Document Type : Original Article
Authors
1 Ph.D. in Sport Management, Academic Member, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Ph.D. in Sport Management, Payam-e- Noor University, Tehran, Iran
3 Ph.D. in Management and Planning, Kharazmi University, Tehran,
Abstract
The research is to recognize the priorities of development of sport law system in the country. Study population consisted of some experts including university professors, sport attorneys and the others who have articles or thesis about sport law took part in this research. Using snow-ball sampling method, 75 persons participated in the study. After approving the validity and reliability of questionnaire (α=0/95), descriptive statistics and factor analysis have been used. In the section of barriers, educational barriers, legal barriers and human resource barriers had the highest priorities respectively, and in the section of solutions, human resource solutions, educational solutions and legal solutions had the highest priorities respectively. It should be mentioned that the structural-managerial dimension hadn’t any role in variables and as a result, it hasn’t any significant effect on sport law development. Totally, based on the results, some suggestions offered for developing sport law in Iran.
Keywords
شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکارهای توسعه حقوق ورزشی در ایران
کیوان شعبانی مقدم[1]
حسین ذکایی[2]
محمد تقی حسن زاده[3]
تاریخ دریافت مقاله: 29/7/1394
تاریخ پذیرش مقاله:3/3/1395
مقدمه
ورزش در زمان حاضر نقش مهمی در زندگی انسان دارد. بازیهای ورزشی دیگر به جنبه تفریح و سرگرمی محدود نمیگردد، بلکه به ابزاری محوری در تربیت نسل جوان و عاملی موثر برای سلامتی تبدیل شده، از آن به عنوان یکی از ضروریات زندگی یاد میشود(ویکرو بریر[4]،2014).
گذشته از آثار بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی، ورزش از نظر ملی و سیاسی نیز جایگاهی پر اهمیت یافته است؛ تا آنجا که بسیاری از کشورها، سرمایههای کلانی را در این مسیر صرف میکنند(میسون و همکاران[5]، 2006،57). این اهمیت روز افزون، حقوقدانان را به توجه و تحلیل روابط و رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن واداشته است؛ تا آنجا که "حقوق ورزشی" به عنوان یکی از گرایشهای دانش حقوق برای مطالعه و بررسی جوانب حقوقی ورزش ایجاد شده است. لیکن ادبیات حقوقی ما در این زمینه نوپاست و رویه قضایی آن گونه که باید، به این پدیده مفید و مهم اجتماعی و مبارزه با خطرهای آن و تحلیل روابط حقوقی و تخلفات مرتبط با آن نپرداخته است (جانسون و هوی[6]، 2011،224). علم حقوق برای تعیین حقوق افراد مورد استفاده قرار می گیرد و با همه جنبه های زندگی سرو کار دارد که ورزش هم از آن مستثنی نیست. امروزه با رشد و توسعه ورزش حرفهای، بسیاری از مردم زندگیشان را از طریق ورزش میگذرانند و با آگاهی جامعه از حقوق فردی، کسانی که درگیر ورزش هستند نیز منافع خود را از طریق دانش حقوق حفظ میکنند (شعبانی مقدم 1392،23). حقوق ورزشی عبارت است از: مجموعه عوامل موثر در تنظیم روابط حقوقی جامعه ورزش. منظور ما از حقوق ورزشی، مجموعه مقرراتی است که بر تمامی امور ورزش اعم از ورزشکاران، تماشاگران، مدیران فنی، مدیریتهای ستادی ورزش، پزشکان ورزشی، سازندگان لوازم ورزشی، فروشندگان لوازم ورزشی و بالاخره کارکنان سازمان های ورزشی حاکم است. این یک تعریف کلی است؛ یعنی مجموعه قواعد و قوانین حاکم برکل ورزش (فیرلی و همکاران[7]،2013،114). در واقع، حقوق ورزشی با تعیین قواعد و مقررات با اهداف متفاوتی سر و کار دارد (اسکالف و رابینسون[8]،1978،49). برخی از مهمترین این اهداف عبارت اند از: پیشگیری از تخلفها و بروز حوادث ورزشی از طریق آگاهی دادن به فعالان عرصه ورزش در مورد پیامدهای حقوقی تخلفها و حوادث ورزشی؛ اِعمـال و اجرای حق بر پایه موازین حقـوقی در مواردی که حادثه ورزشی حقی را ایجاد کرده است؛ کمک به برقراری و حفظ نظم و انضباط در فعالیت های ورزشی؛ تبیین قلمرو وظائف و اختیارات مربیـان، معلمان و مدیـران ورزشی از منظر حقوقی؛ ارائه راه کـارهای حقـوقی در مورد حوادث ورزشی پس از رخداد؛ کمک به فراهم شدن محیطی مناسب برای ورزش در جهت جلب هرچه بیشتر افراد جامعه به ورزش و ایجاد اعتماد در خانوادهها- به طوری که این اعتماد عامل ترغیب و تشویق فرزندانشان به ورزش شود (آدلر[9]،2011،722).
از دیدگاه حقوقی، قوانین ورزشی را میتوان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:
الف) گروهی از قواعد که ساختمان اصلی بازیهای ورزشی را احاطه و اداره میکند و در واقع، مبین قوانین بازی و اجرای درست هر شاخهای از فعالیت های بدنی است، مانند اینکه در بازی فوتبال از هر تیم یازده بازیکن در برابر هم صفآرایی میکنند که یکی از آنان دروازهبان است؛ بازیکنان حق ندارند با دست توپ را هدایت کنند؛ بازی باید در محدوده معین زمین ورزشی جریان یابد؛ حمله به دروازهبان ممنوع است و ... . تخلف از این قواعد، خطای ورزشی است و ضمانت اجرای ویژهای به عنوان مجازات متجاوز را به همراه دارد.
ب) گروه دیگر از قواعد که بعضی مراقبتها و احتیاطهای ویژه را بر بازیکنان تحمیل میکند و هدف آنها تامین ایمنی بازیکنان به هنگام مسابقه و پرهیز از خشونت و انتقامجویی و سالمسازی محیط ورزشی است. این دو گروه با هم ارتباط دارند و مجموع آنها، موضوع حقوق ورزشی قرار میگیرد(کاتوزیان، 1378،40).
امروزه، زنان و مردان ورزشکار به حقوق توجه زیادی پیدا کرده اند و انتظارات آنها از حقوق نسبت به گذشته متفاوت است. حقوق بر همه جنبههای ورزش، سازمان های ورزشی، ورزشکاران، دست اندرکاران ورزش و تماشاچیان تاثیرگذار است (ونگ[10]،2010،275).
پدیدة ورزش به دلیل قدمت و سابقة تاریخی و همچنین نفوذ قابل توجه در روابط انسانی، ابعاد گوناگونی دارد. در حقیقت اثر ورزش در مباحث اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قابل توجه به نظر می رسد (حکمت نیا، 1388،55). حقوق ورزشی با لحاظ ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی، با اهداف متعدد به عرصه ورزش وارد گردیده است. با وجود این، درک و دانستههای افرادی که در عرصه ورزش فعالیت دارند از حقوق ورزشی بسیار کم و ناچیز است. فروغی پور(1384) در مطالعه ای که به بررسی میزان آشنایی مربیان، معلمان و مدیران ورزشی شهر تهران با حقوق ورزشی پرداخته بود، بیان داشت که تنها 17 درصد از این افراد با مبحث حقوق ورزشی آشنایی دارند (فروغی، 1384،37). این درحالی است که مطالعات متعدد، مهمترین وظیفه مربیان و مدیران ورزش را وظیفه مراقبتی دانسته است که این وظیفه در هشت حیطه (احراز سلامتی، آموزش متناسب، بازدید و بررسی، سازماندهی و تجانس، نظارت برفعالیتهای ورزشی، توجه به شرایط جوی، کمک به ورزشکار مصدوم و اتخاذ تدابیر لازم) تقسیم شده است. آشنایی با موارد یاد شده از لحاظ حقوقی، ملاک آگاهیهای حقوقی و مسئولیتهای مدنی این افراد قلمداد شده است (آدلر،2011؛ جانسون و هوی،2011 و آقایی نیا 1386).
یکی از ارکان اساسی توسعه ورزشی هر کشور، توسعه نظام حقوقی آن است. در کشور ما نیز تلاشهایی بدین منظور صورت گرفته است. آدرم (1389) در تحقیق خود با عنوان "بررسی و مقایسه میزان آگاهی مربیان چهار رشته منتخب ورزشی شهر اهواز با جنبههای حقوقی و قانونی ورزش"، ضمن بررسی مربیان چهار رشته ورزشی تکواندو، کشتی، فوتبال و بسکتبال، گزارش کرد که مربیان ورزشی نسبت به جنبه های قانونی و حقوقی ورزش آگاهی پایینی دارند. در تحقیقی دیگر، نتایج پژوهش بنیان و کاشف (1393) نشان داد که بیشتر مربیان ورزش به وظایف و مسئولیت های حقوقی در رویداهای ورزشی آگاهی داشتند. همچنین، بین دیدگاه زنان و مردان در مورد مسئولیت های حقوقی تفاوت معنیداری وجود داشت؛ بدین معنی که مربیان ورزش زن نسبت به مرد آگاهی بیشتری درخصوص مسئولیتهای حقوقی داشتند. از لحاظ مدرک تحصیلی نیز مربیانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر بودند، آگاهی بیشتری نسبت به دیگران داشتند و در نهایت، مربیانی که دارای سابقه متوسط به بالا (15 سال) بودند، به آگاهیهای حقوقی اشراف بیشتری داشتند (بنیان و کاشف، 1393،82). شیخوند (1390) در تحقیق خود با عنوان "بررسی حقوقی- جرم‌شناختی خشونت در ورزشگاه‌های کشور، اختصاص تنها یک بند از یک ماده قانون مجازات اسلامی به مبحث مهم حقوق ورزشی را ناکافی دانسته و خواستار تشکیل دادگاه های تخصصی کیفری در این زمینه شده است. قبادی سامانی (1392) در تحقیق خود با عنوان "مسئولیت مدنی ورزشکاران و مدیران ورزشی در نظام حقوقی ایران"، پرداختن به بحث حقوق ورزشی و مسئولیت مدنی اقشار دخیل در امر ورزش را مسئله‌ای مهم و قابل توجه دانسته است، چرا که عدم آگاهی از مسئولیت‌ها و عواقب این صدمات، عواقب جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. او در تحقیق خود با تاکید بر آگاهی از مسئولیت مدنی، به بررسی مسئولیت مدنی ورزشکاران و مدیران ورزشی (مدیران فنی و مدیران اداری) در نظام حقوقی ایران، به عنوان سه قشر تاثیر گذار در امر ورزش پرداخته است. صوفی املشی (1390) در تحقیق خود با عنوان "وضعیت حقوق (مسئولیت مدنی) ورزشی در ایران" با تاکید بر رشته ورزشی فوتبال، ضمن تاکید بر بازنگری در قوانین و به دنبال آن اجرای دقیق قانون، بیان داشته که عدم آگاهی از مسئولیت توسط همه کسانی که به نوعی با فوتبال مرتبط هستند، سبب شده تا هر سال آمار تخلفات وعدول از قوانین بالا برود. بنابراین برگزاری کلاس های آموزش حقوق ورزشی و به دنبال آن اعطای مدارک مربوطه و لزوم داشتن این مدارک جهت شرکت در بازی ها، بازبینی قوانین موجود جهت جلوگیری از اثرات منفی بر روح وجسم ورزشکاران، اطلاع رسانی دقیق از مفاد مقررات فوتبال وکمیته های انضباطی مربوطه، توجه به هدف به جای وسیله، حذف بازیکنان مربیان و داوران که نسبت به مسئولیت های محوله عدول می کنند و یا حداقل نزول رده مشارکت در لیگ ها برای خاطیان را به عنوان راهکار پیشنهاد کرده است.
با وجود این، مشکلات موجود در عرصه ورزشی بسیار بالاست. پروندههای حقوقی ورزشی، راند خواری، قراردادهای غیر قانونی، ناتوانی در ارائه اعترضات به ناداوریها و ... که ناشی از عدم آشنایی حقوق ورزشی است. اینک، این سوال پیش میآید که آیا دانش ما از حقوق ورزشی ناچیز است؟ آیا نظام ورزشی در تربیت نیروی انسانی متخصص در عرصه حقوق ورزشی ناتوان است؟ آیا ساختار مدیریت حقوقی متزلزل و سست است؟ و آیا قوانین و مقررات حقوقی ورزشی بدرستی تعریف نشدهاند؟ باوجود توسعه چشمگیر و فزاینده حقوق ورزشی در جهان و تاسیس دانشکدهها و دورههای تحصیلی و تحقیقاتی در این زمینه (مانند مرکز حقوق ورزشی ژوهانسبورگ، دانشکده حقوق ورزش وینچستر و موسسه حقوق ورزشی سانتاکلارا و برنامههای حقوق ورزشی مثل تولین[11])، در کشور ما هنوز تلاش قابل قبولی برای گسترش علمی و کاربردی حقوق ورزشی صورت نگرفته است. گواه ادعای مذکور اینکه براساس سند تفصیلی طرح جامع ورزش کشور (1384)، تنها دو نفر از استادان رشته حقوق، در زمینه حقوق ورزشی مطالعات تخصصی داشتهاند. افزون براین، مواردی چون عدم وجود رشته دانشگاهی با نام حقوق ورزشی و یا دستکم طراحی واحد درسی اجباری با این نام سبب شده اغلب فدراسیونها و هیئتهای ورزشی کشور با مشکلاتی در زمینه امور حقوقی خویش مواجه باشند (شعبانی مقدم، 1393،104).
باتوجه به تعداد زیاد استفادهکنندگان از ورزش و لزوم پاسداشت حقوق آنان در همه ابعاد، بیاعتنایی و کمتوجهی متخصصان حقوقی و ورزشی به مبحث بینرشتهای «حقوق ورزشی» میتواند آسیبهایی را برای کل سیستم ورزش کشور به بار آورد. از این رو، شناسایی کلیدیترین مسائل و مشکلات مرتبط با حقوق ورزشی اهمیت ویژهای دارد. منظور از نهادینهسازی در این تحقیق، توسعه، بسط و استقرار همه ابعاد حقوق ورزشی در سطح جامعه و سازمان ها و کنشگران است. از سوی دیگر، بررسی و تدوین راهکارهایی برای توسعه و نهادینهسازی حقوق ورزشی اهمیت بالایی دارد و میتواند راهکارهای اجرایی مفید و اثربخشی را در اختیار متخصصان حقوقی و ورزشی قرار دهد. بنابراین هدف از اجرای این تحقیق شناسایی موانع موجود در عرصه نهادینه شدن حقوق ورشی و ارائه راهکار توسعه بود.
روش شناسی پژوهش
این تحقیق از نظر هدف انجام تحقیق، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمامی متخصصان حقوق ورزشی (رؤسای کمیته انضباطی، مدرسان حقوق ورزشی در دانشگاهها، وکلای ورزشی و کلیه کسانی که در زمینه حقوق ورزشی مقاله و یا پایان نامهای نگاشتهاند) بود. نمونه گیری به صورت دسترس و به شکل گلوله برفی بود که طی آن 75 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری دادهها، پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش اصلی بود که روایی صوری آن توسط چند تن از اساتید مدیریت ورزشی و حقوق تایید و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ (95/0) مورد پذیرش قرار گرفت. بخش اول پرسشنامه شامل 12 سوال بود که در زمینه موانع نهادینه شدن حقوق ورزشی تدوین گردید. در بخش دوم پرسشنامه نیز 11 سوال مبنی بر راهکارهای توسعه حقوق ورزشی آمد. پاسخ سوالات بر روی طیف 5 سطحی لیکرت قرار گرفت (1=خیلی کم، 2= کم، 3= متوسط، 4= زیاد و 5= خیلی زیاد). پایایی این دو بخش در جدول 1 و 2 آورده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (جدول فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه و آزمون فریدمن برای اولویت بندی موانع و راهکارها) استفاده شد.
جدول 1: ضرایب پایایی و اعتبار برای پرسشنامه موانع حقوق ورزشی
|
ضریب اعتبارات هر بعد |
انحراف استاندارد |
میانگین |
تعداد سوالات |
موانع |
|
72/0 |
88/0 |
7/3 |
3 سوال |
موانع علمی- آموزشی |
|
80/0 |
03/1 |
7/3 |
3 سوال |
موانع نیروی انسانی |
|
78/0 |
94/0 |
5/3 |
3 سوال |
موانع قانونی و حقوقی |
|
73/0 |
92/0 |
7/3 |
3 سوال |
موانع ساختاری- مدیریتی |
|
93/0 |
85/0 |
7/3 |
12 سوال |
مجموعه سوالات موانع |
همانطور که در جدول 1 مشاهده میشود، ضریب اعتبار پرسشنامه برابر93/0 میباشد که بالاتر از 70/0 و نشانگر قابلیت اعتبار بخش اول پرسشنامه است.
جدول 2: ضرایب پایایی و اعتبار برای پرسشنامه راهکار حقوق ورزشی
|
ضریب اعتبارات هر بعد |
انحراف استاندارد |
میانگین |
سوالات |
راهکار |
|
81/0 |
04/1 |
7/3 |
3 سوال |
راهکار علمی- آموزشی |
|
87/0 |
20/1 |
7/3 |
2 سوال |
راهکار نیروی انسانی |
|
83/0 |
11/1 |
6/3 |
2 سوال |
راهکار قانونی و حقوقی |
|
89/0 |
07/1 |
7/3 |
چهار سوال |
راهکار ساختاری- مدیریتی |
|
96/0 |
05/1 |
7/3 |
11 سوال |
مجموعه سوالات راهکار توسعه |
همانطور که در جدول 2 مشاهده میشود، ضریب اعتبار پرسشنامه برابر96/0 میباشد که بالاتر از 70/0 و نشانگر قابلیت اعتبار بخش دوم پرسشنامه میباشد.
سطح معنیداری در این تحقیق برابر 05/0P≤ در نظر گرفته شد؛ به این معنا که اگر 05/0P≤ شود، فرض صفر رد شده و فرض مقابل مورد تایید قرار خواهد گرفت.
یافتههای پژوهش
بر اساس سؤالات مربوط به ویژگی‌های شرکت کنندگان (75 نفر نمونه) میانگین سنی آنان، 82/9±72/34 سال بود. جدول 3 ، توزیع جنسیت و میزان تحصیلات شرکت کنندگان را نمایش میدهد.
جدول3 : توزیع جنسیت و میزان تحصیلات نمونه آماری
|
متغیر |
فراوانی |
درصد فراوانی |
|
|
|
جنسیت |
زن |
37 |
3/49 |
|
|
مرد |
38 |
7/50 |
||
|
میزان تحصیلات |
فوق دیپلم و پایین تر |
23 |
7/30 |
|
|
لیسانس |
21 |
28 |
||
|
فوق لیسانس و بالاتر |
31 |
3/41 |
||
با توجه به جدول 3، تعداد زنان و مردان شرکت کننده در تحقیق تقریبا برابر بود و بالاترین مدرک تحصیلی مربوط به مدرک فوق لیسانس و بالاتر (3/41%) میباشد.
در اولویت بندی موانع نهادینه شدن حقوق ورزشی از آزمون فرید من استفاده شد که این آزمون دارای دو خروجی است. در خروجی اول، میانگین رتبههای هر آیتم نشان داده شده است و در خروجی دوم، معنی دار بودن رتبهها مورد بررسی قرار داده است. نتایج آمار فریدمن به شرح زیر گزارش داد:
جدول 4: میانگین رتبههای موانع نهادینه شدن حقوق ورزشی بر اساس نتایج آزمون فریدمن
|
رتبهها |
|
|
موانع حقوق ورزشی |
میانگین رتبهها |
|
موانع علمی-آموزشی (فقدان منابع علمی کافی در زمینه حقوق ورزشی) (عدم اهتمام کافی به درس حقوق ورزشی در دانشکدههای تربیت بدنی و حقوق) |
56/2 |
|
موانع نیروی انسانی (پایین بودن دانش حقوقی فعالان عرصه ورزش) (کمبود نیروی انسانی متخصص حقوق ورزشی) (عدم آشنایی کافی افراد دخیل در ورزش با قراردادهای ورزشی) |
56/2 |
|
موانع قانونی و حقوقی (عدم انطباق کافی مقررات داخلی ورزش با قوانین و مقررات بین المللی) (عدم وجود یا ناکافی بودن آیین نامههای انضباطی مدون در رشته های مختلف) (پراکندگی و ابهام در قوانین و عدم وجود قوانین و مقررات جامع و شفاف) |
28/2 |
|
موانع ساختاری-مدیریتی (عدم وجود یا ناکافی بودن کمیته های انضباطی در رشته های مختلف) (عدم شفافیت مالی در ورزش و شیوع فساد و دلالی) (عدم وجود برنامههای بلند مدت برای توسعه و نهادینه سازی حقوق ورزشی در کشور) (عدم وجود دادگاههای تخصصی یا نهادهای حکمیت (داوری) برای رسیدگی به پروندههای ورزشی) |
60/2 |
همان طور که در جدول 4 مشاهده میشود، با توجه به میانگینهای به دست آمده برای چهار عامل مذکور، اولویت بندی آنها به ترتیب زیر است: 1- موانع ساختاری- مدیریتی؛ 2- موانع علمی- آموزشی و موانع نیروی انسانی (به طور مشترک در اولویت دوم قرار گرفتند)؛ 3- موانع قانونی و حقوقی.
جدول5: نتایج آزمون فریدمن موانع حقوق ورزشی
|
آماره آزمون فریدمن |
|
|
تعداد مشاهدات |
75 |
|
آماره کای- دو |
92/3 |
|
درجه آزادی |
3 |
|
سطح معنی داری آزمون |
27/0 |
*p≤0/05
در جدول5، به ترتیب دادههای هر متغیر، مقدار آماره کای- دو، درجه آزادی و سطح معنی داری (Sig) محاسبه و ارائه گردیده است. در اینجا با توجه به اینکه Sig به دست آمده بیشتر از 05/0 میباشد، بنابراین فرض متفاوت بودن رتبهها و اولویتها رد میشود.
در اولویت بندی راهکارهای توسعه حقوق ورزشی، نتایج آمار فریدمن به شرح زیر گزارش داد:
جدول 6: میانگین رتبههای راهکارهای توسعه حقوق ورزشی بر اساس نتایج آزمون فریدمن
|
رتبهها |
|
|
راهکارهای توسعه |
میانگین رتبهها |
|
راهکارهای علمی-آموزشی (تألیف منابع علمی روزآمد برای ارتقاء دانش حقوق ورزشی) (برگزاری کلاسها و دورههای آموزشی به منظور ارتقای دانش حقوقی فعالان عرصه ورزش) (آموزش کاربردی حقوق ورزشی برای مخاطبان از طریق رسانههای ورزشی) |
47/2 |
|
راهکارهای نیروی انسانی (تربیت نیروی انسانی متخصص در حقوق ورزشی) (آموزش کاربردی حقوق ورزشی برای مخاطبان از طریق رسانههای ورزشی) |
51/2 |
|
راهکارهای قانونی و حقوقی (تدوین قوانین شفاف و روزآمد) (تدوین آییننامههای انضباطی برای رشتههای مختلف ورزشی) (ایجاد ساز و کارهای لازم برای پیشگری از بروز مشکلات مربوط به قراردادهای ورزشی در سطوح ملی و بین المللی) (انجام مطالعات تطبیقی در خصوص وضعیت حقوق ورزشی در کشورهای دیگر ) |
45/2 |
|
راهکارهای ساختاری-مدیریتی (تشکیل دادگاههای تخصصی و نهادهای حکمیت (داوری) به منظور رسیدگی به پروندههای ورزشی) (تدوین قوانین جامع مالی در ورزش و مبارزه با دلالی و فساد) (ایجاد کمیتههای انضباطی با ترکیب حقوقی مناسب برای رشتههای مختلف ورزشی) |
57/2 |
همان طور که در جدول 6 مشاهده میشود، با توجه به میانگینهای به دست آمده برای چهار عامل مذکور، اولویت بندی آنها به ترتیب زیر است: 1- راهکار ساختاری- مدیریتی؛ 2- راهکار نیروی انسانی؛ 3- راهکار علمی- آموزشی و 4- راهکار قانونی و حقوقی.
جدول7: نتایج آزمون فریدمن راهکار حقوق ورزشی
|
آماره آزمون فریدمن |
|
|
تعداد مشاهدات |
75 |
|
آماره کای- دو |
429/0 |
|
درجه آزادی |
3 |
|
سطح معنی داری آزمون |
93/0 |
*p≤0/05
در جدول 7، به ترتیب دادههای هر متغیر، مقدار آماره کای- دو، درجه آزادی و سطح معنی داری (Sig) محاسبه و ارائه گردیده است. در اینجا با توجه به اینکه Sig به دست آمده بیشتر از 05/0 میباشد، بنابراین فرض متفاوت بودن رتبهها و اولویتها رد میشود.
بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی موانع نهادینه شدن حقوق ورزشی و ارائه راهکار توسعه میباشد. بدین منظور 75 نفر از متخصصان امور حقوق ورزشی در تحقیق شرکت داده شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین عواملی که از آنان به عنوان موانع نهادینه شدن حقوق ورزشی یاد شده است، تفاوت معنی داری وجود ندارد و اولویت بندی این موانع بدین صورت میباشد: 1- موانع ساختاری- مدیریتی؛ 2- موانع علمی- آموزشی و موانع نیروی انسانی (به طور مشترک در اولویت دوم قرار گرفتند)؛ 3- موانع قانونی و حقوقی. همچنین، در بین راهکارهای توسعه در حقوق ورزشی نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد و اولویت بندی راهکارها بر اساس آزمون فریدمن چنین گزارش شد: 1- راهکار ساختاری- مدیریتی؛ 2- راهکار نیروی انسانی؛ 3- راهکار علمی- آموزشی و 4- راهکار قانونی و حقوقی.
نتایج کلی به دست آمده از بررسیهای انجام گرفته آماری به شرح زیر میباشد:
در بخش موانع نهادینه شدن، موانع ساختاری- مدیریتی در رتبه اول قرار گرفت. پاسخ دهندگان عقیده داشتند که عدم وجود یا ناکافی بودن کمیته های انضباطی در رشته های مختلف، عدم شفافیت مالی در ورزش و شیوع فساد و دلالی، عدم وجود برنامههای بلند مدت برای توسعه و نهادینه سازی حقوق ورزشی در کشور و عدم وجود دادگاههای تخصصی یا نهادهای حکمیت (داوری) برای رسیدگی به پروندههای ورزشی در زمره مهمترین موانع ساختاری مدیریتی نهادینه شدن حقوق ورزشی در کشور به شمار می روند. پاسخ دهندگان برای رفع این موانع، راهکارهای تشکیل دادگاههای تخصصی و نهادهای حکمیت (داوری) به منظور رسیدگی به پروندههای ورزشی، تدوین قوانین جامع مالی در ورزش و مبارزه با دلالی و فساد و ایجاد کمیتههای انضباطی با ترکیب حقوقی مناسب برای رشتههای مختلف ورزشی را پیشنهاد کردند. بی شک، مدیران باشگاه و سازمان های ورزشی مهم ترین جایگاه را در هر بخش ایفا میکنند. مدیران در راس هرم سازمانی قرار گرفتهاند، ولی در دهههای اخیر، مدیران ورزشی برای ادارة مؤثر سازمان های تحت سرپرستی با مشکلاتی مواجه شدهاند. تجاری شدن ورزشها و رشد باشگاههای خصوصی، ارتقای سطح آگاهیهای جامعه و بالا رفتن سطح انتظارات و توقعات ورزشکاران و شرکت کنندگان در برنامه های ورزشی، افزایش هزینههای ورزشی و کمبود بودجه و همچنین مقررات دست و پاگیر دولتی مدیران را برآن داشته تا خود را باشرایط جدید تطبیق دهند و برای عملکرد بهتر و موثرتر مهارتها و تواناییهای مورد نیاز در عملکرد مدیریتی را بهبود بخشند (صائبی، 1381،70 و قدیریان، 1382،72). برخی اغلب با این استدلال که مدیریت امری ذاتی و تجربی است و با آموزش مهارت های تخصصی تفاوت دارد، از نقش آموزش در مدیریت غفلت میورزند و سبب ایجاد مشکلات در این زمینه میشوند (خداداد حسینی و فرهادی نژاد، 1380،45). بیشتر مدیران و مربیان در باشگاههای ورزشی حرفه ای، نسبت به وظایف و مسئولیت های قانونی خود در برابر ورزشکاران و سایر ذینفعان از آگاهی و آشنایی سطح پایینی برخوردارند (بارکوکیس،2011،207 و فروغی،1384،37) و این امر سبب بروز مشکلاتی بویژه در زمینه تدوین قراردادها گردیده است و هر ساله شاهد مشکلاتی در این زمینه در عرصه ورزش هستیم. نتایج تحقیق نشان داد که لازم است مدیران با قوانین و مقررات ورزشی آشنا شوند و یا از متخصصان حقوق ورزشی به عنوان مشاور بهره جویند. همانطور که نتایج در بخش راهکارهای توسعه نیز نشان داد بخش ساختاری- مدیریتی دارای اولویت بالاتری نسبت به سایر بخشهاست.
موانع علمی آموزشی نظیر فقدان منابع علمی کافی در زمینه حقوق ورزشی، عدم اهتمام کافی به درس حقوق ورزشی در دانشکدههای تربیت بدنی و حقوق و همچنین، موانع نیروی انسانی نظیر پایین بودن دانش حقوقی فعالان عرصه ورزش، کمبود نیروی انسانی متخصص حقوق ورزشی و عدم آشنایی کافی افراد دخیل در ورزش با قراردادهای ورزشی به طور مشترک در اولویت دوم قرار گرفتند. منابع انسانی از بین همه دارایی ها به خوبی شناخته نشده است. کارایی و اثربخشی هر سازمان به میزان قابل ملاحظهای به نحوه مدیریت و کاربرد صحیح و مؤثر منابع انسانی بستگی دارد. نیروی انسانی گرانبهاترین منبع سازمان برای شکوفاسازی استعدادها و دستیابی مستمر به عملکرد عالی محسوب میشود (قدیریان، 1382). هر ساله منابع مالی و انسانی فراوانی به منظور افزایش توان و قابلیتهای نیروی انسانی در قالب آموزش های کوتاه مدت، سمینارها و همایشها صرف میشود. این تلاش ها براین عقیده استوار است که آموزش مهارتهای مدیریتی، مناسب ترین استراتژی برای بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی مدیران و نیروی سازمان و به روز شدن اطلاعات و آگاهیهای آنان تلقی میشود (والتر،1374،130). مربیان ورزشی، معلمان تربیت بدنی، مشاوران حقوقی ورزشی از جمله نیروی انسانی مهم سازمان های ورزشی هستند که با آموزش صحیح در زمینه حقوق ورزشی میتوانند از بروز بسیاری از حوادث ورزشی و تشکیل پروندههای ورزشی پیشگیری نمایند (ونگ،2010،275 و فیندالی و همکاران، 2012،5). در کشور ما جای خالی وکلای ورزشی و قضات ورزشی در عرصه ورزش بشدت احساس میشود. در بخش راهکار توسعه نیز راهکار نیروی انسانی در اولویت دوم و پس از آن راهکار علمی آموزشی در اولویت سوم، بیان شد. پاسخ دهندگان براین عقیده بودند که در بخش راهکارهای نیروی انسانی، تربیت نیروی انسانی متخصص در حقوق ورزشی و همچنین، آموزش کاربردی حقوق ورزشی برای مخاطبان از طریق رسانههای ورزشی از اولویت بالاتری برخوردارند و پس از آن، در بخش راهکارهای علمی آموزشی، تألیف منابع علمی روزآمد برای ارتقای دانش حقوق ورزشی، برگزاری کلاسها و دورههای آموزشی به منظور ارتقای دانش حقوقی فعالان عرصه ورزش و آموزش کاربردی حقوق ورزشی برای مخاطبان از طریق رسانههای ورزشی اولویت بالاتری را به خود اختصاص میدهند. اگرچه تامین نیروی انسانی خبره، آموزش و تربیت نیروی متخصص در زمینه حقوق ورزشی میتواند به عنوان یک راهکار عملی درنظر گرفته شود، ولی این امر نیازمند برنامه ریزی بلندمدت است و وزارت علوم باید در این زمینه راهکار مناسب را اتخاذ نماید. متاسفانه، باوجود توسعه فراوان گرایشهای مربوط به رشته تربیت بدنی و حقوق، هنوز اقدامی برای ایجاد گرایشی با عنوان "حقوق ورزشی" (باوجود مخاطبان بیشماری که دارد) صورت نپذیرفته است. تربیت نیروی انسانی متخصص و مجرب در زمینه حقوق ورزشی، یکی از راهکارهای مهم نهادینهسازی آن در کشور میباشد که با گنجاندن گرایش حقوق ورزشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تربیت بدنی و حقوق میتوان به آن دست یافت.
آخرین مانع در زمینه نهادینه شدن حقوق ورزشی، موانع قانونی و حقوقی بود که شامل عدم انطباق کافی مقررات داخلی ورزش با قوانین و مقررات بین المللی، عدم وجود یا ناکافی بودن آیین نامههای انضباطی مدون در رشته های مختلف و پراکندگی و ابهام در قوانین و عدم وجود قوانین و مقررات جامع و شفاف در زمینه حقوق ورزشی بود. با توجه به نو و جدید بودن حقوق ورزشی در ایران، توجه به این موضوع برای بهبود و توسعه علوم حقوقی ورزش، نیاز به تدوین کتاب ها و مقالههای گوناگون و نیز تحقیقات منسجم و آیین نامههای مدون احساس میشود. پیشنهاد میشود تا رسانهها بویژه رسانههای ورزشی نیز نسبت به آموزش مفاهیم و مباحث حقوقی به آسانترین و شیواترین شکل ممکن اقدام نمایند. در این زمینه شایسته است که طیف اصلی مخاطبان شناسایی و تلاش شود به جای مباحث آکادمیک و ثقیل، مفاهیم کاربردی و مفید توسط افرادی که علاوه بر مباحث حقوقی، آشنایی عمیق و کافی با صنعت ورزش دارند ارائه شود.
در پایان، با عنایت به پویاییهای عرصه ورزش و حقوق مرتبط با آن، داشتن نگاه بینالمللی و به کارگیری تجارب سایر کشورها در این زمینه توصیه میشود. از این رو، انجام مطالعات تطبیقی پیرامون توسعه و نهادینه سازی حقوق ورزشی در کشورهای دیگر به ویژه ممالک توسعهیافته، راهکار مناسبی به نظر میرسد.
منابع
- آدرم، مجتبی. (1389). "بررسی و مقایسه میزان آگاهی مربیان چهار رشته منتخب ورزشی شهر اهواز با جنبههای حقوقی و قانونی ورزش". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، ص 95.
- آقایی نیا، حسین. (1386).حقوقورزشی. چاپ هفتم، تهران: نشرمیزان
- بنیان، عباس. کاشف، مجید. (1393). "تفاوتآگاهیهایحقوقیومسئولیتمدنیمربیانورزش زنومرددررویداهایورزشی". پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره2. شماره 4. صص:79-90.
- حکمت نیا، محمود. خوشنویس، امرالله. (1388). "مصادیقحقوقمالکیتفکری درصنعتورزش". حقوق اسلامی. سال ششم، شماره 23، ص55.
- خداداد حسینی، سیدحمید و فرهادی نژاد، محسن. (1380) "بررسیفساداداریوروشهایکنترلآن". مجلة مدرس. دوره 5. شماره 1. ص 38-53.
- شعبانی مقدم، کیوان. (1393). مبانی حقوق ورزشی. چاپ اول، انتشارات شهر دانش
- شعبانی مقدم، کیوان؛ طاهری، حمیدرضا و یوسفی، بهرام. (1392). حقوق ورزشی. چاپ چهارم، انتشارات اندیشههای حقوقی
- شیخوند، محمدصادق. (1390). "بررسی حقوقی- جرم‌شناختی خشونت در ورزشگاه‌های کشور". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، ص6.
- صائبی، محمد. (1381). "روندها و چالش های مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی". نشریه مدرس. شماره 3. صص 67-82.
- صوفی املشی، محمد رضا. (1390). "وضعیت حقوق (مسئولیت مدنی) ورزشی در ایران با تاکید بر رشته ورزشی فوتبال". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، 8.
- فروغی، جواد. (1384). "بررسیمیزانآگاهیوآشناییمربیانورزش،معلمانتربیتبدنیومدیرانورزشیشهرتهرانباحقوقورزشی". پژ وهشکده تربیت بدنی، 37.
- قبادی سامانی، عماد. (1392)." مسئولیت مدنی ورزشکاران و مدیران ورزشی در نظام حقوقی ایران".پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، ص 7.
- قدیریان، عباسعلی. (1382). "گره های یادگیرنده، محور یادگیری و توسعه منابع انسانی". تازه های علوم شناختی. شماره 2. صص.70-77.
- کاتوزیان،امیر ناصر. (1378). "خطایورزشیومسؤولیتورزشی". مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. شماره 43، ص: 37-53.
- والتر، تی.جامپیون جونیوز. (1374). مبانیحقوقورزشها. حسین آقایی نیا. انتشارات کمیته ملی المپیک ایران، ص 130.
- Adler, R. (2011)."Youth Sports and Concussions: Preventing Preventable Brain Injuries. One Client, One Cause, and A New law". Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. 22(4): 721-728.
- Barkoukis, V. (2011). "Motivational a sports person ship profiles of elite athletes in relation to doping behavior". Psychology of Sport and Exercise. (12): 205-212.
- Fairley, S., Snyder,K., Kellett, P., Hill,B. (2013). "When professional athletes change sports: Sport development, sanctity of contract, and restraint of trade in the NRL". Sport Management Review. (16): 111-119.
- Findlay, H., Corbett, R., Lech, David. (2012). "A Guide to Employment Contracts for Coaches". Center for Sport and Law:5.
- Jonson, R., Hoye, R. (2011). "Sport law and regulation". Sport Management Review. (14): 223-225.
- Mason, D.Sthibault, B. Misener, L. (2006). "An agency theory perspectiveon corruption in sport: The case of the international Olympic Committee". Journal of Sport Management. No. 20, PP: 52-73.
- Wicker, P., Breuer, C. (2014). "Exploring the organizational capacity and organizational problems of disability sport clubs in Germany using matched pairs analysis". Sport Management Review. 17(1): 23-34.
- Wong, G. Essentials of Sports Law, fourth edition, published by ABC-CLIO, 2010. www.tas-cas.org
)