نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 کارمند
2 دانشیار مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
3 هیات علمی دانشگاه سنندج
4 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و برنامه ریزی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دستهبندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی تدوین و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع توصیفی وپیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید . جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه حقوق و ورزش بودند . این افراد را کارشناسان ورزش و حقوق بودند . ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساختهای بود که توسط اساتید مدیریت ورزشی تاییدوسوالات آن به معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزش پرداختهاست . این معیارها پس از بررسی نظرات خبرگان و مطالعات تطبیقی و کتابخانهای شناسایی گردید . به منظور رتبهبندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزش از روش AHP استفاده و کلیه روند تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SuperDecisions انجام گردید . پس از بررسیهای انجامشده تعداد 18 معیار به عنوان معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی مشخص گردید . با توجه به نتایج روش AHP مشخص گردید که تشکیل شعب خاص رسیدگی به دعاوی ورزش در دادگاهها با نمره نرمال 167 / 0 , توجه به نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت ورزشی با نمره نرمال 145 / 0 و آموزش مهارتهای جلوگیری از آسیبدیدگی در زمان اجرای فنون ورزشی با نمره نرمال 138 / 0 مهمترین معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی میباشد
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Identify and rank the criteria of civil liability in sports law
نویسندگان [English]
- Hadi kazemi 1
- Javad Shahlaee 2
- Saeed Sadeghi Boroujerdi 3
- habib honari 4
1 اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان
2 Associate Professor Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport science, University of Allameh Tabatabaei, Iran
3 department of physical education
4 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Planning, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]
the purpose of this study was to identify and classify civil liability measures in sports law . the research method was descriptive - analytical which was performed as a pilot study . the research population consisted of experts in the field of law and sports . they were experts of sport and law . the data collection tool in this study was a researcher - made questionnaire developed by sport management professors and the criteria of civil liability in sports law . these criteria were identified after reviewing the opinions of experts and comparative and library studies . in order to rank the criteria of civil liability in sports law , the ahp method was used and the data were analyzed using spss software . after conducting the studies , number of criteria were identified as measures of civil liability in sports law . according to the results of ahp method , it was found that the formation of special branches of sports proceedings in the courts , with a normal score of 0.92 , paying attention to the theory of fault as the basis of sport responsibility with the normal score and the skill of preventing injury during the execution of sports techniques with the normal score is the most important criteria of civil liability in sports law .
کلیدواژهها [English]
- Civil Liability"؛ Sports Law"؛ Fault"؛ Sports Litigation"؛
- "؛ Prevention
شناسایی و رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی
هادی کاظمی[1]
جواد شهلایی باقری[2]
سعید صادقی بروجردی[3].
حبیب هنری[4]
10.22034/SSYS.2022.1732.2224
تاریخ دریافت مقاله: 22/11/1399
تاریخ پذیرش مقاله:16/12/1399
مقدمه
در عصر حاضر، ورزش یکی از مهمترین فعالیتهای سالم در میان جوانان و نوجوانان است و از جمله راههای تربیت در میان جوانان میباشد که میتواند بودجۀ عظیمی را به خود اختصاص دهد که البته این فعالیتها در مواردی همراه با خطراتی برای ورزشکاران میباشد؛ زیرا در بازیها و فعالیتهای ورزشی، آسیب دیدن امری اجتنابناپذیر و طبیعی است (حسینی و اسحاقی، 1394: 57). فعالیت های ورزشی یکی از پرآسیب ترین فعالیت ها به واسطه بروز درگیری های فیزیکی در برخی رشته های ورزشی می باشد (داشکوسکا و همکاران، 2021: 102). ماهیت پیچیده و گسترده ورزش سبب گردیده است تا امروزه حوادث مختلفی در ورزش ایجاد گردد. این مساله سبب گردیده است تا حقوق ورزشی به عنوان یک مساله مهم مدنظر قرار گیرد (اسپنگلر و همکاران، 2016: 42). ظرفیت های حقوق ورزشی در ایجاد یک محیط ورزشی ایمن به عنوان یک مساله مهم و ضروری درک می گردد (لوسوردو، 2020: 79).
حقوق ورزشی یکی از مسائل مهم در حوزه ورزش می باشد که توانسته است تا در برخی محیط ها خدمات ارزنده ای به حوزه ورزش بدهد. از طرفی خلا حقوق ورزشی خود منجر به بروز آسیب هایی در حوزه ورزش شده است (سوری و همکاران، 2020: 1). حقوق ورزش از گرایشهای علم حقوق است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این رشته از حقوق، به بررسی حوادث در ورزش میپردازد. به طور کلی میتوان گفت که منظور از حوادث ورزشی، تمام جرایم، شبه جرایم و تخلفاتی است که توسط ورزشکاران، مربیان و تماشاگران و حتی سازندگان و تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی در رابطه با ورزش صورت میگیرد و به نحوی، به حقوق دیگران، لطمه وارد میکند (مریمان و کونن، 1988: 98). جهانی شدن ورزش و استقبال بسیار زیاد اشخاص در تمام کشورها باعث گردیده است که مسایل جدیدی در این عرصه به وجود آید و مورد توجه حقوقدانان قرار گیرد که این امر منجر به تاسیس «حقوق ورزشی» گردید. به طور کلی حقوق ورزشی عبارت است از: قواعد و مقرراتی که در ورزش کاربرد دارند و روابط اشخاص فعال در این حوزه را تنظیم مینماید، به بیان دیگر حقوق ورزشی ناظر بر کلیه موارد حقوقی در ورزش است و مسایل مربوط به آن را مورد بررسی قرار میدهد (الماسی و انیسی، 1395: 28).
شناسایی مسئول آسیبها در یک حادثۀ ورزشی با دشواریهای متعددی روبرو است که میتوان آنها را ناشی از شناسایی نشدن مبنای مسئولیت ورزشکاران در خصوص این حوادث دانست (رضایی نژاد و رضایی نژاد، 1395: 515). از طرفی مسائل مربوط به حقوق ورزشی همواره تمرکز بر آسیب دیدگی ورزشکاران ندارد و ابعاد و حوزه های گسترده ای را مدنظر قرار می دهد (سینق، 2001: 77). امروزه اهمیت ورزش و نقش آن در سالم سازی جامعه به ویژه جوانان باعث شده رویّه قضایی نیز به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کند و ضرورت های بازی های ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیت مدنی در نظر بگیرند. مسئولیت مدنی به عنوان یکی از زیر مجموعههای علم حقوق این وظیفه بزرگ را به عهده دارد و باید کلیه مسایل مربوط به ورود ضرر، اثبات مسئولیت و روش جبران خسارتها را مورد بررسی قرار دهد (الماسی و انیسی، 1395: 27). بدون شک حمایت حقوقی در فعالیت های ورزشی می تواند در ترویج و گسترش آن در تمامی گروه های جامعه موثر باشد (زدئونک و گوزک، 2020: 195). ظرفیت های ایجاد شده در حوزه ورزش به واسطه توسعه حقوق ورزشی می تواند به عنوان یکی از مسائل مهم مشخص و درک گردد (لوسوردو، 2020: 80). از طرفی ابهام در حوزه حقوق ورزشی توانسته است تا مشکلات و دعاوی بسیاری در این خصوص ایجاد نماید که در نهایت منجر به بروز آسیب های انسانی و مالی در ورزش شده است (داشکوسکا و همکاران، 2021: 103).
در حقوق ایران، آن چه مسلم است که در خصوص فعالیت های ورزشی و تخلفات و جرایم ارتکاب یافته در این عرصه، به شدت با خلا قانونی مواجه هستیم. در قانون مسئولیت مدنی و نیز قانون مجازات اسلامی- بجز یک بند از ماده 59 قانون مجازات اسلامی- هیچ نص خاصی در مورد مسئولیت های قانونی ورزشکاران وجود ندارد. آنچه در این مبحث، تحت عنوان بررسی ضمانت اجراهای مختلف بابت تخلفات و جرایم ورزشکاران مورد بررسی قرار می گیرد، صرفا براساس اطاق مواد قانونی در مسئولیت مدنی و قانونی مجازات اسلامی بیان می گردد. دامنه مسئولیت مدنی ورزشکاران در عرصه ورزش، بسیار شایع تر و عام تر از دامنه مسئولیت کیفری می باشد. چه این که در خصوص اعمال و خطاهای رخ داده در عرصه ورزش و بخصوص از ناحیه ورزشکاران ، معمولا تکیه بر غیر عمدی بودن است و اینکه اصولا خطاهای ورزش را نمی تواند به عنوان جرم تلقی کند (حیدری، 1397: 277).
فعالیتهای ورزشی برای همه ورزشکاران اعم از مبتدی، حرفهای، ماهر و آماتور، بالقوه متضمن خطرات بسیاری است. یکی از مهمترین عواملی که میتواند مانع از قوه به فعل در آمدن بسیاری از این خطرات شود حضور و نظارت معلم ورزشی یا مربی در صحنه فعالیتهای ورزشی است. به عبارت دیگر، آنچه موجبات مسئولیت قانونی مربیان را فراهم میآورد نتایج ناهنجار فعالیتهای ورزشی نیست، بلکه عمد یا قصور آنها در انجام وظایف مربوطه است (آقایی نیا، 1391: 61). البته مدیران دو گروه هستند: یک عده مدیران فنی مثل مربیان، سر مربیان و معلمین ورزش که اینها مستقیم بر فعالیتهای ورزشکار نظارت دارند. این افراد، موظفند قبل از شروع ورزش از سلامتی کامل ورزشکار اطلاع حاصل کنند و تناسب بین میزان فعالیت و توانایی ورزشکار را تنظیم کنند، در فعالیتهای ورزشی حضور مستمر داشته باشند، کمکهای اولیه را بدانند. دسته دوم مدیران، آنهایی هستند که با ورزشکار مواجه نیستند، بلکه مدیریت سخت افزاری ورزش را بر عهده دارند، مثل مدیر ورزشگاه، او مربی نیست، ولی ملزم است به ایمنی تمامی اماکن ورزشگاه و تجهیزات آن توجه کند .به طور کلی، باید گفت: مربیان و سر پرستان ورزش، برای مراقبت از ورزشکاران خود مکلف میباشند و در صورت استنکاف آنان از انجام این وظیفه، چنانچه موجب حادثه شوند پاسخگو خواهند بود، همچنین مربی تکواندو که بر انجام تمرینات دو نفر ورزشکار نظارت دارد، اگر از اجرای فنون خطا از سوی یکی از ورزشکاران جلوگیری ننموده و خطای فنی اعلام ننماید در صورت ورود خسارت ضامن است (شکری، 1387: 67).
یکی از ارکان مهم ورزش در حوزه حقوق ورزشی، مربیان و مدیران می باشند که همواره به نقش و جایگاه آنان در بروز و یا عدم بروز حوادث ورزشی اشاره شده است (لوسوردو، 2020: 80). مربیان ورزشی و مدیران ورزشی چه در دوره های ملی و یا پایینترین باشگاه یا واحد ورزشی حضورشان در فعالیتهای ورزشی و مراقبت از ورزشکاران امری اجتناب ناپذیر است، حضور باید توام با نظارت و دقت دائمی باشد (چلبی، 1395: 42). در فقه آمده است مربی ضامن جنایت وارده بر شاگرد غیر بالغ است و میان تفریط کردن و یا نکردن مربی تفاوتی وجود ندارد، بر خلاف شخص بالغ و رشید؛ زیرا مربی شنا ضامن شخص بالغ نیست، اگر چه تفریط نموده باشد؛ زیرا اختیار بالغ به دست خودش است. البته در مواردی که غرق نوآموز به فعل یا تفریط مربی منسوب است فرض این است که مربی توان پیشگیری از وقوع حادثه را دارد و اگر اتفاقی رخ دهد ناشی از تفریط اوست، در چنین موردی تعهد حفاظت به نتیجه متوجه است. با توجه به اهمیت مسئولیت مدنی در ابعاد ورزشی، اما تحقیقات جامع و گسترده ای به شناسایی و رتبه بندی شناسایی و رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی نپرداخته است. امروزه اهمیت ورزش و نقش آن در سالم سازی جامعه به ویژه جوانان باعث شده رویّه قضایی نیز به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کند و ضرورت های بازی های ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیت مدنی در نظر بگیرند. عدم شناخت در خصوص بهبود مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی سبب گردیده است تا امروزه دعاوی بسیاری در محیط های ورزشی ایجاد گردد و از ظرفیت های مسئولیت مدنی در جهت پایدارسازی مشکلات و حوادث ورزشی جلوگیری به عمل آید. به عبارتی در ورزش کشور ایران از کارکردهای مطلوب مسئولیت مدنی بهره چندانی گرفته نشده است. این مساله می تواند ناشی از وجود خلاهای تحقیقاتی در این حوزه باشد. خلا تحقیقاتی در این حوزه سبب گردیده است تا ابهامات بسیاری در خصوص بهره گیری از مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی شکل گیرد. این خلا روند توسعه فعالیت های عملیاتی در ورزش در پاسخ به حوادث ورزشی را به شدت تحت شعاع قرار داده است. ایجاد شواهد در خصوص معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی می تواند بستری فنی در جهت توسعه مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی ایجاد نماید. با این توجه تحقیق حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی طراحی و اجرا گردید.
روش شناسی پژوهش
روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی خبرگان و افراد آگاه در حوزه حقوق ورزشی بودند. این افراد شامل کارشناسان ورزشی و کارشناسان حقوقی بودند. به صورت دردسترس تعداد 150 کارشناس ورزشی و 99 کارشناس حقوقی به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. این افراد شامل کارشناسانی بودند که در حوزه های ورزشی و حقوقی اشراف کامل را داشتند. معیارهای انتخاب این افراد، سطح تحصیلات، تجارب علمی و شغلی و همچنین سابقه عملکردی آنان در حوزه ورزش و حقوق بود که با توجه به این معیارها به شناسایی کارشناسان در بخش ورزشی و حقوقی اقدام گردید. به صورت کلی تعداد 249 پرسشنامه توزیع گردید که پس از پخش و جمع آوری اطلاعات تعداد 201 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته ای بود که سوالات آن به معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی پرداخته است. بدین منظور 18 معیار نهایی شناسایی گردید. این معیارها پس از بررسی نظرات خبرگان و مطالعات تطبیقی و کتابخانه ای شناسایی گردید. بدین صورت که ضمن بررسی های تطبیقی و نظرات خبرگان در نهایت 18 معیار به عنوان معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی شناسایی و انتخاب گردید. این پرسشنامه به صورت مقایسه زوجی دو به دو معیارها طراحی گردیده بود. روایی صوری این پرسشنامه با بررسی نظرات خبرگان، روایی سازه با استفاده از انجام روش تحلیل عاملی و پایایی آن با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. این پرسشنامه به صورت مقایسه زوجی دو به دو معیارها طراحی گردیده بود. به منظور رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی از روش AHP استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار Super Decisions انجام گردید.
یافته های پژوهش
جدول 1 نتایج توصیفی تحقیق را نشان می دهد:
جدول 1: یافته های توصیفی پژوهش
گروه ها |
ویژگی های نمونه ها |
درصد |
|
کارشناسان ورزشی |
سن |
20 تا 27 سال |
3/37 |
28 تا 35 سال |
7/24 |
||
36 تا 43 سال |
3/25 |
||
44 تا 51 سال |
0/8 |
||
بالاتر از 51 سال |
7/4 |
||
کارشناسان حقوقی |
20 تا 27 سال |
3/29 |
|
28 تا 35 سال |
3/32 |
||
36 تا 43 سال |
2/24 |
||
44 تا 51 سال |
1/14 |
||
بالاتر از 51 سال |
0 |
||
کارشناسان ورزشی |
جنسیت |
مرد |
3/61 |
زن |
7/38 |
||
کارشناسان حقوقی |
مرد |
3/31 |
|
زن |
7/68 |
||
کارشناسان ورزشی |
تحصیلات |
کارشناسی |
7/52 |
کارشناسی ارشد |
7/38 |
||
دکتری |
7/8 |
||
کارشناسان حقوقی |
کارشناسی |
4/42 |
|
کارشناسی ارشد |
4/42 |
||
دکتری |
2/15 |
جدول 2 معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی را نشان می دهد:
جدول 2: معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی
ردیف |
معیارها |
1 |
صلاحیت های فنی (کارت مربیگری) جهت آماده سازی ورزشکاران در رشته های پرخطر |
2 |
توجه به توانایی های فنی، روحی و روانی ورزشکاران در هنگام فعالیت |
3 |
بازدید از وسایل ورزشی و اجازه ندادن به ورزشکاران در استفاده از تجهیزات و ابزار غیراستاندارد |
4 |
آموزش حرکات و مهارت های ورزشی به ورزشکاران |
5 |
مورد توجه قرار دادن میزان مهارت ها، قد و وزن ورزشکاران در رقابت های ورزشی |
6 |
مشخص نمودن جانشین واجد شرایط در زمان های اضطرای برای ترک محل خدمت |
7 |
انتقال سریع ورزشکاران مصدوم به درمانگاه |
8 |
توجه به ورزش به عنوان یکی از عوامل پیشگیری از جرم |
9 |
آشنایی کافی با اصول و فنون استفاده از وسایل کمک های اولیه |
10 |
عدم کوتاهی نسبت به انجام اقدامات فوری برای نجات ورزشکاران مصدوم |
11 |
اقدام به ایمن نمودن اماکن، فضاها و تجهیزات ورزشی |
12 |
اعمال محدودیت هایی به منظور جلوگیری از وقوع حوداث در زمان مسابقات |
13 |
تنظیم استشهاد در صورت وقوع حوادثی که عواقب نامطلوب داشته باشد |
14 |
اطلاع رسانی به مسئولان باشگاه و خانواده، همزمان با انجام کمک های اولیه یا انتقال ورزشکار مصدوم به درمانگاه |
15 |
آموزش مهارت های جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان اجرای فنون ورزشی |
16 |
توجه به نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت ورزشی |
17 |
مبنا قرار دادن نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت مدنی حوادث ورزشی در نظام حقوقی ایران |
18 |
تشکیل شعب خاص رسیدگی به دعاوی ورزش در دادگاه ها |
به منظور رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی، از روش AHP استفاده گردید. جدول 3، نتایج این اولویت بندی را نشان می دهد:
جدول 3: رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی با استفاده از روش AHP
ردیف |
معیارها |
اولویت بندی |
1 |
تشکیل شعب خاص رسیدگی به دعاوی ورزش در دادگاه ها |
167/0 |
2 |
توجه به نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت ورزشی |
145/0 |
3 |
آموزش مهارت های جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان اجرای فنون ورزشی |
138/0 |
4 |
اقدام به ایمن نمودن اماکن، فضاها و تجهیزات ورزشی |
132/0 |
5 |
صلاحیت های فنی (کارت مربیگری) جهت آماده سازی ورزشکاران در رشته های پرخطر |
129/0 |
6 |
اعمال محدودیت هایی به منظور جلوگیری از وقوع حوداث در زمان مسابقات |
118/0 |
7 |
مبنا قرار دادن نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت مدنی حوادث ورزشی در نظام حقوقی ایران |
113/0 |
8 |
اطلاع رسانی به مسئولان باشگاه و خانواده، همزمان با انجام کمک های اولیه یا انتقال ورزشکار مصدوم به درمانگاه |
108/0 |
9 |
عدم کوتاهی نسبت به انجام اقدامات فوری برای نجات ورزشکاران مصدوم |
102/0 |
10 |
توجه به توانایی های فنی، روحی و روانی ورزشکاران در هنگام فعالیت |
098/0 |
11 |
تنظیم استشهاد در صورت وقوع حوادثی که عواقب نامطلوب داشته باشد |
083/0 |
12 |
آشنایی کافی با اصول و فنون استفاده از وسایل کمک های اولیه |
071/0 |
13 |
بازدید از وسایل ورزشی و اجازه ندادن به ورزشکاران در استفاده از تجهیزات و ابزار غیراستاندارد |
068/0 |
14 |
انتقال سریع ورزشکاران مصدوم به درمانگاه |
059/0 |
15 |
توجه به ورزش به عنوان یکی از عوامل پیشگیری از جرم |
054/0 |
16 |
آموزش حرکات و مهارت های ورزشی به ورزشکاران |
041/0 |
17 |
مورد توجه قرار دادن میزان مهارت ها، قد و وزن ورزشکاران در رقابت های ورزشی |
034/0 |
18 |
مشخص نمودن جانشین واجد شرایط در زمان های اضطرای برای ترک محل خدمت |
026/0 |
با توجه به نتایج روش AHP مشخص گردید که تشکیل شعب خاص رسیدگی به دعاوی ورزش در دادگاه ها با نمره نرمال 167/0، توجه به نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت ورزشی با نمره نرمال 145/0 و آموزش مهارت های جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان اجرای فنون ورزشی با نمره نرمال 138/0 مهمترین معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی می باشد. میزان نرخ ناسازگاری در تحقیق حاضر 085/0 می باشد که نشان دهنده مناسب بودن این نرخ می باشد.
بحث و نتیجه گیری
اصلی ترین بحث در حیطه حقوق ورزشی آشنایی دست اندر کاران جامعه ورزش اعم از مدیر، سرپرست داور، مربی، ورزشکار و .....از قوانین و مقررات مورد عمل می باشد که این قوانین به طور کلی در سه مولفه الف) قوانین پیشگیری(پیشگیرانه) ب)قواانین حمایتی ج)قوانین تنبیهی قابل بررسی است. ورزش به مفهوم عام، از مهم ترین عوامل زیر بنایی است که توجه دولت ها را در تحقق آرمان های خود که معمولا در قوانین اساسی هر ملتی مذکور می باشد، جلب نموده است. محکم ترین و در عین حال، ساده ترین دلیل، این جذابیت آن است که تحقق آرمان های هر ملتی، جز در پرتو مهم ترین عامل، یعنی برومندی نسل مقدور نمی باشد (جاوید، 1375: 7). به همین دلیل هم بیشتر مردم با تجربه و تمرین به معنای ورزش پی برده اند و از دیدگاه اکثر مردم، ورزش به مفهوم تفریح کردن است ولی در عین حال ممکن است نوعی کار (برای ورزشکاران حرفه ای) راهی برای استخدام شدن (تورهای ورزشی) و یا نوعی تجارت (آژانسهای بازار یابی ورزشی) به شمار آید.
بر این اساس، هر چه به این اصل بها دهیم که، برومندی ملت به عنوان مبنای حرکت به سوی اهداف جز از طرق تحقق عینی اهداف تربیت بدنی راه دیگری ندارد، به همان میزان نیز بهره خواهیم برد. بنابراین اگر ورزش را تنها وسیله ی سرگرمی و یا وسیله ای برای پر کردن اوقات فراغت بدانیم، در حقیقت از هدف ورزش که نتیجه ی آن برومندی نسل است، دور افتاده ایم و طبیعی است که بدون نسلی سالم، قوی و با نشاط، نمی توان در هیچ یک از امور زندگی اجتماعی و حتی فردی، چندان امیدی به آینده ی تابناک و نزدیک شدن به اهداف نهایی هر ملتی داشت. بررسی تطبیقی نقش ورزش و تربیت بدنی در میان ملت های مختلف دقیقا و عملا تایید کننده این ادعاست (آقائی نیا، 1393: 13)، بنابراین لازم است ورزش را در طیف گسترده و به صورت ریشه ای بررسی نمود.
تحقیق حاضر همچنین مشخص نمود که تشکیل شعب خاص رسیدگی به دعاوی ورزش در دادگاه ها به عنوان مهمترین معیار مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی مشخص گردید. بدون شک ایجاد شعب خاص رسیدگی به دعاوی ورزش در دادگاه ها سبب می گردد تا علم اختصاصی ورزش به صورت مناسبی در دعاوی ورزش اجرایی گردد. به عبارتی ایجاد این شعب سبب می گردد تا دعاوی ورزش با علم ورزشی تری مورد بررسی و دنبال قرار گیرد. این مساله نشان می دهد که شعب خاص رسیدگی به دعاوی ورزش در دادگاه ها به عنوان یک ضرورت می تواند بسیاری از اختلافات موجود را از منظر ارتباطات ورزشی و حقوقی مورد توجه قرار دهد. بدون شک این خود زمینه جهت بهبود عدالت محوری در این حوزه را فراهم خواهد نمود.
آریانفر (1388) در تحقیق خود که با هدف بررسی صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به خطاهای ورزشی انجام گرفت، پس از بررسی های خود پی بردند که از لحاظ صلاحیت و قابل تجدید نظر بودن آراء کمیته های انضباطی در صورت صراحت به قطعی بودن آراء به نظر می رسد که باز هم قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری باشد ولیکن اگر به صورت اطلاق عنوان شده باشد به نظر می رسد در هیأت بخش، هیأت شهرستان، هیأت استان، فدراسیون قابل تجدید نظر باشد، به عبارت دیگر سلسله مراتب در کمیته انضباطی با توجه چند آیین نامه اجرایی مورد بحث کاملا مشهود بوده است که البته مخالف این نظر هم ممکن با استدلالات قوی وجود دارد. مسئله مهم در آراء این کمیته تأثیر پذیری رأی کمیته بر رأی دادگاهها و بالعکس است که به نظر می رسد در صورت رعایت شرایط دادگاه می تواند از صورتجلسات کمیته انضباطی به عنوان اماره ای بر صحت یا عدم صحت و ادعای اطراف دعوا استفاده کند ولیکن حکم دادگاه برای کمیته های انظباطی در صورت احراز تخلف لازم الاتباع است. و در امور بین المللی تنها مرجع رسیدگی به اعتراضات آنهم تحت شرایطی (CAS) یا همان دیوان بین المللی کیفری ورزشی است که می تواند مرجع رسیدگی به اعتراضات به آراء صادره از سوی فدراسیونهایا مجامع بین المللی خاص باشد. اسمیت و همکاران (2016) در تحقیق خود با هدف قرار دادن همگرایی حقوق رسانه ای و رقابت رسانه ها انجام دادند ،رقابت در حقوق ورزشی،به نفع مصرف کنندگان ،سیاست گذاران و تنظیم کنندگان ورزشی باید توجه خود را به تنظیم بازار ،بازاربرنامه های ورزشی متمرکزکنند. میتن (2014) در تحقیقی اعلام نمود که، دادگاه داوری ورزش( CAS) دارای فقه تحلیلی مجزایی می باشد . مایو جی-هیدن اوپی (2010) در تحقیق خود اعلام نمودند با توجه به اهمیت فرهنگی و اقتصادی ورزش در سطح جهان،قانون ورزش ممکن است بذرهایی را که به افزایش حقوق قانونی و ملی حقوق بشر جوانه می زند، بشکند با توجه به روابط اجتماعی در جهان ورزش،که یک رسانه پیچیده است و روابط مختلف اجتماعی و تجاری که در ذینفعان هست آنها می توانند حقوق خاصی را ادعا نمایند(فرودل، 2015). از این رو می توان چنین اعلام داشت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات آریانفر (1388)، میتن (2014) و مایو جی-هیدن اوپی (2010) همسو می باشد.
تحقیق حاضر همچنین مشخص نمود که توجه به نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت ورزشی از دیگر معیارهای مهم در حوزه مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی می باشد. نظریه تقصیر یکی از مسائل مهم در حوزه مسئولیت مدنی می باشد. بر مبنای این نظریه وجه اصلی مسئولیت عامل فعل زیان بار در قبال زیان دیده، تقصیر او است. طرفداران این نظریه قصد داشتند که عامل زیان را اقناع و ارضاء وجدانی نموده و به او خاطر نشان کنند که این وجدان او است که او را مسئول جبران ضرر می داند و حکم قانون گذار به مسئولیت و لزوم جبران ضرر توسط او مطابق با حکم وجدان است؛ به عبارتی این نظریه به انگیزههای درونی و باطنی فرد نیز اصالت میدهد. نظریه تقصیر بر اصل برائت استواراست که برمبنای آن ”اصل بر برائت است مگراین که خلاف آن ثابت شود” (چلبی، 1395). براین اساس، عامل زیان از تقصیر بری است، مگرآن که زیاندیده بتواندتقصیر او را ثابت کند. بدون شک با توجه به اینکه حوداث ورزشی یکی از مسائل مهم می باشد و همواره این حوادث در محیط های ورزشی وجود داشته است، لذا مبنای این نظریه در ورزش می بایستی حمایت از فرد زیان دیده باشد تا نتوان از اعمال نفوذ قدرت های ورزشی در هنگام بروز حوداث جلوگیری به عمل آید.
تحقیق حاضر همچنین مشخص نمود که آموزش مهارت های جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان اجرای فنون ورزشی از دیگر معیارهای مهم در حوزه مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی می باشد. بدون شک آموزش در جهت بهبود مهارت در خصوص اجرای مهارت ها و فنون ورزشی می تواند یکی از راهکارهای پایدار در حوزه مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی می باشد. آقایی نیا (1391) مشخص نمود که آموزش در جهت کاهش بروز مشکلات و حوادث ورزشی می تواند در ایجاد ظرفیت های مطلوب در حوزه کاهش خطاهای انسانی نقش مهمی داشته باشد. شکری (1387) نیز مشخص نمود که ظرفیت سازی های ایجاد شده به اوسطه آموزش می تواند نقش مهم و پررنگی در کاهش خطاهای انسانی داشته باشد. از این رو می توان چنین اعلام داشت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات آقایی نیا (1391) و شکری (1387) همسو می باشد. به نظر می رسد آموزش مهارت های جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان اجرای فنون ورزشی به واسطه ایجاد خبرگی در ورزش و همچنین ایجاد شرایطی در جهت عملکرد مطلوب افراد در ورزش؛ می تواند ظرفیت های مطلوبی در حوزه ورزش در مسیر کاهش حوادث ورزشی ایجاد نماید.
تحقیق حاضر همچنین مشخص نمود که اقدام به ایمن نمودن اماکن، فضاها و تجهیزات ورزشی از دیگر معیارهای مهم در حوزه مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی می باشد. این مساله چنان اهمیت دارد که تحقیقات گسترده ای از جمله اسچوارز و همکاران (2015)، هیل و گرین (2012) و مالن و چارد (2012) اشاره داشتند که ایمن سازی محیط های ورزشی از جمله وظایف کلیدی مدیران ورزشی می باشد. این رو می توان چنین اعلام داشت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات اسچوارز و همکاران (2015)، هیل و گرین (2012) و مالن و چارد (2012) همسو می باشد. به نظر می رسد اقدام به ایمن نمودن اماکن، فضاها و تجهیزات ورزشی می تواند آسیب های ناشی از حوادث ورزشی را به شدت کاهش دهد و از طرفی ظرفیت های مطلوبی در حوزه های ورزشی در جهت ایمن سازی فضاهای ورزشی فراهم نماید. به صورتی که این مساله آسیب های ناشی از اتفاقات و حوادث ورزشی را به شدت کاهش می دهد و می تواند در حفاظت از ارکان ورزش در محیط های ورزشی بسیار کمک نماید. با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می گردد تا با ایجاد شعب خاص رسیدگی به دعاوی ورزش در دادگاه ها، ظرفیت های تخصصی در خصوص دعاوی ورزشی ایجاد نمود. از طرفی پیشنهاد می گردد تا با ایجاد سامانه های نظارتی بر حسن آموزش های ورزشی؛ از ظرفیت مهارت های ورزشی در جهت کاهش آسیب ها و حوادث ورزشی جلوگیری به عمل آورد. همچنین با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می گردد تا با یکپارچه سازی امکان ورزشی در زمینه مسائل ایمنی، ظرفیت های مطلوبی در حوزه های حقوق ورزشی و کاهش آسیب ها و حوادث ورزشی داشت.
منابع
- آقایی نیا، حسین. (1393). حقوق ورزشی. چاپ دهم، تهران: نشر میزان
- الماسی، نجاد علی و انیسی، محمدعلی. (1395). «مسئولیت مدنـی و بیمه ورزشـی». 9 (34)، صص 26-52.
- چلبی، البرز. (1395). دیباچه ای بر حقوق ورزشی و قواعد عمومی حقوق جزا. چاپ اول، تهران: بامداد کتاب
- حسینی، سید محمد و اسحاقی، الهام. (1394). «مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعالیت های ورزشی». الهیات و علوم اسلامی، 4 (1)، صص 55-67.
- حیدری، مهرداد. (1397). «بررسی مسئولیت مدنی در جامعه ورزشی در حقوق موضوعه ایران». پژوهش های حقوق قانون یار، 1 (3)، صص 277-288.
- سوری، ابوذر؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ بنار، نوشین و رستمی، عبدالله. (1398). «تعیین موانع و شیوه های توسعه ابعاد نظام حقوق ورزشی کشور». مطالعات مدیریت ورزشی. پذیرفته شده برای چاپ.
- شکری، نادر. (1387). حقوق ورزشی؛ بررسی نظم حاکم بر حقوق ورزشی ایران. تهران: انتشارات نقش گستران بهار
- رضایی نژاد، همایون و رضایی نژاد، امیرحسین. (1395). «پژوهشی تطبیقی در باب مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران (در مقابل یکدیگر)». فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی. 46 (4)، صص 513-532.
- Dashkovska, O. R., Yavor, O. A., Brovchenko, T. I., Huz, Y. V., & Barabash, O. O. (2021). “The features of the implementation of the sports law”. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, (39), 100-118.
- Frodl, C. (2015). “Commercialisation of sports data: rights of event owners over information and statistics generated about their sports events”. Sports L. Rev., 26, 55.
- Hill, B., & Green, B. C. (2012). “Repeat participation as a function of program attractiveness, socializing opportunities, loyalty and the sportscape across three sport facility contexts”.Sport Management Review, 15(4), 485-499.
- Jacobs, D. J. J. (2020). “Legal aspects of school governance and management in the security of the educator-coach: a sport law perspective”. Doctoral dissertation, North-West University (South Africa).
- Lo Surdo, A. (2020). “Sports law: A guide to the new national sports tribunal”.LSJ: Law Society of NSW Journal, (65), 78-79.
- Mallen, C., & Chard, C. (2012). “What could be” in Canadian sport facility environmental sustainability.Sport Management Review, 15(2), 230-243.
- Merriman, J., & Conn, J. H. (1988). “Sport law: A social perspective”.Journal of Sport and Social Issues, 12(2), 97-107.
- Mitten, M. J. (2014). “The Court of Arbitration for Sport and its global jurisprudence: international legal pluralism in a world without national boundaries”.Ohio St. J. on Disp. Resol., 30, 1.
- Schwarz, E. C., Hall, S. A., & Shibli, S. (2015). Sport facility operations management: A global perspective.
- Singh, P. C. (2001). “A review of 20th century literature related to sport law”.South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 23(1), 75-83.
- Smith, P., Evens, T., & Iosifidis, P. (2016). “The next big match: Convergence, competition and sports media rights”.European Journal of Communication, 31(5), 536-550.
- Spengler, J. O., Anderson, P. M., Connaughton, D. P., & Baker III, T. A. (2016). “Introduction to sport law with case studies in sport law”. Human Kinetics.
- Zdunek, A., & Guzek, A. (2020). “Index: Sports Law in Law Reviews and Journals”.Marquette Sports Law Review, 31(1), 193-201.