دوپینگ در حقوق بین‌الملل ورزشی و جایگاه دیوان داوری ورزش در تنسیق رویه بین المللی در این زمینه

آرامش شهبازی[1]

پویا برلیان[2]

تاریخ دریافت مقاله: 25/12/1395

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:9/8/1396

حقوق بین‌الملل ورزش^[3] (1) که رفته رفته جایگاه خود را در ادبیات حقوق بین الملل تثبیت نموده ‌است،‌ همانند دیگر موضوعات مطرح در این حوزه ضمن پیوند نزدیکی که با حوزه های متعددی همچون تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و حقوق بشر برقرار کرده و با تأثیر و تأثر از حوزه‌های مزبور، همچنان در نوع خود با چالش هایی جدی روبروست. علاوه بر ساختارهای ملی که هر یک به اقتضای عوامل متعددی به شکل‌گیری حقوق ورزش در سطح ملی انجامیده‌اند، مباحثی که فارغ از مرزهای ملی مطرح می‌شوند و لاجرم پاسخ هایی فراملی می طلبند، از چالش های جدی مطرح در این حوزه محسوب می‌شوند؛ چالش هایی که گاه تنها با درک عمیقی از تفاوت میان سیستم‌های حقوق ملی و سیستم حقوق بین‌الملل و تعامل میان این دو در روند جهانی شدن قابل واکاوی و پاسخگویی است. از جمله مباحثی که در حوزه حقوق بین‌الملل ورزش از بعد فرامرزی چالش برانگیز می‌نماید و می‌تواند محکی جدی در راستای ارزیابی قابلیت‌های حقوق بین‌الملل ورزش در راستای برقراری وحدت بیشتر در مجموعه حقوق بین‌الملل در روند جهانی شدن به حساب آید، مسئله دوپینگ(2) در ورزش است. پرداختن به این مسئله موضوعی مبتلابه در دیوان داوری حقوق ورزش به حساب می آید. دیوان مزبور ضمن پرداختن به مباحث متنوع مطرح در مقوله حقوق ورزش، با خلق رویه قضایی قابل توجهی از زمان تأسیس، در تبیین برخی مباحث مطرح و همچنین مساعدت به همگرایی مقررات ملی در این مورد نقش قابل توجهی ایفا کرده ‌است. در نهایت باید اشاره داشت که دیوان داوری ورزش در ساحت حقوق بین الملل ورزش  با رویه قضایی خود و توسل به پاره ای از اصول و هنجار های مشترک- علیرغم لزوم تأمل جدی تر در رویه این مرجع- نقشی نسبتاً تاثیرگذار ایفا کرده و با تأسی به لزوم تجلی قواعد و اصول مشترک، به ویژه اصول حقوقی مشترک نظام های حقوقی ملی، در این زمینه کوشیده تا گام های مؤثری به جلو بردارد. جایگاه این مرجع به عنوان یک دیوان داوری، با اتخاذ رویکردهای همگرایانه به ویژه در زمینه دوپینگ در ورزش می تواند بستری را برای اعتماد بیشتر به این مرجع و ارجاع قضایای مورد اختلاف در آینده فراهم آورد- که این خود قضاوت در خصوص کارنامه این دیوان را تسهیل کرده و به شکل گیری رویه قضایی غنی نیز می انجامد.  در این مجال، با تأمل در برخی مباحث مطرح در این حوزه به بررسی جایگاه این مرجع در تلاش جهت همگرایی قوانین موجود در این زمینه خواهیم پرداخت.

تأملی در مقابله با دوپینگ تا پیش از دهه 1990 میلادی

اقدامات مختلف برای مقابله با دوپینگ در حقوق بین‌الملل ورزش در صحنه بین‌المللی به خلق یک سیستم جهانی در این زمینه انجامیده ‌است. ساختار اصلی سیستم مقابله با دوپینگ در حقوق بین‌الملل ورزش، کنوانسیون مقابله با دوپینگ در ورزش است که توسط سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد( یونسکو) در 19 اکتبر سال 2005 میلادی تصویب گردید  و در اول فوریه سال 2007 میلادی لازم‌الاجرا شد. (Against Doping in Sport, UNESCO,Oct.19.2005, International Convention)

هدف اصلی این سند، مقابله با دوپینگ در ورزش در سطح ملی و بین‌المللی است و طرفین را متعهد می‌سازد تا اقداماتی مقتضی از جمله تصویب، اعمال و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و قوانین ضد دوپینگ در سطح ملی به عمل آورند.)مواد 1 و 5 کنوانسیون مبارزه با دوپینگ، پیشین) هرچند خلق اسنادی این چنین مبین توجه جدی و ضرورت مقابله م‍ؤثر با دوپینگ در ورزش از سوی سازمان ملل متحد است، در عمل تلاش های کمیته بین‌المللی المپیک، به عنوان عالی‌ترین مقام بین‌المللی ناظر بر مقوله ورزش و همچنین آژانس جهانی مقابله با دوپینگ (1999)^[4] (3) و اعلامیه کپنهاگ(مارس 2003) در زمینه مقابله با دوپینگ در ورزش) World Anti-Doping Agency, http://www.wada-ama.org, last visitedJanuary, 2016 ( در سطح بین‌المللی در شکل‌گیری و توجه جدّی به این امر غیر قابل انکار است.

به هر حال، دوپینگ در حوزه حقوق بین‌الملل ورزشی مقوله جدیدی نیست.(,Donohoe & Johnson,1986) جدی‌ترین استدلال در مقابله با چنین مقوله‌ای، مقابله با تقلب و کاهش آثار جسمی ناگوار متعاقب دوپینگ است. در سطح بین‌المللی نخستین تلاش جدی در این زمینه به اقدام کمیته بین‌المللی المپیک در سال 1938 میلادی باز می‌گردد. در این سال، کمیته بین‌المللی المپیک اظهار داشت: "هر شخص که اقدامی در راستای استفاده از مواد نیروزا یا مخدر نماید، از حضور در بازی های المپیک و دیگر صحنه‌های ورزشی آماتور محروم خواهد شد." ) Dirix & Sturbois,1999:14 ( از جنگ جهانی دوم به این سو، دوپینگ به طور جدی‌تر در کانون توجهات جامعه بین‌المللی قرار گرفت. مرگ همزمان برخی دوچرخه‌سواران در نتیجه استفاده از برخی مواد نیروزا در مسابقات ورزشی سال 1960 میلادی، کمیته بین‌المللی الپیک را واداشت تا یک کمیسیون پزشکی را جهت کنترل استفاده ورزشکاران از مواد نیروزا در خلال مسابقات فعال نماید. این کمیته عملاً فعالیت خود را از سال 1968 میلادی در بازی های المپیک مکزیکوسیتی و بازی های المپیک زمستانی در همان سال آغاز نمود (Ibid,pp.13-14) و رفته رفته از همین زمان، با توجه پیشرفت های تکنولوژیک و تسهیل دسترسی به مواد نیروزا، تلاش ها در شناسایی ماهیت معضل (Verroken & Mottram,1986) و پیش ‌بینی راه‌حل های ساختاری (Ibid:238)جدی تری در مقابله با دوپینگ در صحنه بین‌المللی نیز وسعت یافت. با این حال، به طور همزمان، پیچیدگی معضل دوپینگ در ورزش،  به دقت ساز و کارهای تشخیص و مقابله با دوپینگ انجامید که این خود، در سطح ملی معضلاتی را برای دولت ها در پی داشت. در واقع، تکنیکی شدن این امر، ضرورت توجه ارکان قانونگذاری، اجرایی و نظارتی (Dubin1990:234-309) بر پدیده دوپینگ در سطح ملی را به همراه داشت که با توجه به ناهمگونی در سطح و میزان توجه به چنین خواسته‌هایی شکاف‌های عمیقی را میان دولت ها از حیث توجه و حتی امکان اعمال مقررات و اسناد بین‌المللی مزبور در سطح ملی به همراه داشت.(4)

در اوائل دهه 1990 میلادی، کمیته بین‌المللی المپیک با توجه به ضرورت انسجام در میان سازکارهای منطقه‌ای و ملی در مقابله با دوپینگ، به این نتیجه رسید که لازم است تا تعریفی دقیق از برخی عناصر و فاکتورهایی که دوپینگ بر اساس آن ها تعریف و تبیین می‌شود، به ویژه نقش و عامل قصد و نیت در ارتکاب دوپینگ در ورزش بپردازد، چرا که در بسیاری مواقع، ورزشکاران از وجود برخی مواد نیروزا در مواد غذایی یا داروها، مکمل‌های غذایی یا نوشیدنی آگاه نبودند و تنها پس از مثبت بودن نتیجه دوپینگ، به چنین امری پی می‌بردند. این امر به ویژه در جایی که مکلف به استفاده از مواد نیروزا توسط مربیان خود   می شدند، می توانست تبعات نامطلوبی را در نتیجه نا آگاهی از عدم مجوز برای مصرف موارد یاد شده ایجاد کند. (5) به هر حال، عمده تلاش هایی که دراین مقطع زمانی صورت پذیرفت، به بار ننشست و سال ها پس از آن به شکل گیری مجموعه قواعدی در این زمینه انجامید.

تحول در مفهوم مقابله با دوپینگ در حقوق بین‌الملل ورزشی در رژیم بین‌المللی ضد دوپینگ در قرن بیست و یکم

سیستم مقابله با دوپینگ، سیستمی مستقل از نظام های حقوقی محسوب می‌شود. این سیستم از اشخاص خصوصی مانند آژانس جهانی مقابله با دوپینگ، کمیته بین‌المللی المپیک، فدراسیون های بین‌المللی ورزشی، کمیته‌های ملی المپیک، آژانس‌های ملی ضد دوپینگ و همچنین ورزشکاران تشکیل شده‌است و هرگونه اختلافی در این مجموعه به جای ارجاع به مراجع قضایی یا داوری ملی از طریق این سیستم و از خلال یک مرجع داوری فرامرزی که مرجعی واحد در حل و فصل اختلافات ناشی از این حوزه می‌باشد، حل و فصل می‌گردد.

تلاش های قابل توجه کمیته بین‌المللی المپیک در مقابله با دوپینگ، توأم با ضرورت توجه به اصول و بنیادهایی که توسط آژانس بین‌المللی مقابله با دوپینگ مورد تأکید قرار گرفته و همچنین مندرجات اعلامیه کپنهاگ در قالب دستورالعمل هایی اجرایی، گامی جدی به سوی یک رژیم حقوقی مقابله با دوپینگ در سطح بین‌المللی محسوب می‌گردد.  این مجموعه قوانین و مقررات، در حال حاضر رژیم حقوقی بین‌المللی مقابله با دوپینگ در ورزش را تشکیل می‌دهد. به‌این ترتیب، کمیته بین‌المللی المپیک و دیگر فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی، نهادهای بین‌المللی مجری بازی های المپیک و همچنین ارگان های ملی مقابله با دوپینگ در ورزش می‌کوشند تا به منظور مقابله مؤثر با دوپینگ در ورزش، تا حد ممکن از مجموعه مقررات واحدی تبعیت کنند و حل و فصل اختلافات ناشی از این حوزه توسط یک مرجع داوری واحد نیز بر تثبیت و استقرار مجموعه حقوق بین‌المللی ورزش جهانی کمک شایان توجهی خواهد کرد. (Jacobs,1995:580)

مجموعه مقررات حاکم بر نحوه مقابله با دوپینگ در حقوق بین‌الملل ورزش ) World Anti-Doping Code, WADA Code, available at http:// wada-main-(prod.s3.amazonaws.com,last visited  January, 2016 که از اول ژانویه سال 2009 لازم‌الاجرا شده‌است، سندی مشتمل بر 25 ماده است که به معرفی مقوله دوپینگ در ورزش (مواد 1 تا 4 قانون آژانس بین المللی مقابله با دوپینگ)، بیان ساز و کارهای کنترلی برای شناسایی نمونه‌های دوپینگی، (همان، مواد 5و 6) ذکر استانداردهای حداقلی در طی فرایندهای مقتضی(همان، مواد 7 و 8)، تعیین مجازات های مناسب (همان، مواد 9 تا 12) و تعیین امکان تجدید نظر در تصمیمات اتخاذ شده(همان، ماده 13) می‌پردازد. به‌علاوه، ‌این مجموعه مقررات به بیان نحوه انتساب دوپینگ به ورزشکاران و مسئولان(همان، مواد 20 تا 22)،‌ نحوه آزمایش ورزشکاران (2010 Prohibited List,World Anti-Doping Agency,http://www.wada-ama.org ,last visited May,2011) ، تست های آزمایشگاهی International Standard for Testing2015, World Anti-Doping) Agency, http:// wada-main-prod.s3.amazonaws.com, last visited  January, 2016 ( و  حفاظت از اطلاعات محرمانه و شخصی ورزشکاران International Standard) for the Protection of Privacy and Personal Information 2015, World Anti-Doping Agency, http:// wada-main-prod.s3.amazonaws.com,last visited  January, 2016 اشاره می‌کند.

مجموعه مقررات موجود که چشم‌اندازی از "حقوق جهانی" قابل اعمال در مقابله با دوپینگ به شمار می آید، دستورالعملی کلی برای "دیوان داوری ورزش"^[5] نیز محسوب می‌گردد که به عنوان مرجعی بین‌المللی با اعمال و تفسیر متحدالشکل از مقررات موجود، نقشی محوری در تحقق عدالت در مقوله حقوق بین‌الملل ورزشی ایفا می نماید. )ماده 13 قانون مقابله با دوپینگ(

به هر حال، گرچه حل و فصل اختلافات موجود در این مقوله عمدتاً خارج از حوزه مراجع قضایی و داوری ملی صورت می‌پذیرد، به ورزشکارانی که متهم به نقض هنجارهای مزبور می‌باشند، این فرصت داده می‌شود تا در صورت وجود،(6) نخست در مراجع داوری داخلی ملی حاضر شوند و به دفاع از خود بپردازند )همان، بند 1 ماده 8 و بند 3 ماده 22 (و در مرحله بعد در صورت فرجام‌خواهی قضیه، به دیوان داوری ورزش مراجعه نمایند.) همان، جزء اول بند 2 ماده 13( با این حال، در مواردی که قضیه مرتبط به دوپینگ در بازی های المپیک باشد، قضیه مستقیماً به هیأت های رسیدگی‌کننده دیوان داوری ورزش ارجاع می‌شود.)بر اساس قانون 45 منشور المپیک(

تأسیس دیوان داوری ورزش در قلمرو حقوق بین الملل ورزش

امروزه کمیته‌های ملی المپیک در بیش از 200 کشور جهان به حمایت، تشویق و سرمایه‌گذاری در رقابت های المپیک مشغول اند.(7) این کمیته‌ها از یک سو، موظف به رعایت مقررات و آئین‌نامه‌های کمیته بین‌المللی المپیک و از سوی دیگر، موظف به رعایت مقررات کشوری می‌باشند که در قلمرو آن به فعالیت می‌پردازند. به علاوه، بسیاری از نهادهای ملی که به تنظیم مقررات ورزشی در یک حوزه خاص کمک می‌کنند نیز موظف اند تا از مقررات فدراسیون‌های بین‌المللی که به تنظیم قوانین در سطح بین‌المللی مبادرت می‌ورزند و نیز مقررات داخلی ذی‌ربط تبعیت نمایند. (Mitten,2005: 278-80) با این وصف، تعدد و تکثر قوانین ملی برای کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون بین‌المللی ورزش مانعی جدی در راستای اعمال و تفسیر یکسان قوانین و صیانت از آنها به حساب می‌آید(8) و در صورت بروز هر گونه اختلافی در اعمال و تفسیر قوانین، اگر مراجع قضایی ملی به اختلافات رسیدگی کنند، تعارضی جدی میان ایده بین‌المللی گرایی^[6] و ملی گرایی^[7] مطرح خواهد شد؛ بدین ترتیب که گرچه باور به بین‌المللی گرایی مستلزم اعمال حقوق بین‌المللی ورزشی در یک چارچوب گسترده، جهانشمول و متحدالشکل است، در قالب ملی‌گرایی، با اعمال حاکمیت ملی شهروندان با ملیت خاص خود مورد حمایت قانونی قرار خواهند گرفت.

در سال 1981 توجهی جدی به ضرورت شکل‌گیری یک دادگاه داوری جهانی در مقوله ورزش مورد توجه همگان قرار گرفت (9) و متعاقب آن در 6 آوریل 1983 میلادی، ‌دیوان داوری ورزش به عنوان یک دیوان اختصاصی داوری بین‌المللی در سوئیس شکل‌گرفت تا مرجعی بین‌المللی برای حل اختلافات موجود در مقوله حقوق بین‌الملل ورزشی باشد. (http://www.tas-cas.org,last visited 28.11.2015) این مرجع، محصول فعالیت یک گروه کاری در سال 1982 به سرپرستی قاضی «کبا ام. بای» برای حل اختلافات مزبور در این حوزه بود. (Reeb, ,2006:31-32) با این حال، این مرجع عملاً یک دادگاه حقوقی محسوب نمی‌شود، بلکه یک دیوان داوری است که طرفین صلاحیت و حدود اختیارات آن را تعیین می‌کنند.

پیش نویس قانون داوری در ورزشCode of Sports-Related Arbitration, C.A.S,) http://www.tas-cas.org, last visited December 2015 ( که از سوی شورای بین‌المللی داوری ورزشی^[8](10) تنظیم‌گردید، به این دیوان مجوز رسیدگی بدوی و همچنین رسیدگی در مرحله تجدید نظر یا فرجام خواهی( رسیدگی ثانویه) از تصمیماتی که در مراحل اولیه توسط کمیته بین‌المللی المپیک یا فدراسیون بین‌المللی ورزش اتخاذ شده‌اند را می‌دهد.(بخش 20 قواعد داوری دیوان )تصمیمات دیوان نیز در دو قالب اتخاذ می‌گردند: یا در قالب نظرات ترافعی جهت حل اختلاف یا در قالب نظرات مشورتی در مسائل مربوط به حوزه ورزش که عمدتاً‌ نظرات اخیر غیر الزام‌آور محسوب می‌شوند.(11)

اعضای شورای بین‌المللی داوری ورزشی برای یک دوره 4 ساله غیر قابل تمدید معرفی و متعهد می‌شوند اقداماتشان تا جای ممکن در راستای احترام به انصاف و معرفی عادلانه کشورها بر اساس فرهنگ های حقوقی مختلف صورت پذیرد.(بخش 16 قواعد داوری دیوان) قانون حاکم بر آئین دادرسی دیوان مقرر می‌دارد: "دیوان مرکب است از یک پنجم اعضای کمیته بین‌المللی المپیک، یک پنجم اعضای فدراسیون بین‌المللی ورزش، یک پنجم از میان اعضای معرفی شده توسط کمیته‌های ملی المپیک، یک پنجم از اعضای نهادهای مستقل دخیل در امور ورزشی و یک پنجم افراد مدعی حمایت از حقوق ورزشکاران (بخش 14 قواعد داوری دیوان ) که در این حوزه متخصص و توانایی لازم جهت داوری را دارا باشند. در حال حاضر 356 داور در این دیوان مشغول به کار می‌باشند که به طور معمول در هیأت های سه نفره به امر داوری مشغول اند. List of CAS Arbitrators Per Nationality, Court of Arbitration for Sport,) http://www.tas-cas.org last visited December, 2015  (استقرار دیوان در سوئیس از حیث اعمال یک چارچوب دادرسی یکسان بر رسیدگی ها از مزیت های اصلی این مرجع داوری است. (12) بر اساس قواعد دیوان، احکام صادره از این مرجع داوری نهایی و برای طرفین الزام‌آور است،( ماده 59 قانون داوری دیوان) هرچند می‌توان تقاضای فرجام آنها را در دیوان فدرال سوئیس مطرح نمود. به هر حال، دادگاه اخیر اعلام نموده‌است که دیوان داوری ورزش، در صدور احکام خویش مستقل و بی‌طرف می باشد و احکامش به اندازه احکام صادره دیگر از مراجع قضایی یا داوری مستقل، معتبر است.) (Pinna, ,2005:13-14

نقش دیوان داوری ورزش در تحول حقوق بین‌الملل ورزشی

به‌زعم بسیاری، دیوان داوری ورزش را می‌توان از نمونه‌های موفق حل و فصل معضلات مربوط به یک حوزه خاص معرفی نمود. Yi, op.cit, at 290) ( (13) همچنان که می‌تواند الگویی قابل ذکر برای سایر مراجع بین‌المللی باشد که قصد دارند تا به نوعی به موفقیت ضمنی دست یابند. این مرجع از آن حیث موفق بوده ‌است که یک مرجع فراملی حل اختلافات صرف‌ نظر از راهکارهای جایگزین محسوب می شود؛ تصمیماتی که از سوی این مرجع اتخاذ می‌گردند، به طور معمول توسط مراجع قضایی ملی مورد توجه قرار گرفته و اجرا می‌شوند. (Ibid,p.291)

به هر حال، به‌نظر می‌رسد که تحول در مفهوم و دامنه حقوق ورزش،که تا حد زیادی مدیون احکام صادره از دیوان داوری ورزش است، نمونه قابل توجه و بارزی از پلورالیسم حقوقی است که خود را از خلال دعاوی میان اشخاص خصوصی متجلی می‌سازد. (Teubner,,1997: xiii)  از این حیث شاید بتوان حقوق ورزشی را تا حدی با حقوق بازرگانان ^[9]شبیه دانست، چرا که قسمت عمده و قابل توجهی از حقوق تجارت بین‌الملل در نتیجه آرای صادره از مراجع داوری در نتیجه اختلافات میان بازرگانان شکل‌گرفته و به خلق عرف بین‌المللی در این زمینه انجامیده ‌است. (14) در همین راستا می توان به محاکمی که به همت مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ICSID)تاسیس شده اند اشاره نمود. ایکسید، نهادی بین الدولی و سند موسس آن در مقام یک معاهده بین المللی می باشد. این نهاد ارتباطی ویژه با بانک جهانی ترمیم و توسعه دارد.(15) ایکسید یک دادگاه بین المللی نیست، لیکن چارچوبی است که در قلمرو آن داوری و سازش می تواند صورت پذیرد. این نهاد ماهیتی دوگانه دارد، زیرا از سویی پدیدآورندگان آن دولت ها می باشند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی نیز می توانند نزد آن طرح دعوا نمایند.(16) کنوانسیون ایکسید، هر دولت متعاهد را ملزم می سازد تا رای صادره بر طبق مقررات این کنوانسیون را معتبر و الزام آور بشناسد و الزامات مالی ناشی از آن را اجرا کند؛ به گونه ای که آن را به عنوان حکمی نهایی و صادر شده از دادگاه های داخلی خویش لحاظ نمایند.(شهبازی نیا،242:1386)  مقر ایکسید در واشنگتن (در ساختمان بانک جهانی ) می باشد.(17) در هر حال، لازم است تا چالش میان رسیدگی های دیوان داوری ورزش و مراجع ملی از حیث همگرایی و واگرایی در گستره حقوق بین‌الملل از دو منظر مورد توجه جدی قرار گیرد.(وکیل،1394: 152) چنین بحثی در دوقالب قابل تأمل است: نخست) آنگاه که قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل ورزشی به طور مستقیم در مراجع قضایی ملی به چالش کشیده می‌شوند؛

 دوم) زمانی که یک مرجع قضایی ملی حکم به مغایرت احکام صادره از سوی دیوان داوری ورزش با مقررات حقوق داخلی می‌دهد.

مواجهه دیوان بین‌المللی حقوق ورزش با دوپینگ و روند شکل گیری رویه منسجم بین المللی دراین زمینه

شکل‌گیری یک مرجع داوری بین‌المللی در حل اختلافات موجود در این حوزه نقشی اساسی در برقراری وحدت میان مقررات موجود در این حوزه ایفا می‌کند. شناسایی و اجرای حقوقی احکام صادره توسط دیوان داوری ورزش بر اساس کنوانسیون نیویورک، قابلیتی است که به توسعه روزافزون مجموعه حقوق ورزشی در میان 144 کشوری که به این کنوانسیون پیوسته‌اند، کمک شایان توجهی می‌کند(18) هرچند که بر اساس قسمت «ب» بند 2 ماده 5 کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای احکام صادره توسط مراجع داوری، یک دادگاه ملی می‌تواند از شناسایی و اجرای احکام صادره توسط مرجع داوری در صورتی که آن را مغایر با امنیت عمومی‌اش تشخیص دهد، استنکاف ورزد.( New York Convention, V(2)(b).)

در هر حال، جایگاه دیوان و از طرفی صراحت اساسنامه در امکان ورود دیوان به موارد دوپینگ می تواند زمینه ای را برای متحدالشکل کردن قواعد موجود در این زمینه فراهم آورد یا از رهگذر نمونه ای از رسیدگی ها به الگوهایی برای مقابله با دوپینگ در ورزش بینجامد. در اینجا تنها به نمونه ای از آرای صادره(19) که اخیراً در موضوع مبارزه با دو پینگ صادر شده است، بسنده می کنیم.

در ماه های پایانی سال 2014 میلادی، روزنامه بریتانیایی "ساندی تایمز" و شبکه اول تلویزیون سراسری آلمان (ARD)  به اسنادی دست یافتند که نشان می داد تقلب در ابعادی وسیع در بزرگ‌ترین مسابقات دو و میدانی جهان روی داده و بسیاری از قهرمانان مسابقات جهانی و المپیک با دوپینگ به مدال خود دست یافته‌اند(20).

آژانس جهانی ضد دوپینگ (WADA) پس از انتشار گزارش‌ها در این باره در شبکه اول تلویزیون سراسری آلمان، اتهام‌ها را " هشداردهنده" خواند. در این گزارش‌ها آمده است که فدراسیون جهانی دو و میدانی   (IAAF)  در برخورد با ورزشکارانی با آزمایش‌های مشکوک به دوپینگ، کوتاهی کرده است.

کریگ ریدی، رئیس آژانس جهانی ضد دوپینگ در حاشیه کنگره کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) در کوالالامپور گفت: "ما از شنیدن ابعاد وسیع این اتهام‌ها شوکه شده‌ایم؛ اتهاماتی که پایه‌های سلامت دو و میدانی را در سطح جهان به لرزه در آورده است". او افزود:" این اتهامات برای تحقیقات دقیق‌تر به کمیسیون بی‌طرف آژانس تحویل داده خواهد شد".(21)

دو کارشناس برجسته ضد دوپینگ روزنامه بریتانیایی "ساندی تایمز" و شبکه اول تلویزیون سراسری آلمان (ARD)، رابین پاریسوتو و میشائیل اشندن، تحقیق در باره نتایج ۱۲ هزار آزمایش خون حدود پنج‌هزار ورزشکار بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ را به عهده گرفتند  .روزنامه بریتانیایی "ساندی تایمز" و شبکه اول تلویزیون سراسری آلمان اعلام کرده‌اند که این آزمایش‌ها را از بانک اطلاعاتی فدراسیون جهانی دو و میدانی به دست آورده‌اند.  این دو کارشناس رسانه‌ای هریک تحقیقات خود را به طور مستقل انجام داده‌اند و نتیجه تحقیق‌شان این است که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ از هر سه مدال به دست آمده در رشته دو و میدانی استقامت در مسابقات جهانی و المپیک دست‌کم یک ورزشکار مشکوک به دوپینگ است و این امر در ارتباط با ۵۵ مدال طلا صدق می‌کند .این کارشناسان ضد دوپینگ اعلام کرده‌اند که در برخورد با موارد متعدد آزمایش‌های دوپینگ در مهم‌ترین مسابقات جهانی کوتاهی شده و موارد مشکوک در این آزمایش‌ها بسیار زیاد هستند. به این ترتیب، بسیاری از ورزشکارانی که آزمایش‌های دوپینگ‌شان مشکوک بوده‌اند، به مقام قهرمانی المپیک و جهان رسیده‌اند.

شبکه اول تلویزیون سراسری آلمان در دسامبر سال 2014 میلادی سندی را منتشر کرد که بر مبنای آن ورزشکاران دو و میدانی روسیه به طور سیستماتیک دوپینگ می‌کنند.  در این سند ادعا شده بود که در دوپینگ سیستماتیک ورزشکاران دوومیدانی روسیه، ورزشکاران، پزشکان، سرپرستان و حتی آژانس ضددوپینگ این کشور نیز همکاری می‌کرده است. با این حال مسئله دوپینگ تنها مختص به روسیه نبود. بررسی بانک اطلاعاتی فدراسیون جهانی دو و میدانی نشان داد که در بررسی آزمایش‌های خون ورزشکاران، از هر هفت نفر یکی دارای نمونه‌های مشکوک و غیرطبیعی است. درواقع، خون نیمی از ورزشکاران یک کشور معین، نمونه‌های مشکوک و غیرطبیعی یکسانی را در خود دارند.(22)

ریچارد مک لارن، رئیس کمیسیون تحقیقات "آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ" تایید کرد که وزارت ورزش روسیه در مسابقات المپیک زمستانی سال ۲۰۱۴ در سوچی روسیه، آزمایش‌های دوپینگ ورزشکاران روس را دستکاری کرده است. مک لارن درباره این گزارش ۱۰۰ صفحه‌ای که روز دوشنبه در تورنتو کانادا منتشر شد، گفت که به صحت نتایج این گزارش کاملا اعتماد دارد. او گفت: "ما مدارک فراوانی داریم که هیچ شکی را در این زمینه باقی نمی‌گذارد." توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک پس از انتشار نتایج تحقیقات گفته بود که کمیته بین‌المللی المپیک، سخت‌ترین تحریم ‌را علیه روسیه اعمال خواهد کرد. انتشار گزارش مک لارن در 18 ژوئیه تصمیم فدراسیون جهانی دو میدانی را قوت بخشید. در ادامه، تعلیق و محرومیت فدراسیون دوومیدانی روسیه از همه رقابت‌های بین‌المللی از جمله مسابقات جهانی و المپیک 2016 رقم خورد. فدراسیون بین‌المللی دو و میدانی روز ۱۳ نوامبر سال ۲۰۱۵ فدراسیون دو و میدانی روسیه را به دلیل لاپوشانی دوپینگ سازمان‌یافته‌ ورزشکاران این کشور تعلیق کرد. از سوی دیگر ، ورزشکاران روسی و کمیته المپیک روسیه  نتیجه فوق و روند پرونده مذکور را رضایت بخش قلمداد نکردند. الکساندر ژوکوف، رییس کمیته المپیک روسیه انشتار این گزارش را بخشی از نقشه "از پیش برنامه‌ریزی و طراحی شده" دانست که هدفش دور نگهداشتن ورزشکاران روس از المپیک است .سرانجام موضوع به دیوان داوری ورزش ارجاع داده شد. (23)

دیوان ‌بین‌المللی ورزش به اعتراض ۶۸ ورزشکار دو و میدانی روسیه برای محرومیت آنان از شرکت در المپیک ریودوژانیرو برزیل پاسخ منفی داد و این حکم را تایید کرد .این تصمیم برپایه‌ گزارش "آژانس جهانی ضددوپینگ" اتخاذ گردید.(21) اهم موارد رسیدگی شده در دیوان به شرح زیر است:

آیا تعلیق فدراسیون دو و میدانی روسیه (RusAF) تحت قانون 22.1 (a) فدراسیون بین المللی دو و میدانی(IAAF) به واجد شرایط بودن ورزشکاران روسی بسط می یابد؟

ورزشکاران روسی و فدراسیون دو و میدانی روسیه با برداشتی که از قاعده 22.1 (a) قوانین رقابت فدراسیون بین المللی دو و میدانی مطرح نمودند، تقاضای تجدید نظر در تصمیم فدراسیون بین المللی دو و میدانی را پیش کشیدند. قاعده فوق اذعان دارد :

"افراد ذیل باید برای مسابقات که تحت این قوانین یا قواعد یک منطقه یا یک عضو در نظر گرفته شده، واجد شرایط باشند. هر ورزشکار، پرسنل پشتیبانی از ورزشکار یا شخص دیگری: (الف) که فدراسیون ملی آن در حال حاضر توسط فدراسیون بین المللی دو و میدانی معلق است. این در مورد مسابقات ملی که توسط اعضای فعلی معلق، برای شهروندان این کشور یا قلمرو سازمان یافته است، اعمال نمی شود."(24)

به عبارت دیگر، مدعیان (شاکیان) "برای موارد دوپینگ، وفق قاعده فوق، استثنا می خواهند؛ به گونه ای که اگر تعلیق به دلیل کوتاهی فدراسیون جهت حصول اطمینان از سیستم کنترل موثر برای دوپینگ اعمال شد، عدم صلاحیت برای ورزشکاران وابسته به فدراسیون تعلیق شده ملّی که عضو فدراسیون بین المللی دو و میدانی هستند اعمال نگردد.

دیوان ادعای خواهان را نپذیرفت و قاعده 22.1(a) را از عدم صلاحیت فدراسیون به ورزشکارانش قابل تسری و متعبر قلمداد نمود، زیرا دیوان "بازنویسی قوانین  فدراسیون بین المللی دو و میدانی " را خارج از وظایف و حیطه اختیارات خود دانست و تصریح کرد: "قدرت ایجاد قانون و تعادل در رویه آن بین طرفین رقابت کننده درگیر، در حیطه اختیارات نهاد های صالح ورزشی است که با درنظرگرفتن چارچوب کلی قانونی آن را اعمال می کنند".  از سوی دیگر، دیوان تاکید نمود: "تعلیق فدراسیون دو و میدانی روسیه در این داوری مورد بحث نیست، زیرا فدراسیون ورزشی روسیه(ARAF) تصمیم اولیه فدراسیون جهانی دو و میدانی در نوامبر 2015 را به چالش نکشید. درنتیجه، مناقشه استماع شده توسط دیوان صرفا، پیامدهای تعلیق اعمال شده بر فدراسیون را برای ورزشکاران وابسته به فدراسیون روسیه  در نظر می گیرد و نه دلایل تعلیق را".

همچنین، دیوان این دیدگاه را رد کرد که قاعده 22.1 (a) اعمال محرومیت و مجازاتی بابت دوپینگ است. درعوض، "قانونی است که بر صلاحیت ورزشکاران برای ورود به رقابت های بین المللی تاثیرگذار بوده و پیامد سازماندهی ورزش در عرصه جهانی است؛ فدراسیون های ملی، اعضای فدراسیون های بین المللی هستند و وظیفه دارند به تعهدات برآمده از چنین عضویتی احترام بگذارند". لذا  قاعده 22.1 (a) قاعده ای کلی است و مختص به موارد دوپینگ نیست.

دیوان، قاعده 22.1 (a) را "پیامد ضروری مجازات اعمال شده بر فدراسیون دو و میدانی روسیه دانست وخاطر نشان نمود : " (این) ورزشکاران واجد شرایط نیستند، چون فدراسیون دو و میدانی روسیه مجازات شده و آن مجازات را پذیرفته است، نه به خاطر آنچه ورزشکاران انجام داده اند".

دیوان دریافت که "که این اثر (عدم صلاحیت رقابت در رقابت های بین المللی) در مورد ورزشکاران ثبت نام شده به همراه فدراسیون ملی تعلیق شده توسط فدراسیون بین المللی دو و میدانی پیامد متناسب تعلیق فدراسیون ملی بابت کوتاهی در ارائه سیستم مناسب برای حفظ و آموزش ورزشکاران، بازی منصفانه و یکپارچگی ورزش است". در نگاه دیوان، "ریشه­کنی دوپینگ در ورزش، حمایت ورزشکاران پاک، بازی منصفانه و یکپارچگی قطعاً اهداف مشروع برای عملی بودن ورزش در هر سطحی هستند که دارای اهمیت بسیاری می باشند". اقدام صورت گرفته توسط فدراسیون بین المللی دو و میدانی و اثری که ایجاد می کند قابلیت دستیابی به آن اهداف را دارد . علاوه بر آن، اقدام صورت گرفته توسط فدراسیون برای رسیدن به هدفی که با آن روبرو هستند لازم است. اگر  فدراسیون جهانی دو و میدانی نتواند گامی موثر بردارد، تعلیق فدراسیون روسیه هیچ تاثیر معنی­داری نخواهد داشت".  لذا "محدودیت هایی که ورزشکاران مذکور درنتیجه این اقدام متحمل می شوند، با منفعت کلی برای دستیابی به هدف پیش رو توجیه می شود."

درنهایت، داوری به این جمع­بندی دست یافت: " قاعده 22.1 (a) از قوانین رقابت فدراسیون جهانی دو و میدانی در شرایط مناقشه کنونی معتبر و قابل اجراست. واجد صلاحیت بودن ورزشکار برای رقابت های ورزشی بین­المللی نمی تواند از وضعیت فدراسیون ملی وی جدا انگاشته شود. به عبارت دیگر، ورزشکاران به عنوان اعضای فدراسیون ملّی بخشی از مسئولیت کوتاهی فدراسیون مربوطه در رعایت وظایفش را برعهده دارند. فدراسیون های بین­المللی می توانند نسبت به اعضای خود در صورت عدم رعایت وظایفشان طبق کنوانسیون بین المللی ضد دو پینگ، مجازات های موثری را اعمال کنند. دیوان داوری ورزش تصریح نمود که به منظور عملکرد مناسب، کنوانسیون بین المللی ضد دو پینگ نیاز دارد که در سطح محلی مورد حمایت قرار گیرد و عدم رعایت باید با مجازات های موثری مواجه شود که لزوماً به ورزشکاران وابسته به فدراسیون ملی خاطی بسط خواهد یافت.

شاکیان مطرح نمودند که آیا کمیته المپیک روسیه می تواند علی رغم رضایت و تصمیم فدراسیون         بین المللی دو و میدانی، ورزشکاران را جهت شرکت در المپیک ریو معرفی کند؟ داوری اذعان داشت: "وفق منشور المپیک(23)، کمیته المپیک روسیه حق ندارد ورزشکارانی را که با توجه به قوانین 22.1 (a) و 22.1A رقابت فدراسیون بین المللی دو و میدانی واجد شرایط نیستند را معرفی کند".

درنهایت، آخرین مورد مطرح شده توسط شاکیان این است که آیا ورزشکاران روسی می توانند از طریق قانون 22.1 (a) واجد شرایط بودن را دوباره بدست آورند و به عنوان نمایندگان روسیه رقابت کنند یا خیر. دیوان اعلام می دارد: "وفق منشور المپیک، اگر ورزشکاران دو و  میدانی روسیه طبق قاعده 22.1 (a) قوانین رقابت فدراسیون جهانی دو و میدانی واجد شرایط رقابت در بازی های المپیک 2016 باشند، کمیته المپیک روسیه حق دارد آن ها را به عنوان نمایندگان روسیه در رقابت وارد کند". در نگاه آن ها، "وفق منشور المپیک، فدراسیون نمی­تواند مشخص کند که آیا یک ورزشکار واجد شرایط ورود به بازی های المپیک، باید به عنوان یک ورزشکار "بی طرف" رقابت کند یا به عنوان ورزشکاری که نماینده کمیته ملی المپیک است؟ به عبارت دیگر، "ورزشکارانی که به بازی های المپیک اعزام می­شوند به عنوان ورزشکاران بی طرف اعزام نمی شوند، بلکه توسط کمیته های ملی المپیک اعزام می­شوند". علاوه بر آن، "یک ورزشکار نماینده فدراسیون خود نیست؛ تعلیق فدراسیون، از ورود ورزشکار در بازی های المپیک به عنوان نماینده کمیته ملی المپیک خود ممانعت بعمل نمی آورد".

به هرحال دیوان این حقیقت را به رسمیت می­شناسد که کمیته المپیک روسیه طبق منشورالمپیک حق دارد هر ورزشکار دوومیدانی را که واجد شرایط رقابت تحت قاعده 22.1 (a) قوانین رقابت فدراسیون بین المللی دو و میدانی است را به عنوان نمایندگان روسیه به بازی های المپیک وارد کند، ولی به این معنی نیست که کمیته بین المللی المپیک ملزم به پذیرش معرفی شدگان به عنوان ورزشکاران نماینده روسیه است". درمجموع، اعلام بی طرف بودن ورزشکاران وظیفه فدراسیون بین المللی دو و میدانی نیست، بلکه وظیفه کمیته بین المللی المپیک است. به هر روی ، دیوان اجازه داد که کمیته بین المللی المپیک تصمیم بگیرد که ورزشکاران روسی تحت یک پرچم بی طرف رقابت کنند. لذا کمیته بین المللی المپیک می تواند به روسیه جهت رقابت در بازیهای المپیک ریو اجازه دهد و به این ترتیب اثرات منفی سازماندهی سیستم دوپینگ در یک کشور (آن طور که توسط گزارش مک­لارن ارائه شد) را کاهش دهد.(25)

نتیجه آن که، برخلاف کمیته بین المللی المپیک که تمایل اندکی برای انتقاد جدی از روسیه در اثنا پرونده فوق داشت،  فدراسیون بین المللی دو و میدانی خط­مشی پایداری اتخاذ کرده و با قوت یافتن احراز تخلف، فدراسیون ورزشی روسیه را به حاشیه راند. علاوه بر آن، به ورزشکاران روسی نیز اجازه نداد در المپیک ریو شرکت کنند و لذا مبارزه ضد دوپینگ را با مجازات نمادین و مهم تقویت نمود. درحقیقت، اگر نقض نظام­مند قوانین ضد دوپینگ با مجازات های بازدارنده و صحیح همراه نباشد، سیستم ضد دوپینگ جهانی کارایی لازم را نخواهد داشت.  تأملی در رأی صادره از دیوان در این قضیه در تکرار رویه از پیش موجود، مبین تلاش دیوان پایبندی به مقررات ضد دوپینگی است که هم در اساسنامه دیوان مورد توجه قرار گرفته و هم رویه جامعه بنی المللی موید توجه جدی به آن است و این امر می تواند در تثبیت و تنسیق قوانین ضد دوپینگ و اجرای آن در عمل مفید واقع شود.

نتیجه گیری

سخن از جهانی شدن حکایت گر واقعیتی ملموس است که بر مبنای آن جنبه های گوناگون حیات بشریت  چنان به یکدیگر وابسته شده است که اراده دولت ها چون گذشته تنها عامل تعیین کننده نمی باشد-  بلکه عوامل متعددی بیرون از قلمرو حاکمیتی دولت ها نقش آفرینی می کنند. لذا همگرایی قوانین و مقررات موجود در موضوعات و حوزه‌های مختلف همراه با پذیرش واگرایی قوانین ملی و با خلق اصول و قالب‌هایی مشترک در میان موضوعات و حوزه های گوناگون، زمینه ساز  همگرایی و وحدت حقوق      بین الملل  می شود.

ورزش به مثابه مقوله ای فراگیر، از قدرت سازماندهی و نفوذ فراوانی برخوردار می باشد. عنصر رقابت و مسابقه در کنش های ورزشی سبب پدیدار گشتن نظام داوری و تدوین قوانین گوناگون شده است. لذا به جاست که امروزه از بخش حقوقی و یا قضای ورزش و تربیت بدنی سخن گوییم. ورزش اغلب تحت تاثیر قوانین فرامرزی می باشد، زیرا بسیاری از تکاپوهای ورزشی ریشه در ورای مرزها دارند- لیکن گذشت زمان این جنبه فرامرزی بسیاری از کنش های ورزشی را کم رنگ نموده است.

در جهان امروز، ورزش بین المللی به ساختاری عظیم و به بزرگ ترین اتفاق بین المللی از حیث تجمع ملیت های گوناگون در یک محل (به هنگام برگزاری المپیک ها و مسابقات مختلف)تبدیل شده است. این تشکیلات وسیع و عظیم در جهان کنونی بیش از پیش نیازمند نظام حقوقی منسجم و قدرت تاثیر گذار فراهم کننده عدالت و رافع اختلافات پدیدارگشته در عرصه کنش ها و فعالیت های ورزشی می باشد.

امروزه، رژیم حقوق بین‌الملل ورزش جایگاه خود را در مجموعه حقوق بین‌الملل عمومی به خوبی تثبیت نموده‌است. حقوق ین الملل ورزش روشنگر چگونگی مشارکت در کنش ها و تکاپوهای ورزشی می باشد. مجموعه مقرراتی که شالوده و بنیان اصلی این رژیم محسوب می‌شوند، جایگاه نسبتاً قابل قبولی در میان دولت ها یافته‌اند؛ چنان که خلق رویه دیوان داوری ورزش و تبعیت این دیوان از مقررات مزبور نمودی خارجی از خواست و اراده افراد، دولت ها، فدراسیون های ملی و بین‌المللی و دیگر نهادهای دخیل در امر ورزش در مسیر همگرایی در این حوزه به حساب می‌آید. با تاسیس دیوان نامبرده در دهه 1980 میلادی زمینه ای برای رسیدگی به اختلافات ورزشی فراهم شد و ساختاری منسجم و مدون پدید آمد. این دیوان نمونه‌ای موفق در حل و فصل معضلات مربوط به حوزه ورزش  بوده است، زیرا در مقام مرجعی فراملی تصمیماتی اتخاذ نموده که مراجع قضایی ملی ناگزیر از رجوع به آرای آن بوده و در عین حال مورد پذیرش سازمان های جهانی ورزشی نیز می باشد و قادر است به عنوان الگویی سازنده  برای دیگر مراجع بین‌المللی قرار گیرد.

نقش دیوان داوری ورزش در تحول و توسعه حقوق ورزشی نقشی تعیین گر و پیشتاز بوده که خود جلوه و نمونه بارزی از پلورالیسم حقوقی می باشد. این پلورالیسم حقوقی بیانگر سیستمی مدرن از حقوق بین الملل است که وحدت در عین کثرت را متجلی ساخته است. روند جهانی شدن به طرح و پذیرش واژگان و ادبیات هنجاری خارج از قلمروی صرف حقوق بین الملل عمومی می پردازد و در حالی که مرز ها را از میان بر می دارد،  دستاورد های نوینی برای سیستم حقوق بین المللی به ارمغان می آورد. امروزه اهمیت اشخاص خصوصی و نقش ایشان در توسعه حقوق بین الملل امری قابل توجه و واقعیتی انکار ناپذیر است. نقش احکام صادره از دیوان داوری ورزش که از خلال دعاوی میان اشخاص خصوصی آشکار است، از این حیث قابل بررسی می باشد. لذا می توان  به شباهت حقوق ورزشی با حقوق بازرگانان اذعان نمود، زیرا بخش وسیعی از حقوق تجارت بین‌الملل در نتیجه احکام صادره از مراجع داوری در نتیجه اختلافات میان بازرگانان شکل‌گرفته و عرف بین‌المللی در این زمینه را ایجاد نموده است که مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ICSID)از آن زمره می باشد.

دیوان داوری ورزش در حوزه حقوق بین‌الملل ورزش، با رویه قضایی خویش و توسل به برخی اصول و هنجارهای مشترک، نشان داده است که در راستای روند جهانی شدن و در تلاش برای تثبیت برخی اصول مشترک به عنوان یک مرجع داوری در مقوله حقوق بین‌الملل ورزش تاثیر گذار و موفق بوده است. رویه دیوان در قضیه رأی صادره در قضیه دوپینگ ورزشکاران روسی مؤید این امر است.

 با این حال، هنوز پاسخگویی به بسیاری از چالش های مطرح دراین حوزه نیازمند توسعه رویه دیوان داوری ورزش، توجه بیشتر کمیته‌ها و فدراسیون‌های ملی به مقوله حقوق بین‌المل ورزش و جایگاه این قوانین در حقوق بین‌المللی است که در مسیر جهانی‌شدن به سمت همگرایی بیشتر قوانین و نه واگرایی میان هنجارهای حقوق ملی و بین‌المللی گام بر می‌دارد. در این مسیر، شفافیت بیشتر در مسائلی چون دوپینگ که با مقررات حقوق بین‌الملل بشر و همچنین تجارت بین‌الملل در این حوزه پیوند خورده است و روزبه روز به مدد پیشرفت علم و دانش و توسل به تکنولوژی های روز از ساختار پیچیده‌تری تبعیت می‌کند، می‌تواند به شفافیت بیشتر در این حوزه و تحقق وحدت در میان هنجارها کمک شایان توجهی نماید.

پی نوشت ها

1. در واقع، "لکس اسپورتیوا"، تمامی مقررات بین‌المللی مرتبط با حقوق ورزشی را که مستقل از مقررات حقوق ملی در این زمینه خلق شده و به معرض اجرا در می‌آیند،  شامل می‌شود.
2. به طور معمول دوپینگ در ورزش به معنای استفاده از مواد شیمیایی و یا توسل به ابزار مصنوعی برای افزایش کارایی قابلیت های ورزشی است. به نظر می رسد ابداع واژه دوپینگ به قرن 18 میلادی باز می‌گردد که به الکل موجود در برخی نوشابه‌های الکلی با نام «دوپ» اشاره داشت در زمانی‌که برای برخی مراسم رقص و پایکوبی خاص در آفریقای جنوبی از آن استفاده می‌شد. نک:

Verroken Baillière’s (2000) Clin Endocrinol Metab; 14: 1–23. Cited by A. J. Higgins (2006) From ancient Greece to modern Athens: 3000 years of doping in competition horses Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics V 29 I s1 pp. 4-8.

1. ارگان مزبور یک سازمان بین‌المللی خصوصی است که با هدف اولیه همکاری مؤثر، نظارت و حمایت از مقابله جدی و همه جانبه با دوپینگ در سطح بین‌المللی در زمینه ورزش شکل گرفته ‌است. دستورالعمل هایی که این آ‍ژانس در مقابله با دوپینگ منتشر نموده و از اول ژانویه 2004 الزام آور شده‌ است، به تبیین سیاست های ملی و بین‌المللی در مقابله مؤثر با دوپینگ اختصاص دارد.
   1. See, e.g., Council of Europe, Anti-Doping Convention, opened for signature Nov. 16, 1989, C.E.T.S. No. 135 (entered into force Mar. 1, 1990).
   2. See, e.g., Lauri Tarasti, Legal Solutions in International Doping Cases: Awards by the IAAF Arbitration Panel 1985-1999 (2000).

نیز ر.ک : امیر ساعد وکیل،حقوق بین الملل ورزش و فوتبال، مجمع علمی و فرهنگی مجد،1394 ،ص80.

1. برای مثال دیوان های مخصوص داوری در ورزش در کانادا، انگلیس و نیوزلند از این دسته مراجع اند.
2. کمیته ملی المپیک ایران در ماه مه 1947 برابر با اردیبهشت ماه 1325 تشکیل گردید و در سال 1326 به عضویت رسمی از سوی کمیته بین‌المللی المپیک پذیرفته شد. مکاتبات مسئولان ایران با مقامات کمیته بین المللی المپیک در لوزان و رئیس سوئدی آن زیگفرید اودستروم به نتیجه رسید و اعضای دائمی این ارگان در تاریخ 20 ژوئن 1947 (30 خرداد 1325) به عضویت رسمی ایران در این جرگه جهانی رأی موافق دادند و متعاقباً ایران توانست اولین هیئت ورزش را به بازی های المپیک 1948 اعزام نماید. این کمیته که سازمانی است مستقل، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی بر اساس ماده واحدۀ مصوب نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/4/1373 به تائید شورای نگهبان رسیده است در شمار موسسات عمومی غیر دولتی محسوب می شود. نک:
   1. See Michels v. U.S. Olympic Comm., 741 F.2d 155, 159 (7th Cir. 1984) (Posner, J., concurring).

1. این مقوله بویژه با تأکید خوآن آنتونیو سامارانش، ‌رئیس فعلی کمیته بین‌المللی المپیک مورد توجه قرار گرفت. 

Daniel H. Yi, Turning Medals into Metal: Evaluating the Court of Arbitration of Sport as an International Tribunal, 6 Asper Rev. Int’l Bus. & Trade L. 289, 290 n.7 (2006) (quoting Ian Blackshaw, Sports Court Getting Right Results, Guardian, June 3, 2004,

1. شورا مرکب از 20 حقوقدان عالی رتبه است که بر سازمان، فعالیت ها و آئین رسیدگی و نحوه رسیدگی دیوان نظارت می‌کند.
   1.  See http://www.tas-cas.org/en/20questions.asp/4-3-230-1010-4-1-1/5-0-1010-13-0-0(10.5. 2011).
   2.   See Gabrielle Kaufmann-Kohler, Identifying and Applying the Law Governing the Arbitration Procedure – The Role of the Law of the Place of Arbitration, in Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention 336, 348 (Albert Jan van den Berg ed., 1999.
   3.   See also Lisa B. Bingham, Control over Dispute-System Design and Mandatory Commercial Arbitration, 67 Law & Contemp. Probs. 221, 245 (2004).

نیز ر.ک : کیوان شعبانی مقدم و ابوالفضل فراهانی، بررسی میانجیگری به عنوان شیوه ای برای حل وفصل اختلافات در دیوان بین المللی حکَمیت در ورزش، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، س4، ش3(15پیاپی)،زمستان 1394 ،ص140.

1.  See, Arbitration CAS 98/200, AEK Athens v. Union of European Football Ass’n (UEFA), award of Aug. 20, 1999, § 156.
2.  The International Centre for the Settlement of Investment Disputes(ICSID).On This Centre see:http://www.worldbank.org/icsid/index.html,( last visited December, 2015)
3.   See G.Delaume, ICSID Arbitration : Practical Considerations, 1998 1(2) Journal of International Arbitration 101.
4.   The International Centre for the Settlement of Investment Disputes(ICSID).On This Centre see: http://www.worldbank.org/icsid/index.html)Last Visited November 2017)
5.   Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, United Nations Treaty Collection (Sept. 9, 2010), http://treaties.un.org/pages/participationstatus.aspx
6.   http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_4684__internet_.pdf)Last Visited November 2017)
7.  http://features.thesundaytimes.co.uk/web/public/2015/the-doping-scandal/index.html#/(12/11/2017)
8.   see https://www.theguardian.com/sport/blog/2016/jul/24/ioc-chaos-russia-olympics-rio-2016-doping(9/11/2017)
9.   https://www.theguardian.com/sport/2016/oct/27/wada-serious-failings-rio-2016-olympics-anti-doping(17.11.2017)
10.  http://www.tascas.org/fileadmin/user_upload/Award_4684__internet_.pdf (17/11/2017).

24. کمیته‌ المپیک روسیه و ۶۸ تن از ورزشکاران دو و میدانی این کشور در اعتراض به این حکم، به دیوان بین‌المللی ورزش شکایت کردند.

25. پس از صدور حکم محرومیت توسط دیوان بین‌المللی ورزش، یک سخنگوی کاخ کرملین در نخستین واکنش ضمن ابراز تاسف از این حکم گفت که مسکو آن را تحلیل خواهد کرد. ویتالی موتکو، وزیر ورزش وقت روسیه گفت که گام‌های ممکن علیه این تصمیم بررسی خواهد شد.

 https://www.iaaf.org/download/download?filename=89ed4cba-6b5e-49fe-a43e...pdf(Last Visited November 2017).

26. منشور المپیک، مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌هایی است که به منظور سازماندهی بازی‌های المپیک و هدایت جنبش المپیک وضع شده‌اند .این منشور برپایه اساسنامه و قوانین و اصول اساسی کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) تصویب گردیده و آخرین بار در 9 سپتامبر 2013 به روزرسانی شده است.