تحلیلی بر جایگاه حق اشتغال جوانان در قانون اساسی و اسناد فرادستی توسعه ملی

جعفر سطوتی[1]

علی اکبر گرجی ازندریانی[2]

تاریخ دریافت مقاله: 20/3/1397

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:27/4/1397

مقدمه

اگر تحولات اجتماعی قرن بیستم را مورد مطالعه و مداقه قرار دهیم، متوجه این نکته خواهیم شد که به موازات شیوع و استمرار پدیده­هایی همچون شهرنشینی و صنعتی شدن که محصول مدرنیته بوده­اند، پدیده یا مقوله­ای با عنوان جوان و جوانی نیز مطرح می­شود. تغییرات در نظام آموزشی و نظام تولید که منجر به طولانی شدن دوران تحصیل و آموزش و تأخیر در اشتغال و تشکیل خانواده شد موجب شکل­گیری مفهوم جدیدی از جوان و جوانی در نزد اندیشمندان و برنامه­ریزان اجتماعی شد و این تغییرات تا پایان قرن بیستم ادامه داشته و تا به امروز که به تعبیر برخی از متخصصان و نظریه­پردازان مطالعات اجتماعی و فرهنگی، دوران مدرنیته متأخر یا پسامدرن است، نیز استمرار یافته است.

امروزه در عمده کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، مقوله جوانان به عنوان یک مقوله اجتماعی به رسمیت شناخته شده است و بیشتر اندیشمندان و متخصصان علوم اجتماعی اقدام به اجرای طرح­ها و مطالعات میان رشته­ای برای شناخت و تحلیل هر چه بهتر مسائل جوانان نموده­اند. همراستا با کارهای مطالعاتی و پژوهشی میان رشته­ای، سیاستگذاران، قانونگذاران و برنامه­ریزان نیز مقوله جوانان را به عنوان یک مقوله خاص به رسمیت شناخته و متناسب با ویژگی­های خاص این موضوع اقدام به وضع و یا اصلاح قوانین و مقررات، اتخاذ رویکردها و سیاست­های کلان فرابخشی و تدوین و تصویب برنامه­های ملی اعم از بخشی و فرابخشی نموده­اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان، مقوله جوانان به عنوان یک مقوله خاص هم مورد توجه محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی اعم از جامعه­شناسان،     روان­شناسان، جمعیت­شناسان، حقوقدانان و متخصصان علوم تربیتی و مطالعات فرهنگی بوده است و هم مورد توجه و عنایت سیاستگذاران، قانونگذاران و دست­اندرکاران برنامه­ریزی و تنظیم مقررات قرار گرفته است؛ به گونه­ای که یک بررسی اجمالی در قوانین و مقررات و سیاست­ها و سایر اسناد حقوقی کشور این ادعا را تأیید می­کند.

اما آیا می­توان مدعی شد که جایگاه مقوله جوانان در نظام حقوقی کشور، جایگاهی کامل و بدون نقص است؟ مسلما پاسخ به این سؤال کلیدی، نیازمند یک کار مطالعاتی جامع و عمیق است؛ به گونه­ای که تمامی نهادها، اسناد، مصوبات و ساختارهای حقوقی مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه مقوله جوانان به تفکیک موضوعات و مسائل مرتبط با آن از جمله اشتغال، آموزش، ازدواج، مسکن، اوقات فراغت، رفاه و تأمین اجتماعی، هویت، مشارکت و . . . مورد تحلیل قرار گیرد. در عین حال، می­توان هر یک از موضوعات مرتبط را به طور جداگانه و به عنوان یک موضوع مطالعاتی خاص انتخاب نمود و در مورد آن یک مطالعه و پژوهش مستقل انجام داد- البته مشروط به این که نگاه کل­نگر^[3] و لحاظ متغیرهای تأثیرگذار بر آن را نادیده نگیریم.

در این نوشتار موضوع اصلی تحقیق حق اشتغال جوانان است که قصد داریم آن را نه در کل نظام حقوقی کشور که در بخشی از این نظام حقوقی که صرفاً شامل قانون اساسی و اسناد توسعه ملی باشد مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار دهیم. در واقع، هدف اصلی تحقیق این است که جایگاه و ویژگی­های نظام حقوقی حاکم بر موضوع "حق اشتغال جوانان" را در سطح اسناد فرادستی و اسناد توسعه ملی مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. در راستای این هدف کلی برخی از اهداف اختصاصی نیز به شرح زیر مد نظر محقق  می­باشد:

• تبیین آخرین وضعیت نظام حقوقی حاکم بر موضوع حق اشتغال جوانان در اسناد فرادستی و اسناد توسعه؛
• شناخت نقاط قوت و ضعف مربوط به جایگاه حق اشتغال جوانان در قانون اساسی، سیاست­های کلی نظام و آخرین قوانین برنامه­های پنج ساله توسعه.
• نیل به برخی از راهکارها برای دستیابی به الگوی مطلوب نظام حقوقی حاکم بر موضوع حق اشتغال جوانان در سطح اسناد فرادستی و اسناد توسعه کشور.

بی تردید، زمانی می­توان به اهداف فوق دست یافت که در خلال مباحث تحقیق بتوان به پرسش­های مرتبط با آن پاسخ داد. این پرسش­ها نیز شامل دو دسته می­شود:

 پرسش اصلی تحقیق: نظام حقوقی حاکم بر اشتغال جوانان در سطح اسناد فرادستی و اسناد توسعه کشور چه ویژگی­ها و مختصاتی دارد؟

پرسش­های فرعی:

1-    تعریف مد نظر تحقیق از کلید واژه­های اسناد فرادستی، اسناد توسعه و جوانان و حق اشتغال چیست؟

2-  آیا جایگاه موضوع حق اشتغال جوانان در قانون اساسی و سیاست­های کلی و قانون برنامه ششم توسعه به درستی تبیین و شناسایی شده و چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟

3-  نظام حقوقی حاکم بر اشتغال جوانان در سطح اسناد فرادستی نظام و اسناد توسعه کشور چه ویژگی­ها و مختصاتی باید داشته باشد؟

4-      برای رسیدن به الگوی مطلوب این نظام حقوقی چه راهبردها و راهکارهایی پیشنهاد می­شود؟

روش به کار رفته در این تحقیق که یک پژوهش کاربردی^[4] است، روش توصیفی- تحلیلی است؛ به طوری که در گردآوری اطلاعات از روش اسنادی^[5] یا کتابخانه­ای استفاده شده است. ابزارهایی همچون کتاب­ها، فصلنامه­ها، بانک­ها و پایگاه­های اطلاع­رسانی مربوط به مراجع مقررات­گذار و قانونگذار شامل وب سایت مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی رئیس جمهور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر بانک­های اطلاعات مرتبط در کشور از جمله ابزارهای گردآوری اطلاعات بوده­اند. در تحلیل اطلاعات نیز از روش تحلیل محتوا استفاده شده و با مطالعه و بررسی و تحلیل محتوای اسناد فرادستی اعم از قانون اساسی، سیاست­های کلی نظام، سیاست­های کلی برنامه­های پنج ساله توسعه، قوانین برنامه­های پنج ساله توسعه به یافته­های مورد نیاز برای تحلیل و ارائه پیشنهاد دست یافته­ایم.

قلمرو زمانی تحقیق نیز از زمان تشکیل وزارت ورزش و جوانان به موجب ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی در 12/10/1389 و آغاز به کار رسمی آن در تابستان 1390 محاسبه شده و قلمرو مکانی آن نیز کشور ایران می­باشد. هر چند در مواردی به نمونه­های خارجی اشاره شده است، اما نباید فراموش کرد که قلمرو مکانی تحقیق کشور ایران است. لذا آن دسته از قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران که در این تحقیق استفاده و مورد استناد قرار گرفته است، بیشتر شامل مواردی می­شود که از زمان تأسیس وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی امور جوانان تصویب شده­اند و قوانین و مقرراتی که به موجب قوانین و مقررات جدیدتر منسوخ و ملغی­الاثر شده­اند مورد استناد قرار نگرفته است.

برای این که بتوان بر اساس روش­شناسی یاد شده و کار بست اطلاعات مرتبط، به پاسخ­های مناسب برای پرسش­های تحقیق دست یابیم لازم است تحقیق در قالب یک ساختار مناسب سازماندهی شود. بدین منظور ساختار تحقیق شامل چهار مبحث با عناوین زیر طراحی شده است:

 1- مرور ادبیات؛ 2- حق اشتغال جوانان در قانون اساسی؛ 3- حق اشتغال جوانان در سیاست­های کلی برنامه­های پنج ساله توسعه؛ 4- حق اشتغال جوانان در قوانین برنامه­های پنج ساله توسعه کشور.

در خاتمه، در مبحث نتیجه­گیری و پیشنهادها، با استفاده از یافته­های تحقیق نسبت به تبیین آخرین وضعیت نظام حقوقی حاکم بر حق اشتغال جوانان در قانون اساسی و اسناد توسعه ملی اقدام شده و در نهایت پیشنهادهای مناسب برای ارتقای جایگاه حق اشتغال جوانان در نظام حقوقی ارائه گردیده است.

ادبیات پژوهش

حق اشتغال از جمله موضوعاتی است که از گذشته­های دور در نزد ملت­ها مورد احترام بوده و در اسناد بین­المللی چه در اسناد مربوط به دوران جامعه ملل و چه در اسناد دوران سازمان ملل متحد تا به امروز مطرح شده و در زمره حقوق اولیه بشر محسوب گردیده است؛ به گونه­ای که هیچ ملت و کشوری در شناسایی این حق، تردید ندارد. مطالعه در اسناد داخلی و بین­المللی چند دهه اخیر نشان می­دهد که توجه ملی در کشورمان به موازات توجهات بین­المللی ادامه داشته و در اسناد خاص جوانان به شکلی پر رنگ­تر دیده می­شود. از جمله اسناد داخلی ویژه ساماندهی امور جوانان در کشور که در سه دهه اخیر حق اشتغال جوانان را به صراحت و یا به طور ضمنی به رسمیت شناخته­ و بر آن تأکید داشته­اند می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. اصول (50)، (53)، و (54) منشور تربیتی نسل جوان^[6]- مصوب شورای عالی جوانان؛
2. فصل (7) منشور ملی حقوق جوانان- مصوب شورای عالی جوانان^[7]؛
3. فصل (8) سند سیاست ملی جوانان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب شورای عالی جوانان^[8]؛
4. یکی از اقدامات اساسی مندرج در برنامه ملی ساماندهی امور جوانان- مصوب هیئت وزیران^[9].

همچنین، باید اذعان داشت که حق اشتغال که یکی از حقوق اجتماعی مطرح در میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی- مصوب مجمع عمومی ملل متحد در 16 دسامبر 1966 است^[10]- در اسناد بین­المللی خاص جوانان در چهار دهه اخیر نیز مطرح شده و به طور صریح یا ضمنی به رسمیت شناخته شده است. برخی از این اسناد که متن آن به فارسی نیز ترجمه شده، به شرح زیر است (سطوتی، 1382: 211-153):

1. برنامه عمل جهانی برای جوانان تا سال 2000 و پس از آن – مصوب مجمع عمومی ملل متحد در سال 1995؛
2. اعلامیه لیسبون- مصوب نخستین کنفرانس جهانی وزرای مسئول امور جوانان در سال 1998؛
3. استراتژی داکار در مورد توانمندسازی جوانان- مصوب چهارمین همایش جوانان نظام ملل متحد (سنگال، داکار، 12-8 آگوست 2001).

همان طور که از مباحث فوق برداشت می­شود، برخی از اسناد ملی و بین­المللی که خاص امور جوانان بوده­اند، حق اشتغال جوانان را به طور صریح و یا ضمنی به رسمیت شناخته­اند و برای تحقق این حق راهکارها و تدابیری را نیز پیشنهاد داده­اند.

 اینک، باید دید که این راهکارها و اقدامات را تحت تأثیر چه پارادایم ها، رویکردها و اصول نظری می­توان تبیین و تحلیل کرد؟ در این مبحث پس از این که مفاهیم کلیدی تبیین و تعریف شد، چارچوب نظری مناسب را ترسیم می­کنیم.

تعریف مفاهیم

مفاهیم کلیدی شامل موارد زیر است که به جهت رعایت اختصار فقط تعریف مد نظر تحقیق ارائه می­شود:

جوانان

 امروزه تعاریف متعددی از مفهوم جوان و جوانی ارائه می­شود و متخصصان امور اجتماعی با رویکرد خاص خود و حسب رشته تخصصی تعاریف متعددی ارائه کرده­اند. به همین گونه گروه­هایی همچون سیاستگذاران، قانونگذاران و مراجع مقررات­گذار نیز با رویکرد و اهداف خاص خود اقدام به ارائه تعریف برای این مفهوم نموده­اند.

بعضی از محققان تلاش کرده­اند تا رویکردهای رایج در تعریف جوان و جوانی را دسته­بندی نمایند و تعریف ارائه شده بر اساس هر رویکرد را از تعاریف دیگر متمایز سازند. در این دسته­بندی 9 رویکرد ارائه شده است: 1- رویکرد روان­شناختی، 2- رویکرد جامعه­شناختی، 3- رویکرد جمعیت­شناختی، 4- رویکرد حقوقی، 5- رویکرد زیست تنکرد شناختی، 6- رویکرد دینی- اسلامی، 7- رویکرد عرفانی، 8- رویکرد پسامدرنیستی و 9- رویکرد جامع­نگر. رویکرد تلفیقی عمدتاً از سوی سیاستگذاران، قانونگذاران و      برنامه­ریزان اتخاذ می­شود. اما یک تفاوت بین رویکرد مد نظر گروه­های یاد شده با متخصصان رشته­های مختلف علوم اجتماعی وجود دارد و آن را باید در این نکته دانست که این گروه­ها نظر به اینکه باید در تعیین سیاست­ها و وضع قوانین و مقررات کلی و عام شمول برای کل گروه جوانان، کلیه مسائل و نیازهای تمامی زیرگروه­های جوانان را لحاظ نمایند، اقدام به اتخاذ رویکرد جامع­نگر و یا تلفیقی نموده­اند. (سطوتی، 1392: 15-11).

در عین حال که عموم سیاستگذاران، قانونگذاران و برنامه­ریزان چه در سطح ملی و چه در سطح بین­المللی در تعریف جوان رویکرد تلفیقی را اتخاذ نموده­اند، شاهد تفاوت در تعریف ملی^[11] از مفهوم جوانان در کشورهای مختلف و همچنین در نزد سازمان­های بین­المللی هستیم. از آنجا که تمرکز تحقیق حاضر در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران است، تعریف ملی ارائه شده در جمهوری اسلامی ایران، یعنی گروه سنی 15 تا 29 ساله را که به تصویب مرجع مقررات­گذار امور جوانان کشور رسیده است را به عنوان تعریف مد نظر تحقیق می­پذیریم. در مصوبه شورای عالی جوانان چنین آمده است^[12]:

«. . . 2- پس از بحث و بررسی پیرامون نظرات مربوط به دامنه سنی جوانی و تعریف جوان در جمهوری اسلامی ایران، گروه سنی 15-29 ساله به عنوان گروه سنی جوانان در جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید سازمان ملی جوانان مطالعات تکمیلی در مورد این دامنه سنی را انجام دهد و به شورا ارائه نماید».

حق اشتغال

امروزه دیدگاه­های حقوقی در مورد حقوق مربوط به اشتغال به طور شفاف در متون و منابع مختلف بیان شده است و حتی اسناد بین­المللی نیز نسبت به این حقوق توجه داشته و آن را در قالب دسته بندی­های کلی­تر مطرح نموده و مورد شناسایی قرار داده­اند. اما از میان حقوق مربوط به اشتغال، "حق اشتغال و کار" بیشتر به نیازهای نسل جوان مربوط می­شود. اما آیا این حق را باید یک حق اقتصادی و اجتماعی دانست یا صرفاً یک حق اجتماعی؟

برخی از حقوقدانان، حق اشتغال را یکی از حقوق اقتصادی و اجتماعی مربوط به کار دانسته­اند که در کنار مقولات دیگری از جمله آزادی کار، منع کار اجباری، نفی بهره­کشی، آزادی سندیکایی و حق اعتصاب مطرح می­شوند. این افراد برای تحقق حق اشتغال بر لزوم سیاستگذاری کلی اشتغال، حمایت افراد از طریق راهنمایی و آموزش فنی و حرفه­ای، حمایت افراد از طریق کاریابی و اشتغال و حمایت از بیکاران تأکید دارند. (هاشمی، 1384: 486-466).

در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان حق اشتغال را یکی از حقوق اقتصادی نمی­دانند و حقوق اقتصادی مربوط به کار را شامل حق داشتن حداقل رفاه و امکانات در زندگی، حق آزادی کسب و کار و حق مالکیت می­دانند. از نظر این افراد "حق اشتغال و داشتن کار" در کنار آزادی کار (حق کار کردن، حق انتخاب کار و شغل، حق تغییر کار و شغل)، و حق دریافت مزد برابر برای کار برابر، حق آزادی عمل سندیکایی، حق پیوستن یا نپیوستن به یک سندیکا، حق اعتصاب، و حق مشارکت کارگران در تعیین شرایط کار و مدیریت شرکت به طور جمعی در زمره حقوق اجتماعی قرار دارد. (عباسی، 1390: 336-271). این افراد حق اشتغال یا داشتن کار را ضمن اشاره به دیدگاه­های نظریه­پردازان مشهور و اسناد حقوق بین­الملل چنین تعریف کرده­اند:

"حق داشتن کار، نتیجه منطقی آزادی کار و به معنی حق به دست آوردن شغل برای همه افراد داوطلب کار کردن در جامعه و در صورت نداشتن آن، استفاده از یک مستمری به منظور جبران محرومیت از کار      می­باشد. هر کسی حق دستیابی به یک شغل را دارد، زیرا هر کس مکلف به کار کردن است. در واقع، تکلیف به کار کردن و حق داشتن کار دو چهره یک اصل می­باشند که یکی به کارکرد اجتماعی کار (تکلیف به کار کردن) و یکی به کارکرد فردی کار (حق داشتن کار) بر می­گردد (ژرژ ودل و ژان ریورو).

دولت خود می­تواند به استخدام افراد در مشاغل دولتی بپردازد و یا این که شرایط، قوانین و مقررات را چنان تنظیم کند که زمینه اشتغال همه افراد ملت در بخش خصوصی امکان­پذیر شود. در کشوری که مسئله کار و اشتغال حل نشده و بیکاری گسترده در آن وجود دارد، حق کار کردن معنا ندارد. ولی در هر حال، دولت موظف است با برنامه­ریزی اقتصادی و اجتماعی و اتخاذ سیاست­های مناسب برای همه مردم داوطلب، زمینه کار را فراهم کند تا افراد امکان اشتغال به کار مفید و مولد را پیدا نمایند. داشتن کار، یعنی این که فرد از نظر مادی و اقتصادی تأمین باشد و از بیم آینده، بیکاری و گرسنگی از پذیرش هر گونه عملی که کرامت و حیثیت او را زیر سؤال ببرد و او را تحقیر نماید، آزاد گردد.

داشتن کار مفید بدین معناست که شخص آن را به عنوان اعانه و صدقه از سوی جامعه به خود تلقی نکند و خویش را یک عضو بیهوده و سربار جامعه نشمرد تا عزت نفس و حیثیت او محفوظ بماند. داشتن کار و اشتغال مولد و تولید کننده نیز بدین معنی است که درآمد حاصل از کار حداقل استانداردهای لازم برای زندگی فرد را تأمین کند و یک نظام تأمین اجتماعی از او در برابر بیکاری، پیری، از کارافتادگی، حوادث، بیماری و . . . حمایت نماید" (عباسی، 1390: 307).

قانون اساسی

در مورد تعریف مفهوم قانون اساسی، برخی از اندیشمندان حقوق معتقدند که می­توان آن را از دو دیدگاه بررسی کرد: یکی از لحاظ مادی و محتوایی و دیگر از حیث شکل ظاهری:

"1- قانون اساسی مادی (ماهوی): با عطف توجه به ماهیت قواعد که آیا جنبه اساسی دارند یا نه می­توان با دید مادی به قانون اساسی یک کشور نگریست. آنچه که مربوط به ساختار سیاسی، بنیان و استخوان­بندی دولت-کشور باشد، جزئی از قانون اساسی آن کشور است. بنابراین، جوامع سیاسی که مرحله آغازین تحول خود را پشت سر نهاده باشند و به درجه بلوغ و انسجام کشوری برسند، لزوماً دارای قانون اساسی هستند. حال چه متن مشخص و مصوبی زیر این عنوان وجود داشته باشد و یا مقررات و قوانین مختلفی (موضوعه یا عرفی) چنین مفهومی را القا نماید.

2-قانون اساسی شکلی: در این مفهوم، توجه ما معطوف به شکل قانون است، نه محتوا و ماهیت آن. قانون اساسی مجموعه­ای است متضمن اصول و قواعد رفتاری یا سازمانی که در یک متن رسمی و تشریفاتی به وسیله مقامات صالح به تصویب رسیده بر افراد و سازمان­ها و متصدیان امور و قوانین عادی حاکم است. آنچه که در این متن مصوب وجود داشته باشد دارای خصلت قانون برتر است و سایر قوانین و مقررات و مجریان اداری و قضایی باید از آن تبعیت کنند و بدان سر بسپارند" (قاضی شریعت پناهی، 1390: 40).

برخی دیگر از حقوقدانان نیز تعریف دیگری ارائه می­کنند که در آن به یکی از وجوه مشترک قوانین اساسی در بیشتر کشورها، یعنی تعیین و شناسایی حقوق شهروندان در متن این قانون توجه نموده­اند. در یکی از این تعاریف چنین آمده است:

"هر جامعه سیاسی دارای مجموعه­ای از قواعد نوشته یا نانوشته به منظور تعیین روش­های رسیدن به قدرت سیاسی و اعمال و انتقال آن است. مجموعه این قواعد، قانون اساسی را تشکیل می­دهد. معمولاً همه کشورها دارای قانون اساسی و غالب آنها دارای قانون اساسی نوشته می­باشند. قانون اساسی، مجموعه­ای از قواعد حقوقی برتری است که قوای عمومی را سازماندهی، وضعیت حقوقی حکومت­کنندگان (چگونگی انتخاب و صلاحیت آنان) و روابط میان آنها و حکومت شوندگان را تعیین می­کند. معمولاً یکی از مسائلی که مورد توجه قانون اساسی می­باشد، جایگاه دولت در جامعه و وظایف و تکالیف آن نسبت به شهروندان است . . ."  (عباسی، 1393: 150).

هر چند تعریف اول را باید صحیح دانست، ولی تعریف اخیر به موضوع اصول مرتبط با حقوق شهروندان در قانون اساسی نیز اشاره دارد که به محتوای این تحقیق نزدیک­تر است و جمع دو تعریف را ملاک قرار می­دهیم.

اسناد فرادستی توسعه ملی

در ارائه تعریف از اصطلاح "اسناد فرادستی توسعه ملی" در این تحقیق چهار مشخصه را برای تبیین این مفهوم در نظر گرفته­ایم. نخست این که این اسناد از جنس قوانین و مقررات هستند؛ یعنی به تصویب مراجع رسمی مقررات­گذاری ( سیاستگذاران) و یا قانون­گذاری رسیده­اند. دوم اینکه این اسناد در زمره اسناد بالادستی هستند و به تصویب عالی­ترین سطوح مقررات­گذاری و قانونگذاری در نظام حقوقی رسیده­اند. سوم این که به طور خاص برای هدایت، مدیریت و نظارت بر فرایند توسعه کشور تنظیم شده­اند و   جهت­گیری اصلی در این اسناد معطوف به توسعه ملی در کلیه حوزه­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و . . . می­باشد. چهارم این که در چارچوب برنامه­ریزی میان مدت معمولاً چهار یا پنج ساله برای فرایند توسعه زمان­بندی و تنظیم می­شوند. در جمهوری اسلامی ایران، این اسناد در دو شکل وجود دارد؛ یکی در شکل سیاست­های کلی برنامه­های پنج ساله توسعه که پس از تنظیم و تصویب پیش­نویس آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید و تصویب مقام معظم رهبری می رسد و توسط ایشان ابلاغ می­شود و دوم در شکل قوانین برنامه­های پنج ساله توسعه که پس از ارائه لایحه آن از سوی دولت، به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و سپس برای اجرا ابلاغ می­شود.

چارچوب نظری پژوهش

هرچند مطالعه در اسناد تاریخی نشان می­دهد که در گذشته­های دور و قبل از اینکه مباحثی همچون حقوق بشر به شکل امروزی آن مطرح باشد، برخی از حقوق اولیه بشر همچون حق اشتغال و حقوق مربوط به این موضوع به رسمیت شناخته شده بودند، اما باید حق اشتغال جوانان را در پیوند با مقوله دیگری دانست که موضوع جوانان را به طور غیرمستقیم در کانون توجهات قرار داد. این مقوله که خود اهمیتی بیش­تر و فراگیرتر از موضوع جوانان یافت، همانا مقوله توسعه است.

همزمان با چهار برنامه توسعه ملل متحد که تحت هدایت و رهبری سازمان ملل متحد و با هدف توسعه کشورهای جنوب از دهه 1960 آغاز و تا پایان دهه 1990 ادامه یافت، صاحبنظران ملی و بین­المللی توسعه در مورد این مقوله نظراتی را ارائه نمودند که از یک روند تکاملی در زمینه توسعه برخوردار بوده است. در واقع، نظریات مربوط به توسعه از خلال یک جریان جهانی تکامل یافت و پارادایم­های نوین جای مکاتب و نظریات قدیمی را گرفتند و این جریان جهانی نیز تحت تأثیر تجارب جهانی حاصله از چهار برنامه توسعه ملل متحد بوده است. در دهه اول توسعه ملل متحد (1960) سیاست­هایی برای نیل به رشد اقتصادی حداقل 5 درصد ترسیم شد و اعلامیه "توسعه و پیشرفت اجتماعی" نیز در سال 1969 تصویب و بر وابستگی متقابل توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی تأکید شد. در دهه دوم (1970) استراتژی بین­المللی توسعه در سال 1970 تصویب و خواستار ارتقای همکاری­های بین­المللی اقتصادی بر اساس عدالت و برابری شد. در این دهه مجمع عمومی ملل متحد "منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها" را تصویب کرد. در دهه سوم (1980) استراتژی بین­المللی توسعه برای دهه سوم در 1980 تصویب و خواهان ایجاد تغییراتی در اقتصاد جهان شد که باید از طریق مذاکرات جهانی صورت گیرد. اما در دهه چهارم (1990) اعلامیه همکاری اقتصادی بین­المللی با تأکید بر احیای رشد اقتصادی و استراتژی بین­المللی توسعه برای دهه چهارم تصویب شد. این استراتژی چهار حوزه اولویت­دار- فقر و گرسنگی، توسعه منابع انسانی، توسعه نهادی، جمعیت و محیط زیست- را مشخص نمود (United Nations, 1998: 127).

مطالعه در اسناد حقوق بین­الملل از دهه 1960 تا به امروز (دهه 2010) که شامل قطعنامه­های مجمع عمومی ملل متحد، قطعنامه­های شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، قطعنامه­های کمیسیون حقوق بشر،   اعلامیه­ها و بیانیه­های مصوب مجامع و کنفرانس­های بین­المللی بین­الدولی می­شود، نیز حاکی از این سیر تحول در نظریات و پارادایم­های مربوط به توسعه است. همان طور که ذکر شد در پایان دهه 1960 صاحبنظران توسعه به این نتیجه رسیدند که توسعه را نمی­توان صرفاً بر اساس شاخص رشد اقتصادی ارزیابی کرد و لازم است در سنجش توسعه به شاخص­های اجتماعی هم توجه شود. لذا در دهه 1970 توسعه اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و مقولاتی همچون عدالت، رفع تبعیض، رفع فقر و نابرابری مد نظر برنامه­ریزان ملی و بین­المللی توسعه قرار گرفت. این توجه به ابعاد اجتماعی توسعه ادامه یافت تا اینکه در دهه 1990 توجه به مقوله توسعه انسانی در توسعه غلبه یافت و مقولات دیگری همچون محیط زیست، جمعیت، توسعه نهادی و مبارزه با فقر و گرسنگی به عنوان اولویت­های توسعه مطرح شدند. در این دهه است که می­توان مدعی شد که پارادایم توسعه پایدار بروز و ظهور یافته و یک اجماع بین­المللی میان صاحبنظران توسعه شکل می­گیرد. لذا آخرین نظریه­ها در زمینه توسعه در ذیل پارادایم توسعه پایدار مطرح شده و اغلب بر مقولاتی همچون توسعه انسانی و حفاظت از محیط زیست و توازن بین ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه و نیز آمایش سرزمین توجه نموده­اند.

برخی از محققان و صاحبنظران حوزه توسعه در ایران، با استناد به آخرین رویکردها و نظریات که عمدتاً از خلال مجامع و اسناد بین­المللی مورد اجماع و پذیرش متخصصان و مسئولان اعم از متخصصان و مشاوران سازمان­های بین­المللی و متخصصان و مسئولان ملی کشورهای مختلف قرار گرفته است، مؤلفه­هایی را برای توسعه پایدار قائل شده­اند. از نظر این افراد مؤلفه­های توسعه پایدار عبارت اند از: 1- انسان، 2- کودکان و جوانان، 3- محیط زیست، 4- زنان، 5- فرهنگ، 6- آموزش، 7- علم، 8- اخلاق، 9- امنیت، 10- مشارکت و 11- حکمرانی مطلوب (نوابخش و ارجمند سیاهپوش، 1388: 124-43).

لذا موضوعی همچون موضوع اشتغال جوانان که از مؤلفه­ها و شاخص­های توسعه انسانی محسوب می­شود را باید در ذیل پارادایم توسعه پایدار با محوریت توسعه انسانی مورد بررسی و تحلیل قرار داد. لذا توجه و برنامه­ریزی و تنظیم مقررات برای تحقق حق اشتغال جوانان نیز به تبع این رویکرد نظری از جمله اقدامات

اساسی معطوف به توسعه پایدار محسوب می­شود که باید در اسناد توسعه یک کشور جای خود را پیدا کند.

گذشته از نظریات معطوف به توسعه پایدار و توسعه منابع انسانی که توجه به جوانان و موضوعاتی همچون اشتغال، بهداشت و سلامت، و آموزش جوانان را مورد تأکید قرار می­دهند، نظریه­های مربوط به حقوق بشر نیز بر لزوم توجه به حق اشتغال به عنوان یکی از حقوق اجتماعی بشر تأکید داشته­اند. برخی از حقوقدانان معتقدند که حقوق اجتماعی شامل دسته­ای از حقوق نسل دوم حقوق بشر است که به منظور تنظیم روابط اجتماعی، رفع بی­عدالتی­ها و اجحافات اجتماعی و اقتصادی ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه برای شهروندان در نظر گرفته شده است. به نظر این حقوقدانان، حقوق اجتماعی بیشتر شامل حقوق و آزادی­های مربوط به کار و کارگران، حق تأمین اجتماعی، حق سلامت، حق داشتن مسکن و حق تشکیل خانواده و زندگی با آن می­شود و در ذیل حقوق مربوط به کار مباحثی همچون حق آزادی کار، حق کار کردن، حق انتخاب کار و شغل، حق تغییر کار و شغل، ممنوعیت کار اجباری، منع تبعیض در استخدام و اشتغال، حق داشتن کار و اشتغال و حق دستیابی به یک حرفه و انجام آن را مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می­دهند. (عباسی، 1390: 311-295).

تدوین­کنندگان و تصویب­کنندگان میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی- مصوب مجمع عمومی ملل متحد در 16 دسامبر 1966- نیز با این رویکرد در مواد (6) و (7) و (8) این میثاق به تبیین و شناسایی حقوق مربوط به اشتغال و کار پرداخته­اند^[13].

به طور کلی، می­توان اصول زیر را اجزای تشکیل دهنده چارچوب نظری این تحقیق دانست:

1. توسعه انسانی، یکی از مهمترین مؤلفه­هایی است که از سوی عمده نظریه­پردازان توسعه پایدار مورد توجه واقع شده و در اکثر اسناد ملی و بین­المللی توسعه جایگاهی خاص برای آن در نظر گرفته شده است.
2. یکی از مهمترین شاخص­های توسعه انسانی، اشتغال است که در کنار شاخص­های دیگری همچون بهداشت و آموزش مطرح می­شود و مورد تأکید تمامی صاحبنظران توسعه قرار دارد.
3. جوانان از جمله گروه­های اجتماعی هستند که سرمایه­گذاری برای توسعه انسانی آنان می­تواند شتاب بیشتر و پایدارتری را برای فرایند توسعه پایدار ایجاد کند.
4. تحقق و ایفای حق اشتغال جوانان می­تواند به توسعه انسانی آنان کمک نماید و در پی خود توسعه پایدار جامعه را تسهیل نماید.
5. برای اینکه حق اشتغال جوانان تحقق یابد، لازم است ابتدا این حق هم در اسناد بالادستی و هم در اسناد حقوق بشر و هم در اسناد توسعه یک کشور به رسمیت شناخته شود و مجریان مکلف به اجرای سیاست­ها و قوانین مرتبط شوند.

حق اشتغال جوانان در قانون اساسی

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد به عنوان وسیله­ای معرفی شده است که معطوف به هدف اصلی یعنی رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل وی می باشد و از این وسیله انتظاری جز کارایی بهتر برای نیل به هدف نمی­رود. با این دیدگاه، نقش برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت­های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.

در بند (12) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف شده است محرومیت در زمینه کار را رفع کند:

12"- پی­ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه­های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه".

در اصل بیست و هشتم قانون اساسی چنین تصریح شده است:

"هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید".

در اصل چهل و سوم نیز وقتی که قانونگذار اساسی ضوابط لازم برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه­کن کردن فقر و محرومیت را ذکر می­کند، به موضوع اشتغال در بندهای (2) و (4) و (7) توجه نموده است:

" 2- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه­های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت­های حاکم بر برنامه­ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد . . .

4- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره­کشی از کار دیگری  . . . 7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور".

در مورد بند اخیر پر واضح است که نسل جوان 15 تا 29 ساله با توجه به ویژگی­هایی از جمله خلاقیت، قدرت فراگیری بالا، پویایی و انرژی سرشار و نیز تعلق بیشتر آنها به آینده بهترین افراد جامعه برای  سرمایه­گذاری در زمینه فرصت­های شغلی و طرح­های توسعه در یک کشور محسوب می­شوند.

چنانچه  اصول فوق­ را با اصول مشابه در قانون اساسی سایر کشورها مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که توجه به حق اشتغال جوانان در قانون اساسی جمهوری سالامی ایران کمتر از توجه به این حق در قانون اساسی کشورهایی همچون آلمان و انگلستان و سنگال نیست.

در قانون اساسی آلمان ذیل اصل دوازدهم با عنوان کار، کار اجباری، بندهای زیر به این موضوع پرداخته است:

"1- تمامی آلمانی­ها حق انتخاب آزادانه شغل، محل کار،‌ محل مطالعه یا محل تحصیل (آموزش) خود را دارند. به موجب قانون موضوعه می­توان اشتغال به حرفه مورد نظر را نظام­مند کرد.

2- هیچ کس را نمی­توان جز در چارچوب خدمات اجباری جامعه محلی که به طور عمومی و یکسان برای همه اعمال می­شود به انجام کاری معین وادار نمود.

 3- به موجب حکم دادگاه کار اجباری فقط برای اشخاص محروم از آزادی (افراد بازداشت شده) تحمیل می­شود" (امور توافق­های بین­المللی، 1392).

در قانون اساسی بریتانیا نیز مواردی در ذیل بخش بیست و پنجم با عنوان کار^[14] مطرح شده است:

"1- همه افراد از حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل با شرایط عادلانه و مطلوب کار و از حق حمایت در قبال بیکاری برخوردارند.

2- همه افراد بدون اعمال هیچ گونه تبعیضی از حقوق برابر در قبال کار برابر برخوردار هستند . . .

5- اداره کاریابی، نهاد اجرایی سازمان استخدامی است که به بیکاران کمک می­کند از طریق امور کاریابی و خدمات دیگر کار پیدا کنند و حقوق و مزایا به آنهایی که استحقاق آن را دارند پرداخت گردد".

در قانون اساسی سنگال توجه به موضوع اشتغال با عنوان کار در اصل بیستم صورت گرفته است:

"هر کس از حق کار کردن و حق درخواست اشتغال برخوردار است. هیچ کس نباید در کار خود به علت اصالت، عقاید یا باورهای دینی خود زیان ببیند. . . قوانین خاص، شرایط کمک­رسانی و حمایتی را که جامعه به کارگران اعطا می­نماید تعیین می­کنند". (مرکز امور حقوقی بین­الملل، 1388)

همان طور که ملاحظه می­شود توجه به "حق اشتغال" در قانون اساسی به عنوان بالاترین سند قانونی و ملی یک کشور در عمده کشورها صورت گرفته و این حق به رسمیت شناخته شده است. مقایسه قانون اساسی ایران با چند کشور فوق حاکی از این است که این حق از جمله حقوق اولیه و اساسی بشر است که در عمده کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه جدی قرار گرفته است. مقایسه توجه به این حق با برخی از حقوق جمعی بشر که حقوق متاخر محسوب می­شوند حاکی از قدمت بیشتر آن دارد و همان طور که در مبحث چارچوب نظری مطرح شد برخی حقوقدانان حق اشتغال را در زمره حقوق اجتماعی و متعلق به نسل دوم حقوق بشر می­دانند و حقوق همچون حق توسعه، حق بر محیط زیست و حق همبستگی را در زمره حقوق نسل سوم قرار داده­اند. اما جایگاه حق اشتغال جوانان به عنوان یک گروه خاص اجتماعی نیز در همین چارچوب کلان قابل تحلیل است. اگر حق اشتغال برای تمامی شهروندان به رسمیت شناخته شده باشد، بدون شک برای نسل جوان اعم از این که چه گروه سنی خاصی برای آن تعریف شده باشد، نیز به رسمیت شناخته شده است. در عین حال که باید اذعان نمود استیفای چنین حقی بیشتر در دوران جوانی اتفاق می­افتد که شخص برای تکامل ابعاد هویتی و ورود به دنیای بزرگسالی به دنبال کسب شغل و اشتغال به یک کار مشخص است که از سوی مراجع قانونی و عرف جامعه به رسمیت شناخته شده باشد.

حق اشتغال جوانان در سیاست­های کلی برنامه­های پنج ساله توسعه

سیاست­های کلی برنامه­های پنج ساله توسعه نیز همچون سایر سیاست­های کلی موضوع اصل (110) قانون اساسی از جمله اسناد بالادستی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به شمار می­رود. این سیاست­ها از زمان برنامه دوم توسعه از سوی سیاستگذار کلان کشور تصویب و ابلاغ شد و تا به امروز ادامه یافته و هر پنج سال یک بار برای دور جدید برنامه­های توسعه در کشور تدوین، تصویب و ابلاغ می­شود. طبق مقررات مصوب از سوی مقام معظم رهبری، قوانین برنامه­های پنج ساله توسعه و سایر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باید با سیاست­های کلی انطباق داشته و مغایرتی نیز با این سیاست­ها نداشته باشند و نظارت بر رعایت این انطباق و عدم مغایرت توسط معظمٌ له به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است. (معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1392: 35).

موضوع حق اشتغال جوانان در سیاست­های کلی نظام هم در قالب سیاست­های کلی موضوعی و هم در قالب سیاست­های کلی برنامه­های پنج ساله توسعه مورد توجه قرار گرفته است. سیاست­های کلی موضوعی شامل سیاست­های کلی اشتغال می­شود که در 28 تیرماه 1390 تصویب و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. این سیاست­ها که در 13 بند تنظیم شده است، حق اشتغال جوانان را در بیشتر حوزه­های ممکن مورد توجه قرار داده است^[15]. در این مبحث که در صدد تحلیل وضعیت حق اشتغال جوانان در سیاست­های کلی برنامه­های پنج ساله توسعه هستیم، با عنایت به قلمرو زمانی تعیین شده برای تحقیق، این سیاست­ها را از زمان برنامه پنجم توسعه به این سو مورد بررسی و تحلیل قرار می­دهیم.

حق اشتغال جوانان در سیاست­های کلی برنامه پنجم توسعه

در این سیاست­ها که در تاریخ 21/10/1387 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، بندهای ذیل را  می­توان از جمله سیاست­هایی دانست که تحقق آن می­تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به تحقق "حق اشتغال جوانان" شود.

" 1-بند (3) سیاست­ها: تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، خودباوری، روحیه کار جمعی، ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقای کیفیت در تولید.

2- بند (8) سیاست­ها: تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقای کیفی آن بر اساس نیازها و اولویت­های کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان.

3- بند (13) سیاست­ها: تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان­های انقلاب اسلامی، فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب­های اجتماعی آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی­های آنان.

4- بند (31) سیاست­ها: ارتقا و هماهنگی میان اهداف توسعه‌ای: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد.

5-بند (3-34) سیاست­ها: انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به ۷ درصد.

6-بند (8-35) سیاست­ها: ‌توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به ۲۵ درصد برسد"^[16].

حق اشتغال جوانان در سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه

در این سیاست­ها که در تاریخ 9/4/1394 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، حق اشتغال جوانان در قالب بندهای ذیل مورد توجه قرار گرفته است:

"1- بند (1) سیاست­ها: رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به‌گونه‌ای که با بسیج همه‌ امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.

2- بند (2) سیاست­ها: بهبود مستمر فضای کسب‌ وکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.

3- بند (19) سیاست­ها: تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست‌های کلی مربوط، به‌ منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی.

4-بند (20) سیاست­ها: اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه‌ روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش‌آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقای شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی مزیت‌دار بومی و مقاوم‌سازی تأسیسات و زیرساخت‌ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند (9) سیاست‌های کلی کشاورزی.

5- بند (41) سیاست­ها: توانمند‌سازی و خوداتکایی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.

6-بند (76) سیاست­ها: افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور.

7-بند (78) سیاست­ها: تنظیم رابطه‌ متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه‌ی جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال"^[17].

با کمی تأمل در محتوای سیاست­های فوق، می­توان اذعان داشت که سیاستگذار عالی در صدد بوده است تا زمینه لازم برای تحقق یکی از حقوق اولیه و بنیادین جوانان یعنی حق اشتغال را فراهم سازد، اما در برخی از بندها این اراده سیاستگذار به طور شفاف در منطوق سیاست اعلامی قابل درک است و در برخی از بندها از مفهوم سیاست می­توان پی به این اراده برد. در عین حال، به نظر می­رسد با توجه به وضعیت آماری بیکاری جوانان، میزان توجه سیاستگذار عالی به لزوم اتخاذ سیاست­هایی برای تحقق حق اشتغال جوانان و رفع بیکاری در سال­های زمان تدوین دو برنامه پنجم و ششم توسعه متفاوت بوده است. طبق آمار ارائه شده از مراجع رسمی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله در سال 1390 به میزان 23 درصد و در سال 1395 به میزان 2/25 درصد بوده است^[18]. در عین حال، مطالبات عمومی به ویژه مطالبات نسل جوانان برای بهبود وضعیت اشتغال و دسترسی به فرصت­های شغلی، دولت و کل نظام را در سال 1394 و 1395- که زمان تدوین سیاست­های کلی و لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه بود- تحت فشار بیشتری برای توجه به اشتغال­زایی قرار داد^[19]. لذا این که سیاستگذار در سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه توجه بیشتری به موضوع اشتغال نماید، امری طبیعی است.

حق اشتغال جوانان در قوانین برنامه­های پنج ساله توسعه

گذشته از سیاست­های کلی برنامه­های توسعه کشور، قوانین برنامه­های پنج ساله توسعه نیز به موضوع حق اشتغال جوانان توجه داشته است. نظر به اینکه احکام مندرج در این قوانین یگ گام به عمل نزدیک­تر بوده است باید این دسته از قوانین را مهمترین اسناد توسعه کشور دانست، چرا که عمده احکام مذکور تکالیفی را برای دستگاه­های دولتی و نهادهای عمومی در راستای تحقق حق اشتغال و سایر حقوق جوانان و دیگر گروه­های اجتماعی تعیین نموده است. در عین حال، باید متذکر شد که اجرای بسیاری از احکام مندرج در قوانین برنامه­های پنج ساله توسعه که به مقولاتی همچون توسعه بخش انرژی، بخش صنعت، بازرگانی، بخش کشاورزی، توسعه تعاونی­ها و مؤسسات بخش خصوصی، نظام تأمین اجتماعی و توسعه صنعت بیمه، توسعه صادرات، توسعه صنایع فرهنگی، توسعه صنعت گردشگری، اقتصاد ورزش و . . . می­پردازد به طور غیرمستقیم و علی­العموم منجر به تحقق حق اشتغال می­شده است، لکن در این مبحث به طور خاص احکامی ذکر می­شود که توجه مستقیم به موضوع اشتغال­زایی و صیانت از حق اشتغال جوانان داشته­اند.

در ذیل احکام مربوط به حق اشتغال جوانان در قوانین برنامه­های توسعه از زمان برنامه پنج ساله پنجم به این سو مورد بررسی و تحلیل قرار می­گیرد.

حق اشتغال جوانان در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

این قانون که در هشت فصل و (235) ماده تنظیم شده است، در موارد زیر به ارائه احکامی برای تحقق حق اشتغال جوانان پرداخته است:

" ماده 21 ـ دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی حرفه‎ای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی در محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقا و توانمندسازی سرمایه‎های انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصت­های جدید شغلی و حرفه‎ای برای جوانان و ارتقای جایگاه آموزش­های فنی و حرفه‎ای برای نظام آموزش فنی و حرفه‎ای و علمی ـ کاربردی کشور اعم از رسمی، غیررسمی و سازمان‌نایافته، ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر سازوکارهای لازم را تهیه و با پیش‎بینی الزامات مناسب اجرا کند:

الف ـ استمرار نظام کارآموزی و کارورزی در آموزش­های رسمی متوسطه و عالی، غیررسمی فنی و حرفه‎ای و علمی ـ کاربردی.

ب ـ فراهم‎سازی ارتقای مهارت در کشور از طریق اعطای تسهیلات مالی با نرخ ترجیهی و تأمین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل و زمینه‎سازی حضور فعال و مؤثر بخش غیردولتی در توسعه آموزش­های رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی ـ کاربردی کشور.

ج ـ افزایش و تسهیل مشارکت بهره‎برداران از آموزش فنی و حرفه‎ای در بخش­های دولتی و غیردولتی.

د ـ هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنامه‎ریزی آموزش­های فنی و حرفه‎ای کشور به عنوان یک نظام منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور.

هـ. - کاربست چهارچوب صلاحیت­های حرفه­ای ملی به صورت منسجم برای ارتباط صلاحیت­ها، مدارک و گواهینامه‎ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسمیت شناختن یادگیری مادام‎العمر و تعیین شایستگی‎های سطوح مختلف مهارتی.

و ـ نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی مورد نیاز و صدور مجوز لازم و حمایت به منظور تأسیس و توسعه مراکز آموزش دوره‎های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیت­های مورد نیاز تا سال چهارم برنامه.

ز ـ رتبه‎بندی مراکز آموزش­های فنی و حرفه‎ای رسمی و غیررسمی بر اساس شاخص­های مدیریت اجرایی، فرآیند یاددهی ـ یادگـیری، نیروی انسانی، تحقـیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران.

ماده 69 ـ به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه­های ذی‌ربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجه‌های سنواتی، ضوابط و سیاست­های تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات یا کمک­های مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجرا ابلاغ نماید.

ماده80 ـ به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام­های زیر را انجام دهد:

الف ـ حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه­های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمک­های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی- مهندسی- تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه­های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.

ب ـ رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه­های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه­های بزرگ و رقابت‌پذیر.

ج ـ گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح­های اشتغال­زای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور.

د ـ حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست­های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت­های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل.

هـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش­های کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی.

و ـ اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه­هایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آن که واحد تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن کاهش نیروی کار نداشته باشد"^[20].

حق اشتغال جوانان در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

این قانون که در بیست بخش و (124) ماده تنظیم شده است، در موارد ذیل به طور مستقیم و غیرمستقیم به ارائه احکامی برای تحقق حق اشتغال جوانان پرداخته است:

" بند "ت" ماده 2- موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره‌وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمه‌های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب­های اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی.

بند "ت" ماده 4- افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها، هنرستان‌ها تا مقطع کارشناسی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزش­های مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه‌ای با استفاده از ظرفیت‌های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان.

بند "ز" ماده 4- دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت‌دهم درصد (8/0%) سالانه در طول سال­های اجرای قانون برنامه باشد.

ماده 24- دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی لازم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (25%)، با رویکرد کارآفرینی، اشتغال­زایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش‌بنیان به‌عمل آورد.

بند "ب"ماده 39- به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:

1. کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
2. مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
3. سهم شرکت­های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت
4. سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به‌منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4/12/1389 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18/9/1386.

بند (3) ماده 48- در جهت اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن به‌ویژه در محیط­های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.

ماده 71- برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی‌کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند".

همان طور که از مقایسه محتوای دو قانون برنامه پنجم و ششم توسعه می­توان تحلیل نمود، تقویت رویکرد اقتصاد مقاومتی و جذب مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در فرایند اشتغال­زایی در قانون برنامه ششم توسعه است. شرایط ناشی از کاهش رشد اقتصادی در اوایل دهه 1390 منجر به بیکاری بیشتر در کشور گردید که برای رفع بحران بیکاری، بیش از جذب سرمایه­های خارجی نیاز به اتخاذ تدابیری برای بسیج ظرفیت­ها و منابع ملی موجود در بخش خصوصی و تعاونی داریم.

نتیجه­گیری

همان طور که در خلال مباحث این نوشتار مطرح شد، موضوع حق اشتغال را باید از جمله حقوق بنیادین بشر دانست که در دوران جوانی نمود و تحقق بیشتری می­یابد و لذا در نظریات مربوط به جوان و جوانی نیز از جمله موضوعات اساسی مورد بحث می­باشد.

بررسی در نظریات اجتماعی دوران مدرن نشان می­دهد که چگونه موضوعی همچون کار و اشتغال در کنار موضوعات دیگری همچون آموزش تحت تأثیر تغییرات ناشی از صنعتی شدن و شهرنشینی دچار تحول شده و در زمره دغدغه­های اصلی سیاستگذاران، قانونگذاران و برنامه­ریزان اجتماعی قرار گرفته است. در شرایط کنونی که برخی از آن به دوران مدرنیته متأخر یا پسامدرن تعبیر می­کنند نیز موضوعاتی همچون آموزش و اشتغال جوانان کماکان از جمله موضوعات چالشی هستند که بر زندگی افراد در دوران جوانی تأثر گذاشته و شکل دهنده آینده می­باشند.

بدون شک، نظرات حقوقدانان در مورد بسیاری از دیده­ها و مقوله­های اجتماعی نیز تحث تأثیر واقعیت­های اجتماعی و نظریات جامعه­شناسان، جمعیت­شناسان، روانشناسان و سایر متخصصان و اندیشمندان بوده و باید اذعان نمود که عمده مسائل اجتماعی باید از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد که یکی از این ابعاد، بعد حقوقی مسئله می­باشد. امروزه رسیدگی به عمده مسائل جوانان در موضوعات مختلف از جمله موضوع اشتغال نیاز به مطالعات میان رشته­ای و سیاستگذاری و برنامه­ریزی­های فرابخشی دارد و نمی­توان با اتکا بر یک رشته علمی خاص پی به واقعیت و زوایای مختلف این قبیل مسائل برد. همچنین نمی­توان با تدوین و اجرای برنامه در یک بخش خاص و محدود مدعی حل مسئله شد.

بنابر این، اگر به طور خاص بر موضوع اشتغال و حق کار و اشتغال جوانان متمرکز شویم باید ضمن پذیرش این نکته که موضوع اشتغال یک موضوع فرابخشی است، به دنبال تدوین سیاست­ها و برنامه­های فرابخشی برای رسیدگی به این موضوع باشیم و در قانونگذاری نیز این واقعیت را مد نظر قرار دهیم. مخاطبان اصلی قوانینی که در یک جامعه وضع می­شود، قوه مجریه یا دستگاه اجرایی آن است که با در اختیار داشتن ساختار و منابع لازم برای اداره جامعه باید قوانین را به مورد اجرا بگذارد. قانونگذار با لحاظ این نکته تلاش دارد تا در احکام قانونی که تصویب و صادر می­کند، فرایند اجرا را نیز مد نظر قرار دهد تا به نوعی قوانین صادره از ضمانت اجرای حداقلی برخوردار گردد.

در این نوشتار موضوع حق اشتغال جوانان که می­توانست در کل نظام حقوقی کشور مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار گیرد در چارچوب قانون اساسی و اسناد بالادستی توسعه کشور شامل سیاست­های کلی   برنامه­های پنج ساله توسعه و قوانین برنامه­های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح و بررسی و تحلیل شده است. یافته­های حاصل از این تحلیل را می­توان به شرح زیر مد نظر قرار داد:

1. حق اشتغال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی همچون اصول سوم، بیست و هشتم و چهل و سوم مورد توجه قانونگذار اساسی قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است. مقایسه قانون اساسی کشورمان با قانون اساسی چند کشور دیگر نشان می­دهد که این توجه به نسبت کامل و بدون نقص صورت گرفته است.
2. حق اشتغال جوانان در سیاست­های کلی نظام در دو شکل مورد توجه قرار گرفته است؛ یکی در سیاست­های کلی اشتغال ابلاغی 1391 که در قالب یک بسته سیاستی خاص اشتغال صورت گرفته است- و از چارچوب بحث این مقاله خارج است- و دیگر در قالب سیاست­های کلی برنامه­های پنج ساله توسعه که کاملاً در چارچوب بحث این مقاله است. در شق اخیر، حق اشتغال جوانان در قالب بندهایی هم در سیاست­های کلی برنامه پنج ساله پنجم توسعه و هم در بندهایی از     سیاست­های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. مقایسه محتوای دو سند اخیر­ نشان می­دهد که حق اشتغال جوانان در سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه با حساسیت بیشتر و با عطف توجه به سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است.
3. حق اشتغال جوانان در قوانین برنامه­های پنج ساله توسعه که از دیگر اسناد بالادستی توسعه ملی هستند نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و تلاش شده است در این قوانین سیاست­های کلی برنامه­های توسعه مد نظر قرار گیرد. مقایسه محتوای احکام مربوط به حق اشتغال در این قوانین نیز نشان می­دهد که حق اشتغال جوانان در هر دو قانون مورد توجه ویژه قانونگذار قرار گرفته، اما این توجه در قانون برنامه ششم کمی پر رنگ­تر بوده است- شاید علت آن را در شرایط زمانی تدوین هر یک از این دو برنامه باید دانست، چرا که وضعیت آماری مربوط به بیکاری در زمان تدوین لایحه قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به نسبت بدتر و کشور با نرخ بیکاری بیشتری مواجه بوده است.
4. حق اشتغال به طور کل و حق اشتغال جوانان به طور خاص در مقایسه با سایر حقوق مربوط به کار بنیادی­تر و دامنه شمول بیشتری دارد و لذا دولت­ها این حق را در مقایسه با سایر حقوق مربوط به کار همچون دستمزد برابر برای کار برابر اشخاص و حق دسترسی به کار مورد علاقه و حق برخورداری از محیط کاری ایمن و امن و حق دستمزد برابر برای کار برابر زن و مرد و حق عضویت در سندیکاها و انجمن­های صنفی و حرفه­ای با حساسیت و جدیت بیشتری دنبال می­کنند. بدون شک، حق اشتغال فراگیر بوده و تمامی افراد یک جامعه که به سن اشتغال رسیده باشند را در برمی گیرد و تقاضای عمومی برای تحقق آن بسیار بیشتر است. لذا طبیعی است که تمامی دولت­ها تمرکز و تأکید خود را بر ایجاد فرصت­های شغلی بگذارند.
5. وجه مشترک در تمامی اسناد مورد مطالعه در این تحقیق از قانون اساسی گرفته تا سیاست­های کلی برنامه­های توسعه و سپس قوانین برنامه­های پنج ساله توسعه، توجه به برخی از راهبردهای نوین معطوف به اشتغال­زایی بوده است. برای نمونه، به حمایت از کارآفرینی می­توان اشاره کرد که از این طریق دولت به دنبال افزایش فرصت­های شغلی است. توجه ویژه به جلب مشارکت بخش خصوصی و بخش تعاونی در اقتصاد بر اساس همین راهبرد صورت گرفته است، چرا که ظرفیت­های کارآفرینی در این بخش­ها بیش از بخش دولتی است. در عین حال، برخی از راهبردهای نوین از جمله ارتقای اشتغال­پذیری که باید از دوران کودکی برنامه­ریزی شود و نیازمند بسیج تمامی ظرفیت­های ملی اعم از دولتی وغیردولتی و همکاری تمامی بخش­ها و نهادها اعم از خانواده، آموزش و پرورش، فرهنگ، صنعت و رفاه می­باشد کمتر مورد توجه قرار گرفته و خلاء مقررات در این زمینه احساس می­شود.

در مجموع،  باید اذعان داشت که موضوع حق اشتغال جوانان در کلیه اسناد مورد بحث در این مقاله به درستی مطرح و مورد توجه قرار گرفته و به عبارتی به نحو شایسته به رسمیت شناخته شده و از طریق اتخاذ سیاست­ها و وضع و اصلاح قوانین، خلاء­های حقوقی مرتفع شده است. همچنین باید بر این نکته تأکید نمود که تا زمانی که ساختار و سازوکارها و برنامه­های عملیاتی برای اجرای سیاست­ها و قوانین طراحی و اجرا نشود نمی­توان انتظار داشت که حق اشتغال جوانان تحقق یابد. لذا گذشته از مقررات­گذاری در این زمینه، لازم است که برنامه­ریزان حوزه ساماندهی امور جوانان در کشور با استناد به این اسناد بالادستی تدابیر لازم برای تدوین و اجرای برنامه­های ملی جهت ساماندهی اشتغال جوانان را در دستور کار خود قرار دهند.

استفاده از ظرفیت­های موجود در شورای عالی اشتغال، شورای عالی جوانان و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان از جمله مواردی است که برای اجرای سیاست­ها و قوانین بالادستی معطوف به حق اشتغال جوانان باید به طور جد از سوی متولیان اشتغال، از یک سو و متولیان ساماندهی امور جوانان، از سوی دیگر مد نظر قرار گیرد. این نهادها به عنوان حلقه واسط برای اجرایی شدن سیاست­های کلی و اسناد بالادستی نظام عمل می نمایند و تکلیف مجریان در سطوح ستادی و صف را مشخص می­کنند. بدون شک تا زمانی که مجریان از طریق برنامه­های عملیاتی و مقررات پایین دستی از جمله آیین نامه­های اجرایی، دستورالعمل­ها و    شیوه­نامه­ها و پروژه­های سالانه و کوتاه مدت مکلف نشوند نمی­توان انتظار داشت که اسناد بالادستی در حوزه حق اشتغال جوانان اجرا شود.

پیشنهادها

چنانچه بخواهیم راهکارهایی را برای طراحی یک نظام حقوقی مطلوب که معطوف به اجرای صحیح اسناد بالادستی مربوط به حق اشتغال و به تبع آن تحقق حق اشتغال جوانان باشد را پیشنهاد دهیم موارد زیر توصیه می­شود:

• پیش­بینی بندهایی در سیاست­های کلی برنامه­های پنج ساله توسعه، در انطباق با سیاست­های کلی اشتغال ابلاغی 1391 به طور مستمر در برنامه­های آینده در یک افق حداکثر 15 ساله.
• بازنگری و اصلاح سیاست­های کلی اشتغال متناسب با مطالعات آینده­پژوهانه و با لحاظ آینده­های محتمل پس از یک دوره 10 و یا حداکثر 15 ساله.
• پیش­بینی موضوع اشتغال جوانان در "سیاست­های کلی فرابخشی جوانان" در انطباق با سیاست­های کلی اشتغال.
• پیش بینی احکام معطوف به تحقق اشتغال جوانان در قوانین برنامه­های پنج ساله توسعه به گونه­ای که انطباق لازم با اصول قانون اساسی، سیاست­های کلی اشتغال، سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست­های کلی برنامه­های پنج ساله توسعه و سیاست­های کلی فرابخشی جوانان داشته باشد. از سوی دیگر، بر اساس مطالعات آینده پژوهانه در حوزه اشتغال تنظیم شده باشد.
• اصلاح و تقویت ساختارها و نهادها و مقررات لازم برای اجرای قوانین پنج ساله توسعه و سایر قوانین مرتبط با اشتغال از جمله تقویت شورای عالی اشتغال، شورای عالی جوانان و کمیسیون­های ملی و ستادهای اجرای مرتبط با اشتغال جوانان.
• تنظیم و تصویب و اجرای مقرات پایین دستی معطوف به تقویت حضور و مشارکت هدفمند و مؤثر نهادهای جامعه مدنی و مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی­ها در اقتصاد کشور در انطباق با احکام مرتبط با اشتغال در قوانین برنامه­های پنج ساله توسعه.
• مقررات­گذاری در سطوح میانی و فرودستی برای توسعه کارآفرینی، مهارت­آموزی، آینده پژوهی و آینده­نگاری و انطباق نظام آموزشی با نیازهای حال و آینده بازار کار معطوف به اجرای احکام مرتبط در قوانین برنامه­های پنج ساله توسعه.
• مقررات­گذاری لازم برای تقویت ساختارها، نهادها و سازوکارهای اجرایی و نظارتی مرتبط با اشتغال و کارآفرینی در قالب وضع و اصلاح قوانین، آیین­نامه­ها، و دستورالعمل­های اجرایی      ذی­ربط.