نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
2 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز(نویسنده مسئول) E-mail:Vagiheh13@yahoo.com
چکیده
خصوصیسازی، یک تصمیمگیری اقتصادی و مجموعهای از عملکردهای قانونی و مالی ناشی از آن است. هدف از این پژوهش، مطالعه میزان دست یابی به اهداف برنامه خصوصی سازی در دارایی های ورزشی سازمان تربیت بدنی از دیدگاه مدیران تابعه آن سازمان بود. بدین منظور90 تن از مدیران ارشد سازمان تربیت بدنی، مدیران کل استانی و فدراسیون ها و مدیران ستادی، مورد پرسش قرار گرفتند. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر استراتژی و مسیر اجرا، توصیفی - پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام گردید. ابزار این تحقیق، پرسشنامه محقق ساختهای بود که در پی اطمینان از روایی و پایایی مناسب، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از بین 9 متغیر مورد نظر این تحقیق، متغیرهای رقابت، منافع مالی وسودآوری، کارایی، ارزشیابی و نظارت، تامین منافع مصرف کنندگان، استفاده از تخصصها نسبت به قبل از اجرای برنامه خصوصی سازی، بهبود و افزایش داشت، ولی متغیرهای مقررات زدایی، اشتغال ودستمزد، گسترش مالکیت، در مقایسه با قبل از اجرای برنامه، تفاوت معنیداری نداشت. خصوصی سازی به خودی خود مفید و سود آور نیست. ثبات اقتصادی، آزاد سازی اقتصادی، وجود شرایط رقابت کامل در اقتصاد، ایجاد چهارچوبهای حقوقی و قانونی مناسب، همگی از شرایط جدایی ناپذیر موفقیت برنامه های خصوصی سازی به شمار می رود.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Investigating Privatization Goal Approach in Sport Private Equities
نویسندگان [English]
- Sara keshkar 1
- Vagiheh Naghavi 2
1 Ph.D. Assistant Professor of University of Allameh
2 Master degree in Physical Education, Islamic Azad University, Tehran Branch
چکیده [English]
Privatization is an economical decision making and legal and financial operations are result of it. The main objective of this research is to investigate privatization goals approach after applying privatization programs in sport clubs. The sample was 90 executive managers who were directly involved in privatization program. Methodology of this research was descriptive – surveying which was done as field study. The research tool was a questionnaire which was made by researchers and after being assured of the proper validity and credity was used. The result showed that among nine variables which in this research were investigated, six of them had improved and the other three showed no meaningful differences.
کلیدواژهها [English]
- privatization
- private equities and goals
بررسیدستاوردهایبرنامهخصوصیسازیدرداراییهایورزشیواگذارشدةسازمانتربیتبدنی
سارا کشکر[1]
وجیهه نقوی[2]
تاریخ دریافت مقاله: 16/10/1392
تاریخ پذیرش مقاله: 20/11/1392
مقدمه
از جمله سیاستهایی که امروز توسط دولت مد نظر قرار گرفته است، واگذاری بخشهایی از ادارهها و سازمانهای دولتی به بخش خصوصی به دلیل ناکارایی، پایین بودن بهرهوری، دوباره کاری، بازدهی کم و مانند آنهاست. به این ترتیب، موج فراگیر و گسترده "دولتی کردن" که در دهه شصت میلادی کشورهای در حال رشد و حتی برخی از کشورهای اروپایی ، از جمله انگلستان را فرا گرفته بود، از اواسط دهه هفتاد جای خود را به موج "خصوصی کردن " سپرد که پر شتاب و قدرتمند مقاومتها را در همه جا در هم شکست و پرچم خود را در جهان به اهتزاز در آورد. (صفارزاده، 1381)
در سال 1368موضوع خصوصیسازی در خط مشیها و سیاستهای" برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی" مطرح شد و زمینه اجرایی آن در تاریخ 29 خرداد 1370 به تصویب هیات وزیران رسید. سپس حدود هزار شرکت دولتی معرفی شدند تا به منظور دستیابی به ارتقای کارایی، کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و غیر ضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی، استفاده بهینه از امکانات و منابع را فراهم آورند. (نژاد مهدی،1385 )
خصوصی سازی در اصل به عنوان وسیلهای برای بهبود کارایی شرکتهای دولتی تلقی میشود. اعتقاد بر این است که خصوصیسازی مداخلات سیاسی در تصمیمگیری را محدود می کند و با مسئول نمودن مدیران در مقابل سهامداران، بهتر از دولتها میتوانند بر عملکرد شرکتها نظارت کنند و به این ترتیب، انگیزههای مدیریتی را افزایش داده و نظم مالی بازارهای سرمایهای خصوصی سازی را که مستلزم بازار برای مدیریت شرکتهاست، تامین می نمایند. در این صورت، احتمال ایجاد کارایی تولیدی وجود دارد و یک شرکت میتواند از راه واگذاری، به منابع مالی بخش خصوصی دسترسی پیدا کند.
در مورد نتایج ناشی از خصوصیسازی، اختلاف نظرهای عمیقی میان گروهی از اقتصاددانان، از یک سو و گروهی از جامعه شناسان و سیاستمداران، از سوی دیگر وجود دارد. مخالفان خصوصیسازی با تاکید بر عدالت اجتماعی و خصوصیات گروههای سرمایهگذاری و این که خصوصی سازی منافع اقتصادی در بردارد، مفهوم رفاه اجتماعی و دولت مردمی را زیر سئوال میبرند. در مقابل ، گروهی بر این باور اند که خصوصی سازی دارای منافع بیشماری از قبیل افزایش کارایی، ایجاد حسن تعاون ملی و مشارکت ملی و کاهش کسری بودجه دولت و...است.
منافع بالقوه خصوصی سازی را می توان به شرح زیر بیان کرد:
1-کاهش کسری بودجه 2-افزایش و بالاتر بردن سطح کارایی 3 -ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی 4- جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی 5- دستیابی به فنون جدید برای دولت از طریق گرفتن مالیات از مفرهای جدید 6- دست یابی به فنون جدید مدیریت 7- تشویق گسترش بازار سرمایه داخلی8- گسترش مالکیت واحدهای تولیدی از راه عرضه سهام آنها در میان اقشار مختلف مردم و به عبارت دیگر، نوعی سرمایه داری خلقی و مردمی به طوری که مردم جملگی خود را در جریان تولید و توزیع، شریک بدانند. (غنی نژاد،1383)
خصوصی سازی در شکل ظاهری فرایندی است که در آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می شود، اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در تمام سطوح جامعه اطلاق می گردد که دستگاه قانون گذاری، «قضائیه» و«مجریه» و تمام آحاد یک کشور باور کنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد؛ یعنی، مردم بدون دخالت دولت قادر به انجام وظایف مسئولیت های مربوط به جامعه خود باشند و هیچ نهاد و قدرتی نتواند آنها را از انجام مسئولیتهایشان بازدارد. (وارث، 1380)
در دو دهه گذشته با توجه به مفهوم و اندیشه خصوصیسازی در جامعه جهانی، روز به روز بر حجم تحقیقات انجام شده در این حیطه افزوده شده است، اما چون این مفهوم، در مفاهیم اقتصادی و اجتماعی اثر گذار می باشد، آشکار است که تمام جنبههای آن تاکنون مورد پژوهش قرار نگرفته است. نتایج بررسی اثرات خصوصی سازی در شرکتهای تولیدی حاضر در بورس تهران نشان داد که این شرکتها پس از اجرای برنامه با افزایش کارایی روبرو بوده اند. (میری،1373) اما نتیجه مطالعات مرجانی)1373( نشان داد که اجرای برنامه خصوصی سازی در شهرداری تهران موجب کاهش هزینهها نگردید و کاهشی در بار مالی خدمات رسانی در این سازمان مشاهده نشد.
سهم ورزش در اقتصاد ملی رابطه مستقیمی با میزان سرمایه گذاریها در بخش ورزش دارد که در حال حاضر با توجه به محدود بودن و تنگناهایی که بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه ورزش کشور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته دارد، بسیار پایین است. (روزنامه اقتصادی،1385) نتایج مطالعات نشان میدهد که اثرات خصوصیسازی در سازمان تربیت بدنی موجب جلوگیری از اتلاف منابع، امکانات و زمان گردیده و نیز مدیران در بخش خصوصی به دلیل آزادی عمل و قرار نگرفتن در چارچوب خشک قوانین از کارایی و اثر بخشی بهتری برخوردار میگردند و تصمیمگیری آنها، مجموعه در کنترل را بهتر هدایت می کند. (خوش خبر،1377) همچنین، بررسیها نشان میدهند که خصوصیسازی به افزایش سود، کاستن نیروی انسانی و تغییر ترکیب آن به سوی بالابردن سطح تحصیلات و تخصص، افزایش بهروری نیروی کار، توجه بیشتر مدیریت به کیفیت خدمات و نظارت بهتر و دقیقتر، سرمایه گذاری بیشتر و جذب منابع غیر دولتی میانجامد. (صادق زاده،1378) به عنوان مثال، خصوصیسازی در لهستان باعث افزایش رقابت جذب سرمایه گذاری خارجی و حذف قوانین دست و پاگیر شده است. (بهرام نژاد،1386)
سلطان حسینی(1388) گزارش کرد که سرمایه گذاری اولیه برای ایجاد اشتغال در ورزش، پایینتر از سایر مشاغل است. خصوصی سازی باعث تعدیل مالی و توسعه بازارهای سرمایه میشود. (حیدری کرد زنگنه،1388) خصوصی سازی در ترکیه و پاکستان باعث افزایش نظارت دقیق و مستمر و در روسیه و جمهوری چک باعث افزایش توزیع مالکیت شده است. همچنین، خصوصیسازی در کشور بنگلادش باعث ایجاد تشریفات پیچیده اداری شده است. (محقق،1389)
در رابطه با موانع خصوصی سازی ورزش در کشور، نتایج تحقیق احمدی(1385) گویای این امر است که هزینه بالای ساخت و خرید اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی، ناکافی بودن تسهیلات ارایه شده دولت، ناهماهنگی واحدهای اجرایی و تعدد مراجع تصمیم گیری و زمانبر بودن ارایه مجوز، بیمیلی مردم در صرف هزینه برای امور ورزشی ، ناتوانی مالی مردم در استفاده از خدمات بخشهای خصوصی، ناتوانی در تامین حقوق و دستمزد منابع انسانی، دخالت موازی و همزمان سازمان تربیت بدنی و سایر نهادهای دولتی، نبود تبلیغ و فرهنگسازی مناسب مطبوعات و صدا و سیما نسبت به بخش خصوصی ورزش، فراهم نبودن زمینه لازم برای قیمت گذاری مناسب به خدمات باشگاههای خصوصی، بیمیلی مردم نسبت به ورزش کردن و انجام فعالیتهای بدنی، ناامنی سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در بخش خصوصی ورزش، وضعیت نامناسب قانون کار، بیمه و مالیات، قوانین سختگیرانه نهادهای مختلف دولتی در اداره اماکن خصوصی ورزشی، نگرش بدبینانه مردم نسبت به بخشهای خصوصی ورزشی و مشکلات مربوط به مدیریت و تامین امنیت باشگاههای خصوصی از مهمترین موانع خصوصی سازی ورزش در کشور است.
بررسی علل بروز مشکلات در زمان اجرای برنامههای خصوصیسازی در کشورهای در حال توسعه به خصوص در کشور زیمباوه نشانگر آن است که ناتوانی در تکمیل به موقع طرحهای خصوصیسازی ، عدم واقع گرایی منافع مورد نظر ، نبود توافق میان سهام داران در مورد مراحل و زمان بندی و افزایش بودجههای خصوصی سازی مانع اجرای برنامههای خصوصیسازی در این کشورها بوده است. (هوزانگارا، کاکتون چاتیوا ، 2001).
تامس اف گو ستافن (1999) در فرآیند تحقیقات خود بر اماکن ورزشی و مراکز تفریحات سالم، به این نتیجه رسید زمانی که خصوصی سازی با اصول بنیادی اقتصادی همراه باشد، موفق تر از زمانی است که با فلسفه سیاسی صورت گرفته باشد و همچنین فرایند خصوصی سازی زمانی که مسئله ادامه استخدام کارمندان دولتی با عقد قرارداد همراه باشد، موفق تراست و در نهایت این که طول مدت و باز بودن فرایند، اثری بر موفقیت فرایند ندارد. همچنین، او و همکارانش (گوستافن و همکاران، 2002 ) در بررسی خصوصیسازی زمینهای گلف، اعلام کردند که خصوصیسازی باعث افزایش مسئولیت پذیری، تلاش برای حفظ و نگهداری امکانات وتجهیزات، تقویت قدرت تصمیم گیری دارد و همچنین کارکنان اعلام داشتند برای انجام امور روزانه نیاز به خودمختاری وقدرت بیشتری شدند.
لزوم خصوصیسازی در برخی کشورها، هنوز در سایه تردید و بدبینی است. بلکه و اشنایدر (2004) در مطالعه ای بر ضرورت خصوصی سازی بخش ورزش در اتریش به این نتیجه رسیدند که خصوصیسازی نمیتواند بر جریان نقدینگی، عملکرد کارکنان، میزان مبادلات تجاری بین شرکتها اثر گذارد، مگر این که ایدئولوژی وجنبههای سیاسی-اقتصادی مربوط به توزیع درآمد، که نقش مهمی در اجرای برنامه خصوصی سازی دارند و همچنین سرعت و تأثیرات اقتصادی خصوصی سازی نیز مورد توجه قرار گیرند. در همین راستا، نتایج تحقیق اومولاون و همکارانش (2005) نشان داد که ورزشکاران و مربیان نیجریایی علاقهای به خصوصیسازی در بخش ورزش ندارند و انجام آن را فقط در سایه صداقت و صمیمت امکان پذیر میدانند. از طرفی، سهامداران باشگاهها به دلیل نگرانیهای مالی، تمایلی به اجرای برنامه خصوصی سازی ندارند و هیچ یک از سازمانهای مشهور و سازمانهای خیریه فعال در بخش ورزش نیز جزو برنامه خصوصیسازی نیستند. همچنین خلیفه محمد (2008) در مطالعه خود بر شرکتهای عمده پخش مواد دارویی و بهداشتی در اماکن تندرستی و ورزش به این نتیجه رسید که برخلاف همکاری نکردن مسئولان اما لزوم خصوصیسازی این مجموعه شرکتها، ضروری است، چون موجب میشود که پخش مواد دارویی و بهداشتی به سراسر کشور سودان امکان پذیر گردد و همچنین در هزینهها صرفه جویی شده و کارایی این شرکتها را افزایش میدهد. کیکری (2010) اعلام داشت که بعد از خصوصی سازی در سریلانکا تعداد22738 نفر کارگر از کار خود اخراج شدند و مشاغل مدیریتی و کارمندی33 درصد کاهش یافت. بیردزال و نیلیس( 2010) اظهار داشتند که سیاست خصوصیسازی در کوتاه مدت، اثری منفی بر اشتغال دارد، اما در بلند مدت چون منبع بیشتری را برای سرمایه گذاری و رشد فراهم می کند، باعث افزایش اشتغال می شود. در کشور شیلی به سبب طراحی نادرست اجرای خصوصی سازی ، شتاب در واگذاریها، انتخاب واحدهای بزرگ و مشکل دار در مرحله اولیه واگذاری و فقدان قوانین مقررات خصوصی سازی موفق نبوده است.
شواهد تجربی در کشورهای متفاوت نشان میدهد که انتقال از بخش دولتی به بخش خصوصی، موجب افزایش مشارکت، ایجاد رقابت ، تنوع ارایه خدمات و ... میگردد و در نتیجه، از فشار بر بخشهای دولتی در ارایه خدمات، میکاهد و کم کم کیفیت خدمات، بالا میرود و خود به خود خدمات با قیمت کمتری ارایه میشوند و در نتیجه، دولت و مردم از این انتقال سود میبرند. اما نتایج برنامه خصوصیسازی در ایران به خصوص در بخش ورزش چگونه بوده است؟ آیا اهدافی که این برنامه به دنبال آن بود، به دست آمد؟
در این تحقیق، محققان در پی بررسی میزان دست یابی به اهداف برنامه خصوصیسازی اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی بودند که به این منظور به بررسی میزان تحقق اهداف نه گانه خصوصی سازی (منافع مالی، کارایی، مقررات زدایی، گسترش مالکیت، گسترش رقابت، تامین منافع مصرف کنندگان، اشتغال و دستمزد، استفاده کارآمد از تخصصها و ارزشیابی و نظارت) در قبل و بعد از اجرای برنامه پرداختند که نتایج این بررسی در صفحات بعد آمده است.
روششناسی پژوهش
روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر استراتژی و مسیر اجرا، توصیفی - پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران ادارهها تابعه سازمان تربیت بدنی، شامل مدیران ستادی و اجرایی ورزش کشور از جمله رییسان، معاونان و مدیران کل دفاتر سازمان تربیت بدنی (10 نفر)، مدیران کل تربیت بدنی استانها (30 نفر)، رییسان فدراسیونهای ورزشی(50 نفر) بودند که بدون نمونهگیری و به صورت کل شمار، مورد نظر تحقیق قرار گرفتند و از مجموع 90 نفر ،82 نفر به پرسشنامههای تحقیق پاسخ دادند.
ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته، شامل 34 پرسش5 گزینهای با مقیاس ارزشی لیکرت در 9 محور فرایندی تهیه و تنظیم شد .در این طبقهبندی، عدد 5 بیانگر بیشترین اهمیت تاثیرگذاری و عدد 1بیانگر کمترین تاثیرگذاری بوده است .روایی پرسشنامه با نظرسنجی از10 نفر متخصص و صاحبنظر در حوزه مدیریت ورزش حاصل گردید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 91 درصد به دست آمد. این پرسشنامه به شکل دو وجهی تهیه گردید که وضعیت باشگاهها و اماکن ورزشی را در قبل و بعد از خصوصیسازی مورد پرسش قرار میداد.
یافتههای پژوهش
دستیابی به منافع مالی
نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان دستیابی به منافع مالی و کسب در آمد بیشتر از دارایی پس از خصوصی سازی و قبل از آن تفاوت معنی داری وجود دارد. از این رو، دستیابی به منافع مالی در مقایسه با شرایط پیش از برنامه خصوصیسازی به میزان 331/0یا 33 درصد افزایش داشته است.
نمودار 1: مقایسه میانگین اهداف برنامه خصوصی سازی در قبل و بعد از اجرای برنامه
دستیابیبهکارایی
نتایج نشان میدهند تفاوت معنیداری بین میزان بهبود کارایی پس از خصوصیسازی و قبل از آن وجود دارد. به عبارتی دیگر، یافتههای تحقیق روشن کننده آن است که در دستیابی به کارایی عملکرد سازمانی در مقایسه با پیش از اجرای برنامه خصوصی سازی به میزان 188/0 یا 19 درصد افزایش یافته است.
دستیابیبهمقرراتزدایی
نتایج نشان میدهند تفاوت معنیداری بین میزان مقررات زدایی قبل و بعد از خصوصیسازی وجود ندارد.
دستیابیبهگسترشمالکیت
نتایج نشان میدهد تفاوت معنیداری بین میزان گسترش مالکیت قبل و بعد از خصوصیسازی وجود ندارد.
دستیابیبهگسترشرقابت
نتایج به دست آمده نشان میدهد تفاوت معنیداری بین میزان رقابت پس از خصوصی سازی و قبل از آن وجود دارد. از این رو، میزان رقابت به میزان 39/0 یا 39 درصد بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است.
دستیابیبهگسترشتامینمنافعمصرفکنندگان
بررسی تفاوت میانگینهای متغیر گسترش تامین منافع مصرف کنندگان در قبل و بعد از برنامه خصوصی سازی گویای معناداری این تفاوت است. پس نتیجه میگیریم که میزان تامین منافع مصرف کنندگان به میزان 16/0 یا 16 درصد بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است.
دستیابیبهاشتغالودستمزد
نتایج به دست آمده نشان میدهد تفاوت معنی داری بین میزان اشتغال و دستمزد قبل و بعد از خصوصیسازی وجود ندارد.
استفادهکارآمدازتخصصها
تفاوت میانگینهای متغیر استفاده کارآمد از تخصصها در قبل و بعد از برنامه خصوصیسازی معنادار بوده است و نشان میدهد میزان استفاده کارآمد از تخصصها به میزان 12/0 یا 12 درصد بعد از خصوصیسازی افزایش یافته است.
ارزشیابیونظارت
تفاوت میانگین متغیر ارزشیابی و نظارت در قبل و بعد از اجرای برنامه خصوصی سازی معنادار بوده است. از این رو، میزان ارزشیابی و نظارت، به میزان 19/0 یا 19 درصد بعد از خصوصیسازی افزایش یافته است.
جدول 1: مقایسه تفاوت میانگین اهداف برنامه خصوصی سازی در قبل و بعد از اجرای برنامه
|
متغیر |
بعد از خصوصی سازی |
قبل از خصوصی سازی |
انحراف استاندارد قبل از خصوصی سازی |
انحراف استاندارد بعد از خصوصی سازی |
اختلاف |
درجه آزادی |
ارزش t |
ارزش p |
|
منافع مالی |
9.51 |
12.67 |
3.009 |
4.01 |
à3.15- |
77 |
5.171- |
0.00 |
|
کارایی |
10.85 |
12.88 |
2.93 |
3.37 |
à2.04- |
77 |
3.837- |
00/0 |
|
مقررات زدایی |
11.21 |
11.88 |
2.89 |
3.14 |
0.68- |
77 |
1.632- |
0.107 |
|
گسترش مالکیت |
7.99 |
8.21 |
8.80 |
8.95 |
0.217 |
77 |
0.613- |
0.542 |
|
گسترش رقابت |
4.99 |
6.93 |
1.64 |
2.01 |
à1.947- |
77 |
7.299- |
00/0 |
|
اشتغال و دستمزد |
19.58 |
19.59 |
4.42 |
4.35 |
0.01- |
77 |
00/0 |
0.99 |
|
استفاده از تخصصها |
13.36 |
15 |
2.86 |
4.84 |
à1.64- |
77 |
2.135- |
0.035 |
|
منافع مصرف کنندگان |
5.31 |
6.17 |
4.77 |
4.72 |
à0.86 |
77 |
2.91- |
0.005 |
|
نظارت و ارزشیابی |
8.04 |
9.56 |
2.86 |
3.39 |
à1.53- |
77 |
2.824- |
0.006 |
بحثونتیجهگیری
این تحقیق با هدف کلی بررسی میزان دستیابی به اهداف خصوصیسازی در سازمان ورزش و تربیت بدنی از نگاه مدیران تابعه انجام شد و نتایج به دست آمده نشان داد که بین دیدگاه متخصصان امر در مورد نقش خصوصی سازی به ترتیب ایجاد رقابت با 39 درصد، کسب منافع مالی با 33 درصد، کارایی با 19 درصد، ارزشیابی و نظارت با 18 درصد، تامین منافع مصرف کنندگان با 16 درصد، استفاده مناسب از تخصصها با 12 درصد، افزایش روبرو بودهاند. باید توجه داشت که تمامی افراد شرکت کننده در این تحقیق، از کارشناسان و مدیرانی بودند که بر خصوصی سازی، چیرگی داشته و خود به نوعی دست اندرکار خصوصیسازی بودهاند.
نتایج نشان داد که خصوصیسازی نقش به سزایی در افزایش کارایی باشگاهها و اماکن ورزشی واگذار شده، داشته است. این نتیجه، تاییدکننده نتایج تحقیقات میری(1373) ، جوانمردی(1373) ،خوش خبر(1377) و اصغرزاده (1374) است که در تحقیقات آنها بر سازمانهای مورد نظرشان ، کارایی، با افزایش قابل ملاحظهای در پی اجرای برنامه خصوصیسازی همراه بود. همان طور که اصغرزاده (1374) اظهار داشته است : سرمایه گذاری بخش خصوصی کارآیی نهایی بالاتری نسبت به سرمایه گذاری بخش دولتی دارد و تأثیر مستقیم سرمایه گذاری بخش خصوصی بر رشد اقتصادی بیشتر است. از این رو، انتظار میرود اماکن ورزشی واگذار شده نیز با افزایش کارایی همراه باشند.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اجرای برنامه خصوصیسازی موجب بهبود منافع مالی در سازمانهای ورزشی گردیده است. نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات انجام شده توسط خوش خبر (1377) ، صادق زاده (1378) و طاهری (1379) همخوانی دارد. این محققان معتقدند استفاده از برنامه خصوصیسازی در افزایش سود و استفاده بهینه از منابع مالی اهمیت بسیاری دارد.
خصوصی سازی اماکن ورزشی واگذار شده موجب تشدید رقابت شده است. طاهری (1379) و صادق زاده (1378) بر درستی این موضوع در سازمانهای مورد مطالعه خود تاکید نمودهاند.
آنچنان که نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد، اجرای برنامه خصوصیسازی در اماکن ورزشی واگذار شده موجب افزایش میزان بهره برداری از تخصصهای انسانی و بهرهوری منابع انسانی سازمان شده است.
همچنین، توجه به افزایش منافع مصرف کنندگان و بالابردن سطح نظارت مدیران بر سازمان مربوط و ارزیابی عملکرد، آن بهبود یافته است. نتایج اخیر تایید کننده دستاوردهای تحقیق خوش خبر(1377)، صادق زاده(1378)، طاهری(1379)، میخائیل(1998)، اصغرزاده(1374)، طاهری(1379)، میری(1373) ، تامس اف گوستافسن(1999) و 2002)، خلیفه (2008) است.
برخلاف این که نتایج تحقیق حاضر، گویای دستاوردهای مهمی در رسیدن به اهداف خصوصی سازی در بخش اماکن ورزشی خصوصی شده است، ولی میزان تحقق این اهداف، میتوانست مطلوبتر باشد. به نظر محققان، رشد دستاوردهای خصوصیسازی در حد کفایت نیست و بر خلاف تاکید چندین سالهای که دولت بر امر خصوصی سازی اماکن ورزشی و باشگاهها، به ویژه در ورزش حرفه ای نموده است، رشد مطلوبی در رسیدن به اهداف خصوصی سازی ورزش صورت نگرفته است.
امروزه، خصوصیسازی اماکن و فعالیتهای ورزشی در کشورهای بزرگ جهان، موجب جهش و اعتلای ورزش در جامعه و جهان شده است و از طرفی با صرفه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیاری همراه بوده است. ورزش خود یک صنعت مهم به شمار میرود، چون دارای داده، ستانده و ارزش افزوده است و به همین دلیل تفاوتی با سایر صنایعی که خصوصی شده و از مواهب آن استفاده میکنند، ندارد. خصوصی سازی صنعت ورزش چنانچه با رعایت اصول و ضوابط تخصصی صورت گیرد، اهرمی برای توسعه کشور خواهد بود.
از آنجا که در کشور ما اقتصاد، دولتی است، در بخشهای مختلف صنعت ورزش به دلیل پشتیبانی مالی و قانونی دولت، میزان رقابت بسیار کم است. به همین دلیل، باشگاهها و اماکن ورزشی نمیتوانند برای سودآوری وارد میدان رقابت گردند و از پشتیبانی سرمایه گذاران و حامیان مالی برخوردار شوند. امروزه مهمترین باشگاههای فوتبال کشور که از اقبال اجتماعی قابل توجهی برخوردارند، در حمایت دولت هستند و امکان سودآوری و افزایش درآمدهای اقتصادی را ندارند. همه انتصابات و بکارگیری نیروهای متخصص در این باشگاهها با نظارت دقیق دولت صورت میگیرد و در واقع حضور همیشگی بخش دولتی در فرآیند مدیریت و فعالیتهای باشگاه مانع اجرای درست اصل44 میشود.
بسیاری از رشتههای ورزشی چون: شنا، بسکتبال، اسکی، تنیس، فوتبال و ... در جهان، صنعت پولسازی محسوب میشوند، اما همین ها در ایران، هزینهبر هستند. فوتبال ایران فقط هزینه زاست و درآمد کسب نمیکند. باشگاههای ایرانی از دولت، بودجه میگیرند و توان درآمدزایی بالایی ندارند. امروزه باشگاههای ورزشی در جهان واحدهایی هستند که برای اهداف اقتصادی تشکیل و اداره میشوند. باشگاهها برای کسب منافع اقتصادی، ورزش یا ورزشهای خاصی را انتخاب میکنند و در آنها فعال میشوند؛ در تاسیس ورزشگاهها سرمایهگذاری میکنند و سعی میکنند در حوزههای ورزشی انتخابی خود به ردههای بالا برسند تا بتوانند بر اساس آن، درآمد بیشتری کسب کنند. باشگاهها، هواداران خود را دارند و از محل فروش بلیت برای ورود به ورزشگاه، اجازه فیلمبرداری و عکاسی، تبلیغات تجاری در زمین ورزشی یا روی لباس ورزشکاران و دریافت هزینه بابت انتقال بازیکنان به باشگاههای دیگر و نظایر آن، درآمد به دست میآورند. مدیران باشگاهها بر این اساس باید شرایط خود را طوری تنظیم کنند که هزینه تهیه امکانات ورزشی از جمله ورزشگاه، حقوق و مزایای بازیکنان و مربیان و سایر هزینههای باشگاه را بپردازند، سود به دست آورند، مالیات بدهند و باقیمانده را به صاحبان سهام باشگاه بپردازند. اما در ایران به دلیل درونگرا بودن اقتصاد و دولتی بودن منابع مالی و قانونی باشگاهها، امکان اجرای کامل برنامه خصوصیسازی در ورزش وجود ندارد.
بر خلاف این که نتایج تحقیق حاضر، گویای افزایش میزان دستیابی به اهداف خصوصیسازی در ورزش در مقایسه با شرایط پیش از اجرای برنامه خصوصیسازی است، اما میزان این رشد مطلوب نیست و برای دستاوردهای مطلوب واگذاری باشگاهها و اماکن ورزشی به بخش خصوصی لازم است که اختیارات بیشتری به مسئولان و گردانندگان اماکن و باشگاههای ورزشی داده شود و دولت همچنان حمایت خود را در جهت تسهیل اجرای اصل 44 قانون اساسی به باشگاهها و اماکن ورزشی ارایه نماید. این امر در تحقیق بلکه و اشنایدر (2004) نیز بسیار مورد توجه بوده است و آنها نیز تأکید داشتند که برای موفقیت برنامه خصوصی سازی ورزش در اتریش باید ملاحظاتی در اقتصاد دولتی مورد تاکید قرار گیرند.
باشگاهها و اماکن وررشی نیازمند استفاده از استراتژیهای مختلفی برای سودآوری اقتصادی هستند. ثبات اقتصادی، آزاد سازی اقتصادی، وجود شرایط رقابت کامل در اقتصاد، ایجاد چهارچوبهای حقوقی وقانونی مناسب سهامی شدن باشگاهها، استفاده از وامهای دولتی و اوراق بهادار، حضور در بورس، استفاده از تخصص صاحب نظران و افراد متخصص، همکاری با سایر ارگان های دولتی و غیردولتی برای تامین نیازمندیهای فیزیکی و مالی، تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب، جذب حامیان مالی و رفع موانع و چالشهای قانونی برای حضور سرمایه گذاران در امر ورزش و ... از جمله راهکارهایی است که به دستیابی مناسب اهداف خصوصی سازی کمک میکند و چنانچه بستر مناسبی به لحاظ قانونی، سیاسی و فرهنگی در جامعه ایجاد شود، از فواید خصوصی سازی در ورزش نه تنها سرمایه گذاران و بخش دولتی سود میبرند، بلکه جامعه نیز به شکل مناسبی از آن بهره برداری خواهد کرد.
منابع
- صفار زاده، غلامرضا (1381) "موانعخصوصیسازیدرایران". ماهنامه تدبیر.
- نژادمهدی، محمدعلی (1385) "خصوصیسازیدرچهشرایطیکارآییدارد؟" هفته نامه آتیه.
- غنی نژاد، موسی (1383) "خصوصیسازی،مفاهیموکارکردها". مجله نگاه نو.
- وارث، حامد(1380) " نگرشفراپارادایمیبهمدیریتدولتی". فصلنامه دانش مدیریت (ویژه نامه مدیریت دولتی). شماره55.
- روزنامه ایران اقتصادی، مورخ 9/10/ 1386، ص4.
- احمدی، اژدر، محمدزاده، حسن و ترتیبیان، بختیار (1385)" بررسیموانعومشکلاتموجوددرخصوصیسازیورزشازدیدگاهصاحبانباشگاههایخصوصیشهرستانارومیه". اولین همایش ملی شهر و ورزش. تهران.
- خوش خبر، امیر (1377) بررسیوتحلیلآثارخصوصیسازیدرسازمانتربیتبدنی . دانشگاه علوم وفنون مازندارن.
- صادق زاده، جواد(1378)" بررسیامکانسنجیخصوصیسازیراهآهندانشگاهتهران".
- مرجانی، امیر بابک (1373) "بررسیتاثیراتخصوصیسازیسیستمجمعآوریوحملموادزایدورفتوروبشهرداریبههزینههایخدماتیوشهرداریتهران" .دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .
- میری، سید حسین (1373) "تاثیرخصوصیسازیبرکاراییشرکتهایدولتیخصوصیشدهدربورساوراقبهادارتهراندانشگاهتهران".
- حیدری کردزنگنه، غلامرضا(1388) "راهکارهایارتقای خصوصی سازیدرایران". پندار پارس.
- بیردزال، نانسی و نلیس، جان(1389) بررسیواقعیتآثارتوزیعیخصوصی سازیدرکشورهایدرحالتوسعه.فرهاد مشتاق صفت. تهران : انتشارات فرهنگ دهخدا
- کیکری، سونیتا(1388) خصوصی سازیونیرویکار؛باواگذاریبنگاههایدولتیبرایکارکنانچهاتفاقیمی افتد؟فرهاد مشتاق صفت. انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
- بهرام نژاد، زهرا(1386)"بررسی مقایسهای روند خصوصیسازی در روسیه، چین، هند، بولیوی، لهستان و برزیل". بولتن جهان خصوصیسازی. شماره ششم.
- محقق، محمدجواد(1389) "الزامات خصوصیسازی و تجربه خصوصیسازی در برخی کشورها". بولتن جهان خصوصیسازی. شماره یک.
- Belke, Ansgar and Schneider, Friedrich (2004) "Privatization in Austria: Some Theoretical reason and first results abput the privatization proceeds". CESIFO working paper NO: 1123, presented at CESIFO conference on privatization experiences in the EU.
- Khalafallah, Mohamed Gamal (2008) "Privatization of the Sudanese Central Medical Supplies Public Corporation: Why not?" Sudanese Journal of Public Health. Vol.3 (2).
- Omolawon, K.O. and Ibraheem, T.O. (2005) OPINIONS OF ATHLETES, SPORTS ADMINISTRATORS AND SPORTS PHILANTHROPISTS ON PRIVATIZATIONS OF SPORTS. West African Journal of physical, and Health Education. Vol.9 No. 1.
- Kikeri, Sunita; Phipps, Verena (2006) Privatization trends. The World bankgroupe. Note number 317; pp 1-4. http://rru.worldbank.org/PublicPolicy Journal.
- Gustavo, Trujillo, Lourdes & Nombela (1999) "Privatization and regulation of the seaport industry". Policy Research Working Paper Series 2181. The World Bank.
- Gustavo, Capdevila (2002) "UN consecrates water as public good, human right". Inter-Press Service.
)