورزشی قرار دارند. دو عامل موجود در این سطح مربوط به بازار بورس اوراق بهادار می باشند. عسگریان و همکاران (1397) نیز موانع بانکی و سازمان بورس را از موانع خصوصی سازی ورزشی دانستند که با یافته های تحقیق همسو می باشد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته در فوتبال، باشگاه ها مالکیت خصوصی داشته و به صورت اوراق بهادار، سهام آنها در اختیار مردم می باشد. در لیگ برتر انگلستان 20 تیم دارای مالکیت از این طریق می باشند و در لالیگا نیز 12 تیم از این طریق به بخش خصوصی واگذار شده اند. اما ساختار حقوقی و عدم شفافیت اسناد مالی باشگاه ها و نامشخص بودن مالکیت برخی از دارایی ها برای ورود به بورس مشکلات حقوقی را ایجاد می نماید که ورود تیم ها به بورس را با مشکلاتی مواجه می کند. بر این اساس باید مشکلات حقوق مالکیت در تیم ها حل و فصل شود و اموال و دارایی ها به طور دقیق تعیین شود و پس از آن بر اساس شفافیت ارائه شده امکان ورود باشگاه ها به بورس اوراق بهادار وجود دارد. بر اساس ساختار هیجانی و سینوسی بورس ایران امکان بروز مشکلاتی برای سهام باشگاه ها وجود دارد که ناشی از ساختار نظارتی سازمان بورس می باشد. این مسئله نشان می دهد راهکارهای حقوقی لازم برای نظارت بر باشگاه های واگذار شده از طریق بورس، با رویکرد ورزشی و حقوقی فوتبال تدوین شود تا تفکیک و تفاوت ورزش از سایر صنایع در بعد نظارتی تعیین گردد.
بروکراسی های موجود در سازمان های ورزشی دولتی و غیر دولتی نیز همواره تعارضاتی را در همه بخش های وابسته به ورزش ایجاد نموده است. این عامل در تحقیقات باروس (2016)، اسکندری و رزمجویی (1398) و هنگ و همکاران (2018) نیز مورد تایید قرار گرفت و این محققان بر دخالت دولت در خصوصی سازی تاکید نمودند. در سازمان های ورزشی دولتی قوانین مبتنی بر نظارت و مدیریت مبتنی بر ساختار دستوری و نظارتی است و در فدراسیون ها و باشگاه ها، ساختار مشارکتی و توام با اصول فدراسیون های جهانی می باشد. در این راستا تعارضاتی بین قوانین سازمان های دولتی و غیر دولتی ورزشی ایجاد می شود که می تواند علاوه بر جلوگیری از خصوصی سازی صحیح باشگاه ها، مشکلات جدی را برای باشگاه ها ایجاد نماید که احکام قهری و تهدید های فیفا نسبت به فوتبال ایران از نمونه های این مشکلات حقوقی است. لذا باید در خصوصی سازی، قوانین با الگو پذیری از ساختار های جهانی و کنفدراسیون ها مورد استفاده واقع شود و تنها عناد با قانون اساسی در نظر گرفته شده و در سایر موارد تا حد امکان برای فدراسیون ها و باشگاه ها، مشکلات و موانع ایجاد نشود تا زمینه ورود بخش خصوصی با اطمینان خاطر از سرمایه گذاری به باشگاه های فوتبال فراهم شود.
موانع مالی باشگاه ها و رویه های حقوقی اداری در سطح سوم مدل قرار گرفتند. در تحقیقات مغانی و همکاران (1395)، سلطان حسینی و همکاران (1396) و اسکندری و رزمجویی (1398) موانع اداری و بروکراسی های دولتی مورد تاکید قرار گرفت که با یافته های تحقیق همسو می بشد، اما ژو و لی (2018) رویه های حقوقی دولتی را برای خصوصی سازی ورزشی مناسب تر می دانند که با یافته های تحقیق ناهمسو می باشد و ناشی از تفاوت قوانین بین دو کشور ایران و چین در حوزه خصوصی سازی ورزشی می باشد. مشکلات مالی باشگاه ها بر اساس مدل تحقیق ناشی و اثر پذیر از عوامل قبلی بوده مشکلات مدیریتی و ساختار های اداری و نظارتی و دخالت های سیاسی سبب عدم شفافیت مالی در باشگاه ها گردیده و مشکلات حقوقی متعددی را برای باشگاه ها ایجاد نموده اند. از طرفی، باشگاه ها برای خصوصی سازی با موانع اداری و سازمانی متعددی طرف می شوند که حل آنها نیاز به عزم همه مسئولان دارد و نمی توان با همکاری وزارت ورزش و فدراسیون به تنهایی از این مشکلات عبور نمود. مشکلات مربوط به ناتوانی باشگاه ها در درآمد زایی ناشی از قوانین سایر بخش ها و همچنین مشکلات زیرساخت و امکانات بوده و امکان درآمدزایی پایدار برای باشگاه ها را از بین برده است و از سویی حل این مشکلات نیاز به همکاری سازمان های دولتی و قضایی دارد که در نهایت مشکلات بزرگی را سر راه باشگاه ها قرار می دهد و عملا روند خصوصی سازی بدون حل معضلات اداری بین سازمانی ممکن نمی باشد. لذا باید از عملکرد های جزیره ای جلوگیری نمود و از طریق موادی قانون گذاری رویه مشخص مالی و اداری برای باشگاه های فوتبال ایران در دوران خصوصی سازی و پس از آن تدوین نمود تا امکان پراکنده کاری و فعالیت های ناقص در این زمینه کاهش یابد و فعالیت های موثری انجام شود.
سطح اول که متاثر از سطوح قبلی مدل می باشد شامل دو بعد عدم اجرای قوانین حقوقی خصوصی سازی و فاصله با معیارهای مالی فیفا می باشد. این دو عامل را می توان در تحقیقات ژانگ و ژانگ (2018) و مغانی و همکاران (1395) مشاهده نمود. در تحقیق ژانگ و ژانگ (2018) خصوصی سازی بهترین عامل برای ورزش قهرمانی شناسایی و استفاده از رویه های لازم در این زمینه موثر بیان شد. از سویی در تحقیق مغانی و همکاران (1395) انسجام سیاسی در اجرای خصوصی سازی مورد تاکید قرار گرفت که این تحقیقات تایید می کنند که عمل به قوانین موجود داخلی و خارجی نیز می تواند راهگشای توسعه خصوصی سازی باشد. عوامل قبلی و مشکلات ایجاد شده در ساختارهای اثرگذار بر خصوصی سازی باشگاه های فوتبال منتج به این می شوند که قوانین حقوقی خصوصی سازی اجرا نشود و اگرچه اصل 44 قانون اساسی و برنامه های پنجم و ششم توسعه تاکید بر اجرای قانون و خصوصی سازی در صنایع و ورزش دارند و با وجود تصویب قانون عدم صرف هزینه دولت در ورزش حرفه ای، همچنان شاهد این هستیم که فرایند خصوصی سازی باشگاه ها به دلیل موانع ذکر شده انجام نمی شود و با وجود قول و وعده های مسئولان حوزه ورزش این موضوع به دلیل اثر تصمیمات سایر افراد سیاسی و سایر ارگان های نظارتی و دولتی اجرایی نمی شود و باشگاه ها به ظاهر و به نام، خصوصی بوده ولی در عمل دست در جیب دولت و وابستگی تمام و کمال به ارتباطات دولتی و بودجه صنایع دولتی دارند. این موضوع سبب می شود باشگاه ها حتی نزدیک به ملاک های فیفا برای حرفه ای گری هم نباشند و اگرچه مستنداتی را ارائه می نمایند و با حفظ ظاهر، سعی می کنند مجوز فعالیت حرفه ای را از کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت نمایند، اما در عمل تیم های پایه آنها تنها از باب رفع مسولیت و ساختار مدیریتی به ظاهر خصوصی آنها وابسته به دولت بوده و امکانات باشگاه داری از جمله زمینه تمرین را نیز به علت انحصاری بودن امکانات ورزشی در بخش های دولتی، در اختیار ندارند و در اصل باشگاه داری در شرایط کنونی فقط ساختاری برای اخذ مجوز حرفه ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا و در عمل به همان ساختار سنتی می باشد و این موضوع سبب می شود از منظر قانونی با وجود قوانین تاثیر گذار، در عمل و در سطح خرد، اتفاقات لازم در این زمینه مشاهده نشود.
با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که برای توسعه خصوصی سازی باشگاه های فوتبال کشور موانع قانونی مختلفی وجود دارد که برای رفع آنها نیاز به توسعه قوانین و قانون گذاری های لازم در حوزه خصوصی سازی ورزشی است تا فرایند خصوصی سازی برای باشگاه های فوتبال به طور دقیق تدوین شود و وظایف و عملکرد هر سازمان به طور دقیق مشخص شود. همچنین لازم است که بایدها و نباید های بخش خصوصی در این زمینه به طور دقیق مشخص شود و بخش خصوصی در صورت ورود، علاوه بر اطلاع کامل از رویه قانونی خصوصی سازی، وظایف خود را پس از خصوصی سازی بداند و با علم به این موضوع در ورزش فوتبال سرمایه گذاری نماید.ضروری است که ریسک های سرمایه گذاری در این زمینه کاهش یابد و زمینه ورود بخش خصوصی به فوتبال حرفه ای در ایران فراهم شود.
منابع
- الهی، علیرضا؛گودرزی، محمود و خبیری، محمد. (1394). «بررسی عملکرد لیگ فوتبال حرفه ای ایران و مقایسه آن با لیگ حرفه ای ژاپن». حرکت. شماره ۲۷.
- اسکندری، فرداد و رزمجویی، محرم. (1398). «مطالعات تطبیقی خصوصی سازی و تدوین الگوی راهبردی مناسب برای ایران».پژوهشنامه بازرگانی. 23(99)، صص 203-230.
- پناهی، فاطمه و ضیایی مهر، مجتبی. (1396). «شناسایی عامل های موثر بر نگرش کارشناسان بخش دولتی نسبت به خصوصی سازی خدمات ترویج و آموزش کشاورزی (مطالعه موردی: استان خوزستان)». پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 9(41)، صص 15-36.
- خسروی زاده، ابراهیم؛ بهرامی، احمد و عابد، جابر. (1393). «موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی». مطالعات مدیریت ورزشی. 24، صص 207-222.
- رضوی، سید محمد حسین. (1393). «خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی کشور». نشریه مدیریت ورزشی. 24(36)،صص 124-139.
- سلطان حسینی، محمد؛ رضوی، سید محمد جواد و سلیمی، مهدی. (1396). «شناخت و اولویت‌بندی موانع خصوصی‌سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران با رویکرد آنالیز چند‌معیاره و کپ‌‌لند». مطالعات مدیریت ورزشی. 9(41)، صص 15-36.
- عسکریان، فریبا و صدقی، شبنم. (1397). «بررسی موانع سرمایه‌گذاری خصوصی در ورزش استان آذربایجان شرقی». مدیریت و توسعه ورزش. 3(1)، صص 69-86.
- قره خانی، حسن؛ علیدوست قهفرخی، ابراهیم؛ جلالی فراهانی، مجید؛ گودرزی، محمود و نادران، الیاس. (1394). «تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای ایران». مطالعات مدیریت ورزشی. 20، صص 45-69.
- قنبری، حسن؛ خسروی زاده، اسفندیار؛ بهرامی، علیرضا و حقدادی، عابد. (1393). «موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی». مطالعات مدیریت ورزشی. 24، صص 207-222.
- کوچکی، علی؛ قنبری فیروزآبادی، علیرضا؛ جمالی، حمید؛ موسوی، جعفر و امانی، امین. (1396). «عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خارجی در ساخت اماکن ورزشی ایران». هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران.
- مغانی، حجت؛ کاشف، سید محمد؛ هنری، حبیب و قره خانی، حسن. (1395). «تحلیل عاملی نقش سیاسی دولت در اجرای سیاست خصوصی‌سازی صنعت ورزش». رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. ۴ (۱۳)، صص۶۱-۷۲.
- Barrus, Y. (2016). “Privatization, productive efficiency and social welfare with a foreign competitor”. Research in economics, 61, pp: 224-232
- Hang, Yu. (2018). “An analysis of sport business in the great China region from a strategic perspective”. International journal of sport management and marketing. Vol. 1, No. 4, PP: 349-458.
- Hamil, S., & Helt, M. (2018). “The state of game, the corporate governance of football clubs”. Football Governance Research Center, University of London, 79-92.
- Holte, G. (2018). Privatization: An international review of performance.pp:53.
- Jameel, A., Abd-Elsalam, M., (2012) “Professional Development of Specialists in Sports for All (Recent Graduates) in Light of the Labor Market Requirements”. World Journal of Sport Sciences. 6 (3): 209-214.
- Jie, j (2018). “Privatization Joint Stock System:New Patternto Develop Chinese Football Clubs”. Journal of Hebei Institute of Physical Education, 4(4), 145-164.
- Meginson, C., Jefri, C. (2011). “The role of ideological and behavioral differences in privatization problems in transition economies the context of Zimbabwe”. PhD Dissertation, Walden University, Washington, USA, 85-105.
- Misik, S. Otgan, G. (2014). “Financial performance in English professional football: an inconvenient truth”. Soccer & Society, 11(4),pp: 354-372.
- Theiri, S., Medabesh, A., & Ati, A. (2018). “The effect of changing status of sport clubs: From association to the company”. Journal of Finance and Investment, International Scientific Press, 1(1), 127-49.
- Torlak, M. (2011). “Efficiency and effectiveness of Spanish football teams: a three-stage- DEA approach”. Springer, 15, pp: 21-45.
- Tsameny, M., Onumah, J., tetteh-kumah, E. (2010). “Post-Privatization performance and organization changes: Case study from Ghana”. Critical perspectives on Accounting 21,pp: 428-442
- Valenti, M., Peng, Q., Rocha, C. (2021). “Integration between women’s and men’s football clubs: a comparison between Brazil, China and Italy”. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT POLICY AND POLITICS, 5(6), 124-136.
- Xu, L., Lee, S. H., (2019). “Tariffs and privatization policy in a bilateral trade with corporate social responsibility”. Economic Modelling, doi: https://doi.org/10.1016/econmod.2018.11.020.
- Weaker, W., Omolawon, K.O., Ibraheem, T.O. (2013). “Opinion of athletes, sports administrators and sports philantropists on privatizations of sports”. Journal of phusical and health education, Vol. 9, pp: 1.
- Zhang, B. Y., & Zhang, L. (2019). “Government Regulations of the Privatization of the Public Sports Facilities”. Sport Science Research, 6, pp: 12.
- Zhang, Y. (2020). “The impact of national policy on European football clubs: An examination of transfer activity”. [Published bachelor's thesis]. Wenzhou-Kean University.
- Zwang L.F.S. & Zeng C (2019). “Licensing, entry, and privatization”. International Review of Economics and Finance (2019), doi: https://doi.org/10.1016/j.iref.2019.04.003.
)