نقش تشکل های غیر دولتی در توسعه حقوق جوانان

رسول منتجب نیا[1]

روح اله مدبر[2]

داوود نوری[3]

تاریخ دریافت مقاله: 13/6/1395

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:20/8/1395

مقدمه

در عصر جدید از مفاهیم متعددی از قبیل حقوق شهروندی، حقوق زن، حقوق کودک، حقوق جوانان، حقوق بشر و ... در سطوح مختلف ملی و بین المللی یاد می شود که در مواردی نیز محل مناقشه و اختلاف می باشند. با این حال، نباید بحث حقوق جوانان را مقوله جدیدی دانست، زیرا توجه به حقوق جوانان از دوران جامعه ملل (1942- 1919) مطرح بوده که در این راستا قطعنامه ها و توصیه نامه هایی نظیر حفاظت از حقوق جوانان در قالب های زنان، کودکان، سربازان، جوانان، کارگران و مهاجران را شامل می شد. توجهات جهانی به حقوق جوانان را از تعداد قطعنامه های مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل می توان دریافت. همچنین، سند جهانی برنامه عمل برای جوانان تا سال 2000 و پس از آن که در قطعنامه شماره 81/50 دسامبر سال 1995 به تصویب رسیده نیز مؤید این مطلب است. این قطعنامه ها  که با عناوین مختلف سیاست ها و برنامه هایی را برای جوانان  به تصویب می رسانند، حکایت گر رویکرد حمایت گرانه از حقوق جوانان هستند؛ چرا که دولت ها را مکلف به تدوین برنامه ها و سیاست های مناسب برای حمایت از حقوق جوانان می کنند.

در کشور ما مفهوم حقوق جوانان با توجه به چالش ها و مسائل متعدد حوزه جوانان از قبیل ازدواج، اشتغال، اوقات فراغت، مسکن و ... مطرح بوده، یا به تعبیر دیگر موضوع حقوق جوانان به صورت وسیع و فراگیر بوده است. برای مفهوم حقوق جوانان در ایران رویکردهای سه گانه ای را می توان برشمرد:

 در رویکرد نخست که آن را می توان "رویکرد تکلیف گرا" دانست، بیشتر به وظایف جوانان نسبت به حقوق آنان تأکید شده است. مصداق بارز این رویکرد را در "منشور تربیتی نسل جوان" که در 14 فصل و 98 اصل در سال 1373 به تصویب شورایعالی جوانان رسیده است، می توان مشاهده کرد.

در دومین رویکرد که آن را "رویکرد حقوق گرا" می توان نام نهاد، به حقوق جوانان پرداخته شده است که مصداق واضح آن در "منشور ملی حقوق جوان" که در سال 1383 به تصویب شورایعالی جوانان رسیده است. رویکرد سوم که با فضای سیاسی دولت تدبیر و امید نیز مطابقت دارد، "رویکرد تعادل گرا"ست. در این رویکرد، نوعی اعتدال و توازن بین حقوق جوانان با مسئولیت های آنان وجود دارد.

ابزار کمک کننده و تسهیلگر برای توسعه حقوق جوانان، سازمان های مردم نهاد غیردولتی است که علاقمند به این امور و یا متشکل از خود جوانان باشند. تشکل‌های غیردولتی به عنوان یکی از نهادهای توانمند در تحقق الگوی مشارکت اجتماعی، از آن رو در دنیای امروز اهمیت پیدا کرده اند که می توانند الفبای نقش مردم را در قالب شهروند مقتدر و حلقه واسط بین حکومت و مردم تا شعاع حضور در صحنه‌های زنده اجتماعی و سیاسی جامعه ایفا نمایند.

سابقه شکل گیری و ایجاد نهادهای مدنی و تشکل های غیردولتی به جامانده به بیش از شش هزار سال پیش می رسد. ارتقای مشارکت نهادهای غیردولتی و مؤسسات خیریه در برنامه های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده های زیر خط فقر در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت های منطقه ای و اعمال حمایت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده و توسط آنان و دستگاه ها و نهادهای مسئول در نظام تامین اجتماعی از جمله سیاست های کلی است که اجرای آنها براساس ماده ۹۵ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دولت واگذار شده است. براساس این ماده، دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله میان دهک های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور، کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه ای پرداختی، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد. در برنامه چهارم توسعه، آنجا که بحث توانمندسازی جوامع محلی به میان می آید، مستقیماً از نهادهای غیردولتی به عنوان شرکای دولت در پروژه های فقرزدایی نام برده شده است. علاوه بر مشخص کردن جایگاه همکاری آنها، بر تعامل آنها با بدنه دولت و به طور مشخص با نهاد نظام تامین اجتماعی تاکید شده است. سازمان ملی جوانان هم براساس تفاهم نامه منعقده با وزارت کشور در سال 1382 اعتبار نامه سمن های جوانان به را صادر نموده است که هم اکنون، بیش از 5 هزار سمن اعتبار نامه دریافت کرده اند.

اهمیت مشارکت های مردمی تا جایی است که سازمان های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، بانک جهانی، سازمان کشورهای مشترک‌المنافع و همچنین سازمان های منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا، بودجه، برنامه‌ها و فعالیت های سازمان های غیردولتی را تأمین می کنند. این وجوه از طریق نهادهای جامعه مدنی با هدف ترویج، توسعه و بهبود ارائه خدمات در سطح توده مردم هدایت می‌شود.(  Lekorwe,23:2007 )

وجود سازمان هایی که به صورت داوطلبانه و غیر انتفاعی و بدون وابستگی به دولت با تشکیلات و سازماندهی متناسب در جهت نیل به اهداف معیّن حرکت می کنند، می تواند عاملی مؤثر در مشارکت و توسعه پایدار باشد. این سازمان ها که خود تبلوری از سرمایه اجتماعی محسوب می شوند، دارای کارکرد در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند. سازمان غیر حکومتی یا آنگونه که به تازگی در کشورمان با عنوان "سازمان مردم نهاد" شناخته می‌شود، مفهومی دارای تعریف خاص، دقیق و جامع است که امکان جستجوی تاریخچه معینی از زمان ایجاد آن وجود دارد. براساس قطعنامه شماره (31/1996/E) شورای اقتصادی و اجتماعی، هر سازمانی که ارگان‌های دولتی و یا موافقت نامه‌های بین الدولی تشکیل نداده باشند، غیردولتی محسوب می‌گردد. همچنین، سازمان هایی که اعضای دولتی را به عضویت خود می‌پذیرند، در صورتی که این گونه عضویت‌ها به آزادی بیان و عقاید سازمان خللی وارد نیاورد غیردولتی محسوب می‌گردند. تعریف دیگر، مبنای تشکیل این سازمان ها را مورد توجه قرار می‌هد: سازمان غیردولتی به معنی یک سازمان داوطلبانه است که براساس مقاصد کاملاً یا بعضاً بشر دوستانه تشکیل شده است و از لحاظ قانونی از دولت ها یا سایر نهادهای سیاسی مستقل می‌باشد(اکبری،170:1382).

پس هر سازمانی که بر اساس نهادهای دولتی یا موافقت‌نامه های بین دولت شکل نگرفته باشد، غیر دولتی است. سازمان های غیردولتی برای نیل به اهداف خویش و انجام فعالیت های مورد نظر ‌از راهکارهای مختلفی سود ‌می‌جوید که با اندکی چشم پوشی از تفاوت‌های ناشی از حیطه‌های مختلف فعالیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی،‌اقتصادی می‌توان آن‌ها را در هشت قالب کلی دسته‌بندی کرد:

1. جمع آوری،‌ ارزیابی و انتقال اطلاعات؛
2. اقدامات حمایتی و وکالتی؛
3. ایجاد معیار از طریق ارائه پیشنهاد به دولت و یا سازمانی بین المللی؛
4. آموزش، پژوهش و انجام مطالعات؛
5. جمع آوری و ارائه کمک های حقوقی و بشر دوستانه؛
6. ایجاد تشریک مساعی؛
7. کارکرد روانی- تبلیغاتی از طریق ستایش و محکومیت اخلاقی؛
8. ایفا نمودن نقش ناظر در تعهدات داخلی و بین المللی دولت.

اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به اینکه امروزه اثر گذاری NGOs (تشکل های غیردولتی) چشم گیر و حائز اهمیت است، در این پژوهش به بررسی میزان استفاده از این ظرفیت عظیم در ایران و بررسی نقش آن در توسعه حقوق جوانان پرداخته ایم. ظرفیت و میزان توسعه NGOs و هم رویکرد و نگاه توسعه گفتمان دفاع از اقدامات عام المنفعه، مواردی است که می تواند به توسعه حقوق جوانان و ارتقای جایگاه ایران نزد افکار عمومی منجر شود. همچنین از توصیه های دین مبین اسلام در کتاب آسمانی قرآن کریم، ترویج اقدامات بشردوستانه ونیکوکارانه و همنوع دوستی است که انجام آن موجبات آرامش انسان را نیز فراهم خواهد نمود(سوره مبارکه نمل،آیه 89).

فعالیت های هدفمند و سازمان یافته اجتماعی بر اساس انگیزه های عاطفی و مذهبی از سالیان دور در ایران مرسوم بوده است. این فعالیت ها همیشه بدون حمایت دولتمردان توسط مردم سازماندهی و در قالب گروه های خیریه، هیات های مذهبی و انجمن های بشردوستانه یا میهن پرستانه هدایت و مدیریت گردیده است و عموماً با کم ترین اتکا به نهادهای حکومتی به فعالیت پرداخته اند. (نمازی، 1381: 94)  جوان ایرانی با نگاه به آینده و ظرفیت بالقوه فکر و نیروی خود می تواند در مسیر توسعه گفتمان بشردوستی نقشی موثر در  معرفی رویکرد صلح طلبانه ایران بردارد. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران به ریاست دکتر حسن روحانی، دستگاه دیپلماسی ایران در مسیر سیاست خارجی تعامل سازنده با نظام بین الملل به عنوان کلیدی برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی حرکت نمود. اصول و محورهای تعامل سازنده با جهان شامل محورهایی همچون دوری از تنش و تنش زدایی، عقلانیت و تدبیر در سیاست خارجی، اعتماد سازی، بهبود چهره، تصویر و پرستیژ ایران در عرصه جهانی، دیپلماسی فعال و پویا، تلاش برای متوازن نمودن و بهبود روابط با کشورهای جهان، به خصوص با کشورهای همسایه و در صورت وجود شرایط منطقی مذاکره دو جانبه و از موضع احترام متقابل با ایالات متحده آمریکا می باشد (رضایی،1392: 138). تلاش برای بهبود چهره و تصویر ایران در نظام بین الملل، دوری از درگیری ها و تنش زدایی، تحول هویتی و اجماع نخبگان، اعتمادسازی در عرصه بین المللی و همزیستی مسالمت آمیز از برنامه های سیاست خارجی دولت یازدهم می باشد(رضایی، 1392: 74).

آنچه امروز در نظام بین الملل به عنوان یک امر پذیرفته نزد نخبگان مطرح است آن است که برداشت از واقعیت حداقل به اندازه خود واقعیت دارای اهمیت است. به عبارتی، تصویری که سایرین از یک کشور دارند، حداقل به اندازه واقعیت دارای اهمیت است. در این راستا کشورها بر اساس برداشتی که از هم دارند، همدیگر را درک می کنند و بر اساس همین برداشت به اتخاذ سیاست می پردازند.(ترابی1388: 38) بنابراین ارائه چهره و تصویری مثبت از کشور و تعریف آن به عنوان کشوری مسئول و تابع قواعد و رژیم های بین المللی، می تواند باعث گسترش تعاملات و پذیرش آن کشور به عنوان کشوری مسئول در عرصه بین المللی و در نتیجه ورود گسترده تکنولوژی ها و سرمایه گذاری خارجی گردد. بدین منظور ارائه تصویری مثبت از کشور موجب      می شود که توسعه آن برای سایرین تهدید در نظر گرفته نشود.(Fritz, 2006; 15)  لذا نگاه مثبت به توسعه سازمان های غیر دولتی و توجه به حقوق جوانان همانگونه که در اسناد بین المللی آمده است، در مسیر اعتماد سازی به نسل جوان و استفاده از ظرفیت آنان موجب مشارکتی برد- برد، برای تسهیل در روند تغیر چهره کشور در نظام بین الملل می تواند مورد استفاده قرار گیرد. نقشی که  NGOsهای جوانان ایران می توانند در ارائه تصویر صلح طلبانه کشور در نظام بین الملل بردارند و یا در محکومیت اقدامات نقض حقوق بشری متعدد از جمله کشتار مسلمانان عراق، پاکستان، بحرین، فلسطین، یمن... و یا سایر موارد جنایات علیه بشریت انجام دهند،  دولت و دستگاه دیپلماسی با اتلاف هزینه های هنگفت به آن خواهند رسید.( مدبر، 1394: 90)

در این میان، "سازمان های غیردولتی" به عنوان نهادی مستقل و خودانگیخته علاوه بر اینکه می توانند در دوگانه رابطه"مردم ـ مردم" و یا " مردم ـ دولت" به عنوان "واسطه" یا " تسهیلگر" عمل نمایند ، می توانند میزان تأثیر و کارایی رفتار مدنی و شخصیت مدنی جامعه را اعتلا بخشند و مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند.

 "رفتار و شخصیت مدنی" به مجموعه کنش ها و واکنش های ارادی و غیرارادی در سطح عمومی بر مبنای حقوق،‌ تکالیف،‌ وظایف و اختیارات متعارف و پذیرفته شده نسبت به هنجارها و ناهنجارهای فرهنگی ـ اجتماعی اتلاق می شود.(سماواتیان،1390:38) از این رو، در جوامعی که نقش جوانان فعال باشد،‌ آنان بنا به "مسائل"ـ  نه مشکلات و معضلات ـ و بر اساس ضرورت ها و دغدغه های جامعه، علاوه بر پذیرش نقش های متعددی مانند کمک رسان یا خدمت رسان، ا طلاع رسان،‌ امدادگر، مددکار یا نیکوکار، در حوزه تکالیف ملی ایفای نقش "واسطه گری" یا "تسهیلگری" را می پذیرند که عموماً  این نقش در بدنه جامعه در دو قالب "رسمی و غیر رسمی" و اغلب با عنوان  NGOs شکل گرفته و با استفاده از ظرفیت شبکه های متنوع اجتماعی در جامعه توسعه می یابند.

 سازمان های غیردولتی جوانان در شبکه های اجتماعی " خودساز" و" خود کفا "زنجیره و حلقه های ارتباطی را تشکیل می دهند و در مسیر اهداف و وظایف مورد نظرشان به ابزار اطلاع رسانی و‌ شفاف سازی تبدیل و یا به عنوان همکار یا همیار، ناظر و منتقد بر عملکرد دولت ها و حتی اهرم فشار ـ اگر چه به مذاق دولت ها نیز خوش نیاید- می پردازند.( مدبر، 1394: 102)

 بر مبنای نظر سازمان ملی جوانان سابق، تشکل های غیر دولتی جوانان می توانند نقش های زیر را  ایفا نمایند:

1. تقویت و ارتقای هویت دینی و ملی نسل جوان و نوجوانان؛
2. غنی سازی وعمومی سازی برنامه های دینی، فرهنگی، آموزشی و تأمین فرصت ها و امکانات گذران و غنی‌سازی اوقات فراغت؛
3. تسهیل هویت‌یابی فرهنگی و اجتماعی از طریق تجربه اندوزی، مسئولیت‌پذیری و ایفای نقش های فعال اجتماعی؛
4. مشارکت و همیاری در برنامه‌های توسعه و شکوفایی استعدادها و خلاقیت در مسیر سازندگی کشور؛
5. برآورده شدن انتظارات و نیازمندی های فرهنگی، اجتماعی و صنفی گروه های مخاطب در فعالیت های گروهی سازمان یافته؛
6. کسب مهارت ها و فعالیت های لازم برای مواجهه با مسائل و شرایط پیچیده زندگی در دوره های مختلف سنی؛
7. اعتلای نقش و فراهم آوردن فرصت توانمندی به منظور کسب شایستگی‌های مدیریتی برای اداره امور کشور در سطوح عالی، میانی و اجرایی؛
8. فقرزدایی، اقدامات انسان دوستانه، توسعه بهداشت، آموزش و سواد آموزی (سازمان ملی جوانان،1384: 71).

 تمام موارد یاد شده می تواند به عنوان بخشی از امکان استفاده کشور در مسیر اعتماد به توان نسل جوان در پذیرش مسئولیت های اجتماعی محقق شود. بدیهی است که ورود خاص به مسائل کلیدی همچون اقدامات بشر دوستانه توسط جوانان در ترویج گفتمان همدلی و حمایت از بشریت و کمک به دیپلماسی عمومی کشور نیز مفید واقع خواهد شد.

به همین دلیل بسیاری از تشکل های غیردولتی تلاش می‌نمایند تا با ارائه راه‌کارهای اجرایی و یا نظری، انجام پروژه های خرد و کلان در زمینه‌ها و موضوع های مختلف، یاری رسان دولت و یا سازمان های بین‌المللی شوند (اعرابی،1380: 42).

 این عمل ضمن کمک به دولت در پیشبرد اهداف و سیاست‌هایش به ویژه در تحقق توسعه پایدار، باعث ایجاد و افزایش تعامل بر پایه اعتماد بین دولت و نهادهای غیردولتی می شود. به عنوان مثال، همکاری نمایندگان سازمان های غیردولتی در تهیه مفاد حقوق بشری پیش‌نویس منشور سازمان ملل، از جمله پیش‌بینی تشکیل کمیسیونی برای ارتقای حقوق بشر و یا تلاش سازمان های مردم‌نهاد بین‌المللی دفاع برای کودکان در تهیه پیش‌نویس کنوانسیون حقوق کودک (1989) اهمیت نقش NGOs در سطح بین المللی را نشان                  می دهد. (سازمان ملی جوانان،1384: 32) علاوه بر موارد فوق سازمان های مردم‌نهاد، حضور فعالی در خلال کنفرانس‌های جهانی دارند، از جمله حضور فعال و مؤثر این سازمان ها در کنفرانس جهانی حقوق بشر (وین)، کنفرانس جهانی زنان در (پکن)، کنفرانس‌های جهانی زمین (ریودوژانیرو و ژوهانسبورگ) و نظایرآن بسیار چشمگیر بوده است.(همان) در تمامی این کنفرانس‌ها، سازمان های مردم‌نهاد ضمن مشارکت در مباحث کنفرانس و امور مربوط به تهیه پیش‌نویس اسناد نهایی، اقدام به برپایی نمایشگاه‌های عکس، پوستر، نقاشی و کتاب پیرامون حوزه‌ تحت پوشش خود و یا حتی تبلیغ آیین گروه و سازمان خویش می‌نمایند.

در دو دهه اخیر،  NGOs به بازیگران مهمی در سطوح مختلف زندگی بشری تبدیل شده اند؛ به طوری که   می توان به طور منطقی استدلال کرد که ظهور این سازمان های داوطلبانه غیر دولتی می تواند موجب تغییراتی در روابط بین دولت ها و جوامع در سراسر جهان شود. ویلیام فیشر(1997) ظهور  NGOsرا به انقلابی بی سر و صدا با اهمیتی همسان با ظهور دولت مدرن در قرن نوزده تشبیه کرده است. برخی با طرح نظریه "خیر عمومی"، علت وجودی  NGOs را خروجی تقاضاهای برآورده نشده خیر عمومی در جامعه می دانند. به عبارتی، معتقدند دولت ها معمولا خیر عمومی را فقط در سطحی فراهم می سازند که رأی دهندگان میانی را راضی می کند، در حالی که یک اقلیت مهم یک نوع خیر عمومی یا سطحی خاص از خیر عمومی را درخواست می کند که فاقد حمایت اکثریت است و دولت نمی تواند در این زمینه کمکی کند. لذا  NGOs در این زمینه  و جهت پر کردن این شکاف گام بر می دارند. بعضی از بخش های جامعه ممکن است به خیر عمومی بیشتری از آنچه دولت مایل است ارائه دهد، نیاز داشته باشند. آنها می توانند با سازماندهی خود و بسیج نیروهای مردمی غیردولتی محلی، ملی و حتی بین المللی نیازهای خود را تأمین نمایند. به عبارتی، هر چه جامعه ای دارای انسجام و همگنی بیشتری باشد و از نظر فرهنگی به سمت دموکراسی و نگاه به فعالیت های غیردولتی آزادانه سوق داده شده باشد، بیشتر مستعد ظهور این نوع سازمان های داوطلبانه است.

ادبیات و چارچوب نظری

همانطور که اشاره گردید مباحث حقوق و تکالیف جوانان از مقولات جدید در مقایسه با مقولاتی چون حقوق بشر است و با عنایت به این که پژوهش در حوزه جوانان و تشکل های جوانان از جمله بحث های میان رشته ای به حساب می آید- در کنار محدودیت و کمبود منابع و نظریه ها- لازم است کنکاش عمیق تری صورت پذیرد.

برخی از صاحبنظران "نظریه ناکامی قرارداد" معتقدند سازمان های غیردولتی در جایی ظهور پیدا می کنند که مکانیسم های قراردادی اولیه در ارائه ابزارهای لازم به مردم برای دستیابی و دسترسی به خدماتی که بنگاه ها تولید می کنند، ناکام بمانند. این فقدان اطلاعات لازم برای تولیدکنندگان به این شیوه را ناکامی قرارداد،         می نامند. در این شرایط مردم برای تأمین خیر عمومی و نیازهای خود بیشتر به سازمان های غیرانتفاعی و غیردولتی تکیه و اعتماد می کنند. آنچه ذکر شد بیشتر به علل تبیین ظهور و رشد NGOs در جوامع در حال توسعه می پردازد. البته بخش عمده شروع این فعالیت ها توسط بدنه جوان و اغلب دانشجوی این جوامع به علت نوع نگاه و امید به آینده و دستیابی به آرمان هایشان جهت توسعه کشور هایشان انجام می شود.

در این بین، برخی از صاحبنظران معتقدند برای فهم ظهور سازمان های غیردولتی باید روی نقش نیروهای سیاسی و ساختارهای مورد نیاز آنها متمرکز شد. بر اساس این دیدگاه، تحولات در سیاست و ساختارهای نهادی دولت ها و سازمان های بین دولتی در طی زمان، فرصت هایی را در سطوح داخلی و بین المللی برای ظهور سازمان های غیردولتی ایجاد کرده است. به عبارتی، ظهور  NGOs را نباید به عنوان ظهور بازیگران اجتماعی مدنظر قرار داد که هدف آنها به چالش طلبیدن دولت یا تلاش برای تکیه زدن به جای آن باشد، بلکه بسیاری از رهبران سیاسی دولت ها و سازمان های بین المللی نقشی کلیدی در ظهور ورشد  NGO دارند. البته عکس این مسئله هم وجود دارد و برخی از رهبران سیاسی دولت ها نگاهی امنیتی به مسئله سازمان های غیر دولتی دارند و در جهت محدود کردن آنها و یا هدفمند نمودن مأموریت های آنها گام بر می دارند . به بیان دیگر،  NGOs را از غیر دولتی به دولتی و تحت نظارت کامل نهادهای امنیتی قرار می دهند و یا این که آن را ابزاری برای کسب منافع سیاسی و گروهی خود می کنند.

 جهانبینی و نگاه به مقوله حکومت و اعتقاد به میزان مشارکت مردم در تأیین سرنوشت خود از سوی زمامداران، در نگاهشان به مقوله مهم سازمان های غیر دولتی دارای تفاوت می باشد. صرف نظر از اینکه کدام یک از دیدگاه های یاد شده را در مورد  NGOs بپذیریم، باید اذعان کنیم که سازمان های غیردولتی امروزه به عنوان بخشی از زندگی سیاسی مدرن هستند. همانطور که گفته شد NGO، سازمانی است غیرانتفاعی، خدمت مدار و توسعه محور که در جهت منافع افراد جامعه و توانمندسازی آنها مستقل از دولت عمل می نماید و از افراد معتقد به اصول عمده اجتماعی و ارزش های معین تشکیل شده است(مدبر،1394: 28). این سازمان ها از نظر ساختاری، انعطاف پذیر و مردمی هستند و در زمینه های بشر دوستانه، خیریه، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی بدون چشم داشت منفعتی در جهت ارائه خدمات به مردم تلاش می کنند.

در تعریف ایرانی از  NGOs یا همان سازمان های مردم نهاد، می توان به این جمع بندی رسید که سازمان های غیردولتی جوانان، مجموعه ای با اهداف خیرخواهانه دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی هستند که برای انجام فعالیت داوطلبانه  با گرایش های غیر سیاسی و بر اساس  قانونمندی و اساسنامه مدون و رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه های اجرایی آن فعالیت می کنند. این تشکل ها توسط جوانان 15 تا 29 سالتشکیل شده است و خود آنها اداره کننده آن هستند. البته طبق کنوانسیون حقوق کودک- که جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته است- افراد تا 18 سالگی کودک محسوب می شوند و این مسئله در ایران هنوز در تعریف سن جوانی مدنظر قرار نگرفته و ضرورت دارد با استناد به این کنوانسیون، مورد بازبینی قرار گیرد؛ چنان که در متن آن آمده است که با عنایت‌ به‌ اهمیت‌ همکاری های‌ بین‌المللی‌ برای‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ کودکان‌ در تمام‌ کشورها به خصوص کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ توافقات‌ ذیل‌ نایل‌ شدند:

 بخش‌ 1/ ماده‌ 1:

 از نظر این‌ کنوانسیون‌ منظور از کودک،‌ افراد انسانی‌ زیر سن‌ 18 سال‌ است‌ مگر این‌ که‌ طبق‌ قانون‌ قابل‌ اجرا در مورد کودک‌، سن‌ بلوغ‌ کمتر تشخیص‌ داده‌ شود.

 در کل، سازمان غیر دولتی بر چند مبنا و پایه استوارند که این مبانی، اصول اساسی هر تشکل غیردولتی را در بردارد:

داوطلبانه بودن / انسان دوستانه بودن / خیرخواهانه بودن /  غیرانتفاعی بودن / غیرسیاسی بودن / توسعه مدار بودن / عدم وابستگی به دولت /  خودجوش بودن / برخورداری از هدف  و تعهد ارزش مشترک / انعطاف پذیری/ (مدبر،1394:100)

فارغ از موارد فوق، آنچه حائز اهمیت است ضرورت ورود جوانان به میدان مشارکت در امور مختلف کشور می باشد  که جزو حقوق ذاتی جوانان کشورها به شمار می آید. در حال حاضر، چند سند عمده تعهد آور بین المللی وجود دارد که مختص حقوق جوانان و ضرورت ورود و فعالیت های مشارکت جویانه آنان می باشد:

1. اعلامیه جهانی حقوق بشر
2. کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد
3. برنامه عمل جهانی برای جوانان تا سال 2000 و پس از آن
4. اعلامیه لیسبون در خصوص سیاست ها و برنامه های  جوانان
5. منشور بین المللی حقوق جوانان(قطعنامه شماره XXV 2633)( مدبر، 1394: 87)

نظرات اینگلهارت در مورد مشارکت شهروندان در امور اجتماعی و دگرگونی ارزش ها مبتنی بر دو فرضیه است:

فرضیه کمیابی: اولویت های فرد، بازتاب محیط اجتماعی- اقتصادی وی است. شخص بیشترین ارزش ها را برای آن چیزی قائل می شود که عرضۀ آنها نسبتاً کم است.

فرضیه اجتماعی شدن: مناسبات محیط اجتماعی- اقتصادی و اولویت های ارزشی، یک رابطه مبتنی بر تطابق بلافاصله نیست؛ یک تأخیر زمانی محسوس در این میان وجود دارد، زیرا ارزش های اصلی شخص تا حدود زیادی انعکاس شرایطی است که در طول سال های بلوغ وی حاکم بوده است. اینها مباحث مرتبط با دگرگونی فرهنگی در سطوح مختلف را در بر می گیرند که در روندهای اجتماعی جوانان با آنها در گیرند.

اما با توجه به اینکه بخش عمده مسائل رشد و گسترش NGOs در ایران و امکان کمک آنها به کسب منافع ملی، بسته به نوع نگاه دولت ها به این مجموعه هاست، رویکرد سازه انگارانه نیز می تواند به تبیین پژوهش کمک نماید. در نگرش سازه انگارانه بر ساخت اجتماعی واقعیت تاکید می شود؛ چنان که همه کنش های انسانی در فضایی اجتماعی شکل می‌گیرد و معنا پیدا می‌کند و این معنا سازی است که به واقعیات جهانی شکل می‌دهد. در تئوری سازه انگاری، هویت ها، هنجارها و فرهنگ نقش مهمی‌در سیاست های جهانی ایفا می‌کنند. هویت ها و منافع دولت ها توسط هنجارها، تعاملات و فرهنگ ها ایجاد می‌شود و این "فرایند" است که موضوع تعامل دولت ها را تعیین می‌نماید. سازه انگاری به این امر می‌پردازد که چگونه هویت ها و هنجارهای اجتماعی مردم می‌تواند با روابط نهادینه میان آنها گسترش یابد و روابط میان دولت ها بر اساس معنایی است که آنها برای یکدیگر قائل اند (هادیان،1382: 915).

پرسش پژوهش

سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که سازمان های مردم نهاد چگونه می توانند در توسعه حقوق جوانان مؤثر باشند و چه جایگاهی را برای آنها در روند توسعه حقوق جوانان می توان متصور بود؟

پیشینه پژوهش

جو اندرسون در پژوهشی با عنوان ""On Nationalism,Ethnicity and Non-Western Societies در سال 2010 به بررسی تفاوت قوم گرایی و ملیت گرایی در جوامع غیر غربی و توسعه نیافته پرداخته است. او معتقد است سازمان های مردم نهاد در منطقه آسیا و اقیانوسیه، نقش‌های مهمی در مشاوره‌های سیاستی بازی کرده‌اند و همیشه دانش و تجارب آنها بر اولویت‌های دولت و برنامه‌های توسعه در سطح ملی و پایین‌تر از آن نفوذ داشته است. این سازمان ها جایگاه مهمی در فرآوری اطلا‌عات و داده‌ها و جلب توجه تصمیم‌گیران به واقعیت‌های موجود داشته‌اند. در زمینه برنامه‌های تنظیم خانواده، سازمان های مردم نهاد رویکردهای ارتباطی، اطلا‌عاتی، آموزشی و مشاوره‌ای را به منظور ترویج مفاهیم این حوزه بین افکار عمومی‌به کار می‌برند. در سری‌لا‌نکا مؤسسه تنظیم خانواده به عنوان یک NGOs در سال 1953 تأسیس شد- پیش از اینکه دولت برنامه‌های تنظیم خانواده را در سال 1965 به رسمیت بشناسد. در طول این 10 سال این مؤسسه توانست مشاوره‌های اثربخشی به منظور مشروعیت بخشیدن به برنامه تنظیم خانواده و ابزارهایی برای تغییرات اجتماعی داشته باشد.

پژوهش دیگری با عنوان "The foundations of practical training for young leaders" توسط ادوارد سیمپسون در سال 2012 صورت پذیرفته که در آن به برنامه های توانمد سازی جوانان تاثیر گذار بر امور داخلی کشورها توسط NGOs اشاره شده است. در این پژوهش آمده است که تشکیل زیر بنای مشخص آموزشی برای جوانان کشورها توسط شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد به واسطه تشکل های غیر دولتی می تواند در شبکه سازی آنان نقش داشته باشد.

تأکید و توجه روزافزونی در زمینه همکاری میان تعداد زیادی از NGOs به منظور ایجاد شبکه‌های گسترده و همبستگی و اتحاد راهبردی وجود دارد. توانایی فوق‌العاده‌ای که در سازمان های مردم نهاد وجود دارد، نتیجه دانش و تجاربی است که آنها از طریق کار با فقرای روستایی در موقعیت‌های متفاوت به دست می‌آورند. این نوع اطلا‌عات و تجارب در دیگر نظام‌های نهادینه شده، قابل دسترس نیست. البته او تاکید می کند بسته به نوع فرهنگ و نهادینه بودن دموکراسی یا جامعه مدنی نقش NGOs  در این جوامع متفاوت است، ولی در جوامع غربی دیگر جایگاه NGOs میان مردم مشخص و کاربردی شده است.

همچنین پژوهش دیگری با عنوان  "بررسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاست‌گذاری سازمان های مردم ‌نهاد ایرانی" از امید حسینی در نهمین شماره فصلنامه امنیت ملی در سال 1392  صورت پذیرفته که در آن تاکید گردیده که امروزه، ارتباط مردم با حکومت و دستگاه های دولتی و رشد مشارکت‌های هرچه بیشتر آنان از طریق نهادها وسازمان های غیردولتی(NGOs)  انجام شده است. ویژگی هایی نظیر نداشتن وابستگی به ساختار دیوان سالارانه و منابع عمومی دولت، داوطلبانه و دموکراتیک بودن، آنها را از سازمان های دولتی     (G.O.S) متمایز می‌کند. درحال حاضر، سازمان های غیردولتی به عنوان نهادها ومؤسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی درتأسیس اهداف توسعه جایگاه ویژه ای یافته اند.

نگاه اسلام به جایگاه و حقوق جوانان

اگر به تاریخ و وقایع صدر اسلام و چگونگی شکل گیری نظام اجتماعی آن بازگردیم، به خوبی مشخص       می شود که بنای اولیه این دین با اتکا بر همین جوانان شکل گرفته است. بدین ترتیب که پیامبر خدا (ص) در ابتدای دعوت خود نگاه ویژه ای به نسل جوان داشت تا آنان را به سوی خدا فرا خواند و زمینه اسلام آوردن این نسل را فراهم کند. نتیجه تلاش و کوشش پیامبر گرامی اسلام نسبت به جوانان چنین ثمره ای را در جامعه آن زمان و اسلام در پی داشت؛ چنان که در اولین صف ایمان آورندگان به پیامبر (ص)، افراد جوانی قرار داشتند که حاضر بودند برای اسلام از همه چیز خود بگذرند. به طور مثال، از جمله جوانانی که جامعه اسلام را متحیّر کرده بود و نقش بسیاری در جامعه مسلمانان داشت، امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام بود.

 راهبرد بلند مدت پیامبر گرامی اسلام،  تربیت نسل جوان بود که قدرت تفکر پویا و درک اندیشه ها و آرمان های جدید و نو را داشتند  تا جامعه آلوده و غرق در شرک و بت پرستی را از بدی ها  پاک نمایند. البته  غالب انبیای الهی اساس دعوت خود را در عرصه اجتماعی بر نسل جوان متمرکز نموده بودند، چرا که روح پاک و بی آلایش این نسل زمینه ای بوده تا آنان زودتر از دیگران و به نیکی، دعوت انبیا را لبیک گویند و برای اجرای دستورات خداوند آماده شوند. به همین جهت خداوند در قرآن کریم، دعوت حضرت موسی علیه السلام را مثال می زند؛ آنگاه که او دعوت خداوند را به بنی اسرائیل و فرعون عرضه کرد و در شرایطی که بیش از هر چیز به حامی و افرادی نیاز داشت که به او ایمان آورند و همچنین به نیرویی نیاز داشت که دارای آرمان و اندیشه های نو و قدرت و نیرو باشند و شکنجه و تحقیر ، عزت آن ها را از بین نبرده باشد. پس بر همین اساس، جوانان از قوم او بودند که ایمان خود را به موسی علیه السلام و خدای او اظهار داشتند:

"فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّیَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ یَفْتِنَهُمْ ..."(83- سوره مبارکه یونس)

سرانجام کسی به موسی ایمان نیاورد مگر فرزندانی از قوم وی، در حالی که بیم داشتند از آن که مبادا فرعون و بزرگان آنان به ایشان آزاری برسانند .

و همچنین رشادت و تلاش اصحاب کهف را مثال می زند که چگونه فراتر از شرایط زمانی و محیطی حاکم بر جامعه خود عمل کردند و تحت تأثیر دلبستگی های دنیوی قرار نگرفتند و برای خدا و حفظ ایمان خود، مناصب خویش را رها کردند و به غار پناه بردند، در حالی که همگی آنان جوان بودند :

"نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى" ( سوره مبارکه کهف-13)

ما خبر آنها را به تو بر حق کفایت می کنیم، آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و بر هدایتشان افزودیم.

لذا تمام ادیان به وسیله همین جوانان جامعه را متحول کردند. پیامبر اسلام (ص) نیز که به اهمیت نسل جوان آگاه بود، اساس برنامه های خود را بر تربیت این نسل بنا نهاد؛ نسلی که بتواند نسبت به دیگر اقشار و سایر نسل های جامعه تفاوت برتری آمیزی داشته باشد و آماده انجام کارهای بزرگ باشد. همین نسل برای سال ها جامعه اسلام را تغذیه نمود و از قلب همین جوانان مهمترین حافظان، محدثان و فرمانده ها و حکام بیرون آمدند و از همین نسل کسانی ظهور کردند که بزرگترین افتخارات را در تاریخ اسلام رقم زدند . پیامبر اسلام صلی ا... علیه و آله و سلم در تمامی طول عمر مبارکش اعتقاد خود را نسبت به این نسل جوان از دست نداد و آنگاه که آخرین روزهای حیات خویش را سپری می کرد و در بستر بیماری بود، از میان تمامی اصحاب فرماندهی سپاه اسلام را به دست جوانی به نام "أسامه بن زید" سپرد که سن او به 20 سال هم نمی رسید. با این توضیحات به این نتیجه می رسیم که پیامبر صلی ا...علیه و آله و سلم هنگامی که خواست یک جامعه نامطرح و غرق در جهالت را به قله های علم و فرهنگ و تمدن برساند، از جوانان شروع کرد و آنان را تربیت نمود؛ چنان که نتیجه تلاش و کوشش پیامبر در جهت تربیت این نسل موجب رشد جوانانی شد که اسلام را تا حد دین برتر و حاکم در تمام مناطق دنیا اعتلا بخشیدند. بدین ترتیب، اهمیت جوانان در جامعه  کاملا راهبردی و بلند مدت است.

حضرت علی(ع) فرموده اند: "هرگاه در امری که بر تو عارض شده است نیازمند به مشورت بودی، ابتدا با جوانان مشورت کن؛ زیرا که آن‌ها تیز هوش‌ترند و سریعتر حدس می‌ زنند. سپس آن‌ را به اندیشه پیران و بزرگان واگذار کن تا عاقبت آن را شناسایی کنند و انتخاب نیکو نمایند، زیرا تجربه آن‌ها بیشتر است".

امام صادق (ع) نیز به ابوجعفر أحول پس از بازگشت وی از بصره فرمود:

"استقبال مردم را نسبت به امر امامت و پذیرش آن، چگونه یافته‌ای؟"

 گفت: "سوگند به خدا آنان اندک‌اند، آنچه خواستند انجام دادند..."

 امام فرمود: "به جوانان بپرداز، زیرا آنان به هر کار خیری شتابنده‌ ترند".

جوان، عنصری فعال و حساس در جامعه است که حقوق و وظایفی بر او معین است و می تواند منشأ بسیاری از دگرگونی های اجتماعی باشد. به همین دلیل بزرگان جامعه و بزرگ ترهای خانواده باید از احوال جوان خود جویا و آگاه باشند و هرگز او و حقوق او را از یاد نبرند؛ زیرا رعایت حقوق جوان، در هدایت جوان به سوی انجام دادن وظایفش بسیار مؤثر است. گاهی بزرگ ترها نمی توانند احساسات جوانان را به خوبی درک کنند و جوانان ناراضی و حتی معترض اند. پس، رعایت روحیات جوانی و نیازهای روحی و جسمی آنان بسیار مهم است. در میان گروه های جامعه، جوانان بیش از گروه های دیگر در عرصه اجتماعی، به نیکی و نگاه پر مهر و لطف بزرگ ترها نیاز دارند؛ چنان که بدون توجه و رویکرد حکومت به اهمیت این نسل، عرصه شکفتن و بالندگی بر جوانان تنگ می شود.

تحلیل وضعیت سازمان های مردم نهاد در توسعه حقوق جوانان

قدمت یکصد سالة تشکل‌های غیردولتی در نظام حقوقی ایران مبین آن است که این تشکل‌ها در نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده‌اند. این تشکل‌ها مانند سایر مؤسسات خصوصی دارای شخصیت حقوقی و اهلیت برخورداری از حقوق مالی و سیاسی می‌باشند، اما از حقوق غیرمالی مانند سایر اشخاص حقوقی محروم اند. تشکل‌های غیردولتی ایران از مسئولیت مدنی برخوردارند، اما در مورد مسئولیت کیفری آن‌ها دو تلقی وجود دارد که وجه ارجح آن است که مسئولیت کیفری نیز متوجه آنهاست. امروزه با توجه به تنوع نقش‌های این تشکل‌ها، علیرغم برخی ممنوعیت‌ها باید تشکل‌های غیردولتی را تأسیسات حقوقی ویژه با نظام حقوقی مختلط دانست. از یک سو، در حقوق داخلی این تشکل‌ها آمیزه‌ای از "حقوق خصوصی" و "حقوق عمومی" هستند و از سوی دیگر، با نگاهی به عملکرد گسترده و فرامرزی شان باید آنها را تابعی از تابعان " نظام حقوق داخلی" و "نظام حقوق بین‌الملل" به شمار آورد. گرچه قانون اساسی ایران در هیچ جا به طور صریح به فعالیت چنین تشکل‌هایی اذعان نکرده است، اما در اصول متعدد به آزادی تشکیل و فعالیت گروه‌ها اشاره نموده است.

چهارچوب تاریخی اسناد مرجع در خصوص قانون بین المللی حقوق جوانان

-        کنوانسیون ها و توصیه های مربوطه به حقوق جوانان مصوب کنفرانس بین المللی کار: 1937 – 1919

-        قطعنامه های مربوط به حقوق و مسئولیت های جوانان مصوب کنفرانس هیات های مدیره و کارشناسی جامعه ملل : 1933 – 1923

-        سازمان های عمده بین المللی غیردولتی جوانان که برای ارتقای حقوق و مسئولیت های جوانان از طریق جامعه ملل فعال بوده اند: 1940 – 1926

-        قطعنامه های مربوط به حقوق و مسئولیت های جوانان، مصوب مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد 1993 – 1965

-        قطنامه های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و اجلاس های مرتبط در مورد حقوق جوانان  1993 – 1969

الف) آموزش جوانان سرتاسر جهان برای رشد شخصیت شان و تقویت احترام آنان به بشر و آزادی های اساسی؛

ب) نقش جوانان در ترویج و حمایت از حقوق بشر (برپاکننده سمینار : بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد با همکاری دولت یوگسلاوی ، بلگراد ، یوگسلاوی ، 12-2 ژوئن 1970)

یک) خواسته های جوانان پیرامون استانداردهایی که باید در مسیر تحقق خواسته های بشردوستانه عمده در دوران حاضر حاکم باشد.

دو) نقش جوانان در اعمال استانداردهای حقوق بشر به ویژه پیرامون توسعه اقتصادی و اجتماعی؛ حمایت و ترویج آزادی های اساسی؛ ریشه کن نمودن نژادپرستی، آپارتاید و استعمارگری؛ ارتقای صلح و عدالت جهانی، روابط دوستانه و همکاری در میان کشورها.

سه) آموزش جوانان پیرامون حقوق بشر و آزادی های اساسی.

چهار) مشارکت جوانان در توسعه ملی و همکاری بین المللی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی.

مجمع عمومی ملل متحد و حقوق جوانان

با تشکیل سازمان ملل متحد و به وجود آمدن نظام سازمان ها و آژانس های وابسته به آن در سال 1945، قانون بین المللی حقوق جوانان ماهیتی متنوع تر و گسترده تر یافت که نتیجه آن، ضرورت گزارش دهی متنوع توسط دولت ها بود. همان گونه که در فصل دهم آمده است، مجمع عمومی به تنهایی حداقل ده مقوله مختلف از قطعنامه های مربوط به حقوق و مسئولیت های جوانان را به تصویب رسانده است.

درحال حاضر تنها یک "اعلامیه" (مصوب سال 1965) و دو "رهنمود" در این مورد موجود است که عنوان یکی از آنها "برنامه ریزی بیشتر و پیگیری مناسب در زمینه مسائل جوانان" (در 1985) و عنوان دیگری "پیشگیری از بزهکاری جوانان" (در 1990) است . با این حال، قطعنامه های بسیاری وجود دارد که در آن بند های خاصی در زمینه جنبه های خاص حقوق جوانان گنجانده شده است. به عنوان مثال، مجمع عمومی ملل متحد طی قطعنامه های خود به شماره 94/43 مصوب سال 1988 و شماره 59/44 مصوب سال 1989 بر اهمیت آزادی جوانان و سازمان های جوانان در تشکیل اجتماعات (مطابق با قوانین ملی ذی ربط، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین امللی حقوق بشر) تاکید ورزید که این آزادی طرح ها و فعالیت های سازمان یافته در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی برای جوانان ارائه شود. در نظام ملل متحد هیچ گونه سند الزام آوری وجود ندارد که تضمین کننده حقوقی نظیر حق آزادی جوانان و سازمان های جوانان در تشکیل اجتماعات باشد. اگرچه سازمان بین المللی کار ساز و کار ویژه ای به نام "کمیته آزادی اجتماعات" دارد که با موافقت شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای بررسی شکایات در زمینه آزادی اجتماعات به وجود آمده است، اما این امر به طور سنتی به اتحادیه های کارگری محدود بوده است. اتحادیه های دانشجویی/دانش آموزی نه تنها به کمیته مذبور، بلکه به "کمیسیون آشتی و رفع اختلاف یونسکو" نیز دسترسی نداشته اند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی را پیرامون حقوق بشر و آزادی های جوانان به تصویب رسانده است (جدول 8). قطعنامه های اولیه در این زمینه به سال های 1965 تا 1970 مربوط می شوند که در پی جنبش های اعتراض آمیز جوانان در سراسر جهان تصویب شدند. علاوه بر اعلامیه سال 1965، اولین قطعنامه درباره جوانان و حقوق بشر در سال 1968 توسط مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید و بر درخواست کنفرانس بین المللی حقوق بشر مبنی بر استفاده از کلیه روش های آموزشی جهت رشد و ارتقای جوانان در فضایی آکنده از روحیه احترام به کرامت انسانی و تساوی حقوق انسان ها بدون اعمال تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ، زبان، جنسیت و عقیده تاکید نمود.

جدول 1: قطعنامه های اصلی مصوب مجمع عمومی ملل متحد پیرامون حقوق و مسئولیت های جوانان

جامعه مدنی و توسعه مشارکت های اجتماعی

جامعه مدنی سپر و حفاظ شهروندان در برابر دولت و تنظیم کننده روابط و مناسبات میان دولت و شهروندان بر اساس مشارکت عمومی در گردش امور همگانی جامعه است. جامعه مدنی به عنوان یکی از کانون های آموزش و قدرت یابی شهروندان، از عرصه هایی است که افراد از طریق آن و به واسطه تعاملات مدنی به موقعیت شهروندی فرد دارای حق مشارکت در زندگی اجتماعی وسیاسی نائل می شوند. رشد، پویایی و شادابی جامعه مدنی تأثیر مهمی در شکوفایی نقش انسان در زندگی اجتماعی و سیاسی داشته است. در جامعه مدنی به افراد فرصت حضور در اجتماع و موقعیت های اجتماعی اعطا می شود؛ لذا پویایی و شادابی جامعه مدنی به رشد شخصیت انسانی، بلوغ اجتماعی و استقلال او در برابر دیگر بازیگران و کانون های قدرت منجر می شود.

از طریق مشارکت در فعالیت های مدنی است که افراد با دیگران تعامل می کنند و ارتباطات اجتماعی بر مبنای احترام و نفع متقابل شکل می گیرد؛ شهروندان متوجه ارتباط بین منافع شخصی خود و مصالح اجتماعی       می شوند و از این طریق می توانند به انباشت وافزایش سرمایه اجتماعی کمک کنند. (مقدم ،1370: 88) یک جامعه مدنی قوی، جامعه‌ای را شکل می‌دهد که در آن تمامی افراد به طور یکسان از حقوق شهروندی بهره مند گردند. جامعه مدنی قوی و متکثر برای شکل دادن به یک  فرهنگ دموکراتیک ضروری است (نیرا،1377: 81). بنابراین، وجود جامعه مدنی پویا وفعال زیر بنای شکل گیری سرمایه اجتماعی در جامعه می باشد.

از سوی دیگر، بالا بودن میزان سرمایه اجتماعی باعث می شود تا نهادهای اجتماعی شکل گرفته توسط مردم بتوانند وظیفه خود را به عنوان ناظر وکنترل کننده عملکرد دولت به انجام برسانند و از این طریق شهروندان قادر گردند در شکل دادن به یک جامعه مدنی قوی مشارکت داشته باشند. به گفته منتسکیو: "اصلاحات سیاسی متوقف بر اصلاحات فکری و اخلاقی است".(تامس ،1380: 143)

"سرمایه اجتماعی"، مجموعه هنجارها و ارزش‌های غیر رسمی است که میان اعضای یک گروه مشترک هستند. این گروه می‌تواند از یک گروه دولتی، یک سازمان غیر دولتی، یک شبکه تا یک ملت را در برگیرد. (فیروزآبادی،1383 :60)

اگر افراد در یک بستر مدنی مشارکت کنند و اشتراکاتی را که به عنوان شهروندان با سایر افراد دارند- فارغ از پیوندهای درونی با زمینه‌های قومی و فرهنگی- مبنا قرار دهند، سرمایه اجتماعی شکل می‌گیرد. البته همین پیوندهای درون گروهی می‌تواند پتانسیلی مولد برای انباشت سرمایه اجتماعی باشد که یکی از نمونه های این رشد و انباشت نقش NGOs است؛ چنان که این سیر  می تواند به سمت کسب منافع ملی و جلوگیری از اتلاف انرژی و سرمایه اجتماعی نسل جوان منجر شود.

با این حال، نباید نقش دولت در شکل گیری این مسئله را از نظر دور داشت. شکل گیری هر پدیده اجتماعی احتیاج به شرایط خاصی دارد. به عبارت دیگر، انسان‌ها نمی‌توانند به صورت کاملاً ارادی و تحت هر شرایطی، هر نوع جامعه‌ای را که خواستند ایجاد کنند، بلکه باید زمینه‌های عینی و ذهنی لازم برای شکل گیری نوع خاصی از جامعه و پدیده اجتماعی وجود داشته باشد. مهیا کردن این زمینه‌ها عمدتاً بر عهده دولت ها می باشد. در این جهت تغییر نگاه دولتمردان به مردم ضروری است؛ باید مردم را به دیده کسانی دید که فعالانه ـ با اعطای فرصت‌ها ـ درگیر شکل دادن به سرنوشت خودشان هستند.

همچنین آماده سازی محیط قانونی و سیاسی زیربنایی، تأمین منابع مالی و فیزیکی، ایجاد کانال‌هایی جهت ابراز شرایط توسط افراد و گروه‌ها و کمک به جوانان برای فعال شدن در امور مشارکتی کشور خود و تعیین هنجارهای مشترک، دسترسی  و شرایط مشارکت اجتماعی را امکان پذیر می‌نماید.(گلشن پژوه،1381 :99)

تشکیل یک سازمان غیر دولتی  مستلزم آن است که ارزش‌ها و هنجارهای مشترک (چه مثبت و چه منفی) میان افراد وجود داشته باشد تا این افراد در جهت تحقق بخشیدن به اهداف و هنجارهای یاد شده در سطح جامعه اقدام به سازماندهی و تشکیل گروه نمایند. همانطور که ذکر گردید یکی از شاخص‌هایی که برای اندازه‌گیری میزان سرمایه اجتماعی در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد، حجم فعالیت داوطلبانه افراد است. از آنجا که فعالیت داوطلبانه افراد بیشتر از طریق مشارکت در گروه‌های غیر دولتی رسمی و غیر رسمی صورت می‌پذیرد، می‌توان ازحجم و گستردگی فعالیت سازمان های غیر دولتی به عنوان معیاری در جهت سنجش میزان سرمایه اجتماعی استفاده نمود که این مشارکت حرکتی در مسیر استفاده از ظرفیت پنهان مردم در راستای کسب منافع ملی حداکثری می باشد.

از دیدگاه پژوهشگران عرصه مطالعات اجتماعی و علوم سیاسی، مهم‌ترین عامل مؤثر بر اقتدار نرم دولت در صحنه سیاست خارجی و داخلی افزایش مشارکت های اجتماعی توسط تشکل ها و مجمو عه های غیر دولتی است(کلارک،2000 :28) چرا که معتقدند این وجه از قدرت، پایه‌های تصمیمات سیاست خارجی و داخلی کشور را محکم می سازد، مشروعیت لازم برای سیاست های متخذه در روابط خارجی را در انظار دولت های دیگر فراهم می‌آورد و با استفاده از این توان می توان در مسیر کمک به دیپلماسی عمومی گام برداشت. از سوی دیگر، این امر در بطن خود، درجه‌ای از وحدت و هم‌سونگری را در میان مردم کشور موجب می‌شود که به نوبة خود با کاستن از امکان درگیری‌ها و اختلافات قومی و مذهبی، سرمایه مناسبی از قدرت نرم را در اختیار حکومت قرار می‌دهد. پوتنام معتقد است سرمایه اجتماعی که لازمه آن مشارکت اجتماعی و توسعه تشکل های غیر دولتی است، مجموعه‌ای از مفاهیمی چون اعتماد، هنجار و شبکه‌های ارتباطی میان افراد یک اجتماع می‌باشد که موجب افزایش امنیت جامعه نیز خواهد شد، چرا که افراد در محیطی ساختارمند حتی اعتراضات خود به سیستم حاکم را اعلام می کنند و به این واسطه دولت در جریان مستقیم نقدها و اشتباهات احتمالی خود قرار می گیرد- علاوه بر آن که مسائل به صورت زیرزمینی و محرمانه که منجر به آشوب یا نافرمانی مدنی شود، پیگیری نخواهد شد. این توسعه وسیله‌ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در سیستم‌های مختلف سیاسی است (پوتنام، 1997 :76). پوتنام بر اعتماد تأکید زیادی می‌کند. از نظر او، اعتماد و ارتباط متقابل در شبکه‌های اجتماعی منابعی هستند که در کنش‌های اعضای جامعه موجود است.

شاخص‌هایی که به طور متعارف برای سنجش مشروعیت و مصادیق جامعه مدنی به کار می‌روند، عبارت اند از: آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق رأی همگانی، حق مراجعه به دادگاه صالحه، آزادی گردش سرمایه‌های فکری و مالی، حق تجمع قانونی و تشکیل حزب سیاسی و تشکل های غیر دولتی، برابری شهروندان و گردش مسالمت‌آمیز قدرت (Edwards،1999 :58)

البته به اعتقاد بیشتر کارشناسان، همان‌گونه که مشروعیت سیاسی نقش بسیار مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی دارد، سرمایه اجتماعی نیز یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد و افزایش مشروعیت سیاسی برای دولت به شمار می‌رود.

سازمان های غیردولتی در زمینه حمایت از حقوق گروه‌های مختلف افراد نقش عمده‌ای را برعهده دارند. اصولاً حقوق بشر به قدرت نمایندگی افراد در معرض تهدید بستگی دارد. حقوق اندکی هستند که بدون این که یک گروه آن‌ها را تقاضا کنند یا از آن‌ها حمایت کنند، قابل اعمال و دستیابی هستند.

سازمان های غیردولتی در حمایت از حقوق گروه‌های مختلف افراد به ویژه گروه‌هایی که کمتر مورد توجه قرار می گیرند، نقش عمده‌ای برعهده دارند. به علاوه، فعالیت‌های این سازمان ها موجب می‌گردد تا توجه افکار عمومی نسبت به موارد ناشناخته و غیرمشهور نیز جلب گردد.

 در حوزه حقوق زنان، سازمان های غیردولتی به کانون‌هایی برای بیان خواسته‌های آنان تبدیل شده‌اند تا زنان از شکل سیال و توده‌ای خارج شوند. بدیهی است تا نهادها، تشکل‌ها و انجمن‌ها عهده دار بیان خواسته‌های زنان نشوند و تا این تقاضاها به یک نیروی اجتماعی تبدیل نشوند، چند نماینده و یک یا دو وزیر مشکل را نمی‌توانند حل کنند.

 آن دسته از سازمان های غیردولتی که به طور غیرمتعصبانه و از دیدگاهی برابر به حمایت از حقوق زنان پرداخته‌اند توانسته‌اند نقش موثری در آگاهی زنان نسبت به حقوق خود و طرح مطالعاتی در این زمینه ایفا نمایند.

 در حوزه دفاع از حقوق معلولان، سازمان های غیردولتی از طریق ارائه کمک‌های پزشکی و اجتماعی به اشخاص ناتوان جسمی و روحی و نیز کمک به پذیرش و ادغام آن‌ها در اجتماع فعالیت‌ می‌کنند. تشکیل مراکز بازتوانی و کارگاه‌های تولیدی برای معلولان از دیگر اقدامات انجام شده است. هدف این گونه فعالیت‌ها نیل به یک وضعیت اقتصادی پایدار برای معلولان است. سازمان های غیردولتی باید این حقیقت را مورد تاکید قرار دهند که اشخاص ناتوان از حق زندگی توام با احترام برخوردارند و از تمامی حقوق بشر به طور یکسان بهره‌مند می‌گردند.

 از بین بردن قومیت گرایی، سازمان های زنان و جوانان و سایر سازمان هایی که اهدافشان منحصر به یک گروه قومی خاص نیست می‌توانند با جذب گروه‌های مختلف و نیز اقلیت‌ها به درون خود و نزدیک ساختن این گروه‌ها با یکدیگر در جهت از بین بردن یا کاهش دیدگاه‌های قومی مفید باشد.

یتیمان و کودکان تک سرپرست، پدیده ای نگران کننده هستند که ممکن است به آسانی از سوی دولت و نهادهای رسمی نادیده گرفته شوند، چرا که بچه را  به راحتی می‌توان از دید جامعه پنهان کرد و ظرفیت حمایت گرانه‌ای در مورد آنان ایجاد ننمود.

در مورد زندانیان، سازمان های غیردولتی باید توجه کنند که بازداشت پیش از محاکمه زندانیان در حداقل زمان ممکن باشد و آنان در زندان از رفتار احترام‌آمیز و شرایط بهداشتی مناسب برخوردار باشند. شیوع ایدز در برخی از زندان‌های ایران نگران کننده است. شیوع بیماری در زندان منجر به شیوع بیماری در کل جامعه می‌گردد. لذا شرایط بهتر زندان بر کل جامعه تاثیر می‌گذارد. (آشوری،1382 :330)

 به علاوه، سازمان های غیردولتی باید در اجرای طرح خدمات عمومی زندانیان در تمام سطوح مشارکت داشته باشند. همچنین باید در سیاست‌گذاری‌های مربوط در حد ارائه توصیه و راهکار شرکت کنند.

  بیماران روانی، گروه دیگری هستند که نیازهای آنان اغلب توسط نهادهای رسمی و دولتی نادیده گرفته       می شود. دفاع از حقوق افرادی که از تعادل روحی برخوردار نیستند، نه شهرتی به دنبال دارد و نه پاداشی به آن اعطا می‌گردد. سازمان های غیردولتی که به صورت موفقیت‌آمیزی این چالش را برگزیده‌اند، شایسته پاداش و تحسین هستند.

 مبتلایان به ایدز که جمعیت آن‌ها روز به روز در حال افزایش است، به طور نامناسب از صحنه اجتماع طرد می‌گردند. دیدگاه نادرست جامعه نسبت به این افراد باعث می‌گردد تا آن‌ها تلاش کنند بیماری خود را پنهان نگاه دارند که این امر جامعه را در معرض خطرهای جدی قرار می‌دهد. به علاوه، این رانده شدگی موجب بروز علامت‌های ضد اجتماعی و رفتارهای انتقام‌جویانه در این افراد می‌گردد. توجه سازمان های غیردولتی و افراد علاقمند به انجام فعالیت‌های داوطلبانه به این حوزه ضروری به نظر می‌رسد.

کودکان خیابانی و دختران فراری، به یکی از جدی‌ترین معضلات اجتماعی ایران در سال‌های اخیر تبدیل شده است. توجه جدی فعالان جامعه مدنی و مردم به این حوزه ضرورتی انکارناپذیر است. به دلیل آنکه این گروه‌ها با مشکل تامین نیازهای اولیه از جمله سرپناه و تغذیه روبه رو می‌باشند، سازمان های غیردولتی که این گروه‌ها را هدف فعالیت‌های خود قرار داده‌اند توانسته‌اند موفقیت‌های قابل توجهی را به دست آورند.

پدیده اعتیاد، از دیگر مسائل مبتلا به جامعه امروز ایران می‌باشد. بیکاری روزافزون جوانان و عدم موفقیت آنها در کسب یک هویت اجتماعی مشخص موجب گرایش روزافزون جوانان به مواد مخدر شده است. ورود مواد مخدر مصنوعی به بازار ایران و افزایش استفاده از این مواد در میان جوانان، توجه جدی جامعه مدنی را می‌طلبد. سازمان های غیردولتی می‌توانند در این حوزه نقش مؤثری را ایفا نمایند.

سازمان های غیردولتی نقش عمده‌ای را در زمینه تدوین و توسعة حقوق بشر در سطح بین‌المللی بر عهده داشته‌اند. این سازمان ها در کنفرانس سانفرانسیسکو و تدوین منشور ملل متحد حضوری فعال داشتند. بر اثر تلاش‌های این سازمان ها بود که ماده 71 منشور ملل متحد در مورد اعطای نظام مشورتی به سازمان های غیردولتی به تصویب رسید.( مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد،1379 :50)

 به علاوه، سازمان های غیردولتی در جهت ایجاد سمت "کمیسرعالی حقوق بشر"، قبولاندن اصل جهانی بودن حقوق بشر در سطح جهان و ایجاد محاکم بین‌المللی در یوگسلاوی و رواندا تلاش‌های زیادی را به عمل آوردند.(همان)

 در سایر کنفرانس‌های بین‌المللی نیز سازمان های غیردولتی مشارکت فعالی داشته‌اند که از میان‌‌ آن‌ها می‌توان به کنفرانس جهانی حقوق بشر وین (1993)، کنفرانس جهانی زنان پکن (1995) و کنفرانس ژوهانسبورگ (2002) اشاره کرد. در این کنفرانس‌ها سازمان های غیردولتی ضمن مشارکت در مباحث کنفرانس و امور مربوط به تهیة پیش‌نویس سند نهایی اقدام به برپایی نمایشگاه‌های عکس، نقاشی، کتاب و … پیرامون موارد نقض حقوق بشر در حوزه‌های تحت پوشش خود و یا تبلیغ گروه خود نمودند.

 در سطح داخلی نیز سازمان های غیردولتی تلاش می‌کنند تا با ارائه راهکارهای اجرایی و یا نظری در زمینه حقوق بشر معیارسازی کنند. ارائه طرح به مراجع اجرایی و قانون گذاری ملی از جمله این فعالیت هاست. به عنوان مثال، طرح اولیة لایحة منع کودک آزاری را انجمن حمایت از حقوق کودکان تهیه کرده بود.

سازمان های غیردولتی به دلیل ساختار و خصوصیات خاص خود مورد وثوق مراجع بین‌المللی قرار دارند. ملاحظات سیاسی در موضع‌گیری‌های این سازمان ها دخالت کمتری دارد.

بدون سازمان های غیردولتی، دولت هیچ درکی از آنچه در حال وقوع در سطح پایین جامعه است، ندارد. وضعیت مبهم خواهد بود؛ هیچ گونه ارتباطی بین بالا و پایین وجود ندارد. ارگان‌های سطح بالای رهبری برای تصمیم گیری به اطلاعات یکطرفه و نادرست وابسته خواهند بود و لذا اجتناب از ذهنیت گرایی را دشوار خواهند یافت.

اما باید دید برای تعیین جایگاه سازمان های غیردولتی در جامعه و تثبیت آن چه می‌توان کرد و مسئولیت این وظیفه دشوار را چه کسی بایست برعهده گیرد- دولت یا مردم؟

آنچه مسلم است برای تقویت سازمان های غیردولتی و ارتقای نقش آن‌ها در جامعه،  مشارکت تمامی بخش‌ها و گروه‌های اجتماع ضروری است. همان طور که گفته شد شکل گیری سازمان های غیردولتی وابسته به سطح و میزان "سرمایه اجتماعی" در کشور است. این امر نیز به نوبه خود معلول عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و قانونی متعدد است.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به یافته های تحقیق و برای اینکه بتوانیم از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در توسعه حقوق جوانان بهتر بهره ببریم و در پاسخ به سئوال تحقیق موارد زیر ارائه می گردد:

اصلاح نگرش در قبال حقوق و تکالیف جوانان باید صورت گیرد؛ به طوری که که یک نگاه اعتدال گرایانه نسبت به حقوق جوانان در حاکمیت و در افکار عمومی ایجاد شود. نقش و سهم جوانان در اشکال مختلف سازمان یافته اعم از مدیریت و فعال شدن در نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این میان، دولت ها بهتر است  آسان سازی رویه‌های فعلی با اعمال تفسیر آزادانه از مقررات را در دستور کار خود قرار دهند و با نهادسازی، زمینه مشارکت و توسعه حقوق جوانان را فراهم نمایند. تشکیل گروه‌های کاری مشترک با شرکت سازمان های غیردولتی، متخصصان و دولت در مورد سازمان های غیردولتی با داشتن اختیارات واضح از طرف دولت برای تهیه مقرراتی که به سازمان های غیردولتی اجازه دهد به عنوان شرکای مؤثری در فرآیند توسعه حقوق جوانان فعالیت کنند، به کاهش نقش دولت و مراجع دولتی در مراحل تأسیس، فعالیت و انحلال سازمان های غیردولتی و نیز تغییر مقررات مربوط به ثبت و فعالیت سازمان های غیردولتی بین‌المللی در ایران  و توسعه حقوق جوانان کمک خواهد کرد.

یکی از وظایف دولت ها در قبال سازمان های بین المللی، حمایت از حقوق جوانان است. نهادهای دولتی و غیردولتی باید طبق مفاد "منشور تربیتی نسل جوان" و"منشور ملی حقوق جوانان" که در آن افراد 15 تا 29 ساله به عنوان "جوان" تلقی شده‌اند و نیز تصریح منشور ملی حقوق جوانان که باید زمینه مشارکت کامل در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و مشارکت فعال در فرایند توسعه ملی و تقویت و پیشبرد صلح در ایران و جهان از حقوق مسلم جوانان کشور است فراهم با تشکیل نهادها، انجمن‌ها و سازمان های غیردولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در مسائل ملی مشارکت داشته باشند. حق حفظ و ترویج صلح و آزادی عقیده از دیگر حقوق مصرح در این منشور برای جوانان کشور است؛ به گونه‌ای که جوانان می‌توانند بدون بیم و اضطراب استقلال عقیده داشته باشند و عقاید خود را اظهار کنند. مطابق این منشور جوانان کشور از تفتیش عقاید و مواخذه به علت داشتن عقیده‌ای خاص مصون هستند و مسؤولان کشور مکلف به استماع نظرات جوانان یا نمایندگان آنها می باشند. در منشور تدوین شده سازمان ملی جوانان، آزادی بیان و ابراز وجود بدون هیچ فشار حاکی از مداخله‌گرایی دیگران به هر شکل از جمله برگزاری تریبون های آزاد و اظهارنظر در موارد گوناگون از حقوق جوانان برشمرده شده و حقوقی چون حق آموزش و ... برای جوانان ایرانی در نظر گرفته شده است. "مخبر ویژه حقوق جوانان" نیز براساس این منشور مسؤولیت تهیه گزارش‌هایی با استفاده از نظر متخصصان در مورد حقوق جوانان کشور را بر عهده خواهد داشت و شورای عالی جوانان نیز موظف به نظارت عالیه بر اجرای آن است. این منشور با تاکید بر دسترسی عادلانه جوانان کشور به فرصت‌های آموزشی، بر تلاش برای آموزش اجباری همه جوانان تصریح کرد. همچنین برخورداری از حق حرفه‌آموزی و دسترسی به امکانات و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در سطحی فراگیر برای همه جوانان کشور، آموزش "رایگان" جوانان مطابق مفاد قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. دسترسی آسان به منابع مطالعاتی پیرامون بهداشت جنسی و باروری و امنیت و ایمنی در مقابل هر نوع خشونت و آزار جسمی و روحی در بخش حقوق بهداشتی جوانان مورد حمایت قرار گرفته است.

همانطور که در این پژوهش اشاره شد اهمیت جایگاه جوانان از زمان آفرینش انسان مورد توجه بوده و در قرآن کریم و آموزه های همه ادیان آسمانی و گفتمان پیامبر اسلام و ائمه معصومین (ع) به نقش جوانان در کمک به ساخت جامعه ای عاری از آلودگی به واسطه فطرت پاک آنان اشاره شده است. بدیهی است که جوانان دارای حقوق مشخصی هستند که به برخی از آنها پرداخته شد،  اما پیگیری مطالبات و حقوق آنان نیازمند زیر ساخت هایی مانند سازمان های مردم نهاد جوانان برای پیگیری و حتی عملیاتی کردن حقوق یاد شده است. لذا با توجه به جایگاه ویژه این سازمان ها در کشور و نظام بین الملل، توصیه می گردد که از ظرفیت یاد شده با نگاهی بسیط و رویکردی توسعه ای در راستای حقوق جوانان بهره گیری شود.