عوامل حکمرانی بهینه در روابط بین الملل ورزش ایران

ماندانا رسولی[1]

سید نصرالله سجادی[2]

نسرین مصفا[3] 

نازنین راسخ[4]

تاریخ دریافت مقاله: 27/8/1398

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:17/10/1398

مقدمه

واژه «حکمرانی»، واژه جدیدی است که به جای واژه قدیمی «دولت» به کار می‌رود. بانک جهانی، حکمرانی را به صورت «روشی که بر اساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می‌شود» تعریف می کند (مبارک و آذرپیوند، 1388). در واقع، حکمرانی سیستمی است که توسط آن سازمان ها مدیریت و اداره می­شوند. حکمرانی بر روی چگونگی دستیابی سازمان به اهدافش، نوشتن قوانین و مقررات، فرآیندهای تصمیم‌گیری سازمانی، تعیین ابزارهای بهینه‌سازی و نظارت بر عملکرد و چگونگی نظارت و ارزیابی ریسک اثرگذار است (مهرابی، 1396). کافمن و همکارانش^[5] (2007) در بانک جهانی برای بیان حکمرانی شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کنترل فساد، کیفیت بوروکراسی و اثربخشی دولت را بیان کردند و اعتقاد غالب بر این است که هر قدر در کشور، دولت پاسخ‌گوتر، کارآمدتر و ثبات سیاسی بیشتر، مقررات اضافی و هزینه‌ها کمتر و حاکمیت قانون گسترده‌تر و فساد محدودتر باشد، گفته می‌شود که حکمرانی خوب برقرار است (کافمن و همکاران، 2007).

از سوی دیگر، با گسترش ارتباطات بین جوامع در عرصه بین­المللی و همکاری و توافقات در قالب نهادهای منطقه­ای و بین المللی به عنوان کنشگران جدید، فصلی نوین در چارچوب تعاملات و روابط بین­المللی گشوده شد که عمدتا  متمرکز بر روابط بین دولت ها بود (مصفا، 1392). سال­ها بعد از اینکه  شکل گیری دولت ها از سال  1648^[6]، بازیگرانی غیردولتی نیز به وجود آمدند که حاکمیت آن­ها را تحدید می­کردند. این بازیگران، انحصار نقش دولت ها را در عرصه بین­المللی شکستند. البته ظهور و حضور این بازیگران به مشروعیتی بستگی داشته و دارد که دولت ها به آن­ها می­دهند (رضایی، 1387). نظر به این موضوع، یکی از حوزه­هایی که به‌طور مستقیم از اعمال حکمرانی خوب تأثیر می­پذیرد، حوزه ورزش است و از نظر عموم پذیرش شده است که ساختارهای حکمرانی، تأثیر قابل توجه برروی عملکرد سازمان های ورزشی دارد. برای مدت طولانی ، بخش ورزش تحت نظارت خودمختاری و بدون کنترل توسط یک نهاد خارجی فعالیت می کرد، زیرا پیشنهاد می شد ورزش مستقل از سیاست و سایر سازمان های دولتی باشد(گیرارت^[7] وهمکاران). آن دسته از سازمان های ورزشی که نتوانند کیفیت حکمرانی را درسازمان های خود ارتقا بخشیده و بسترهای اندازه گیری و ساز و کار سنجشآن را مفروض نکرده باشند، به سازمان های فاقد مقررات، مشروعیت و اثربخشی و مستعد برای حدوث موارد مغایر با کدهای اخلاقی منظور می‏شوند(گیرارت، 2018).  در 20 سال گذشته ورزش به‌طور چشمگیری تکامل یافته و نقل و انتقال ورزشکارن حرفه­ای زمینه تجاری شدن ورزش را فراهم ساخته است. رویدادهای ورزشی بزرگ، میلیون­ها بیننده و صدها هزار نفر از هواداران را به خود جلب کرده و برای مجریان مسابقات، تولید درآمد قابل توجهی داشته است. حمایت­های مالی و فعالیت های تجاری نیز به صورت تصاعدی رشد کرده و به تناسب آن، علاقه رسانه­ها به ورزش نیز روز به روز افزایش یافته است. رقابت­های نخبگان ورزشی، تغییر سبک زندگی و دیگر ابتکارات به ترغیب مشارکت مردمی در ورزش کمک کرده، رفته رفته نقش دولت ها در سرمایه­گذاری و تصمیم­سازی سازمان های ورزشی کمرنگ­تر شده و زمینه خودگردانی سازمان های ورزشی را سرعت بخشیده است (مهرابی، 1396). همچنین، پیوند اجتناب ناپذیر ورزش با سیاست نشان می دهد که ورزش یک ابزار حاشیه­ای در روابط بین المللی نیست، بلکه می­تواند نقش سازنده­ای را در روابط بین المللی بازی کند (گودرزی و همکاران، 1391) درحقیقت ترکیبی از منافع عمومی، دولت ها و حاکمیت های خصوصی حاکم بر نتایج ورزشی در چالش های مختلف، اهمیت عمومی بالایی را برای حکمرانی ورزشی رقم می‏‏‏ز‏­ند^[8] و از آنجا که توسعه روابط بین‌الملل به خودی خود از موارد بسیار مهم در سازمان های مختلف است، نقش سازمان های ورزشی نیز در توسعه روابط بین‌الملل و برقراری ارتباط مؤثر با کشورها و نهادهای بین‌المللی از سهم بالقوه و اهمیت بالایی برخوردار است (کریمی فرد، 1392). امروزه ضروری است که سازمان های ورزشی برای دست یابی به اهدافشان از دیپلماسی ورزشی استفاده نمایند. دیپلماسی ورزشی، مفهومی پویا است و با عنایت به توان ایفای نقش تعاملات بین فرهنگی در ذات ورزش، درواقع نوعی دیپلماسی فرهنگی تلقی می شود (مانزنریتر^[9]، 2008) که می تواند ارتباطات بین المللی به ویژه در سازمان های ورزشی را بهبود بخشد. در تایید این مدعا، ملکوتیان (1388) در پژوهشی بیان می کند که ورزش و ورزشکاران گاهی به عنوان تسریع کننده در ایجاد رابطه میان دولت ها عمل کرده­اند. جامی الاحمدی و همکاران (1393) نیز به این نتیجه رسیدند که علیرغم توجه بیشتر کشورهای جهان به مقوله دیپلماسی ورزشی و بهره­گیری از ظرفیت­های آن برای پیشبرد صلح و گسترش چهره مثبت از کشور خود در عرصه بین­المللی، جمهوری اسلامی ایران و دستگاه دیپلماسی کشور از ظرفیت­های این بخش غافل بوده و ورزش و سازمان های ورزشی سهم زیادی در سیاست خارجی ایران ندارند.

تاثیر ورزش و سازمان های ورزشی در توسعه روابط بین الملل، پس از صدور «بیانیه هزاره سوم» نمایان تر شد. در پی صدور «بیانیه هزاره سوم» در سازمان ملل متحد با حضور سران 189 کشور، این بیانیه به یکی از مرجع ترین اسناد توسعه ای تبدیل شد. بر اساس این بیانیه، سازمان های بین المللی در ابتدای هزاره سوم تبدیل به یکی از مهم­ترین بازیگران عرصه روابط بین­الملل با گستره تأثیرگذاری وسیعی در سطح ملی و بین المللی در تمامی موضوعات مبتلابه جوامع و جامعه بین المللی وارد شده اند (کریمی فرد، 1392). به این ترتیب، مصوبه بند پنج قطعنامه شماره 2/55 سازمان ملل متحد مشهور به «قطعنامه هزاره سوم» (2000) که حصول معیارهای بر شمرده (شفافیت، دموکراسی، تساوی و...) را در قالب حکمرانی خوب اشعار می نماید، الهام بخش مصوبات بسیار دیگری در عرصه ورزش شده است؛ چرا که «کمیته بین المللی المپیک»^[10] به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای بین المللی حاکمیتی ورزش، در خلال «سمینار خودمختاری جنبش المپیک و ورزش­ها» در فوریه 2008، اصول اساسی جهانی حکمرانی بهینه در جنبش المپیک و ورزش ها را رسما اعلام نمود (چپلت و مکونجیچ^[11]، 2013) که این مدل با توجه به نهادگرا بودن (سامتی و همکاران، 1390) چارچوب مفهومی قابل اتکایی را برای سنجش وضعیت و نقش سازمان های ورزشی در توسعه و برقراری روابط بین الملل به دست می دهد.

حال آن که گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی (1394) نشان داد که فدراسیون فوتبال در لایه­های مختلف خود با مسائل غیراخلاقی و تخلف هایی چون: رشوه، تبانی، دوپینگ، شرط بندی غیرمجاز، جعل و استفاده از اسناد مجعول، تصدیق نامه های خلاف واقع، فرار مالیاتی، مصرف الکل ، رواج خرافه­گرایی و قراردادهای غیرواقعی دست به گریبان است که ناشی از مشکلات ساختاری اساسنامة فدراسیون، عدم نظارت و اعمال وظایف مصرح در اساسنامه از سوی مجمع فدراسیون فوتبال، سوء مدیریت و تصمیمات خلاف قانون، افزایش بی رویة نرخ دستمزد مربیان و بازیکنان، عملکرد ضعیف و توأم با تبعیض ارکان قضایی فدراسیون و اعمال نفوذ یا عدم اجرای احکام قطعی در بعضی از پرونده­های مهم است (احمدزاده و همکاران^[12]، 2012). در این زمینه، ثابت شده است که پیوستن به استانداردهای حکمرانی خوب اثر مثبت بر عملکرد و رشد سازمانی دارد و حکمرانی خوب، وسیله­ای است تا سازمان های ورزشی مطمئن شوند قادرهستند ورزش خود را در یک جهان ورزشی به شدت پیچیده هدایت کنند (گرارت، 2013). از سوی دیگر، نتیجة عدم حکمرانی خوب در سازمان های ورزشی عواقب منفی بسیاری بر جامعه دارد و مراقبت از ورزش به شیوهای مسئولانه و شفاف، بزرگ­ترین مسئولیت سازمان های ورزشی است (چاپلت و کوبر مابوت^[13]، 2008). شیوة حکمرانی غیرمؤثر نه تنها تأثیر منفی بر ورزش دارد، بلکه به‌طور کلی ضعف اعتماد به صنعت ورزش را به همراه خواهد داشت (کمیته ورزش استرالیا^[14]، 2012). موارد اشاره شده نشان می­دهدکه  سوء مدیریت همواره در ورزش وجود داشته و علت آن  فراگیر  نبودن استانداردهای حکمرانی خوب در سازمان های ورزشی بوده است. لذا به نظر می رسد که مدل حکمرانی بهینه بتواند به عنوان یکی از مبانی معتبر در بررسی و ارزیابی وضعیت تعاملات بین المللی سازمان های حاکمیتی ورزشی ملی که در تحقیق حاضر وزارت ورزش و جوانان (در بخش دولت) و کمیته ملی المپیک (در بخش غیردولتی) انتخاب شده­اند، ارزشمند واقع گردد. علاوه بر این باید توجه داشت عمده سازمان های ورزشی بین­المللی، قاره­ای و ملی نیز تاکنون با وضع سیاست­ها، راهبردها، قوانین و دستور العمل­ها و درج در  اسناد، به این پیوستار ملحق شده­اند.در واقع مسئله امروزین این دسته سازمان های ورزشی معتبر، شناسایی و توسعه مکانیزم‏های کنترل در حکمرانی است (انجمن عمومی فدراسیون‏های بین المللی ورزشی^[15] ، 2019).  با توجه به این موارد، مهمترین سوال پژوهش حاضر این است:

 وضعیت ایران در تعاملات با سازمان ها و مجامع بین­المللی با توجه به اصول حکمرانی خوب که مورد پایش نظام حاکمیتی بین المللی است، چگونه و بر چه مدلی مبتنی است؟

روش شناسی پژوهش

این تحقیق از منظر روش گرد­آوری داده­ها، توصیفی است که به شکل میدانی در دو ساختار حاکمیتی عمده نظام ملی ورزش کشور یعنی وزارت ورزش و جوانان (در بخش دولتی) و کمیته ملی المپیک (در بخش غیر دولتی)  به اجرا درآمد. پژوهش حاضر از بعد هدف تحقیقی کاربردی، از نظر زمان تک مقطعی و به لحاظ ماهیت روش تحقیق مورد استفاده، پیمایشی در محدوده زمانی مشخص به حساب می‌آید. روش تحقیق پژوهش، آمیخته بوده که با استفاده از تکنیک دلفی وتحلیل عامل تاییدی CFA صورت پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دست اندرکاران ورزش در دو بخش دولتی (وزارت ورزش و جوانان) و غیر دولتی (نهاد عمومی غیر دولتی، کمیته ملی المپیک) بود. در بخش تعاملات ورزشی، جامعه تحقیق  بخش دولتی در وزارت ورزش شامل مجموعه مدیران، مشاوران و کارشناسان حوزه­های امور بین­الملل (اعم از درون دستگاهی ویا کارشناسان برون ساختاری دستگاه های متعامل مثل وزارت امور خارجه) و توسعه ورزش قهرمانی و نمایندگان دستگاهی عضو مجامع بین المللی  (اعم از حاضر و سابق) مرتبط بود. در کمیته ملی المپیک نیز اعضای هیئت اجرایی (اعم از حاضر و سابق)، مسئولان فدراسیون­های ورزشی المپیکی درگیر در ساختار، پرسنل و کارشناسان واحد امور بین­الملل، مدرسان دوره های مدیریت روابط بین­الملل در ورزش (کمیته و آکادمی ملی المپیک)، نمایندگان و اعضای مجامع بین المللی مرتبط و نیز اساتید دانشگاهی فعال مرتبط، جامعه تحقیق را تشکیل می­دادند. نمونه گیری در هر مجموع به صورت کل شمار انجام شد و در نهایت 150 پرسشنامه کامل و صحیح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار پژوهش شامل بررسی اسناد و مدارک، پرسشنامه محقق ساخته با69 گویه در طیف لیکرت پنج درجه بر مبنای «اصول اساسی جهانی حکمرانی بهینه در المپیک و سازمان های ورزشی»^[16] ارائه شده توسط کمیته بین المللی المپیک (2008) و مصاحبه  نیمه­ساختار یافته بود. ضریب نسبی روایی محتوا(85/0) از طریق روش لاوشه با مخاطب قرار دادن 18 تن از صاحب نظران مدیریت ورزشی حاصل و پایایی کل پرسشنامه (89/0)  نیز طی آزمون آلفای کرونباخ به تایید اساتید متخصص و آزمون های مربوطه رسید. پس از جمع آوری داده ها نیز تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی توسط بسته های آماری SPSS 21 و PLSنسخه 3 انجام گرفت.

یافته های پژوهش

جدول 1، توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌های تحقیق را بر اساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی نشان می‌دهد. با توجه به جدول 1، 3/37 درصد از نمونه زن و 7/62 درصد مرد بودند. همچنین از نظر سنی، بیشترین تعداد نمونه را افراد 41 تا 50 سال با درصد فراوانی 44 درصد تشکیل می‌دادند. 7/60 درصد از نمونه‌ها دارای مدرک تحصیلی بودند.

جدول 1: توزیع فراوانی و درصد فراوانی ویژگی‌های جمعیت شناختی

برای بررسی طبیعی بودن توزیع متغیر‌های تحقیق از آزمون کلموگروف- اسمیرونف استفاده شد و نتایج نشان داد که تمام توزیع‌ها (متغیرها و مؤلفه‌ها) از لحاظ آماری نرمال می‌باشند. بر اساس عوامل هفت گانه شناسایی شده موثر بر حکمرانی مطلوب در ارتباط بین المللی ورزشی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، مدل عوامل موثر بر حکمرانی مطلوب در ارتباط بین المللی ورزشی  وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک با توجه به این عوامل طراحی شد.

جدول 2: مسیرهای مدل عوامل حکمرانی بهینه موثر در ارتباط بین المللی ورزشی  وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک

شکل 1: مدل عوامل موثر بر حکمرانی مطلوب در ارتباطات بین المللی ورزشی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک

همان­گونه که جدول 2 و شکل 1 نشان می­دهد، نتایج حاکی از این است که همه عوامل حکمرانی بهینه موثر در ارتباط بین المللی ورزشی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک شناسایی شده از مقدار T[17] و بار عاملی قابل قبول و مثبتی برخوردارند وبه عنوان عوامل حکمرانی بهینه در ارتباط بین المللی ورزشی  وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک محسوب می­شوند. در جدول 3، شاخص­های نیکویی برازش مدل ارائه شده است که براساس آنها می­توان گفت آیا مدل از برازش قابل قبولی برخوردار می­باشد یا خیر. قبل از اینکه مقادیر شاخص­های برازش مدل ارائه شود ابتدا این شاخص­های معرفی و مقادیر قابل قبول برای هر شاخص بیان می­شود (جدول 4).

جدول 3: معرفی شاخص‌ها و مقادیر قابل قبول برای هر شاخص

جدول 4: شاخص‌های برازش مدل عوامل حکمرانی بهینه  موثر در ارتباطات بین المللی ورزشی  وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک

براساس نتایج جدول 4 شاخص­های برازش مدل از مقدار قابل قبول و مطلوب برخوردار است و مدل تحقیق تأیید می­شود. مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) با مقدار 069/0 و CFI با مقدار 918/0 هستند.

با توجه به وضعیت عوامل حکمرانی بهینه  موثر در ارتباطات بین المللی ورزشی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، نمودار زیر به دست می آید:

نمودار رادار عوامل حکمرانی بهینه موثر در ارتباطات بین المللی ورزشی  وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی تعاملات بین المللی ورزشی جمهوری اسلامی ایران از منظر حکمرانی بهینه انجام شد و نتیجه تحقیق مدلی هفت مولفه ای شامل مولفه های حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، انسجام و استقلال درونی، مشارکت و دموکراسی و انضباط را به عنوان مدل تعاملات بین المللی ورزشی جمهوری اسلامی ایران نشان داد. نتیجه به دست آمده با بخشی از نتایج تحقیقات حسینی و همکاران (1396)، راسخ و جوادی پور (1396)، حسینی و همکاران (1396)، احمدی و همکاران (1397)، مهرابی و همکاران (1397)، هنری و لی (2004)، چاپلت و مارکونیچ (2013) و ماوبری (2012) همسو بود. در تمامی تحقیقات نام برده نیز برخی از عوامل حکمرانی بهینه موثر شناسایی شدند که با برخی از عوامل شناسایی شده در این تحقیق مشابه بودند. همچنین باید توجه داشت که با توجه به بارهای عاملی به دست آمده، به ترتیب عوامل انسجام و استقلال درونی(866/0=λ)، شفافیت(850/0=λ)، پاسخگویی(793/0=λ)،  انضباط(781/0= λ)، مسئولیت پذیری(709/0=λ )، حاکمیت قانون(651/0= λ) و مشارکت و دموکراسی (613/0= λ)  از اهمیت و تاثیرگذاری بیشتری بر تعاملات بین المللی در ورزش کشور برخوردار هستند و گویه های هر مولفه نیز دارای بارهای عاملی متفاوتی بودند که به ترتیب اهمیت درتفسیر هر مولفه در ادامه آمده است.

 در تفسیر مدل به دست آمده باید بیان داشت که با توجه به اینکه در نظام بین الملل، سازمان های ورزشی به ویژه کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی به عنوان سازمان های غیرانتفاعی و غیر وابسته به دولت تعریف شده اند، لازم است که در ایران  نیز این سازمان های ورزشی دارای انسجام و استقلال درونی باشند و از دخالت دولت در امور و تصمیمات و انتخابات و انتصابات آن ها جلوگیری شود، چرا که دخالت دولت ها در امور فدراسیون های ورزشی می تواند نقض قوانین بین المللی تلقی شود و زمینه تعلیق فدراسیون و به تبع آن، کاهش تعاملات مثبت ورزش کشور با سازمان های بین المللی را فراهم نماید. البته این موضوع به معنای عدم ارتباط و همکاری دولت با فدراسیون های ورزشی نیست، بلکه باید در عین حفظ استقلال، همکاری و تعاملات بین مجموعه سازمان های ورزشی با دولت و سیاست های دستگاه متولی ورزش کشور نیز وجود داشته باشد. در واقع، کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی لازم است در تعامل کامل با دولت و سازمان های ورزشی دولتی، استقلال بدون قید و شرط خود را داشته و به صورت منسجم و هماهنگ با دستورالعمل های به روز IOC و فدراسیون های جهانی، به رویه سازی ساز و کارهای داخلی اقدام نمایند. همچنین، تدوین منشور اخلاق سازمانی با عنایت به ارزش‌ها، قوانین و فرهنگ سازمانی محیط ملی در کنار اهتمام به مصادیق اخلاق ورزشی مورد توجه در خانواده بین‌المللی ورزشی را در دستور کار قرار گیرد و تعاریف و مصادیق کدهای اخلاق ورزشی IOC نظیر مبارزه با دوپینگ، تبانی، دستکاری نتایج و ... اطلاع رسانی و به ذی نفعان آموزش داده شود.

 از سوی دیگر، وجود شفافیت در سازمان ورزشی و تصمیمات مدیران آن نیز می تواند بستر حکمرانی بهینه در سازمان را مهیا نماید. در این زمینه مواردی همچون: تبیین شفاف وظایف و تکالیف واحدهای سازمانی پیرامون خط مشی های عمومی حاکمیتی بین‌المللی ورزش، وضع ضوابط و مقررات داخلی مدیریتی ورزشی مشخص در همراستایی با ضوابط ناظر بین‌المللی، ارائه اطلاعات مربوط به قواعد و توصیه‌های سازمان های بین‌المللی مرتبط به صورت مستمر و دوره ای برای ذینفعان، تبیین شرایط کاندیداتوری نفرات حوزه ملی در پست ها و مناصب بین‌المللی مبتنی بر توانایی و شایستگی ها، روندهای شفاف و مورد کنترل برای احراز شرایط انتخاب و ثبت نامزدی افراد در انتخابات- که در نهایت منتج به انتخاب نفرات شایسته ­تر می شود- مورد توجه است. تعیین شفاف رویه‌های مالی فعالیت‌های برون مرزی، نحوه تعاملات با نهادهای بین‌المللی با رعایت دستور العمل های مرتبط، شفافیت عضویت‌ها و هزینه کرد در اعزام های ورزشی و تدوین شفاف نظام حقوق و پاداش و دیگر مزایای اعزام شوندگان (تیم‌ها، مسئولان، مقامات، اعضای مجامع بین‌المللی و ...) باید در سرفصل امور مورد توجه قرار گیرد تا  بر میزان شفافیت عملکردها و تصمیمات سازمانی بیفزاید.این امر از بسیاری جهات مورد توجه فدراسیون های بین المللی و نیز سازمان ها و نهادهای حاکمیتی بین المللی ورزشی از جمله                 IOC است.

علاوه بر موارد یاد شده، لازم است که در رعایت مسائل بین المللی سازمانی در سازمان های ورزشی کشور انضباط وجود داشته باشد که نقطه آغاز رعایت آن از سطح مدیران است و به تدریج به تمام مجموعه تسری  می یابد. در این راستا لازم است که آیین نامه­ها و دستورالعمل های انضباطی منطبق با قوانین و قواعد و رویه‌های بین‌المللی تدوین و تلاش شود تا آثار آن به ساز و کارهای داخلی سرایت نماید. همچنین، لازم است که تامین رویه های داخلی در تحقق توصیه های عمومی بین المللی نظیر حق مشارکت ورزشکاران، گروه های خاص ذی نفعان مانند بانوان و ... تسریع یابد، چرا که در صورت عدم تسریع قوانین بین المللی در ورزش کشور، بدون شک تعاملات بین المللی ورزش کشورزیر سوال می رود، دچار خدشه می شود و جایگاه ورزش کشور و نیز فدراسیون های ورزشی با تزلزل و مشکلات عدیده ای رو به رو می گردد.

در رتبه بعدی بار عاملی موثر، عامل  پاسخگویی مطرح است. آنچه از عملکرد سازمان در این مفهوم انتظار  می­رود پاسخگوبودن مجموعه افراد نسبت به خروجی سازمان در برابرافراد، شاکله ها و محیط هایی است که به شکلی حق قضاوت در مورد رفتار و عملکرد سازمانی را دارا هستند( به عنوان مثال، پاسخگویی کمیته ملی المپیک نسبت به IOC و یا  پاسخگویی بالقوه وزارت ورزش و جوانان به کمیته بین الدول تربیت بدنی و ورزش یونسکو^[18] و نیز مصوبات کنفرانس بین المللی  وزرا و مقامات ارشد مسئول در امر تربیت بدنی و ورزش^[19]) . از این رو، پاسخگویی مستلزم وجود شرایط آزاد و امن برای پرسشگری است. در متغیرهای پنهان این عامل نیز مشخص گردید که مقامات ملی تنها خود را ملزم به پاسخگویی نسبت به قواعد و مراجع ملی می­دانند. از طرف دیگر، وجود ناهمگونی در انطباق و پیوستن به روندهای جهانی مورد توصیه نظام های      بین المللی ورزشی به جهت نبود التزام به  اصل پاسخگویی مطرح است. لزوم پی گیری مستمر الزامات نظام های حاکمیتی بین المللی در جهت تامین روند پاسخگویی متناسب در حوزه ملی نیز مشهود است و پاسخگویی نمایندگان در مجامع بین المللی نسبت به مواضع سازمان ملی خود با ضعف بارزی بروز یافته که خود به عنوان عامل ضعف در دیپلماسی ورزشی به شمارمی ‏رود وکاستی تامین قدرت لازم در عرصه های تصمیم سازی و بازیگری در نقش حکمروایی را تایید می نماید.

در کنار انضباط، لازم است که تمامی مدیران و دست اندرکاران ورزش کشور، در قبال مسئولیت های خود مسئولیت پذیر و نسبت به فعالیت ها و تصمیماتشان پاسخگو باشند، زیرا این امر به اعتماد پذیری بین المللی کمک می‏کند. بدین منظور لازم است تا مسئولیت پذیری در توازن ارتباط با گروه ‏‏‏‏‏های مخاطب تعریف شود، چرا که این موضوع می تواند درک تعامل با دنیا را توسعه بخشد و مسئولیت پذیری در حوزه ملی، انطباق با سیاست های سازمان های بین المللی مرتبط و پاسخگویی متناسب بدان ها را تسهیل ‏‏‏‏‏­‏‏‏نماید. اهمیت مسئولیت پذیری و پاسخگویی به این دلیل است که مسئولیت پذیری داخلی با کارایی سازمانی در حوزه بین المللی ارتباط مستقیم دارد و عدم مسئولیت‌پذیری در از بین رفتن انسجام ملی و به‌تبع آن، وفاق و سازگاری با مصادیق حوزه بین‌المللی نمود می یابد. البته باید توجه داشت که فقدان مسئولیت‌پذیری، تابعی از جانمایی غیر صحیح افراد و گماردن نفرات در سمت هایی نامنطبق با توانایی های فردی در نظام بین‌المللی به خصوص کسب کرسی‏‏هاست. لذا لازم است در انتخاب و انتصاب افراد در پست های حساس سازمانی، به شایسته سالاری و قابلیت های افراد توجه ویژه شود، چرا که ضعف در مسئولیت‌پذیری، با ناآگاهی به روندها و رویه‌های ملی و بین‌المللی همراه می شود و موجبات عدم تعامل مناسب با سایر سازمان های ورزشی بین المللی را به همراه دارد.

 همچنین، به منظور استقرار حکمرانی بهینه در سازمان های ورزشی کشور، لازم است که قانون بر تمامی فعالیت های سازمانی حکمفرما شود، چرا که در سایه قوانین و مقررات است که می توان به دستیابی به اهداف سازمانی و عدم سوءمدیریت در فعالیت های سازمانی امیدوار بود. بدین ترتیب،  حکمرانی بهینه بر روی نوشتن قوانین و مقررات تاثیر می گذارد  و موجب تنظیم مدون بایدها و نبایدهای الزامات حاکم بر ورزش و سازمان های ورزشی می شود که این قوانین و مقررات خود باید در چارچوب قوانین بین المللی ورزش و قوانین و مقررات کشور باشد. یکی از مهم ترین فعالیت ها در این زمینه، همانا پایش اساسنامه فدراسیون‏های ملی در زمینه های هم راستا با نهادهای متناظر بین المللی است که می تواند علاوه بر جلوگیری از تعلیق فدراسیون، موجبات بهبود تعاملات بین المللی را نیز فراهم آورد. علاوه بر اساسنامه، سایر قوانین و مقررات لازم نیز باید توسط افراد مسلط به قوانین بین المللی ورزش و توانمند در حوزه قانونگذاری تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود و در تمام بدنه سازمان های ورزشی حاکمیت یابد. حضور و قطعیت بسیاری از این موارد کماکان در حوزه ملی محل تامل و بهبود اساسی است.

 در همین راستا و جهت استقرار حکمرانی بهینه در سازمان های ورزشی کشور، لازم است که سبک مدیریت مدیران سازمان های ورزشی به سوی مدیریت مشارکتی و ارتقای دموکراسی سوق یابد و جهت تحقق مردم سالاری، مشارکت عمومی ذینفعان و همراستایی قوانین ملی و قواعد دولتی با سرفصل­های محوری نظام­های مدیریت ورزش بین‌المللی افزایش یابد. همچنین، وجود محیط باز برای حضور نمایندگان جمیع گروه های ذینفعان، باید زمینه ظهور ایده ها و افکار مختلف برای وضع سیاست‌های حوزه ملی منطبق با محورها و برنامه های بین‌المللی و بهبود تعاملات بین المللی را فراهم آورد. بدین منظور لازم است که هسته های مشورتی وکارگروه های تخصصی جهت مداخله و مشارکت نیروهای انسانی متخصص و ذینفعان در شاکله های تصمیم ساز امور فراملی تشکیل شود و قواعد رویه ای و حقوق اعضا برای مشارکت در حوزه های مشورتی به طور دقیق و روشن تعیین گردد. تنها با انجام این امور می توان حس مالکیت افراد و انحصارطلبی های سازمانی را کاهش داد و از تضعیف انسجام ملی و مشارکت در رویه های نظام های بین المللی جلوگیری نمود.

در نهایت با توجه به ضعیف ‏ترین عناصراحصا شده در هر عامل پیشنهاد می‏گردد:

• محتوای مقررات قانونی منبعث ازنظام بین المللی به صورت مصرح وقابل دسترس برای همگان به طور منظم و پیگیر منتشر گردد و باید ها و نبایدهای آن به صورت مشخص معین شود.
• مسئولیت پذیری نسبت به مصادیق بین المللی حاکمیتی در حوزه ملی تقویت شود وحوزه های مسئولیتی مختلف با وفاق، سازگاری و هماهنگی در میادین بین المللی  درجهت تحکیم انسجام ملی گام بردارند.
• اعضا و نمایندگان در مجامع بین المللی با آگاهی و اشراف کامل محیطی نسبت به حوزه ملی و مواضع سازمان ملی خود پاسخگو باشند.
• خط مشی‏های راهبری و به تبع آن ارتباطات سازمان های ملی با سازمان های حاکمیتی بین المللی به خصوص نهادهای بین المللی متناظر به صورت شفاف تبیین شوند.
• همکاری و هماهنگی کمیته ملی المپیک و دولت و سیاست‏های دستگاه های متولی ورزش در مسیری مشخص از ارتباطات و به صورت همگام و منسجم با سیاست‏های روز نهادهای حاکمیتی بین المللی ورزش شکل پذیرد.
• تدوین آیین نامه‏های انضباطی ماخوذ، در انطباق و همراستا با قوانین و قواعد بین المللی باشد و اجرای مقررات و تصمیمات انضباطی برای هر فرد متاثر از احکام با امکان استیناف به مراجع قانونی صالح همراه گردد.     
• به منظور حکمرانی بهینه در سازمان های ورزشی کشور به ویژه وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، این سازمان ها با ملاحظه مولفه های یاد شده و نیز میزان اهمیت آن ها در استقرار حکمرانی، زمینه حکمرانی بهینه در سازمان و متعاقب آن، بهبود و ارتقای تعاملات بین المللی ورزشی را فراهم نمایند تا منطبق با روند جریانات روز بین المللی در قاعده نهادهای رسمی حاکمیتی بین المللی ورزشی به عنوان عنصر ملی فعال همگرا، با پتانسیل بالا در ایفای نقش بازیگر در عرصه تصمیم سازی بین المللی مطرح باشند و امکان استفاده بهینه از فرصت حاصل از زمینه ورزش در سایر مولفه های منتج به منافع ملی فراهم آید و نمود پیدا کند.