حق بر حریم خصوصی ورزشکاران در مقررات بین ­المللی مقابله ­با دوپینگ از نگاه دیوان اروپایی حقوق بشر

بیتا حمزوی آزاد^[1]

دکتر محمد ستایش پور^[2]

10.22034/SSYS.2022.1390.1963

تاریخ دریافت مقاله: 19/3/1399

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:1/6/1399

مقدمه

حق بر حریم خصوصی به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی در نسل­بندی حقوق بشر مطرح است. (مقتدایی، 115:1390) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر آن شده است تا با لزوم رعایت حق بر حریم خصوصی ورزشکاران نیز به فراخور موضوع خود نظر اعمال نظر نموده و بر آن تاکید ورزد. (Gonzalez, 2014: 5)  حق بر حریم خصوصی مندرج در بند اول ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، که حکایت از استقلال فردی و شخصیتی دارد را میتوان چنین تعریف کرد: «حریم خصوصی، قلمروی از زندگی هر فرد است که آن فرد، نوعاً و عرفاً یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو، دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا نگاه یا نظارت نکنند یا به­هرصورت، دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهد». (انصاری، 1393: 38)

دیوان اروپایی حقوق بشر[3] و کمیسیون اروپایی حقوق بشر[4] به همه اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر آن کنوانسیون رسیدگی و نظارت می­نمایند. و در پرونده های متعددی به بررسی ادعاهای نقض حقوق مندرج در ماده 8 کنوانسیون رسیدگی می­نماید. عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر هرچند در رابطه با ماده 8 به سمت حق بشری سنگینی می­کند، ولی رویکردی با هدف حفظ ارزشهای ذاتی ورزش و جلوگیری از ترویج رفتارهای خلاف قانون در پرونده های مطروحه داشته است. (Mowbray, 2004:1)

اگرچه قوانین مصوب آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ[5] و کنوانسیون بین­المللی مبارزه با دوپینگ یونسکو[6] در راستای حفاظت از حقوق واقعی ورزشکاران منطبق با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطرح می­باشد و سلامت و تربیت بدنی از مفاد این کنوانسیون می­باشد و اگرچه دولت­ها با قبول قوانین بین­المللی مبارزه با دوپینگ به دنبال بازی جوانمردانه، فرصت­های برابر، رقابت­های سالم و فعالیت­های ورزشی برای سلامت می­باشند، (زاهدی، دادگر، زمانی، شهبازی 173:1397) اما بایستی چالش­هایی را که دیوان در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون حقوق بشری در هنگام صدور رای به عنوان مرجع ناظر و مقتدر در رویارویی با حاکمیت­ها، پیش رو دارد را مورد تحلیل قرارداد.

بدین منظور در این مقاله به بررسی رویه دیوان در برخورد با  ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پرداخته و در نهایت به این سوال پاسخ داده ­می­شود که آیا الزامات محل استقرار ورزشکاران در قوانین مبارزه با دوپینگ، نقض تعهدات ایجابی ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می­باشد؟

بسیاری با بیان این استدلال که ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تمثیلی است، سعی در گسترش موارد مجاز دخالت در حریم خصوصی داشتند؛ اما بیشتر حقوق­دانان و همچنین کمیته حقوق بشر بر این عقیده­اند که موارد مذکور در بند دوم ماده 8، کاملاً حصری بوده و خارج از این مقوله­ها نمی­توان به حریم خصوصی افراد وارد شد. (Mowbray, 2004, Chamber, 2012:63) لذا ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، یکی از گسترده­ترین حقوق مذکور در این کنوانسیون است که شمار متعددی از موضوعات را دربرگرفته و به حمایت گسترده­ای از منافع تعمیم می­یابد.

روش­شناسی پژوهش

برای بررسی میزان ثبات رویکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده­ها از روش­های مختلفی استفاده شده است. به منظور دستیابی به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و انطباق آن با اهداف کنوانسیون اروپایی و اصول و موازین حقوق بشری در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی، از روش مطالعه تحلیلی-اسنادی استفاده گردیده که به بررسی سوابق و اسناد موجود، مرور تحقیقات انجام شده، مطالعه اسناد بالادستی، بررسی تطبیقی پرونده­ها، مطالعه نظرات علمای حقوق و نیز عقاید قضات پرداخته شده است.

یافته­های پژوهش

1. گستره مفهوم حق بر حریم خصوصی ورزشکاران در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

عنوان ماده 8 کنوانسیون حقوق بشر، «حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی»[7] است. این ماده از دو بخش مجزا تشکیل شده است که در بند نخست به تصریح و بیان حق پرداخته شده و در بند دوم آن، موارد دخالت و تحدید این حقوق و به عبارتی، میزان دخالت و نحوه دخالت­های حکومت­ها بیان شده است. بر اساس این ماده: «1. هر شخصی از حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی، خانه و مکاتبات خود برخوردار است؛ 2. مقامات دولتی هیچ­گونه مداخله در اعمال حق مذکور نخواهند داشت، مگر اینکه مطابق با قوانین بوده و مداخله آنها در چارچوب جامعه مردم سالار برای امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور، پیشگیری از بی­نظمی یا جرم، حمایت از بهداشت و اخلاق یا برای حمایت از حقوق و آزادی­های دیگران ضروری باشد».  (European Court of Human Rights, 2019)

دیوان اروپایی حقوق بشر، که به موجب بخش دوم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و به منظور تضمین رعایت تعهدات ناشی از کنوانسیون توسط اعضاء تاسیس شد؛ در راستای وظیفه­ای که به موجب کنوانسیون داشته است، به موضوع نقض حق بر حریم خصوصی پرداخته است. صلاحیت دیوان، تمام امور ناشی از اعمال و تفسیر کنوانسیون را شامل می­شود که هم می­تواند به دعاوی میان­دولتی در خصوص نقض موادی از کنوانسیون رسیدگی نماید و هم به دعاوی مطروحه از جانب اشخاص که مدعی نقض حقوق مندرج در کنوانسیون از جانب یکی از دول متعاهد هستند؛ بپردازد. همانطور که ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، یکی از گسترده­ترین حقوق مذکور در این کنوانسیون است که شمار متعددی از موضوعات را دربرگرفته و به حمایت از گستره­ای از منافع تعمیم می­یابد که در دیگر کنوانسیون­های نظیر دیده نمی­شود؛ سند بین­المللی منشور تربیت­بدنی و ورزش یونسکو (1978) که در آن انجام ورزش به منظور ترویج ارزش­های معنوی و اخلاقی نیز از عناصر کلیدی به­شمار می­آید. در واقع کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چالش­های جدیدی را برای دنیای ورزش به ارمغان آورده است.

در کنوانسیون یونسکو با موضوع مبارزه با دوپینگ در ورزش (2005 م)، از نمایندگان 139 کشور درخواست شد که در قوانین خود ضوابط ضد دوپینگ را وضع کرده و از قوانین آژانس بین­المللی مبارزه با دوپینگ پیروی نمایند. رابطه ورزشکاران با قانون الزام محل استقرار همیشه درگیر تنش­های بسیار بوده و یکی از مهمترین دلایل این تنش­ها، مسئله حریم خصوصی در زندگی خانوادگی مندرج در ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می­باشد.

در نگاه اول: هرچند تعهدات مندرج در ماده 8، از نوع تعهدات سلبی )دولت­ها بر اساس تعهد سلبی این کنوانسیون، نمی­توانند در حریم خصوصی افراد داخل شوند) به نظر می­رسد، ولی با تعمق بیشتر مشخص می­شود که تعهدات مندرج در این ماده، از هر دو نوع تعهدات ایجابی و سلبی است.  تعهد ایجابی برای دولتها مبنی بر انجام اقداماتی جهت جلوگیری از دخالت در امور خصوصی افراد تصور میشود. در بند دوم، برخورد دیوان نیز در این باره دیده میشود. «وستین» تاکید می­کند که در جامعه آزاد با رعایت استثناهایی برای منافع عمومی، اختیار تصمیم­گیری در مورد اینکه اطلاعات شخصی افراد چه زمانی و در چه شرایطی برای عموم مردم قابل افشا باشد، باید با خود آنها باشد. (Westin, 1976:7) برای تعیین اینکه چه چیزی مشمول حریم خصوصی است، دو ضابطه شخصی و نوعی وجود دارد. ضابطه نوعی، قائل به وجود خط قرمر عرضی است؛ اما ضابطه شخصی که مبتنی بر رضایت و تمایل شخص نسبت به انتشار یا عدم انتشار اطلاعات شخصی است، مورد حمایت قرار گرفته است. (انصاری، 1393: 128) دیوان اروپایی حقوق بشر نیز اظهار داشته است که: «به نظر بیش­ از­ حد محدود کننده است که مفهوم زندگی خصوصی را به دایره­ای از حریم خصوصی محدود کنیم که در آن فرد می تواند زندگی خصوصی خود را به میل خود انجام دهد و جهان خارج را کاملاً از آن استثناء نماید. احترام به زندگی خصوصی افراد باید همچنین مشتمل بر حق افراد در ایجاد و ارتقای روابط با همنوعان خویش نیز باشد» (ECHR, 1993: para 29) از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، ارائه تعریفی منجز و منحصر از حریم خصوصی کار درستی نیست. چون لازم است تعریف حریم خصوصی به لحاظ انطباق با نیازهای مختلف زمان و مکان انعطاف­پذیر باشد. (رحمدل، 1384: 128-129)

موضوع دیگر، مسئله حصری یا تمثیلی بودن مواردی است که کنوانسیون بنابر آن، اجازه دخالت در حریم خصوصی را به دولت­ها داده است  )بند2 ) هرچند بسیاری با این استدلال که موارد مذکور در بند 2 تمثیلی است، سعی در گسترش موارد مجاز دخالت در حریم خصوصی داشتند، اما بیشتر حقوقدانان و همچنین کمیته حقوق بشر بر این عقیده­اند که موارد مذکور در بند دوم ماده 8، کاملاً حصری بوده و خارج از این مقوله­ها نمی­توان به حریم خصوصی افراد وارد شد. (رحیم­خویی، رستم­زاده 1396: 263-289) بر این اساس نمی­توان به علل واهی به حریم خصوصی افراد، دست­درازی کرده و حرمت فردی آنها را زیر سؤال برد. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز برای پرهیز از این گزافه خواهی­ها، در آرای خود به بیان و تبیین معانی اصطلاحات و عبارات بند دوم ماده 8 نظیر «ضروری بودن» پرداخته است. ((Case of Buckland v. The United Kingdom, 2012:63

حق بر زندگی خصوصی مندرج در بند اول ماده 8، که حکایت از استقلال فردی و شخصیتی دارد عبارت از حق اتخاذ تصمیم در خصوص زندگی خصوصی فردی به دور از دخالت حکومت یا دولت است. جوانب این حق، شامل همه جوانب زندگی فیزیکی و روحی فرد، زندگی جنسی، اطلاعات، اسامی، عکس و اعتبار شخصی می­شود.

مفهوم «زندگی خانوادگی» نیز به علقه­های قانونی میان افراد اطلاق می­شود که به نسبت یا سبب ایجاد شده باشد. هسته مرکزی روابط خانوادگی، روابط میان زن و شوهر و والدین و فرزندان است و البته فراتر از این، روابطِ میان برادرها و خواهرها، اجداد، اعمام و خالات و فرزندان آنها می­تواند در دایره ماده 8 قرار گیرد.

«خانه»؛ مندرج در بند اول ماده  8، به مکان فیزیکی شناخته شده­ای اطلاق میشود که زندگی خصوصی و زندگی خانوادگی در آن جریان دارد، فارغ از اینکه مکان مزبور، جزء اموال فرد زیان­دیده باشد یا به طور قانونی در آن سکونت داشته باشد. همچنین این مفهوم، شامل اجاره­های تجاری و محل سکونت موقت نیز می­شود.

«حق بر احترام به مکاتبات»؛ که آخرین حق شناخته شده به عنوان حریم خصوصی در بند اول ماده 8 کنوانسیون است، دلالت بر حق بر عدم سانسور و عدم مداخله در مکاتبات و وسایل ارتباطی دارد. هرچند ممکن است عبارت «مکاتبات»، حمایت­نامه­ها را تداعی می­کند، تردیدی نیست که ماده 8، علاوه بر آن، از ارتباطات از طریق تلفن، نمابر، تلکس و رادیوی خصوصی نیز حمایت می کند.

در نگاه دوم: طبق ماده 13 اعلامیه 1949 درباره­ حقوق و وظایف دولت­ها، مقرر شده است که هر دولتی مکلف است تعهدات ناشی از معاهدات و سایر منابع حقوق بین­الملل را با حسن­نیت انجام دهد و نمی­تواند به مقررات اساسی و یا دیگر قوانین داخلی خویش استناد جوید و آنها را به­عنوان عذری جهت استنکاف از انجام این وظیفه قلمداد نماید. (زمانی، 1396: 2) بنابراین لازم است که کشورهای پذیرنده قوانین مبارزه با دوپینگ، از آن پیروی کرده و امکانات آموزشی لازم برای ورزشکاران و تجهیزات مورد نیاز را فراهم سازند. کنفرانس جهانی کپنهاک در سال 2003 قوانین جهانی مبارزه با دوپینگ را تصویب کرد و حقوق اساسی ورزشکاران در زمینه زورافزایی توسط مسئولان ورزشی مورد بحث قرار گرفت. از همان ابتدا این ترس وجود داشت که به­کارگیری استانداردهای حقوق بشر، قوانین مبارزه با دوپینگ را به مخاطره می­اندازد. طبق  نظریه­ی پی.کی. کورگات و ا.جی. کورگات[8]: «در واقع باید پذیرفت که حقوق بشر چالش­های جدیدی را برای دنیای ورزش به ارمغان آورده است». چنین تصور می­شود که مبارزه با دوپینگ مستلزم تهاجم به حق یک ورزشکار برای آزادی شخصی و حفظ حریم شخصی ورزشکار است. و از آنجا که حق حریم  خصوصی نیز با اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است؛ دیوان اروپایی حقوق بشر در مواجهه با مواردی از مداخله که صورت می­گرفت، بیان داشته است که در ابتدا یک هنجار نمی­تواند قانون محسوب شود تا زمانی که تحت عباراتی صریح تنظیم شود تا ورزشکاران بتوانند رفتار خود را مطابق با آن تنظیم نمایند. همچنین دیوان بر این نظر است که برای مشروع تلقی شدن مداخله در حقوق مندرج در ماده 8، وجود تنها چند مبنا در حقوق داخلی برای دخالت کافی نیست و سعی در توسعه شرایط متعددی را که یک قانون باید داشته باشد تا بتواند مبنای دخالت در این حقوق محسوب گردد؛ داشته است. لذا دیوان از این طریق، هم جنبه حمایتی حق مزبور را تقویت کرده و هم دست دولتها را در مداخله در آنها تا حدی بسته­تر کرده است. دیوان اروپایی حقوق بشر شرایطی همچون قابل دسترس بودن، به حد کفایت بودن و واضح بودن را از جمله شرایطی دانسته است که به قانون توان دخالت و تحدید حق بر حریم خصوصی را می­دهد. لذا در رویه دیوان اولین شرط برای قانونی که قابلیت مداخله در حقوق مندرج در ماده 8 داشته باشد؛ در دسترس عموم بودن قانون می­باشد تا ورزشکاران از شرایطی که ممکن است حقوق آن­ها را تحت­الشعاع قرار دهد، مطلع باشند. شرط دیگر، وضوح قوانین و قابلیت پیش­بینی آنان است. اگر متن قانون به طور کافی آشکار، روشن و خالی از ابهام باشد، ورزشکاران می­توانند احتمال مداخله قانون در اعمال حق خود را حدس بزنند.

دیوان در رویه­ی خود بر این عقیده است که در مقرراتی که مبنای دخالت در حق بر حریم خصوصی، زندگی خانوادگی و مکاتبات خواهد بود؛ باید به صراحت به بیان این مداخله پرداخته باشد. دیوان اروپایی حقوق بشر در زمان حفظ تعادل میان منافع اشخاص متاثر و منافع جامعه، به دول عضو کنوانسیون توجه خاصی می­نماید، و دولت­ها نیز از طرق مختلف تلاش می­کنند که در جامعه بین­المللی دارای جایگاه و منزلت بالایی بوده و به آنها به عنوان کشوری قابل احترام نگریسته شود. یکی از انگیزه­های دولت­ها برای حمایت از ورزش و به نوعی دخالت و راهبری آن را باید در این موضوع دید که موفقیت یک کشور در عرصه­ی ورزش می­تواند برای آن کشور در عرصه بین­المللی اعتبار و حیثیت ایجاد نماید. (باری، 1385) لذا دخالت در هر یک از حقوق مندرج در ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در صورتی که این مداخله برای جامعه ضروری باشد، مشروع خواهد بود. به عبارت دیگر، دخالت مزبور باید در پاسخ به نیاز مبرم اجتماعی باشد. از طرفی دیوان همواره در خصوص تشخیص این موضوع به مقامات داخلی نظر داشته و بر این باور است که آنان به نسبت یک دادگاه بین­المللی برای تشخیص و ارزیابی توسعه­های اجتماعی و ارزش جامعه در موقعیت مناسب­تری قرار دارند و دیوان خود همواره ناظر این امر می­باشد که مداخله­ی آنها در چارچوب جامعه برای امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور، پیشگیری از بی نظمی یا جرم، حمایت از بهداشت و اخلاق یا برای حمایت از حقوق و آزادی­های دیگران ضروری باشد. (Sloot, Paum and Leenes, 2020)

کنوانسیون مبارزه با دوپینگ در راستای حفاظت از حقوق واقعی ورزشکاران منطبق با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطرح می­باشد و هدف این کنوانسیون این است که کشورها را در داخل و در سطح بین­الملل متعهد به مبارزه با دوپینگ در ورزش نماید و دولت­ها را ملزم به «اتخاذ تدابیر مناسب» کند که ممکن است شامل قانون، مقررات، سیاستها یا شیوه­های اداری باشند. روابط بین دولت­-ملت­ها، و دیگر بازیگران تاثیر­گذار بین­المللی موجبات همگرایی قوانین و مقررات موجود در کشورها در زمینه­ی ورزش شده و با پذیرش واگرایی قوانین ملی که در نوع خود نمود تکثیر موضوعی حقوق بین­الملل محسوب می­شود، با خلق اصول و قالب­هایی مشترک میان موضوعات و حوزه­های مختلف، زمینه­ی همگرایی و وحدت حوزه­ی ورزش را فراهم می­سازد. (شهبازی و برلیان، 1397)  ایجاد این تعهد و پیمان به درستی دلالت بر این دارد که کار قانونی و نظارتی مهمی برای مبارزه با دوپینگ در ورزش ضروری است. این کنوانسیون اوج یک تلاش عظیم به رهبری کمیته ملی المپیک، مقام عالی المپیک است. «جنبش، برای ایجاد مجموعه­ای از قوانین هماهنگ در سراسر جهان علیه دوپینگ در ورزش» (Mitten and Opie, 2010)

مهمترین اسناد بین­المللی در زمینه حق حریم خصوصی در زندگی خانوادگی به عنوان جزئی خاص از حق بر حریم خصوصی عبارتند از ماده 17 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده شماره 17)[9] و ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. این دو سند، اگر­چه تعابیر متفاوتی را به­کار برده­اند، ولی مشترکاً حاوی دو نوع تعهد برای دولت­ها هستند. نخست تعهدات مقامات به اینکه در زمینه حریم خصوصی اقدامات ایجابی انجام دهند و دیگری تعهدات مقامات به اینکه اقدامات سلبی لازم را در خصوص عدم مداخله در  حریم خصوصی ایجاد نمایند. (مقامی و عطاران، 1398: 311-331)

2. تعهدات سلبی در زمینه­ حق بر حریم خصوصی ورزشکاران

بند اول ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق، حاوی تعهداتی سلبی برای دول عضو است که درحقیقت، پیدایش حق­هایی برای اشخاص، منجر به تبلور تکلیفی سلبی برای دول عضو شده است. تعهد دولت­ها به حمایت و تضمین حقوق بنیادین اشخاص از جمله اساسی­ترین تکالیف آنها در عرصه­ی حقوق بین­الملل به شمار می­رود. (جاوید، 1396) دولت­ها متعهدند در صورت نقض قواعد، واکنش مناسبی نسبت بدان بروز دهند تا هم در مظان اتهام در پیش گرفتن سیاست سکوت و همدستی با عوامل نقض واقع نشوند و هم زمینه­ی تشویق سایرین را به عدم رعایت قواعد پذیرفته شده، از میان بردارند. بنابراین رویکرد فعالان حقوق بشر چنین متمرکز شده است که امور و نکاتی که به رعایت حقوق بشر و یا نقض قواعد آن مربوط می­شود، مسئولیت بیشتر آن متوجه دولت­ها است. زیرا که این دولت­ها هستند که بیشترین ابزار و امکانات مالی و معنوی را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و همچنین حمایت و مسئولیت­پذیری حقوق بشری را در اختیار دارند.

مهمترین چالش امروزین جهان مسئله­ی توجه به مسائل حقوق بشر و مشکلات ناشی از نقض این حقوق بنیادین توسط دولت­ها است. (پروین، 1387: 111-136) لذا دیوان در پرونده­های متعددی تعهد سلبی دول عضو مندرج در بند اول ماده 8 را خاطرنشان شده و اذعان میکند که هدف اساسی ماده 8، حمایت افراد در مقابل مداخله­های خودسرانة مقامات عمومی است. دیوان تعهدات ایجابی را همواره، فرع بر تعهد سلبی مزبور می­داند و وقتی از تعهد سلبیِ عدم دخالت سخن می­راند، از تعهد ایجابی به عنوان تعهدی افزون بر تعهد سلبی که صورتی ثانوی دارد یاد می­کند. (Case of Glaser v, 2000: 63) از عبارات آرای دیوان، اینگونه برمی­آید که شاکله اصلی تعهدات مقرر در ماده 8، تعهداتی سلبی و منفی است که دولتها را به عدم مداخله در حق افراد به موجب این ماده متعهد می­کند.

دیوان در ماده 8، ضمن اینکه نظارت کلی خود را حفظ می­کند، همیشه ارزیابی را به عهده خود دول می­گذارد و معتقد است که دولت­ها شایسته­تر به تشخیص هستند و آنها را موظف می­سازد تا بر اساس ضوابط مشخصی عمل نمایند تا حقوق انسانی و آزادی­های اساسی افراد و گروه­ها، ترویج و حفظ گردد. (فلسفی، 213:1375)

دیوان همچنین با اشاره به ماده 22 نظام نامه جهانی مبارزه با دوپینگ؛ مشارکت دولت­ها را در راستای ایفای نقش خود و مبارزه با دوپینگ بسیار مهم دانسته است. امضاء اعلامیه مبارزه با دوپینگ مورخ سوم ماه مارس 2003 کپنهاک[10] و تاثیر پذیرش، تصویب یا الحاق به کنوانسیون از سوی دولت­ها؛ موید تعهد آنها در قبال نظام­نامه بوده و آن را مستند و مدلل می­سازد. بندهای مختلف ماده 22، «انتظارات» دول عضو را بیان می­دارد: (نظام­نامه جهانی مبارزه با دوپینگ 2015)

1-22: هر یک از دولت­ها به منظور تبعیت از کنوانسیون و یونسکو و انطباق با آن، باید کلیه اقدامات و تمهیدات لازم را بکار گیرند.

2-22: هر یک از دولت­ها قانون­گذاری، مقررات، خط مشی­ها و یا رفتارهای اداری را به جهت همکاری و به اشتراک­گذاشتن اطلاعات با سازمان­های مبارزه با دوپینگ و به اشتراک­گذاری داده­ها در بین سازمان­های مبارزه با دوپینگ طبق آنچه در این نظام نامه آمده است، به مرحله اجرا خواهند گذاشت.

3-22: هریک از دولت­ها باید آژانس­ها یا نهادهای خدمات عمومی و سازمان­های مبارزه با دوپینگ متبوعه خود را به همکاری، تبادل و مشارکت اطلاعات به موقع با سازمان­های مبارزه با دوپینگ، که در امر مبارزه با دوپینگ مفید و موثرند، تشویق نمایند و به آنها اطمینان دهند که آنچه را که انجام می­دهند، مانع قانونی برای فعالیت­های مبارزه با دوپینگ آنها ایجاد نمی­کند. (1)

4-22: هریک ازدولت­ها باید داوری و حکمیت را بعنوان مرجع اصلی در حل و فصل دعاوی و معضلات در ارتباط با حقوق اساسی و حقوق بشر و قانون ملی لازم الاجرا محترم بشمارند. (2)

بنابراین، تعهدات سلبی دول عضو کنوانسیون در خصوص احترام به حریم خصوصی ورزشکاران، غیرقابل انکار، روشن، خالی از ابهام و تردید، صریح و قاطع است و کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با دوپینگ متعهد به صیانت از ورزشکاران در چارچوب حوزه اختیارات خود می باشند. با نگاهی بر ضوابط جهانی مبارزه با دوپینگ موارد ذیل تخلف و نقض قوانین مبارزه با دوپینگ در الزامات محل استقرار ورزشکاران محسوب می­گردد: (World Anti-Doping Program, 2015)

• عدم همکاری یا غیبت غیرموجه در انجام آزمایشات تشخیص دوپینگ پس از ابلاغ مراجع ذی­صلاح و یا ایجاد هرگونه اخلال دیگر در روند نمونه گیری؛
• تخطی از ارائه اطلاعات برای دسترسی به بازیکن جهت انجام آزمایشات دوپینگ در خارج از زمان رقابت­ها (مثل اطلاعات مربوط به موقعیت زمانی، مکانی، استقرار بازیکن و یا عدم حضور در زمان و مکان مقرر که قبلاً از سوی مراجع ذی­ربط اعلام گردیده است؛ (3)
• هر گونه ترکیبی از سه تست ناموفق یا نقض در اطلاعات ظریف یک دوره 18 ماهه؛ (4)
• در کنار اطلاعات مربوط به اقامت و فعالیت­های منظم که باید مرتب توسط ورزشکاران ارائه شود؛ تعیین یک فرصت 60 دقیقه­ای بین ساعات 6 الی 23 برای هر روز که در آن دوره زمانی مورد نظر، ورزشکاران در آن ساعت در محلی مشخص برای انجام نمونه­گیری در دسترس باشند نیز ضروری می­باشد. (5)

 در اول ژوئن 2010 برخی از ورزشکاران رشته­های هندبال، فوتبال، راگبی و بسکتبال با استناد بر ماده 8  که بیانگر تعهدات سلبی دولت­ها مبنی بر عدم مداخله در حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی ورزشکاران ذی­نفع می­باشد؛ از وجود مقرراتی مبنی بر الزام محل استقرار ورزشکاران به منظور انجام تست­های بدون اطلاع تعیین شده توسط آژانس مبارزه با دوپینگ فرانسه شکایت کرده و انجام تست به طور جداگانه بعد از مسابقات ورزشی را نقض حریم خصوصی خود اعلام نمودند. (Federation Nationale des Syndicats Sportfits (FNASS) and others v. France, 2010, Application No. 48151/11)

در پرونده­ای دیگر، دوچرخه سوار فرانسوی «جانی لانگو»[11]، که 14 مارس 2008 به عنوان عضو گروه هدف منصوب شده بود، در 27 سپتامبر 2012 و مارس 2013 با تاکید بر تعهدات سلبی دولتها، قانون الزامات محل استقرار را به چالش کشید. او با بیان اینکه آیا قانون محل استقرار ورزشکار با قانون اساسی و قوانین حقوق بشری از جمله ماده 8 کنوانسیون حقوق بشر سازگار است یا خیر؟ دادگاه را به چالش وا داشت. (Federation Nationale des Syndicats Sportfits (FNASS) and others v. France, 2013, Application No. 77769/13)

با تکیه بر ماده 8، متقاضیان ادعا کردند که الزاماتی که از آنها خواسته می­شود تا اطلاعات مربوط به سه ماهه محل سکونت خود را اعلام نموده و برای هر روز، یک بازه زمانی شصت دقیقه­ای را مشخص نمایند، که طی آن می­توانند برای انجام آزمایشات در دسترس باشند، دخالت غیرقانونی با حق آنها برای احترام به زندگی شخصی و خانوادگی و خانه آنها می­باشد. لانگو دوچرخه سوار فرانسوی ادعا کرد که ورود وی به گروه هدف از سال 2008 به منزله نقض جدی و مکرر حریم خصوصی وی است.

ورزشکاران همچنین اظهار داشتند که شرایط محل استقرار با حق آزادی جابجایی آنها ناسازگار است. این دو درخواست به ترتیب در 23 ژوئیه 2011 و 6 دسامبر 2013 به دیوان اروپایی حقوق بشر ارائه شد.

3. تعهدات ایجابی در زمینه­ حق بر حریم خصوصی ورزشکاران

حریم خصوصی، قلمروی از زندگی هر فرد است که آن فرد، نوعاً و عرفاً یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو، دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند، یا نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت، دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهد. کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی­های اساسی نیز فراخور رسالت خود در ماده 8 این حق را شناسایی کرده است. از طرف دیگر، دیوان اروپایی حقوق بشر و کمیسیون اروپایی حقوق بشر به مناسبت وظایف مقرره، صلاحیت دارند به همه­ی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر آن کنوانسیون رسیدگی نمایند. این موضوع، همواره محمل طرح ادعاهای فراوانی در خصوص نقض ماده 8 کنوانسیون مزبور، یعنی حق بر حریم خصوصی بوده است. لذا دیوان تعهدات ماده 8 را که عموماً چهره­ای سلبی دارد، توسعه داده و چهره­ای از تعهدات ایجابی را بر مبنای فحوای این ماده پدیدار ساخته است. در بادی امر، عبارت پردازی ماده 8، این را به ذهن متبادر می­کند که کلیه تعهدات مندرج در این ماده، شکل سلبی داشته و این ماده، حاوی تعهدات ایجابی نیست. اما با نگاهی به رویه دیوان، مشاهده می­شود که تعهدات ایجابی مبتنی بر مقررات این ماده، امری بدیهی در آرای این نهاد بوده و می­توان گفت که هرچند کنوانسیون در این ماده، حاوی مقرراتی صریح نیست که دربردارنده تعهدات ایجابی باشد، دیوان در رویه خود، دامنه تعهدات این ماده را گسترش داده و تعهدات ایجابی را نیز از این ماده برداشت کرده که توانسته در رویه خود تثبیت کند. (رحیم­خویی، رستم­زاده 1396: 263-289)

در رویه دیوان، می­توان مبنای پذیرش، شناسایی و توسعه تعهدات ایجابی را از این ماده در دو استدلال خلاصه کرد:

اولاً، دیوان بر این عقیده است که اصطلاح «احترام» که در ماده 8 آمد است، به طور ذاتی «احترام» اولاً، تعهدی ایجابی در خود دارد که بر دوش دول عضو، بار می­شود (Case of Frisancho Perea v. Slovakia, 2015: 55) یعنی به نظر دیوان، نفس «احترام» نمی­تواند امری سلبی و منفی باشد و بدون شک، متضمن اقدامی ایجابی و به عبارتی «احترام» فعل است نه ترک فعل است.

 ثانیاً، دیوان با تمسک به ماده اول کنوانسیون، شناسایی و اعمال تعهدات ایجابی را در این ماده توجیه می­کند. رویه قضایی دیوان توانسته است در کنار این تعهدات ایجابی برای دولتهای عضو، حق استناد به این تعهدات را برای افراد نیز در نظر بگیرد. در این جهت میتوان به ماده 4کنوانسیون استناد کرد و از مقررات آن بهره جست.  این ماده، حقوق و آزادی­های مطروحه در کنوانسیون را برای تمامی افراد تحت صلاحیت دول عضو به رسمیت شناخته است. از سوی دیگر، دولت عضو متعهد است که تمام نهادهایش این حقوق را رعایت کنند. درنتیجه، دیوان، امکان تسری نظریه تعهدات ایجابی به هر حق مطرح شده در کنوانسیون را در گستره وسیعی به رسمیت شناخته است. (ویژه،115:1383)

تعهد ایجابی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، اقداماتی است که دولتها موظف­اند در جهت مقابله با نقض حریم خصوصی شهروندان انجام دهند، نظیر اقداماتی در جهت مجازات و جریمه ناقضان این حق یا جبران خسارت زیاندیدگان (Case of X. and Y. v The Netherlands, 1985:27;  Case of Hokkanen v. Finland, 1994: 56-58)  بنابراین، هرچند در بند دوم ماده 8 کنوانسیون، دولتها تعهدی جز عدم مداخله در این حق ندارند، دیوان توانسته است در پرتو رویه خود، یک سری اقدامات و تعهدات ایجابی را در جهت حمایت هرچه بهتر حق بر حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته و نهادینه نماید. (Case of Stubbings and Others v. The United Kingdom, 1996; Case of X. And Y. v. The Netherland, 1985)

حال با توجه به مطالب فوق و با توجه به بررسی­های به عمل آمده در پرونده های مختلف ارجاع داده شده به دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص مبارزه با دوپینگ؛ (Federation Nationale des Syndicats Sportfits (FNASS) and others v. France , 2013) دیوان به صراحت اعلام نموده است که: «الزامات محل استقرار نقض قوانین حقوق بشر نمی­باشد».  (European Court of Human Rights, 2018)

نظریه و رای دیوان در پرونده دوچرخه­سوار فرانسوی (Federation Nationale des Syndicats Sportfits (FNASS) and others v. France, 2013, Application No. 77769/13)  بر این مبنا بود که مداخله در حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی ورزشکاران ذینفع، و مقررات مربوط به محل استقرار ورزشکار فقط مستلزم دخالت­های لازم و متناسب با اهدافی است که توسط آژانس مبارزه با دوپینگ دنبال می­شود. یعنی برای حفظ سلامتی ورزشکاران و پاسداری و صیانت از انصاف و اخلاق ورزشی رعایت قوانین لازم می­باشد.

رای صادره دیوان بر این اساس بود که محافظت از سلامت ورزشکاران از اهداف قانون مبارزه با دوپینگ بوده است و در اسناد بین­المللی نیز به ثبت رسیده است. در نتیجه الزامات محل استقرار نه تنها برای ورزشکاران حرفه­ای بلکه برای سلامت آماتورها و به ویژه جوانان در نظر گرفته شده است و دیوان ترجیح می­دهد که این موضوع را بیشتر در جهت «حمایت از حقوق و آزادی­های دیگران» مرتبط نماید. استفاده از مواد ممنوعه به طور ناعادلانه، رقبا را در همان سطح از بین می­برد که به آنها متوسل نشدند، و در این صورت آماتورها و به ویژه جوانان را تشویق به انجام این عمل خطرناک کرده و تماشاگران را از مشاهده­ی یک رقابت سالم و منصفانه محروم می­نماید.

در وهله اول، دیوان اظهار داشت که به دلیل مقابله با خطرات ناشی از دوپینگ برای سلامت ورزشکاران، اجماع گسترده­ای در بین مقامات پزشکی، دولتی و بین­المللی وجود دارد. و هدف از قوانین ضد دوپینگ را حفظ سلامت ورزشکاران دانست و تاثیر پیامد­های دوپینگ بر ورزش حرفه­ای و به ویژه جوانان را بسیار مهم دانست و از متخصصان ورزشی به عنوان الگویی برای جوانان در ورزش یاد کرد.

همچنین دادگاه اظهار داشت که قوانین ضد دوپینگ در نهایت منجر به ایجاد یک چارچوب حقوقی بین­المللی شده است و به عنوان یک ابزار جهانی برای مبارزه با دوپینگ و سلامت در ورزش می باشد.

همچنین خاطر نشان کرد که همکاری بین شورای اروپا و آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ همچنان به سمت هماهنگی بیشتر در داخل و خارج از اتحادیه اروپا پیش می­رود.

دیوان همچنین بر این عقیده بود که دیدگاه­های مشترک اروپایی و بین­المللی در مورد لزوم انجام آزمایش بدون اعلام وجود دارد و بر همین اساس بود که دولت­های متعاهد برای ایجاد یک نظم حقوقی تصمیم بگیرند که مشکلات ناشی از دوپینگ را برطرف نمایند؛ و تاکید نمود که کشورهای عضو کنوانسیون یونسکو نسبت به رعایت اصول مندرج در قانون مبارزه با دوپینگ اقدامات مناسبی را اتخاذ نمایند.

دیوان در نظریه خود الزامات محل استقرار را برای ایجاد یک چارچوب قانونی برای مبارزه با دوپینگ ضروری دانست. بنابراین دادگاه اظهار داشت که هیچ نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صورت نگرفته است. (Sloot, Paum and Leenes; 2020)

در خصوص مواد 1-8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی افراد)، و ماده 2 پروتکل شماره 4 (حق آزادی جابجایی) مصادیق بیان شده در خصوص حریم خصوصی بیانگر اصل و قاعده احترام به حقوق مربوط به حریم خصوصی می باشد و پر واضح است که قواعد مربوط به حقوق امری مطلق و غیر قابل عدول نبوده  (European Court of Human Rights, 2019)و دولت ها بنابر شرایط و ملاحظات خاص می­توانند قوانین محدود کننده­ای بر این اصل و قاعده وضع نمایند.

بنابراین قوانین مصوب آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و کنوانسیون یونسکو، که از جمله قوانین محدود کننده حقوق مربوط به حریم خصوصی می­باشد، از استثنائات وارد بر اصل و قاعده مزبور بوده و آن را تخصیص می­زند. و به هیچ وجه منافی حریم خصوصی افراد نبوده بلکه در راستای نظم و با هدف حمایت از سلامت ورزشکاران وضع گردیده است. چه بسا، در همین راستا دولت­ها در قوانین داخلی خود نیز قواعد مربوط به حریم خصوصی موضوع ماده 1-8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را به موجب قوانین وضعی محدود می­نماید. (P.K. Kurgat, A.J. Kurgat, 276:2014)

شایان ذکر است که دولت­ها در خصوص موضوع قوانین مربوط به مبارزه با دوپینگ، حق مداخله مستقیم نداشته و این قوانین از طریق نهادهای عمومی غیر دولتی اعمال می­گردد.

افزایش حجم شکایات واصله به دادگاه حقوق بشر، الزاماً نمایانگر نقض حقوق بشر نیست، بلکه می­تواند نشانگر افزایش اقبال شهروندان به مقوله حقوق ­بشر و همچنین توسعه آگاهی­های آنها بر امکان احقاق حق از طریق یک مرجع فراملی باشد. (Nafziger, 1999)

روجک[12] نیز افراد مشهور را شامل سه دسته می­داند که دسته دوم مربوط به دستیابی به شهرت از طریق رقابت و قابلیت­های فرد است که شامل ورزشکاران، قهرمانان، نویسندگان و هنرمندان می­شود. لذا با توجه به آرایی که در پرونده­ها صادر شده است، به این نتیجه می­رسیم که ورزشکاران باید متوجه باشند که با توجه به جایگاهی که در جامعه دارند و در بسیاری موارد به انتخاب خودشان در آن جایگاه قرار گرفته­اند، به طور خودکار فشارها بر حریم خصوصی آنها افزایش خواهد یافت، اما همچنان حق حریم خصوصی آنها به رسمیت شناخته می­شود. در واقع پایبندی خود شخص به مقررات در حفظ حریم شخصی فرد بسیار موثر می­باشد. (Callender, 2014:18)

بحث و نتیجه گیری

حق بر حریم خصوصی که در ماده ٨ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شناسایی شده است در پرونده­های ارجاع داده شده در خصوص قوانین مبارزه با دوپینگ و نقض حریم خصوصی ورزشکاران، در معرض انتقاداتی بوده است که در این پژوهش به آن پرداخته شد.

با نگاهی بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر؛ ملاحظه شد که عملکرد دیوان در خصوص مواد ١- ٨ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی افراد) بیانگر اصل و قاعده احترام به حقوق مربوط به حریم خصوصی می­باشد و عملکرد دیوان در خصوص تحقق اجرای ماده ٨ یکسان، قاطع و حق محور بوده است. عملکرد دیوان بر این مسیر پایدار مانده که سعی در گسترش دامنه ماده 8 در جهت حمایت هرچه تمام­تر از حقوق افراد داشته و در این راه، یکی از تلاش­هایی که انجام داده است، پیش گرفتن رویه­شناسی و توجه به جنبه ایجابی تعهدات مندرج در این ماده بوده است. دیوان در این مسیر بدون اینکه مقرراتی صریح را به عنوان مبنای استدلالات خود داشته باشد، با تکیه بر عبارت پردازی­های تلویحی کنوانسیون، تعهداتی از نوع ایجابی را شناسایی کرده و توسعه داده است.  لذا دیوان در رویه­ی خود در مورد بند ١ ماده ٨ در خصوص قوانین مبارزه با دوپینگ و ادعاهای مبنی بر نقص حریم خصوصی ورزشکاران نظر بر توسعه مصادیق داشته و دامنه شمول حقوق مندرج در این بند را گسترش داده است و به فراخور حساسیت موضوع، با دقت به بررسی ادعاهای خواندگان بر مبنای این بند می­پردازد. دیوان در رویه­ی خود بر این عقیده است که انگیزه مداخله در امور خصوصی ورزشکاران، حفاظت از ارزش­های ذاتی ورزش به منظور جلوگیری از ترویج رفتارهای خلاف قانون می­باشد. دیوان بر­این باور است که ورزش یک تقویت­کننده جامعه است نه فعالیتی که جامعه را به خطر بیاندازد. لذا طرح آزمایش اتفاقی در غیر موارد رقابت و آزمایشات خون، خود به معنای توسعه قدرت مسئولان ورزش از محدوده ورزش به حریم زندگی خصوصی ورزشکار است و پاسپانی از ارزش­های اساسی جامعه و توجه به نیاز مبرم اجتماعی ضروری می­باشد. همچنین اهمیت ورزش که ناشی از تلاش انسان برای پیشرفت است، ورزشکار را قادر می­سازد تا با عزمی راسخ بر بدن طبیعی و بدون آلایش خود مسلط باشد.

دیوان در پرونده­های ارجاع داده شده به صراحت اعلام نموده است که " قوانین مبارزه با دوپینگ در خصوص الزامات محل استقرار ورزشکاران، نقض قوانین حقوق بشر نمی­باشد و در راستای نظم و هدف از حمایت از سلامت ورزشکاران وضع گردیده است." دیوان برای شناسایی این ضرورت، همواره تاکید بر این موضوع دارد که دخالت در حق ورزشکاران باید در پی «نیاز اجتماعی مبرم» انجام شده باشد و بایستی اقدامات انجام شده با هدف مشروع مورد نظر نیز تناسب داشته باشد.

بنابراین؛ هرچند دولتها تعهدی جز عدم مداخله در حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی افراد مندرج در ماده ١- ٨ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ندارند؛ ولی دیوان توانسته است در پرتو رویه­ی خود، یک سری اقدامات و تعهدات ایجابی را در جهت حمایت هرچه بهتر حق بر حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته و نهادینه نماید.

واضح است که حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی افراد، در زمره حقوق مطلق و غیرقابل عدول در نظام حقوق بشری نیست و این حق جزو حقوق غیرقابل تعلیق بوده و در شرایط استثنائی می­توان برای آن قیودی وضع کرد.

پی­نوشت

1. همانطور که در ماده 22 توضیح داده شده است "دولت نمی­تواند با ابزارهای غیردولتی خصوصی، قانون را متعهد کند؛ به همین دلیل از دولتها خواسته نمی­شود که امضاء کنندگان آیین­نامه باشند، بلکه امضای اعلامیه کپنهاگ و تصویب، پذیرش، یا پیوستن به کنوانسیون یونسکو را برعهده دارند. اگرچه سازوکارهای پذیرش ممکن است متفاوت باشد، تلاش برای مبارزه با دوپینگ از طریق برنامه هماهنگ شده در آیین نامه، تلاشی مشترک بین جنبش ورزشی و دولت­ها است. " قانون 2015 می­افزاید: ماده 22 "انتظارات" را به سادگی بیان می­کند، زیرا دولت­ها فقط "موظفند" از الزامات کنوانسیون یونسکو پیروی کنند. "
2. این ماده در نسخه 2015 از بین رفته است.
3. از جمله اطلاعات مورد نیاز می­توان به آدرس کامل محل زندگی ورزشکار (خانه، اقامتگاه­های موقت، هتل و غیره)، نام و آدرس هر مکانی که ورزشکار در آن آموزش، کار یا فعالیتهای منظم دیگری را انجام دهد، اشاره کرد. و همچنین بازه­های زمانی معمول برای چنین فعالیت­های منظم. این اطلاعات باید در تاریخ مشخص شده توسط سازمان مبارزه با دوپینگ مسئول (ADO) ارائه شود، که قبل از روز اول هر سه ماه و برای هر روز در سه ماهه بعدی باشد.
4. در قانون 2015  قسمتی که یک ورزشکار در آن می­تواند سه فیلترینگ محل را جمع کند (عدم موفقیت در پرونده ها یا آزمایش های از دست رفته) که باعث نقض قانون مبارزه با دوپینگ می­شود، از 18 ماه به 12 ماه کاهش یافته است: به سند مربوط به تغییرات مهم بین قانون 2009 و قانون  2015 ”موجود در: https://www.wada-ama.org/fa/res /the-code/significant-changes-between-the-2009code-and-the-2015-code مراجعه شود. با توجه به این سند، اجماع این تغییر این بود که دوازده ماه زمان کافی برای سازمان مبارزه با دوپینگ برای جمع آوری سه ناکامی در محل سکونت بر روی یک ورزشکار است که می­خواهد از آزمایش جلوگیری کند.
5. البته شرایط می­تواند تغییر کند تا وررزشکار در آن زمان، دیگر در آن مکان نباشد. در این حالت، او باید محل زندگی جدید خود را اطلاع دهد.