طراحی مدل نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان در خصوصی­سازی ورزش ایران

حجت محمدی مغانی[1]

 سید محمد کاشف[2]

 حبیب هنری[3]

 حسن قره­خانی[4]

تاریخ دریافت مقاله: 15/1/1395

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:19/2/1395

هدف این پژوهش، ارائۀ مدلی به منظور اندازه­گیری نقش مدیریتی  وزارت ورزش و جوانان در    خصوصی­سازی ورزش ایران است. این مطالعه ترکیبی و از نوع طرح های آمیخته اکتشافی است. مرحلۀ اول، کیفی و جامعه آماری شامل افراد خبره در زمینه مدیریت و خصوصی سازی ورزش بود که همگی آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت تحقق این مرحله با مرور مبانی نظری و انجام مصاحبة عمیق نیمه ساختار یافته، اطلاعات تکمیلی گردآوری، سپس داده­های حاصل از 20 مصاحبه به روش           نظریه پردازی داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد. مرحلۀ دوم به صورت کمی و به روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. با توجه به تنوع و غیر قابل شمارش بودن جامعۀ آماری، از نمونه­گیری هدفمند و با کمک روش قضاوتی و خبرگی محقق تعداد نمونه 222 نفر انتخاب شد. پرسشنامۀ محقق ساخته ­ برگرفته از مرحلۀ کیفی تحقیق به عنوان ابزار تنظیم شد. روایی محتوایی پرسشنامه را 15 نفر متخصص تأیید کردند که بین50 نفر توزیع شد. پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 924/0 بدست آمد. به منظور محاسبۀ اعتبار سازه و بررسی ساختار عاملی داده­ها، از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. مقایسۀ متغیرها نشان داد که تأثیر سه مؤلفۀ (تصمیم­گیری، نظارت و سازماندهی) بر خصوصی­سازی ورزش در ایران معنی­دار است، ولی مؤلفۀ برنامه­ریزی  این چنین نیست. مؤلفۀ سازماندهی با ضریب رگرسیونی 148/0 دارای بالاترین تأثیر و در مرتبه های بعدی، مؤلفه­های نظارت 092/0، تصمیم­گیری 075/0 و   برنامه­ریزی 012/0  قرار دارند. با توجه به تأثیر معنی دار عوامل ذکر شده، توجه مدیران عالی ورزش به این عوامل  در خصوصی شدن ورزش ایران نقش بسزایی خواهد داشت.

واژگان کلیدی: تحلیل عاملی، گرندد تئوری، خصوصی­سازی ورزش، معادلات ساختاری و وزارت ورزش و جوانان

مقدمه

خصوصی­سازی اولین بار در سال 1979 میلادی توسط مارگارت تاچر^[5] معرفی شد. خصوصی­سازی یکی از مهم­ترین عناصر پدیدۀ جهانی شدن^[6] و استفادۀ روزافزون از بازارها برای تخصیص منابع می­باشد (مگینسون^[7]، 2001 :88-2). 

خصوصی‌سازی، ابزاری برای توسعه است و به عنوان یکی از عوامل برقراری مکانیزم بازار در اقتصادهای ملی و رهاسازی پتانسیل بخش خصوصی برای رشد، از مهم­ترین عوامل توانمندی اقتصادی کشورهاست (شجاع الدین، 1390: 34-22) . یک برنامۀ خصوصی­سازی موفق باید در کانون توجه دولت قرار گیرد، از جانب بالاترین مقام­های دولتی حمایت شود، اهداف آن به روشنی تعریف شده باشد، تجربه و شایستگی سازمانی را گسترش دهد و مشکلات مربوط به تعهدات را حل کند (دیک ولش^[8] و الیویر فرموند^[9]،  1389: 93).

برخی از اهداف مترتب بر اجرای برنامه خصوصی­سازی شامل مواردی از قبیل ارتقاd کارایی و بهره وری عوامل تولید در سطوح خرد و کلان اقتصادی، گسترش زمینۀ رقابت در فعالیت­های اقتصادی، نزدیک شدن به مرز تخصیص بهینۀ منابع و منطقی کردن اندازه فعالیت­های دولت در اقتصاد ملی می باشد. (اعزازی و همکاران، 1390: 72-49).

برای دستیابی به اهداف  بالا در کشورهای مختلف روش­های متفاوت دنبال شده است. از جمله عرضه عمومی سهام، سرمایه­گذاری جدید بخش خصوصی در واحدهای دولتی، تجزیه واحدهای بزرگ دولتی به واحدهای کوچک تر و واگذاری آنها و ... که هر کدام آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متفاوتی دارند( اسدی­کرم، 1385 :344). تجربه کشورهای مطالعه شده همچون انگلستان و فرانسه حاکی از آن است که اگر خصوصی­سازی پس از مطالعات جامع و بر اساس برنامه­ریزی دقیق انجام نشده، بسترهای لازم برای اجرای آن فراهم نشود و بر فرآیند آن در حین و پس از آن نظارت نگردد، اجرای آن افزایش    بی عدالتی و بروز نارضایتی عمومی را در پی خواهد داشت (گروسکیف^[10]،2004 : 19-18).

امروزه خصوصی‌سازی به عنوان یک ابزار سیاستی برای کاهش نقش دولت در ارائه خدمات در بخش­های مختلف، مورد توجه قرار گرفته است (جعفری، 1389 : 19). درکشور ایران نیز موضوع خصوصی­سازی از سال 1368 در خط مشی­ها و سیاست­های برنامه اول توسعۀ جمهوری اسلامی ایران مطرح گردیده است (علی­اکبری،1382: 52) که در تمام صنایع مورد توجه قرار گرفته و صنعت ورزش^[11] نیز از این مقوله مستثنی نیست. در کشورهای پیشرفته، ارزش افزوده صنعت ورزش بخش قابل توجهی از محصول ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و نقش مهمی در ایجاد درآمد، اشتغال و نیز تفریح و سرگرمی ایفا می نماید.   خصوصی­سازی صنعت ورزش باعث خواهد شد تا دولت با کاهش هزینه هایی که هم اکنون گریبان­گیر آن است، منابع صرفه­جویی شده را در بخش­های زیر بنایی صنعت ورزش، سرمایه­گذاری کند (الهی،1387: 48).

نگاهی به تاریخ ورزش در ایران نشان می­دهد که تربیت بدنی و ورزش در گذشته توسط خود مردم مدیریت می­شد؛ یعنی برنامه­ریزی، سازماندهی، هماهنگی­ها، هدایت و رهبری، پشتیبانی و اجرای    فعالیت­های ورزشی توسط مردم، اقشار و گروه­های اجتماعی مختلف صورت می گرفت، اما با شکل گیری  "انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران" در سال 1313 که بعدها به "سازمان تندرستی جوانان و تربیت بدنی ایران" و سپس به "سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم" و در سال 1350به "سازمان تربیت بدنی ایران" تغییر نام داد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به "سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران" (داورزنی،1374 :8-1) و سرانجام نام آن در 8 دی ماه سال 1389 به" وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران" تغییر کرد، نقش وزارت ورزش و جوانان در این حوزه بسیار پررنگ شد. در نتیجة پررنگ شدن این نقش و پدید آمدن انواع سازمان­های ورزشی که بزرگترین و مهم­ترین آنها نیز دولتی یا وابسته به دولت بودند، با گذشت زمان نقش مردم در عرصة مدیریت ورزش یعنی سیاست­گذاری و برنامه­ریزی کاهش یافت و همین مسئله نیز به حاکمیت نگرش دولتی در عرصة تربیت بدنی و ورزش انجامید (امیری،1392: 106-83).

 نتیجة طبیعی این امر، ضعف در اعمال نقش­های حاکمیتی و گرفتار شدن دولت در پیچ و خم تصدی­گری و اجرای نقش­های اجرایی بود که خود به تداخل در کارکرد و وظایف با نهادهای عمومی غیردولتی مانند کمیتة ملی المپیک و پارالمپیک، فدراسیون­های ورزشی، شهرداری­ها و حتی باشگاه­های خصوصی منجر    شد (سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، 1384 :57-14).

در برنامه دوم توسعه، تبصره­های66، 67 و68 این برنامه مربوط به سازمان تربیت بدنی و ورزش کشور بوده است. اجرای این تبصره­ها عامل تشویقی برای مراکز غیردولتی، تعاونی و خصوصی محسوب می­شود        (قانون برنامه دوم، 1374 :14). در بند دوم ماده 155 قانون سوم توسعه آمده است:

"دستگا­ه­های اجرایی، امکانات، تأسیسات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی، طرح­های نیمه تمام و اراضی متعلق را در مناطق شهری با اولویت شهرهای بزرگ به بخش­های غیردولتی واگذار نماید". (قانون برنامه سوم 1379: 56).

در مواد 117، 135، 136 و 145 قانون برنامه چهارم به منظور گسترش امر ورزش و کاهش تصدی­گری بخش دولتی به شرح وظایف و مأموریت­های بخش تربیت­بدنی اشاره شده است ( قانون برنامه چهارم، 1384 :152-79). در بند ب ماده 13 برنامه پنجم دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه و یا کمک­های بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی را در ردیف مستقل بودجه­های سنواتی پیش­بینی نمایند( قانون برنامه پنجم، 1390: 30).

در 12 تیرماه 1385، ابلاغ سیاست­های اجرایی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری که از آن به عنوان تحول اساسی در عرصه­های اجرایی و اقتصادی کشور یاد می­شود نیز به عنوان یک الزام قانونی توجه همگان را به خصوصی­سازی در حوزه ورزش کشور به خود مشغول داشته است. در کنار این موضوع تدوین "نظام جامع توسعة تربیت­بدنی و ورزش کشور" درسال 1383 نیز که با تقسیم کار ملی نقش بخش خصوصی را پررنگ­تر دیده است، افق های روشن و مشخصی را فراروی مدیران اجرایی و دست اندرکاران توسعۀ ورزش قرار داده است (امیری،1392: 106-83).

علی رغم  وجود قوانین و سیاست های اجرایی مناسب  در مورد خصوصی سازی، معضلاتی که ورزش ایران همچون دیگر عرصه­ها با آن مواجه است، بزرگ بودن حجم دولت و گستردگی سطح دخالت و فعالیت آن در بسیاری از فعالیت های مرتبط با ورزش است.  با توجه به گستردگی عرصه ورزش، تنوع آن، پراکندگی جغرافیایی کشور ایران، مخاطبان و علاقه مندان بسیار زیادی که ورزش دارد حضور بخش های خصوصی و تعاونی جهت برون رفت از این بحران و رشد و توسعه روزافزون آن ضروری است (رضوی،31:1383-19).

بحث خصوصی­سازی ورزش بیش از یک دهۀ پیش در کشور مطرح شده و کارشناسان امر نسبت به  قیمت­گذاری برخی از باشگاه­های بزرگ نیز اقدام کرده­اند. در سال 1393 نیز بحث خصوصی­سازی ورزش باشگاه­ها به جدیت دنبال شد و در پایان سال قیمت نهایی دو باشگاه بزرگ پایتخت نیز تعیین گردید. با این حال، طی چند مرحله فراخوان سازمان خصوصی­سازی هیچ خریداری پیدا نشد و تاکنون نیز واگذاری دو باشگاه مذکور با شکست مواجه شده است.  به نظر می­رسد برخی مشکلات از جمله موازی­کاری    سازمان­ها، تعدد در مراجع تصمیم گیر و بروکراسی شدید و قوانین دست و پا گیر اداری که همه این­ها نشان از ضعف در مدیریت فرآیند خصوصی­سازی دارد، می تواند منجر به عدم تحقق امر خصوصی­سازی در ورزش باشد.

رضوی(1388: 21-11) در مقاله خود گزارش داد که 1/87 درصد مدیران ورزش کشور خصوصی­سازی را موجب ایجاد توسعه و تحول در بخش­های مدیریتی دانسته­اند. توکلی(1386: 24) ناهماهنگی بین ادارات و سازمان­های مرتبط با خصوصی­سازی و عدم آشنایی مدیران و کارکنان با مقولۀ خصوصی­سازی را مطرح کرده است. منصوری(1389: 85-78) در تحقیقی بیان می­کند که در مجموع مدیران با 47/93 درصد با سیاست خصوصی­سازی موافق اند و 83 درصد مدیران خصوصی­سازی را موجب افزایش بهره­وری و  بهینه­سازی در ورزش دانسته و واگذاری خدمات و فعالیت­های تحت پوشش بخش­های دولتی به بخش  غیر دولتی را یکی از راهکارها قلمداد کرده اند.

افسای (1391: 89-52) با بررسی موانع مدیریتی خصوصی­سازی باشگاه­های لیگ حرفه­ای فوتبال کشور، وجود نگاه کوتاه­مدت، نتیجه­گرا و غیر تخصصی در مدیریت باشگاه­های حرفه­ای فوتبال کشور را مهم­ترین مانع مدیریتی می­داند.

یوهانگ^[12] (2006: 358-349) مشارکت شرکت­های خارجی جهت سرمایه­گذاری در ساخت اماکن ورزشی در چین را مورد تأکید قرار داده است و به دولت پیشنهاد می­کند برای تحقق این امر از مشوق­های مالی و سرمایه­ای استفاده کند. ژانگ و ژانگ^[13](2009: 29) خصوصی­سازی را موجب بالا بردن رفاه اقتصادی و اجتماعی در تسهیلات ورزشی می­دانند. تی سامنی^[14] و همکارانش(2010: 442-428) معتقدند که   خصوصی­سازی موجب بهبود خدمات، افزایش رضایت مشتریان،  بهبود آموزش کارکنان و کارایی تولید می­شود. آمولاوان و ابراهیم^[15](2005)، با نظرخواهی از ورزشکاران، مدیران ورزشی و خیرین ورزشی درباره خصوصی کردن ورزش دریافتند که اکثریت قابل ملاحظه شرکت­کنندگان (92 درصد) با خصوصی­سازی ورزش موافق بودند. تومارو^[16] ( 2007: 232-224) معتقد است که خصوصی­سازی، کارایی تولید را کاهش، ولی رفاه اجتماعی را افزایش می­دهد.

رحیمی (2013: 85-80) بیان می­کند که از دیدگاه مدیران باشگاه­ها، خصوصی­سازی در افزایش بهره­وری نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات، مدیریت و سازماندهی، بهره­وری منابع مالی و بهره­وری کاربران نقش مهمی را بازی می کند.

ناصح (2013: 636-631) نیز در ارزیابی سیاست خصوصی­سازی در ورزش ایران اظهار می دارد که مشکلات مدیریتی و دستورالعمل­های آموزشی و مالی به اضافه نقض حقوق مشتریان تحت تأثیر اجرای  غیرمؤثر خصوصی­سازی واقع شده و نقاط قوت آن شامل کاهش هزینه­های دولتی و پایه فعالیت­های کارشناسان و بهبود بازدهی است.

  با این حال، مروری بر وضعیت مالکیت و امور اجرایی ورزش ایران حاکی از آن است که علی رغم انجام تحقیقات زیاد و وجود الزامات قانونی در زمینۀ خصوصی­سازی ورزش، با اتمام برنامۀ چهارم توسعه و گذشت چندین سال از سند جامع ورزش و رسیدن به سال پایانی برنامۀ پنجم توسعه، هیچ یک از اهداف تعیین شده اسناد مذکور تحقق نیافته و فاصله زیادی تا دست­یابی به آن­ها وجود دارد. از آنجایی­که    تصمیم­گیری در امر خصوصی­سازی در اختیار دولت و وزارت ورزش و جوانان است، بنابراین اهمیت و ضرورت انجام تحقیقاتی در این زمینه بیش از پیش آشکار می­شود.

      امید می­رود تا با انجام تحقیق حاضر بتوان با ارتقای دانش علمی و بررسی نقادانه سیاست­ها و   برنامه­های موجود، مشکلات و دلایل عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده در برنامه­ها و سندهای مذکور را شناسایی کرد و راه کارهای عملی برای تحقق آن ارائه نمود.

      در نهایت می­توان گفت انتظار می­رود یافته­های این تحقیق به سیاست­گذاری و برنامه­ریزی در حوزه خصوصی­سازی ورزش کمک نماید و با بررسی مسائل و چالش­های فراروی ورزش کشور و ارائه راهکارهای نوین و مفید در این زمینه راه­گشای بخشی از مشکلات ورزشی کشور ایران در زمینه خصوصی­سازی شد و باری از دوش وزارت ورزش و جوانان را برداشت. مسلم است که دسترسی به چنین اهدافی، اهمیت کار تحقیق حاضر را روشن می­سازد.  بنابراین، تحقیق حاضر با تمرکز بر موضوع   خصوصی­سازی ورزش ایران و با هدف طراحی مدل نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان در  این زمینه در پی پاسخگویی به سوال زیر می باشد:

مدل نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان در خصوصی سازی ورزش کشور چگونه است؟

روش شناسی پژوهش

این پژوهش از حیث جهت­گیری کاربردی^[17] است و گردآوری داده­ها در آن به صورت آمیخته^[18] و در دو مرحلۀ پیاپی صورت گرفته است. مرحلة اول کیفی و اکتشافی^[19] و مرحلة دوم از نوع تبیینی است. پژوهش کیفی، هر نوع پژوهشی است که یافته­هایی را به دست می­دهد که با شیوه­هایی غیر از روش­های آماری یا هرگونه کمی کردن کسب شده­اند (استراس^[20]،1385: 17). در مرحلة اول از طریق انجام مصاحبۀ عمیق^[21]    نیمه استاندارد یا نیمه ساختاریافته^[22] با افراد خبره و صاحب­نظر اطلاعات تکمیلی به­منظور شناخت نقش دولت در فرآیند خصوصی­سازی ورزش گردآوری، سپس داده­های حاصل از 20 مصاحبه به روش نظریه پردازی داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری(باز، محوری و گزینشی) تجزیه و تحلیل گردید. برای انجام مصاحبه­های عمیق از روش نمونه­گیری هدفمند^[23] و روش نمونه­برداری ارجاعی زنجیره­ای یا گلوله برفی^[24] استفاده شد. در انتخاب نمونة آماری جهت مصاحبه سعی گردیده هم از افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و هم از افراد دارای تجربیات مدیریتی استفاده شود. مرحلۀ دوم مطالعه، به صورت کمی و به روش مدلسازی معادلات ساختاری بود. بدین منظور از پرسشنامۀ 20 سؤالی برگرفته از مرحلۀ کیفی مبتنی بر نقش دولت در خصوصی­سازی ورزش ایران به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد. پرسشنامۀ اولیه متشکل از 27 گویه در 4 مؤلفه بود که 15 نفر از استادان دانشگاه و متخصصان، مدیران و دست­اندرکاران ورزش با ارائۀ نظرات خود و انجام اصلاحاتی در مورد نگارش، تجانس سؤالات با اهداف تحقیق، تعداد سؤالات و پیشنهادات اصلاحی خود، روایی محتوایی آن را بررسی و تأیید کردند.

برای تعیین روایی سازۀ پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج این آزمون بر اساس روش چرخش واریماکس نشان­دهندۀ شناسایی گویه­ها روی 4 عامل بود که در مجموع 390/76 درصد واریانس داده­ ها را پوشش دادند و فقط 61/23 درصد داده­ها شناسایی نشدند. از طریق تحلیل عاملی تأییدی نیز با استفاده از نرم افزار AMOS، صحت حیطه­بندی مؤلفه­های چهار­گانه تحقیق تأیید شد. در نهایت گویه­های این پرسشنامه  به 21 سؤال در4 مؤلفۀ (تصمیم­گیری، برنامه­ریزی، کنترل و نظارت، سازماندهی) و خصوصی­سازی به ترتیب دارای (3، 4، 4، 5 و 5 سؤال) کاهش یافت.  به­منظور محاسبۀ پایایی ابزار تحقیق،50 پرسشنامه بین آزمودنی­هایی که در تحقیق اصلی نیز شرکت داده نشده بودند، توزیع و جمع­آوری شد که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ میزان پایایی آن برابر924/0=α بدست آمد. انتخاب نمونه­ها با توجه به موضوع پژوهش از میان خبرگان  و اعضای هیئت علمی دانشگاه­ها در رشته مدیریت ورزش و اعضای کمیته خصوصی­سازی در سازمان خصوصی­سازی بودند.  دلیل انتخاب این افراد به جهت ارتباط تنگاتنگ موضوع خصوصی­سازی با مباحث مدیریت بود. از آنجا که حجم چنین جامعه­ای قابل شمارش و تخمین نبود، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و با کمک روش قضاوتی^[25]، پرسشنامه­ها میان افراد جامعة آماری توزیع شد. در نهایت جهت تجزیه تحلیل داده­های بدست آمده از 220 پرسشنامه،­ از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد.

یافته­هایپژوهش

مؤلفه­های نقش مدیریتی دولت در عرصة خصوصی­سازی ورزش که از 20 مصاحبة عمیق با خبرگان به­ دست­آمده، براساس تجزیه و تحلیل مصاحبه­­ها به روش تئوری سازی داده بنیاد در 4 طبقه به شرح جدول 1 دسته بندی شدند.

جدول 1: نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان در فرآیند خصوصی­سازی ورزش برآمده از مصاحبه با خبرگان

به منظور بررسی تناسب داده­ها جهت اجرای تحلیل عاملی از آزمون بارتلت و شاخصKMO  استفاده شد. درصورتی­که آزمون بارتلت معنادار و شاخص KMO که مقدار آن بین صفر و یک در نوسان است، به یک نزدیک­تر باشد (بیشتر از 6/0) بیانگر تناسب داده­ها برای انجام تحلیل عاملی است. در مورد مقدار محاسبه شده برای آزمون بارتلت نیز به­واسطة سطح معناداری توزیعX2  (کای دو) قضاوت می­شود (صادق­پور،1392: 250)؛ بدین صورت که اگر سطح معنا داری آزمون بارتلت کوچکتر از05/0 باشد، یعنی اینکه داده­ها برای اجرای تحلیل عاملی مناسب هستند.

مطابق جدول2 با عنایت به عدد معنی­داری آزمون KMO (767/0 بزرگتر از6/0) و عدد معنی­داری آزمون بارتلت (001/0 کوچکتر از05/0) می توان گفت که داده­ها برای اجرای تحلیل عاملی مناسب است.

جدول2: نتایج آزمون KMO و بارتلت نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان در خصوصی­سازی ورزش ایران

به منظور بررسی میزان تأثیرگذاری مؤلفه­های نقش مدیریتی دولت بر خصوصی­سازی ورزش ایران از رگرسیون چندگانه استفاده شد. همانگونه که در جدول3  نشان داده شده است، با توجه به معنی­داری مقدار آزمونF (001/0>p، 675/3=F) می­توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از 4 متغیر مستقل و متغیر وابستۀ خصوصی­سازی مدل خوبی است و متغیر­های مستقل قادراند تغییرات خصوصی­سازی را تبیین کنند.

جدول 3: نتایج آزمون F به منظور بررسی مدل رگرسیونی تحقیق

با توجه به نتایج جدول4، مقایسه متغیرها نشان می­دهد که از دیدگاه افراد نمونه تأثیر سه مؤلفۀ (تصمیم­گیری، نظارت و سازماندهی) بر خصوصی­سازی ورزش در ایران معنی­دار است، اما مؤلفۀ برنامه ریزی که مقدار معناداری آن (05/0> 783/0 =P) است، اثر معنی داری بر خصوصی سازی ورزش ایران ندارد. همچنین، مؤلفۀ سازماندهی با ضریب رگرسیونی 148/0 دارای بالاترین تأثیر رگرسیونی بر روی متغیر وابسته خصوصی­سازی ورزش در ایران می­باشد. در مرتبۀ دوم، نظارت با ضریب رگرسیونی 092/0 و در مرتبه سوم، تصمیم­گیری با ضریب تأثیر 075/0 و در مرتبۀ چهارم، مولفه برنامه­ریزی با ضریب رگرسیونی 012/0  قرار دارند.

Y = a+ ( b₁x₁ +b₂x₂ + b₃x₃+b₄x₄)

Y =567/0+ (075/0x ₁+012/0x₂+092/0x₃+148/0x₄)

در فرمول بالا ضریب بتای استاندارد شدۀ مؤلفۀ تصمصیم­گیری برابر با 075/0است که تغییر یک انحراف استاندارد در متغیر ذکر شده باعث تغییر 075/0 انحراف استاندارد در خصوصی­سازی ورزش خواهد ش؛ یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیرهای ذکر شده، میزان خصوصی سازی به مقدار075/0 انحراف استاندارد افزایش می­یابد. ضرایب استاندارد سایر مؤلفه­ها و میزان اثرگذاری آنها بر متغیر وابسته در فرمول بالا نشان داده شده است. 

جدول 4: رگرسیون چند متغیره برای پیش بینی میزان تأثیرگذاری مؤلفه های نقش مدیریتی دولت بر خصوصی­سازی ورزش ایران

مدل تحلیل عاملی تأییدی متغیر نقش اقتصادی دولت

سؤال اساسی مطرح شده این است که آیا این مدل اندازه­گیری مناسب است؟ برای پاسخ به این پرسش بایستی آمارةX2 و سایر معیارهای مناسب بودن برازش مدل مورد بررسی قرار گیرد. لذا متغیر نقش اقتصادی دولت و ابعاد آن در استفاده از مدل تحلیل عاملی مورد سنجش قرار گرفته که مدل آن در نمودار1 ارائه شده است.

Chi-Square=00/3, df=4/1,  p-value=00200/0, RMSEA=0100/0

نمودار1: مدل تحلیل عاملی متغیر نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان

نتایج مدل 1 نشان می­دهد که نشانگرها در کنار یکدیگر سازه­های مربوط به خود را با توجه به ساختار مورد نظر محقق به درستی تأیید نمودند، زیرا که مدل حاضر با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی به درستی اجرا شده است و تداخلی مشاهده نمی­شود. با توجه به این که مقدار ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب RMSEA برای مدل اولیه کمتر از 08/0گزارش شده است، لذا مدل از برازش خوبی برخوردار است. همانطور که مشخصه­های برازندگی جدول 5 نشان می دهد داده­های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤالات با سازه های نظری است.

جدول 5: شاخص­های برازش متغیر نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان

بحث و نتیجه­گیری

نتایج به­دست آمده از این پژوهش نشان می­دهد که نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان در فرآیند خصوصی­سازی ورزش ایران را می­توان به چهار مولفۀ تصمیم­گیری، برنامه­ریزی، کنترل و نظارت وسازماندهی تقسیم کرد.

در پژوهش حاضر اثرگذارترین مؤلفه در نقش مدیریتی، سازماندهی بود. این یافته با نتایج تحقیقات رضوی(1383) و عارفیان (1384) که اصلاح ساختار موجود ورزش کشور را ضروری می­دانند، همخوانی دارد. همچنین، با نتایج تحقیقات احمدی (1385)، قهفرخی(1389) و فراهانی(1394) که عدم هماهنگی واحدهای اجرایی و تعدد مراجع تصمیم­گیری و زمان­بر بودن آن را و تحقیقات رضوی (1383) و افسای(1391) که تأخیرها و پیچیدگی­های بوروکراتیک را از موانع خصوصی­سازی ورزش کشور شمرده­اند، همخوانی دارد. شاید دلیل همسویی نتایج این باشد که ضرورت  ایجاد سازماندهی مناسب در کارها  برای تحقق خصوصی ­سازی امری واجب است و رفع موانع و مشکلات موجود در این زمینه از اصلی­ترین الزامات و مقدمات تحقق این سیاست باشد. در توجیه این یافته می­توان گفت که مقررات و بروکراسی اداری بسیار پیچیده و عدم هماهنگی لازم در بین مسئولان و مراجع تصمیم­گیر در این زمینه منجر به طولانی شدن فرآیند خصوصی­سازی در ورزش کشور شده  است. با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر برای محقق شدن امر خصوصی سازی در ورزش ایران و رسیدن به اهداف مورد نظر آن دولت باید حطیه وظایف و اختیارات مسئولان تصمیم­ساز در این زمینه را به طور کامل و شفاف مشخص نماید تا هم از تعدد مراجع تصمیم گیرنده و هم از تأخیر و بروکراسی اداری جلوگیری کرده باشد،چرا که این دو عامل از عوامل اصلی محدویت در خصوصی­سازی ورزش به شمار می­روند. از طرفی، سازماندهی و اصلاح ساختار موجود باشگاه­های ورزشی کشور که بیشتر در اختیار نهادها و شرکت­های وابسته به دولت، سیاسیون و افراد غیر ورزشی است می­تواند گامی مهم در نیل به اهداف مورد نظر باشد. تأسیس اداره خصوصی سازی در وزارت ورزش و جوانان نیز یکی از نتایج این تحقیق می باشد که می­تواند در صورت عملیاتی شدن آن روند فرآیند خصوصی شدن ورزش ایران را سرعت بخشد.

مرتبه دوم از نظر اهمیت در این نقش کنترل و نظارت می باشد. با نگاهی به تحقیقات صورت گرفته روشن می شود که نتایج این تحقیقات همراستا با مطالعۀ حاضر می­باشد. رضوی (1383) در مطالعۀ خود بیان   می­کند که مدیران به دخالت و نظارت سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش و جوانان) بر فعالیت     سازمان­های خصوصی تأکید دارند. عالی­پور (1385) فقدان یک نهاد مستقل و متمرکز با مدیریت متخصص و کارآمد در ارتباط با اجرای سیاست خصوصی­سازی، عسگریان و جعفری (1385) دخالت موازی و همزمان سازمان تربیت­بدنی (وزارت ورزش و جوانان) و سایر نهادهای دولتی و قوانین سخت­گیرانه نهادهای مختلف دولتی در اداره اماکن ورزشی خصوصی، پاداش (1388)عدم وجود قاطعیت و عزم راسخ نسبت به اجرای سیاست در میان مسؤلین ذیربط، قهفرخی (1389) کمبود قوانین نظارت و بازرسی جهت کنترل فرآیندهای اجرایی، عدم وجود نظارت و بازرسی دقیق در رسیدگی به مسائل مالی باشگاه­های   حرفه­ای و فقدان نهادی تصمیم­گیرنده در جهت حل و فصل مشکلات اجرایی را از اهم موانع     خصوصی­سازی می­دانند. ناصح (2013) به وجود مشکلات مدیریتی و دستورالعمل­های آموزشی و نظارتی اشاره می­کند.

      شاید دلیل همسویی این نتایج در ضرورت وجود نهادها و قوانین نظارتی خوب در جهت پیشبرد اهداف خصوصی­سازی ورزش کشور باشد، چرا که  نظارت و کنترل یکی از اجزای اصلی مدیریت محسوب می­گردد؛ به طوری که بدون توجه به این جزء، سایر اجزای مدیریت مثل برنامه­ریزی، سازماندهی و ... نیز ناقص هستند و تضمینی برای انجام درست آنها وجود ندارد.

      بنابراین جهت خصوصی شدن ورزش کشور، بهبود و ادامه روند آن  دولت باید ملزم به اجرا و نظارت بر سیاست­های اتخاذ شده خصوصی­سازی باشد. علاوه بر این، نهادهای واحد و متخصص در امر نظارت ایجاد شود تا نظارت مستمر بر بازار صنعت ورزش برای حصول اطمینان از جریان رقابت و ارائه مناسب محصولات و خدمات توسط بخش خصوصی ورزش صورت پذیرد.

مؤلفۀ تصمیم­گیری، مرتبه سوم این نقش را از نظر میزان تأثیرگذاری به خود اختصاص داده است. کمیجانی(1382) توزیع مناسب درآمدها را از مزایای خصوصی­سازی دانسته و آمولاوان و ابراهیم^[26](2005) بیان می­کنند که اکثریت قابل ملاحظه ورزشکاران، مدیران ورزشی و خیرین ورزشی (92 درصد) با خصوصی­سازی ورزش موافق هستند. جلیلیان (1389) دخالت انحصار گرایانه دولت در کسب درآمد و تخصیص آن، قهفرخی (1389) عدم استفاده صحیح و درست از محیط ورزشگاه­ها برای درآمدزایی را از موانع خصوصی سازی می شمارند. یافته های این تحقیق در این راستا عبارت اند از: اتخاذ تصمیم­های درست در استفاده از درآمدهای حاصل از واگذاری­ها در ورزش، عدم توجه بیش از حد به رشته­های خاص و عدم لغو تصمیمات دولت­های قبلی که با نتایج تحقیقات انجام شده همراستاست. در توجیه این نتایج می­توان گفت از آنجایی­که بخش مهمی از وقت مدیران صرف حل مشکل و تصمیم­گیری می شود، لذا انجام خوب وظایف برنامه­ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل که از نقش های اساسی یک مدیر می­باشد، مستلزم تصمیم­گیری درست است. بنابراین توجه به یافته­های این تحقیق از سوی  وزارات ورزش و جوانان و تصمیم گیرندگان امر خصوصی­سازی می­تواند راهکار عملی مناسبی در جهت حل مشکلات ذکر شده باشد و موجبات سرمایه­گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش کشور را فراهم آورد.

در آخرین مرتبه از نظر میزان تأثیرگذاری در این نقش، مؤلفۀ برنامه­ریزی قراردارد؛ عالی­پور (1385) فقدان توجه به کلیۀ روش­های واگذاری به ویژه روش­های انتقال بدون مالکیت و انتخاب روش­های نامتناسب با امکانات جامع برای خصوصی­سازی، عدم استفاده از روش­های مختلف واگذاری و خصوصی­سازی، مهدوی(1383) خصوصی­سازی بدون برنامه و مرحله­ای نبودن آن، الهی(1387) فقدان نظام مشخص، بستر و حمایت­های لازم، قهفرخی (1389)، نبود دستورالعمل اجرایی در فرآیند خصوصی­سازی و واگذاری باشگاه­های ورزشی و ظاهرسازی­ در برخی واگذاری­ها و افسای(1391) وجود نگاه کوتاه مدت، محدود و نتیجه گرا را از مهم­ترین موانع خصوصی سازی بیان کرده­اند. عسکرزاده (1390) حوزة زیرساخت­های فیزیکی را مهم­ترین عامل در جهت خصوصی­سازی ورزش دانسته است که تأیید کننده نتایج مطالعه حاضر می باشند.

اساس برنامه­ریزی بر آگاهی از فرصت­ها و تهدیدهای آتی و چگونگی استفاده از فرصت­ها و مبارزه با تهدیدها قرار دارد. بنابراین به دولت محترم و وزارت ورزش و جوانان توصیه می­شود تا با بهره­گیری از الگوهای کشورهای موفق در زمینۀ خصوصی­سازی ورزش همچون: انگلستان، فرانسه و ...، برای تدوین و اجرای برنامه جامع و استفاده از روش­های مناسب در واگذاری­ها نظیر روش تدریجی و مرحله­ای و با نگاه بلند مدت و تخصصی در مدیریت فرآیند خصوصی­سازی ورزش کشور در جهت مهیا نمودن زیر ساخت­ها و انجام الزامات ضروری قبل، حین و بعد از اجرای سیاست خصوصی­سازی برنامه­ریزی نماید تا زمینۀ اجرای موفق خصوصی­سازی ورزش کشور با استفاده از موارد قانونی و روش­های متداول اشاره شده هر چه سریعتر مهیا گردد.

همچنین، با توجه به یافته­های تحقیق مبنی بر وجود چهار مولفۀ  مشخص در نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان  و اهمیت و اولویت بیشتر مولفۀ تصمیم­گیری پیشنهاد می شود دولت، مدیران وزارت ورزش و سازمان خصوصی­سازی با عنایت به یافته­های این تحقیق با اتخاذ تصمیمات درست،  بسترهای لازم  برای خصوصی­سازی ورزش کشور در رشته­های مختلف ورزشی را  فراهم آورند. به علاوه، با ایجاد ساز و کارهای مناسب  و  تهیه شرایط و دستورالعمل­های لازم با همکاری دستگاه­های ملی همچون مجلس، سازمان خصوصی­سازی و هیأت دولت در جهت کنترل و نظارت  بر امر خصوصی سازی و مراحل بعد از آن  اقدام شود و با سازماندهی مناسب کارها و برنامه­ریزی درست و اصولی با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور زمینه خصوصی شدن هر چه سریعتر ورزش کشور فراهم آید.

منابع

• احمدی، اژدر. (1385). "موانع و مشکلات موجود خصوصی­سازی حوزه ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه­ها و مراکز خصوصی ورزشی شهرستان ارومیه ". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، صص68-44.
• استراس، آنسلم و کوربین، جولیت. (1385). "اصول روش تحقیق کیفی: نظریة مبنایی، رویه­ها و شیوه­ها". بیوک محمودی. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
• اسدی­کرم، علیرضا. (1385). "مخاطرات و الزامات اجرای مناسب بند «ج» اصل 44 از دید فعالان و کارشناسان بازار سرمایه". مجموعه مقالات همایش ملی سیاست­های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ص 344.
• اعزازی، محمد اسماعیل؛  فرّخی استاد، مجتبی و فرّخی استاد، مصطفی. (1390). "بررسی نقش واگذاری شرکت­های دولتی در افزایش سودآوری و بازدهی آنها". پژوهش­های مدیریت عمومی. سال چهارم، شماره سیزدهم، صص 72-49.
• افسای، علی. (1391). "بررسی موانع مدیریتی خصوصی­سازی باشگاه­های لیگ حرفه­ای فوتبال کشور". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مبارکه اصفهان، صص 89-52.
• الهی، علیرضا. (1387). "موانع و راهکارهای توسعه اقتصادی صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران". رسالۀ دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ص 48.
• امیری، مجتبی. (1392). "تبیین و اولویت­بندی موانع فراروی خصوصی­سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعة ورزش". مجلۀ مدیریت ورزشی. دورة  5، شمارة 4 ، صص 106-83.
• پاداش، دنیا. (1388). "اولویت­بندی عوامل مؤثر بر خصوصی­سازی باشگاه های ورزشی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، صص 88-57.  
• توکلی، سعید و رضوی، محمد حسین. ( 1386). " مقایسۀ دیدگاه مدیران دولتی و غیر دولتی در زمینۀ خصوصی­سازی ورزش استان قم". اولین همایش تخصصی مدیریت ورزشی مازندران. صص 14-10.
• جعفری، پریوش. (1389). مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش. تهران: سازمان خصوصی‌سازی
• جلیلیان، یوسف. (1389). "بررسی روند خصوصی­سازی: موانع و مشکلات". مجلۀ جستارهایی در مدیریت. دوره 2، شماره 6، ص 23.
• داورزنی، محمدرضا. (1374). "تأثیر خصوصی­سازی بر کارایی و اثربخشی ورزش کشور". رسالة دورة دکتری، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، صص 8-1.
• دیک، ولش و الیویر، فرموند. (1389). خصوصی­سازیمرحله به مرحله روش­ها و نمونه­ها. مدیریت مطالعات و برنامه­ریزی. تهران: انتشارات عترت
• رحیمی بروجردی، علیرضا. (1385). خصوصی­سازی. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
• رضوی، محمدحسین. (1383). "خصوصی­سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور". نشریۀ حرکت. شماره 27، صص 31-19.
• رضوی، محمد حسین. ( 1383). "خصوصی سازی و توسعه ورزش در اندیشه مدیران تربیت بدنی کشور". پژوهش نامه علوم ورزشی. سال دوم، شماره سوم، صص21-11.
• سازمان تربیت­بدنی جمهوری اسلامی ایران. (1384). مطالعات تفصیلی توسعة ورزش حرفه­ای. مرکز ملی مدیریت و توسعة ورزش. تهران: انتشارات سیب سبز
• شجاع­الدین، رقیه. (1390). "نقش دولت در روند خصوصی­سازی (مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای آلمان، چین و ایران)". پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، صص 34-22.
• صادقپور، بهرام و مرادی، وهاب. (1392). تحلیل آماری با نرم افزار Spss  و Amos . چاپ دوم،  انتشارات دانشگاه مازندران
• عارفیان، یداله. (1384).  "بررسی سیاست خصوصی سازی و موانع و مشکلات آن در تربیت بدنی از دیدگاه مدیران ورزشی مازندران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
• عالی­پور، زهره. (1385). "فعالیت­های خصوصی­سازی در ایران گذشته، حال و آینده(راهکارها)". مجموعه مقالات همایش ملی سیاست­های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. صص 283- 263.
• عسکرزاده، مریم و حیدری نژاد، صدیقه.  (1390).  "بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه­گذاری در ورزش استان خوزستان". مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 12، صص 74-61.
• عسکریان، فریبا؛ فرجی­دانا، احمد؛ گودرزی، محمود و جعفری، افشار. (1385). "بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال های 1377 و 1380" . نشریه حرکت. شماره 24، صص 44-25.
• علی­اکبر، مهدی. (1382). "خصوصی­سازی از برنامه اول توسعه تاکنون". تهران: انتشارات سازمان خصوصی­سازی ایران
• فراهانی، ابوالفضل؛ علی­دوست قهفرخی، ابراهیم و درخشنده قهفرخی، سیده طاهره. (1394). "بررسی مشکلات و موانع باشگاه­های ورزشی خصوصی شهرستان شهرکرد". نشریه مدیریت ورزشی. دوره 7، شماره 1، صص 67-53.
• قانون برنامۀ دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. (1378-1374). ص14.
• قانون برنامۀ سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. (1383-1379). ص56.
• قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. (1388-1384). صص152-79.
• قانون برنامۀ پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. (1394-1390). ص30.
• قهفرخی، ابراهیم. (1389). "تحلیل موانع پیاده سازی سیاست های کلی اصل 44 در ورزش حرفه ای جمهوری اسلامی ایران". رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، صص 88-32.
• کمیجانی، اکبر. (1382). ارزیابی عملکرد  اقتصادی در ایران. چاپ اول،  تهران: انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی
• مهدوی، عبدالحمید. (1383). بررسی فرآیند خصوصی سازی در توسعه ورزش کشور و روش های تقویت آن. تهران: انتشارات سازمان تربیت بدنی
• منصوری، فریده. (1389). "بررسی آثار خصوصی­سازی و بهره­وری ورزش از دیدگاه مدیران ورزشی استان فارس" . پایان ‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران، ص .19

• Gruskyf, S., Fiil-Flynn, M. (2004). "Will the World Bank Back down? Water Privatization in a Climate of Global Protest". Washington, D.C: Public Citizen.Vol15, No6, pp 18-19.
• Huang, Yu. (2006). "An analysis of sport business in the great China region from a strategic perspective". International journal of sport management and marketing,Vol 4, PP 349-358.
• Megginson, William. L., Jeffry, M. Netter. (2001). "From State To Market: A Survey Of Empirical Studies On Privatization". Forthcoming, Journal of Economic Literature, Pp2-88.
• Nasseh, Mahtab. (2013). "Evaluation of privatization in sports with the approach of assessing the strengths and weaknesses". European Journal of Experimental Biology, Vol. 3, No1, pp 631-636.
• Omolawon, K.O., Ibrahim, T.O. (2005). "Opinion of athletes, sports administrators and sports philanthropists on privatizations of sports". Journal of physical and Health Education, Vol.9, No.1.
• Rahimi, Ghasem., Marzieh, Shakerian., Alireza, Zamani. (2013).   "The Modern Views in Sport Facilities Development: the privatization Approach and the Role on Clubs Productivity". Caspian Journal of Applied Sciences Research, Vol 2, No1, pp 80-85.
• Tomaru, Y. (2007).  "Privatization, productive efficiency and social welfare with a foreign competitor". Research in Economics, Vol 61, pp 224-232.
• Tsameny, M., Onumah, J., tetteh-kumah, E. (2010). "Post-Privatization performance and organization changes: Case study from Ghana". Critical perspectives on accounting, Vol. 21, pp 428-442.
• Zhang, B., Zhang, L. (2009). "Government Regulations of the Privatization of the Public Sports Facilities". Sport Science Research, Vol2, No11, pp 29.

Designing A Model for the Management Role of Ministry of Sports and Youth in the Privatization of Iran's Sports

Hojjat  Mohammadi  Moghani

Ph.D. in Sport Management, Lecturer, Sports Management Department, Faculty of Humanities, Zanjan University, Zanjan, Iran

Seyyed  Mohammad Kashef

Ph.D., Full Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

Habib Honari

Ph.D., Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Allameh, Tehran, Iran

Hasan Ghareh Khani

Ph.D., Assistant Professor, Sports Management Department, Faculty of Humanities, Zanjan University, Zanjan, Iran

Received:3 Apr. 2016

Accepted:8  May. 2016

The study is to provide a model for measuring the management role of ministry of sports and youth in the privatization of the Iran's sports. This study is a kind of mixed and exploratory design mixed research. The first stage was qualitative and statistical society contains experts in management and privatization sport that all of them are chosen as the samples of research. For this, supplementary information was gathered through a review of theoretical foundations and Semi-structured interviews. Then data from the 20 interviews analyzed and coded in three stages by method grounded theory. The second phase was quantitative and is done through structural equation modeling. Since the statistical society was non countable and varied, 222 people were chosen through purposeful sampling, judgment method and mastering research. The researcher- made questionnaire from the stage of qualitative research was set as a research tool. Validity of the questionnaire was confirmed by15 experts and it distributed for 50 people and its reliability obtained 0.924 by Cornbrash’s alpha. To measuring the construction validity and survey factor structure data, the analysis exploratory and confirmatory factor is used. Comparing of variables showed that the impact of three components (decision-making, supervision and organization) is significant on the privatization of the Iran’s sports but planning component was not so. Organization component with regression coefficient 0.148 had the highest impact and, components supervision 0.092, decision-making 0.075, and planning 0.012 are located in the next ranks. Regarding the meaningful impact of mentioned factors, noticing of manager’s sport to these factors are of much importance in Iran's sports specialization.

Key words: Factor Analysis, Grounded Theory, Ministry of Sports and Youth, Sports Privatization and Structural Equation