Document Type : Original Article
Authors
1 1. Assistant Professor in Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran. (Tel. +989131055917; m_salimi_3@yahoo.com; m.salimi@spr.ui.ac.ir)*
2 2. Ph.D. Student in Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
Abstract
The aim of this research was to investigate the effects of statutory clauses (clauses 27 and 88) on the executive performance of sports boards of Isfahan province. The type of research method is descriptive analytical method and an application approach in terms of its purpose, which is implemented in the field way. The statistical community contains all managers and experts of sport and youth offices of Isfahan province, which included 55 offices and 829 employees. To determine the statistic sample, 267 employees are randomly chosen using the Krejcie and Morgan table through stratified. The research tools are a researcher-made questionnaire. The content validity of the research was confirmed by a survey of professors and experts (about 10 persons), while the research content and literature were carefully investigated. Moreover, its reliability is measured using Cronbach's alpha test (0.94). Descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (exploratory factor analysis and the second order confirmation factor analysis) are utilized to analyze the data. The analysis in this study is also carried out by SPSS software, version 22, and Lisrel software. With regard to the importance of privatization and the emphasis statutory clauses (27 and 88) on this issue, the results of this study indicate that the privatization the sport in various dimensions has a variety of positive effects on the society. Its most important effects on the executive performance of board and sports infrastructure of Isfahan province can be mentioned to socio-economic effects (0.9), dynamic performance and organizational agility (0.89), decentralization (0.86), customers satisfaction (0.82), employment (0.78), and competition increasing (0.67). ]n order to further improvement on the privatization effects, a comprehensive cooperation of the public section is proposed, based on which any administrative and financial deterrents from the development of the private section and the promotion of culture are removed. Of course, managers should be aware of the limitations and threats, such as financial corruption, inefficiencies, etc., in the provision of services to the private section.
Keywords
آثار مادههای قانونی 88 و 27 بر عملکرد اجرایی هیئتهای ورزشی استان اصفهان[1]
مهدی سلیمی[2]
محسن طیبی[3]
تاریخ دریافت مقاله: 16/2/1398
تاریخ پذیرش مقاله:26/3/1398
مقدمه
امروزه تأسیسات دولتی ورزشی از لحاظ کارایی عملیاتی و عملکرد مالی در حد کمتر از مطلوب هستند و چندان دلخواه عموم جامعه نمیباشند. از طرفی بسیاری از تأسیسات ورزشی که کاملاً در مالکیت دولت هستند و به شکل دولتی اداره میشوند با کمبود بودجه مواجه میشوند. این وضعیت سبب حذف یا کاهش خدمات و رویدادهای ترتیب داده شده به وسیله این مؤسسات شده است (محرمزاده و همکاران، 1394، 74). خصوصیسازی یک ضرورت در بخش ورزشى است که موضوعى جدید و مهم در این حیطه به شمار مىرود. روند فزاینده رقابتهای ورزشی، استقبال تمامی اقشار جامعه به شرکت در برنامههای ورزشی و امور مربوط به آن و نیز گوناگونی و تعدد مشاغل در این زمینه نیاز به فعالیت بخش خصوصی و استفاده از مدیران تعلیم دیده را بیش از پیش بوجود آورده است (خلیلی و همکاران، 1391، 34). خصوصیسازی، واگذاری عمدی و سنجیده داراییها و یا بخشی از بدنه دولت توسط شرکتهای دولتی به عاملهای اقتصادی خصوصی است (بوباکری و همکاران[4]، 2019، 132) که پس از بحرانهای مالی و عدم کارایی دولت در سالهای 2008 و 2009 اهمیت یافت و موجب واگذاری گسترده دولت در بخشهای بحرانزده و نیازمند به کمک شد (مگینسون[5]، 2017، 143). در واقع، خصوصیسازی یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخشهای اقتصادی با هدف ایجاد رقابت کامل و حصول بیشتر کارایی اقتصادی- اجتماعی است (نیومن[6]، 2001، 70). البته گورتو و همکاران[7] (2016) معتقدند که خصوصیسازی به ندرت در بخشهای خیلی بزرگ و خطوط بالای تولید بکار میرود و بیشتر در بخشهای کوچک و خطوط پایین تولید موثر است. بحث خصوصىسازى در ورزش را مىتوان به شکل ویژه با اجراى ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیاده کرد. اهداف و سیاستهای اصلی این ماده در 4 محور ایجاد عدالت اجتماعی، منطقی نمودن اندازه دولت، کاهش اعتبارات جاری و ایجاد اشتغال پایدار میباشد (خلیلی و همکاران، 1391، 34). در مادههای قانونی 88 و 27 به خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی، واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی و چگونگی واگذاری پروژهها تاکید شده است، که این موضوع اهمیت خصوصیسازی و برونسپاری را برای سازمانهای دولتی بیش از پیش معین مینماید.
با یک بررسی ساده متوجه خواهیم شد که بیشتر سازمانها بخشی یا تمام فعالیتهای سازمان را خصوصیسازی یا برونسپاری میکنند، یا این که این فرآیند را مورد بررسی قرار میدهند (گل و بوداک[8]، 2006، 100). نگاهی به تجربه جهانی خصوصیسازی گویای آن است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دستاوردهای مثبت و موفقیتآمیزی داشته، اما در اکثر کشورهای درحال توسعه به دلیل عدم وجود بسترهای نهادی لازم، نتایج اجرای این سیاست با اهدافی که برای آن برشمرده شد، فاصله زیادی داشته است (مومنی و حاجینوروزی، 1396، 222). مطالعات گذشته در اینباره شواهدی را در مورد عوامل تعیین کننده خصوصیسازی و عملکرد شرکتها قبل و بعد از خصوصیسازی نشان میدهد (فرل و همکاران[9]، 2016، 587). با این وجود مطالعات بر روی آثار خصوصیسازی به جای نگاه گستره بر رفاه اجتماعی، عموماً بر برخی آثار در مورد ذینفعان خاص، سهامداران خارجی و داخلی، سرمایهگذاران و دولت تمرکز دارند (القول و همکاران[10]، 2017، 363). نتایج تحقیق کایرک[11] در سال 2004 نشان داد که برای موفقیت یک امر در ورزش، وجود سازمانها و واحدهای مربوطه نقش و اهمیت بسزایی دارد و تشکیلات هر کشور در آن بخش باید منسجم و مشخص باشد و فعالیتها و اهدافی را که در حال انجام و پیگیری هستند باید از استحکام و دلیل منطقی برخوردار باشند. نتایج تحقیق خلیلی و همکاران (1391) حاکی از این بود که عوامل مؤثر بر اجرای ماده 88 در ورزش به ترتیب شامل نهادی و سازمانی، کارایی خدمات اجتماعی، اقتصادی، بخش غیر دولتی و فرهنگی میباشند.
ورزش بهطور فزآیندهای در بسیاری از زمینهها، بخش پیوستهای از طرحهای بازرگانی از جمله در رسانههای چند ملیتی و سرگرمیهای متفاوت است (رضوی، 1385، 66). این امر موجب شده است ورزش در خرید خدمت اقداماتی قرار گیرد که تاکید یا هدف آنها آگاهی دادن به شهروندان یک ملت و آموزش بازرگانی دولت به آنان است (میرشا و چانگ[12]، 2012، 95). بررسی پیشینة خصوصیسازی در ورزش نشان میدهد تقریباً تمام کشورهای دنیا برای نقش و جایگاه خصوصیسازی و برونسپاری در ورزش، اهمیت ویژهای قائلاند و دولتها اقدامهایی نیز در این راستا انجام دادهاند که نتایج آن مثبت بوده است (شاهرخشاهی، 1388، 71). اما شرایط حاکم بر ورزش کشور ما، حکایت از آن دارد که در دهههای گذشته، بخشهای مختلف ورزش همگانی، قهرمانی، آموزش و پرورش و جزء آن در سیطرهی مستقیم دولت یا مؤسسات وابسته به آن بوده، بهطوریکه، امکان زمینهسازی فعالیتهای سرمایهگذاری بخشهای خصوصی به نحو مطلوب و مناسب فراهم نشده است (شمسائی و همکاران، 1388، 64). نتایج تحقیق تِلا و همکاران[13] (2012) حاکی از این بود که تاخیر در شکلگیری سیاستهای خصوصیسازی ورزش ناشی از عوامل زیر میباشد. عامل اول مشروعیت مداخلة دولت در اجرای برنامههای ورزشی را زیر سوال میبرد. عامل دوم فقدان تشکیل اتحادیهها و انجمنهای حرفهای برای ثبات نسبی خدمات ورزشی به صورت تجاری و حرفهای و عامل سوم کنترل انحصاری بر خدمات در برابر مشارکتکنندگان ورزشی است. همچنین به نظر میرسد که باید تمایزهای اساسی بین خدمات عمومی ورزشی و ورزشهای قهرمانی و حرفهای در عمل ایجاد شود. البته با وجود موانع اقتصادی، حقوقی، قانونی و ساختاری جهت خصوصیسازی در ورزش (قرهخانی و همکاران، 1394، 55)؛ تحقیقات اخیر حاکی از این است که بخش خصوصی میتواند نقش مؤثری در توسعهی ورزش همگانی، قهرمانی و همچنین اهدافی از قبیل اشتغالزایی و افزایش بهرهوری از اماکن و تجهیزات ورزشی داشته باشد (محرمزاده و همکاران ، 1394، 74). از اینرو سازمانهایی، از جمله وزارت ورزش و جوانان، که متولی امر ورزش در کشور میباشد برای پیشبرد اهداف ورزشی به سازمانهای خصوصی روی آورده است که دارای سرمایهگذاری بهتر و بیشتر نسبت به سازمانهای دولتی میباشند (ژانتبی و همکاران[14]، 1382، 94-97).
مطابق با نتایج تحقیق دلینور[15] (2012) برای خصوصیسازی نه مسیر واحدی وجود دارد و نه بهترین ساختار مالکیت. این امر با تنوعی از مالکیتها و ترتیبات مدیریتی، نه تنها در تمامی اقتصادهای بازار، بلکه در درون هر یک از آنها مشخص میشود. همچنین نتایج و آثار آن در سازمانهای مختلف، متفاوت خواهد بود. برای نمونه نتایج تحقیق میچی و آگتون[16] (2005) حاکی از این بود که ادارهی خصوصی باشگاههای ورزشی نه تنها باعث بهبود در معیارهای ادارهی باشگاهها شده است، بلکه باشگاهها نیز توانستهاند با شفافسازی اطلاعات مدیریتی و مالی خود سود بیشتری کسب نمایند. نتایج دیگر تحقیقات بیانگر این بود که اجرای سیاستهای خصوصیسازی موجب بهرهوری شاخصهای عملکرد (فیورنتینو و همکاران[17]، 2009، 562؛ براون و همکاران[18]، 2008، 93)، کارایی و سودآوری (ارل[19]، 2002، 268)، بهبود عملکرد (گاپتا[20]، 2001، 198) شده است.
در بسیاری از کشورهای جهان ساختار سنتی باشگاهها تغییر کرده و به کمک تجاری شدن باشگاهها صنعت ورزش رونق قابل توجهی گرفته است. بهطوریکه ارزش افزودهی صنعت ورزش بخش قابل توجهی از محصول ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و نقش مهمی در ایجاد درآمد، اشتغال و نیز تفریح و سرگرمی ایفا میکند (نادریان جهرمی و مصلحی، 1394، 25). امروزه هیئتهای ورزشی علاوه بر تمرکز در رشتههای خاص ورزشی و پرورش قهرمانان، نقش مهمی در شادابی و پویایی جامعه، سوق دادن جوانان به سمت ورزش و پیشبرد اهداف سازمانهای ورزشی دارند؛ ولی صنعت ورزش در ایران هزینهبر بوده و هیئتها و باشگاههای ایرانی از دولت بودجه میگیرند و توان درآمدزایی زیادی ندارند (پاداش و همکاران، 1391، 49). نتایج مطالعات گذشته نیز حاکی از این است که در کشورهای کم درآمد و یا با درآمد متوسط، با وجود تواناییهای بسیار، در بیشتر موارد، دولتها همواره برای ارائه خدمات به مردم با کمبود بودجه و تجهیزات کافی مواجه هستند (میترویج و همکاران[21]، 2017، 125). مسلم است تعادل و پاسخگویی به نیازمندیهای ورزشی جامعه فقط با تکیه بر سرمایهگذاری دولتی در بودجههای سالانه میسر نبوده و راه حل منطقی و مفیدی که در بسیاری از کشورها تجربه شده، اجرای مکانیزم سرمایهگذاری بخش غیردولتی و ترغیب و تشویق آنان در این زمینه بوده است (رضوی، 1386، 8). بهطورکلی عملکرد بخشهای دولتی در حوزه ورزش مطلوب نبوده و ارائهی خدمات آنها پرهزینه و بىکیفیت میباشد که نتیجهی آن انصراف بخش عظیمى از جامعه براى مشارکت در ورزش شده است (خلیلی و همکاران، 1391، 35). از طرفی بخشهای خصوصی اغلب خدمات مناسبتری را فراهم نموده و دسترسی به این خدمات را برای مشتریان بهبود بخشیده و موجب رضایت آنان میگردند. با این حال تنظیم و نظارت دولتی بر خدمات بخش خصوصی توسط دولتهای مختلف، متفاوت است (لوین و همکاران[22]، 2019، 3569). البته اتخاذ روشهای مفید و مناسب برای اجرای خصوصیسازی به طوری که در آن دو اصل مهم (افزایش سودآوری) و (تقویت مالکیت) خصوصی توجه گردد از اولویتهای این فرایند میباشد که در آئیننامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به آن اشاره شده است (خلیلی و همکاران، 1391، 34). در مادههای قانونی (88 و 27) به استفاده از ظرفیتهای بخش غیر دولتی با پرداخت هزینه سرانه و در اختیار قرار دادن مراکز و واحدهای خدماتی، فرهنگی، رفاهی متعلق به بخش غیر دولتی که توسط دستگاه دولتی در حال بهرهبرداری یا آماده بهرهبرداری و یا نیمه تمام است، تاکید شده است. این روش که به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی میباشد، فرصت مناسبی برای ادارات ورزش و جوانان مهیا نموده تا بتوانند بر فعالیتها و اهداف اصلی سازمان تمرکز نموده و از ظرفیتهای بخشهای غیر دولتی برای بهبود خدمات استفاده نمایند (سایت سازمان خصوصیسازی). تحقیقات گذشته نیز حاکی از توافق 6/58 درصدی مدیران اجرایی و 80 درصدی مدیران باشگاهی با امر خصوصیسازی در ورزش میباشد (مصلینژاد و همکاران، 1393، 90)؛ ولی تاکنون به بررسی آثار خصوصیسازی در ساختار ورزشی کشور پرداخته نشده است. لذا در این پژوهش سعی بر آن است که تحلیلی بر آثار مادههای مختلف قانونی (ماده 88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئتها و زیرساختهای ورزشی استان اصفهان پرداخته شود.
روششناسی پژوهش
روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی بود که به روش میدانی اجرا و از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی بود. جامعه آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان، شامل 55 اداره و 829 نفر بود که این افراد با موضوع تحقیق (خصوصیسازی و برونسپاری) آشنا بودند. همچنین برای تعیین نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 265 نفر به صورت تصادفی طبقهای انتخاب شدند. از طرفی بیشتر منابع در مدلیابی معادلات ساختاری حداقل حجم نمونه تحقیق را 200 مورد بیان میکنند و یا برای تعیین حداقل حجم نمونه از فرمول زیر استفاده میشود.
Q15 ≥ n ≥ Q5
که در آن Q تعداد متغیرهای مشاهده شده (گویههای پرسشنامه) و n حجم نمونه آماری میباشد (رامینمهر و چارستاد، 1394، 78). پس از توزیع پرسشنامهها تعداد 217 پرسشنامه بدون نقص جمعآوری شد که با توجه به اینکه تعداد گویههای پرسشنامه 31 عدد بودند، شرط حداقل حجم نمونه و فرمول فوق نیز رعایت گردید، و همین تعداد به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. علاوه بر این کفایت نمونه با استفاده از آزمون کایسر- مایر- اولکین[23] (KMO) تایید گردید. ابزار اندازه‌گیری تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته آثار خصوصیسازی بر عملکرد اجرایی هیئتها و زیرساختهای ورزشی بود. جمعآوری دادههای تحقیق در دو بخش صورت گرفت. در بخش کتابخانه‌ای دادههای مربوط به ادبیات و پیشینه تحقیق با مرور مقالات، کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و جستجوی اینترنتی بررسی گردید و در بخش میدانی به پخش و جمعآوری پرسشنامه‌های تحقیق پرداخته شد. پرسشنامه تحقیق محقق ساخته بوده و دارای 38 سؤال تخصصی و 4 سوال برای مشخصات جمعیتشناختی بود که بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت نمرهگذاری شده بود. در بررسی روایی محتوی ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق در مورد خصوصیسازی، تعداد 38 سوال مطرح گردید. بعد از طرح سوالات، پیشنویس اولیه پرسشنامه تهیه و در اختیار اساتید و متخصصان علوم ورزشی و علوم اقتصادی (10 نفر) قرار گرفت تا مربوط بودن، وضوح و سادگی هر سوال مورد بررسی قرار گیرد. بعد از بررسی نظرات اساتید و متخصصان و بر اساس شاخص والتس و باسل سوالاتی که ضریب بالای 79/0 را کسب کردن در پرسشنامه باقی ماندند (31 سوال). بعد از این مرحله، پرسشنامه در اختیار 30 نفر از پاسخگویان قرار گرفت و پایایی سوالات و کل پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت که در این مرحله پرسشنامه از پایایی بالایی (94/0) برخوردار بودند. برای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق از روشهای آمار توصیفی (مانند جداول، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (مانند تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی مرتبه دوم) استفاده گردید. همچنین تجزیه و تحلیل دادهها در این تحقیق توسط نرم‌افزارهای اسپیاساس نسخه 22 و نرم افزار لیزرل[24] انجام گرفت.
یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر، برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده ابتدا از آمار توصیفی برای بررسی متغیرهای جمعیتشناختی تحقیق شامل سن، جنسیت، سابقه کار، مدرک تحصیلی و جنسیت استفاده شد که نتایج آن در جدول 1 بیان شده است.
جدول 1: متغیرهای جمعیتشناختی نمونه آماری
|
متغیرهای جمعیتشناختی |
سطوح متغیرها |
فراوانی درصدی |
|
سن |
25-30 31-35 36-40 41-45 46 به بالا |
5/20 4/31 5/22 4/16 2/9 |
|
وضیعت تأهل |
مجرد متاهل |
3/20 7/79 |
|
سابقه کار |
5-1 10-6 15-11 20-16 بالاتر از 20 |
7/17 7/29 2/24 8/17 6/10 |
|
مدرک تحصیلی |
لیسانس فوق لیسانس و دکتری |
6/67 4/32 |
|
جنسیت |
مرد زن |
7/71 3/28 |
سپس جهت تعیین میزان همبستگی شاخصهای مورد مطالعه در پرسشنامه از آزمون کرویت بارتلت[25] استفاده شد. جدول 2 بیانگر خروجی آزمون کرویت بارتلت و شاخص کایسر- مایر- اولکین میباشد.
جدول 2: نتایج آزمون KMO و بارتلت
|
|
آزمون بارتلت |
شاخص کفایت نمونه گیری (KMO) |
|
خی دو درجه آزادی سطح معنیداری |
000 /3666 465 000/0 |
892/0 |
مطابق با جدول 2 معنیداری آزمون کرویت بارتلت نشان دهنده این مطلب است که در ماتریس دادهها به اندازه کافی همبستگی وجود دارد، بنابراین میتوان تحلیل عوامل را ادامه داد. همچنین نتایج آزمون کایسر- مایر- اولکین بیانگر کفایت حجم نمونه برای اجرای تحلیل عاملی مناسب میباشند. علاوه بر این در اولین مرحله از تحلیل عاملی اکتشافی، ضرایب تعیین سوالات بزرگتر از 5/0 بوده و در وضعیت مناسبی قرار گرفتند. خروجی جدول 3، تبیین واریانس است که در آن تعداد عوامل شناسایی شده و میزان تبیین واریانس برای هر کدام از آنها مشخص میشود.
جدول 3: درصد واریانس و مقادیر ویژه عاملهای مختلف
|
|
|
مقادیر ویژه اولیه |
واریانس تبیین شده |
مجموع مقادیر عاملها بعد از چرخش |
||||||||
|
|
کل |
درصد واریانس |
درصد تجمعی |
کل |
درصد واریانس |
درصد تجمعی |
کل |
درصد واریانس |
درصد تجمعی |
|
||
|
1 |
742/11 |
005/37 |
005/37 |
472/11 |
005/37 |
005/37 |
596/3 |
599/11 |
599/11 |
|
||
|
2 |
953/1 |
298/6 |
303/43 |
953/1 |
298/6 |
303/43 |
49/3 |
258/11 |
857/22 |
|
||
|
3 |
632/1 |
265/5 |
568/48 |
632/1 |
265/5 |
568/48 |
176/3 |
244/10 |
101/33 |
|
||
|
4 |
455/1 |
695/4 |
263/53 |
455/1 |
695/4 |
263/53 |
027/3 |
764/9 |
865/42 |
|
||
|
5 |
364/1 |
4/4 |
664/57 |
364/1 |
4/4 |
664/57 |
977/2 |
603/9 |
468/52 |
|
||
|
6 |
238/1 |
994/3 |
657/61 |
238/1 |
994/3 |
657/61 |
481/2 |
002/8 |
47/60 |
|
||
|
7 |
04/1 |
355/3 |
012/65 |
04/1 |
355/3 |
012/65 |
408/1 |
542/4 |
012/65 |
|
||
|
8 |
947/0 |
054/3 |
066/68 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
9 |
843/0 |
721/2 |
787/70 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
10 |
805/0 |
598/2 |
385/73 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
11 |
714/0 |
304/2 |
689/75 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
12 |
712/0 |
297/2 |
987/77 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
13 |
644/0 |
078/2 |
065/80 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
14 |
616/0 |
986/1 |
051/82 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
15 |
577/0 |
863/1 |
913/83 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
16 |
526/0 |
698/1 |
611/85 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
17 |
499/0 |
611/1 |
222/87 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
18 |
491/0 |
585/1 |
808/88 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
19 |
448/0 |
446/1 |
254/90 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20 |
426/0 |
373/1 |
627/91 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21 |
336/0 |
084/1 |
711/92 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22 |
313/0 |
008/1 |
72/93 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
23 |
286/0 |
924/0 |
643/94 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
24 |
276/0 |
889/0 |
532/95 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
25 |
245/0 |
79/0 |
323/96 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
26 |
232/0 |
747/0 |
07/97 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
27 |
207/0 |
667/0 |
737/97 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
28 |
195/0 |
628/0 |
365/98 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
29 |
191/0 |
617/0 |
982/98 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30 |
17/0 |
549/0 |
532/99 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
31 |
145/0 |
468/0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
||
مطابق با نتایج جدول 3 در کل ارزش ویژه هفت عامل بیشتر از یک (742/11، 953/1، 632/1 ، 455/1، 364/1، 238/1، 04/1) بوده و قابلیت تبیین واریانس متغیرها را دارند. این هفت عامل 012/65 درصد از واریانس کل مهمترین اثرات مادههای مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئتها و زیرساختهای ورزشی استان اصفهان را تبیین میکردند که بیشترین سهم را عامل اول با (005/37 درصد) و کمترین سهم مربوط به عامل هفتم با (355/3 درصد) میباشد. در جدول 4 نیز مهمترین خروجی تحلیل عاملی اکتشافی محسوب میشود و ماتریس چرخش یافته عاملی نام دارد. در این ماتریس مشخص میشود که کدام متغیر (گویه) به کدام عامل مربوط است.
جدول 4: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و بارهای عاملی گویههای پرسشنامه
|
سوالات |
چابکی سازمانی |
اقتصادی- اجتماعی |
کارایی پویا |
اشتغالزایی |
رضایت مشتریان |
تمرکززدایی |
افزایش رقابت |
|
سوال 1 |
15/0 |
4/0 |
543/0 |
25/0 |
194/0 |
136/0 |
036/0 |
|
سوال 2 |
063/0 |
579/0 |
406/0 |
32/0 |
151/0 |
225/0 |
012/0- |
|
سوال 3 |
177/0 |
517/0 |
446/0 |
3/0 |
11/0 |
179/0 |
015/0 |
|
سوال 4 |
129/0 |
79/0 |
064/0 |
053/0 |
005/0- |
119/0 |
147/0 |
|
سوال 5 |
194/0 |
461/0 |
218/0 |
16/0 |
342/0 |
264/0 |
069/0 |
|
سوال 6 |
4021/0 |
4017/0 |
09/0 |
209/0 |
317/0 |
206/0- |
216/0 |
|
سوال 7 |
185/0 |
256/0 |
093/0 |
086/0 |
648/0 |
108/0 |
038/0 |
|
سوال 8 |
206/0 |
373/0 |
518/0 |
18/0- |
379/0 |
038/0- |
288/0 |
|
سوال 9 |
138/0 |
169/0 |
072/0 |
109/0 |
699/0 |
269/0 |
026/0- |
|
سوال 10 |
376/0 |
595/0 |
028/0 |
053/0 |
286/0 |
074/0 |
103/0- |
|
سوال 11 |
275/0 |
203/0 |
272/0 |
075/0 |
57/0 |
113/0 |
299/0 |
|
سوال 12 |
571/0 |
004/0 |
404/0 |
273/0 |
053/0 |
14/0 |
269/0 |
|
سوال 13 |
592/0 |
36/0 |
042/0 |
277/0 |
052/0 |
137/0 |
277/0 |
|
سوال 14 |
747/0 |
096/0 |
117/0 |
147/0 |
2/0 |
119/0 |
083/0 |
|
سوال 15 |
553/0 |
4/0 |
249/0 |
052/0 |
286/0 |
02/0 |
079/0 |
|
سوال 16 |
645/0 |
372/0 |
323/0 |
155/0 |
173/0 |
116/0 |
05/0- |
|
سوال 17 |
4/0 |
373/0 |
135/0 |
117/0 |
249/0 |
401/0 |
243/0- |
|
سوال 18 |
014/0- |
264/0 |
346/0 |
158/0 |
08/0 |
533/0 |
464/0 |
|
سوال 19 |
183/0 |
042/0 |
084/0- |
079/0 |
052/0 |
226/0 |
772/0 |
|
سوال 20 |
179/0 |
387/0 |
105/0 |
2/0 |
169/0 |
564/0 |
151/0 |
|
سوال 21 |
499/0 |
121/0 |
213/0 |
115/0- |
157/0 |
603/0 |
091/0 |
|
سوال 22 |
408/0 |
07/0 |
388/0 |
252/0 |
017/0 |
497/0 |
061/0- |
|
سوال 23 |
112/0 |
078/0 |
81/0 |
097/0 |
163/0 |
119/0 |
01/0- |
|
سوال 24 |
302/0 |
158/0 |
106/0 |
636/0 |
375/0 |
049/0 |
061/0 |
|
سوال 25 |
143/0 |
109/0 |
146/0 |
641/0 |
531/0 |
077/0 |
1/0- |
|
سوال 26 |
008/0- |
276/0- |
249/0 |
372/0 |
639/0 |
201/0 |
005/0- |
|
سوال 27 |
047/0 |
123/0 |
111/0 |
879/0 |
033/0 |
035/0- |
127/0 |
|
سوال 28 |
313/0 |
135/0 |
391/0 |
542/0 |
06/0 |
069/0 |
061/0 |
|
سوال 29 |
312/0 |
075/0 |
684/0 |
231/0 |
122/0 |
176/0 |
11/0- |
|
سوال 30 |
024/0- |
031/0 |
049/0 |
046/0- |
245/0 |
669/0 |
181/0 |
|
سوال 31 |
304/0 |
355/0 |
131/0 |
44/0 |
102/0 |
332/0 |
01/0- |
مطابق با جدول 4 مشخص شد که گویههای 6، 12، 13، 14، 15، 16 مربوط به اثر چابکی سازمانی، گویههای 2، 3، 4، 5، 10 مربوط به اثر اقتصادی - اجتماعی، گویههای 1، 8، 23، 29 مربوط به کارایی پویا، گویههای 24، 25، 27، 28، 31 مربوط به اثر اشتغالزایی، گویههای 7، 9، 11 و 26 مربوط به رضایت مشتریان، گویههای 17، 18، 20، 21، 22 و 30 مربوط به تمرکززدایی و گویه 19 مربوط به اثر افزایش رقابت میباشد. پس از مشخص شدن گویههای هریک از اثرات مادههای مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئتها و زیرساختهای ورزشی استان اصفهان، از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم برای مشخص کردن این اثرات استفاده شد که در شکل 1 نشان داده شده است:
شکل 1: مدل ضرایب استانداردشده مقیاس اثرات مادههای مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئتها و زیرساختهای ورزشی استان اصفهان
شکل 1 نشان میدهد که مادههای مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئتها و زیرساختهای ورزشی استان اصفهان شامل هفت اثر میباشد. در ضمن مدلهای زیر تاییدی بر روایی سازه ابزار تحقیق نیز میباشند. سپس برای سنجش برازش مدل از شاخصهای برازش مطلق، تطبیقی و مقتصد استفاده شد که نتایج آن در جدول 5 بیان شده است:
جدول 5: شاخصهای برازش مدل ابزار تحقیق
|
شاخص |
مقدار |
مقدار مطلوب |
وضعیت |
|
|
معادل فارسی |
معادل انگلیسی |
|||
|
خی دو |
c2 |
24/1138 |
- |
- |
|
شاخص نیکویی برازش |
GFI |
93/0 |
مساوی یا بیشتر از 90/0 |
مطلوب |
|
شاخص نیکویی برازش تعدیل شده |
AGFI |
91/0 |
مساوی یا بیشتر از 90/0 |
مطلوب |
|
شاخص برازش هنجار نشده |
NNFI |
91/0 |
مساوی یا بیشتر از 90/0 |
مطلوب |
|
شاخص برازش هنجار شده |
NFI |
90/0 |
مساوی یا بیشتر از 90/0 |
مطلوب |
|
شاخص برازش تطبیقی |
CFI |
92/0 |
مساوی یا بیشتر از 90/0 |
مطلوب |
|
شاخص برازش افزایشی |
IFI |
92/0 |
مساوی یا بیشتر از 90/0 |
مطلوب |
|
ریشه میانگین مربعات باقیمانده |
RMR |
00016/0 |
کمتر از 05/0 |
مطلوب |
|
شاخص برازش مقتصد هنجار شده |
PNFI |
79/0 |
بزرگتر از 50/0 |
مطلوب |
|
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد |
RMSEA |
094/0 |
کمتر از 1/0 |
مطلوب |
|
خی دو بهنجار شده |
CMIN/DF |
89/1 |
بین 1 تا 3 |
مطلوب |
نتایج جدول 5 گویای این مطلب است که شاخصهای نسبت خی دو به درجه آزادی CMIN/DF برابر با 98/1، شاخص برازش مطلق RMR کمتر از 05/0، شاخص های برازش تطبیقی CFI و IFI بیشتر از 90/0، شاخص نیکویی برازش مقتصد هنجار شده PNFI برابر با 79/0 و شاخص RMSEA برابر با 094/0 در سطح قابل قبولی قرار دارند، بدین معنی که مدل تحقیق دارای برازش مطلوبی است و ساختار عاملی در نظر گرفته شده برای آن قابل قبول است. در جدول 6 نیز بارهای عاملی استاندارد شده و سطح معناداری متغیرهای مدل نشان داده شده است:
جدول 6: بارهای عاملی استاندارد شده و سطح معناداری متغیرهای مدل
|
متغیر پنهان |
گویهها |
عوامل کلیدی |
بار عاملی استاندارد شده |
انحراف استاندارد |
t |
معناداری آماری |
|
چابکی سازمانی |
6S |
یادگیری سریع و یافتن نیازهای مشتریان و ذینفعان ورزشی |
1 |
- |
- |
- |
|
12S |
پاسخگویی سریع به تغییرات محیطی و تقاضای بازار |
66/0 |
16/1 |
66/7 |
*001/0 |
|
|
13S |
افزایش نوآوری و خلاقیت در تولید کالا با ارائه خدمات ورزشی |
67/0 |
49/1 |
03/8 |
*001/0 |
|
|
14S |
کاهش زمان تاخیر در ارائه خدمات مبتنی بر نیاز مشتریان |
78/0 |
91/1 |
96/7 |
*001/0 |
|
|
15S |
تخصیص منابع و امکانات ورزشی به صورت بسیار منعطف در حوزههای مورد نیاز |
67/0 |
54/1 |
38/8 |
*001/0 |
|
|
|
16S |
ارزش قائل شدن برای مهارتها و دانش انسانی |
87/0 |
61/1 |
71/8 |
*001/0 |
|
اقتصادی- اجتماعی |
2S |
جذب سرمایهگذاران و حامیان ورزشی |
1 |
- |
- |
- |
|
3S |
مدیریت پولی و مالی |
78/0 |
38/1 |
76/11 |
*001/0 |
|
|
4S |
افزایش اثرات و فعالیت در زمینه تولید کالا و خدمات ورزشی |
64/0 |
47/1 |
15/8 |
*001/0 |
|
|
5S |
کاهش هزینههای مدیریتی و نظارتی |
66/0 |
33/1 |
94/9 |
*001/0 |
|
|
10S |
منافع بودجهای و افزایش درآمدزایی |
58/0 |
12/1 |
38/8 |
*001/0 |
|
|
کارایی پویا |
1S |
بهبود کارایی در تولید کالا و ارائه خدمات |
1 |
- |
- |
- |
|
8S |
ارائه خدمات ورزشی با کیفیت بهتر و با منابع موجود و مشخص |
53/0 |
42/1 |
53/8 |
*001/0 |
|
|
23S |
کاهش هزینه تولید کالا یا خدمات ورزشی به علت رقابت پیمانکاران |
54/0 |
23/1 |
33/9 |
*001/0 |
|
|
29S |
بکارگیری منابع کمتر و دستیابی به نتایج بیشتر |
62/0 |
01/1 |
59/9 |
*001/0 |
|
|
اشتغالزایی |
24S |
ایجاد اشتغال و کارآفرینی در جامعه به طور مستقیم |
1 |
- |
- |
- |
|
25S |
ایجاد اشتغال و کارآفرینی در جامعه به طور غیرمستقیم |
73/0 |
18/1 |
27/11 |
*001/0 |
|
|
27S |
افزایش تقاضا جهت افتتاح اماکن و باشگاههای ورزشی |
55/0 |
54/2 |
13/10 |
*001/0 |
|
|
28S |
افزایش مشارکت مردمی در عرصههای مختلف ورزشی |
60/0 |
43/1 |
31/9 |
*001/0 |
|
|
31S |
افزایش تولید و فروش کالا و خدمات ورزشی |
56/0 |
23/1 |
99/8 |
*001/0 |
|
|
رضایت مشتریان |
7S |
بهبود رضایت مشتریان |
1 |
- |
- |
- |
|
9S |
افزایش استفاده کنندگان از اماکن و تجهیزات ورزشی |
68/0 |
73/1 |
76/7 |
*001/0 |
|
|
11S |
بهبود کیفیت کالا و خدمات ورزشی ارائه شده به مشتریان |
56/0 |
82/1 |
39/8 |
*001/0 |
|
|
26S |
افزایش خدمات منظم مشتریان و ذینفعان ورزشی |
83/0 |
65/1 |
42/6 |
*001/0 |
|
|
تمرکززدایی |
17S |
کاهش بار نظارتی |
1 |
- |
- |
- |
|
18S |
انتقال فعالیتهای روتین و تمرکز بر اهداف اصلی سازمان |
67/0 |
26/1 |
80/7 |
*001/0 |
|
|
20S |
کاهش تصدیگری دولت |
69/0 |
89/1 |
47/8 |
*001/0 |
|
|
21S |
کاهش اندازه سازمان به نسبت حجم فعالیتها |
74/0 |
76/1 |
71/8 |
*001/0 |
|
|
22S |
واگذاری اماکن ورزشی و خدمات ورزشی به پیمانکاران |
71/0 |
54/1 |
52/8 |
*001/0 |
|
|
30S |
ایجاد باور واگذاری کارها به افراد با تخصص و با تجربه |
72/0 |
69/1 |
66/5 |
*001/0 |
|
|
افزایش رقابت |
19S |
افزایش رقابت پیمانکاران از نظر کیفیت، هزینه و زمان |
1 |
- |
- |
- |
پارامترهای گاما و لامدا، ارتباط بین سازهها را نشان میدهند. پارامتر گاما (g)، ارتباط بین متغیر پنهان بیرونی و درونی و پارامتر لامدا (l)، ارتباط بین متغیر پنهان درونی و متغیر مشاهده شده درونی را نشان میدهد. بر اساس این ضرایب و مقدار معناداری آنها که با استفاده از مقدار t انجام میگیرد، میتوان به رتبهبندی هر یک از اثرات مادههای مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئتها و زیرساختهای ورزشی استان اصفهان پرداخت که در جدول 7 این موضوع نشان داده شده است:
جدول 7: رتبه بندی اثرات مادههای مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئتها و زیرساختهای ورزشی استان اصفهان
|
ردیف |
عامل |
بار عاملی استاندارد شده |
t |
P-value |
رتبه |
|
1 |
چابکی سازمانی |
89/0 |
45/8 |
*001/0 |
2 |
|
2 |
اقتصادی – اجتماعی |
90/0 |
56/11 |
*001/0 |
1 |
|
3 |
کارایی پویا |
89/0 |
68/10 |
*001/0 |
2 |
|
4 |
اشتغالزایی |
78/0 |
19/10 |
*001/0 |
6 |
|
5 |
رضایت مشتریان |
82/0 |
58/8 |
*001/0 |
5 |
|
6 |
تمرکززدایی |
86/0 |
94/8 |
*001/0 |
4 |
|
7 |
افزایش رقابت |
67/0 |
93/3 |
*001/0 |
7 |
نتایج جدول 7 نشان میدهد مهمترین آثار مادههای مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئتهای ورزشی و زیرساختهای ورزشی استان اصفهان به ترتیب شامل اثرات اقتصادی - اجتماعی (90/0)، کارایی پویا و چابکی سازمانی (89/0)، تمرکززدایی (86/0)، رضایت مشتریان (82/0)، اشتغالزایی (78/0) و افزایش رقابت (67/0) میباشند.
بحث و نتیجهگیری
در مادههای قانونی 88 و 27 به خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی، واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی و چگونگی واگذاری پروژهها تاکید شده است، که این موضوع اهمیت خصوصیسازی و برونسپاری را برای سازمانهای دولتی بیش از پیش معین مینماید. با توجه به اهمیت خصوصیسازی در ورزش و توافق اکثریت مدیران ورزشی در این امر، تاکنون آثار خصوصیسازی در ساختار ورزشی کشور پرداخته نشده بود و تحقیقات خارجی و داخلی بیشتر بر آثار در مورد ذینفعان خاص، سهامداران خارجی و داخلی، سرمایه گذاران تمرکز داشت. لذا هدف از انجام این تحقیق تحلیلی بر آثار خصوصیسازی بر عملکرد اجرایی هیئتها و زیرساختهای ورزشی استان اصفهان بود.
مطابق با نتایج حاصل از تحقیق مهمترین اثر مادههای مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئتها و زیرساختهای ورزشی استان اصفهان اثر اقتصادی و اجتماعی با بار عاملی (90/0) بود. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که خصوصیسازی در ورزش در ابعاد گوناگون اثرات مثبت مختلفی بر جامعه میگذارد که از مهمترین آنها میتوان به اثرات اقتصادی اشاره نمود. این اثرات شامل سرمایهگذاران سازمانی، مدیریت پولی، کاهش بار نظارتی و کنترلی، افزایش اثرات و فعالیت در زمینههایی چون تولید کالاها و خدمات ورزشی با هزینه کمتر، صادرات و واردات، ایجاد اماکن و تسهیلات متناسب با نیاز مشتریان، تبلیغات، مشارکت در بازار بورس، پوشش رسانهای، اشتغال، جذب حامیان مالی میشوند. نتایج تحقیق نادریانجهرمی و مصلحی (1392) نشان داد که خصوصیسازی موجب بهبود ابعاد اقتصادی و اجتماعی شده، ولی این تاثیر در حوزههای مختلف متفاوت میباشد. نتایج تحقیق گورتو و همکاران (2016) نیز حاکی از این بود که برونسپاری و خصوصیسازی موجب رشد اقتصادی و کاهش هزینههای دولت خواهد شد. بوباکری و همکاران (2019) نیز در تحقیق خود بیان کردند که به جای تمرکز بر ذینفعان خاصی و سرمایهگذاران، مهمترین اثر خصوصیسازی عوامل اجتماعی بوده که باید در ارزیابی آثار آن سنجیده شود. همچنین تحقیق بیجوروارتن و تیم (2005) و مکلین و گوستافسون (2002) بیانگر این بود که خصوصیسازی شرکتهای دولتی نه تنها وسیلهای برای تغییر ساختار اقتصاد و افزایش رقابت است، بلکه زیربنای ضروری برای توسعهی اقتصادی به شمار میرود. علاوه بر این میشرا و چانگ (2011)، مهمترین اصل برای خصوصیسازی و حرفهایگری یک باشگاه را مباحث اقتصادی و درآمدزایی میداند. اما نتایج این تحقیق در زمینه رشد اقتصادی با نتایج مومنی و حاجینوروزی (1396)، تحقیقات مشیری (1389) و محرمزاده و همکاران (1394) همخوانی ندارد. یافتههای پژوهش مومنی و حاجینوروزی (1396) حاکی از این است که خصوصیسازی موجب فساد نقش بخش خصوصی مولد در اقتصاد و سلامت مالی دولت خواهد شد. همچنین بهبود سلامت مالی در شرایطی که ساختار نهادی بر رانت و فساد استوار است، امکانپذیر نیست. در تحقیق مشیری (1389) اثر خصوصیسازی بر رشد اقتصادی خنثی است. همچنین نتایج نشان میدهند که سازگاری و تداوم اجرای سیاست خصوصیسازی، وجود محیط رقابتی و شفافیت در سیاستگذاریها، تأثیری مهمتر از خصوصیسازی بر رشد اقتصادی دارند. بهطور کلی همانگونه که مسائل اقتصادی میتواند از آثار خصوصیسازی باشد، عدم برخورداری از وضعیت خوب اقتصادی نیز یکی از موانع اجرای خصوصیسازی نیز میباشد. نتایج تحقیق محرمزاده و همکاران (1394) نشان داد که چالشهای اجرایی مادۀ 88 (خصوصیسازی اماکن ورزشی) در ورزش شهرستانها به ترتیب عبارتاند از: موانع مدیریتی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و قانونی حقوقی. در نتایج تحقیقات قرهخانی و همکاران (1394) و مصلینژاد و همکاران (1393) نیز عوامل اقتصادی جز موانع خصوصیسازی در ورزش ایران میباشد.
از دیگر اثرات مادههای مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئتها و زیرساختهای ورزشی استان اصفهان پس از اثر اقتصادی و اجتماعی، کارایی پویا و چابکی سازمانی با بارهای عاملی (89/0) بودند. امروزه سازمان های ورزشی دولتی از لحاظ کارآیی عملیاتی و عملکرد مالی پایینتر از سطح مطلوب قرار دارند و چندان دلخواه عموم جامعه نیستند. این وضعیت سبب حذف یا کاهش خدمات و رویدادهای ترتیب داده شده به وسیلة این سازمانها شده است. مطابق با نتایج این تحقیق، شاید بتوان علت اصلی مشکلات ورزش ایران را در این نکته دانست که اقتصاد ایران دولتی است و به صورت درونگرا و انحصارگرا عمل میکند که همین امر صنعت ورزش ایران را با مشکل مواجه کرده است. با این وجود نتایج تحقیق رضوی (1383) حاکی از این بود که اجرای خصوصیسازی در ورزش با توسعه و تحول در ورزش و ارتقای کارایی همراه است و موجب اصلاح ساختار ورزش کشور خواهد شد. کارآیی پویا عبارت است از به کارگیری داده کمتر و دستیابی به میزانی معین از ستاده ناشی از همان مقدار داده؛ و این کارآیی پویا نیازمند سرمایهگذاری و کار میباشد. نتایج تحقیق گودرزوند چگینی و میرزاد زارع (1389) نشان داد که خصوصیسازی بر کارایی تاثیر مستقیم دارد. سجادی و همکاران (1392) نیز در تحقیق خود بیان کردند که کارایی و بهرهوری سرمایه و نیروی کار در شرکتهای مورد مطالعه پس از واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی ارتقا یافته است، همچنین درصد سهام شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی با کارایی و بهرهوری سرمایه و بهرهوری نیروی کار رابطه مثبت معناداری داشته است. گیبون (2001) در تحقیق خود یکی از اهداف خصوصیسازی را افزایش کارایی از طریق رقابتی کردن هر چه بیشتر کالا و خدمات به نفع مصرف کنندگان میداند. یافتههای پژوهش مرادی (1384) حاکی از این بود که خصوصیسازی و چرخش به سوی بازار با افزایش کارایی همراه است. اما، نتایج تحقیق مومنی و حاجینوروزی (1396) حاکی از این بود که خصوصیسازی از طریق تحریف انگیزههای سرمایه گذاری مولد و کاهش منابع مالی در دسترس بخش خصوصی مولد برای بهبود کارایی و بهرهوری، دستیابی به هدف ارتقای بهرهوری را مشکل میسازد. همچنین نصیریزاده اقدام و آقاجانیمعمار (1396) در تحقیق خود نشان دادند که در خصوصیسازی کسب درآمد به یک هدف مهم تبدیل میشود و این امر موجب تعارض بین کارایی با هدف تعقیب کسب درآمد خواهد شد.
از طرفی چابکی سازمانی مربوط به توانایی سازمانها برای پاسخ سریع و به طور مؤثر به تغییرات در تقاضای بازار، با هدف یافتن نیازمندیهای مشتری، برحسب قیمت، خصوصیات، کیفیت، کمیت، و تحویل، میباشد. سازمانهای چابک به بازارهای متغیر با سرعت و بهطور مؤثر واکنش نشان میدهند. یافتههای پژوهش اعوانی و همکاران (1396) و لاو و وونگ (2001) حاکی از این بود که برونسپاری با چابکی سازمانی رابطه مستقیم دارد به گونهای که سازمان با یک دامنه گستردهای از محصولات با هزینه پایین، کیفیت بالا، زمانهای تاخیر کوتاه و تنوع اندازه دستهها برای مشتریان متعدد و مشخصی از طریق تولید مبتنی بر خواسته انبوه مشتری ایجاد ارزش میکند. سوبا و نوهم (2001) نیز نشان داد که چابکی سازمانی پاسخ مؤثر به حوادثی است که به سرعت در حال تغییر و غیرمنتظره هستند. نتایج تحقیق لیو و همکاران (2018) حاکی از این بود که سازمانهای چابک فراتر از انطباق با تغییرات میاندیشند و متمایل به استفاده از فرصتهای بالقوه در یک محیط متلاطم و کسب یک موقعیت ثابت به خاطر نوآوریها و شایستگیهای خود میباشند؛ همچنین خصوصیسازی یکی از راهبردهای چابکی سازمان بوده، چرا که سازمان کارهای متفرقه و فرعی را به بیرون از سازمان سپرده و خود بر ماموریت و اهداف اصلی سازمان تمرکز مینماید. نتایج تحقیق حقیقی و همکاران (1397) بیانگر این بود که برونسپاری فعالیتها و مواردی دیگر از جمله عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان بودند. نتایج تحقیق استار (2010) نیز نشان داد که خصوصیسازی موجب چابکی سازمانی شده و بار نظارتی و کنترلی و همچنین بار مالی وارد بر دولت را میکاهد.
یکی دیگر از اثرات مادههای مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئتها و زیرساختهای ورزشی استان اصفهان تمرکززدایی با بار عاملی (86/0) بود. خصوصیسازی در شکل ظاهری فرآیندی است که در آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده میشود، اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در تمام سطوح جامعه اطلاق میشود که دستگاه قانونگذاری، قضائیه، مجریه و تمام آحاد یک کشور «باور» کنند که «کار مردم» را باید به «مردم» سپرد (رضوی، 1385، 66) و این امر موجب تمرکززدایی فعالیتها خواهد شد. نتایج تحقیق استار (2010) نیز حاکی از این بود که تمرکززدایی و کاهش اندازه دولت یکی از مهمترین هدفهای خصوصیسازی به شمار میرود. نتایج تحقیق موزانگازا و همکاران (2001) نیز نشان داد که با اینکه ورزش و حرکتهای ورزشی در ایتالیا ریشه در باشگاهها دارد و سازماندهی باشگاهها نیز بر عهده کمیته ملی المپیک است، ولی دولت نقش تکمیلی داشته و کمیته ملی المپیک با واگذاری به بخش خصوصی و مردمی موجب تمرکززدایی شده است. نتایج تحقیق رضوی (1385) نشان داد که خصوصیسازی موجب تمرکززدایی در ساختار ورزش شده و یکی از هدفهای نهایی خصوصیسازی در بلند مدت این است که دولت باید فقط به یک سلسله فعالیتهای ضروری که انجام آنها جز با کمک دولت امکانپذیر نیست، بپردازد و سایر فعالیتها را به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار نماید.
رضایت مشتریان، یکی دیگر از اثرات مادههای مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئتها و زیرساختهای ورزشی استان اصفهان با بار عاملی (82/0) بود. با خصوصیسازی، نظم بازار، جایگزین تصمیمگیریهای سیاسی میشود و در پی آن تخصیص و بهرهوری منابع بر پایه انتخاب مصرفکنندگان قرار میگیرد. نتایج تحقیق کامران و حسینی (1387) نشان داد که میزان رضایتمندی از خدمات ارایه شده در بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی بوده است. باید اذعان نمود که شرکتهای خصوصی همواره انگیزه بیشتری برای تامین کالا و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان از لحاظ کمی و کیفی دارند. یافتههای پژوهش لوین و همکارن (2019) نیز حاکی از این بود که بخشهای خصوصی اغلب خدمات مناسبتری را فراهم نموده و دسترسی به این خدمات را برای مشتریان بهبود بخشیده و موجب رضایت آنان میگردند. نتایج تحقیق مرادی (1384) حاکی از این بود که خصوصیسازی موجب افزایش رضایت مشتریان خواهد شد. البته خصوصیسازی میتواند زیانهایی هم برای مصرفکنندگان داشته باشد. شرکتهای خصوصی در پی حداکثر سود هستند و به ویژه میکوشند توان انحصاری خود را هر چه بیشتر افزایش دهند و در واقع اگر دولت قادر به اعمال کنترل و محدودیتهای لازم برای جلوگیری از انحصار نباشد، مصرفکنندگان زیان میبینند. نتایج این تحقیق در زمینه رضایت مشتریان با نتایج تحقیقات سروانتس (2009) و کاهرامان و همکاران (2008) همخوانی ندارد. نتایج تحقیق سروانتس (2009) حاکی از این بود که بخش غیرخصوصی کمتر حاضر است خدمات غیراقتصادی عرضه کند و منابع را برای کارهای مولد (سودآور) به کار میگیرد. بنابراین با خصوصیسازی، برخی کالا و خدمات ممکن است تولید نشود و گروهی زیان ببینند. همچنین نتایج تحقیق کاهرامان و همکاران (2008) نشان داد که با خصوصی سازی، بخشی از عوامل تولید ناکارا، مانند نیروی کار کنار گذاشته میشوند. هر چند کنار گذاشتن منابع ناکارآ، به طور کلی موجب سود مصرف کنندگان و پرداخت کنندگان مالیات میگردد، اما زیانی هم برای نیروهای کنار گذاشته خواهد داشت.
یافتههای این تحقیق حاکی از این بود که از دیگر اثرات مادههای مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئتها و زیرساختهای ورزشی استان اصفهان اشتغالزایی با بار عاملی (78/0) میباشد. بحران بیکاری و وضعیت بازار کار از یکسو و برنامههای توسعۀ اقتصادی کشور از سوی دیگر، که مبتنی بر خصوصیسازی و کاهش تصدی دولت است، میتواند موجب این شود که برنامهریزان به بررسی وضعیت اشتغال را در سرلوحۀ برنامههای خصوصیسازی قرار دهند. مطابق با نتایج بدست آمده از دیدگاه نمونه آماری بخش خصوصی ورزش یکی از حیطههای پررونق اقتصادی برای ایجاد اشتغال است. اما، متأسفانه در داخل کشور بر اثر عدم تمایل گستردهی بخش خصوصی به سرمایهگذاری در ورزش و ناکافی بودن منابع مالی به ویژه تسهیلات بانکی، همچنین قوانین و مقررات دست و پا گیر اعطای تسهیلات به متقاضیان تأسیس باشگاههای ورزشی عملاً نقش این حیطه از ورزش، برایایجاد اشتغال و کارآفرینی تضعیف شده است. عطارزاده حسینی و سهرابی (1386) در تحقیق خود نشان دادند که ورزش به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد و بازار کار اثرگذار است. یافتههای پژوهش شمسایی و همکاران (1388) حاکی از این بود که خصوصیسازی در ورزش موجب اشتغالزایی خواهد شد. به طوری که در مجموع 83 شغل در ورزشهای مختلف و با عناوین مختلف ایجاد شده است. نتایج تحقیق روگه (2001) نیز حاکی از این بود که خصوصی سازی بر اشتغالزایی اثر مسقیم داشته و تعداد افراد استخدام شده در بخش ورزش در کشورهای کانادا، انگلستان، اسکاتلند، و استرالیا حدود 2 درصد کل شاغلان است. این تعداد در نیوزیلند 3/1 درصد است.
نتایج این تحقیق بیانگر این بود که کمترین اثر مادههای مختلف (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیئتها و زیرساختهای ورزشی استان اصفهان افزایش رقابت با بار عاملی (67/0) بود. رقابت مهمترین امتیاز، شاخص برتر و مایه حیات نظام سرمایهداری است که موجب ارائه خدمات ورزشی بهتر به ذینفعان خواهد شد و هر عاملی که مانع رقابت بازار شود رفته رفته به ناکارایی نظام حاکم خواهد انجامید. از طرفی مالکیت دولتی بیشتر شرکتهای تجاری سبب میشود رقابتی بین آنها وجود نداشته باشد. مطابق تحقیقات گذشته مفهومی که در همه کشورها به عنوان یکی از هدفهای خصوصیسازی پذیرفته شده، «افزایش رقابت» در فعالیتهای اقتصادی است (مرادی، 1384، 183). مطابق با دیدگاه نمونه آماری در زمینه خصوصیسازی امور در اداره ورزش و جوانان، تاثیر رقابت در یک بازه زمانی کوتاه آشکار نمیشود؛ بلکه شرایط رقابت در یک چرخه به آرامی شکل میگیرد تا پس از یک دوره مشخص، موجب مکانیسم رقابت، تخصیص بهینه عوامل و سرمایه گذاریها شده و کارایی اقتصادی را افزایش دهد. نتایج تحقیق میرشا و چانگ (2012) نشان داد که در کشورهایی که دولت بخش گستردهای از فعالیتهای اقتصادی را در دست دارد، باید اصل رقابت را در عمل بپذیرد. بنابراین کنترل انحصار دولتی بر منافع و حقوق ویژه، باید رفته رفته از میان برداشته شود و امکانات و شرایط برابر برای رقیبان بالقوه واحدهای خصوصی فراهم آید. نتایج تحقیق ناکوتسو و لاکوو (2009) نیز نشان داد که رقابت در ارائه خدمات و تولید کالا هنگامی پدید میآید که ورود به آن رشته به سادگی امکانپذیر باشد. در صورت پذیرش واگذاری انحصارهای دولتی به بخش خصوصی، همه مجوزهای انحصارهای، امتیازها و محدودیتهای گذشته باید به آرامی حذف شود و همه منابع با شرایط یکسان در اختیار شرکتها قرار گیرد.
در پایان باید اذعان نمود با وجود آثار مثبت خصوصیسازی و برونسپاری در سازمانها، مدیران باید از محدودیت و تهدیدات آن نیز به خوبی آگاهی داشته باشند. مواردی همچون فسادهای مالی، عدم کارایی و کاهش کیفیت خدمات ارائه شده توسط بخشهای خصوصی برای کسب سودآوری بیشتر در قراردادها، اغراق در قرارداد و صورت وضعیتهای انجام کارها، سند سازی همواره از محدودیتها و تهدیدات بالقوه در امر خصوصیسازی محسوب میشوند. این موارد نیازمند نظارت و کنترل بسیار دقیق توسط تیمهای متخصص و آشنا با حوزه فعالیت، مبارزه جدی با فساد سیستمی در کشور از طریق شفافسازی و برنامهریزی در راستای توانمندسازی دولت و بخش خصوصی، میباشد. همچنین برای بهبودی هر چه بیشتر آثار خصوصیسازی، همکاری همه جانبه بخش دولتی به حذف هر گونه بازدارنده اداری و مالی از سر راه توسعه بخش خصوصی و فرهنگسازی در بخش دولتی برای بهبود دیدگاه این بخش به فعالیتهای بخش خصوصی با هدف پشتیبانی روزافزون بخش دولتی از بخش خصوصی پیشنهاد میشود. همانگونه که نتایج تحقیق فهرنباچر و وینر (2019) نیز نشان داد که حمایت و تشویق قراردادهای برونسپاری در موفقیت آنها بسیار موثرتر از تنبیه و مجازات در عدم دستیابی به اهداف کوتاه مدت است. با این وجود اخذ هرگونه تصمیم در اینباره ملزم به بررسی اهداف نهایی برونسپاری میباشد.
علاوه بر این در زمینه خصوصیسازی در ورزش نیاز به تحقیقاتی در زمینههای راهکارهایی برای واگذاری موفق باشگاههای ورزشی در رشتههای پر طرفدار همچون فوتبال به بخش خصوصی، راهکارهایی برای برطرف نمودن تعارض بین کسب سود و کارایی در خصوصیسازی در ورزش و نقش خصوصیسازی بر کیفیت ورزش و خدمات ورزشی دیده میشود.
منابع
- اعوانی، علیرضا؛ شهاب، محمدرضا و دانایی، ابوالفضل. (1396). «شناسایی و رتبهبندی عوامل تاثیرگذار بر چابکی سازمان بر پایه برونسپاری (مورد مطالعه: شرکت گاز استان سمنان)». فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. 9(34)، صص 115-144.
- پاداش، دنیا؛ سلطانحسینی، محمد؛ خبیری، محمد؛ فتحی، سعید. (1391). «تعیین و اولویتبندی عوامل مدیریتی و اجرایی موثر بر خصوصیسازی باشگاههای ورزشی با روش AHP». مطالعات مدیریت ورزشی. 15: 47-62.
- حقیقی، مهدی؛ حامی، محمد و شجاعی، وحید. (1397). «بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران». نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش. 5(2)، صص 249-262.
- خلیلی، هادی؛ محمدزاده، یونس؛ ماشاالهی، اکرم و نیکخو، بهمن. (1391). «بررسی عوامل موثر بر اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز». پژوهشهای کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش. 3، صص 33-42.
- رامین مهر، حمید و چارستاد، پروانه. (1394). روش تحقیق کمی با کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری (نرم افزار لیزرل). چاپ دوم، تهران: انتشارات ترمه
- رضوی، سیدمحمدحسین. (1383). «افزایش کارایی با سیاست خصوصیسازی در ورزش». نشریه حرکت. 23، صص 5-22.
- رضوی، سیدمحمدحسین. (1385). «خصوصیسازی، تمرکززدایی و انتقال وظایف ورزش قهرمانی به کمیته ملی المپیک». نشریه المپیک. 14(1) (پیاپی 33)، صص 65-75.
- رضوی، محمدحسین. (1386). «خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور». نشریه حرکت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، (27)، صص 5-18.
- ژانتبی، پارکز؛ بیورلیآر، کی و زنگر، ژروم کورآرترمن. (1382). مدیریت معاصر ورزشی. محمد احسانی. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
- سجادی، سیدحسین؛ عربی، مهدی و فلاحی، مریم. (1392). «تاثیر فرآیند خصوصیسازی بر شاخصهای بهرهوری شرکتهای واگذار شده». فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی. 21(68)، صص 49-64.
- شاهرخشاهی، محمد باقر. (1388). «خصوصی سازی در ورزش کاهش هزینه های دولت». هفته نامه برنامه. 7(310)، صص 67-81.
- شمسائی، نبی؛ عبدی، هادی و بلوچی، رامین. (1388). «بررسی وضعیت باشگاههای ورزشی خصوصی شهر ایلام با تاکید بر اشتغالزایی». فصلنامه المپیک، سال 17، 4(48)، صص 63-72.
- عطارزاده حسینی، سیدرضا و سهرابی، مهدی. (1386). «توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی». المپیک، 15(1) ( پیاپی 37)، صص 37-47.
- قرهخانی، حسن؛ سیف پناهی، جبار و فولادی حیدرلو، شهرام. (1394). «طراحی مدل موانع خصوصی سازی باشگاههای فوتبال ایران». فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. 14(28)، صص 55-66.
- کامران، فریدون و حسینی، سیدمصطفی. (1387). «بررسی تاثیر فرآیند خصوصیسازی شده خدمات پستی بر عملکرد مالی و رضایت مشتریان (مطالعه موردی اداره پست شهرستان بابل)». فصلنامه پژوهش اجتماعی. 1(1)، صص 173-195.
- گودرزوند چگینی، مهرداد و میرزاد زارع، مهدی. (1389). «اثرات واگذاری (خصوصیسازی) بر کارایی (شرکت سهامی مخابرات استان گیلان)». مجله بررسیهای بازرگانی. 40، صص 86-98.
- محرمزاده، مهرداد؛ غایبزاده، شهروز و توکلی انگوت، سخاوت. (1394). «بررسی چالشهای اجرایی خصوصیسازی اماکن ورزشی در ورزش شهرستانها». پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی، 5(10)، صص 73- 84.
- مرادی، بهنام. (1384). «ابعاد خصوصیسازی و آثار آن بر سرمایهگذاری خصوصی (مطالعه موردی: ایران)». اطلاعات سیاسی اقتصادی، 213 و 214، صص 180-199.
- مشیری، سعید. (1389). «خصوصیسازی و رشد اقتصادی یک مطالعه بین کشوری». مجله تحقیقات اقتصادی، 90، صص 141-158.
- مصلینژاد، محمد؛ قهرمان تبریزی، کوروش و شریفیان، اسماعیل. (1393). «موانع خصوصیسازی امکانات ورزشی دانشگاههای دولتی ایران». پژوهش در ورزش دانشگاهی. 6، صص 87-112.
- مومنی، فرشاد و حاجینوروزی، شیما. (1396). «اقتصاد سیاسی خصوصیسازی همراه با فساد». فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی. 17(67)، صص 221-252.
- نادریان جهرمی، مسعود؛ مصلحی، لیلا. (1392). «بررسی ابعاد اجتماعی خصوصی سازی نهاد ورزش (مورد مطالعه: اماکن ورزشی خصوصی شده شهر اصفهان)». پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش. 7(4)، صص 23-32.
- نصیریاقدام، علی؛ آقاجانی معمار، احسان. (1396). «تعارض بین کارایی در خصوصیسازی با هدف تعقیب کسب درآمد». فصلنامه مجلس و راهبرد، 24(92)، صص 137-173.
- Bjorvatn, K. & Tim, S. (2005). “Corruption & Privatization”. European Journal of Political Economy, 21: p.908.
- Boubakri, N., Guedhami, O., Kwok, Ch. C.Y., Wang, H. (2019). “Is privatization a socially responsible reform?” Journal of Corporate Finance, 56: 129-151.
- Brown, S., Tonny, I. & Suda, L. (2008). “Privatization and Productivity”. Available Online at: ssrn. Com.
- Cervantes, P. (2009). “Sarbanes-Oxley and the Outsourcing of Accounting”. THE MICHIGAN JOURNAL OF BUSINESS. 99-139.
- Delianur, A. (2012). “Open space privatization and quality of life, case study merdeka square medan”. ASEAN Conference on environment-behavior studies. 36: 466–475.
- Earle, S. (2002). “The Development of Privatization Process Research”. International Review of Business Research Papers, 2(2): 265-277.
- El Ghoul, S., Guedhami, O., Kim, Y. (2017). “Country-level institutions, firm value, and the role of corporate social responsibility initiatives”. Int. Bus. Stud. 48, 360–385.
- Fehrenbacher, D. D., Wiener, M. (2019). “The dual role of penalty: The effects of IT outsourcing contract framing on knowledge-sharing willingness and commitment”. Decision Support Systems, 121: 62-71. https://doi.org/10.1016/j.dss.2019.04.005.
- Ferrell, A., Liang, H., Renneboog, L. (2016). “Socially responsible firms”. Financ. Econ. 122 (3), 585–606.
- Fiorentino, L., Jole, S. & Kimer, E. (2009). “Disclosure Frequency and Privatization Process”. Journal of Financial Economics, 87: 561-590.
- Gapta, R. (2001). “Effect of Privatization on Performance”. Journal of Accounting Research, 33: 193-228.
- Gibbon, H. (2001). “Guide bor Diresting Government Owned Enterprises”. Available at: http://www.privatization.Org/collection/ publication/ htg.
- Goel, R.K. & Budak, J. (2006) “Privatization in transition economies: privatization scale and country www.elsevier.com size”. Economics Systems, 30, p.100.
- Gurtu, A., Searcy, C., Jaber, M. Y. (2016). “Effects of offshore outsourcing on a nation”. Sustainable Production and Consumption, 7: 94-105. https://doi.org/10.1016/j.spc.2016.06.001.
- C, Engin.O, Kabak.O, Kaya.I, (2008). “Information systems outsourcing decisions using a group decision-making approach”. Engineering Application of Artificial Intelligence. Pp: 215-227.
- Kirke, D. (2004). “Framing quality physical education: The elite sport model or sport education”. Physical Education and Sport Pedagogy, 9(2): 185-195.
- Lau, H.C.W. & Wong, E.T.T (2001). “Application of information technology in agile manufacturing”. The 21st Century Competitive Strategy, Elsevier Science, pp: 205- 222.
- Levin, A., Munthali, S., Vodungbo, V., Rukhadze, N., Maitra, K., Ashagari, T., Brenzel, L. (2019). “Scope and magnitude of private sector financing and provision of immunization in Benin, Malawi and Georgia”. Vaccine, 37: 3568–3575. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.05.023.
- Liu, S., Chan, F. T. S., Yang, J., Niu, B. (2018). “Understanding the effect of cloud computing on organizational agility: An empirical examination”. International Journal of Information Management, Volume 43: 98-111, https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.07.010.
- D.D., Gustafson, T.F. (2002). Privatization and its effect on public golf employees. Lndiana University.
- Megginson, W. L. (2017). “Privatization, state capitalism, and state ownership of business in the 21st century”. Trends Finance. 11 (1–2), 141–153
- Michie, J. & Oughton, C. (2005). “The corporate governance of professional football clubs in England, corporate Governance: An International Review”. 13(4): 517-531.
- Mishra, K. & Chang, H. (2012). “Can off farm employment affect the privatization of social safety net? The case of self-employed farm households Original Research”. Article food policy, 37(1): 94-101.
- Mitrovich, R., Marti, M., Watkins, M., Duclos, P. (2017). A Review of the Private Sector’s Contribution to Immunization Service Delivery in Low, Middle, and High- Income Countries. For WHO SAGE.
- Muzangaza, L., Caxton, M., Gabriel, F., Chaitwa. R. (2001). “The role of ideological and behavioral differences in privatization problems in transition economies (the context of Zimbowe)”. Walden University.
- Nakatsu, R, Iacovou, C. (2009). “A comparative Study of important risk factors involved in offshore and domestic outsourcing of software development projects: A two-panel Delphi study”. Information and Management, 46: 57–68.
- Newman, K. (2001). “Interrogating SERVQUAL: a critical assessment of service quality measurement in a high street retail bank”.International Journal of Bank Marketing, 19(3): 126-139, https://doi.org/10.1108/02652320110388559.
- Rogge, J. (2001). “Governance in Sports: A Challenge for Future”. The European Olympic Committee. GIS, Conference.
- Star, P. (1989). The Meaning of Privatization. In Privatization and Welfare Star. Sheila B. Kamerman and Alfred J. Kahn (eds). 15 - 49.
- Subba Rao, S. Nohm, A. (2001). “Information system for agile manufacturing environment in 38 – the post-industrial stage”. Agile manufacturing: the 21st century competitive strategy. Elsevier science, pp: 226-246.
- Tellaa, R. Galianid, S. Schargrodsky, E. (2012). “Reality versus propaganda in the formation of beliefs about privatization”. Journal of Public Economics, 96(5–6): 553–567.
)